روشهاى استنباط نظام اقتصادى اسلام

در قلمرو اقتصاد, فرق هر نظام فکرى و مکتبى, الهى و غیر الهى, بیش تر, به جدایى و ناسانى در نظام اقتصادى بر مى گردد.

روشِ استنباط و دستیابى به نظام اقتصادى هرنظام فکرى و مکتبى, امرى مهم برشمرده مى شود. ناهم سانیهاى روش استنباط, فرقهاى فراوانى را در نظام اقتصادى استنباط شده در پى خواهد داشت.

شریعت مقدس اسلامى از این امر جدا نیست. ناهم سانى در روش دستیابى اقتصاد اسلامى, یا نظام اقتصادى اسلام, فرقهاى فراوانى را در دستاورد, یعنى اقتصاد اسلامى, یا نظام اقتصادى اسلام, در پى خواهد داشت.

در این نوشتار, ضمن پرداختن به پاره اى از روشهاى مهم دستیابى به اقتصاد اسلامى, روش استنباط نظام اقتصادى اسلام, که همسو با مبانى معرفت شناسى فقهى اسلام باشد, ارائه مى شود. اما ابتدا لازم است, پاره اى مفاهیم و واژه ها شرح داده شود, تا مراد نویسنده از به کارگیرى این واژه ها روشن گردد و زمینه درک مراد نویسنده براى خواننده فراهم آید.

بیان مفاهیم

نظام اقتصادى:نظام اقتصادى, نزد اندیشه وران اقتصادى, هنوز مفهوم واحد و مورد وفاقى نیافته است. تعریفهاى گوناگون از این واژه, گواه این سخن است. شاید بتوان یک مفهوم مشترک را به خلاف نا هم سانیهاى فراوان, از آنها استنباط کرد و آن, چارچوبها, عنصرها و قاعده هاى اساسى است که تعیین کننده پیوندها و رابطه هاى اقتصادى شرکت کنندگان در عرصه اقتصاد است; براى دستیابى به هدف, یا هدفهاى اقتصادى شناخته و نمایان; یا خود همان پیوندها و پیوستگیهاى شناخته شده و آشکار شرکت کنندگان در قلمرو تولید, توزیع و مصرف, براى رسیدن به هدف, یا هدفهاى اقتصادى. اینها را ویژگیهاى مهم اقتصادى مى دانند.

ما در صدد بیان و نقد و بررسى این تعریفها نیستیم, اما براى روشن شدن جُستار یاد شده و فراهم کردن بستر مناسب براى ارائه تعریف مورد نظر این تحقیق, اشاره اى کوتاه و فشرده به چند تعریف را لازم مى دانیم.

ژوزف لاژوژى نظام اقتصادى را چنین تعریف مى کند:

(مجموعه اى هماهنگ از نهادهاى حقوقى و اجتماعى که در بطن آنها, برخى وسائل فنى سازمان یافته به پیروى از برخى انگیزه هاى برتر, به منظور برقرارى تعادل اقتصادى, مورد استفاده قرار گرفته است.)1

این تعریف, به چارچوبها(نهادهاى حقوقى و اجتماعى) و به هدفها (برقرارى تعادل اقتصادى) اشاره دارد.

کوزنتس, نظام اقتصادى را چنین ترسیم مى کند:

(مجموعه قواعد مؤثر بر واحدهاى متعدد موجود در جامعه در جهت همکارى در امر تولید, توزیع و مصرف کل)2

این تعریف به دو عنصر اساسى مورد نظر ما: قاعده هاى اساسى (مؤثر) و هدف (همکارى در امر تولید, توزیع و مصرف کل) توجه دارد.

دکتر نمازى مى نویسد:

(نظام اقتصادى, عبارت است از مجموعه مرتبط و منظم عناصرى که به منظور ارزشیابى و انتخاب در زمینه تولید, توزیع و مصرفى براى کسب بیش ترین موفقیت فعالیت مى کنند.)3

به مجموعه پیوسته و به رشته کشیده و داراى نظم و ترتیب عناصر, وهدف (کسب بیش ترین کامیابى و پیروزى تلاش اقتصادى) در این تعریف تأکید شده است.

هنگامى به تعریفهاى دیگر صاحب نظران مى نگریم و روى آنها درنگ مى کنیم, در بیش تر آنها این دو ویژگى, دیده مى شود. پاره اى از اینها, عبارتند از: تعریف زومبارت و فرانسواپرو,4 وکلاو هالسوسکى,5 دکتر میر آخور,6 دکتر منذر قحف.7

وقتى اقتصاددانان مسلمان, اقتصاد اسلامى را تعریف مى کنند و مرادشان از اقتصاد اسلامى, غیر از دانش اقتصاد است, به تعریفهایى همانند تعریفهاى پیشین براى نظام اقتصادى اشاره دارند و مرز روشن و نمایانى بین نظام اقتصادى اسلام و اقتصاد اسلامى در نظریه هاى آنان یافت نمى شود.

از این بیان, چنین نتیجه مى گیریم: روش کشف نظام اقتصادى اسلام, با روش کشف اقتصاد اسلامى بر اساس این دیدگاه ها, نباید چندان نا هم سان باشند. بنا بر این, در روش استنباط نظام اقتصادى اسلام, همان روشهایى که دیگران, روش کشف و استنباط اقتصاداسلامى دانسته اند, از باب روشهاى رقیب یا همسو, اشاره, نقد و تأیید آورده مى شود.

شهید صدر, اقتصاد اسلامى را (مذهب اقتصادى) مى داند و مى نویسد:

(مذهب اقتصادى, مشتمل بر قواعد اساسى است که در زندگى اقتصادى, به دیدگاه عدالت اجتماعى مرتبط مى شود.)

این تعریف از اقتصاد اسلامى, همانند پاره اى از تعریفهاى پیش گفته از نظام اقتصادى است.

محقق دیگرى, ناهم سان با دیگر تعریفهاى پیشین, در تعریف نظام اقتصادى اسلام مى نویسد:

(نظام اقتصادى اسلام, مجموعه اى از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى در سه حوزه: تولید, توزیع و مصرف است که از متن آیات و روایات استنباط مى شود. الگوهاى مزبور, شرکت کنندگان در نظام اقتصادى را به یکدیگر و به منابع اقتصادى پیوند مى دهند و جامعه را به سمت اهداف اقتصادى مورد نظر اسلام, رهنمون مى سازند.)8

به نظر مى رسد بیش تر محققان, وقتى در صدد تعریف نظام اقتصادى اسلام برآمدند, به گونه اى فرقها و برجستگیهاى اساسى اقتصاد اسلامى, از دیگر اقتصادها را به نظام اقتصادى اسلام تعریف کردند. برجستگى و فرق هر اقتصادى از دیگر اقتصادها, مى تواندناشى از مبانى فلسفى, مبانى مکتبى, مفاهیم و ارزشهاى اخلاقى, هدفها, معیارهاى حقوقى و الگوهاى رفتارى (رفتارهاى نهادینه شده اثباتى یا دستوریِ در صدد نهادینه کردن) باشد.

هدفهاى اقتصادى هر مکتبى, هیچ گاه گسیخته از مبانى فلسفى, مفاهیم و ارزشهاى اخلاقى پذیرفته شده آن مکتب نیست. همچنین معیارهاى حقوقى و الگوهاى رفتارى, برگرفته از مبانى مکتبى است; همان گونه که مبانى مکتبى مى تواند بر مبانى فلسفى نظام اقتصادى, استوار باشد. در حقیقت, همه این مجموعه, در حرکت به سوى هدفهاى اقتصادى با هم پیوند و پیوستگى منطقى دارند. الگوهاى رفتارى, ضمن پیوند منطقى با دیگر عناصر, خود به گونه منطقى نمود(اثباتى یا دستورى) دیگر عنصرهایند.9

با شرحهایى که یادآور شدیم, به نظر مى رسد نظام اقتصادى اسلام را به دو گونه مى توان شناساند:

الف.مجموعه عنصرهاى هماهنگ و دا راى ارتباط و پیوند منطقى که دربردارنده:مبانى فلسفى, مکتبى, اهداف, مفاهیم اخلاقى و ارزشى و الگوهاى رفتارى است.

ب.مجموعه اى از الگوهاى رفتارى و پیوندها در سه حوزه:تولید, توزیع و مصرف که پیوند منطقى با مبانى و مفاهیم اسلام داشته و شرکت کنندگان در عرصه اقتصادى را به یکدیگر و به منابع, در جهت رسیدن به هدفهاى نظام اقتصادى پیوند مى زند.

اگر هر یک از این دو تعریف, در بحثهاى نظام اقتصادى اسلام, مورد توجه قرار گیرد, بحثها و جهت گیریهاى آن با مشکلى روبه رو نخواهد شد;اما در این تحقیق, به دو دلیل, تعریف دوم را برمى گزینیم:

1.الگوهاى رفتارى, نمود و نتیجه منطقى بیش تر عناصر دیگرند; یعنى الگوهاى رفتارى نتیجه منطقى مبانى و مفاهیم اند و هنگامى از این الگوها بحث مى شود, به گونه غیر مستقیم, دیگر عنصرها, پیش نظرند.

2. این الگوها, هم ابزارهاى تحلیل و توصیف دنیاى واقع و هم در خور آزمون اند. الگوهاى رفتارى در سه حوزه: تولید, توزیع و مصرف, همانند الگوى تولید, سرمایه گذارى, مصرف, مشارکت, قرض الحسنه به دو دسته تقسیم مى شوند:

الف.الگوهاى رفتارى که میان شرکت کنندگان, منابع و مالها و داراییها, پیوند پدید مى آورند, مانند الگوى مصرف, تولید و سرمایه گذارى.

ب: الگوهاى رفتاریى که میان شرکت کنندگان پیوند پدید مى آورند, مانند الگوى مشارکت, که از پیوستگى و پیوند صاحبان سرمایه, با صاحبان نیروى کار و الگوى قرض الحسنه که از صاحبان مازاد درآمد, با نیازمندان سامان مى یابد.

مبانى فلسفى نظام اقتصادى
جهان بینى حاکم بر نظام اقتصادى را مبانى فلسفى آن نظام مى نامیم. جهان بینى, دربرگیرنده گزاره هایى است که با کلمه (هست) یا (نیست) بیان مى شود. به دیگر سخن, گونه تفسیر و برداشتى که بشر, یا دین از مقوله هاى اساسى هستى: خدا, انسان, جامعه, دنیاى مادى, جهان آخرت و عالم غیب دارد, جهان بینى نامیده مى شود. جهان بینى ممکن است بشرى یا دینى باشد.

در مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسلام, آن دسته از مسائل جهان بینى که در نظام اقتصادى اثرگذار و نقش آفرینند, بررسى مى شوند; مانند مدبّّریّت و رزّاقیت خداوند متعال. امّا از صفات ذات خداى متعال, که به طور مستقیم اثرى و نقشى در شکل گیرى نظام اقتصادى ندارند, بحث نمى شود.

هدفهاى نظام اقتصادى
مراد از هدفها, مقصدهایى هستند که نظام اقتصادى براى رسیدن به آنها, طراحى مى شود. هدفهاى هر نظام اقتصادى, اثرپذیر از مبانى فلسفى و ارزشى آن نظام اقتصادى است.

شرکت کنندگان در نظام (دولت و مردم) براى رسیدن به هدفهاى نظام اقتصادى بر اساس برنامه هاى راهبردى و موقعیتى, سازمان دهى مى شوند. به گونه منطقى, باید هدفهاى نظام با هدفهاى شرکت کنندگان در نظام, هماهنگ باشند. از باب مثال, اگر هدف نظام اقتصادى رسیدن به رفاه مادّى است, باید هدفهاى دولت و مردم نیز, چنان باشد که جنب و جوش هر یک از آنها در مسیر رفاه قرار گیرد.

مفاهیم ارزشى و اخلاقى در نظام اقتصادى اسلام

رفتارهاى اقتصادى افراد, بنگاه ها و دولت, پیوند انکارناپذیرى با نوع برداشت آنها از پاره اى دریافتها و دانسته هاى (مفاهیم) اخلاقى و ارزشى دارد. این مفاهیم, روح حاکم بر رفتارهاى خوشایند اقتصادى هر نظامى است. همچنین گونه برداشت از این مفهومها و ارزشها سامان دهنده فرهنگ اقتصادى ویژه و زمینه سازِ به حقیقت پیوستن هدفهاى اقتصادى هر نظام اقتصادى است. دیدگاه شرکت کنندگان در عرصه اقتصادى درباره مفاهیمى همانند: قناعت, زهد, فقر, غنا, ثروت, سود, رفاه, توسعه, کار, قضا و قدر, جبر و اختیار اثرگذارى بسزایى در تعیین, هدفهاى اقتصادى جامعه, کامیابى و ناکامیابى جامعه در رسیدن به هدفها و همسویى مردم با کارگزاران اقتصادى دارد.

مبانى مکتبى نظام اقتصادى
مبانى مکتبى قضایاى کلى داراى ویژگیهاى زیر است:

الف. نتیجه منطقى مبانى فلسفى است.

ب. زیربناى حقوق اقتصادى است.

ج. در بازنمود الگوهاى رفتارى و گونه پیوند مردم با یکدیگر و دولت در قلمرو اقتصاد نقش دارد.

د. زمینه سازِ حرکت به سوى هدفهاى نظام اقتصادى است.

از باب مثال: اگر بپذیریم, از دیدگاه اقتصاد اسلامى, وظیفه دولت, نگهداشت مصالح جامعه است, این امر مى تواند نتیجه منطقى اصالت فرد و جامعه باشد که با دیدگاه اسلام سازگارتر است, و حق ارشاد, هدایت و نقش آفرینى را براى دولت پدید مى آورد. دولت با نقش آفرینى خود در اقتصاد, مى تواند مجموعه نظام اقتصادى اسلام را به سوى هدفهاى اقتصادى هدایت کند و بى گمان, با انگاره حق وارد شدن و نقش آفرینى دولت در اقتصاد, الگوهاى رفتارى دولت با مردم در فرض و انگاره این که دولت حق وارد شدن در اقتصاد را نداشته باشد, ناهم سان خواهد بود; همان گونه که مبناى حق نقش آفرینى نداشتن و وارد نشدن دولت در اقتصاد مى تواند نتیجه منطقى اصالت فرد همسو با دیدگاه لیبرالیسم باشد و هنگامى که هدف مردم در تلاشهاى اقتصادى, تنها رسیدن به سود بیش تر, بدون هیچ گونه حد و مرزى باشد, وارد نشدن دولت در حوزه تلاشهاى اقتصادى, مى تواند تلاش گران اقتصادى را کامیاب تر کند. هرچند بسیارى از مردم, از کم ترین امکانها و تواناییهاى اقتصادى بى بهره باشند.

الگوهاى اقتصادى
بیان و نمایش ساده رفتارهاى اقتصادى نهادینه (اثباتى) یا دستورى (هر نظامى در صدد نهادینه کردن آنها باشد) را الگوهاى اقتصادى مى نامیم. بیان الگوها, ممکن است به کمک واژگان و کلمه ها, نمودارهاى هندسى, رابطه هاى ریاضى وآمارى باشد .

روشهاى استنباط و بیرون آوردن نظام اقتصادى اسلام

بر اساس جهان بینى اسلامى, لوح محفوظ, امرى غیر در خور انکاراست. در لوح محفوظ, اسلام داراى جهان بینى خاص, و بر پایه آن براى انسان و جامعه بشرى هدفهایى را نمایانده و بازنموده است. این جهان بینى, مفاهیم ارزشى و بایدهاى عام ویژه اى را در پى خواهد داشت. و به دنبال آن, احکام گوناگون رابطه ها و پیوندهایى که بشر در ساحَتهاى گوناگونِ فردى و اجتماعى براى رستگارى نیاز دارد, همسو با جهان بینى, مفاهیم ارزشى و بایدهاى عام در لوح محفوظ و علم الله موجود است. بنا بر این, احکام پیوندها و رابطه هاى مردم با یکدیگر, مردم با منابع و طبیعت, مردم با دولت در عرصه رفتارهاى اقتصادى نیز در عالم ثبوت موجود است.

با پذیرش جُستار بالا, مى توان پذیرفت که اگر ما بتوانیم راهى را براى دستیابى به لوح محفوظ پیدا کنیم, آن گاه خواهیم پذیرفت که مى توانیم طرح نظرى نظام اقتصادى را بر پایه مبانى, هدفها و ارزشها, راهبردها و احکام, روشن و بیان کنیم. بازگشت به قرآن, سنت و عقل, ابزارها و منابع دستیابى به لوح محفوظ است. با کشف, به نظم درآوردن و سامان دهى یافته ها, توانا خواهیم شد طرح اقتصاد اسلامى و اقتصاد در لوح محفوظ را روشن و نمایان سازیم.

در مرحله بعد, باید طرح عینى نظام اقتصادى دریافت و کشف شده را سازوار با زمان و مکان درآوریم و بانیازهاى زمان و مکان, برابر سازیم در این برابرسازى, نهاد سرپرست و به عهده دارنده آن, هم باید طرح نظرى اقتصادى را درست بشناسد و هم با دانش اقتصاد روز و نیازها و زمینه هاى عصر حاضر به طور کامل آشنا باشد.

آنچه اکنون در پى آنیم, روش کشف نظام اقتصادى به حقیقت پیوسته در لوح محفوظ به کمک منابع است. این کشف, در صورتى مى تواند به اسلام نسبت داده شود که با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در دانش فقه, انجام بگیرد. میزان بستگى نظام اقتصادى کشف شده به اسلام و لوح محفوظ , بستگى به توانایى علمى شخص دریافت و استنباط کننده و روش کشف وى دارد. هرچه توانایى وى بیش تر و روش درست ترى در مطالعه در پیش گیرد, میزان بستگى و پیوند آنچه را او کشف و استنباط کرده, به اسلام و عالم ثبوت, بیش تر خواهد بود. البته انتظار آن نیست که هر طرح نظرى نظام اقتصادى که با روش صحیح کشف مى شود, به طور دقیق, برابر نظام اقتصادى موجود در لوح محفوظ باشد. این سخن نیز بدان معنى نیست. پس آنچه کشف شده, نباید در خارج به عینیت درآید, چون اگر کشف کننده شایستگى کافى براى کشف را داشته باشد و نیز از روش صحیح استفاده کرده باشد, آن گاه, آنچه را کشف کرده, مى تواند نزد خداى متعال حجت باشد. در آن هنگام مى توان آن را در خارج طراحى و عینیت بخشید. چون (للمصیب اجران وللمخطى اجر واحد) در نتیجه اگر کسى از توان کافى کشف برخوردار باشد و از روش صحیح استفاده کند, آنچه کشف مى کند, اگر برابر با لوح محفوظ باشد, دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا باشد و برابر با لوح محفوظ نباشد, تنها یک پاداش خواهد گرفت.

در ادامه بحث, ابتدا اشاره اى کوتاه به عنصر اجتهاد خواهیم داشت, آن گاه روشهایى را که عنصر اجتهاد باید در آنها جریان یابد, تا نظام اقتصادى اسلام به دست آید, بررسى خواهیم کرد.

اجتهاد به معناى (تلاش با دلیل و منطقى براى دستیابى به مطلبى جدید و پنهان) معناى عامى است که در هر دانشى مصداق دارد, اما در دانش فقه اسلام, مى توان آن را چنین تعریف کرد:

(تلاش براى به دست آوردن احکام دین, همراه با توانایى کافى و به کار بستن و در پیش گرفتن روش صحیح, به گونه اى که نزد خداحجت باشد)10

بر پایه این بیان, هر مجتهدى افزون بر چیرگى و آشنایى دقیق و همه سویه بر منابع احکام دین و دانشهاى گوناگونى که در استفاده احکام دین به آنها نیاز دارد, باید روش درستى نیز به کار بندد. بنا بر این اگر یکى از این دو رکن, در عنصر اجتهاد به کار بسته نشود و نادیده انگاشته شود; یعنى فردِ در حال استنباط حکم, اگر چیرگى و خبرگى کافى بر منابع استنباط داشته باشد; اما روش درست استنباط را براى رسیدن به حکم شرعى, به کار نبندد, یا بر عکس روش صحیح را در پیش گیرد, اما چیرگى و خبرگى کافى بر سرچشمه هاى استنباط احکام نداشته باشد, آنچه استنباط خواهد کرد, اگر برابر با لوح محفوظ نباشد, حجت نزد خداى متعال نخواهد بود. استنباط حکم دین در عرصه هاى گوناگون اجتماعى, با توجه به دگرگونیهاى گسترده, ژرف و پرشتاب پدیده هاى اجتماعى و ظهور پدیده هاى نوپیدا, افزون بر توانایى کافى بر منابع استنباط, به کار بستن و در پیش گرفتن روشهاى ویژه هم براى شناسایى زوایاى پدیده هاى نوظهور و هم براى استنباط احکام ضرورى است. نادیده انگارى و به کار نبستن روش مناسب مجتهد را از راه یافتن به حقیقت دین دور خواهد کرد, یا به (باب احتیاط ها ولیت ولعلّ) دچار خواهد ساخت.

