پژوهشى در موردهاى ششگانه دیه

از برکتها و دستاوردهاى مبارک پیروزى انقلاب اسلامى, پدیدارى زمینه مناسب اجراى احکام, آیینها و قانونهاى اسلامى در جامعه اسلامى است.

قرنها, حاکمیت نظامهاى غیراسلامى و طاغوتى بر سرزمینهاى اسلامى, سبب شده بود احکام و قانونهاى اسلامى, بویژه احکام قضایى آن, به بوته فراموشى سپرده شود.

از دیگر سو, به درازا کشیدن و دیرپایى حاکمیت حکومتهاى ناشایست, گاه غیر اسلامى بر سرزمینهاى اسلامى, نوعى دلسردى و ناامیدى در بین مسلمانان پراکند, بسیارى از برقرارى نظام اسلامى و شکل گیرى حکومتى بر اساس آیینها و قانونهاى دینى ناامید بودند. حتى عالمان دین, افق را روشن نمى دیدند و روزنى به روشنایى نمى جستند. ناامیدى, چنان چیره شده بود که بسیارى از فقیهان, به بررسى آن بخش از مقوله هاى فقهى که جنبه هاى اجتماعى, سیاسى و قضایى داشت, نمى پرداختند و در رساله هاى عملیه و کتابهاى فتوایى خود, از حدود, دیات, قصاص و شیوه دادرسى اسلام, سخنى به میان نمى آوردند و در کنار نماز, روزه, و دیگر احکام فردى و عبادى, به شرح روشنگرى این مقوله و حکمهاى فقهى براى مقلدان نمى پرداختند; زیرا در روزگارى که آنان مى زیستند با این گونه مقوله ها و گزاره ها سرو کار نداشتند, از این روى, از این دست بحثها را غیر لازم مى انگاشتند.

این نگرش سبب شد که در حوزه هاى علوم دینى شیعه, کتابهاى فقهى مهمى چون: کتاب القضا, کتاب القصاص, کتاب الحدود, کتاب الدیات, تدریس نشود. نه فقیهان و مجتهدان نیازى به طرح و بررسى این گونه مسائل فقهى احساس مى کردند و نه طالب علمان, انگیزه اى براى فراگیرى آنها داشتند, جامعه نیز, توجهى به این گونه احکام نداشت.

پیروزى انقلاب اسلامى و حاکمیت یافتن دین, بار دیگر, این زمینه را فراهم ساخت که احکام نورانى اسلام, بویژه آن دسته از احکام که به حقیقت پیوستن و پیاده شدن آنها در گرو تشکیل حکومت است, در کانون توجه قرار گیرند. روشن است بیرون آوردن این گونه حکمها و قانونها از منابع فقهى و روایى, پیراستن و ارائه آنها به جامعه و حکومت براى اجراى پاسخ گویى به مسائل نوپیدا و هماهنگ سازى قانونها و آیینها و حدود شرعى با نیازهاى روز, در درجه نخست بر عهده روحانیت و حوزه هاى علمیه است. در همین راستا در سالهاى اخیر, در حوزه هاى علمیه تلاشهاى بسیار انجام گرفته و رویکرد حوزویان, به این گونه گزاره ها و مقوله ها و بحث و بررسى و تدریس آنها, جاى بسى خوشحالى است. با این همه, هنوز مسائل بر جاى مانده بسیار وجود دارد که باید در کانون توجه و بررسى صاحب نظران قرار گیرد و گره ها و بازدارنده ها و دشتواریهایى که بر سر راه این حرکت پدید مى آید, برچیده و برطرف گردند.

با نگرشى باز و همه سویه به این گونه احکام و در نظر گرفتن زمان و مکان, تنگناهایى که گاه بر سر راه پیاده کردن آنها پدید مى آید, برطرف گردد.

از باب نمونه, دیه در قتل نفس و باز نمود موارد ششگانه آن, که اکنون در سیستم قضایى کشور جریان دارد, در مقام اجرایى, با پاره اى تنگناها و دشواریها روبه روست که فقیهان و صاحب نظران, باید به گره گشایى و پاسخ گویى آنها بپردازند و به پرسشها, پاسخ گویند.

آیا گونه هاى ششگانه دیه که در کتابهاى فقهى آمده باید به عنوان دیه پرداخت شوند و به اصطلاح, موضوعیت دارند, به گونه اى که اگر قیمت آنها و به میزان ارزش آنها چیز دیگرى پرداخت شود. کافى نخواهد بود؟ یا این که هیچ یک از آنها موضوعیت ندارد, تنها, معیارهایى براى معلوم کردن دیه و پرداخت قدرت خرید همسان با آنهاست؟

آیا همه این گونه هاى ششگانه,اصلى به شمار مى روند, یا پاره اى از آنها اصلى اند, روشن است اگر پاره اى از آنها اصلى باشند, گونه ها و موردهاى دیگر, آن گاه کافى خواهند بود که ارزشى همسان با گونه هاى اصلى داشته باشند.

