مرجعیت و موضوع شناسى

                                

حکم و موضوع دو رکن اساسى هر فتوایى را تشکیل مى دهند.

احکام شرعى کلیه احکامى است که از جانب شارع بر موضوعات گونه گون مترتب شده اعم از احکام تکلیفیه به سان: حرمت استحباب کراهت اباحه و احکام وضعیه به سان صحت و بطلان. بنابراین موضوع چیزى است که احکام بر آن بار مى شود و در فعلیت حکم نقش دارد.1

مرتبه موضوع پیش از حکم است. حکم همواره به دنبال موضوع پیدا مى شود و هرگونه تأثیر و تأثر در اصل موضوع و یا در اجزاء و شرائط آن در چگونگى حکم و شیوه اجراى آن تأثیر مى گذارد. از میان رفتن موضوع به پایان یافتن حکم مى انجامد و تغییر در اجزاء و شرایط آن در نحوه حکم مؤثر است.

این مسأله اى است عقلانى و شرع و عرف مؤید آن.
مرحوم صدر مجموع اشیائى را که در فعلیت حکم مؤثر است در دایره موضوع قرار داده و ارتباط موضوع و حکم را به سان رابطه سبب و مسبب مى داند:

موضوع الحکم مصطلع اصولى نرید بــه مجموع الاشیاء التـى تتوقـف علیها فعلیة الحکم المجعول.... ان العــلامة بین الحکم والموضوع تشابــه بـبـعض الاعتبارات العلاقه بین السبـب و المسـبب کالحراره والنـار فکما ان المسبب یتوقف عـلى سببـه کذلک الحکم یتوقف على موضوعه انـه یتمد فعلیته من وجود الموضوع و هذا معنى العباره الاصولیة القائلة: (اِنّ فعلیة الحکم تتوقف على فعلیة موضوعه. اى ان وجود الحکم فعلا یتوقف على وجود موضوعه فعلا.

و بحکم هذه العلاقة بین الحکم والموضوع یکون الحکم متأخرا رتبة عن الموضوع کما یتاخر کل مسبب عن سببه رتبة.2

موضوعِ حکم اصطلاحى است اصولـى که در دیدگـاه ما مجموع چیزهاى موثر در فعلى شدن حکم مجهول را در بر مى گیرد.

رابطه موضوع و حکم در برخى از زوایا به سان علاقه بین سبب و مسبب است. مثل آتش و حرارت. همان طور که مسبب بر سبب توقف دارد همچنان حکم بر موضوعش متوقف است. زیرا فعلیت حکم و استمرار آن مربوط به وجود موضوع است. و این است معناى عبارت اصولیین که مى گویند: فعلیت حکم بستگى به وجود موضوع دارد.

و به حکم این ارتباط مرتبه حکم از نظر رتبه از مرتبه موضوع متأخر است آن چنانکه که مسبب از سبب خود متاخر است.

بدین جهت مفتى به هنگام فتــوا مى بایست موضوع را بـا تمام شرائط و خصوصیات بشناسد و مقومات موضوع و آنچه در تکوین و شکل گیرى و فعلیت موضوع تاثیر دارد از نظر دور ندارد چه بسا بى اطلاعى از ویژگیهاى موضوع به صدور حکمى خواهد انجامید که با مسأله مورد نظر بسیار فاصله دارد. به همین جهت اختلاف فتاوى فقهاء بیش از آن که از فهم حکم سرچشمه گیرد به شیوه نگرش به موضوع و مقدمات و شرائط آن باز مى گردد.
اقســام موضوع و راه دریافت آن
مـوضوعـات احکام از زاویه هاى گوناگون به بخشـهاى مختلفى تقسیم مى شود.

1 . موضوعات مستنبطه شرعى.

2 . موضوعات لغوى و عرفى.

در تقسیمى دیگر:

1 . موضوعات جارى و داراى حکم.

2 . حوادث واقعه و رویدادهاى نوظـهور.

از بعدى دیگر:

1 . موضوعات ثابت و غیر قابل تغییر.

2 . موضوعات متطور و داراى تحول.

در نهایت تعیین مصادیق خارجى عناوین نیز در گستره موضوع شناسى قرار مى گیرد.

1 . موضوعات مستنبطه شرعى عبارتند از: موضوعاتى که شارع آن را اختراع کرده است; یعنى عناوینى که در لغت داراى معنایى بوده اند و شارع با تصرف در معناى آنها آنها را در مفهومى جدید به کار برده است. مثل صلات که در لغت به معناى دعا بوده و در شرع در حرکات مخصوص استعمال شده است. و یا صوم که در لغت به معناى خوددارى از هر چیز بوده و در شرع به معناى امساک از اشیاء مخصوص در وقت خاص استعمال شده است. این مسأله در اصطلاح قدماء به عرف شرع تعبیر شده است.3

2 . موضوعـات لغوى و عرفى. این موضوعات به دو بخش تقسیم مى شوند:

الف . موضوعات عرفى و لغوى که شارع براى آن حدودى وضع کرده است.

مرحوم شهید اوّل به نمونه هایى از تصرفات شارع در موضوعات لغوى و
عرفى اشاره کرده و دلیل آن را آشکار نبودن این مفاهیم در نظر عرف دانسته است.

در نظر شهید مسائلى چون: مقدار کر مرز بلوغ شرعى مقدار مسافت از این گونه است:

(الامور الخفیه جرت عاده الشرع ان یجعل لها ضوابط ظاهره ومنه الاستنجاء... والقصر... والعقل.)4

امورى که حدود آن عادتاً بر مردم پنهان مى ماند روش شریعت بر آن است که براى آن حدود و ضوابطى روشن تعیین کند. از آن جمله است: تعیین تعداد سنگ در استنجاء [براى طهارت] و مقدار مسافت براى سفر شرعى و عقل از شرائط بلوغ شرعى.

البته در تعیین این موارد و حدود تصرف شارع در موضوعات لغویه و عرفیه بین فقهاء ضوابط مشخصى وجود ندارد. در موارد بسیار این بحث مطرح است که: آیا تعیین و نظر دادن شارع در موضوعات از باب شارعیت است و تجاوز از گفته شرع جایز نیست و یا نظر شارع به عنوان ارشاد عرف و تعیین مصداق بارز آن است و مى توان در مواردى از آن عدول کرد. مسأله تعیین سنگ در استنجاء که شیهد آن را در محدوده تصرفات شرع قرار داده از این گون است. در نظر بسیارى از فقهاء ملاک طهارت محل است نه تعداد سنگ.

ب . موضوعاتى که شارع در آنها هیچ گونه تصرفى نفرموده و معیار دریافت مفاهیم و تعیین مصداق آن همان دریافت عرف و لغت است. پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) نیز در تعیین مفاهیم و بیان مصادیق به عرف رجوع کرده و بر اساس فهم عرفى به تشریع حکم مى پردازند.

بر این اساس شیخ طوسى علم به صنایع و فنون را خارج از دایره علم امام مى داند و در این گونه امور لازم نمى داند که دانش امام برتر از دیگران باشد. شیخ در باره نزاعهایى که به امور تجارى ارتباط پیدا مى کند نوشته است:
(وظیفه امام در این باره این است که: رجوع به خبره کند و به گفتار او عمل نماید. در تعیین اشیاء تلف شده و ارش جراحات بر بدن نیز به خبره رجوع مى کند.5

مرحوم شهید اول نیز در تعیین مفاهیم عرفى و لغوى و فهم شرایط و اسباب و موانع و تعیین مصادیق خارجى اشیاء عرف را ملاک گرفته و در این امور احتیاجى به نصب دلیل از ناحیه شرع نمى بیند.6

مرحوم صاحب جواهر در سرتاسر کتاب خود در بیان مفاهیم و تعیین مصادیق خارجى عرف را معیار شناخت آنها قرار داده است و گستره مرجعیت عرف سرتاسر ابواب عبادات و معاملات را در بر مى گیرد. از جمله در باب تعیین حدود کثرت و قلت کار خارج از نماز نوشته است:

(بر تو پنهان نماند که در تبیین مسماى کثرت به عرف و عادت مردم مى توان اکتفا کرد; چرا که این معیار مورد اجماع است و احتیاجى به نصّ مخصوص نیست).7

در تشریح این مطلب افزوده است که: مقصود از رجوعِ به عرف مراجعه به فهم عرفى در تعیین احکام نیست تا اشکال شود که عرف را به تبیین حکم چه کار; بلکه مقصود از رجوع به عرف استفاده از عرف در صورت و موضوع حکم است. و بر این اساس مى توان در تبیین مفهوم مبطلات نماز چون حدود رفع صدا طول دادن ذکر در وسط نماز مقدار سکوت جهیدن و... از عرف متعارف استفاده برد.8

صاحب جواهر در الفاظ و مصادیق مربوط به قضا و شهادات نیز عرف را مرجع قرار داده است. در تعیین مدعى و منکر بعد از بیان معناى عرفى آن و رد به کارگیرى دقتهاى عقلى در تعیین موضوع از ناحیه برخى از فقهاء نوشته است:

(وعلى کل حال فالمرجع فیها العرف على حسب غیرهما من الالفاظ التى لم تثبت لها حقیقه شرعیه ولاقرینه على اراده معنى مجازى خاص.)9
به هر حال مرجع در تعیین مدعى و منکر عرف است بر همان روش و سیاق سایر الفاظى که در آنها حقیقت شرعى به ثبوت نرسید. و قرینه اى نیز بر معناى غیر ظاهر در آن اراده نشده باشد.

مستندِ رجوع به عرف در تعیین مفاهیم عرفى و لغوى وموضوعات خارجى این است که: احکام و موضوعات شرعى به لحاظ معانى و مصادیق عرفى تشریع شده و دقتهاى فلسفى و عقلى در آن راه ندارد. شارع به زبان عرف سخن گفته و در بیان مقاصد خود از زبان رائج استفاده کرده و به هنگام تشریع احکام همانند یکى از افراد عرف است. پس فهم معانى الفاظ و تعیین مصداق جز در مواردى که شارع از آن مقصودى خاص در نظر دارد موکول به فهم عرفى است.10

و به همین لحاظ به هنگام تعارض بین نظر دقى عقلى با نظر عرفى و سیره سلیم عقلا که به دور از مسامحه و سهل انگارى صورت مى گیرد نظر عرف مقدم مى شود و دقتهاى دقیق عقلى در نظر گرفته نمى شود.

دید عرفى در نظر عده اى از فقهاء چنان قوت دارد که به هنگام تعارض بین لغت و عرف و بالاتر تعارض بین ظاهر متون شرعى و انصراف عرفى انصراف عرفى بر آن دو پیشى مى گیرد. بر این اساس شیخ طوسى در این مسأله که: شخصى سوگند یاد کرده که گوشت نخورد و سپس گوشت ماهى خورده در کتاب (خلاف) مى نویسد:

وى. سوگند خود را شکسته و مى بایست کفاره بدهد.

در این باره به آیه شریفه (هو الذى سخر لکم البحر لتاکلوا لحما طریا )11 استدلال کرده است. زیرا در آیه بر گوشت ماهى نیز اطلاق لحم و گوشت شده است.

