مقدمه اى بر حقوق بین الملل از دیدگاه فقه اسلامى

حضرت امام رضوان الله تعالى علیه در تاریخ 1367/08/10 در پاسخ به جناب آقاى انصارى برخى از مسائل فقهى موردابتلاى مردم و دولت را براى تحقیق و بررسى به علماء و حوزه ها علمیه پیشنهاد مى کنند. مجله جهت تحقق این پیشنهاد کارساز مسائل مطرح شده را براى تحقیق و تتبع به علما و پژوهشگران ارائه کرده که در شماره 37 - 38 (ویژه نامه امام ) محصول پژوهش و تحقیق حضرات آیات : حسین نورى و جعفر سبحانى عرضه شد و دراین شماره محصول پژوهش حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقاى عباسعلى عمید زنجانى در زمینه[ حقوق بین الملل از دیدگاه فقه اسلامى] براى استفاده اهل تحقیق عرضه مى گردد.

[حوزه]

یکى ازابعاد گسترده اندیشه هاى والا و آرمانهاى مقدس حضرت امام قدس الله سره که در بعد خارجى انقلاب اسلامى مستتر بود ارائه تحلیل نوین و بنیادین اسلامى در زمینه نظام بین المللى و قواعد حقوقى حاکم براین نظام بود که خود بازتاب دکترین اسلام در زمینه حکومت جهانى در قالب شرائط موجود و مناسبات اجتناب ناپذیر حاکم در چهارچوب انقلاب اسلامى محسوب مى گردد.

آنچه دراین مقال عرضه شده پیش درآمدى براین دیدگاه و مقدمه اى بر یک تحقیق تحلیل جامع فقهى در رابطه با جایگاه حقوق بین الملل در فقه اسلامى و تبیین قواعد عام حاکم بر روابط بین المللى است به این امید که توجه صاحب نظران را براى بررسى دقیقتر و متقنتر دراین زمینه جلب و تحلیلهاى مستندترى را به دنبال داشته باشد.
نگاهى به آرمانها و یافته هاى بشرى در زمینه حقوق بین الملل
حقوق بین الملل رااز رشته هاى نوین حقوق و محصول تمدن غرب و تفکر سیاسى در سطح جهانى در قرون اخیر شمرده اند.

در حالى که اندیشه ریشه دار حکومت جهانى که از نخستین تفکرات سیاسى بشر محسوب شده و همچنین تفکرات سیاسى درادیان گذشته و نوشته هاى به دست آمده از عهد باستان واسناد تاریخى نشانگر سابقه ممتد تاریخى قواعد حقوق بین الملل مى باشد.

تولد حقوق بین الملل در غرب در حقیقت معلول خصوصیات قرون وسطاى اروپا و پل رابطى بود که دو نظریه متفاوت را به هم پیوند مى داد. نظریه نخست همان تفکر مقدس آرمانى حکومت جهانى و نظریه دوم تفکر محافظه کارنه حفظ حاکمیت دولتها بر اساس اصل جایى ملتها و نوعى ملوک الطوایفى بود.

حقوق بین الملل که با هرگونه قواعدالزام آورى که حاکم بر هرگونه روابط بین المللى است تعریف شده 3 بخشى از حقوق عمومى و خارجى است که در فقه سیاسى اسلام جایگاه ویژه اى دارد و جزاندیشه ها و قواعد تئوریکى اسلام سیره سیاسى پیامبراسلام[ ص] نیز گواه بر قدمت تاسیس این رشته حقوقى توسط اسلام مى باشد.

حقوق بین الملل غرب براى دستیابى به صلح وامنیت بین المللى سه هدف مشخصى را دنبال مى کند:

تعیین صلاحیت دولتها.

تعیین تعهدات دول .

تنظیم صلاحیت سازمانهاى بین المللى .

از عرف بین المللى و قراردادها به عنوان دو منبع اصلى بهره مى برد و اصول کلى حقوقى پذیرفته شده ملتها و دکترین واصول عدالت و نصف را راهنماى عمل قرار مى دهد.

به موجب ماده 13 منشور ملل متحد مجمع عمومى سازمان ملل متحد موظف است موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه را در زمینه توسعه تدریجى حقوق بین المللى و تدوین آن فراهم سازد.
مجمع عمومى در تاریخ 21 نوامبر 1947 دراجراى مفاداین ماده قطعنامه تشکیل کمیسیون دائم حقوقدانان به نام کمیسیون حقوق بین الملل را صادر کرد.از آن تاریخ تا کنون موضعات مختلفى در زمینه حقوق بین الملل تدوین به صورت قراردادى مورد توافق دولتها قرار گرفته است که بیشترین مربوط به مسائلى چون حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللى و حقوق جنگ و منع تجاوز و حقوق دریاها و حقوق هوایى و خلع سلاح و منع تولید و ذخیره سلاحهاى شیمیایى و روابط کنسولى و منع تبعیض نژادى والغاء بردگى و حقوق بشر و پناهندگى و حقوق قراردادها مى باشد 1 .

حقوق بین الملل غرب که براصل جدایى ملتها مبتنى است راهى جز توافق ملتها و منبعى غیراز قرارداد نمى تواند داشته باشد، زیرا در غیراین صورت ناقض اصل آزادى ملل در تعیین سرنوشت خود و عدم دخالت درامور داخلى کشورها خواهد بود. حال اگر روابط نابرابر و غیرعادلانه دولتهاى سلطه گر و قدرتمند را با دولتهاى دیگر مورد بررسى قرار دهیم و شرایط ظالمانه حاکم براین روابط را بنگریم در قانونى بودن و مشروعیت توافقها و قراردادهاى بین المللى نیز باید تردید کنیم،زیرا در شرائط نابرابر و غیرعادلانه براى کشورهاى ضعیف راهى جز سازش و پذیرفتن شرایط تحمیلى موجود وجود ندارد. به علاوه اعتبار وارزش قراردادها مبتنى براصل ثابت و مشروعیت دولتهاست که خود جاى بحث است .

از سوى دیگراز آنجا که ضمانت اجراى حقوق در سیستم حقوق غربى منحصر دراعمال قوه قهریه شناخته شده ناگزیر حقوق بین الملل غرب نیز فاقد ضمانت اجرا گردیده و به صورت یک سلسله قواعداخلاقى و نزاکتى بین المللى در آمده است .

زیرا حاکمیت واستقلال دولتها که به عنوان یک اصل تخلف ناپذیر در حقوق بین الملل غرب تلقى شده آن است که هیچ دولتى سلطه و حاکمیت برترى را نمى پذیرد.اساسنامه دیوان دائمى دادگسترى بین المللى که برخى آن را به عنوان ضامن اجراى قواعد حقوق بین الملل و قراردادهاى بین المللى معرفى مى کنند خود در زمینه ناتوانى این هاد چنین تصریح مى کند: دیوان مى تواند در صورت تقاضاى طرفین اختلاف با توجه به اصول عدالت و نصف به اختلاف رسیدگى و حکم مقتضى صادر نماید بند ه - ماده .38

حقوق بین الملل غرب متکى به نظام بین المللى و مجموعه سازمان یافته بین المللى است و نظام بین المللى کنونى در شکل سازمان ملل متحد که جایگزین نظامهاى
بین الملل گذشته چون : جامعه ملل مى باشد هرگز تاسیس و تدوین واجراى حقوق بین الملل را ندارد واین ناتوانى طى جنگهاى جهانى اول و دوم و جنگهاى منطقه اى در گذشته و نیز در برابر سیاست دو قطبى جهان امروز به ثبوت رسیده است .

نظام حقوقى مبتنى براصل توافق و تراضى دولتها در غرب بازتاب جنگ و براى رهائى از مصائب ناشى ازاعمال شیوه هاى زور بود چنانکه تاسیس سازمان ملل متحد نیز مولود مساعى پس از جنگ جهانى دوم به منظور نجات بشراز افتادن در دام جنگ جهان سوز دیگر بود،ولى مشکل انسان و جامعه جهانى تنها جنگ نیست بلکه مشکل بزرگ بشر در زندگى بین المللى رفع موانع رشد و تعالى ملتهاست که هر کدام بتوانند با بهره گیرى از یک نظام حقوقى مشترک و بین المللى و نیز در یک نظام سازمان یافته بین المللى راه رشد وارتقاء خود را بیابد و مجموعه جامعه جهانى به سمت تکامل پیش برود.

تردیدى نمى توان داشت که ایجاد موازنه از طریق مسابقه تسلیحاتى و با تکیه بر سیاستهاى متغیر واستفاده از شیوه هاى سیاسى و یا حمایت از میانجیگرى هیچ کدام نمى تواند راه رشد و تکامل متکى بر عدالت و صلح وامنیت بین المللى را تامین نماید،ازاین روى نیاز به یک نظام حقوقى در جامعه بین المللى اجتناب ناپذیر مى باشد،ولى آنچه که در تبیین نظام حقوق بین الملل در غرب مطرح شده فاقد سیستم صحیح تاسیس واجرا و تضمین بوده است و کاربرد آن نیز عملا در جهان با مشکلاتى مواجه شد که فائده وجودى آن را به حد ناچیزى تنزل بخشیده است .

تئورى دیگرى که توجه برخى از حقوقدانان غرب را به خود جلب کرده است نظریه قانون اساسى بین الملل یا حقوق اساسى دولتهااست که در اوائل قرن بیستم افرادى چون : نیس در کتاب اصول حقوق بین الملل و آیه گرگوار در بیانیه خود تحت عنوان حقوق و تکالیف دولتها الکساندر آلوارز در کتاب اعلامیه اصول مهمه اصول حقوق بین المللى جدید ازاین طرح حمایت کردند و دراعلامیه ششمین کنفرانس کشورهاى آمریکا به سال 1928 به صورت مدون عرضه شد.

فکر تاسیس ایالات متحده اروپا به سال 1946 سپس طرح مساله وحدت سیاسى اروپا سال 1953 در حقیقت نوعى زمینه سازى براى رسیدن به حقوق اساسى دولتها بود.

تئورى سومى که در زمینه پایان بخشیدن به هرج و مرج بین المللى و جنگ واستقرار
نظام و صلح وامنیت بین المللى ارائه شده نظریه تاسیس حکومت واحد جهانى است که ریشه درتفکر نخستین سیاسى بشر داشته است .

