تقلید در احکام شرعى

انسان استعداد اندیشیدن و گزینش دارد. جامعه سالم جامعه اى است که براى انسانها امکان اندیشیدن آزاد را فراهم سازد. در صدد تحمیل اراده یا فکرى برنیاید.

آدمى حق انتخاب دارد البته انتخاب آگاهانه.

در معارف دینى و فرهنگ اسلامى اصل اولى این است که هر مسلمانى دانش دین را فراگیرد و آزادانه بیندیشد و آگاهانه بر گزیند.

آزاد است که در منابع دینى به تکاپو بپردازد و آنچه را که با تعمق و بررسى به دست مى آورد بدان گردن نهد.

ارزش علم تعلم و عظمت عالمان در قرآن وکلام معصومان نشان از اهمیتى است که اسلام به آگاهى مى دهد.

(هل یستوى الذین یعلمون والذین لایعلمون)1
(طلب العلم فریضة على کل مسلم)2
(وتفقهوا فى الدین).3
و قرآن صریحاً به پیروان خود دستور مى دهد: هرگز از جاده علم بیرون نرویدو از ظن و شک پیروى نکنید هرچه را شنیدید یا دیدید یا به فکرتان رسید بى تأمل نپذیرید که مسؤول خواهید بود.
(لاتقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولا)4
اینها و دههاآیه و روایت دیگر بر آنند که انسان را از ظلمت جهل برهانند و به نور دانش بیارایند تا تقلید از احبار و رهبان آبا و اجداد و... از ذهنها و فکرها زدوده شود و اتکاى به دانش و رهیافتهاى خود رخ بنماید و سایه بگسترداند. اصل و اساس عمل به دریافتهاى خودى است و تقلید مرتبه بسیار بسیار پایین و استثنایى است.

اجتهاد قله اى است که همه مؤمنان و خدا باوران و توحیدیان باید به آن صعود کنند. اگر نتوانستند و واقعاً توان رسیدن به قلّه را نداشتند مى توانند از فردى لایق پیروى کنند.

این که برخى از ناآشنایان به معارف اسلامى پنداشته اند: تقلیدى که در فقه مطرح است نوعى اطاعت کورکورانه است و در این باب مجالى نیست براى گفتگو بین مجتهد و مقلد و... واقعاً پندارى بیش نیست.

مقصود از تقلید یا مراجعه به اهل خبره هرگز به معناى پیروى ناآگاهانه نیست. در اصل چنین برداشتى با روح علمى اسلام ناسازگار است. اساس معارف اسلامى بر بحث و تحقیق و آگاهى استوار است. همه مردم اعم از اهل دانش و غیر اهل دانش وظیفه دارند که برمدار تحقیق به اسلام روى آورند. تمامى ابعاد دین را با فهم و درک بپذیرند. در اسلام تحقیق و تفکر برترین اعمال و تعلیم و تعلم مقدس ترین اعمال به شمار است.

علاوه کسى نگفته که پیروى از نظر مجتهد تعبدى و هرگونه راه تحقیق و چون و چرا بر مقلد بسته است. همه فقهاء اتفاق نظر دارندکه:اگر مقلد یقیین به اشتباه مقلَّد در ارائه فتوایى کرد نمى تواند به استناد تقلید ازآن فتوا پیروى کند و چشم و گوش بسته تقلید را بهانه قرار دهد.

این گونه نیست که یکى فقط وظیفه افتاء داشته باشدو دیگرى با تعبد محض وظیفه پیروى. در طول تاریخ فقه هرگز رابطه عالمان فقیه با مردم رابطه خشک مقلد و مقلَّد نبوده است. فقیهان همواره کانون معرفت و دانش بوده اند و در میان مردم زندگى کرده اند و پاسخ گوى شبهه ها و پرسشهاى آنان بوده اند.
حال که مشخص شد تقلید براى آنان که توانایى بر اجتهاد و استنباط ندارند راهى است براى به دست آوردن تکلیف و روشن شد که حرکتى کور نیست بلکه حرکتى است آگاهانه و حساب شده و براساس اعتماد بر صاحب نظر و مفتى این سؤال پیش مى آید که آیا تقلید در همه زوایاى دین باید انجام بگیرد یا خیر فقط در بخش احکام؟

مى گوییم: خیر تقلید در معارف اسلامى بسیار محدود است. تقلید در بخش احکام آن هم نه خود احکام بلکه فروع آن مجاز است. در فروع و آنچه ضرورى دین شمرده مى شود تقلید جایز نیست. تقلید در فروع فروع است. مثلاً در اعتقاد به وجوب و ضرورى بودن نماز حج زکات روزه و... تقلید جایى ندارد. این احکام را هر مسلمانى باید از روى آگاهى باور داشته باشد. فقط مى تواند در فروع این احکام با شرایط ویژه اى به خبره لایق و مورد اطمینان مراجعه کند و طبق نظر او عمل نماید.

این اصل بلند که ریشه در اعماق معارف اسلامى و فطرتهاى سالم دارد نباید به خاطر سوء استفاده ها و مرید و مراد بازیهایى که گه گاه در اطراف و اکناف برخى از مراجع و بزرگان رخ نموده و یا برخى بر آن دامن زده اند مورد بى مهرى قرار بگیرد. مرید و مرادى و خواهان پیروى بدون آگاهى و چشم و گوش بسته از ساحت مراجع تقلید به دور است. عالمان دین حتّى دیگران را به تقلید و پیروى از نظر خود فرا نخوانده اند تا چه رسد که دعوت به ارادت کنند.