ولى در کتاب مبسوط از این نظر عدول کرده و قائل به شکسته نشدن سوگند آن شخص شده و چنین دلیل آورده که: عرف بر ماهى اطلاق گوشت نمى کنند و در نتیجه عادت و انصراف عرفى را بر ظاهر آیه مقدم داشته است. گرچه ابن
ادریس در سرائر این نظر را نپذیرفته و در مقام تعارض عرف عادت و عرف شرع عرف شرع را در هر حال بر سایر مرجعات مقدم مى دارد.12

بنابر این شناخت بسیارى از موضوعات در شرع مقدس به عرف واگذار شده و عرف نقش تعیین کننده اى در تعیین موضوع و به تبع آن در تعیین حکم دارد.

کدام عرف؟
نکتــه اساسى و مهم این که مقصــود از عـرف چه عرفى است؟

عصرى که ما در آن زندگى مى کنیم قرنها از عصر نزول فاصله گرفته و در این بین بسیارى از مفاهیم عرف دگرگون شده و بر اساس نخستین خود باقى نمانده است. این سؤال مطرح مى باشد که مقصود از رجوع به عرف کدام عرف است؟

آیا عرف زمان صدور ملاک است یا عرف زمان رجوع؟

مفاهیم عرفى چند دسته است:

1 . مفاهیم عرفى ثابت در همه زمانها. اینها مفاهیمى هستند که به عرف عام مربوط مى شوند و گفتار و رفتار مردمان در همه عصرها تفسیرى یکسان از آن بیان مى کند و باگذشت روزگار و یا تفاوت فرهنگ و زبان تغییرى در آن حاصل نمى شود. مفهوم عدالت از این مفاهیم است.

این دسته جاى بحث ندارد و شناخت و درک عرف هر عصر از آن حجت است و مورد تایید شارع.

بخش دیگر که در این شمار مى آید مفاهیمى است فهم کنونى آنها با فهم عصر صدور فاصله دارد.

ولى یقین داریم که حجت شرعى و معیار گزینش همان مفهوم عصر صدور است. معناى جدید آن مورد تایــید شارع نیــست.

در این جا نیز ملاک همان عرف عصر صدور است و در تعارض دو مفهوم نخستین و حال معناى اول مقدم مى شود.
2 . مفاهیم و مصادیقى که تغییر و تحول در متن آن جاى دارد و تعیین موضوع و مصداق آن به مردم هر عصر واگذار شده است. این مطلب با دلیل محکم و صریح و یا سیره متصل به عصر صدور (سیره متشرعه سیره عقلاء) به ما رسیده است. در این مسأله عرف هر عصر در شناخت مفهوم و مصداق حجت است.

زمان و مکان در تحول موضوع تاثیر مى گذارد و فهم عرفى را در مکانها و زمانهاى گوناگون متفاوت مى سازد.

بسیارى از احکام سیاسى و اجتماعى اسلام داخل در این مقوله است. از جمله مسأله مروّت شأن تشبه به کفار فقر و غنى. شیوه اداره اجتماع و... عرف هر عصرى ممکن است نسبت به آنها نظرى خاص داشته باشد. در زمان پیامبر(ص) دارنده یک اسب و مسکن غنى شمرده مى شد ولى در زمان امام صادق(ع) با بالا رفتن سطح زندگى این ملاک تغییر یافت.

کسى که خرجى سال خود را نمى داشت فقیر شمرده مى شد. رفتار به معروف که در جاى جاى قرآن بدان اشاره شده ناظر به رفتار پسندیده در هر عصرى است.

در رابطه با احسان به برادر دینى13 وصیت به معروف 14 تراخى بین زن و شوهر به معروف15 رزق و لباس بچه ها و به معروف16 خرجى دادن به زن به معروف17 خوردن سرپرست یتیم ازاموال وى در صورت فقر به معروف18 معاشرت باز زنان به معروف19 دادن مهر زنان به معروف20 و...

در این راستا مرحوم شهید پس از تبیین این مسأله که احکام به تغییر عادتهاى هر عصر در زمینه امور اقتصادى و رفتارهاى اجتماعى تغییر مى کند درباره نفقه زن عرف هر عصر را ملاک انفاق و خرجى زن مى داند.

و در مقابل کسانى که خرج خانه را به همان مقدارى واجب دانسته اند که در زمان پیامبر(ص) معمول بوده (یک یا دو کیلو آرد) و بیش از آن را متعب دانسته اند نوشته است:
(اظهر از دو قول آن است که خرج خانه معین نیست. بلکه واجب برطرف کردن نیاز مندى خانواده است و نزدیکان نیز در حکم خانواده اند; چرا که پیامبر به هنــد همســر ابوسفیــان فرمود: از مال همسرت به اندازه خــرج معمول خود و فرزندت بردار. و پیامبر به مقدار یک مدّ و یا دو مد معین نفرموده است.)21

در مورد تعظیم و اهانت به مؤمن و صله رحم نیز مى فرماید که عرف هر شهر و عصر مى بایست رعایت گردد. در مورد صله رحم و قطع خویشاوندى چون در حدود آن حقیقت شرعى و لغوى به اثبات نرسیده است به اختلاف عادتها و دورى و نزدیکى خویشاوندان از یکدیگر متفاوت مى شوند.22

3 .موارد مشکوک به این معنى اگر شارع نسبت به موضوعى عرفى و یا لغوى حکمى داشت و آن موضوع در عصر تشریع داراى مفهومى خاص بود ولى تلقى مردم و عرف این زمان از آن موضوع چیز دیگر است تکلیف چیست؟

آیا معیار عصر حضور است یا عرف هر عصر و زمان؟ مثلاً اگر مفهوم غنا در عرف و لغت عصر پیامبر(ص) به معنایى بوده و در دوره هاى بعد تحول یافته معیار شناخت موضوعى و پیاده کردن حکم شرعى مربوط به کدام عصر است؟

بسیارى از فقهاء در موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى معیار را مطلقا رجوع به عرف قرار داده اند و تفصیلى در مسأله نداده اند. بنابراین ملاک در نظر اینان عرف زمان رجوع مى باشد.

مرحوم شعرانى از گفتار شهید اوّل درباره در عرف چنین استفاده کرده که: شهید ملاک دریافت موضوعات عرفى و لغوى را عرف عصر رجوع قرار داده است. به همین جهت بر شهید اشکال کرد که عرف زمان رجوع مطلقا صلاحیّت مرجعیّت ندارد.23

مرحوم سید یزدى در عروة الوثقى مرجع در موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى رامطلقا عرف مى داند وتعیین آن را خارج از حدود و وظایف مفتى.24
از آن سو فقهاى دیگر چون: مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء فاضل تونى سید محسن حکیم و شعرانى در موارد مشکوک معیار را عرف زمان صدور و فهم مخاطبین نزول آیات و صدور روایات گرفته اند و به همین مبنا برخى از آنان در مسائل مستنبطه عرفى و لغوى نیز تقلید و رجوع به مفتى راواجب مى داند و آن را در دائره وظایف مرجع تقلید قرار داده اند.25

باید دید که مقتضاى دلائل شرعى کدام و ظهور خطابات شرع متوجه کدام عرف است. همگان بر این سخن اتفاق دارند که شارع با زبان و مصطلحات عرف سخن گفته و قرآن و سنّت به زبان عربى فصیح و روشن وارد شده و پیامبر فهم لغوى و عرفى مصطلح را امضاء فرموده است.26

ولى اگر اتحاد فهم عرف در همه زمانها ثابت نشد و حقیقى شرعى و اصطلاح خاص ازناحیه شارع به ثبوت نرسید و فهم عرف عصر صدور با عصر رجوع مختلف بود مقتضاى اصل اولى رجوع به همان فهم عصر صدور است.

زیرا مخاطبین اصلى مردمان آن عصر بوده اند و به هنگام شک در این که مى توان از ین عدول کرد قد متیقن در نظر گرفته مى شود. شأن نزول و تخاطب به هنگام صدور گرچه عموم خطاب را مقید نمى کند ولى به هنگام شک توانایى دارد که خطاب را به همان عصر منصرف کند. موارد بسیارى ازمفاهیم را مفاهیم را مشاهده مى کنیم که عرف زمان ما از فهم آن عاجز است و یا باگذشت زمان مفهوم آن دگرگون شده است. ازجمله مسأله رهن در زمان ما. رهن در فهم عرفى عصر صدور آیات و روایات بدین معنى بوده که طلبکار در مال مورد گرو نمى توانسته تصرف کند ولى در عرف عصر ما تصرف در مال مورد گرو از لوازمات رهن مى باشد. روشن است که چنین معناى عرفى درباره رهن مورد تصویف شرع نیست مگر با تغیر عنوان و یا ضمیمه کردن شرائطى دیگر.

ولى اگر موضوعى در اصطلاح عرف عصر نزول روشن نباشد و معناى آن در عرف ما روشن باشد در این مسأله معنا را بر فهم عرفى همین عصر حمل مى کنیم

و سیره مستمره عقلا و متشرعه را پشتوانه صحت آن قرار مى دهیم.

و سخنى که مرحوم شعرانى از کلام شهید استنباط کرده بود که: ملاک در غنا عرف زمان ماست شاید بتوان توجیه کرد که عرف زمان شهید و محیط اجماعى وى در فهم لغات و مفاهیم با عرف عصر اول تفاوت نکرده و در مسائل عرفیه و لغویه بین دو عصر اتحاد و همبستگى وجود داشته است.

مرحوم کاشف الغطاء به هنگام تفاوت عرف زمان صدور باعرف زمان رجوع ملاک را فهم عرفى عصر صدور گرفته است و نوشته: اگر شارع و امام در مسأله اى داراى اصطلاح ویژه بوده است. باید کلام او را بر اصطلاح مورد نظر حمل کرد و در مورد نامه و نوشته نیز اصطلاح طرفین در نظر گرفته مى شود. اگر اتحاد فهم عرفى در زمان صدور و رجوع ثابت نشود خطاب هر وقت و زمان بر همان عصر خود حمل مى شود.

بر همین اساس مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء در کشف الغطاء در مسأله غنا که در عرف و لغت عصر اول به معنایى بوده و الان مفهوم آن تغییر یافته و شرائط و ویژگیهاى دیگر بر آن افزوده شده عرف عصر اول را مرجع مى داند و معناى جدید را به رسمیت نمى شمرد. و همچنین در معانى تربت (خاک) فهوه نهر [رود] کر مثقال وزن فرسخ مومن و فاسق و... لازم مى داند که بر همان معانى و فهم عرفى مخاطبین نخستین آن حمل شود:

(البحث الرابع فى انه لما اتضح ان فهم الخطاب مبنى على فهم اللغه او العرف العام و الخاص و کل واحده مراة للاخر فى سایر اللغات فان اتضع الحال بالنسبه الى زمان صدور الخطاب بان عرف الحال بالنسبه الى وقت الاستعمال لزم البنا على ذلک العرف ولا اعتبار بغیره. فخطاب کل وقت محمول على عرفه. فان علم الاتحاد فلابحث. وان جهل الحال فى احدهما و علم الاخر بنى المجهول على المعلوم. فما صدر من الاوائل محمول على العرف المعلوم عند الاواخر و بالعکس وان علم اختلافهما کان خطاب کل وقت محمولا على
عرفه. فما رود من الشرع یحمل على عرف یوم الورود فان کان فیه مصطلح شرعى عمل علیه والافعلى الحقیقه العرفیه العام ثم اللغه ففى مسأله الغنا قد ظهر فى العرف الجدید تخصیصه بما لم یکن فى قران او تغریه او ذکر اودعا...

