مبانى تصرف در وجوه شرعى

در این نوشتار نگاهى داریم به مبانى جواز اخذ و تصرف وجوه شرعى و این که چه فرد یا با افرادى مجاز به اخذ و تصرف مى باشند.

وجوه شرعى در اصل همان پشتوانه مالى دولت اسلامى است که از آن به بیت المال تعبیر مى شود و انفال صدقات زکوات اخماس کفارات نذورات تبرعات انفاقات و... را در بر مى گیرد.

ولى آنچه که امروز از آن به عنوان (وجوه شرعى) یاد مى شود بیشتر خمس زکات و موقوفات است.

موقوفات غالباً متولى دارند و موارد مصرف آنها هم در وقف نامه ها آمده است.

زکات به دست مؤمنان در موارد معین شده به مصرف مى رسد و خمس را مؤمنان از مال خود جدا مى کنند و به مراجع و یانمایندگان آنان براى مصرف در موارد تعیین شده از طرف شرع مى پردازند.

خمس بودجه نظام اسلامى است و باید در اختیار حاکم و امام مسلمانان قرار بگیرد ولى شیعیان به خاطر عدم
حکومت و تشکیلات و به رسمیت نشناختن حکومتهاى موجود این بودجه را در اختیار امام معصوم(ع) و نایبان وى قرار مى داده اند تا در راه نشر فرهنگ اسلامى به مصرف برسد. در زمان غیبت آراء گوناگون شد و مبانى چند در جواز اخذ آن از طرف صاحب نظران بنام شیعه ارائه گردیده است. این مقاله در پى آن است که مبانى جواز تصرف را نقد و بررسى کند و در نهایت راه صواب را بنمایاند.

از آن جا که قسمت عمده وجوه شرعى راخمس تشکیل مى دهد از این روى بحث ما بیشتر روى خمس متمرکز مى شود با این محورها:

تشریع خمس و قلمرو آن.

خمس ارباح مکاسب در عصر پیامبر.

مصرف خمس در زمان غیبت.

مبانى جواز تصرف:

1 . علم به رضایت امام(ع).

2 . صدقه دادن از جانب امام (ع).

3 . ولایت بر اموال غائبان.

4 . ولایت در امور حسبیه.

5. حق حکومت.
تشریع خمس و قلمرو آن
خمس مالیاتى است که باید از غنائم دار الحرب سودهاى بازرگانى و کسب و حرفه بعد از وضع مخارج سالیانه صاحبان آنها معادن و گنجینه ها و آنچه در دریا به غواصى استخارج مى شود حلال مخلوط با حرام در صورتى که مقدار حرام و مالک آن شناخته نشوند اراضى کفار ذمى که از مسلم خریدارى مى شود به حاکم اسلامى پرداخت شود.

اصل تشریع خمس امرى مسلم و قطعى است و صریح آیه1 و روایات2 بر آن دلالت دارند و فقهاى فریقین بر آن اتفاق دارند منتهى در قلمرو خمس و این که به چه چیزهایى تعلق مى گیرد و به چه مصرفى باید برسد راههاى گوناگونى رفته اند.

بیشتر فقیهان شیعه بر این عقیده اند که خمس بر هفت چیز تعلق مى گیرد: غنائم جنگى معادن گنج ها آنچه به وسیله غواصى از دریا به دست آید زمینى که کافر ذمى از مسلمانان بخرد مال حلال مخلوط به حرام و هر سودى که از کار و کسب نصیب انسان گردد و اضافه بر مؤنه سال باشد.3
یکى از این موارد خمس ارباح مکاسب است که هر نوع درآمدى را که از کار و تلاش و تجارت و صنعت وکشاورزى و دامدارى و سایر حرفه ها و شغلها نصیب انسان شود در بر مى گیرد. مکلف باید پس از تأمین مخارج سالانه خود و افراد تحت تکفل یک پنجم آن را از باب خمس بپردازد.4

فقهاى عامه نوعاً خمس را محدود به غنائم جنگى مى دانند و به خمس ارباح مکاسب معتقد نیستند. مستند آنان در این نظر معناى (غنیمت) در آیه شریفه: (واعلموا انما غنمتم من شیىء فانّ للّه خمسه....)5 است. آنان واژه غنیمت را غنائم در جنگ معنا کرده اند و شأن نزول آیه6 را که ناظر به غنائم جنگ بدر است مؤید آن گرفته اند.

تردیدى نیست که غنائم جنگى از مصادیق بارز خمس است ولى باید توجه داشت که شأن نزول مورد هیچ گاه گستردگى و وسعت معنى رامحدود نمى سازد و به اصطلاح مورد مخصص نیست.

وآنگهى معناى (غنیمت) عام است7 و شامل هر فایده و سودى مى شود: سود از راه کسب و کار کشاورزى و صنعت و یا معدن کارى و غواصّى و... فرقى نمى کند. همه اینها در دائره غنیمت داخل مى شوند و آیه شریفه آنها را در بر مى گیرد.

واژه (غنیمت) منصرف به غنائم جنگى نیست بلکه قلمرو وسیعى دارد و شامل هر درآمد مالى مى شود. مرحوم علاّمه طباطبائى مى نویسد:

(... وان الحکم متعلق بما یسمى غنماً وغنیمة سواء کان غنیمة حربیة مأخوذة من الکفار او غیرها مما یطلق علیه الغنیمة لغة کأرباح المکاسب والغوص الملاحة والمستخرج من الکنوز والمعادن وان کان مورد نزول الایة هو غنیمة الحرب فلیس للموردان یخصص.8

آنچه را غنیمت بنامند حکم خمس بر آن تعلق مى گیرد خواه غنیمتى باشد که در جنگ از کفار به دست آمده وخواه غیر آن از چیزهایى که بر آن غنیمت اطلاق مى گردد. مانند: سود کسبها غوص واستخراج نمک گنج ها و معدنها هر چند مورد نزول آیه غنیمت جنگى است ولى هیچ گاه مورد حکم را تخصیص نمى زند.

افزون بر معناى واژه غنیمت که عمومیّت دارد در بسیارى از روایات غنیمت بر غیر غنائم جنگى اطلاق شده است.9

خمس ارباح مکاسب در عصر پیامبر
در اصل ثبوت خمس در (ارباح مکاسب) تردیدى نیست و فقهاء بر آن اجماع دارند ولى روایاتى که در این خصوص رسیده از ائمه متأخر(ع) است. از امام باقر و امام صادق(ع) روایاتى در این باب رسیده ولى بیشتر روایات خمس ارباح مکاسب از امامان بعدى بویژه امام جواد و امام هادى(ع) مى باشند. از طرح این نوع خمس در زمان پیامبر اکرم(ص) و امیرالموٌمنین و امام حسن و امام حسین و امام سجاد(ع) خبرى نیست و روایتى در این باب از این بزرگواران وجود ندارد.

علاوه بر این تاریخ هم نشان نمى دهد که پیامبر(ص) و امیرالموٌمنین(ع) خمس ارباح مکاسب را از مسلمانان گرفته باشند. از این روى این شبهه پیش آمده که آیا خمس ارباح مکاسب در صدر اسلام واجب نبوده و در زمانهاى بعد تشریع شده یا این که واجب بوده ولى تا زمان ائمه متاخر اجرا نشده و یا... در پاسخ به این شبهه صاحب نظران نظرهاى گوناگونى ارائه کرده اند و به تفصیل سخن گفته اند که اجمالى از آن را در این جا مى آوریم:

1 . در معناى واژه (غنیمت) گفتیم: مراد از غنیمت در آیه شریفه خمس مطلق فایده است.

بنابراین از خود آیه شریفه: (واعلموا انّما غنمتم...)11 به صراحت تشریع خمس ارباح مکاسب در زمان پیامبر(ص) استفاده مى شود.

افزون بر این از نامه هاى پیامبر اکرم(ص) به افراد و قبایل گوناگون استفاده مى شود که پیامبر(ص) خمس در آمد را از آنان مى طلبیده است.

مالک بن احمر الجذامى و پیروانش12 قبیله سعد هزیم13 فجیع و پیروانش14 شرحبیل بن عبد کلال و حارث بن عبد کلال15 زهیر بن اٌقیش16 وفد عبد القیس17 جنادة الازدى18 بنى زهیر19 معاویة بن جروم20 و جهینة بن زید21 عمروبن حزم22 و... از جمله کسانى هستند که نامه پیامبر(ص) را مبنى بر پرداخت خمس در آمد خود دریافت کرده اند.
با توجه به این که جنگها زیر نظر پیامبر(ص) و به فرمان خود آن حضرت انجام مى گرفت و از طرف دیگر صریحاً سران قبایل را از جنگ و خونریزى و غارت اموال یکدیگر بر حذر مى داشت مى توان نتیجه گرفت که مراد از (مغانم) در این نامه ها غنیمت جنگى نیست بلکه مطلق فایده است که خمس ارباح مکاسب را هم در بر مى گیرد.

2 . خمس ارباح مکاسب به سان سایر اقسام خمس از همان زمان نزول دستور خمس23 واجب گردیده است ولى از آن جا که در سالهاى نخست مسلمانان فقیر بودند و تهى دست و از بى زادى در رنج این حکم اجرا نشد. باید زمان مى گذشت و اسلام در عمق جانها جاى مى گرفت و غبار فقر از چهره ها زدوده مى شد و محیط آماده مى شد تا اجراى چنین حکمى براى مسلمانان مایه دلسردى و رمیدگى از اسلام نمى شد.24

3 . خمس حق حاکم و بودجه حکومت است. ائمه(ع) وقتى دیدند حاکمان نالایق و فاسد بنى امیه و بنى عباس مصدر امور شده اند و همه کارها و از جمله بیت المال (زکوات انفال فیئ و خراج و...) را در اختیار گرفته اند خمس ارباح مکاسب را مقرر داشتند که این حق آنان بود و براى تشکیلات و نیازهاى شیعیان و ترویج دین خدا ضرورت داشت25. گواه بر این تلاش هماره شیعیان در برقرارى ارتباط با ائمه و ارسال وجوه شرعى به محضر آن بزرگواران است.26

علاوه بر این در شمارى از اخبار آمده که ائمه(ع) خمس ارباح مکاسب را مطالبه مى کرده اند و در برخى دیگر از روایات آمده که آن را بر شیعیان مباح و حلال کرده اند. که این دو دسته از روایات مى توانند مؤید این احتمال باشند.27

مصرف خمس در زمان غیبت
در زمان حضور امام معصوم(ع) تردیدى نیست که این وجوه در اختیار آنان قرار مى گیرد و زیر نظر آنان به مصرف مى رسد ولى در زمان غیبت امام این اموال را چه باید کرد؟ در اختیار چه کسى باشد و به چه مصرفى برسد؟ بین فقیهان اختلاف است و آراء و اقوال28 گوناگونى در این مسأله وجود دارد.
1 . گروهى بر این نظرند که خمس مال شخصى امام(ع) است و در زمان غیبت نمى توان در آن تصرف کرد و باید کارى کرد که در نهایت به دست وى برسد. این اموال را یا باید در عمق زمین دفن کرد و یا به امینى سپرد تا به آن حضرت برسد.29