برتراندرسل وحدت سیاسى جامعه بشرى را یک امید ریشه دار و آرامان منطقى و مبتنى بر واقعتیهاى عینى مى شمارد و مى گوید:

اگر جنگ جهانى سوم نیز رخ دهد نباید تصور کرد جهان به آخر رسیده است . جامعه جهانى به مرضى طولانى دچار خواهد شد،ولى نخواهد مرد وظیفه مااین آن است که این امید را زنده نگاه داریم 2 .

دراین دو طرح نیز همچون طرح حقوق بین الملل غرب ضعفهایى به چشم مى خورد که از آن جمله :

1. مشکلات لاینحلى که در جهت قانونگذارى واجرا و تضمین وجود دارد.

2. معضله شخصیت حقوقى دولتها.

3. مشکل برابرى دولتها و ملتها و تعیین معایر تقسیم قدرت علیرغم تفاوتها در وسعت سرزمین و کثرت جمعیت و منابع طبیعى و عالم و تکنولوژى وامکانات مادى و معنوى دیگر.

4. کینه ها واختلافات دیرینه که اعضاى جامعه بین المللى جدید وارث آنها خواهد بود.

5. هدف این دو طرح نیز در گریزاز جنگ خلاصه مى شود و مشکل اساسى که تامین زمینه هاى رشد و تکامل ملتهاست و همچنان لاینحل مى ماند.

ضعفهاى تئوریکى نظام کنونى حقوق بین الملل
تئورى نظام حقوقى بین الملل براساس سیستم سازمان ملل متحد را مى توان یک باراز دید نظرى و بار دیگراز نقطه نظر کاربرد عملى آن مورد مطالعه و نقد قرار داد.

از جنبه نظرى گرچه مبناى حقوقى این نظریه که اصل توافق و تراضى دولتهاست موجه به نظر مى رسد. واین اصل از نقطه نظر حفظ آزادى و برابرى ملتها که نفى کننده زور و تبعیض در مقیاس جهانى است بسیار جالب مى نماید ولى با دقت در ماهیت قضیه مى توان به ضعفهاى پنهان آن واقف شد. دراین مورد به چند نکته به عنوان نمونه اشاره
مى کنیم .

1. نظام حقوقى مبنتین براصل توافق و تراضى تنها مى تواند به عنوان راهى در جهت نفى جنگ واعمال روشهاى تلقى گردد.اتفاقا سیستم سازمان ملل متحد درست پس ازاز دو جنگ به منظور رهایى از جنگ ویرانگر و نجات دادن بشرازافتاده در دام جنگ جهانى سوم مطرح و مورد توجه ملتها قرار گرفت،ولى همه مى دانیم که مشکل انسان تنها جنگ نیست . مساله مهم بشر رشد و تعالى و تکامل اوست . در زندگى در سطح بین المللى براى ملتها باید به گونه اى میسر گردد که هر ملتى بتواند در روند حیات بین المللى راه رشد و تکامل خود را باز یافته و دراین راه مانعى بر سر راه خود نیابد.

استکبار جهانى بزرگترین مانع رشد ملتها در صحنه زندگى بین المللى است . نظام حوقى مبتنى براصل توافق چه راه حلى براى رفع این مشکل بزرگ دربر دارد؟

2.اصل توافق و تراضى گرچه اصل محترم و مقبولى است،ولى بر خلاف آنچه که تصور مى شود نمى تواند ب تنهایى حافظ آزادى و برابرى ملتها باشد،زیرا چه بسیار توافق و رضایتها که به خاطر شرایط تحمیلى واز روى ناچارى به وجود مى آید و در شرایط عادى واختیارى هرگزانسانى و ملتى تن به آن نمى دهد.

بیشتر توافقها بین قدرتهاى بزرگ و ملتهاى ضعیف و نیازمند از نوع همین توافقهاى تحمیلى است . چه بسیار که ملتى براى حفظ حداقل موجودیت و مافع خود صرفا براى آن که بتواند بماند و به حیات خودادامه دهد تن بر قرار داد توأم با تراضى و توافق دو یا چند جانبه داده است و چه بسیار که از روى ناآگاهى و تنگ نظرى طرق ضعیف دل به این نع قراردادها بسته واز آن خشنود بوده اند.

3. تکیه بر قراردادها و عهدنامه واصولا ملاک قراردادن اصل توافق دو یا چند جانبه عامل حفظ شرایط موجوداست و فقط براى حفظ منافع مشترک مى تواند مفید باشد در صزرتى که نظام حقوقى باید هدفى برتر ازاین داشته باشد و ملتها رااز چنان حقوقى بهره مند گرداند که با استفاده از آن حقوق بتوانند در مسیر تحولات و تغییر شرایط به نفع واقعى خود و رسیدن به آنچه که ندارند باشند. در نظام حقوقى مبتنى بر قرارداها و موافقها همواره قوى بر موضع قدرت خویش و ضعیف در جایگاه ناتوان خود همچنان باقى مى مانند واگر طرف نیرومند بهره بیشتر نبرد به میزان برابر نفعى که ضعیف از رهگذر
قرار داد مى برد بر توان خویش مى افزاید.

4. مبنا و هدف اصلى این تئورى بر حفظ منافع موجود و یا منافع ایده آل است در صورتى که یک نظام حقوقى نمى تواند در چهارچوب منافع آنچه که انسان براى خود سودمند مى پندارند) محصور بماند.

نظام حقوقى ایده آل آن است که شرایط لازم را در زندگى اجتماعى یا بین المللى براى آن گونه که باید بود و شایسته است باشد فراهم نماید نه آن گونه که مى پندارند به نفع اوست .

این همان دیدى است که اصالت و هستى را در برابر قوانین و قواعد حقوقى موضوعه بشرى ثابت مى کند و ما دراین بحث فرصت توضیح آن را نداریم .

5. تئورى نظم حقوقى مبتنى بر توافق و قرار داداز حل بسیارى از مسائل جهانى عاجزاست و نمى توان چنین سیستمى را نظام حقوقى دانست . مطلب را با ذکر مثالى توضیح مى دهیم :

برخورد حقوق بین الملل و در پیشاپیش آن سازمان ملل متحد را با مساله فلسطین و آوارگان سرزمین اشغال شده آن و دولت اشغالگر اسرائیل مورد مطالعه قرار مى دهیم .

حقیقت امر آن است که تا کنون راه حل حقوقى که در آن اصل برابرى و عدالت که مفاد منشور ملل متحداست براى رفع این بحران ارائه نشده است .

گرچه اوضاعى که به وسیله سیاستهاى سلطه جو و قدرتهاى بزرگ ایجاد شده و با نیروى نظامى همچنان حفظ مى شود مانع بزرگ حل این مشکلاتت بین المللى تلقى مى شود ولى صرف نظرازاین مانع که از وجوداستکبار در سطح جهانى ناشى مى گردداصولا نظام حقوقى موجود به دلیل ماهیت خاصش که حفاظت از موقعیتهاى ساختگى و کاذبى را که به وسیله زور به وجود آمده بر عهده دارد قادر به حل چنین معضلات در سطح بین المللى نیست .

یک قدرت سیاسى بااعمال زور و نیروى نظامى سرزمین فلسطین را اشغال و مردم آن را آواره واز حقوق انسانى و قانونى خود محروم کرده است و در برابر حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بهانه هایى را مستمسک قرار داده است از جمله :

جنایاتى که نازیها در حق یهودیان اروپا در جنگ جهانى دوم مرتکب شدند.
بااین ترتیب دولت غاصب عقربه زمان را تا بیست قرن پیش به عقب بر مى گرداند و معلوم نیست اگر چنین کارى را دیگران انجام دهند وضعیت جغرافیائى کشورهاى جهان و به طور عموم نظم بین المللى چگونه خواهد شد و جهان در چه شرایط خطرناک و قابل انفجارى قرار خواهد گرفت .

جوابى که حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد مى تواند در برابراین توجیه بدهد آن است که براساس را وضع موجود قرار دهد و موجودیت فعلى دولتها را ملاک شخصیت حقوقى بین المللى بداند دراین صورت تکلیف ملت فلسطین چه مى شود؟

مردم ستمدیده و آواره فلسطین مى گویند وضع و موجودیت کنونى نتیجه و محصول یک بندو بست سیاسى از طرف استعمارانگلستان و زور و غصب سرزمین ملتى دیگراست . وچنین ملتى هرگز نمى توانداز مشروعیت حقوقى برخوردار باشد.

دولت غاصب اسرائیل استدلال مى کند یا بهتر بگوییم از فلسفه یارى مى جوید و مدعى مى شود که اگر عقربه زمان به عقب برنمى گردد و شرایط بیست قرن پیش قابل اعاده نیست . پس زمان تا ربع قرن پیش هم به عقب برنمى گردد واین امر مانند مشابه قبلى آن مخالف با نظم و ناموس جامعه بین المللى است، زیرااگر بنابراین گذارده شود که او سرزمینهاى غصب شده را بازگرداند باید درباره بسیارى از کشورهاى دیگر که سرزمینهاى دیگر را به غصب و زور تصاحب کرده اند نیز همین گونه رفتار شود و در آن حال باید نقشه سیاسى جهان را بر هم زد و نقشه جدیدى طرح نمود و اصولا در چنین شرایطى اعتبار سیستم حقوقى موجود و بالاتراز همه اعتبار سازمان ملل متحد که از همین کشورها تشکیل شده است از دست خواهد رفت .

مشکل مساله فلسطین این نیست که اسرائیل قطعنامه ها و موازین حقوق بین الملل را نادیده مى گیرد و با توسل به زور همه تصمیمات حقوقى را زیرپا مى گذارد بلکه مشکل اساسى آن است که سیستم حقوقى موجود قادر بر حل چنین مشکلاتى نیست سیستم موجوداز طرفین مى خواهد براى ترک مخاصمه و تامین صلح وامنیت بین المللى با یکدیگر طى قرار دادى صلح نمایند. توافق روى چه چیز و بر کدام منافع ؟

سرانجام این بحران به یک جنگ تمام عیار در پنجم ژوئن 1967 متنهى شد. نگرانى از عواقب وخیم این جنگ ابرقدرت شوروى را بر آن داشت که سازمان ملل متحد را زیر
پا فشار قرار دهد تا مساله اشغال سرزمین هاى جدید توسط اسرائیل در مصر اردن و سوریه حل شود ولى باز تنها راه حل حقوقى این بود که دو جناح باامضاء قرارداد به توافق برسند.

