سخنان فقیهان, در جاى جاى نوشتارهاى فقهى آنان, به روشنى نشان مى دهد که بحث ولایت فقیه, گزاره و مسأله اى نوپیدا نبوده و در دوره هاى گذشته تاریخ اسلام و تشیّع, در کانون دقت و بررسى عالمان و فقیهان اسلامى قرار گرفته است.آنان این مسأله را در بابهاى گوناگون فقهى ـ کلامى در بوته بررسى نهاده اند.

البته پس از احیاى فقه اجتهادى , با تلاش وحید بهبهانى (م:1208) دگرگونى در فقه سیاسى شیعه نیز پدید آمد و فقیهان, با طرح جداگانه مسأله ولایت فقیه, بحثها و گفتاگویهاى فقه سیاسى شیعه را بر مدار این اصل قرار داده و مسائل حکومت را به گونه همه سویه و مستقل, زیر این عنوان به بوته بحث نهادند.گرچه اصل بحث ولایت فقیه, تازگى ندارد و فقهاى پیشین نیز, به این امر پرداخته اند; امّاآنچه تازگى دارد, پرداختن دقیق و همه سویه و گردآورى بحثهاى فقه سیاسى در یک جا و با جهتى ویژه و توسعه و ژرفا بخشیدن به عنوان ولایت فقیه بود. امّا شمارى1 ولایت فقیه را امرى جدید در تاریخ اندیشه اسلامى پنداشته و آن را مطرح در یکى ـ دو سده اخیر انگاشته اند و بر این پندارند که نظریه دولت در فقه شیعه و ویژه کردن جایگاهى براى فقیه در هندسه سیاسى دولت اسلامى, دستاورد استنباط فقهاى سده هاى اخیر است, که نخستین بار از سوى مولى احمد نراقى, معروف به فاضل کاشانى, هم روزگار فتح على شاه قاجار, از آن سخن به میان آمده و گرنه از ولایت فقیه, نه در کتابهاى فقهاى شیعه و سنى, سخنى به میان آمده است و نه در قرآن و سنت جاى پا دارد. اگر به عقب برگردیم

در کم تر از دو قرن پیش ولایت فقیه مطرح شده است.2

این نوشتار در صدد بیان این جُستار است که نظریه ولایت مطلقه فقیه, نه تنها اندیشه اى نو پیدا نبوده, بلکه ریشه در آراء و دیدگاه هاى شمار زیادى از فقیهان بزرگ شیعه, از آغاز پیدایش فقه, تا زمان حاضر دارد.

یادآورى چند نکته:

1. بذرى و نظرى بر آیات قرآنى, که به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم, در باب حکومت اسلامى و رهبرى آن سخن به میان آورده اند,مفهوم و معناى ولایت مطلقه فقیه, درخور استفاده است.

2. فقیهان اسلامى, در بابهاى گوناگون فقهى: قضا, بیع, خمس و زکات, جهاد, امر به معروف و نهى از منکر, حدود, امامت جماعت, نماز عیدین, رؤیت هلال, لقطه, حج, نکاح و طلاق, ارث, مجهول المالک, وصیت, به کارهایى که ولیّ فقیه باید عهده دار آنها باشد و آنها را سامان دهد و نگذارد به زمین بمانند, اشاره کرده اند.

3.فقیهان , این کارها را به نیابت از سلطان اسلام که مراد امام معصوم(ع) است, انجام مى دهند و عبارت: (الولایة فى جمیع ما لنیابة فیه مدخل), (ان یتولّوا ماتولاّه السلطان, من الیه الحکم بحق النیابة, له الولایة على شؤون العامه) در عبارت فقها دلالت بر این جُستار دارد.

4. مولى احمد نراقى(م:1245هـ.ق.) با نگارش عوائدالایام, عائد 54, بحثهایى را در پیوند با ولایت فقیه, که فقیهان در گوناگون بابهاى فقهى به صورت پراکنده آورده بودند به گونه سامان مند زیر عنوان: (فى ولایة الحاکم و ما له فیه الولایه) آورده و دلیلهاى آن را یک به یک, یادآور شده است.

او نخستین فقیهى است که به طرح مسأله ولایت سیاسى فقیه پرداخته است.3

5. بسیارى از علما مانند: محقق اردبیلى 4 , محقق کرکى5, محقق نراقى6, میرفتاح مراغى7 و محمد حسن نجفى8 بر نیابت عامه فقیهان نزد علماء ادعاى اجماع کرده اند.

میرفتاح در عناوین مى نویسد:

(بر کسى که در سخنان فقیهان به تتبّع بپردازد, چنین اجماعى(عموم ولایت حاکم) روشن است.)9

صاحب جواهر, عموم ولایت را از ضروریها و بایسته ها در نزد فقیهان مى داند.10

میرزاى قمى(عموم نیابت) را مفاد روایاتى, همچون مقبوله عمربن حنظله و یا اجماع فقهاء مى داند.11

6. به دلیل در رأس هرم قدرت نبودن شیعیان, عالمان شیعه, ضرورتى در تئورى سازى براى اداره کشور, روشن گرى و تفسیر مبانى سیاسى اسلام در باره ویژگیهاى حاکم و قلمرو اختیارهاى او نمى دیدند. این, برخلاف مو شکافیها و ژرف نگریها ى فنى است که علماى اسلامى در بسیارى از مسائل جزئى تر و کم اهمیت تر انجام داده اند.اما علماء اهل سنت, به دلیل در اختیار داشتن حکومت و قدرت, هماهنگى فکرى و اندیشگى آنان با حکومتهاى روزگار خود, این ضرورت را احساس کرده و به تلاش براى روشن گرى مقوله هاى حکومتى برخاسته و در این امر از حمایت حاکمان نیز برخوردار بوده اند. آنان براى پاسخ گویى به این نیاز سیاسى جامعه به نگارش کتابهاى ویژه در باب گزاره ها و مقوله هاى حکومتى و قلمرو اختیارهاى حاکم پرداخته که از مهم ترین آنها مى توان از الاحکام السلطانیه12 , مقدمه ابن خلدون 13 و الفصل14 فى الملل و الاهواء فى شرح المواقف15, شرح مقاصد16 اصول الدین 17 را نام برد که به روشن گرى, تفسیر و بیان جایگاه مسائل حکومتى در نزد اهل سنت پرداخته اند.

7. در اقلیت قرار گرفتن شیعیان, فشار و سرکوب حکومتهاى ستم, دستگیریها, شکنجه ها, آوارگیها, نسل کشیها و …شیعیان سبب شد که بر روح و روان شیعه اثر ویران گرى بگذارد و شیعه از برپایى و بنیان گذارى حکومت شیعى ناامید شود.علماى شیعه به بحث دولت در فقه سیاسى شیعه و جایگاه رهبرى در آن کم ترین بهاء را بدهند و بحثهاى مربوط به ولایت حاکم را به موردهایى مانند نگهدارى دارایى غایبان, قضاء, خمس و مرتبه هاى پایین امر به معروف و نهى از منکر و… ویژه سازند.

صاحب جواهر, در فرازى عقیده خود را مى نمایاند که به خوبى تأییدى است بر آنچه یادآور شدیم:

(ائمه در موردهایى که مى دانسته اند در زمان غیبت, نیازى به آنها نیست به فقیهان اجازه نداده اند, مانند جهاد براى دعوت به اسلام, که لازمه آن کشور گشائى و آماده سازى لشگرها و فرماندهان و ابزار و وسایل جنگى است, چیزهایى که براى شیعه در خور دسترسى نیست.

ائمه (ع) مى دانسته اند که جز در زمان دولت حق حجة بن الحسن(عج) این تلاش به فرجام نمى رسد واین خواسته ها به حقیقت نمى پیوندد.)18

بنابراین, به عقیده صاحب جواهر, پیش از ظهور امام مهدى(عج) حکومتى که بتواند شیعى باشد و لشگر و تواناییهاى اجتماعى و اقتصادى داشته باشد, به حقیقت نخواهد پیوست. این نگرش و تفکر فقیهى است که خود به تلاش سترگى دست یازیده, تا ولایت مطلقه فقیه را به بهترین وجه ثابت کند و افزون بر آن, در برهه اى مى زیسته (م:1266هـ.ق.) که پیش از آن, حکومت صفویه و قاجاریه با گرایشهاى شیعى شکل گرفته بودند. حال چه انتظارى از فقیهانى است که قرنها پیش از او و در دوران اختناق و فشار عباسى و عثمانى و مانند آن مى زیسته اند.

نمونه دیگر از این نگاه, نگاهى است که سید عبدالاعلى موسوى سبزوارى به مسأله دارد. وى در مهذب الاحکام, پس از بحث درباره ولایت فقیه, ویژگیها و قلمرو اختیارهاى او مى نویسد:

(از آن جا که این بحث [ولایت فقیه] ثمره اى ندارد, نیاز به شرح بیش از این نیست, زیرا ولایت بستگى به وجود چنین زمینه هایى از هر جهت براى فقیه است و این زمینه ها در زمان ائمه(ع) وجود نداشت, چه برسد در زمان نایب ایشان….)19

8. رشد اندیشه هاى اخبارى گرى در میان علماى شیعه, انگیزه دیگرى بود در طرح نشدن گسترده مسأله ولایت فقیه در کتابهاى آنان.

مجموعه این انگیزه ها و عاملها سبب گردید که مسأله ولایت فقیه, که از فرعهاى مسأله امامت و ولایت است, به جاى طرح در جایگاه اصلى خود, یعنى نگاشته هاى کلامى,به نگاشته هاى فقهى راه یابد و در آن جا هم به گونه خیلى کم رنگ و آن هم پاره اى از زوایاى آن, مطرح شود. در حالى که همین بحثها, در بین اهل سنت, به شرح و بسط و به گونه جداگانه, کتابهایى را به خود ویژه ساخته اند.

9. اگر چه واژه ولایت مطلقه فقیه, اصطلاحى است که در نوشتار فقیهان معاصر, به آن اشاره شده است; امّا فقیهان پیشین, با به کار بردن واژگانى چون: ولایت عامه فقیه, ولایت در جهات عامه, حاکماً على الاطلاق, من له الولایة على شؤون العامه20, ان یتولّوا ما تولاّه السلطان, من الیه الحکم بحق النیابه, الولایة فى جمیع ما لنیابة فیه مدخل, و منصوب للمصالح العامه, به همین معنى اشاره داشته اند.

10. شمارى, انگیزه فقیهان شیعه را در نپرداختن به قلمرو و حوزه اختیارهاى گسترده فقیه در زمینه هاى گوناگون امور اجتماعى, از باب تقیه دانسته اند.21

11.این مطلب پذیرفتنى است که نظریه ولایت فقیه چون بسیارى از بحثهاى فقهى و کلامى در گذر زمان تکامل و گسترش یافته باشد و طبیعى به نظر مى رسد, تصویرى که فقیهانى همچون صاحب جواهر و محقق نراقى در سده هاى دوازدهم و سیزدهم از ولایت فقیه ارائه داده اند, نسبت به تصویرى که فقهاء در سده هاى پیش از آن ارائه کرده اند, کامل تر باشد.

12. شایان ذکر است, تا قرن دهم هجرى, به همان انگیزه هایى که یاد شد, فقیهان شیعه به روشنى از عموم ولایت فقیه, در نگارشهاى خود, سخنى به میان نیاورده اند, ولى فرازها و جمله هایى در سخنان آنان دیده مى شود که نمایان گر پذیرش عموم ولایت است.

در این بخش از نوشتار, براى آشنایى با آراى علماى شیعه در موردعموم نیابت ولیّ فقیه, دیدگاه هاى آنان را در سه مرحله بیان مى کنیم:

الف. دیدگاه علماى شیعه, از قرن چهارم تا دهم هجرى.

ب. دیدگاه علماى شیعه, از قرن دهم, تا قرن سیزدهم هجرى.

ج. دیدگاه علماى معاصر.

دیدگاه علماى شیعه از قرن چهارم, تا دهم هجرى

1. شیخ مفید(333 ـ 413هـ.ق.):

وى در مقنعه, عبارتها و جمله هایى دارد که از آنها مى توان ولایت عامه فقیه را فهمید, از جمله مى نویسد:

(فلّما اقامه الحدود, فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه, تعالى, و هم ائمه الهدى من آل محمد, علیهم السلام, و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام و قد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم من الامکان… و لهم ان یقضوا بینهم بالحق و یصلحوا بین المختلفین فى الدعاوى عند عدم البینات و یفعلوا جمیع ما جعل القضاء فى الاسلام. لان الائمه, علیهم السلام, قد فوضوا الیهم ذلک… و من تامر على الناس من اهل الحق بتمکین ظالم له و کان امیرا من قبله فى ظاهر الحال فانها هو امیر فى الحقیقه من قبل صاحب الامر الذى سوغه لک و اذن له فیه… و من لم یصلح للولایه على الناس لجهل بالاحکام او عجز عن القیام بایسند الیه من امور الناس فلا یحل له التعرض لذلک و التکلف له فان تکلفه فهو عاص غیر مأذون له فیه من جهه صاحب الامر الذى الیه الولایات.)22

(اما اجراى حدود, وظیفه سلطان اسلام است, که از جانب خداوند گمارده شده است و آنان, همانا ائمه هدى از آل محمد(ص) و کسى است که از سوى آنان به این امر گمارده شده اند, از امیران و حاکمان و فرماندهان. و امامان نیز این امر را به فقهاى شیعه واگذارده اند تا در صورت امکان مسؤولیّت اجرایى آن را بر عهده بگیرند….

و بر آنان است که برابر معیارها و ترازهاى شرعى, بین برادران خود قضاوت کنند و در صورت نبود دلیل و مدرک, بین آنان صلح و آشتى بر قرار سازند و هر آنچه براى قاضیان اسلام جعل شده است, به کار بندند; زیرا ائمه (ع) ولایت را به فقیهان واگذارده اند….

اگر کسى از شیعیان به پشتیبانى ستم پیشه اى از او, بر مردم امارت بیابد و ریاست را به گونه ظاهرى از سوى ستمکار امیر باشد, در حقیقت از ناحیه صاحب الامر, امیر است; چرا که خود امام زمان(عج) این اجازه را داده است و این کار را براى او جایز مى داند و کسى که به دلیل جهل به احکام (نداشتن فقاهت) و یا ناتوانى بر اداره امور مردم, که به او واگذار شده, شایستگى ولایت را نداشته باشد, حق ندارد, عهده دار این امر شود و اگر آن را بپذیرد, گناه کار است و از ناحیه صاحب امر , اجازه این کار را ندارد. صاحب الامرى که همه ولایتها به او بر مى گردد.)

از فراز بالا چند نکته استفاده مى شود:

1.با توجه به آغاز و پایان عبارت بالا, آنچه در این جا بیان شده , مربوط به فقهاى شیعه است.آنان, آگاه به احکام و آموزه هاى اسلام, تواناى به بازشناسى و بست و گشاد کارها و حلّ اختلافهاند.اجراى حدود اسلامى, به آنان واگذار شده و در این مورد از ناحیه صاحب الامر, ولایت دارند.

2. در این کلام شیخ مفید, عباراتى است که بر فقیه, با عنوان حاکم جامعه اسلامى, در خور برابرى است, تا قاضى و مفتى.

وى مى نویسد:

(من تأمر على الناس… فانما هو امیر , فى الحقیقة من صاحب الامر.)

کسى که امارت و پادشاهى پیدا کند بر مردم, او حاکم از ناحیه صاحب الزمان(عج) است.

یا:

(من لم یصلح الولایة على الناس بجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یسند الیه من امور الناس…)

کسى که به دلیل جهل به احکام و یا عدم توانایى اداره امور مردم که به او واگذار شده, شایستگى ولایت را نداشته باشد, حق ندارد عهد دار این امر شود.

(امور الناس) جمع است و تمام مسائل عمومى مردم را در بر مى گیرد.

3.شیخ مفید, در پایان سخن, فقیه شده (مأذون من قبل صاحب الامر) را صاحب ولایت بر امور مردم دانسته و کسانى که فقاهت و توانایى انجام امور مردم را ندارند, از این کار پرهیز داده است.