سیره عمومى عالمان و مراجع تقلید براین بوده است که حتّى الامکان از پذیرش مسؤولیت مرجعیت خوددارى کنند. این مردم بوده اند که به عالمان خبره روى مى آورده اند و از روى اطمینان و وثوقى که به توانایى علمى و صلاحیت تقوایى آنان پیدا مى کرده اند پیرو نظر فقهى و فتواى آنان مى شده اند.

در این جا براى وضوح هر چه بیشتر پرسشها و یا شبهاتى که درباره اصل مسأله تقلید مطرح است طرح و به اجمال بدانها پاسخ مى گوییم:

س . هر مسلمانى باید از روى علم تکلیف خود را بیابد و پس از یقیین به حکمِ به آن عمل کند. بنابراین هر مجتهدى ممکن است خطا کند و اگر از فتوا و نظریه
مجتهدى پیروى کنیم ما نیز ممکن است به خطا رفته باشیم.

ج . براى بسیارى از کسان دیگر نیز احتمال اشتباه هست. اگر قرار باشد به این گونه موارد احتمالى ترتیب اثر بدهیم در پذیرش حکم قاضى یا شهادتِ شاهد نیز چنین است. گذشته از این براى عمل به فتواى مجتهد دلیل و حجّت داریم که بر اساس آن خود را موظف به مراجعه به فتواى او مى دانیم و این دلیل و حجّت خود عذرى است که عمل ما را توجیه مى کند.

س. همان گونه که در اصول دین تقلید را جایز نمى دانید باید در فروع دین چنین باشد زیر اگر امکان تحصیل علم در اصول دین وجود دارد در فروع نیز چنین است. یعنى هنگامى که عامى بتواند در اصول دین با این شبهات فراوانى که دارد خود علمِ به حکم پیدا کند در فروع نیز خواهد توانست; زیرا فروع آسانتر از اصول دین است.

ج. اولاً: مقلد براى تقلید در فروع دین دلیل و حجت دارد و مى تواند این کار را انجام بدهد لکن در اصول دین چنین دلیل و اجازه اى را ندارد.

ثانیاً علم به اصول دین امکان دارد به آسانى انجام گیرد زیرا براى هر مسلمانى آن اندازه آگاهى که او را قانع کند و باعث ایمان و اطمینان او شود کافى است. این متکلمین بوده اند که مباحث اعتقادى را بسیار پیچانده اند و در مسائل آن بیش از حدّ ضرورت دقیق شده اند وگرنه اصول دین مسائل فطرى انسان است. و هر انسان با مختصر توجّه و آگاهى تصدیق مى کند و به آنها ایمان مى آورد. اما در فروع دین که چندان محدود و مشخص نیست کار به این آسانى نخواهد بود. علاوه آگاهى مختصر کفایت نمى کند. زیرا باید یکایک احکام فرع را به طور خاص و از روى دلیل و برهانِ مبتنى بر مبانى فقهى فرا گرفت و به آن عمل کرد. بنابراین براى غیرمجتهد ممکن نیست که به همه احکام از روى دلیل و به شیوه اجتهادى علم پیدا کند.5 به گفته مرحوم آخوند:

(اصول اعتقادى مسائل محدودى هستند; به خلاف احکام فرعى که از حدّ و شمارش بیرونند. عمر انسان اجازه نمى دهد که در همه آنها اجتهاد کند مگر افراد معدودى آن هم در کلیّات احکام).6
س. تقلید در قرآن نهى شده است و کفّارى که در برابر دعوت پیامبر(ص) به اطاعت از آیات الهى به اعتقادات پدران خود تمسک مى کردند سرزنش شده اند:

(واذا قیل لهم اتَّبعوا ما انزل اللّه قالوا نتَّبع ما الفینا علیه اباؤنا او لو کان اباؤهم لایعقلون شیئاً ولا یهتدون.)7
چون به ایشان گفته شود که از آنچه خدا نازل کرده است پیروى کنید گویند: نه ما به همان راهى مى رویم که پدرانمان مى رفتند. حتّى اگر پدرانشان بى خرد و گمراه بوده اند.

در دنباله آیه مى خوانیم:

(مثل این کافران مثل حیوانى است که کسى در گوش او آواز کند و او حتى جز بانگى و آوازى نشنود. اینان کرند لالند کورند و هیچ نمى دانند.)8

در آیه دیگر مى خوانیم:

(واذا قیل لهم تعالواالى ما انزل اللّه والى الرسول قالوا احسبناما وجدنا علیه ابائنا اولو کان اباؤهم لایعلمون شیئا ولا یهتدون.)9
و چون به ایشان گویند که به آنچه خدا نازل کرده است و به پیامبر روى آورید گویند: آن آیینى که پدران خود را بدان معتقد یافته ایم ما را بس است. حتى اگر پدرانشان هیچ نمى دانسته اند و راه هدایت نیافته بودند.

این گونه آیات از تقلید نهى مى کنند وتقلید گاهى از آیین اجدادى است و گاهى از افکار و عقاید دیگران. بنابراین اصل تقلید مردود شمرده شده است.

ج. در این گونه آیات از تقلید کورکورانه و بدون دلیل و آگاهى و از روى تعصب جاهلى با منطقهاى سست و بى اساس نهى شده نه از مراجعه به اهل خبره که به آگاهى و دلیل و حجت براى فراگیرى وظیفه شرعى انجام مى پذیرد.

کفار با منطق خرافى و تقلید جاهلانه از نیاکان خود پیروى مى کردند. اگر چه نیاکانشان نا آگاه و موهوم پرست بودند. این گونه تقلید مصداق روشنِ: (تقلید جاهل از جاهل) بود که قرآن مردود شمرده است.