2 . گروهى بر این باورند: خمس در زمان غیبت بر شیعیان حلال است و چنین مالیاتى در این عصر از آنان اخذ نمى شود. مستند آنان روایاتى است که ائمه(ع) خمس را براى شیعیان مباح کرده اند. البته برخى همچون سلاربن عبد العزیز و فاضل خراسانى و گروهى از اخباریها همه خمس راحلال مى دانند و برخى دیگر چون صاحب حدائق و محدث کاشانى و دیگران نیمى از آن را که سهم امام است حلال مى دانند و نیم دیگر را از آن سادات مى دانند.30

3 . گروهى مى گویند: باید به مصرف یتیمان مسکینان و در راه ماندگان از سادات برسد. در این گروه محقق و علامه حلى معتقدند که همه خمس را در عصر غیبت باید به سادات داد و برخى مانند شهید وابوالصلاح حلبى و ابن ادریس و دیگران مى گویند: نیمى از آن متعلق به سادات است و باید به آنان داد و نیم دیگر را باید کارى کرد که به دست امام(ع) برسد.31

4 . نظر دیگر در این باب: نصف خمس را باید به سادات داد و نصف دیگر را فقیهان در امورى که علم به رضایت امام(ع) دارند به مصرف مى رسانند و یا از طرف امام(ع) صدقه مى دهند. اکثر فقیهان معاصر بر این نظرند.32

5 . براساس دیدگاه گروهى از فقهاء خمس تعلق به حکومت دارد و در اختیار حاکم اسلامى است و با نظر وى در مصالح اسلام و مسلمانان و حفظ نظام و تشیید ارکان دین به مصرف مى رسد. حضرت امام خمینى در این گروه قرار دارد.33

عده اى از متقدمان فقهاى شیعه اصلاً متعرض حکم سهم امام و کیفیت مصرف آن در زمان غیبت نشده اند. از این گروه افرادى همچون صدوق34 ابن زهره35 و حلبى 36 را مى توان نام برد. این نشان مى دهد که آنان لزومى به ذکر مصرف سهم امام(ع) در عصر غیبت امام نمى دیده اند.

شاید بتوان گفت اولین فقهیى که متعرض حکم خمس و سهم امام و کیفیت مصرف آن در زمان غیبت شده شیخ مفید
است. وى ضمن آن که اختلاف اقوال در مسأله را بیان داشته به انگیزه و ریشه اختلاف اقوال نیز اشاره دارد:

(وقد اختلف قوم من اصحابنا فى ذلک عند الغیبة وذهب کل فریق منهم فیه الى مقال فمنهم من یسقط فرض اخراجه لغیبة الإمام وماتقدم من الرخص فیه من الأخبار وبعضهم یوجب کنزه...)37
گروهى از اصحاب ما در مصرف خمس در زمان غیبت اختلاف کرده اند و هریک از آنان نظریه اى را برگزیده اند. برخى در زمان غیبت پرداخت خمس را به خاطر غیبت امام واجب ندانسته اند; اخبارى نیز در تحلیل آن رسیده است. وبرخى دیگر گنجینه ساختن آن را لازم دانسته اند...

وى سپس درباره علت اختلاف مى نویسد:

(وانّما اختلف اصحابنا فى هذا الباب لعدم مایلجاٌ الیه فیه من صریح الألفاظ وانّما عدم ذلک لموضوع تغلیظ المحنة مع اقامة الدلیل بمقتضى العقل والأثر من لزوم الأصول فى خطر التصرف فی غیر المملوک المّا باذن المالک وحفظ الودائع لأهلها وردّ الحقوق)38
بدان جهت اصحاب ما در این مسأله (مصرف خمس) اختلاف کرده اند که دلیل روشنى در دست نداشته اند که بدان تمسک کنند و آن نیز به خاطر محرومیت از فیض حضور امام (ع) است و از طرفى مقتضاى دلیل عقل و نقل که در اموال دیگران بدون اجازه آنان تصرف نکینم و امانتها را براى صاحبش محفوظ داریم و حقوق را رد سازیم.

تا اواخر قرن پنجم هجرى تقریباً همه فقیهان شیعه معتقد بوده اند که در زمان غیبت نمى توان در نیمى از خمس تصرف کرد و آن را به مصرف رساند زیرا مال شخصى امام(ع) است و بدون اجازه امام تصرف در آن جایز نیست.

اکنون که به اختلاف در مسأله اشاره کردیم و اقوال وآراى گوناگونى را که در این باره ابراز شده است یادآور شدیم ببینیم آیا تصرف فقیهان در این وجوه از چه باب است؟ آیا از جهت ولایت عامه با ولایت در امور حسبیه؟ اگر از امور حسبیه هست بین
ولایت فقیهان و ولایت عدول از مؤمنان چه فرقى مى باشد. اگر فقهاء تقدم دارند دلیل برترى و تقدم آنان چیست؟ و یا این که وجوه شرعى بویژه خمس بودجه حکومت اسلامى است و باید در اختیار ولى فقیه و حاکم مسلمانان قرار گیرد؟ و بالآخره مبناى فقیهان در تصرف وجوه شرعى چیست؟

قبل از این که به مبانى موجود در مسأله و ادله اى که اقامه شده بپردازیم باید روشن سازیم که آیا مکلفان مى توانند خمس درآمد خود راجدا کنند و به مصرف برسانند و یا این که باید آن را به مجتهدان و فقیهان جامع الشرایط و مراجع تقلید بپردازند؟

فقهاى پیشین کمتر در این مسأله به کند و کاو پرداخته اند.

آنان که به این مسأله اشارتى داشته اند بیشتر از چگونگى حفظ آن براى امام و چگونگى مصرف سخن گفته اند.

تا اواخر قرن پنجم در سلسله مباحث فقهى از این مقوله سخنى به میان نیامده است.

براى اوّلین بار قاضى عبد العزیز بن براج (م481هـ . ق) نظر داد:

(در صورت عدم درک حضور امام(ع) باید خمس را به یکى از فقیهان مورد اطمینان مذهب بسپارند و به او وصیت کنند که آن را به امام(ع) برساند.)39

ابن براج از مصرف سخنى نگفته و فقط به حفظ آن و آن هم به دست فقیه امین و مورد اطمینان تاکید دارد و مکلفان را سفارش مى کند که بدهى خود را به فقها بسپارند.

شیخ مفید در باب خمس متعرض این مطلب نشده40 ولى در مسأله زکات تصریح کرده که واجب است آن را به فقیهان بپردازند.

(فاذا غاب الخلیفة کان الفرض حملها الى من نصبه من خاصته لشیعته فاذا عدم السفراء بینه وبین رعیته وجب حملها الى الفقهاء الماٌمونین من اهل ولایته لأن الفقیه أعرف بموضعها ممن لافقه له فى دیانته.41

در زمان غیبت امام(ع) باید زکات به نائبان خاص وى پرداخت گردد و اگر آنان نیز در دسترس نبودند بایستى به فقیهان امین از اهل ولایت خود بپردازد زیرا فقیه جایگاه آن را بهتر مى شناسد از کسى که در دین فقیه نیست.
شیخ مفید پرداخت زکات را به فقیهان امین واجب مى شمارد بدین جهت که آنان موارد مصرف را خوب مى شناسند و به جایگاه آن آشناترند.42

از زمان مرحوم علامه به بعد لزوم پرداخت این وجوه به فقیهان مطرح گردیده و متأخران و معاصران به تفصیل در این باره سخن گفته اند43 آنچه در این مسأله سبب تأمل برخى از فقیهان و عدم افتاء به وجوب شده عدم دستیابى آنان به دلیل روشن بر لزوم آن است از این روى بسیارى از آنان که فتوا به وجوب نداده اند متذکر شده اند. مرحوم شیخ انصارى مى نویسد:

(فلو طلب الفقیه الزکاة والخمس من المکلف فلا دلیل على وجوب الدفع الیه شرعاً نعم لوثبت شرعاً اشتراط صحة ادائها بدفعه الى الفقیه مطلقا او بعد المطالبه وافتى بذلک الفقیه وجب اتباعه ان کان ممن یتعین تقلیده ابتدائاً اَو بعد الأختیار فیخرج عن محل الکلام.44

اگر فقیه خمس و زکات رامطالبه کند دلیلى از شرع بر وجوب دفع به او نداریم. بله اگر ثابت گردد که صحت اداى زکات مشروط به پرداخت آن به فقیه است چه مطالبه بکند یا نکند یا بعد ازمطالبه و فتوا بدهد مجتهدى که تقلید از وى تعیّن دارد یا او را به عنوان مرجع تقلید برگزیده است به لزوم پرداخت به فقیه در این صورت بر مقلدان وى واجب است از او پیروى کنند. و این از دایره بحث ما بیرون است.

مرحوم سید در عروة الوثقى تحویل خمس را به فقیهان واجب مى داند:

النصف الخمس (الذی للإمام) امره فى زمان الغیبة راجع الى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرایط. فلابد من الایصال الیه او الدفع الى المستحقین باذنه).45

تصمیم در مورد نیمى از خمس که مال امام است در زمان غیبت به جانشینى وى فقیه جامع الشرایط محول است. پس باید به وى رسانده شود و یا با اجازه او به مستحقان داده شود.

از مجموع این سخنان استفاده مى گردد که در این مسأله نیز آراى گوناگونى وجود دارد. اگر چه گروه کثیرى از فقها همچون: سید در عروة الوثقى فتوا به وجوب داده اند ولى برخى نیز در آن تردید
کرده اند و با صراحت فتوا به لزوم پرداخت به فقیهان نداده اند. جالب است که شیخ مفید با این که در زکات که مصارف آن مشخص است فتوا به وجوب داده ولى در خمس متعرض آن نگشته و بلکه به خلاف آن فتوا دارد.46

این نشان مى دهد که وى خمس را متعلق به شخص امام(ع) و خارج از قلمرو این مباحث مى دانسته است; زیرا اگر حق حکومت اسلامى مى دانست به طریق اولى مى بایست نظر بدهد که در اختیار فقیه جامع الشرایط و یا ولى فقیه قرار بگیرد.

ظاهراً تأمل برخى از بزرگان در فتواى به وجوب پرداخت خمس و یا سهم امام(ع) به فقیهان و مصرف آن بدان جهت است که آن را ملک شخصى امام(ع) مى دانسته اند47 و دلیلى بر تصدى فقیهان و لزوم پرداخت اموال شخصى امام(ع) به آنان نمى یافته اند.