حال اگر پاره اى از گونه هاى دیه, اصلى باشند, آنها کدام هستند؟ یک صد شتر, یا یک هزار دینار و یا…؟

اگر گونه هاى ششگانه دیه, ارزشى یکسان نداشته باشند, آیا باز هم بزهکار در گزینش گونه دیه, آزاد است؟

در این صورت, آیا انتخاب گونه ارزان تر, پایمال کردن حق اولیاى دم نخواهد بود؟

در روزگار ما, که درهم و دینار سکه زده شده, به عنوان پول رایج وجود ندارد و حلّه یمنى در دسترس نیست و در صورت در دسترس بودن, ارزش چندانى ندارد و پرداخت گاو, شتر و گوسفند نیز براى بسیارى از بزهکاران بویژه در شهرها دشوار است, حال چه باید کرد؟

اگر گونه هاى ششگانه دیه, ویژگى نداشته باشند و تنها بیانگر مقدار دیه در آن زمان باشند, و بشود در روزگار ما, براى مقدار دیه به پول رایج کشور, معیار و تراز قرار گیرند, چه کسى باید آن را معلوم کند؟

آیا مقدار دیه, با در نظر گرفتن همه سویه هاى آن و با استفاده از نمودارهاى روشن و آشکار در روایات, از اختیارهاى حاکم اسلامى نیست؟

از این دست پرسشها, اکنون بسیار فراروى صاحب نظران و فقیهان قرار دارد و بى گمان, پاسخ گویى به آنها و گشودن گره هاى موجود و برداشتن بازدارنده ها, کاوشهاى نو, ژرف و همه سویه اى را مى طلبد.

در این نوشتار, سعى شده با نگرشى جدید به مسأله و استفاده از آرا و فتاواى مجتهدان بزرگ, به ارزیابى و بررسى آن بپردازیم و در حدّ توان, پاره اى از زوایاى مورد اشاره را روشن سازیم.

دیه چیست؟
دیه از ریشه (ودى) به معناى راندن و ردّ کردن است.

زبیدى مى نویسد:

(الدیة بالکسر, حق القتیل و الهاء عوض من الواو, جمعه دیات…)1

دیه به کسر, حق کشته شده, ها, به جاى واو, جمع دیه, دیات.

بمانند همین معنى را دیگر لغت شناسان , از جمله: ابن منظور در لسان العرب2, خلیل بن احمد فراهیدى در العین3, جوهرى در صحاح اللغة4,راغب اصفهانى در مفردات5,آورده اند.

فقیهان نیز, بسان واژه شناسان, دیه را به همین معنى گرفته و در آغاز کتاب (دیات) آن را به بوته بررسى گذارده اند.

صاحب جواهر مى نویسد:

(الدیة من اصل (ودى) کوعد بمعنى الدفع و الرّد و الهاء فیها عوض عن الواو و المراد بها دفع الدیه.)6

دیه از ریشه (ودى) , مانند وعد, به معناى راندن و ردّ کردن است و هاء در آن, به جاى واو و مراد از آن پرداختن دیه است.

در حقیقت, از آن جا که در برابر جنایت, مالى را مى پردازند, به خود همان مال, دیه گفته شده است. از این روى, در اصطلاح فقیهان, دیه عبارت است از: مالى که در برابر جان کسى که کشته شده به اولیاى وى داده مى شود. صاحب جواهر, پس از آن که معناى واژه (دیه) را با استفاده از کتابهاى لغت و دیدگاه لغت شناسان شرح مى دهد, به بیان معناى اصطلاحى آن در نزد فقیهان مى پردازد و مى نویسد:

(و المراد بها هنا المال الواجب بالجنایة على الحرّ فى النفس أو مادونها سواءٌ کان له مقدّر اولا و ان کان ربّما اختصّت بالاول و الثانى بالأرش و الحکومة فهى حینئذٍ تسمیة بالمصدر.)7

مراد از دیه در فقه, مالى است که به سبب جنایت بر جان انسان و یا اعضاى او, بر بزهکار واجب مى شود, چه اندازه آن مال, روشن و ارزیابى شده باشد و چه روشن نباشد. هر چند, چه بسا, دیه, ویژه اول [مال به اندازه روشن و معلوم] باشد و در غیر آن (ارش) و یا (حکومت) باشد. پس دیه بر این اساس, از باب نامگذارى به مصدر, به همان مال معلوم و روشن گفته مى شود.

امام خمینى8 و بسیارى از فقیهان دیگر, با اندک ناسانى که در سخن آنان دیده مى شود,همین تعریف را درباره دیه ارائه داده و آن را در دو بخش:

دیه جان و دیه اعضا و جوارح, به بوته بررسى نهاده اند. بنابراین, در بخش دیه قتل نفس, که مورد بحث ماست, دیه مالى است از آنِ اولیاى دم, در برابر جنایتى که بر جان انسان وارد شده است.