حتى قطعنامه شماره 242 شوراى امنیت سازمان ملل متحد که عالیترین محصول عادلانه سیستم بین المللى کنونى به شمار رفته است در عین این که بر غیرقانونى بودن تحصیل سرزمین به وسیله جنگ تاکید نموده تضمین مصونیت ارضى واستقلال سیاسى تمام کشورها در منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل را خواسته است واحترام و شناسایى حاکمیت تمامیت ارضى واستقلال سیاسى همه کشورهااز جمله اسرائیل را در مرزهاى امن و دوراز هرگونه تهدید واعمال زور شرط اساسى دانسته است .

این قطعنامه انسان را به یاد مثل معروف یک بام و دو هوا مى اندازد.اگر تصرف سرزمین به وسیله جنگ واعمال نیروى نظامى محکوم است چگونه از کشورهاى همجوار فلسطین خواسته مى شود که الزاما باید حاکمیت تمامیت ارضى واستقلال سیاسى اسرائیل را آن هم در مرزهاى امن که هیچ گاه مورد تهدید قرار نگیرد قبول نمایند؟

مشابه همین بن بست را در مساله حمله نظامى و تجاوز بعثى عراق بر سرزمین حقوق جمهورى اسلامى ایران به وضوح مشاهده مى کنیم . درست که حمایتهاى بى دریغ ابرقدرت شرق و غرب در زمینه هاى نظامى اقتصادى و تبلیغى پشت متجاوز را علیرغم اصول پذیرفته شده منشور ملل متحد و قطعنامه ها و عهدنامه هاى سازمان ملل متحد گرم واو را برادامه تجاوز جرى تر نموده است،ولى بازاین ضعف درونى سیستم موجود در حقوق بین الملل است که آن را در حل این گونه مسائل واضحتراز روز روشن ناتوان کرده است .

6. منشور ملل متحد که در حکم قانون اساسى جامعه جهانى کنونى تلقى مى شود در مقدمه به منظور حفظ صلح وامنیت بین المللى به ایجاد شرائط لازم براى حفظ عدالت واحترام به الزامات ناشى ا معاهدات و سایر منابع حقوق بین الملل تاکید مى کند و نیز در ماه اول بند یک تصفیه اختلافات بین المللى را بر طبق عدالت و حقوق بین الملل لازم مى شمارد.

نخستین سئوالى که دراین مورد به ذهن مى آیداین است که : آیا عدالت و حقوق بین الملل به عنوان دو عنصر متباین در منشور ملل متحده آمده و یا هر دو تعبیرى از یک حقیقت است که دراین صورت ذکر یکى از آن دو زائد خواهد بود.
بنابراحتمال اول حقوق بین المللى که با موازین عدالت وفق ندهد چه اعتبارى مى تواند داشته باشد واصولا عدالت خارج از قواعد حقوقى نیز چیزى جز یک ارزش اخلاقى و معنوى که الزام آور نیست نمى باشد.

دراساسنامه دیوان بین المللى دادگسترى که رکن قضائى سازمان ملل متحداست کلیه کشورهایى که اساسنامه دیوان را پذیرفته اند ملزم گردیده اند که صلاحیت دیوان را در کلیه دعواهاى حقوى درباره موضوعات مربوط به حقوق بین الملل بى نیاز از موافقتنامه خاصى بشناسند.

آیا حقوق بین الملل مورداستناد دراین اساسنامه همان سیستم مورد بحث حقوقدانان صاحب نظراست یا نظامى که کمیسیون حقوق بین الملل وابسته به سازمان ملل متحد طبق مصوبه 1947 سازمان مى بایست به تدوین آن همت مى گماشت و به مجمع عمومى تسلیم مى نمود و مجمع عمومى به نوبه خود مى توانست کنفرانس بین المللى براى انعقاد میثاق درباره آن موضوعات تشکیل دهد و کنفرانسهاى تدوینى نیز پس از تصویب میثاقها براى امضاء تصویب و پذیرش کشورها آنها را مفتوح نمایند؟

به عبارت دیگر وقتى منشور ملل متحد در حکم قانون اساسى براى جامعه جهانى بشر تلقى مى شود حقوق بین المللى که در منشور ملل متحد بکرات مورداشاره واستناد قرار گرفته آیا به مثابه حقوق اساسى یک در زمینه قوانین اساسى کشورهاست که از یک سلسله تئوریها بحث مى کند و نظرات حقوقدانان را در زمینه مسائل مربوط به حقوق و وظائف واختیارات حکومت دولت و مردم مورد مطالعه واحیانا نقد قرار مى دهد و یا به منزله حقوق اساسى دواست که در حقیقت تفسیرى بر یک قانون اساسى و مبین قواعد و مقرراتى است که طبق منشور ملل متحد مورد توافق ملتها قرار گرفته است ؟

7. موضوع حقوق بین الملل دولتها هستند و براساس سیستم موجود که منشور ملل متحد مبین آن است دولتهاى عضو باید نماینده واقعى ملتهاى خود باشند. مقدمه منشور را جمله:[ ما مردم ملل متحد] آغاز شده است . حال باید دید همه دولتهایى که موضوع حقوق بین الملل هستند و یا عضو دو سازمان ملل متحدند ازاراده آزاد ملتها و براساس خواست وانتخاب مردمشان قدرت سیاسى را به دست گرفته اند؟ آرى وجود دولتهاى تحمیلى و دست نشانده و رژیمهاى کودتا در سطح جهان و ناپایدارى دولتها در روند تحولات
بین المللى اساس نظام بین الملل کنونى را سست و بى اعتبار کرده است . دراین زمینه یکبار دیگر در بحث مربوط به شناسائى دولتها سخن خواهیم گفت .

8 یک سیستم حقوقى نیاز به اقتدارات عالیه و سازمانى دارد که مرجع قانونگذارى و مرجع قضائى و مرجع اجرائى آن مشخص باشد در صورتى که با وجود چنین اقتدار و سازمان برتر به مقیاس جهانى حاکمیت و استقلال دولتها نقض خواهد شد واز سوى دیگر معمولا کشورها اصول و مقررات حقوق بین الملل را تا جائى رعایت مى کنند که با منافع آنها برخورد نداشته باشد واگر نظام حقوقى بین المللى از طریق اعمال قوه قهریه جنگ ضعف ناشى ازاین نقیصه را جبران نماید نقص غرض خواهد بود. آنجا که زور حاکم است جاى حقوق نیست .

9.حق وتو در سازمان ملل متحد در حقیقت خط بطلانى است بر همه قواعد حقوق بین الملل و نقش ملل متحد در تامین صلح وامنیت بین المللى و خود نقضى است بر مفاد منشور ملل متحد، زیرا مظهر آشکارترین و ظالمانه ترین تبعیض و ستم در مقیاس جهانى است .

10. تعارض حقوق بین الملل با حقوق داخلى کشورها که در بحثهاى آینده درباره آن به تفصیل بررسى خواهیم کرد.

ضعفهاى کاربردى سیستم موجود حقوق بین الملل
اما از نقطه نظر کاربرد تئورى نظام حقوقى بین الملل براساس سازمان ملل متحد بررسى مساله وضوح بیشترى مى تواندانجام گیرد،زیرا حقائق عینى موجود بى اعتبارى این سیستم کرده است دراین مورد کافى است که به نکات زیر توجه نماییم :

1. حقوق بین الملل امروز عملا تنها رسالتى که بر عهده دارد حفاظت از موقعتیهاى ساختگى و کاذبى است که به وسیله زور و در شرایط نابرابر ملتها و دولتها به وجود آمده است،زیرا قانونگذار و مجرى و قاضى حقوق بین المللى همان سازمان همان سازمان ملل متحداست که عملا جز در جهت منافع ابرقدرتها واقمار آنها گام موثرى بر نمى دارند.
ابرقدرتها طبق منافع واهدافى که دارند در گوشه و کنار جهان حادثه آفرینى مى کنند و مصائب و مشکلات خرد و کلانى را به وجود مى آورند و سپس در سازمان ملل متحد بااعمال نفوذ همه آن مشکلات را بدلخواه خود حل و فصل و دولتهاى متجاوزى را تبرئه و دولتهاى ستمدیده اى را محکوم مى کنند و همه ارزشهاى تصریح شده در منشور ملل متحد را مانند، صلح امنیت بین المللى عدالت برابرى عدم مداخله درامور داخلى کشورها حقوق بشر حقوق دولتها عدم توسل به زور و تهدید واستقلال را در چهارچوب اهداف و منافع خود تفسیر و توجیه مى کند .

2. تجاوز مکرر دولتهاى غاصبى چون :اسرائیل و آفریقاى جنوبى به حریم صلح وامنیت بین المللى واستقلال و حقوق دولتهاى مجاور و تخلفات بیش از حد آن دو مقررات بین المللى کاربرد حقوق بین الملل را در صحنه عمل ازاعتبار ساقط وارزش آن را تا حد توصیه هاى بدون ضمانت اجرا پائین آورده است .

مقهور نمودن دولت متجاوز با صدوراحکام پى در پى دیوان بین المللى دادگسترى با تصمیمات شوراى امنیت و توصیه هاى مجمع عمومى و قطعنامه ها هیچ کدام عملا نتوانسته است این گونه دولتها را بر سر عقل آورد واز زیر پا گذاردن میثاقها و مقررات بین المللى باز بدارد.

بهره گیرى از فشارافکار عمومى جهانیان و قدرت اراده ملت دولت متجاوز و ناقض مقررات بین المللى گر چه نیروئى موثر و ضامن اجراى عملى مفیدى در جهت وادار نمودن دولتها براحترام به اصول و قواعد حقوق بین المللى است ولى سیستم کنونى نظام بین الملل آن را نیز بروى خود بسته و تحت عنوان عدم مداخله در امور داخلى کشورهااقدام به آن را ممنوع شمرده است .