پیشینیان از طرفى گمان نمى برده اند دوران غیبت این قدر طولانى شود بلکه ظهور امام(ع) و دسترسى به وى را امرى نزدیک مى شمرده اند و از طرف دیگر هیچ امیدى به حاکمیت حق و روى کار آمدن افرادى صالح و تشکیل حکومت اسلامى نداشته اند. از این روى به فکر پیدا کردن محملى بوده اند تا این اموال را نگهدارى کنند و به صاحبش برسانند. شاید به همین جهت باشد که از فقیهان و لزوم محول ساختن صرف این وجوه به آنان کمتر سخنى به میان آورده اند.48

در گذشته غالباً صحبت از لزوم پرداخت این وجوه به فقیهان بوده و کمتر به مسأله مرجعیت و لزوم پرداخت به مراجع تقلید توجه شده است. ظاهراً در این اواخر که مرجعیت شکل منسجم ترى به خود گرفت49 از لزوم پرداخت سهم امام(ع) به آنان سخن به میان آمد.

برخى مرحوم سید ابوالحسن اصفهانى را اولین فقیهى دانسته اند که لزوم پرداخت سهم امام(ع) به مراجع تقلید را مطرح کرده است.50

بسیارى از فقها همچون مرحوم حکیم و دیگران بر مکلف لازم مى دانند که وجوه را به مجتهدى که از وى تقلید مى کند بپردازد. مراجع فعلى نیز نوعاً چنین فتوا مى دهند که اگر مکلف بداند که فقیهى که خمس و یا سهم امام را به وى مى پردازد در همان مواردى که مرجع تقلیدش به مصرف
مى رساند صرف مى کند جایز است وگرنه جایز نیست. حضرت امام خمینى مى نویسد:

(ویشکل دفعه الى غیر من تقلده الاّ اذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده کمّاً و کیفاً او یعمل على طبق نظره....52
پرداخت سهم امام(ع) به فقیهى که از وى تقلید نمى کند اشکال دارد مگر آن که او نیز به همان نحو و در همان جایى که مرجع تقلیدش مصرف مى کند به مصرف برساند یا طبق نظر وى عمل کند.

بنابراین مصرف این وجوه توسط خود مکلّفان را گرچه برخى از فقیهان مجاز شمرده اند ولى اغلب آنان بر این باورند که: باید این اموال بخصوص سهم امام(ع) را به مجتهدان جامع الشرایط بلکه به مراجع تقلید رساند. در اظهار این نظر به دو مطلب استناد کرده اند.

1 . فقیهان جایگاه و موارد مصرف را بهتر مى شناسند.

2 عمل مقلد باید با فتواى مقلدش هماهنگ و مطابق باشد.

مبانى جواز تصرف
اکنون ببینیم مبناى فقها در جواز تصرف در این وجوه چیست؟ از مجموع مطالبى که در این باب گفته اند و نیز ادله اى که در اثبات نظرگاههاى خویش اقامه کرده اند استفاده مى گردد که در مسأله چهار مبنا وجود دارد:

1 . علم به رضایت امام
در نظر اینان این وجوه مال شخص امام زمان(ع) است و اکنون که دسترسى به آن بزرگوار وجود ندارد باید این اموال در مواردى مصرف بشود که مورد رضاى اوست. به گونه اى که اگر خود آن بزرگوار حاضر بود در همان موارد به مصرف مى رساند. در راه اعتلاى اسلام کمک به ایتام مستحقین در راه ماندگان و... پس هر گاه علم به رضایت امام پیدا کردیم و دانستیم که از صرف این وجوه در فلان مورد خاطر مبارک امام علیه السلام خشنود خواهد شد مى توانیم در آن تصرف کنیم و در آن موارد به مصرف رسانیم.

مرحوم صاحب جواهر مى نویسد:

(وامّا حقه(ع) فالذى یجول فى الذهن ان
حسن الظن براٌفة مولانا صاحب الزمان روحى له الفداء یقضى بعدم مؤاخذتنا ننافى صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذین هم عیاله فى الحقیقة بل ولا فى صرفه فى غیر ذالک من مصارف غیرهم...).53

امّا نسبت به سهم امام(ع) آنچه در ذهنم جولان مى کند آن است که خوش گمانى نسبت به مولاى ما صاحب الزمان جانم فدایش باد حکم مى کند که اگر آن را در مصارف سه گانه [یتیمان فقیران و در راه ماندگان از سادات] که در حقیقت نانخور وى هستند به مصرف برسانیم ما را مؤاخذه نخواهد فرمود. بلکه اگر آن را در مصارف دیگرى غیر از اصناف ثلاثه هم مصرف کنیم مؤاخذه نخواهیم شد...

ازاین سخن استفاده مى شود که مرحوم صاحب جواهر ملاک و مبناى جواز تصرف را علم به رضایت امام(ع) گرفته است. وى با این که ولایت فقیه را مى پذیرد و آن را اثبات مى کند54 ولى از آن جا که این وجوه را متعلق به شخص امام(ع) مى داند نه منصب امامت و نیمى از خمس را نیز حق مسلم سادات وملک شخصى آنان مى داند به تصرف فقیهان و ولایت آنان اشارتى ندارد و براى پیدا کردن راهى براى جواز تصرف مبناهایى نظیر: علم به رضایت امام و تصدق از قبل امام را اختیار مى کند. وى ابتدا مبناى اول را مورد توجه قرار مى دهد و سپس مبناى دوم را برتر مى داند که در بخش بعدى به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم حکیم نیز این مبنا را متعرض شده و مى نویسد:

(وکیف کان فلم یتضح مابدل على تعیین صرف سهمه(ع) فى جهة معینه فیشکل التصرف فیه الاّ ان یحرز رضاه بتصرفه فى بعض الجهات....55

در هر صورت دلیل روشنى که مصرف سهم امام(ع) را روشن و معین سازد در دست نیست. پس تصرف در آن اشکال دارد مگر آن که خشنودى امام(ع) از صرف آن در برخى امور براى ما محرز گردد.

مرحوم حکیم چون این بودجه را مال شخصى امام(ع) به حساب آورده دلیلى برجواز تصرف در آن نیافته است; از این روى مى نویسد: مشکل مى نماد بتوانیم در آن
تصرف کنیم و یا در امور مشخصى به مصرف برسانیم مگر از آن جهت که علم به رضایت امام(ع) حاصل گردد.

بررسى این دیدگاه
قائلین به این نظرگاه بیشتر دو مطلب را مستند خویش قرار داده اند:

1 . عدم دلیل برجواز تصرف و مورد مصرف.

2 . علم به رضایت امام(ع).

در هر دو دلیل خدشه وارد است. زیرا دلایل فراوانى داریم بر جواز تصرف که خواهیم آورد. از آن جمله: این وجوه متعلق به مقام ومنصب امامت است نه شخص امام و طبعاً در زمان غیبت در اختیار جانشینان وى خواهد بود. و علم به رضایت امام نیز چندان روشن نیست. چگونه مى توان فهمید و قطع پیدا کرد: فلان مورد را امام را رضایت دارد و فلان مورد را خیر؟ علاوه بر این اتخاذ چنین مبنایى اشکالها و محذورهایى را در پى دارد. امام خمینى در ردّاین نظریه به بسیارى ازاین اشکالها اشاره دارد:

(... فحینئذ یقع الکلام فى سهم الامام(ع) من الخمس فانه بناءً على کونه ملکاً للإمام(ع) لا دلیل على ولایة الفقیه علیه ولذا تشبثوا فیه بأمور غیر مرضیه و ادعى بعضهم العلم برضى الإمام(ع) بتلک المصارف المعهوده لحفظ الحوزات العلمیّة ونحوها ولیت شعرى کیف یحصل القطع بذلک؟! أفلا یحتمل اٌن یکون الصرف فى بعض الجهات ارجح فى نظره الشریف؟ کالصرف فى رد الکتب الضّاله الموجبة لإنحراف المسلمین سیما شبانهم و کالصرف فى الدفاع عن حوزة الأسلام الى غیر ذالک مما لا علم لنا به فدعوى القطع لاتخلوا من مجازفة. ثم لو فرض قطع الفقیه بالرضا لکنه للایفید ذلک لغیره فان کل آخذ لابد له فى صحة تصرفه من القطع برضاه ولیس الأمر مربوطاً بالتقلید ونحوه کما هوظاهر.56
بنابر نظر کسانى که سهم امام(ع) از خمس را ملک امام مى دانند دلیلى بر ولایت فقیه وحق تصرف وى در آن وجود ندارد. البته طرفداران این نظر به به امور ناپسندى متوسل شده اند تا بتواند حق تصرف فقیه را اثبات کنند. برخى از آنان گفته اند: ما مى دانیم
امام(ع) از این که اموالش در حفظ حوزه هاى علمیه مسلمانان و امثال آن خرج شود رضایت دارد. اى کاش مى دانستم که ایشان چگونه به این مطلب قطع و یقین پیدا مى کنند. آیا احتمال ندارد از نظر شریف امام(ع) صرف این مال [سهم امام] در موارد دیگر ترجیح داشته باشد؟ به عنوان مثال: امام(ع) شاید صرف این مال را در راه ردّ کتب گمراه کنند که موجب انحراف مسلمانان بویژه جوانان مسلمان مى شود یا در راه دفاع از مملکت اسلامى و یا مواردى که ما به آنها آگاهى نداریم بهتر بداند؟ بنابراین دعوى قطع و یقین داشتن در این مورد خالى ازگزافه گویى نیست.

حال اگر فرض کنیم فقیه به طریقى علم قطعى پیدا کرد که امام زمان(ع) نسبت به این گونه مصارف رضایت دارد چنین علمى براى دیگران سودى ندارد و آنان که با اجازه فقیه در سهم امام تصرف مى کنند نمى توانند به یقین وى اکتفا کنند بلکه آنان نیز باید خود به علم قطعى در این مورد دست یابند. بى تردید این امر تقلیدى نیست [ زیرا فرض این است که تصرف در سهم امام(ع) بر مبناى علم به رضایت امام صورت گرفته است حال آن که چنین علمى از تقلید حاصل نمى شود].

امام ضمن آن که به انگیزه اتخاذ این مبنا اشاره کرده به نقد و بررسى آن پرداخته و بسیارى از اشکالهاى آن را گوشزد کرده است. فقیهان دیگرى نیز در این مبنا مناقشه کرده اند و اشکالهایى را بر آن وارد کرده اند.57 از مجموع سخنان امام و آنچه دیگران در این باره ابراز داشته اند مى توان نتیجه گرفت که:

1 . اگر خمس را (چه بخش سهم امام و چه همه آن) مال شخصى امام(ع) بدانیم دلیلى بر جواز تصرف نداریم.

بدین مطلب بسیارى از قائلین به این نظر تصریح کرده اند.