4. شیخ مفید براى فقیهان از سوى صاحب الامر, در امور عمومى مهمى, مانند: اقامه حدود(حتى مانند قطع دست, شلاق و قتل بزهکاران) و دستور بر اجراى احکام, امر به معروف و نهى از منکر و جهاد با کافران و دشمنان, ولایت قائل است:

(فامّا اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه و هم ائمة الهدى من آل محمد, صلى اللّه علیه و آله, و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان ـ الى أن قال ـ فقد لزمه اقامة الحدود علیهم فلیقطع سارقهم و یجلد زانیهم و یقتل قاتلهم و هذا فرض متعیّن على من نصبه المتغلب لذلک على ظاهر خلافته له او الامارة من قبله على قوم من رعیته فیلزمه اقامة الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و النهى عن المنکر و جهاد الکفار و من یتحقق ذلک من الفجار و یحب على اخوانه من المؤمنین معونته على ذلک.)23

اما اقامه حدود, بر عهده حاکم اسلامى است که خداوند اورا برگمارده که آنان, همانا, ائمه هدى از اهل بیت محمد(ص) هستند و یا امیران و حاکمانى که امامان بر این کار گمارده اند. آنان اعمال نظر در این مسأله را به فقهاى شیعه واگذارده اند, در صورتى که انجام این کار براى آنها ممکن باشد….

پس بر آنان لازم است حدود را اقامه کنند و دست دزدان را ببرند و زناکار را شلاّق بزنند و قاتل را بکشند.

کار بر فقیهى که حاکم غاصب او را بر این مقام بر گمارده و یا او را براى حکومت از طرف خود بر گروهى از مردم گمارده نیز واجب است.

پس بر اوست که حدود را به پا بدارد و احکام را جارى سازد و امر به معروف و نهى از منکر کند و با کافران و کسانى که سزاوار جهاد و نبردند, از تبهکاران, بستیزد و بر مردان مؤمن واجب است او را بر انجام این امور, یارى کنند.

5. درباره احتکار, شیخ مفید مى نویسد:

(للسلطان ان یکره المحتکر على اخراج غلته.)24

حاکم اسلامى مى تواند احتکار کننده را وادارد به این که غلاتش را خارج کند در معرض فروش قرار دهد.

با درنگ روى سخن شیخ, روشن مى شود که مراد وى, از سلطان, امام معصوم نیست. او براى عصر خود و عصرهاى پس از خود سخن مى گوید. وظیفه حاکم اسلامى و سلطان مسلمانان را در زمان خود و زمانهاى بعدى بیان مى کند.افزون بر این, شیخ در مورد معصومان از عبارت (سلطان اسلام) استفاده مى کند با توجه به این که در دیدگاه شیخ مفید, فقیهان جانشینان امام زمان, بشمارند در این جا مراد از سلطان, فقیه حاکم است. ممکن است سلطان که به صورت مطلق آمده امام معصوم و فقیه نایب او, هر دو را بر بگیرد.

6. شیخ مفید در مقنعه, کتاب وصیّت, مى نویسد:

(فان مات, کان الناظر فى امور المسلمین, یتولى انفاذ الوصیّة اذا عدم السلطان العادل, فیما ذکرناه من هذه الابواب کان لفقهاء اهل الحق عدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل, ان یتولّوا ما تولاّه السلطان.)25

اگر وصى بمیرد, عهده دار امور مسلمانان باید وصى بگمارد و اگر سلطان عادل وجود نداشت, در این بابها [وصیت, وقف و…] فقهاى عادل شیعه که صاحب نظر و عقل و فضل هستند, تمام آنچه را که سلطان اسلام[امام معصوم] سرپرستى مى کند, بر عهده دارند.

7. شیخ مفید اقامه نماز جمعه و نماز عیدین را وظیفه فقهاء مى داند که از طرف امام زمان(عج) به آنان واگذار شده است:

(للفقهاء من شیعة آل محمّد, علیهم السلام, ان یجمعوا باخوانهم فى صلوة الجمعة و صلوات الاعیاد و الاستسقاء و الخسوف و الکسوف اذا تمکّنوا من ذلک.… لأنّ الائمة, علیهم السلام, قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکّنهم منه بما شئت عنهم فیه, من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفة من الآثار….)26

و بر فقیهان پیرو آل محمد(ص) است که اگر برایشان ممکن است و از آزار اهل فساد در امانند, با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاى عیدها و باران و گرفتگى خورشید و ماه, جمع شوند. زیرا ائمه(ع) به استناد روایاتى که از آنان رسیده و در نزد آگاهان صحیح و معتبر است, این امر را در صورت ممکن بودن اجراى آن, به آنان [فقیهان] واگذارده اند.

نتیجه

شیخ مفید در گوناگون موردها, مانند: اجراى حدود, قضاوت, اقامه نماز جمعه, مراتب بالاى امر به معروف و نهى از منکر, گماردن ناظر و وصى, انفال و… براى فقیهان از جانب امام زمان(عج) قائل به نیابت است و بر این باور است این امور از سوى آن حضرت به فقیهان واگذارده شده است. با توجه به محدود بودن حوزه امور عمومى در زمان شیخ مفید و فقیهان گذشته, به نظر مى رسد کسى که به نیابت جانشینى در این حوزه ها از جانب امام زمان, باور داشته باشد, در واقع, نیابت عامه فقیه را پذیرفته است.

1. عبارت (ان یتولّوا [فقهاء] ما تولاّه السلطان) در کلام شیخ مفید فراگیر است و سرپرستى تمام امورى را که امام(ع) در آنها ولایت دارد, بر عهده فقیهان قرار مى دهد.

2. هر چند عبارت (ان یتولّوا [فقهاء] ما تولاّه السلطان) در باب وصیت آمده, ولى به نظر مى رسد, وصیت ویژگى نداشته باشد و مورد نمى تواند مخصّص باشد و این حکم در تمامى بابهاى فقه مى تواند جریان داشته باشد, مگر موردى را که دلیل ویژه آن را از ویژگیهاى امام بداند.

2. شیخ طوسى(460 ـ 385هـ.ق.):

وى در نهایه کتاب جهاد, مى نویسد:

(فامّا اقامة الحدود فلیس یجوز لاحدٍ اقامتها الاّ لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه, تعالى, او من نصبه الامام لاقامتها… و امّا الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین لا یجوز ایضاً الاّ لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک و قد فوّضوا الى فقهاء شیعتهم)27

اقامه حدود الهى جز براى حاکم زمان, که از ناحیه خداوند گمارده شده یا شخصى که امام معصوم(ع) او را براى این امر گمارده, جایز نیست. و نیز حکومت در میان مردم و قضاوت بین دو طرف دعوا جز براى کسى که حاکم حق(ع) به او اجازه داده, جایز نیست و ائمه(ع) این امر را به فقیهان شیعه واگذارده اند.

شیخ طوسى , در بحث امر به معروف و نهى از منکر در نهایه مى نویسد:

(قد یکون الامر بالمعروف و النهى عن المنکر, بالید, باَن یحمل الناس على ذلک, بالتأدیب و قتل النفوس و ضرب من الجراحات, الاّ أنّ هذا الضرب, لا یجب فعله الاّ بأذن سلطان الوقت المنصوب للریاسة… و امّا الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین, لایجوز الاّ لمن أذن له سلطان الحق فى ذلک و قد فوضوا ذلک الى فقهاء شیعتهم فى حال لا یتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم.)28

گاهى امر به معروف و نهى از منکر, به عمل نیاز دارد و چاره اى از ادب کردن بزهکاران به صورتهاى گوناگون, ضرب, حبس, جرح و جریمه نیست, بلکه گاهى به کشتن ناگزیر مى شود. هرگز شارع چنین حقى را, به هیچ کس جز حاکم وقت گمارده شده براى ریاست [حاکم فقیه عادل] نداده است. چنان که مى دانیم داورى و رفع اختلاف بین دو شاکى را ائمه(ع) به فقیهان شیعه واگذارده اند.

صاحب جواهر, شیخ طوسى را مانند شیخ مفید و سلار و علامه و شهیدین از جمله باورمندان به روایى اقامه حدود به دست فقهاى عارف به احکام شمرده است.29

شیخ اقامه نماز جمعه و عیدین را از سوى فقیهان جایز مى داند و مى نویسد:

(یجوز للفقهاء اهل الحق ان یجمع بالناس الصلوات کلّها و صلاة الجمعة والعیدین.)30

اقامه تمامى نمازهاى [واجب] و نماز جمعه و عیدین به جماعت, براى فقهاى شیعه جایز است.

خلاصه:

با توجه به عبارات کتاب (نهایه) و با توجه به محدود بودن حوزه قلمرو امور عمومى در زمان شیخ طوسى و گرفتاریها و دشواریهاى سیاسى و اجتماعى و اختلافهاى مذهبى در زمان او, ذکر این گونه اختیارها براى فقیه, دلیل پذیرش ولایت فقیه از سوى اوست. بنابراین کسى که به کار بستن ولایت در امرهاى مهمى مانند: اجراى حدود و قضاوت و اقامه نماز جمعه را براى فقیه جایز مى داند, امورى مانند برقرارى نظم, دفاع از مملکت اسلامى و نگهداشت مصلحت اجتماعى مسلمانان را نیز ,براى فقیه جایز مى داند.

3. قطب الدین راوندى (م:573):

در فقه القرآن, کتاب جهاد, باب امر به معروف و نهى از منکر مى نویسد:

(واما الانکار الذى بالقتال فالامام و خلفاؤه اولى لانهم اعلم بالسیاسة ومعهم عدّتها.)31

نهى از منکرى که لازمه آن جنگ باشد, پس امام و جانشینان او سزاوار تر به آن هستند; زیرا آنان نسبت به سیاست آگاه تر و داراى تواناییهایى هستند.

در عرف علماى شیعه, هدف از خلفاى ائمه, همان فقیهانى هستند که همه ویژگیهاى مقام ولایت را دارند چنان که بسیارى از علماء این مطلب را از حدیث شریف رسول اکرم(ص) استفاده کرده اند, آن جا که مى فرماید:

(اللهم ارحم خلفائى. قیل یا رسول الله من خلفاؤک؟

قال: الذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنتى.)32

خدایا جانشینان مرا رحمت کن.

گفته شد: اى رسول خدا! جانشینان شما چه کسانى هستند؟

فرمود: کسانى که بعد از من خواهند آمد و حدیث و سنت مرا روایت مى کنند.

قطب راوندى مراحل بالاى نهى از منکر را که به قتل مى انجامد, وظیفه نایبان امام و فقهاى شیعه مى داند.

4. محمد ابن ادریس حلى (543 ـ 598هـ.ق.):

ابن ادریس دیدگاه خود را درباره ولایت فقیه در چند مرحله بیان کرده است:

1. ابتدا در باب امر به معروف و نهى از منکر, ولایت فقیه را در داورى بین کسانى که اختلاف دارند, بیان مى کند و آن را وظیفه فقیهان مى داند و مى نویسد:

(… اما الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین فلایجوز ایضا الا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک وقد فوضوا ذلک الى فقهاء شیعتهم المأمونین….)33

حکم بین مردم و داورى بین آنانى که اختلاف دارند, جایز نیست, مگر براى کسى که سلطان حق به او اجازه داده باشد و ائمه(ع) این امر را به فقهاى شیعه که امین هستند, واگذارده اند.

2. در مرحله بعدى, ابن ادریس واژه ولایت را درباره فقیهان به کار مى برد و مى نویسد:

(والذى یقتضیه المذهب انه اذا لم یکن سلطان یتولى ذلک فالامر فیه الى فقهاء شیعة من ذوى الرأى والصلاح, فانّهم قد ولّو هم هذه الامور فلایجوز لمن لیس بفقیه تولّى ذلک بحال, فانه لایمضى شىء مما یفعله لانه لیس ذلک بحال, فامّا ان تولاه الفقیه فما یفعله صحیح جایز ماض.)34

برابر خواست مذهب امامیه است که در غیاب امام عصر(عج) نظارت بر مرده ریگ مرده اى که وصى ندارد, با فقیهان شیعه صاحب راى و صلاح است; زیرا که امامان معصوم(ع) موردهایى را که احتیاج به سرپرستى دارند, به ایشان ولایت داده اند. بنابراین, غیر از فقیه, کسى حق وارد شدن در این موردهاى ولایى را ندارد و فروگیریها و دست یازیهاى او جایز و نافذ نیست, تنها فروگیریها و دست یازیهاى فقیه جایز و نافذ است.

در این فراز, ابن ادریس ولایت فقیه را به عنوان نیابت از ائمه(ع) مى داند که مردم باید حکمش را بپذیرند. به اعتقاد او, فقیه اجازه داده شده از سوى ولى امر و نایب اوست در تدبیر امور و فروگیریها و دست یازیهاى او روا و روان است.

ابن ادریس وظیفه حاکم را درباره احتکار مواد غذایى این گونه بیان مى کند:

(اذا ضاق على الناس الطعام ولم یوجد الاّ عند من احتکره, کان على السلطان والحکامّ من قبله ان یجبره على بیعه ویکرهه علیه.)35

اگر کمبود مواد غذایى مردم را در تنگنا قرار داد و تنها نزد احتکار کننده یافت مى شد, وظیفه حاکم اصلى, یا حاکمان از طرفِ اوست که احتکار کننده را به فروش مواد غذایى ناگزیر سازند و او را به فروش وا دارند.

3. ایشان در پایان بابهاى حدود, به گونه مستقل به بحث درباره ولایت فقیه پرداخته, دلیلها, شرطها و قلمرو آن را روشن کرده است.

شاید او پس از ابوالصلاح, دومین فقیهى باشد که ویژگیهاى شایستگى حکم و اجراء و تنفیذ آن را براى فقیه بیان مى کند و افزون بر آن, فصلى را براى احکام, ویژه مى سازد:

(فصل فى تنفیذ الاحکام ومایتعلق بذلک له اقامة الحدود والآداب)

(… المقصود فى الاحکام المتعبّد بها, تنفیذها و صحة التنفیذ یفتقر الى معرفة من یصح حکمه و یمضى تنفیذه فاذا ثبت ذلک فتنفیذ الاحکام الشرعیة والحکم بمقتضى التعبّد فیها من فروض الائمة, علیهم السلام, المختصة بهم… فان تعذر تنفیذها بهم, علیهم السلام, و بالمأهول لها من قبلهم لاحد الاسباب, لم یجز لغیر شیعتهم المنصوبین لذلک من قبلهم, علیهم السلام, تولى ذلک… ولا لمن لم یتکامل له شروط النائب عن الامام, علیه السلام, فى الحکم من شیعته و هى العلم بالحق فى الحکم المردود الیه, والتمکن من امضائه على وجهه واجتماع العقل والرأى والحزم والتحصیل, سعة الحلم والبصیرة بالوضع والتواتر بالفتیا والقیام بها وظهور العدالة والتدیّن بالحکم والقوه على القیام به و وضعه مواضعه.)36

هدف از تشریع احکام تعبّدى, اجراى آنهاست و درستى اجرا, به شناخت و آشنایى کسى نیازمند است که حکومت او روا و حکم او روان باشد. بنابراین, اجراى احکام شرعى و حکمروایى به مقتضاى تعبّد به آنها, از رسالتها و تکلیفهاى ائمه(ع) و از ویژگیهاى آنان است….. اما در صورتى که اجراى آن احکام به دست خود آنان یا گمارده شدگان از سوى ایشان [نایبان ویژه] به علتى ممکن نباشد, به دست گرفتن این پُست و مقام براى غیر شیعیان روا نیست…. و نه بر شیعیانى که شرط نیابت [عامه] در آنان کامل نیست, بلکه شیعیانى که ویژگیها و شرطهاى نیابت عامه در آنان وجود دارد, گمارده شده به این امر هستند.

آن ویژگیها, عبارتند است از: علم به حق در احکام [فقاهت] توانایى بر امضاء حکم بر وجه صحیح, اجتماع عقل, راى و حزم [دوراندیشى], تحصیل [علم], خویشتن دارى, بصیرت نسبت به گزاره ها, تواتر در شایستگى افتاء و قیام و عمل به آنها, ظهور عدالت و تدیّن به احکام, قدرت بر انجام و اجراى احکام وگذاردن حکم در جاهاى شایسته.