فلایحمل لفظ الغنا على المعنى الجدید. کما لایحمل الفاظ التربة والقهوة واللبن والنهر والکر والبحر والحجر والساعه والکعب والمنیرر والمثقال والوزنه و الرطل والاوقیه والفرسخ والسید والمومن و نحوها على المعانى الجدید لانها ان نقلت او غلط العرف فیها لایحمل لفظ زمن الخطاب علیها).27

بحث چهارم چنانکه روشن شده فهم خطاب بر فهم لغنت یا عرف عام و یا عرف خاص استوار است و هر یک از اینها معیار شناخت آن در سایر لغتها قرار مى گیرد. پس اگر جهت خطاب نسبت به زمان صدور خطاب روشن شد بنا را بر فهم همان عرف مى گذاریم و خطاب هر زمان را بر فهم عرف آن عصر حمل مى کنیم. پس اگر اتحاد عرف زمان صدور باعرف زمان رجوع ثابت شد در آن بحثى نیست و اگر مفهوم و جهت خطاب نسبت به یکى از دو زمان روشن بود و نسبت به زمان دیگر مجهول زمان مجهول را بر معلوم حمل مى کنیم. ولى اگر بدانیم که خطاب زمان صدور بازمان رجوع مخالف است خطاب هر وقت بر عرف آن زمان حمل مى شود. آنچه از شرع صادر شده بر عرف زمان صدور حمل مى شود. پس اگر شارع در آن اصطلاحى شرعى داشت بدان عمل مى شود و گرنه حقیقت عرفى و یا لغوى آن عصر مورد عمل قرار مى گیرد. مسأله غنا در روزگار ما از این گونه است. در این زمان غنا در قرائت قرآن تعزیه و دعا از آن استثناء شده در حالى که در گذشته چنین نبوده است. پس نمى توان لفظ غنا را بر معناى جدید حمل کرد همان طور که مفاهیم تربت (خاک) قهوه لبن نهر کر بحر ساعه کعب میزر مثقال وزن رطل اوقی فرسخ سیّد مومن فاسق و امثال آن بر معانى جدید حمل نمى شوند.
زیرا اینها اگر ازمعانى نخست نقل یافته و یا عرف در آن به اشتباه درچار آید خطاب شرعى شامل مفاهیم متحوله از معانى نخست نمى گردد.
حدود مسئوولیت مرجع در تعیین موضوع
گفته شد که موضوعات احکام به دو بخش اصلى باز مى گردند موضوعات مستنبطه شرعى و موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى.

در موضوعات مورد اختراع شارع و داراى حقیقت شرعى و یاموضوعات لغوى و عرفى مورد تصرف شارع تبیین به عهده شرع و فقیه مسؤول به دست آوردن موضوع خواهد بود. در چنین مواردى مفتى باید تمام مقدماتى را که در راه تحصیل احکام شرعى طى مى کند در تحصیل موضوعات آن نیز بپیماید.

این دو از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.به دست آوردن موضوع نماز و روزه و حج همان زحمتى را مى طلبد که احکام آن در پى دارد.

موضوعات عرفیه و لغویه مستنبطه اى که فهم عرف زمان صدور و مخاطبین عصر تشریع ملاک هستند در این که تبیین آن به عهده چه کسى است فقهاء آرى گوناگون دارند:

مرحوم صاحب عروه فهم آن را موکول به مردم نموده و تقلید را در این باب جایز نمى شمرد و بررسى آن را خارج از دائره وظایف فقیه مى داند:

(محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه. فلایجرى فى اصول الدین وفى مسائل اصول الفقه ولا فى مبادى الاستنباط فى النحو والصرف و نحوها ولا فى الموضوعا المستنبطه العرفیه او اللغویه.)28

جایگاه تقلید و موارد آن منحصر در احکام فرعیه عملیه است. پس در اصول دین و در مباحث اصول فقه و در مقدمات اشنباط احکام جارى نیست و در موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى نیز جاى تقلید نیست.

اگر تقلید در این مسائل جایز نبود مردم وظیفه دارند خود آن را تحصیل کند و
مفتى و مرجع در این باره مسؤولیتى ندارد.

ولى بیشتر فقهاء دریافت موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى چون: ربا و غنا و حجاب را از وظایف مرجع دانسته و تقلید را در آن جایز مى دانند.

مرحوم شیخ انصارى از آن جهت استنباط موضوعات عرفى و لغوى را در دائره مسؤولیت فقیه قرار مى دهد که بر آن احکام فرعیه بار است و دریافت آن آثار و پیامدهاى بسیارى در فتاوى فقیه در احکام فرعیه دارد و بدون آن مشکلات بسیارى در مرحله فتوا براى فقیه در پى خواهد داشت.

و اما الموضوعات الاستنباطیه فالتقلید فیها جای من حیث ترتب الاحکام الفرعیه علیها دون الاصولیه. فیجوز التقلید فى معنى الفاسق الواقع فى آیة النباء29 من حیث انه یترتب علیه حکم خبر الفاسق و العادل فى الوقت لعقبله.)30

در موضوعات مستنبطه (عرفى و لغوى) از آن روى که احکام فرعى ترتب بر آن دارد تقلید جایز است. پس در معناى فاسق که در آیه نباء وارد شده چون خبر فاسق و عادل در مورد وقت وقبله احکام فرعى در پى دارد تقلید جایز است.

بالاتر برخى از فقهاء به صراحت مرجع را در تعیین و فهم احکام مستنبطه فرعى و لغوى مجتهد مى دانند و رجوع مردم به وى را در این مسائل واجب مى شمرند و براى ین چنین دلیل مى آورند که: شک در موضوعات مستنبطه شرعى مثل: نماز و یا موضوعات عرفى و لغوى مثل غنا به شک در احکام باز مى گردد و چنانکه استنباط احکام شرعى در حوزه وظایف مرجع قرار دارد موضوعات عرفى و لغوى نیز ازوظایف او مى باشد و بر مردم واجب است که از مفتى تقلید کنند. مرحوم آیة الله خوئى نوشته است:

(الصحیح وجوب التقلید فى الموضوعات المستنبطه الاعم من الشرعیه وغیرها و ذلک لان الشک فیها بعینه الشک فى الاحکام ومن الظاهر ان المرجع فی الاحکام الشرعیه المترتبه على تلک الموضوعات المستنبطه هو المجتهد فالرجوع فیها
الیه عباره اخرى عن الرجوع الیه فى الاحکام المترتبة علیها.)31

صحیح آن که: تقلید در موضوعات مستنبطه شرعى و غیر شرعى واجب است زیرا شک در این موضوعات همانند شک در احکام است و مرجع در احکام شرعیه اى که این موضوعات در پى دارد مجتهد مى باشد پس رجوع به مجتهد در موضوعات شرعى و غیر شرعى تعبیر دیگرى از رجوع به احکام آن موضوعات است.

در توضیح مسأله اضافه شده که: مجتهد وقتى که در رساله خود بنویسد:

غنا صدائى است که در بردارنده ترجیع و برگرداندن صوت باشد چه مطرب باشد یا نباشد.

معناى آن این است که حرمت شرعى همه موارد غنا را شامل مى شود.

مرحوم سید محسن حکیم نیز همین نظر را قبول دارد در نظر ایشان ملاک در حدود وظیفه مجتهد وضوح و یا عدم وضوح موضوعات مستنبطه شرعى و لغوى و عرفى است.

اگر موضوعات روشن و واضح باشد مجتهد وظیفه اى در تبیین آن ندارد گر چه از موضوعات شرعى همانند: نماز و روزه باشند. ولى اگر موضوع براى مردم آشکار نباشد و محتاج کند و کار و استنباط باشد مفتى وظیفه دارد آن را براى مردم بیان کند و مردم نیز وظیفه دارند از وى تبعیت کنند.

مرحوم حکیم در استدلال بر مسأله افزوده است:

(عموم ادله تقلید و رجوع به مفتى چنانکه نماز و روزه [از موضوعات مستنبطه شرعى] را شامل مى شود موضوع صعید و غنا و اناء و سایر موضوعات عرفى و لغوى را نیز در بر مى گیرد و اگر مجتهد در این موضوعات وظیفه اى نداشته باشد و رجوع به وى جایز نباشد مکلّف مى بایست یا مجتهد باشد و یا عمل به احتیاط کند. و هیچ کس از فقهاء چنین مطلبى را نگفته است).32

آنچه از بررسى مسأله به دست مى آید: گفتار مرحوم شیخ انصارى (جواز تقلید
از مفتى در موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى) به واقع نزدیکتر است. زیرا کسى که توانایى استنباط و استدلال و تحقیق در شناخت مسائل مستنبطه عرفى و لغوى دارد و مى تواند لغت و عرف عصر صدور را بشناسد و یا از اهل عرف است احتیاج به مراجعه به مفتى ندارد و خود مستقیماً به دریافت موضوعات اقدام مى کند. ولى در مثل روزگار ما در فهم موضوعات لغوى و عرفى عصر صدور با روزگاران پیش تفاوتهاى بسیارى است. بسیارى از مفاهیم در گذر زمان وتحولات فرهنگى جوامع و تداخل مذاهب بر جاى اصلى نمانده و الفاظ و مفاهیم و عادتها و سیره نخستین جاى عوض کرده و در برخورد با فرهنگ ملى مردم رنگ پذیرفته است. از دامنه این موضوع اقوام عرب که پاسدار زبان عرب و میزبان فرهنگ اسلام بوده اند در امان نمانده اند. نگرشى اجمالى به مفاهیم و الفاظ وعادات کنونى عرب زبانان ومقایسه آن با مفاهیم اسلامى و سیره سلف صالح آن را روشن مى سازد. بنابراین مردم در شناخت آن دستور از موضوعات عرفى و لغوى که فهم مخاطبین عصر نزول مى بایست در نظر گرفته شود نیازمندند تا از خبره و مرجعى مطمئن بهره گیرند و مرجع تقلید در احکام مى تواند بهترین مرجع براى دریافت و مفاهیم موضوعات باشد این مسأله به دلائل و مؤیدات بسیارى قابل اثبات است از جمله:

1 . ارتباط موضوع و حکم و سرایت شبهات موضوعیه به شبهات حکمیه.

چنانکه در شبهات حکمیه همچون: شک در حرمت و یا حلیت ربا به مجتهد رجوع مى شود در شبهات موضوعیه و شک در ماهیّت و چیستى ربا نیز برگشت به شک در حرمت و یا حلیت آن مى کند پس باید به مرجع رجوع شود. چون تکلیف راهنمایى کردن مردم در حلّ مشکلات فکرى و فقهى بر عهده مرجع است و او باید براى انجام وظیفه خویش موضوع را بشناسد.