3.اگر ماده اول منشور ملل متحد را به عنوان یک قاعده مورداتفاق در حقوق بین الملل بپذیریم که تضمین صلح وامنیت بین المللى به هر شکل ممکنى صحیح نیست بلکه باید مطابق بااصول عدالت و حقوق و متکى براحترام به اصل حقوق مساوى و حق خودمختارى مردم باشد متاسفانه در عمل مشاهده مى کنیم که موضوع مردم فلسطین و مردم رنگین پوست آفریقاى جنوبى به عنوان مسائلى واقعى جایگاهى در حقوق بین الملل و نظام کنونى بین الملل ندارد واصولااز نظراین حقوق واین نظام تعریف مردم و ملت بر آنها صدق
نمى کند .

اصل خودمختارى مردم در برابراستعمار کهنه در رژیمهاى مستعمراتى اطلاق مى شود ولى همین اصل در مورداستعمار نو و مدرن درباره رژیمهاى دست نشانده و تحمیلى که با زور و براساس منافع ابرقدرتها بر مردم حکومت مى کنند و یا آنچه که دراسرائیل وافریقاى جنوبى دیده مى شود کاملا ساکت است .

اعلامیه اصول حقوق بین الملل تصریح مى کند که روابط دوستانه و همکارى بین کشورها براساس منشور سازمان ملل متحد و براصل خودمختارى مردم است واصل خودمختارى در قطعنامه 2787 مجمع عمومى مورخ 6 دسامبر 1971 چنین تفسیر شده است :

استقرار یک دولت حاکم و مستقل که حاکمیت آن صرفا به وسیله تمامى مردمى که به آن سرزمین تعلق دارنداعمال شود تحقق اصل خودمختارى است .

اگر ما به دنبال اجراى این اصل گرداگرد جهان بگردیم چند دولت متکى براصل خودمختارى مردم خواهیم یافت تا موضوع حقوق بین الملل واعضاى سازمان ملل متحد را یافته باشیم ؟

.اماابرقدرتها هر کجا منافع امپریالیستى آنهاایجاب کند با مستمسک قرار دادن همین اصل خودمختارى اقلیتها را زیر پوشش حق خودمختارى به منظور تجزیه وحدت ملى و یا تمامیت ارضى کشورى تحریک میکنند و به عنوان حقوق بشراز آنها حمایت مى نمایند.

ولى در چهارچوب گفتار و نوشتار تحت عنوان حقوق انتقال ناپذیر مردم به استناداصول حقوق بین الملل همچنان براین امراصرار مى ورزند که هرگونه کوشش به منظور تجزیه وحدت ملى و یا تمامیت ارضى کشورى که براساس حق خودمختارى مردمش بوجود آمده است با مقاصد واصول منشور منافات دارد 3 .

اگر مااصل متکى بودن هر توافقى در سطح بین المللى براصل :[هیچ استقلال قبل از قانون اکثریت صورت نمى گیرد] را آن گونه در قطعنامه هاى 2 ، مجمع عمومى سازمان ملل متحد آمده بپذیریم اصولااجراى حقوق بین الملل چه حالتى به خود خواهد گرفت و قلمرواجرائى آن به چه حدى خواهد رسید و قواعد حقوق بین الملل در کجا و در رابطه با روابط بین المللى کدام دولتى صادق خواهد بود.
4.اصل برابرى حاکمیت کشورها که مبناى اصل حقوقى عدم مداخله در امور داخلى کشورهاى دیگر واحترام به حقوق حاکمیت و تمامیت ارضى آنهاست یکى از قواعد نظام کنونى حقوق بین الملل است و منشور ملل متحد و قطعنامه هاى سازمان ملل متحد نیز بر آن تاکید داشته است .

آیا حمایت از رژیمهاى غاصب و دولتهایى که دست نشانده استعمار و نشانگر حاکمیت بیگانه هستند مداخله درامور داخلى کشور دیگر نیست و خود نقض حقوق حاکمیت و تمامیت ارضى آنها محسوب نمى گردد؟

آیااصل برابرى حاکمیت کشورها در کدامیک از روابط سیاسى اقتصادى و نظامى و حتى فرهنگى بین دولتها مراعات مى شود. فى المثل رابطه آمریکا با کشورهاى ضعیف و همچنین رابطه شوروى یا اقمارش براساس رابطه حاکم و محکوم است یا برابرى و موضع همسان ؟

5. نظام کنونى حقوق بین الملل به هیچ سازمان واقتدارات عالیه اى اجازه دخالت در حاکمیت کشورها را نمى دهد و به همین دلیل قدرتى که حقى بر کشورى داشته باشد وجود ندارد و به عبارت روشنتر نه حقوق بین الملل و نه سازمان ملل متحد نمى تواند حقى را به کشورى بدهد و یا از آن سلب نماید،زیرا آنچه را که ندارد چگونه مى تواند آن را بدهد یا بگیرد؟

دولتهایى هم که این نظام حقوقى و آن سازمان بین المللى را پذیرفته و عضو شده اند نه به طورانفرادى و نه به صورت دسته جمعى نمى توانند درباره حاکمیت مردم تصمیم بگیرند واگذار یا تبدیل نمایند و به آن آسیب برسانند.

اگر جامعه ملل قبل از انحلال در مورد برخى از مستعمرات و سرزمینهاى قیومى طبق ماده 22 میثاق جامعه ملل اختیاراتى به دست گرفته بود صرف نظراز ماهیت حقوقى آن اختیارات سرانجام و در آخرین جلسه آن جامعه در 18 آوریل 1946 طى قطعنامه اى اعلام گردید که با انحلال جامعه ملل مسئولیتهایش نسبت به سرزمینهاى قیمومى نیز به پایان مى رسد و بدین ترتیب هیچ گونه انتقال قدرتى به سازمان ملل متحد صورت نگرفت .

با توجه به این واقعیت میزان ارزش کاربردى نظام کنونى حقوق بین الملل روشن مى گردد که نظام فعلى بین الملل متکى بر حقوق بین الملل تا چه حد ناتوان و قلمرو عمل
آن محدود مى باشد.

مطالعه موارد فوق و دهها مورد دیگر ازاین مقوله مى توانداین واقعیت را به ثبوت برساند که نظام کنونى حقوق بین الملل نمى تواند خلاء حقوقى را در روابط بین الملل به صورت عام و جهان شمول و عادلانه پر کند و جامعه بشرى را دراین زمینه بى نیاز گرداند.

تئورى قانون اساسى بین الملل
این ویژگى حقوق داخلى نیست که باید داراى قواى عالیه و نهادهایى چون : قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه باشد بلکه این لازمه یک سیستم حقوقى کامل است که باید بنا به ماهیت آن که اجرا شدنى است از چنین ارکان واقتداراتى برخوردار باشد.

حقوق یک امر انتزاعى مجرد و خارج از حوزه عمل نیست و نظام حقوقى نمى تواند در ذهنیت و تصویر ذهنى و عقلى محصور بماند و مانند علوم عقلى دراندیشه ترسیم شود. قواعد حقوقى در جهت عمل و کیفیت زندگى و تنظیم روابط موجود عینى در حیات اجتماعى مطرح مى شود پس ناگزیر باید چگونگى اجراى آن در خود حقوق پیش بینى شود و جنبه نظرى و عملى آن یکجا منظور گردد.

قاعده حقوقى مبناى قانون واصل شکل دهنده آن است و قانون باید خود نحوه اجراء و برخوردهاى احتمالى را پیش بینى و حل نماید. هدف حقوق تنها دانستن و کشف کردن نیست بلکه به کار بستن را نیز همراه دارد، بنابراین حقوق بین الملل بدون اقتدارات عالیه اى چون : نهادهاى سه گانه اساسى نمى تواند نظام حقوقى کامل و معتبر تلقى شود.اگر بناست نظامى حقوقى در سطح جهانى مورد بحث قرار گیرد ناگزیر باید مانند همه مفاهیم حقوقى از چنین خصلتى برخوردار باشد.

از سوى دیگر حقوق مربوط به جامعه ملل شباهتى با حقوق داخلى ندارد و خود نوعى حقوق اساسى است که در مقیاس جهانى در رابطه با جامعه ملل مطرح مى گردد. در حقوق اساسى از روابط پیچیده و عادلانه در حوزه قدرت بحث مى شود. تکالیف واختیارات دستگاهایى که قدرت رااعمال مى کنند و حقوق و آزادیهاى اساسى مردمى که قدرت را پذیرا مى شوند که از مجموعه آنها دولت به وجود مى آید موضوع بحث حقوق اساسى است .
هدف کلى حقوق اساسى آشتى دادن بین قدرت سیاسى جامعه و آزادیهاى فردى و به عبارت دیگر تلفیق آزادیهاى فردى باامنیت و نظم عمومى بر پایه عدالت است . بررسى این مسائل در مقیاس جهانى و در زمینه روابط بین الملل نوعى حقوق اساسى بین الملل راایجاب مى کند.

علم سیاست هم همین مسائل را با شیوه و دید خاص خود دنبال مى کند و چهارچوبى را که در آن مسائل : قدرت آزادى امنیت و نظم مطرح مى شود تحت عنوان دولت مورد بحث قرار میدهد.

اگر ما علم سیاست را علم قدرت در هر گروه انسانى بدانیم علم سیاست بین الملل همان مسائل اساسى یک جامعه سیاسى را در سطح بین المللى مورد بحث قرار خواهد داد و براى تامین نظم عدالت وامنیت بین المللى اقتدارات عالیه مطرح خواهد نمود.

در تعریف قدرت گفته مى شود: مجموعه اى از عوامل کمى و کیفى که تحت آن فردى یا گروهى بر گروه دیگرى مى توانند فرمان برانند و خواسته هاى خود را پنهان یا آشکار مستقیم یا غیرمستقیم و رضا مندانه یا اجبارى بر طرف مقابل به قبولانند.

در روابط مستمرانسانها چه به صورت رابطه فرد با فرد یا فرد با گروه و یا گروه با گروه دیگر همواره این نوع پدیده قدرت نهفته است و جامعه ملل و جامعه جهانى نیزازاین قاعده مستثنى نیست .

تنظیم پدید قدرت براساس عدالت وامنیت و نظم در میان ملتها و جوامع بشرى نیازمند به همان سازمان و نهاد برترى دارد که در درون جامعه واحد مطرح بود و آن دولت و حکومت واحد جهانى است که قانون اساسى مشترک ملل حدود وظایف واختیارات آن را مشخص و حقوق و آزادیهاى ملتها را در درون این جامعه واحد بشرى تبیین مى کند.

