ولایت فقیه از نگاه فقیهان آغاز عصر اجتهاد

با تلاش, پى گیرى و نوآورى ابن عقیل عمانى و ابن جنید اسکافى, فقه شیعه گام در راه اجتهاد گذاشت.

شیخ مفید و شاگرد نامدارش, سید مرتضى, پایه هاى آن را استوار ساختند و سپسها شیخ طوسى به آن کمال داد و استقلال آن را در برابر فقه اهل سنت, جلوه گر ساخت.

پس از شیخ طوسى, فقه شیعه, از بالندگى, اوج گیرى و دامن گسترى, به مدت یک قرن باز ایستاد. تا این که ابن ادریس پا به عرصه گذاشت و به دوران ایستایى پایان داد.

فقیهان شیعه از دیرباز تا کنون, براى آراى فقهى فقیهان عصر آغاز اجتهاد, بویژه آراى فقهى شیخ مفید, سید مرتضى و شیخ طوسى, جایگاه ویژه اى باور دارند و به نظر آنان, دیدگاه این سه تن, از اعتبار بالایى برخوردار است.

تا آن جا که اگر در فرعى از فرعهاى فقهى, فقیهان این دوره, در نظر هماهنگى مى داشتند, ناسازگارى با آن را روا نمى دانستند.

از این روى سخن به میان آوردن از دیدگاه فقیهان عصر اجتهاد, در مسأله ولایت فقیه, که در حقیقت, بیان گر دیدگاه تشیع درباره چگونگى اداره کشور در روزگار غیبت است, از اهمیت ویژه اى بر خوردار است.

فقیهان دوره نخست پس از غیبت, از واژه هایى چون: خلافت1, حکومت2, حصن اسلام3, امینان پیامبران4, وارثان پیامبران5 و…که در سخنان معصومان درباره فقیهان بازتاب یافته و دیده مى شود, رهبرى سیاسى و اجتماعى فقیه را دریافت و سازوار با نیاز زمان, حوزه اختیار و آزادى در امور را براى او, در سرتاسرفقه بیان کرده اند.

بى گمان, این دیدگاه, به سان دیگر دیدگاه هاى فقهى, در درازاى تاریخ فقه, راه کمال را پیموده و فقیهان هر دوره, سازوار با نیاز زمان و زمینه هاى سیاسى , اجتماعى هر دوره, به زوایاى جدیدى توجه داشته و در باره آن به بحث و گفت و گو و کند و کاو علمى پرداخته اند.

محقق نراقى, براى نخستین بار از ولایت فقیه در چارچوب قاعده اى فقهى سخن به میان آورد و درباره دلیل ولایت فقیه, و حوزه اختیارهاى فقیه, بحثهاى ارزش مندى را ارائه داد.

پس از ایشان, مسأله ولایت فقیه, به بسیارى از کتابهاى ویژه بحث از قواعد فقهى, راه یافت و زوایاى جدیدى از آن به بوته بررسى نهاده شد.

از جمله امام خمینى, که هم در عرصه نظریه به خوبى جولان داد و به روشن گرى دقیق و همه سویه نظریه ولایت فقیه پرداخت و هم در عرصه عمل, نظام مقدس جمهورى اسلامى را بر شالوده ولایت فقیه استوار ساخت.

اکنون و پیش از پرداختن به موضوع , بایسته مى نماد نگاهى بیفکنیم به معنى و مفهوم ولایت:

در لغت راغب اصفهانى:
(الولاء والتوالى ان یحصل شیئان فصاعداً حصولاً لیس بینهما ما لیس منهما ویستعار ذلک للقرب من حیث المکان …. والوَلایة تولى الامر وقیل الوَلایة والوِلایة نحو الدَلالة والدِلالة وحقیقته تولّّى الامر.)6

ولاء و توالى به معناى قرار گرفتن دو چیز و بیش تر در کنار یکدیگر است; به گونه اى که چیز دیگرى بین آنها جدایى نیندازد و استعاره آورده مى شود براى نزدیکى مکانی….

وِلایت, یارى است و وَلایت سرپرستى کارى.

گفته شده: وَلایت و وِلایت, مانند دِلالت و دَلالت است; به یک معنى.

و حقیقت آن, همان سرپرستى و صاحب اختیارى است.

فیروزآبادى, وِلایت و وَلایت را به یک معنى دانسته است: امارت و سلطنت.7

ابن منظور از ابن سکیت روایت کرده که وِلایت به معناى سلطنت و وََلایت به معناى نصرت است.8

در قرآن نیز, وِلایت به همین معنى به کاربرده شده است.9

در سخنانى که از معصومان (ع) به ما رسیده و در نهج البلاغه, وِلایت به این معنى کاربرد گسترده اى دارد.

امام على (ع) مى فرماید:

(فقد جعل اللّه سبحانه لى علیکم حقّاً بولایة امرکم.)10

همانا خدا بر شما براى من حقى قرار داد, چون حکمرانى شما را بر عهده دارم.

ولایت در عرفان

در عرفان, ولایت به سه بخش تقسیم شده است:

ولایت الهى.

ولایت بشرى.

ولایت ملکى

ولایت بشرى, به دو بخش دسته بندى شده است:

ولایت عام.

ولایت خاص.

مراد از ولایت عرفانى, به شکل مطلق, همان ولایت بشرى خاص است.

به باور عارفان:

(عارف, در سلوک معنوى خود, پس از پیمودن منزل (سفر از خلق به حق), به مقام (فناى در حق) مى رسد. فناى سالک در حق, سبب مى گردد که حق تعالى در او تجلى کند و سالک به ویژگیهاى ربوبى خو بگیرد و با حق یگانه شود.)11

ولایت عرفانى, فناى در حق است:

(والولى هو الفانى فى اللّه القائم به الظاهر باسمائه و صفاته.)12

ولایت مطلق, بالاترین مرتبه ولایت بشرى است و از فروع ولایت مطلق الهى است.13

عارفان مسلمان, ولایت محمدى را کامل ترین نمونه ولایت مطلق دانسته و آن را ولایت خاص و ولایتِ دیگر سالکان را عام نامیده اند.

عارفان شیعه, ولایت امامان معصوم(ع) را از بن و بنیاد ولایت محمدى مى دانند.14

به باور اینان, زمین هرگز از وجود صاحب ولایت مطلق خالى نمى ماند, چه حاضر باشد و چه از دیده ها پنهان.15

صاحب ولایت مطلق, تنها از جانب خداوند بر گمارده مى شود و افزون بر ولایت تکوینى, صاحب تدبیر دولت ظاهرى و دنیاى مردم نیز مى گردد.16

ولایت مورد بحث ما در این مقال,ولایت عرفانى نیست.

ولایت در کلام
ولایت, در کلام شیعه, بیش تر به معناى امامت به کار مى رود. مسأله اعتقادى است, نه عملى و فقهى. مراد از ولایت در علم کلام, استمرار همه شؤون پیامبر(ص) به جز نبوت در جانشینان بر حق اوست.

در علم کلام, به روشنى از ولایت فقیه سخن به میان نیامده; امّا براى ثابت کردن ضرورت و بایستگى امامت, به قاعده لطف چنگ زده شده است. و قاعده لطف را شمارى, به گونه اى بیان کرده اند که هم بایستگى امامت را در عصر حضور ثابت مى کند و هم بایستگى ولایت فقیه را در عصر غیبت.

با وجود این, بیش تر بحثهاى کلامى ولایت, عصر حضور را در بر مى گیرند که از حوزه پژوهش ما بیرون است.از این روى, متنهاى کلامى از منبعهاى درجه دو این نوشتار به شمار مى آیند.

ولایت در فقه
در گوناگون بابهاى کتابهاى فقهى, از ولایت , سخن به میان آمده است; از جمله: در احکام اموات, از اولیاى میت که در قیام به غسل, کفن, دفن و…ولایت دارند.

در کتاب (صلات)از ولایت پسر بزرگ تر در گزاردن نماز و گرفتن روزه هاى پدر.

در شروط متعاقدین, از ولایت پدر و جدّ پدرى بر فرزندان صغیر, سفیه و مجنون.

در کتاب قصاص, از ولایت اولیاى دم در قصاص, یا گرفتن دیه.

در کتاب وصیت, از ولایت وصى در چیزها و موردهاى یادشده در متن وصیت نامه.

در کتاب وقف, از ولایت متولى وقف در اوقاف عامه.

در بسیارى از بابهاى فقه, از ولایت حاکم شرع, یا حاکم عادل مشروع در امور حسبیه, یا در کارها و حوزه هاى سیاسى و اجتماعى مردم بحث شده است.

سخن از ولایت حاکم عادل مشروع درمتنهاى فقهى, در جاهایى است که اجراى حکم شرعى, بستگى به حضور و اجازه حاکم و درحوزه اختیارهاى وى باشد.

با درنگ در احکام سیاسى و اجتماعى اسلام, به دست مى آید که بخش گسترده از حکمها و دستورهاى شرع را این دسته از حکمها و دستورها, شکل و سامان مى دهند.

فیض کاشانى درباره این دسته از حکمها نوشته است:

(واجب بودن جهاد, امر به معروف و نهى از منکر, همکارى بر نیکى و تقوا, فتوا دادن, حکومت به حق در بین مردم, اقامه حدود و تعزیرات و دیگر سیاستهاى دینى, از ضروریهاى دین است.

و همین بخش از حکمهاى شرع, قطب دین و هدف مهم بعثت بشمارند; به گونه اى که اگر ترک شوند, نبوت از کارایى مى افتد و مهمل و بیهوده مى شود, دین تباه مى گردد, سستى گسترش مى یابد, گمراهى دامن مى گستراند و نادانى آشکارا و پراکنده مى شود, شهرها رو به ویرانى مى گذارند و مردمان نابود مى شوند. به خدا پناه مى برم از این کارها.)

به باور فقیهان شیعه, در عصر حضور پیامبر(ص) حاکم عادل مشروع, خود پیامبر است و اجراى این دسته از حکمها و دستورها را خود به عهده دارد.

فقیهان شیعه, سه مقام براى پیامبر اسلام یاد کرده اند:

1. مقام نبوت و رسالت.

2. مقام رهبرى سیاسى و اجتماعى.

3. مقام قضا و پایان دادن به دشمنیها, درگیریها و اختلافها.

شهید اول, از نخستین فقیهانى است که به این سه مقام اشاره کرده است:

(تصرف النبى(ص) تارة بالتبلیغ وهو الفتوى وتارة بالامامة کالجهاد والتصرف فى المال وتارة بالقضا کفصل الخصومة بین المتداعیین او الیمین او الاقرار.)16

دست یازى پیامبر(ص) یک بار, از باب تبلیغ دین است, و آن فتواست و یک بار از باب امامت جامعه است, مانند جهاد و دست یازى در داراییها و خواسته ها و یک بار از باب داورى است, مانند پایان دادن به دشمنى و درگیرى بین دو خواهان و ادعاکننده, به بینه, یا قسم, یا اقرار.

فاضل مقداد هم, همین سه مقام را براى پیامبر(ص) یادآور شده است.17

امام خمینى(ره) در شرح این سه مقام براى پیامبر(ص) مى نویسد:

(رسول خدا در برابر امت, ارجها و مقامهایى دارد:

1. رسالت: تبلیغ حکمهاى دینى, چه حکمهاى وضعى و چه حکمهاى تکلیفى. حتى ارش خدش.

2. مقام حکمروایى: آن بزرگوار از سوى پروردگار به حکمروایى و اداره امت اسلامى برگمارده شده است.

مسلمانان رعایاى اویند. اداره کننده شهرها و سرپرست بندگان خداست. این مقام, غیر از مقام رسالت و تبلیغ است. زیرا آن حضرت از آن جهت که فرستاده خداست, امر و نهى ندارد و اگر در احکام خدا, امر و نهى کند, در حقیقت, ارشاد به امر و نهى الهى است….

اما رسول خدا, از آن جهت که سرپرست, حاکم و اداره کننده جامعه است, اگر امر و نهى کند, پیروى و گردن نهادن به فرمان او واجب است.

3. مقام قضاوت و حکومت شرعى: آن گاه که مردم در حقى, یا مالى اختلاف داشته باشند, اگر پیش آن حضرت دعوا را مطرح سازند و ایشان برابر معیارهاى قضایى, داورى کند, حکم او نافذ و سر برتابیدن از آن نارواست. البته, نه از آن روى که حکمرواست; بلکه از آن روى که قاضى و حاکم شرع است. زیرا گاهى حاکم, امارت و ریاست را به کسى و داورى بین مردم را به دیگرى وامى گذارد. بر مردم واجب است از امیر در امارت, نه قضاوت, و از قاضى در قضاوت, نه امرها و فرمانهاى مدیریتى, پیروى کنند. و گاهى هم, هر دو مقام را براى یک نفر قرار مى دهد….)18

امامان معصوم, به جز مقام رسالت پیامبر(ص) دیگر مقامهاى آن بزرگوار را دارند. از این روى, پیروى از آنان واجب است.

