شریعت سهله و سمحه با تأکید بر نظریه استاد مطهرى

برگزیدن موضوع شریعت سهله و سمحه از نگاه استاد مطهرى از آن روى بود که از سویى, این لفظ در زمان ما چنان در معانى گوناگونى به کار مى رود که برخى از آن سازگارى و برخى دیگر سازش کارى فهمیده اند, و از سوى دیگر, فقیهان نیز در اصول فقه و فقه, با تمسک به علم اجمالى, احتمال عقاب, حُسن ادراک واقع و… چنان به احتیاط هاى فراوان روى کرده اند که شریعت سهله و سمحه هرگونه معنى شود, جایگاهى در فقه به خود نبیند. و به وضوح روشن است که دین صعب و پر احتیاط, جاذبه که ندارد هیچ بلکه سرتاسر دافعه خواهد بود و امکان تطبیق یک نظام بر آن غیرممکن.
بنابراین, توضیح نظر استاد در این باره و بیان راه و مرامشان همراه با استدلال هاى آن, مى تواند چون شمعى فرا رویمان, اسلام حقیقى را از زیر خروارها گرد و غبار احتیاط و حسن ادراک واقع, نمایان سازد. تا آن گاه شریعت را چنان فهم کنیم که صعب و خشن ننماید و در عین حال, به سازش کارى و ویران سازى پایه هاى شریعت نیز نینجامد.
اساساً, شریعت, سهله و سمحه بوده و مى تواند همانند عدالت, معیارى براى جداسازى احکام ثابت از متغیر گردد;1 به این گونه که اگر حکمى صعب, حرجى و از دیدگاه عرف عمل ناشدنى بود, آن حکم یا اساساً در شریعت جعل نشده یا اگر جعل شده, مربوط به زمان و مکانى بوده که عمل به آن براى افراد صعوبت در پى نمى آورده است.
بنابراین, نخست باید شریعت سهله و سمحه معنى و اثبات شود و سپس آن را معیار جداسازى ثابت ها از متغیرها قرار داد. از آن جا که استاد مطهرى به مسئله نخست پرداخته, ما نیز آن بحث را پى مى گیریم, هرچند در ضمن بحث اشاره هایى نیز به بحث دوم خواهیم کرد.
علامه شهید مطهرى در کتاب وحى و نبوت, در ضمن برشمردن مشخصات ایدئولوژیکى اسلام, سومین آنها را سماحت و سهولت برمى شمرد:
(3. سماحت و سهولت: اسلام به تعبیر رسول اکرم(ص) شریعت سمحه سهله است. در این شریعت به حکم این که سهله است, تکالیف دست و پاگیر و شاقّ و حَرَج آمیز وضع نشده است:
(سماجعل علیکم فی الدین من حرج;2 خدا در دین تنگنایى قرار نداده است.ز
و به حکم این که سمحه (با گذشت) است, هرجا که انجام تکلیفى توأم با مضیقه و در تنگنا واقع شدن گردد, آن تکلیف ملغى مى شود.)3
در پاورقى همان صفحه آمده است:
(سبُعثت على الشریعة السمحة السهلةز. این حدیث با این تعبیر معروف است ولى من یادم نیست که به عین این تعبیر در جایى دیده باشم. در کافى, ج5, ص494 چنین آمده است: سلم یرسلنی اللّه بالرهبانیة ولکن بَعَثَنی بالحنیفیة السهلة السمحةز در جامع صغیر (از کتب اهل تسنّن) نقل از تاریخ خطیب و در کنوز الحقایق (از کتب اهل تسنن) نقل از ترمذى چنین آمده: سبعثت على الحنیفیة السمحة.ز4)
ایشان, در کتاب اسلام و مقتضیات زمان, پس از ذکر سرگذشت شخصى که چشم درد داشت و بى اعتنایى کرده بود به سخن دکترها که او را از رساندن آب به چشمانش نهى کرده بودند و در پى بى اعتنایى هایش, بینایى چشمانش را به دلیل تماس با آب از دست داده بود, مى نویسد:
(اسلام مى گوید: وقتى وضو برایت خطر دارد, باید تیمم کنى. اگر وضو بگیرى, اصلاً نمازت باطل است. اگر اطبا گفته باشند, روزه برایت ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشى, نمى توانى بگویى مگر چطور مى شود که من در ایام احیاء روزه نگیرم؟ چون اگر روزه بگیرى اصلاً روزه ات باطل است, بعد هم [اگر خوب شدى] باید قضاى آن را بگیرى.
بنابراین خود دستورهاى دین, آن چنان شکل هاى مختلف دارد که انسان حیرت مى کند; این براى آن است که مصلحت ها فرق مى کند; همان حساب اهم و مهم است. مى گوید در سفر که مى روى نمازت را شکسته بخوان, روزه هم نگیر…)5

برایند چند قاعده
ابتدا تأملى مى شود تا کلام ایشان به خوبى درک شود, آن گاه مستندات آن کلام پرداخته خواهد شد:
ایشان, یکى از مشخصات اسلام را سماحت و سهولت مى داند و از جمله, دلیلى براى آن یاد مى کند: (ماجعل علیکم فی الدین من حرج.)6 نیز دیگر دلیلى که به نظر مى رسد مدّ نظر ایشان بوده, قاعده لاضرر است. بنابراین قاعده, وضو یا روزه اى که براى فرد ضرر دارد, نه تنها مورد نهى است که محکوم به بطلان خواهد بود.
حال در این نکته باید تأمل شود که آیا این قواعد یکى هستند و مضمون مشترکى دارند و هدف مرحوم مطهرى نیز همان مضمون مشترک بوده است؟ و ایشان از تفاوت قاعده (لاحرج) با (لاضرر) یا تفاوت این دو قاعده با قاعده (سهولت و سماحت) سخنى به میان نیاورده و همانند دیگر فقیهان این قاعده ها را متفاوت از هم بر مى شمرده, ولى کاربردهایشان را یکسان مى داند. فقیهان, بیشتر در مباحث فقهى و اصولى خود, (لاحرج) را مربوط به شخص مى دانند. براى مثال, اگر وضو تنها براى یک نفر حَرَجى باشد, باید تیمم کند, اگرچه در چنین شرایطى وضو براى همه مردم حَرَجى نباشد. و باز گفته اند که اگر آب بسیار گران باشد, چنان که وضو گرفتن براى اکثر مردم حَرَج آورد, به جاى وضو باید تیمم کنند, امّا اگر فردى ثروتمند باشد و وضو گرفتن برایش حَرَج نیاورد, باید وضو بگیرد.7
اما قاعده (لاضرر) را برخى حکم حکومتى دانسته اند8 و برخى فرموده اند که مفاد آن نفى حکم ضررى است و برخى امور دیگرى را بیان کرده اند.9 این در حالى است که معمولاً فقیهانِ متأخر, از قاعده اى به نام سهله و سمحه استفاده نکرده اند و آن را قاعده اى اصولى یا فقهى برنشمرده اند; بیشترین بهره برى از این قاعده در میان فتواهاى مرحوم مقدس اردبیلى(قدّس سرّه) یافت مى شود.
آنچه به نظر نگارنده مى رسد: قاعده (لاحرج) و (لاضرر) با هم تفاوت هایى دارند, ولى روح حاکم بر هر دو قاعده, سهله و سمحه دینى است.
وقتى از روح حاکم بر قوانین و قاعده ها سخن به میان بیاید و قواعد نیز همچون مصداق هایى به آن روح و حقیقت اشاره نمایند, دیگر دلیل براى سهولت و سمحه بودن دین, منحصر به حدیث (ولکن بعثنی بالحنیفیّة السهلة)10 یا آیه (ماجعل علیکم فی الدین من حرج)11 یا (لاضرر و لاضرار فی الاسلام)12 نخواهد بود بلکه موارد تخییر شرعى یا مواردى که براى حکمى بدل قرار داده شده یا افرادى که از عموم یا اطلاق حکمى خارج شده, تنها مى تواند مستنداتى براى این قاعده شریف باشد; چه ذیل آن امور دلیل هایى نظیر (یرید الله بکم الیسر)13 بیاید یا نیاید که پرداخت آن نیز خواهد آمد.

مستندات قاعده سهولت
الف. روایات:
نخست, مستند حدیثى را که مرحوم شهید مطهرى نقل کرده اند, در کتب روایى شیعى و سنى پى مى گیریم و سپس به دلالت آن خواهیم پرداخت:
1. امام صادق(ع) فرمود: همسر عثمان بن مظعون نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا! عثمان, روزها روزه مى گیرد و شب ها به عبادت مشغول است. رسول اکرم(ص) با حالت غضب آلود به سوى خانه او حرکت کرد. عثمان به نماز مشغول بود و با دیدن پیامبر(ص) از نماز منصرف شد. حضرت به او فرمود:
(یا عثمان! لم یُرسلنی الله بالرهبانیة ولکن بعثنی بالحنیفیة السهلة السمحة, أصُوم وأصلی واَلمِس أهلی, فمن أحبّ فطرتی فلیستنّ بسنّتی ومن سنتی النکاح);14
اى عثمان! خداوند مرا براى رهبانیت [زهدگرایى و ترک دنیا] نفرستاد بلکه مرا به دین مستقیم, آسان و سازگار فرستاد. من روزه مى گیرم, نماز مى خوانم و با همسرم آمیزش مى کنم. هرکس فطرت مرا دوست دارد, باید به روش من عمل کند و از روش هاى من نکاح است.

نکته ها:
الف. سند حدیث خوب است و تنها در آن سهل بن زیاد وجود دارد که برخى از رجالیان درباره اش مى گویند: (الامر فى السهل سهل; پیرامون سهل, مشکلى وجود ندارد.) و گروه دیگرى گویند: (الأمر فی السهل لیس بسهل.) ولى در سند این حدیث, قرینه اى وجود دارد که با کمک آن مى توان متن حدیث را پذیرفتنى برشمرد; عده اى از اصحاب که مورد اعتماد مرحوم کلینى هستند, این حدیث را از سهل نقل کرده اند. پس اگر او شخص ضعیفى بوده, در این مورد به سخن و گفته اش اعتماد نمى کردند و آن را نمى آوردند. بنابراین, بر فرض خود سهل ضعیف باشد,15 ولى در این جا که گروهى سخن او را نقل کرده اند, اعتماد به مضمون برایمان حاصل مى شود.
ب. عثمان بن مظعون, سیزدهمین فردى بود که به اسلام ایمان آورد و بنابراین, جزء سابقان در اسلام است. او به حبشه و سپس به مدینه هجرت کرد, در جنگ بدر شرکت فعال داشت, اوّلین مسلمان مهاجر بود که در بقیع دفن شد و پیامبر(ص) بعد از وفات یکى از فرزندانش (رقیه یا ابراهیم) فرمود:
(به سلف صالح ما عثمان بن مظعون ملحق شو!)16
ج. این حدیث نشان مى دهد که حتى اگر شخصى به دلخواه و با میل و رغبت خویش, بیش از مقدار متعارف به عبادت بپردازد و در نتیجه, از شهوت ها و لذت هاى دنیاییِ حلال خوددارى کند, مورد اعتراض پیامبر(ص) واقع مى شود و از سنت آن حضرت به دور مى افتد.
نقل شده که عثمان بن مظعون, بر آن بود تا خود را (خصى) کند تا توان آمیزش جنسى نداشته باشد, امّا پیامبر(ص) او را از این کار منع کرد.17
د. دلالت این حدیث شریف بر مطلب بسیار روشن است و نشان مى دهد که اگرچه براى روزه و نماز در دین ثواب هاى فراوان ذکر شده و یکى (جُنّة من النار)18 و دیگرى (عمود الدین)19 لقب یافته است, هیچ کدام مانع از تفریحات سالم, لذت بردن از نکاح حلال و امثال آن نمى شود.
هـ. گاهى ممکن است, برخى از افراد بسیار خوب و مقدّس, صاحب دو هجرت و از اصحاب بدر باشند و حتى پیامبر(ص) آنان را (سلف صالح) لقب دهد, با این همه آنان امورى را مرتکب شوند که بیرون از مسیر سهل و سمحه بودن دین بنماید; به گونه اى که همسر او در نزد نبى اکرم(ص) گله گزارى کند. در نتیجه, نباید خوبى افراد ملاک خوبى کار آنان تلقى شود, بلکه کار خوب را باید از آورنده دین پرسید که او نیز در این باره, طبق این حدیث, حالت متعادلى را که در آن لذت بردن از حلال ها و نفى زهدگرایى مطرح است, از ویژگى هاى راه مستقیم خود برمى شمرد.
و. با توجه به آنچه گذشت, به نظر مى رسد: اگر براى ادراک واقع, احتیاط هاى فراوان انجام شود تا آن گاه چنان شود که سهولت و سماحت دین از بین برود, دیگر حُسنى براى آنها نخواهد بود. و به عبارت دیگر, هرگاه احتیاط موجب حرج و مشقت شود, فقیهان از آن دست برمى دارند, ولى از این حدیث معلوم مى گردد که حتى اگر عسر و حرجى پیش نیاید بلکه تنها سهولت دین زیر سؤال برود, باز با آنچه پیامبر(ص) بدان مبعوث شده, منافات خواهد داشت.
2. (سُئل علی(ع) أیتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمین أحب إلیک أو یتوضأ من رکو أبیض مخمر؟ فقال: لا, بل من فضل وضوء جماعة المسلمین. فإنّ أحب دینکم إلى الله الحنیفیة السمحة السهلة);20
از حضرت على(ع) سؤال شد: وضو گرفتن از باقى مانده آبى که گروهى مسلمان از آن وضو گرفته اند نزدت محبوب تر است یا وضو گرفتن از دلو سفید سرپوشیده؟
فرمود: خیر, بلکه از باقى مانده گروهى مسلمان [محبوب تر است], زیرا محبوب ترین دین شما نزد خداوند, حنیفیه آسان و سازگار است.
آن زمان که در سرزمین حجاز آب کم بوده, وضو گرفتن با آب پاکیزه امکان نداشته و افراد از آب برکه ها براى تنظیف, وضو گرفتن و… استفاده مى کرده اند که ناگزیر بر اثر گردوغبار بیابان ها, استعمال زیاد آب و تماس دست ها و بدن هاى آلوده با آن, آب کدر مى شده است. از سوى دیگر, وضو باید با قصد قربت و براى نزدیک شدن به خدا انجام گیرد و هرچه مقدمات نماز بهتر انجام شود, ثواب نماز بیشتر خواهد بود. با این حال, وقتى از حضرت پرسیدند که کدام آب بهتر است, حضرت آن را برمى گزیند که در دسترس مردم باشد و تهیه آن هیچ گونه دردسرى در پى نیاورد, هرچند آن آب چنان نظیف نباشد.
این روایت, فقط در کتاب من لایحضره الفقیه نقل شده و مرسل است; یعنى معلوم نیست که مرحوم صدوق از چه کسى یا از چه کتابى حدیث را نقل کرده است و دیگر آن که پیدا نیست راوى یا آن کتاب چه ویژگى هایى داشته است. پس سند از این لحاظ اعتبارى ندارد, اما دلالتش بسیار خوب است و نشان مى دهد: احتیاط هاى افراد در تحصیل طهارت واقعى یا در نماز, بدان منظور که عملى مطابق با عمل فرمان داده شده در لوح محفوظ صورت بگیرد, لازم نیست, وانگهى خوب و پسندیده نیز نمى نماید; مطلوب و شایسته آن است که دین خدا سمحه و سهله باقى بماند و مردم نیز آن را همان گونه دریابند و بدان چنان عمل کنند.
از این حدیث و همچنین حدیث قبلى, به راحتى مى توان فهمید: امورى که دین را صعب مى نماید و از سهولت خارج مى سازد, یا اصلاً تشریع نشده یا اگر تشریع شده, مربوط به شرایطى است که تحصیل آن امور به طور عادى براى همگان میسّر باشد.
3. حضرت صادق(ع) فرمود:
(إنّ الله تبارک وتعالى أعطى محمداً(ص) شرایع نوح و ابراهیم وموسى وعیسى ـ علیهم السلام ـ: التوحید, والاخلاص وخلع الانداد والفطرة الحنیفیة السمحة ولارهبانیة ولاسیاحة أحلّ فیها الطیبات وحرّم فیها الخبائث ووضع عنهم إصرهم والاغلال التی کانت علیهم ثمّ افترض علیه فیها الصلوة والزکوة والصیام والحج… وزاده الوضوء وفضّله بفاتحة الکتاب وبخواتیم سورة البقرة والمفصّل… وجعل له الارض مسجداً وطهوراً وأرسله کافة…);21
خداوند تبارک و تعالى, شریعت هاى نوح, ابراهیم, موسى و عیسى(ع) را به محمد(ص) عطا فرمود که عبارت است از: توحید, اخلاص, ترک بت پرستى, فطرت حنفى سازگار, و هیچ رهبانیت و سیاحتى در آن وجود ندارد. چیزهاى پاکیزه را در آن شرایع حلال و پلیدى ها را حرام کرد و تکلیف هاى سنگین و زنجیرهایى را که به گردن آنان بود, برداشت و آن گاه نماز , زکات, روزه, حج و… را [در شریعت محمد(ص)] مقرر ساخت و در آن وضو را افزود و با فاتحةالکتاب و آیات آخر سوره بقره و سوره هاى مفصل برترى داد… و زمین را برایش سجده گاه و پاک کننده قرار داد.

