مکتب و مصلحت 2

در شماره هاى پیشین این سلسله نوشتار درارتباط با موضوع بحث محورهائى عرضه شد واز آن جمله :

الف . رابطه مکتب و مصلحت در عصر نبوت و خلفاى راشدین .

ب . رابطه مکتب و مصلحت در مبانى عام اهل سنت .

ج . رابطه مکتب و مصلحت در دوره امامت شیعى .

د. رابطه مکتب و مصلحت در مبانى عام شیعى .

ه. رابطه مکتب و مصلحت در تاریخ فقاهت اهل سنت .

و. رابطه مکتب و مصلحت در تاریخ فقاهت شیعى .

ز. تعیین مرزبندیهاى مشخص استفاده از مصلحت در شریعت .

تاکنون پیرامون دو محوراولیه نکاتى اجمالى عرضه شد واز شماره پیشین این سلسله مقالات محور سوم آغاز شد و در آن مقاله دوره سى و پنج ساله پس از رحلت پیامبر در تاریخ امامت شیعى مورد بررسى قرار گرفت .

انتشار ویژه نامه سالگرد رحلت امام قدس سره و مجموعه تبلیغ وقفه اى را دراین سلسله پدید آورداما بااین امید که توفیق رفیق ره شود و طریق باز مانده با هدایت و دستگیرى او طى گردد.

[حوزه]
دوره خلافت امام على(ع) مطالعاتى گسترده وارجمند را مى طلبد. در این مقطع از یسکوامامت مشروع (و معصوم ) بر مسند حاکمیت جاى دارد و از زاویه اى دیگر دولت اسلامى دوره انبساط وظائف را مى گذارند واز عهد بساطت (زمان پیامبر و تا حدودى سالیان اول پس از رحلت رسول گرامى ) به سوى گستردگى مسوولیت و تکالیف پیش آمده است .

نکته فوق موجب حوادث و رفتارهایى در دوره حاکمیت علوى شده است .این گونه عملکردها بررسى در خور و مناسب را پیدا نکرده اند. تحلیل گران دوره حاکمیت امام عمدتا به جنگها و درگیریها مقطع خلافت حضرت بسنده کرده اند واز بررسى سیستم دولت و شیوه ادارى حکومت غفلت کرده اند.

در مسیر بررسى سلسله مقالات مکتب و مصلحت به دوره خلافت خلفاى راشدین اشاره شده و گوشه هایى از عهد حکومت امام مرقوم گشت اما اجمال وایجاز و در ذکر نمونه ها و تحلیل نمایان بود ،ازاین رو لازم شد که در مسیر دوره امامت (پس از بررسى دوره 35 ساله امام على مرورى مجدد و تفصیلى تر بر عهد حاکمیت امام انجام شود.

در مسیراین تحلیل محورها و نمونه هایى نقل مى گردند که در مجموع نشانگر حضور عنصر مصلحت در نوع تصمیم گیرى حکومت علوى بوده است . اختیارات حکومتى و ولایتى بر مبناى مصالح اجتماعى سیاستى خاص را در این دوره به وجود آورده اند که در مسیر مطالب به وضوح مشاهده خواهد شد.

بودجه حکومت
سیاست مالى حکومت امام با شرائط جدید آن دوره بیگانه نبود تغییرات اجتماعى واقتصادى دراین سیاستگذارى نقش جدى واساسى داشت . بدون اطناب و مقدمه چینى به مسائل ذیل اشاره مى شود:

1. نظام مالیاتى : در دوره پیامبر[ص] اسبها در حوزه معافیت مالیاى قرار داشتند اما در عهدامام(ع) راویان و مورخان بسیارى نقل کرده اند:

[وضع امیرالمومنین على الخیل العتاق الراعیه فى کل فرس فى کام عام دینارین و جعل على البراذین دینارا] 1 .

امیرمومنان(ع) براسبهاى اصیل و سوارى در هر سال 2 دینار و بر اسبهاى بارکش یک دینار در سال مالیات وضع مى کرد.

همچنین امام(ع) مالیاتهاى گمرکى خاصى را قرار دادند. به عنوان نمونه مى توان به نقل ذیل اشاره داشت :

[والمستامن یوخذ مادخل به العشراذا بلغ مائتى درهم فصاعدا اوقیمتها] 2 .

امام على(ع) فرمودند:

کافرى که درامان قرار گرفته است و داخل در منطقه اسلام شده اگر بیش از 200 درهم (نقد یا کالا) را وارد منطقه اسلامى کند یک درهم آن ازاو گرفته مى شود.
مورد فوق نشان مى دهد که حکومت علوى در چارچوب شرائط جدید و نیازهاى خاص آن حکومت به تصمیم گیریهاى ویژه پرداخته اند و بعید مى نماید که حکم مذکور را حکم شرعى عام تلقى کرد و آن رااز دائره خاص شرائط حکومت علوى خارج دانست .

همچون در نظام جزیه و خراج امام(ع) به شیوه اى خاص عمل مى کردند که با شرائط متناسب زمان سازگار بود. آن حضرت درارتباط با مالیات سرانه دستور داده بودند که :از ثروتمندان 48 درهم واز طبقه متوسط 24 درهم واز طبقه پایین کفار 12 درهم گرفته شود 3 .

مصعب بن یزیدانصارى (والى امام بر مناطق اطراف مدائن ) مامور شده بود که :از هر جریب زراعت پربار یک و نیم درهم واز هر جریب زراعت متوسط یک درهم واز هر جریب زراعت متوسط یک درهم واز هر جریب زراعت کم بار دو سوم درهم را دریافت کند. همچنین از یک جریب انگور و خرما ده درهم در سال خراج مطالبه کند 4 .

موارد فوق تماما برمبناى شرائط عصرى تنظیم شده اند. شیخ طوسى به این واقعیت اذعان دارد و مى نویسد:

[روا مى نماید که گفته شود:امام مصلحت را در آن دیدند که آن مقدار را قرار دهند واگر مصلحت تغییر مى یافت (به زیاده یا نقصان ) میزان خراج را نیز تغییر مى داد] 5 .

امام مطابق مصالح اجازه دادند که جزیه و خراج به جنس یا قیمت توسط ماموران نظام مالیاتى جذب شود. در روایتى آمده است :

[و عن على انه رخص فى اخذالعروض مکان الجزیه من اهل الذمه بقیمه ذلک]. 6

امام اجازه دادند که در کالاهایى که ازاهل ذمه براى جزیه گرفته مى شود قیمت آن را دریافت نمایند.

نمونه فوق نشان مى دهد که امام در عصر خود نیازى مبرم به کالاهاى اهل ذمه نداشت و تعبیر ترخیص در روایت شاید بى نظر به این جهت نباشد.

بنابراین مى نگرد که در موارد مالیاتى میزان مالیات نوع اداى آن امام سیاست گذارى راانجام دادند که با شرائط روزگار حضرت پیوند خورده بود.

2پرداختهاى مالى :امام(ع) با آن که سیاست مساوات را در پرداختهاى مالى حکومت تعقیب مى کردند اما در مواردى این سیاست را دنبال نکردند از آن جمله نقل شده است :

[فرض على(ع) لمن قراالقرآن الفین الفین]. 7

امام براى قراء دو هزار (درهم یا دینار) حقوق قرار داد.

مقدار فوق با حقوق و شهریه افراد عادى از حکومت متفاوت بود. در بحث سیاستهاى ادارى و حکومتى امام به نمونه هاى دیگرى نیزاشاره خواهد شد.