سخن در باب عنصر اجتهاد بسیار است که در ادامه بحث, به مناسبت, به پاره اى از زوایاى آن اشاره خواهیم کرد.11 در ادامه به بررسى روشهاى گوناگون کشف نظام اقتصادى اسلام مى پردازیم:

1. روش امضا: فقه اسلام از یک چشم انداز به باب داد و ستدها و عبادتها تقسیم مى شود. در میان فقیهان مشهور است که عبادتها تأسیسى و داد و ستدها امضایى هستند. یعنى تمام عبادتها, حدها, شرطها و قیدهاى آنها را شارع اسلام جعل و اعتبار کرده و نوع احکام آن را نیز بیان کرده است. بنا بر این, براى آن که عبادتها را همراه با حدها, شرطها, قیدها و احکام آنها شناسایى کنیم, ناگزیر باید در دلیلهاى شرعى, به جست و جو بپردازیم. اما داد و ستدها, این گونه نیستند. تمام داد و ستدها, همراه با حدها, شرطها, قیدها و احکام آنها را عرف و عقلا به لحاظ بایدها و بایسته هاى زندگى اجتماعى خود, اعتبار مى کنند و بنا مى گذارند که رفتار خاصى در پیوند با پدیده نوظهورى; در مَثَلْ بیمه داشته باشند. بنا بر این براى شناسایى گونه هاى داد و ستدها و احکام آنها, باید از عرف و عقلا و قراردادهاى آنها بهره جست.

اسلام, خواهان سعادت دنیوى و اخروى بشر است و بشر ممکن است در زندگى خود, گونه هایى از داد و ستدها را به کار گیرد یا از پاره اى معامله ها, به گونه اى استفاده کند که به مصلحت او نباشد, در نتیجه او را از مسیر سعادت دور کند. شارع اسلام, این گونه داد و ستدها را ناروا و حرام مى شمارد و حق دارد به گونه اى در این گونه داد و ستدها تصرف کند. این تصرف ممکن است به گونه اى باشد که اصل آن گونه داد و ستد را از گردونه زندگى برکنار کند و به مسلمانان اعلام بدارد: حق ندارند آنها را در متن زندگى خود به کار گیرند, یا با افزودن, یا کاستن پاره اى قیدها و شرطها, آن را مباح و روا شمارد.

بر اساس مبناى امضا در باب معامله ها, معامله اى را که عرف و عقلا اعتبار مى کنند, اگر ناسازگار با دلیلهاى خاص و عمومات شرع نباشد, مورد امضاى شارع قرار مى گیرد و بر مسلمانان روا خواهد بود از آن در زندگى اجتماعى خود بهره ببرند; یعنى مخالفت نکردن شارع, در مباح و روا شمردن معامله کفایت مى کند.

اگر دامنه اقتصاد اسلامى را محدود به باب معاملات فقه اسلام و احکام فردى مربوط به آن بدانیم, به نظر مى رسد که بتوان ادعا کرد:براى کشف و سامان دادن اقتصاد اسلامى, به گونه مستقیم باید در پى روشهاى عرفى و خردمندانه دنیا بود و آنچه خردمندان دنیا در باب اقتصاد عمل مى کنند, در صورتى که ناسازگارى با دلیلهاى خاصى, یا عمومات دلیل شرعى نداشته باشد, آن اقتصاد, اقتصاد مورد قبول اسلام خواهد بود.

بنابراین, اگر دامنه اقتصاد اسلامى را از داد و ستدهاى فردى فراتر نبریم و مبناى امضا را در داد و ستدها نیز بپذیریم, روش مطالعه ما در اقتصاد اسلامى عبارت خواهد بود از : مطالعه داد وستدهاى عرفى دنیا و حذف موردهایى که با شریعت اسلامى ناسازگارى دارند و سامان دهى و ترتیب آنها. اما اگر دامنه اقتصاد اسلامى را در دادوستدهاى فردى ویژه ندانیم, بلکه آن را نظامى فراتر از دادوستدهاى فردى بدانیم و مبناى امضا را نیز, ویژه در دادوستدهاى فردى بشماریم, آن گاه روش مطالعه چنین اقتصادى جداى از روش پیشین خواهد بود.

نقدوبررسى این دیدگاه: نخست آن که, فقه معاملات موجود ما, براساس بیان احکام رابطه ها و پیوندهاى فردى حقیقى و حقوقى شکل گرفته است. اما اقتصادى که از مبانى فلسفى, قاعده هاى مکتبى, هدفهاى روشن, احکام حقوقى و الگوهاى رفتارى هماهنگ و همسو, که از نظم درونى لازم, در سطح خرد و کلان, برخوردار باشد, در فقه مورد توجه قرار نگرفته است. ولى اگر نگاه ما به فقه اسلام در استنباط نظام اقتصادى, نگاهى کلان محور باشد, و از روش صحیح استنباط بهره مند باشیم, در توانایى فقه و منابع فقهى تردیدى نیست که مى توان نظام اقتصادى اسلام (به معنایى که پیش تر بیان شد) را از منابع معتبر اسلامى کشف و استنباط کرد.

دو دیگر, اگر براى مطالعه اقتصاد اسلامى از روش پیشین, با استناد به مبناى امضا استفاده کنیم, ممکن است با دو بازدارنده و پرهیزدهنده روبه رو شویم:

الف. اگر چه روش امضا در داد و ستدهاى فردى پذیرفته است, اما به کدامین دلیل چنین روشى و دستاورد آن در ارائه نظام اقتصادى اسلام حجت و مورد پذیرش شارع خواهد بود.

ب. اگر با استفاده از این روش, موفق گردیم تمام موردهاى جزئى و کلى نظام اقتصادى عرفى دنیا را که ناسازگار با اسلام اند, حذف کنیم, بعید است آنچه باقى مى ماند از نظم درونى کافى یک نظام اقتصادى برخوردار باشد. از باب مثال: ربا یک عنصرى است که کم و بیش در تمام پیوندهاى اقتصادى, در سطح خرد و کلان اقتصاد شناخته شده دنیا, وجود دارد و عامل مهم بسیارى از تصمیم گیریهاى اقتصادى و نظم درونى آن نظام است. اهمیت ربا در نظم دادن رفتارهاى اقتصادى آن نظام چنان است که ادبیات گسترده اى زیر عنوان نظام اقتصاد ربوى سامان یافته است. اگر این عنصر و عنصرهایى همانند آن از نظام اقتصادى چیره بر جهان بر کنار گردد, آنچه باقى مى ماند, بى گمان از به هم بافتگى و نظم کافى درونى, بهره لازم را نخواهد داشت, تا بتوان آن را نظام اقتصادى نامید. و در صورتى که جایگزینى براى همه عنصرهاى برکنار شده, از شریعت اسلام ممکن باشد, فرق آنچه به دست مى آید, با نظام اقتصادى حاکم بر جهان, چنان گسترده خواهد بود که خود, بنیان گذارى اقتصادى جدید است, اما بدون به هم بافتگى و نظم کافى درونى بین عنصرها و زوایاى آن. البته با توجه به این که اقتصاد حاکم بر جهان, از نظر مبانى فلسفى, مکتبى, ارزشها با اسلام ناسانیها و فرقهاى اساسى دارد, حذف الگوهاى رفتارى مخالف با اسلام از آن نظام و جایگزین آنها از اسلام, با حفظ همان مبانى و ارزشها, کارى غیرممکن است. چون الگوهاى رفتارى ویژه در عرصه خرد و کلان اقتصادى, از مبانى و ارزشهایى سرچشمه مى گیرند که در دو نظام اقتصادى فرقهاى بنیادى با هم دارند.

بنابراین, تنها راه استنباط و بیرون آوردن نظام اقتصادى, که از مبانى و ارزشها, تا الگوهاى رفتارى, در تمام عرصه هاى اقتصادى, از سامان, به هم بافتگى و نظم درونى کافى برخوردار باشد, در پیش گرفتن مبناى تأسیس در مطالعات اقتصادى است.

با توجه به آنچه یادآور شدیم, سخنِ کسانى که مى گویند: اسلام در بخش نظام اقتصادى امضایى, اما در بخش مبانى, تأسیسى است, پذیرفته نیست; مگر آن که از اصطلاح نظام اقتصادى معناى ویژه اى را قصد کرده باشند.12

2. روش تکوین و ابداع (حرکت از زیربنا به روبنا): شهید صدر, بر این باور است که هر مذهب اقتصادى بر روى بنیانها و مبانى نهاده شده است که مذهب اقتصادى, دستاورد و نتیجه طبیعى آن است. این مبانى در واقع, همان قانونهاى هستى است و مذهب اقتصادى (بایدهاى کلى) بر آن (هست ها) استوار است. سرانجام, قانونها و احکام جزئى را باید از مذهب اقتصادى استنباط کرد. بنابراین مرحله هاى بررسى و تحقیق در عرصه اقتصاد, عبارتند از:

الف. بررسى مبانى (هست ها)

ب. مذهب اقتصادى (قاعده هاى کلى بایدى)

ج. قانونها و حکمهاى جزیى.

شهید صدر, اقتصاد را: چه اقتصاد اسلامى, چه سرمایه دارى و چه سوسیالیسم, مذهب اقتصادى (قاعده هاى اساسى بایدى) مى شمارد که پژوهش گر هر اقتصادى باید با روش ویژه اى به دنبال دستیابى به آن باشد. هر پژوهش گر اقتصادى, براساس نوع نگاهش به عالم هستى و پدیده هاى آن, برداشت خود را نسبت به (هست ها) سامان مى دهد و براساس آن, (بایدهاى کلى) را در عرصه اقتصاد مى پذیرد و سرانجام براساس آن بایدها, حکمها و قانونهاى اقتصادى را وضع مى کند. این روشى است که پژوهش گر اقتصاد سرمایه دارى و سوسیالیسم در مطالعه هاى اقتصادى خود در پیش مى گیرد.

