درنگى در چگونگى پرداخت کفّارات

با مرور زمان و تغییر شرایط و احوال, بسیارى از موضوعاتِ احکام تغییر مى کند. از باب نمونه, در زمان هاى سابق براى جنگیدن با دشمن, نیزه, سپر, تیر چوبى, کمان, زه, اسب و… لازم بود و وجوب تهیه وسایل جنگى که برگرفته از آیه (وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل)1 و امثال آن است, بر همان ابزار جنگى منطبق مى گشت و تهیه آن وسایل واجب بود و زمانى که با پیشرفت علم و تکنیک, دشمن با تانک, توپ, موشک, هواپیماى جنگى و… به مصاف آمد, تهیه وسایل جنگى سابق ضرورتى ندارد و در عوض باید به اسلحه روز یعنى همین ابزار جنگى یا مشابه و برتر از اینها خود را مسلح کنیم و هیچ کس نمى گوید که باید بر ابزار سابق بسنده کنیم و هیچ کس نمى گوید که چون در روایات همین لفظ ها موجود است و یا در آیه قرآن با صراحت لفظ (خیل) به معناى (اسب) آمده, بنابراین پیوسته تهیه (اسب) ضرورت دارد, هرچند این که دشمن با هواپیما و موشک به ما حمله کند. به گفته دیگر, با تغییر شرایط و اوضاع, ابزار جنگى, کاملاً عوض مى شود و حکم وجوب تهیه ابزار, از روى اسب, کمان, زه, زره و… برداشته مى شود و بر روى ابزار جدید نظیر تانک, توپ, هواپیما, ضد هوایى, موشک و… قرار مى گیرد. بنابراین, تغییر شرایط و تغییر زمان و مکان باعث مى شود که حکم, موضوعِ مصرّح خود را رها کند و بر موضوع دیگرى منطبق شود.

حال اگر از وجوب تهیه ابزار جنگى به مثال دیگرى نظیر وجوب اطعام فقیر روى آوریم و ببینیم که در آیات متعدّد و روایات فراوان,سخن از اطعام فقیر به میان آمده و از خود روایات و یا از تاریخ برایمان روشن شود که در آن زمان ها غذاها و میهمانى ها بسیار ساده و کم هزینه برقرار مى شده, به گونه اى که 750گرم گندم یا جو, یا همین مقدار خرما, کفاف هزینه غذاى یک وعده یا حتى یک روز یک انسان متعارف را مى کرده و به همین جهت در روایات به جاى اطعام یک مسکین گفته شده که یک مُدّ طعام (750گرم گندم و یا جو) به مسکین داده شود و از نظر مقدار هزینه تفاوتى نمى کند که فقیر به سر سفره میهمان شود یا به او 750گرم نان, گندم, یا جو داده شود, البته شاید دومى براى فقیر بهتر و باصرفه تر باشد, چون او مى تواند این مقدار را در بیش از یک وعده غذا مصرف کند.

امروز که ارزان ترین, بى ارزش ترین و نامفیدترین وعده غذایى, با قیمت یک مُدّ (750گرم گندم) متساوى نیست و گاهى قیمت یک مدّ طعام به یک دهم قیمت یک وعده غذایى ساده هم نمى رسد. در چنین شرایطى, نمى توان دادن قیمت یا خود 750گرم گندم یا جو را مصداق یک اطعام واجب که خداوند به آن امر فرموده به حساب آورد و در کفاره روزه یا سایر کفارات یا زکات فطره براساس آن عمل نمود و همان گونه که در وسایل جنگى, حکم وجوب تهیه بر ابزار جدید این زمانى تعلق گرفته است و نیز استطاعت براى حج در هر زمان هزینه هاى خاص خود را دارد, در وجوب اطعام نیز حکم وجوب پرداخت از مدّ طعام برداشته شود و بر پرداخت قیمت یک وعده غذا قرار بگیرد. مصداق حقیقى اِطعام, یک وعده غذاست, نه 750گرم گندم یا نان که یک دهم یک پرس غذا هم نمى شود.

به نظر ما, مراد از (اِطعام) در آیات قرآن, دادن یک وعده غذا بوده و هست, امّا پرداخت آن مى تواند دو صورت داشته باشد: گاهى فقیران بر سر سفره اطعام کننده حاضر مى شدند و از آن نان, با خورش مختصرى که مصادیقش (نمک و سرکه و…) در روایات مشخص است تناول مى کردند که در این صورت, معلوم نیست که هر فرد بتواند 750گرم نان بخورد بلکه شاید برخى کمتر بخورند و برخى بیشتر. مهم این است که فقیر با شکم سیر شده, از سر سفره برخیزد. صورت دیگر, این است که مکلّف مقدار 750گرم گندم یا جو را به یک فقیر مى داده و او خودش آرد کردن, خمیر نمودن و پختن آن را عهده دار مى شده که این مقدار چون معمولاً بیش از خوراک یک وعده او بوده, این فزونى, جبرانِ زحمات او را براى تهیه نان مى کرده و در برخى روایات آمده که براى جبران این هزینه ها یک مشت گندم اضافى نیز به او پرداخت گردد.

به هر حال آنچه روشن است که آن روزها تسلیم یک مدّ طعام به فقیر با دعوت کردن او بر سر سفره, براى مکلف داراى هزینه اى تقریباً متساوى بوده و بلکه هزینه اوّلى کمى بیشتر بوده و براى فقیر نیز یک وعده غذاى معمولى بوده, امّا امروزه یک مدّ طعام, نه براى مکلف آن هزینه را دارد و نه به فقیر آن نفع را مى رساند. بنابراین, امروزه نیز باید مقدارى که تسلیم فقیر مى شود, به اندازه یک وعده غذا یا یک وعده میهمانى باشد و همان گونه که در آن زمان ها اطعام بر سر سفره با تسلیم یک مُدّ طعام به او متساوى بوده, امروزه نیز باید این دو با هم متساوى باشند و چون, اصل و معیار در روایات (اِطعام) یعنى (غذا دادن) است و غذا در هر زمان و مکان مصداقى متفاوت با زمان و مکان دیگر دارد و یک مدّ گندم, مصداق آن زمانى آن بوده, امروزه باید مصداق این زمانى آن را در نظر گرفت که عبارت است از: یا بر سر سفره, میهمان کردن و یا پول یک وعده غذا پرداختن.

اگر ثابت گردد که اِطعام نه با پرداخت یک مُد گندم که با پرداخت یک وعده (پُرس) غذا به جا آورده مى شود, درصد زیادى بر سهم فقیران از نذرها و کفاره ها افزوده خواهد شد.

و پى گیرى این گفتار به پایمال نشدن حقوق فقیران خواهد انجامید.

و به فرض اگر اِطعام به معناى پرداخت یک وعده غذا ثابت نشود, دست کم شبهه بسنده نبودن پرداخت یک یا دو مُد طعام, احتیاط کاران را برمى انگیزد تا فقیران را براى یک وعده غذاخورى به خانه خود بخوانند, یا آن که پول آن یک وعده را به آنان بپردازند تا خود غذایشان را فراهم سازند. در این صورت, گستره پرداختى به فقیران از آنچه هست به مراتب فراتر خواهد رفت.

2. بازخوانى آیه ها و روایت هاى درباره اطعام و سود علمى آن.

آیات و مطلق بودن (اطعام)

از جمله امورى که باعث مى شود که بگوییم امروزه اطعام با یک مُد گندم, جو و یا خرما برآورده نمى شود اطلاق اطعام در آیه قرآن است. از سوى دیگر اطعام حقیقت شرعیه و یا متشرعه شمرده نمى شود تا شارع خود مصداق آن را برنماید ـ و موضوع له آن تعبدى باشد. از سومین جهت, اگر بپذیریم که موضوع له اطعام خاص است, هیچ گاه آن را منحصر و ویژه در همان موضوع له نتوانیم شمرد.

درست است که الفاظ را براى معانى عرفى اى نهاده اند که در زمان شارع از لفظ مى فهمیده اند,2 اما تنها افرادى خاص در زمانى خاص تعیین مصداق ها را بر عهده ندارند بلکه در هنگامه هاى متفاوت مصداق هاى هر کلّى را مى توان متغیّر یافت. این که پیامبر و امامان مصداق اطعام را یک مُد تعیین نموده اند تنها مصداق آن زمانى است, نه آن که اطعام در آیه قرآن را به یک مد معنى کرده باشند آن چنانکه لغویان مى نمایند.

اکنون آیه ها را برمى رسیم:

1. (یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام… فمن کان منکم مریضاً أو على سفرٍ فعدة من أیّام أخر وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین);3

اى کسانى که ایمان آورده اید, روزه بر شما مقرّر شده است… هرکس از شما بیمار و یا در سفر باشد, تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بگیرد] و بر کسانى که [روزه] طاقت فرساست, کفاره اى است که خوراک دادن به بینوایى است.

2. (والذین یظاهرون من نسائهم ثمّ یعودون لما قالوا فتحریر رقبة… فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین… فمن لم یستطع فإطعام ستّین مسکیناً);4

و کسانى که زنانشان را ظهار مى کنند, سپس از آنچه گفته اند پشیمان مى شوند, برایشان [فرض] است که برده اى آزاد کنند… و آن کس که نیابد, باید دو ماه پیاپى روزه بگیرد… و هرکس که نتواند, باید شصت بینوا را خوراک دهد.

در عهد جاهلیت, اگر مردى به همسرش مى گفت: (پشت تو براى من, همانند پشت مادرم است.) چنان حکم مى شد که آن زن, همیشه بر آن مرد حرام ماند.

قرآن کریم, پایه این سخن را سست مى داند و افزون بر آن کفاره اى مى گذارد که ناگزیر بایست آن را پیش از آمیزش پرداخت: آزادسازى یک برده; اگر آزادسازى برده را نتواند یا آن که برده اى نباشد, شصت روز روزه گرفتن و آن گاه اگر از شصت روز روزه نیز فرو مى ماند, اطعام شصت مسکین.

چنان که از آیه پسین برمى آید, گویا امامان(ع) از آن روى مصداق اطعام را مُد برگزیدند تا برخى را از کم پردازى بازدارند.

3. (لایؤاخذکم اللّه باللغو فی أیمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته إطعام عشرة مساکین من أوسط ماتطعمون أهلیکم أو کسوتهم أو تحریر رقبة…);5

خداوند شما را به سوگندهاى بیهوده تان مؤاخذه نمى کند, ولى به سوگندهایى که [از روى اراده] مى خورید [و سپس مى شکنید] شما را مؤاخذه مى کند. و کفاره اش خوراک دادن به ده بینواست, از غذاهاى متوسطى که به کسان خود مى خورانید, یا پوشانیدن آنان, یا آزاد کردن بنده اى.