عصر غیبت
فقیهان و متکلمان شیعه, از آغاز غیبت کبرى, با این پرسش رو به رو بودند:

آن دسته از احکام سیاسى و اجتماعى اسلام, که اجراى آنها بستگى به اجازه امام دارد و بسته به حضور حاکم عادل مشروع است و نیاز به قدرت و حکومت, در دوران غیبت, چه سرنوشتى پیدا مى کنند؟

آیا این دسته از حکمها از گردونه زندگى مسلمان خارج مى شوند, یا این که باید در مدار زندگى قرار بگیرند و به گونه دقیق اجرا شوند؟

اگر باید اجرا شوند و زندگى بر مدار آنها بچرخد, چه کسى باید عهده دار اجراى آنها باشد؟ در این مقال, برآنیم که پاسخ فقیهان عصر آغاز اجتهاد را به پرسش بالا, عرضه بداریم:

این دوره, با زمانى برخورد دارد که امپراطورى عباسیان, رو به نشیب دارد و حکومتهاى کوچک, یکى پس از دیگرى, این جا و آن جاى قلمرو اسلامى سر برمى آورند.

در این برهه, چند سلسله از حکومتهاى شیعى سامان مى گیرند: آل بویه در بغداد و در بخشى از سرزمینهاى ایران, فاطمیان در مصر, علویان در طبرستان, حجاز و… از این جمله اند:

با توجه به نیازهاى عصر غیبت, زمینه هاى ویژه سیاسى ناشى از روى کار آمدن حکومتهاى گوناگون, پرسشهاى اصلى و مورد نیاز مردم این دوره, و دغدغه هاى آنان, به دو دسته دسته بندى مى شوند:

1. آیا حکومتهاى موجود, نمونه حکومت مشروع به شمارند, یا جور؟

اگر نمونه حکومتهاى ستم و تباه کارى اند, همکارى, پذیرش پست و ولایت از سوى آنها, داد وستد با آنها و پیروى از فرمانها و دستورهاى این گونه حکومت گران, رواست, یا ناروا؟

2. آیا فقیهان, نمونه حاکم مشروع بشمارند, یا خیر؟

قلمرو و پهنه حکمروایى و مسؤولیت و وظیفه آنان تا کجاست و…؟

در بخش نخست این نوشتار روشن کرده ایم: فقیهان این دوره, حکومتهاى دوره خود را, نمونه حکومت ستم مى دانستند و براى آنها هیچ ولایت شرعى باور نداشتند; لیک از آن جا که دغدغه و هدف اصلى فقیهان در این دوره, چگونگى نگهدارى شیعه و پاسدارى از مرزهاى عقیدتى و فکرى این گروه بود, پرسشهایى را به میان آوردند و به تلاش برخاستند, پاسخهاى آنها را به درستى دریابند. پرسشهایى از این دست: پذیرش ولایت از سوى حاکمان ستم, همکارى, داد وستد, استفاده از داراییهایى که در اختیار دارند و… رواست, یا ناروا؟ در بخش دوم نوشتار, با توجه به گواه ها و استنادهاى موجود, به این نتیجه رسیده ایم که فقیه, به گونه عام از سوى شارع به ولایت گماشته شده است.

فقیهان این دوره, بر این باورند که فقیهان به گونه عام ولایت دارند و برگماشته شده به این مقام هستند. در این مسأله, هم آوایى و هماهنگى داشته و بى کم وکاست مسأله را یقینى مى انگاشته اند. گواه ها و استنادهاى این جُستار را به سه دسته, دسته بندى کرده ایم.

الف. سخنان روشن و بیانهاى رسا که دلالت به ولایت عام فقیهان و برگماشتگى آنان دارند.

ب. جمع آورى موردها: اختیارها, و وظیفه هایى که فقیهان این عصر در سرتاسر فقه براى فقیه برشمرده اند.

ما, با جمع آورى این موردها و دسته بندى آنها, حوزه اختیارهاى فقیه را به دست آورده ایم.

ج. ارائه شهادت و داورى فقیهان پسین.

دیدگاه فقیهان عصر غیبت درباره حکومتهاى ستم
فقیهان این دوره, در این حکم که حاکمان ستم, حق ولایت ندارند و حکومتهاى آنان نامشروع است, هماهنگ و هم رأیند.

با این هماهنگى و هم رأیى در نامشروع بودن این گونه حکومتها, در برخورد با حکومتهاى ستم پیشه زمان خود, یکسان نمى اندیشیدند.

شیخ مفید: وى در جستار همکارى با دولتهاى ستم, پنج مسأله را جدا جدا بررسى مى کند, به این شرح:

1. یارى به حکومتهاى ستم:

(انّ معاونة الظالمین على الحق وتناول الواجب لهم جایز ومن احوال واجب وامّا معونتهم على الظلم والعدوان فمحظور لایجوز مع الاختیار.)19

ییارى به ستم پیشگان براى حق و انجام واجب, جایز و گاه واجب است, اما یارى آنها در مسیر ستم, با اختیار, نارواست.

شیخ ابراهیم انصارى خوئینى در شرح فراز یاد شده مى نویسد:

(یارى ستم پیشه, همانا آماده سازى اسباب و زمینه سازى کار ستمکار است, مانند تهیه شمشیر براى زدن گردن مؤمن. این یارى حرام است. و اگر بناست حاکم ستم پیشه, گردن کسى را بزند که خون او هدر است, این یارى جایز, بلکه واجب است.)20

2. پذیرش ولایت از سوى حاکمان ستم:
شیخ مفید در این باره مى نویسد:

(امّا التصرف معهم فى الاعمال فانه لایجوز الاّ لمن اذن له امام الزمان(عج) وعلى مایشترطه علیه فى الفعال وذلک خاص لاهل الامانة دون من سواهم لاسباب یطول بشرحها الکتاب.)21

اما همکارى با آنان در حکومت گرى و بست و گشاد کارها, روا نیست, مگر براى کسانى که امام زمان(عج) به آنان اجازه داده است. آن هم بنابر شرطهایى که امام در کارها, فرا روى وى قرار داده است.

این حکم, ویژه هواداران امامت است و دیگران را دربر نمى گیرد, به دلیلهایى که برشمردن و یادکرد آنها, دامنه بحث را مى گستراند.

شیخ مفید در کتاب مقنعه دو نکته را درباره کسانى که ولایت را از سوى حاکمان ستم مى پذیرند, یادآور مى شود.

الف. فقیهى که از سوى دولت ستم به امارت و ولایت گمارده شده, در حقیقت, از جانب صاحب اصلى ولایت; یعنى امام به این مقام گمارده شده است.22

ب. کسانى که شایستگى ولایت را ندارند, یا ناتوان در انجام کارها, یا ناآگاه به احکام شرع, نباید ولایت از حکومتهاى ستم را بپذیرند و اگر بپذیرند گناه کرده و بى اجازه امام زمان(عج), به بست و گشاد کارها پرداخته اند.23

3. پیروى از حکومتهاى ستم:
مراد از پیروى, پذیرش آقایى, سرورى, حکمروایى حاکمان ستم و خارج نشدن از زیر پرچم آنان است; به گونه اى که از رعایاى او به شمار آید.

شیخ مفید, پیروى از حکومتهاى ستم را با دو شرط, مى پذیرد:

(وامّا المتابعة لهم فلا بأس بها فیما لایکون ظاهره تضرّر اهل الایمان واستعماله على الاغلب فى العصیان.)24

پیروى از حکومتهاى ستم, با دو شرط, باکى نیست:

1. پیروى به زیان اهل ایمان نباشد.

2. بیش تر, در گناه غوطه ور نباشد.

4. داد وستد با حکومتهاى ستم:
شیخ مفید مى نویسد:

(وامّا الاکتساب منهم فجایز على ماوصفناه)25

دادوستد با حاکمان ستم, با شرطها و ویژگیهایى که بیان کردیم, رواست.

شیخ ابراهیم انصارى در یادداشت خود بر کتاب اوایل المقالات, مى نویسد:

(این جمله شیخ مفید, درخور حمل بر دو معناست:

یکى, مراد, هر گونه صنعت و تجارت براى دولتهاى ستم باشد, مانند: ساختمان سازى براى حاکمان ستم.

یا با آنان به دادوستد پردازد.

و دیگر این که کارگر مخصوص دولت باشد, مانند این که بنّاى حکومت یا نجّار حکومت باشد.

یا این که تنها براى حکومت خرید و فروش کند.)

5. استفاده از داراییهاى حکومتهاى ستم:
شیخ مفید مى نویسد:

(والإنتفاع باموالهم وان کانت مشوبه, حلال لمن سمیناه من المؤمنین خاصه دون من عداهم من سایر الانام. فامّا ما فى ایدیهم من اموال اهل المعرفة على الخصوص اذا کانت معیّنة محصورة فانه لایحل لاحد تناول شىء منها على الإختیار فإن اُضطرّ إلى ذلک کما یضطرّ الى المیته والدم جاز تناوله لإزالة الإضطرار دون الاستکثار منه على ما بیّناه وهذا مذهب مختص باهل الامامة خاصّه ولست اعرف لهم فیه موافقاً لاهل الخلاف)26

بهره بردارى از مالها و داراییهاى ستم پیشگان, بویژه بر مؤمنان, نه دیگر مردم, حلال است, اگرچه آلوده باشد [حلال و حرام به هم درآمیخته باشد] اما آنچه از داراییهاى اهل معرفت در دست آنان است, اگر معیّن و محصور باشد براى هیچ کس حلال نیست از روى اختیار از آنها استفاده کند و اگر ناگزیر شد, مانند ناگزیر به خوردن مردار و خون, در مقدار از بین بردن ناگزیرى, رواست از آن مالها استفاده کند, نه بیش تر.

در پایان مى نویسد:

(آنچه درباره شیوه برخورد با دولتهاى ستم گفته شد, ویژه امامیه است و از مخالفان, کسى را موافق آنان نمى شناسم.)

در یادداشت بر این فراز از سخن شیخ مفید آمده است:

(سرّ این که این احکام به امامیه ویژگى پیدا کرده, آن است که امامیه بر این باورند که حاکم و امام مسلمانان, باید معصوم باشد و لازمه اش آن است که هرکسى در جاى امام معصوم بنشیند ستمکار و غصب کننده است و هرکس با آنان همکارى کند, شریک در ظلم است; اما مخالفان, که عصمت را در امام مسلمانان شرط نمى دانند حکومتهاى ستم را قبول دارند و این گونه بحثها, براى آنان مطرح نیست.)27

سید مرتضى:سید مرتضى, شاگرد شیخ مفید, درباره شیوه رفتار با پادشاهان ستم و پذیرش ولایت از جانب آنان, سخنان و دیدگاه هاى درخور طرح فراوان دارد. وى در این باره رساله اى نگاشته و در آغاز رساله, انگیزه خود را این گونه بیان کرده است:

(در جمادى الاخرى سال 415هـ.ق. در مجلس وزیر سید اجل ابوالقاسم حسین بن على معرى, درباره پذیرش ولایت از جانب ستمکاران و حسن و قبح آن گفت وگو شد و من را بر آن داشت که در این باره رساله مختصرى بنویسم و زوایاى مسأله را روشن سازم.)28

سید مرتضى, در این رساله, ابتدا حاکمان را به دو دسته: حاکم حق و عادل و حاکم باطل, ستمکار و سلطه گر تقسیم کرده است.

به نظر وى, پذیرش ولایت از جانب سلطان حق و عادل, نه تنها مشکلى ندارد و جایز است, بلکه گاه واجب است. اما آنچه جاى گفت وگو دارد, پذیرش ولایت از جانب سلطان جور است. پذیرش ولایت از جانب سلطان جور, به گونه عادى زشت و نارواست; اما, گاه واجب مى شود, مانند آن جایى که متولى مى داند با پذیرش ولایت, توانایى برپا داشتن حق و از بین بردن باطل را پیدا مى کند و مى تواند به وظیفه امر به معروف و نهى از منکر عمل کند و بدون پذیرش چنین ولایتى, هرگز به انجام این کارهاى مهم توانا نخواهد بود. در این صورت, پذیرش ولایت واجب است.

و گاه, شخص ناگزیر به پذیرش ولایت مى شود, مانند این که با شمشیر او را وادار به پذیرش ولایت کنند; به گونه اى که مى داند اگر نپذیرد, او را به قتل خواهند رساند در این صورت هم, پذیرش ولایت لازم است.

گاه پذیرش ولایت مباح است مانند آن جایى که مى ترسد اگر ولایت را نپذیرد, بر مالش زیان برسد, یا گرفتارى دیگرى برایش فراهم آورند. در این انگاره, پذیرش ولایت مباح خواهد بود.

سید مرتضى, در ادامه, از این شبهه سخن به میان مى آورد: چگونه مى شود ولایت از جانب ستمکار, که بى گمان زشت است و ناروا, واجب یا مباح گردد و عنوان نیک پیدا کند. و در گاه پاسخ به شبهه بالا, به نکته بسیار جالبى در باب ولایت فقیه اشاره دارد:

(ولم یزل الصالحون والعلماء یتولّون فى ازمان مختلفة من قبل الظلمة لبعض الأسباب التى ذکرناها, والتولى من قبل الظلمة اذا کان فیه مایحسنه مما تقدم ذکره, فهو على الظاهر من قبل الظالم وفى الباطن من قبل ائمة الحق علیهم السلام لانّهم اذا أذنوا فى هذه الولایة عند الشروط التى ذکرناها فتولاها بأمرهم فهو على الحقیقه وال من قبلهم ومتصرّف بامرهم. ولهذا جائت الروایات الصحیحة بانّه یجوز لمن هذه حاله أن یقیم الحدود ویقطع السراق ویفعل کل ما اقتضت الشریعة فعله فى هذه الامور)29

همیشه انسانهاى شایسته و عالم, در زمانهاى گوناگون به خاطر رسیدن به هدفهایى که یاد شد, ولایت را از جانب دولتهاى ستم مى پذیرفتند. پذیرش ولایت از جانب ستم پیشگان در صورتى که براى هدفهاى مقدسى که ذکرش گذشت, باشد, گرچه در ظاهر از جانب ستمگر است, ولى در باطن از جانب ائمه حق است; زیرا هنگامى که ائمه با شرایطى که گذشت, پذیرش ولایت را اجازه مى دهند, فقیه در حقیقت با دستور ائمه ولایت را پذیرفته و متولى از جانب ائمه و صاحب اختیار به امر آنان است. براى همین است که در روایات صحیح آمده است که چنین کسى مى تواند حدود را اجرا کند, دست دزد را ببرد و تمام آنچه را که شرع مقدس خواسته در حوزه ولایتش به اجرا درآورد.