3. مصادره اموال :امام در مواردى بدون
محاکمه قضائى به مصادره اموال حکم فرمودند از آن جمله : سلاح ها واسبهاى خانه عثمان تماما مصادره گردید. 8 همچنین نقل شده است :

[تتبع عمال عثمان فاخذ منهم کل مااصابه قائما فى ایدیهم وضمنهم مااتلفوا]. 9

امام اعمال کارگزاران عثمان را پیگیرى کرد و تمامى اموال موجود آنان را مصادره کرد و آنچه رااز بین برده بودند بر عهده آنان نهاد.

این موارد نشانگر مصلحتهاى ویژه بود که این گونه علمکردهاى سریع را مى طلبید. و در مقاله آینده درباره علل آن سخن خواهیم گفت .

4.اجبار مالیاتى :امام با آن که سیاست تساهل را در مواردى توصیه مى کردند 10اما به حکومت این حق را مى دادند که در موارد ممانعت به اجبار روآورد و حق جامعه رااخذ کند. آن حضرت نقل شده است :

یجبرالامام الناس على اخذالزکاه من اموالهم . 11
حاکم و پیشواى اسلامى مى تواند به اجبار از مردم زکات را دریافت کند.

5.اموال بدون وارث : مال بلا وارث دراختیارامام قرار دارد. در دوره علوى حضرت آن را دراختیار همشهریهاى متوفى مى گذارد به عنوان نمونه به یک موردازاین نمونه ها اشاره مى شود:

[مات رجل على عهدامیرالمومنین(ع) لم یکن له وارث فدفع امیرالمومنین(ع) میراثه الى همشهریجه]. 12

فردى در دوره حکومت امام على(ع) وفات یافت وارث نداشت .امام ارث او را دراختیار همشهرى او نهاد.

در نهایت این موارد و نمونه هاى مالى دریافتها و پرداختها را متناسب با نیازهاى زمان معاصر خود قرار داده بودند.

مراعات جو اجتماعى
با آن که عده اى از دوستان و دشمنان امام کوشیده اند که سیاست علوى را سیاست صلابت بى انعطاف نشان دهند اما موارد متعددى نادرستى این تلقى را نشان دهند اما موارد متعددى نادرستى این تلقى را نشان مى دهد واز آن جمله نمونه هایى که دراین فصل اشاره مى شوند دلیلى مناسب براى ترکیب صلابت وانعطاف در سیاست علوى است :

1. مدح خلفا: نارضایتى امام از خلفاى سه گانه چندان مخفى نیست اما شرایط اجتماعى ایجاب مى کرد که گاه امام به ستایش آنان بپردازند.از آن جمله به مورد ذیل اکتفا مى شود:

ثم ان المسلمین من بعده استخلفواامیرین منهم صالحین احییا السیره و لم یعدوالسنه. 13
مسلمانان بعداز پیامبر دوامیر صالح را به خلافت برگزیدند که سیره نبوى رااحیاء کردند
و از سنت رسول[ ص] تجاوز و تعدى نکردند.

2.نماز تراویح : مذهب اهل البیت نماز نافله را به جماعت روا نمى شمرد. در دوره خلافت خلیفه دوم رسم شد که نمازهاى نافله را در ماه رمضان به جماعت برگزار کنند. در عهدامام على(ع) حضرت تلاش کردند که آن رسم را براندازنداما چون زمینه آشوب پیش آمد حضرت امیر[ ع] ازاصرار دست کشیدند.امام صادق(ع) نقل کرده اند که : چون حضرت امیر[ ع] به کوفه آمدند به امام حسین(ع) دستور دادند که مردم را از نماز جماعت در نوافل منع کنند. پس ازابلاغ امام حسن(ع) مردم در مسجد کوفه فریاد کشیدند: واعمراه واعمراه ! و حضرت امیر[ ع] چون چنین دیداجازه داد که نماز نافله را به جماعت برگزار کنند 14 .

3. نصب قاضى ناخواسته :امام در نصب شریخ قاضى چندان تمایل قلبى نداشت .از آنجا که او قاضى منصوب خلیفه دوم بود عزل او به راحتى ممکن نبود.از متن فرمان امام به شریح قاضى عدم اطمینان و نارضایتى حضرت آشکاراست .

[عن شریح قال بعث الى على(ع) ان اقضى بما کنت تقضى حتى یجتمع امر الناس]. 15
شریح گفت :امام به سوى من فرستاد وابلاغ فرمود که مطابق آنچه قضاوت مى کنى قضاوت کن تا زمانى که آشوبهااز بین برود و وحدت (سیاسى واجتماعى ) حاصل شود.

امام در متن ابلاغ قضاوت نشان دادند که شرائط آشوب زده جامعه وجود قاضى مثل شریح راایجاب مى کند والا در شرائط عادى او و روش قضاوتش مطلوب حضرت(ع) نیست .

4.نصب والیان ناخواسته :امام درانتصاب برخى از والیان مطابق تمایل درونى عمل نکردند و شرائط بیرونى تحمیلاتى را برخواست امام ایجاد مى کرد.از آن جمله پس از قتل عثمان و عزل کارگزاران او امام مجددا ابو موسى اشعرى را به امارت کوفه نصب کرد.امام از شرائط این انتصاب چنین یاد کرده اند:

قسم به خدااو در نزد من امین نبود اما آنان که من را به خلافت گماردند بر حکومت و ولایت او بواسطه مودتها پافشارى داشتند. من قصد عزل او را داشتم اما مالک اشتراز من خواست که او را در آن منصب ابقا کنم واین کار را بااکراه و عدم تمایل انجام دادم 16 .

5.برخوردانعطاف آمیز با خوارج : امام در مقابل اصرار موکد خوارج بر توبه امام از تحکیم به کلامى مجمل رو آورد که آنان آن را توبه انگاشتند. امام فرمودند:

استغفرالله من کل ذنب .
از هر گناهى استغفار مى جویم .

این کلام ساده دلان خوارج را راضى کرد و آن را توبه حضرت از پذیرش حکمیت تصور کردند اما فتنه انگیزانى چون اشعث کوشیدند
که این جو را بهم بریزند وازاین روى ازامام تصریح به توبه از گناه حکمیت را طلب کردند و امام (ع) نپذیرفتند 17 و فتنه خوارج شعله ور شد.

این مورد نشانه اى از ترکیب سیاست انعطاف و صلابت است . در مقاله آینده سر اسرارامام را در نپذیرفتن پیشنهاد توبه صریح مورد بحث و بررسى قرار خواهیم اد اما آنچه از متن فوق دراین بحث مورد نظر و استشهاداست بیان این واقعیت است که امام براى رفع غائله و آشوبهاى موجود و محتمل به سخن دو پهلو و توریه آمیز رو آوردند. کلامى که درابتدا تصور مى شد. منظور خوارج را برآورده کرده است .

سیستم ادارى
تشکیلات ادارى حکومت در عصرامام على(ع) با دوره پیامبر[ص] متفاوت بود. بسط قلمرو حکومت افزایش وظائف دولت آشنائى و تماس با جوامعى که داراى دولتهایى با سابقه تاریخى بوده اند و... تماما زمینه ها و شرائط جدید آن عهد بوده اند که تغییرات و تفاوتهایى را ایجاب کرده اند. دراین مجموعه به ذکر نمونه هایى مختصر وگذرا اکتفا مى کنیم .