ییادآورى: در گفت وگوهاى مردم و در نوشته ها, از دیه, به عنوان (خون بها) یاد مى شود, ولى این معناى کامل و دقیقى نیست و (دیه) تنها ارزش و خون بهاى انسان نیست. از این روى, دیه همه انسانها: خرد و بزرگ, عالم و جاهل, نادار و دارا, سالم و کارآمد, ناسالم و ناکارآمد و… یکسان است و هیچ فرقى نمى کند.

البته, در باب دیه, بین مسلمان و نامسلمان و کافران ذمى, آزاد و برده, فرق است و پرداختن به آنها, از مجال این مقال, بیرون است.

به هر حال, مراد از (خون بها) اگر همان مال روشن و معلوم از جنسها و گونه هاى گوناگون در شرع باشد, درست است, ولى اگر مراد بهاى جان هر فرد باشد, درست نیست و نمى تواند تعبیر درستى از دیه باشد.

همچنین, گر چه دیه, برابر تعریفى که فقیهان ارائه داده اند, ویژه قتل نفس نیست و همان گونه که صاحب جواهر و دیگران یادآور شده اند, به مالى گفته مى شود که باید در برابر جنایت به جان و اعضاى انسان پرداخت شود. به این معنى, دیه معناى گسترده اى دارد.

ولى در این نوشتار, ما تنها به بررسى دیه قتل نفس مى پردازیم و بررسى دیه آسیبهاى وارد شده بر اندام را به مقالى دیگر وامى گذاریم.

گونه هاى کشته شدن
فقیهان شیعه, جنایت و گونه کشته شدن و آسیبهاى وارد بر انسان را در سه دسته قرار مى دهند:

1. قتل از روى عمد.

2. قتل شبه عمد.

3. قتل خطایى.

فقهاى اهل سنت, به جز مالک, همین دیدگاه را دارند. در نظر مالک, شبه عمد, در حکم عمد است و از جهت کیفر, فرقى با قتل عمد ندارد.

مراد از قتل عمد, آهنگ و قصد کشتن است, حال چه ابزار به کار گرفته شده, کشنده باشد و چه نباشد و یا از ابزارى استفاده شود که بیش تر, کشنده است.

مراد از قتل شبه عمد, آهنگ و قصد انجام کار است, نه آهنگ کشتن. در این انگاره, کار و ابزار, هر دو, کشنده نیستند.

مانند آن که آموزگارى بخواهد دانش آموزى را با شلاق ادب کند و از روى اتفاق, دانش آموز بر اثر شلاق, بمیرد.

مراد از قتل خطایى, قتلى است که از روى اشتباه پدید آمده است. انجام دهنده آن, به هیچ روى, آهنگ زدن, ادب کردن, و …دیگرى را نداشته است, او, در پى کار دیگرى بوده و بر اثر اشتباه, کسى که به هیچ روى هدف او نبوده, از پا درآمده است. در مثَل, در پى شکار حیوان بوده که تیر او, به اشتباه, به جاى از پاى درآوردنِ حیوان, انسانى را از پاى درآورده است.

محقق حلّى, معیار باز شناخت گونه هاى گوناگون کشتن را از یکدیگر, این گونه بیان مى کند:

(وضا بطة العمد, ان یکون عامداً فى فعله و قصده و شبیه العمد, ان یکون عامداً فى فعله ومخطئاً فى قصده و خطأ المحض ان یکون مخطئاً فیهما.)13

معیار در کشتن از روى عمد, آن است که بزهکار, هم قصد و آهنگ آن را داشته و هم کارى را که انجام داده, از روى قصد بوده باشد.

معیار در شبه عمد, آن است که شخص, آهنگ کشتن فرد را نداشته, ولى از روى عمد, کارى انجام داده باشد.

معیار در خطأیى آن است در هر دو طرف قضیه اشتباه شده باشد. یعنى شخص,نه به عمد کسى را زده و نه بر آن بوده کسى را بکشد, بلکه از روى اتفاق, فردى در اثر کار او کشته شده است.

امام خمینى نیز در تعریف گونه هاى سه گانه قتل, بسان همین تعریف محقق حلّى را ارائه کرده است.14

جاهاى دگرشدن قصاص به دیه
در قتل عمد, به نظر همه فقیهان, حکم اولیّه قصاص است, ولى در جاهایى حکم قصاص به دیه دگر مى شود که فقها, به شرح این موردها را بر شمرده اند و ما در این جا به موردهاى مهم آن بسنده مى کنیم:

1. آن گاه که اولیاى دم, از قصاص قاتل دست بردارند و به گرفتن دیه رضا دهند.

2. آن گاه که قاتل, پیش از قصاص بمیرد که از مال او دیه مقتول پرداخته مى شود.

3. قاتل فرار کند و یافتن وى ممکن نباشد, قصاص به دیه دگر مى شود.

4. قاتل, پدر یا جدّ پدرى مقتول باشد که قصاص نمى شود و باید دیه بپردازد.

5. قاتل, بسیارى را کشته باشد که اولیاى نخستین کشته شده, مى توانند قصاص کنند و اولیاى دیگر کشته ها, دیه دریافت مى کنند.