سید مرتضى در فراز بالا, به مسأله ولایت فقیه در عصر غیبت کبرى اشاره کرده است.

فقیهان بعد از شیخ مفید و سید مرتضى در چگونگى برخورد با دولتهاى ستم دیدگاه هایى نزدیک به دیدگاه آن دو را دارند. شیخ طوسى30, سلار دیلمى,31 ابن براج طرابلسى32 و… پذیرش ولایت از سوى حکمروایان ستم را براى اقامه حق و از بین بردن باطل و انجام وظیفه امر به معروف و نهى از منکر و… مستحب مى دانند و بر این باورند: گرچه این ولایت در ظاهر از جانب حاکم ستم به آنان واگذار شده, ولى در حقیقت از جانب ائمه حق به آنان سپرده شده است; زیرا ائمه, در عصر غیبت, فقیهان را براى اداره امور جامعه برگمارده اند.

درباره دادوستد با حکومتهاى ستم و استفاده از داراییهاى آنان با شیخ مفید هم رأى است.

2. دیدگاه فقیهان این دوره درباره ولایت فقیه
با درنگ در کتابهاى فقهى فقیهان این دوره, مى توان گفت: ولایت فقیه از اصول و مبانى فقهى ایشان است و فرعهاى بسیارى را در فقه براساس آن بنا نهاده اند و در سرتاسر فقه اختیارها و وظیفه هاى بسیار و گسترده اى را براى فقیه برشمرده اند. ما در این جا بحثهاى این بخش را در دو بند سامان مى دهیم:

الف. اختیارها و قلمرو کارى فقیهان

ب. ولایت انتصابى فقیهان

در بند (الف) اختیارها و قلمرو کارى را که در سرتاسر فقه براى فقیه برشمرده اند, گردآورى کرده ایم و در بند (ب) به این پرسش پاسخ داده ایم که آیا از نظر فقیهان این دوره, سرپرستى موردهاى یاد شده از سوى فقیهان از باب حسبه است و یا نیابت و نصب؟

الف. اختیار و قلمرو کارى فقیهان:
شیخ مفید, در دوره حکومت عباسى, از نخستین فقیهانى است که کم و بیش نمادى از گزاره هاى مهم سیاسى روزگار خویش را بازتاب داده است, مانند کارها و وظیفه هاى فقیه در عصر غیبت, گونه همکارى با حکومتهاى ستمگر, شیوه پرداخت مالیاتهاى اسلامى, چگونگى اجراى آن دسته از دستورهاى دینى که به گونه اى با نهاد سیاسى پیوند دارند, مانند نماز جمعه, نماز عیدین و…

سرپرستى امر قضا, اجراى حدود, تعزیرات و قصاص, اجراى احکام حجر, وصیت, امر به معروف و نهى از منکر و….

فقیهان پس از شیخ مفید نیز, در لابه لاى کتابهاى فقهى و کلامى خویش, جُستارهاى درخور طرح و تدوین درباره فقه سیاسى شیعه فراوان دارند که پس از نقل آراى شیخ مفید در هر بخش, از دیدگاه فقیهان پس از وى در این مرحله, سخن به میان خواهیم آورد.

شیخ مفید:
شیخ مفید در زمان غیبت کبراى امام زمان(عج) فقیهان را نایب آن حضرت در پاسدارى از کیان شرع و ملت و اجراى حدود و پیاده کردن احکام شرع معرفى کرده است.

وى, پس از یادآورى اشکالى که شمارى از خرده گیران و دشمنان به شیعه کرده و وانموده اند: شیعیان, بر این باورند: در زمان غیبت, کسى حق ندارد اجراى حدود کند, فرمانها, دستورها و حکمهاى اسلام را به اجرا درآورد, به جهاد فرا خواند و… و این تعطیلى احکام را در پى دارد, یادآور مى شود:

نیاز به امام, یا براى حفظ شرع و ملت است و یا براى اجراى حدود و تنفیذ احکام و جهاد با دشمن و… غیبت امام(عج) به هیچ یک از این دو نیاز, آسیب وارد نمى سازد و نایبان امام زمان, همان کارها را در عصر غیبت به عهده دارند و انجام مى دهند.

وى درباره نیاز به حفظ شرع و ملت مى نویسد:

(اَلا ترى انّ الدعوة الیه انّما یتولاّها شیعته وتقوم الحجّة بهم فى ذلک ولایحتاج هو إلى تولّى ذلک بنفسه, کما کانت دعوة الانبیاء علیهم السلام تظهر نایباً عنهم والمقرین بحقهم وینقطع العذر فیما ینأى عن علتهم ومستقرهم ولایحتاجون إلى قطع المسافات لذلک بانفسهم وقد قامت ایضاً نایباً عنهم بعد وفاتهم وتثبت الحجة لهم فى ثبوتهم بامتحانهم فى حیاتهم وبعد موتهم)33

آیا نمى بینى که شیعیان امام زمان [فقیهان] دعوت به حفظ شرع و ملت را انجام مى دهند و حجت را بر مردم تمام مى کنند و نیازى نیست خود امام زمان(عج), آن را انجام دهد. همان گونه که دعوت پیامبران را نایبان و پیروان آنان انجام مى دادند و براى آنان که از محل ظهور پیامبران دور بودند حجت را تمام مى کردند و نیازى نبود که پیامبران, خود, مسافتهاى طولانى را براى ابلاغ پیام, بپیمایند. و نیز پس از مرگ پیامبران شمارى به عنوان نایب پیامبران, مردم را دعوت به پیام پیامبران پیشین کرده و حجت را بر آنان تمام کردند.

و نیز درباره نیاز به اجراى حدود و تنفیذ احکام مى نویسد:

(وکذلک اقامة الحدود وتنفیذ الأحکام, وقد یتولاّها أمراء الائمة وعمّالهم دونهم, کما کان یتولّى ذلک امراء الانبیاء وولاتهم ولایحوجونهم إلى تولّى ذلک بانفسهم وکذلک القول فى الجهاد, اَلا ترى انه یقوم به الولاة من قبل الانبیاء والائمة دونهم ویستغنون بذلک عن تولّیهم بانفسهم)34

همین گونه اقامه حدود و تنفیذ احکام را فرمانروایان برگزیده شده از سوى امامان و کارگزاران آنان در زمان غیبت انجام مى دهند; همان گونه که امرا و والیان پیامبران, متولى این گونه امور مى شدند و نیازى نبود که پیامبران, خود, سرپرست آن کارها باشند.

همین گونه است مسأله جهاد که والیان پیامبران و ائمه, سرپرست و عهده دار آن مى شوند و با وجود متولیان, نیازى نیست که خودشان جهاد را به عهده بگیرند.

بى گمان, مراد شیخ مفید از شیعیان, فرمانروایان و کارگزاران ائمه در عصر غیبت, که آنان را سرپرست نگهدارى دین و ملت و سرپرست اجراى حدود و تنفیذ احکام و فرماندهى جهاد معرفى مى کند, همان فقها هستند. گواه ها و نشانه هاى این سخن, در سخنان شیخ مفید فراوان است. شیخ از سویى به روشنى اعلام کرده است که جاهل (غیر فقیه) حق پذیرش ولایت و اجراى حدود و… را ندارد; و از دیگر سوى, بارها اصرار ورزیده است که فقیه, در صورت نبود امام معصوم, مى تواند تمام آنچه را که به عهده امام است به عهده بگیرد; از جمله مى نویسد:

(واذا عدم السلطان العادل ـ فیما ذکرناه من هذه الابواب ـ کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى والعقل والفضل ان یتولّوا ما تولاّه السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلا تبعة علیهم فیه)35

آن گاه که براى احکامى که در این بابها بر شمردیم [بابهاى فقه] سلطان عادل [امام معصوم] نبود فقهاى عادل شیعه, که صاحب نظر و داراى عقل و فضل هستند, به عهده مى گیرند و سرپرست مى شوندآنچه را که سلطان عادل سرپرست آنها بود و اگر بر او اجراى احکام ممکن نبود, گناهى بر عهده اش نیست.

و ما اینک وظیفه ها, کارها و اختیارهایى را که در سرتاسر فقه, شیخ مفید و دیگر فقیهان این دوره, به عهده فقیه گذاشته اند, در سه محور, ارائه مى دهیم:

1.ولایت در نمازهاى عبادى ـ سیاسى

2.ولایت در امور مالى

3.ولایت در قضا, اجراى حدود و تعزیرات و دیگر بابهاى فقه

1ـ نمازهاى عبادى ـ سیاسى:
نماز جمعه,جماعات, عیدین, استسقا و … ازدستورهاى دینى هستند که از آغاز با نهاد سیاسى پیوند خورده اند. در دوره هاى نخستین و حتى پس از آن, خلفا,حاکمان و والیان حکومتى, عهده داربرپاداشتن آنها بودند و اقامه این نمازها از کارهاى مهم دستگاه حکومت به شمار مى رفت.36ناسازگارى شیعه با حکومتهاى ستم و پایمال کنندگان حق امامان, سبب مى شد که چگونگى حضور در این گونه نماز ها از دغدغه هاى جدّى شیعیان باشد. برابر عقیده شیعیان در زمان حضور امام معصوم, برپاداشتن نمازهاى عبادى ـ سیاسى مانند جمعه و… به عهده امام معصوم است. و در زمان غیبت امام معصوم این بحث مطرح شد که آیا واجب بودن نماز جمعه و… مخصوص به زمان حضور امام است؟ یا در زمان غیبت هم این تکلیف در خور اجراست؟ بر فرض واجب بودن آنها در زمان غیبت, چه کسى مسوٌول برپاداشتن آنهاست؟

شیخ مفید دیدگاه خویش را در این مسأله این گونه بیان مى دارد:

(ویجب حضور الجمعه مع من وصفناه من الأئمة فرضاً ویستحب مع من خالفهم تقیةً ونَدْباً)37

با حضور امام معصوم و جمع بودن دیگر شرطها, حضور در نماز جمعه واجب است و در نماز جمعه آنان که این شرطها و ویژگیها را ندارند, از روى تقیه و به گونه مستحبى, مستحب است.

و در باب نمازهاى عید فطر و قربان, مى نویسد:

(وهذه الصلاة فرض لازم لجمیع من لزمته الجمعة على شرط حضور الامام.)38

در این دو باب, واجب بودن نماز جمعه و نمازهاى عید فطر و قربان را به پیروى از روایات39, بسته به حضور امام مى داند.

در باب امر به معروف و نهى از منکر, اقامه این نمازها را در دوران غیبت امام معصوم, به عهده فقیه گذاشته و در حقیقت, فقیهان را در زمان غیبت امام معصوم, مصداق امام دانسته است:

(وللفقهاء من شیعةالأئمه علیهم السلام أن یجمعوا بإخوانهم فى الصلواة الخمس وصلواة الأعیاد والإستسقاء والکسوف والخسوف, إذا تمکّنوا من ذالک وآمنوا فیه من معرّة أهل الفساد.)40

بر فقیهان پیرو آل محمد است که اگر برایشان ممکن است و از آزار اهل فساد در امانند, همراه با برادران خود براى نمازهاى پنج گانه و نمازهاى: عید, باران, گرفتگى ماه و خورشید, گرد آیند.

شیخ مفید در این فراز, از نماز جمعه نامى به میان نیاورده, از این روى, صاحب جواهر این عبارت را شاهد آورده که شیخ مفید, به واجب عینى بودن نماز جمعه در زمان غیبت, باور ندارد.41

شیخ مرتضى حائرى در پاسخ صاحب جواهر مى نویسد:

(قد استظهر منه صاحب الجواهر عدم مشروعیّة الجمعة فى زمان الغیبة من جهة عدم التعرض لها فى مقام البیان. و لعمرى انّه یبعد فى مقام الثبوت ان یکون فتواه تفویض جمیع ما للإمام إلى فقهاء الشیعة حتى الحدود المتضمّنة لقتل النفوس, و حتى صلاة العیدین المشترکة للجمعة فى غیر واحد من الاحکام و تکون صلاة الجمعة بالخصوص مستثناة من ذلک.)42

صاحب جواهر از این که شیخ مفید نماز جمعه را ذکر نکرده, برداشت کرده که اقامه جمعه به نظر شیخ مفید در عصر غیبت مشروع نیست. این برداشت نادرست است, زیرا بسیار دور است کسى که فتوایش این است که تمام کارهاو اختیارهاى امام به فقیه واگذار شده حتى اجراى حدود, که کشتن انسانها را در پى داردو نمازهاى عیدین که در بسیارى احکام با جمعه مشترک هستند; با این حال, به جدایى نماز جمعه از این حکم باور داشته باشد.