1. حقوق و مستمرى کارگزاران : در عهد پیامبر[ص] کارهاى حکومتى و دولتى وقت و فرصت فراوانى نمى طلبید اما در عهد خلافت علوى چنان نبود.افزایش جمعیت جامعه اسلامى تواناییها واوقات گسترده اى از مسوولان تقاضا مى کرد واین مجموعه بدون هزینه و حقوق میسور نبود.

از حضرت على(ع) نقل شده است :

لابد من اماره و رزق للامیر و لابد من عریف ورزق للعریف و لابد من حاسب ورزق للحساب لابد من قاض و رزق للقاضى. 18
جامعه نیازمند به امیر محاسبه گر و قاضى است و براى هر یک از آنان حقوق و مستمرى ضرورى و لازم است .

ثقفى نویسنده[ الغارات] ازابن ابى لیلى نقل مى کند که حقوق شریح قاضى (در ماه یا سال ) پانصد (درهم یا دینار) بود 19 .

2.نهادهاى نو: نیازهاى جدید تشکیلات نو را درخواست مى کردند. نیازهایى چون اداره شرطه (پلیس و شهربانى ) زندان و... مطابق یااین نیازها پدید آمد. سیرتاریخى نهاد زندان نشانگر صدق این مدعاست . در دوره پیامبر موارد حبس هاى موقت انجام مى گردیداماافزایش جمعیت جامعه اسلامى و تنوع و کثرت جرم ها چنین شیوه اى را ناممکن مى نمود ازاین روى امام به تاسیس دو زندان در کوفه اقدام نمودند و نام آن دو زندان را [ نافع] و[ مخیس] گزاردند . 20

برخى از راویان حکایت کرده اند که زندان در عصرامام درابتدا از چوب و نى بنا شده بود و مجرمان راه فرار مى جستند واز آن خارج مى شدند و حضرت نیاز دیدند که زندانهایى را بنا
کنند که با گچ و آجر ساخته شده باشد 21 .

3. سیستم بازرسى : در دوره حکومت نبوى شور دینى و محدودیت قلمرو جامعه اسلامى موجب مى شد که چندان نیازى به نظارت و بازرسى احساس نشوداما در عهدامام على(ع) شرایط تغییر یافته بودازاین رو امام شخصا به نظارت پیگیر اهتمام داشت .امام باقر[ ع] نقل کرده اند که حضرت امیر[ ع] هر صبحگاه در بازارهاى کوفه مى رفتند واز بازار به بازار گذر مى کردند و تازیانه اى بر دوش مى افکندند و پس ازاتمام نظارت و بازرسى باز مى گشتند و براى رفع دعاوى و مشکلات مردم (در مسجد یا دارالاماره ) وقت خویش را قرار مى دادند 22 . در نقل دیگرى آمده است :

کان یمشى فى الاسواق و بیده دره یضرب بها من وجد من مطفف اوغاش فى تجاره المسلمین . 23
امام على(ع) در بازارها مى رفتند و در دستى تازیانه اى داشتند که کم فروشان و یا فریبکاران در تجارت را تادیب مى نمودند.

همچنین امام از بازرسان ویژه براى نظارت برامور استفاده مى کردند.ایشان در نامه اى به کعب بن مالک (یا مالک بن کعب ) نوشته اند:

[برقلمرو و ولایتت جانشینى بگذار و با گروهى از یارانت بیرون برو و نقطه به نقطه اراضى عراق را گذر کن وازاحوال والیان آنان پرس و جو نما و در شیوه رفتار آنان بنگرد تا آن که مجموعه مناطق بین دجله و فرات را درنوردى]. 24

4. سازمان مدیریت : تحقیق درباره این بخش به مطالعات ویژه و گسترده نیازمنداست . در مجموع در یک نگاه گذرا نیازمنداست . در مجموع در یک نگاه گذرا مى توان به این نتیجه دست یافت که امراء محل در عهد حضرت داراى اختیارات گسترده اى بودند و نقش حکومت مرکزى در ولایات در حد دراختیار داشتن کلیدهاى اصلى محدود بوده است . به عنوان نمونه عهدنامه مالک اشتر نشان مى دهد که فرمانرواى مصراز سوى امام چگونه اختیارات تامى را در نصب قضات امراى لشکر صاحب منصبان ادارى و... داشته است .

این سیستم با توجه به مشکلات ارتباطات بسیط بودن قالب دولت بواسطه غرب عهد به جامعه بدوى و... شیوه اى مطلوب و ممکن در آن عهد بوده است .

همچنین در عهدامام(ع) اولین رگه هاى سازمان حسبه (که بعضا در دوره هاى آینده به سازمان پر مسوولیت مبدل شد) دیده مى شود. دراین عهد سازمان حسبه دراختیار منصب قضاوت قرار داشت و قاضى عهده دار مسوولیتهاى اولیه امور حسبیه بود. در نامه به رفاعه بن شداد (قاضى اهواز) امام دستور داده بودند:

[به قصابان دستور بده که ذبح را نیکوانجام دهند و آن کس که سر پیچد مجازات گردد و گوشت ذبح نشده به سگها واگذار شود]. 25

همچنین به او فرموده بودند:

ولا تول امرالسوق ذابدعه. 26 ...
مسوول بازار را از بدعت گذاران قرار مده.
خطاب فوق نشان مى دهد که مسئولیت بازار وامور حسبیه آن دراختیار فردى بوده که از سوى قاضى ولایت تعیین مى شده است .

این موارد و نمونه هاى مشابه مطابق با مقتضیات و شرائط زمان انجام شده اند بى تردید تعیین مسوول بازار توسط قاضى ولایت یک حکم شرعى ابدى تلقى نشده و نمى شود بلکه احوال خاص آن راایجاب کرده است .

نظام قضائى
در حوزه مسائل قضائى ازامام على(ع) نکات مهمى را مى بینیم که جز مصالح عصرى توجیه گر آن نیستند واز آن جمله به موارد ذیل اشاره مى شود:

1.اختیارات قاضى :امام در مواردى دائره قضاوت قاضیان منصوب خود را محدود کرده بودند.از آن جمله به[ شریح قاضى] فرمودند:

[ ایاک ان تنفذ حکما فى قصاص اوحد من حدودالله او حق من حقوق المسلمین حتى تعرض على]. 27
مباد در قصاص یا حدالهى و یاحق مسلمانان حکمى را صار واجرا کنى مگر آن که آن را بر من عرضه نمایى .

این سخت گیرى وایجاد نهاد کنترل بواسطه آن بود که امام اعتماد لازم را به شریح قاضى نداشتند واز طرفى همانگونه که سابقااشاره شد عزل او: براى امام غیر میسور بود:

مورد دیگر در نامه امام به رفاعه بن شداد (قاضى اهواز) مى خوانیم :

[مباد در مساله طلاق سخن گویى . خود رااز آن معاف دار مادامى که راهى به آن است واگر گریزى نبود آن مساله را به من موکول کن تا بر روش درست بنیان نهم زیرا درازدواج و طلاق بدعتهاى بسیار رخ داده است] 28 .

این که امام قاضى محبوب و مورداعتماد خود را از قضاوت در مساله طلاق باز داشتند در نتیجه شرایط دشوار آن روزگار بود که تغییر روشهاى بدعت آمیز حتى براى قاضى منصوب امام غیرممکن بود. در نتیجه این شرایط امام روشى محافظه کارانه را به او توصیه نمودند تا حیثیت او مخدوش نگردد .