یعنى کفار چشم و گوش بسته عقل و فکر خود را در اختیار گذشتگان گذاشته بودند.

مشتى آداب و عقاید خرافى را به عنوان (آثار پیشینیان پذیرفته بودند و درحفظ آنها مى کوشیدند. این گونه رفتار باعث انتقال خرافات از نسلى به نسل دیگرمى شد که مبتنى بر هیچ منطق و اصل خردمندانه اى نبود.

س. فتواى مجتهد براى مقلّد ظن آور است و قرآن عمل به ظن و گمان را نهى کرده است:

(و ما یتّبع اکثرهم الا ظنّاً ان الظن لایغنى من الحق شیئاً ان اللّه علیم بما یفعلون).10

پیشتر آنان فقط تابع گمانند در حالى که گمان نمى تواند جاى حق را بگیرد. خداوند به آنچه انجام مى دهند آگاه است.

ظن و گمان انسان رابه حق نمى رساند. پیروى از ظن است که سرچشمه انحرافهاى مشرکین شده است. پس چیزى که ظن آور باشد نمى تواند حجت و سند قرار گیرد. تنها دلایل قطعى مورد اعتماد خواهند بود.

ج. مراد از ظنّ در این گونه آیات اوهام و پندارهاى بى اساس و خرافى است.

وربطى به ظنّى که قابل اعتماد عقلاست ندارد. نظریّه فرد کارشناس که براساس اسلوب علمى و فنى آن را ارائه داده غیر از آن چیزى است که آیه در صدد نفیِ آن است.مقلّد به خاطر اطمینانى که به تخصص و لیاقت مجتهد دارد از نظریّه او پیروى مى کند. باوجود ادله اى که در جواز تقلیدوجود دارد پیروى از فتواى مجتهد پیروى از روى دلیل و برهان قطعى است نه آن که بدون دلیل و آگاهى باشد. قرآن ظنّ مردود را تفسیر کرده که در واقع همان پندارها و اوهام نفسانى است نه آنچه که از موضوع تقلید برداشت مى شود:

(... ان یتبعون الاالظنّ و ما تهوى الانفسُ ولقد جائهم من ربهم الهدى).11
تنها از پى گمان و هواى نفس خویش مى روند و حال آن که ازجانب خدا راهنمایى شده اند.

مشرکین بتهاى سه گانه (لات عزّى و منات) را دختران خدا مى پنداشتند. در آیین خود نه دلیل عقلى داشتند و نه راهنماى وحى. یک مشت اوهام را پیروى مى کردند.

در این آیه ظن مرادف اوهام نفسانى آمده است. در آیه دیگر مى خوانیم:

(... ان یتبعون الا الظن وان هم الاّ یخرصون).12
آنان فقط از گمان پیروى مى کنند و جز
آن نیستند که بیهوده و دروغ مى بافند.

بنابراین قول مجتهد و صاحب نظر هرگز آن نیست که در این گونه آیات از آنها نهى مى شود.

از نظریّه مجتهد اصطلاحاً به ظن عقلایى تعبیر مى شود و عرفاً به این گونه گمانهاى نزدیک به یقین علم گفته مى شود و پیروى از آن را پیروى از پندار و اوهامِ آلوده به دروغ و هوس نمى گویند.

اکنون براى روشن تر شدنِ مسأله اجتهاد و تقلید به برخى از ادله تقلید اشاره مى کنیم:

 

سیره عقلاء
ازعمده ترین دلیلهایى که فقهاء براى جواز تقلید گفته اند سیره عقلا است.

مرحوم آخوندِ خراسانى مى نویسد:

(براى جواز تقلید ادعاى ضرورت دین کرده اند.

ولى اگرضرورى عقل بدانیم بهتر است تا بگوییم ضرورى دین. و نیز برخى ادعاى سیره متدینین کرده اند که این جا نیز تعبیر به سیره عقلاء بشود بهتر است)13

در جاى دیگر مى خوانیم:

(الارتکاز الثابت بناء العقلاء حیث جرى بنائهم فى کل حرفة وصنعة بل کل امر راجع الى المعاش والمعاد على رجوع الجاهل الى العالم لانه اهل الخبرة والاطلاع).14
مرحوم حکیم نیز سیره عقلاء را عمده ترین دلیل بر جوازتقلید مى شمارد.15

بنابراین سیره عقلاء بر این است که در هر حرفه و صنعتى بلکه در تمامى شؤون زندگى غیر متخصص به متخصص و غیر خبره به اهل خبره مراجعه مى کند. این شیوه در میان همه امتها و مذهبها و درتمامى زمانها و دورانها بوده است. اصلاً نظام زندگى بدون این سیره برقرار نمى شود و نمى تواند جامعه اى پیدا کرد که همه افرادش درتمامى آنچه که نیاز به تخصص دارد متخصص باشند. روشن است که این سیره از گذشته تاکنون بوده و در زمان معصومین(ع) نیز جریان داشته است.

لازم به یاد آورى است که براى حجیّت سیره عقلاء باید سه مقدمه ثابت شود تا بتوان به سیره تمسک کرد.

1 . باید روشن شود و ثابت گردد که
چنین سیره اى وجود دارد.

2 . باید ثابت شود که این سیره تازه پیدا نشده و در زمان پیامبر(ص) ائمه(ع) بوده است و در منظر آنان قرار دشته است.

3 . ثابت گردد که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) این سیره را رد نکرده و از آن مانع نشده اند.

با آنچه بیان شد مقدمه اوّل و دوّم به آسانى قابل اثبات است زیرا این چنین ارتکاز عقلایى وسیره اى به این شیوع وگستره حتماً در چشم انداز شارع بوده و به آن توجه کرده است.