2 . علم به رضایت امام (ع) براى صرف این اموال در امور خاص و ترجیح برخى از امور بر بر خى دیگر کارى بس مشکل است و نمى توان چنین قعطى پیدا کرد.

3 . طبق این مبنا مکلفان هم اگر
چنین رضایتى را احراز کردند مى توانند به مصرف برسانند و نیازى به رساندن آن به فقیهان نیست؟ زیرا ملاک علم به رضایت است. هر کس علم به رضایت پیدا کرد مى تواند مصرف کند. و این با لزوم پرداخت این وجوه به فقیهان نمى سازد.

از این اشکال پاسخ داده اند: بله ملاک احراز خشنودى امام است و اگر مکلف هم چنین رضایتى را به دست آورد طبعاً باید بتواند به مصرف برساند لکن چون مکلفان موارد مصرف را خوب نمى شناسند و فقیهان به جایگاه آن آشناترند از این روى باید به فقیهان بپردازند.58

این پاسخ نمى تواند اشکال را مرتفع سازد زیرا ملاک و مبناى جواز تصرف علم به رضایت امام(ع) است و این کارى به شناخت موارد مصرف و جایگاه آن ندارد تا گفته شود فقیهان به جایگاه آن آشناترند. اگر مکلف علم پیدا کرد و مطمئن شد که امام(ع) از صرف این وجوه براى بنا و تعمیر مسجد محل رضایت دارد همین براى وى کفایت مى کند که وجوه را به مصرف برساند.

4 . این امر تقلیدى نیست و نمى توان گفت: مقلّدان به سبب این که مرجع تقلیدشان فتوا داده باید این وجوه را به وى تحویل بدهند و یا در همان مصرفى که او نظر دارد به مصرف برسانند.

زیرا در این فرض علم به رضایت امام(ع) شرط است و چنین علمى با تقلید حاصل نمى گردد.59

5 . کسانى که این مال به آنان داده مى شود: طالبان علم و حوزویان و... باید علم به رضایت امام(ع) پیدا کنند و مطمئن شوند امام بر استفاده آنان از این وجوه رضایت دارد وگرنه نمى توانند از این مال بهره ببرند. زیرا علم به رضایت امام که فقیه و یا مالک احراز کرده اند براى وى کافى نیست.60

6 . اگر صرفاً مبناى جواز تصرف علم به رضایت امام(ع) باشد بنابراین همه معاملات و مبادلاتى که با این اموال صورت مى گیرد حالت بیع فضولى را دارد و نیازمند به اذن و اجازه لاحق از ناحیه مالک (امام علیه السلام)؟ و بدون اجازه وى معامله تحقق پیدا نمى کند. البته برخى همان رضایت مالک را در صحت بیع کافى دانسته اند ولى فقیهان بزرگى همچون:
شیخ انصارى آن را کافى نمى دانند.61

7 . طبق این مبنا این وجوه از محدوده ولایت فقیهان بیرون است; زیرا بنابراین فرض این اموال به شخص امام(ع) تعلق دارد و فقیهان نسبت به دخل و تصرف در اموال شخصى امام(ع) ولایت ندارند. افزون بر این اجازه تصرف در آن محدود به مواردى است که علم به رضایت دارند و مقدار آن نیز محدود مى باشد.62

2 . پرداخت صدقه از جانب امام
براساس این مبنا وجوهات و اموالى که تعلق به امام(ع) دارد در زمان غیبت حکم مال مجهول المالک را دارد و باید از جانب امام(ع) به فقیران و مستمندان صدقه داده شود زیرا ملاک در لزوم تصدق به مال مجهول المالک عدم دسترسى به مالک و تحویل مال به اوست. این در اموال امام(ع) نظیر سهم امام جارى است.

بسیارى از بزرگان فقهاء این مبنا را برگزیده اند. مستند آنان در این گزینش روایات باب (لقطه)63 است از جمله این روایت:

(یونس بن عبدالرحمن مى گوید: من در محضر امام رضا(ع) بودم. شخصى از امام(ع) پرسید که دوستى با ما در مکه بود. پس از انجام مناسک حج به وطنش برگشت و ما نیز راهى وطن خویش شدیم. در بین راه متوجه شدیم که برخى از اثاثیه وى با ماست آنها را چه کنیم؟

امام(ع) فرمود: آنها را نگهدارید تا به کوفه برسانید.

گفت: ما وى را نمى شناسیم و شهر وى را نیز نمى دانیم و نمى دانیم چه باید بکنیم؟

فرمود: (فبعه و تصدق بثمنه) آن را بفروش و پولش را صدقه بده.

گفت: قربانت کردم به چه کسى صدقه بدهم؟

فرمود: به همشهریان و اهل ولایتش.)64

از این روایت استفاده مى شود که اگر مالى در نزد ما باشدو مالک آن را نشناسیم و از دسترسى به وى ناتوان باشیم بایدآن مال را از طرف وى صدقه بدهیم زیرا این در حکم مال مجهول المالک است گرچه مالک را با اسم ومشخصات مى شناسیم ولى از
دسترسى و تسلیم مال به وى معذوریم.

مرحوم صاحب جواهر بعد از بحثهاى مفضل و ذکر برخى از مبانى مى نویسد:

(واقوى من ذلک معاملته معاملة المال المجهول مالکه باعتبار تعذر الوصول الیه روحى له الفداء اذ معرفة المالک باسمه و نسبه دون شخصه لاتجدى; بل لعلّ حکمه حکم مجهول المالک باعتبار تعذر الوصول الیه للجهل به فیتصدق به حینئذ نایب الغیبة عنه ویکون ذلک وصولاً الیه على حسب غیره من الأمول التى یمتنع ایصالها الى اصحابها)65

وقوى تر از آن [مبناى اول] این که به گونه مال مجهول المالک با آن عمل نمائیم زیرا از رساندن این مال به وى جانم به فدایش باد معذوریم. و شناختن مالک به نام و نسب بدون دسترسى به شخص وى فایده اى ندارد بلکه چه بسا حکم چنین فردى حکم مجهول المالک باشد چون از دسترسى به وى معذوریم و شخص وى بر ما مجهول است. بنابراین ازجانب وى در این هنگام صدقه مى دهیم.

مرحوم حاج آقا رضا همدانى این مبنا را برگزیده است:

(و ربّما یقوى فى النظر جواز التصدق به وصرفه الى فقراء مطلقا ولو إلى غیر بنى هاشم لإندراجه عرفاً فى موضوع مال الغایب الذى تعذر ایصاله الى صاحبه والأقوى فیه بعد الیاس من التمکن من ایصاله الى صاحبه بوجه من الوجوه جواز التصدق به اَو وجوبه کالمال الذى لایعرف صاحبه مع معرفته بشخصه).66

به نظر قوى مى رسد که این مال به فقرا چه سید و چه غیر سید صدقه داده شود زیرا این عرفاً در موضوع مال غایبى که از رساندن مالش به وى معذوریم مندرج است.قوى تر آن که در صورتى که به هیچ نحو ممکن نباشد این مال را به امام(ع) برسانیم جایز بلکه واجب است آن را از طرف وى صدقه بدهیم همانند مالى که صاحبش را نمى شناسیم با این که شخص وى را مى شناسیم.

از این سخنان استفاده مى شود که در زمان غیبت چون دسترسى به امام(ع) نداریم باید سهم امام و وجوه دیگرى که
از آنِ امام مى باشد از جانب وى صدقه بدهیم و حکم مال مجهول المالک در این جا جارى است.67

نقد و بررسى
این مبنا حکم مال مجهول المالک را دارد و به سان مبناى قبلى وجوه را ازآن امام(ع) مى داند. بر این مبنا افزون بر اشکالاتى که بر مبناى قبلى صاحب نظران وارد کرده اند (شماره 1 2 3) اشکالات دیگرى وارد شده از جمله:

1 . سهم امام و سایر وجوهى که در اختیار امام(ع) قرار دارد ملک شخصى امام نیست و همان طور که قبلاً اشاره کردیم به منصب امامت و مقام ولایت تعلق دارد.68

2 . بین مال مجهول المالک که مالک آن مشخص نیست و مال امام(ع) که صاحب آن مشخص وشناخته شده است تفاوت دارد. مرحوم صاحب جواهر و حاج آقا رضا همدانى نیز بدان اشاره کرده و گفته اند: این مال مجهول المالک نیست بلکه درحکم مال مجهول المالک است. توجیه این بزرگواران درست نیست; زیرا چنین چیزى را در مور امام(ع) نمى توان گفت.

3 . اساساً در این جا عدم تمکن پرداخت مال به صاحبش صدق نمى کند. امکان داردرضایت آن بزرگوار در مواردى احراز گردد و یا به نظر امام در مورد خاصى مطمئن شویم. مرحوم آیة الله حکیم بعد از بیان این مبنا مى نویسد:

(لکنه ایضاً لا یخلوا من اشکال فى المقام لأنّه مما لایمکن فیه احراز الرضا بالتصرف فى جملة معینة او الوثوق بذلک ومعه کیف یمکن التعدى عن موارد تلک النصوص الیه؟ لأن موارد تلک النصوص ما یتعذر فیه الایصال الى المالک ومع احراز الرضا یتحقق الایصال الواجب ومع الوثوق بالرضا یکون التصرف أقرب من التصدق الى تحصیل الواجب.)69

این نیز در این جا خالى از اشکال نیست زیرا ممکن است رضایت مالک به مصرف در جهت خاصى احراز گردد یا بدان اطمینان حاصل شود با این حال در اجراى حکم [تصدق به مال مجهول المالک] از مواردى که در روایت بدان تصریح شده نمى توان فراتر رفت. زیرا مورد این روایت جایى است که رساندن به
مالک ممکن نباشد و حال آن که با احراز رضایت امام و اطمینان به آن رساندن ممکن مى شود. و در این هنگام تصرف در این مال و به مصرف رساندن در مواردى که رضایت امام(ع) احراز گشته از صدقه دادن اقرب است.

کسى حکم مجهول المالک را دارد که به هیچ گونه دسترسى به وى ممکن نباشد ولى اگر به نحوى از انحاء امکان جلب نظر و رضایت وى باشد دیگر نمى توان حکم مجهول المالک را بروى بار کرد.

بنابراین روایتى که بدان استناد کرده اند بر مدعاى آنان دلالتى ندارد زیرا قیاس اموال و وجوهى که به امام تعلق دارد با مورد روایت قیاس مع الفارق است.