2. مکان قضاوت :امام در مکالمه با شریح قاضى به او توصیه کردند که مسجد را به عنوان مکان قضاوت برگزیند. 29این توصیه متناسب با شرایط آن روزگار بود که سیستم دادرسى غیرپیچیده بود و مراجعان آن در سطح گسترده اى نبودند و بااهداف اولیه مسجد ناسازگارى نداشت .

3.اخذاقرار: در عهد خلافت علوى جرم هایى انجام یافت که یافتن شهود چندان آسان نبود و واگذارى متهم به عذر عدم شاهد موجب آن مى شد که دهها مجرم رها شوند و حقوق عده اى پایمال گرددازاین روى امام
دستور دادند که جائزاست در متهم به قتل دراخذاقرار تلاش شود و بالطائف الحیل حقیقت ازاو به دست آید. 30امام(ع) خود بارها .از روشهاى مختلف استفاده کردند تا متهم ناگزیر به اعتراف گردید 31

4. شهادت اطفال و زنان : گواهى کودکان غیرمعتبر دانسته است اما امام در مواردى شهادت و گواهى کودکان را مجاز شمردند.از آن جمله فرموده بودند:

گواهى کودکان در میان خودشان رواست مادامى که متفرق نشوند و یا به خانواده هایشان باز نگردند 32 .

همچنین امام(ع) درباره کودکى که کودک دیگرى را به چاه افکند واز بین برده بود و در آن زمینه جز زنى کسى دیگر شاهد نبود به حکم شهادت آن زن قضاوت نمودند 33 . این موارد را بعضا به علم امام و با قاضى بازگردانده اند و قضاوت را بر مبناى آن تصحیح کرده انداما در حد یک احتمال آیا امکان آن نیست که در شرائط بسته بودند راههاى شهادت شرعى (آنچه در شریعت به عنوان اولین راهها معرفى شده اند) کانالهاى معمول و عقلایى دیگر زمینه قضاوت قاضى قرار گیرند؟ دراین صورت مى توان دهها کانال جدید که هم اکنون در دادرسى هاى جهانى قابل استفاده اند به عنوان ملاک هاى قضاوت قرار گیرند (مثلا آثارانگشت متهم نوشته هاى (...متهم و .

5.اختیارات حاکم :امام(ع) در محدوده قضاوت براى حاکم اسلامى این اختیارات را مطرح کرده اند که تا آن زمان که واقعه در پیشگاه وى طرح نشده است به عفو واغماض در مجازات بپردازد 34 .

همچنین نصب و عزل قضات دراختیار حاکم اسلامى بود.امام (و یا وایان منصوب او) عهده داراین مسوولیت بودند.امام(ع) در مکالمه اى با شریح قاضى - بواسطه آن که در حاکم واقعه اى خشم امام را برانگیخته بود فرمودند:

[والله لانفینک الى بانقیا شهرین تقضى بین الیهود]. 35
سوگند به خدا تو را به[ بانقیا] براى دو ماه تبعید مى کنم تا بین یهودیان حکم و دادرسى نمایى .

احکام جنگ
امام در حکومت 5 ساله درگیر جنگهاى متعدد بودند و عرصه مصالح موجب تنوع و تغییر برخوردها بود. بررسى تحلیلى این مقوله مجال تفصیلى را مى طلبداما در حدود فرصت واقتضاى مقال به نمونه هاى اصلى تراکتفا مى شود:

1. غنائم جنگ :امام(ع) در جنگ براى اسب سواران سه سهم قرار مى داد 36 و در صورتى که فردى چندین اسب را همراه داشت فقط براى دواسب سهم غنیمت کنار مى گذارد 37 .

حکم فوق متناسب با شرائط عصر و کاربرد
آن حیوان در جنگهاى آن روز بوده است و بدون تردید نمى توان براى آن حکمى ابدى قائل شد و مثلا دراین روزگار براى اسب سهم غنیمت را پذیرفت . همچنین امام(ع) در غنائم جنگ اگر قابل نقل وانتقال نبودند به نابود کردن آن مى پرداختند. در روایتى از حضرت امیر[ ع] نقل شده است : .

[ غنیمتى که حمل آن به خارج از منطقه مشرکین ممکن نباشد کالاها و سلاحها را باید سوزاند و چارپایان را ذبح کرد]. 38

این حکم را نیز احتمالا بایستى به شرائط متناسب بااجراى آن توجه کرد. شرائطى که بقاى غنایم در دست مشرکین زمینه توانائیهاى مجدد آنان را فراهم کنداما در شرائط عادى و بدون مصلحت ملزم بعید مى نماید که چنین حکم الزامى را در سوزاندن واز بین بردن قابل طرح دانست .

2.اسراى جنگ :امام در برخورد بااسراى جنگ جمل به شیوه عفو و اغماض عمل نمودند.ائمه شیعه سر و مصلحت این روش را چنین بیان داشته اند:

[انما ترک على(ع) لانه کان یعلم انه سیکون له شیعه وان دوله الباطل سیظهر لهم]. 39
حضرت امیر[ ع] آنان را واگذارد چون مى دانست که پیروانى خواهد داشت و حکومتهاى نادرست بر آنان تواتمند خواهند شد.

امام با توجه به مصالح موجود و آینده بااسراى جنگى برخورد کردند. در جنگ با خوارج دستور دادند که 40 مجروح جنگى دشمن را به کوفه آوردند و به مداواى آنان فرمان دادند 40 و پس از بهبود به آنان فرمودند: به هر منطقه اى که مى خواهند عزیمت کنند 41 .این گونه رفتار را شاید نتوان به عنوان حکم عمومى تلقى کرد.احتمالا آزادى بدون قید و شرط افراد محارب در حوزه اختیارات حکومتى و مبتنى بر مصالح مورد نظرامام انجام یافته است .

مقابله با مرتدان : در فقه مرتد واجب القتل دانسته شده است مگر در مرتدى که سابقه ولادت در حوزه اسلامى را نداشته باشد که در آن صورت حق توبه را خواهد داشت و در فرض توبه به قتل نخواهد رسید. در عهدامام خریت بن راشد خروج کرد و با شعارهاى مختلف عناصر گوناگونى را جذب کرد.از آن جمله برخى از نو مسلمانان مرتد شدند و در گرداگرداو جمع گشتند. معقل بن قیس فرمانده ارتش اعزامى امام به هنگام رویارویى اعلان کرد که هر کس از خریت بن راشد کناره گیرى کند درامان است .این حکم شامل مرتدان نیز بود. بدین ترتیب مرتدان نیزاز حوزه امان فرمانده حکومت علوى بهره مند شدند بدون آن که توبه کنند) 42 .

امان فرمانده ارتش علوى در جهت ایجاد تفرقه در صفوف همراهان خریت بن راشد انجام یافت و سیاستى موفق براى درهم شکستن آن شورش بود. در همان واقعه مطابق یک روایت
معقل بن قیس پس ازاتمام جنگ زنان و فرزندان نصرانیان و مرتدان باقیماندگان با خریت را به اسارت گرفت با آن که اسارت ذرارى و بازماندگان مرتدان در فقه اسلامى مطرح نشده است 43 .