نکته ها:
الف. این حدیث در اصول کافى وجود دارد و کلینى درباره ابان بن عثمان سندهاى متعددى آورده, ولى کسى که ابان از او روایت کرده, معلوم نیست و روایت, مرسل است.
ب. در این حدیث, حنیفیّت و سمحه بودن دین در کنار توحید, اخلاص و نفى شریک قرار داده شده است. بنابراین, شأن و رتبه آن در حدّ اصول اساسى شریعت بوده و همان گونه که عدالت از اصول اساسى اسلام است, آسان گیرى و حنفى بودن نیز چنان مى نماید. به عبارت دیگر, همان گونه که هر حکم و قانون غیر عادلانه اسلامى نیست, هرگونه حکم و قانون سخت گیرانه نیز از شرایع الهى بویژه اسلام خارج است و اگر بر فرض, آیه یا حدیثى باشد که دستورى حرجى بدهد, باید تأویل گردد یا به کنارى نهاده شود.
به عبارت دیگر, مى توان سمحه و سهله بودن را معیارى براى جداسازى احکام ثابت از متغیر دانست, زیرا خداوند نخواسته شریعتش غیر سهله باشد. بنابراین, حکم صعب و حرجى یا از اوّل جزء دین نبوده و یا جعل آن در زمانى بوده که آن حکم براى نوع مردم حرج نداشته است, اما اکنون که این حکم براى توده مردم حرج مى آورد, تغییر مى یابد تا حرج نوعى در پى نیاورد.
از آن سوى, اگر دین حکمى را که بنابر عقل, عرف, بهداشت و… لازم است, واجب نینگارد و آن گاه دستور بدان مشکلى را در این روزگار پدید نیاورد و عمل به آن براى همگان ممکن باشد, با توجه به معیار مطرح شده, آن حکم مى تواند لازم و قانونى شود و افراد مکلف به انجام آن شوند, مانند: مسواک زدن که روایت هاى زیادى براى حُسن آن وجود دارد و تنها به این دلیل واجب نشده که بر امت دشوار مى افتد:
(قال النبى(ص) لولا أن أشقّ على امتی لأمرتهم بالسواک عند وضوء کلّ صلاة);22
پیامبر(ص) فرمود: اگر سختى بر امّتم نبود, آنان را به مسواک زدن در هنگام وضوى هر نماز فرمان مى دادم.
بنابراین دستور, دینى بودن مسواک زدن را حدیث برمى تابد و تکلیف و الزام به آن با توجه به عرف, بهداشت و… برآورد مى شود تا آن گاه تشریع در دین لازم نیاید.
در این باره, یادکرد چند نکته ضرور مى نماید:
1. در کتب اصلى شیعه, تنها سه مورد بر سهله و سمحه بودن دلالت مى کند, ولى صدور چنین مضمونى از پیامبر(ص) و این که آن از رکن هاى اساسى دین است, شبهه اى ندارد. به همین دلیل, مرحوم مجلسى در بحارالانوار در بیش از ده مورد و در موارد گوناگون, به این حدیث و یا به مضمون آن تمسک کرده23 و همچنین مقدس اردبیلى در موارد فراوانى به این قاعده استناد کرده است.24
2. این لفظ در کتب اهل سنّت, در موارد فراوانى به کار رفته و در آنها, با صراحت یا به مضمون, سماحت و حنفى بودن دین اسلام یاد شده است.
3. از مباحث آینده معلوم مى شود که اساس دستورهاى اسلامى بر آسانى نهاده شده است.
اکنون به سند حدیث و احادیث هم مضمون آن در کتب اهل سنّت, اشاره مى شود:
1. (بعثت بالحنیفیة السمحة ومن خالف سنتی فلیس منّى);25
من به روش بدون انحراف و سازگار مبعوث شدم و کسى با روش من مخالفت کند, از من نیست.
2. (أحب الادیان إلى الله الحنیفیة السمحة);26
محبوب ترین روش ها به سوى خدا, روش بدون انحراف سازگار است.
3. (بعثت بالحنیفیة السمحة);27
به روش بدون انحراف و سازگار مبعوث شدم.
4. قیل لرسول الله(ص): (أیّ الادیان أحبّ إلى الله عزّوجلّ؟ قال(ص) الحنیفیة السمحة);28
به پیامبر(ص) گفته شد: کدام راه و روش نزد خداوند محبوب تر است؟ فرمود: راه بدون انحراف و سازگار.
5. ابو امامه نقل کرده که همراه رسول خدا براى جنگى از جنگ ها بیرون رفتیم. فردى از افراد به غارى که در آن مقدارى آب بود, رسید و با خودش گفت که در آن غار بماند و با آب و گیاهانى که در اطراف آن هست, تغذیه کند و از دنیا رو بگرداند. سپس با خود گفت که نزد رسول خدا(ص) بروم و این مطلب را با او در میان بگذارم که اگر اجازه داد, چنین کنم. وقتى که به پیامبر(ص) گفت, حضرت فرمود:
(إنی لم أبعث بالیهودیة ولا بالنصرانیة ولکنی بُعثت بالحنیفیة السمحة);29
من به یهودیت یا نصرانیت مبعوث نشدم بلکه به حنیفیّت آسان گیر مبعوث شده ام.
پس اصطلاح سمحه و سهله دینى در روایات متعدّد و در ضمن داستان هاى گوناگونى یاد شده است. بنابراین, نه تنها مفهوم آن تواتر دارد بلکه بر ادعاى تواتر سمحه و سهله دینى نیز براحتى نمى توان خرده گرفت.

مؤیدها:
مرحوم سید مرتضى در کتاب الناصریات, یکى از ادله برترى شیعه دوازده امامى را بر فرقه زیدیه, سهل و آسان بودن احکام فقهى شیعه برشمرده و فرموده است:
(یبدو أنّ آراء الامامیة فی کثیر من المسائل أسهل من آراء الزیدیة, وهذا باب ینبغی الخوض فیه بالموازنة بین آراء المذاهب الاسلامیة, حتى نرى أن أیّ المذاهب التزم السهولة التی بُنیت الشریعة علیها کما رُوی عن النبی(ص) أنه قال: سبعثت على الشریعة السمحة السهلة.ز فیلاحظ فی الکتاب مسائل نجاسة المذی ونجاسة کلّ دم وغسل الاناء من ولوغ الکلب والخنزیر وتخلیل اللحیة فی الوضوء وغسل العذار فیه والدلک فی الوضوء وفعل الکبیرة حدث, إلى غیرها);30
به نظر مى رسد, آراى امامیه در بسیارى از مسائل آسان تر از آراى زیدیه باشد و این راهى است که براى مقایسه آراى مذاهب اسلامى سزاوار دقت و بررسى است تا ببینیم که کدام مذهب به آن آسانى که شریعت بر آن پایه ریزى شده, ملتزم است. همان گونه که از پیامبر(ص) روایت شده که فرمود: سبر شریعت سمحه سهله مبعوث شدم.ز پس باید مسائل نجاست مذى, نجاست هر خون, شستن ظروف از لعاب دهن سگ و خوک, فرو فرستادن آب در بین موهاى صورت, در وضو, شستن کناره ها در آن, دست کشیدن در وضو و حدث بودن گناه کبیره و غیر اینها ملاحظه شود.
درباره این مؤید نکته هایى را باید بررسید:
1. از عبارت ایشان به خوبى روشن مى شود: نه تنها شریعت سهله, از پایه هاى اساسى اسلام بلکه با این معیار مى توان برخى از مذاهب اسلامى را بر برخى دیگر ترجیح داد.
2. از عبارت ایشان به گونه اجمالى برداشت مى شود: سخت گیرى هاى بسیار زیاد متداول در فقه شیعه, نمى تواند به طور کامل صحیح باشد. براى نمونه: نجاست انسان هایى مانند اهل کتاب, مشرکان, مرتدّان و… نمى تواند پذیرفتنى باشد. وجوب ذبح قربانى در داخل منا و برداشتن سقف ماشین ها براى مردان مُحرم, تطهیر نشدن چوب و هرچیز متنجس حتى با سوزاندن آن, نجس دانستن پوست هاى ریزى که شخص از بدن خود مى کَند و مشکل هایى که با استصحاب نجاست, قاعده اشتغال و اصالت عدم تذکیه در فقه شیعه ایجاد شده, به مراتب از نجاست هر خون یا نجاست مذى, بیشتر است.
3. عبارت سید مرتضى(ره) مؤیداتى دارد که در میان بحث ها روشن مى شود; از جمله این که ائمه اطهار تشهدى را که اهل سنّت در نمازهایشان مى خوانند, با عذر (سخت بودن) و این که (مردم توان یاد گرفتن آن را ندارند) رد کرده اند, و در جاى دیگر مى نویسد:
(خوارج, از روى جهالت به خود سخت گرفته اند. دین خدا وسعت و فراخى بیشترى دارد.)
از مجموع این نکته ها روشن مى شود: فقه شیعه که در انزوا بوده و به دلیل حکومت طاغیان نتوانسته بروز و ظهور کند, افزون بر ضربات سهمگینى که از بیرون خورده, از درون نیز به دلیل احتیاط هاى فراوان, هر نهى را دلیل بر حرمت برشمرده و هر امر را دلیل بر وجوب یاد کرده است. فتواهاى مرحوم سید مرتضى نیز که به خوبى این حقیقت را دریافته, بسیار روشن و کارگشا بوده, چنان که در فقه شیعه نادر است, مانند این که ایشان زوال عین نجاست را مطهّر مى دانسته و دیگر لازم نمى دیده جسمى که عین نجاست از آن برطرف شده, با آب تطهیر شود; یا آن که وضوى منکوس را صحیح مى دانسته است. بنابراین, لازم نبوده که در شستن از بالا به پایین اعضا در وضو دقت شود و….
خلاصه آن که حدیث (بعثت بالحنیفیة السمحه [السهله]) حتماً از نبى مکرم اسلام صادر شده است و این حدیث مى تواند از ویژگى هاى اسلام باشد تا احکامى را که مقدسان, محتاطان, یا دشمنان به اسلام منتسب کرده اند, تشخیص دهد و نیز احکامى را که زمانى از آن روى که سهل بوده و ناسازگار با دین ننموده ولى امروزه ناسهل و ناسازگار مى نماید, از اطراف دین بزداید تا دین همان گونه که پیامبر(ص) آورده, نمایان شود.