2 . مشقت تحصیل موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى عصر صدور براى مردم .
همان گونه که در تحصیل احکام شرعى توده مردم توانائى نفقه آن را ندارند و به ناچار به مجتهد رجوع مى کنند در موضوعات مستنبطه نیز مردم به همان شکل دارند و هر کس توان تحصیل و موشکافى مفاهیم لغوى و عرفى عصر صدور را ندارد و این کار از عهده افراد خاص ساخته است.

بدین جهت مجتهد وظیفه دارد که موضوعات لغوى و عرفى را بشناسد و در اختیار مردم قرار دهد. گفتار وى چه از راه اجتهاد و تقلید چنانکه برخى از فقهاء گفته اند چه از راه خبرویت براى دیگران حجت است.

3 . علاوه در سیره متشرعه نمونه هاى بسیارى از رجوع اصحاب ائمه براى شناخت موضوعات عرفى و لغوى به امامان در دست داریم.

امامان در پاسخ به بیان موضوعات عرفى و لغوى پرداخته اند. ازجمله: در روایات از معانى ازلام انصاب فقاع و موضوعات مشابه سئوال شده است.

این خود بر جواز رجوع به مفتى در شناخت موضوعات و لزوم شناخت این موضوعات براى مرجع در صورت فتوا دلالت دارد.سیره مراجع تقلید از گذشته تاکنون در رساله هاى نیز بر همین استوار بوده است و مراجع در این رساله عملیّه به تبیین موضوعات لغوى و عرفى وارده در کتاب و سنت پرداخته اند و در مواردى مصادیق خارجى آن را نشان داده اند.

مرحوم شیخ طوسى در مبسوط به طور تفصیل مفاهیمى چون رهن افلاس حجر حواله33 و شفعه قراض و مضاربه34 و انواع معاملات را تبیین کرده و معناى عرفى و لغوى آن را براى مردم روشن کرده است. فقهاى بعد از شیخ نیز همین روش را دنبال کرده اند و از خود نسبت به مفاهیم عرفى و لغوى سلب مسؤولیت نکرده اند.

همه اینها بر مشروعیت و لزوم دخالت فقیه در تبیین موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى دلالت دارد و این نکته را ثابت مى کند: فقیه که رسالت افتاء و قانونگذارى وهدایت جامه را بر عهده دارد مى بایست احکام خدا را با تمام جوانب در اختیار
مردم قرا ردهد و این مطلب بدون دریافت کامل موضوعات عرفى و لغوى حاصل نمى شود. بر این اساس فقیه باید سعى و تلاش خود را درباره شناخت قرائن و اسباب و شرائطى که به هنگام بیان حکم در موضوع وجود داشته است به کار گیرد. این که در روایت آمده است:

انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى کلامنا ان الکلام لتصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف کلامه کیف شاء ولایکذب.35
شما آن گاه فقیه ترین مردم هستید که معانى و نهفته هاى سخنان ما را دریابید. همانا سخن ممکن است صورتهاى گوناگونى پیدا کند. انسان اگر بخواهد مى تواند کلام خود را بر هرگونه دلخواه برگرداند و در عین حال دروغ نگوید.

ناظر به لزوم توجه فقیه به زوایاى کلمات ائمه و به اصطلاح: (شم الفقاهة) دارد. مفتى براى دستیابى به نکاتى که از چشم دیگران دور مى ماند باید دقت و تیز بینى بیشترى داشته باشد.

مرحوم اصفهانى در ذیل روایت: (فارجعوا الى من روى حدیثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا و عرف احکامنا) نوشته است:

(نظر در شئ همانا به معناى کند و کاو و دیدن بصیرانه اوست.

و بدین جهت در ماجراى ابراهیم روایت شده که مراد از کلام حضرت ابراهیم(ع) که پس از نگاه به ستارگان گفت: (من بیمارم) نگاه در پیرامون و تحولات ستارگان بود نه صرف دیدن آنها).36

این جمله حاوى نکات ارزشمندى است. فقیه به هنگام حکم تمام شرائط و زمینه هایى که به ثبوت و فعلیت و حدود آن مى انجامد باید در نظر بگیرد و همه اینها بدون شناخت موضوع ممکن نیست.

شرائط و ویژگیهاى بسیارى در شناخت موضوعات مستنبطه شرعى و عرفى و لغوى وارده در کتاب و سنت و سیره معصومین مؤثر است از جمله:
1 . آشنایى بامفاهیم و فرهنگ عرف عرب.
الفاظ و مفاهیم وارده در کتاب و سنت به زبان و فرهنگ عرف صادر شده و آشنایى فقیه با محاورات عرفیه او را به شناخت موضوع نزدیک مى سازد. بدین جهت برخى از فقهاء چون شهید ثانى در شرائط اجتهاد علاوه بر علم نحو وصرف فهم معانى و بیان و بدیع و لغت را نیز از مقدمات تفقه شمرده است.37

امام امت در این باره نوشته است:

(و منها الانس بالمحاورات العرفیه و فهم الموضوعات العرفیه مما جرت محاورة الکتاب و السنه على طبقها والاحتراز عن الخلط بین دقایق العلوم و العقلیات الدقیقه على المعانى العرفیه العادیه.).38

از آن شرائط انس و الفت فقیه با محاورات و گفتگوهاى عرفى و موضوعات عرفى است موضوعاتى که روش کتاب و سنت بر طبق آن پى ریزى شده. و از خلط عرفیات با دقتهاى عقلى دورى جوید.
2 . توجه به علل و مصالح عناوین
توجه به علت و عوامل و مصالح موضوعات شرعى فقیه را در شناخت درست موضوع یارى مى دهد و حدود و گستره حکم را در اختیارش مى گذارد.

احکام شریعت براساس مصالح و مفاسد نهفته در موضوعات پى ریزى شده است و مردم نیز براى دستیابى و دریافت بصیرانه احکام دینى تشویق شده اند. دستورات دینى به سان رمزى نیست که کلید آن تنها در دست خداوند بوده باشد و مردم موظف باشند بدون چون و چرا از آن تبعیت کنند; بلکه شرع مجموعه دستوراتى است که باملاحظه شرائط فردى و اجتماعى انسانها پى ریزى شده است.

اندیشه و خرد از منابعى است که آدمى را در کنار کتاب و سنت به مصالح و مفاسد نهفته در دستورات یارى مى رساند.39

امام رضا در این باره فرموده اند:
(اِن اللّه تبارک و تعالى لم یبح اکلا و لاشربا الاّ لما فیه المنفعه و الصلاح ولم یحوم الا مافیه الضرر و التلف و الفساد.)40
خداى تبارک و تعالى خوردن و آشامیدنى را مباح نفرمورده جز براى آنچه در آن از منفعت و مصلحت است و چیزى را حرام نکرده مگر به خاطر ضرر و تلف و تباهى اى که در آن وجود داشته است.

مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع روایات بسیارى را در زمینه علل احکام گرد آورده و فقهاى بسیار چون شیخ مفید در مباحث فقهى خود به مناسبت به علل نهفته در موضوعات اشاره کرده است.41

اگر حکم شرعى براساس علت و مصلحتى که در موضوع وجود داشته است تشریع گردیده باشد در صورت بر طرف شدن علّت حکم پایان مى پذیرد.

مثلاً در بحث خرید و فروش خون و حشرات حرمت آن در گذشته بر این اساس بوده است که منفعت عقلایى براى مصرف خون و یاحشرات وجود نداشته است ولى با پدید آمدن منفعتِ عقلایى و استفاده فراوان از حشرات و فراورده هاى خون در زمان ما علت حرمت پایان مى پذیرد و حرمت تبدیل به مباح مى گردد.42

در نگاهى فراتر به موضوعات شرعى این نکته به وضوح دریافت مى شود که: بسیارى از قالبهاى عناوین در موضوعات سیاسى و اجتماعى موضوعیت ندارد و تنها به عنوان پل و بهترین راه وصول به مقصد مورد استفاده قرار گرفته است.

مهم محتوى و لب پیام است و اگر قالب و وسیله اى بهتر براى انجام دستور پیدا شود شریعت از آن منع نمى کند.

شیوه اى که در بیعت و اعلام تعهد مردم به رهبرى و انتخاب او در صدر اسلام رایج بوده از این نمونه است. آن شیوه موضوعیّت ندارد از این روى در این زمان مى توان از انتخابات و رأى گیرى به جاى آن سود جست.43

گسترش این مسأله به عناوین و مسائلى فراتر از آنچه در گذشته مورد بحث فقهاء قرار گرفته است صفحه نوینى از موضوع شناسى را براى ما گشوده و ما را به
شناخت مصالح و مفاسدى که در تشریع احکام مؤثر است نزدیکتر مى سازد.

از باب مثال خیار مجلس که از مجوزات فسخ معالمه است شاید بتوان گفت این خیار اختصاص به نشستن طرفین معالمه در مجلس خاص ندارد و در این زمان مکالمه تلفنى را نیز شامل مى شود. آنچه مهم است توجه به علت حکم که همان جدا شدن طرفین از وضع زمان معامله بوده و این مطلب بر مکالمات تلفنى نیز صادق است و چه بسا خروج از موضوع معامله و پر داختن به امور دیگر را نیز در برگیرد.44

یا فقها به استناد روایات در مورد کودکى که دو نفر بر سر آن اختلاف دارند و هر یک مدعى است کودک به او تعلق دارد قرعه را تنها راه حل معضل در صورت نبود بیّنه و شاهد دانسته اند.45

اکنون که با پیشرفت علم مى توان به آسانى پدر طفل را شناسایى کرد و به قضیّه خاتمه داد جاى این بحث هست که چرا نتوان از دانش جدید به عنوان راهى مطمئن به جاى قرعه استفاده مى کرد و رفع مشکل را بدین روش آسان ساخت.

(در میان شیوه هاى دادرسى پیامبر گه گاه به کار برد قیافه شناسى و بهره ورى از آگاهى و تخصص قیافه شناسان (قائف جمع آن قافه) نیز بر مى خوریم. براى نمونه هنگامى که در نسب نوزاد یا کسیئ دو دلى و اختلاف پیش مى آمد کارشناسان نژادشناسى (قائفان) به یارى پیامبر مى آمدند). ( نهاد دادرسى دراسلام محمد حسین ساکت 63/ ـ 64.)

در بحث تزاحم احکام46 نیز توجه به علل و مصالح احکام و مقدار تأثیر هر یک از دو حکمى که اینک مورد اختلاف قرار گرفته و امکان عمل نمودن به هر دو نیست اسلام راه فقیه را مشخص کرده است. مفتى با توجه به آثار و پیامدهاى هر یک موضوعى را که داراى مصلحت بیشتر است بر موضوع دیگر مقدم مى دارد.

براین اساس امام امت در مسأله تشریح میت در صورتى که حفظ حیات مسلمانان بر تشریح فرد مسلمانى متوقف باشد حکم به جواز مى کند.47
این فتوا بر این اساس است که مصلحت حفظ حیات مسلمانان بر حرمت تشریع فرد یا افرادى از آنان برترى داشته و تشریح مسلمان به هنگام ضرورت تجویز شده است. اگر گفته شود که تشریح امروزه بى حرمتى به مسلم نیست حرمت تشریح از اصل منتفى مى شود و تزاحمى وجود ندارد.