4. مصادره محاربان :امام(ع) در خاتمه جنگ جمل اموال[ طلحه] را مصادره و تقسیم نمودند 44 . ناقلان و راویان وقائع جمل از مصادره موثران دیگر جنگ جمل حکایتى ننموده اند. مسلمااگراموال زبیر و یا عایشه و ... نیز مصادره و تقسیم شده بود مخفى نمى ماند. تفاوت برخوردامام(ع) نسبت به اموال طلحه با دیگر حادثه سازان واقعه جمل بى توجه به شرایط مختلف اجتماعى و زمانى نبوده است .

5. خدعه در جنگ :امام در جنگ تاکتیکهاى فریب دهنده دشمن را روا و جائز مى شمردند. به عنوان نمونه در موقعیتى خاص امام رو به آسمان کردند و سرفرود آوردند و گفتند:[ صدق الله و رسوله]. خدا و پیامبرش راست گفتند. کنایه اى از وعده پیروزى و تحقق آن . جمعى در مجاورت حضرت بودند و گفتند: مراد چیست ؟امام فرمودند:

[ انى رجل محارب والحرب خدعه]. 45
من مرد جنگم و جنگ با فریب است و خدعه .

این روش فریب دهندگى دشمن را امام در سیاست داخلى نیز به کار مى گرفتند. یکى از والیان امان نقل مى کند که امام من را بر[ عکبرا] نصب کرد و در حضور مردم منطقه فرمود:

[تمامى خراج رااز آنان وصول کن و نبایداز تو ضعف و قصورى را در این راه مشاده کنند و]....

و سپس به من فرمود:

[ظهرگاه پیش من بیا].

و من رفتم .امام در آن موقع فرمود:

[ انى لم استطع ان اقول لک الاالذى قلت بین ایدیهم لانهم قوم خدعه].
من جز آنچه در آنجا گفتم نمى توانستم اظهار کنم زیرا آنان مردمى فریبکارند.

سپس امام مرا به نرمى و ملایمت با مردم در جذب مالیات و خراج دستور دادند. توصیه هاى امام در حدى بود که من اظهار کردم که دراین صورت همانطور که رفته ام به خدمتتان باز خواهم گشت (و مالیاتى جمع نخواهد شد.)امام فرمودند:

[وان تجیئنى کما ذهبت]. 46
هر چند آن چنان که رفته اى باز گردى .

در مجموع امام صحنه جنگ را عرصه نظامى محض تلقى نکردند. در باورامام دهها زمینه و ضمیمه دیگر را بایدافزود تا به توفیق نزدیک شد و دراین میان مصلحتها و شرایط تعیین کننده اند.

متخلفان از جهاد: در دوره خلافت کسانى بودند که از حضور در صحنه هاى جنگ سرباز زدند. در کتابهاى روائى و تواریخ نقل
شده است که امام(ع) سهمیه بیت المال آنان را قطع کردند و در مقابل اعتراض کسانى چون[ عبدالله عمر] آن را مقابله به مثل تخلف و تردید در حضور جنگ دانستند 47 .

در مورد دیگرى امام در مقابل تردیدهاى گروهى از حضور در جنگ صفین عذر آنان را پذیرفت و یا آنان را به جبهه هاى دفاعى مقابل مشرکین اعزام کرد. به عنوان نمونه گروهى از یاران عبدالله بن مسعود محضرامام آمدند واز آن حضرت خواستند که چون در تردیدند در لشکر امام نباشند و بر جنگ و نزاع نظارت کنند واگر تجاوزگر را شناختند علیه او برزمند.امام(ع) فرمودند:

[مرحبا واهلا هذا هوالفقه فى الدین]. 48
شناخت دینى همین است .

و یا گروهى دیگر که در آن جمع [ ربیع بن خیثم] بود ازامام تقاضا کردند که از جنگ صفین فاصله بگیرند و در مرزها به جهاد و دفاع بپردازند وامام این خواسته را پذیرفت 49 .

مشاهده مى کنیم که امام بدون سلب امتیازات این گروهها را مى پذیرد و سخن از حذف و قطع حقوق مالى نیست . در ارتباط با متخلفان برخورد دیگرى رااز یکى از فرماندهان لشگر امام (ع) مى بینیم. [ نصر بن مزاحم] مى نویسد:

مالک بن حبیب (یربوعى ) مردى از کناره گیران ازامام على(ع) را گردن زد و... 50 .

آنچه دراین بخش مورد نظر بود دسترسى به این نتیجه است که روشهاى گوناگون برخورد با متخلفان از حکومت و جهاد چیزى جز به اعتبار تفاوت شرائط و مصالح نبوده است . حکومت علوى با کناره گیرى از جنگ برخوردى یکسان نشان نداد:از گروهى امتیازات مالى و شهریه حکومتى را قطع کردند و گروهى دیگر را معذور شمردند و در کارهاى دیگر از آنان استفاده نمودند و جمعى دیگر به جرم این تخلف به قتل رسیدند.این تنوع برخورد را همانطورى که اشاره رفت با دیدگاه مصلحتى و حکومتى مى توان تفسیر و توجیه کرد.

حقوق مدنى
در دوره حاکمیت امام موارد متعددى ازاعمال حکومت حضرت را مى نگریم که براساس مصلحت اجتماعى تنظیم گردیده اند. دراین مقوله به یادآورى و دو نمونه اکتفا مى کنیم :

1. تزویج اجبارى :امام علیه السلام در مورد زنان فاحشه و زناکار قضاوت فرمودند که بایستى آنان را به ازدواج واداشت 51 .این تاکید و دستورها در محدوده اختیارات حکومتى قابل تفسیراست . حکومت مى تواند قیمومت زنان اجتماعى به کانون خانواده باز گرداند و به آن دلبند و وابسته کند.

2. طلاق اجبارى : یکى ازانواع تعذیب و مرگ تدریجى زمان در جاهلیت عربى[ ایلاء]
بود. مردان بااستفاده ازاین روش نه زنان را طلاق مى دادند تا آینده زندگى خود را دقیقا مشخص شده بیابند و نه به تعهدات زناشوئى گردن مى نهادند و عمل مى کردند.از روش امام(ع) چنین نقل شده است :

[کان امیرالمومنین(ع) اذاابى المولى ان یطلق جعل له حظیره من قصب واعطاه ربع قوته حتى یطلق]. 52
امام(ع) در رابطه باایلاء کننده ممانعت گراز طلاق دستور مى داد که او رااز خانه و محفظه اى ازنى محبوس کنند و یک چهارم خوراک روزانه اش را به او بدهند تا مجبور به طلاق همسرش شود.

امام(ع) از موضع اختیارات حکومتى و بر مبناى مصالح کانونهاى خانوادگى به این حکم فرمان داده اند در روایت دیگرى در همین مورد مى خوانیم :

امام على(ع) خانه اى را ساخت و مردى که ایلاء کرده بود (واز آن چهار ماه گذشته بود) در آن قرار دارد وامام به او دستور داند که یا به زناشوئى بازگردد و یا همسرت را طلاق ده و در غیراین صورت این خانه نیئى را آتش مى زنم 53 .

مسائل مالى
درامور مالى در حکومت امام نکات قابل دقت بسیارند.این مسائل را در چند محور عمده مورد بررسى قرار مى دهیم .

الف : موارد ضمان :امام علیه السلام در مواردى حکم به ضمان فرمودند و در برخى از موارد ضمانت تلف را نپذیرفته اند و حقى را بر عهده تلف کننده قائل نشده اند. برخى ممکن است که بااین موارد به عنوان حکم شرعى مطلق عمل کننداما به نظر مى رسد عمدتا شرائط و موارد موجب تعیین ضمان و یا رد آن شده است . درابتداءاز مواردى را که امام حکم به ضمان نموده اند بازگو مى کنیم :

1. ضمان تجار: نقل شده است که در عهدامام(ع) کسى اجیر شده بود. که در خانه اى را درست کند واو با کوفتن میخ در را شکست . امام حکم فرمودند که نجار ضامن است (بایستى قیمت در را پرداخت کند) 54 .