چنان که از این آیه آخرین سوره نازل شده بر پیامبر برمى آید, گویا مسلمانان در مقدار و گونه غذاى پرداختى براى کفاره اختلاف داشته اند, یا برخى از پرداخت آن بخل مى ورزیده اند و غذاى بسیار کمى را به فقیران مى داده اند و یا پیرامون گونه غذا پرسش هایى کرده اند که بنابر آن, خداوند در این آیه مقدار و گونه غذا را متوسط (میانه) غذایى برشمرده که افراد به خانواده خود مى دهند, تا آن گاه فقیران و ثروتمندان به یک نسبت کفاره را بپردازند.

دور مى نماید که این معیار را تنها براى سوگند برشمریم, اما کفاره ظهار, یا ابطال عمدى روزه و یا کفاره روزه خورى بى طاقتان یک مُد باشد و دورتر این که (من أوسط ماتطعمون) را بر (أوسط ما أطعموا) بار کنیم و از آن جا که در صدر اسلام, غذاى متوسط به مقدار یک مُد گندم بوده تا ابد الدهر کفاره یمین را ده مُد طعام به ده مسکین برشمریم.

در همان صدر اسلام نیز قرآن کفاره همگان را یگانه ندانسته است; آنان که بهره مند و ثروتمند بوده اند همواره مى بایست بیشتر از اصحاب صفّه و گدایان کفاره مى پرداختند, زیرا (أوسط ماتطعمون) براى این دو گروه بسى متفاوت است. نپذیرفتن صریح آیه و پیروى از خبرهاى واحدى که اطعام را یک مُد غذا برشمرده, درست نیست. بویژه آن که امامان همواره در جایگاه گزینش مصداق ها بوده اند و از همین روى, امیر مؤمنان را مصداق (الذین آمنوا), یا (السابقون الأوّلون) و یا (السابقون السابقون) یاد کرده اند; نیز همان گونه است که مصداق هایى را براى کافران و منافقان برشمرده اند که مفسران شیعه, بویژه علامه طباطبایى, آنها را از شمار جَرى و تطبیق دانسته اند. بنابراین, یک مُد نیز جَرى و تطبیق, یا مصداقى از اطعام در دوره اى ویژه است که در دوران دیگر, مصداق هایى دیگر دارد.

بررسى روایات
ظاهر بیشتر روایات دلالت بر آن دارد که براى اطعام یک نفر, پرداخت یک مُد بسنده باشد, اما گویا همه این روایات تنها گزینه مصداقى اطعام آن روزگار را برشمرده اند و پیامبر اکرم و امامان درصدد بوده اند تا مصداق اطعام موجود در آیات قرآن را در آن روزگار یک مُد گندم, یا نان و یا خرما یاد کنند.

چنان که در گفتارى درباره نماز مسافر (شماره27 و28 این مجله) آوردیم, ملاک اصلى در نماز مسافر (مسیرة یوم) و یا (بیاض یوم) است و از آن جا که آن روزگاران با شتر, استر و… سفر مى کرده اند که میانگین راه پیمایى روزانه با آنها 45کیلومتر بوده است, امامان(ع) مصداق (مسیرة یوم) را بنابر مسافت برگزیده اند تا کسانى که میان روز یا شب حرکت مى کنند و یا آن کسانى که از میزان میانگین, کمتر و یا بیشتر راه پیموده اند, در قصر و تمام خواندن نماز به مشکل نیفتند. براى همین, امروزه با دگرگون شدن وسایل نقلیه, آن راه برشمرده شده را در زمانى کوتاه تر مى پیمایند و عرف, پیماینده آن راه را مسافر نمى خواند. در این گفتار نیز باید گفت: بنابر عرف, یک دهم پول غذاى معمولى امروزى, با 750 گرم جو, خرما, گندم و… برآورده نمى شود. در بحث احتکار نیز نکته هایى ویژه در موضوع احتکار برشمرده شده که در این زمانه, هم بسیار یافت مى شود و هم جایگزین دارد, اما بسیار چیزهایى شمرده ناشده نیز هست که اکنون نبود آنها به از کار ایستادن چرخه زندگى مى انجامد, مانند: مواد سوختى, وسایل یدکى گونه ماشین ها و موتورها و وسایل خانگى (یخچال, تلویزیون و…). براى همین, برخى از فقیهان احتکارهاى منصوص را موسمى برشمرده اند و به حرمت احتکار همه نیازمندى ها حکم کرده اند.6

پس گزینه اطعام شمردن مُد در کفارات نیز موسمى است و امروزه نیز شوراى اقتصاد و کمیسیون هاى غذایى و بهداشتى بایست میانگین نیاز غذایى مردم را بررسند تا اندازه مبلغ اطعام را بتوان برآورد زد.

آنچه آوردیم, از برخى روایات نیز قابل برداشت است از جمله:

1. (مصححة حلبى عن أبی عبدالله فى قول الله عزّوجل من (أوسط ماتطعمون أهلیکم), قال: هو کلما یمکن أن یکون فى البیت من یأکل المُد ومنهم من یأکل أکثر من المُد ومنهم من یأکل أقل من المُد, فبین ذلک و إن شئت جعلت لهم أدما والأدم ادناه ملح وأوسطه الخل والزیت وأرفعه اللحم);7

حضرت صادق(ع) درباره فرموده خداوند: (متوسط آنچه به خانواده خود غذا مى دهید) فرمود: همان گونه که ممکن است در خانه, فردى باشد که بیش از یک مد مى خورد و کسى کمتر از یک مد بخورد پس مى بایست میانه این دو را پرداخت و اگر خواستى همراه آنها خورش بدهى, پایین ترین آنها نمک و میانه آنها سرکه و روغن زیتون و بالاترین آنها گوشت است.

چنان که صدر این روایت بر کمیّت و مقدار دلالت مى کند, از آن جا که خوراک برخى بیش از 750 گرم بوده و خوراک برخى کمتر و دیگرانى میانه این دو مى خورده اند, برمى آید که این حکم تنها درباره کسانى است که در مکان و زمان ویژه اى مى زیسته اند وگرنه همان زمان, کسانى در جاهاى دیگر بوده اند که 750گرم نان را براى غذا نمى خوردند, چنان که در این زمان, مردم تایوان و مسلمانان شمال کشورمان نیز نه چنان اند. بنابراین, گونه و مقدار غذا تنها درباره کسانى بوده که در جا و زمان ویژه اى مى زیسته اند و نمى توان گفت که همگان همواره از هر غذایى 750 گرم مى خورند. پس این مقدار تنها درباره گندم و جو است که امروزه, افزون بر آنها خوراک هایى دیگر نیز وجود دارد.

از سوى دیگر, خورش هاى یاد شده در روایت نیز امروزه چنان مصرف نمى شود بلکه نمک از جداناشدنى هاى خود غذاست و سرکه و زیتون را نیز دیگر خورش نمى شمرند. البته گوشت را به تنهایى یا به همراه چیزهاى دیگر مى توان در غذاهایى, مانند: کباب, ساندویچ, و… به کار برد.

2. (مصححة هشام بن حکم عن أبی عبداللّه فی کفارة الیمین مدّ, مدّ من حنطة و حُفنة لتکون الحفنة فى طحنه وحَطَبه);8

حضرت صادق(ع) درباره کفاره سوگند که یک مُد است, فرمود: یک مُد گندم و یک مُشت تا یک مشت در هزینه آرد کردن و هیزمش مصرف شود.

از این روایت برمى آید که خوراندن غذا به فقیر هدف اساسى است, حال اگر غذا آماده باشد که هیچ, امّا اگر به او گندم بدهد مى تواند همان فقیر را وکیل بگیرد تا گندم را آرد کند و از آن نان بسازد. پس هزینه آرد کردن و نان پختن را نیز باید بپردازد. بنابراین, امروزه نیز بایست هزینه اطعام کنونى را پرداخت و چنان که از فرموده حضرت (افزون یک مشت گندم به مد) برمى آید, خود مد موضوعیتى ندارد و ملاک اصلى, فراهم آوردن خوراک براى فقیر است.

3. (مصححة أبی بصیر, قال سئلت أباجعفرٍ عن (أوسط ماتطعمون أهلیکم) قال: ماتقوتون به عیالکم من أوسط ذلک, قلت: وما أوسط ذلک؟ فقال: الخلّ والزیت والتمر والخبز, یشبعهم به مرّة واحدة, قلت: کسوتهم؟ قال: ثوب واحد);9

از حضرت باقر(ع) درباره (متوسط آنچه به خانواده خودتان غذا مى دهید), پرسیدم. فرمود: میانه آن قوتى است که به عیال (نان خوران) خود مى پردازید. پرسیدم: میانه آن چیست؟ فرمود: سرکه, زیتون, خرما و نان براى آن که آنان را یک بار سیر کند. پرسیدم: پوشاندن آنان به چیست؟ فرمود: یک لباس.

این روایت نیز خوراک و قوت آن روزگار را نشان مى دهد که اکنون آنها را تنها در بخشى از غذاها به کار مى برند.

4. در روایت دیگرى ابوبصیر از حضرت باقر(ع) درباره (من أوسط ماتطعمون أهلیکم) مى آورد:

(قوت عیالک. والقوت یومئذ مدّ, قلت: أو کسوتهم؟ قال: ثوب);10

خوراک خانواده است که در آن زمان یک مد بوده است. پرسیدم: پوشاندنشان چگونه فرمود: به یک لباس.

مضمون, راوى و مروى عنه روایت پیشین نیز چنین بود, امّا به رغم آن که در این روایت, نمونه هاى روایت پیشین وجود ندارد, نکته اى را گویا بر آن افزوده که امام فرمود:

(والقوت یومئذ مد), البته اگر بگوییم که این عبارت توضیح ابوبصیر و یا کلام عیاشى صاحب تفسیر بوده نیز برمى تابد که خوراک در هر زمان با زمان دیگر تفاوت دارد و مُد تنها قوت زمان پیامبر(ص) بوده است. با وجود این, آیا مى توان در هر شرایطى حتى اگر قیمت اطعام چند برابر قیمت یک مد گندم شود, همه را مکلّف به پرداخت یک مد دانست؟ یا باید دید که دلیل ها تا چه اندازه آن را تأیید مى کنند و امور برون دینى چه درمى افکنند.