6. قاتل, کودک و نابالغ باشد که قصاص به دیه دگر مى شود.

7. قاتل, دیوانه باشد, در چنین موردى بر اولیاى اوست که دیه مقتول را بپردازند.

8. آن گاه که اولیاى مقتول, شرط کنند وقتى از قصاص در مى گذرند که دیه کامل بگیرند.

9. قاتل, عاقل باشد و مقتول دیوانه, در این جا, بر عاقل, تنها پرداخت دیه است.

در این چند مورد و قتل شبه عمد و خطأیى, که وظیفه قاتل, پرداخت دیه است, هر چند از نظر حکم کلى دیه, بین آنها یکسانى است, ولى فرقهایى بین آنها وجود دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

1. در قتل خطأیى, به قاتل و یا به عاقله وى, سه سال مهلت داده مى شود که دیه را بپردازند. در قتل عمد, یک سال و در قتل شبه عمد, دو سال.

2. در قتل خطأیى با وجود شرایط, دیه بر عاقله است, بر خلاف قتل عمد و شبه عمد.

3. در قتل عمد و شبه عمد, اگر قاتل وظیفه داشته باشد که دیه بپردازد, آن هم شتر, گاو و گوسفند, به عقیده شمارى از فقیهان, در دیه سخت گیرى مى شود. به این معنى که شترها, گاوها و گوسفندها باید از نظر سنى بالا باشند.

چگونگى پرداخت, نوع شترها و… در هر یک از سه گونه قتل, به شرح در کتابهاى فقهى بیان شده است.

گونه هاى ششگانه دیه
در نظر فقیهان شیعه, دیه قتل نفس, یکى از موردهاى ششگانه زیر است:

1. صد شتر سالم

2. دویست گاو سالم

3. هزار دینار سکه زده شده و رایج. هر دینار, برابر یک مثقال شرعى طلا, به وزن هیجده نخود است که به طور تقریبى, برابر 3/515 گرم است.

4. ده هزار درهم سکه زده شده و رایج. وزن هر درهم برابر است با وزن 12/6 نخود نقره.

5. هزار گوسفند سالم.

6. دویست حُلّه یمنى.

در قانون مجازات اسلامى این شش مورد به عنوان دیه کامل انسان ذکر شده و به روشنى بیان شده که قاتل مى تواند یکى از آنها را بر گزیند و بر او روا نیست آمیخته اى از آنها به عنوان دیه بپردازد.16

با اندک ناسانى بین تعبیر پیشینیان و پسینیان, فقیهان, همگى دیه کامل انسان را یکى از موردهاى یاد شده دانسته اند. از جمله: شیخ مفید17, شیخ طوسى18, سلاّر بن عبدالعزیر دیلمى19, ابن حمزه20, ابن زهره21, ابن ادریس22, علامّه حلّى23, محقق24, شهید ثانى25, صاحب جواهر26,و… به روشنى به آن پرداخته اند.

علامه مجلسى و آقاى خوئى در دیه بودن حُلّه یمنى, تردید کرده اند.

علامّه مجلسى در رساله (حدود و دیات و قصاص) خود به روشنى بیان کرده که حُلّه یمنى سند معتبرى ندارد و نمى توان آن را در ردیف دیگر گونه هاى دیه قرار داد.

صاحب تکملة المنهاج, دلیل اصلى بر این که حُلّه یمنى, در شمار دیگر گونه هاى دیه قرار دارد, تنها اجماع دانسته است:

(دلیل اصلى بر این که دویست حُلّه یمنى در شمار گونه هاى دیگر دیه جاى دارد, اجماع و پذیرش همگانى و قطعى فقیهان است. وگرنه, چنین چیزى جز در صحیحه ابن ابى عمیر, از جمیل و صحیحه ابن حجاج, نیامده است.

از دیگر سوى, جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج نیز, نه از امام که از ابن ابى لیلا, از پیامبر(ص) به گونه مرسل, روایت کرده است. روایتهاى داراى سند ابن ابى لیلا, اعتبارى ندارد, چه رسد به روایتهاى مرسل او.)26

از مجموع روایات, تنها دو روایت از حُلّه یمنى, به عنوان دیه یاد شده: روایت جمیل 27 و روایت عبدالرحمان بن حجاج.

عبدالرحمان بن حجاج مى گوید:

(از ابن ابى لیلا شنیدم که گفت: دیه در روزگار جاهلیت, صد شتر بود و همان را پیامبر(ص) بر جاى داشت.

سپس بر گاوداران, دویست گاو, و بر گوسفندداران, هزار گوسفند دوساله و بر دارندگان زر, هزار دینار و بر دارندگان نقره, دوهزار درهم و بر اهل یمن, دویست حلّه یمنى, ثابت فرمود.)