سپس مى افزاید:

(به احتمال زیاد نماز جمعه یا داخل در کلمه(اعیاد) است و شاهدش این است که جمع آورده و تثنیه(عیدین) نیاورده است و یا داخل در (صلوة خمس) است از باب این که به جاى نماز ظهر است.)

شیخ مفید, در جاى دیگرى, به روشنى به واجب عینى بودن نماز جمعه در عصر غیبت, نظر مى دهد:

(ووجود خامس یؤمهم له صفات یختص بها على الایجاب, ظاهر الایمان والطهارة فى المولد من السّفاح, والسلامة من ثلاثة أدواء: البرص والجزام والمعرّة بالحدود المشینه لمن اقیمت علیه فى الاسلام, والمعرفة بفقه الصلاة والإفصاح بالخطبة والقرآن, واقامة فرض الصلاة فى وقتها من غیر تقدیم ولا تأخیر عنه بحال والخطبة بما تصدق علیه من الکلام, واذا اجتمعت هذه ثمانیه عشر خصلة, وجب الاجتماع فى الظهر یوم الجمعه على ما ذکرناه وکان فرضها على النّصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الایام.)43

فراز بالا به روشنى دلالت دارد: با وجود شخصى که این ویژگیها را دارد, اقامه جمعه واجب است, اگرچه آن شخص امام یا نایب خاص امام نباشد. با این حال صاحب جواهر در صدد توجیه فراز بالا برآمده و نوشته است:

(واما المفید فانه وان اوهمت عبارته ذلک لکن من المحتمل قویاً ارادة صفات النائب مما ذکره وانّه ترک اشتراط النیابة لمعلومیته کما انه ترک ذکر العدالة فى اوصافه لذلک ایضاً بل قیل انّه کاد یکون ذکره کالمستدرک, خصوصاً بعد نقل الاجماع من تلامذته کالسید والشیخ وعدم اشارتهم الى خلافه.)44

گرچه عبارت مفید, به وهم اندازنده واجب عینى بودن نماز جمعه در زمان غیبت است, لیک شاید مرادش از ویژگیهایى که ذکر کرده, ویژگیهاى نایب خاص امام باشد; لیکن چون معلوم بوده اقامه جمعه به حضور امام, یا نایب وى بستگى دارد, ذکر نکرده; همان گونه که عدالت را هم به همین دلیل یاد نکرده است.

گویا, ذکر این شرط امر اضافى است. به همین دلیل شاگردان وى, مانند: سید مرتضى و شیخ ادعاى اجماع کرده اند که اقامه جمعه, بستگى به حضور امام یا نایب ویژه او دارد و در زمان غیبت واجب نیست و اشاره اى به مخالفت شیخ مفید نکرده اند.

بررسى:
برداشت صاحب جواهر از کلام شیخ مفید درست نیست; زیرا:

این که نایب خاص امام باید داراى چه ویژگیهایى باشد در حوزه کار فقیهان نیست, تا بخواهند درباره آنها نظر دهند و آن امرى است مربوط به امام معصوم. و آنگهى گیریم نظر دادن در این مسأله در حوزه کار فقیهان باشد, به چه دلیلى با بودن شرطها و ویژگیهایى که یاد شد, اقامه نماز جمعه واجب است؟ بلکه ممکن است با حضور نایب خاص, همین که اقامه جمعه به مصلحت جهان اسلام باشد, واجب باشد؟ گرچه زمینه ها, شرطها و ویژگیها, به طور کامل فراهم نباشد.

این که گفت: سید ادعاى اجماع کرده بر بستگى داشتن اقامه جمعه به حضور نایب خاص, از عبارت سید چنین سخنى استفاده نمى شود.

نظر شیخ طوسى در اقامه نمازهاى عبادى ـ سیاسى:

شیخ طوسى نیز درباره نمازهاى جمعه, دو عید, باران و… همان شیوه شیخ مفید را پیش گرفته است.

در باب صلاة جمعه مى نویسد:

(الاجتماع فى صلاة الجمعة فریضة اذا حصلت شرائطه ومن شرائطه أن یکون هناک امام عدل او من نصبه الامام للصلاة بالناس.)45

در صورت فراهم بودن شرطها و زمینه هاى نماز جمعه, شرکت در اجتماع نماز جمعه واجب است و از جمله شرطهاى نماز جمعه, حضور امام عادل و یا حضور کسى است که امام براى گزاردن نماز برگمارده است.

در باب صلاة العیدین مى نویسد:

(صلاة العیدین فریضة بشرط وجود الامام العادل او وجود من نصبه الامام للصلاة بالناس.)46

نماز عید قربان و فطر, به شرط وجود امام عادل, یا کسى که امام او را براى گزاردن نماز برگمارده, واجب است.

در باب صلاة الاستسقاء مى نویسد:

(اذا أجربت البلاد, وقلّت الأمطار; یستحب أن یصلّى صلاة الإستسقاء یتقدم الامام او من نصبه الامام إلى الناس.)

آن گاه که خشکسالى بود و بارندگى کم, مستحب است نماز باران خوانده شود. امام و یا کسى که امام او را برگمارده, براى اقامه نماز, جلو مى ایستد.

شیخ طوسى در فرازهاى بالا, به پیروى از روایات باب, اقامه نماز جمعه, عید و باران را وظیفه امام یا کسى که گمارده شده امام باشد, مى داند. و از فرازهاى بالا, به خوبى معلوم مى شود که انجام این گونه مراسم اجتماعى که با نظم و امنیت اجتماع پیوند مستقیم دارد, وظیفه رهبر جامعه اسلامى است.

ایشان در باب امر به معروف و نهى از منکر, اقامه این نمازها را در دوران غیبت, به عهده فقیه مى داند و فقیهان را مصداق امام عادل, یا گمارده شده از سوى امام عادل معرفى مى کند.

(ویجوز لفقهاء اهل الحق ان یجمعوا بالناس الصلواة کلها وصلاة الجمعة والعیدین ویخطبون الخطبتین ویصلّون بهم صلاة الکسوف ما لم یخافوا فى ذلک ضرراً فان خافوا فى ذلک الضرر لم یجز لهم التعرّض لذلک على حال.)47

بر فقیهان شیعه رواست, مادامى که از زیان ستمگران نهراسند, امامت همه نمازها را به عهده گیرند و نماز جمعه و عید فطر و قربان را اقامه کنند و خطبه هاى نماز را بخوانند. و اگر از آسیب رسانى ستم پیشگان بهراسند, اقامه آنها, روا نخواهد بود.

از این فراز, که هراس از حکومتهاى ستم, در آن پیداست, استفاده مى شود که در تفکر سیاسى اینان, فقیهان در زمان غیبتِ امام معصوم, مصداق امام عادل هستند و اجراى آن دسته از احکام که به عهده امام, از جایگاه رهبر جامعه اسلامى, گذاشته شده بود, به عهده فقیهان گذاشته شده است.

تکرار این بحثها در کتاب امر به معروف و نهى از منکر, آن هم در کنار بحث از اجراى مرحله هاى بالاى امر به معروف و نهى از منکر, اقامه حدود, قضاوت, پذیرفتن ولایت از حاکمان ستم و… یارى کننده جستار بالاست.

دیدگاه دیگر فقیهان این دوره درباره نمازهاى عبادى ـ سیاسى:

افزون بر این دو فقیه عصر آغاز اجتهاد, دیگر فقیهان این دوره نیز, اقامه نمازها: جمعه, جماعت, عید و باران را در قلمرو اختیارهاى فقیه دانسته اند.48

شمارى از فقیهان این دوره, با تفسیر امام در روایاتى که واجب بودن جمعه را بسته به حضور امام دانسته اند, به امام معصوم, اقامه نماز جمعه را در عصر غیبت جایز نمى شمارند.

سلار مى نویسد:

(والفقهاء الطائفة ان یصلّوا بالناس فى الأعیاد والاستسقاء واما الجَمعُ فى الجُمِعَ فلا.)49

2. ولایت بر انفال, خمس, زکات و…:
شیخ مفید, در احکام مالى اسلام دیدگاه هاى ویژه اى دارد. از نظر ایشان, میان زکات و خمس, فرق است. زکات, مالیات و بودجه اى است حکومتى که در دوره حضور امام باید در اختیار وى قرار گیرد و در دوره غیبت امام, در اختیار ولى امر مسلمانان. اما خمس در زمان حضور امام, به امام پرداخت مى شود و این که در زمان غیبت, با آن چه باید کرد؟ در این باره شیخ مفید نظر ویژه اى دارد که شرح خواهیم داد.

ایشان در کتاب زکات, بابى گشوده با این عنوان:

(باب وجوب إخراج الزکاة إلى الامام) و در این باره نوشته است:

(قال الله عزّوجلّ: (خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم وتزکیهم بها وصلّ علیهم انّ صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم) فامر نبیّه باخذ صدقاتهم, تطهیراً لهم بها من ذنوبهم وفرض على الامة حملها الیه بفرضه علیها طاعته ونهیه لها عن خلافه, والامام قائم مقام النبى فیما فرض علیه: من اقامة الحدود والاحکام, لانه مخاطب بخطابه فى ذلک على ما بیّناه فیما سلف, وقدّمناه, فلما وجد النبى کان الفرض حمل الزکاة الیه ولما غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة إلى خلیفته, فاذا غاب الخلیفه کان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشیعته, فاذا عدم السفراء بینه وبین رعیته وجب حملها إلى الفقها المأمونین من اهل ولایته لانّ الفقیه اعرف بموضعها ممن لافقه له فى دیانته)50

خداى متعال مى فرماید: (از اموال آنان صدقه اى بگیر, تا به آن پاک و پاکیزه شان سازى, و برایشان دعا کن; زیرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست) خداوند, به پیامبرش دستور داد که صدقات مردمان را بگیرد, تا از گناهان پاک گردند. و بر امت پیامبر واجب کرد صدقات را به او بدهند; زیرا پیروى او را واجب و ناسازگارى با وى را حرام کرد.

امام جانشین پیامبر است در اجراى حدود و احکام. خطابهاى به پیامبر, متوجه به امام است; بنابر آنچه که پیش از این بیان کردیم. بنابراین, آن گاه که پیامبر حاضر باشد, بایستى زکات را به او رساند و پس از رحلت وى, باید زکات را در اختیار خلیفه وى گذارد. و در دوره غیبت, باید آن را به نواب خاص سپرد و در زمانى که دوره سفیران خاص پایان یافته, واجب است آن را در اختیار فقیهان مورد اطمینان شیعه گذاشت; زیرا فقیه بهتر مى داند که در کدامین مورد آن را هزینه کند.

از این فراز از سخن شیخ مفید, چند مطلب استفاده مى شود.

1. زکات, مالیات و بودجه اى حکومتى است که در دوره حضور معصوم, پیامبر و امامان, باید در اختیار آنان قرار گیرد و در دوره غیبت, در اختیار نایبان خاص یا عام آنان.

2. مسلمانان وظیفه دارند, زکات خود را به امام و حاکم اسلامى بپردازند و خود نمى توانند خودسرانه هزینه کنند.

3. در دوران غیبت نیز, مردم حق ندارند زکات را به اهل زکات برسانند, بلکه وظیفه دارند آن را در اختیار فقیهان بگذارند, تا برابر بازشناخت خود هزینه کنند. بنابراین, هزینه کردن زکات, که یکى از منابع مالى مهم حکومت اسلامى است, در قلمرو اختیارهاى فقیه است.

خمس:

روشن شد که دیدگاه شیخ مفید درباره خمس با نظر وى درباره زکات, فرق دارد. از نظر وى, خمس حقى است براى امام نه بودجه اى از آنِ جایگاه و پست امامت.51نتیجه این نگرش آن است که در دوره غیبت امام, این منبع مالى, به حاکم و ولى امر واگذار نمى شود; بلکه در ملک امام معصوم باقى مى ماند.

شیخ مفید در این بحث بر خلاف روشى که در مقنعه پیش گرفته که به هیچ روى به نقل دیدگاه ها و اختلافها نپرداخته, و از هیچ فقیه امامى با نام, سخنى نقل نکرده; در باب خمس زمان غیبت, به دیدگاه هاى گوناگون, بدون ذکر گوینده آنها ,اشاره کرده است. و نیز در باب جزیه, به شرح, اختلاف دیدگاه فقهاى عامه را نمایانده است. 52جز اینها در چند مورد دیگر, با کلمه (قیل) و یا نقل روایات ناسازگار, به احتمال دیگر اشاره کرده است.53

به هر حال ایشان در باره هزینه کردن خمس در دوران غیبت, مى نویسد:

(و قد اختلف قوم من اصحابنا فى ذلک عند الغیبة و ذهب کل فریق منهم فیه إلى قال:فمنهم من یسقط فرض اخراجه لغیبة الإمام, و ما تقدم من الرُّخص فیه من الاخبار. وبعضهم یوجب کنزه وتناول خبراً ورد: أن الارض تظهر کنوزها عند ظهور القائم مهدى الأنام… وبعضهم یرى صلة الذریه وفقراء الشیعة على طریق الاستحباب ولست ادفع قرب هذا القول من الصواب. وبعضهم یرى عزله لصاحب الامر فان خشى ادراک المنّیة قبل ظهوره وصّى به الى من یثق به فى عقله ودیانته لیسلّمه الى الامام ان ادرک قیامه, والاّ وصى به إلى من یقوم مقامه فى الثقة والدیانة ثم على هذا الشرط إلى ان یظهر امام الزمان وهذا القول عندى أوضح من جمیع ماتقدم)54

درباره پرداخت خمس, اختلافهایى میان گروهى از علماى ما رخ داده است و هر گروهى به رأیى رو آورده است.