5. در روایت دیگرى که عیاشى در تفسیر خود از سماعة بن مهران در تفسیر (من اوسط ماتطعمون اهلیکم) از حضرت صادق(ع) آورده, ایشان فرموده است:

(مایأکل أهل البیت یُشبعهم یوماً وکان یعجبه مُدّ لکل مسکین);11

آنچه اهل خانه مى خورند که یک روز آنان را سیر مى کند و پرداخت یک مد به مسکین او را شگفت زده مى کرد.

اکنون از بررسى یک روز اطعام یا یک وعده غذایى سر باز مى زنیم و به تعبیر (خوشایند امام افتادنِ) پرداخت یک مد به فقیر روى مى آوریم: اگر یک مد از اطعام کمتر بود و هزینه یک اطعام کامل را دربر نداشت, هیچ گاه امام از آن خرسند نمى شد, زیرا با حکم خدا مخالف است. همچنین مى توان گفت که امروزه نیز یک مد طعام, بسنده و برابر با ظاهر قرآن نیست و ناگزیر امام نیز آن را نمى پسندد.

6. روایت دیگرى در تفسیر عیاشى از حضرت صادق(ع) وجود دارد که مسأله را بیشتر روشن مى سازد:

(عن ابن سنان عن ابى عبدالله(ع), قال فی کفارة الیمین یعطی کل مسکین مدّاً على قدر ما یقوت إنساناً من أهلک فی کلّ یوم. وقال: مد من حنطة یکون فیه طحنه وحطبه على کل مسکین);12

حضرت صادق(ع) درباره کفاره سوگند فرمود: به هر مسکینى یک مدّ مى دهد, به مقدارى که هر روز خوراک فردى از اهل خودت است و فرمود: یک مد از گندم, براى آرد کردن و هیزمش به هر مسکین پرداخت مى شود.

اگر ضمیر خطاب (ک) در (أهلک) مطلق مخاطب و هر انسانى را در بر بگیرد, آن گاه بنابر این حدیث, مقدار خوراک یک انسان, عطف بیان یا بدل یک مد خواهد بود و نشان مى دهد که در آن زمان, مقدار خوراک و مد تقریباً برابر بوده است. بنابراین, در زمان هاى دیگر نیز این برابرى را باید نگاه داشت. اگر در زمانى, یک مد حدود یک دهم غذا را تأمین کند, دور مى نماید که کفاره و اطعام واجب را بسنده کند. با پرداخت یک مد, همواره شک در پرداخت شدن اطعام وجود دارد و بنابر آن که اشتغال یقینى, برائت یقینى را مى طلبد, مقدار بیشتر را باید پرداخت تا به جا آورده شدن تکلیف یقینى شود.

امّا اگر ضمیر خطاب به خود عبدالله بن سنان راوى حدیث برگردد, روشن مى شود که حضرت در صدد بیان کردن مصداق خارجى براى (أوسط ماتطعمون) بوده و فرموده است که ببین خودت به خانواده ات چه غذاهایى را مى دهى پس آن گاه مکلّفان همانها را به فقیران بپردازند. البته از آن روى که عبدالله بن سنان, خزانه دار حکومت بنوعباس بوده و براى منصور, مهدى, هادى و رشید خزانه دارى مى کرده,13 نمى توان گفت که به خانواده اش تنها نان مى داده است بلکه بیشتر کسانى که به کارهاى دولتى مشغول بوده اند, همواره بهتر از دیگر مردم از پس برآورده کردن نیازمندى هایشان برمى آمدند و اگر همانند سلمان فارسى زهد مى ورزیدند و از دنیا دورى مى جستند, چنان بود که همگان مى نوشتند و نقل مى کردند.

بنابراین پرداخت یک مد را در هر زمانى جایگزین اطعام نمى توان شمرد, زیرا با پرداخت یک مد در زمان امامان(ع) بهترین غذاها فراهم مى شد, اما در زمانه ما با چنان پرداختى خوراکى مناسب را نمى توان جست تا به صریح دلالت قرآن بر اطعام, جامه عمل پوشاند.

شاید در مسئله نماز مسافر, از آن روى که سنّت( بیاض یوم )را برنموده و سپس ائمه اطهار آن را به کیلومتر تبدیل کرده, بتوان گفت که قصد کننده یا پیماینده45کیلومتر مسافر است, امّا در این جا میانه اطعام را قرآن برنموده که جایگاهى بالاتر از سنت دارد. سنّت یا عترت را که ثقل اصغر گویند تنها آن گاه مى توان پذیرفت که در جایگاه معنى و تفسیر کردن قرآن باشند, امّا هنگامى که معنى هیچ گونه ابهامى را برنتابد و سنّت تنها مصداق ها را برشمرَد, آن مصداق ها را نمى توان همواره در هر زمانى پذیرفتنى دانست; بویژه اگر با مفهوم آیه قرآن ناسازگار نماید.

دنباله روایت که فرموده: ( مدّ من حنطة یکون فیه طحنه وحطبه على کلّ مسکین )دو احتمال را برمى تابد:

1. یک مدّ, از خوراک یک انسان بیشتر است و زیاد بر خوراک یک انسان را باید هزینه آرد کردن و نان پختن شمرد. به بیانى دیگر, یک مد برابر با دو اطعام بوده و مقدار زاید بر اطعام را بایست براى تبدیل گندم به نان هزینه کرد.

2. دو مُد گندم را به فقیر باید داد تا مُدّى را براى تبدیل گندم به آرد و پختن نان هزینه کند و مُدّ دیگر را نان بسازد.

بنابر هر یک از دو احتمال, چنان برمى آید که در هر زمان و مکانى, مکلف بایست اطعام را با هزینه هاى همراه آن بپردازد. پس چون اطعام, خوراندن غذاى کامل به فقیر است, در زمان ما نیز هزینه یک اطعام بایست برآورده شود, نه قیمت یک مُد گندم یا جو. هزینه یک اطعام را امروزه از رستوران ها و… باید پرسید, نه از گندم و جوکاران و نیز در این زمان, هزینه یک غذاى مناسب, از ده مُد گندم بیشتر است

7. زراره در روایت دیگرى مى آورد که امام صادق(ع)درباره کفاره یمین که باید برده اى را آزاد کرد و یا( اطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون أهلیکم ), فرموده: اطعام را همراه با خورش باید پرداخت که متوسط آن, سرکه و زیتون و بالاتر از آن نان و گوشت است.14

از این حدیث نیز اِطعامى برمى آید که آن را با خورش در آن روزگار (سرکه, روغن زیتون و…)باید پرداخت.

سپس پیرو روایت آمده است که فرموده:( والصدقة مُدّ مُدّ لکلّ مسکین )که دو احتمال را برمى تابد: یک مُد پرداخت به هر مسکین به جاى نان و خورش, و دیگر جدا شمردن اطعام و صدقه از هم; مکلّف به اطعام, ناگزیر از پرداخت غذا همراه با خورش باشد و مکلّف به صدقه, ناگزیر کمتر از یک مُد را به هر فرد نباید بپردازد, زیرا چنان که در روایت آمده:( کلّ معروف صدقه)15, این صدقه اى ویژه است و از آن سوى, صدقه را بى اندازه مى توان پرداخت; بویژه اگر صدقه مستحبى باشد.

چنان که درافکندیم, مدّ موضوعیّتى ندارد بلکه اطعام باید صورت پذیرد و در این زمانه که با یک مُد فقیران را اطعام نمى توان کرد, هزینه اى بیشتر را به آنان باید پرداخت تا بتوانند یک وعده غذایى بخورند امروزه این مقدار قیمتى در حدود ده مُددارد.

نگاه فقیهان در این باره
1. مرحوم شیخ مفید(ره) مى فرماید:

( و اذا حلف العبد… ثم خالف یمینه ولم یکن الخلاف لها افضل وجبت علیه الکفارة وهی أحد ثلاثة اشیاء: عتق رقبة, وکسوة عشرة مساکین, أو اطعامهم مما یقتاتة الحالف وأهله شبعهم فی طول یومهم );16

آن گاه که بنده خدا سوگندى بخورد… سپس با سوگند مخالفت کند و مخالفت با آن افضل نباشد , کفاره اى که بر او واجب مى شود, یکى از این سه چیز است: آزاد سازى برده, پوشاندن ده مسکین یا اطعام دادن آنان به آنچه سوگند خورنده و خانواده اش مى خورند, به گونه اى که یک روز آنان را سیر کند.

و در کتاب کفارات مى آورد:

( قد مضى القول فی کفارة الأیمان و بیّنا انها عتق رقبةأو… أواطعامهم لکل مسکین شبعه فی یومه… وأدنى ما یطعم کلّ واحد منهم مدّ من طعام ـ وهو رطلان وربع ـ بما تیسّر من الأدم, وأعلاه اللحم وأدناه الملح وأوسطه ما بین ذلک من الادم );17

پیش تر در کفاره سوگند گفته شد که آزادسازى برده یا… سیر غذا دادن به هر مسکینى در یک روزش… و کمترین غذایى که به هر یک داده مى شود, یک مد از طعام (750گرم) است, با هرخورشى که بتواند بپردازد; بالاترین گوشت و پایین ترین نمک و متوسط آن خورش میان این دو است.

از گفته ایشان برمى آید که اصلِ در اطعام. سیر کردن یک مستمند در مدت یک روز است و اگر نتواند باید از کم ارزش ترین غذاها به جاى آن بپردازد.

از آن جا که در فاصله زمانى شیخ مفید(ره) تا زمان رسول اکرم(ص) و صادقین(ع), رفته رفته قیمت یک اطعام از یک مدّ بیشتر شده و با یک مُد گندم تنها یک طعام ساده به دست مى آمده, ایشان فرموده که یک مُد کمترین اندازه یک اطعام است و نیز احتمال مى رود که ایشان نیز همانند دیگران به پرداخت دو مُد گراییده و هیچ کس را چنان ندانسته که طعام را از یک مُد کمتر بشمرد. بنابراین, ( ادناه مد وأعلاه مدّان ) را پذیرفته است, نه مقایسه آن را با اطعام.