ب. آیات قرآن:
در آیات قرآن با صراحت و با لفظ (سهله) و (سمحه) از دین تعریف و تمجید نشده وگرنه سزاوار بود که مقدّم بر روایات ذکر مى شد. در قرآن گاهى در پى حکمى (یرید الله بکم الیسر), یا (یرید الله أن یخفف عنکم) یا (مایرید الله لیجعل علیکم من حرج) آمده که باید مورد به مورد بحث شود. نیز گاهى براى یک حکم, بدلى قرار داده شده و گاه برخى افراد از حکم عام کلى استناد شده است. همان گونه که در مقاله (حجیت فرازهاى قرآن)31 و همچنین در کتاب ژرفایى قرآن32 آورده ام, آن گاه که جمله هایى از قرآن مستقل نباشند و در ضمن چند جمله یا چند آیه معناى آن مفهوم شوند, اگر به صورت مستقل نکته اى را القاء و حکمى را بیان کنند, آن مطلب و حکم القاء شده نیز حجت خواهد بود; تا چه رسد به جاهایى مثل بحث فعلى ما که جمله هایى (یرید الله بکم الیسر)33 و یا (ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج)34 و یا (ما جعل علیکم فی الدین من حرج),35 به صورت علت ذکر شده اند یا اساساً جمله هایى مستقل هستند.
1. آیاتى که اراده خداوند بر آسان بودن احکام را نشان مى دهد:
الف. (یا ایّها الذین ءامنوا کُتِبَ علیکُمُ الصّیامُ کَما کُتِبَ على الّذین مِن قَبلِکم لَعَلَّکُم تَتَّقون* أیّاماً مَعدودات فَمَن کانَ مِنکُم مَریضاً أو عَلَى سَفَر فَعِدَّة مِن أیّام اُخَر و على الذین یُطیقونَهُ فِدیَة طعامُ مِسکین فَمَن تَطَوَّعَ خَیراً فَهُو خَیر له وَ أن تَصوموا خَیر لَکُم إن کنتم تَعلمون* شَهر رَمضانَ الذی اُنزِلَ فیه القرءان هُدیً لِلناس و بَیّنات مِن الهُدى والفُرقان فَمَن شَهِدَ مِنکم الشَّهرَ فَلیَصمهُ وَ مَن کانَ مَریضاً أو على سَفَر فَعِدَّة مِن أیّام اُخَر یُریدُ اللهُ بِکُم الیُسر ولا یُرید بِکُم العسر و لِتُکمِلوا العِدَّةَ و لِتُکَبِّروا اللهَ عَلَى ما هدیکم وَ لَعَلَّکُم تَشکُرُون);36
اى کسانى که ایمان آورده اید, روزه بر شما نوشته شده چنان که بر پیشینیان شما نوشته شده بود. باشد که پرهیزگار شوید! روزهاى معدود, و هر یک از شما بیمار یا در سفر باشد, تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بگیرد] و بر کسانى که از آن به سختى مى افتند, در عوض بینوایى را غذا دهند, وهرکس به میل خود خوبى کند براى خودش خوب تر است. و روزه گرفتن براى شما بهتر است, اگر دانا باشید. ماه رمضان که قرآنِ هدایت گر مردم و داراى دلایل آشکار هدایت و جداساز [حق از باطل], در آن فرود آمده است [زمان انجام روزه است] پس هر یک از شما که این ماه را دریابد, باید آن را روزه بدارد و هرکس مریض یا در سفر باشد, تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بگیرد]. خدا براى شما آسانى مى خواهد و دشوارى نمى خواهد و تا شمارِ [ایام روزه] را کامل کنید و خدا را به پاس این که هدایتتان کرده, به بزرگى بستایید و باشد که شکر بگزارید.
دین مى خواهد در تمامى زندگى همراه ایشان باشد, ولى نمى خواهد حضورش افراد را منزجر کند تا آن را نپذیرند. به همین دلیل, براى دستور روزه زمینه سازى فراوانى شده که برخى از آنها عبارت است از:
1. خطاب (یا أیها الذین آمنوا) نوعى احترام به افراد است;
2. اعلام نوشته و مقرر شدن روزه بر امت هاى گذشته, براى این است که مسلمانان بدانند: روزه تکلیف طاقت فرسایى نیست و انسان هاى گذشته نیز توان آن را داشته اند و خداوند سختى ویژه اى براى امت اسلام, قرار نداده است;
3. استثنا کردن مسافران, بیماران و کم طاقتان از روزه ماه رمضان نیز براى آسان نمایاندن آن است;
4. اعلام زمان بسیار مناسب براى روزه گرفتن و مدح و ثناى آن زمان و بیان فواید قرآن نازل شده در آن زمان, مى تواند براى تشویق و ترغیب به روزه باشد;
5. بیان فواید روزه, مانند: رساندن انسان به مقام تقوى و یا این که انجام آن نوعى بزرگداشت خداوند و شکرگزارى به درگاه اوست, براى ترغیب به روزه دارى است.
در نتیجه, خداوند مى خواهد که براى انسان تکالیفى را وضع کند و او را به نحوى به دستورهاى خود پاى بند سازد, ولى هیچ گاه نمى خواهد دستورهایش, مولوى و بدون دلیل باشد. جمله (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر) نشان مى دهد که اساساً راه و روش خداوند, به دشواراندازى انسان نیست; بویژه اگر به جمله (وعلى الذین یطیقونه) توجه شود که مرادش افراد داراى طاقت روزه است که روزه گرفتن برایشان مشقت دارد. بررسى روایات نشان مى دهد که مصداق هاى این جمله, زنان و مردان پیر, افراد دیابتى, زن آبستن, زن بچه شیرده37 و مانند ایشان است که طاقت روزه گرفتن را دارند, ولى به دشوارى مى افتند; معلوم مى شود که دین نخواسته با تکالیف و دستورهایش افراد را به مشقت و حرج بیندازد.
آیات درباره روزه, حکم چهار دسته از افراد را مشخص مى کند:
1. افراد سالم که بیمار و مسافر نیستند و روزه برایشان طاقت فرسا نیست, باید ماه رمضان روزه بگیرند;
2. افراد بیمار و مسافر باید به همین تعداد روزه, در وقت دیگرى روزه بگیرند;
3. افراد کم طاقت, مانند پیران, روزه نگیرند و به جاى هر روز یک وعده غذا به مسکین بدهند;
4. افراد عاجزى که اصلاً توان روزه را ندارند, در آیه مطرح نشده, ولى ظاهراً نه مکلّف به روزه هستند و نه مکلف به غذا دادن به نیازمند.
مرحوم شهید مطهرى در کتاب اسلام و مقتضیات زمان, پس از ذکر جمله (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر) مى آورد که خدا در تکالیف معین شده, آسانى و سهولت را مى خواهد, نه دشوارى را; این شریعت, سمحه و سهله است.38
ب. (یرید الله أن یخفف عنکم و خُلق الانسان ضعیفاً);39
خدا مى خواهد تا بارتان را سبک گرداند و [مى داند که] انسان, ناتوان آفریده شده است.
این آیه نیز مانند آیه سابق, اراده الهى را در تشریع بر تخفیف دادن به انسان بیان مى کند که علت آن را نیز ضعیف بودن نوع انسان برمى شمرد. بنابراین, دلیل و مقتضى تخفیف که ضعف انسان است, از این آیه معلوم مى شود. ولى در امت هاى گذشته موانعى موجب مى شده که مقتضى عمل نکند و آن موانع, در این امت وجود ندارد. چنان که در مقاله (حجیّت فرازهاى قرآن) و در کتاب ژرفایى قرآن آمده, جمله اى از یک آیه یا یک پاراگراف که معنایى مستقل دارد, مى تواند مورد نظر شارع و حجت باشد. بنابراین, نیازى نیست که پیرامون نکاح دایم, متعه, نکاح با کنیز و… که در آیات قبل مورد بحث قرار گرفته, توضیحى بدهیم. البته مى توان به این نکته اشاره کرد که این تعلیل, برترى شیعه بر سایر فِرَق مسلمان را نشان مى دهد, زیرا شیعه با توجه به آیات قبل, متعه نکاح را حلال مى داند تا کار بر جوانان و رزمندگان و دانشجویان سهل و آسان افتد, در حالى که سایر فرقه هاى مسلمان این حسن را ندارند.
ج. (یا ایّها الذین ءامنوا إذا قُمتُم إلى الصّلوة فَاغسِلوا وُجُوهَکُم و أیدِیَکُم إلى المَرافِق وامسَحوا ِبرئوسِکُم وَ أرجُلَکُم إلَى الکَعبَین و إن کُنتُم جُنُباً فَاطَّهَّروا و إن کُنتُم مَرضى أو عَلَى سَفَر أو جَآءَ أحَد مِنکُم مِنَ الغائطِ أو لمَستُمُ النسآءَ فَلَم تَجِدوا مَآءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیّباً فَامسَحُوا بِوجوهِکُم و أیدِیکُم مِنهُ ما یُریدُ اللهُ لِیَجعَلَ علیکُم مِن حَرَج ولکن یُرید لِیُطَهِّرَکُم و لِیُتِمَّ نِعمَتَهُ علیکُم لَعَلَّکُم تَشکُرون);40
اى کسانى که ایمان آورده اید! وقتى که براى نماز برمى خیزید, صورت و دست هایتان را تا آرنج بشویید و [قسمتى از] سر و پاها تا قوزک را مسح کنید و اگر جنب بودید خود را [با غسل] پاک کنید و اگر بیمار یا در سفر بودید یا از آبریز باز آمدید یا با زنان آمیزش نمودید و آب نیافتید, با خاکِ پاک تیمم نمایید و از آن به صورت و دست هایتان بکشید. خدا نمى خواهد بر شما سختى قرار دهد بلکه مى خواهد پاکتان گرداند و نعمتش را بر شما تمام گرداند, باشد که شکر بگزارید.
همان گونه که روشن است, هنگامى که فرد مکلّف براى نماز برمى خیزد, نیاز به وضو دارد; مگر در حالت هاى خاص که یا قبلاً وضو گرفته که حکمش روشن است یا جنب شده و غسل به گردنش آمده که وضو برایش بس نیست.
حال اگر فردى مریض است و آب برایش ضرر دارد و یا مسافرى است که معمولاً از نظر آب و یا محل براى وضو یا غسل در تنگنا مى افتد, مى تواند به جاى وضو یا غسل دست ها را به خاک پاک بزند و به قسمتى از سر و دست ها بکشد.
آیه تصریح مى کند که بسنده دانستن تیمّم به جاى غسل و وضو, تنها براى راحتى و به حرج و مشقت نیفتادن مکلّف است تا با این فرمان بردارى روح خود را تطهیر کند.
در پاسخ به این که اگر خداوند مى خواست بر مکلّف آسان بگیرد, مى بایست در حالت سختى وضو و نماز را حذف مى کرد, مى توان گفت:
1. خداوند مى خواهد که دین در تمامى زندگى افراد و در تمامى حالات حضور داشته باشد تا افراد با یاد او و انجام عبادت, روح خود را تزکیه کنند و به مقام والاى انسانیت برسند, وانگهى نمى خواهد که این حضور, موجبات دل تنگى, خستگى و مشقّت افراد را فراهم سازد. به همین دلیل, در شرایط دشوار به امور نادشوار رضایت مى دهد;
2. بر فرض که در حالت سختى دین از میدان به در رود و مردم را راحت بگذارد, به چه دلیل در حالت عادى, از صحنه بیرون نرود؟ و به عبارت دیگر, همان دلیل بر ضرورت وجود دین در حالت عادى, ضرورت وجود دین را در حالت هاى اضطرارى نیز توصیه مى کند. البته وقتى شرایط عوض مى شود, نوع تکلیف و چگونگى انجام آن نیز تغییر مى یابد.
به عبارت دیگر, جایگزین شدن تیمم به جاى وضو و غسل, در شرایطى که آب وجود ندارد, از مصادیق قاعده (مالایُدرَک کلّه لایُترک کلّه) است که قبلاً اشاره شد; یعنى در حالات معمولى با وضو و غسل, هم بدن تطهیر مى شود و هم روح, ولى در هنگامى که آب نیست, با اعلام تکلیفى راحت تر, مکلّف با حرف شنوى و اطاعت از خدا, تنها روح خود را تطهیر مى کند.
د. (وجاهدوا فی سبیل الله حقّ جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, ملّة أبیکم ابراهیم هو سمّیکم المسلمین من قبل…);41
در راه خدا چنان که سزاوار تلاش [در راه] اوست, تلاش کنید. اوست که شما را برگزیده و در دین بر شما سختى ننهاده است. آیین پدرتان ابراهیم [نیز چنین بوده]. او شما را از قبل مسلمان نامید.
این بخش از آیه, نشان مى دهد که نه در دین اسلام و نه در آیین ابراهیمى, حکم حرجى وجود ندارد و تلاش و کوشش در راه خدا باید به گونه اى باشد که افراد به حرج نیفتند, چنان که اقتضاى اسلام چنین است; آن که خود را به حَرَج بیندازد, از اقتضاى اسلام بیرون رفته است.
در اوّلین آیه اى که مطرح شد, بحث (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر) بود که با شریعت سهله و سمحه کاملاً مطابقت داشت, ولى دومین و سومین آیه مطرح شده, حَرَج را نفى مى کند, نه این که شریعت را سهل بنامد.
اما همان گونه که قبلاً گذشت و از میان مباحث آینده نیز روشن مى شود, اکنون کارى به تعدد قواعد و موارد کاربرد هر یک نداریم; آنچه فعلاً در نظر داریم, این است که همه این آیات به یک سوى اشاره دارند. پس اشکالى ندارد که در یک مجموعه مورد تحلیل واقع شوند. آیه اوّل شمول و گستردگى خاصى در مفهومش نهفته است, اما شاید بتوان با دقت در آیات دیگر و موارد استعمال آنها این گستردگى را نیز فهمید.
بنابراین, باید معناى حرج, موارد استعمال آن و … مشخص گردد.

مدعناى حرج
در مفردات راغب آمده است:
(أصل الحَرَج والحراج مجتمع الشیء و تُصوِّرَ منه ضیق ما بینهما, فقیل للضیق حَرَج. وللاثم حَرَج قال تعالى: سثم لایجدوا فی أنفسهم حَرَجاًز و قال عزوجل: سوما جعل علیکم فی الدین من حرجز و قد حرج صدره, قال تعالى: سیجعل صدره ضیقاً حرجاًز);42
اصل حرج و حَراج, انبوه چیز را گویند و از آن تنگى مابین دو چیز تصور شده است. آن گاه به تنگى (حَرَج) گفته شده و به گناه نیز (حَرَج) گفته شده است. خداوند فرمود: (سپس در سینه هاى خودشان تنگى احساس نمى کنند) و فرمود: (و در دین بر شما تنگى قرار نداد.) گاهى گفته مى شود:(سینه اش تنگ شده) خداوند فرمود: (خداوند سینه او [کافر] را تنگ و حَرَج قرار مى دهد.)
از عبارت راغب به دست مى آید که (تنگى) نه معناى اصلى حَرَج که معناى کنایى آن است, زیرا انبوه بودن, تنگنا را به همراه دارد.
در نهایه آمده است:
(الحرج فی الاصل. الضیق و یقع على الاثم والحرام. وقیل: الحرج, أضیق الضیق);43
حرج در اصل به معناى تنگى است و بر گناه و حرام واقع مى شود, و گفته شده: حرج تنگ ترین تنگ هاست.
در مجمع البحرین نیز چنین آمده است:
(قوله تعالى سما جعل علیکم فی الدین من حرجز أی سمن ضیقز بأن یکلّفکم ما لا طاقة لکم به. وما تعجزون عنه. یقال:س حرِجَ یَحرَجُز أی ضاق و فی کلام الشیخ على بن ابراهیم: الحرج الذی لا مدخل له والضیق ما یکون له مدخل ضیق);44
فرموده خداوند (در دین بر شما حرجى قرار نداد), یعنى تنگى اى که شما را مکلف کند تا به آنچه طاقتش را ندارید و از آن عاجز هستید [قرار نداد]. گفته مى شود: (حرِجَ, یَحرَجُ) یعنى تنگ شد و در کلام على بن ابراهیم آمده: حرج جایى گفته مى شود که هیچ راه ورودى نداشته باشد و ضیق جایى گفته مى شود که راه ورود تنگ باشد.
در فرهنگ لاروس چنین آمده است:
(حَرِجَ الصدرُ أو الشیء: سینه یا آن چیز تنگ شد. حَرَجَتِ العین: چشم خیره شد. حَرَجَ الرجل: آن مرد گناه کرد. حرج علیه الشیء: آن چیز بر او حرام شد. حَرَج الیه: از تنگى به او پناه برد. حرج الغبار: در جاى تنگ گرد و خاک کرد.)45
با توجه به موارد استعمال حَرَج و حراج و آنچه از راغب و ابن اثیر گذشت, معلوم مى گردد که حَرَج از معناى اصلى خودش (انبوه چیز) به لازمه آن (تنگ و تنگى) نقل شده و سپس لازمه تنگى (دشوارى و درد سر) اراده شده است. آن گاه مراد از (ماجعل علیکم فی الدین من حرج) چنین مى شود: خداوند در دین, چیزى را که انسان ها براى آن به درد سر و دشوارى افتند, قرار نداده است.
پس طبق معنایى که ابن اثیر آن را با (قیل…) نقل کرده و مجمع البحرین آن را به شیخ على بن ابراهیم نسبت داده, معناى آیه چنین مى شود: خداوند در دین چیزى را که موجب درد سر بسیار شدید انسان ها مى شود, قرار نداده است.
طبق معناى اوّل, آیه با سهله و سمحه شریعت مناسب است, ولى طبق معناى دوم این جمله فقط (تکلیف بما لایطاق) را نفى مى کند و البته تکلیف هاى شدیدى را که با هزاران درد سر انجام مى پذیرد, نفى نمى کند.
اما در این باره مهم مى نماید که بدانیم: این قول مورد قبول اهل لغت واقع نشده و استنادش به على بن ابراهیم قمى نیز مناقشه مى پذیرد, زیرا در تفسیر على بن ابراهیم یافت نمى شود, در حالى که مطالب قرآنى استناد داده شده به ایشان, معمولاً در تفسیر قمى موجود است.46
البته مرحوم کلینى, حدیثى را از على بن ابراهیم و او از پدرش و پدرش از… نقل مى کند که حضرت باقر(ع) فرموده است:
(فالحرج أشدّ من الضیق.)47
در این باره, این احتمال وجود دارد که این جمله توضیح خود على بن ابراهیم (آخرین راوى) باشد. اما اشکالى که وجود دارد این است که این حدیث با آنچه مرحوم کلینى در حدیث دیگرى از حضرت باقر(ع) نقل مى کند و آخرین راوى آن, على بن ابراهیم است که او از پدرش و پدرش از… نقل مى کند, منافات دارد. در آن روایت چنین آمده است: (الحرج الضیق).48 پس هر دو نقل با هم تعارض و تساقط دارند و باز چاره اى جز مراجعه به نظر مشهور واژه شناسان نداریم: حرج به معناى (تنگنا) است, نه (تنگناى شدید).

جمع بین دو حدیث:با مراجعه به متن دو خبر و مطالعه پیرامون آیات بحث شده در آنها, به نظر مى رسد: کسى که حرج را معنى کرده با توجه به سایر قراین آن را معنى کرده و چون حرج نفى شده در آیه78 سوره حج مربوط به کل دین است و شامل اصل اعتقاد به دین نیز مى شود, با حرج نفى شده در آیه ششم سوره مائده که مربوط به احکام فرعى دین مى شود, متفاوت است. یعنى در پذیرش کل دین ممکن است که سختى ها و حرج هایى باشد, مانند: مشکلاتى که براى مردم مکه پیش آمده و آن قدر در تنگنا قرار گرفتند که به حبشه و مدینه هجرت کردند و تعدادى نیز زیر شکنجه مشرکان جان دادند. پس سختى هاى در حدّترک زن و زندگى براى حفظ دین و جهاد در راه خدا منتفى نیست و باید تحمل شود. وانگهى لازم نیست که افراد, سختى هاى بسیار زیادى را که به مرگ آنها مى انجامد, تحمل کنند تا زیر شکنجه مشرکان جان دهند. اما در عمل به فروع دین و بویژه مقدمات, شرایط و اجزاى فروع دین, هیچ نیازى به تحمل سختى ها نیست و شاید حتى در مواردى تحمل سختى و تنگنا حرام باشد.

نگاه اجمالى به دو خبر: خبر اوّل در اصول کافى, باب (ائمه(ع) گواهان خداى عزوجل بر خلقش) با سند صحیح از حضرت باقر(ع) درباره (وکذلک جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شهداء على الناس)49 نقل شده است. ما امت وسط هستیم. و درباره آیه (وجاهدوا فی اللّه حق جهاده هو اجتباکم)50 فرموده: (ما را قصد کرده و ما برگزیدگانیم) و (خداوند تبارک و تعالى در دین حرج قرار نداده است) که حرج شدیدتر از تنگى است.51
چنین مى نماید که با توجه به صدر آیه (در راه خدا آن چنان که حق آن است, تلاش کنید)52 حرج نفى شده در ذیل آیه, سختى شدید است وگرنه هرکسى که خواست حق تلاش را به جا آورد, حتماً به سختى مى افتد. پس بنابر صدر و ذیل آیه معناى حرج, سختى شدید است.
اما حدیث دیگر که آن هم با سند صحیح از امام باقر(ع) نقل شده, پیرامون وضو است که زراره از امام(ع) پرسید: از کجا دانستید که در وضو, مسح قسمتى از سر بس است؟ و امام فرمود: به دلیل حرف باء در (وامسحوا برئوسکم)53 سپس امام(ع) همه آیه را که مربوط به وضو و تیمم است, توضیح مى دهد و از جمله اشاره مى فرماید به علتى که خداوند براى تیمم کردن در نبود آب یاد فرموده است: (خداوند نمى خواهد بر شما حرجى قرار دهد).54 پس حرج همان تنگى است.55
با توجه به واقعیت خارجى که به طور متعارف, افراد همواره در سفر براى خود و خدم و حشمشان آب به همراه دارند و وضو گرفتن با سختى یا با سختى شدید امکان مى پذیرد, آیه شریفه تیمم را جاى وضو قرار داده است. بنابرآن, حَرَج در این آیه سختى شدید نخواهد بود وگرنه معمولاً موارد جواز تیمم پیش نخواهد آمد, زیرا موارد بسیار نادرى پیدا مى شود که مکلف اصلاً آبى پیدا نکند. پس حرج باید به معناى سختى معمولى باشد, نه سختى شدید.