خلاصه و نتیجه:

1. مراد شارع مقدس از صدور احکام شرعى, عمل و اجراى آنهاست.

2. دستور اجراى احکام در اصل براى امامان معصوم است و در عصر غیبت از آنِ فقیه جامع شرایط است. هر چند در ظاهر امر سلطان ستم او را به این کار بگمارد. ابن ادریس در این باره مى نویسد:

(وعلیه متى عرض لذلک ان یتولاّه, وهو ان کان فى الظاهر من قبل المتغلب فهو فى ا لحقیقة نائب عن ولى الامر, علیه السلام, فى الحکم… واخوانه فى الدین مأمورون بالتحاکم وحمل حقوق الاموال الیه والتمکن من انفسهم لحد و تأدیب, تعین علیهم ولایحل الرغبة عنه….)37

شخصى که ویژگیهاى نیابت از صاحب امر(ع) را دارد [فقیه] اگر چه بر حسب ظاهر, از طرف سلطان ستمگر [براى اداره امور عمومى] گمارده شده باشد, ولى در حقیقت از جانب ولى امر در اجراى حکم و حکومت نیابت دارد…. و برادران دینى او وظیفه دارند به او در کارها مراجعه کنند و حقوق مالى خود را به او تحویل دهند و خود را براى اجراى حدود الهى در اختیار او قرار دهند و نباید از حکم او سرپیچى کنند.

3. داورى یکى از نمونه ها و اقامه حدود و تعزیرات, نمونه دیگرى از اجراى احکام است. تنها این دو هم نیست, بلکه هر حکم تعبّدى شرعى که نیازمند اجراست, در عنوان اجراى احکام مى گنجد, مانند گرفتن واجبات مالى و صرف آن در راه هاى شرعى.

4. دلیلهاى ابن ادریس براى ثابت کردن ولایت فقیه, بیش تر, نقلى است. او که خبر واحد را حجت نمى داند, ولى روایات ثابت کننده ولایت فقیه را فراتر ازخبر واحد مى داند. مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابى خدیجه از جمله دلیلهاى اوست.

او در این باره مى نویسد:

(و قد تناصرت الروایات عن الصادقین, علیهما السلام, بمعانى ذکرنا).

روایت امام باقر و امام صادق(ع) نیز آن مطالبى که ما در مورد ولایت فقیه ذکر کردیم, تأیید مى کند.

و بعد روایت عمر بن حنظله را نقل مى کند.

5. در پایان, دیدگاه خود را در باب ولایت فقیه باز مى گوید:

(قال محمد بن ادریس, رحمه اللّه, مصنف هذا الکتاب و ما اخترناه اولا هو الذى یقتضیه الادله و هو اختیار السید المرتضى فى انتصاره و اختیار شیخنا ابو جعفر فى مسائل خلافه و غیر هما من الجلّة المشیخة و ما تمسک به المخالف لما اخترناه فلیس فیما یعتمد علیه… لانّ جمیع ما قاله و أورده یلزم فى الامام مثله حرفا فحرفا, فاما قوله اقامة الحدود لیست من فروضه, فعین الخطاء المحض عند جمیع الامة لان الحکام جمیعهم هم المعینون بقوله تعالى: (السارق و السارقة…) و ذلک قوله تعالى: (الزانیة و الزانی…)الى غیر ذلک من الآیات).38

آن چیزى که ما برگزیدیم, نخست آن که دلیلها اقتضاى آن را دارد و دو دیگر برگزیده سید مرتضى در انتصار و شیخ طوسى در خلاف و بزرگان است و دلیلهایى را که مخالفان این نظریه آورده اند, در خور اعتماد نیست, چون هر اشکالى که در مورد اجراى احکام به وسیله فقیه انجام شود, همان اشکال در مورد امام هم لازم مى آید, زیرا تمامى حاکمان[شرعى] در مورد احکام تعبّدیه مانند: آیه مربوط به قطع دست دزد و اجراى حد برزانى و غیر این دو از آیات دیگر, (که احتیاج به تنفیذ و اجرا دارد) مخاطب خداوند هستند.

نکته:

1. ابن ادریس مانند امام خمینى, فرقى بین ولى فقیه حاکم و امام در اجراى قانونها و آیینهاى اسلامى نمى بیند و او را اجراکننده حدود و به پا دارنده امر قضاء مى داند و بر عهده او مى داند که با احتکار گران در افتد و آنچه انباشته و از دسترس مردم به دور داشته اند, به سود مصالح همگانى ضبط کند.آیا پذیرش چنین اختیاراتى براى ولى فقیه حاکم, جز پذیرش نیابت عامه براى او است.

2. اگر چه ابن ادریس به روشنى از ولایت فقیه در دایره اى گسترده سخن مى گوید, امّا او, میان این ولایت و اقامه نماز جمعه, بستگى نمى بیند, از این روى, در اقامه نماز جمعه از فتواى سید مرتضى و سلاّردیلمى پیروى کرده و بر این باور است که: در عصر غیبت, اقامه جمعه جایز نیست.39

5. محقق حلى(602 ـ 676هـ.ق.):

هر چند محقق درباره ولایت فقیه, باب جداگانه اى در کتاب شرایع الاسلام نگشوده, امّا او, نخستین فقیهى است که خمس را به سهم امام و سهم سادات تقسیم مى کند و درباره وظیفه فقیه در گرفتن و پخش کردن سهم امام مى نویسد:

(الخامسة یجب ان یتولى صرف حصّة الامام فى الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابة عن الامام المعصوم کما یتولى اداء ما یجب على الغائب).40

واجب است آن که شایستگى حکومت دارد, یعنى کسى که در اثر حق نیابت, حکم به او واگذار شده است, سرپرست و عهده دار صرف سهم امام در میان گروه هاى موجود باشد. همان گونه که سرپرست و عهده دار هر آن چیزى است که بر غایب واجب است.

شرح کنندگان شرایع: سید محمد على در مدارک الاحکام41 و شیخ محمد حسن نجفى در جواهرالکلام42 و شهید ثانى در مسالک الافهام43 در شرح عبارت:

(من الیه الحکم بحق النیابة) نوشته اند:

(مراد, فقیه داراى همه ویژگیهاى فتواست. همو که جانشین امام و گمارده شده از سوى او بر امور عامه است.)

صاحب مدارک (ج427/5) مى نویسد:

(المراد لمن الیه الحکم: الفقیه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى و انما وجب تولیه لذلک لما اشر الیها المنصف من انّه منصوب من قبله, علیه السلام, على وجه العموم.)

مراد از کسى که در اثر حق نیابت, حکم به او واگذار شده, فقیه عادل, امامى و دارنده همه ویژگیهاى لازم است. و همانا واجب است که او سرپرستى آن کار را بر عهده بگیرد; زیرا او از جانب امام زمان(عج) بر امور عامه گمارده شده, همان گونه که مصنف[محقق حلى] به آن اشاره کرده است.

از این روى, شمارى از عبارت(من الیه الحکم بحق النیابه) عموم نیابت را استفاده کرده اند.

محقق حلى در بحث قضاء شرایع الاسلام مى نوسد:

(یشترط فى ثبوت الولایة اذن الامام, علیه السلام, او من فوّض الیه الامام و لو استقضى اهل البلد قاضیا لم یثبت ولایته…و مع عدم الامام ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء اهل البیت, علیه السلام, الجامع للصفات المشروطة فى الفتوى.)44

در ثابت شدن ولایت براى کسى, اجازه امام یا کسى که امام مسؤولیت را به او واگذارده, شرط است و اگر مردم شخصى را قاضى قرار دهند, ولایت او بر امر قضا ثابت نمى شود و در صورت نبودن امام, حکم فقیه شیعه دوازده امامى که همه ویژگیهاى مورد نظر در فتوا را دارا باشد, روا و روان است.

محقق حلى در باب پرداخت زکات دارایى, بر این باور است که: اگر امام وجود نداشته باشد به فقیهان امین داده مى شود; زیرا آنان به موردهاى مصرف, داناترند.45

نکته مهم: از نکته هاى درخور توجه در اندیشه فقهى محقق حلى, در باب ولایت فقیه, بحث قضاء است. همان گونه که بیان شد, او بر این باور است که: با گماردن و خواست مردم, کسى ولایت قضاء نمى یابد و در ثابت شدن ولایت قضاء, امر امام(ع) لازم است و این حکم ولایت را امام در عصر غیبت به فقیهان اهل بیت داده است.

بنابراین, با توجه به این که ولى در نزد محقق (من الیه الحکم بحق النیابه) است, این عبارت بیانگر گسترش اختیارات فقیه حاکم در نزد اوست و همان گونه که ذکر شد, شمارى از آن عموم نیابت را استفاده کرده اند.

6. علامه حلى(648 ـ 726هـ.ق.):

در جاى جاى آثار علامه, از حوزه اختیارها و قلمرو فرمانروایى و حکومت گرى فقیه, سخن به میان آمده که در این جا به چند مورد از آنها اشاره مى کنیم:

الف. در باب زکات مى نویسد:

(لکن یستحب صرفها الى الامام, علیه السلام, فان تعذر صرف الى الفقیه المأمون من فقهاء الامامیه لأنهم ابصر بمواقعها و لانهم نواب الامام, علیه السلام.)46

بهتر است که زکات مال و زکات فطره را به امام برسانند و در عصر غیبت به فقهاى امامیه; زیرا آنان بیناتر و آگاه تر به جاهاى مصرف هستند و به علت این که آنان را جانشینان امام هستند.

دادن زکات به فقیه یک ثمره عملى دارد و آن این که اگر بعد از دادن آن به فقیه و پیش از خرج کردن, از بین برود, بر عهده پرداخت کننده چیزى نیست;زیرا فقیه نایب امام, به منزله وکیل نیازمندان زکات است. گویا گرفتن فقیه, گرفتن نیازمند زکات است و ذمه شخص دیگر مشغول نیست.

ب. در باب خمس (ج445/5) مى نویسد:

(اذا جوز نا صرف نصیبه, علیه السلام, الى باقى الاصناف فانّما یتولاّه المأمون من فقهاء الامامیة لشرایط الافتاء.)

هر گاه جایز دانستیم که سهم امام در عصر غیبت, براى گروه هاى دیگر خرج شود این تصرّف در سهم امام را فقیه امینى, که داراى همه ویژگیهاى لازم و مورد نظر است, بر عهده مى گیرد.

در مختلف الشیعه نیز, سرپرست سهم بندى سهم امام(ع) را در عصر غیبت, فقیه شایسته و داراى همه کمالها و ویژگیهاى لازم مى داند.47

3.وى, نخستین فقیهى است که در عصر غیبت, به گمارده شدن فقیه عادل, مدیر و مدبر به روشنى اشاره کرده است:

(لانّ الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام, علیه السلام.)48

تا پیش از علامه کسانى چون: شیخ مفید , شیخ طوسى و… از واژه تفویض براى معرفى فقهاء به عنوان نایبان امام زمان در عصر غیبت استفاده کرده و کلمه نصب را, به طور معمول, براى گمارده شدگان ویژه, مانند مالک اشتر, ابن عباس و نواب خاص به کار مى بردند و در کلام ابن ادریس نیز که پیش از این یاد شد, عبارت این بود:(غیر منصوب شیعه, حکمش نافذ نیست). ولى علامه حلى, به روشنى فقیه امین را به گونه عام, گمارده شده از سوى ولى امر مى داند. به نظر مى رسد, فرق بین تفویض و نصب در عبارت علماء تفاوت بین ظهور و نص است. این بیان علامه (لان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام) در مقام رد کسانى مطرح شده که نماز جمعه در عصر غیبت را حرام دانسته و آن را از شؤون معصوم و یا از شؤون گمارده شده بى میانجى از سوى او انگاشته اند.

علاّمه در پاسخ از این فتوا مى نویسد: (به بیان اصطلاحى نگارنده) مناقشه صغروى است نه کبروى.

ما هم قبول داریم در نماز جمعه حضور امام یا نصب از طرف او شرط است, ولى در عصر غیبت این گونه نیست که امام گمارده شده اى نداشته باشد, بلکه فقیه امین, گمارده امام است و همان گونه که حکم وى, روا و روان است و مردم باید او را در قضاوت و اجراى حدود یارى کنند, اقامه نماز جمعه از سوى او نیز, بدون اشکال است.

(إحتج ابن ادریس بإن من شروط انعقاد الجمعة الامام و من نصبه الامام, علیه السلام,للصلوة…فانا نقول, موجبه, لان الفقیه منصوب من قبل الامام, علیه السلام, و لهذا تمضى احکامه و تجب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بین الناس.)49

ابن ادریس احتجاج کرده به این که از جمله شرطهاى اقامه نماز جمعه, وجود امام, یا کسى است که امام او را به این مقام گمارده است….

[در پاسخ] ما مى گوییم: سبب این امر فراهم است; زیرا فقیه از جانب امام گمارده شده است و به همین خاطر احکام وى روا و روان است و در اجراى حدود باید او را یارى کرد.

4. در قواعدالاحکام, مى نویسد:

(…و اما اقامة الحدود, فانها الى الامام خاصة او من یاذن له و لفقهاء الشیعة فى حال الغیبة ذلک… و لفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین, و قسمه الزکوات و الاخماس و الافتاء….)50

حق اقامه حدود از آن امام معصوم و یا کسى است که از سوى آن حضرت اجازه داشته باشد و در زمان غیبت, این حق از آن فقهاى شیعه است و حکومت میان مردم در صورت ایمنى از ستم پیشگان و نیز سهم بندى زکات وخمس و افتاء از آن فقیهان است.

5. علامه, بایستگى اقامه حدود را, افزونِ بر دلیل نقلى, دلیل عقلى نیز مى داند و مى نویسد:

(لنا: ان تعطیل الحدود یقضى الى ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلک امر مطلوب الترک فى نظر الشرع

و لنا: ما رواه عمربن حنظله و غیر ذلک من الاحادیث الدالة على تسویغ الحکم للفقهاء و هو عام فى اقامة الحدود و غیرها.)51

و دلیل ماست:تعطیل حدود, به انجام حرامها و گسترش فسادها مى انجامد که بى گمان شارع به آن راضى نیست.

و دلیل ماست: حدیث عمربن حنظله و مانند آن که دلالت مى کند بر روا بودن اجراى حکم براى فقیهان و آن عام است در اقامه حدود و غیر آن.

در تبصرة المتعلمین نیز اقامه حدود را براى فقیهان جایز مى داند:

(براى فقهاء اقامه حدود در صورت ایمن بودن از ضرر, جایز و بر مردم واجب است که آنان را یارى دهند و وظیفه فقیهان داراى ویژگیهاى لازم, فتوا دادن و بیان احکام الهى و داورى بین مردم است.)52

6. در ارشاد الأذهان مى نویسد:

(کل من خرج على امام عادل وجب قتاله على من یستنهضه الامام او نائبه على الکفایه…)

اگر کسى بر امام عادل شورش کند, ستیز با او, بر هر کسى که امام یا نایب امام, او را امر به جنگ کند, به گونه کفایى واجب است.

علامه نایب امام را تفسیر مى کند, به نایب عام(فقیهان) و در فرازى دیگر, از نایب خاص هم نام مى برد:

(کل من خرج على امام عادل فهو باغ و یجب قتاله على کل من یستنصره الامام او من نصبه عموما او خصوصا على الکفایه)53

هر کس بر امام عادل بشورد, یاغى است و واجب است به گونه کفایى, نبرد با او, بر هر کسى که امام او را به یارى بخواهد. یا کسى که او گمارده, چه به گونه عام و چه به گونه خاص.

نتیجه:

مسأله امامت و فرعهاى آن(ولایت فقیه) در نزد علامه از اهمّیت ویژه اى برخوردار است, به گونه اى که وى جایگاه مسأله امامت را علم کلام مى داند, نه یک مسأله فرعى که تنها در فقه, سخن از آن به میان بیاید و از این که علماء آن را از کلام به فقه آورده اند, بسى ناخرسند است.54 یادآورى موردهاى بسیار از ولایت حاکم اسلامى در کتابهاى گوناگون علاّمه, حاکى از اهمّیت مسأله رهبرى در عصر غیبت در نزد این فقیه و متکلم شیعه است.