اشکال: سند هر دو روایت تمام نیست; زیرا در روایت جمیل, زنجیره سند, از جمیل فراتر نرفته است و روایت از امام نقل نشده و به طور طبیعى استناد به آن, اشکال دارد. و روایت عبدالرحمان بن حجاج که در بخش نخست آن از دویست حلّه یمنى نام برده شده, راوى ابن ابى لیلا است که سنى مذهب و غیر درخور اعتماد است و رجال شناسان وى را توثیق نکرده اند. افزون بر این, روایت مرسله است و پیوست سند به معصوم, حفظ نشده است. در بخش پایانى روایت که عبدالرحمان بن حجاج, از امام صادق(ع) آنچه را از ابى لیلا شنیده, مى پرسد, امام گونه هاى دیگر دیه را نام مى برد, ولى از حلّه یمنى نام نمى برد. و این, مى رساند که به نظر امام(ع) حلّه از موردهاى دیه نبوده است;بویژه در منابع اصلى مانند: مقنع29, تهذیب30, کافى, استبصار و من لایحضره الفقیه, صد حُلّه ذکر شده و این در حالى است که در روایت جمیل و کتابهاى فقهى, شمار حُلّه هاى ویژه دیه, دویست عدد ذکر شده است. البته صاحب جواهر و صاحب وسائل الشیعه این روایت را از همان منابع, با عبارت: دویست حُلّه هم نقل کرده اند.34

با این همه, شمارى از صاحب نظران, از اشکالهاى وارد شده به این دو روایت پاسخ داده اند که گفتیم سند این دو روایت تمام نیست و تنها مى توان به اجماع تمسّک جست که آن هم مدرکى است و مدرک آن همین دو روایت است و وقتى این دو روایت ضعیف بودند و غیردرخور استناد,به طور طبیعى, اجماع متکى به آنها نیز نمى تواند معتبر باشد و دیگر آن که بر فرض, اجماع مدرکى نباشد, باز هم نمى توان به اطلاق آن تمسّک کرد;زیرا اجماع, دلیل لُبّى است و بیش از آنچه به یقین دانسته شده که همان برابر ى ارزش حُلّه با موردهاى دیگر باشد, نمى توان ثابت کرد.35

افزون بر این, در روزگار ما, با اجماع نمى توان بر بسنده بودن حُلّه یمنى براى دیه انسان, حکم کرد.

دیدگاه فقیهان اهل سنت
در دیه قتل نفس, اهل سنت بر یک دیدگاه نیستند:

احمد حنبل, محمد بن حسن شیبانى و ابویوسف بسان شیعه نظر داده اند.36

ابوحنیفه, مالک و شافعى از سه چیز به عنوان دیه نام برده اند:شتر, طلا و نقره.37

ابوالقاسم خرقى و شافعى (در قولى دیگر) صد شتر را به عنوان دیه یاد کرده اند.38

ابولیلى, ماوردى, ثورى, ابن ابى لیلا, عطاء, طاووس و احمد حنبل (در دیدگاه جدیدتر خود) پنج مورد از موردهاى ششگانه را ذکر کرده39 و حُلّه یمنى را از موردهاى دیه نام نبرده اند.

فرق بین آن گروه از فقیهان عامه, که بسان شیعه نظر داده اند و علماى شیعه آن است که علماى اهل سنت, شمار گوسفندانى که باید از بابت دیه پرداخت شود دو هزار رأس دانسته اند, در حالى که به عقیده علماى شیعه هزار رأس است.

ییا علماى شیعه مقداردرهمى را که باید از بابت دیه پرداخت شود, ده هزار درهم دانسته و علماى اهل سنت, به جز ابوحنیفه و شمارى دیگر, دوازده هزار درهم دانسته اند.

دکتر وهبةالزحیلى مى نویسد: در باب دیه,به طور کلى, سه دیدگاه در بین فقیهان اهل سنت وجود دارد:

1. دیه قتل نفس یکى از سه مورد است: شتر, درهم و دینار.

2. دیه قتل نفس, یکى از شش مورد است:صد شتر, دویست گاو, دوازده هزار درهم, هزار دینار, دو هزار گوسفند, دویست حُلّه یمنى,.

3.دیه قتل نفس, یک چیز است و آن هم شتر.40

دکتر وهبة الزحیلى از کسانى که پنج مورد را براى دیه نام برده اند, نام نمى برد, در حالى که همان گونه که یادآور شدیم, شمارى از فقیهان اهل سنت, از جمله: ابولیلى, ثورى, عطاء و احمد حنبل (در یکى از دو قول خود) بر این نظرند.

ملاک اصلى در پرداخت دیه
اکنون بحث در این است که آیا گونه هاى ششگانه, همه, در عرض هم قرار دارند و هیچ فرقى بین آنها نیست, به گونه اى که هر یک از آنها را قاتل بپردازد, کافى است, هر چند ناسانى قیمت آنها زیاد باشد؟

ییا این که از نظر اصلى بودن در یک ردیف قرار ندارند, هم عرض نیستند.