همانطور که قدرت سیاسى در همه اندامهاى جامعه واحدى که از تشکل جمعى از مردم در یک سرزمین براساس اشتراکات مادى و معنوى و تحت یک سازمان مرکزى به وجود آمده چون در رگها جارى است . وقتى ملتها بر پایه اشتراکات مادى و معنوى و هدفهاى مشترک تشکل سیاسى یافتند چنین قدرت سیاسى ناگزیر در شکل دولت و حکومت جهانى تجلى خواهد کرد.

نباید فراموش کرد که تشکل سیاسى ملتها پیش فرض در هر دو نظریه (نظام کنونى
حقوق بین الملل و تئورى حکومت واحد براساس قانون اساسى مشترک ملل ) مى باشد.

مساله صلح عادلانه و نظم وامنیت بین المللى و حق آزادى و خودمختارى ملتها را چه با دید حقوقى در قالب قواعد حقوق در مقیاس و چه با دید سیاسى در قالب سازمان جهانى مورد مطالعه قرار دهیم ناگزیر باید به طرح حکومت جهانى واحد و قانون اساسى مشترک ملل که حاوى اقتدارات عالیه و نهادهاى اساسى مشترک بر پایه اصل خودمختارى ملتها و صلح و نظم وامنیت بین المللى تن در دهیم و همانطورى که در طول تاریخ نظم و حقوق خانواده را به نظم و سازمان و حقوق قبیله و سپس آن را که نظام حقوقى جامعه تبدیل کرده ایم این روند تکاملى تا سرحد نظام حقوقى عام در مقیاس جهانى ادامه دهیم .

شیوه دموکراسى که امروز مقبولترین شیوه تلقى مى شود مساله اقلیتها و گروههاى ناراضى را چگونه حل کرده است و درباره گروههاى سیاسى اقلیت که دولت و حکومت اکثریت را پذیرا نشده اند چگونه رفتار کرده است .اگر شیوه دموکراسى بر پایه راى اکثریت در یک جامعه با حفظ حقوق قانونى اقلیتها و گروههاى مخالف تنها راه حفظ نظم و عدالت و آزادى وامنیت است پس در میان ملتها نیز که گروههاى متشکلى از همین انسانها مى باشند در جهت تامین همان اهداف کارساز خواهد بود.

برخى به لحاظ این که هیچ گاه در تاریخ ائتلافى میان حقوق و قانونگذار و قاضى وجود نداشته و جامعه شناسى همواره تقدم حقوق عرفى را بر حقوق عرفى را بر حقوق مدون و نوشته به ثبوت رسانده است تصور کرده اند که سازمان اقتدارات عالیه شرط وجودى حقوق نیست و بدین ترتیب نظام حقوق بین الملل را بدون داشتن نهادهاى ضامن اجرا توجیه کرده اند ولى از این نکته غفلت ورزیده اند که تحقق نیافتن سازمان اقتدارات عالیه در نظام حقوقى زیان نمى رساند ولى مشروط بر آن چنین نظامى در درون خود سازمان مورد نظر را پیش بینى و نحوه وجود عینى خود را در قالب سازمان شخصى تضمین نموده باشد.

ضمانت اجرا در نظام حقوقى بین الملل باید مانند حقوق اساسى و به گونه اى باشد که خود حافظ و نگهدار و نگهبان خویش باشد. حقوق اساسى بر خلاف آنچه که برخى تصور کرده اند فاقد ضمانت اجرائى نیست .اقتدارات عالیه با پشتیبانى اکثریت جلوگیرى از هرنوع نقضى قانون اساسى را بر عهده دارند و مسوولیت نطارت براجراى قانون اساسى در هر رژیمى با قدرت اجرائى کفاى بر عهده نهاد خاصى گذارده شده است .
آسیب پذیرى قانون اساسى و سازمان سیاسى آن در برابر خواست اقلیت (کودتا) و یااراده اکثریت ( انقلاب ) به معنى آن نیست که حقوق اساسى فاقد ضمانت اجرائى است،زیرااین دو حالت که ناشى از شرائط استثنائى در جامعه است که امکان وقوع پدیده مشابه آن در مورد حقوق داخلى خصوص نیز وجود دارد. فى المثل سارقى از غفلت پلیس و صاحب خانه استفاده مى کند و دست به سرقت مى زند و حتى علیرغم تمهیدات قضائى از دست دستگاه قضائى نیز فرار مى کند.

ولى در هر حال حقوق اساسى راههاى معقول و ممکن را در شرائط عادى و متعارف براى تضمین استقرار و بقاى سازمانى که تجلى عینى آن است پیش بینى و تدابیر قانونى موثر را تبیین مى کند.

اگر همان پیش بینى و تدابیر موثرى که در حقوق اساسى آمده در نظام حقوق ملل نیز منظور گردد بى شک نتیجه تحلیلى جز تئورى حکومت جهانى و قانون اساسى مشترک بین الملل نخواهد بود.

مدافعان حقوق بین الملل و و نظام بین الملل کنونى مى گویند: حقوق بین الملل مراحل ابتدائى و دوران اولیه تکامل خود را مى گذارند وازاین حیث قابل مقایسه با حقوق داخلى که یک حقوق قدیمى است نمى باشد.

این گفتار مفهوم جالبى دارد زیرا معنى آن این است که حقوق بین الملل در سیر تکاملى خود مانند: حقوق داخلى باید به مرحله اى از رشد برسد که چون قوانین عادى داخلى که با شکل گرفتن حقوق اساسى از ضمانت اجرائى برخوردار گشته حقوق بین الملل نیز در قالب یک حقوق اساسى جهان شمول و داشتن دستگاهها و نهادهاى ناشى شده ازاراده آزاد مردم و براساس اصل خودمختارى ملل جهان از تضمین کافى درایفاى نقش اساسى درایجاد نظم و عدالت و امنیت بین المللى برخوردار گردد.

در گذشته وامروز تجربیات قابل مطالعه اى در زمینه دولتهاى مرکب انجام گرفته است و مساله حاکمیت دولتها به آن صورت افسانه اى که نخست مطرح مى شده وجود ندارد و همانطور که آزادى فردى در برابر نظم امنیت عدالت و مصالح اجتماعى آسیب دیده است مساله حاکمیت ملى نیز در مقیاس جهانى به خاطر صلح وامنیت بین المللى و بالاتراز آن نظام عادلانه انسانى خدشه دار گردیده است .
همانطور که حقوق خانواده در چهارچوب قانون اساسى حل و فصل مى شود حقوق ملتها نیز باید در چهارچوب یک سازمان بااقتدارات عالیه تفسیر گردد.

دولتهاى فدرال امروز سرزمینهاى وسیع گروههاى انبوهى از ملتهاى متفاوت و متعدد را در دورن یک سازمان سیاسى وحدت بخشیده است و با قانون اساسى مشترکى چند ملت را دراشکال مختلف جمهورى ها ایالات کانتونها واستانها متحد و تحت اقتدارات عالیه حکومت واحدى درآورده است و بدین ترتیب روابط دولتهاى عضواز قلمرو حاکمیت هاى ملى فراتر رفته و براثر تحقق وحدت سیاسى به شکل فدرال در آمده است .

آیااین تجربیات نمى تواند شالوده تئورى دولت جهانى را در قالب یک حقوق اساسى بین الملل بریزد و در صاحب نظران براى ایجاد یک تحول بنیادین در حقوق بین الملل انگیزه ایجاد نماید.

تئورى وحدت سیاسى اروپا که سرانجام آن پیدایش فدراسیون بزرگ جامعه اروپاست تا حال حاضر مراحلى را پیموده و به دنبال اعلامیه شومن براثرادغام حاکمیت شش و سپس نه دولت جامعه هاى فوق ملى در سرزمین اروپا پا به عرصه وجود نهاده اند تا آنجا که سیاستمداران انگلیس به سال 1946 کشورهاى را به تشکیل ایالات متحده اروپا فراخواندند و سرانجام تئورى وحدت سیاسى اروپا دراولین گام خود طى اساسنامه اى به تاریخ 9 مارس 1953 جامعه سیاسى اروپا را براساس اتحاد ملتها و دولتها مختصات سازمانى فدرال را عرضه نمود .

جامعه سیاسى اروپا براساس این اساسنامه داراى پارلمان دو مجلسى بود (مجلس ملتها که نماینده مردم محسوب مى شد و مجلس سنا که نماینده دولتها بود) و در برابر پارلمان شوراى اجرائى اروپا و شوراى وزیران ملى پیش بینى شده بود که دوره خدمت اعضاى شوراى اجرائى برابر دوره نمایندگى مجلس ملتها، یعنى پنج سال بود و دیوان دادگسترى ضامن مراعات اصول حقوقى اجراى اساسنامه و شوراى اقتصادى واجتماعى نیز به توبه خود حائز وظائف مشورتى بود و مجموعه چنین تاسیاستى مطابق الگوى متداول حکومت پارلمانى پى ریزى شده بود .

ماده 116اساسنامه 177 ماده اى جامعه سیاسى اروپا در موردالحاق اعضاى تازه مقرر مى داشت که :
جامعه درخواست عضویت اعضاى شوراى اروپا را مى پذیرد به شرطى که حفظ حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را تضمین کنند.

تصور موسسین این طرح آن بود که هر چه زودتر در محدوده جامعه سیاسى اروپا که مشخصیه اى فوق ملى داشت انتخاباتى مستقیم به آراء عموم زن و مرد در کشورها و سرزمینهاى اروپایى ترتیب داده شود تا توده هاى مردم مستقیما در سازمان دهى اروپا شرکت نمایند.

طرح این گونه حکومت فدرال اروپا طبق دوم اساسنامه که حکم قانون اساسى بین الملل اروپا را داشت هدفهاى زیر را دنبال مى نمود.

1. شرکت در حقوق بشر و آزادیهاى اساسى در قلمرو و دولتهاى عضو.

2. همکارى در تضمین امنیت دولتهاى عضو علیه هر نوع تجاوز به همراه ملتهاى آزاد دیگر.

3. هماهنگ سازى سیاست خارجى دولتهاى عضو در مسائلى که با هستى امنیت یا رونق جامعه سر و کار دارد.

4. پیشبرد رشداقتصاد توسعه اشتغال وارتفاع سطح زندگى در دولتهاى عضو.