تقدم اهمّ بر مهم, راهى براى حلّ معماى دو معنایى حرج: از آنچه گذشت, روشن شد که (حَرَج) در حدیث یاد شده از جلد یکم کافى, چون مربوط به آیه78سوره حج است, به معناى ضیق شدید خواهد بود و در حدیث جلد سوم کافى, چون مربوط به آیه ششم از سوره مائده مى شود, معنایش (ضیق) خواهد بود, زیرا (حرج) نفى شده در سوره حج مربوط به اصل دین است و در سوره مائده مربوط به فرعى از دین. در نتیجه, مى توان گفت که این دو حدیث, درصدد بیان ملاک تقدّم اهم بر مهم هستند; یعنى چون اهمیت اصل دین بیشتراست, سزاوار مى نماید که دشوارى ها و سختى هاى فراوانى را افراد متحمّل شوند, ولى تحمّل سختى و دشوارى براى یکى از فروعات دین و شریعت که اهمیت همه دین را ندارد, نیاز نیست و این دو حدیث نیز درصدد بیان همین نکته عقلایى است.
در پاسخ به این اشکال با بررسى ساده اى مى توان فهمید:
روایات, معمولاً آیه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) را در امور بسیار ریز فقهى به کار برده اند ـ و براى مثال: به مقتضاى آیه, وضو با آبى که کمى آلوده شده و یا به کار افتادن یکى دو مو از سر فردِ مُحرم در حال وضو, جایز دانسته شده و اصلاً به آیه (ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج) تمسک نشده است ـ مى توان گفت: مراد از (ما جعل علیکم فى الدین من حرج) آیه سوره حج نیست بلکه قاعده اصطیاد شده از هر دو آیه است. در تأیید این سخن مى توان گفت که معمولاً در استعمال ها, لفظ (فى الدین) را حذف کرده اند و گفته اند: (ما جعل علیکم من حرج), یا گفته اند: (قاعده نفى حرج).