البته شناخت فلسفه و علت احکام و به دست آوردن مرز موضوعاتى که قالب در آن موضوعیت ندارد و محتوى و معنى مقصود است در صلاحیت هر کس نبوده و محتاج تحقیق و کاوش بسیار است.48 یقیین و آگاهى کامل شرط تجاوز از موضوعى به موضوعى دیگر است. در موارد مشکوک نمى توان احکام موضوعى خاص را به عنوانى دیگر سرایت داد و یا به مجرد شک و گمان از حکمى دست کشید. این سخن مشهور که:

(احکام دائر مدار اسماء و عناوین وارده در متن کتاب و سنت است).49

گر چه علماء آن را حمل بر غالب کرده اند در مواردى که یقین به تغیر موضوع نداریم به طور یقین صادق است و در مواردى که نمى دانیم عنوان وارده در شرع موضوعیت دارد یا نه از عناوین وارده در کتاب و سنت نباید فراتر رفت.

مرحوم شیخ عبد الکریم حائرى در مواردى که دلیلى بر جواز سرایت حکمى از عنوانى به عنوان دیگر وارد شده است حکم را منحصر در موضوع نخست مى داند. لکن در مواردى که عرف عنوان نخست را موضوعیت نمى دهد و موضوع را اعم از آنچه در عنوان اول وارد شده است مى فهمد محتوا را اصل مى شمرد و قائل به جواز سرایت حکم به عناوین مشابه دیگر مى شود:

بدان گاه حکمى بر عنوانى وارد شده است ولى عرف حکم مى کند که موضوع گسترده تر از آن چیزى است که این عنوان بر او صادق است آن چنانکه اگر این موضوع بر طرف شود و عنوانى دیگر بر آن صدق کند باز حکم در آن باقى است.

و گاه عرف مى فهمد که موضوع موضوعیت دارد چنانکه اگر عنوان شود
حکم از بین مى رود.

بخش اول دو صورت دارد: گاه مثل استصحاب همان دلیل اول عنوان دوم را نیز شامل مى شود و گاه محتاج دلیل دیگر است.

سرّ اجتیاج به دلیل (براى رفع ید از موضوع اول) آن است که احتمال دارد که عنوان موضوعیت داشته باشد و اسم هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله بقاء واسطه در ثبوت حکم باشد و با تغییر عنوان حکم از بین برود. و غالب احکام از این گونه است.

و شاید آنچه بین فقهاء مشهور شده است که: احکام دائر مدار اسماء است در مقام اثبات حمل بر غالب شود به این معنى که تا وقتى عنوان و اسم باقى است حکم نیز باقى باشد.)50

3 . قرائن موجود در ظرف صدور.
قرائن لفظیه و یاعقلیه اى که به هنگام بیان حکم در موضوع وجود داشته است از مقدمات موضوع به حساب مى آید و شناخت کامل موضوع را براى محقق و فقیه آسان مى کند.

در قرآن کریم توجه به شأن نزول آیات ما را در فهم درست آیات کمک مى کند و شناخت عصر پیامبر عادات مردم و فرهنگ آنان شناختن حکمت و فلسفه احکام و قوانین را آسان مى کند و ما را به موارد عام و خاص آشنا مى سازد و بدین جهت واحدى نوشته است:

(شناسایى تفسیر آیه اى جز با دانستن قصه و بیان نزولش ممکن نیست.51

بر این اساس سیوطى نوشته است.

(از عثمان بن مظعون و عمروبن معدى کرب حکایت شده که این دو نفر مى گفتند: خمر مباح است و به این آیه استدلال مى کردند: (لیس على الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا...).52
و حال آن که اگر آن دو نفر سبب نزول این آیه را مى دانستند هیچ گاه چنین عقیده فاسدى را ابراز نمى داشتند. سبب نزول این آیه چنین بود:

عده اى از اصحاب پس از تحریم خمر به رسول خدا(ص) عرضه داشتند: و ضع کسانى که در راه خدا کشته شدند و بعضى از آنان آلوده به شراب بودند چه مى شود؟ پس این آیه نازل شد.)53

عدم توجه به شرائط تاریخى نزول آیات و موقعیت و شرائط موضوع مورد نظر باعث شد که مردم ایثار و از خود گذشتگى در راه خدا را از مصادیق (هلاکت) در آیه (لاتلقوا بایدیکم الى التهلکه)54 کسانى که با تاریخ آشنایى دارند و شرائط نزول را مى فهمند از آیه تصویرى دیگر دارند. و در نظر آنان بى تفاوتى و ترک مبارزه و همراهى با پیامبر(ص) از مصادیق هلاکت است به نمونه ذیل توجه کنید:

(اسلم بن عمران گوید: ما با رومیان در قسطنطنیه در نبرد بودیم و بر مصریان عقبه بن عامر و بر مردم شام فضاله بن عبید فرمانده بودند.

گروهى بسیار از رومیان آهنگ ما کردند و ما نیز در برابر آنان به صف ایستادیم. جوانى از مسلمانان دلیرانه خود را به اردوى دشمن زد و صفوف آنان را شکافت. مردم از هر طرف فریاد برآوردند که سبحان اللّه او خود را به دستهاى خویش به هلاکت افکند.

ابو ایوب انصارى صحابه پیامبر گفت: اى مردم! شما آیه را چنین [ناشیانه] توجیه مى کنید. در حالى که آیه [لا تلقوا بایدیکم الى الهلکه] درباره ما انصار نازل شد. چون خدا دینش را پیروز گرداند و یاوران آن بسیار شدند. برخى از ما به برخى دیگر در پنهانى بدون اطلاع پیامبر گفتند که: اموال ما از بین رفت و اکنون که دین خدا عزیز گردیده و یاوران آن بسیار شده اند قدرى به خود بپردازیم و اموال از کف رفته را دریابیم.

پس خداوند این آیه را بر پیامبرش نازل کرد و آنچه را که گفته بودیم مردود شمرد و ما را به ایثار و فداکارى فرمان داد.)55
در مورد روایات نیز به سان آیات قرآن توجه به شأن صدور و شرائط حاکم بر آن عصر و ملاحظه خصوصیتهاى راویان نقش بزرگى در چگونگى فهم موضوع و حکم دارد. چه بسا قرائنى در متن و یا پیرامون روایت موجود بوده که بر اثر وضوح آن در نظر راوى و یا غفلت او ساقط شده است که گردآورى قرائن در کنار یکدیگر موضوع را کامل مى سازد.

ازجمله در مسأله (ولایة الاب على التصرف فى مال الصغیر) عده اى به استناد روایت: (اَنت و مالک لابیک) که پیامبر به جوانى شاکى از پدر فرموده است چنین استنباط کرده بودند که: پدر حق هرگونه تصرف در مال فرزند را دارد.

با تفحص در قرینه هاى موضوع و شأن صدور آن مى یابیم که این روایت در ظرف خاص وارد شده و عمومیت ندارد و آن قرینه در روایت مورد استناد راوى ساقط شده است. این قرینه را امام صادق(ع) در روایتى چنین بیان مى کند:

(عن حسین بن العلاء انه قال: قلت لابى عبد اللّه مایحل للرجل من مال ولده قال: قوته بغیر سوف اذا اضطر الیه.

فقلت له: قول رسول اللّه(ص) للرجل الذى اتاه امّاه فقال له: انت و مالک لابیک.

فقال: انما جاء بابیه الى النبى فقال یا رسول اللّه هذا ابى ظلمنى میراثى من امن. فاخبره الاب انه قد انفقه علیه وعلى نفسه. فقال النبى(ص) انت ومالک لابیک. ولم یکن عند الرجل)56
حسین بن علاء گوید: به امام صادق گفتم: پدر تا چه مقدار مى تواند در مال فرزند تصرف کند؟

فرمود: به مقدار روزى و قوتش آن هم بدون اسراف و به هنگام ضرورت.

گفتم: پس روایت پیامبر چه مى شود که به مردى که پدر را به محاکمه آورده بود فرمود: تو و اموالت از آنِ پدرت هستى.

فرمود: همانا شکایت پدر را به نزد پیامبر برد و گفت: یا رسول اللّه پدرم در
مورد میراث مادرم به من ستم روا داشته است. پدرش به وى خبر داد که من مال را بر خود و فرزندش به مصرف رسانده و چیزى از آن باقى نیست. پیامبر در این هنگام فرمود: تو و ثروتت از آن پدرت هستى.

این ماجرا به خوبى دلالت دارد که چگونه بى توجهى به شأن صدور روایت موضوع را دگرگون کرده وحکم رامتفاوت مى سازد.

یا بى توجهى به تاریخ و شرائط صدور روایات و حالات راویان سبب گردیده که برخى از علماء روایاتى را که در نکوهش از قیام در عصر غیبت امام عصر و شکست چنین قیامى از زبان امام صادق وارد شده است بر هر قیام و انقلابى تطبیق دهند و سکوت و مدارا و تقیه را در برابر حکومتهاى جائز واجب بشمرند.

در حالى که توجه به تاریخ صدور وموقعیت امام صادق و نهضتهاى به وقوع پیوسته در آن روزگار این نکته را ثابت مى کند که نهى امام شامل هر نهضتى نمى شود و این روایات بر فرض صدور مربوط به حرکتهایى است که شرائط پیروزى را ندارند و یا رهبرى آن به جاى دعوت به عدل و امات ونهى از منکر مردم را به خویشتن مى خواند.

همه اینها بر اهمیت توجه فقیه به تاریخ و قرائن تاریخى دلالت دارند. محقق تاریخ حوادث و رفتار و گفتار امامان را مى بایست با شرایط جغرافیایى و فرهنگى و اعتقادى آن عصر بسنجد و از تاریخ به عنوان منبعى براى دریافت حقایق و موضوعات سود برد.57

نقش تاریخ در فهم موضوعات ثابت و متغیر.
تاریخ شریعت و کاوشهاى اجتماعى و اقلیمى و فرهنگى عصر صدور ما را در شناخت موضوعات تابت از موضوعات متغیر یارى مى رساند. چه بسیار از احکام که ارکانى ثابت و ماندگار دارند و گذشت زمان و تحولات وارده آن ر ا دگرگون نمى سازد.

احکامى که روى عناوین رفته اند که جنبه ذاتى دارد و ناظر به شرایط و حالات
ویژه نیست احکام اولیه نامیده مى شوند و احکامى که ناظر به شرائط مخصوص در موضوع است احکام ثانویه نامیده مى شوند و در صورت پیدایش شرائط ویژه بر موضوعات دسته اول پیشى مى گیرند.