2. مرحوم شیخ طوسى مى فرماید:

(وإذا أراد ان یطعم المساکین, فلیطعم لکلّ مسکین مُدّین من طعام فإن لم یقدر على ذلک, أطعمهم کلّ واحد مٌدّاً من طعام. وإن جمعهم فی مکان واحد وأطعمهم ذلک الطعام لم یکن به بأس. ویجوز أن یکون فی جملتهم من هو صغیر ولا یجوز أن یکون کلّهم صغاراً) ;18

و هنگامى که خواست [براى کفاره] نیازمندان را اطعام کند, باید به هر مسکین دو مد طعام بدهد. اگر بر آن توانایى ندارد, به هر کدام یک مدّ بدهد. و اگر نیازمندان را در جایى گرد آورد و آن طعام را به آنان بدهد, اشکالى ندارد و جایز است که در میان آنان صغیران نیز باشند, امّا جایز نیست که همه آنان صغیر باشند.

گویا مرحوم شیخ, اصل در کفّارات را پرداختن دو مد دانسته و آنگاه فرموده که گرد آوردن آنان در جایى و دادن همین غذا به آنان اشکال ندارد, و شاید بر عکس این گفته بهتر باشد: اصل در اطعام, خوراندن غذا به نیازمندان است, امّا دادن همان مقدار به هر یک نیز بسنده مى کند.

آنچه از آیات قرآن برمى تابد, انجام گرفتن اِطعام است; چه نیازمند را بخواند و در خانه, رستوران, و… به او غذا بدهد و یا همان مقدار غذا به او داده شود تا در خانه خود در یک وعده غذایى یا بیشتر آن را بخورد. بنابراین, بیان پرداخت دو مُد, با لفظ امر و صیغه اى که وجوب را برساند و بیان خوراندن غذا به گونه اى (لابأس) جالب توجه نمى نماید و اشکال دارد; بویژه اگر فراخواندن آنان و غذا دادنشان احترام و تکریم آنان را در پى آورد و دادن مُدّى از طعام به تنهایى, آن احترام به فقیر را در بر نداشته باشد.

3. مرحوم شیخ طوسى, در کتاب خلاف که اختلافات شیعه و اهل سنت را گرد آورده و دلیل هاى شیعه را یاد کرده, در گذر چند مسئله, این گفتار را مى پردازد:

مسئله62: (یجب أن یدفع إلى کلّ مسکین مُدّان…. دلیلنا إجماع الفرقة وأخبارهم و طریقة الاحتیاط) ;

واجب است که به هر نیازمند دو مُد (1500گرم) داده شود… دلیل ما اجماع شیعه, اخبار آنان و احتیاط است.

مسئله 63: (یجب أن یطعم ما یغلب على قوته وقوت أهله. وقال الشافعی: یجب ان یطعم من غالب قوت البلد.

و… دلیلنا قوله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهلیکم) فأوجب من اوسط ما نطعم أهلینا, لا ما یطعمه أهل البلد) ;19

واجب است که از آنچه او واهلش بیشتر مى خورند, اطعام کند و شافعى گفته: واجب است از آنچه اهل شهرش بیشتر مى خورند, اطعام کند .… دلیل ما, فرموده خداوند است: (از متوسط آنچه خانواده تان را اطعام مى کنید) سپس خداوند متوسط آنچه را به خانواده مان غذا مى دهیم, واجب کرده نه متوسط آنچه اهل شهر اطعام مى کنند.

اکنون بررسى یک یا دومد و دلیل گفته هاى گوناگون را نمى پردازیم ـ اختلاف گذشتگان همواره در خوراک مردم شهر و خانواده بوده است. براى نمونه, اگر خوراک مردم شهر نان جو بوده و خانواده سوگند خورنده نان گندم یا برنج مى خورده اند, پرداختن یک مُد جو یا نان جو کفاره آنان را بسنده نمى کرده است. بنابراین, امروزه که هیچ یک از نان جو و گندم به تنهایى خوراک شمرده نمى شود و یک اطعام, یعنى یک وعده غذایى به شام یا ناهار و یا حتى صبحانه, چگونگى ویژه اى دارد و حتى در خانواده هاى میانه و ضعیف, افزون بر نان و بیشتر از زیتون, نمک یا سرکه, خورشى فراهم مى شود و بر آنها دست کم تخم مرغ, کره, مربا, پنیر و یا گوشت, برنج و… مى افزایند, اطعام نیز چنان باید باشد و یک یا دو مُد گندم, مصداق اطعام شمرده نمى شود. پس تغییر مصداق هاى اطعام در زمان هاى مختلف, به دگرگون شدن مبناى اطعام نیز مى انجامد.امروزه نیز با بالاترین کمّیت و مقدار یاد شده در مسئله62و با بالاترین کیفیت و چگونگى شمرده شده در مسئله63کتاب خلاف, اطعام نمى توان کرد.

در پاسخ به یگانه بودن تکلیف همه مسلمانان از صدر اسلام تا آخر الزمان بنابر اجماع و این که مقدار و کیفیت اطعام در زمان شارع خدشه نمى پذیرد, مى توان گفت: بر فرض وجود چنین اجماعى, به دلیل لبّى بودن آن, تنها مى توان قدر متیقّن آن را حجّت دانست. نیز پیداست که این اجماع بر اصل تکلیف رفته است نه آن که افزون بر آن همه متعلّقات اصل تکلیف را هم در برمى گیرد.براى نمونه,اجماع بر اشتراک تکلیف نماز, روزه, خمس, حج و… وجود دارد, امّا آیا در همه متعلقات این تکالیف نیز با هم مشترک اند؟اثبات اجماع در تمامى متعلقات بسیار دشوار مى نماید.براى نمونه, اگر مردم آن زمانه, با داشتن زاد و راحله (مرکبى براى سوارى و خوراکى به اندازه معمول در طول راه) استطاعت رفتن به حج مى یافتند, آیا امروزه نیز با افزوده شدن هزینه هاى دیگرى, چون: کرایه هتل, حقّ ویزا و… هنوز باید راحله و مرکب را تنها اسباب استطاعت برشمرد؟

بنابراین, اطعام نیز همچون استطاعت, در هر زمانى مصداقى دارد و این که روایات میزان پرداختى براى کفاره را یک یا دو مُد برمى شمرند, همانند یاد کردن روایات دیگر از داشتن زاد و راحله و نیز باز بودن راه براى استطاعت یابى است.20 نکته دیگرى که از گفته مرحوم شیخ برمى آید, دیگر گونه شمردن قوت اهل و عیال از قوت اهل بلد است که گفتار در این باره را بیشتر خواهیم گستراند. مرحوم شیخ در مسبوط نیز همانند خلاف از این مسئله یاد مى کند.21

مرحوم ابن ادریس حلّى مى نویسد:

(و متى أراد ان یکفّر بالإطعام فعلیه ان یطعم عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ على الصحیح من المذهب. وظاهر التنزیل یعضد ذلک, والأصل أیضاً یُقوّیه وقد ذهب بعض أصحابنا إلى مدّین… وکذلک فی سایر الکفارات… ویجوز أن یخرج حبّاً ودقیقاً وخبزاً وکلّ ما یسمّى طعاماً إلّا کفارة الیمین, فإنّه یجب علیه أن یخرج من الطعام الذی یطعم أهله لقوله تعالى (من أوسط ما تطعمون اهلیکم) فقیّد تعالى ذلک وأطلق فی باقی الکفارات, ولأن الاصل برائة الذمة);

و هنگامى که بخواهد با اطعام (غذا دادن) کفاره دهد, بر اوست که [در کفاره یمین] ده نیازمند را اطعام کند و بنابر مذهب شیعه, به هر نیازمندى یک مد (750گرم) بدهد که برابر با ظاهر قرآن و اصل است, امّا برخى از فقیهان ما [شیعیان] از پرداخت دو مُد گفته اند… اطعام در دیگر کفارات نیز چنین است…و نیز مى توان پرداخت: دانه, آرد, نان و به طور کلى هر آنچه را طعام نامند, مگر در کفاره سوگند که باید از طعامى بپردازد که به خانواده اش مى دهد, زیرا خداوند مى فرماید: (از متوسط آنچه به خانواده تان مى دهید) که در آن اطعام را مقیّد ساخته و در دیگر کفارات مطلق آورده است وزیرا اصل [در دیگر موارد] بر برائت ذمّه دلالت مى کند.

بررسى: چنان که پیش تر آوردیم, الفاظ همیشه بر معانى عرفى حمل مى شود, مگر این که شارع خود اصطلاحى را جعل کند. بنابراین, اطعام یاد شده در قرآن که آن را براى کفاره, روزه, یا ظهار و یا غیره باید پرداخت, بر مبناى عرفى و بر آنچه مردم آن را اطعام مى شمرند, حمل مى شود که یک وعده غذا دادن متعارف (یک پرس غذا) است. نیز کفّاره هاى گوناگون, با هم تفاوتى ندارند و عبارت (من أوسط ما تطعمون أهلیکم) توضیحى است و ویژه کفاره یمین نیست بلکه همواره مردم در پرداخت همه کفّاره ها از بخل ورزى و دادن طعام هاى نامرغوب که خود نمى خورند, بازداشته شده اند.

مرحوم شهید ثانى فرموده است:

(وثالثها: جنس الطعام, والمعتبر منه القوت الغالب من الحنطه والشعیر و دقیقهما وخبزهما, وامّا قوله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهلیکم) فإمّا کفایة عن الغالب أو محمول على الفضل ویجزى التمر والزبیب) 22;

جنس طعام باید از خوراک باشد که عبارت است از: گندم, جو و آرد و نان آنها و امّا فرموده خداوند (از متوسط آنچه به اهلتان مى دهید) یا کنایه از غالب مردم است [یعنى آنچه غالب مردم به اهلشان مى دهند] و یا بر بهتر حمل مى شود و خرما و کشمش نیز بسنده مى کند.

به خوبى از این عبارت برمى گیریم که شهید ثانى در همه کفارات, خوراک متعارف بیشتر مردم شهر را لازم مى شمرد و نیز سخن خداوند را درباره کفا ره یمین, کنایه از همان مى داند و یا آن را بر توانا بودن کفّاره دهنده به فراهم کردن غذاى بهتر از غذاى مردم شهر براى خانواده خود حمل مى کند که آن گاه مى باید آن غذا را براى کفّاره اش بپردازد. بنابراین, مرحوم شهید ثانى (من أوسط ما تطعمون…) را قید نمى داند.

البته ما نیز (من أوسط ما تطعمون) را قید کفّاره نمى شمریم و اطعام را در همه کفّاره ها یکسان مى دانیم. از سوى دیگر, مرحوم ابن ادریس یک مُد طعام را بسنده مى داند و بر این گفته خود آیه قرآن را دلیل مى آورد, در حالى که آیه بر اطعام دلالت مى کند و هیچ گاه ویژه مصداق خاصى نیست. با وجود این, اگر در آن زمان با پرداخت یک مُد, غذایى ساده یا متوسط فراهم مى شده, این گفته پذیرفتنى خواهد بود.