ارتباط قاعده لا حرج با قاعده تسهیل
حدیث (بعثت على الشریعة السمحة السهله) آسان بودن قواعد دینى را مى نماید, ولى آیات (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) و (ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج) حرج را نفى مى کند. آیا این دو, به یک معنى است یا خیر؟ اگر به یک معنى نیست, رابطه آن دو چگونه خواهد بود؟
روشن است که این دو قاعده (قاعده تسهیل و لاحرج) به یک معنى نیستند; ممکن است امورى یافت شود که نه حَرجى و نه آسان باشد.
همچنین در مواقع شک در حرج, قاعده (لا حرج) نمى تواند کارگر افتد, ولى قاعده سهولت و تسهیل مى تواند کارساز باشد; یعنى اگر چه نتوان با (لاحرج) حکم را از روى آنچه حَرَجش مشکوک است, برداشت, با قاعده تسهیل مى توان آن حکم را از اسلام زدود.
از سوى دیگر, قاعده (لاحرج) بیشتر شخصى است و حرج هاى فردى را برطرف مى سازد, ولى قاعده تسهیل کلّى است; یعنى در مجموع, تکالیف براى مکلّفان کلفت آور نیست و آنان براحتى از عهده انجام آنها برمى آیند.
این مطالب از آیه (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر) نیز استفاده مى شود. لحن این آیه با آیه هاى (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) یا (ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج) متفاوت است, زیرا در اوّلى یُسر و آسانى اراده شده و در دومى و سومى, حرج (سختى شدید و مشقت) نفى شده است,و چنان که برمى تابد اوّلى اعمّ از دومى و سومى است.
نیز وقتى به امور مطرح شده در آیه بنگریم, همین مطلب روشن مى شود; زیراا (على الذین یطیقونه) وجوب روزه را از اهل (اِطاقه) برداشته و روشن است که (اطاقه) به معناى نداشتن و یا عاجز بودن نیست بلکه (افراد کم طاقت) معنى مى شود. در روایات نیز (الشیخ الکبیر)56و (ذوالعطاش)57و (الحامل المقرب)58, مصادیق افراد کم طاقت یاد شده است. این افراد با کمى سختى مى توانند روزه بگیرند و اغلب پیران در زمان ما, از روى تقدّس, این مقدار از سختى را تحمل مى کنند و روزه مى گیرند. همچنین بیمار و مسافر, آن چنان که نتوانند روزه بگیرند بلکه روزه براى آنان کمى سختى دارد, ولى با این حال, آیه شریفه روزه آنان را به ایام دیگر موکول کرده است.
بنابراین, آنچه مرحوم شهید مطهرى در ذیل این آیه, از شریعت سهله و سمحه گفته, مطلبى شایسته و قابل دفاع است. اگر در وضو, پس از مشکل داشتن برخى از اعضا حکم به وضوى جبیره مى شود, مریض, مسافر یا کم طاقتان نیز نباید نصف روزه یا کمتر و بیشتر روزه بگیرند؟ به عبارت دیگر, نباید قانون (مالا یدرک کلّه لا یترک کلّه) اجرا شود؟
جواب این دو بحث کاملاً متفاوت است, زیرا: وقتى وضوى جبیره واسطه تیمّم و وضوى کامل مى شود که قسمت کمى از یک عضو داراى مشکل است, نه وقتى که همه عضوها جراحت و مشکل دارد و حدیث نیز جبیره را در جایى تجویز کرده که ناخن افتاده باشد. و عرف نیز وضوى جبیره اى را همان وضوى کامل مى داند. به همین دلیل, حضرت صادق(ع)به عبدالاعلى مولى آل سالم مى فرماید:
(جواب این و امثال این از کتاب خدا روشن مى شود; بر مرهم مسح کن!)59
امّا بنابرهیچ عرفى, نصف روزه, روزه نیست یا روزه اى که وسطش یک قرص دارویى یا نظیر آن خورده شود, روزه نیست, زیرا روزه در نزد عرف خوددارى کردن از مفطرات, در زمان معین است.
بنابراین, روزه دارى حدّ وسطى ندارد تا پس از ناتوانى از روزه تمام, نوبت به آن برسد. البته مستحب است که شخص مریض مسافر یا پیر, در ماه رمضان از خوردن زیاد و خوردن علنى خوددارى کند, امّا این براى احترام ماه رمضان است, نه این که روزه خورده شده, باز روزه به حساب آید.
هیچ عرفى نیز این کم خوردن یا مخفیانه خوردن را مصداق روزه حساب نمى کند.
ب. آیاتى که بدون اشاره به سختى و آسانى, براى یک حکم بدل قرار داده است.
این دسته از آیات, در قرآن فراوان یافت مى شود. براى نمونه: براى حاجى, قربانى در مِنا را قرار داده, ولى در صورت ناتوانى مى توانند سه روز را در آن جا و یا هفت روز را در وطن خود روزه بگیرند.60 یا براى کسى که سوگند بخورد و خلاف آن عمل کند, یکى از کفاره هایش غذا دادن به ده بینواست و اگر نتوانست سه روز باید روزه بگیرد,61و یا کفّاره قتل خطایى آزاد کردن یک برده است و کسى که نتواند باید دو ماه روزه بگیرد,62و یا کفّاره ظهار که عملى جاهلى بوده, آزادسازى یک برده و در حالت عجز, دو ماه روزه گرفتن است و عاجز از آن نیز باید به شصت بینوا غذا بدهد.63
از این آیات که در قرآن فراوان یافت مى شود, مى توان به طور کلى به دست آورد که در تکالیف الهى, توان انسان ها ملاحظه شده است و با توجه به دلیل عقلى و روایات معلوم مى گردد که این توان, عرفى است, نه عقلى; زیرا آن گاه که شخص ناتوان عقلى باشد, معقول نیست که خداوند او را مکلّف کند. براى نمونه: امروزه که برده وجود ندارد, فرمان به آزادسازى برده تکلیف به محال است و از خداوند حکیم صادر نمى شود, همچنین کسى که توان روزه ندارد و در حال بیمارى و بسترى بودن همسر خود را ظهار کند, نمى تواند مکلّف به روزه شود.
افزون بر دلیل عقلى, روایات فراوانى نیز عجز و ناتوانیِ مطرح شده در آیات را توضیح مى دهد که مراد عجز عرفى است:
1. حضرت باقر(ع)پیرامون (فمن لم یستطع فاِطعام ستین مسکیناً…) فرموده: از (جهت بیمارى یا بیمارى قند)64که معلوم مى شود, مراد ناتوانى عرفى است, زیرا بیمار و دیابتى, توانِ عقلى براى روزه گرفتن دارند, ولى عرفاً ناتوان شمرده مى شوند.
2. فضل بن شاذان در ضمن حدیثى که عِلل احکام را از قول حضرت رضا(ع) بیان مى کند, از حضرت پرسید: چرا مردم به یک بار حج فرمان داده شده اند نه بیشتر؟ در جوابش گفته شد: زیرا خداوند واجبات را مناسب با توانِ پایین ترین افراد وضع کرد; همان گونه که فرموده: (آن قربانى که مقدور است)65یعنى گوسفند تا توانگر و فقیر را فرا گیرد [و بتوانند چنین قربانى اى را تهیه کنند] , همین گونه سایر فریضه ها, تنها به اندازه توان پایین ترین افراد قرار داده شده است.66
این حدیث, با صراحت نشان مى دهد که دین اسلام در باب مکلف ساختن بندگان اقلّى است و احکام حتمى را متناسب با توان افراد ضعیف وضع کرده, ولى براى افراد قوى تر و خواهان عبادت بیشتر, مستحبات را قرار داده است.
3. اسحاق بن عمار از حضرت کاظم(ع) پیرامون مراد از (نیافتن) در آیه قرآن (هرکس نیافت, سه روز روزه بگیرد) پرسید و گفت: (به هر حال) فرد مى تواند گدایى کند و چیزى را بیابد پس مراد چیست؟ که حضرت فرمود: وقتى که نزدش علاوه بر خوراک عیالش چیزى نباشد, او از کسانى است که نیافته است.67
این حدیث که داراى سند بسیار خوبى است, نشان مى دهد که یافتنِ با گدایى و سخت گیرى بر زن و فرزند, یافتن نیست بلکه فرد مکلّف باید افزون بر تأمین نیاز عائله خود, توان مالى نیز داشته باشد.
بنابراین, در این احادیث که هر یک, یکى از آیات را توضیح مى دهد, توان عرفى مطرح شده است که سهل و آسان بودن شریعت را مى نماید, به گونه اى که حکم, با نبودِ توان عرفى, جاى خود را به بدلش واگذار مى کند.
ج. آیاتى که برخى افراد را از برخى تکالیف معاف مى کند:
1. (لیس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المریض حرج);68
بر نابینا گناهى نیست و بر لنگ گناهى نیست و بر بیمار گناهى نیست [که در جنگ شرکت نکنند].
این بخش از آیه, در دو جاى از قرآن تکرار شد, و از بخش هاى قبل و بعدش, مورد آن روشن مى شود. در سوره فتح چون بخش هاى قبل و بعدش مربوط به جهاد است, معلوم مى گردد که این افراد از جهاد معاف اند.
همین بخش, دقیقاً و بدون کم و زیاد در سوره نور69 در رابطه با استفاده از اموال مردم و جواز مصرف کردن از غذاهاى درون خانه افراد ذکر شده است و نشان مى دهد که این گونه افراد, آزادى خاصى دارند و مى توانند از خانه هاى دیگران ارتزاق کنند و حرمت تصرّف در مال (خوراک) دیگران از این افراد برداشته شده است.
البته هیچ کدام از مفسران چنین معناى عام و گسترده اى را بیان نکرده اند و اساساً به ذکر برخى شأن نزول ها و دیدگاه ها بسنده کرده اند که بحث و تأمل بیشترى را مى طلبد.
از آیات دیگرى که در این باره مى توان مطرح کرد, آیه 187 سوره بقره است:
(اُحلَّ لکم لیلةَ الصّیام الرَّفثُ إلى نسائکم هُنَّ لباس لکم و أنتم لباس لهنَّ عَلِمَ اللهُ أنَّکم کنتم تختانون أنفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالئن بشروهنَّ وابتغوا ما کتب الله لکم وکلوا واشربوا حتّى یتبیّن لکم الخَیطُ الأبیض من الخیط الأسود مِن الفجر ثم أتِمّوا الصیام إلى اللّیل ولاتبشروهنّ وأنتم عکفون فى المسجد تلک حدود اللهِ فلا تقربوها کذلک یُبَیّن اللهُ ءایته للناس لعلَّهُم یَتَّقون);
در شب هاى روزه, آمیزش با همسرانتان بر شما حلال شده است. ایشان لباسى براى شما و شما لباسى براى آنان هستید. خدا دانست که شما به خویشتن خیانت مى کردید پس به شما لطف کرد و از شما گذشت. اکنون [در شب] با آنان درآمیزید و آنچه را خدا براى شما نوشت, طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشته سفید بامداد از رشته سیاه شب بر شما روشن گردد. سپس روزه را تا شب به اتمام رسانید و در حالى که در مساجد معتکف هستید [با همسرانتان] در نیامیزید! آن حدود خداست, به آن نزدیک نشوید. این چنین خداوند آیاتش را بیان مى کند, باشد که پرهیزگارى کنید.
از این آیه روشن مى شود که در روزهاى ماه رمضان, آمیزش جنسى ممنوع بوده و معلوم است که این دستور حرجى نبوده و نیست, زیرا افرادى که تا آخر عمر مجرد مى مانند یا جوانانى که تا بعد از سى سالگى بدون همسر مى مانند, فراوان اند. وانگهى ماه رمضان سى روز بیشتر نیست و خود روزه گرفتن از شهوت انسان مى کاهد. بنابراین, تحمل یک ماه دورى از همسر براحتى امکان مى پذیرد. با این حال, وقتى خداوند دانست که این حکم براى برخى افراد, کمى دشوار است, آن را لغو کرد و آمیزش را تنها در شب جایز برشمرد. پس مى توان نتیجه گرفت که احکام الهى به گونه اى است که همه براحتى از عهده انجام آن برمى آیند; به گونه اى که حتى شبهه حرج نیز پیرامون آنها منتفى است.
شأن نزولى که پیرامون نزول این آیه گفته شده, یا صحیح نیست یا نیاز به کمى ترمیم و اصلاح دارد. در کافى با سند صحیح آمده که آیه در مورد خوات بن جبیر نازل شده که همراه پیامبر(ص) با زبان روزه به حفر خندق مشغول بود. هنگام افطار به خانه رفت و از فرط خستگى به خواب رفت. قبل از نزول این آیه اگر کسى مى خوابید, غذا بر او حرام مى شد. بنابراین, وقتى همسرش او را بیدار کرد تا غذایى بخورد, گفت: چون خوابیده ام, غذا بر من حرام شده است و صبح گاهان با همان حال به کندن خندق مشغول شد که از فرط گرسنگى بى هوش افتاد. پیامبر(ص) بالاى سر او آمد و از وضع او باخبر شد که آن گاه آیه (أحل لکم…) نازل شد.70
در بررسى این آیه آنچه تردید برمى دارد, این است که قبل از نزول چنین حکمى, خداوند خوردن غذا پس از مغرب را بر شخصى که خوابیده, حرام برشمرده باشد که با شریعت سهله و سمحه و (لایکلف اللّه نفساً إلاّ وسعها) نمى سازد و….
وانگهى, شاید قبل از نزول آیه, افراد حکم خداوند را چنین مى دانستند, ولى با نزول این آیه معلوم شد که حکم خدا این چنین نبوده است و به عبارت دیگر, مردم گمان مى کرده اند که با خوابیدن پس از افطار غذا برایشان حرام مى شد, در حالى که چنین نبوده است.
برخى دیگر از آیات که مى تواند مؤید باشند, از این شمار است:
1 . (لیس على الضعفآء و لا على المَرضى ولا على الذین لایجدون ما یُنفقون حرج إذا نَصَحوا لله و رسوله ما على المحسنین مِن سبیل واللهُ غفور رحیم* و لا على الذین إذا ما أتوک لتحملَهُم قلتَ لا أجدُ ما أحملُکُم علیه تولّوا و أعیُنُهم تَفیض من الدَّمع حزناً ألاّ یجدوا ما یُنفقون* إنما السبیل على الذین یستئذنونَک و هم أغنیاء رَضوا بأن یکونوا مع الخوالفِ و طَبَعَ اللهُ على قلوبهم فهم لایَعلمون);71
بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانى که چیزى نمى یابند تا [در راه خدا] هزینه کنند ـ در صورتى که براى خدا و پیامبرش خیرخواهى کنند ـ هیچ گناهى نیست و [نیز] بر نیکوکاران ایرادى نیست و خدا, آمرزنده اى است مهربان.
و نیز بر کسانى که نزد تو آمدند تا سوارشان کنى [تا به جنگ روند] گفتى: (چیزى نمى یابم تا بر آن سوارتان کنم) برگشتند و سوگمندانه از چشمانشان اشک مى ریخت که چیزى ندارند تا [در راه خدا] هزینه کنند, گناهى نیست. تنها ایراد بر کسانى است که توانگرند و از تو اجازه [ترک جهاد] مى خواهند و خرسندند که از پیکار گریزان باشند, خدا بر دل هایشان مُهر نهاده, از این رو نمى دانند.
از این آیات روشن مى شود که جهاد وقتى واجب است که مقدّمات آن, مانند: سلاح, مرکب و… آماده باشد, اما هنگامى که فرد تهیه آنها را نتواند و حکومت نیز چنین توانى را نداشته باشد, تکلیفى متوجه افراد نیست و لازم نیست افراد جان خود را به خطر بیندازند. بنابراین, حکمى که در ذات خود, نیاز به جان فشانى دارد و در ذات خود حرجى ندارد, چنین نخواهد بود که در هر شرایطى واجب شود, و در این حکم نیز سهله و سمحه بودن و میسور بودن لحاظ شده است.
2. (والوالدات یرضعن أولادهنّ حولین کاملین لمن أراد أن یتمّ الرضاعة وعلى المولود له رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف لاتکلف نفس إلاّ وسعها…);72
و مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر مى دهند [این حکم], براى کسى است که بخواهد دوران شیرخوارگى خود را تکمیل کند و خوراک و پوشاکشان به طور شایسته, بر عهده پدر است. هیچ کس جز به اندازه توانش مکلف نمى گردد.
این آیه نشان مى دهد که خوراک, پوشاک و مسکن زن به عهده شوهر است و او باید این امکانات را به نحو شایسته و عرف پسند فراهم کند, ولى بودن هزینه ها بر عهده مردان به این معنى نیست که افراد به امورى که توان آن را ندارند, مکلّف شوند; زیرا تکلیف (بما لایطاق) محال عقلى و عرفى است. پس افراد توانمند, زندگى شایسته اى را براى خانواده باید فراهم کنند و افراد غیر توانمند, در حد توان باید بکوشند. سهله و سمحه بودن, در تأمین مخارج زندگى افراد تحت تکفل نیز رعایت شده است.
مانند این آیه در قرآن وجود دارد:
(اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضارّوهنّ لتضیقوا علیهن…);73
آنان را در همان جا که خود سکونت دارید, در حد توانتان سکنى دهید و میازاریدشان تا عرصه را بر آنان تنگ گردانید.
مراد از (آنان) زنان طلاق داده شده,است.
آیه دیگر:
(لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله لایکلّف اللّه نفساً الاّ ما آتاها);74
بر توانگر است که از دارایى خود هزینه کند و بر تنگدست است که از آنچه خدا روزى اش کرده, هزینه کند. خدا هیچ کس را جز به آنچه به او داده, مکلف نمى سازد.
آیه دیگرى که مى تواند سهله و سمحه بودن اسلام را نشان دهد, آیه ذیل است که در قسمتى از آن اوصاف پیامبر(ص) را این گونه بیان مى کند:
(…یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحلّ لهم الطیبات ویحرّم علیهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والاغلال التی کانت علیهم…);75
همان که آنان را به کار پسندیده فرمان مى دهد و از کار ناپسند باز مى دارد, چیزهاى پاکیزه را برایشان حلال و چیزهاى پلید را برایشان حرام مى نماید و از آنان قید وبندهایى که برشان بوده, برمى دارد.
روشن است که بر مردم زنجیر و طناب حقیقى نبوده و آنان با چنین قیدهایى, بسته نشده بوده اند. بنابراین, معناى کنایى اراده شده که عبارت است از: امور خرافى که بر خود واجب و یا حرام مى کرده اند. به همین دلیل, بر آنان سختى وارد مى شده است.
چنین مى نماید که آن امور خرافى در حدّى نبوده که افراد را در تنگناى بسیار شدید تحمل ناپذیر قرار دهد بلکه امورى بوده که با کمى سختى مى توانسته اند تحمل کنند و حضرت آنها را از روى دوششان برداشته است.
با کنار هم قرار دادن یک حکم عقلى و یک آیه قرآن یا توجه به صدور ذیل یک آیه, به خوبى مى توان سهله و سمحه بودن اسلام را نسبت به دیگر ادیان دریافت:
1. حکم عقلى: مکلف ساختن انسان ها به آنچه طاقت ندارند, عاقلانه نیست و بلکه قبیح است. بنابراین, خداوند به هیچ گونه امورى که انسان ها توان انجام آنها را ندارند, تکلیف نمى کند. آیات متعددى از قرآن با (یکلّف الله نفساً الاّ وسعها)76 یا (لانکلف نفساً الاّ وسعها)77 به این حقیقت اشاره مى کند و در این مورد, تفاوتى بین مکلف ساختن مردمان عصر حاضر و گذشته و مسلمانان و غیر مسلمانان نیست. پس هیچ انسانى به بیش از توانش نمى تواند مکلف شده باشد.
2. آیه شریفه:
(لایکلف الله نفساً الاّ وسعها. لها ماکسبت وعلیها ما اکتسبت, ربّنا لاتؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربّنا ولاتحمل علینا إصراً کما حملته على الذین من قبلنا ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا…);78
خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایى اش تکلیف نمى کند. کارهاى خوبش به نفع او و کارهاى بدش به زیان خود اوست. پروردگارا, اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر! پروردگارا, هیچ بار گرانى بر دوش ما مگذار, همچنان که بر دوش کسانى که پیش از ما بودند گذاردى! پروردگارا و آنچه تاب آن را نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را ببخش و بر ما رحمت آور…!
وقتى عقل مى گوید که تکلیف (بما لایطاق) قبیح است, پس مسلم خداوند آن را بر انسان ها تحمیل نمى کند و با توجه به این که مسلمانان و در رأس آنان پیامبر(ص) به این نکته توجه دارند. بنابراین جمله هاى (بار گرانى بر دوش ما مگذار) … یا (آنچه توانش را نداریم بر ما تحمیل نکن) درخواست سهولت و سماحتى بیش از ادیان گذشته, بوده است.
روایت هاى متعددى از اصول کافى, تفسیر على بن ابراهیم قمى و احتجاج طبرسى در تفسیر روایى نور الثقلین یاد شده که بنابر آن, امورى از این امت برداشته شده که گذشتگان بدان ها پایبند بوده اند. در روایت احتجاج طبرسى آمده است:79 در امت هاى گذشته, وجوب پنجاه نماز در شبانه روز, وجوب اقامه نماز در محل هاى عبادت نه در هرجا, قبول شدن قربانى با سوخته شدن آن, عقوبت دنیایى به دلیل گناه, وجود داشته است که در این امت به پنج نماز, جواز اقامه نماز در همه جا, مشخص نشدن قبول یا عدم قبول قربانى و حذف عقوبت هاى دنیایى انجامیده است.
انجام پنجاه نماز, تکلیف (بما لایطاق) نیست, ولى دشوار است, اما انجام پنج نماز به جاى آن به مراتب راحت تر است. عبادت در معبد, تکلیف به امر محال ذاتى یا عرفى نیست بلکه جواز عبادت در هر جا, به مراتب راحت تر است.
هنگام مراجعه به روایاتى که این آیه شریفه در آنها به کار رفته, دو مطلب اساسى را مى توان در نظر گرفت:
نخست این که آیا از روایات مى توان سهله و سمحه بودن دین در احکام عملى را استفاده کرد یا خیر؟ که بحث فعلى ما همین است;
دیگر آن که آیا قاعده لاحرج که از همین آیه و نظایرش استفاده مى شود, تنها احکام تکلیفى را برمى دارد یا احکام وضعى را نیز برمى دارد. اکنون مورد بحث این مطلب دوم نیست, ولى در ادامه نوشته به آن نیازمند مى شویم. بنابراین, در هنگام بررسى هر روایت, هر دو مطلب را مورد دقت قرار مى دهیم و سپس با پایان یافتن روایات, تلاش مى کنیم تا به یک دید کلّى در هر مورد برسیم.
در بحث روایات, از ذکر دوباره روایاتى که (یرید الله بکم الیسر) را تفسیر مى کرد, خوددارى مى کنیم, چون آنها قبلاً ذکر شده است. بنابراین, نخست روایت هایى را که در آنها (ما جعل علیکم فى الدین من حرج) به کار رفته, مورد بررسى قرار مى دهیم و در دنباله, روایت هاى دیگرى را که محتوایش سماحت و سهولت دین است, مورد بررسى قرار مى دهیم, ولى چون روایات بسیار فراوان است, تنها به ذکر روایاتى که نکته هاى دیگرى نیز داشته باشد, بسنده مى کنیم.
1. (از حضرت صادق(ع) پیرامون فرد جنبى که در راه به آب کمى مى رسد و مى خواهد از آن آب غسل کند و ظرفى ندارد و دست هایش کثیف است, پرسیدم؟ فرمود: دست مى زند و وضو مى گیرد سپس غسل مى کند. این از آن مواردى است که خداوند عزوجلّ فرموده: سخداوند در دین هیچ گونه حرجى قرار نداده است.ز)80
سند حدیث خوب است, اما دلالتش بحث برمى انگیزد; آیا مراد از آب کم, آب کمتر از کر است یا خیر؟ آیا از (قذر) نجاست شرعى اراده شده یا کثیفى عرفى؟ آیا مراد از وضو گرفتن, وضو گرفتن شرعى است یا شستن دست ها؟
برخى براى تطبیق روایت با دیگر روایات و قانون ها, گفته اند که مراد از آب کم, آب قلیل شرعى کمتر از کر نیست بلکه مراد پرسشگر, برکه کوچکى بوده است. اگر این حرف قبول شود, دیگر مشکل حل مى شود, چون دست نجس را وارد آب مى کند و دستش را مى شوید و سپس غسل مى کند. بله, تنها آب کمى آلوده مى شود که در آن زمان ها و آن مکان ها این مقدار از آلوده شدن بخشیده شده, بوده است. ولى این سؤال باقى مى ماند که در این صورت, دیگر نیازى براى تمسک به آیه (لاحرج) وجود ندارد.
برخى احتمال داده اند که شاید آب قلیل شرعى است ولى دست نجس شرعى نیست و مراد از وضو نیز شستن دست است, اما باز هم جاى سؤال ما باقى مى ماند که چه نیازى به تمسک به آیه وجود دارد؟
البته تنها وقتى که مراد از آب کم, آب قلیل باشد و از پلیدى دست, نجاست شرعى اراده شود, با تماس دست و آب, آب نجس مى شود و نمى توان با آن غسل کرد و در این صورت, یا باید گفت که اصلاً به آب دست نزند و تیمم کند و یا این که گفته شود, دست بزند و با آن غسل کند و نجس بودن آب, در این صورت ضررى نمى رساند, زیرا خداوند در دین حرجى قرار نداده است.
مشهور فقیهان, یکى از دو توصیه اوّل را پذیرفته اند, به این عذر که احکام وضعى وضع و رفع پذیر نیست و قاعده (لاحرج) احکام وضعى را برنمى دارد. ولى این احتمال وجود دارد که بین احکام وضعى اعتبارى و احکام وضعى حقیقى یعنى احکام تکوینى, تفاوت باشد; زیرا احکام وضعى اعتبارى نظیر صحّت و بطلان, زوجیّت, ملکیّت و… وضع و رفع مى پذیرد و شارع همان گونه که در حالت حرج, احکام تکلیفى را برمى دارد, احکام وضعى اعتبارى را نیز برمى دارد یا شرایط و موانعش را برمى دارد, ولى احکام وضعى حقیقى یا تکوینى چون مترتب بر خود شىء است, قابل جعل و رفع نیست; یعنى هرچند شراب خوارى از روى اضطرار باشد, انسان را مست مى کند و مستى آن برداشته نمى شود.
و مرده خوارى اگرچه از روى اضطرار باشد, انسان را بیمار مى سازد و این اثر نیز برداشته نمى شود, اما احکام وضعى اعتبارى نظیر طهارت, نجاست, مانعیت, حلیت, حرمت و… قابل رفع و وضع هستند.
به هر حال, با مراجعه به مجموع روایاتى که آیه در آنها به کار رفته, مراد از (لاحرج) چنین است: این مقدار قذارت عرفى که از دست به آب مى رسد, موجب نجاست آب نمى شود. بنابراین, قاعده (لاحرج) گستره اى به محدوده عملى احکام مى دهد و با وجود آمدن مشکل در مرحله اى, از آن نمى توان روى برتافت.
2. (محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عیسى عن ربعی بن عبدالله عن الفضل بن یسار, عن أبى عبدالله(ع) قال فی الرجل الجنب یغتسل فینتضح من الماء فی الاناء؟ فقال: لابأس سما جعل علیکم فى الدین من حرجز);81
از حضرت صادق(ع) در مورد فرد جنبى که غسل مى کند و از آب هاى غسل در ظرف مى پاشد, پرسیده شد. فرمود: اشکالى ندارد, (خداوند در دین سختى قرار نداده است.)
همه افراد در سند حدیث, موثق و از بزرگان شیعه هستند. روشن است که در آن زمان, غسل با آب قلیل انجام مى شده است; به این صورت که آب را با دست یا با ظرف کوچک از تشتى که کنار خود مى گذاشتند, برمى داشتند و با ریختن آب بر بدن, خودشان را از حدث و خبث پاک مى کردند. به این دلیل, مورد سؤال جایى است که پس از ریختن آب بر بدن, در حالى که هنوز بدن از قذر (پلیدى)هاى شرعى یا عرفى پاک نشده, آب غساله به تشت آب بپاشد وگرنه افرادى مثل فضیل و ربعى مى دانسته اند که بدن پس از شستن پاک مى شود و پرسش درباره آن و درباره جاهاى پاک بدن, اشکالى ندارد. پس بنابر فرموده امام(ع), چون (خداوند حرجى در دین قرار نداده) آب هاى متیقن النجاسه یا ظاهر النجاسه که از بدن بر ظرف مى ریزد, آب و تشت را نجس نمى کند.
در پاسخ به این که ممکن است حدیث درباره غساله غسل باشد, زیرا برخى تصور مى کرده اند که با غساله نمى شود غسل کرد, مى توان گفت: چون روایت مطلق است, بر هر دو مورد حمل مى شود; یعنى چه آن آبى که به تشت مى پاشد, آب غسل, یا آب تطهیر بدن از کثافت ها, یا آب پاشیده شده از جاهاى پاک بدن باشد و چه آن آب از جاهاى نجس بدن بپاشد, در همه صورت ها اشکالى وجود ندارد, زیرا روایت مطلق است و معمولاً باید مورد سؤال جایى باشد که اشکال چندانى پدید بیاید وگرنه همه مى دانند که اگر آب از جاهاى پاک بدن مثل سر به ظرف یا تشت بپاشد, مشکلى ایجاد نمى شود.
و اگر اشکال شود: چون فضیل و همگنان او مى دانسته اند که با ملاقات کردن آب قلیل با نجس, آب نجس مى شود, پس سؤال آنها درباره آن گاه است که بدن غسل کننده پاک بوده, وگرنه سؤال معنایى نخواهد داشت.
چنین پاسخ داده مى شود:
الف. نجس شدن آب قلیل بر اثر برخورد با نجاست ها یا متنجس ها از دیر زمان تاکنون مورد اختلاف بوده است.
ب. از اطلاق لفظى دست برداشتن و به سراغ انصراف رفتن, دلیل مى خواهد. اگر دلیل متقنى وجود داشت, به آن سوى مى رویم و آن گاه این روایت نیز همچون روایت قبلى تفسیر مى شود; یعنى (حرج) تنها در محدوده نظافت هاى عرفى یا ترک اولى ها برداشته شده است, نه در سایر امور. اما در صورتى که دلیل متقنى وجود نداشته باشد, اطلاق سؤال و جواب و عموم آیه, به تمامى موارد و به تمامى آب هاى پاشیده شده از بدن, دلالت دارد.
3. (عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن على بن الحسن بن رباط عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: قلت لإبی عبدالله(ع) عَثِرتُ فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مرارةً فکیف أصنع بالوضوء؟ قال: یعرف هذا وأشباهه من کتاب اللّه عزوجل: سما جعل علیکم فى الدین من حرجز امسح علیه);82
به حضرت صادق(ع) گفتم: لغزیدم و ناخنم قطع شد و روى انگشتم مرهمى گذاشتم, وضویم را چه کنم؟ حضرت فرمود: این و امثال این از کتاب خدا شناخته مى شود: (خداوند در دین سختى قرار نداده است) بر آن مسح کن.
سند روایت خوب است و اشکال برخى83 درباره عبدالاعلى وجهى ندارد, زیرا به نظر ما ایشان همان عبدالاعلى ابن اعین العجلى است. اما در دلالتش تردید وجود دارد, زیرا اگر بر اثر زمین خوردن, ناخن پا آسیب دیده باشد, نیازى به سؤال نیست و مسح پا روى ناخن دیگر مى شود و آن گاه جواب نیز مناسب نمى نماید, زیرا به جاى (بر آن مسح کن) باید مى فرمود: (بر انگشت هاى دیگر مسح کن). البته این اشکال وارد نیست, زیرا معمولاً افراد تمامى دست را بر روى تمامى روى پا مى گذارند و مسح مى کنند.
وانگهى, اگر مراد ناخن دست باشد, باید راوى بدان اشاره مى کرد, زیرا مطلق گفتن (ظفر) با توجه به قرینه هایى که ذکر شد, منصرف به ناخن پاست.
به هر حال, از این روایت به خوبى روشن مى شود که با به وجود آمدن یک مشکل, نوبت به مرحله بعدى نمى رسد بلکه همان حکم گستره دارد; یعنى با امکان وضوى جبیره اى نوبت به تیمم نمى رسد.
4. (الحسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن ابى بصیر عن ابى عبدالله(ع) قال: سئلته عن الجنب یحمل الرکوة84 أو التور85 فیدخل اصبعه فیه؟ قال: إن کانت یده قذرة فأهرقه وإن کانت لم یصبها قذر فلیغتسل منه, هذا ممّا قال الله تعالى: سما جعل علیکم فی الدین من حرجز);86
از حضرت صادق(ع) در مورد جنبى که کاسه کوچکى را برداشته [تا با آن غسل کند] و انگشتش داخل آن مى شود, پرسیدم؟ فرمود: اگر دستش کثیف است, آب را بریزد و اگر کثیفى به دستش نرسیده, با آن آب غسل کند. این از آنهایى است که خدا درباره اش فرمود: (خداوند در دین بر شما دشوارى قرار نداده است.)
در بررسى سند حدیث, آن را صحیح مى یابیم. آیه (ما جعل علیکم فى الدین من حرج) نیز درباره امور استحبابى و ارشادى به کار رفته نه امور وجوبى و تحریمى, زیرا وقتى انگشت پاک باشد و به ظرف آب برسد, آب هیچ مشکلى پیدا نمى کند. امام(ع) نیز همین مورد را جاى جریان قاعده (لاحرج) دانسته است, نه جایى که دست نجس باشد, زیرا در آن صورت, به ریختن آب دستور فرموده است.
نکته اى که وجود دارد و در ضمن بررسى تمامى احادیث باید به آن توجه کرد, این است که آیه با مصداق برشمردن هاى امامان محدود نمى شود بلکه این مورد مى تواند از موارد لاحرج باشد, چنان که موارد پیشین نیز مى توانست از موارد آن باشد ـ که توضیحش بیان خواهد شد.
5. (الحسین بن سعید عن فضالة بن أیوب عن الحسین بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبى بصیر قال: قلت لأبی عبدالله(ع) إنّا نسافر فربّما بلینا بالغدیر من المطر یکون إلى جانب القریة فیکون فیه العذرة و یبول فیه الصبی و تبول فیه الدابة و تروث, فقال: إن عرض فی قلبک شیء فقل [فافعل] هکذا یعنى اخرج الماء بیدک ثمّ توضأ فإن الدین لیس بمضیق. فإنّ الله عزوجل یقول: سما جعل علیکم فی الدین من حرجز);87
به حضرت صادق(ع) گفتم: ما مسافرت مى کنیم و چه بسا به گودالى از آب باران, در کنار روستایى برمى خوریم که در آن عَذَره است. بچه در آن ادرار مى کند و چارپا در آن ادرار و مدفوع مى کند. چه کنیم؟ فرمود: اگر در قلبت چیزى [شکى یا…] عارض شد, چنین کن [با دست آب را بشکاف] سپس وضو بگیر, زیرا دین تنگ نیست و خداوند عزوجل مى فرماید: (در دین بر شما سختى قرار نداده.)
همه افراد سند حدیث مورد وثوق هستند و مورد روایت هم سرزمین حجاز است که پیوسته با کمبود آب مواجه بوده و زندگى مردم آن جا از آب باران به جا مانده در گودال ها سپرى مى شده است. آن گاه انواع حیوان هاى پاک و نجس, حلال گوشت و حرام گوشت در آن جا رفت و آمد مى کرده اند, از آن مى خورده اند و در آن ادرار و مدفوع, مى کرده اند.
از قسمت آخر حدیث, معلوم مى شود که لایه اى از کثافات خار و خاشاک و… بر روى آب وجود داشته و به اصطلاح آبى بوده که امروزه هیچ کس حاضر نیست به آن نگاه کند, و تا چه رسد که بخواهد آن را مصرف کند. اما حضرت فرمود: خار و خاشاک و… را کنار بزن و با آن وضو بگیر!
اگر از جنبه طهارت و نجاست شرعى به این حدیث نظر شود, حکم به نجاست شرعى آن آب نمى توان نمود, زیرا آب برکه زیاد بوده و معلوم نیست که طعم, رنگ و بوى نجاست گرفته بوده است. پس از این روى, نیازى به تمسک به (لاحرج) نیست.
اما از جنبه عرفى و بهداشتى, انسان از چنین آبى تنفّر و اشمئزاز دارد و از حدیث فهمیده مى شود که در حالت ضرورت عرفى, مانند سفر, این چنین آبى مى تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
وانگهى, چون وضو داراى بدلى به اسم تیمم است که با نبود آب یا وجود ضرورت هاى دیگر به آن نوبت مى رسد, معلوم مى شود که این مقدار پلیدى و کثافت, هنوز به حدى نبوده که نوبت به تیمم برسد.
بنابراین, باز (لاحرج) درباره جواز ترک استحباب ها یا جواز ترک نظافت کامل به کار رفته است. سرانجام آن آب, در آن شرایط به گونه اى بوده که عرف, از آن تنفرى نداشته و آن را به کار مى برده و تنها اشکال در این باره چنین است: آیا شرع از به کار بردن آن آب منع مى کند و امام(ع) فرموده که شرع چنین مانعى را بر سر راه عرف قرار نداده است؟
از مجموع روایت هاى وضو و غسل به دست مى آید که آب براى وضو, آب خوردن و مصرف هاى دیگر باید ویژگى هایى داشته باشد و اصحاب نیز به همین دلیل در بیابان و کمبود آب, سؤالشان این بوده که آیا با آن آب مى توان وضو گرفت و غسل کرد یا خیر؟
بنابراین, اسلام هرگز مؤید استفاده از آب پلید نبوده است بلکه در محیطى که آب به طور عرفى مصارف دیگرى داشته و آب دیگرى نیز نبوده, تنها با (لاحرج) مصرف آن آب ها را مجاز کرده است. وگرنه اگر از آن آب براى تمیزى بدن و شستن دست و روى خود استفاده نمى کردند, هیچ گاه به آنان گفته نمى شد که به رغم میل باطنى باید با آن وضو بگیرید. پس (لاحرج) حکم وضعى اعتبارى را برداشته است; یعنى ویژگى هاى مطرح براى آب وضو, مربوط به شرایط عادى و فراوانى آب مى شده, نه شرایط خاص.
بنابراین, امروزه که افراد واقعاً از چنین آبى متنفر هستند و آن را حتى براى مصرف شست وشو به کار نمى برند, وضو با آن گونه آب ها درست نیست. پس شریعت سهله و سمحه براى آنان که از آب متنفر نیستند, وضو گرفتن را امضا مى کند و براى افراد امروزى, تیمم را جاى مى گزیند.
6. (سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر عن الهیثم بن عروة التمیمى, قال: سئل رجل أبا عبدالله(ع) عن المحرم یرید إسباغ الوضوء فسقط من لحیته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: لیس بشیء سما جعل علیکم فی الدین من حرجز);88
فردى از امام صادق(ع) پیرامون مُحرمى پرسید که مى خواهد وضوى کامل و خوب انجام دهد و آن گاه یک مو یا دو مو از او مى افتد, امام فرمود: اشکالى ندارد. (خداوند در دین, بر شما سختى قرار نداد).
این روایت نیز مانند روایت هاى گذشته در مورد امور بسیار فرعى فقه و در مورد انجام امورى است که خود به خود کراهت دارند و آن که حرمتشان کم است, زیرا به طور معمول دست کشیدن افراد به سر و صورتشان در حال احرام اشکالى ندارد. کندن مو که حرام است, با دست کشیدن به ریش تفاوت دارد.
پس اگر مانند اسباغ وضو کار مستحبى باشد, در مقابل آن کنده شدن غیر اختیارى چند مو اشکالى ندارد.