عناوینى چون تقیّه ضرورت عسر و حرج و مسائل اهم و مهم و احکام حکومتى از مسائلى است که بر سایر عناوینى و موضوعات حاکم مى شوند و در نتیجه موضوع را درشرائط مخصوص قرار مى دهد و حکم آن نیز دگرگون مى شود. کاوش در تاریخ و ملاحظه شرائط عصر و زمان امامان حالات راویان حدیث ما را کمک مى کند تا احکام ثابت و قابل عمل در همه زمانها را از احکام متغیر و یا مخصوص به شرائط خاص را بشناسیم. از جمله مسأله تقیّه از حکومتهاى زمان و یا تقیّه از مردم و معتقدات آنان که اهمیتى بالاتر از تقیه از حکومت را داشت در شیوه صدور احکام موثر بوده است. ابوبصیر مى گوید: از امام صادق پرسیدم که قنوت در نماز جایز است یا نه؟

(امام فرمود: در نمازهایى که قرائت آنها آشکار مى شود خوانده مى شود. به امام گفتم: من از پدرت در این باره سئوال کردم. به من جواب داد: در همه نمازهاى پنجگانه قنوت خوانده مى شود.

امام فرمود: خداوند پدرم را رحمت کند. همانا همراهان او براى شناخت حق به نزدش مى آمدند و پدرم به حقیقت به آنان جواب مى فرمود. ولى به نزد من باحالت تردید و شک آمدند. من از روى تقیّه به آنها جواب گفتم.)58

در همین رابطه تاریخ و بررسیهاى اجتماعى و فرهنگى عصر تشریع بویژه عصر پیامبر و على(ع) ما را در شناخت احکام حکومتى یارى مى دهد. چه بسیار احکامى که از پیامبر و امیرمومنان به لحاظ ملاحظه مصالح و شرائط ویژه صادر شده است و نمى تواند همه زمانها و اعصار را در هر شرائط را در برگیرد.

حضرت امیر(ع) بر اثر مصالح مسلمانان در ابتداى حکومت به قاضیان فرمان داد که به سیره خلفاى گذشته حکم کنند و پس از تثبیت حکومت و نابود شدن
توطئه هاى داخلى در بصره مخالفت خود را به بدعتهاى پیشینیان آشکار کرد و به تغییر برخى از احکام فرمان داد.59

در مورد احکام اقتصادى و شیوه گرفتن مالیات نیز دستوراتى صادر کرد که در زمان پیامبر سابقه نداشته است.60 اینها ریشه در احکام حکومتى و در نظر گرفتن شرایط ویژه حاکم بر عصر آن حضرت بوده است.

فقیه مى تواند با کنــد و کـاو در تاریخ آن عصر و ملاحظه شرائط سیاسى و اقتصادى زمان حضرت على(ع) علل و مصالح را دریابد و موضوعات قابل تغییر و صادره در شرائط خاص را دریابد.

حضرت امام خمینى پیام حضرت امیر به مالک اشتر را در مورد سهام بندى زکات و انحصار تامین نیازمندان و مساکین از درآمد زکاة را حکمى حکومتى از ناحیه حضرت على مى دانند و در جواب گروهى از علماء که حق فقرا. را منحصر در زکات دانسته و مصادره اموال مترفان و سرمایه داران را براى تأمین فقراء نامشروع و بدعت قلمداد مى کردند فرموده است:

(امروز ما گرفتار دو جریان هستیم: یکى آن جریانى که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن گفته مى شود و از کاخ نشینها و غاصبین حقوق مردم صحبتى شود مى گویند: این همان کمونیسم است. و جریان دیگر این که وقتى گفته مى شود: خودسرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمائید مى گویند: طرفدارى از سرمایه دارانى و فئودالها شده است.

من متاسفم که در بین گروه اول گاهى هستند که بعضى اوقات به احادیثى متوسل مى شوند. مثلا مستند خود را آن فرمایش. حضرت امیر(ع) قرار مى دهند که ایشان به مالک اشتر فرمودند: [سپس خدا را خدا را در طبقه فرودین از مردم آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان... و براى خدا حقى از حقوق خود را که با آنان اختصاص داده و نگهبانى آن را به عهده ات نهاد. پاس دار و بخشى از بیت المالت و بخشى از زمینهاى خالصه را در هر
شهر به آنان واگذار]61

اولاً این فرمایش حضرت یک حکم حکومتى است و نمى شود به آن فتوا داد.

ثانیا در مورد زکات است. در حالى که حکومت اسلامى به وسیله خمس اداره مى شود..

احتمال است که حضرت یا به لحاظ وضع خاص منطقه چنین حکمى صادره کرده باشد).62

4 . استفاده از تجربه و واقعیتهاى عینى
مقایسه موضوعات وارده در متون دینى با واقعیتهاى خارجى و تجربه در تبیین درست مفاهیم و موضوعات تاثیرى به سزا دارد. زیرا موضوعات وارده در کلام شرع از وقایع تکوینى و واقعیتهاى خارجى رو بر نمى تابد. اگر در آیات قرآن از آن سخن رفته است براى فهم آن از تجربه و دست آوردهاى بشرى کمک گرفته مى شود و اگر در روایتى از موضوعى گفتگو شده است که با تجربه و واقعیت خارجى معارض است آن روایت توجیه مى شود و یا حکم مى شود که از معصوم صادر نشده است.

موضوعات بسیارى در قرآن هست که مفسرین در گذشته از آن تفسیرى مخصوص داشتند و هم اکنون با رشد علم و آشنایى بیشتر با کتاب تکوین از آن تفسیرى دیگر دارند. مسأله آسمانها و امکان تسخیر آن توسط بشر از آن جمله است. در گذشته مفسران این تصور را از تسخیر آسمان و ماه و خورشید داشتند که ستارگانى در آسمانها هستند و ماه و خورشید در آسمان گردش مى کنند و خداوند اینها را به نحوى قرار داده است که حرکت کنند و وسیله روزى ما را فراهم آورند. اما بعد از آن که بشر به دانشهاى نوین مجهز شد و درباره آسمانها و... شناخت ویژه اى پیدا کرد عالمان دینى و مفسران قرآن هم با دید قوى به آیات نگریستند.
(الله الذى خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم و سخر لکم الفلک لتجرى فى البحر بامره وسخر لکم الانهار و سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم الیل والنهار وآتکم من کل ما سالتموه وان تعدوا نعمت الله لاتحصوها ان الانسان لظلوم کفار).63
خداست که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان باران نازل کرد و بدان باران براى روزى شما میوه ها رویانید و کشتیها را رام کرد تا به فرمان او در دریاها روان شوند و رودها را مسخر شما ساخت.

و آفتاب و ماه را که همواره در حرکتند رام شما کرد و شب و روز را مسخر شما گردانید.

و هر چه از او خواسته اید به شما ارزانى داشته است و اگر خواهید که نعمت هایش را شمار کنید نتوانید که آدمى ستمکار و کافر نعمت است.

شهید صدر آیه فوق را این چنین تفسیر مى کند:

(در انسان این استعداد و توانائیها وجود دارد که قواى طبیعت را به تسخیر درآورد. آن را جا به جا کند آسمان و زمین را به تسخیر درآورد. و این انسان است که بر خویشتن ظلم روا مى دارد و در مرحله تولید و توزیع خود را به نابسامانى دچار مى کند.)64

با تاملى اندک نقش تجربه در فهم حقایق قرآن فهمیده مى شود و این را ثابت مى سازد که تجربه راهنماى صادقى است براى آن دسته از موضوعات شرعى که قابل تجربه است.

مورد دیگر در این موضوع تعداد روزهاى ماه رمضان است که آیا همیشه باید سى روز محاسبه کرد یا خیر گاه سى و گاه کمتر مى شود. به استناد برخى از روایات فتوا داده اند که ماه رمضان همیشه سى روز مى باشد چون ماه خداست ط و نقصان نمى پذیرد.

ولى بیشتر فقهاء آن دسته روایات را پذیرفته اند که ملاک در تعداد روزهاى
رمضان دیدن ماه است که شاید از سى روز کمتر باشد. این گروه در استدلال بر مسأله علاوه بر متون دینى از تجربه و واقعیت عینى که با کمک دانش بشرى به دست آمده است کمک گرفته اند.

مرحوم شیخ مفید بعد از ردّ اینان که مى پندارند ماه رمضان همیشه سى روز مى باشد نوشته است:

(و خالفوا نص القرآن ولغة العرب و فارقوا بمذهبهم فیه کافة علماء الاسلام و با ینوا اصحاب علم النجوم فلم یصیروا الى قول المسلمین فى ذلک ولا الى قول المنجمین الذین اعتمدوا الرصد والحساب وادعوا علم الهیأة.)65

از جمله علماء اسلام جدا گشتند و با صاحبان علم نجوم معارض افتادند. نه به گفتار مسلمانان عمل کردند و به به سخن ستاره شناسانى که از علوم رصد و حساب و هیأت استفاده کرده اند.

علماى دیگر نیز در این مسأله صریحا از نقش تجربه در شناخت موضوع سخن گفته ةند و از آن به عنوان راهى مطمئن براى موضوع شناسى و شناخت روایات یاد کردهاند. مرحوم لاهیجى نوشته: امین الاسلام درکانى از امام صادق(ع) روایت کرده است:

(شعبان لایتم ابدا و رمضان لاینقص واللّه ابداً ولایکون فریضه ناقصه ان اللّه عزوجل یقول: ولتکملوا العدّه
اشکال این حدیث ظاهر است زیرا تجربه با آن سازگار نیست.66

در حــوزه عرضــه و اجـراء احـکام
در حوزه عرضه و اجراء احکام و تطبیق مصادیق خارجى نیز شناخت وضع موجود و حدود موضوعات و آگاهیهاى عصرى از ابزار اصلى مفتى و مرجع است.

زیرا گستره رسالت مرجع نه تنها فتوا در امور فردى بلکه همه افعال مکلفین را
در بر مى گیرد و افعال مکلفین با همه موضوعات سیاسى و اجتماعى ارتباط پیدا مى کند. مرجع علاوه بر افتاء و تفسیر مکتب رسالت عرضه اسلام در صحنه اجتماعى و پیدا کردند راههاى عمل اجراى دین و اجراى عدالت اجتماعى را بر دوش دارد و مرجع به جاى محدود کردن خود در پاسخ گوئى به سؤالات فردى مردم مى بایست چون طبیبى دوّار به سراغ موضوع برود دردها را بشناسد و براى آن مرهم لازم را فراهم آورد.

علاوه زمان مسائلى را به وجود مى آورد که در گذشته سابقه نداشته و براى مردم ناشناخته است و فهم و کشف و تطبیق احکام اسلام بر آن موضوعات از رسالتهاى اصلى مرجع به شمار مى رود.

زیرا فهم حوادثى که در متن کتاب و سنت بدان تصریح شده و یا در فتاوى فقهاء نسل بعد از نسل آمده در دائره تقلید نمى گنجد و مردم آن را از متن قرآن و سنت استفاده مى کنند و مفتى تنها واسطه پیام است و به تعبیر محقق کرکى:

(کل ما هر نصّ فى الکتاب او فى السنه المتواتره او الاحاد الصحیحه فهو مأخوذ بافلروایه ولیس هو محل الفتوى المحتاج الیه الى التقلید. وکذلک کل ما هو مشهور بین علماء الطائفه من الروایات والفتوى التى قال بها اکثرهم و ان وقع فیها خلاف شاذ فانه ایضاً ماخوذ بالروایه ولیس هو محل الفتوى...