دیگر گفته ایشان بر جارى شدن اصل برائت ذمّه نیز ناپذیرفتنى است, زیرا اشتغال یقینى برائت یقینى مى طلبد و آن گاه که مکلّف, ذمّه اش را به پرداخت اِطعام مشغول بداند و شک کند که با پرداختن اطعامى کمتر از خوراک اهل و عیالش ذمّه اش برىء مى شود یا خیر, جایگاه اصل اشتغال و احتیاط خواهد بود, نه برائت.

گفتنى است که اگر غذاى اهل شهر ساده تر از غذاى خانواده کفّاره دهنده باشد, همواره غذایى را باید بپردازد که به خانواده خود مى دهد و پرداختن کمتر از آن بس نیست, اما اگر طعام اهل بلد بهتر از آن باشد که وى به خانواده خویش مى خوراند و دلیل آن فقر و نادارى و فروماندن مکلّف از پرداخت کفاره کامل باشد, هر مقدارى را بتواند باید بپردازد, و امّا اگر دلیل آن بخل و خسیس بودن وى باشد, مقدار کفاره برابر با اطعام اهل و عیالش بسنده نیست, زیرا براى حمل حکم بر مردم, حال متعارف مردم در نظر گرفته مى شود که آنان نیز در صورت داشتن مال, بر خانواده خود سخت نمى گیرند در این مورد نیز مى توان به هنگام شک, اشتغال ذمّه را جارى کرد.

مرحوم شهید ثانى در مسالک مى نویسد:

(در چند جایگاه کلام را مى توان بررسید: نخست آن که بنابر گفته مشهور و بویژه متأخران به هر نیازمندى یک مُد راباید پرداخت… سه دیگر: جنس غذا بایست از خوراک متعارفى باشد که از این شمار است: گندم, جو, آرد و نان آنها. و بنابر استحباب افزون بر آن خورشى باید باشد که آن خورش را بیشتر با نان مى خورند; چه مایع, مانند: روغن زیتون و شیره و چه جامد, مانند: پنیر و گوشت. و مرحوم مفید, افزون کردن خورش را واجب دانسته (مقنعه/568) و شاگردش سلاّر (المراسم/186) نیز به دلیل هایى از او پیروى کرده است: روایت ابوبصیر (وسائل الشیعه, محمد بن حسن حرّ عاملى, ج15, باب کفاره, باب چهارم) … و روایت ابو جمیله (همان منبع پیشین)… امّا دو روایت بر استحباب بار مى شوند, زیرا نان بى خورش را نیز طعام گویند و در روایت حَسَن از حلبى (همان منبع پیشین) آمده است: (اگر خواستى بر آنها خورش را نیز بیفزا) 23

اگر چه شهید ثانى در این عبارت خورش را مستحب مى شمرد, از مثال هاى منصوص مى گذرد و نمونه هایى دیگر را درمى افکند و آنان را که پرداخت خورش را واجب مى دانند (مرحوم مفید و سلّار), یاد مى کند و سپس مى افزاید: هنگامى که بحث هاى گذشته تثبیت شد, تمام شدن بحث وابسته به امورى است: نخست آن که به فرض واجب بودن اطعام یک بار سیر خوراندن, نیز بنابر مشهور بس است, زیرا با همان یک بار اطعام انجام مى شود و… دو دیگر: سیر خوراندن اندازه اى ندارد. بلکه باید آن مقدار را پرداخت که بیشتر با آن سیر مى شوند; چه از یک مُد بیشتر باشد و چه کمتر. بنابراین, اگر یک مد او را سیر نکرد, بیشتر به او مى دهد تا سیر شود.

سه دیگر: خارج ساختن یک مد گندم یا آرد و یا نان بس است, اگر چه براى آرد و گندم به کار و فعالیت نیاز مى شود تا بتوان آنها را خورد, زیرا ادلّه(بنگرید به: وسائل الشیعه, ج15, باب دهم و یازدهم) عمومیت دارد [و گندم و آرد را در برمى گیرد) و ابن جنید گفته:

پرداختن هزینه آرد کردن و نان پختن و خورش نیز واجب است و در حسنه هشام از حضرت صادق(ع) درباره کفاره یمین آمده: یک مُد گندم و یک مُشت, تا یک مشت را براى آرد کردن و هیزم بپردازند (وسائل الشیعه, ج15/565) که این روایت بر افضلیت بار مى شود, به دلیل جمع کردن [میان اخبارى که یک مد را واجب برمى شمرد و افزون بر مُد یک مشت ر ا نیز واجب مى داند.)24

پیداست که شرع دو اندازه پرداختى (یک یا دو مُد و یا کمتر و بیشتر و دیگرى یک وعده غذا دادن به نیازمند و سیر کردن او) را براى اطعام برنشمرده بلکه هر دو یکى است. بنابراین, این گفتار همانند (إذا خفى الاذان فقصر; هرگاه اذان را نشنیدى, کوتاه بخوان) و (و إذا خفی الجدران فقصر; هرگاه دیوار را ندیدى کوتاه بخوان) نیست تا با تعارض ملاک ها و معیارها با هم و به گوش نرسیدن صداى اذان شهر امّا هنوز ندیدن دیوار شهر, حکم نماز مسافر را بجوییم بلکه سخن از غذا دادن به ده مسکین براى کفاره یمین و ظهار و به شصت نفر براى کفاره افطار عمدى روزه است که چگونه غذایى را باید پرداخت و آیا مستمندان در خانه کفاره دهنده باید جمع شوند, یا خیر. امروزه عرف, نان را بى خورشى, مانند: گوشت, برنج, قیمه و… اطعام نمى داند پس با پرداخت آن کفاره محقق نمى شود. آنچه مرحوم مفید واجب مى داند و مرحوم شهید ثانى مستحب, از نگاه ما بى شک و شبهه اى واجب است.

بنابراین, اگر بنا باشد که پرداختى را به فقیر بدهد تا در خانه اش بخورد, باید غذایى کامل را به او بدهد که هنگام دعوت فقیر مى پردازد.

مرحوم صاحب جواهر پس از آوردن گفته هاى مختلف و نصوصى پیرامون مقدار و جنس کفاره مى فرماید:

(قلت: قد یقوى فی النظر الاجتزاء بکل ما تؤکل و یُسمى طعاماً, لو کان الامتثال بالإشباع. لإطلاق النصوص الإکتفاء بإشباعهم بما یسمى إطعاماً…… فیصدق حینئذ بالإشباع من الفواکه والمربّیات وغیرها ممّا هو أعلى منها أو أدنى. ووجوب المُدّ من الحنطة والدقیق أو التمر, بل مطلق الأقوات الغالبة لو کان بالتسلیم) ;25

اگر با سیر خوراندن امتثال صورت پذیرد, در نظر من بسنده کردن به هر خوردنى و طعامى قوى است, زیرا نصوص بر سیر خوراندن با هر خوراکى اى مطلق است…. بنابراین, با خوراندن میوه ها, مربّاها و دیگر چیزهایى که بالاتر یا پایین تر از این ها باشد نیز اطعام صدق مى کند.

و وجوب پرداخت مُد (750گرم) گندم و آرد یا خرما بلکه مطلق خوراکى هاى متعارف, درباره آن هنگام است که آن را به نیازمند بسپرد.

صاحب جواهر, غذاى کامل دادن به فقیر را با سپردن غذا به او متفاوت برمى شمرد. وى دادن هر غذاى کاملى را به فقیر درست مى داند, امّا هنگام سپردن غذا به وى تنها دادن غذاهاى متعارف را اجازه مى دهد. از آن جا که اطعام را داراى دو مصداق برشمردیم که هر دو در آن زمان هم قیمت بوده اند, امروزه نیز آنها را متفاوت نمى توان شمرد. البته آن گاه که مکلّف فقیر را بخواند تا نزد خود او غذا بخورد, به سیر خوراندن او یقین مى یابد, بر خلاف آن گاه که غذا را به او بسپارد که در این صورت, به آن اندازه باید بپردازد تا یقین به پرداخت خوراک متعارف کند.

همه موارد کفاره یکسان شمرده نمى شود و در همه آنها لفظ اطعام نیست بلکه در برخى موارد, اصل کفاره بر مُدّ طعام است, نه بر اطعام و سیر کردن و بنابراین, شاید نتوان همواره یک وعده غذا را جایگزین یک مُد طعام دانست, امّا در مواردى مانند کفاره یمین, ظهار و ترک روزه ناتوانان, به اِطعامى حکم مى شود که امروزه با یک وعده غذا برآوردنى است و آن روزها با یک مُد انجام مى گرفت و چون اصل در این موارد اطعام است, یا باید اطعام کرد و یا به چگونه محقّق شدن اطعام نگریست, زیرا یک مُد یا دو مد مصداق آن زمانى اطعام است, نه مصداق همیشگى آن.

با توجه به آن که در جاهایى, اصل در کفاره پرداخت مُد شمرده شده, آیا در این زمان نیز همان کفاره را بر حسب مُدّ باید پرداخت و دیگر به جایگزین کردن وعده غذایى نیازى نیست; چنان که براى کفاره افطار عمدى باید پانزده صاع یا شصت مُد را پرداخت؟ اگر چه در آن زمان یک مُد با یک وعده غذا ارزش یکسان داشته, امّا چون اصل در آن موارد مُد بوده, دیگر به جایگزین کردن وعده غذایى نیازى نیست.

پاسخ به این پرسش, بر رسیدن دلیل ها و روایت ها را مى طلبد; آن گونه که نهاده شدن کفاره بر اساس مُد یا اطعام را روشن سازد.

پیش تر یاد کرد این نکته سزاوار است که امروزه فقیهان با تفاوت گذارى میان کفاره ها (کفاره افطار عمدى را سیر کردن شصت مسکین یا دادن شصت مُد طعام به شصت مسکین دانسته اند, امّا کفاره سوگند, عهد و نذر را تنها سیر کردن فقیران شمرده اند) و سخنى از پرداخت مُد به میان نیاورده اند. بنابر این, نخست باید دلیل هاى کفاره افطار عمدى و سپس فتواهاى فقیهان را یاد کرد.

روایات کفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان
از آن جا که در آیات قرآن آیه اى بر کفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان دلالت ندارد, روایات در این باره را برمى رسیم.