جمع بندى روایات درباره (ما جعل علیکم فی الدین من حرج):
1. روایاتى که آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج را ذکر مى کنند و بدان براى استدلال دست مى یازند, همه موارد بسیار جزئى را مطرح مى کنند, ولى هیچ یک آیه را محدود به آن موارد نمى سازند و نمى توان نتیجه گرفت که آنها تنها در امور بسیار ریز شرعى کاربرد دارند. بنابراین, آیه, عمومیت خود را دارد و هر جا (حرج) و دشوارى وجود داشته باشد, آن حکم لغو مى گردد.
2. از مجموع موارد, این نکته براحتى برداشت مى شود که در هر مرحله, پس از به وجود آمدن حرجى جزئى, نوبت به مرحله بعدى نمى رسد بلکه قاعده (مالا یدرک کله لایترک کلّه)89 کاملاً جارى است.
واسطه بودن وضوى جبیره اى, بین وضوى صحیح و تیمم از همین شمار بوده و وضو گرفتن با آب غیر بهداشتى در همین راستا, توجیه مى پذیرد.
روایات متعددى از نظر محتوا بر شریعت سهله و سمحه در ابواب مختلف فقه وجود دارد که از آنها به گونه اجمالى سهله و سمحه بودن دین استفاده مى شود. براى نمونه: جواب پیامبر(ص) به شخصى که پرسید: حج هر ساله بر ما واجب مى شود یا تنها امسال؟ یا فرمایش امام باقر(ع) در مورد تشهدى که اهل سنّت در نماز مى خوانند: (اگر اینها همه واجب بود, مردم هلاک مى شدند), زیرا یادگیرى اش برایشان طاقت فرسا مى بود. در بحث موسّع یا مضیّق بودن وقت نمازها نیز مانند همین مضمون از امام(ع) صادر شده است. و نیز چنان, امام مى فرماید: (خوارج از روى جهالتشان بر خود سخت گرفته اند. دین داراى وسعت است.) یا حدیث ثابتى که در همه ابواب براى تکلیف معذوران بدان تمسک شده که مى فرماید:
(کلّما غلب الله علیه فالله أولى بالعذر.)90
مجموع آیات و روایات را مرحوم مجلسى در ضمن امورى که از آنها قاعده کلى فهمیده مى شود, ذکر کرده و ما در این جا احادیث را بنابر نقل ایشان و گاه از کتاب هاى دیگر مى آوریم:
1. حدیثى که از جُنبى یاد مى کند که دستش را در ظرف کوچک آب فرو برده, یا در هنگام غسل آب غسل به ظرفش پریده و حضرت آن را بى اشکال دانسته و (ما جعل علیکم فى الدین من حرج) را یاد کرده بود. مرحوم مجلسى نیز قبول داشته که از این حدیث ها, قانونى کلى را مى توان برگرفت و اختصاصى به باب غسل و آب قلیل ندارند.
2. محمد بن مسلم از حضرت باقر(ع) پیرامون آیه هاى (یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا… هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)91 پرسید و امام(ع) فرمود:
(فی الصلوة والزکوة والصیام والخیر أن تفعلوه.)92
مرحوم مجلسى در ضمن این حدیث فرموده: (الظاهر أنّ الغرض تعمیم نفی الحرج; ظاهراً مراد امام باقر(ع) تعمیم دادن نفى حرج است) پس (لا حرج) در تمامى ابواب فقه و در تمامى کارهاى خیر جارى است و در همه جا مى توان آن را جارى ساخت و اختصاص به برخى از ابواب فقهى ندارد.
3. مرحوم مجلسى, روایت عبدالاعلى مولى آل سام را نیز در ضمن احادیثى که از آنها قانون کلى استفاده مى شود, ذکر کرده است.93
بنابراین, معلوم مى شود که افتادن به زمین, کنده شدن ناخن, وضو, جبیره و… هیچ کدام خصوصیتى ندارد بلکه غیر حرجى بودن دین مهم است.
4. بزنطى از حضرت رضا یا جواد(ع) درباره فردى پرسید که وارد بازار مى شود و جامه اى از فِراء مى خرد و نمى داند آیا مُذکّى است [تا فراء پاک باشد] یا نه تا جواز نماز در آن را دریابد. امام فرمود:
(نعم, لیس علیک المسئله إنّ أباجعفر(ع) کان یقول: إن الخوارج ضیّقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدین اوسع من ذلک);94
بله پرسیدن به عهده شما نیست. ابوجعفر(ع) فرمود: خوارج از روى جهالت بر خودشان تنگ گرفتند. دین از آن وسیع تر است.
سند حدیث صحیح است و مضمره بودنش اشکالى ندارد, زیرا بزنطى از غیر معصوم حدیث نقل نمى کند و تازه قسمت اصلى حدیث از حضرت باقر(ع) است. پس در مورد پوست حیوانات که هیچ قرینه اى بر تزکیه ندارند, از دید فقیهان ما اصلِ عدم تزکیه است و تا مذکّى بودن محقق نشود, نمى توان آن را پاک دانست, یا با آن نماز خواند. امام (ع) سؤال را لازم نمى داند و با لحنى اعلام مى کند: کسانى که با سؤال کردن و امثال آن مسئله را بر خود مشکل مى سازند, همانند خوارج در جهالت به سر مى برند.)
اشکالى چنین مطرح مى شود: شاید در بازار مسلمانان سؤال و پرسش لازم نبوده, نه این که به طور مطلق سؤال لازم نیست.
که چنین پاسخ داده مى شود: این احتمال وجود دارد و احتمال این که مراد از (السوق) مطلق بازار باشد نیز موجود است. آن گاه مراد از بازار را بازار مسلمانان دانستن و الف و لام در (السوق) را عهدى گرفتن نیازمند دلیل است و دلیلى جز قدر متیقّن و احتیاط وجود ندارد; در حالى که صریح این حدیث مخالف با احتیاط و سخت گیرى است.
وانگهى, پرسش بزنطى درباره فِراء بوده و منظور او از بازار را مى توان بازار مسلمانان دانست, اما کلام امام باقر(ع) تنها درباره فِراء نیست بلکه به طور کلّى دین را وسیع برشمرده که در تنگنا قرار دادن خویش را با هر وسیله و از هر راهى مخالف وسعت دین, یاد فرموده است.
به عبارت دیگر, کلام امام باقر(ع) به یک دلیل کلّى مى ماند و سؤال و جواب بزنطى با امام هشتم یا نهم, مخصّص کلام عام و قانون تامّى است که حضرت باقر(ع) مى فرماید.
به هر حال, این روایت نشان مى دهد که تنها خوارج سخت مى گرفته اند و خویش را در تنگنا قرار مى داده اند و شیعیان, از این گونه امور به دورند بلکه دیگر مذاهب اسلام نیز به آن راه خوارج نرفته اند.
5. روایات (کلما غلب الله علیه):
الف. موسى بن بکر به حضرت صادق(ع) گفت: فردى یک روز, سه روز یا بیشتر, در حال بى هوشى است. چند نماز را قضا کند؟ حضرت فرمود:
(ألا اُخبرک بما ینتظم هذا وأشباهه فقال کلّ ما غلب الله علیه من أمر فاللّه أعذر لعبده);95
مى خواهى خبر دهم از آنچه این و اشباهش را به نظم مى آورد؟ سپس فرمود: هر چیزى که خدا بر آن غالب شود, خداوند عذر بنده اش را مى پذیرد.
ب. مرازم از حضرت صادق(ع) درباره بیمارى که نمى تواند نماز بخواند, پرسید؟ حضرت فرمود:
(کل ما غلب اللّه علیه فاللّه أولى بالعذر);96
هر آنچه خدا بر آن چیره شود, او به عذرپذیرى سزاوارتر است.
ج. حضرت صادق(ع) درباره شخص بى هوش مى فرمود:
(ما غلب اللّه علیه فاللّه أولى بالعذر.)97
در احادیث ممکن است (غَلَبَ) بدون تشدید خوانده شود که معنى همان گونه است که گذشت و کمى از ذهن به دور مى نماید, ولى اگر (غَلَّبَ علیه) با تشدید باشد و ضمیر مفعولى آن محذوف باشد, معنى چنین مى شود: هر بیمارى یا چیزى را که خداوند بر انسان چیره مى سازد, خود خداوند به پذیرش عذر بنده, سزاوارتر خواهد بود.
6. روایات متعددى که در باب تشهد نماز وارد شده است, نشان مى دهد که در درون اسلام, شیعه از سایر فرقه ها آسان گیرتر است و تکالیفى که شیعه [که همان اسلام ناب و بى شائبه است] افراد را به آن مکلّف مى کند, بسیار آسان تر از آن چیزى است که اهل سنت مى گویند.
الف. بکر بن حبیب گفت: به حضرت باقر(ع) گفتم: در تشهد و قنوت چه بگویم؟ فرمود:
(قُل بأحسن ما علمت فإنّه لو کان موقتا لهلک الناس);98
بهترین چیزى را که مى دانى بگو, اگر ذکر و ورد مشخصى بود [چون مردم نمى توانستند یاد بگیرند] هلاک مى شدند.
ب. در خبر دیگرى که احتمالاً با همان حدیث یگانه است (چون راوى, مروى عنه و مضمونشان یکى است), بکر بن حبیب مى گوید: از حضرت باقر, درباره تشهد پرسیدم. حضرت فرمود: (اگر آن گونه که مى گویند بر مردم واجب باشد, مردم هلاک مى شوند. قوم, آسان ترین چیزى را مى گویند که مى دانند. وقتى حمد خداوند را انجام دادى, تو را بس خواهد بود.)99
گفتنى است که تشهد اهل سنّت برخى کلمات دارد که در تشهد ما واجب نیست; یعنى: (التحیات لله, الزاکیات لله والطیبات والصلوات, السلام علیک ایّها النبى ورحمةالله وبرکاته, السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین.)100 آن گاه شهادتین را مى گویند که از دیدگاه شیعه گفتن این کلمات و مانند آن [به جز سلام که پس از تشهد مى آید] مستحب است.101
7. در بحث موسّع یا مضیّق بودن وقت نماز, در تفسیر عیاشى این حدیث آمده است:
منصور بن خالد گفت: از حضرت صادق(ع) شنیدم که پیرامون (إنّ الصلاة کانت على المؤمنین کتاباً موقوتاً)102 مى فرمود:
(لو کانت موقوتاً کما یقولون لهلک الناس ولکان الأمر ضیّقاً ولکنّها کانت على المؤمنین کتاباً موجوباً);103
اگر (موقوت) به معنایى باشد که آنان مى گویند [یعنى داراى وقت خاص] مردم هلاک مى شدند و در تنگنا قرار مى گرفتند, لکن نماز بر مؤمنان واجب شده است [نه این که داراى وقت خاص تغییر ناپذیر باشد].
از این حدیث, روشن مى شود که در تنگنا قرار دادن مردم, همانند به هلاکت انداختن آنان, امرى قبیح است که از خداوند صادر نمى شود.
8. در اصول کافى در ضمن حدیثى آمده است:
(وکذلک إذا نظرت فی جمیع الاشیاء لم تجد أحداً فی ضیق و لم تجد أحداً إلاّ و للّه علیه الحجة);104
همچنین وقتى که در تمامى اشیا نیک بنگرى, هیچ کس را در تنگنا نمى بینى و هیچ کس را نمى یابى مگر این که خداوند بر او حجت دارد.
از مجموع این روایات نیز روشن مى شود که دین براى در تنگنا قرار دادن افراد و سخت گیرى به افراد نیامده و تکلیف ها بنابر حداقلى است تا هرکسى براحتى از عهده اش برآید.
شریعت سهله و سمحه در کلمات فقیهان
کم و بیش در کلمات فقیهان, تمسک به حدیث شریف (ولکن بعثت على الشریعة السهلة السمحة) به چشم مى خورد که گاهى براى ترجیح فرقه اى از مسلمانان بر فرقه دیگر و گاهى براى ترجیح حدیثى بر حدیث دیگر و گاهى براى معیار گزیدن تقیه, از غیر تقیه به آن تمسک کرده اند. از جمله آنهاست عبارت سید مرتضى که در ناصریات پیش تر گذشت.105 (ص 134 همین مقاله) همچنین علامه حلى در مختلف الشیعه در بحث لزوم ترتیب قضاى فوائت آورده است:
(ترتیب موجب مشقت عظیم و حرج فراوانى است که پذیرفتنى نیست… به دلیل اجماع و فرموده خداوند… و به دلیل نفى ضرر و ضرار و به دلیل فرموده حضرت: سبه حنیفیه سازگار و آسان مبعوث شدمز.)106
در ریاض المسائل, درباره آن که همواره بى اختیار بول مى کند, فرموده که باید با کیسه اى از نجس شدن لباس جلوگیرى کند و وضو بگیرد و نماز بخواند. دلیلش روایت حسنه اى است که پیرامون همین گونه افراد از امام(ع) صادر شده است. علاوه بر آن, دین سمحه و سهله نیز همین را اقتضا مى کند.107
در کتاب الحدائق الناضره, در بحث طهارت نیم خورده مرغ, اگرچه منقار آن معمولاً آلوده به نجاست است, آمده:
(بنابر دلالت اخبار, نباید پیرامون آنچه از بازار خریده مى شود, تفحص کرد. اگر هم احتمال تحریم و نجاست در آن وجود دارد, باید بنا را بر طهارت و حلیّت گذاشت و این بناگذارى چون به دلیل عمل کردن به گستره حنیفیه سمحه سهله است, پس استفاده مى شود که در بحث منقار مرغ نیز نباید احتیاط کرد.)108
سید احمد خوانسارى در جامع المدارک فرموده:
(هنگامى که ولیّ دختر باکره از ازدواج با کسى که هم کفو دختر است, منع کند با این که دختر خواستار ازدواج است, دیگر رضایتش معتبر نیست و دختر مى تواند ازدواج کند.)
ایشان دلیل این مسئله را نبودن نصى پیرامون نیاز به اذن ولیّ مى داند و سپس به ذکر سایر دلیل ها, از جمله تمسک به قاعده (لاضرر) و (لاحرج) و گستره شریعت سهله و سمحه مى پردازد و در آنها اشکال مى کند.109
پس دلالت حدیث و محتواى آن, از دید این بزرگان تام است. ایشان در دنباله به این مى پردازد که آیا حرج شخصى است یا نوعى, فردى است یا اجتماعى. در ذکرى نیز در بحث شخصى که آب نیافت, آن گاه تیمم کرد و نماز خواند و سپس آب پیدا کرد, اعاده را بر او واجب نمى داند و یکى از دلیل هاى آن را نفى حرج و سعه دادن در حنیفیه سهله مى داند110 و سپس به اشکال هاى دیگر مى پردازد. به هر حال, نقل حدیث و انتقاد نکردن بر آن, پذیرش آن را نتیجه مى دهد.
حال بحث را با فتواها, استدلال ها و کلمات مرحوم محقق اردبیلى پى مى گیریم. شاید بیشترین کاربرد این حدیث, در نوشته هاى ایشان باشد ـ و شاید بتوان این نکته را برداشت کرد که مقدّس بودن, اقتضاى فتواهاى غلاظ و شداد و سخت گرفتن بر مردم را ندارد. ایشان با این که مقدّس اردبیلى لقب داشت, ولى از احتیاط و سخت گیرى تا حد بسیارى دورى مى کرد:
در کتاب مجمع الفائدة و البرهان که شرح کتاب ارشاد علامه حلى است در شرح عبارت (ویجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلوة و… ولابد من العصر)111 سخنان فراوان گفته, از جمله:
(براى وجوب فشار دادن دلیلى نمى یابیم, مگر این که آب موجود در لباس را که ممکن الخروج است, نجس بدانیم ولیکن این سخن تمام نیست, چون هر آبى امکان اخراج دارد و قائل شدن به نجاست ثوب و بدن, قبل از اخراج غساله نیز مشکل است و مخالف اصل و مخالف دلیل (لاحرج) و مخالف شریعت سهله و سمحه است. بنابراین, باید ادله نجاست آب قلیل را به غیر حال تطهیر تخصیص بزنیم. [و معتقد شویم در حال تطهیر اصلاً آب قلیل, نجس نمى شود].)112
در دنباله بحث فرموده است: اگر براى تطهیر, فشار دادن واجب نباشد, لازم مى آید که هر چه آب قلیل به آن برسد, مانند کاغذ, گِل, میوه هاى شکسته شده و… پاک شود و اتفاقاً همین یکى از دلیل هاى واجب نبودن فشار است, زیرا در غیر این صورت حرج و ضرر پیش مى آید که منع عقلى و شرعى دارد و با شریعت سمحه و سهله ناسازگار است.
سرانجام, چنین نتیجه مى گیرد:
(وبالجمله الشریعة السهلة السمحة تقتضی طهارة کلّ شیء بالماء المطلق);113
به طور کلى شریعت سهله سمحه, اقتضا مى کند که هر چیزى با آب مطلق پاک شود. [و نیازى به فشار دادن یا اخراج غساله نداشته باشد.]
از این عبارت, براحتى برمى آید که اگر روى لباس نجس, تشک نجس و… مقدارى آب بریزیم که آب از آن عبور کند, پاک مى شود. و این سخن صحیحى است و با عمل صاحب شریعت پیامبر(ص) که پس از ادرار کردن صبیّ در دامن آن حضرت دلو آبى بر خود ریخت, کاملاً مطابق است.114
2. مرحوم اردبیلى در بحث طهارت آنچه آتش استحاله اش مى کند, فرموده: (نعم یمکن القول بطهارة الدخان; شاید گفته شود که دود اشیاى نجس العین پاک است.) سپس از عبارت علامه در منتهى که گفته: (تنها احمد حنبل در این مسئله مخالف است), چنین فهمیده که این مسئله در بین شیعه اجماعى است. علامه دلیل مسئله را خارج شدن دود از اسم عین نجس برمى شمرد, ولى مرحوم اردبیلى دلیل علامه را نمى پسندد و دلیل مسئله را (حرج و ضیق) یاد مى کند و مى نویسد:
(احتراز از دود اعیان نجسه خصوصاً براى نانوا و آشپز و حمامى, رنج و سختى است و تکلیف تطهیر, تکلیف شاقّى است که با شریعت سهله و سمحه منافات دارد.)115
ییاد مى آوریم که در آن زمان ها, حمامى, آشپز و… براى برافروحتن آتش از عذره انسان و استخوان و امثال آن بوده که حمامى, آشپز و… براى بقاى آتش از آن استفاده مى کرده اند و نجس دانستن دود عذره, مشکل ایجاد مى کرده است.
3. مرحوم محقق اردبیلى در آخر بحث مطهر بودن زمین نوشته است:
(و بدان که بعید نیست پاک شدن زمین نجس با آب کم…, زیرا آب پاک کننده است و عمومیت دارد [و شامل آب کم نیز مى شود] و از سوى دیگر, اگر پاک کننده نباشد, حرج و ضیق لازم مى آید, زیرا گاهى زمین بویژه زمین مسجد یا ضریح هاى مقدس, نجس مى شود و آب جارى به آن نمى رسد و آب کر یافت نمى شود که حرج بزرگى است و به دلیل خبر مشهورى که طبق آن حضرت رسول(ص) فرمود: سبر ادرارهاى اعرابى که در مسجد ادرار کرده, دلو کوچکى آب بریزید.ز و مؤیدش این است که در شریعت سهله سمحه منعى بر تطهیر با آب کم وارد نشده است.)116
4. وى در بحث پوشش خانم ها در نماز, و این که آیا علاوه بر صورت, دست ها و کف پاها, روى پاها نیز از وجوب پوشش استثنا مى شود یا خیر, به دلایلى از جمله صحیحه زراره از امام باقر(ع) دست یازیده که مى فرماید: (کمترین چیزى که زن در آن نماز مى خواند, درع (پیراهن) و ملحفه (بالاپوش, چادر) است که بر سرش مى اندازد.) سپس فرمود: پوشش با ملحفه به این گونه نیست که روى پاها را نیز بپوشاند بلکه دلالتش بر واجب نبودن پوشاندن قوى تر است و در کتاب منتهى, اجماع مسلمانان بر واجب نبودن ازار (لباس سرتاسرى) نقل شده و بنابر ظاهر, ملحفه همان ازار بوده که چنان اگر باشد, مستحب خواهد بود.
خبر محمد بن مسلم (زن در پیراهن و مقنعه نماز مى خواند, وقتى که پیراهن ضخیم باشد)117 نیز بر واجب نبودن ملحفه دلالت مى کند.
دیگر این که عرف روستاییان و بادیه نشینان بر نپوشاندن قدم هاست.
همچنین از هیچ کدام از ائمه اطهار و اهل علم منعى نکرده اند. وانگهى, ایشان توان بر پوشاندن قدم ها ندارند, مگر با رنج و سختى. پس چنین تکلیفى بعید است.
اگر در این باره باکى از اجماع نبود, مستثنى دانستن غیر این موارد, (مانند: سر و آنچه بیشتر ظاهر مى شود) دور نبود و تأمل پذیر مى نمود. نیز اخبارى, بر جواز برهنه بودن سر کنیزان و دختران دلالت مى کنند, چنان که جمع بیان ادله حمل بر استحباب را برمى تابد.118
5. علامه حلى در ارشاد الاذهان مى نویسد:
(شناخت واجبات از مستحبات نماز واجب است و باید هر کدام را همان گونه که هست به جا آورد.)
مرحوم محقق اردبیلى به این عبارت اعتراض مى کند, به همین دلیل در توضیح مى آورد:
(بدان آنچه شریعت سهله و اصل اقتضا مى کند, واجب نبودن چنین شناختى به نحو تفصیلى است و گمان مى کنم آوردن عمل به گونه اى که امر بدان شده, بس باشد و در اخبار نیز به این اشاره شده است, بویژه در مسائل حج, زیرا گویا تنها به جا آوردن بر طبق شرایط برگرفته شده از ادله, باید مقصود باشد و اما بر وجه وجوبش معلوم نیست…)119
فقیهان زمان ما نیز قصد وجه و یا قصد تمییز را لازم نمى دانند و تنها به اصالت عدم وجوب یا اصل برائت که اصلى تعبّدى و جارى در مورد شک است, تمسّک مى کنند. ولى مرحوم اردبیلى, نخست به دلیل اجتهادى تمسّک کرده و فرموده که شریعت سهله چنین اقتضایى نمى کند و با این بیان, بى درنگ راه شک را بر افراد مى بندد و موضوع آن را منتفى مى سازد.
6. مرحوم محقق اردبیلى در بحث نماز پس از بیان شکیات و طریق تصحیح نماز بعد از آنها و این که فقیهان دانستن این مسائل را بر مکلّف و نیز تحقیق و یافتن برهان در اصول دین را واجب دانسته اند, چنین اشکالى را مطرح مى کند:
(چندین مرتبه بیان کرده ام که در اصول مجرّد, رسیدن به حق بسنده مى نماید و همین مقدار در عبادت مشروط به قربت بس است و برهان و حجت بر صفات ثبوتیه, سلبیه, نبوّت, امامت و جمیع احوال قبر و قیامت شرط نیست بلکه در ایمان داشتن, یقین به ثابت بودن واجب, وحدانیت و صفات او فى الجمله کافى است… گمان من چنین باشد و آن را از کلام خواجه نصیرالدین طوسى استفاده کردم.
از امورى که این فهم را تأیید مى کند, شریعت سهله و سمحه است, زیرا دختر بچه اى که تازه نه ساله شده (و غیر از پدر و مادرش کسى را ندیده, بر فرضى که آنان متعبّد به دین حق باشند) طبق نظر مشهور واجب است که تمامى آنچه را بر مکلفان واجب است, یاد بگیرد. او چگونه مى تواند همه اصول را با دلیل فراگیرد و فروع را نیز قبل از عمل, با تفصیلات ذکر شده, از اهلش [فقیه عادل] فرا گیرد؟ افزون بر این که تحقیق عدالت نیز در غایت اشکال است. او گاهى نمى تواند اصول را از روى تقلید فراگیرد تا چه رسد از روى دلیل. علاوه بر این, اکثر مردم را مى بینى که فراگیرى مسائل بسیار برایشان سخت است, مگر بعد از مداومت.)120
عبارت ایشان آن قدر واضح هست که نیازى به توضیح ندارد, اما آنچه انسان را به توضیح وامى دارد, اصرار مراجع و بزرگان فقه بر وجوب فراگیرى تمامى مسائل براى مکلف است. نخستین مسئله موجود در رساله ها را بنگرید.
(1. عقیده مسلمان به اصول دین باید از روى دلیل باشد, ولى در احکام غیر ضرورى دین باید یا مجتهد باشد… یا از مجتهد تقلید کند… یا از راه احتیاط طورى به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است…)121
این مسئله در رساله هاى آیةالله خویى, اراکى نیز به همین صورت آمده است, ولى مجتهدان دیگرى (یقین به اصول دین) را بس دانسته اند.122
سپس همگى در مسئله تقلید, امور و شرایطى را گفته اند که تحصیل آن براحتى امکان نمى پذیرد,123 بویژه شرط عدالت. در این زمانه, بسیارى از مردم اصل تقلید را نمى دانند تا چه رسد به شرایط آن, و بسیارى پس از گذشت بیست سال هنوز بر تقلید مرجع مرحومشان باقى هستند, چون نتوانسته اند از چنبره عدالت و اعلمیت بگذرند. اگر شریعت سهله و سمحه است, چگونه شناخت این امور بر جوان تازه به تکلیف رسیده واجب خواهد بود؟
7. مرحوم محقق اردبیلى در بحث خمس ارباح مکاسب, به تضعیف دلالت و سند احادیث وجوب خمس آنها پرداخته و سرانجام در تفسیر (واعلموا انما غنممتم…) غنیمت را بنابر مجمع البیان نقل مى کند و قول شیعه را بر وجوب خمس یاد مى کند. آن گاه بنابرآن تفسیر, امکان استدلال بر آن را از این که عرف لغویان به هر فایده اى غنیمت مى گویند, نقل مى کند و چنین به آن خرده مى گیرد:
(در ایجاب خمسِ ارباح مکاسب, سختى و تنگنایى مى یابیم که مثلش در شریعت سهله سمحه, غالباً نفى شده است, و اجماع ادعا شده معلوم نیست, زیرا آن گونه که در مختلف و منتهى نقل شده, ابن جنید مخالف است.)124
8. علامه در ارشاد نوشته است:
(اگر شخصى اجیر شد تا حج انجام دهد و در حین حج [قبل از مشعر, آمیزش جنسى کند] آن را باطل کرد, باید سال دیگر حج انجام دهد و اجرت را نیز برگرداند.)125
مرحوم اردبیلى آن را چنین شرح مى دهد: شاید مراد این باشد که او مستحقّ اجرت نیست, زیرا حجّ نخست را با آمیزش باطل کرده و حج دوم عقوبت است, و او براى حج صحیح اجیر شده بود, نه حجّ فاسد و نه حج عقوبتى. دقت نظر در این باره از آن روى مى طلبد که اگر به گونه مطلق باشد و مقید به آن سالى نباشد که حج را انجام داده و فاسدش کرده, بر او واجب خواهد بود که سال دیگر, حج را انجام دهد و اجرت را استحقاق دارد و ذمه منوب عنه, برىء مى شود; زیرا اگر کسى حج خودش را انجام مى داد و فاسدش مى کرد, با حج سال دیگر ذمه اش برىء مى شد; چه اوّلى حجةالاسلام باشد و دومى عقوبت, چه اوّلى هیچ شود و دومى حجةالاسلام. نایب نیز همین گونه است و پس از سال دوم حج را به طور صحیح به جا آورده, زیرا اصل عدم زیادت در تکلیف است. سپس چنین مى افزاید:
(و براى این که مکلف ساختن به دو حجِّ بدون اجرت, تکلیفى سخت, حرجى و در تنگنا قرار دادن است که همه اینها نفى شده و با شریعت سهله مناسبت ندارد, اگرچه مکلف کار حرامى کرده باشد.)126
9. از این مسئله جالب توجه تر, فرعى است که مرحوم اردبیلى در کتاب منتهى از علامه حلى مى یابد و آن را نقل و نقد مى کند: که اگر کسى حج واجب به عهده داشته باشد و از روى عمد و علم به این که از میقات گذشتن جایز نیست, از آن بگذرد و محرم نشود, واجب است برگردد و از آن جا محرم شود, و اگر چنین نکند حجش صحیح نیست. حال اگر برگشتن, به دلیل بیمارى, ترس یا امور دیگر عذر بردارد, باز بنابر ظاهر قول اصحاب, حجّش صحیح نیست. بنابراین, باید سال آینده حج انجام دهد; یعنى به میقات اهلش برود و محرم شود و دیگر اعمال را انجام دهد. آن گاه گفته علامه را از منتهى یاد مى کند:
(دلیلش آن است که او احرام را در جاى خودش در حال تمکن, عمداً ترک کرده پس حجش باطل است, همان گونه که اگر وقوف به عرفه را ترک مى کرد.)127
سپس دلیل این قیاس را وجوب عبادت در موضع و شرط خاص برمى شمرد و از آن جا که مکلف عالمانه و عامدانه آن را به جا نیاورده, در ذمه اش باقى مى ماند و چاره اى جز انجام دادن آن در سال آینده ندارد. بلکه حتى اگر درباره فراموش کننده بگوید که اگر نص نداشتیم, ممکن بود حج او را نیز بگوییم, صحیح نیست. سپس مى افزاید که اگر ممکن بود که گفته شود: از هرجا که بخواهد یا بتواند باید محرم شود, شاید وقت تنگ شود و او در مکه باشد, پس آن گاه باید از ادنى الحل یا حتى از داخل مکه محرم شود و افعال حج را انجام دهد; این سخن برگشتش به بطلان فایده شرط احرام از میقات خواهد انجامید. پس از همه این استدلال ها مرحوم اردبیلى مى گوید:
(مگر این که آسان بودن شریعت, نبود تنگى و حرج در آن و اراده خدا بر آسان گیرى و نه سخت گیرى, مُشعر به صحّت باشد; اگرچه حرام انجام داده و عصیان کرده است, زیرا او توبه کرده و خداوند از او درمى گذرد.)128
بعد این تأیید را بدان مى افزاید که: اگر چنین نباشد, لازم مى آید که واجب فورى (حج امسال) را تأخیر بیندازد (و سال دیگر حج انجام دهد) با این که او از مردن و فوت شدن حج به طور کلى در امان نیست و لازم مى آید که مشغول شدن به غیر حج را در زمان حج درست بدانیم.
پس وجوب احرام از میقات, استوار است, اما این که شرط صحیح بودن حج, احرام از میقات باشد, حتى در صورت عذر از رسیدن به آن, براى وى چندان روشن نیست و عموم یا اطلاق روایات را نیز بر صحت دلالت آن یاد مى آورد:
الف. محقق اردبیلى, در این عبارت استفاده از شریعت سهله و سمحه را به اوج رسانده و حتى براى شک در مکلف به که همه از احتیاط سخن گفته اند و در مقابل حکم عقل که ذمّه مکلّف را برىء نمى داند مگر آن که عمل آورده شده مطابق دستور باشد, ایستاده است و این سخن را در همه جا پذیرفتنى ندانسته و در واقع, مکلف را که فرمان یافته تا از میقات محرم شود و خودش عامدانه و عالمانه آن را ترک کرده و فرصت نیز گذشته و دیگر توان بازگشت به میقات ندارد, آن گاه که توبه کند و از کار خود پشیمان شود, به مُحرم شدن از ادنى الحل و یا حتى از مکه فرا مى خواند, زیرا اگر او نتواند از ادنى الحل یا مکه محرم شود, لازم مى آید که حج را از این سال تأخیر بیندازد, اما از کجا معلوم تا سال دیگر زنده باشد و راه باز باشد و…؟
این سخن ایشان, راه خوبى را فرا روى محققان و مکلفان باز مى کند که در فتواى به بطلان و تکرار و امثال آن, باید همه شرایط را در نظر بگیرند. براى نمونه: امروزه که حاجیان براى رفتن به حج باید سال ها در نوبت بمانند و هزینه هاى هنگفتى نیز باید بپردازند و برخى از افراد, توان بیش از یک سفر به حجاز را ندارند, تکلیف به تطابق کامل مأتى به و مأمور به حتى اگر مکلّف مقصّر و عامد باشد, سخن روایى نیست.
ب. محقق اردبیلى, در این جا شریعت سهله و سمحه و سایر دلیل هایى را که به همین سهله و سمحه بودن دلالت مى کند, معیار جداسازى واقعى احکام برمى شمرد و با این حکم شرع در مقابل حکم در صورت و در ظاهر عقلى ایستاده و آن را به جاى خاص خودش منتقل کرده است. در واقع, بیان کرده که لزوم تطابق مأتى به با مأمور به, در جایى است که کاملاً تمکّن باشد, ولى هنگامى که چنین تمکّن و قدرتى موجود نیست, عقل نیز حکم به لزوم آن تطابق نمى کند و سرانجام آن که حکم عقل در این گونه موارد از مستقلات نیست بلکه تنها مقدمه اى را از شرع مى گیرد و در شرع نیز چنان دقت و سخت گیرى عقلى, وجود ندارد. بنابراین, حکم به بطلان واضح و روشن نیست.
در واقع, دو مقدمه وجود دارد: یکى این که شرع به چیزى مانند حج, با آن ترتیب خاص امر کرده است; دوم این که عقل حکم مى کند که از عهده تکلیف الهى برآمدن آن گاه است که کاملاً مطابق با فرمان باشد.
اما محقق اردبیلى, این سخن را هنگامى درست مى داند که تمکّن باشد و عمل, مطابق با فرمان, و در آن جا نیز که تمکّن نیست, اگرچه زوال آن تمکّن و قدرت, عمدى صورت گرفته باشد, دیگر مطابقت عمل با فرمان ضرورت نخواهد داشت و قانون شریعت, اصل سهله و سمحه را پیش مى کشد و دلیل هاى دیگرى را نیز مى آورد.
ج. چه خوب بود که در کنار تمامى آن دلیل ها, مرحوم اردبیلى از قانون عرفى و عقلایى (ما لایدرک کلّه لایترک کلّه) نیز سخنى به میان مى آورد, زیرا اگر مکلف در آن سال, از میقات مُحرم نشود, کل را ترک کرده, ولى اگر از ادنى الحل یا از مکه مُحرم شود, جزء و بلکه جزء اعظم را به جا آورده است.
10. شریعت سهله و سمحه در معاملات: مى دانیم که اصل در عقود, عدم انعقاد است; یعنى اگر به هر دلیل شک کردیم که عقد منعقد شده یا خیر, براى نمونه: آیا بایع اهلیت فروش داشته, یا آیا مشترى اهلیت خریدى داشته یا مبیع اهلیّت داشته, یا صیغه عقد به گونه صحیح جارى شده یا خیر, در تمامى این موارد, اصل عدم انعقاد عقد ملکیت است.
حال, مرحوم اردبیلى, با توجه به شریعت سهله و سمحه مواردى را از این حکم عام خارج کرده است. براى مثال: در فقه روشن است که معاملاتِ سفیه, درست نیست و آیه قرآن نیز بر آن دلالت دارد.
(ولاتؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاماً);129
و اموالتان را که خداوند آن را وسیله قوام شما قرار داده, به سفیهان ندهید.
حال, اگر شخصى از کودکى سفیه باشد و آن گاه به بلوغ برسد, حقّ معامله و خرید و فروش ندارد, ولى اگر بالغ باشد و عاقل و آن گاه پس از گذشت مدتى سفیه شود, به مجرد سفیه شدن حق تصرف در اموال و معامله ندارد و معاملاتش باطل است؟ یا تنها پس از حکم حاکم, حکم به سفاهت او و بطلان معاملاتش مى شود؟
محقق اردبیلى, به سوى قول دوم مى رود; به دلیل شریعت سهله و سمحه و دلیل هاى دیگرى که ذکر مى کند.
(گفته شده که مشهور آن است که محجور شدن سفیه, متوقف بر حکم حاکم است و مصنّف در تذکره نیز چنین مى گوید, زیرا اصل بر عدم سفاهت است و مردم بر اموال خود عقلاً و نقلاً تسلط دارند [و این شخص نیز از مردم است] و ادله تصرفات, شامل تصرفى که در زمان سفاهتش انجام داده, مى شود… و تأیید بر این مطلب, قائم بودن اجماع است که محجور بودن براى شخص مفلس ثابت نیست, مگر بعد از حکم حاکم. [پس سفیه نیز همین گونه است] و مؤیّد این مطلب, شریعت سهله و سمحه است [زیرا مردم با او معامله کرده اند حال بخواهیم معاملات را باطل بدانیم, با سهله بودن نمى سازد] و اگر تنها سفاهت [بدون حکم حاکم] حجر باشد, معاملات و نکاح ها مشکل مى شود, زیرا اغلب مردم یا مجهول الحال خواهند بود, یا سفیه.)130
11. محقق اردبیلى, در بحث قضاى نمازها که فقیهان به پیروى از روایات مى گویند: اگر سنّى شیعه شود, نمازهایى که بر طبق مذهب خودش خوانده, قضا ندارد, افزون بر آن دلیل ها, از سهله بودن شریعت نیز سخن مى گوید و مى فرماید:
(خروج نماز [از وجوب قضا] را سهله بودن شریعت و اراده خدا بر آسان گیرى نه سخت گیرى, تأیید مى کند, زیرا نماز هر روز تکرار مى شود. بنابراین, اگر شخصى پس از شصت یا هفتاد سال شیعه شود, الزام او به قضا کردن سخت است و مخالف حکمت, زیرا موجب مى شود که افراد رمیده شوند و میلى به شیعه شدن پیدا نکنند.)131
سپس مرحوم اردبیلى, با مرحوم شهید درگیر مى شود و گفته آنان را که عبادت سنّى را باطل مى دانند و دلیل روایت را بر وجوب قضا بس نمى دانند, نمى پذیرد و براى نماز آنان, مرحله اى از صحت را قبول مى کند ـ که این گونه اى از پلورالیزم حق است که در مقاله مفصل دیگرى, مقدار پذیرفتنى از ناپذیرفتنى آن را توضیح داده ام.