گرچه اظهارات دوگل رئیس جمهور فرانسه به سال 1960 طرح فدراسیون اروپا را به عنوان این که چنین طرح خارج از دولتها را که هر کدام داراى روح تاریخ زبان نابسامانیها پیروزیها و داعیه هاى خاص خود را دارند مانع از تحقق چنین طرحى دانست و طرح دیپلماتیک کنفدراسیون را به جاى تئورى فدارسیون اروپا پیشنهاد نمود و شرایط متحول سیاسى اروپا همزمان با مطرح شدن مشکل عضویت بریتانیا در جامعه اروپا و پیشرفت روزافزون نقش فعال امرکیا دراروپا مجموعه عواملى بود که طرح وحدت سیاسى اروپا را فلج نمود ولى تا حال حاضر این فکر آنى به دست فراموشى سپرده نشده است .

بى شک چنین طرحهاى فوق دولتها در سطح قاره اى و نیز در سطح جهانى ناشى ازانگیزه هاى بشر دوستانه و مبتنى براصول وارزشهاى مشترک انسانى است و بى جهت نیست که دولتهاى بزرگ منافع خود را با پیاده شدن آن طرحها در مخاطره مى بینند و ودر برابر آن علیرغم ریشه تاریخى آرمان مقدس تشکیل حکومت واحد جهانى سنگ اندازى
مى کنند.

ادیان آسمانى مکاتب فلسفى جامعه شناسان و مصلحان بزرگ همواره به جامعه بشرى نویدامیدبخش حکومت واحد جهانى را داده اند واین فروغ مقدس را در دلها همچنان برافروخته نگهداشته اند و هر کدام به زبانى و به کیفیتى آن را بیان داشته اند واز مصلحى بزرگ که بنیانگذار حکومت جهانى خواهد بود سخن گفته اند.

برتراند راسل در کتاب امیدهاى نو از وحدت سیاسى جامعه بشرى به عنوان یک امید ریشه دار و آرزو یاد کرده است و تصور کرده که جهان به آخر رسیده است و جامعه جهانى به مرضى طولانى دچار خواهد شد ولى نخواهد مرد و یادآور شده که : وظیفه ماایجاب مى کند این امید را زنده نگهداریم .

ارزیابى تئورى حکومت واحد جهانى و حقوق اساسى بین الملل
دراین تئورى همانند سیستم حقوق بین الملل مشکل دولتها هم از دید حقوقى و هم از نقطه نظراجرائى حل ناشدنى است و بلاخره حضور نمایندگان دولتها در کنار نمایندگان مردم دوگانگى مزاحمى را در سیستم به وجود خواهد آورد. به علاوه شخصیت حقوقى دولتها و مشروعیت آنها همچنان معضله لاینحل خواهد بود.

واز سوى دیگر معیار تقسیم قدرت واختیار خود مشکل دیگرى است که وسعت سرزمین کثرت جمعیت منابع طبیعى ثروت رشداقتصادى تسلیحات علم و تکنولوژى و موقعیتهاى حساس و ارزشمند مادى دیگر هر کدام مى تواند در معیارهاى قدرت واختیارت موثر واقع شود و خودسیستم جدیدى از نابرابریها و بى عدالتیها و احیانا کشمکشها واختلافهاى ریشه اى را به وجود آورد.

و نیز جامعه واحد جهانى وارث همه کینه ها وانتقامها واختلافات دیرینه ملتها واقوام مختلف خواهد بود و حکومت مقتدرى را که باید نظم و عدالت وامنیت را در سطح جهان برقرار نماید دچار مشکلات فراوان واحیانافشارهاى مخوفتر از آنچه که در دولتهاى مقتدر دیده مى شود خواهد نمود.

اصولااهداف و منافع مادى همواره رقابتهاى تند واختلافات ریشه دارى راایجاب
مى کند که در نهایت اساس حکومت واحد جهانى را که باید بر آزادى و میل و رضا باشد تهدید خواهد کرد. شاید همین مشکلات و ضعفها بوده است که این آرمان دیرین و مقدس بشرى همواره از دید سیاستمداران تصورى در حد خیال پردازى تلقى شده است .

همچنین اشکال ضعف اجرائى در حقوق اساسى را که عینا در مورد حقوق اساسى بین الملل مطرح شده نمى توان نادیده گرفت،زیرا شرایط استثنائى که در آن موجودیت نظام متکى به قانون اساسى بین الملل نیز قابل پیش بینى است .اگراین اشکال از نظر حقوقى قابل قبول نباشد حداقل در عمل ثابت و موقعیت دائمى این نظام را دچاراشکال خواهد نمود.

با دیده عمیقتر تئورى حکومت بین الملل جهانى و سیستم حقوق اساسى بین الملل را مورد بررسى قرار دهیم انگیزه ها وارزشهاى حاکم براین طرح نیز چیزى جز پیشگیرى از جنگ و تامین صلح وامنیت بین المللى نیست .

ولى مساله مهمترازاینها اصل عدالت و تعالى و رشدانسان است که دراین طرح نمى تواند جایگاه و نقشى داشته باشد، زیرا دراین طرح نوع وسیعى از بى عدالتیها که نشاى از شرایط پیچیده رقابتها و آمیختگیها و تنگناهاى دیگراست قابل پیش بینى است و مدل آزادى و خودمختارى در این تئورى همان دموکراسى در مقیاس جهانى مى باشد و دموکراسى رااگر حاکمیت اراده اکثریت بدانیم و سپس به فاصله عمیقى که بین عدالت و رشدانسان از یک طرف،واراده اکثریت از سوى دیگر وجود دارد نظر بیفکنیم . مى توانیم ضعفهاى فراوانى را دراین تئورى بیابیم .

ناکامى تئورى حکومت بین الملل جهانى علل و عوامل گوناگونى دارد ولى علت اصلى آن کیفیت پرورش و تربیت محیطهاى مادى غرب و شرق است که هر دو و به دنبال آن دو کلیه اقمار و قلمرو و نفوذاین دو بلوک بر پایه اصالت ماده واقتصاد مادى استوار شده و هر دو اردوگاه ازاخلاق و معنویات وارزشهاى عالى انسانى بریده و به جاى همه آنها حرکتها به سمت سود بیشتر و قدرت زیادتر بسیج شده است .

در چنین شرایطى حکومت واحد جهانى نیز دست کمى از قدرتهاى سلطه جو و ظالمانه کنونى نخواهد داشت .
امت واحد جهانى
سومین طرح جامعى که در زمینه نظام حقوقى جامعه بشرى ارائه شده نظام امت وامامت واحد جهانى است که ریشه در تعالیم انبیاء دارد، ولى اسلام آن را به صورت جامع تبیین کرده است . در جهان بینى اسلام کل جهان یک مجموعه منسجم و به هم پیوسته است و قلمرو هستى مظهر یک وحدت بزرگ و نشانه وحدت و یکتائى آفریننده جهان مى باشد و دراین همبستگى و پیوستگى بزرگ تعادل تعاون و نظم جاى تصادم و تزاحم و هر نوع تضادى را گرفته است

قلمرو حیات که زندگى انسان گوشه اى از آن است ازاین قانون مستثنى نیست .اصل حیات دراین قلمرو وسیع از عنصر آب سرچشمه گرفته است 5 .

انسان نیز که بارزترین نمونه پدیده حیات است در هستى مرتبط با کل جهان و همریشه با تمامى نمودهاى حیات مى باشد. 6 .افرادانسان نیز داراى نهاد واحد و سرشت همگون و فطرت مشترک هستند و همه انسانهااز یک پدر و مادر به وجود آمده اند 7 .

براساس این بینش اسلام جامعه بشرى را مجموعه واحدى مى داند که در فطرت و تفکر و هدف همگون هستند و کلیه اختلافها و تفرقه ها و عوامل جدایى را عرضى و ناشى از خصلتهاى مذموم و به دوراز مقام و منزلت بشرى مى شمارد:[ هذه امتکم امه واحده وانا ربکم قاعدون] .

همین اختلاف نشات گرفته از خصلتهاى بد در زندگى اجتماعى موجب گردید که خداوند براى بازگرداندن جوامع بشرى به امت واحده که حالت نخستین آن بوده انبیاء را برانگیزاند تا در پرتو تعالیم آسمانى آنان بشریت از رهگذر وحدت بزرگ ( امت واحده ) راه تکامل را سریعتر بپیماید و دراین مسیر پر مخاطره هدایت شود.

قرآن دراین زمینه به صراحت مى گوید:

[کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیمااختلفوا فیه و مااختلف فیه الاالذین اوتوه من بعد ما جائتهم البینات]. 8
مردم یک امت بودند. خدا پیامبران را نوید دهنده و بیم رساننده فرستاد و کتابهاى به حق بر آنها نازل کرد تا میان مردم درباره آن چیزها که اختلاف کرده بودند داورى نمایند. درباره دین اختلاف نکردند مگر کسانى که آن را گرفتند و با وجود دریافت مشعلهاى هدایت از روى ظلم بدان گرفتار شدند.

در بینش قرآنى از ظلمهاست و ظلمها نیز در عمل براثر پدیده اجتماعى افزون طلبى واستخدام موجودات وانسانهاى دیگر به وجود آمد، ولى فطرت و روح فکر و هدف مشترک آدمى همواره جامعه بشرى را به وحدت فرا مى خواند،ازاین روى جایگاه رسالت همه انبیاء نیز که فطرت و فکر و خواسته مردم بود یکسان بود و همه پیامبران به یک دین و یک راه و یک مقصد دعوت مى نمودند.

[شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذى اوحیناالیک و ما وصینا به ابراهیم و موسى و عیسى ان اقیمواالدین و لاتنفرقوا فیه]. 9
براى شمااز دین همانرا تشریع کرد که قبلا به نوع توصیه به نوع توصیه شده بود. و آنچه به تواى پیامبر! وحى کردیم و آنچه که به ابراهیم و موسى و عیسى توصیه شداین بود که : دین را بپا دارید و در آن پراکنده نشوید.

اسلام با چنین دیدى دین را به طور متعدد ( ادیان ) مطرح نمى کند بلکه به صورت مفرد مطرح مى کند و برنامه تکامل فردى واجتماعى همه جوامع بشرى مى داند واساس تعلیمات دین را بر وحدت نوعى جامعه هااستوار مى کنند، زیرااگر جامعه هاانواع مختلف بودند و هر کدام مقصد و راهى را مى طلبیدند ناگزیر ماهیت ادیان و راه انبیاء مختلف و متعدد مى بود 10 .