3 . ولایت بر اموال غائبان.
از مناصبى که براى فقیهان شمرده اند ولایت بر اموال غایبان و صغیران است. اگر فردى به مسافرت رفته و دیگر برنگشته باشد در غیاب وى سرپرستى اموال و دارائیهاى وى با فقیهان است. اکنون امام(ع) که در پس پرده غیبت به سر مى برد به مقتضاى همان ولایتى که فقیهان بر اموال غایبان دارند باید در این اموال تصرف کنند و آن را به مصرف برسانند. مرحوم نراقى در کتاب عوائد مى نویسد:

(وقد یستدل بثبوت ولایته فیها بانّها اموال الغایب والتصرف فیها للحاکم).70

و گاهى براى اثبات جواز تصرف دروجوه شرعى استدلال مى شود به ولایت فقیهان.

بدین بیان که آنها اموال غایب است و تصرف در اموال غائبان با حاکم شرع است.

همان طور که از سخن مرحوم نراقى فهمیده مى شود در این جا ملاک جوازتصرف ولایت بر اموال غایبان است و وجوه شرعى در حکم مال فرد غایب

چگونه مى توان امام(ع) را که حجت خدا در زمین است همچون غایبى فرض کرد که از باب ناچارى فقیه اموال وى را سرپرستى مى کند:

از این گذشته فقیهان از قبل امام(ع) بر اموال غایبان ولایت دارند و معناى این سخن آن نیست که بر اموال خود امام(ع) هم ولایت
دارند. نسبت به ولایت بر اموال خود امام هیچ دلیلى در دست نیست. افزون بر این ولایت در اموال غایب براى نگهدارى و محافظت آن است نه براى مصرف. با این مبنا فقیهان فقط مى توانند براى حفظ و نگهدارى این اموال در آن تصرف کنند ولى به مصرف رساندن آن دلیل دیگرى مى خواهد. مرحوم نراقى پس از بیان این نظر مى نویسد:

(وضعفه ظاهر اذ لادلیل على ولایته فى اموال مطلق الغایب حتى الإمام مع انّ الولایة فى اموال الغیب انّما هى بالحفظ لهم لا التفریق بین الناس)71

سستى این استدلال آشکار است; زیرا هیچ دلیلى بر ولایت فقیهان از ناحیه امام در مطلق اموال غایبان به گونه اى که حتى اموال خود امام را هم شامل گردد ندارند. علاوه بر این ولایت در اموال غایبان براى حفظ و نگهدارى آن اموال است نه براى صرف و تقسیم آن بین مردمان!

اشکال دیگر این که: با این وجوه نمى توانند معامله و یا هر نوع خرید و فروشى بکنند زیرا ولایت بر اموال غایب بدین معنى مسلم نیست. مرحوم شیخ انصارى در این باره مى نویسد:

(وولایة المعامله على مال الغایب بالعقد علیه لایثبت مشروعیتها).72

ولایت فقیهان براى معامله با اموال غایبان در شرع ثابت نشده است.

بنابراین صحت جمیع نقل و انتقالاتى که با این وجوه صورت مى گیرد بستگى به اذن و رضایت امام(ع) دارد.

4 . ولایت در امور حسبیه
در میان انبوه موضوعات و امورى که در برابر انسان اجتماعى قرار دارد و انسان مسلمان خود را ملزم به رعایت آنها مى داند امورى هست که مى توان با اطمینان گفت: شارع مقدس راضى به رها نمودن و معطل گذاشتن آن امور نیست. بالآخره باید فردى و یا افرادى عهده دار انجام آن گردند.این دسته از امور را در اصطلاح امور حسبیه مى نامند.73

براى تصدى و انجام این امور که دامنه گسترده اى هم دارد فقیهان که آشناى به مبانى اسلام مى باشند سزاوارترند. بلکه مى توان گفت: اصلاً تصدى این امور بر عهده فقیهان است و آنان به مقتضاى ولایتى که دارند باید این امور را بر عهده بگیرند و
نگذارند در عصر غیبت معطل بماند.

از موارد حسبه اموال و دارائیهایى مى باشد که به امام(ع) و جامعه اسلامى تعلق دارد و باید در راه خیر و صلاح جامعه مصرف بشود و اکنون به خاطر نبود امام(ع) معطل مانده و هر آن احتمال نابودى آنها مى رود.

مرحوم نراقى در بحث ولایت فقیه تصرف در اموال امام و وجوه شرعى را از مناصب فقیه مى داند:

(ومنها التصرف فى اموال الامام من نصف الخمس والمال المجهول مالکه ومال من لاوارث له ونحو ذالک...)74

از جمله موارد ولایت فقیهان تصرف آنان در اموال امام(ع) است که نیمى از خمس را شامل مى شود ونیز مال مجهو المالک و مال کسى که وارث ندارد و امثال آن.

و پس از نقد و بررسى آراى کسانى که جواز تصرف فقیهان را در این اموال از باب تصرف در اموال غایبان و... مى دانند این نظر را برمى گزیند:

(والصواب الأستدلال فیه بالقاعدة الثانیه. فان بعد ثبوت لزوم التصرف فى هذه الأموال والتفریق لابدله من مباشرة ولیس اولى من الحاکم بل هو المتیقن و غیره مشکوک فیه).75

حق آن است که به قاعده دوم در مسأله استدلال گردد; زیرا بعد از آن که ضرورت تصرف دراین اموال و به مصرف رساندن آن ثابت شد باید فردى براى انجام آن اقدام نماید و هیچ کس براى این کار از حاکم سزاوارتر نیست. بلکه قدر متیقن اوست و جواز تصرف دیگران مشکوک.

و در جاى دیگرى مى نویسد:

(یکى دیگر از موارد ولایت فقیه هر عملى است که به حکم عقلى و یا شرع نمى شود آن را رها کرد و باید آن را انجام داد همچون: تصرف در اموال موقوفات و اموال عمومى...)76

این مبنا گرچه از مبانى پیشین متقن تر است ولى از آن جا که مرحوم نراقى این وجوه رامال شخصى امام(ع) مى داند مشکل بتوان چنین ولایتى را براى فقها اثبات کرد. همان گونه که خود ایشان هم در ردّ مبناى (ولایت بر اموال غایبان) بدان تصریح کرد.
ریشه اختلاف
از مبانى و نظریه هایى که بر شمردیم و اقوالى که در باب مصرف این وجوه ابراز شده استفاده مى شود صاحبان این اقوال و نظریات وجوه شرعى (فیئى انفال و خمس) را مال شخصى امام معصوم مى دانند.

در عصر غیبت بر آن شده اند راهى براى جواز تصرف در این اموال بیابند که هرکس مبنایى برگزیده است ولى از آن جا به این وجوه را مال شخص معصوم مى دانسته اند با همه تلاشى که کرده اند ره به جایى نبرده اند و همه چیز تحت الشعاع این بینش قرار گرفته است.

به نظر مى رسد ریشه تشتت آراء از همین جا ناشى مى شود. به گونه ائى که اگر این مسأله روشن شود جایى براى اظهار چنان نظریه هایى باقى نمى ماند. از این روى باید دید واقعاً خمس و یا سهم امام و امثال آن به شخص امام(ع) تعلق دارد؟ و از دارائى شخصى وى به حساب مى آید و پس از مرگ وى به فرزندان و ورثه اش منتقل مى گردد؟ یا این که این اموال مال شخص امام(ع) نیست بلکه به مقام و منصب امامت تعلق دارد و ازآن حکومت اسلامى است. امام به اعتبار آن که زمامدارى مسلمانان را بر عهده دارد این اموال در اختیار وى قرار مى گیرد و در زمان غیبت فقیه جامع الشرائطى که عهده دار امور مسلمانان و حاکم بر آنان شد عهده دار این اموال نیز هست.

اساساً همه وجوهى که در روایات و تعابیر فقیهان از آن به عنوان: (مال امام) یاد شده و یا امر آن به امام محول گردیده ملک شخصى وى نیست بلکه به مقام و منصب امامت تعلق دارد و حاکم اسلامى هرگونه که صلاح بداند در حفظ نظام اسلامى و مصالح مسلمانان به مصرف مى رساند.

5 . حق حکومت
اسلام دینى جاودانه است و براى همه ابعاد زندگى انسان برنامه دارد و چنین مجموعه عظیمى بدون نظام حکومتى قائم نمى گردد و یا لااقل بدون حکومت بخش عظیمى از آن معطل مى ماند. قطعاً شارع مقدس راضى به تعطیل آن نیست از این روى اصل تشکیل حکومت اسلامى امرى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.

حکومت براى اداره جامعه اسلامى هزینه هایى را لازم دارد و بدون پشتوانه مالى
و بودجه کافى ره به جایى نمى برد. از این روى در اسلام براى این منظور بودجه اى در نظر گرفته شده که بخشى از آن را (خمس) تشکیل مى دهد.

این بودجه در اختیار حاکم اسلامى قرار مى گیرد تا وى در راه مصالح اسلام و مسلمانان مصرف کند.

بر این اساس مواردى چون (والیتامى و المساکین و ابن السبیل) که در آیه خمس آمده است در حقیقت ازمصادیق مصرف به شمار مى آیند و حاکم اسلامى در آن موارد نیز وجوهى را به مصرف مى رساند و زندگى آنان را تأمین مى کند نه این که بیان وظیفه شده باشد که حتماً این سه سهم متعلق به آنان و در تملک شخصى افراد این گروههاست.

حضرت امام خمینى این مبنا را برگزیده و مى نویسد:

(وبالجملة من تدبر فى مفاد الایة والروایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال والوالى ولى التصرف فیه ونظره متبع بحسب المصالح العامّة حسب مایرى و علیه ادارة معاش الطوایف الثلاث من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب ما یرى. کما ان امرالزکوات بیده فى عصره یجعل السهام فى مصارفها حسب ما یرى من المصالح)78
خلاصه کلام آن که هرکس در مفاد آیه و روایات مربوط به آن اندیشه کند درمى یابد که تمام سهام خمس به بیت المال تعلق دارد و حاکم حق تصرف درآن را دارد و نظر حاکم که مبتنى بر مصلحت تمام مسلمانان است لازم الاجرا مى باشد. از سوى دیگر حاکم باید از سهم سادات زندگى سه گروه یاد شده را بر حسب تشخیص خود تأمین نماید. همان گونه که امر تقسیم زکوات نیز در هر زمان برعهده حاکم اسلامى آن زمان قرار دارد.و او بنابر مصالحى که تشخیص مى دهد در مصارف ویژه صرف مى کند.

امام بر دونکته تصریح مى کند:

1 .خمس حق حاکم و در اختیار حکومت است.

2 . این حکم در مورد تمام خمس جارى است نه نیمى از آن که سهم امام باشد. منتهى حاکم باید زندگانى سادات را
از این بودجه اداره نماید.