نتیجه گیرى اقوال:
از گفته هاى پراکنده و تمسک فقیهان به حدیث شریعت سهله و سمحه, معلوم مى شود که:
1. این حدیث شاذ (خلاف قاعده) نیست و مورد عمل و فتوى بوده است; عمل و فتواى فقیهان صحت سند حدیث را تأیید مى کند.
2. فقیهان این حدیث را در ابواب مختلف طهارات, عبادات و معاملات به کار برده اند. بنابراین, همان گونه که لفظ حدیث عمومیت و اطلاق را مى رساند, در تمسک به آن نیز همین گونه شده است.
3. گاهى از این حدیث شریف, براى ترجیح مذهبى بر مذهب دیگر, به دلیل آسان تر بودن احکام آن مذهب استفاده شده است; همان گونه که شریف المرتضى در ناصریات با همین حدیث برترى شیعه را بر زیدیه یاد مى کند.
4. گاهى اوقات, با این حدیث, از عسر و حرج هایى که عقل تیزبین براى متشرعان پیش مى آورد, جلوگیرى مى شود, مانند: طهارت غساله و صحت حج که محقق اردبیلى چنان کرده است.
5. و گاهى از این حدیث در بعد اعتقادات نیز استفاده مى شود, چنان که محقق اردبیلى با توضیحات مفصلى درباره آن, مرتبه اى از صحت را براى اعمال مکلفان یاد مى کند.