شمارى خارج کردن خمس را از مال, در دوره غیبت, به دلیل غیبت امام و روایات اجازه استفاده, واجب دانسته اند.

و گروهى دیگر گفته اند: بایستى خمس را, به گنجینه هاى پنهان دگر ساخت. و آن را فرا گرفته شده روایاتى مى دانند که زمین به هنگام ظهور حضرت مهدى گنجینه هاى خویش را آشکار مى سازد.

و گروهى دیگر بر این باورند که مستحب است خمس را, در راه سادات و فقراى شیعه هزینه کرد. من نمى توانم نزدیک بودن این دیدگاه را به حق, ردّ کنم.

و شمارى گویند: بایستى خمس را براى حضرت حجت کنار گذارد و اگر از مرگ خویش پیش از ظهور هراس داشت, آن را به کسى که اعتماد به دیندارى و خرد وى دارد, بدهد و وصیت کند تا به امام(عج) بسپارد و اگر او نیز محضر امام را درک نکرد, آن را به دیگرى وصیت کند و این شیوه, ادامه یابد تا امام از پرده غیبت رخ بنماید به نظر من این دیدگاه از همه دیدگاه ها روشن تر است.

سپس شیخ, درباره علت این ناهمگونى مى نویسد:

(وانّما اختلف اصحابنا فى هذا الباب لعدم ما یلجأ الیه فیه من صریح الالفاظ, وانما عدم ذلک لموضع تغلیظ المحنة, مع اقامة الدلیل بمقتضى العقل والاثر من لزوم الاصول فى خطر التصرف فى غیر المملوک الاّ باذن المالک وحفظ الودائع لأهلها وردّ الحقوق.)55

ریشه گوناگونى دیدگاه علماى شیعه در این مورد, آن است که روایات و بیانهاى روشن که بتواند ملجأ قرار گیرد, در اختیار نیست و سرّ آن هم حال و روز و روزگار سخت و دشوار ائمه بوده است. از طرفى, عقل و نقل حکم مى کند که در دست یازى به غیر مملوک, بایستى اهمیت آن را یافت و از اصول و قواعد پیروى کرد; یعنى اذن مالک را معیار قرار داد, امانت را به صاحب آن برگرداند, حقوق مردم را به خود آنان رد کرد.

دیدگاه شیخ بر اصول زیر استوار است:

1. خمس حق امام است.

2. امامان شیعه, در دوره حضور, روش و شیوه اى ویژه را در هزینه کردن خمس, بنیان ننهاده اند. در نتیجه, نمى توان خشنودى آنان را به گونه ویژه اى از هزینه کردن به دست آورد.

3. در امور مالى, به دست آوردن خشنودى مالک, ضرورى است. در نتیجه, نمى توان بدون اجازه در مال دیگرى دست یازید.

شیخ مفید, با توجه به اصول یاد شده, نتیجه گیرى مى کند که بایستى خمس, و دست کم سهم امام را نگهداشت و آن را در اختیار امام نهاد; زیرا خمس ملک امام است و خشنودى وى به گونه اى ویژه از هزینه کردن, ثابت نشده است.

نکته شایان توجه در دیدگاه شیخ مفید این است که در آغاز غیبت کبرى شیعیان ظهور امام را چندان دور نمى انگاشتند و با همین انگاره است که فقیهى چون شیخ مفید نظر بالا را در باب خمس بیان مى دارد.

دیدگاه دیگر فقیهان:
شمارى از فقیهان این دوره, با اندک ناهمگونى, مدیریت جمع آورى و هزینه خمس و زکات و انفال را در زمان غیبت معصومان, به عهده فقیهان شیعه دانسته اند و به ولایت فقیهان در جمع آورى و هزینه این ثروت بزرگ, که اگر درست جمع آورى شود, تواناست هرگونه حکومتى را اداره کند, به روشنى اشاره کرده اند.

حلبى مى نویسد:

(یجب على کل من تعیّن علیه فرض زکاة او فطرة او خمس او انفال أن یخرج ما وجب علیه من ذلک إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه او إلى من ینصبه لقبض ذلک من شیعته لیضعه مواضعه, فان تعذر الأمران فإلى الفقیه المأمون)56

به هرکس که زکات, خمس, فطره, یا انفال واجب باشد, باید آنها را به سلطان اسلام که از سوى خدا گمارده شده است, یا نماینده او, که براى گرفتن این گونه مالها گمارده شده, بپردازد تا در راهش هزینه کنند. در صورتى که سلطان و نماینده ویژه وى در دسترس نبودند, باید به فقیه امین بپردازد.

از فراز بالا چند مطلب درخور استفاده است:

1. به نظر وى, هیچ فرقى میان زکات و خمس و انفال نیست و همه این مالها و داراییها, از آنِ حکومت اسلامى است.

2. از این که از امام معصوم, به سلطان اسلام تعبیر کرد, استفاده مى شود که این مالها و داراییها, از آنِ حکومت اسلامى است و براى اداره حکومت اسلامى تشریع شده و هزینه آنها به دست حاکم اسلامى و به بازشناخت اوست.

3. کسانى که خمس یا زکات یا انفال به عهده دارند, حق ندارند خودشان هزینه کنند و واجب است به حاکم اسلامى بپردازند و در زمان غیبت, فقیهان امین جانشین حاکم اسلامى هستند.

قطب الدین راوندى در این باره مى نویسد:

(فاذا عدم السفراء بینه وبین رعیته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونین من اهل ولایته لانّ الفقیه اعرف بموضعها ممن لافقه له)57

زمانى که امام سفیر و نماینده اى در میان مردم نداشت, باید زکات را به فقیه امامى امین پرداخت; زیرا وى به موارد هزینه آگاه تر است.

نظر دیگرى نیز درباره منابع مالى در این دوره رواج داشته است و آن این که: مردم وظیفه دارند در دوران غیبت, خودشان زکات دارایى شان را حسابرسى و به نیازمندان برسانند; اگرچه به فقیه بدهند بهتر است. اما نسبت به خمس دیدگاه هاى گوناگونى وجود دارد که مشهورترین آنها, این است که خمس را شش بهره کنند و سه بهره از آن را که حق بى نوایان, خانه نشینان و در راه مانده از بنى هاشم است به اهلش برسانند و این که با سهم خدا و رسول و ذى القربى (سهم امام)58 چگونه رفتار شود نیز, دیدگاه هاى گوناگون وجود دارد که از مجال این بحث خارج است.

3. ولایت بر قضا, اجراى حدود و تعزیرات و…:
از نگاه شیخ مفید, سرپرستى امور حقوقى و قضایى, خصوصى و جزا, مانند: اجراى حدود و تعزیرات و قصاص, اجراى احکام حجر, وصیت, اجبار به طلاق و… در حوزه اختیارهاى فقیه در عصر غیبت است و سخنان ولى در این بخش, آشکارا به باورمندى وى به ولایت فقیه, به معناى رهبرى سیاسى دلالت دارند.

شیخ مفید در آغاز (ابواب القضایا والأحکام) مى نویسد:

(والقضاء بین الناس درجة عالیة وشروطه صعبة شدیدة ولاینبغى لأحد ان یتعرض له حتى یثق فى نفسه بالقیام به ولیس یثق احد بذلک من نفسه حتى یکون عاقلاً, کاملاً عالماً بالکتاب وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وندبه وایجابه ومحکمه ومتشابهه, عارفاً بالسنّة وناسخها ومنسوخها, عالماً بالفقه, مضطلعاً بمعانى کلام العرب, بصیراً بوجوه الاعراب, ورعاً عن محارم الله عزوجل, زاهداً فى الدنیا, متوفراً على الاعمال الصالحات, مجتنباً للذنوب والسیئات, شدید الحذر من الهوى حریصاً على التقوى.)59

قضاوت میان مردمان, جایگاهى والاست و شرایط سخت و سنگینى دارد. سزاوار نیست کسى عهده دار آن شود, مگر به خود باور داشته باشد و این خودباورى و خوداستوارى پدید نیاید, مگر با ویژگیهایى چون: خردمندى, کمال نفسانى, آگاهى به قرآن و ناسخ و منسوخ, عام و خاص, مستحب و واجب, محکم و متشابه آن, آگاهى به سنّت و ناسخ و منسوخ آن, آشنایى به لغت, آگاهى همه سویه به معانى و مفاهیم کلام عرب, آگاهى و دانایى به مبانى و وجوه اعراب, پرهیزگارى, زهد در دنیا, فرو رفتن در کارهاى شایسته, پرهیز از گناهان, دامن گرفتن از هواى نفس, بیشى طلب در پرهیزگارى.

همو, در باب امر به معروف و نهى از منکر نیز, وظیفه مهم فقیهان را یادآور شده و نوشته است:

(ولهم أن یقضوا بینهم بالحق, ویصلحوا بین المختلفین فى الدعاوى عند عدم البینات, ویفعلوا جمیع ما جعل إلى القضاة فى الإسلام, لان الائمة(ع) قد فوّضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الأخبار وصح به النقل عند اهل المعرفة به من الآثار.)60

فقیهان, حق دارند بین برادران خود به حق داورى کنند و بین کسانى که با یکدیگر اختلاف دارند و هیچ یک شاهدى بر ادعاى خود ندارد, صلح برقرار سازند و همه آن چه را که براى قاضیان در اسلام قرار داده شده, انجام دهند; زیرا ائمه به استناد روایاتى که از آنان رسیده و در نزد آگاهان, صحیح و معتبر است, این امر را در صورت امکان به فقیهان واگذارده اند.

آن چه در این بخش, مهم است و نیاز به داشتن حکومت و قدرت دارد اجراى حدود, قصاص و تعزیرات است. دیدگاه هاى شیخ مفید در این بخش, به طور کامل حکومتى است و نمایان گر باور راسخ وى رهبرى سیاسى فقیهان.

وى در کتاب (الحدود والآداب) به روشنى یادآور مى شود: اجراى حدود وظیفه امام است;61 لیکن در کتاب (امر به معروف و نهى از منکر) که در صدد بیان مسائل اجرایى احکام است, فقیهان را در اجراى حدود, نایب امام دانسته است:

(فامّا اقامة الحدود فهو إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم ائمة الهدى من آل محمد(ع) ومن نَصبوه لذلک من الامراء والحکام, قد فوّضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان. فمن تمکن من اقامتها على ولده وعبده ولم یخف من سلطان الجور اضراراً به على ذلک, فلیقمها. ومن خاف من الظالمین اعتراضاً علیه فى اقامتها او خاف ضرراً بذلک على نفسه, او على الدین, فقد سقط عنه فرضها وکذلک ان استطاع اقامة الحدود على من یلیه من قومه, وامن بوائق الظالمین فى ذلک فقد لزمه اقامة الحدود علیهم, فلیقطع سارقهم ویجلد زانیهم ویقتل قاتلهم.)62

اما اجراى حدود, به عهده سلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خداوند متعال گمارده شده و آنان عبارتند از: امامان هدایت از آل محمد و کسانى که امامان آنان را به فرمانروایى و حکمرانى, برگمارده اند.

امامان معصوم نظر در این مطلب (حدود) را در صورت امکان به فقیهان شیعه, واگذارده اند. اگر فقیهى بتواند حدود الهى را در مورد فرزندان و غلامان خود جارى کند و از سلطان جور و حاکم ستم, هراس ضررى نداشته باشد, باید اجرا کند.

و کسى که از اشتلم ستمگران در مورد اجراى حدود بترسد و یا هراس زیان جانى و دینى داشته باشد, این واجب, از عهده اش برداشته مى شود. همچنین اگر به اجراى حدود بر خویشاوندان دیگر تواناست و از زدن و بستن ستمگران ایمن است, بر او لازم است که بر آنان حدود را جارى سازد. دست دزدان آنان را ببرّد و به زناکار آنان تازیانه بزند و قتل کنندگان آنان را قصاص کند.

در این فراز, ابتدا سلطان برگمارده شده از طرف خدا را مطرح مى کند و او را مرجع تصمیم گیرى در قتل, جرح و اجراى حدود مى داند و سپس سلطان گمارده شده را این گونه مى شناساند:

1. امامان معصوم که خداوند آنان را به مقام اداره جامعه اسلامى و اجراى حدود الهى برگمارده است.

2. امیران و حاکمانى که امامان معصوم آنان را براى اداره جامعه اسلامى و زمامدارى برگمارده اند.

3. فقیهان شیعه که از سوى امامان معصوم براى اقامه حدود برگمارده شده اند.

بنابراین, شیخ مفید, افزون بر زمامدارى و رهبرى سیاسى امامان معصوم, به نایبان ویژه و نایبان عام امامان معصوم یعنى فقهاى شیعه, اشاره مى کند.