این مورد را نمى توان حکم مؤبد تلقى کرد بلکه به شرائط ضمن عقد(که در عرفهاى اجتماعى مختلفند( تفاوت پیدا مى کند. ممکن است در جامعه اى در فرض مورد بحث روال عمومى آن باشد که در شرائط توجه کافى نجار و عدم تقصیر ضمانتى بر عهده او نباشد. آشنایان به ابواب معاملات مى دانند که شرائط ارتکازى (که عرفهاى اجتماعى مختلف در آن گوناگون مى اندیشند و عمل مى کنند) همچون شرائط و تعهدات صریح لازم الاجرایند.

با توجه به مطالب فوق بایستى حکم امام را براساس موضوع زمان خود تفسیر کرد که اجیر کار در ضمن عقداجاره از تعهدات ضمان تلف مصون و محفوظ نبوده است .
2. ضمان طبیب و دام پزشک :امام(ع) در مورد طبیب یا دام پزشک فرموده اند:

اگر شرط برائت از ضمان را نکند ضامن تلفات طبابت خواهد بود 55 .

ظاهر کلام امام آن است که جز در موارد شرط صریح با بیمار طبیب ضامن اشتباهات خواهد بود.این حکم نیز چون مورد سابق با توجه به شرائط آن روزگاراعلان شده است که شرط ارتکازى عدم ضمان نبوده است .

3. ضمان رنگرز و... در عهده حکومت علوى گروههائى چون رنگرزان ضامن تلفات و خسارتهاى احتمالى بودند. در روایتى از آن دوره مى خوانیم :

کان امیرالمومنین یضمن الصباغ والصائغ احتیاطا على امتعه وکان لایضمن من الغرق والحرق والشى الغائب]. 56 ...

حضرت على(ع) رنگرز و جواهر فروش را براى رعایت احتیاط دراموال مردم ضامن مى شمرداما نسبت به مسائل عمومى چون سیل و آتش سوزى و... آنان را ضامن نمى دانست .

ضمانهاى یاد شده چیزى جزانتقال شرائط مرتکز آن دوره نبوده اند و متناسب با قراردادهاى صریح وارتکازى در هر دوره قابل تغییر و تبدیل هستند.

4. تلف مال در حمام :امام در دوره حکومت حکم به نفى ضمان از صاحب گرمابه نمودند. در نقل تاریخى مى خوانیم :

[ اتى على(ع) بصاحب الحمام وضعت عنده الثیات فضاعت فلم یضمنه و قال :انما هوامین]. 57

به خدمت امام(ع) صاحب گرمابه اى را آوردند که پیراهن هایى در پیش او گذاره شده و مفقود گردیده بود.امام او را ضامن ندانستند و فرمودند:اوامین است (و غیر ضامن ).

دراین مورد نیز توضیح موارد سابق جارى است . بایستى به شرائط و زمینه هاى ذهنى عام در جوامع مختلف مراجعه کرد که آیا صاحب گرمابه تعهد ضمان را بر ذمه دارد یا خیر؟

واموال بوسیله چهارپایان را مشمول این حکم دانست ؟ 5.اموال تلف شده توسط حیوانات : در عهدامام دراموالى که توسط چهارپایان تلف مى شد امام(ع) به دو گونه عمل مى کردند. در مواردى که چهارپایان زراعتى را در روز تلف کرده بودند بر صاحب حیوان تعهدى نمى دیدند و صاحب زراعت را موظف به حفاظت از زمین مى دانستند واما در مواردى که حیوانات شبها به این کار مبادرت کرده باشند مالک چهارپایان را به ضمان مال تلف مکلف مى شمردند 58 .

حکم امام ناظر به روال آن دوره بود که صاحبان مزارع در روز حضور در مزرعه داشتند و شبانگاه آن را ترک مى کردند و تلقى عمومى آن بود که مسوول حفاظت زمین در روز صاحب زمین است .اما در شرائط تغییر و این حالات و آن تلقى آیا مى توان تلف زراعات اموال بوسیله چهارپایان رامشمول این حکم دانست ؟
6. ضمان اموال بى ارزش در شرع : در شریعت اشیائى چون شراب گوشت خوک و... حرام و بى ارزش تلقى شده اند اما در عهد امام(ع) مشاهده مى کنیم که در مورد خوک حضرت حکم به ضمان فرمودند: در رواتى مى خوانیم :

ان امیرالمومنین رفع الیه رجل قتل خنزیرا . 59
حضرت على(ع) در مورد کسى که خوکى رااز بین برده بود حکم به ضمان فرمود:

در روایت دیگرى چنین مى خوانیم :

ان علیا ضمن رجلا مسلمااصاب خنزیرا لنصرانى . 60
امام على(ع) مسلمانى را بواسطه کشتن خوک یک مرد نصرانى محوم به ضمان کرد.

دو روایت فوق احتمالا به یک حادثه اشاره مى کنند بر مالکیت و ارزشمندى اموال ذمیان دلالت مى نمایند. (حتى در مواردى که بنفسه ارزش و مالیت ندارند.)این مورد را باید در محدوده حکومت دینى و شرعى تفسیر و توضیح داد که در آن حکومت بواسطه حفظ امنیت اجتماعى تمامى اموال کسانى که طرف قرار داد حکومتند محترم و مصون است و مختلف بایستى ضمانت اموال تلف شده را ( هر نوع که باشند) بر عهده گیرد.

ب : حریم ملک : در شرع و عرف پاره اى ازاموال داراى حریمى هستند که باید حرمت آن را در نظر داشت و به آن تجاوز نکرد. در عهدامام على(ع) حریم چهاهها چنین تعیین شده بودند:

[ ان علیا کان یقول : حریم البئرالعادیه خمسون ذراعاان یکون الى عطن اوالى الطریق فیکون اقل من ذلک خمسه و عشرین ذراعا]. 61

حریم چاههاى معمولى تا 50 ذراع است مگر آن که به جاده یا زمینهاى نرم ختم شود و در آن صورت 25 ذراع حریم چاه خواهد بود.

سخن این است که حریم مشخص شده براى چاهها آیا حکم ابدى و دائمى هستند؟ یا آن که ناظر به آن روزگارند که چاهها به شیوه ابتدایى حفر مى شدند و شرایط این روزگار را در برنمى گیرند؟ ظاهرا طراح چنین جریم اندک براى چاههاى عمیق این زمانه حکمى لغو به نظر مى رسد.

ج . موارد دیه : در مسائل مربوط به دیه مواردى قابل اعتنا را مشاهده مى کنیم که براساس مقتضیات زمان و صلح انجام یافته اند.از آن جمله به نمونه هایى اشاره مى کنیم .

1. تقسیط دیه : در عهدامام(ع) در مواردى دیه به صورت قسط دریافت شد واز آن جمله در دوره حاکمیت امام مردى مرتکب خطایى شد و فردى رااز بین برد و در محاکمه ادعا کرد که ازاهالى موصل است . امام در نامه اى به والى موصل ضکن نقل حادثه مطالبى را به او دستور دادند واز آن جمله فرمودند که اگر در میان اهل موصل داراى عاقه (وارث )
بود آنان را به دیه ملزم کن و به صورت اقساط در سه سال دیه را دریافت کن . همچنین اگر وارثى نداشت دیه راازاهل موصل اخذ کن اما به اقساط و در دوره سه ساله 62 .