بنابراین اندیشه فلسفى دین در همه زمانها و در همه منطقه ها و در زبان همه پیامبران راستین الهى یک محتوا داشته واختلاف شرایع آسمانى از نوع تفاوت نقص و کمال است . چنین جهان بینى از جهان وانسان و جامعه مبین وحدت ارگانیک جهان واتحاد نوع انسان و همگونى و همسوئى جامعه انسانى است .

اسلام براساس این بینش آینده جوامع بشرى را نیز تفسیر مى کند و بنابر نظریه اصالت فطرت و یگانگى فطرى انسانها واجتماعى بودن انسان و زندگى جمعى او جامعه وسیله اى است که فطرت نوعى انسان آن را براى وصول به کمال نهایى خودانتخاب کرده است .
اسلام حرکت آینده جوامع و تمدنها و فرهنگها را به سوى یگانگى وادغام مى داند و با رشدانسان و بارور شدن استعدادهاى وى و به فعلیت رسیدن همه ارزشهاى امکان او رسیدن به جامعه واحد تکامل یافته را مرحله نهایى زندگى اجتماعى مى داند . 11

این نتیجه ها را با دید فلسفى نیز مى توان به دست آورد زیرا حرکت و تکامل را آفرینش حکیمانه ایجاب مى کند پس انسان نیز به عنوان جزئى از کائنات باید در آینده به کمال و غایت وجودى نائل گردد. قانون طبیعت بر گردآورى پراکنده ها و یگانه کردن چند گانه هااست و به این وسیله است که طبیعت به هدف نهایى خود نزدیکتر مى شود و در موردانسان نیزانشعابها و گروه بندیهاى میهنى یا قبیله اى در عین این که افراد یک کشور و یا یک قبیله را در یک مجموعه واحد گرد مى آورد و به آنها وحدت مى بخشد آنها را در برابر واحد دیگر قرار مى دهد و حرکت از کثرت به سوى وحدت همچنان در تمامى عرصه هاى هستى ادامه پیدا مى کند 12 .

با دید جامعه شناسانه نیز مطلب از همین قرار است،زیرا وقتى با چنین دیدى جامعه را شبیه یک ارگانیسم زنده مینگاریم پویایى و حرکت آن اجتناب ناپذیر خواهد بود. آن سلسله از علل که به پیدایش تمدنها و علل انحطاط آنها و شرایط حیات اجتماعى و قوانین کلى حاکم بر همه جامعه ها در همه اطوار و تحولات مربوط مى شود قوانین بودن جامعه هااست و آنچه که به علل انتقال جامعه از دوره اى به دوره دیگر و نظامى به نظامى دیگر مربوط مى گردد قوانین شدن را تشکیل مى دهند.

نوع اول قوانین زیستى و نوع دوم قوانین تکاملى است که بررسى بخش دوم را فلسفه تاریخ به عهد دارد. شیوه بررسى روند تکاملى جوامع بشرى و معیار سنجش تکامل و شناخت عواملى که دراین روند نقش اول را ایفاء مى کنند با دیدها و فلسفه ها وایدئولوژیهاى متفاوت تفسیر و تبیین مى شود ولى آنچه که دراین بحث مورد توجه ماست اصل تحول و تکامل است که بایدانسان را علیرغم همه اختلافها و تضادها به همگونى رهنمون گردد.

به اعتقاداکثر جامعه شناسان ناهنجارى و همگونى دو جنبه تناقض از جامعه نیستند بلکه در حقیقت مکمل یکدیگر بوده و سرانجام ناهنجاریها و تعارضها و تضادها و حتى مبارزه ها توسعه همگونیهاست .

هر مبارزه اى در خود طرح همگونى را مى پردازند و در حقیقت خود کوشش بر تحقق
همگونى است . تضادهاى اجتماعى حتى با گسترش خود به سوى امحاء خویش و ظهور جامعه اى هماهنگ مى رانند. مسابقه اقتصادى و مبارزه سیاسى داراى نتایج همانندى هستند. در فلسفه مارکس مبارزه نیروى پویاگر تحول جوامع است که لزوما منتج به پایان تضادها و سر برداشتن جامعه بى تعارض مى شود 13 .

ازاین روى مارکسیسم نیزاز کاروان پرتحرک اندیشه رئالیسم عقب نمانده و با نوید جامعه بى طبقه واحد جهانى نوعى همگونى را در آخرین مرحله فرآیند طولانى،یعنى در آینده اى دور پیش بینى کرده است .

دلپذیرى این تفکر که ابتکار آنراادیان آسمانى دارند موجب گردید عده اى نیز همین تفکر مارکسیستى را با تفسیر طبقاتى آن در قالب توحید بدون توجه به ضد و نقیض گوئى به صورت طرح جامعه بى طبقه عرضه نمایند.

صرفنظراز نادرستى متد شناخت طبقاتى (دیالکتیک ) نتیجه حاصل ازاین شناخت حداقل در ظاهر با نتیجه شناخت توحیدى واصالت فطرت و هویت یکسان آدمى یکسان است چنانکه اندیشه و دید جامعه شناسانه و نیز بینش فلسفى و سیاسى نیز ما را به همین نتیجه مى رساند.

ولى این همسانى تنها در ظاهر و لفظ است ولى نتایج مزبور در معنى کاملا متفاوت و هر کدام داراى معناى خاص خود مى باشد.

همگونى به مفهوم مشترک دیدهاى متفاوت فرایند متحد کردن یک جامعه بشرى است فرآیندى که مى کوشد تا آن جامعه را جامعه هماهنگى سازد تا بر نظم خاصى استوار گردد.استقرار وابستگى متقابل میان اجزاء یک موجود زنده یا میان اعضاى یک جامعه را تعریف گونه اى از همگونى مى توان تلقى نمود.

آیااین جامعه همگون همان جامعه وفور و مصرفى ایده آل فلسفه ها و بینشهاى اقتصادى غرب است و یا جامعه بى طبقه و مرحله برین کمونیسم که در مارکسیسم چون بهشتى موعود براى آینده اى دور نوید داده مى شود و یا جامعه اى است که وحدت و همگونى آن براساس اصلى ترین امتیازانسان یعنى فکر و باور وایمان و هویت مشترک او (فطرت )استوار مى باشد.

اسلام انسان را موجود آزاد مى داند و تحولات تکاملى او را نیز در ارتباط با عنصر آزادى
وى تفسیر مى کند و هر نوع حالت تحمیلى رااز طبیعت انسان متفکر وانتخابگر به دور مى شماردازاین روى آن نوع همگونى راایده آل انسان تلقى مى کند که براساس فطرت و هویت مشترک و عنصر فکر واراده و نیز باور وایمان که تجلى فکر واراده است بنیان گرفته باشد.

مساله اقتصاد مانند بسیارى از مسائل روبنایى دیگرانسان معلول شرایط خاص زندگى اجتماعى است . نیازها همواره متغیرند و با پدید آمدن نیازهاى اصلى تر نیازهاى کهنه و روبنایى از میان مى روند. روزى که نیازهاى اصلى بشرى که مربوط به عناصراصلى انسان،یعنى اراده فکر و فطرت و هویت مشترک بشرى است با نمودى کاملا جدید مطرح شوند دیگر جایى براى نقش تعیین نشده اقتصاد و عوامل روبنایى دیگر ناشى شده ازاقتصاد باقى نخواهد ماند.

جامعه انسانى در روند تکاملى به چنین نیازها و شرایطى خواهد رسید که در آن فردو جامعه بدون تضاد و تعارض به شکوفایى استعدادها و فعلیت ارزشهاى امکانى نائل گشته واستقلال فرد در درون جامعه اى که در آن ذوب شده و شخصیت جمعى به خود گرفته بدون از خود بیگانه شدن میسور خواهد شد.

در چنین شرایطى حرکت واحد و تفکر و راه و هدف حرکت همگون و واحد بزرگ بشرى حرکت موزونى را در پیش خواهد گرفت واین مجموعه همان امت واحدى است که اسلام آن را نوید داده و در صورت مبتنى بودن جامعه بر دو عنصرایمان و عمل صالح تحقق آن را قطعى واجتناب ناپذیر تلقى نموده است .

[وعدالله الذین آمنوا منکم و عملوالصالحات لیستخلفنهم فى الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم لینهم الذى ارتضى لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننى ولایشرکون بى شیئا]. 14
خداوند وعده داده است به آنان از شما که ایمان آورده و شایسته عمل کرده اند حتمى است که آنانرا خلیفه هاى زمین خواهد گردانید و تحقیقا دینى را که براى آنها پسندیده است مستقر خواهد ساخت و مسلما به آنها پس از یک دوره بیم و ناامنى امنیت خواهد بخشید که دیگر تنها خداى یگانه را پرستش کنند واطاعت دیگر را شریک خدا قرار ندهند.

در چنین جامعه همگون بشرى نظام امامت نه به صورت اجبارى بلکه به شکل یک
پدیده سیاسى و رهبرى اجتناب ناپذیر ظاهر خواهد گشت . رهبرى نه به معنى ایجاد حرکت همگون مورد نظر و پسند رهبر که در آن عنصر اجبار واقتدار یک طرفه و نوعى فریب نامرئى وجود دارد و نه به معنى تبعیت ازافکار عمومى (رئیسم و تابع افراد) که مفهوم مبتذلى از آزادى است بلکه بدان معنى است که اندیشه و عمل رهبر تجلى خواست و اراده جامعه مى گردد و جمع در رهبر متجلى و رهبر در جمع ذوب مى شود و این کیفیت از حرکت همگون جامعه به وجود مى آید 15 .

اسلام بااستراتژى دعوت به مکتب فطرت وارائه ایدئولوژى منطبق با منطق فطرت و عقل جوامع بشرى را به سمت چنین جامعه جهانى واحد و شکل گیرى امت نزدیک مى کند و زمینه تحقق آن را فراهم مى آورد.