وى, این روش را (روش تکوین و ابداع) یعنى حرکت از زیربنا به روبنا مى نامد.

3. روش اکتشاف (حرکت از روبنا به زیربنا): پدیدآورنده این روش شهید صدر است. آنچه از نوشته هاى ایشان برداشت مى شود, عبارت است از: حرکت پژوهش گر در اسلام, برعکس حرکت پژوهش گر در اقتصاد سرمایه دارى و سوسیالیسم است. در اسلام, پژوهش گر, روبه رو با حکمها و قانونهاى مدنى است (مرحله سوم از مرحله هاى تحقیق فراهم آمده است). پژوهش گر با سامان دهى آنها به مذهب اقتصادى دست مى یابد. یعنى آغاز حرکت از مرحله سوم (قانونها و حکمها) به سوى مرحله دوم (مذهب اقتصادى) است. این روش را به نام (روش اکتشاف) یعنى حرکت از روبنا به زیربنا مى نامد.

شهید صدر, جهت پاى بندى به این روش را, چنین شرح مى دهد:

(انتخاب روش اکتشاف, بدان خاطر است که محقق اقتصاد اسلامى, در مرحله سوم قرار دارد و وظیفه خداى متعال آن نیست که تمام واقعیتهاى جهان هستى را براى ما بیان کند, بلکه خداوند با دانش کامل به واقعیتها و هست ها و نیز با علم به ارزشها و قاعده هاى اساسى لازم, براى اصلاح امور دنیا و آخرت, حکمها و قانونهایى را براى ما بیان کرده است; یعنى این حکمها و قانونها, از مبانى هستى شناسانه و قاعده هاى اساسى منسجم نشأت گرفته است, اما ما به طور مستقیم به آنها دسترسى نداریم, ولى همین حکمها و قانونها, تبلور و تجسّم همان قواعد و مبانى منسجم هستند, بنابراین مى توان از طریق این حکمها و قانونها, به آن قاعده هاى اساسى (مذهب اقتصادى) دست یافت. بنابراین, تنها روش مطالعه اقتصاد اسلامى, روش اکتشاف و حرکت از روبنا به زیربنا است.)13

شهید صدر بر این باور است: بیش از پنج درصد از حکمهایى که از نصوص به دست مى آیند, روشن, قطعى و یقینى نیستند. بنابراین, دسترسى به حکمهاى واقعى الهى, با مشکل جدى روبه روست. اما اسلام راه اجتهاد, به دست آوردن احکام اجتهادى و جایگزین نمودن آن به جاى احکام قطعى را روا و لازم شمرده است. یعنى پژوهش گر با دارا بودن ویژگیها, معیارها و روش علمى روشن و شناخته شده, تلاش مى کند تا به احکام واقعى الهى دست یابد. آنچه به دست مى آورد, هرچند ممکن است, با آنچه در عالم ثبوت است, فرق داشته باشد, امّا به جهت شایستگى علمى کافى و به کار بستن روش مناسب, از نظر شارع اعتبار دارد و به تعبیر فنى, در نزد خدا حجت است. با اجتهادهاى گوناگون, که همه حجت نزد خدا هستند و اعتبار شرعى دارند, احکام گوناگونى به دست مى آید. در نتیجه مى توان مذهبهاى گوناگونِ اقتصادى داشت که همگى آنها از راه اجتهاد به دست آمده اند. بنابراین, همه حجت نزد خدا هستند; امّا اجراى همه آنها در یک زمان و در یک جامعه, ممکن نیست. پس پژوهش گر اقتصاد اسلامى مى تواند مذهب اقتصادى برتر را براى اجرا برگزیند. این مذهب اقتصادى, باید داراى قوى ترین و تواناترین عنصرها در حل دشواریها و گره هاى اقتصادى و تحقق بخشیدن به هدفهاى عالى اسلام باشد.

آیا حکمهایى که یک مجتهد استنباط مى کند, از به هم بافتگى و روانى کافى براى کشف مذهب اقتصادى, با ویژگیهاى پیش گفته, برخوردار خواهد بود؟

شهید صدر, در پاسخ این پرسش مهم مى نویسد:

(بى گمان احکام در عالم ثبوت, از به هم بافتگى و روانى کافى براى امر بالا برخوردارند; امّا در عالم اثبات ممکن است بین احکام استنباط شده مجتهد, به هم بافتگى و روانى کافى براى کشف مذهب اقتصادى وجود نداشته باشد. بنابراین, مجتهد نمى تواند از فتواهاى خود به مذهب اقتصادى دست یابد. در نتیجه این پرسش باقى است که پژوهش گر اقتصاد اسلامى براى کشف مذهب اقتصادى, با ویژگى پیش گفته, چه راه دیگرى در پیش دارد؟

در این هنگام, تنها راه صحیح آن است که پژوهش گر اقتصاد اسلامى از احکام اجتهادى دیگر مجتهدان کمک بگیرد. بدین گونه: احکامى از اجتهاد خود را که در جهت کشف مذهب اقتصادى با دیگر احکام ناهماهنگ است, کنار بگذارد و به جاى آن, احکام هماهنگ استنباط شده از دیگر مجتهدان را قرار دهد. این مجموعه به دست آمده ممکن است, بیش ترین هماهنگى و برابرى را با واقع تشریع اسلامى داشته باشد; زیرا از روش اجتهاد اسلامى که بیش ترین استناد را به کتاب و سنت دارد, کشف شده است.)14

شهید صدر, روش پیشین: کشف مذهب اقتصادى را براى همه عصرها و مکانها, کافى نمى داند; چون در گذر زمان, به علت تکامل فنى و تکنیکى, پیوند انسان با طبیعت, دستخوش دگرگونى مى گردد و دشواریها و مسائل جدیدى فرا روى او قرار مى گیرد که اسلام باید راه حل هاى سازوار با هدفهاى اقتصادى خود و برابر نیازهاى زمانها و مکانها داشته باشد. از این روى, عنصر و ایده پویا و متحرک (منطقةالفراغ) در شریعت اسلامى ارائه شده که ولیّ فقیه, برابر شرایط زمان و مکان, در جهت هدفهاى اقتصاد اسلامى, آیینهایى را وضع مى کند.15

ویژه نگریهایى ناظر به روش شهید صدر
1. شهید صدر, در بین فتواهاى مجتهدان گوناگون, فتواهایى که از به هم بافتگى کافى برخوردار بوده و تواناترین عنصرها را در گشودن گره هاى اقتصادى و دستیابى به هدفهاى اسلامى, دارا باشند, گزینش مى کند چنین مذهب اقتصادى از نظر شهید صدر, بیش ترین استناد را به کتاب و سنت دارد.

نخست آن که, فتواهاى هر مجتهدى, با توجه به مبانى اجتهادى وى, براى خود او حجّت است. اما به چه دلیلى این مجموعه هماهنگ, به نام مذهب اقتصادى مى تواند حجت باشد؟ و به چه دلیلى مجتهدى باید از پاره اى فتواهاى خود صرف نظر کند و از فتواهاى دیگر مجتهدان, که ناسازگار با فتواهاى اوست و آنها را وابسته به اسلام نمى داند, استفاده کند؟

دو دیگر, بى گمان شهید صدر, به مذهب اقتصادى در لوح محفوظ و علم الله باور دارد, پس چگونه مى توان چنین مذهب اقتصادى را به اسلام وابسته دانست و نسبت داد؟

سه دیگر, اگر انتخاب فتواهاى دیگر مجتهدان به گونه اى باشد که در نهایت, مذهب اقتصادى داراى تواناترین عنصرها در گره گشایى از دشواریهاى اقتصادى و دستیابى به هدفها, معیار باشد, در این صورت هدفهاى اقتصادى را باید کشف کرد و در صورتى که هر دلیل شرعى با آن هدفها ناسازگار باشد, باید هدفها مقدم شوند. این پیش داشتن, ممکن است از باب تعارض یا تزاحم باشد. در این صورت, براى کشف مذهب اقتصادى که داراى تواناترین عنصرهاى یک پارچه و روان باشد, نیازى به استفاده از روش پیشین و بهره از فتواهاى فقهاى گوناگون نیست. اگر از زاویه کل نگرى و پرداختن به استنباط مسائل اجتماعى, به فقه روى آوریم, شاید بتوان با روش دیگرى غیر از روش موجود, از فقه اسلام براى دشواریها و پیچیدگیهاى اقتصادى بهره جست.

2. از ظاهر سخنان شهید صدر برمى آید که تنها مجتهد مى تواند از فتواهاى دیگر مجتهدان استفاده کند, در حالى که اگر اصل روش پذیرفته شود, به نظر مى رسد در استفاده از فتواهاى دیگر مجتهدان در انتخاب و گزینش فتواهاى همسو با هم, هیچ گونه فرقى بین مجتهد و مقلد نباشد; چون هر دوى آنان به حجت شرعى خود عمل مى کنند, مقلد در مقام عمل, تقلید مى کند; ولى مجتهد در مقام افتا و عمل, به دلیلهاى چهارگانه روى مى آورد. در نتیجه مقلد نیز مى تواند با استناد به تقلید و استفاده از فتواهاى دیگر مجتهدان, دست به کشف مذهب اقتصادى بزند, بلکه چه بسا مقلد خبره و کارشناس در اقتصاد, با استفاده از تخصص خود بتواند گزینش سامان مندترى بین فتواها انجام دهد و در فرجام, مذهب اقتصادى به دست آمده از این راه, تواناتر در حل دشواریهاى اقتصادى و دستیابى به هدفها باشد.

اگر چنین نتیجه اى از روش شهید صدر صحیح باشد, در این صورت باید انتظار داشت که هم مجتهدان و هم مقلدان بر پایه چارچوب ذهنى خود, دست به گزینش بزنند و هرکدام مجموعه اى یک پارچه و روان را به عنوان مذهب اقتصادى کشف کنند. طبیعى است هریک ادعا خواهند کرد که مذهب اقتصادى کشف شده به دست او, یک پارچه تر و تواناتر در گره گشایى از دشواریهاى اقتصادى و دستیابى به هدفهاست. این مذهبهاى اقتصادى گوناگون, چه بسا هریک در درون خود از روانى و یک پارچگى برخوردار باشند; اما به یقین بین مذهبهاى اقتصادى همخوانى لازم وجود نخواهد داشت. این امر, گونه اى نابسامانى در روش شمرده مى شود.