علاّمه این اختیارها را براى فقیه جامع شرایط در هنگامى بیان کرده که پیوسته در دید و خطر حاکمان مغول و مخالفان بوده است.

7. شهید اول(736 ـ 786هـ.ق.):

وى در بحث احکام زکات دروس مى نویسد:

(و یجب دفع الزکاة الى الامام او نائبه مع الطلب و الاّ أستحب و فى الغیبة الى الفقیه المأمون….)55

پرداخت زکات به امام و جانشین وى, در صورت در خواست واجب و گرنه, مستحب است. و در زمان غیبت, باید به فقیه امین داده شود.

ایشان در مورد اجراى حدود در عصر غیبت مى نویسد:

(و الحدود و التعزیرات الى الامام و نائبه و لو عموما فیجوز حال الغیبة للفقیه الموصوف بما یأتى فى القضاء اقامتها مع المکنة و یجب على العامة تقویته.)56

اجراى حدود و تعزیرها بر عهده امام و جانشین اوست, گرچه به گونه عموم بر این امر گمارده شده باشد. و در روزگار غیبت, بر عهده فقیه قرار دارد, همان فقیهى که ویژگیهاى وى در کتاب قضا بیان خواهد شد. بر اوست, اگر توانایى داشته باشد اقامه حدود و بر مردم است, یارى او.

در بحث نماز جمعه مى نویسد:

(فلا تنعقد [الجمعه] الاّ بالامام[العادل] او نائبه [خصوصاً او عموماً] لو کان [النائب] فقیها [جامعاً لشرایط الفتوى] مع امکان الاجتماع فى الغیبة.)57

نماز جمعه گزارده نمى شود, مگر به امامت امام معصوم, یا نایب ویژه او و یا نایب عام او, اگر فقیه جامع شرایط باشد و اجتماع هم در زمان غیبت, ممکن باشد.

در بحث قضاء مى نویسد:

(و فى الغیبة الامام, ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرایط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم منصوب من قبل الامام خصوصا.)58

در عصر غیبت, فقیه جامع شرایط, مدار قضاء است و حکم او مانند حکم نایب خاص امام است و بر مردم واجب است اختلافهاى خود را نزد او ببرند.

شهید در بحث رؤیت هلال مى نویسد:

(و هل یکفى قول الحاکم وحده فى ثبوت الهلال به؟ الاقرب نعم.)59

آیا قول حاکم در ثبوت هلال کافى است؟ نزدیک تر به واقع است که بسنده مى کند.

بنابراین, از نظر شهید اول, فقیه به نیابت از امام زمان(عج) وظایفى چون گرفتن زکات و خمس و اجراى حدود و تعزیرات, قضاوت و اقامه نماز جمعه را بر عهده دارد و در زمان او حوزه امور عمومى چیزى بیش تر از این نبوده است.

8. فاضل مقداد60 (م829هـ.ق.):

ایشان در التنقیح الرائع, که شرح کتاب مختصر الشرایع است در ذیل عبارت مصنف:

(و کذا قیل یقیم الفقهاء الحدود فى زمان الغیبة اذا امنوا و یجب على الناس مساعدتهم.)

مى نویسد:

(القائل هو الشیخان… و اختار العلاّمة قول الشیخان محتجا بان تعطیل الحدود یفضى الى ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلک مطلوب الترک فى نظر الشارع و بما رواه عمربن حنظله…)61

گوینده این قول, شیخ مفید و شیخ طوسى است… و علاّمه قول آن دو را بر گزیده, در حالى که استدلال مى کند بر این قول, به دو دسته دلیل [دلیل عقلى و عمومات ادله]

دسته اول: تعطیل شدن اجراى حدود به انجام حرامها و گسترش فسادها مى انجامد که بى گمان شارع به آن راضى نیست.

دسته دوم: روایت عمر بن حنظله….

فاضل مقداد بعد از ذکر دلیلهاى علامه بر این امر, مى نویسد: در مورد عمومات دلیلها, به آوردن دو روایت از پیامبراکرم(ص) بسنده مى کنیم:

(اما العمومات فقوله, صلى اللّه علیه و آله:(العلماء ورثة الانبیاء) معلوم أنهم لم یرثوا من المال شیئا فیکون وراثتهم العلم او الحکم و الاول تعریف المعرف فیکون المراد هو الثانى, الحکم…علماء امتى کانبیاء بنى اسرائیل.)

عالمان, وارثان انبیاء اند,روشن است که پیامبران چیزى به ارث نگذارده اند که علما از آن بهره اى برند. پس ارث برى علما از پیامبران دانش و حکم است. اولى که روشن است و نیازى به شناساندن ندارد. پس مراد, همان دومى است که حکومت اسلامى باشد. در روایت دیگر: پیامبر(ص) مى فرماید: عالمان امت من, بسان انبیاء بنى اسرائیل هستند.

در مورد دلیل عقلى نیز مى نویسد:

(به حکم عقل, فلسفه اقامه حدود در زمان غیبت نیز موجود است و از این حیث فرقى بین زمان حضور و زمان غیبت وجود ندارد. و همچنین حکمت اقامه حدود به اقامه کننده آن بر نمى گردد, بلکه یا به مستحق حد بر مى گردد و یا به جامعه و هر دو نیز موجود است.)

فاضل مقداد در التنقیح, کتاب وصایا, مى نویسد:

(…اذا لم یکن سلطان [امام معصوم] یتولّى ذلک, فالامر الى فقهاء شیعته من ذوى الراى و الصلاح فانهم[علیهم السلام] قد ولّوهم هذه الامور و لایجوز لمن لیس بفقیه ان یتولّى ذلک و ان کان ثقه.)63

زمانى که امام معصوم نباشد که این کار [تعیین ناظر] را بر عهده بگیرد, کار بر عهده فقهاى صاحب نظر و شایسته شیعه است; زیرا ائمه(ع) فقهاء را به سرپرستى این کار برگمارده اند. شخص غیر فقیه, حق ندارد این کار را بر عهده بگیرد, هر چند شخص مورد اعتمادى باشد.

در جاى دیگر از این کتاب مى نویسد:

(در زمان غیبت امام(ع) حکم فقیه بر همه کس, روا و روان است هر چند دو سوى دعوا, به این حکم راضى نباشند.)

در متن کتاب التنقیح الرائع چنین آمده است:

(در صورت حاضر نبودن امام, قضاوت فقیه جامع شرایط که از فقهاى اهل بیت باشد, روا و روان است.)64

از آن جایى که ایشان به این مطلب مختصر الشرایع حاشیه اى نزده, به نظر مى رسد آن را پذیرفته است. بنابراین, در دیدگاه فاضل مقداد, اقامه حدود, و قضاوت بین مردم, که نوعى دخالت در حوزه امور عمومى است, از وظیفه ها و رسالتهاى فقیهان در عصر غیبت است و آنان این کارها را به نیابت از امام عصر(عج) انجام مى دهند.

9. احمد بن فهد حلى اسدى(757 ـ 841هـ.ق.):

ایشان در المهذب البارع, پس از نقل دلیلهاى دو طرف و تمسک به روایت زراره و عبدالملک فرزند اعین, درباره اجماع منقول مبنى بر این که نماز جمعه را باید امام, یا نایب امام اقامه کند, مى نویسد:

(این شرط در زمان غیبت, وجود دارد; زیرا فقیه در این عصر از سوى امام(ع) گمارده شده است; از این روى, طرح دعوا, نزد او واجب و حکمهاى وى, روا و روان است. و بر مردم نیز واجب است که او را در قضاوت و اقامه حدود یارى رسانند.)65

در ادامه مى نویسد:

(لان الفقیه المأمون منصوب عن الامام حال الغیبة.)66

درباره اقامه حدود مى نویسد:

(للفقهاء اقامة الحدود على العموم و هو مذهب الشیخ و ابى یعلى و اختاره العلاّمة لما تقدم و لروایة عمر بن حنظله.)67

بر عهده فقهاست که بر عموم مردم حدود را جارى کنند و این عقیده شیخ طوسى و ابى یعلى است و علاّمه هم, آن را بر گزیده و دلیل این مسأله را پیش از این یادآور شده ایم: روایت عمر بن حنظله….

وى بر این باور است:

(دستورهاى شرع در زمینه اجراى حدود بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا مى گیرد, احکام قضایى اسلام به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود. و بایستى با هر وسیله ممکن از فراگیرى فساد جلوگیرى شود و این وظیفه فقیهان است که به پاخیزند و احکام الهى را به پا دارند. افزون بر دلیل عقلى, مقبوله عمربن حنظله نیز, به روشنى بر این مطلب دلالت دارد.)68

خلاصه دیدگاه ها:

از یادآورى نمونه هایى از سخنان فقیهان در باب حوزه اختیارهاى فقیه و روا و روان بودن حکم وى در عصر غیبت امام(ع) روشن گردید که:

1. فقیهان برجسته شیعه, از قرن چهارم تا قرن دهم هجرى, بر نیابت فقیه از جانب امام باور داشته و بر آن تأکید ورزیده اند. این مطلب را با عباراتى چون: نایب عام, من إلیه الحکم بحق النیابه, نیابت از سلطان حق, الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام, علیه السلام, بیان کرده اند.

2. به طور کلى تا قرن دهم هجرى( یعنى تا زمان محقق کرکى) به عموم نیابت در تمامى زوایا و شؤون حکومت و همه اختیارهاى معصوم اشاره روشن و شفاف, دیده نمى شود.

3. ذکر موردهاى گوناگون و پراکنده اختیارهاى فقیه در بابهاى مختلف فقه (که گاهى به پانزده باب مى رسد) و استناد به نیابت در این موردها, نشان از آن دارد که در یک برآیند کلى, عموم نیابت مورد قبول و تسالم بین فقهاء بوده است, از این روى, مى توان زیر عنوان (اصطیادى) عموم نیابت را پذیرفت.

4. به نظر مى رسد مواردى که فقهاى این دوران در مورد اختیارهاى فقیه نایب امام, در سخنان خود یاد کرده اند, از باب مثال است, نه حصر اختیارهاى فقیه در این موردهاى ویژه.

و در حقیقت سخن از ولایت فقیه در این موردها جز وتابعى از پذیرش اصل کلى پذیرش ولایت, به طور عام براى فقیه است.

5. حکم و قضاوت نمودن در کشمکشها و دعواها و اقامه حدود و دریافت خمس و زکات به وسیله فقیه به نیابت از امام(ع) مورد پذیرش بیش ترین فقهاى این دوران بوده است.

با توجه به اهمیتى که دین اسلام براى خون و حقوق مالى قائل است, هنگامى که علماى اسلام در دورانهاى گوناگون, انجام قضاوت, اقامه حدود, دریافت حقوق مالى را که مهم ترین نمونه فروگیرى و دست یازى در حوزه عمومى است, به نیابت از امام(ع) براى فقهاء جایز مى دانند, موردهایى کم اهمیت تر در اداره حوزه امور عمومى را نیز به طور طبیعى و به طریق اولى, در حوزه اختیارهاى فقیه به نیابت از طرف امام(ع) جایز مى دانند. با توجه به محدود بودن حوزه هاى امور عمومى و مسائل اجتماعى در دوران علماى پیشین مى توان بیان داشت که آنها هرچند عموم نیابت را به روشنى بیان نکرده اند, اما ذکر این موردها, به عنوان اختیارهاى فقیه, حاکى از پذیرش ولایت عامه فقیه است. اما این که چرا فقیهان به روشنى به اختیارهاى گسترده فقیه به نیابت از طرف امام(ع) به روشنى نپرداخته اند, در مقدمه, ده مورد را براى این امر بر شمردیم که به نظر مى رسد, مهم ترین مورد آن مساعد نبودن زمینه براى به کار بستن ولایت سیاسى عامه فقهاء باشد.

به عنوان نمونه چند مورد را یادآور مى شویم:

1. کتابخانه شیخ طوسى را به جرم شیعه بودن, به آتش مى کشند, به گونه اى که او ناچار به مهاجرت از بغداد به نجف اشرف مى شود.

2. خواجه نصیرالدین طوسى را هلاکوخان مغول از زندان و از چنگ فرقه اسماعیلیه نجات مى دهد. خواجه در آخر شرح اشارات وضع خود را در دوران مغول که سمت وزیرى را نیز بر عهده داشت این گونه بیان مى کند:

(رقمت اکثرها فى حال صعب لایمکن اصعب منها حال, و رسمت اغلبها فى مده کدور…. ما مضى وقت لیس عینى فیه مفطر… و لم یجىء حین لم یرد المى و لم یضاعف همى و غمى نعم ما قال الشاعر بالفارسیه

(به گرداگرد خود چندانکه بینم

بـلا انـگشـتـرى و مـن نگینـم)

…اللهم نجنى من تزاحم افواج البلاء…)

3. شهید اول را در زندان شهید مى کنند و به دستور حکومت عثمانى, شهید ثانى را در بین راه حج گردن مى زنند.

آیا با این فشار, خفقان, یغماگرى و کشتار, بحث در حوزه اختیارات گسترده حاکم شیعى به عنوان نیابت از جانب امام(ع) در طول این دوران ممکن بود؟ همان گونه که پیش از این در یادآورى شماره 7 بیان شد, در اصل فقهاى این دوران, تشکیل حکومت را به وسیله فقهاء محال مى دانستند; از این روى لازم نمى دیده اند به این مقوله ها بپردازند.

و این موردهایى را هم که یاد کرده اند, به گونه اى از مطلب دورافتادن است, نه اینکه عنوانى به نام(اختیارات فقیه حاکم) داشته باشند. ولى همین که فشار و موج ترور, کم مى شود مى بینیم فقهاى شیعه به بحث پیرامون اختیارات گسترده فقیه به نیابت از امام(ع) در اداره امور عمومى مى پردازند که محقق کرکى و کاشف الغطاء و نراقى در دوران صفویه و قاجاریه از نمونه هاى بارز این حرکت بشمارند.

دیدگاه هاى علماى شیعه از قرن دهم تا سیزدهم

از نزدیک به پنج قرن پیش, به گستردگى و فراگیرى, از نیابت فقیه در شؤون گوناگون جامعه اسلامى, در کتابهاى فقهاى شیعه به روشنى سخن رفته, که در این بخش,به ذکر دیدگاه شمارى از فقهاى بزرگ این دوران مى پردازیم:

1. محقق کرکى(868 ـ 940هـ.ق.):

عموم نیابت نه تنها از نظر محقق کرکى ثابت شده است, بلکه وى این نظر را مورد اتفاق علماى شیعه مى داند و مى نویسد:

(اتفق اصحابنا على انّ الفقیه العادل الامین الجامع لشرایط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد فى الاحکام الشرعیة نائب من قبل ائمة الهدى, علیهم السلام, فى حال الغیبة فى جمیع ماللنیابة فیه مدخل)69

فقهاى شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امین و داراى همه ویژگیهاى علمى وعملى, که از او به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مى شود, از سوى ائمه در همه ساحتهایى که نیابت در آنها نقش دارد در عصر غیبت, نایب است.

نقل شده زمانى که محقق کرکى در عهد شاه طهماسب به اصفهان و قزوین آمده, شاه به او گفته است:

(تو براى حکومت شایسته اى; چرا که نایب امام(ع) هستى و من از کارگزاران تو هستم که برابر فرمانهاى تو باید عمل کنم.)70

2. شهید ثانى71(911 ـ 966هـ.ق.):

وى نیابت در شعاع گسترده مصالح عمومى جامعه را پذیرفته و جهاد ابتدایى را از آن استثناء کرده است:

(…فالفقیه فى حال الغیبة و ان کان منصوبا للمصالح العامة لا یجوز له مباشرة امر الجهاد بالمعنى الاول.)72

…فقیه در عصر غیبت, هر چند براى عهده دارى مصالح عامه, گمارده شده است, ولى جهاد ابتدایى بر او روا نیست.

وى بر این باور است: امر قضاوت با فقیه عالم به احکام شرعى پا مى گیرد:

(المراد بالعالم هنا [قضاء] المجتهد فى الاحکام الشرعیه.)73

مراد از عالم[که داورى بر او رواست] در بحث قضا, مجتهد در احکام شرعى است.