بدین گونه امام مساله تقسیط دیه را عنوان کردند مشخص کردن مدت سه سال احتمالا به اقتضاى مصلحت خاص مورد بوده است و نه حکم قاضى و حاکم این حق را خواهد داشت که در شرائط لازم به عوض دریافت واخذ نقدى دیه آن را به اقساط (با مهلتهاى متفاوت و متناسب با مصالح اشخاص وازمان ) وصول کند و به صاحبان حق پرداخت نماید.

2. دیه اجیر و کارگر:امام(ع) در مورد کارگزارانى که در طول کار از بین مى روند فرموده اند:

[ هر کس که کارگر واجیر بالغ و رشید رااستخدام کند و یاازاو کمک گیرد و درانجام کار از بین برود بر صاحبکار چیزى نیست و خون او هدر خواهد بود وامااز فرد خردسال بدون اجازه ولى استفاده کند و طفل در زمان کاراز بین برود صاحبکار ضامن خواهد بود]. 63

احتمالااین تفکیک متناسب با شرائط آن روزگارند که در عقداجاره هیچگونه التزام صریح یا ضمنى نسبت به تلفات جانى کارگران و مسنخدمان در حین انجام کار نبوده است اما در شرایطى که ارتکاز ضمنى و یا شرط صریح بر آن تعهداست تخلف از آن نادرست خواهد بود.

3.تحمیل دیه بر روستاى نزدیک به مقتول : در روزگارامام على(ع) در مواردى که فردى از بین رفته بود و قاتل نامشخص بود دیه او را بر نزدیکترین روستا به جسد مقتول تحمیل مى کرد واز آنان دیه مقتول را مطالبه مى نمود واگر میان دو روستا جسدافکنده شده بود روستاى نزدیکتر متحمل دیه مقتول مى شد 64 .

برخى بااین روش امام چون حکم عام وابدى عمل کردند اما در حد یک احتمال شاید نتوان چنین تعمیمى را برداشت کرد. در عصرامام(ع) فقدان وسائل ارتباطات و وسائل نقلیه سریع موجب مى شد که این اتهام قوت بیابد که فرد یاافرادى از روستاى نزدیک به جسد در مساله قتل نقش داشته است و در نتیجه اهالى روستا موظف و مکلف به پرداخت دیه مى شدند اما در دوره کنونى که نقل وانتقال جسد به سهولت ممکن است آیا مى توان روستاى نزدیک حسد مقتول را موظف به پرداخت کرد؟ با آن که هیچ گونه سوءظن جدى (با توجه به شرایط مذکور) نمى رود واحتمال انتقال جسد عقلایى و متصوراست .

4. حکم دیه بر غیر قاتل : در عهدامام(ع) مردى ازانصارازدواج کرد و زن دوستى داشت و شب ازدواج آن دوست را به حجله آورد. شوهر او چون براو وارد شد مرد بیگانه را دید. دوست زن برخاست و با همسر زن گلاویز شد اما شوهر وى او رااز بین برد. دراین زمان زن به خونخواهى دوستش برآمد و
شوهرش را کشت .امام در حکم این واقعه فرمودند که زن بایستى دیه دوستش را پرداخت کند و به واسطه قتل شوهرش قصاص شود 65 .

در مورد واقعه فوق با آن که زن در قتل دوستش نقشى نداشته است امام حکم به پرداخت دیه ازاو نموده اند زیرا احتمالا او مسبب و محرک آن بوده است که دوستش را وارداین کارزار کند بنابراین بایستى مجازاتى براى قتل او نیز بر عهده گیرد.

حقوق اجتماعى
برخوردهاى برخاسته از بینش مصلحت اجتماعى و شرائط زمانى در حقوق اجتماعى نیزاثر مى گذارد. در دوره خلافت علوى نمونه هایى متعددى را مى بینیم که از یکسو با حقوق جامعه مربوطند واز وایه دیگر مصالح و مقتضیات در نوع تصمیم گیرى دخیل بوده اند. به برخى ازاین موارد اشاره مى کنیم :

1. کاراجبارى : آزادى کار از حقوق مسلم اجتماعى وانسانى است اما در عهدامام به مواردى برخورد مى کنیم که به واسطه مصالح از این حق صرفنظر شده است . در مسیر جنگ صفین سپاه امام به[ رقه] رسید. مردم آن منطقه نسبت به امام(ع) عقیده مند نبودند واز طرفى سپاه امام[ ع] براى عبوراز رودخانه نیازمند به احداث پل بود. در نقل تاریخى مى خوانیم :

[ ان علیا[ ع] قال لاهل الرقه : جسروا لى جسرااعبر علیه من هذا المکان الى الشام فابوا]. 66

امام(ع) به آنان فرمان داد که پلى را سامان دهند تا سپاه از آن مکان به سوى شام حرکت کند اما آنان امتناع نمودند.

پس از ممانعت اهالى رقه مالک اشتر به تهدید آنان پرداخت و گفت :

[ اگر سپاه امام به منطقه برسد و پل ساخته نشود شمشیر برخواهم کشید واراضى تان را تخریب واموالتان را مصادره خواهم نمود].

با تهدید مالک اشتر آنان احساس خطر کردند و پل مورد نیاز سپاه امام را احداث نمودند 67 .

این نقل تاریخى گواه آن است که مصالح جنگ و حکومت زمینه ساز استفاده از کاراجبارى گردید و تهدید مالک اشتر با مخالفت امام(ع) مواجه نشد.این مطلب نشان مى دهد که حکومت امام و فرماندهان عالیرتبه آن در حقوق حکومت این نکته را مسلم مى دیدند که در شرائط نیاز ازاصل آزادى درانتخاب کار عدول کنند.

2. حق بازنشستگى : در دوره پیامبر[ص] مسلمانان از سهمیه غنائم و بیت المال بهره مند مى شدند و مشرکان و ذمیان قطبهاى موازى جامعه اسلامى بودند و نه دراستخدام مسلمانان . در عهدامام على(ع) حکومت با کسانى مواجه شد که غیرمسلمانان بودند و دراستخدام نظام جامعه اسلامى تا آن زمان که توان داشتنداز نیروى کار و تخصص خود بهره مند بودند اما
پس از ناتوانى مرجع تکفل زندگى براى آنان نامشخص بود و چاره اى جز سؤال و بذل آبرو نداشتند.

در موردى که امام(ع) با پیرمردى نابینا برخورد مى کنند که به گدائى مشغول بود از همراهان بااستفسارى خشم آلود و غضبناک پرسیدند:

؟ما هذا

این واقعه ناپسند چیست ؟

و معاشران گویا براى تخفیف ناراحتى امام گفتند:

یاامیرالمومنین این مرد نصرانى است .

آنان بااین پاسخ به زعم خود مى خواستند خود را تبرئه کنند اما حضرت همچنان خشمگین ادامه دادند:

استعملتموه حتى اذا کبر و عجز منعتموه . 68
او را به کار وا داشتید و چون پیر و عاجز شده ازاو مال و مزد را دریغ داشتید.

پس ازاین خطاب امام دستور دادند که مخارج او را از بیت المال تامین کند.