دلالت اجمالى برخى از روایت هاى مستفیض و بلکه متواتربر آن است که شخصى نزد پیامبر اکرم(ص)آمد و عرض کرد: هلاک شدم. پیامبر اکرم (ص) پرسید: چرا؟ چه چیز باعث هلاکت شده؟ او گفت: در روز ماه رمضان در حال روزه با همسرم آمیزش کردم. پیامبر اکرم(ص)به او فرمود: برده اى آزاد کن. گفت: نمى توانم. فرمود: دو ماه پشت سر هم روزه بگیر. گفت: طاقت ندارم. حضرت فرمود: بر شصت مسکین صدقه بده. گفت: چیزى ندارم. در همین هنگام ظرف خرمایى براى پیامبر اکرم(ص)آوردند که در آن پانزده صاع خرما (مقدار شصت مُد, تقریباً45کیلو) بود. حضرت به او فرمود: این را بگیر و صدقه بده.

آن شخص گفت: اى رسول خدا سوگند به کسى که تو را به حق مبعوث کرد, میان این دو کوه [دو طرف مدینه] خانواده اى فقیرتر از خانواده من پیدا نمى شود. فرمود: بگیر و خود و اهلت بخورید, این کفاره تو است.26

شیعیان, سند این روایت ها را صحیح مى دانند و مشایخ سه گانه در کتاب هاى چهارگانه خود این حدیث ها را آورده اند.آنچه مهم است این که پیامبر اکرم(ص) به آن شخص فرمود: (تصدّق على ستین مسکینا) که روشن مى شود اصل در کفاره افطار عمدى, صدقه بر شصت مسکین است و اگر در روایاتى اطعام شصت مسکین گفته شده, مصداق آن زمانى صدقه را بیان مى کند. همان گونه که در بحث نماز مسافر گذشت که مسیرة یوم یا بیاض یوم اصل بوده و هشت فرسخ, مصداق آن زمانى (مسیرة یوم) را بیان مى کند.

با این حال, روایت از چند سو خدشه مى پذیرد:

1. چرا پیامبر اکرم(ص) خصال را یکى یکى و نخست از آزاد کردن برده و پس از اظهار ناتوانى مکلّف از شصت روز روزه گرفتن و سرانجام از صدقه به شصت نفر یاد کرد, با این که مشهور مکلّف را میان این خصال سه گانه مخیّر مى دانند؟

2. ظرف خرمایى که براى رسول خدا آوردند, پانزده صاع (45کیلوگرم) خرما داشته, حال پیدا نیست که اگر به جاى آن ظرف شصت کیلویى یا ظرفى سى کیلویى مى آوردند, پیامبر اکرم(ص) چه مى کرد و به گفته دیگر, آن گاه صدقه به هر مسکین چه اندازه مى شد؟ـ که از این حدیث برنمى تابد.

3. با الفاظى همانند الفاظ این روایت, حدیثى درباره ظهار وجود دارد:

(جاء رجل إلى رسول الله(ص) فقال: یا رسول الله!ظاهرت من إمرئتى, قال: اذهب, فاعتق رقبة. قال: لیس عندی قال: اذهب فصم شهرین متتابعین. قال: لا أقوى. قال: اذهب, فأطعم ستّین مسکیناً. قال: لیس عندى قال: فقال رسول الله(ص) انا اتصدّق عنک فاعطاه تمراً لاطعام ستّین مسکیناً, قال: اذهب, فتصدّق بها فقال: والذی بعثک بالحق ما أعلم بین لابتیها أحداً أحوج إلیه منّی ومن عیالی, قال: فاذهب فکل وأطعم عیالک.)27

این روایت که مضمون و درون مایه اى مانند روایت پیشین دارد, در کتاب هاى چهارگانه وجود دارد البته شاید که پرسنده گفته باشد: (ظاهرت إمرئتى) و راوى (جامعت إمرئتى) برداشت کرده و چون جماع به خودى خود کفّاره اى ندارد, لفظ (شهر رمضان) را در توضیح حدیث افزوده و کم کم این توضیح در متن حدیث جاى گرفته است. در این صورت, کفّاره افطار عمدى خدشه مى پذیرد, امّا اشکال هایى از حدیث برداشته مى شود; زیرا کفاره ظهار پشت هم شمرده شده و در قرآن نیز موجود و مقدارش مشخص است.

امّا یکى بودن این دو حدیث و چنین تحریف و اشتباهى بسیار دور مى نماید, بویژه که راویان روایت ها نیز یکى نیست; زیرا روایت کفاره ظهار را سماعة از حضرت صادق(ع) آورده, در حالى که احادیث کفاره روزه را هیثم انصارى و جابر بن یزید از حضرت باقر(ع) و جمیل بن دراج از حضرت صادق(ع) نقل کرده اند.

بنابراین اشکال هاى اوّل و دوم, دیگرگونه پاسخى را مى طلبد:

در پاسخ به اشکال نخست مى توان گفت که پرسنده پیامبر اکرم(ص) را از پى گرفتن کلامش بازداشته و همین که پیامبر اکرم(ص) فرمود: (برده اى آزاد کن) گفت :(نمى توانم) و صبر نکرد تا پیامبر اکرم بفرماید: (یا روزه بگیر.) براى همین, حضرت وقتى که دید او نمى تواند برده آزاد کند, دیگر از خصال تخییرى را بر او پیش کشید, نه این که روزه گرفتن در مرتبه پس از آزادسازى برده باشد. و همین طور صدقه دادن به مساکین در پى روزه نتوانستن گرفتن نیست بلکه در عرض آن است, امّا همین که پرسشگر در خبر دادن از ناتوانى اش شتاب کرد,به ذهن مى آورد که نبى اکرم(ص) خصال را ترتب و پشت سرهم آورده است.

در پاسخ به اشکال دوم نیز مى توان گفت که اصحاب و خود پرسنده, از حرام بودن آمیزش در ماه رمضان و مقدار کفاره آن و مصرف آن آگاه بوده اند و مى دانسته اند که به هر فقیر باید یک مد داد, چنان که روایات از مقدار خرما آشکارا یاد مى کنند و اگر وزن و کیل ویژه اى دخیل نبود, بیان مقدار وزن خرما داراى توجیهى نبود. بنابراین, چنان که از روایات برمى آید, آن خرماى آورده شده به مقدار کفاره بوده است.

پس روایت یکم, نهم و سیزدهم باب هشتم از ابواب (ما یمسک عنه الصائم) که (یطعم ستین مسکیناً) را بیان کرده, همان صدقه به شصت مسکین را در مى افکند که در روایت هاى دوم, سوم, چهارم, پنجم, ششم, هشتم و دهم یاد شده است. در آن زمان, سه پرداختى کفاره برابر هم بوده, چنان که در روایت دوازدهم (مضمره سماعه) هر دو در کنار هم یاد مى شود:

(قال: علیه إطعام ستین مسکیناً مدّ لکلّ مسکین.)28

بنابراین, اصل در کفاره افطار عمدى, صدقه دادن به شصت مسکین است که آن را یکى از مصداق هاى صدقه مى توان برشمرد.

احتمالى دیگر نیز وجود دارد که پرداختن پانزده صاع خرما مصداق شصت مسکین را برمى شمرد, نه این که پرداختن این مقدار به مسکین ملاک اصلى باشد. بنابراین, در کفاره افطار عمدى نیز باید شصت مسکین را اطعام کرد و پرداختن شصت مُد گندم بسنده آن را نمى کند. نیز بر فرض وجود شک, چون اصلِ تکلیف پذیرفته شده, احتیاط و اصالة الاشتغال جاى خواهد داشت. براى همین, احتیاط در چنین موردى پسندیده است, بویژه که در آیه کفاره ظهار, اطعام شصت مسکین را هنگام ناتوانى از شصت روز روزه پشت سر هم باید انجام داد.

آن گاه دور مى نماید که در جایى کفاره, اطعام گفته شود و در جاى دیگر که همین اطعام, برابر و هم ردیف شصت روز روزه است, تنها پرداخت شصت مُد گفته شود که از شصت اطعام بسیارکمتر است.

براى همین, رعایت هماهنگى مى طلبد که در کفاره عمدى نیز شصت وعده غذا داده شود. ولى با این اوصاف,این احتمال هیچ گاه در اندازه یک دلیل نمى نماید تا بتوان بنا بر آن فتوى داد. فتواى کفاره یمین یا ظهار که آیه قرآن آشکارا لفظ (اطعام) را درافکنده, بیان شد و فتواى درباره کفاره روزه بیماران و پیران نیز بعد از این خواهد آمد, زیرا لفظ (فدیة طعام مسکین) در آیه موجود است, امّا در کفاره افطار عمدى که اصل و اساس حکم از روایات دو دسته اى گرفته شده که مؤیدى درونى یا بیرونى بر برترى اطعام از دادن مُد وجود ندارد و از نظر اصولى نیز دوران امر بین اقلّ و اکثر پیش آمده, در چنین مواردى نسبت به اکثر برائت جارى مى شود. پس به وجوب اطعام شصت مسکین براحتى نمى توان فتوى داد.بویژه آن که همه روایات به سنّت پیامبر اکرم(ص) برمى گردد و حضرت, پس از اظهار عجز افطار کننده روزه از آٌزادسازى برده و گرفتن شصت روز روزه به او فرمود:( تصدق واستغفر; صدقه بده و استغفار کن!) و نفرمود: (اطعام نما و استغفار کن) و بنابر نقل دیگر فرمود: (تصدق على ستّین مسکیناً; به شصت نیازمند صدقه بده!) و نفرمود: (شصت نیازمند را اطعام کن).

البته در بیشتر روایت هاى اهل سنت که همین واقعه یاد شده, لفظ (إطعام ستین مسکینا), (أطعمهم) و مانند آن وجود دارد.29

در هر حال, احتیاط در چنین مواردى بسیار نیکوست, امّا فتوى دادن نیاز به دلیل هاى بیشترى دارد.

البته با نگاهى برون دینى به احکام, مخیّر شمردن مکلّف به یکى از سه کفاره براى گناه افطار عمدى دور مى نماید, زیرا بر فرضِ وجودِ برده, قیمتى چند میلیونى دارد و بیشتر مى ارزد از شصت روز روزه که امروزه با هشتاد تا صدهزار تومان اجیر مى کنند و پرداخت شصت مدّ گندم به فقیران که قیمت نزدیک شش هزار تومان مى ارزد. چنین ناسازگارى و تفاوتى را در خصال مخیّره به شرع, نمى توان نسبت داد.