شهید ثانى در بحث امر به معروف و نهى از منکر در این که براى فقیهان رواست اقامه حدود, چنین مى نویسد:

(هذا القول مذهب الشیخین و جماعة من الاصحاب… فانّ اقامة الحدود ضرب من الحکم و فیه مصلحة کلیة و لطف فى ترک المحارم و الانتشار المفاسد و هو قوى.)74

این قول, مذهب شیخ طوسى و مفید و گروهى از فقیهان شیعه است; چرا که اقامه حدود از امور حکومتى است و در اقامه آن مصلحت عمومى از باب لطف در زمینه ترک حرامها و جلوگیرى از دامن گسترى فسادها در نظر بوده و این قول قوى است.

شهید ثانى در گاه سخن از زمینهاى گشوده شده در جنگ نیز, به عموم نیابت, اشاره روشن دارد, از این روى هر گونه فروگیرى این زمینها را بسته به اجازه نایب امام مى داند و مى نویسد:

(و هل یتوقف التصرف فى هذا القسم منها [اراضى] على اذن الحاکم الشرعی… بناء على کونه نائبا عن المستحق(ع) و مفوضا الیه ما هو اعظم من ذلک؟ الظاهر ذلک.)75

ظاهر این است که فروگیرى و در اختیار گرفتن این گونه زمینها, در گاه باز بودن دست فقیه در امور جامعه به اجازه او بسته است… زیرا وى, نایب صاحب اصلى آن [امام] است. افزون بر آن که اختیار موردهاى مهم تر و سنگین ترى به او واگذار شده است.

شهید ثانى در جاهاى گوناگون مسالک الافهام, فقیه را گمارده شده از سوى معصوم مى داند و مى گوید باید در عصر غیبت, زکات به فقیه پرداخت شود و یادآور مى شود:

(المراد بالفقیه, حیث یطلق على وجه الولایة, الجامع لشرایط الفتوی… فانّه منصوب للمصالح العامة و القائل بوجوب دفعها الى الامام ابتداء او جب دفعها مع غیبته الى الفقیه المأمون.)76

مراد از فقیه ـ هنگامى که به عنوان ولایت اطلاق مى گردد ـ همان شخص جامع شرایط فتوا است…. زیرا او از سوى امامان(ع) جهت مصالح عمومى مردم گمارده شده است و کسى که به واجب بودن پرداخت ابتدایى آن [زکات] بدون درخواست, در عصر غیبت, به امام معصوم است, پرداخت آن را به فقیه مورد اطمینان واجب دانسته است.

به نظر مى رسد عبارت شهید درمسالک, گویاى پذیرش ولایت عامه فقیه, از سوى اوست.

3.محقق اردبیلى (م:993هـ.ق.):

در پایان قرن دهم به محقق اردبیلى مى رسیم, که به روشنى از عموم نیابت بحث کرده است.وى, در باره فقیه برخوردار از همه ویژگیهاى لازم, (حاکم على الاطلاق) را به کار برده است. اردبیلى بر این باور است از نظر فقیهان, همه کارهایى را که امام(ع) باید انجام دهد,فقیه مى تواند انجام بدهد و چنین اختیارى را دارد. فقیه نایب مناب امام در همه کارها و موردهاست.

وى نیابت را به اجماع علماء مستند ساخته است. از جمله عالمانى است که تلاش ورزیده عموم نیابت را افزون بر دلیل نقلى, بر دلیل عقلى نیز استوار سازد, در این باره مى نویسد:

(نعم ینبغى الاستفسار عن دلیل کونه حاکما على الاطلاق و عن رجوع جمیع ما یرجع الیه, علیه السلام, کما هو المقرر عندهم [علماء] فیمکن ان یقال: دلیله الاجماع او لزوم اختلال نظم النوع و الحرج و الضیق, المنفیین عقلا و نقلا.)77

بلى سزاوار است بررسى شود چه دلیلى وجود دارد که فقیه, حاکم على الاطلاق و داراى عموم نیابت است و تمام آنچه در حوزه کارى و در پیوند با امام(ع) است به وى پیوند مى یابد. ممکن است گفته شود: دلیل این مطلب اجماع عالمان شیعه است, یا بایستگى جلوگیرى از درهم گسستگى نظم اجتماعى و قرار نگرفتن مردم در سختى و تنگى است(در زندگى فردى و اجتماعى) که هر دو هم از نظر عقل و هم از نظرشرع رد شده اند.

محقق اردبیلى در مورد نیابت فقیهان از صاحب الامر(ع) در اداره امور جامعه و این که چاره اى جز آن نیست که فقیه, حاکم على الاطلاق بوده و هر آن چه که مربوط به پیشواى معصوم در اداره امور عمومى است, دراختیار داشته باشد, استدلالى دارد که بازگویى آن خالى از فایده نیست:

(…و انت تعلم انه لا قدح فیه انّ الفقیه حال الغیبة لیس نائبا عن الائمة الذین ماتوا, علیهم السلام حال حیاتهم حتى یلزم انعزالهم بموتهم, علیه السلام, و هو ظاهر بل عن صاحب الامر, علیه السلام, و اذنه معلوم بالاجماع او بغیره مثل انه لو لم یأذن یلزم الحرج و الضیق بل اختلال نظم النوع و هو ظاهر فهو منصوب من قبلهم دائماً بأذنهم.)78

نیابت نداشتن فقیهان در زمان غیبت, از امامانى که رحلت کرده اند, مشکلى را پدید نمى آورد, تا این که گفته شود بعد از رحلت ائمه(ع) فقیهان از نیابت بر کنارمى شوند و دیگر ولایت ندارند. بلکه روشن است که فقیهان از جانب صاحب الامر, علیه السلام, ولایت دارند و اجازه امام, علیه السلام, به فقیهان به اجماع علماى شیعه و غیر از آن معلوم است.مانند این که اگر امام, علیه السلام, به فقیهان اجازه در اداره امور عمومى ندهد, مردم در سختى و تنگى قرار مى گیرند ونظم اجتماعى به هم مى خورد. فقیه از سوى امامان(ع) براى همیشه گمارده شده است.

محقق اردبیلى , فقیه جامع شرایط را جانشین امام در تمام امور مى داند و مى نویسد:

(و من کونه حکما فهم کونه نائبا مناب الامام فى جمیع الامور و لعل به یشعر قوله, علیه السلام:(و علینا الراد….)79

4. فیض کاشانى (م:1091هـ.ق.):

وى نیز از نیابت عامه فقیه در چشم اندازى گسترده سخن گفته و در شعاع امور اجتماعى, سیاسى و قضایى آن را مورد تأکید و قبول قرار داده است. ایشان, پس از تأکید بر این که احکام سیاسى دین, از بایسته هاى مکتب و اساسى ترین مدار آن است, مى نویسد:

(و بالجمله فوجوب الجهاد و الامر بالمعروف و النهى عن المنکر و التعاون على البر و التقوى و الافتاء و الحکم بین الناس بالحق و اقامة الحدود و التعزیرات و سایر السیاسات الدینیة من ضروریات الدین و هى القطب الاعظم فى الدین و المهم الذى انبعث اللّه له النبیین و لو ترکت, لعطلت النبوّة و اضمحلت الدیانة و عمت الفتوة و فشت الظلالة و شاعت الجعالة و خرب البلاد و هلک العباد الى ان قال ـ انّ للفقهاء المأمونین, اقامتها فى الغیبة بحق النیابة ـ وفاقا للشیخین و العلامه و جماعه , لانّهم مأذونون من قبلهم.)80

واجب بودن امر به معروف و نهى از منکر و یارى بر نیکى و تقوا و فتوا و حکم کردن بین مردم بر اساس حق, و اقامه حدود و تعزیرات و اجراى دیگر موردهاى اجتماعى و سیاسى دین, از ضروریها و بایسته هاى آن است و این امر محور بزرگ دین و مسأله مهمى است که خداوند انبیاء را براى آن برانگیخته است.اگر این امور ترک شود, نبوت بى نتیجه ماند و دین سیر نابودى پوید و جوانمردى رو به نشیب رود و گمراهى آشکار شود, نادانى گسترش یابد و شهرها خراب و بندگان هلاک شوند ….بدرستى که بر عهده فقیهان است به خاطر نیابتى که دارند, آن را اقامه کنند, همچنان که شیخ مفید و طوسى و علامه و شمارى از علماء چنین نظر داده اند, زیرا فقهاء از طرف ائمه اجازه انجام کارها را دارند….

با ورود به نیمه دوم قرن دوازدهم و قرن سیزدهم, مسأله نیابت عامه فقیه در اداره امور جامعه در فقه شیعه, چهره آشکارترى به خود مى گیرد و با ورود دانشمندانى مانند شیخ جعفر کاشف الغطاء, ملا احمد نراقى, میرزا ابوالقاسم قمى, شیخ محمد حسن نجفى, میرفتاح مراغى و شیخ انصارى به این بحث, زوایاى تازه اى از آن مطرح و جایگاه روشن ترى در بین مسائل اسلامى پیدا کرد.

5. شیخ جعفر کاشف الغطاء(1154 ـ 1228هـ.ق.):

دیدگاه هاى شیخ جعفر در کتاب کشف الغطاء در مورد حوزه اختیارهاى فقیه, به همراه سیره عملى او در اجراى قانونهاى اجتماعى اسلام, حکایت از پذیرش ولایت عامه فقیه او دارد. ما در این جا به ذکر مواردى از دیدگاههاى او از کتاب کشف الغطاء مى پردازیم:

1. شیخ جعفر کاشف الغطاء: جهاد دفاعى را در عصر حضور امام وظیفه امام مى داند و در گاه غیبت, بر این باور است: مجتهدان در جایگاه نیابت امام قرار مى گیرند و امور دفاعى را تدبیر مى کنند و دستور شروع دفاع مى دهند:

(الثانى ما یتضمن دفاعا عن بیضة الاسلام و قد ارادوا کسرها… إن وجد امام(ع) حاضر وجب علیه… وان لم یحضر الامام… وجب على المجتهدین القیام بهذا الامر… الى ان قال ـ فقد اذنت للنیایة عن سادات الزمان للسلطان فتحعلى شاه… فى اخذ ما یتوقف علیه تدبیر العساکر و الجنود و رد اهل الکفر….)81

دفاع از حریم کشور اسلامى و مسلمانان وقتى است که دشمنان اسلام و مسلمانان بخواهند به کشور اسلامى یورش آورند و مسلمانان را در هم بکوبند… اگر امام(ع) حضور داشت, دفاع بر عهده اوست … و اگر امام حاضر نبود بر فقیهان واجب است قیام به دفاع… و من به خاطر نیابتى که از ناحیه امام زمان دارم به فتح على شاه اجازه دادم تا هر آنچه براى اداره امور جنگ و سپاه و واپس راندن اهل کفر لازم است, تهیه و از مردم, بگیرد.

امام خمینى, درکتاب ولایت فقیه, وى را از جمله باورمندان به ولایت مطلقه فقیه یاد مى کند.82

2. وى در کشف الغطاء, کتاب جهاد, در بحث (بغاة) مى نویسد:

(هر که علیه امام, یا نایب خاص و یا عام او [فقیه جامع شرایط] سر به شورش بردارد, در عنوان (بغات) داخل مى گردد و همین طور است کسى که از پیروى آنها در امر به بایدها و پرهیز از نبایدها, سرپیچى کند… و حاکم مسلمانان و حامى قلمرو اسلام و مدافع خون مسلمانان و ناموس آنان چنانچه ناچارگردد مى تواند با یاغى وارد جنگ شود.)83

3. وى در بحث امر به معروف و نهى از منکر مى نویسد:

(والحدود و التعزیرات باقسامها على نحو ما قررت فى کتاب الحدود, مرجعها الى الامام او نائبه الخاص او العام فیجوز فى زمان الغیبة اقامتها و یجب على المکلفین تقویته….)84

و اجراى حدود به دست امام(ع) یا نایب خاص و یا نایب عام اوست. و در زمان غیبت امام زمان, اقامه حدود, بر فقیهان رواست. و بر همه مکلفان واجب است او را پشتیبانى کنند…

همچنین ایشان (ج339/2) در باب گرفتن خمس و نظارت بر اوقاف, دیدگاه هایى بسان همین دیدگاه دارد.

4. وى بر این عقیده است که فقیه(حاکم) به حق النیابه مجاز است که در حوزه مسائل عرفى, فردى را براى اداره کشور و امور اجرایى برگزیند و مسؤولیت را به او واگذارد و خود امور را زیر نظر داشته باشد:

(انه لو نصب الفقیه المنصوب باذن العام سلطانا او حاکما لاهل الاسلام لم یکن من حکام الجور.)85

اگر فقیه که به اجازه عام, از طرف امام گمارده شده است, فردى را به عنوان پادشاه و حاکم مسلمانان بر کار بگمارد, از حاکمان ستم نخواهد بود.

6. میرزا ابوالقاسم قمى(1151 ـ 1232هـ.ق.):

میرزاى قمى بعد از یادکرد موردهاى بسیار از ولایت حاکم, مى نویسد:

(دلیل ولایت حاکم, اجماع منقول و عموم نیابتى است که از روایاتى مانند, مقبوله عمر بن حنظله و غیر آن فهمیده مى شود.)86

ایشان در جاى دیگر (ج403/1) مى نویسد:

(نیابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است, چون اجماع است که جهاد [ابتدایى] بدون اذن امام نمى شود, در این جا از مقتضاى عموم نیابت مى گذریم و باقى موارد تحت عمومات باقى مى ماند.)

میرزاى قمى بر این باور است هرگاه در نصوص دینى لفظ امام به کار برده مى شود, مراد از آن زمامدار حق است که (من بیده الامور) است در عصر حضور, مصداق آن امامان معصوم(ع) و در عصر غیبت فقیهان عادل هستند:

(فانّ المراد بالامام فى اغلب هذه المسائل (من بیده الامر) اما فى حال الحضور و القسط فهو الامام الحقیقى و اما مع عدمه فالفقیه العادل, فهو النائب عنه بالادله.)87

7. احمد نراقى (م1245هـ.ق.):

وى, با گردآورى موردها و دلیلهاى ولایت فقیه که در بابهاى گوناگون فقه پراکنده بود, باب جداگانه اى را به مسأله ولایت فقیه ویژه ساخت و با این تلاش و حرکت نو و بهنگام, خدمتى بس بزرگ و ماندنى به فقه شیعه کرد و سبب گردید فقیهان پس از او, به مسأله ولایت فقیه در چشم اندازى گسترده تر, دقیق تر و ژرف تر بنگرند و از این راه به احیاى فقه سیاسى شیعه بپردازند.

نراقى ولایت فقیه را داراى دو قاعده و معیار مى داند که گستره گسترده اى را در بر مى گیرد:

(إنّ کلیة ما للفقیه العادل تولّیه وله الولایة فیه امران:

احدهما: کل ما کان للنبى والامام الذین هم سلاطین الانام وحصون الاسلام فیه الولایة وکان لهم فللفقیه ایضا ذلک الاما أخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما.

ثانیهما: انّ کل فعل متعلق بامور العباد فى دینهم او دنیاهم ولابد من الاتیان به ولامفر منه, اما عقلا او عادة من جهت توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعة علیه واناطة انتظام امور الدین او الدنیا به … فهو وظیفة الفقیه, له التصرف فیه والاتیان به.

اما الاول: فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع, حیث نص به کثیر من المسلمات ما صرحت به الاخبار المتقدمه. واما الثانى فیدل علیه بعد الاجماع ایضا امران….)88

تمامى موردهایى را که فقیه عادل در آنها ولایت دارد دو امر است:

1. هر آنچه پیامبر و امام, که فرمانروایان مردم و دژهاى استوار اسلام هستند, در آن ولایت دارند, فقیه نیز در آن ولایت دارد. مگر این که در موردى دلیل خاصى بر استثناء وجود داشته باشد, مانند اجماع یا دلیل خاص یاغیر این دو.

2. همه موردهایى که نظام زندگى مردم به آن وابسته است و دخالت در آن به حکم عقل و یا شرع لازم مى باشد… بر عهده ولى فقیه است.

دلیل امر نخست, پس از اجماعى که بسیارى از اصحاب, آن را به روشنى بیان کرده اند و چنین مى نماید که نزد آنان از بایسته ها و ضروریهاست, روایاتى است که به این مسأله به روشنى دامن زده اند.