حال که بین آنها فرق است, کدامها اصلى اند و کدامها غیراصلى؟

آیا معیار اصلى شتر است و باقى موردها در نبود آن و یا بر اساس آن ارزش گذارى مى شوند؟ یا موردهاى دیگر؟ چند احتمال در مسأله وجود دارد:

1. همه موردهاى ششگانه اصلى هستند و هیچ فرقى بین آنها نیست.

2. اصل در پرداخت دیه شتر است و باقى موردها باید بر اساس آن سنجیده شوند.

3. اصل در پرداخت دیه, دینار است.

4. هیچ یک از موردهاى یاد شده, اصل نیستند, بلکه تنها موردهاى یاد شده معیار و تراز ارزش گذارى و معلوم گردانیدن خون بهاست و نشان مى دهند که از نظر اسلام, دیه جان انسان باید در چهارچوب روشن گردد. یعنى حاکم اسلامى وظیفه دارد با توجه به گونه هاى یادشده و در نظر گرفتن نیازهاى زمان و مکان, نوع و مقدار دیه قتل نفس را بر اساس پول رایج کشور, روشن کند.

گرچه براى هر یک از این احتمالهاى یاد شده مى توان تأییدها و مستندهایى در بین روایات یافت, ولى روشن است که همه از نظر قوت و ضعف, در یک درجه از اعتبار نیستند.

چه بسا پاره اى از این احتمالها, گوینده اى نداشته باشد و دلیلى براى آنها پیدا نشود, با این همه, به گمان ما, برشمردن احتمالها و انگاره ها که در باب دیه قتل نفس طرح شده و یا جاى طرح دارند, به بررسى زوایاى مسأله از سوى صاحب نظران کمک مى کند; از این روى, احتمالهاى یاد شده را به ترتیب مى آوریم و به تأییدها و مستندهاى آنها اشاره مى کنیم:

1 . اصل بودن همه موردهاى ششگانه
از ظاهر سخن فقیهان این مطلب به دست مى آید و در نگاه آنان , همه موردها از جایگاه یکسانى برخوردارند و یکسانى ارزش آنها شرط نیست.

محقق حلّى مى نویسد:

(و هذه الستة اصول فى نفسها و لیس بعضها مشروطاً بعدم بعض و الجانى مخیّر فى بذل ایّها شاء.)41

این شش مورد, اصلى هستند و هیچ یک از آنها, بسته به نبود دیگرى نیست و بزهکار, در پرداخت هر یک از آنها آزاد است.

علاّمه نیز بر همین نظر است:

(و کل واحد من هذه الأصناف, اصل فى نفسه و لیس بدلاً عن غیره و لا مشروطاً بعدم غیره و الخیار للجانى فى بذل ایّها شاء.)42

هر یک از شش مورد, اصلى است. هیچ یک , نه بدل از دیگرى است و نه مشروط به نبود دیگرى. بزهکار در گزینش و در پرداخت هر کدام که بخواهد اختیار دارد.

شیخ طوسى و بیش تر فقیهان پیش از وى, بر اصلى بودن همه موردهاى ششگانه تأکید ورزیده اند, ولى از اختیار داشتن بزهکار در گزینش هر کدام را که بخواهد, سخنى به میان نیاورده اند:

(و قد قلنا انّ عندنا ستة اصول کل واحد اصل فى نفسه و لیس بعضها بدل عن بعض, بل کل واحد منها بدل عن النفس و هى مأة من الابل, او الف دینار, او عشرة آلالف درهم, او مأتا بقرة, او الف شاة من الغنم, او مأتا حُلّة و کل من کان من اهل واحد من ذلک أخذ ذلک منه مع الوجود فاذا لم یوجد اخذ أحد الاجناس الآخر, سواء کانت بقیمة الابل او دونها, او فوقها.)43

پیش از این گفتیم که در نزد ما[قتل نفس] شش اصل است که هر یک از آنها, به تنهایى اصلى است و هیچ یک, بدل از دیگرى نیست; بلکه هر یک از آنها بدل نفس و عوض جان است. اینها عبارتند از: صدشتر, یا هزار دینار, یا ده هزار درهم, یا دویست گاو, یا هزار گوسفند, یا دویست حٌلّه. هر کس اهل و دارنده یکى از این شش مورد باشد, با بودن آن, همان از او گرفته مى شود و اگر موجود نباشد, جنس دیگرى از او گرفته مى شود, چه ارزش آن همسان ارزش شتر باشد,چه کم تر و یا بیش تر.

شیخ در خلاف هم, همین نظر را دارد و بر آن, ادعاى اجماع مى کند.44 بر همین نظرند, شیخ مفید45, و ابن حمزه46. فقیهان شیعه, پسینیان و پیشینیان, بر اصلى بودن همه موردهاى دیه تأکید دارند, ولى اصلى بودن در نزد پیشینیان از فقیهان, با اصلى بودن در نزد پسینیان از فقیهان اندکى فرق دارد.

اصلى بودن در نزد شیخ مفید و شیخ طوسى و… به این معناست که هیچ یک از موردها, بدل از دیگرى نیستند, بلکه همه آنها در عرض هم قرار دارند و در یک رتبه, خون بهاى فرد کشته شده هستند, ولى هر کسى به سازوارى و تناسب شغل و کارى که دارد, همان موردى که او اهل آن است, با کار وى سازوارى دارد, باید بپردازد.