فتواهاى فقیهان امروز در باب کفاره افطار عمدى
(مسئله1660: کسى که کفاره روزه رمضان بر او واجب است, باید یک بنده آزاد کندیا…, یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُد که تقریباً ده سیر است (هفتصد و پنجاه گرم) طعام یعنى گندم یا جو و مانند این ها بدهد.)30

چهار فقیه که بر متن حاشیه زده اند, این گفته را مى پذیرند تنها یک فقیه که در مصداق هاى طعام خدشه مى کند: (طعام, یعنى غذاى معمولى مانند گندم یا آرد یا نان یا برنج بدهد.)

گفتنى است که فقیهان, در بحث کفاره افطار عمدى, سیر کردن شصت مسکین را با دادن شصت مُد به شصت مسکین برابر شمرده اند و هر دو را یاد کرده اند, امّا در بحث کفاره یمین, نذر و عهد تنها از سیر کردن مساکین سخن گفته اند و از مُد چیزى بیان نکرده اند:

(مسئله2669: اگر به عهد خود عمل نکند باید کفاره بدهد, یعنى شصت فقیر را سیر کند یا دو ماه روزه بگیرد یا یک بنده آزاد کند.)31

(مسئله2654: اگر انسان از روى اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفاره بدهد, یعنى یک بنده آزاد کند یا به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پى در پى روزه بگیرد.)32

(مسئله2670: اگر قسم بخورد که کارى را انجام دهد یا ترک کند, مثلاً قسم بخورد که روزه بگیرد یا دود استعمال نکند, چنانچه عمداً مخالفت کند باید کفاره بدهد, یعنى یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند, باید سه روز روزه بگیرد.)33

این که علت و خاستگاه این تفاوت در گفتار چیست, به روشنى پیدا نیست, امّا گویا از آن جا که روایات در بحث سوگند, تنها اطعام را مطرح ساخته اند و در بحث کفاره اطعام عمدى هر دو را درافکنده اند, فقیهان نیز این چنین کرده اند.

کفاره مریضان و پیران
کسانى که به علت پیرى نتوانند روزه بگیرند یا مریض باشند و تا ماه رمضان بعدى نیز خوب نشوند, باید به جاى روزه کفاره بپردازند.قرآن در این باره مى فرماید:

(وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین) ;34

و کفاره کسانى که [روزه] طاقت ندارند خوراک دادن به بینوا است.

بنابر ظاهر لفظ (فدیة طعام) براى کفاره غذایى باید پرداخت که روایات مقدار این طعام را یک مُد برشمرده اند. حال آیا یک مُد مصداق اطعام شمرده مى شود تا امروز برابر با مقدار یک وعده غذا باشد, یا آن که یک مُد مقدار ثابتى است؟

بررسى روایات در این باره:

1. (عن أبى بصیر قال: سئلته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل و لم یصح بینهما ولم یطق الصوم؟ قال: تصدّق مکان کل یوم أفطر على مسکین مدّاً من طعام, وإن لم یکن حنطة فمن تمر و هو قول الله (فدیة طعام مسکین).);35

از حضرت پیرامون کسى که از ماه رمضان تا ماه رمضان دیگرى مریض بوده و بین آن دو خوب نشده و طاقت روزه نیافته پرسیدم, فرمود: به جاى هر روزى که افطار کرده مدّى از طعام صدقه بدهد و اگر گندم نبود خرما بدهد و این عمل به همان قول خداوند (فدیة طعام مسکین) است.

2. (محمد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر(ع) یقول: الشیخ الکبیر والذی به عطاش لاحرج علیهما أن یفطرا فى رمضان وتصدّق کل واحد منهما فى کل یوم بمدّ من طعام ولاقضاء علیهما وإن لم یقدرا فلا شىء علیهما);36

شنیدم حضرت باقر(ع) مى فرمود: بر پیرمرد و مبتلا به مرض تشنگى باکى نیست که در ماه رمضان افطار کنند و به جاى هر روز یک مد طعام صدقه دهند و قضایى بر آنان نیست و اگر قدرت بر صدقه نداشتند چیزى به عهده ایشان نیست.

ظاهر این دو روایت, بویژه با توجه به (تصدق), و هم ثابت بودن مبلغ کفاره را فرو مى اندازد و همواره بر اندازه ویژه اى از طعام برابر مى شود. بنابراین, اگر هر پیر یا مریضى یا مادرى که به بچه شیر مى دهد و یا مانند ایشان, نتواند روزه بگیرد و ناتوان باشد, یک مد طعام باید صدقه دهد.

روایت هاى باب25 از ابواب احکام شهر رمضان کتاب وسائل الشیعه نیز بر همین نکته دلالت دارد, زیرا در بیشتر روایات, (تصدق بمد) و مانند آن درافکنده شده و سخنى از (اطعام) یا سیر کردن و… به میان نیامده است ـ جمله هایى از روایات در این باره در پى مى آید.

3. محمد بن مسلم از حضرت باقر(ع) و صادق(ع) درباره مردى که بیمار شده و روزه نگرفته تا آن گاه که ماه رمضان دیگر رسیده, پرسیدم. فرمود:

(اگر از بیمارى خوب شد و سستى کرد تا رمضان دیگر رسید. رمضان را روزه بگیرد و به جاى هر روز یک مد طعام صدقه دهد و قضاى آنها نیز به عهده اوست و اگر پیوسته بیمار بود تا رمضان دیگر رسید, رمضان را روزه بگیرد و از اول بدل هر روز یک مد بر مسکین صدقه دهد و بر وى قضایى نیست.)37

4. زراره از حضرت باقر(ع) درباره شخص مریض پرسید که ماه رمضان او را فرا مى گیرد و تمام مى شود و او بیمار است و سالم نمى شود تا رمضان دیگر فرامى رسد. حضرت فرمود:

(از اولى صدقه مى دهد و دومى را روزه مى گیرد. اما اگر بین دو رمضان خوب شود و روزه نگیرد تا ماه رمضان دیگر برسد. هر دو را روزه مى گیرد و از اولى صدقه [هم] مى دهد.)38

5. عبدالله بن سنان مى آورد که حضرت صادق(ع) فرمود:

(کسى که مقدارى از ماه رمضان را به دلیل عذرى افطار کند سپس رمضان دیگر برسد و او هنوز بیمار باشد, باید به جاى هر روز یک مد صدقه دهد, اما من روزه گرفتم و صدقه نیز دادم.)39

6. سماعه از حضرت, پیرامون شخصى که به ماه رمضان رسید و رمضانى از پیش را روزه نگرفته پرسید. فرمود:

(بدل هر روز از رمضان که روزه نگرفته یک مد طعام صدقه بدهد و باید این رمضان را روزه بگیرد و وقتى رمضان تمام شد, آن روزه ها را بگیرد و…)40

7. على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر, درباره شخصى که دو ماه رمضان پشت سر هم بر او گذشته و او در آن میان تندرست نشده و بعد از آن بهبود یافته, پرسید. حضرت فرمود:

(دومى را روزه بگیرد و از اولى بدل هر روز با مدى از طعام به مسکینى صدقه دهد.)41

8. در دیگر روایتى نیز چکیده روایت پیشین وجود دارد که هم راوى, هم مروى و هم مضمون و درون مایه آن یکى است.42

9. و آخرین روایت باب, روایت تفسیر عیاشى از ابوبصیر است که پیش تر گذشت.43

10. روایت هشتم باب از علل الشرایع و عیون الاخبار است که درباره همین بحث فرموده:

(وعلیه الفداء);

به عهده او فدیه دادن است.

و در آخر آن فرمود:

(فأقام الصدقة مقام الصیام إذا عسر علیه)44;

خداوند صدقه را به جاى روزه قرار داد, در هنگامى که روزه بر او سخت باشد)

11. در روایت ششم باب, ابوبصیر از حضرت صادق(ع) روایت مى کند که آن گاه فردى از رمضانى تا رمضانى دیگر مریض باشد و سپس بهبود یابد:

(فإنما علیه لکلّ یوم أفطره فدیة طعام وهو مد لکل مسکین);45

براى هر روزى که افطار کرده تنها فدیه اى از طعام به عهده اش است.)

و در پایان حدیث فرمود:

(و اگر بین دو رمضان خوب شد, تنها قضاى روزه به عهده اوست و اگر در حالى که خوب شده سستى کرد [و روزه نگرفت تا رمضان دیگر رسید] صدقه و روزه هردو بر او واجب است; براى هر روز مدى از طعام و [روزه گرفتن] وقتى که از آن رمضان فارغ شد.)46

روایت کننده این حدیث, چنان روایت یازدهم همین باب که از تفسیر عیاشى آمده (و پیش تر آن را یاد کردیم) ابوبصیر است و هر دو حدیث, آغاز و پایانى همانند دارند و چنان مى نماید که هر دو یکى باشند. با وجود این, میانه این دو حدیث, به گونه اى متفاوت نقل شده است.

میانه حدیث ششم در وسائل الشیعه, درباره کفاره یمین و ظهار بود که حضرت فرمود:

(وکذلک أیضاً فى کفارة الیمین وکفارة الظهار مدّاً مدّاً);

و همچنین در کفاره سوگند و ظهار باید مد, مد بپردازد.

اما میانه حدیث یازدهم, به همان آغاز و پایان حدیث برمى گردد که مریض و سالم شدن و… را بیان مى کند.

به هر حال, شاید راوى یا روایت کننده از راوى در حدیث ششم اشتباه کرده و میانه حدیث را از جاى دیگر آورده است. اگر فرض شود که راوى اشتباه نکرده و امام(ع) این سخن نامربوط را در میان بحث کفاره مریض فرموده باشد, آن را بیان خواهد کرد که در آن زمان, کفاره ظهار و سوگند, بدل و جایگزین براى اطعام و سیر کردن داشته که پرداخت مد بوده و به هر فرد یک مد باید مى پرداختند, نه این که شصت مد را به یک نفر بپردازند. به گفته دیگر, در کفاره ظهار و سوگند باید اطعام شکل بگیرد, اما در آن روزگار به مردم اجازه داده شده بود که به جاى سیر کردن, طعام را به شصت فقیر و به هر کدام یک مد بدهند; نه این که به هریک از سى نفر دو مد یا به یک نفر, شصت مد بپردازند.