دلیل امر دوم, پس از اجماع دو امر است:

الف. در امور اجتماعى ناچار باید شارع مهربان حکیم براى مردم ولى و حاکمى قرار دهد.

ب. چون فقیهان بهترین خلق خدا, پس از پیامبران و افضل و امین هستند و به دست آنها مجارى امور است, به ولایت سزاوارتر.ند

8. میرفتاح حسین مراغى (م1250هـ.ق.):

وى از فقیهان معاصر علامه نراقى و شاگرد شیخ جعفر کاشف الغطاء بوده است. به نظر وى ولایت عامه فقیه اجماعى است. در عناوین, به گونه جداگانه درباره ولایت فقیه و دلیلهاى آن بحث و ادعاى اجماع بر این مطلب کرده است. وى, مانند محقق نراقى اصل ولایت فقیه را, امرى یقینى و خدشه ناپذیر مى داند و استناد به دلیلها را براى دستیابى به حدود و میزان ولایت فقیه مطرح مى کند و سرانجام میرفتاح نیز همچون نراقى به این نتیجه مى رسد که: ولایت فقیه در زمان غیبت بنابر دلیلهاى بسیار ولایت عامه است.89 وى اجماع در این مسأله را اجماع محصل و اجماع منقول مى داند.

در مورد دوم مى نویسد:

(در سخن فقیهان, نقل چنین اجماعى, مبنى بر این که فقیه ولایت دارد در موردهایى که دلیل بر ولایت غیر فقیه نداریم, گسترده و بسیار شایع است.)

(… احدهما الاجماع المحصل… ثانیهما منقول الاجماع فى کلامهم على کون الحاکم ولیا فى ما لادلیل فیه على ولایة غیره و نقل الاجماع فى کلامهم على هذا المعنى لعله مستفیض فى کلامهم.)90

از عبارت (الحاکم ولیا فى ما لا دلیل فیه على ولایة غیره) عموم ولایت فقیه را مى توان استفاده کرد.

9. محمد حسن نجفى (م:1266هـ.ق.):

وى ولایت فقیه را نزد فقهاى شیعه از ضروریها دانسته و در کتاب خمس (178/16) نوشته است:

(لکن ظاهر الاصحاب عملا و فتوى فى سایر الابواب عمومها (ولایة الحاکم) بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم.)

از عمل و فتواى اصحاب در بابهاى مختلف فقه, عمومیت ولایت فقیه استفاده مى شود, بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از ضروریها, بى گمانها و بایسته ها باشد.

وى در مورد عام بودن ولایت فقیه در کتاب قضا مى نویسد:

(… بل لعله الظاهر ـ على ارادة النصب العام فى کل شىء على وجه یکون له ما للامام(ع) کما هو مقتضى قوله(ع): فانى جعلته حاکما….)91

همچنین صاحب جواهر مقتضاى کلام امام(ع) که فرمود: (در حوادث واقعه به راویان حدیث ما مراجعه کنید, آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا) عمومیت ولایت فقیه را استفاده مى کند و مى نویسد:

(زیرا دایره این عبارت گسترده است; چرا که حجت بودن فقیه بر مردم, برابر حجت بودن امام بر مردم قرار گرفته است و این بدان معنى است که در هر موردى که من بر کسى حجت خدایم, فقهاء نیز بر شما حجت اند, مگر در موردى که دلیل بر استثناء وجود داشته باشد.)92

صاحب جواهر در مورد حوزه اختیارات فقیه مى نویسد:

(فقیه عادل, گمارده شده عام از طرف امام(ع) است.)

و مى نویسد:

(… بل لولا عموم الولایة لبقى کثیر من الامور المتعلقه شیعتهم معطله.)93

اگر عموم ولایت براى فقیهان نباشد [در عصر غیبت] بسیارى از امور شیعیان امامان(ع) به انجام نمى رسد.

درباره کسانى که سخنان وسوسه انگیز در مورد ولایت عامه فقیه مى زنند, مى نویسد:

(از شگفتیها, وسوسه شمارى از افراد در این مسأله است که گویا مزه فقه را نچشیده و معنى و رمز سخن معصومان را نفهمیده اند و در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند: (فقیه را حاکم, خلیفه, قاضى, حجت و… قرار دادیم درنگ نکرده اند.)94

در پایان صاحب جواهر مى نویسد:

(ولایت عامه به قدرى روشن است که نیازى به دلیل ندارد.)95

وى, عمومیت ولایت فقیه را حکم استوانه هاى مذهب دانسته است:

(هذا حکم اساطین المذهب بالاصل المقطوع.)96

و در جاى دیگر آن را از ضروریهاى مذهب دانسته و نوشته است:

(وهو المتیقن من النصوص والاجماع بقسمیه بل لضرورة من المذهب نیابته فى زمن الغیبة عنهم, علیه السلام, على ذلک [اقامة الحدود] و نحوه.)97

10. شیخ مرتضى انصارى (1214 ـ 1281هـ.ق.):

ایشان در کتاب مکاسب به نقل از جمال المحققین, مشهور بودن ولایت فقیه بین اصحاب را مسأله اى روشن دانسته و نوشته است:

(کما اعترف به جمال المحققین فى باب الخمس بعد الاعتراف بانّ المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نوّاب الامام.)98

همان گونه که جمال المحققین در باب خمس اعتراف کرده به این که: در میان شیعه معروف است: فقیه نایب امام است.

در کتاب قضا و شهادات نیز در مورد ولایت عامه فقیه مى نویسد:

(حکم فقیه جامع شرایط در تمام فروع احکام شرعى و گزاره ها, حجت و نافذ است; زیرا مقصود از واژه حاکم, که در مقبوله آمده, نفوذ حکم او در تمام شؤون و زمینه هاست و مخصوص امور قضایى نیست, همانند آن که سلطان وقت, کسى را به عنوان حاکم برگمارد که از آن, چیرگى او بر تمام شؤون مربوط به حکومت, چه جزئى و چه کلى, استفاده مى شود. از این روى, امام(ع) لفظ حکم را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده, بلکه به جاى آن لفظ حاکم را به کار برده تا عام بودن روانى چیرگى او را برساند.)99

با این که مناسب سیاق این بود که امام بفرماید: (فانى قد جعلته علیکم حکما) و در ادامه مى نویسد:

(ومنه یظهر کون الفقیه مرجعا فى امور العامه.)

و از آن مرجعیت, فقیه جامع شرایط در تمامى شؤون عامه در پیوند با امت روشن مى شود.

در مورد توقیع شریف مى فرماید: گرچه صدر روایت مربوط به احکام شرعى کلى است, ولى تعلیل قول امام(ع) که مى فرماید: فقهاء حجت من بر شمایند:

(… فى التعلیل (انهم حجتى علیکم) دل على وجوب العمل, بجمیع ما یلزمون و یحکمون)100

مى رساند که همه احکام صادره از سوى او روان و حجت است; زیرا به عنوان نماینده ولى عصر(عج) حکم کرده است.

بر این اساس, شیخ, روا بودن حکمیت فقیه را در دعواها و دشمنیها, شعبه اى از ولایت مطلقه فقیه مى داند که معصوم(ع) به او بخشیده است و مى نویسد:

(ان تعلیل الامام, علیه السلام, بوجوب الرضا بحکومته فى الخصومات, بجعله حاکما على الاطلاق و حجة کذلک, یدل على انّ حکمه فى الخصومات والوقایع من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامه, فلا یختص بصورة التخاصم….)101

بى گمان, حکم فقیه بر خوردار از همه ویژگیهاى لازم, در گزاره هاى قضایى نافذ و حجت است, ولى تعلیلى که امام(ع) براى پذیرفتن حکم فقیه بیان فرموده, مى رساند که این پذیرش در مسائل قضایى, فرع پذیرفتن در همه احکام صادره از سوى فقیه است و اختصاصى به امور قضایى ندارد, زیرا وى نماینده امام معصوم است, همان گونه که توقیع شریف بر آن دلالت دارد و در مقبوله نیز به گونه مطلق, امام, فقیه را حاکم و حجت قرار داد. بنابراین, ولى هر چه حکم کند نافذ است.

شیخ در بحث ولایت فقیه, سه مقام و جایگاه را براى فقیه, یادآور مى شود:

(للفقیه الجامع للشرایط مناصب ثلثه:

الاول, الافتاء فیما یحتاج الیها العامى فى عمله ومورده المسائل الفرعیه… لااشکال ولا خلاف ثبوت هذا المناصب للفقیه.

الثانى, الحکومه فله الحکم بما یراه حقا فى المرافعات و غیرها فى الجمله وهذا المنصب ثابت له بلاخلاف فتوى و نصاً.

ولایة التصرف فى الاموال والانفس وهو المقصود بالتفضیل هنا.)102

شیخ, قبل از بیان قسم اخیر, در مسأله ولایت, اصلى را تأسیس مى کند و مى نویسد:

(اصل عدم ثبوت ولایت کسى بر دیگرى است, مگر موردى را که دلیل قطعى سبب خروج آن از این اصل گردد.)103

سپس این ولایت را به دو وجه تقسیم مى کند:

الف. استقلال ولى, در تصرف اموال و نفوس با چشم پوشى از این که آیا تصرف دیگران بسته به اجازه او هست, یا خیر.

ب. استقلال نداشتن دیگران, در فروگیرى مالها و چیرگى بر نفسها و بسته بودن تصرف آنان به اجازه ولى.

شیخ در ولایت استقلالى مى نویسد:

(وبالجمله فالمستفاد من الادلّة الاربعة بعد التتبع والتأمل أنّ للامام سلطنة مطلقة على الرعیة من قبل اللّه تعالى وأنّ تصرّفهم نافذ على الرعیّة ماض مطلقا.)104

آنچه پس از جست و جو و درنگ در دلیلهاى چهارگانه [کتاب, سنت, عقل و اجماع] استفاده مى شود, این است که امام(ع) از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولایت مطلقه دارد و تصرفش در امور مردم به طور مطلق, نافذ و معتبر است.

اما شیخ, چنین ولایتى را براى فقیه جامع شرایط از روى قطع و یقین, رد مى کند و مى نویسد:

(وبالجمله فاقامة الدلیل على وجوب اطاعة الفقیه کالامام الاّ ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد.)105

اقامه دلیل بر این که پیروى از فقیه نیز همچون امام معصوم(ع) واجب است [یعنى همان سلطنت و ولایت مطلقه امام بر داراییها و جانهاى مردم] براى فقیه نیز در زمان غیبت ثابت باشد, سخت تر از دست کشیدن بر گیاه پر از خار است.

یادآورى:

بیش تر فقیهانى که ولایت مطلقه فقیه را به معناى رهبرى سیاسى و اجتماعى فقیه پذیرفته اند, با شیخ انصارى هم عقیده اند و به روشنى یادآور مى شوند که چنین ولایتى بر داراییها و جانهاى مردم براى فقیه ثابت نیست. از باب مثال, سید محمد آل بحر العلوم (م:1326هـ.ق.) در این باره مى نویسد:

(لاشک فى قصور الادلّة عن اثبات اولویة الفقیه بالناس من انفسهم, کما هى ثابتة لجمیع الائمه, علیهم السلام, بعدم القول بالفصل بینهم و بین من ثبت له منهم, علیهم السلام, بنص غدیر خم.)106

بى گمان که دلیلها از ثابت نمودن اولویت فقیه نسبت به نفوس مردم, کوتاه هستند. با این که چنین اولویتى براى تمام ائمه(ع) ثابت است….

ب. ولایت غیر استقلالى: مراد از آن, استقلال نداشتن دیگران در تصرف در اموال و نفوس و بسته بودن تصرف در آن, به اجازه ولى است.

شیخ براى فقهاء در این مورد ولایت قائل است و آن را به خاطر اجازه اى مى داند که در روایتهایى مانند: مقبوله و توقیع شریف به فقیه بخشیده شده است:

(فیدلّ علیه مضافا الى مایستفاد من جعله حاکما کما فى المقبولة ابن حنظله الظاهر فى کونه کسایر الحکام المنصوبة فى زمان النبى(ص) و الصحابه… التوقیع المروى فى اکمال الدین….)107

افزون بر مقبوله عمر بن حنظله که از آن استفاده مى شود, امام(ع) فقیه را مانند حاکمان زمان پیامبر(ص) و صحابه حاکم قرار داده… توقیع شریف امام زمان(ع) نیز بر ولایت فقیه دلالت دارد.

شیخ, حوزه این ولایت را امور اجتماعى مى داند که مردم, برابر عقل و شرع و عرف در آن مورد به رئیس خود رجوع مى کنند و مى نویسد:

(فان المراد بالحوادث (المذکور فى التوقیع الشریف: فاما الحوادث الواقعه…) ظاهرا مطلق الامور التى لابد من الرجوع فیها عرفا اوعقلا او شرعا الى الرئیس.)108

مراد از پیش آمدها (که در توقیع شریف یاد شده و امام دستور داده در آن موردها به فقهاء جامع شرایط مراجعه کنید) همه امورى است که مردم ناچارند از نظر عرف یا عقل و یا شرع به رئیس قوم خود مراجعه کنند.

و در جاى دیگر مى نویسد:

(المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فى الامور العامة المطلوبة للسلطان الیه.)109

وقتى سلطان فردى را به عنوان حاکم مى گمارد, عرفا فهمیده مى شود که در همه امور مورد نیاز مردم, باید به او مراجعه کرد.

شیخ بعد از ذکر این موردها مى نویسد:

(لکن المسألة لاتخلوا عن اشکال وان کان الحکم به مشهوریا.)110

خلاصه و نتیجه

شیخ انصارى در کتاب (القضاء و الشهادات) به گونه روشن, ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته است, اما در کتاب مکاسب, مشکل بتوان چنین نظریه اى را به او نسبت داد, هر چند که عبارات او ناظر به این نظریه است.

11. سید محمد آل بحرالعلوم (م:1326هـ.ق.):

نظر علامه محقق سید آل بحرالعلوم را در مورد ولایت فقیه, مى توان در کتاب بلغة الفقیه یافت. بلغة الفقیه مجموعه چند رساله در گزاره هاى مختلف فقهى است که یکى از آنها رساله در موضوع اراضى خراجیه و دیگرى زیر عنوان: (ولایات) به اسلوب فقهى و محققانه نوشته شده است.

بحثهاى عمده فقه سیاسى بلغة الفقیه در رساله (ولایات) بازتاب یافته که به شرح ترین نوشته در زمینه ولایت فقیه و مسائل حکومتى است.111

آغاز ورود به بحث ولایت فقیه و اختیارهاى نایبان عام امام غایب(ع) در این رساله, مانند سبک کتابهاى گذشته است. ابتدا تأسیس اصل شده و سپس مراتب ولایت ذکر و دلیل هر کدام به ترتیب بیان شده است.

مؤلف در مورد ولایت فقیه عادل سه بحث را مطرح کرده است.

الف. اصل ولایت فقیه:

وى با استناد به اجماع محصل و منقول و نصوص معتبره, ولایت را براى فقیه مسلّم و غیر درخور تردید بیان کرده و با استناد به دلیلهاى عقلى مسأله را امرى روشن و بى شبهه دانسته است.112

ب. محدوده اختیارات فقیه:

وى بر این باور است که: امام(ع) به خاطر ریاست و حکومتى که بر مردم دارد, عهده دار امور مربوط به مصالح عمومى است و حفظ نظام ایجاب مى کند در این زمینه امام را خلیفه و نایبى باشد. بعد نتیجه گرفته که اختیارات حکومتى امام(ع) ناگزیر در زمان غیبت به فقیه عادل واگذار شده است:113

(… و اما الحوادث الواقعه و قوله: (مجارى الامور بید العلماء) وقوله(ع): هو حجتى علیکم) فان المتبادر منها عرفا استخلاف الفقیه على الرعیة واعطاء قاعدة لهم کلیة بالرجوع الیه فى کل ما یحتاجون الیه فى امورهم المتوقفة على نظر الامام.)114

ج. پذیرش ولایت عامه فقیه:

در بخش ششم این رساله بر ولایت حسبه پرداخته و ولایت فقیه را نیز در این مورد بررسى مى کند.