امّا اصلى بودن در نزد کسانى چون محقق حلّى و علامه و فقیهان دوره هاى بعد, به این معناست که بزهکار هر یک از موردهاى ششگانه را بپردازد, کافى است و نیازى به این ندارد که رضامندى اولیاى دم را به دست آورد. حال, چه موردى که بزهکار مى پردازد, با شغل و کار وى سازوارى داشته باشد, یا نداشته باشد, یا آن مورد, موجود باشد, یا نباشد.

دلیلهاى اصلى بودن موردهاى ششگانه
گفتیم, همه فقیهان, با اندک ناسانى در دیدگاهها, همه موردهاى ششگانه را اصلى مى دانند و مستند آنان در این نظر, دو چیز است:

الف. روایات, در روایت همه موردها در کنار هم دیه به شمار آمده اند و هیچ یک از آنها بدل از دیگرى به شمارنیامده است.

ب. اجماع

روایات
روایاتى که براى ثابت کردن موردهاى ششگانه دیه مورد استناد قرار مى گیرند بسیارند و گوناگون: پاره اى به یک مورد, پاره اى به دو مورد و پاره اى به سه مورد و پاره اى به پنج مورد اشاره کرده اند.

در این بین هیچ روایت معتبرى همه موردهاى ششگانه را به طور کلى یادآور نشده است.

پیش از این, روایت عبدالرحمان بن حجاج و روایت جمیل را از نظر گذراندیم و اکنون, روایات دیگر را از این زاویه به بوته بررسى مى نهیم:

1. یونس بن عبدالرحمان ازشمارى از اصحاب, از امام صادق(ع) روایت مى کند که حضرت فرمود:

(الدیة عشرة آلاف درهم, او ألف دیناراً, أو مائة من الابل.)47

در این روایت, گر چه به سه مورد از موردهاى ششگانه دیه, اشاره شده ,ولى هر سه در کنار هم به گونه اى آمده که اصلى بودن آنها را به روشنى مى رساند.

بررسى:
نخست آن که: ممکن است در سند روایت اشکال شود; زیرا معلوم نیست یونس بن عبدالرحمان, از چه کسى روایت کرده است.

دو دیگر: این که امام فرموده است, این سه مورد دیه هستند, به معناى اصلى بودن آنها نیست.

سه دیگر: در برابر این روایت, روایاتى همانند صحیحه جمیل بن درّاج وجود دارد که به روشنى همه موردها را جز شتر, نفى مى کند.

2. ابوبصیر مى گوید: از امام صادق(ع) درباره دیه پرسیدم, حضرت در پاسخ فرمود:

(دیة المسلم عشرة آلاف و الف مثقال من الذهب والف شاة على اسنانها أثلاثاً و من الابل مائة على اسانها و من البقر مأتان.)49

دیه انسان عبارت است از ده هزار درهم نقره, یک هزار مثقال طلا, یک هزار گوسفند, در سه گروه سنى, یک صد شتر بر اساس سن لازم در آنها و دویست گاو.

در این روایت همه موردهاى دیه, به جز حُلّه یمانى آمده و بیانگر این نکته است که همه پنج مورد یاد شده, در عرض هم قرار دارند و بزهکار هر کدام را به اولیاى دم پرداخت کند, کافى خواهد بود.

بررسى:
این روایت, نمى تواند دلیل اصلى بودن موردهاى ششگانه دیه باشد; زیرا:

نخست آن که: حُلّه یمانى در روایت نیامده است.

دو دیگر: روایت در بردارنده نکته هایى است که با دیدگاه مشهور فقیهان و روایات معتبر دیگر, هماهنگى لازم را ندارد, از جمله: موردهاى یاد شده: با (و) به یکدیگر عطف شده اند, به خلاف دیگر روایات که با (او) بین آنها پیوند برقرار شده است و این, بیانگر اصلى بودن و استقلال آنهاست. از این روى, چنانکه شمارى از فقیهان گفته اند, تمام بودن دلالت روایت, با چشم پوشى از دیگر جهتها, بستگى بر آن دارد که (و) را به معناى (او) بگیریم.

سه دیگر: روشن نیست که مراد از: (الف من الشاة على اسنانها اثلاثاً) که در روایت آمده, پرداخت دیه, در سه سال است, یا این که هزار گوسفند در سه دسته از نظر سنى است.

چهار دیگر: از ظاهر روایت فهمیده مى شود که ده هزار درهم نقره و یک هزار مثقال طلا کافى است واین, با پاره اى روایات دیگر و دیدگاه مشهور فقیهان, که سکه زده شده و رایج بودن درهم و دینار را شرط مى دانند و بر این باورند که تنها طلا و نقره بودن درهم و دینار کافى نیست, ناسازگارى دارد.