قبل ازامام خمینى نیز بسیارى از فقها چنین نظرى را در مورد خمس داشته اند. هر چند برخى از آنان درنهایت بدان فتوا نداده اند. از جمله. محقق سبزوارى را مى توان نام برد. مرحوم سبزوارى مى نویسد:

(و اکثر العلماء قد صرحوا بانّ صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الامام (ع) لم تبرأ ذمته بل یحب دفعها الى الحاکم. وظنى ان هذا الحکم جار فى جمیع الخمس).79

بیشتر عالمان تصریح مى کنند که اگر مالک سهم امام را به مصرف برساند برئ الذم نمى گردد بلکه واجب است آن را به حاکم اسلامى بپردازد و به گمان من این حکم در همه خمس جریان دارد.

در این سخن ضمن تصریح به این که خمس بایددراختیار حاکم اسلامى قرار بگیرد به گونه اى که اگر مالک به مصرف برساند برئ الذمه نمى گردد به این نکته توجه شده که خمس حق وحدانى است و همه آن به حکومت تعلق دارد.

مرحوم صاحب جواهر پس از نقل این نظر از برخى فقهاء مى نویسد:

(بل لولا وحشة الأنفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمکن دعوى ظهور الأخبار فى انّ الخمس جمیعه للإمام(ع) وان کان یجب علیه الأنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذین هم عیاله...)80

بلکه اگر ترس از تک روى و مخالفت با اتفاق اصحاب نبود ممکن بود ادعا شود: از ظاهر روایات استفاده مى شود که همه خمس مال امام است هر چند امام باید زنگانى سه گروه یاد شده را که به منزله عیال او هستند از آن بودجه تأمین نماید.

ظاهراً مرحوم صاحب جواهر نگران مخالفت با اجماع بوده وگرنه دلایل را براى ابراز چنین نظرى کافى مى دانسته است. باید توجه داشت: اولاً همان طور که قبلاً اشاره کردیم در میان قدماى اصحاب نیز اختلاف بوده (صرف نظر از این که اصل حجیت چنین اجماعى جاى بحث دارد) ثانیاً روایات گوناگونى وجود دارد که از آنها استفاده مى شود: خمس در اختیار حاکم باید باشد و به حکومت اسلامى تعلق دارد و باید در راه مصالح مسلمانان مصرف شود.
همه ادله أى که براى اثبات ولایت فقیه در زمان غیبت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامى اقامه مى شود بر جواز تصرف ولى فقیه در این وجوه دلالت دارد. اینها بودجه حکومت است و هر کس به شایستگى زمام امور مسلمانان را بر عهده گرفت در اختیار او قرار مى گیرد.

خمس حق منصب امامت
یاد آور شدیم: اختلاف از این جا ناشى مى شود که بسیارى از فقیهان نیمى از خمس را ملک شخصى امام معصوم(ع) مى دانسته اند و نیم دیگر را از آن سادات. از این روى در عصرغیبت مشکل آنان این بوده که: با اموال امام(ع) چه بکنند; از این روى آراى گوناگونى ابراز داشته اند که بر شمردیم.

اشاره کردیم این وجوه مال شخص امام(ع) نیست بلکه به منصب و مقام امامت تعلق دارد و طبعاً در عصر غیبت در اختیار مقام ولایت فقیه و حاکم بحق مسلمانان است و بدون اجازه و یا رضایت وى کسى حق تصرف در آن را ندارد.

به عبارت دیگر هر کس مقام خلافت و جانشینى امام(ع) را بر عهده گرفت ومتصدى این مسؤولیت بزرگ شد این مال در اختیار او قرار مى گیرد. وى با اشرافى که بر همه جوانب و ابعاد جامعه اسلامى و موقعیتهاى سیاسى اجتماعى دارد به خوبى مصالح امت اسلامى را تشخیص مى دهد و اولویتهاى آن را در نظر مى گیرد و از این بودجه در حفظ نظام اسلامى و تأمین مصالح مسلمانان کمک مى گیرد و زندگى خویش و سادات فقیر ونیازمند را نیز که چونان عائله وى هستند تأمین مى کند و گرفتاریهاى آنان را مرتفع مى سازد.

مرحوم حکیم پس از آن که مسأله جواز تصرف فقیهان دروجوه شرعى را مورد بحث قرار مى دهد و تصریح مى کند که دلیل روشنى در دست نیست که در زمان غیبت با این اموال چه باید کرد به بررسى برخى آراء فقهى در این باره مى پردازد و در نهایت مى نویسد:

(نعم ربّما یمکن ان تستفاد ولایة الحاکم على التعین وعلى الجهات المتعلقه بالسهم المبارک مما ورد فى بعض النصوص من انّه لیس ملکاً له(ع) بشخصه الشریف بل ملک لمنصبه المنیف منصب الزعامة
الدینیة فیتولاه من یتولى المنصب ویشیر الى ذلک ما تضمّن انّ سهم اللّه تعالى وسهم الرسول (ص) راجع للإمام وانّ عزل الحاکم الشرعى عن الولایة علیه یؤدى الى ضیاع الزعامة الدینیّة. والأحتفاظ بها من اُهم الواجبات الدینیّة لأن بها نظام الدین وبها قوام المذهب وبها تحفظ الحقوق لأهلها ولولاها لأختل امرالدین والدنیا)81

آرى ممکن است ولایت حاکم اسلامى را بر تعیین مصرف و بر جهات دیگر که به سهم مبارک امام تعلق دارد از برخى روایاتى که به صراحت دلالت دارد که ملک شخصى آن بزرگوار نیست بلکه به منصب والاى او تعلق دارد استفاده کرد.پس آن کس که مقام حکومت و ولایت را بر عهده دارد عهده دار این مال نیز هست. این که در برخى از روایات (ذکر شده که سهم خدا) و (سهم پیامبر) به امام بر مى گردد مؤید همین مطلب است. وانگهى برکنارى حاکم اسلامى از ولایت براین بودجه موجب نابودى رهبرى دینى مى گردد و حال آن که حفظ زعامت ورهبرى دینى از مهمترین واجبات است زیرا نظام دین و قوام مذهب به وى بستگى دارد و به وسیله او حقوق براى اهلش محفوظ مى ماند و اگر رهبرى دینى نباشد امور دین و دنیاى مردمان مختل مى گردد.

اکنون به گونه اى گذرا به دلایل و شواهدى که بر این مسأله اقامه شده اشاره مى کنیم:

1 . عقل
اگر دراهداف متعالى اسلام و سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) و انگیزه تشریع این وجوه دقت کنیم به آسانى در مى یابیم که این بودجه به منظور سدّخلات و به سامان رساندن امور مردمان و پیشبرد مقاصد عالیه اسلام و نظام اسلامى است. پس به مقتضاى عقل و حکمت این اموال نمى تواند ملک شخصى امام(ع) باشد. چگونه مى توان چنین چیزى را تصور کرد که خمس وانفال و فیئ و ... با آن گستردگى مال شخص امام(ع) باشد! این که در برخى روایات مى خوانیم: (دنیا و مافیها)82 مال امام است نیز مؤید این معنى مى باشد زیرا همه دنیا که
نمى تواند ملک شخصى امام باشد.

از طرف دیگر نیمى از خمس نیز نمى تواند به سادات اختصاص داشته باشد زیرا معقول نیست این سرمایه عظیم در اختیار گروهى اندک قرار بگیرد زکات که بنابر نظر فقیهان دائره بسیار محدودى دارد در راه همه نیازمندیهاى جامعه مصرف شود! آیا مى شود با این مال اندک خلأهاى اجتماعى را پر کرد و غبار فقر از چهره نیازمندان سترد؟

پس به ملاک عقل باید تمام خمس و بلکه همه وجوه شرعى در اختیار امام مسلمانان به اعتبار منصب ولایت وى باشد نه ملک شخصى امام و سادات.83

2 . کتاب
از دلایل دیگرى که نشان مى دهد خمس از آن مقام امامت و رهبرى است نه شخص امام آیه شریفه زیر مى باشد:

(واعلموا انّما غنمتم من شیىء فانّ اللّه خمسه وللرسول ولذى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل...)84
و بدانید که هر چیزى را که به غنیمت مى گیرید خمس آن مال خدا و پیامبر و خویشاوندان (پیامبر) و یتیمان و بیچارگان و در راه ماندگان است.

با دقت در مفاد آیه به روشنى در مى یابیم که تمام خمس به حکومت اختصاص دارد; زیرا (لام) براى اختصاص مى باشد و در سه دسته از مصارف ششگانه با (لام) آمده و در سه دسته دیگر بدون (لام) و این نشان مى دهد که همه خمس به خدا و پیامبر و امام تعلق داردو آن سه گروه دیگرفقط موارد مصرف هستند.

بنابراین تمام خمس اولاً وبالذات از آن خداوند و در رتبه بعد از جانب وى این حق به پیامبر اکرم(ص) تفویض شد و پس آن حضرت جانشینان وى که امامان معصوم(ع) باشند وجوه را در اختیار مى گیرند...

و درعصر غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایطى که اداره جامعه را به عهده دارد قرار مى گیرد ولى آن سه دسته دیگر که در آیه بدون (لام) ذکر شده اند هیچ گونه مالکیتى ندارند.

اینان موارد مصرف مى باشند. باید از این بودجه زندگى آنان به طور شایسته اداره شود.

افزون بر این درآیه شریفه کلمه (للّه) بر
کلمه (خمسه) مقدم شده و به اصطلاح تقدیم ما حقه التأخیر است که افاده حصر مى کند. بدین معنى که همه خمس در انحصار حاکم و بودجه حکومت مى باشد بویژه آن که در روایات بسیارى در تفسیر آیه تصریح شده که: سهم خدا از آن پیامبر و سهم پیامبر پس از وى از آن امامان(ع) است. عمران بن موسى مى گوید: آیه خمس (واعلموا انّما غنمتم...) را در محضر امام کاظم(ع) قرائت کردم امام فرمود:

(ما کان للّه فهو لرسوله وما کان لرسوله فهو لنا...ثم قال: واللّه لقد یسراللّه على المؤمنین ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوالربهم واحداً واکلوا أربعة أحلاّء...)85
آنچه از این مال براى خدا باشد از آن پیامبرش نیز هست و آنچه براى پیامبر باشد براى ما هم هست. بعد امام فرمود: سوگند به خدا خداوند روزى مؤمنان را در پنج درهم مقرر داشته است که یکى را براى پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم را خود استفاده کنند.

خمس از آن خدا و در مرتبه بعدى از آن پیامبر و بعد از وى از آن ائمه(ع) که حاکمان بحق اسلام اند مى باشد. امام همه خمس را حق خداوند دانسته است: (وجعلوا لربّهم واحداً) و در این روایت از تقسیم به چند سهم خبرى نیست.

بنابراین از این آیه شریفه که مهمترین سند تشریع خمس است استفاده مى شود که خمس باید در اختیار حاکم اسلامى باشد.