و نسبت به مقدمه سوّم بایدبگوییم که بنابر آنچه از آیات و روایات خواهیم آورد نه تنها شارعِ اسلام ازآن منع نکرده بلکه براساس این سیره دستور داده و تأیید کرده است. سیره اصحاب پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نیز چنین بوده که برخى به فتواى بعضى دیگر عمل مى کرده اند و از جانب ائمّه(ع) ردعى نبوده است. در زمان ائمه(ع) اجتهاد تقریباً وجود داشته است. یعنى تفریع فروع براصول مى شده و اخبار متعارضه مقایسه مى گشته و اِعمال ترجیح مى شده است:

(انما علینا ان نلقى الیکم الاصول و علیکم ان تفرّعوا).16
بیان قواعد و اصول احکام با ماست و تفریع فروع و یا استخراج احکام با شماست. بنابراین شکى نیست که سیره عقلا براى جواز تقلید ثابت و قابل استناد است.

 

دلیل عقلى
هر مسلمانى مى داند که یک سلسله احکام و تکالیف شرعى بر عهده اوست و این گونه نیست که بدون تکلیف رها شده باشد که هرچه بخواهد انجام دهد و هرچه را نخواهد ترک کند. عقل وى حکم مى کند که بایداز عهده این تکالیف برآیدو آنها را انجام دهد. اکنون براى شناخت این وظایف سه راه بیشتر جلوى پاى مسلمان نیست که باید به ترتیب آنها رابررسى کرده و براساس یکى از آنها مسیر خود را تعیین کند.

1 . اجتهاد. هر مسلمانى با مراجعه مستقیم به مدارک وظیفه شرعى خویش را استنباط کند و نیازى به پیروى از فتوا و نظریّه دیگرى نداشته باشد.زیرا مدارک فقهى ومنابع استنباط در دسترس است وهرکس براساس
اصولِ علمى و رسمى به این کار بپردازد.

روشن است که این کار براى همه افراد ممکن نیست. زیرا اجتهاد کارى تخصصى است که با گذران مقدمات وآمادگیهاى قبلى مى شود به آن دست یافت.

به عبارت دیگر با وسعتى که فقه دارد و گستردگى و تنوّعى که آیات روایات ومبانى فقهى دارند و فراوانى قواعد و فروعِ فقهى و اصولى و نیزعلومى که به عنوان مقدّمه اجتهاد فراگیرى آنها لازم است امکان دسترسى به اجتهاد براى همه وجود ندارد. بنابراین باید عده اى مخصوصاً به این کار بپردازند و در این زمینه صاحب نظر شوند تا دیگران از نظریّه آنان بهره مند گردند.

2 . احتیاط. به آن دسته از احتمالها و فتواها عمل کند که یقین به انجام وظیفه پیدا مى شود.

مثلاً عده اى از مجتهدین عملى را حرام مى دانند و برخى جایز در این صورت آن عمل را ترک کند. یا اگر بعضى عمل را واجب و گروهى مستحب مى شمارند عمل را واجب بداند و آن را انجام دهد.

عمل به احتیاط براى همه امکان ندارد زیرا تشخیص موارد آن کمتر از اجتهاد نیست. اگر این کار جلوى پاى مردم گذاشته شود برى بسیارى باعث عسر و حرج مى گردد.

به قول حضرت امام:

(کسى که مى خواهد محتاط باشد باید موارد احتیاط را بشناسدو این موارد را کمتر کسى مى تواند به دست آورد. و چون شناخت این موارد مشکل است عمل شخص عامى که به موارد آن آشنانیست و بدون تقلید انجام مى گیرد باطل است.)17

3 . تقلید. پیروى از اهل خبره. بنابرآنچه در باب اجتهاد و احتیاط گفته شد براى عامّه مردم راهى جز تقلید نمى ماند و عقل به انسان مى گوید: اگر مى خواهى وظیفه خود را انجام دهى به فرد لایق و اهل خبره مراجعه کن.

مرحوم آخوند خراسانى ضمن این که جواز تقلید ر امرى بدیهى ذاتى و فطرى مى داند مى نویسد:

(اگر عامى براى انجام وظیفه شرعى نیاز به دلیل قطعى داشته باشد راه رسیدن به آن براى وى مسدود است ونمى تواند با دلیل از کتاب و سنت
تکلیف خود را بیابد.)18

از آنچه بیان شد نتیجه مى گیریم که:سیره عقلا و دلیل عقلى به روشنى بر جواز تقلیدو حتى لزوم آن دلالت دارند. اگرتقلید به صورت درست و با شرایط که در متون دینى آمده انجام گیرد مسلمان به نظریّه مجتهد اطمینان پیدا مى کند و از روى آگاهى و اطمینانى که براى او پدید مى آید بدان نظریّه عمل مى کند و براى وى جاى درنگى باقى نمى ماند.

در ضمن این مباحث روشن شد که در اصول تقلید نمى توان به نظریّه دیگرى تمسک کرد و به اصطلاح تقلید کرد بلکه باید هر مقلدى تقلید را با اجتهاد و دریافتِ شخصى خویش انجام دهد و از روى آگاهى و دلیل آن را انتخاب کند.

تقلید امرى ارتکازى و فطرى است و هر انسانى به آسانى جواز و لزوم آن را دریافت مى کند و در این مسأله نیاز به تقلید از دیگرى ندارد.