وکذلک کل ما هو مجمع علیه اِمّا عند مجموع الامه او عند الطائفه المحقه مما عرف وقوع الاجماع فیه بالطریقین المذکورین منا فانه یوخذ ایضا بالروایه ولیس هو محل الفتوى المنهى عن اخذه من الاموات...).67

هر چه در قرآن و سنت متواتر و خبر واحد صحیح بدان تصریح شده محل فتوا و تقلید نیست و از روایت گرفته مى شود.

و همچنین روایات و فتاواى مشهور بین علماء نیز از موارد فتوا و تقلید نیست و از روایت گرفته مى شود.

و نیز احکامى که در نزد همه امت یا در نزد شیعه مورد اجماع است باز از
روایت گرفته مى شود و مورد فتوا نیست و مى شود در این گونه مسائل از میت هم بهره گرفت.بلکه آنچه فلسفه اجتهاد و افتاء و مرجعیت را تشکیل مى دهد کشف وقایع و حوادث نوظهور است.

گستره رسالت مرجع ایجاب مى کند که او نسبت به جامعه و فرهنگ آن آشنا باشد. به سراغ موضوعات برود و موضوعات شرعى و عرفى را با واقعیّت عینى آن تطبیق دهد. حق را از باطل به مردم بشناساند. چنانکه مرحوم کرکى با استفاده از مرجعیت عامه و قدرت اجتماعى که در اختیار داشت در این کار پیشگام بود و از جمله:

(تغییر دادن قبله را در بسیارى از بلاد عجم براى این که مخالفت با واقع داشت.)68

پیرایش فکرى و کسب ابزار
تصویر درست واقعیتهاى خارجى در آیینه ذهن فقیه مستلزم آن است که مفتى در ابتداء خود را از موانعى که او را با دنیاى خارج بیگانه مى سازد دورى گزیند و زمینه پیدایش آن را در خورد محدود سازد.

موانعى که ممکن است در همه مراحل زندگى مفتى از مسائل تربیتى و خصلتى و یا معرفتى و بینشى او نشأت گیرد.

چه بسا تربیت ویژه و القائات فکرى بر اندیشه یک فقیه برداشت او را از مسائل خارجى تنگ نظرانه و یک بعدى کند.

محیط (آموزشى و شرایط پرورش از زمینه هایى هستند که در فرد تاثیر گذاشته و ناخودآگاه به فکر و فتواى او جهت مى دهند.

چه بسا مسائل ا خلاقى و اجتماعى ذهن فقیه را به طرفى متمایل مى سازد و او را در شناخت واقعیات به مشکل دچار مى کند. محیط زیست و موقعیت اجتماعى چنان او را مجذوب مى سازد که همه جهان را از دریچه مخصوص مى نگرد و محیط
زندگى و تفکرات خود را الگویى از جهان خارج مى پندارد.

مرحوم شهید مطهرى در تاثیر شرائط و محیطهاى گوناگون در افکار فقیه نوشته است:

(فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است. امّا اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینیش در فتواهایش زیاد تأثیر دارد. فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتى که براى آن موضوعات فتوا صادر مى ند داشته باشد. اگر فقیهى را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه و یا مدرسه بوده و او را با فقیهى مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگى است این هر دو نفر به ادله شرعى و مدارک احکام مراجعه مى کنند اما هر کدام یک جور و یک نحو به خصوص استنباط مى کنند...اگر کسى فتواهاى فقهاء را با یکدیگر مقایسه کند و ضمنا به احوال شخصیه و طرز تفکر آنها در مسائل زندگى توجه کند مى بیند که چگونه سوابق ذهنى و اطلاعات خارجى او از دنیاى خارج در فتواهایش تأثیر داشته. به طورى که فتواى عرب بوى عرب مى دهد و فتواى عجم بوى عجم).69

این مطلب مشهور که علامه حلى به هنگام شروع در استنباط طهارت و یا نجاست آب چاه بعد از ملاقات با چیز نجس چاه منزل را ابتداء از خاک آکنده مى سازد در واقع یک نوع رهایى از وابستگیهاى نفسانى است.

به همان مقدار در بعد شرائط اجتماعى نیز فقیه به رهایى از وابستگیهاى نامرئى آن محتاج است.

دعوت قرآن به سیر در آفاق و انفس مهاجرت در سرزمینها و سیر در کرانه هاى زمین در این راستاست که مهاجرت سیر در فرهنگها و اندیشه ها و شناخت موضوعات نو و کشف رموز را در پى دارد.

این مسأله چنانکه در معرفت دینى و استحکام ایمان تأثیر دارد در شناختِ بهتر موضوعات شریعت نیز دخالت دارد. همچنان که دانش جدید در مورد قبله و
عدد روزهاى ماه فقهاء را یارى رساند.

روایائى چون:

(العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس).70
آگاه به زمان مورد هجوم اشتباهات قرار نمى گیرد.

اعرف الناس بالزمان من لم یتعجب من احداثه.71
آگاه ترین مردم به زمان کسى است که از رویدادها و پدیده هاى روزگار دچار حیرت نشود.

از مؤیدات تاثیر موضوع شناسى در استنباطات و فتاوى فقیه است; آشنایى فقیه با موضوعات اجتماعى و سیاسى او را در تزاحم ملاکها یارى مى دهد. در هنگام تزاحم مصالح همچون انتخاب جنگ یا صلح ارتباط با کفار و یا قطع ارتباط با آنان قیمت گذارى و یا آزادى کامل جلوگیرى از احتکار و عدم آن و هزاران مسأله دیگر مسأله مهم تر و داراى ارزش بیشتر براى مسلمانان را انتخاب مى کند و به آن فتوا مى دهد.

ولى اگر فقیه نسبت به موضوعات و مسائلى اساسى جامعه بیگانه باشد اهمیتها را درک نمى کند و چه بسا روى پافشارى بر موضوع کوچکتر موضوع با اهمیّت را از دست بدهد و ناآگاهى از زمان وجریانات آن او را در دام جریانات حیله گر و تله هاى نامرئى دچار سازد. و لااقل در مرحد تزاحم مصالح اشیاء مفتى را از دریافت و شناخت مسأله با اهمیّت تر باز دارد.

مرحوم شهید ثانى در ذکر مقدمات اجتهاد و علومى که مى بایست طالب علم بیاموزد مى نویسد:

(علوم و معارف دیگر از قبیل: طبیعیات و ریاضیات و فنون دیگر اکثر آنها ذاتا و با توجه به خود آنها مباح است و احیانا ممکن است آنها را به عنوان معارف و دانشهاى مطلوب و مستحب تلقى کرد چون فراگرفتن این علوم موجب تکمیل نفس و آمادگى براى تحصیل علوم دینى مى گردد و از
رهگذر فراگرفتن آنها قره نظرى و نیروى اندیشه انسان نیز تقویت مى شود.)72

این سخن مرحوم شهید در روزگارى است که دانشهاى بشرى چندان در موضوع شناسى میدان نیافته بود و فقهاء براى فتوا چندان محتاج شناخت علومى همانند: ریاضیات و علوم طبیعى نبودند و نسبت به مسائلى چون: هیأت اقتصاد و تجارت و داد و ستد به قدر نیاز آشنایى داشتند. وگرنه شهید در موضوعاتى که در آن روزگار مورد نیاز فقیه در مقام فتوا بوده و آگاه نبودن فقیه از آن مسائلى فتوا را به انحراف مى کشانده لازم مى بیند که فقیه در جامعه حضور داشته و با اصطلاحات و موضوعات رائج بین مردم آشنا بشود بر این نکته تاکید مى کند که مفتى نباید در مسائلى که مربوط به الفاظ و تعبیرهاى مردم در سوگند و اقرار و وصیت و امثال آنها است فتوا صادر کند مگر که خود از مردم همان شهر و مملکت بوده و به طرز سوگند و وصیت و اقرار و مقاصد مردم در تعابیر آشنا باشد تا بتواند هدف آنها را همان گونه که اراده کرده اند درک کند; زیرا این موضوع بسیار مهم و با ارزش است.73

و مرحوم فاضل تونى در موضوع شناسى شناخت علومى مانند برخى از مسائل حساب و جبر و مقابله و برخى از مسائل علم هیئت و کیهان شناسى به کرویت زمین و تعداد روزهاى ماه و برخى از مسائل هندسه و اشکال هندى و برخى از مسائل طب همانند: تحقیق درباره وجود (قَرَن) و موانع جسمى زناشوئى را مکمل اجتهاد دانسته و تحصیل آنها را مشروط پذیرفته است.74

و در مثل روزگار ما که مرجعیت به میدان آمده و صلاى رهبرى مسلمانان و اداره جوامع اسلامى را بر اساس قوانین و حقوق اسلامى در داده است ندانستن مسائلى چون سیاست و شیوه هاى نفوذ قدرتهاى بزرگ در ملتها اقتصاد اقتصاد سیاسى حقوق و... نقص اساسى است و فتوا بدون در نظر گرفتن این مسائل ارزشى ندارد و کارگشا نیست.

علامه امینى پس از بازگشت از سفر هند مى گوید:
(من اگر مرجع بودم و وجوهات شرعى به دست من مى رسید همه را به طلاب مى دادم تا سفر کنند حرکت کنند. مى گفتم این هزینه بروید و جهان و انسان را بشناسید.)75

امام امت که در طى دوران مرجعیت خویش با جریانات گوناگون سیاسى و اجتماعى درگیر بوده و نیاز به حضور فقیه در زمان را لمس کرده است در شرائط اجتهاد و فقاهت قدرت سیاسى و بینش اجتماعى و تشخیص مصالح جامعه را از شرائط آن مى داند.

و اعلام مى دارد: کسى که از زمان و ماجراهاى آن به دور باشد و از قدرت تصمیم گیرى در زمینه مسائل مورد نیاز و درگیر جامعه بى بهره باشد گرچه در علوم رائج حوزه ها اعلم باشد حق دخالت وفتوا در امور سیاسى و اجتماعى را ندارد76 و بر اثر عدم شناخت موضوعات فتاوى او در این مسائل حجیت ندارد و خود مى بایست از دیگرى تقلید کند.

مرحوم شعرانى نیز مسأله را از افقى بلند و دیدى جهان شمول مطرح مى سازد. ایشان آشنائى فقیه با تاریخ سیره و اخلاق و عادات اجتماعى و مسائل سیاسى و شیوه معاملات رایج بین مردم را از شرائط فقاهت شمرده است. به نظر ایشان فقیه چنان مى بایست در مسائل سیاسى و اجتماعى ممارست و تبحر پیدا کند که شناخت موضوعات و مسائل مرتبط بدان براى او آسان جلوه کند:

(چون موضوع فقه پیرامون افعال مکلفین است و افعال مکلفین هم مشتمل بر تمام جوانب و وابسته به همه موجودات است پس باید ذهن فقیه به گونه اى باشد که درک امور ذیل بر او آسان جلوه کند:

* اعداد و مسافتها تاریخ و سیره ها.

* اخلاق مردم و عادات آنان در نقل اتفاقات و نیز چگونگى تأثیر این عادات در تغییر وقایع و امراض نفسانى و خلوص نیت در عبادات.