یاد آورى: گرچه مشهور فقهاى شیعه و ظاهر روایات نشان مى دهد که منظور از (یتامى و مساکین و ابن السبیل) در آیه شریفه سادات هستند ولى برخى از فقیهان شیعه86 و نیز مفسران وعالمان اهل سنت معتقدند که: مراد مطلق یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است و اختصاصى به سادات ندارد. روایت صحیحه ربعى بن عبدالله87 هم به روشنى بر آن دلالت دارد ولى فقهاى شیعه بدان فتوا نداده اند و آن را حمل بر تقیه کرده اند. از روایت امام صادق(ع) در تحف العقول هم این معنى به خوبى استفاده مى شود.

3 . سنت
از روایات فراوانى که در این زمینه وجود
دارد استفاده مى شود: خمس را شرع در اختیار حاکم اسلامى قرار داده است و به مقام امامت و رهبرى تعلق دارد و مال شخص او نیست:

* بزنطى از امام رضا(ع) نقل مى کند:

(سئل عن قول اللّه عزوجل (واعملوا انّما غنمتم من شیىء فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربى...)88 فقیل له: فما کان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه وما کان لرسول اللّه فهو للإمام. فقیل له: أفرأیت ان کان صنف من الأصناف اکثر وصنف اقل ما یصنع به؟ قال: ذاک الى الإمام أرأیت رسول اللّه (ص) کیف یصنع ألیس انّما کان یعطى على ما یرى کذلک الامام)89
از امام رضا(ع) در مورد آیه شریفه سؤال شد که سهم خدا به چه کسى مى رسد؟ امام فرمود: این مال پیامبر خداست وآنچه از پیامبر باشد عیناً از آن امام است عرض شد: اگر برخى از مواردمصرف بیشتر و برخى کمتر باشند چه باید کرد؟

فرمود: اختیارش به دست امام است. همان گونه که پیامبر(ص) به هرکه صلاح مى دید عطا مى کرد امام نیزچنان مى کند.

این روایت که سند آن نیز صحیح است به روشنى دلالت مى کند: خمس حق مقام امامت و در اختیار حاکم اسلامى مى باشد. اگر خمس مال شخصى پیامبر(ص) بود مى بایست همچون اموال دیگر وى پس از مرگ به وارثان ایشان برسد در حالى که تصریح شده که سهم پیامبر به امام بعد از ایشان تعلق دارد نه به فرزندان و وارثان.

به علاوه این روایت دلالت دارد: (یتامى ومساکین وابن السبیل) مذکور در آیه شریفه از موارد مصرف هستند نه این که نیمى از تمام خمس مال شخصى آنان باشد. از این روى امام(ع) در پاسخ سائل که پرسید اگر برخى از این موارد سه گانه کم و برخى زیاد بودند چه کنیم؟ فرمود: این امر اختیارش به دست حاکم است.

* ابوعلى بن راشد مى گوید: خدمت امام هادى(ع) عرض کردم: گاهى پولى براى ما مى آوردند و مى گویند این پول از ابوجعفر(ع) نزد ما مانده است تکلیف ما در این هنگام چیست؟ امام فرمود:
(ما کان لأبى بسبب الإمامة فهو لى وما کان غیر ذلک فهو میراث على کتاب اللّه وسنة نبیّه)90

آنچه به سبب امامت و تصدى مقام خلافت از آن پدرم بوده اکنون همه آن مال از آنِ من است. غیر از این میراثى است که ازوى بجاى مانده و براساس کتاب خدا و سنت پیامبر میان وارثان تقسیم مى گردد.

دلالت این روایت خیلى روشن است. اموالى که از امام جواد(ع) به جاى مانده دو دسته است:

1 . اموال و دارائیهاى شخصى او همچون: منزل و لوازم منزل و... که اینها مطابق شریعت اسلام بین وارثان تقسیم مى گردد و همه ورثه از آن بهره مند مى گردند.

2 . اموالى که به اعتبار مقام امامت و ولایت نزد آن حضرت بوده همچون: خمس ودیگر وجوه شرعى. اینها از آنِ شخص ایشان نیست که پس از وى به ورثه منتقل شود بلکه به منصب امامت مربوط مى شوند که هرکس بعد از ایشان عهده دار این مهم گردید این مال در اختیار او گذارده مى شود از این روى امام در پاسخ مسأله ابتداء از ابعاد سؤال پرس و جو مى کند بدین گونه:

مال مربوط به مقام امامت و ولایت است و یا مال شخصى؟ آن گاه پاسخ مى دهد و حکم هر قسم از آن را بیان مى کند.

3 . امام کاظم مى فرماید:

(وله یعنى الامام نصف الخمس کملاً ونصف الباقى بین اهل بیته فسهم لیتاما هم وسهم لمساکینهم وسهم لأبناء سبیلهم یقسم بینهم على الکتاب والسنة ما یستغنون به فى سنتهم فان فضل عنهم شیئى فهو للوالى فان عجز او نقص عن استغنائهم کان على الوالى ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به وانّما صار علیه أن یمونهم لأن له ما فضل عنهم.)91
نیمى از تمام خمس از آن امام(ع) و نصف دیگرازآنِ اهل بیت و خاندان اوست. پس سهمى براى یتیمان و سهمى براى مسکینان و سهمى براى در راه ماندگان است. این سه سهم بدان مقدار که کفاف مخارج سالانه زندگى آنان را بدهد در بینِ شان تقسیم مى گردد اگر افزون به مخارج آنان
بود از آن حاکم است و اگر بى نیاز نشدند و از مخارج سالانه آنان کمتر بود حاکم باید به اندازه نیاز به آنان انفاق کند زیرا مازاد آن هم به او تعلق دارد.

این روایت گرچه مرسله است ولى حمادبن عیسى92 از اصحاب اجماع و فقیهان به این روایت استناد جسته اند. اگر در صدر و ذیل روایت تأمل شود به خوبى استفاده مى شود که این بودجه در اختیار حکومت اسلامى است و به منصب امامت تعلق دارد. در صدر روایت امام مى فرماید:

(فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولى الأمرمن بعد رسول اللّه...)93
سهم خدا و پیامبر به کسى که مسؤولیت امامت و زمامدارى مسلمانان را پس از پیامبر بر عهده مى گیرد تعلق دارد....

در این جمله امام(ع) تصریح کرده که این بودجه از آن اولى الأمر است. میراث خلافت و زعامت به هر کسى رسید این مال نیز در اختیار او قرار دارد. و در ذیل روایت در مقام استدلال براى این که به مال خمس زکات تعلق نمى گیرد مى فرماید:

(ولیس فى مال الخمس زکاة ولذلک لم یکن على مال النبى والوالى زکاة)94
مال خمس زکات ندارد از این روى بر مال پیامبر و حاکم زکات تعلق نمى گیرد.

پرواضح است که مراد اموالى است که به مقام امامت تعلق دارد وگرنه اموال حاکم ازقانون شرع مستثنى نیست و بر اموال شخصى وى زکات تعلق مى گیرد. پس این که امام مى فرماید: بر خمس زکاة تعلق نمى گیرد به دلیل این که بر مال پیامبر و حاکم زکات تعلق نمى گیرد نشان مى دهد که خمس مالیات است و مربوط به مقام امامت.

* در رساله (محکم و متشابه) منسوب به سید مرتضى به نقل از على(ع) آمده است:

(وامّا ما جاء فى القرآن من ذکر معایش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلک من خمسة اوجه وجه الأمارة ووجه العمارة... فامّا وجه الإمارة فقوله: (واعلموا انّما غنمتم من شیىء...) فجعل للّه خمس الغنائم.)95
وامّا آنچه در قرآن براى بیان وضع
معیشت مردمان و راههاى اداره امور مالى آنان آمده خداى سبحان براى ما به پنج وجه بیان فرموده است: وجه امارت و فرمانروایى وجه سازندگى و آبادانى.... امّا در وجه امارت و حکومت مى فرماید: (واعملوا انّما غنمتم من شیئى...) پس خداوند خمس غنائم را براى خود قرار داده است.

امیرالمؤمنین(ع) از خمس به عنوان (وجه امارت و فرمانروایى) یاد کرده و تمام آن را حق حکومت و در اختیار مقام ولایت دانسته و براى اثبات آن استشهاد فرموده به آیه خمس.

* ابن شجاع نیشابورى از امام هادى(ع) در مورد مردى که مقدارى گندم در نزدش گرد آمده بود استفسار کرد که حق شما در این مال چیست؟ امام(ع) در پاسخ وى مرقوم داشت:

(لى منه الخمس ممّا یفضل من مؤنته).96

آنچه از مخارجش اضافه آید خمسش مال من است

از این روایت به خوبى استفاده مى گردد که خمس حق امامت است.

* ابوعلى بن راشد وکیل امام هادى(ع) به امام عرض کرد:

شما امر فرمودید که حق شما را بگیرم [خمس را جمع آورى کنم] من هم فرمان شما را به دوستانتان اعلام کردم. برخى ازآنان از من مى پرسیدند: حق امام [در اموال ما] چیست؟ من نمى دانستم چه پاسخ دهم.

امام فرمود:

(یجب علیهم الخمس).97
از مجموع این روایات و نیز اخبار متعدد دیگر.98 استفاده مى شود:

اولاً خمس ملک شخصى امام معصوم(ع) نیست بلکه به مقام و منصب امامت تعلق داردو بودجه اى است حکومتى که در اختیار حاکم اسلامى قرار مى گیرد تا به هر نحو صلاح بداند در تقویت حکومت و نظام ومصالح اسلام و مسلمانان و نشر فرهنگ و معارف دین به مصرف برساند.

ثانیاً گرچه از ظاهر برخى روایات بر مى آید که خمس به شش قسمت تقسیم مى گردد و نیمى از آن به سادات یتیم و فقیر ودر راه مانده. اختصاص دارد ولى با تأمل و دقت در روایات به این نتیجه مى رسیم:
همه خمس از آن امام مى باشد و سادات از جمله مصادیق و موارد بارز مصرف هستند که در آیه و روایات بدان اشاره شده است و حاکم اسلامى باید احتیاجات آنان را از این بودجه تأمین نماید.

4 . علاوه بر دلایلى که از کتاب و سنت و عقل بر شمردیم از قرائن و دلایل زیر نیز مى توان براى تأیید مطلب استفاده کرد:

* اساساً مذاق شرع و حکمت تشریع ایجاب مى کند که مالیاتى با این عظمت به مقام ومنصب امامت تعلق دشته باشد نه به شخص امام.

* از این که مرحوم ثقة الأسلام کلینى کتاب الخمس را درعداد کتابهاى فقهى در بخش روضه کتاب کافى نیاورده است بلکه آن را در اصول کافى و در بخش کتاب الحجة که ویژه مسائل اعتقادى مى باشد مى آورد نشان مى دهد که: در نظر محدث و فقیه بزرگى همچون: کلینى خمس از شؤون حکومت و امامت است و به مقام و منصب حاکم اسلامى تعلق دارد.