گذشته از سیره عقلا و دلیل عقلى آیات و روایات فراوانى براى جواز تقلید مورد استدلال قرار گرفته اند که آنها نیز همان مفاد سیره و دلیل عقلى را تأیید مى کنند و بدان ترغیب مى نمایند. برخى از آنها را در ضمن چند محور بررسى مى کنیم.

 

آیات قرآن
با این توضیح روشن شد که سیره عقلاء و عقل مى توانند دلیل جواز تقلید باشند. آیاتى از قرآن نیز بدین منظور مورد استدلال قرار گرفته که به برخى اشاره مى کنیم تا ضمن اثبات جواز تقلید حقیقت ومفهومِ تقلید را نیز از دیدگاه قرآن دریابیم:

* (و ما کان المؤمنون لینفروا کافّه فلولا نفر من کلّ فرقة طائفة لیتفقّهوا فى الدین ولینذروا قومهم اذا رجعواالیهم لعلهم یخدرون).19
شایسته نیست مؤمنان همگى کوچ کنند چرا از هر گروهى طایفه اى از آنان کوچ نمى کنند تا در دین آگاه شوند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود آنان را انذار نمایند شاید بترسند وخود دارى کنند.

همان گونه که از (لولاى تحضیضیّه) استفاده مى شود (نفر) واجب است. چون نفر ضرورت دارد (تفقه) و (انذار) هم که هدف نفر را تشکیل مى دهند در دائره
واجبات قرار مى گیرند.

پس مطلوبیّت تفقه و انذار به خاطر خود آنان نیست بلکه به خاطر (تحذر) مى باشد و در این صورت تحذر پس از انذار واجب مى شود.

یعنى هنگامى که فقیه انذار کرد تحذر باید تحقق یابد. تحذر صرفاً یک خوف و تأثر نفسانى و درونى نیست بلکه عملى است که بر اثر انذار در رفتار و کردار آدمى ظاهر مى گردد. از این روى هنگامى که تحذر به انذار فقیه لازم شد همان پیروى یا تقلید از قول و فتواى دیگرى پدید مى آید.

از مصادیق روشن انذار تبیین احکام الهى است احکام واجب و حرام. فقیه باید احکامى که ترک آنها موجب کیفر خواهد بود به مردم برساند و بر مردم واجب است انجام آنها تا کیفر نشوند.

وقتى که انذار را وظیفه فقیه دانستیم و تحذر مردمان را از پیامدهاى آن روشن مى شود که فقیه راوى و ناقل و گزارشگر صرف نیست بلکه کسى است که دلیل حکم را مى فهمد در استنباط احکام صاحب نظر است و...

* (... فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون)20
از اهل دانش بپرسید اگر نمى دانید.

پرسشى که مقدّمه دانش شود. بپرسید تا بدانید و بر طبق آن عمل کنید. خود پرسش مقصود اصلى نیست بلکه عملِ به آن منظور اصلى است. اگر عمل نباشد پرسش و پاسخ لغو خواهد بود.

به عبارت دیگر این گونه دستورات در برداشت عرفى براى بیان وظیفه عملى است وظیفه اى که انسان آن را نمى داند. باید بپرسد تا بداند و عمل کند. عمل پس از آگاهى تحقق مى یابد. مانند این که مى گوید: اگر طبیب نیستى به طبیب مراجعه کن. فهم عرفى این نیست که به طبیب مراجعه کن تا فقط بدانى بلکه فهم عرفى این است که: به طبیب مراجعه کن و به دستورات او عمل کن تا مداواگردى.

برخى بر این نظرند که منظور ازاهل ذکر در آیه شریفه اهل کتاب یا ائمه اطهار هستند; از این روى نمى شود جواز تقلید را از این آیه استفاده کرد.

مى گوییم: آیه اطلاق دارد و شاٌن نزول یا موردو مصداق خاص باعث تخصیص نمى شود و دلالت آیه را محدود نمى کند.
آیه ازکبراى کلّى سخن مى گوید که هم قابل انطباق بر اهل کتاب است و هم بر ائمّه(ع) و هم بر عالم و فقیه. به تناسبِ هر مورد فرق مى کند. براى هر پرسشى به اهلش مراجعه مى شود اصلاً خود این تعدد مصادیق نشانه عمومیت آیه است.

امکان دارد گفته شود: مورد آیه جایى است که پرسش باعث علم گردد و پاسخِ علم آور به دست آید. مراجعه به فقیه حتماً علم نمى آورد و باعث یقین انسان به حکم نمى شود.

از آیه شرط علم آوردن استفاده نمى شود که حتماً باید پس از پاسخ یقین و علمِ به حکم پیدا شود. بلکه آیه مى گوید: اگر نمى دانید بپرسید تا بدانید و عمل کنید همان علم عرفى و معمولى را در نظر دارد نه علم برهانى و صددرصد یقین آور. آن وثوق و اطمینانى که به گفته فقیه و متخصص پیدا مى شود در عرف از آن تعبیر به علم مى شود.

* (انّ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیّناه للناس فى الکتاب اولئک یلعنهم اللّه ویلعنهم اللاعنون).21
آنان که دلایل روشن و وسیله هدایتى را که نازل کرده ایم بعد از آن که در کتاب بیان ساختیم کتمان مى کنند خدا آنان را لعنت مى کند و همه لعنت کنندگان نیز آنان را لعنت مى کنند.

کتمان منحصر در نشانه هاى نبوت نیست بلکه هر آنچه که حقى را روشن مى سازد و باعث هدایت و سعادت بندگان خدا مى شود اگر کتمان گردد حرام و مذموم است.