نتیجه:
حال که سهله و سمحه بودن شریعت اسلام, با آیات قرآن و احادیث شریف ثابت شد, جاى دارد که همه از جمله صاحبان فتوى, این اصل اساسى دین را رعایت کنند و فتواهایى ندهند که شیعیان به حرج افتند و مذهب شیعه, دشوارتر از سایر مذاهب اسلامى بنماید. نشاید که با قاعده استصحاب و یا اشتغال, مقابل دلیل اجتهادى سهولت ایستاد و با روایاتى چندپهلو که گویا بسیارى از آنها, موسمى و مربوط به شرایط خاصى بوده, فتواهایى دردسربرانگیز داد. فتوى به سوار شدن مُحرم بر ماشین هاى بى سقف, به وجوب ذبح در منا, به نجس بودن غیر مسلمان, به حرمت نگاه کردن به زنان غیر مسلمان هرچند بدون قصد التذاذ, به اجتناب از غذا و طعام اهل کتاب و… مشکل ساز است. شاید در داخل قم و ایران, بتوان این سخنان را گفت و عمل کرد و عسر و حرجى لازم نیاید, ولى فتوى فقط براى داخل قم نیست. ماندن فتواهاى غلاظ و شداد و رسیدن آن به دست آیندگان, چهره کریهى از شیعه به جاى مى گذارد, در حالى که در اکثر موارد یاد شده, دلیل هاى مرخّص و احادیث ترخیص دهنده, وجود دارد و دست کم, احادیث شریعت سهله و سمحه مى تواند مرجّح آن طایفه از اخبار باشد که کار را براى مردم راحت مى نماید.
امید که به برکت یاد و نام شهید مطهرى, فقه ما از احتیاط هاى بى جا و سخت گیرى هاى دور از رضاى شارع تطهیر شود.