* در تاریخ نداریم که پیامبر(ص) و امامان(ع) صندوق جداگانه اى داشته باشند و سهم سادات را جداگانه نگهدارى کنند و به آنان بدهند.

* همه فقهاء بر این باورند که فیئى در اختیار رهبر و حاکم اسلامى است و به مقام حکومت تعلق دارد. با این که در آیه فیئى99 نیز شش قسم از موارد مصرف شمرده شده است مانندآیه خمس.

درهر دو آیه سه مصرف اول (خدا پیامبر و ذى القربى) با (لام) آمده و سه مصرف بعدى بدون لام. بنابراین به اقتضاى وحدت سیاق حکم خمس نیز همین است و همه آن در اختیار حاکم اسلامى قرار مى گیرد.

* در باب خمس روایات بسیارى هست که بر تحلیل خمس در زمان غیبت دلالت مى کند و فقها آنها را حمل بر تقیه و امثال آن مى کنند و برخى نیز مى گویند امامان(ع) در آن مقطع زمانى با استفاده از حکم حکومتى بنا به مصالحى آن را بر شیعیان حلال کردند.

نفس تحلیل این وجوه نشان مى دهد که همه آن به امام و مقام ولایت تعلق داشته وگرنه نیمى از خمس را که مال سادات است چطور مى توانند حلال کنند.

* اگر خمس ملک شخصى امام(ع)
بود مى بایست امیرالمؤمنین(ع) در غزوات مختلفى که مسلمانان غنائم فراوان به دست مى آوردند سهم خود را به عنوان (ذى القربى) مطالبه کند. زیرا به اعتقاد همه مفسران مراد از ذى القربى امام(ع) است و حال آن که در تاریخ حتى یک مورد نقل نشده که امیرالمؤمنین(ع) سهمى مطالبه کرده باشد بلکه تا زمان حیات پیامبر همه خمس در اختیار پیامبر(ص) بوده و زیر نظر وى به مصرف مى رسیده است.

* اگرنیمى از خمس سهم سادات و متعلق به آنان باشد مى بایست در صدر اسلام این مال جدا مى شد و مستقلاً بدانان پرداخت مى شد حال آن که هیچ کس نگفته است که پیامبر(ص) و امامان (ع) صندوق جداگانه اى داشته اند و سهم سادات را جداگانه نگهدارى مى کرده و به آنان مى داده اند.

* در باب معناى خمس و سابقه آن گفته اند: در میان عرب قبل ازاسلام رسم بود که یک چهارم غنائمى که در جنگها نصیبشان مى شد به رهبر و فرمانده آنان تعلق داشت و با نظر و تشخیص وى به مصرف مى رسید. پس از ظهور اسلام این مبلغ به یک پنجم (خمس) تغییر یافت. این نشان مى دهدکه همه خمس به اقتضاى تشریع و وضع آن حق الاماره است و باید در اختیار رهبر مسلمانان باشد.100

* در زمان پیغمبر اکرم(ص) با این که در میان اصحاب فقیهان زیادى بودند ولى هیچ گاه در وجوه شرعى تصرف نمى کردند و در زمان امیرالمؤمنین(ع) نیز امام حسن و امام حسین(ع) حتى یک مورد نقل نشده که تصرف کرده باشند. این نشان مى دهد که این بودجه بایددراختیار حاکم اسلامى باشد و زیر نظر وى به مصرف برسد. البته در صدر اسلام و عصر پیامبر(ص) خمس ارباح مکاسب نبوده ولى اموال دیگرى که تعلق به مقام حکومت و امامت دارد همچون خمس غنائم جنگى فیئى و انفال فراوان بوده است.101

ولى فقیه و امام مسلمانان که تصدى امور را بر عهده دارد:

تجهیز سپاه براى دفاع و مقابله با دشمنان و توطئه گران و حفظ نظام و مقدسات اسلامى اجراى حدود و دیات و اداره جامعه و رسیدگى به وضع مستمندان و درماندگان و...
چگونه مى توان تصور کرد که همه این مسؤولیتها را بر عهده داشته باشد ولى وجوه شرعى و بودجه حکومت در اختیار وى نباشد؟

کسى که وظیفه دارد همه این کاستیها و نابسامانیها را جبران کند این وجوه هم به همو تعلق دارد.

درنظام اسلامى حاکم به سان پدر و مؤمنان عائله وى مى باشند

در سخن معصومان(ع) از ولى فقیه به عنوان (وارث پیامبران102 (امین پیامبران)103 (حصون اسلام)104 (حجت برمردم)105 (حاکم)106 (قاضى)107 (مرجع وملجأ مردم)108 و سرپرست 109 و کفیل رعیت و... یاد شده و این نشان مى دهد که وى در زمان غیبت در جاى امام نشسته و همه وظایف حکومت اسلامى را وى بر عهده دارد ومردم مشکلات و گرفتاریهاى خود را براو عرضه مى کنند و او را مرجع همه مشکلات و پناهگاه خویش مى دانند.

از روشن ترین وظایف حاکم اسلامى تصرف در این وجوه و به کارگیرى آن درتأمین مصالح اسلام و اهداف بلند نظام اسلامى و نیازمندى مردمان است زیرا بدون داشتن بودجه کافى هیچ یک از این وظایف مهم به انجام نمى رسد.

از این روى در نظام جمهورى اسلامى که مقام ولایت فقیه عهده دار این وظایف خطیر و مسؤولیتهاى سنگین است ضرورت دارد همه وجوه شرعى بویژه خمس که (وجه الإمارة) و بودجه حکومت است در اختیار وى قرار گیرد و او به هر نحو مصلحت دید و در هر جا و هر امرى که لازم دانست به مصرف برساند و زندگى نیازمندان و محتاجان بویژه سادات را تأمین نماید. به گونه اى که اگر این وجوه تکافوى نیازها را نکرد مى تواند افزون بر اینها مالیاتهاى دیگرى مقرر دارد.

معنى ندارد که این اموال در دست فرد یا افراد مختلف باشد و آنان مطابق نظر خویش به مصرف برسانند امّا ولى فقیه و حاکم مسلمانان عهده دار اداره جامعه و مسؤول انبوه مشکلات ونابسامانیها باشد؟

بنابراین در کشور ما که فقیه جامع الشرایط عهد دار کار شده طبعاً همه وظایف و کارهاى امامان(ع) را (به جز آنچه
مخصوص آن بزرگواران است) بر عهده دارد. قاعده و ادلّه اى که از کتاب و سنّت ذکر کردیم اقتضا دارد که تمام این وجوه در اختیار وى باشدو با رأى و نظر وى به مصرف برسد و بدون اجازه و رضایت او هیچ کس حق تصرف در آن را نداشته باشد.

البته همان طور که اشاره شد از دیر باز خمس و بخصوص نیمى از آن که سهم امام(ع) است در اختیار مراجع تقلید قرار مى گیرد و آنان از این اموال در راه حفظ اسلام بهره مى گیرند.

مراجع بزرگوار تقلید همواره یکى از بزرگترین و مهمترین مصالح امت اسلامى را تقویت حوزه هاى علمیه و نشر و بسط فرهنگ و معارف اسلامى و نیز تأمین معیشت حوزویان و طالبان علم مى دانسته اند.

حضرت امام خمینى بر همین عقیده بود و بعد از پیروزى انقلاب اسلامى مایل بود که سهم مبارک امام همچون گذشته در اختیار مراجع تقلید قرار بگیرد تا توسط آنان در حوزه هاى علوم دینى و تقویت اسلام و حفظ میراث سلف صالح به مصرف برسد از این روى توصیه مى فرمود:

(وجوهات شرعیه کما فى السابق در اختیار مراجع قرار گیرد تا با رعایت اولویتها در امور حوزه ها و مصالح دینى مصرف شود.)110

با این بیان حضرت امام خمینى (ره) عملاً اجازه داده بود که وجوه شرعى به همان شکل سابق در اختیار مراجع عظام قرار گیرد و به مصرف برسد.

یاد آورى: گرچه حضرت امام خمینى مایل بود این وجوه در حوزه هاى علمیه و توسط مراجع تقلید به مصرف برسد ولى هیچ گاه رضایت امام به معناى بى عیب و نقص بودن وضع موجود حوزه و اخذ و صرف این وجوه نیست. متأسفانه باید اذعان کرد که تشتت و پراکندگى فراوانى که در مراکز اخذ این وجوه و نیز مصارف گوناگونى که وجود دارد و همین طور بى نظمى وبى برنامگى که در سازمان روحانیت و بخصوص درامر شهریه طلاب مشاهده مى شود همواره موجب نگرانى و مورد تذکر امام راحل بوده و بارهاى بار بر اصلاح وضع موجود تاکید کرده است.

اکنون پس از سالها تلاش و انتظار بجاست که این مشکل کهنه حل شود و اخذ و
جمع آورى وجوه و صرف آن منظم و در یک جا متمرکز گرددو با برنامه ریزى دقیق در حوزه هاى علمیه و شهریه طلاب و... به مصرف برسد.

جمع بندى
از مجموع آنچه تا این جا نگاشتیم نتیجه مى گیریم که:

1 . به مقتضاى ادله و ثبوت ولایت فقیه و نیز ضروت تشکیل حکومت اسلامى وجوه شرعى بویژه خمس بودجه نظام اسلامى است و در زمان غیبت در اختیار حاکم و ولى امر مسلمانان مى باشد و هرگونه تصرف و اخذ و صرف آن به رأى و نظر وى بستگى دارد و بدون رضایت و اجازه وى هیچ کس مجاز به تصرف نیست.

2 . امت اسلامى موظف هستند وجوه شرعى خویش را به مقام ولایت امر تحویل بدهند و خود نمى توانند در آن تصرف نموده به مصرف برسانند مگر با اجازه حاکم.

3 . اموال و وجوهى که در روایات از آن به عنوان (مال امام) یاد شده مانند انفال و فیئى و خمس و... ملک شخصى امام (ع) نیست بلکه به مقام و منصب امامت و حکومت اسلامى تعلق دارد.

4 . تمام خمس حق وحدانى و بودجه حکومتى است نه آن که نیمى از آن متعلق به امام و نیمى دیگر از آن سادات یتیم و فقیر و در راه مانده باشد. البته اینان به منزله عائله حاکم اند و باید از بودجه حکومتى (خمس) زندگى آنان تأمین گردد.

5 . مصرف خمس صرفاً به رأى و نظر و تشخیص مصلحت از سوى حاکم بستگى دارد. آنچه در روایات و آیه شریفه آمده بیان

مصداق و موارد مصرف است نه این که فقط باید بین آنان تقسیم شود.

6 . حوزه هاى علوم دینى از موارد مهمّه مصرف وجوهات شرعیه مى باشند زیرا عهده دار تبیین اسلام و حل مشکلات علمى و فکرى جامعه اسلامى هستند.