اگر کتمان علم حرام است و ابراز آن واجب باید پس از ابراز قبول آن لازم باشد وگرنه این وجوب ابراز لغو خواهد بود. ارتکاز و برداشت عرفى غیر از این نیست. از مصادیق روشن کتمان نرساندن احکام الهى و وظایف شرعى به مردم است. یعنى آن که توانایى بر استنباط احکام از راه صحیح شرعى دارد اگر این کار را انجام ندهد و یا پس از انجام ابلاغ نکند کتمان حق کرده و احکام دینى را به مسلمانان نرسانده است. بر مجتهد واجب است که اجتهاد کند ونظرش را باز گوید و بر غیر مجتهد لازم است که بدان عمل کند.

روایات
روایاتى که به دلالت مطابقى و یا
بالملازمه بر جواز تقلید دلالت دارند بسیارند تعداد آنها با مضامین گوناگون و اسناد متعدد به اندازه اى است که حداقل تواتر اجمالى ثابت مى شود. این روایات مانند دلیل عقلى و آیات قرآنى براى این مقصود قابل تمسک هستند و روى هم رفته یک دلیل قطعى به شمار مى آیند.

روایات قابل استناد را براى بررسى به چند دسته تقسیم مى کنیم:

1 . روایاتى که امامان شیعه(ع) اشخاص معینى را معرفى کرده اند. یا عنوان و صفاتى را بیان داشته اند که قابل انطباق بر مفتیانِ داراى شرایط بوده است.

از این روایات یا به عبارت دیگر ارجاعات به دست مى آید که عمل به فتواى افراد لایق مجاز است و در هرزمانى که چنین وضعى پیش بیاید وظیفه مسلمانان همین خواهد بود ومى توانند به آن تمسک کنند:

احمد بن اسحاق از امام هادى(ع) پرسید با که معامله کنم و یا از چه کسى مطالب مورد نیاز خود را دریافت کنم و سخن چه کسى را بپذیرم؟ امام فرمود:

* (العمریّ ثقتى فما ادّى الیک عنّى فعنّى یؤدّى وما قال لک عنّى فعنّى یقول فاسمع له واطع فانّه الثقة المأمون.)22
امام فرمود: [عثمان بن سعید] عمرى مورد اعتماد من است. آنچه از جانب من به تو برساند از من است و هر چه از قول من بازگو کند قول من است. به گفته اش گوش فراده و از وى پیروى کن که مورد اعتماد و امین است.

این دو جمله مذکور در روایت: (با چه کسى معاشرت کنم) و از چه کسى مطالب دینى را سؤال کنم.) حاکى از شمول مورد سؤال است و اختصاص به نقل حدیث ندارد بلکه باب فتوا را نیز در بر مى گیرد.

اخذ مطالب مورد ابتلاء به دریافت خبر و حدیث محدود نمى شود بلکه در بسیارى از موارد مربوط به فتواست. صاحب نظر و مجتهد توان آن را دارد که از عهده بر آید. عبداللّه بن ابى یعفور مى گوید: به امام صادق عرض کردم: نمى توانم همواره به خدمت شما برسم ومسائل مورد نیاز را بپرسم در حالى که فردى از اصحاب ما مى آید و پرسشى دارد و من قادر به پاسخ گویى نیستم. حضرت فرمود:

* (فما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفى فانه قد سمع من ابى وکان عنده
وجیهاً).23

چرا از محمدبن مسلم نمى پرسى وى از پدرم آموخته است ومورد اعتماد پدرم بود.

منظور حضرت از ارجاع به محمد بن مسلم شنیدن احادیث از وى نیست که این گرهى را نمى گشاید بلکه منظور مشخص کردن تکلیف آنان ازکتاب و سنت است. امام در این روایت مردم را به کارشناس دین ارجاع مى دهد نه به ناقل اخبار.

یونس بن یعقوب مى گوید نزد امام صادق(ع) بودیم فرمود:

* (اما لکم من مفزع امالکم من مستراح تستریحون الیه من یمنعکم من الحارث بن المغیرة النصرى).24
آیا شما [جهت حلّ مسائل شرعى] پناهگاهى ندارید؟ آیا فردى که مایه آرامش خاطر شما باشدو با اطمینان به او مراجعه کنید ندارید؟ چه چیز مانع شما از رجوع به حارث بن مغیره شده است؟

این حدیث نیز بر جواز تقلید و مراجعه به متخصص شایسته دلالت روشنى دارد. در این حدیث سخن از نقل روایت نیست که کسى ادعاى آن را کند بلکه ارجاع امام(ع) مطلق است و شامل نقل فتوا نیز مى شود.

افزون بر آنچه بر شمریم صاحب نظرانى دیگرى هم بوده اند که امامان(ع) مردم را به آنان براى اخذ فتوا و حدیث ارجاع مى داده اند ازجمله:زکریا بن آدم القمى25 یونس بن عبدالرحمن26 بریدبن معاویة العجلى27 ابوبصیر28 زراره29 ابان بن تغلب.30

این سه حدیثى که بیان کردیم از نظر سند قابل استناد هستند و احادیث بسیارى وجود دارند که براى پرهیز از طولانى شدن سخن از ذکر آنها خوددارى مى کنیم. آنچه در این گونه روایات مشترک بین همه هست سخن از کسى است که بتواند مسائل شرعى و مورد نیاز شیعیان را پاسخ گو باشد و بتواند از منابع فقهى احکام اسلام را استنباط کند. در این روایات ارجاع مطلق است. پاسخ دهنده خواه از جمع روات متعارض به این پاسخ برسد یا از حمل مطلق بر مقید یا با تمسک به عام در هنگام شک یا تخصیص و یا هرگونه استنباط دیگر.