نمونه فوق نشان مى دهد که مخارج بیت المال به تناسب رعایت حقوق اجتماعى تفاوت مى یابد و تفاوت شرائط بار تکفل هاى جدید براى بیت المال اسلامى ایجاد مى نماید.

3. حق ازدواج : عدم امکانات ازدواج زمینه هاى گناه را مى آفریند و در عهدامام(ع) چنین حوادثى رخ داد وامام با تامین مخارج ازدواج علاج اساسى و بنیادى را در مسوولیت حکومت معرفى کردند. در موردى مى خوانیم که مردى به بیمارى خودارضایى مبتلا شده بود وامام پس از تادیب او دستور دادند که از بیت المال مخارج ازدواج او تامین شود 69 .

این مورد نیز نشان مى دهد که شرائط و مقتضیات حقوق اجتماعى قادرند که در نظام مخارج بیت المال تغییر و تحول بیافرینند وامام(ع) همپاى بااین تغییرات عمل کردند.

انتخاب مسکن : آزادى گزینش محل زندگانى جزء حقوق انسانى جامعه است اما در مواردى امام به تبعیداجبارى فرمان دادند. موارد آن را در آینده (در فصل احکام جزائى ) خواهیم خواند.

5. مکان کسب : در دوره حکومت امام(ع) شهرها کوچک بودند و بازارهاى تجارت گستردگى و رونق نداشتند.امام اعلان کرده بودند:

سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق الى مکان فهوا حق به الى اللیل 70 .
بازار مسلمانان چون مساجد آنان است . هر کس در هر نقطه زودتر آمد تا شبانگاه حق دارد که در آن مکان به کسب بپردازد.

این شیوه در آن زمان میسور بود که هر مغازه کالاهاى معدود و محدودى داشت که نقل وانتقال آن به سهولت ممکن بود. در آن شرائط امام براى بهره مندى عمومى از نقاط
مختلف بازار روش یاد شده را مصلحت یافتند و بى تردید در دنیاى کسب و تجارب کنونى این روش غیرقابل اجرا مى نماید. بنابراین بایستى با دستورامام بر مبناى حکمى متناسب با مقتضیات و شرایط آن روزگار برخورد کرد.

6. آموزش و پرورش جامعه : در دوره بسط حکومت اسلامى طبقه اى به نام معلمان پدید آمدند و مساله حقوق آنان مطرح شد. در جامعه بدوى عربى احتمالا به واسطه تقاضاى محدود کسب دانش چنین حالتى وجود نداشت و با سوادان محدود جامعه عربى به رایگان دانش خویش را در اختیار شیفتگان معدود قرار مى دادند. .

پدیده جدید سؤالاتى را در دوره حکومت حضرت پدید آورد وامام فرمودند:

[در مزد معلمان اشکالى نیست و آنان مى توانند در مقابل تعلیم شعر نوشته ها و... حقوق دریافت دارند]. 71

بدینگونه آموزش در عهدامام به شکل خودیارى مردمى انجام مى یافت و معلمان در مقابل مزد تعیین شده به تعلیم مى پرداختند.این روش نیز متناسب با مقتضیات جامعه آن روز بود که دانش فراگیر در مسوولیتهاى دولت و حکومت به شمار نمى آمد و نمى توان آن را به جوامعى که دولتها مسوولیت آموزش و پرورش را بر عهده دارند سرایت داد و معلم را محق دانست که از دانش آموز مزد طلب کند.

منع از مشاغل خاص :انتخاب نوع شغل از حقوق افراد شناخته شده است اما در شرائط وجود مصالح امام به تضییق هایى دستور داده اند واز آن جمله در نامه امام به[ رفاعه بن شدادالبجلى] (قاضى اهواز) آمده است :

واطرداهل الذمه من الصرف . 72
ذمیان رااز صرافى منع کن.

حکم فوق احتمالا به واسطه مصالح نظام مالى جامعه اسلامى در آن دوره صورت گرفته است و در شرایط عدم احساس خطراز تاثیر کفار در منابع پولى جامعه اسلامى شاید نتوان براى حکم توسعه اى را قائل شد.

ممانعت از مهاجرت : کوچ انسانها در حوزه اختیارات و آزادى افراد شناخته شده است اما در مواردى مصالح زمینه جلوگیرى از آن قرار گرفته اند واز آن جمله در نامه امام به[ سهل بن حنیف] والى مدینه مى خوانیم :

اما بعد فقد بلغنى ان رجالا من اهل المدینه خرجوا الى معاویه فمن ادرکته فامنعه . 73
خبر رسیده است که گروهى ازاهل مدینه قصد فرار به منطقه حکومت معاویه را دارند. هر کس را که دست یافتى منع کن (واز مهاجرت او جلوگیرى نما).

9. حبس موقت : حبس کوتاه مدت را براى مصالح اضطرارى حکومت را در عهدامام بارها مشاهده مى کنیم واز آن جمله کمیت بن زیاد نخعى والى امام در منطقه[ هیت] در
صدد آن بر آمد که با سپاه خود در تعقیب فرمانده غارتگر سپاه معاویه برآید کمیل 400 سوار را برداشت و 600 سوار را منطقه هیت گذارد و در مسیر کسانى را که با سپاه برخود کردند دستور حبس آنان را داد تا مبادااخبار سپاه او به فرمانده دشمن برسد 74 .

10.ابرازاحساسات انسانى : عرضه احساسهاى درونى مشروع به شمار مى آینداما در مواردى مصالح ایجاب مى کنند که خوددارى از آن صورت گیرد واز جمله در واقعه جنگ صفین و پس از بازگشت امام(ع) مکررا از ناله و غوغا براى شهیدان حادثه مردم را برحذر مى داشتند واز آن جمله امام در عتا به گروهى از یارانشان مى فرمودند:

الا تنهونهن من هذاالصیاح والرنین . 75
آیا آنان راازاین صیحه ها و ناله ها منع نمى کنید؟

بدون تردید زمینه هاى اجتماعى و شرایط در جنگ صفین و پس از آن عوامل تعیین کننده اى بودند که امام(ع) را بر آن وا مى داشت که تقویت روحیه عمومى را تعقیب کند واز تمامى زمینه هاى تضعیف قلوب ممانعت ورزد.

مطالب مندرج دراین فصول نشان داد که چگونه عناصر مصلحت و نیازهاى حکومت تغییرات و برنامه ریزیهاى ویژه اى را در حکومت علوى آفریدند وامام در گردونه عصر خویش به حکومت و مدیریت پرداختند و بیگانه با مقتضیات آن نبودند.

در شماره آینده این نوشتار آخرین فصل مربوط به حکومت علوى مورد بررسى قرار خواهد گرفت واحکام جزائى که در عصر آن حضرت متناسب با نیاز و زمان انجام یافته اند نقل و بحث خواهد شد و در نهایت به نکاتى خواهیم پرداخت که دستاویز عده اى از دوستان و دشمنان قرار گرفته و حکومت امام را به سیاست صلابت بى انعطاف و بى توجه به مصالح معرفى کرده است . بسیارى از آن نکات سابقه اى قدیمى دارند واز دیرباز این استفاده از آن مى شده است و نکات دیگرى در آن میان وجود دارد که معاصران به آن پرداخته اند و مجموعه آن مطالب دراین نوشتار مورد بحث و بررسى قرار خواهند گرفت .

خداوند در مسیر دریافت حقیقت هادیمان باد.

تعداد مشاهده مقاله: 353