16 . بى شک جامعه بشرى در راه رسیدن به چنین هدف و وحدت بزرگ موانعى بسیارى بر سر راه دارد. حکومتهاى غیرمردمى براى حفظ قدرت و موقعیت سیاسى سنگى بر سر راه این حرکت مردمى هستند واستکبار و قدرتهاى امتیاز طلب و سلطه جو نیز آن را مانع مطامع خود مى پندارد و در روند حرکت جامعهبشرى به سوى نظام امت وامامت همواره مستضعفان رودرروى مستکبران و ظاغوتها قرار مى گیرند.

اسلام بااستفاده ازاستراتژى جهاد مردم را در پیروزى بر طاغوتها (حکومتهاى تحمیلى ) واستکبار (قدرتهاى برتر سلطه جو) یارى مى دهد و در برابر موانع دیگرى چون : جهل و تبلیغات و تعصبات از قدرت عمومى در زمینه تعلیم وارشاد و نصح وامر به معروف و نهى از منکر بهره مى گیرد

دراین طرح آرمانى اسلامى،یعنى رسیدن جامعه بشرى به مرحله تشکل امت واحد و جایگزینى نظام امامت و نفى دولتهاى مبتنى براقتدارات یک طرفه هدف نهایى تامین صلح وامنیت بین المللى نیست . گر چه ماهیت چنین نظامى بنابر خصلت مردمى و فطرى بودن آن ملازم با صلح وامنیت خواهد بود ولى خصیصه بارز آن که در حقیقت هدف نهایى نیز مى باشد حرکت پک پارچه جامعه بشرى در مسیر باز و بلامانع به سمت شکوفایى همه استعدادهاى نهفته بشرى وارزشهاى ممکن و بارور شدن انسان در همه ابعاد گسترده وجودش مى باشد .

براى وضوح بیشتر هدف عالیتر آخرین مرحله نظام واحد سیاسى جهانى (نظام امت و
امامت جهانى است ) مى توان آن را با مرحله برین کمونیسم که مارکسیسم آنرا بهشت موعود مى پندارد واز خصلت جهانى نیز برخوردار مى باشد مقایسه نمود.

بر حسب نظر مارکس و لنین سیر آینده بشرى باید بدینسان در چند مرحله پیاپى انجام شود: سرمایه دارى زیر نفوذ تناقضهاى درونى جامعه از میان مى رود و طبقه کارگر قدرت را به دست مى گیرد. به جاى دولت بورژوازى که ابزار سلطه یک طبقه است دولت انقلابى مى نشیند و مالکیت خصوصى وسائل تولید را در هم مى کوبد و به تقسیم طبقاتى پایان مى دهد و بدینسان کلیه علل تضادها واز خود بیگانگى ها رااز میان بر مى دارد و در پى آن مرحله برترین کمونیسم آغاز مى شود و دولت افول مى کند وانسانها در جامعه اى کاملا همگون زندگى خواهند کرد و به این ترتیب حس اجتماعى در یک جامعه کامل جهت یابى شده به سوى منفعت دسته جمعى گسترش خواهد یافت 17 .

نظریه جامعه همگون برین کمونیسم گر چه نوعى جامعه جهانى همگون را پیشنهاد مى کند ولى به همه پرسشها در زمینه موانع رسیدن بشر به این مرحله رشد پاسخ نمى دهد. دراین طرح با لغو سرمایه دارى که عامل منافع خصوصى و تضادهاست هدف دسته جمعى جایگزین منفعت خصوصى مى شود ولى آیا شرایط مناسب براى فعالیت آزاد و خلاقیت و مسوولیت پذیرى نیز به وجود خواهد آمد؟

چه اطمینانى وجود دارد که انسان شکوفایى و خوشوقتى خود را آن گونه که از دیرباز از زمان کهنترین ادوار تاریخ بشرى تا به امروز خواسته است بازیابد؟

اصولااز کجاانسان براثرارزشهاى منفى و بروزافزون طلبى و سلطه جویى به سوى منفعت خصوصى واز خود بیگانگى کشانده نشود؟ آیا تنها با پایان یافتن مبارزات طبقاتى و نابودى نظام اقتصادى سرمایه دارى همه عوامل درونى و روانى تضادها و تعارضهاى سیاسى از میان خواهد رفت ؟ چگونه مى توان انتظار داشت که بااز میان رفتن مالکیت و مبارزه طبقاتى تعارضهاى مربوط به امور جنسى یا فکرى و عقیدتى و یا خودخواهیها و تعصبهااز بین برود؟

واز سوى دیگر باافول دولت چه چیزى جایگزین آن مى شود واقتدار عمومى ناشى از یکپارچگى جامعه جهانى در چه قالبى شکل مى گیرد و ظهور پیدا مى کند در چه مسیرى و به دنبال کدام هدف ره مى پیماید؟
جامعه برین مارکسیسم جامعه پویا یاایستاست و چه وظیفه اى را بر عهده دارد و نوع حرکت و فعالیت و خلاقیت آن چیست ؟ تبدیل مبارزه طبقاتى به مبارزه با طبیعت براى چه هدفى واصول منافع جمعى چیست و بجز وفور رفاه چه مفهومى دربر دارد که نظام ایده آل مارکسیسم رااز نظام ایده آل مشابه غربى آن ممتاز مى سازد ؟ .

در نظریه نظام واحد جهانى امت به جاى دولت واقتدارات یک طرفه و ملى و محدود به حدود جغرافیایى رهبرى مستضعفى پیروز جهان در شکل امامت جهانى متجلى مى گردد و جامعه همگون بشرى در راستاى تکامل با هدفهاى مشخصى که در تلاش براى بارور کردن همه استعدادها و تمامى ارزشهاى ممکن بشر خلاصه مى شود به حرکتى وقفه ناپذیرادامه مى دهد و هرگز هدفهاى مادى چون : وفور و رفاه او راازادامه این روند پایان ناپذیر متوقف نمى سازد .

طرح سه مرحله اى اسلام
مفهوم نظریه جامعه جهانى امت واحد و نظام سیاسى امامت همگون با امت که آن را به اسلام نسبت دادیم آن نیست که اسلام در پى رسیدن به این آرمان جزاین نظام را به رسمیت نمى شناسد و روابط ملتها و دولتها نظام ایده آل را بر پا بدارند.

صرف نظراز آیده آلیستى بودن این نظریه که با واقع بینى اسلام سازگار نیست اصولا
چنین شیوه اى با روح و طبیعت آیین اسلام سازگار نیست واصول سیاسى قرآن عملکرد و سیره سیاسى پیامبر[ ص] و پیشوایان دین[ ع] با آن قابل تطبیق نمى باشد.

اسلام در رابطه با مسائل جهانى به طور واقع گرایانه ناگزیر به شرایط وجود ملیتها و دولتها و نیاز به تمهیدات فراوان براى استقرار نظام ایده آل توجه نمود و طرح سه مرحله اى را مطرح نموده است .

1. طرح نخستین همان ارتباطات بین المللى و بهره گیرى از قواعد حقوقى در روابط ملتهاست .اسلام در این مرحله که معمولا با شرایط استقرار ملیتها و دولتها همراه باشد پیروى از نظام حقوقى بین الملل مبتنى بر عرف و قراردادهاى بین المللى را لازم مى شمارد واز مشارکت فعال ملتها در سازمانهاى بین المللى بر اساس اصل برابرى و حق وعدالت واحترام متقابل استقبال مى کند و مفهوم این طرح برترازارزش یک تاکتیک است کمااین که معنى سازش واز دست دادن خصلت مبارزه نیست .

2.اسلام با بهره گیرى از دواستراتژى دعوت و جهاد براى آگاه سازى و رهایى بخشى ملتها واز میا نبردن استکبار و آثار آن در مرحله دوم از تز تشکیل حکومت جهانى واحد و تاسیس یک نهاد حقوق اساسى بین الملل دفاع مى نماید واین طرح به معنى رسیدن به ایستایى و یا هضم و ذوب شدن در یک تشکیلات سیاسى جهانى نیست .

3. در مرحله سوم در روند حرکت به سوى همگونى در فکر و عقیده و آرمان باادامه استراتژى دعوت و جهاد نهایتا زمینه براى اجراى طرح جامعه واحد جهانى و تشکیلا مت همگون وامامت شایسته فراهم مى شود و طرح آرمانى اسلام در درازمدت جامعه عمل به خود مى پوشد.

اسلام گذراز هر سه مرحله را نهایت امر در شرایط مناسب با هر مرحله و متفاوت از دید تحلیلى شرط تحول اساسى جامعه اسلامى و تکامل حرکت جمعى جامعه بشرى تلقى مى نماید.این ادعا راباید به طور مستند تبیین نمائیم در دو مرحله دوم و سوم بخشى فشرده در فصل گذشته به میان آوردیم اینک توضیح مرحله اول که موضوع بحث ما تحت عنوان حقوق بین الملل اسلام مى باشد.

بررسى جامع الاطراف در زمینه هاى مختلف این سه طرح مطالعات و تحقیقات گسترده فقهى و سیاسى واجتماعى دقیق و مستندى را مى طلبد که حوزه هاى علمیه و دانشگاههاى کشوراسلامیمان بنابر توصیه هاى مکرر و موکدامام فقیدمان باید آن را جزء برنامه هاى
تحقیقاتى خود قرار دهند و به انقلاب اسلامى که میراث بزرگ امام بزرگوارمان رضوان الله تعالى علیه مى باشد غناى بیشترى ببخشند.

گر چه این ناچیز قدم کوتاه و لرزانى را دراین زمینه برداشته و جلد سوم فقه سیاسى به بررسى بخش ازاین مبحث دامنه دار پرداخته ام ولى هرگز آن را حتى به عنوان مقدمه بر موضوع مورد بحث کافى نمى دانم .

در جایى که فقهاى اسلام این افتخار را دارند که از همان تاریخ صدر اسلام و نخستین روزهاى تدوین فقه باارائه بحثهاى متقن در زمینه حقوق بین الملل راهگشاى اندیشه وران در شرق و غرب جهان براى راهیابى به این بخش ازاندیشه حقوق سیاسى بوده اند چراامروز پس از گذشت پانزده قرن بااین همه تحولات عمیق در فقه اسلامى آن هم در شرائطى که انقلاب اسلامى وامام فقیدمان ضرورت پیگرى آن را مى طلبند براى ارائه روشنتراین بعدا زفقه اسلامى بپانخیزیم و دین خود را به اسلام فقه تاریخ وامام راحلمان ادا ننماییم .