اگر چه در این گونه روایات امام(ع) به فرد خاصى ارجاع داده ولى ارجاع براساس
ملاک علم و اطمینان یعنى فقاهت و وثاقت بوده چنانکه در برخى از روایات علت این ارجاع بیان شده است.31 بنابراین هرگاه ملاکهاى مذکور در کسى پیدا شود او واجد شرایط افتاء خواهد بود و مکلفینى مى توانند به او مراجعه کنند و بر فتواى او عمل نمایند.

2 . گروه دیگرى از روایات باستایش راویان و تشویق به نشر احادیث و بیان احکام مجاز بودن تقلید را تأیید مى کنند:

امام رضا(ع) از پدران بزرگوارش(ع) نقل مى کند:

* (قال رسول اللّه(ص) اللهم ارحم خلفائى (ثلاث مرات) فقیل له: یا رسول اللّه ومن خلفاؤک؟ قال: الّذین یأتون من بعدى ویروون عنّى احادیثى وسنّتى فیعلّمونها الناس من بعدى.)

(الذین یبلّغون حدیثى وسنتى ثم یعلمونها امتى).32
(الذین یحیون سنّتى ویعلمونها عبـاداللّه)33
پیغمبر(ص) سه مرتبه فرمود: خداوند جانشینان مرا رحمت کند پرسیدند: جانشینان شما چه کسانى هستند؟

فرمود: آنان که پس از من مى آیند و سنّت و احادیث مرا گزارش مى کنند و پس از من مردم را به آن آگاه مى سازند.

آنان که حدیث و سنت مرا ابلاغ مى کنند و به مردم مى آموزند. آنان که سنت مرا زنده مى سازند و آن را به بندگان خدا مى رسانند.

این حدیث در منابع گوناگون و به صورتهاى مختلف روایت شده است. این تعدد نقلها اطمینان انسان را به صدور آن بیشتر مى کند. علاوه مرحوم صدوق به طور قطعى آن را به معصوم(ع) نسبت مى دهد.

از مهمترین وظایف پیامبر(ص) تبلیغ آیات الهى و احکام شرعى است. یعنى بیان وظایف و تکالیف مردم. بدون شک این وظیفه پس ازآن حضرت به خلفاء و جانشینان پیامبر در منصبهاى علمى و معارف اسلامى مى رسد. همان گونه که منصب قضاوت و ولایت پس از آن حضرت به اهلش مى رسد این مقام نیزنمى تواند بدون متولى بماند. تعبیرهاى گوناگون: احیاى سنت و روایت یا تعلیم سنت و روایات و
تبلیغ آنها نشان دهنده دقت و استنباط است نه صرف نقل روایت که این کار صدق خلافت نمى کند. اصلاً پیامبر(ص) منصب روایت ندارد تا کسى در آن منصب خلیفه باشد. با صرف نقل روایت هم غرضهاى تبلیغ وتعلیم و احیاء بر آورده نمى شود. تعلیم مردم با صرف گزارش روایت ممکن نیست; زیرا تمام وظایف مردم در ظاهر روایات نیامده تا پاسخ گوى همه احکام باشد. به عبارت دیگر: به کسى که صرفاً الفاظ احادیث پیامبر(ص) را حفظ کرده و بدون تفقه و درایت نقل مى کند مبلّغ و معلم و مُحیى کلام و سنت پیامبر نمى گویند.

افزون بر این به نقل روایت تعلیم و احیاء صدق نمى کند. باید تفقه و اجتهاد باشد تا این کار انجام گیرد.

ممکن است گفته شود که مراد از (خلفائى) امامان معصوم(ع) هستند و شامل فقهاء نمى شود. پاسخ مى دهیم که از امامان(ع) تعبیر به راویان نمى شود و این کلام درباره آنان مصطلح و معهود نیست.

عبدالسلام بن صالح هروى مى گوید: از امام رضا (ع) شنیدم که مى فرمود:

* (رحم اللّه عبداً احیا امرنا)
از ایشان پرسیدم چگونه امر شما را احیاء مى کنند؟

فرمود:

(ویعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا...)34
استدلال به این روایت با توجه به مطالبى که در ضمن روایت قبلى گفته شد روشن است وجواز تقلید از این روایت نیز استفاده مى شود. زیرا تعلم علوم شرعى و تعلیم آنها به مردم به گونه اى که محاسن کلام معصومین(ع) را بشناسند وازآن اطاعت کنند جز با تفقه و اجتهاد ممکن نمى شود. متخصص مى خواهد که زیباییها و ژرفاى سخنان معصومین(ع) را بشناسد و به مردم آموزش دهد.

3 . گروهى از روایات بر فتوا دستور مى دهند و افراد لایق را بر این کار تشویق مى کنند:

* امام باقر(ع) به ابان بن تغلب مى فرماید:

(اجلس فى مسجد المدینه وافت الناس فانى احب ان یرى فى شیعتى مثلک.)35
در مسجد بنشین و براى مردم فتوا
بده زیرا دوست دارم مانند تو را در میان شیعیانم ببینم.

روشن است که فائده فتوا دادن به این است که دیگران بر آن فتوا ترتیب اثر بدهند و بر طبق آن عمل کنند. اگر چنین نباشد دستور به افتاء و تشویق به آن کار لغوى خواهد بود.

معاذ بن مسلم نحوى مى گوید: در خدمت امام صادق(ع) بودم آن حضرت پرسید:

* (بلغنى انک تقعد فى الجامع [المسجد] فتقتى الناس؟ قلت: نعم.... فقال لى: اصنع کذا فانى کذا اصنع)36
شنیده ام که در مسجد مى نشینى و براى مردم فتوا مى دهى؟

گفتم: آرى.