12. حاج آقا رضا همدانى:

وى, در مصباح الفقیه, کتاب خمس, پس از اشاره به موردهایى که در همه نظامهاى سیاسى, به حاکمان مراجعه مى شود, مى نویسد:

(در نیابت فقیه جامع شرایط از سوى امام(ع) در چنین مواردى نباید تردید کرد. با جست وجو در سخنان فقها روشن مى شود که چنین نیابتى از امور مسلم در نزد آنان بوده تا آن جا که شمارى, مهم ترین دلیل را بر عموم نیابت, اجماع دانسته اند.)115

فصل سوم: دیدگاه علماى معاصر

1. میرزاى نائینى (م:1276 ـ 1355هـ.ق.):

به نظر مى رسد که وى از جمله باورمندان به ولایت عامه فقیه است, ولى چون به حقیقت پیوستن آن را در زمان خود غیر ممکن مى دانسته, از باب قاعده: (مالایدرک کله لایترک کله) سلطنت مشروطه را, به شرط این که فقیهان بر آن ناظر باشند, به جاى سلطنت مطلقه ستم, مى پذیرد:

(در این عصر غیبت, که دست امت از دامان عصمت کوتاه است, و مقام ولایت و نیابتى نواب عام در اقامه وظایف مذکوره مغصوب و انتظامش غیر مقدور, آیا ارجاعش از نحوه اولى (سلطنت جائر مطلقه) که ظلم زاید و غصب اندر غصب است, به نحو ثانیه (سلطنت مشروطه) و تحدید استیلاى جورى (حکومت استبدادى) به قدر ممکن واجب نیست؟)116

ایشان معتقد است حتى با انگاره ثابت نبودن نیابت فقیه در اداره امور عمومى از باب امور حسبیه و قدر متیقن, دخالت فقیه در حوزه امور عمومى ثابت است. سپسها ایشان به عنوان مثال, حوزه هایى را به عنوان امور حسبیه بیان مى کند که باورمندان به ولایت مطلقه فقیه نیز مرادشان از ولایت مطلقه فقیه, کم وبیش چیزى در همین حد است و ایشان در این باره مى نویسد:

(از جمله قطعیات مذهب ما امامیه, این است که در این عصر غیبت (على مغیبه السلام) آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضایت شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتى با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.)117

علامه نائینى بعضى از امورى را که شارع مقدس, خرسند به ترک آنها نیست, به عنوان مثال یاد مى کند:

(… چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام, بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه که از تمام امور حسبیه و از اوضح قطعیات است. لذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت دراقامه وظایف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود.)118

عبارت یاد شده نشان مى دهد, ایشان اداره عمومى امت و جامعه اسلامى را به گونه گسترده, وظیفه فقیهان مى داند, هر چند به کار بستن حاکمیت مستقیم فقیه را در عصر خود, ناممکن مى داند.

شیخ محمد تقى آملى در کتاب: المکاسب والبیع که تقریرات دروس علامه نائینى است, نظر استاد خود را در پذیرش ولایت عامه و مطلقه فقیه این گونه گزارش مى دهد:

(اختلاف در ولایت عامه براى فقیه, به اختلاف در این مسأله بر مى گردد که آیا آنچه براى فقیه جعل شده است, مقام داورى و قضاست یا مقام والى. گروهى بر این باورند که فقیهان مقام والیان را دارند. اینان به اخبار استناد جسته اند. روایت مقبوله عمر بن حنظله بهترین روایتى است که مى توان براى ثابت کردن ولایت عامه براى فقیه به آن تمسک جست… حکومت در قول امام(ع) (فانى جعلته حاکما) مطلق است و هر دو وظیفه قاضى و والى را در بر مى گیرد, بلکه دور نیست واژه (حاکم) ظهور در والیان داشته باشد و این امر با این مسأله که مورد روایات, مسأله قضاوت است, ناسازگارى ندارد; زیرا ویژگى مورد, سبب تخصیص و ویژه ساختن عموم, در پاسخ نمى شود.)119

خلاصه و نتیجه:

از کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله, میرزاى نائینى, که دیدگاه هاى کارشناسى وى درباره ولایت فقیه در آن بیان شده و دیدگاه پسین او در مورد ولایت فقیه است, جُستارها و نکته هاى زیر استفاده مى شود:

1. اداره امور مملکت و تدبیر امور اجتماعى, به رهبرى فقیه را اگر چه از باب نیابت ولایت نپذیریم, از باب امور حسبى از ناگزیرها و بایسته هاى مذهب است.

2. دایره امور حسبى گسترده است; به گونه اى که حفظ نظم, جلوگیرى از گسستگى نظام و دفاع از کیان اسلام را در بر مى گیرد.

3. نقش آفرینى در این امور از رسالتها و وظیفه هاى نایبان ویژه امام عصر(عج) است.

4. از آن جا که در روزگار نائینى دست فقیهان از اداره جامعه, به ستم کوتاه شده بود و ممکن نبود که آنان, زمام امور را در دست بگیرند, ولى ممکن بود که سلطنت را از مطلقه به در آورند و آن را مشروطه کنند و فقیهان سلطنت مشروطه را زیر نظر داشته باشند, نائینى, تمام تکاپوى خود را در همین مسیر, به کار گرفت.

5. زمام امور اداره مملکت را باید برگزیده ملت بر عهده بگیرد; امّا به کار بستن حاکمیت او باید با اجازه مجتهد عادل و آگاه و با تقوا باشد و دستورهاى صادره از طرف حاکم باید با نظارت هیأت برگزیده مجتهدان باشد که مرکب از مجتهدان آگاه به امور سیاسى و بین المللى است این گروه حق نظارت استصوابى دارند, تا کار حاکم, مشروعیت بیابد.

همان گونه که میرزاى نائینى مى نویسد:

(با صدور اذن, عمن له الاذن [فقیه جامع شرایط] مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت, و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد.)120

حکومت مورد نظر علامه نائینى در تنبیه الامه و تنزیه الملّه, حکومتى است که داراى این سه مؤلفه باشد:

الف: قانون اساسى اسلامى.121

ب. وجود هیأت عالى نظارت که مجتهدان عادل یا نمایندگان آنان, در آن حضور داشته باشند.

ج. مجلس شوراى ملى که در آن نمایندگان مردم حضور داشته باشند.122

نظریه ولایت فقیه در آثار میرزاى نائینى با نوعى اضطراب همراه است و به نظر مى رسد این امر, به خاطر شرایط سیاسى و اجتماعى دوران مشروطیت و گرایشهاى سیاسى و اجتماعى در آن زمان است که عالمان نیز از آن اثر پذیرفته اند.

2. شیخ عبدالله مامقانى (1290 ـ 1351هـ.ق.):

وى با ثابت کردن ولایت فقیه از آن به عنوان: نیابة المطلقه, یاد کرده و نوشته است:

(بالجمله فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع والتأمل أن للامام سلطنة مطلق على الرعیّة ماض مطلقا وهذه المرتبة یمکن القول بثبوتها للفقیه العدل ایضا بحق النیابة والقیام مقامه وکونه حجة عن الامام کحجیة الامام عن الله تعالی… وبالجمله فجعل الامام, علیه السلام, الفقیه حجة عن نفسه ککونه حجة عن ربه تعالى والامر بالرجوع فى جمیع الحوادث الیه دلیل على النیابة المطلقه فى کافةالامور المتوقف علیها نظم العالم و انفاذ احکام الله تعالى.)123

به طور خلاصه, آنچه پس از بررسى و درنگ از دلیلهاى چهارگانه: [کتاب, سنت, اجماع و عقل] استفاده مى شود این است که امام معصوم بر مردم سلطنت مطلق و نافذ دارد و ممکن است که این مرتبه از ولایت براى فقیه عادل هم ثابت باشد; زیرا او نایب امام و قائم مقام و حجت اوست, همان گونه که امام(ع) حجت از طرف خداوند است….

خلاصه امام فقیه را حجت از طرف خداوند قرار داده است و فرمان داده تا مردم در تمام رویدادها به او مراجعه کنند. این قوى ترین دلیل است بر این که فقیه در تمام امورى که نظم عالم (نظم اجتماعى) بستگى به آن دارد و نیز در اجراى احکام الهى نایب مطلق امام است.

3. سید محمد حسین بروجردى (1292 ـ 1380هـ.ق.):

وى با بیان مقدمه هایى, بایستگى عقلى حکومت وولایت فقیه را ثابت کرده است.

به نظر وى, گرچه دلالت روایات را بر ولایت فقیه ناتمام بدانیم, از راه دلیل آورى و استدلال عقلى مى توان ولایت را استوار ساخت و ثابت کرد. استدلال عقلى آقاى بروجردى, تنها ولایت فقیه را ثابت مى کند, امّا با توجه به سیره عملى وى مى توان ایشان را از باورمندان به ولایت عامه دانست.

استدلال عقلى آقاى بروجردى بر ولایت فقیه:124

اول. انسان نیازهاى اجتماعى دارد.

دوم. دین اسلام به این نیازها اهتمام ورزیده و اجراى آن را به مسلمانان واگذارده است.

سوم. رهبر مسلمانان در آغاز کسى جز پیامبر و جانشینان آن حضرت نبوده است.

چهارم. امامان معصوم که شیعیان خویش را از رجوع به طاغوتها و قضاى قاضیان دستگاه ستم بازداشته اند به طور یقین فردى را به عنوان مرجع در فرونشاندن دعواها و درگیریها, تصرف در اموال غایبان و قاصران, دفاع از حوزه اسلام و دیگر امور مهمى که شارع راضى به ترک آنها نیست گمارده اند.

پنجم. گماردن مرجع از سوى آنان ویژه است در فقیه جامع شرایط, زیرا هیچ کس به گماردن غیر فقیه نظر نداده است. بنابراین, امر دائر بین گماردن و نگماردن فقیه عادل است و چون باطل بودن انگاره نخست, روشن است, گماردن فقیه قطعى است و مقبوله عمر بن حنظله, جزء شواهد و یارى کننده خواهد بود.

سیره عملى بروجردى

1. آقاى فاضل لنکرانى, از شاگردان ایشان, مى گوید:

(آیت اللّه بروجردى گرچه در قم بحث ولایت مطلقه را, مستقلا مطرح نکردند, ولى ایشان همانند امام قائل بر ولایت مطلقه براى فقیه بود.

شاهدم این است که: ایشان به هنگام تأسیس مسجد اعظم, ناچار شدند, حیاطى را که وضوخانه آستانه و در کنار آن, بقعه هایى بود و در این بقعه ها, قبرهایى وجود داشت, خراب کنند و جزء صحن مسجد اعظم قرار دهند. ایشان وضوخانه و بقعه ها را خراب کردند, (البته بدون این که اصل قبرها را از بین ببرند) وجزء مسجد اعظم قرار دادند.

کسى به ایشان اعتراض مى کند که: حیاط مربوط به آستانه است و بقعه ها مربوط به دیگران, شما به چه مجوزى, آنها را تصرف کردید؟

ایشان لبخندى مى زنند مى فرمایند:

(معلوم مى شود این آقا هنوز ولایت فقیه درست برایش جا نیفتاده است)

معناى سخن ایشان این است که فقیه, ولایت مطلقه دارد, کارى را که مصلحت ببیند, به حکم این ولایت, انجام مى دهد.)125

2. استاد مطهرى در این باره مى گوید:

(… به هر حال باب تزاحم, یعنى جنگ مصلحتهاى جامعه, دراین جا یک فقیه مى تواند فتوا بدهد که از یک حکم به خاطر حکم دیگر, عملاً, دست بردارند و این نسخ نیست. زمانى مى خواستند این خیابانى را که در قم از کنار ابن بابویه مى گذرد و تا پائین شهر و مسجد جمعه مى رود, احداث کنند, از مرحوم آقاى بروجردى سؤال کردند که این کار را بکنیم یا نکنیم؟ چون آن زمان, بدون اجازه ایشان این جور کارها صورت نمى گرفت.

ایشان گفتند: اگر مسجد خراب نمى شود, مانعى ندارد آن کار را انجام دهید و پول مالکها را هم بدهید.

بدیهى است که این تصرف است و حال آن که اصل اسلام مى گوید ـ و آقاى بروجردى از هر کس بهتر مى دانست ـ که: وقتى کسى مالک خانه اى هست بدون رضاى او نمى شود آن را تصرف کرد و وقتى دولت یا غیر دولت, به او گفتند: خانه ات را به ما مى فروشى یا نه که مى خواهم خرابش کنم؟ و او گفت: من نمى خواهم خانه پدریم را بفروشم, کسى حق ندارد به او زور بگوید, اگر چه بخواهند صد برابر بخرند, ولى وقتى مصلحت یک شهر ایجاب مى کند که خیابانى احداث شود, دیگر رضایت او شرط نیست.)126

آنچه از سیره عملى آقاى بروجردى استفاده مى شود, اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه است.

4. ملاحبیب اللّه شریف کاشانى:

وى در کتاب (مستقصى مدارک القواعد و منتهى ضوابط القوائد) قواعد فقهى را به ترتیب بابهاى کتابهاى فقهى, از کتاب طهارت تا آخر کتاب امر به معروف و نهى از منکر, آورده و در مورد هر قاعده, روایاتى نیز ذکر کرده است.

ملاحبیب الله در کتاب امر به معروف و نهى از منکر, عبارتى دارد که به روشنى بیان گر ولایت مطلقه فقیه است:

(کل ما کان للنبى و الامام فیه الولایه فللفقیه الجامع ایضا کذلک.)127

5. محمد حسین کاشف الغطاء (م:1368هـ.ق.):

وى در پاسخ پرسشى در مورد عموم نیابت فقیه, آن را براى فقیه پذیرفته است. در این جا متن پرسش و پاسخ را از کتاب فردوس الاعلى, نقل مى کنیم:

(السؤال السادس: عموم الولایة للفقیه فى زمن الغیبة ثابت ام لا؟ أیدونا ما هو المحقق عندکم فى ذلک.

الجواب: الولایة على الغیر نفسا او مالاً اواى شأن من الشؤون لها ثلاث مراتب بل اربعه (الاولى) ولایة الله, جل شأنه, على عباده و هو المالک لهم و لما یملکون بالملک الحقیقى الذاتى لاجعلى العرضى (هنالک الولایة لله) وهذه الولایة بدرجتها الثانیة جعلا لرسول الله والائمة سلام اللّه علیهم: (النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم) اى فضلا عن الکافرین وهذه الولایة واسعة مطلق بتمام السعة و الاطلاق بحیث لو أن النبى او الامام طلق زوجة رجل طلقت رغما علیه, فضلا عن المال و غیره (المرتبه الثالثه) ولایة الفقیه المجتهد النایب عن الامام و هى طبعا اضیق من الاولى والمستفاد من مجموع الدالة ان له الولایة على الشؤون العامة و ما یحتاج الیه نظام الاجتماعیة المشار الیه بقولهم, علیهم السلام: (مجارى الامور بایدى العلماء و العلماء ورثة الانبیاء وامثالها). بالجمله فالعقل والنقل یدلّ على ولایة الفقیه الجامع الشرایط على مثل هذه الشؤون فانها للامام المعصوم اولا, ثم للفقیه المجتهد ثانیاً بالنیابة المجعولة بقوله, علیه السلام: (وهو حجتى علیکم وانا حجة اللّه….)128

پرسش ششم: آیا عموم ولایت در زمان غیبت براى فقیه ثابت است, یا نه؟

پاسخ: ولایت بر دیگرى داراى سه, بلکه چهار مرتبه است… مرتبه سوم آن, ولایت مجتهدى است که نایب امام(ع) است. از مجموعه دلیلها استفاده مى شود که فقیه نسبت به امور عمومى و آنچه که سازمان اجتماع بسته بر آن است, ولایت دارد….

خلاصه, عقل و نقل دلالت مى کنند بر ولایت فقیه جامع شرایط در اداره عمومى. این ولایت در مرحله اول براى امام معصوم(ع) است و در مرحله بعد براى فقیه مجتهد به نیابت از جانب امام که این نیابت مفاد روایت: او حجت من است بر شما و من حجت خدا.