3. وقتى فتواهاى یک فقیه از روانى و یک پارچگى کافى براى کشف مذهب اقتصادى بى بهره باشد و نتوان از فتواهاى یک فقیه به قاعده هاى اساسى اقتصادى هماهنگ و روان و یک پارچه دست یافت, بلکه چه بسا بین حکمى که از فتواى یک فقیه به دست آمده و بین قاعده هاى اساسى مذهب اقتصادى ناسازگارى وجود داشته باشد, آیا این خود دلیل بر آن نیست که این روش کاستى دارد؟ اگر نتیجه پیشین: ـ کشف مذهبهاى اقتصادى گوناگون, چه بسا ناهماهنگ با هم ـ را بپذیریم آیا این امر دلیل بر وجود نارسایى در روش استنباط فقهى نیست؟

4. در لوح محفوظ و عالم الله, قانونهاى مدنى و احکام, و قاعده هاى اساسى مذهب اقتصادى از انسجام کافى برخوردار بوده و بین قاعده هاى اساسى مذهب اقتصادى و احکام, هیچ گونه ناسازگارى وجود ندارد.

شهید صدر روش کشف را براى دستیابى به مذهب اقتصادى عالم واقع, یا نزدیک تر به واقع, انتخاب مى کند. استفاده از این روش و بهره مند شدن از احکام براى رسیدن به مذهب اقتصادى, خود دلیل بر آن است که منابع استنباط (کتاب, سنت و عقل) براى استنباط مذهب اقتصادى کافى است; چون حکمها و قانونهاى اقتصادى که از آنها به مذهب اقتصادى مى رسیم, از خود منابع استنباط, بیرون کشیده مى شوند. بنابراین, اگر روش صحیحى در پیش بگیریم, باید بتوان مذهب اقتصادى را از منابع استنباط, بیرون کشید.

بر پایه جُستارهاى یاد شده, مى توان گفت: روش (اکتشاف) یا (حرکت از روبنا به زیربنا) با کاستیهایى رو به رو ست که با مبانى معرفت شناسى فقه همخوانى ندارد و باید در پى روش دیگرى بود.

4. روش مستقیم و ترکیب: مراد ما از روش مستقیم, استخراج تمام زوایا و عنصرهاى نظام اقتصادى از منابع استنباط: وحى (کتاب و سنت و عقل) است. و مراد از ترکیب, استفاده از روش تأسیس, ابداع و اکتشاف است. پیش تر درباره هریک از این روشها سخن به میان آمد. اینک شرح بیش تر آن: نظام اقتصادى را الگوهاى رفتارى معرفى کردیم. این الگوهاى رفتارى برگرفته از مبانى فلسفى, مبانى مکتبى, احکام اقتصادى است که در جهت رسیدن به هدفهاى نظام اقتصادى سامان مى یابند. هریک از عنصرهاى بالا ـ مبانى فلسفى, مبانى مکتبى, احکام اقتصادى, الگوهاى رفتارى ـ را مى توان به گونه مستقیم از منابع استنباط, بیرون کشید. از سوى دیگر مى توان پاره اى از مبانى مکتبى را از مبانى فلسفى; و الگوهاى رفتارى و احکام اقتصادى را از مبانى مکتبى بیرون آورد که این روش, همان ابداع است. و نیز مى توان پاره اى از مبانى مکتبى را از احکام اقتصادى به دست آورد; یعنى ممکن است از کنار هم قرار دادن پاره اى از احکام اقتصادى, به یک قاعده اساسى در عرصه اقتصاد, یقین حاصل شود. چنین قاعده اى مى تواند مبناى عمل و سیاستگذارى قرار گیرد. این روش همان اکتشاف است.

براى ارائه تصویرى روشن تر از این روش و به کارگیرى آن در استنباط از منابع, شرح زیر لازم است:

براى هر انسانى در عرصه اقتصاد چهارگونه پیوند و بستگى, برابر طرفهاى پیوند, مى توان برشمرد:

1. پیوند انسان با خداوند متعال

2. پیوند انسان با خود.

3. پیوند انسان با منابع و جهان طبیعت.

4. پیوند انسان با دیگر انسانها

میزان فرق و ناسانى هر نظام اقتصادى نسبت به دیگر نظامهاى اقتصادى, پیرو نوع پیوندهاى چهارگانه بالاست. ممکن است یک نظام اقتصادى, هرگونه پیوند و رابطه اى را بین انسان و خداوند متعال در عرصه اقتصاد رد کند; امّا نظام اقتصادى دیگر در عرصه اقتصاد, پیوند وثیقى را بین انسان و خداوند متعال در بسیارى از زمینه ها, لازم بشمارد. یا نظام اقتصادى خاصى, هرگونه پیوند انسان با دیگر کسانِ حقیقى و حقوقى را, به گونه پیوندهاى ربوى, ناروا بشمارد; اما در نظام دیگرى پیوندهاى ربوى, در تار و پود همه پیوندهاى اقتصادى آنان رسوخ کرده باشد. بنابراین, با بازنمود و روشن کردنِ گونه پیوندهاى چهارگانه پیش گفته, گونه ویژه اى از نظام اقتصادى سامان مى یابد. گزین کردن انواع این پیوندها در هر نظام اقتصادى, بر پایه هدفهاى اقتصادى, بینشهاى اعتقادى و ارزشهاى پذیرفته شده آن است. در هر نظام اقتصادى, این پیوندها, باید به گونه اى گزین شوند که بتوانند آن نظام اقتصادى را به گونه ویژه و کل نظام را به گونه عام در دستیابى به هدفهایش یارى رسانند. اگر این پیوندها, بدون در نظر گرفتن بینشهاى اعتقادى و ارزشهاى پذیرفته شده, یا ناسازگار با آنها تعیین شوند, ممکن است آن نظام هرگز به هدفهاى خود نرسد; بلکه سردرگمى و نابسامانى, همیشه, دامن گیر چنین نظامى باشد.

فقه اسلام, توانایى روشن کردن حکمهاى هریک از پیوندهاى پیش گفته را بر پایه هدفهاى اقتصادى و هدف غایى ـ کمال و نزدیکى به خداوند ـ و بینشهاى اعتقادى و ارزشى به گونه همگون, سامان مند و یک پارچه داراست و با روشن شدن حکمهاى هریک از این پیوندها, مى توان گونه گون الگوهاى این پیوندها را نیز, بیرون کشید. احکام این چهار محور را که از منابع استنباط اسلامى, بیرون مى کشیم, احکام اسلامى مى نامند:

(قانونى که خداوند متعال براى تنظیم و توجیه حیات اقتصادى انسان تشریع کرده است.)16

همچنین مى توان از منابع اسلامى, بینشهاى اعتقادى و ارزشى, هدفها و اصول را بیرون آورد.17

براى این امر باید در منابع استنباط, بویژه در آیات و روایاتى که موضوع آنها مقوله هاى اساسى هستى است و به صورت گزاره هاى (هست و نیست) بیان شده اند, به جست وجو پرداخت.

این مقوله هاى اساسى بینشى عبارتند از: خداوند و صفات او, جهان هستى (مادى و معنوى) و هدف از آفرینش آن, انسان و زوایاى وجودى او و هدف از آفرینش انسان, جامعه و سننهاى الهى حاکم بر جامعه ها و….

همچنین با جست وجو در منابع استنباط اقتصاد اسلامى, بویژه در آیات و روایات, به کشف دیدگاه اسلام درباره واژه هایى همچون: سود, ثروت, کار, فقر, غنا, زهد, قناعت و تجمل, که روح حاکم بر رفتارهاى اقتصادى انسان مسلمان است, دست مى یابیم. و بدین ترتیب, امور ارزشى در عرصه اقتصاد را گزینش مى کنیم و دامنه ارزشى بودن هریک از این واژه ها را روشن مى سازیم.

هدفها, پایه ها و قاعده هاى اقتصادى, همانند: استقلال اقتصادى, عدالت اقتصادى, رشد, توسعه, رفاه اقتصادى که جهت گیرى نظام اقتصادى را روشن مى سازند, باید از نصوصى که بیان کننده این امور هستند, کشف, روشن گرى و سامان دهى کرد.

این پایه ها, قاعده ها و هدفها, مقصد پایانى الگوهاى رفتارى در همه تکاپوها و تلاشهاى اقتصادى بشمارند.

استنباط احکام اقتصادى و الگوهاى رفتارى در پیوندهاى چهارگانه نیز, با روش مستقیم و ترکیب از منابع استنباط و با استفاده از عنصر اجتهاد, در خور کشف است. با بازگشت به آیات و روایاتى که بیان کننده گزاره هاى (منشى) هستند, مى توان قضایاى لزومى و غیر لزومى را کشف کرد.

احکام پیوندها و الگوهاى رفتارى:
به نظر مى رسد در پیوندهاى چهارگانه پیشین, باید بین احکامِ گونه هاى هریک از پیوندها و بین الگوهاى آن پیوندها و همچنین در روش استنباط آنها فرق گذاشت. بى گمان, احکام گونه هاى هریک از پیوندها, در منابع اسلامى بیان شده است و فرد شایسته استنباط, با روش صحیح, مى تواند احکام این پیوندها و رابطه ها را کشف کند. اما آیا الگوهاى رفتارى را ناگزیر در همه زمینه هاى اقتصادى باید از منابع استنباط, کشف و بیرون آورد, یا با گزین کردن معیارهاى شرعى گونه هاى هریک از پیوندهاى پیشین و پس از اجرا و به حقیقت پیوستن پیوندهاى مورد قبول شرع در خارج, باید با روشهاى علمى به کشف الگوهاى رفتارى مسلمانان پرداخت؟

در این جا بین معیارهاى شرعى (احکام شرعى) گونه ها هریک از پیوندهاى اقتصادى و بین الگوهاى رفتارى فرق گذاشته و هریک را جداگانه به بحث مى گذاریم, تا زمینه براى پاسخ به پرسش مهم بالا فراهم گردد.