فرمود: چنین کن که من نیز چنین مى کنم.

در این روایت نیز امام(ع) فتوا دادن معاذ را تأیید مى کند.

نظیر این گونه موارد در روایات فروان است. از جمله:

* امیرالمؤمنین(ع) به قثم بن عباس کارگزار خود در مکه دستور مى دهد که فتوا بدهد.37

* پیامبر اکرم(ص) نیز به مصعب بن عمیر و عمروبن حزم دستور داد که در میان عده اى بروند و قرآن را برآنان بخوانند به ایشان تعلیم اسلام دهند و آنان را در دین فقیه سازند و سنت و معالم دین را به مردم آموزش دهند.38

4 . گروه دیگر روایاتى است که فتواى بدون علم را نهى مى کنند. از این گونه روایات به دست مى آید که فتواى از روى علم و آگاهى صحیح است و عمل بدان جایز.

* امام باقر(ع) مى فرماید:

(من افتى الناس بغیر علم و لاهدى من اللّه لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب ولحقه وزرمن عمل بفتیاه)39
کسى که بدون علم و هدایتى از جانب خدا فتوا بدهد ملائکه رحمت و عذاب او را لعنت مى کنند و جزء کسانى است که وزر و بال عمل کننده برگردن وى خواهد بود.

بدون علم و هدى; یعنى بدون علم و آگاهى به ریشه و دلیل حکم و بدون داشتن حجت شرعى.

در روایت دیگرى مى فرماید: (... و
کل مفت ضامن)40 یعنى مسؤولیت فتوا به عهده فتوا دهنده است. اگر از روى برهان و دلیل شرعى باشد معذور است و گرنه مسؤول خواهد بود. بنابراین اگر فتوایى از طریق صحیحِ شرعى استنباط شود صحیح خواهد بود و منعى از نظر شارع ندارد.

در این باب روایات دیگرى نیز وجود دارد41 که در این جا به همین مقدار بسنده مى کنیم.

گروه دیگرى از روایات که جواز افتاء و تقلید را مى رسانند و بر جواز اطاعت از فتوا و حکم فقیه دلالت دارند روایاتى است که قضاوت را به فقهاى شیعه ارجاع داده اند. روشن است که قاضى باید مجتهد باشد که حکم دهد و فتوا صادر کند. هر قضاوتى یک نوع فتواست. نفوذ حکم قاضى از جمله به سبب قوه و توان اجتهاد اوست. فتوا هرگاه الزامى شد مى شود قضاء و هرگاه غیر الزامى بود مى شود فتوا.

* امام صادق(ع) مى فرماید:

(... من کان منکم ممّن قدروى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانّى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخف بحکم اللّه وعلینا ردّ. والرّاد علینا الرّاد على اللّه وهو على حد الشرک باللّه.)42
آن که از میان شما بتواند نقل حدیث کند و درحلال و حرام ما نظر دهد و قادر به استنباط باشد و احکام ما را بشناسد به حکم او راضى شوید که من او را بر شما حاکم کردم. و هرگاه به حکم ما حکم کند و آن را نپذیرید حکم خدا را سبک شمرده اید. و رد کرده اید. و رد برما رد بر خداست و این کار درمرز شرک به خداوند است.

منظور روایت کسى است که توان استنباط حکم را از احادیث و منابع دینى دارد و مى تواند احکام مکلفین را با مراجعه به متون و منابع فقه استخراج کند سپس فتواى الزامى (حکم) صادر کند.

* امام صادق مى فرماید:

(... اجعلوا بینکم رجلاً ممن قدعرف حلالنا وحرامنا فانى قد جعلته قاضیاً...)43
در بین خود فردى را انتخاب کنید که حلال و حرام ما را بشناسد. من چنین کسى را به عنوان قاضى قرار دادم.

بنابر آنچه در تقریر روایت قبلى گذشت
دلالت این روایت نیز برجواز افتاء و تقلید روشن مى شود. یادآور شدیم. قضاوت نوعى فتواست که عارف به حلال و حرام صادر مى کند.

آنچه تاکنون یادآور شدیم اشاره اى بود به جایگاه (تقلید) در فرهنگ دینى. از مجموع آنها نتیجه مى گیریم:

1 . تقلید یا پیروى از نظریّه اهل خبره ومتخصص موضوع تازه و ابداعى مسلمانان نیست بلکه مساله اى است ارتکازیِ همه انسانها که در گذشته و حال از این شیوه پیروى مى کرده اند و در بسیارى از ابعاد زندگیِ آنان متداول و رایج بوده است.

2 . تقلید هرگز به معناى اطاعت چشم و گوش بسته نیست بلکه عملى است که از روى آگاهى و با ملاکهاى علمى و عقلى انجام مى گیرد.

3 . برخلاف آنچه که برخى پنداشته اند تقلید در همه معارف دینى نیست بلکه فقط در بخشى از معارف دینى آن هم احکامِ فرعیِ فقهى جارى است که طبق شرایطى خاص مجاز مى شود و ربطى به برداشتهاى انحرافى یا سریان دادن آن به سایر ابعاد زندگى ندارد.

4 . اصل نظریّه اجتهاد و تقلید مساله اى علمى و آموزشى است که اگر درست و صحیح انجام گیرد و براساس آنچه در آیات و روایاتِ یاد شده تحقق یابد نه تنها مانع رشد علمى و تفکرِ مردم نمى شود بلکه کمک مى کند تا مردم از تحیّرو اهمال در آیند و به شیوه اى منطقى به وظایف خود عمل کنند.

تعداد مشاهده مقاله: 616