با این همه, دور نمى نماید که راوى یا روایت کننده از راوى, اشتباه کرده و گفتارى را از جایى دیگر در این جا افکنده باشد, زیرا اگرچه میانه حدیث گفتارى درست است, به آغاز و پایان نامربوط مى نماید. بنابراین, از یازده حدیث درباره کفاره مریضان (در باب25) ده حدیث, مقدار کفاره را آشکار مد برمى شمرد و تنها یک روایت از اطعام مسکینان سخن گفته است; و آن حدیث سوم است که مى فرماید:

(وإن تتابع المرض علیه فلم یصح فعلیه أن یطعم لکل یوم مسکیناًً);

اگر بیمارى او ادامه یافت و سالم نشد, بر اوست که به جاى هر روز روزه, مسکینى را اطعام کند.

که به جاى یاد کردن از مد و مقدار غذا, اطعام کردن مسکین را فرمود.

بله نُه یا ده روایت سخن از پرداخت یک مد طعام به میان آورده اند که امروزه کفاف سیر خوراندن یک انسان را نمى کند و تنها یک روایت, بر اطعام یک مسکین دلالت دارد که بنابر ظاهر آن نیز بایست یک انسان را سیر غذا داد, نه آن که به او یک مد بدهند. به گفته اى دیگر, بنابر ده روایت پیرمردان و مریضانى که روزه خود را افطار مى کنند, براى کفاره باید یک مد طعام بپردازند که قیمت آن نزدیک صد تومان است و بنابر یک روایت, یک مسکین را باید اطعام کنند که کمترینش نزدیک هفتصد تومان هزینه اش مى شود; برخى این دو گروه روایت را در اقل و اکثر بودن با هم متعارض مى دانند, اما دیگرانى از بررسیدن مرجحات سندى سخن گفته اند که باید پس از اطمینان به صحت سند هر دو گروه روایت, به مرجحات خارجى آن, مانند:موافقت با قرآن, مخالفت با عامه, شهرت فتوایى و روایى و… روى کرد.

بنابراین روش گفتنى است که در سند این روایت محمد بن فضیل وجود دارد که پیرامون او گوناگون گفته اند, مانند: شیخ طوسى(ره) که او را تضعیف کرده و لقب هاى چندگونه او را آورده است.47 با وجود این, از محمد بن فضیل در سند نزدیک به چهارصد حدیث در کتب اربعه یاد شده و ابن قولویه نیز در کامل الزیارات از او روایت مى آورد. او شهادت به روایت کردن از ثقات داده است.48 پس چنین شخصى را نمى توان ضعیف شمرد.

با این همه, روایت هاى متعدد و صحیح السند که کفاره را یک مد برمى شمرد, ترجیح داده مى شود و اگر بپنداریم که آن یک روایت با روایتهاى متعدد معارضه مى کند, بنابر نظر مشهور مرجحات خارجى را باید بررسید: یکى از آن مرجّحات آیه قرآن است که مى فرماید: (فدیة طعام مسکین) و مفسران شیعه و سنى آن را به پرداختن یک یا دو مد گندم تفسیر کرده اند:

1. در تفسیر کشاف آمده:

(فدیة طعام مسکین نصف صاع من بر أو صاع من غیره عند أهل العراق, وعند أهل الحجاز مدّ)49;

فدیه آن نزد اهل عراق نصف صاع (برابر با دو مد) گندم یا یک صاع (برابر با چهار مد) از غیر گندم و نزد اهل حجاز یک مد است.

2. در تفسیر روح المعانى آمده

((فدیة اى إعطائها (طعام مسکین) وهی قدر ما یأکله کلّ یوم وهى نصف صاع من بر وصاع من غیره عند أهل العراق و مد عند أهل الحجاز);50

اعطاى فدیه به مقدارى است که یک مسکین در یک روز مى خورد که نزد اهل عراق نصف صاع گندم و یا یک صاع از غیر گندم و نزد اهل حجاز یک مد است.

3. در مجمع البیان آمده:

(اختلف فى مقدار الفدیه: فقال أهل العراق نصف صاع عن کل یوم وقال الشافعى عن کل یوم مد وعندنا إن کان قادراً فمدّان, فإن لم یقدر أجزأه مد واحد);51

در مقدار فدیه اختلاف است: اهل عراق گفته اند که به جاى هر روز نصف صاع و شافعى گفته که بدل هر روز یک مد و نزد ما [حکم چنین است]: اگر شخص توانا باشد, دو مد و اگر قادر نباشد, پرداخت یک مد بسنده اش است.

مشهور, بنابر این گفته ها و روایتهاى پیوست این آیات درباره صدقه, مد و امثال آن, کفاره بایسته بر پیران, مریضان, آبستنان و کسانى که بچه شیر مى دهند و… را پرداخت یک یا دو مد گندم مى داند و آیه قرآن را تأیید و تفسیر شده با روایت هاى متعدد باب 25 وسائل الشیعه مى داند که در این حال, آن یک روایت با ظاهر متعارض, راه به جایى نمى برد.

البته ما این دو معیار را با هم متعارض نمى دانیم و بر فرض تعارض, راه پیش نهاده شده را نمى پذیریم و بر این گونه بررسیدن تعارض ها و تمسک کردن به مرجّح ها و معنى کردن آیه, خرده مى گیریم. در نظر ما این احتمال وجود دارد که همه روایت ها به گونه قضیه خارجیه, در صدد بیان مصداق طعام مسکین در آن زمان بوده اند, همان گونه که روایت هاى متعدد در تفسیر آیه (ولله على الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً) مصداق هاى استطاعت را در آن زمان, مانند: زاد و راحله برمى شمرند. در حالى که امروزه نیازى به مالک بودن راحله نیست بلکه داشتن کرایه یک صندلى اتوبوس یا هواپیما بس است, اما در عوض آن بایست عوارض ورود, هزینه هتل و… را از مصداق هاى استطاعت برشمرد.

چه بسا اگر همه روایات از یک سنخ مى بودند و تعارضى با هم نداشتند, باز همین بحث ها درافکنده مى شد و همه آنها بر تعیین مصداق حمل مى شد. همان گونه که برخى از فقیهان, در بحث احتکار مصداق هاى خاص را موسمى برشمرده اند و احتکار همه نیازمندى هاى مردم را حرام مى دانند.52

بنابراین, پیش از هر چیز بایست معناى آیه را بررسید که آیا بر سیر کردن یک مسکین نظر افکنده است, یا به پرداخت مقدار معینى از گندم, جو و….

علاّمه طباطبایى در تفسیر المیزان مى نویسد:

(الفدیة هى البدل وهى هنا بدل مالى وهو طعام مسکین أى طعام یشبع مسکیناً جائعاً من أوسط مایطعم الانسان);53

فدیه همان بدل است و در این جا بدل مالى اراده شده که (طعام مسکین) را بیان مى کند, یعنى غذایى از [نظر کیفیت] متوسط آنچه انسان مى خورد و [از نظر مقدار] به مقدارى که یک نیازمند گرسنه را سیر کند.

ایشان با وجود آن که تفسیر عیاشى را دیده و برخى از روایت ها را از پیوست این آیه آورده و نیز روایت هاى درباره کفاره دادن به مریضان و بى طاقتان را دیده ولى از آنها چیزى نمى آورد و آیه را نیز بنابرآن روایت ها, به مد معنى نمى کند. بلکه بر خلاف همه مفسران و روایت ها, به دادن یک وعده غذاى کامل اصرار مى ورزد و افزون بر آن, متوسط و میانه بودن آن غذا را نیز شرط مى کند. ایشان این قید را از آیه 89 سوره مائده برمى گیرد.

به گفته دیگر, دیگر مفسران در پیوست این آیه تنها از مقدار کفاره یاد مى کنند و آن را با کیل و پیمانه نشان مى دهند و از کیفیت آن سخنى به میان نمى آورند, اما مرحوم علامه در هر دو مورد, نظریه خود را بیان مى کند و کمیت را مقدار سیر شدن یک انسان گرسنه و کیفیت را میانه خوراک انسان ها برمى شمرد که با آنچه پیش تر پیرامون کفاره یمین آمد, همه سویه سازگار است.

از ظاهر (طعام مسکین) و ظاهر فهم افراد در هنگام نزول آیه چنان برمى آید که طعام باید متوسط و سیرکننده باشد, هرچند مصداق آن زمانى اش یک مد گندم, جو یا خرما بوده و مصداق امروزیش, یک وعده غذاست.

بنابراین, متعارض دانستن روایات با یکدیگر و یا با آیه قرآن, سخنى درست نیست. بلکه آیه قرآن و یک روایت, بحث اطعام را پیش کشیده اند که یک امر کلّى است و در هر زمان مصداقى دارد, اما بیشتر روایت ها مصداق هاى این اطعام در زمان هاى خاص را درافکنده اند. پس تعارض با یکدیگر ندارند و وظیفه بیماران و پیران پرداختن یک وعده غذا به مسکین است مگر این که توان آن را نیز نداشته باشد که به بحث دیگرى مى انجامد.

به گفته دیگر, کفاره در آیه (فدیة طعام مسکین), مانند: آمادگى نظامى در آیه (وأعدوا لهم مااستطعتم من قوّة) و یا استطاعت در آیه (لله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً) است که با گذر زمان, آمادگى نظامى یا استطاعت حج به امورى فراهم مى شود, متفاوت با دیگر زمان ها.

در پایان, یادکردى اجمالى از روایت هاى اهل سنت سزاوار مى نماید:

در سنن بیهقى با سند هاى متعدد از ابن عباس آمده است:

(الشیخ الکبیر والمرئة الکبیرة لایستطیعان أن یصوما فیطعما مکان کل یوم مسکیناً);

پیرمرد و پیرزن که نمى توانند روزه بگیرند بدل هر روز مسکینى را اطعام کنند.

در روایت دیگر:

(یطعم نصف صاع من حنطة مکان کلّ یوم… و روى عنه أنه قال مدّاً لطعامه ومدّاً لإدامه);54

بدل هر روز, نصف صاع (دو مد) گندم مى دهد… و از او روایت شده که یک مد براى طعام و یک مد براى خورش.

قتاده روایت کرده است که اَنَس یک سال پیش از مرگش ضعیف شد و روزه اش را افطار کرد و به خانواده اش دستور داد تا به جاى هر روز مسکینى را اطعام کنند.55

در روایت دیگرى از پسر انس آمده است که بشقاب ها را پر از گوشت و نان کردیم و به جاى روزه پدرمان کفاره دادیم.56

از این روایت ها نیز برمى تابد که ملاک اصلى, اطعام یک نیازمند بوده و چون آن روزها یک مد گندم مصداق اطعام شمرده مى شده, در کنار اطعام یک نیازمند از آن یاد مى شده است.