معیارهاى شرعى پیوندهاى اقتصادى

چون دستیابى به معیارهاى شرعى تمام آن احکام, در سطح خرد و کلان رابطه هاى اقتصادى, یکسان و عبارت است از: رجوع مستقیم و ترکیب به کمک عنصر اجتهاد. بنابراین, بیش از این به روش استنباط این معیارها نمى پردازیم; اما شرحى کوتاه را, جهت روشن گرى هریک از پیوندهاى پیشین, با ذکر نمونه هایى, لازم مى دانیم:

1. پیوند انسان با خداوند متعال: پاره اى از نظامهاى اقتصادى, همانند نظام سوسیالیستى و لیبرالیسم, رفتارهاى اقتصادى افراد و نهادهاى اقتصادى را بریده از خداوند متعال مى دانند. در نظام اقتصادى اسلام تمامى پیوندهاى اقتصادى افراد و نهادها با خداوند متعال, گزین و معیارهاى هر پیوندى در شریعت اسلام بیان شده است. پیامد حتمى پاى بندى به این پیوندها, کمک به دستیابى هدفهاى نظام اسلامى و نظام اقتصادى اسلام خواهد بود. از باب مثال, بر هر فرد مسلمان داراى ویژگیهاى پرداخت زکات و خمس, واجب است تا با نیت نزدیکى به خدا, زکات و خمس مال خود را بپردازد. یعنى هم دادن زکات واجب است و هم واجب است این پیوند واجب, به گونه تقرب الى الله, به حقیقت بپیوندد. در این رفتار اقتصادى, سه گونه پیوند نهفته است:

1. پیوند فرد با منابع مالى (پرداخت زکات و خمس)

2. پیوند فرد با خداوند متعال (قصد نزدیکى به خدا)

3 . پیوند فرد با نیازمندان (پیوند فرد با دیگر افراد) یا با حکومت.

احکام همه این پیوندها را مى توان از منابع اسلامى استنباط و بیرون آورد.

ییا صدقه دادن به بینوایان (پیوند اقتصادى صاحب مال با نیازمندان) مستحب, یا حتى ممکن است گاهى واجب باشد; اما این امر, پیوند فرد را با خداوند متعال به گونه استحبابى در پى دارد; یعنى مستحب است انسان مسلمان به قصد نزدیکى به خداوند آن را انجام دهد.

همچنین پیوندهاى فراوانى بین انسان و خداوند متعال, با معیارهاى شرعى گوناگون در عرصه هاى گوناگون اقتصادى مى توان برشمرد که امکان استنباط احکام همه آنها از منابع استنباط فراهم است.

این گونه پیوند تأسیسى است و براى کشف پیوند و حکم آن, باید در دلیلهاى اسلامى به جست وجو پرداخت.

2. پیوند انسان با خود: به گونه تکوینى و به ناگزیر هر انسانى در عرصه رفتارهاى اقتصادى, ضمن برقرار کردن پیوند با دیگر منابع, گونه گون پیوندها را نیز با خود برقرار مى کند.

معیارها و احکام شرعیِ همه این پیوندها را مى توان در منابع استنباط جست وجو کرد. از باب مثال, استفاده از کالاهاى مصرفى به دو گونه ممکن است:

1. به گونه اسراف, به گونه اى که زیان آور به حال مصرف کننده یا جامعه و یا هر دو باشد.

2. به مقدار نیاز و سازوار با شؤون مصرف کننده.

حکم گونه اول در اسلام حرمت است.

اما نوع دوم پیوند, مباح است.

همچنین در منابع اسلامى آمده است: مستحب است انسان هنگامهاى شب و روز خود را سه بخش کند:

در یک قسم آن به کار و تلاش اقتصادى بپردازد.

در قسم دیگر آن, عبادت و پیوند با خداوند متعال را محور و مورد توجه قرار دهد.

و قسم سوم آن را به تفریح و بهره بردارى از حلال خدا ویژه سازد.

در خور ذکر است که در نمونه هایى که بیان شد, هر رفتار اقتصادى ممکن است افزون بر نمایاندن پیوند خود با خویش, پیوند فرد با دیگر انسانها یا منابع را نیز نشان دهد. اما آنچه در این جا مورد نظر است, پیوند فرد با خویشتن و حکم شرعى آن است.

بنابراین, از دیدگاه اسلام, بخشى از نیروى کار در هر شبانه روزى به عبادت خداوند متعال ویژگى مى یابد; اما در پاره اى از نظامهاى اقتصادى, ممکن است براى نیروى کار چنین امرى راجح نباشد.

روشن است که پاره اى از این گونه پیوندها نیز, تأسیسى اند که اصل آن پیوندها و حکم آنها را نیز باید در دلیلهاى شرعى جست وجو کرد.

3. پیوند انسان با منابع و جهان طبیعت: پیوند اقتصادى انسان با منابع و جهان طبیعت بسیار گسترده است. پس اندازِ مازادِ درآمد, سرمایه گذارى, تولید, تخصیص درآمد و مصرف, گونه هایى از این پیوندها بشمارند.

آنچه از منابع به انسان ویژگى مى یابد, مى تواند در هزینه آن به گونه اسراف, اتراف, اتلاف, تبذیر, کنز و یا انفاق, پس انداز و سرمایه گذارى, برآوردن هزینه زندگى خود و خانواده اش, رفتار کند.

بشر براساس نیازها و تواناییهاى خود, گونه هایى از پیوندهاى جدید را به صحنه رفتارهاى اقتصادى مى کشاند و در هر عصرى پاره اى از این پیوندهاى جدید, زیر عنوان مسائل نوپیدا رخ مى نمایاند. احکام همه این پیوندها را مى توان از منابع استنباط, با استفاده از روش پیش گفته, و با بهره گیرى از عنصر اجتهاد, بیرون آورد.

در اسلام, اسراف, اتراف, اتلاف و تبذیر حرام شمرده شده است; اما انفاق, هزینه کردن متعادل و سرمایه گذارى, لازم و روا و خوشایند.

گونه گون پیوندهاى انسان با منابع و جهان طبیعت در عرصه رفتارهاى اقتصادى عرف و عقلا شکل مى گیرد. در دین مبین اسلام رفتار خاصى بین انسان و منابع تأسیس نشده است, اما براى آن که انسان مسلمان از رفتار خاصى بهره مند گردد, لازم است تأیید و امضاى شارع مقدس را داشته باشد. همان گونه که اگر شارع رفتارى از رفتارهاى عرف و عقلا را در پیوند با منابع مورد تأیید و امضا قرار ندهد, هیچ گاه انسان مسلمان حق ندارد چنان رفتارى را از خود نمایان سازد.

شایان توجه است که هیچ ضرورتى ندارد تا گونه هاى پیوندهاى اقتصادى انسان با منابع اقتصادى تأسیس و روشن گردد, بلکه چنین امرى خردمندانه به نظر نمى رسد و با دشواریهایى روبه رو خواهد شد. چون خداوند متعال منابع اقتصادى و جهان طبیعت را براى بهره مندى بشر خلق کرده است و از طرف دیگر به انسان نیز استعداد و توان گونه گون بهره بردارى از منابع اقتصادى و طبیعت را داده است. انسان براساس نیازها و تواناییهاى خود گونه هایى از پیوندهاى جدید را پدید مى آورد که در گذشته هیچ گونه نیازى به آن نداشت و اگر کسى قبل از نیاز عمومى بشر آن را پدید مى آورد و به جامعه بشرى ارائه مى داد, به یقین با استقبال عمومى رو به رو نمى شد, بلکه چه بسا ممکن بود از ناحیه عموم مردم مورد تمسخر نیز قرار گیرد و وادار کردن مردم به پدید آوردن چنین پیوندى, به یقین با دشواریهایى روبه رو خواهد شد. اما با استفاده از منابع اسلامى و با روشِ پیش گفته, مى توان احکام همه رفتارها را استنباط و استخراج کرد و با استخراج احکام, پیوندهاى جدید اقتصادى معلوم خواهد شد که شارع کدام رفتار را مورد تأیید و امضا قرار داده و کدام را مردود و ناروا شمرده است.

4. پیوند انسانها با یکدیگر: پیش تر بیان شد که یک رفتار در عرصه اقتصادى, ممکن است دربردارنده چندگونه پیوند اقتصادى باشد. یک رفتار اقتصادى ممکن است از طرفى دربردارنده پیوند انسانها با هم و از سوى دیگر دربردارنده پیوند انسان با منابع و طبیعت مادى باشد. کالاهاى مصرفى, پول, سرمایه (زمین, ساختمان و کالاهاى سرمایه اى و دیگر منابع طبیعى), نیروى کار (نیروى کار ساده, ماهر و نیمه ماهر) و تکنولوژى, عاملهایى هستند منشأ پدیدآورى پیوند انسانها با هم در عرصه اقتصاد.

این پیوندها به دو دسته: پیوند افراد حقیقى با هم و پیوند افراد با دولت, تقسیم مى شوند. همان گونه که در بحث پیوند افراد با منابع همین دوگونه پیوند مطرح است; یعنى پیوند افراد با منابع و پیوند دولت با منابع. اما به جهت اهمیت بحث پیوند افراد با دولت, در این بخش به گونه فشرده و خلاصه و جدا جدا, به هریک از دو پیوند با یکدیگر و افراد با دولت اشاره مى شود:

الف. پیوند افراد با یکدیگر در عرصه اقتصاد: گوناگون عقدهایى که در باب دادوستدها بین عرف و عقلا جریان دارد, دربردارنده پیوندهاى انسانها با یکدیگر در عرصه اقتصادند. این عقدها دربردارنده: بیع, اجاره, بیمه, مضاربه, مساقات, جعاله, شرکت, قرض, صدقه, هبه, وقف و… هستند. و در هر عصرى ممکن است عقد جدیدى در پیوندهاى اقتصادى بین انسانها, به عرصه بیاید و پدیدار شود. هریک از این پیوندها, نزد عرف و عقلا ممکن است با ویژگیها, شرطها و قیدهاى ویژه اى مورد پذیرش واقع شده باشد. ممکن است اصلِ پاره اى از این پیوندها, یا این پیوند با پاره اى از ویژگیها, شرطها و قیدها, با سعادت دنیوى و اخروى انسانها ناسازگارى داشته و با نقشه اصلى عالم واقع و نزد خدا همخوانى نداشته باشد. در نتیجه, از سوى شارع مقدس ممکن است پاره اى از این پیوندهاى اقتصادى, با پاره اى از این پیوندها, با ویژگى, شرطها و قیدهاى ویژه اى مورد تأیید و امضا قرار نگیرد.