6. شیخ محمد رضا مظفر (م:1381هـ.ق.):

وى عقیده خود را در باب ولایت فقیه چنین بیان مى کند:

(وعقیدتنا فى المجتهد الجامع للشرایط نایب الامام, علیه السلام, فى حال غیبة و هو الحاکم والرئیس المطلق له ما للامام فى الفصل فى القضایا و الحکومة بین الناس والرادّ علیه, رادّ على الامام والرّاد على الامام رادّ على اللّه تعالى وهو على حد الشرک باللّه کما جاء فى الحدیث عن صادق آل البیت, علیه السلام, فلیس المجتهد الجامع للشرایط مرجعاً فى الفتیا فقط, بل له الولایة العامة فیرجع الله فى الحکم والفصل والقضاء وذلک من مختصاته لایجوز لاحدان یتولاها دونه الاّ باذنه کما لاتجوز اقامة الحدود والتعزیرات الا بامره و حکمه و یرجع الیه ایضا فى الاموال التى هى من حقوق الامام, علیه السلام, ومختصاته وهذه المنزله او الریاسة العامة اعطاها الامام, علیه السلام, للمجتهد الجامع الشرایط لیکون نائبا عنه فى حال الغیبة ولذلک یسمى نایب الامام.)129

ما بر این باوریم مجتهد جامع شرایط, نایب امام در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است. براى اوست در زمینه قضاوت بین مردم, همان اختیار که براى امام(ع) است.

و در حدیث از امام صادق(ع) آمده است: کسى که حکم او را نپذیرد حکم امام و در واقع حکم خدا را نپذیرفته است.

مجتهد جامع شرایط, تنها مرجع در فتوا نیست, بلکه براى او ولایت عامه است….

اقامه حدود و تعزیرات جایز نیست مگر به فرمان او. رسیدگى و دخالت در اموال امام(ع) نیز از ویژگیهاى فقیه جامع شرایط است و این جایگاه و این ریاست عامه اى که او از آن برخوردار است, از جانب امام به او بخشیده شده است و به همین دلیل به او نایب امام(ع) مى گویند.

7. مرتضى حائرى (م:1334 ـ 1406هـ.ق.):

ایشان توقیع شریف را از دلیلهاى ولایت عامه فقیه مى داند و مى نویسد:

(تقریب الاستدلال: انّ الحجیة من قبله, روحى فداه و هبنى لقاه, ظاهره عرفا فى رجوع جمیع ما کان یرجع الیه, علیه السلام, الى الفقیه… والحاصل: ان الجمعة واجبة تعیینا فى زمان الغیبة بمقتضى ما وصل إلینا من الدلیل ویکفى فى ثبوت الاذن للفقیه لاقامة صلوة الجمعة بعض الادلة ولایة الفقیه کتوقیع اسحاق بن یعقوب… ولاسیما اذا کان المقیم لها هو الفقیه.)130

تقریب استدلال به این روایت [اما الحوادث الواقعه…] چنین است: فقیه از سوى امام حجت است و معناى حجت بودن او از سوى امام در عرف, این است که در همه موردهایى که باید به امام مراجعه شود, فقیه نیز مرجعیت و حجیت دارد….

نتیجه:

نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینى است, برابر دلیلهاى ولایت فقیه که به ما رسیده است, مانند توقیع شریف در ثابت کردن اجازه براى فقیه در اقامه نماز جمعه کفایت مى کند…. بویژه که اقامه کننده نماز جمعه, فقیه باشد.

8. امام خمینى (م:1409هـ.ق.):

وى, با آغاز خیزش بزرگ سیاسى خود, اندیشه بلند ولایت مطلقه فقیه را که به آن, همه سویه باور داشت, با استدلالهاى ژرف, با زبانى رسا و شیوا, بیان داشت تا به پیروزى انقلاب اسلامى ایران انجامید.

وى, پیش و پس از پیروزى انقلاب به تفسیر و روشن گرى دیدگاه خویش درباره ولایت مطلقه فقیه پرداخت و زوایاى نظریه خود را روشن و ساز و کارهاى لازم را براى حل دشواریها و گشودن گره هاى کور جامعه اسلامى براساس دیدگاه ولایى بیان کرد.

آراى امام را درباره ولایت فقیه, در آثار بلند او, همچون کشف الاسرار, ولایت فقیه, کتاب بیع و در صحیفه نور, مى توان یافت.

در دیدگاه امام خمینى, ولایت فقیه, از موضوعاتى است که تصور آن موجب تصدیق مى شود.131

امام تمام اختیارهاى حکومتى پیامبر و ائمه(ع) را براى فقیه ثابت مى داند و مى نویسد:

(براى فقیه عادل, همه اختیارات پیامبر و ائمه که به حکومت و سیاست بر مى گردد ثابت است.)

وى, حکومت را از احکام الهى مى داند و به باور ایشان, احکام حکومتى بر همه احکام فرعیه الهیه مقدم است.132

امام مى نویسد:

(حکومت… به معناى ولایت مطلقه اى که از جانب خدا به نبى اکرم(ص) واگذار شده, از مهم ترین احکام الهى است و بر همه احکام فرعیه الهى, حتى نماز, روزه و حج, پیشى دارد و… ولایت فقیه و حکم حکومتى از احکام اولیه است….)133

9. آقاى خوئى (م:1317 ـ 1413هـ.ق.):

آقاى معرفت در شرح این فراز از سخن آقاى خوئى:

(ان هناک امور لابد أن تتحقق خارجا المعبر عنها بالامور الحسبیه والقدر المتیقن هو قیام الفقیه بها.)

قدر متیقن از مکلفان به امورى که اهمال و فروگذارى آن در هر زمان, از نظر شرع و عقل, جایز نیست و باید در خارج به حقیقت بپیوندد, که از آنها به امور حسبیه تعبیر مى کنند, فقهاى عادل جامع شرایط هستند.

مى نویسد:

(مسأله حاکمیت نظام اسلامى و سیاستمدارى در جهت حفظ مصالح امت و حراست از مبانى اسلامى و برقرارى نظم در جامعه, از مهم ترین واجباتى است که شرع و عقل تن به اهمال آن نمى دهد و نمى توان در مورد آن بى تفاوت بود.)134

در دیدگاه آقاى خوئى, در باب ولایت فقیه, که در آثار گوناگون ایشان بازتاب یافته, گونه اى دگرگونى و تکامل دیده مى شود که فرازهایى از آنها را فرا روى مى نهیم:

1. مصباح الفقهاء:

پس از آن که مى پذیرد ولایت فقیه در افتاء و قضا, ثابت است درباره مقام و پایه ولایت بر مالها و نفسها به بحث مى پردازد و در پایان چنین نتیجه گیرى مى کند:

(فتحصل انه لیس للفقیه ولایة بکلا الوجهین على اموال الناس وانفسهم… نعم له الولایة فى بعض الموارد لا بدلیل لفظى, بل بمقتضى الاصل العملى کما عرفت.)135

خلاصه مطلب این است که فقیه در هیچ یک از آن دو جهت [ولایت استقلالى و غیر استقلالى] بر مالها و نفسهاى مردم ولایت ندارد. پاره اى از موردها, فقیه ولایت دارد ولى ثابت کردن آن بادلیل لفظى ممکن نیست, بلکه به مقتضاى اصل عملى ممکن است.

ایشان آن اصل را (اصالة الاشتغال) مى داند. در مَثَلْ در سهم امام در دست گرفتن امور حسبیه و در دست گرفتن اوقاف عامه از این گونه است که باید با اجازه فقیه صورت گیرد.

2. التنقیح:

وى, در این اثر, زیر عنوان: (الولایة المطلقة للفقیه) ابتدا دلیلهاى ولایت فقیه را به بوته نقد و بررسى گذارده, و به گونه فشرده زیر عنوان: (فذلکه الکلام) نظر خود را این گونه جمع بندى کرده است:

(ولایت فقیه در عصر غیبت, با هیچ دلیلى ثابت نمى شود; زیرا این ولایت ویژه پیامبر و ائمه است. ولى آنچه از روایات براى فقیه ثابت مى شود, نافذ بودن قضاء و حجت بودن فتواى اوست و اما حق در اختیار گرفتن مال کودکان, ناتوانان و ناشایستگان را ندارد, مگر در حدود امور حسبیه, زیرا فقیه در این امور ولایت دارد, اما نه به معناى ادعا شده, بلکه به معناى نافذ بودن در اختیار گیریهاى خود فقیه یا وکیل او و بر کنار شدن وکیل وى به مجرد مرگ او. پس, تنها روا بودن در اختیارگیرى براى فقیه ثابت مى شود, نه ولایت.)136

وى در ادامه مى نویسد:

(و از آنچه بیان کردیم ظاهر مى شود که موارد نیاز به اجازه فقیه, همان امور حسبیه است, جاهایى که اصل جارى در آنها اصل أصالة الاشتغال مى باشد.)

3. فقه الشیعه:

(لااشکال فى ثبوت ولایة الفقیه على النصب فى الجملة اجماعا و نصاً والقدر المتیقن على القضاء, اما اثبات سایر الولایات له کولایة الحکم فى غیر مورد التخاصم کما فى الهلال والولایة على القصد… ففى غایة الصعوبه…)137

در این که ولایت فقیه بنابر نصب, در پاره اى موردها ثابت است, هیچ گمانى وجود ندارد, و این ولایت هم از راه اجماع و هم از راه نص ثابت است. وقدر متیقن آن همان ولایت بر قضاء است….

4. صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات:

(اما ولایت بر امور حسبیه, مانند: نگهدارى داراییهاى غایب و یتیم در صورتى که شخصى مانند ولى (شرعى) براى نگهدارى از آنها نباشد, از آن فقیه جامع شرایط است و نیز موقوفه هایى که از سوى وقف کننده براى آنها سرپرستى گمارده نشده و همین گونه است نزاعها; چرا که پایان دادن به دشمنیها در کشمکشها و مانند آن, در دست فقیه است. اما افزودن بر آنها, مشهور بین فقیهان, ثابت نشدن آنهاست.)138

5. مبانى تکملة المنهاج:

آقاى خوئى در این اثر, در بحث جایز بودن اقامه حدود شرعى از سوى حاکم اسلامى چنین استدلال کرده است:

(نخست آن که اجراى حدود در برنامه انتظامى اسلام, و در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه تشریع شده است. براى جلوگیرى از فساد و گسترش بدیها و سرکشى بین مردم و این مطلب همیشگى است و به زمان حضور امام(ع) ویژگى ندارد.

دو دیگر دلیلهایى که در کتاب و سنت آمده و بیان گر بایستگى اجراى احکام انتظامى اسلام هستند, اطلاق دارند و زمان ویژه اى را در بر نمى گیرند.)

در ادامه, در این که اجرا کننده احکام چه کسى باشد, مى نویسد:

(در این مورد بیان روشنى از شارع نرسید است و از دیدگاه عقل ضرورى مى نماید که مسؤول اجراى این گونه امور, تک تک مردم نباشند; زیرا این خود, از هم گسستگى نظام است.)

ایشان در ادامه, روایت (واما الحوادث الواقعه…) و روایت حفص بن غیاث (من الیه الحکم…) را به یارى مى آورد تا ثابت کند: اجراى حدود در اختیار فقیهان است.139

6. منهاج الصالحین:

در این اثر, جهاد ابتدایى در عصر غیبت را جایز مى داند و بر این باور است که رهبرى و فرماندهى آن در اختیار فقیه عادل و پروا پیشه و دارنده تمامى ویژگیهاى لازم است.

(از آ نجا که انجام این مهم و به حقیقت پیوستن آن در خارج, نیازمند رهبر و فرماندهى است که مسلمانان فرمانها و دستورهاى او را برخود , نافذ و روان بدانند, پس چاره اى جز ویژه گردانیدن آن در فقیه جامع شرایط نیست, زیرا فقیه سرپرست اجراى این امر مهم از باب امور حسبیه است….)140

10. آقاى گلپایگانى (م: 1414هـ.ق.):

دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه در کتاب (الهدایة الى من له الولایه) که تقریرات درس ایشان است, بازتاب یافته است.

ایشان در این کتاب, به بررسى ولایتها پرداخته و در بحث ولایت فقیه, به این نتیجه مى رسد که فقیه بر امور سیاسى و اجتماعى جامعه, حاکمیت دارد.

خلاصه دیدگاه ایشان در باب ولایت فقیه از این قرار است:

1. (قد تقدم ان ما یقتضیه الاصل الاولى ان لا یکون لاحد الولایة على غیره خرج منه النبى والائمة بالدلیل.)141

اصل این است که هیچ فردى بر دیگرى ولایت ندارد, پیامبر و ائمه با دلیل از این اصل خارج شده اند.

2. هر امرى که از شؤون ریاست و حکومت باشد, بدون اجازه معصومان مشروعیت ندارد.142

3. پاره اى از مسائل اجتماعى, مانند حقوق مردم, نظم دادن به امور آنان و… از امورى است که خداوند بر ترک آنها خشنود نیست.

4. با در نگریستن به روایات و درنگ روى آنها این نکته بر ما ثابت مى شود که ائمه(ع) فقیهان را به گونه اى از ولایت و حکومت در جامعه گمارده و اداره امور سیاسى جامعه را به آنان واگذار ده اند.143

5. دایره اختیارهاى فقیهان در زمینه حکومت گسترده است و همه موردها را در بر مى گیرد, که دلیل آنها را از ویژگیهاى امامان دانسته است:

(… فهم اللائقون بالوراثة منهم والنیابة عنهم فیما یتعلق بهم من الزعامة و الریاسة والولایة… فیجوز لهم التصدى فى کل ما کان لهم الا ما صد عنه الدلیل….)144

فقیهان شایستگى به ارث بردن و جانشینى از امامان را در آن چیزى که بسته به زعامت و ریاست است, دارند… پس بر عهده فقیهان است اداره هر آن چیزى که در اداره امور اجتماعى, انبیاء سرپرستى آن را بر عهده دارند, مگر آن موردى که دلیل آن را منع کند و از اختیارهاى ویژه ایشان بداند.

6. از امور و گزاره هاى روشن است که فقیه, ولایت تامه مطلقه ندارد به گونه اى که بتواند در حوزه زندگى شخصى و در داراییهاى مردم, چتر ولایت خود را بگستراند و بر مردم واجب نیست در امور شخصى, از باید و نبایدهاى او پیروى کنند.145

11. سید عبدالاعلى موسوى سبزوارى (م:1418):

دیدگاه وى در باب ولایت فقیه, برابر آنچه که در کتاب مهذب الاحکام, بازتاب یافته عبارت است از:

1.ولایت, معناى چیره و سزاوارتر را در خود دارد.146

2.ولایت ذاتى, تکوینى و تشریعى ویژه خداوند متعال است و ولایت غیر ذاتى به کسانى ویژه است که خداوند به آنان ولایت داده است, چه ولایت تکوینى و چه ولایت تشریعى, و این اختصاص به پیامبر و ائمه(ع) دارد.147

3. برابر اصول عملیه و دلیلهاى اجتهادى هیچ کس بر مال و جان و آبروى دیگرى ولایت ندارد, مگر این که دلیل قطعى و روشنى بر آن وجود داشته باشد و دلیلهاى چهارگانه دلالت براین دارد که پیامبر وائمه(ع) براى اختیار داشتن در مال و جان مردم سزاوارترند.148

4. ساماندهى امور مردم و نظم اجتماعى که مورد نظر در ولایت عامه است, تا روز قیامت مورد رضاى خداوند است.

5. پس از این که نپذیرفتیم حاکم ستم پیشه ولایت داشته باشد, پس اگر ولایت فقیه عادل, پرواپیشه و آگاه را نیز نپذیریم, این عمل, بدترین نوع تباه کردن حقوق شیعه است.149

6. اطلاق دلیلها نشان مى دهد که فقیه جامع شرایط, نازل منزله امام است, مگر آنچه از ویژگیهاى ائمه(ع) و با دلیل از عهده فقیهان خارج باشد.150

7. پس وظیفه, فقیه تنها بیان احکام و پایان دادن به درگیریها نیست, بلکه تمامى امورى که به نظم جامع بشرى از مسائل فردى و اجتماعى مربوط مى شود, در ردیف کارها, وظیفه ها و رسالتهاى فقیهان به شمار مى آید.151