اما با توجه به این که رهبرى سیاسى و زمامدارى جامعه اسلامى در دست دیگران بوده و براى فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفه الهى به طور کامل فراهم نبوده; از این روى با قید: (مع الامکان) به مطلب اشاره مى کند و در ادامه به موردهایى که احتمال این امکان در آنها بیش تر است, مى پردازد و سفارش مى کند: به این وظیفه, دست کم, در حوزه زندگى شخصى و نسبت به فرزندان و غلامان و خویشاوندان, باید عمل کند. و در ادامه به گونه دیگر از زمینه و توانایى اجراى حدود الهى اشاره مى کند:

(وهذا فرض متعیّن على من نصبه المتغلّب لذلک على ظاهر خلافته له او الإمارة من قبله على قوم من رعیته فیلزمه اقامة الحدود و تنفیذ الاحکام والامر بالمعروف والنهى عن المنکر وجهاد الکفار.)

و اجراى حدود واجب عینى بر فقیهى است که قدرت حاکمه او را بر این کار بگمارد و یا امارت و حکومت قومى را به او بسپارد. پس بر او لازم است حدود الهى را اقامه کند و احکام شرعى را تنفیذ, و به امر به معروف و نهى از منکر و جهاد با کفار بپردازد.

شیخ مفید در این فراز به چهار مسأله مهم اشاره دارد:

1. اقامه حدود الهى و این که در صورت توان فقیه از اجراى آن, بر او واجب است.

2. اجرا و تنفیذ احکام, که دربرگیرنده همه احکام الهى است و اطلاق آن تمامى وظیفه هاى شرعى را در برمى گیرد و تنفیذ احکام بدان معناست که فقیه توان مند و داراى قدرت گسترده, وظیفه دارد که احکام اسلامى را در تمام شؤون جامعه حاکم نماید.

3. امر به معروف و نهى از منکر که پایه هاى عالى آن از وظیفه ها و در حوزه کارى فقیه توان مند و گسترده قدرت است.

4. جهاد و مبارزه با کافران که دفاع و حتى هجوم به آنان را دربرمى گیرد, از صدر و ذیل کلام شیخ مفید, روشن مى شود که گمارده شدن فقیه از سوى سلطان جائر موضوعیت ندارد, آن چه موضوعیت دارد, توانایى فقیه است, از جهاد با کفار و یکى از راه هاى توانایى, گمارده شدن از طرف سلطان است.

شیخ مفید, در ادامه به دو مطلب بسیار مهم مى پردازد:

1. فقیهى که از جانب سلطان به امارت و ولایت گمارده شده, باید توجه داشته باشد که او در حقیقت از جانب صاحب ولایت; یعنى امام زمان به این مقام گمارده شده است و امام زمان با اجازه اش در پذیرفتن چنین مقامى, او را به مقام امارت و حکومت برگمارده است:

(ومن تأمر على الناس من اهل الحق بتمکین ظالم له, وکان امیراً من قبله فى ظاهر الحال, فانّما هو امیر فى الحقیقه من قبل صاحب الامر ـ الذى سوغه ذلک, و أذن له فیه ـ دون المتغلب من اهل الضلال.)63

هر فقیهى از اهل حق که این توانایى را از جانب حاکم ستم پیشه اى یافته است که بر مردم امارت و حکومت کند و در ظاهر از طرف آن حاکم, به امارت رسیده است; امّا در حقیقت, او از طرف صاحب الامر که این کار را براى او جایز شمرده و به او اجازه آن را داده است, امیر و حاکم است, نه از جانب حاکم غاصبِ گمراه.

2. پذیرش این پُستها و مقامها در حکومت جور, تنها براى فقیهى که ویژگیهاى دیگر را نیز دارد, رواست نه براى هر کسى:

(ومن لم یصلح للولایة على الناس لجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یُسند الیه من امور الناس, فلایحل له التعرض لذلک والتکلّف له فان تکلّفه فهو عاص غیر مأذون له فیه من جهة صاحب الأمر الذى الیه الولایات. ومَهما فعله فى تلک الولایة فانّه مأخوذ به, محاسب علیه ومطالب فیه بما جناه….)64

کسى که شایستگى ولایت را ندارد به خاطر ناآگاهى به احکام شرع یا ناتوانى از انجام کارهاى مردم, جایز نیست که مسؤولیت آن را بپذیرد و اگر چنین سمتى را به عهده گیرد, گناهکار است و از ناحیه صاحب الامر که همه مسؤولیتها و ولایتها مربوط به اوست, اجازه ندارد. و هر کارى که در حوزه ولایت انجام دهد, بازخواست مى شود و در قیامت به آن رسیدگى خواهد شد.

از این فراز فهمیده مى شود کسى که دو ویژگى: آگاهى به احکام (فقاهت) و توانایى انجام کارها (مدیریت) را داشته باشد, از سوى امام زمان جهت زمامدارى و رهبرى جامعه اسلام اجازه دارد و برگمارده است و اگر این دو ویژگى را نداشته باشد حق ندارد رهبرى مردم را به عهده گیرد و اگر چنین رهبرى هم به او داده شده باشد, برگمارده شده از ناحیه امام زمان نیست.

شیخ مفید در این بخش از سخنان خود به ولایت فقیه به معناى زمامدارى جامعه اسلامى تأکید دارد; لیک براى این که بهانه اى دست حاکمان ستمگر نیفتد و زمینه هرگونه توجیه و تأویل فراهم باشد, بحث را به دو شیوه مطرح مى کند:

نخست آن که: ذیل بحث پذیرش ولایت, ولایت از سوى پادشاهان را به میان آورده است. و دو دیگر: به جاى جنبه اثباتى قضیه (ولایت فقیه) جنبه منفى (ولایت جاهلِ ناتوان) را به پیش کشیده و شایستگى انسانهایى را که آگاهى به احکام و توانایى تدبیر کار مردمان را ندارند, براى ولایت و رهبرى رد کرده است و با دقت و باریک اندیشى بر این جُستار پاى فشرده که امام زمان, که زمامدار واقعى جامعه اسلامى است و مشروعیت هرگونه ولایت به اجازه او برمى گردد, ولایت و رهبرى آنانى را که جاهل به احکام شرع هستند و از انجام کارهایى که در حوزه ولایت باید انجام دهند, ناتوانند, امضا نکرده, تا اهل فن متوجه شوند که تنها فقیهان با تدبیر, مجاز به پذیرفتن ولایت و صالح براى رهبرى جامعه اسلامى هستند.

آراى شیخ مفید در باب قصاص و تعزیرات نیز از دیدگاه حکومتى ایشان حکایت مى کند. به نظر ایشان ولایت بر قصاص و تعزیرات از حقوق حکومت است و مسؤول اجراى آن حاکم اسلامى است که فقیهان را نیز دربرمى گیرد و دیگران, حتى اولیاى مقتول, حق اجراى آن را نخواهند داشت:

(ومتى اختاروا قتله کان السلطان هو المتولى لذلک دونهم إلاّ ان یأذن لهم فیه فیقتلون بالسیف من غیر تعذیب ولا مثله.)65

اگر اولیاى مقتول, قصاص قاتل را اختیار کردند, سلطان و حاکم عهده دار اجراى آن است و نه خود آنان; مگر آن که حاکم به آنان اجازه دهد که در این صورت نیز, بایستى با شمشیر و بدون هیچ گونه شکنجه و قطع اعضاء, حکم قصاص اجرا شود.

و مى نویسد:

(واذا قامت البیّنه على رجل بانّه قتل رجلاً مسلماً عمداً واختار اولیاء المقتول القود بصاحبهم, تولى السلطان القود منه بالقتل له بالسیف دون غیره.)66

اگر بیّنه و شاهد بر قتل عمدى مسلمان, اقامه شد و اولیاى مقتول, خواستار قصاص شدند, در این صورت, تنها سلطان عهده دار اجراى قصاص خواهد بود.

و به صورت قانون کلى مى نویسد:

(ولیس لاحد ان یتولّى القصاص بنفسه دون امام المسلمین او من نصبه لذلک من العمّال الأمناء فى البلاد والحکام.)67

هیچ کس, جز امام و گماشتگان او براى اجراى احکام در شهرها, حق عهده دارى اجراى قصاص را ندارد.

در باب تعزیرات نیز بارها به روشنى بیان کرده است که اجراى تعزیرات به عهده سلطان اسلام است که به نظر شیخ مفید, فقیهان یکى از مصداقهاى آن بشمارند.68

از جمله موردهایى که شیخ مفید, تعزیر را به عهده حاکم گذاشته است, عبارتند از: مولایى که عبدش را بکشد,69 اقرار به کارى کم تر از زنا,70 انداختن جنین زناکار,71 بریدن سر میت,72 اقامه بینه بر برهنه بودن دو نفر در یک بستر,73 به کار بردن واژگان افترا, بدون توجه به معنى آنها,74 هر سخنى که سبب آزار مسلمانى شود,75 دشنام اهل ذمه به یکدیگر,76 نشستن بر سر سفره اى که در آن شراب وجود دارد,77 کلاهبردارى78 و…

اینک نمونه هایى از سخنان شیخ مفید را در باب اختیاردارى حاکم اسلامى در اجراى تعزیرات نقل مى کنیم:

1. شیخ مفید, همانند دیگر فقیهان, حد ناسزاگویى و دشنام به پیامبر و ائمه را قتل مى داند, اما در شیوه و اجراى آن مى نویسد:

(یتولّى ذلک منه امام المسلمین فان سمعه منه غیر الامام فبدر إلى قتله غضباً للّه لم یکن علیه قود ولادیة لاستحقاقه القتل ـ على ما ذکرناه ـ لکنّه یکون مخطئا بتقدمه على السلطان.)79

پیشواى مسلمانان عهده دار اجراى حد است و اگر غیر امام, آن را شنید و به خاطر خدا, خشمگین شد و او را کشت, قصاص و دیه, از عهده اش برداشته مى شود زیرا کشته شده, سزاوار کشتن بوده, هرچند در پیش دستى که بر سلطان کرده, اشتباه کار است.

2. درباره زناکارى که پس از اقامه شهود, توبه کند, مى نویسد:

(فان تاب بعد قیام الشهادة علیه کان للامام الخیار فى العفو عنه او اقامة الحد علیه حسب ما یراه من المصلحة فى ذلک له ولاهل الاسلام.)80

اگر زناکار پس از اقامه شهادت, توبه کند, امام براساس صلاح وى و مسلمانان مى تواند او را ببخشد, یا حد زند.

3. در کشته شدن ذمى به دست مسلمان, حکم شرعى پرداخت دیه است. شیخ مفید پس از بیان آن مى نویسد:

(وللسلطان ان یعاقب من قتل ذمیّا عمداً عقوبة تنهکه ویأخذ الدیة من ماله.)81

4. در حکم تعزیر فرو انداختن جنین نوشته است:

(واذا زنت المرأة فحملت وشربت دواء فاسقطت, أقیم علیها حد الزانى وعزّرها الحاکم على جنایتها بسقوط الحمل حسب ما یراه فى الحال من المصلحة لها ولغیرها من التأدیب.)82

اگر زنى زنا کند و باردار شود و دوایى بیاشامد, پس از آن جنین خود را فرو افکند, حد زنا بر او جارى خواهد شد و حاکم اسلامى به خاطر فرو افکندن جنین, او را تعزیر مى کند, به مقدارى که مصلحت وى و دیگران, در راستاى تأدیب اقتضا کند.

ولایت عام فقیه از نگاه شیخ مفید:
شیخ مفید, به مناسبت, در کتاب وصیت, به روشنى به ولایت عام فقیهان پرداخته است. وى در باب (الوصى یوصى الى غیره) مى نویسد:

(ولیس للوصى أن یوصى إلى غیره الاّ ان یشترط له ذلک الموصى فان مات کان الناظر فى امور المسلمین یتولّى انفاذ الوصیة على حسب ما کان یجب على الوصى ان ینفذها ولیس للورثة ان یتولّى ذلک بانفسهم.)83

در ادامه, از ولایت عامه فقیهان سخن به میان آورده و به روشنى یادآور شده است: ولایت فقیهان اختصاصى به باب وصیت ندارد.

از اطلاق کلامش استفاده مى شود که تمام امورى که به عهده سلطان عادل (امام معصوم) گذاشته شده در صورت نبودن و یا غیبت سلطان عادل به عهده فقیه است بنگرید.

(واذا عدم السلطان العادل ـ فیما ذکرناه من هذه الابواب ـ کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى والعقل والفضل ان یتولّوا ما تولاّه السلطان. فإن لم یتمکنوا من ذلک فلا تبعة علیهم فیه.)84

آن گاه که براى اجراى احکامى که در این بابها برشمردیم [بابهاى فقه] سلطان عادل وجود نداشت, فقیهانِ عادل شیعه, که صاحب نظر و داراى دانش و خردند, کار اجرا را به عهده مى گیرند و سرپرستى مى کنند, آن چه را که سلطان, سرپرستى آنها را بر عهده داشته است. و در صورت توانایى نداشتن بر اجراى احکام, گناهى بر آنان نیست.

شیخ مفید, در باب امر به معروف و نهى از منکر شرح داده است که مرادش از سلطان عادل, امام معصوم است85 و در این جا مى گوید: همه اختیارهاى سلطان عادل را در نبود او, فقیه دارد.

از کنار هم گذاشتن این دو عبارت, این نتیجه به دست مى آید که اختیارها و کارهاى امام معصوم, در حوزه حکومت و سیاست, در زمان غیبت, به عهده فقیهان گذاشته شده است. از این به ولایت عام فقیهان یاد مى کنند.