فقه اسلام ناظر به همه این گونه پیوندها در حوزه اقتصاد است. با مراجعه به منابع استنباط فقهى و با استفاده از عنصر اجتهاد, مى توان دریافت که کدام پیوند از دیدگاه شریعت امضا مى شود و کدام یک را شریعت تأیید نکرده است, یا کدام عقد را با چه شرطها و قیدهایى امضا کرده است. همچنین مى توان از فقه اسلام دریافت که شارع براى پاره اى پیوندها, ضمن رد پاره اى قیدها و شرطها, قیدها و شرطهاى الزامى یا استحبابى جدیدى قرار داده است. به عنوان مثال, شارع اصل پیوند بیع را در حوزه رفتارهاى اقتصادى عرف و عقلا پذیرفته, اما بیع ربوى را مورد تأیید قرار نداده است. همچنین درباره صدقه اعلام کرده است: مستحب است با قصد نزدیکى به خدا باشد و درباره خمس و زکات نیز, قصد نزدیکى به خدا را واجب شمرده است.

ب. پیوند افراد با دولت در حوزه اقتصاد: مسؤولیت اصلى دولت در هر نظامى, برنامه ریزى جهت حرکت مردم به سوى هدفهاى آن نظام است. مقصود ما از دولت اسلامى, قواى سه گانه: مقننه, مجریه و قضائیه است که در رأس آن, ولى فقیه عالم و عادل قرار دارد. وظیفه دولت اسلامى برنامه ریزى جهت حرکت جامعه اسلامى از وضعیت فعلى به سمت هدفها و آرمانهاى مورد نظر اسلام در همه عرصه ها, از جمله اقتصاد است. بنابراین, بین مردم و دولت گوناگون پیوندهاى در حوزه اقتصاد شکل مى گیرد. این پیوندها و رابطه هاى اقتصادى بیش تر, در بخش درآمدها (خمس, زکات, موقوفات, انفال, مالیات و…) و هزینه هاى دولت, و نیز وظیفه ها و اختیارهاى دولت در برابر مردم و همچنین وظیفه هاى مردم در برابر دولت, سامان مى یابد.

از منابع استنباط احکام, مى توان احکام این پیوندها را با ویژگیها و شرطهاى مورد نظر شارع, استنباط و استخراج کرد. براى به حقیقت پیوستن این امر, بیش تر, باید از آیات و روایاتى که بیان کننده پیوندهاى پیش گفته و نوع حکم هر پیوند هستند, بهره جست. در بخش روشن گرى وظیفه ها و اختیارهاى دولت اسلامى, افزون بر استفاده از آیات و روایات, باید از اصول, اهداف, مبانى بینشى و ارزشى نظام اقتصادى اسلام بهره جست.

یادآورى: مى توان پیوندهاى مردم و دولت اسلامى را با مردم و دیگر دولتهاى اسلامى و غیر اسلامى در حوزه اقتصاد, روشن کرد. اما با توجه به بحثهاى پیشین به نظر مى رسد نیازى به روشن گرى جداگانه این پیوندها نباشد.

الگوهاى اقتصادى

در تمام پیوندهاى پیش گفته, یک طرف آن, انسانها به لحاظ شخصیت حقیقى یا حقوقى, قرار دارند. در هر نظامى نوع این پیوندها از مبانى اعتقادى و ارزشى خاص و ثابتى سرچشمه مى گیرند و به سمت هدفهاى ویژه و ثابتى سامان مى یابند. در هر نظامى, گونه هاى این پیوندها و احکام آنها روشن مى شود و افراد جامعه, در پاى بند شدن به مبانى اعتقادى و ارزشى و انتخاب پیوندهایى که جامعه و نظام را به هدفها نزدیک کند, ارشاد مى شوند. از این رهگذر, رفتار و پیوندهاى مردم در جامعه نهادینه مى شود. بیان و نمایش ساده رفتارهاى اقتصادى نهادینه شده (اثباتى) یا دستورى را که هر نظامى درصدد نهادینه کردن آنهاست, الگوهاى اقتصادى مى نامند. بیان الگوهاى رفتارى, ممکن است به کمک, نمودارهاى هندسى, رابطه هاى ریاضى و آمارى باشد. مجموع این الگوهاى رفتارى را در عرصه هاى گوناگون اقتصادى, از قبیل پس انداز, تولید, توزیع و مصرف که از مبانى اعتقادى و ارزشى ویژه سرچشمه گرفته و براى رسیدن به هدفهاى ویژه سامان مى یابند, نظام اقتصادى نامیدیم.

رفتارها و پیوندهاى اقتصادى را از دو چشم انداز مى توان نگریست:

به گونه فردى و جزیى.

دیگرى به طور کلان و سیستمى.

وقتى به گونه جزیى, رفتارهاى اقتصادى کسان را در دایره نگاه قرار مى دهیم, به رفتارهاى نهادینه شده اى دست مى یابیم که پاره اى از آنها از این گونه اند: بیع (خرید و فروش), اجاره, شرکت, مضاربه, مزارعه, مساقات, جعاله, قرض, هبه, وصیت و… تمام این رفتارها را خردمندان برمى نهند و احکام, ویژگیها و شرطهاى آنها براساس قواعد حقوقى مورد قبول هر نظامى بیان و دنبال مى شود. فقه لیبرالیسم, فقه سوسیالیسم و همچنین فقه اسلام براى این گونه رفتارها, ممکن است شرطها, ویژگیها و احکام خاصى ارائه دهند و این رفتارها, با نگرش آنها در هر نظامى نهادینه مى شوند. از باب مثال, فقه لیبرالیسم بیع ربوى را روا مى شمارد, در حالى که فقه اسلام این گونه رفتار اقتصادى را جایز نمى داند; بنابراین, الگوى بیع در دو نظام ناسان خواهد بود.

اگر پیوندها و رفتارهاى اقتصادى را با نگرش سیستمى و کلان نگر, در بوته بررسى قرار دهیم, با چگونگى و شرطهاى دیگرى روبه رو مى شویم; پیوندها و رفتارهاى کلى ترى را مى یابیم, منابع و شرکت کنندگان در تلاشها و تکاپوهاى اقتصادى به گونه اى دیگر دیده مى شوند. رفتارها و پیوندهاى اقتصادى با نگرش کلان و سیستمى, پاسخ پرسشهایى از این گونه را درباره آنها از هر نظامى مى طلبد: آزادى اقتصادى, باید باشد یا نه; تا چه حد؟ دولت حق دخالت در اقتصاد را دارد یا نه, تا چه حد؟ مالکیت خصوصى رواست یا خیر, تا چه حد؟ مالکیت دولتى و عمومى چطور؟ توزیع اولیه ثروتهاى طبیعى و توزیع درآمدها به سود طبقات فقیر رواست یا نه؟

به یقین, همان گونه که فقه هر نظامى, عهده دار بیان احکام پیوندهاى فردى و جزیى است, باید احکام پیوندهاى بالا را نیز بیان کند. در اسلام پاسخ پرسشهاى بالا را با کمک عنصر اجتهاد, با روش صحیح مى توان از منابع فقه, استنباط و بیرون آورد. البته آنچه تاکنون دستگاه فقهى به آن پرداخته است, تمامى, بیان احکامِ پیوندهاى فردى و جزیى بوده است و پیوندهاى اقتصادى, با نگرش سیستمى و کلان, کم تر مورد نگرش ویژه قرار گرفته است; اما همان گونه که پیش تر روشن شد, فقه اسلام چنین توانایى را دارد. وقتى احکام این رفتارها روشن شود, آن گاه رفتارهاى مورد پذیرش هر نظامى با ویژگیها و شرطهاى گزین شده, براى برابرسازى دنبال مى شوند. به دنبال آن, الگوهاى رفتارى و پیوندهاى سیستمى شکل مى گیرند که در ادامه به پاره اى از آنها اشاره مى شود.

شرکت کنندگان در اقتصاد نیز, وقتى به گونه سیستمى و کلان مورد بررسى قرار مى گیرند, به صورت گروه هاى بزرگ اقتصادى, مانند بنگاه ها, خانوارها, دولت, بخش خارجى یا به گونه بخش دولتى و خصوصى, یا با ملاک کلى دیگرى, مردم به مصرف کنندگان کالاها و خدمات و صاحبان عوامل تولید و سرمایه هاى پولى و غیر پولى تقسیم مى شوند. همچنین منابع اقتصادى به سرمایه هاى تولیدى, و کالاها و خدمات و… تقسیم مى شوند.

رفتارهاى اقتصادى افراد, بین شرکت کنندگان در اقتصاد و منابع پیوند و ارتباط پدید مى آورند. با پدیدآورى پیوند بین شرکت کنندگان در عرصه اقتصاد و منابع اقتصادى, از راه رفتارهاى اقتصادى, گونه هایى از رفتارهاى نهادینه شده را در سیستم مى توان یافت که به آنها الگوهاى اقتصادى مى گوییم; مانند الگوى مصرف, پس انداز, تولید, سرمایه گذارى, مالیات ستانى. براى کشف این الگوها, سه مطلب باید روشن شود: انگیزه و هدف رفتار اقتصادى, حد و مرزهاى رفتار اقتصادى و قاعده هاى رفتار اقتصادى. از باب مثال, در نظام سرمایه دارى انگیزه و هدف مصرف, لذت طلبى مادى است, حد و مرزهاى مصرف, عبارت از قیمت کالا و درآمد مصرف کننده است و قاعده هاى رفتارى نیز عبارت است از برترى بیش تر بر کم تر.

بایستگیها و فایده هاى کشف الگوهاى اقتصاد اسلامى
1. کارگزاران هر نظام اقتصادى, باید تواناى به تحلیل پدیده هاى اقتصادى باشند, علتها, انگیزه ها و عاملهاى آن را دریابند و اثرگذارى آن را بر دیگر پدیده ها و دگرگون شونده هاى اقتصادى درک کنند و سرانجام با رخداد هر پدیده اقتصادى, باید توانایى لازم را جهت پیش بینى رخدادها و حادثه هاى اقتصادى داشته باشند. یعنى با داشتن الگوهاى اقتصادى روشن, قدرت تحلیل و پیش بینى آنها افزایش خواهد یافت; چرا که در این صورت, دگرگون شونده ها و پدیده هاى اقتصادیى که در رفتارها و پیوندهاى اقتصادى اثر مى گذارند, به آسانى کشف مى شوند. از باب مثال, اگر سطح قیمتها, به عنوان یک پدیده اقتصادى, افزایش یابد, چه دگرگونیهایى را در رفتارها و پیوندهاى اقتصادى شرکت کنندگان در عرصه هاى گوناگون اقتصادى پدید خواهد آورد؟ آیا رشد و کار فزونى خواهد یافت؟ آیا توزیع درآمد وخیم خواهد شد؟ و…

2. زمینه هاى لازم براى سیاستگذارى و برنامه ریزى اقتصادى را براى کارگزاران نظام اقتصادى فراهم خواهد آورد؟ سازمان دهى هر اقتصادى نیازمند برنامه اى است که در آن, رفتارها و پیوندهاى اقتصادى بین گروه هاى گوناگون مردم به صورت سامان مند ارائه شود, و براساس آن مى توان سازمان و نهادهاى هماهنگ را براى نهادینه کردن رفتارهاى اقتصادى هر عصر و زمانى پدید آورد.