* نحو صرف محسنات گفتار و لغت.
* معاملات و حیله هاى معاملاتى تجار در شیوه کارشان و نیز چگونگى زیان وارده بر آنها.

* سیاست و غیر اینها.77

مفتى در حشر با مردم و آشنائى با زبان و عادت آنان ذوق عرفى پیدا مى کند و به سهولت موضوعات عرفى و تغییر وتفاوت در موضوع را مى فهمد و براى شناخت آنچه به عرف مربوط است از مردم سؤال مى کند و از سیره و روش عقلا در شناخت عناوین و یا تبدیل عنوان به عنوانى دیگر و مصالح و مفاسد عرفیه سود مى جوید.

در مسائلى که توده مردم از یافتن آن عاجزند و نیاز به خبره و متخصص است مرجع از اهل خبره و فن استفاده مى کند.

در مسائلى که مجتهد صاحب نظر باشد. فهم مرجع براى مردم از باب خبره و یا بینه حجّت است.

عالمان و مراجع بسیارى براى فهم دقیق موضوعات به شناخت علوم مربوط به آنها روى آورده اند و در آنها جلودار مردمان روزگار خود بوده اند.

بویژه در مسأله هیأت و ستاره شناسى که از راه ههاى تعیین قبله و عدد ماه به شمار مى رفت.

در ریاضیات و هندسه و سایر علوم نیز علماى گذشته اهتمام بسیار داشته اند و از آن در راه کشف موضوعات بهره مى گرفته اند.

مرحوم شیخ مفید علاوه بر تعلیم و تعلم علوم رائج حوزه نسبت به این گونه علوم نیز توجه داشت و دانستن آن را از ابزار مرجعیت مى دانست.

از جمله به روان انسانها و دانشهایى که به گونه اى باروان و حالات روحى انسانها ارتباط پیدا مى کرد مانند علم رؤیا آشنا بوده و اطلاعات گسترده اى داشته و آن را به طلاب آموزش مى داده است. شیخ در بحث مفصلى که راجع به رؤیا دارد اقسام مختلف خواب را بر مى شمرد و به سان روان شناسى حاذق از تاثیر و
انعکاس حالات روانى شخص بر دیده هاى او در خواب پرده بر مى دارد78 و در مقام پاسخ از این سئوال که شیخ این علم را از کجا فرا گرفته جواب مى دهد که مدتى بر سر این کار بوده و در این باره کتابهایى نوشته است. پس از سؤال کننده مى خواهد که قلم دست گیرد و گفته هاى وى را در این باره بنویسد.79

در مسأله احکام کفار به تفصیل درباره اقسام کفار سخن مى گوید و امتیازات صائبیه و مانویه و مزدقیه و دیعانیه و مرقونیه و ماهانیه و کیثونیه و سمنیه را بر مى شمرد و فتواى خود را آگاهانه نسبت به این گروهها ابراز مى دارد.80

نجاشى شاگرد مبزر شیخ کتاب الاراء و الدیانات نوبختى را که در بر دارنده علوم بسیار بوده است در نزد استادش مفید آموخته است. نجاشى از این کتاب چنین یاد مى کند:

(منها کتاب الأراء و الدیانات کتاب کبیر حسن یحتوى على علوم کثیره قرات هذا الکتاب على شیخنا ابى عبد الله رحمه الله.)81

از جمله کتابهاى نوبختى کتاب ادیان و مذاهب است. کتابى است بزرگ و نیکو و در بردارنده علوم بسیار.

من این کتاب را بر استادم ابى عبد الله مفید قرائت کردم.

در دوره هاى بعد از شیخ شناخت علوم طبیعى و هندسه و ریاضیات و طب و هیئت شتاب بیشترى به خود گرفته است و در مدرسه خواجه نصیر الدین طوسى از علوم رسمى به شمار مى رفت.

و در مکتب سامراء در پرتو اندیشه هاى مردانى چون میرزاى شیرازى مدارسى به وجود آمد که در آن علاوه بر علوم دینى رائج علومى همانند: ریاضیات جدید جامعه شناسى و طب و زبانهاى زنده دنیا تدریس مى شد و براى تدریس از فارغ التحصیلان دانشگاههاى مشهور دنیا استفاده مى جست.82

همه اینها نشانه اهتمام علماى پیشین به ابزارهایى بود که در آن روزگار براى شناخت موضوعات مورد نیاز بود و فقهاء به قدر امکان و نیاز علمى خود و
شاگردان براى تحصیل آن تلاش مى کردند.

ولى امروزه با گسترش دائره احتیاجات مردم و شتاب زمان در تغییر موضوعات گذشته و پدید آوردن موضوعات نوین فقهاء نمى توانند به روشهاى پیشین بسنده کنند بلکه عمل به رسالت خود که گسترش قسط و عدل و روشن کردن مرز بدعت از سنّت مبارزه با گناه و اجراى احکام اسلامى است وظایف بیشترى را فرا راه آنان قرار داده است.

چه بسا مسائلى که در عناوین گذشته تنها در اسم مشترک بوده و در محتوى و شرائط و مقدمات و پیامدها با آن تفاوت دارد و یا تا مرز تغییر کامل پیش رفته است و نیاز به پاسخ دارد. به تعبیر علامه فضل الله:

(هنگامى که کتاب (الشرکه) را در هر یک از کتابهاى فقهى مطالعه مى کنیم نمى توانیم اطلاعات فقهى لازمى را در آن زمینه کسب کنیم و قدرت بر پاسخ به سؤالات مردم را از شرکت داشته باشیم; زیرا روش و کار شرکتهاى امروز با شرکتهاى گذشته تفاوت بسیار دارد.)83

مسائل گوناگون اقتصادى و حقوقى چون مسأله مالکیت در عرصه نوین مسائل پول و ارز مسائل خانواده سیاست خارجى و ارتباطات مسائل مربوط به زنان و.... از مسائلى است که بسیار تحول یافته اند.

اگر در گذشته مالکیت و درآمدها محدود بود و کار فرمایى با کارگرانى چند نمى توانست به عدالت اجتماعى ضربه وارد سازد ولى آیا در این زمان با وجود کارخانه هاى بزرگ و درآمدهاى سرشار میلیونى موضوع آن ثابت مانده است؟

مسأله از دیاد موالید که در گذشته با توجه به شرایط آن زمان از باب یک حرکت ارزشى ترویج مى شد :آیا در این روزگار با توجه به پیامدهاى اجتماعى و سیاسى آن باز ثابت مانده است؟

در مسأله ربا و قرض و عملیات بانکى این سئوال مطرح است که با توجه به ربا که در آن زیاده از محورهاى موضوع است اگر تورم در جامعه موجود باشد و ارزش
پول امسال نسبت به سال آینده کمتر باشد اگر مقدار زیان از وام گیرنده به وام دهنده پرداخت شود آیا این شرط زیاده است و یامماثلت و رد عین بر آن صدق مى کند؟

شناخت این موضوعات و صدها مسأله همانند آن نیروهایى آماده و تمام وقتى را طلب مى ند که شاخ و برگهاى مسائل را شناسائى کنند و اطلاعات خویش را در اختیار مرجع قرار بدهند.و احکام شرعى اهم را برگزینند به تعبیر استاد جعفرى:

... گسترش موضوعها و مسائل در هر بابى از فقه و کلام و حکمت ومنطق و ادبیات و تفسیر قرآن مجید و اخبار مربوط به معارف اسلامى به قدرى زیاد است که مى توان گفت: فراگیرى محققانه هر یک از آنها یک عمر معمولى را به پایان مى رساند. به عنوان مثال: در زمانهاى گذشته مسائل ربا با آشنایى اجمالى با دو فلز معروف (طلا و نقره) و بعضى از اشیاء که به طور قرار دادى پول تلقى مى شد به آسانى و در وقت محدودى حل و فصل مى گشت امّا اگر شما امروز بخواهید درباره پول مثلا (از نظر ماهیت خواص اوّلیه لوازم عینى لوازم ملموس ارزشها سیاست پول و پول در سیست) کار کنید حد اقل صد مجلّد کتاب را باید مورد توجّه و تحقیق قرار بدهید به اضافه لزوم آشنائى با آن اصول و مسائل اقتصادى که مستقیم یا غیر مستقیم با پول ارتباط دارند.

این جانب چند سال پیش در موقع نوشتن رساله اى دربار ربا در یکى از کتابها خواندم که در پنج سال اخیر درباره پول در کشورهاى خارج بیش از سه هزار مجلد کتاب نوشته شده است و مسلم است که کسى که امروز از قواعد و اصول و مسائل مربوط به پول مطلع باشد و احکام فقهى مربوط به پول را چه به عنوان فتوا چه به عنوان حکم صادر نماید خیلى آگاه تر و به واقعیات نزدیکتر از آن کسى است که بدون شناخت آن قواعد و اصول و مسائلى وارد میدان شود).84

این نیروهاى خبره و متبحر موضوع شناس و مصلحت دان نه رقیب مرجع که
بازوانى توانمند براى مرجعیت و شوراى فتوا خواهند بود و خواهند توانست رسالت فتوا را از کلى نگرى و فردگرائى به اجتهادى مستمر و تطبیق اجتماع با نظریه اسلام تبدیل سازند.

خبرگان زیر نظر فقیهى مطلق به استنباط و بررسى مى پردازند و مرجع پس از اصلاح و حک آن را به مقلدین ارائه مى دهد.با این شیوه مسأله تقلید از پیامدهاى ناگوارى که ممکن است سر راه مرجعیت مطرح شود در امان مى ماند.

امام امت به نقش خبرگان و متخصصان در شناخت موضوعات بسیار بهاء مى دادند. در موضوعات عمومى و مربوط به عرف عام عرف را ملاک تشخیص دانسته 85و در مسائل مشکل و نیازمند به تحقیق و بررسى با خبرگان مشورت کرده و با توجه به تحقیقات اهل فن به فتوا مى نشستند. مثلا در ماجراى حلّیت ماهى اوزوم برون و داراى خاویار حضرت امام بعد از تایید متخصصان ماهى شناس مبنى بر این که ماهى مذکور داراى فلس و پولک است به حلیت آن فتوا دادند و موضوعى که سالهاى سال بر اثر ابهام و روشن نبودن موضوع حرام بود حکم به حلیّت داده شد. جواب امام در پاسخ سئوال علماى گیلان از ماهى اوزون برون چنین است:

(در مورد ماهى مورد سئوال نظر متخصصین مورد اعتماد معتبر است و بر طبق آن عمل شود.)86

آنچه گفته شد اجمالى بود از نقش با ارزش و اساسى موضوع شناسى در اجتهاد. روشن شد که موضوع نقش اول را در چگونگى حکم دارد و بدون شناخت موضوع حکم روشن نمى شود و مفتى پس از شناخت کامل موضوع و آنچه در ساختار آن دخیل است فتوا را صادر مى کند.

در احکام مستنبطه شرعى مرجع مفتى شرع است و در موضوعات مستنبطه لغوى و عرفى و موضوعات خارجى مفتى از عرف عام و یا عرف خاص و خبرگان بهره مى گیرد.

تعداد مشاهده مقاله: 672