نظر شیخ طوسى درباره قضاوت, اجراى حدود و تعزیرات:

شیخ طوسى, در بخش احکام قضایى و جزایى, همان شیوه استاد خود را پیش گرفته است. ایشان در کتاب قضا و حدود, به روشنى بیان مى کند: قضاوت و اجراى حدود و تعزیرات در قلمرو کارى و از اختیارهاى امام مسلمانان و رهبر جامعه اسلامى است;86 لیک در باب امر به معروف و نهى از منکر به روشنى مى گوید:

امامان معصوم(ع) این سمت را در زمان غیبت, به فقیهان واگذارده اند. از جمع بندى سخنان ایشان در این باب, چهار مطلب درخور استفاده است:

1. امامان معصوم, که مسؤول اصلى حکومت, داورى و بست و گشادکارهاند, این مقام را به فقیهان واگذارده اند:

(اما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین, فلا یجوز ایضاً الاّ لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک وقد فوّضوا ذلک إلى فقهاء شیعتهم فى حال لایتمکنون فیه من تولّیه بنفوسهم فمن تمکّن من إنفاذ حکم او اصلاح بین الناس او فصل بین المختلفین, فلیفعل ذلک, وله بذلک الأجر والثواب ما لم یخف فى ذلک على نفسه ولا على احد من اهل الإیمان ویأمن الضرر فیه فان خاف شیئاً من ذلک, لم یجز له التعرض لذلک على حال.)87

اما حکم بین مردم و قضاوت در اختلافها جایز نیست, مگر براى کسى که از سوى سلطان حق [امام] اجازه داشته باشد. و آنان, در حالى که خود, توانایى به انجام این مهم را نداشته باشند, آن را به فقیهان شیعه واگذارده اند. پس کسى که توانایى بر روان کردن حکم و اصلاح میان مردم و حل و فصل اختلافها دارد, باید این وظیفه را انجام دهد و انجام آن اجر و پاداش دارد; مادامى که از ستمگران, بر خود و برادران ایمانى نترسد و از این جهت در امان باشد. پس اگر از ستمگران مى ترسد, به هیچ روى, بر او روا نیست آن را انجام دهد.

2. فقیهى که در ظاهر از جانب سلطان ستم پیشه به حکومت و ولایت برگمارده مى شود, اجازه دارد که حدود الهى را جارى سازد و در حقیقت, از جانب سلطان حق [امام] به این مقام گمارده شده و کارهایش با اجازه او انجام مى گیرد.

(من استخلفه سلطان ظالم على قوم, وجعل الیه اقامة الحدود; جاز له أن یقیمها علیهم على الکمال, ویعتقد انّه انّما یفعل ذلک باذن سلطان الحق, لا باذن سلطان الجور ویجب على المؤمنین معونته وتمکینه من ذلک, ما لم یتعد الحق فى ذلک وما هو مشروع فى شریعة الاسلام…)88

فقیهى را که سلطان ستمکار جانشین خود قرار دهد و اقامه حدود را به او واگذارد, مى تواند به طور کامل, حدود را اجرا کند و بر این باور باشد که با اجازه سلطان حق [امام] است که حدود را جارى مى سازد, نه اجازه سلطان جور. و بر مؤمنان لازم است تا زمانى که او از حق و شرع, پا را فراتر نگذارده, یار و کمک کارش باشند.

3. تا زمانى که فقیهى در دسترس باشد و طرف دعوا, از انسان بخواهد که دعوا را پیش او برند, روا نیست دعوا را به نزد قاضى برگمارده شده از سوى حکومت ستم ببرد.

(ومن دعا غیره إلى فقیه من فقهاء اهل الحق لیفصل بینهما فلم یجبه وآثر المضى إلى المتولّى من قبل الظالمین; کان فى ذلک متعدیاً للحق مرتکباً للآثام.)89

کسى که دیگرى را فراخواند که دعوا را به نزد فقیهى از فقیهان اهل حق ببرند تا اختلاف و ناهمگونى بین آنان را رسیدگى کند و سامان دهد و او پاسخش را ندهد و قاضى که از جانب ستمگران برگمارده شده را برگزیند, این کارش دست درازى به حق است و انجام گناه.

4. پذیرش مقام قضاوت و ولایت, براى کسانى رواست که شایستگى این مقامها را داشته باشند و یکى از آن ویژگیها که باید دارا باشند, فقاهت و آگاهى به مسائل شرعى است.

(فمن لایحسن القضایا والاحکام فى اقامة الحدود وغیرها لایجوز له التعرّض لتولى ذلک على حال فأن تعرّض لذلک کان مأثوما.)90

کسى که براى اقامه حدود و غیر آن با احکام و قضاوت شرعى آشنایى کامل ندارد, مجاز نیست که در هیچ حالى, سرپرستى چنین کارى را بپذیرد و اگر چنین سرپرستى را بپذیرد گناه کار است.

دیدگاه دیگر فقیهان:
دیگر فقیهان این دوره نیز, همانند شیخ مفید و شیخ طوسى احکام قضایى و جزایى را در قلمرو کارى و حوزه اختیار فقیهان قرار داده و بر این باورند که این مقامها و پُستها از جانب امامان معصوم به فقیهان شیعه واگذار شده است.

ابى صلاح حلبى قضاوت و اجراى حدود را شاخه اى از ریاست دینى شمرده و بر این عقیده است که از ریاستهاى دینى جز این شعبه باقى نمانده است و سرپرستى این شاخه از ریاست دینى را هم وظیفه فقیه مى داند.91

سلار دیلمى مى نویسد:

(فقد فوّضوا إلى الفقها اقامة الحدود والاحکام بین الناس.)92

امامان معصوم, اقامه حدود و حکومت میان مردم را به فقیهان واگذارده اند.

ابن حمزه مى نویسد:

(فان عرض حکومة للمؤمنین فى حال انقباض ید الامام فهى إلى فقهاء شیعتهم)93

در حال بسته بودن دست امام معصوم [برکنار بودن از قدرت] اگر حکومتى به مؤمنان عرضه گردد, سرپرستى چنین حکومتى به عهده فقیهان از شیعیان امامان است.

گرچه واژه حکومت در فقه, در بسیارى جاها, به معناى داورى است ولیکن سبک و سیاق سخن ابن حمزه نشان مى دهد که مراد وى تنها حکومت به معناى داورى نیست, بلکه معناى عام آن مراد است. گرچه طرح بحث در (کتاب القضا) قرینه است که مراد از حکومت قضاوت است.

ابن ادریس مى نویسد:

(…اما الحکم بین الناس والقضاء بین المتخلفین فلایجوز ایضاً الاّ لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک وقد فوّضوا ذلک إلى فقهاء شیعتهم المأمونین المحصلین الباحثین عن مآخذ الشریعة…)94

اما حکم در میان مردم و قضاوت میان دو سوى دعوا, جز براى کسى که سلطان حق اجازه حکم و قضاوت را به او داده, جایز نیست و در زمان غیبت سلطان حق [امام معصوم] این کار به فقیهان شیعه واگذار شده است. فقیهان امین که احکام شرعى را از سرچشمه هاى آن برداشت مى کنند و…95

ابن ادریس, در کتاب حدود, پس از آن که به روشنى اجراى حدود را از کارهاى بر عهده فقیهان شمرده و بر مردم هم لازم دانسته که از آنان پیروى کنند, در مقام استدلال مى نویسد:

(وما اخترناه اولاً هو الذى تقتضیه الأدله وهو اختیار السید المرتضى فى انتصاره واختیار شیخنا ابوجعفر فى مسائل خلافه وغیرهما من الحلة المشیخه. وما تمسک به المخالف لما اخترناه, فلیس فیه ما یعتمد علیه ولا ما یستند الیه; لانّ جمیع ما قاله واورده, یلزم فى الإمام حرفا فحرفا… الحکام جمیعهم بقوله تعالى (السارق والسارقه, فاقطعوا ایدیهما) وکذلک قوله تعالى: (الزانیة والزانى, فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلده) والا (اى وان لم یکن الجمیع معنیون) کان یؤدى إلى انّ جمیع الحکام فى جمیع البلدان, النوّاب عن رئیس الکل لایقیم احد منهم حداً, بل ینفذ المحدود إلى البلد الذى فیه الرئیس المعصوم… الشایع المتواتر انّ للحکام اقامة الحدود فى البلد الذى کل واحد منهم نائب فیه من غیر توقف فى ذلک.)96

آن چه ما از حاکمیت فقیه اختیار کردیم, همان چیزى است که دلیلها آن را خواهانند. سید مرتضى در (انتصار) و شیخ ابوجعفر در (خلاف) و غیر ایشان از علما, به همان چه ما اختیار کرده ایم, رأى داده اند, و آن چه مخالف ما به آن تمسک جسته, دلیلهاى درخور اعتماد و استنادى نیستند; زیرا هر ایرادى که بر حاکمیت فقیه وارد کرده اند در مورد امام هم وارد خواهد بود. همه حاکمان, مورد خطاب خدا در قرآن هستند, در آن جا که فرموده است: (دست دزد را, چه زن باشد و چه مرد, قطع کنید) و یا فرموده: (زن و مرد زناکار را صد ضربه شلاق بزنید) اگر همه حاکمان مورد خطاب خدا نباشند; نتیجه این مى شود: در شهرهایى که نایب امام حکومت مى کنند, حدّى اقامه نشود, بلکه کسى که باید حد بخورد به شهرى که معصوم در آن مستقر است, برده شود و در آن جا حد بر وى جارى گردد… آن چه شیوع دارد و متواتر است این است که حکمروایى که نایب معصوم هستند در هر شهرى که باشند, مى توانند حد را اقامه کنند, بدون این که در اجراى حد وقفه اى پدید آید.

داورى فقیهان پسین درباره نظر فقیهان صدر اوّل:

بسیارى از فقیهان که به ولایت عامه فقیه, باور دارند, از جمع بندى همین کارها و اختیارهایى که فقیهان عصر آغاز اجتهاد در بابهاى گوناگون فقه ارائه داده اند, به این نتیجه و برداشت رسیده اند که پیشینیان از فقها (فقهاى دوره نخست) به ولایت عامه فقیه اعتقاد داشته اند.

در این جا مناسب است داورى فقیهان پسین را درباره عقیده فقیهان صدر اول به ولایت فقیه از باب شاهد مدعاى خود یاد کنیم:

1. ولایت عامه فقیه امرى ثابت شده و یقینى نزد فقهاى صدر اول: به عقیده فقیهان پسین, سخنان فقیهان عصر آغاز اجتهاد درباره اختیاردارى فقیه در بابهاى گوناگون و رجوع به حاکم در اجراى فرعهاى گوناگون, نشان دهنده این حقیقت است که ولایت فقیه از نگاه آنان بى گمان, یقینى و ثابت شده است.

صاحب جواهر مى نویسد:

(او لظهور قوله(ع) (فانى قد جعلته علیکم حاکما) فى ارادة الولایة العامه نحو المنصوب الخاص کذلک إلى اهل الأطراف الذى لا اشکال فى ظهور ارادة الولایة العامة فى جمیع امور المنصوب علیهم فیه… وعلى التقدیرین لابد من اقامته مطلقا, بثبوت النیابة لهم فى کثیر من المواضع على وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الأمام اجمع, بل یمکن دعوى المفروغیة منه بین الأصحاب فان کتبهم مملوة بالرجوع إلى الحاکم المراد به نائب الغیبة فى سایر المواضع)97

از ظاهر سخن امام که مى فرماید: (من او را حاکم قرار دادم) ولایت عام فقیه استفاده مى شود; همان گونه که در موردهاى ویژه, امام درباره شخصى بفرماید: (من او را حاکم قرار دادم) بدون اشکال, ظهور در ولایت عامه در همه کارهایى دارد که بر آنها گمارده شده است….

و در هر یک از دو انگاره [فایده اجراى حد به مستحق برگردد یا نوع مکلفین] برپا داشتن حدود و اجراى آن در هر حال, در روزگار غیبت واجب است; زیرا نیابت از امام در بسیارى از موردها, براى فقیه ثابت است. فقیه, همان جایگاه را [در امور اجتماعى و سیاسى] دارد که امام دارد; از این جهت, فرقى بین امام و فقیه نیست. ممکن است ادعا کنیم این جُستار در بین فقیهان مفروغ عنه بوده; زیرا کتابهاى آنها سرشار است از رجوع به حاکم که مراد از آن, نایب امام در زمان غیبت است.

و همو در جاى دیگر مى نویسد:

(لکن ظاهر الاصحاب عملاً وفتویً فى سایر الابواب عمومها بل لعل من المسلمات او الضروریات عندهم)98

از عمل و فتواى اصحاب در بابهاى فقه, عمومیّت ولایت فقیه استفاده مى شود, بلکه شاید از نظرگاه آنان از ضروریها باشد.

محقق همدانى مى نویسد:

(وکیف کان لاینبغى الاشکال فى نیابة الفقیه الجامع شرایط الفتوى عن الامام حال الغیبه فى مثل هذه الامور کمال یؤیده التتبع فى کلمات الأصحاب حیث یظهر منهم کونها لدیهم من الامور المسلمة فى کل باب)99

در هر حال, نیابت فقیه برخوردار از همه ویژگیهاى فتوا, از سوى امام عصر در چنین امورى روشن است; همان گونه که تأیید مى کند این مطلب را جست وجو در سخنان فقیهان. آن جا که از ظاهر سخنان آنان برمى آید که نیابت فقیه از امام, از چیزهاى ضرورى و یقینى در تمام بابهاى فقه است.