درک نظام مند شریعت اسلام, مطالعه مقایسه وار نظام اقتصادى اسلام, با دیگر نظامهاى اقتصادى, تبلیغ و گسترش ارزشهاى اسلامى به صورت علمى و استوار در محفلهاى علمى دنیا, مى تواند دیگر فایده هاى کشف الگوهاى اقتصادى نظام اقتصادى اسلام باشد که چون نیازى به یادآورى آنها نیست, از شرح و بسط آنها در این جا خوددارى مى ورزیم.

روش دستیابى به الگوهاى اقتصاد اسلامى
از مسائل اصلى در این بحث, روش دستیابى به الگوهاى اقتصادى است. آیا روش دستیابى به آنها ناگزیر باید از کتاب و سنت باشد, یا مى توان پس از به حقیقت پیوستن رفتارهاى اقتصادى و نهادینه شدن آن رفتارها براساس قاعده ها و معیارهاى اسلامى, الگوهاى اقتصادى را از اقتصاد اثباتى کشف کرد, و یا از هردو روش ممکن است و اگر از هر دو روش ممکن باشد, در صورت ناسازگارى الگوهاى اقتصادى کشف شده از منابع استنباط (الگوهاى دستورى) با الگوهاى کشف شده از واقع خارجى (الگوهاى اثباتى) کدام برترى دارد؟

بى گمان , مبانى اعتقادى, ارزشى, هدفها و معیارها و قاعده هاى فقهى رفتارهاى اقتصادى را باید با مراجعه به منابع استنباط, بیرون آورد; ولى به نظر مى رسد ضرورتى نداشته باشد که الگوهاى اقتصادى نیز از منابع استنباط فقهى, استنباط و بیرون آورده شوند; بلکه شاید همه الگوهاى اقتصادى را نتوان از منابع استنباط فقهى, بیرون آورد.

شریعت اسلام, به طور کلى, و نیز در عرصه رفتارهاى اقتصادى, هدفهایى را دنبال مى کند و خواهان آن است که شرکت کنندگان در حرکتها و تلاشهاى اقتصادى, گونه هایى از رفتارهاى اقتصادى را که آنها را به سوى هدفهاى نظام اقتصادى رهنمون مى شوند, در پیش گیرند. پیش تر بیان شد که شریعت اسلام, به خلاف آن که تأسیسى در رفتارهاى اقتصادى ندارد, اما با گزین کردن احکام و شرطهایى براى رفتارهاى اقتصادى, شرکت کنندگان در اقتصاد را به سوى هدفهاى نظام اقتصادى, مى کشاند. این رفتارهاى مورد پذیرش شریعت, با احکام و شرطهاى خاص, در عرصه اقتصاد, نهادینه مى شوند. کشف این رفتارهاى نهادینه شده, یعنى با کشف انگیزه, حد و مرز و قاعده هاى رفتارهاى اقتصادى اثباتى, مى توان به الگوهاى مورد پذیرش شریعت اسلام دست یافت.

ییادآورى: براى آن که بتوان الگوهاى اقتصادى اثباتى را به شرع نسبت داد, باید در کشف معیارهاى فقهى کلى و جزیى, رفتارهاى اقتصادى پیش گفته و اجراى آنها دقت فراوان کرد. اگر فرض کنیم تمام معیارهاى فقهى کلى و جزیى رفتارهاى اقتصادى شرکت کنندگان در عرصه اقتصاد و همچنین اجراى آنها, به طور دقیق, برابر با شریعت اسلام باشد, آن گاه رفتارهاى نهادینه شده در جامعه (الگوهاى اقتصادى اثباتى) به یقین نیز, برابر با شریعت اسلام و به سوى هدفهاى نظام اقتصادى اسلام خواهد بود و با کشف الگوهاى اقتصادى اثباتى, مى توان گفت الگوهاى اقتصادى نظام اقتصادى اسلامى کشف شده است.

با پذیرش این تحلیل, مى توان گفت:

نخست آن که, هیچ گونه نیازى به استنباط و بیرون آوردن الگوهاى اقتصادى مورد قبول شریعت, از منابع استنباط فقهى نیست.

دو دیگر, با توجه به این که براى دستیابى هر الگوى اقتصادى, نیاز به انگیزه رفتار اقتصادى, حد و مرزهاى رفتارى فردى و نهادى, و قاعده هاى رفتارى است, دور به نظر مى رسد که بتوان همه این امور را از منابع اسلامى, براى هر الگوى اقتصادى به گونه اى دریافت کرد که با خاطرجمعى و آرامش خاطر بستگى آن را به شریعت اسلامى پذیرفت و این بستگى و نسبت داشتن, از نگاه مبانى معرفت شناسى فقه و اصول اسلامى درست باشد.

سه دیگر, ممکن نبودن دریافت همه الگوهاى اقتصادى از منابع اسلامى, کاستى شریعت اسلام برشمرده نمى شود; زیرا چنانکه گذشت, بر هر مکتب و مرامى, بشرى (اومانیستى) و یا الهى (خدامحورى) لازم است معیارها و احکام گونه گون پیوندها و رفتارهاى اقتصادى را بیان کند و با گزین کردن معیارها و احکام پیوندها و رفتارهاى مورد قبول, و اجرا و به حقیقت پیوستن آن رفتارها و پیوندها در جهان خارج, الگوهاى پیوندها و رفتارها در خارج به حقیقت مى پیوندند. میزان هرچه بهتر و بیش تر به حقیقت پیوستن الگوهاى خوشایند در خارج, بستگى دارد به این که شرکت کنندگان در آن نظام اقتصادى, چه مقدار به معیارها و احکام رفتارها و پیوندها, پاى بند باشند.

البته اگر بتوان از معیارهاى حقوقى کلى و جزیى رفتارهاى اقتصادى و از مبانى اعتقادى و ارزشى هر نظامِ اقتصادى الگوهاى اقتصادى را استنباط کرد و بیرون آورد, امرى پسندیده است و زمانى مى توان آن را به شریعت اسلامى نسبت داد که یقین براى ما حاصل شود که شارع خواهان چنین الگوهاى اقتصادى در جامعه است, چون همان گونه که گذشت, بر شارع لازم است احکام شرعیِ تمام رفتارها و پیوندهاى اقتصادى را بیان کند و بر شارع لازم نیست افزون بر آنها, رفتارها, و پیوندهاى اقتصادى, انگیزه, حد و مرزها و قاعده هاى تمام رفتارهاى اقتصادى را نیز بیان کند و ما دلیلى نداریم که اگر یقین به بستگى الگوهاى اقتصادى به شرع نداشته باشیم, ظن به بستگى آنها نیز حجت باشد. هرچند احکام ظنى رفتارها و پیوندهاى اقتصادى, ممکن است حجت باشد; اما دلیلى بر حجت بودن لوازم آنها در صورتى که یقین حاصل نشود, نداریم. دلیل بر آن که اگر یقین حاصل شود, حجت است, حجت و دلیل بودن ذاتى یقین است.

اگر با شرطهایى که یادآور شدیم (از راه قطع و یقین) به الگوهاى اقتصادى دست یابیم و این الگوها با الگوهاى اقتصادى اثباتى (به دست آمده از واقع خارجى) ناسازگار باشند, کدام را باید برترى داد؟

به نظر مى رسد, در این صورت, به جهت آن که قطع به بستگى الگوى اقتصادى دستورى به اسلام داریم, باید آن را بر الگوى اقتصادى اثباتى برترى داد, مگر آن که همین ناسازگارى سبب زوال قطع شود, آن گاه هیچ دلیلى بر برترى الگوى اقتصادى دستورى وجود ندارد; بلکه در این صورت, به دلیل پیش گفته, نمى توان آن را وابسته به اسلام دانست.

روش آزمون الگوهاى اقتصاد اسلامى
با استناد به جُستارهاى پیشین, چنین مى توان گفت: الگوهاى اقتصادى مورد آزمون در اقتصاد اسلامى, به دو دسته درخور تقسیم هستند که تفسیر نتیجه ها و دستاوردهاى آزمون هریک با دیگرى فرق دارد:

1. الگوهاى اقتصادى اثباتى: بیان گذشته ما نشان مى دهد که: بیش تر الگوهاى اقتصادى که در اقتصاد اسلامى از آنها بحث مى شود, از نوع الگوهاى اقتصادى اثباتى هستند. یعنى این الگوها, باید با واقعیت آزمون شوند, چون رفتارهاى اقتصادى نهادینه شده واقعى آزمون مى شوند. اگر آزمون, الگو را رد نکرد, دانسته مى شود که تحلیل ها و الگو صحیح است و اگر آزمون ما الگوى اقتصادى را تأیید نکرد, روشن مى شود که الگو نادرست است و باید آن را اصلاح, بازسازى و کامل کرد.

2. الگوهاى اقتصادى دستورى: در آزمون این الگوها, اگر آزمون تجربى این الگوها را رد نکرد, این امر مى تواند تأیید تجربى به شمار آید. در صورتى که آزمون تجربى, الگو را رد کند, چنین نتیجه اى به گونه ذیل تفسیر مى شود:

ممکن است دریافت و استنباط ما از منابع درباره الگوى رفتارى, نادرست باشد; از این روى باید بازنگرى در منابع روش استنباط صورت پذیرد. اگر در منابع و روش استنباط, همان الگوى قبلى تأیید شد, در این صورت, باید مردم جامعه را ارشاد کرد,تا براساس الگوى پسندیده و خوشایند اسلام رفتار کنند و اگر آن الگو تأیید نشد, در صورتى که به الگوى دستورى جدیدى یقین پیدا کنیم, این الگو را در آن باب جایگزین الگوى قبلى مى کنیم و اگر به الگوى جدیدى یقین حاصل نشد, به ناچار در آن باب, الگوى اثباتى, الگوى پسندیده و خوشایند خواهد بود.