از فرازهاى بالا استفاده مى شود که به نظر این دسته از فقیهان, ولایت عامه فقیه از دیدگاه فقیهان صدر اول, امرى پذیرفته شده و یقینى بوده و بر پایه این اصل مسلم بوده که در بابهاى گوناگون فقه, اختیارهاى گسترده اى براى فقیه باور داشته و فروعهاى فراوانى را به فقیه ارجاع داده اند.

صاحب جواهر, در این که چرا فقها درباره روا بودن پرداخت خراج به فقیه, سخنى نگفته اند و تنها از دادن خراج به سلطان ستمکار بحث کرده اند, مى نویسد:

(والظاهر انّ الإقتصار الاصحاب على بیان حکمه فى ید الجائر لمعلومیة حاله فى ید الفقیه الذى یده کید الامام وقد اتکلوا فى بیان ذلک على ما ذکروه فى غیر المقام من انّ منصبه منصب الامام)100

2. ولایت عامه فقیه دلیل بخشى از فرعهاى فقهى:

از جمله شاهدهایى که پسینیان براى ثابت کردن اعتقاد فقهاى صدر اول به ولایت عامه فقیه, یادآور شده اند, فرعهاى بسیارى است که به فقیه ارجاع داده و در حوزه و قلمرو کارى فقیه دانسته اند. بسیارى از فرعهایى که فقهاى عصر آغاز اجتهاد در بابِ کارهاى بر عهده فقیه نوشته اند, دلیلى ویژه, جز ولایت عامه فقیه و دلیلهاى نیابت ندارد. پس فتوا دادن به این گونه از فرعها, نشانه پذیرش نیابت عامه فقیه است.

سید بحرالعلوم مى نویسد:

(هذا مضافاً إلى غیرها یظهر لمن تتبع فتاوى الفقها فى موارد عدیده ـ کما ستعرف ـ فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فیها إلى الفقیه مع انّها غیر منصوص علیها بالخصوص ولیس الاّ لاستفادتهم عموم الولایة بضرورة العقل والنقل بل استدلوا به علیه)101

افزون بر این, بر کسى که در فتاواى فقها جست وجو کند پوشیده نیست که آنان در بسیار جاها, اتفاق نظر دارند که باید به نزد فقیه رفت و در این باره هیچ روایت خاصى وارد نشده است. از این روى, تنها دلیل آنان بر اختیاردارى فقیه در این گونه موردها, همانا استفاده اى است که از عام بودن ولایت فقیه کرده اند به ضرورت عقل و نقل; بلکه استدلال کرده اند به آن.

صاحب جواهر مى نویسد:

(بر ولایت فقیه اجماع محصل داریم; زیرا فقیهان, هماره ولایت فقیه را در مقامات بسیارى ذکر کرده اند و دلیلى در آن موردها, جز اطلاق ادله ولایت فقیه ندارند.)102

و در جاى دیگر, به روشنى یادآور مى شود: اصحاب به عام بودن ولایت فقیه باور داشته اند:

(لکن ظاهر الأصحاب عملاً وفتویً فى سایر الابواب عمومها, بل لعلّ من المسلمات او الضروریات عندهم)103

از عمل و فتواى اصحاب در بابهاى فقه, عام بودن ولایت فقیه استفاده مى شود, بلکه شاید از نظرگاه آنان از ضروریها باشد.

به عقیده این دسته از فقیهان, ولایت عامه فقیه, مبناى بسیارى از کارها و اختیارهایى که در بابهاى گوناگون فقه به عهده فقیهان گذاشته شده, مورد اعتقاد و قبول باورمندان به این احکام بوده است وگرنه ساحت فقیهان صدر اول پاک تر از آن است که بى مستند حکمى کنند و یا فتوایى دهند.

3. ولایت انتصابى فقیهان:
در بخش پیشین این مقال ثابت شد که فقیهان عصر آغاز اجتهاد, آزادى عمل بسیار گسترده اى را در سرتاسر فقه براى فقیهان باور دارند. حال مى خواهیم ببینیم که آیا این وظیفه ها و اختیارها را, از باب امور حسبیه براى فقیه ثابت مى دانند, یا از باب گمارده شدن از سوى امام.

گرچه در سخنان فقیهان طلایه دار این دوره, به روشنى از گمارده شدن فقیه از سوى امام, سخنى به میان نیامده, لیک در سخنان آنان, شاهدها و قرینه هایى موجود است که نشان مى دهد که فقیهان این دوره, به ولایت انتصابى فقیهان باور داشته اند.

و ما در این قسمت از مقاله, شاهد و نشانه هاى موجود در سخنان فقیهان دوره اول را, که به ولایت انتصابى فقیهان, دلالت دارند, مرور مى کنیم.

شیخ مفید:
شیخ مفید, بارها رکن فقاهت را به روشنى بیان کرده است که ما در بخش قلمرو آزادى عمل و اختیار فقیه, نمونه هایى از سخنان وى را یادآور شدیم. امّا درباره رکن انتصاب و برگمارده شدن فقیهان از سوى امام حق, نکته اى که به روشنى بازگوکننده این مطلب باشد, در سخنان ایشان دیده نشد. اما از لابه لاى سخنان وى مى توان ولایت انتصابى را فهمید:

(من تأمر على الناس من اهل الحق بتمکین ظالم له وکان امیراً من قبله فى ظاهر الحال, فانّما هو امیر فى الحقیقة من قبل صاحب الأمر ـ الذى سوّغه ذلک واذن له فیه ـ دون المتغلب من اهل الضلال)104

هرکس از اهل حق از سوى شخص ستم پیشه اى به امارت و حکومت بر مردم برگمارده شود, در ظاهر از طرف او برگمارده شده است; اما در حقیقت, از جانب صاحب الامر, که به او چنین اجازه و اذنى داده, برگمارده شده, نه از سوى آن ستمکار سلطه گرِ گمراه.

از ادامه سخنان شیخ مفید استفاده مى شود کسانى که به خاطر جهل به احکام, یا ناتوانى در مدیریت, شایستگى پذیرش حکومت و امارت را ندارند, از جانب امام زمان اجازه ندارند این مقام را در دست بگیرند:

(من لم یصلح للولایة على الناس لجهل بالاحکام, او عجز عن القیام بما یسند الیه من امور الناس فلایحل له التعرض لذلک والتکلف له, فان تکلّفه فهو عاص غیر مأذون له فیه من جهة صاحب الامر الذى الیه الولایات ومهما فعله فى تلک الولایة فأنه مأخوذ به, محاسب علیه ومطالب فیه بما جناه)105

کسى که شایستگى براى مقام ولایت و حکومت را ندارد. یا به خاطر جهل به احکام الهى یا ناتوانى از انجام کارها, جایز نیست که آن را بپذیرد. و اگر چنین سمتى را به عهده بگیرد, گناهکار است و از جانب صاحب الامر که همه ولایتها به او باز مى گردد, اجازه ندارد. و هر کارى که در حوزه ولایت انجام دهد, بازخواست مى شود و در قیامت به آن رسیدگى خواهد شد.

از دو فراز بالا, چند مطلب استفاده مى شود:

1. صاحب اصلى همه ولایتها و حکومتها امام زمان(ع) است.

2. هر حکومتى و امارتى که امام زمان(ع) اجازه تشکیل آن را نداده باشد, غصبى است و زمامداران چنین حکومتى گناه کارند و روز قیامت بازخواست خواهند شد.

3. کسانى که داراى دو ویژگى: آگاهى به احکام (فقاهت) و توانایى انجام امور (مدیریت) باشند از سوى امام زمان(ع) براى سرپرستى و زمامدارى جامعه اسلامى, اجازه دارند و برگماشته اند.

4. کسانى که ناآگاه و ناتوان هستند, نبایستى این مقام را بپذیرند, اگرچه این مقام به آنان پیشنهاد شده باشد و زمینه اش براى آنان فراهم باشد. و آنان در ردیف مؤمنان عادل باشند و به کسانى که داراى دو ویژگى: آگاهى (فقاهت) و توانایى (مدیریت) باشند نیز دسترسى نباشد. از مطلب چهارم استفاده مى شود: اجازه داشتن فقیهان در سرپرستى و ولایت جامعه, از باب حسبه نیست; زیرا اگر از آن باب بود, با نبود فقیهان توانا, نوبت به مؤمنان عادل مى رسید; اگرچه ناآگاه به احکام باشند.

دیگر فقیهان این عصر:
پس از شیخ مفید, شاگرد وى, شیخ طوسى, همان شیوه استاد را در ارائه این مطلب پیش گرفته است. نظر وى را درباره رکن فقاهت, در بخش قلمرو کار و اختیار فقیه, بیان کردیم و اینک نظر وى را درباره انتصاب فقیهان, یادآور مى شویم:

وى در مسأله پذیرش ولایت از جانب حاکمان ستم مى نویسد:

(من استخلفه سلطان ظالم على قوم, وجعل الیه اقامة الحدود جاز له أن یقیمها علیهم على الکمال, ویعتقد انّه انّما یفعل ذلک باذن سلطان الحق, لا باذن سلطان الجور ویجب على المؤمنین معونته وتمکینه من ذلک)106

کسى را که سلطان ستمگر جانشین خود قرار دهد و اقامه حدود را به او واگذارد, مى تواند به طور کامل حدود را اجرا کند و باید باور داشته باشد با اجازه سلطان حق این عمل را انجام مى دهد, نه به اجازه سلطان جور و بر مؤمنان لازم است او را یارى کنند.

و مى نویسد:

(ومن تولّى ولایة من قبل ظالم فى اقامة حد او تنفیذ حکم فلیعتقد انّه متول لذلک من جهة سلطان الحق…)

و در ادامه مى نویسد:

(ومن لایُحسن القضایا والأحکام فى اقامة الحدود وغیرها لایجوز له التعرض لتولّى ذلک على حال, فان تعرّض لذلک کان مأثوماً)

کسى که با احکام و قضاوت شرعى آشنایى کامل ندارد, روا نیست بر او, در هیچ حالتى, اقامه حدود و غیر آن را بپذیرد و اگر بپذیرد, گناه کار خواهد بود.

از درنگ در فرازهاى بالا از سخن شیخ, همان نتیجه هایى به دست مى آید که در ذیل سخن شیخ مفید, یادآور شدیم.

حلبى, در (الکافى فى الفقه) بحثى با عنوان: (فصل فى تنفیذ الاحکام) باز کرده و در آن جا از نیابت فقیهان سخن به میان آورده است. وى بر این باور است: تنفیذ و اجراى احکام شرع از وظیفه ها و کارهاى ویژه ائمه است و هیچ کس حق ندارد این مقام را بدون اجازه معصومان, به عهده بگیرد و تنها آن دسته از شیعیان که داراى ده شرط باشند که مهم ترین این شرطها, فقاهت و عدالت است, در اجرا و تنفیذ احکام نایب امام هستند. پس از آن مى پردازد به بیان فلسفه اعتبار شرطهاى ده گانه در نایب امام و در ادامه مى نویسد:

(فمتى تکاملت هذه الشروط فقد اذن له فى تقلّد الحکم وان کان مقلّده ظالماً متغلبا, وعلیه متى عرض لذلک ان یتولاه لکون هذه الولایة امراً بمعروف ونهیا عن منکر, تعیّن فرضها بالتعریض للولایة علیه وان کان فى الظاهر من قبل المتغلب فهو نائب عن ولى الامر(ع) فى الحکم ومأهول له لثبوت الاذن منه وآبائه علیهم السلام لمن کان بصفته فى ذلک ولایحل له القعود عنه.)107

هرگاه این شرطها در شخص کامل شد, اجازه دارد حکم کند, گرچه این مقام را سلطان ستمگر و سلطه گر به او واگذارده باشد. بنابراین, هرگاه تنفیذ و اجراى احکام بر فقیه عرضه شود, باید آن را بپذیرد; زیرا پذیرش آن امر به معروف و نهى از منکرى است که بعد از عرضه بر فقیه, وجوب تعینى پیدا کرده. فقیه گرچه در ظاهر این مقام را از سلطان سلطه گر مى پذیرد, ولى در واقع, نایب امام زمان است و امام زمان به او اجازه پذیرفتن این مقام را داده است; زیرا در جاى خود ثابت شده کسى که داراى شرایط باشد (فقیه عادل…) از جانب امام زمان و پدران بزرگوارش(ع) اجازه دارد احکام را اجرا کند و روا نیست بر او از اجراى احکام و پذیرفتن مقام ولایت, سر باز زند.

در سخن حلبى, به روشنى از نیابت فقیه نام برده شده است. وى در ادامه بحث, حکومت و قضاوت را از شاخه هاى مهم و حساس ریاستهاى دینى مى داند که اجراى درست آن, سبب علو کلمه اسلام و عزّت دین مى شود و زمین ماندن یا ضعف در اجراى آن, سبب از هم پاشیدگى حق و کهنه شدن و نابودى نشانه هاى دین.108

دیگر فقیهان این دوره نیز بر نیابت فقیهان و نصب آنان تأکید کرده اند, از جمله: ابن براج در مهذب,109 ابن حمزه در وسیله,110 ابن ادریس در سرائر111 محقق در شرایع.112