پنج دیگر: سند روایت ضعیف است;زیرا یکى از, على بن حمزه بطائنى است که واقفى و غیرموثق است.

از این روایات مى توان نتیجه گرفت که با توجه به ضعف سند پاره اى از آنها و نارسائى دلالت پاره اى دیگر, بیش از این نمى توان گفت که موردهاى یاد شده, دیه قتل نفس هستند و پرداخت هر یک از آنها از سوى قاتل کافى است. ولى نمى توان از این روایات استفاده کرد که : همه موردهاى ششگانه, اصلى هستند و هر یک مستقل و بدون توجه به کم و زیاد بودن ارزش آن, دیه است.

با این حال, صاحب جواهر بر این نظر است که از مجموع روایات, دیه بودن هر شش مورد, به طور مستقل استفاده مى شود.وى, پس از بررسى, یک یک روایات, مى نویسد:

(و بذلک کلّه ظهر لک الدلیل على الستة أجمع من النصوص و الفتاوى و معقد الاجماعات و ان لم تکن مجموعة جمیعها فى خبر واحد, بل لیس فى شىء منها التعرّض لعدد الحُلل الاّ ما سمعته من صحیح عبدالرحمان عن ابن ابى لیلا و لکن ضمّ بعضها الى بعض بعد حمل (الواو) على (او) بقرینة غیره من الاخبار ومعاقد الاجماعات یقتضى ما ذکره الاصحاب فوسوسة بعض متأخرى المتأخرین فى ذلک فى غیر محلّها….)54

از آنچه گذشت, بر شما روشن شد که روایات و آراى فقیهان و نیز جایگاه اجماعهاى ادعا شده بر همه موردهاى ششگانه دیه دلالت دارند, هرچند مجموعه آنها در یک خبر نیامده است. بلکه در هیچ یک از روایات, به جز صحیحه عبدالرحمان بن حجاج از ابن ابى لیلا, شمار حُلّه ها نیامده است. با این حال, از در آمیخته شدن پاره اى از آنها به پاره اى دیگر, و نیز پس از آن که (واو) در پاره اى از خبرها, به قرینه خبرهاى دیگر و نیز اجماع, حمل بر (او) کنیم, نتیجه همان مى شود که اصحاب یادآور شده اند.بنابراین, وسوسه و تردید شمارى از پسینیان, بى مورد است.صاحب جواهر, به محقق اردبیلى نظر دارد, زیرا محقق اردبیلى, دلالت روایات را بر این که موردهاى یاد شده دیه, اصلى هستند, تمام ندانسته است.

در نظر محقق اردبیلى, تنها پاره اى از روایات که از اعتبار برخوردارند, بر بخشى از موردهاى دیه دلالت دارند و بیش از این, نمى توان از روایات استفاده کرد.

وى, پس از آن که روایات مورد استناد مشهور را براى ثابت کردن موردهاى ششگانه دیه و اصلى بودن آنها, یادآور مى شود, مى نویسد:

(و هذه الاخبار مع عدم صراحة شىء منها فى المطلوب , بل دلالة بعضها على بعض المطلوب و انّه الدیه… لم تکن حجة على المطلوب.)55

هیچ یک از روایات, دلالت روشنى بر ادعاى مشهور: دیه و اصلى بودن همه موردهاى ششگانه, ندارد. تنها پاره اى از این روایات, بر بخشى از آنچه مورد نظر است, دلالت دارند, از این روى, این روایات نمى توانند دلیل بر اصلى و دیه بودن موردهاى ششگانه باشند.

محقق اردبیلى, به روشنى, بسیارى از این روایات را که فقیهان براى ثابت کردن دیدگاه خویش بدانها استناد جسته اند, غیر درخور اعتماد و ضعیف مى شمارد و پاى بندى به آنها و حکم به این که همه این موردها دیه اصلى هستند, دشوار است.

اجماع
گویا مهم ترین دلیل کسانى که همه موردهاى ششگانه دیه را اصلى دانسته اند, اجماع است. صاحب جواهر, ادعاى اجماع را به ظاهر عبارت کشف اللثام و مبسوط شیخ نسبت داده است.

فاضل هندى مى نویسد:

(کل واحد من هذه الاصناف الستة اصل فى نفسه عندنا لیس بدلاً عن غیره.)56

هر یک از این قسمتهاى ششگانه دیه, در نزد ما اصلى و مستقل است و چنین نیست که یکى بدل از دیگرى باشد.

این که شیخ طوسى نوشته: (انّ عندنا ستة اصول کل واحد اصل فى نفسه.)

بیانگر اتفاقى بودن این مسأله درنزد فقیهان امامیه است.بسان همین تعبیر را ابن ادریس در سرائر57, ابن زهره در غنیه58 و بسیارى از فقیهان59 دارند که بیانگر پذیرفته شدن آن در نزد همه فقیهان شیعه است, بدون مخالف. با چنین اجماعى, اگر سند پاره اى از روایات هم تمام نباشد, به تمامیت مطلب آسیبى وارد نمى آید.

ممکن است در حجت بودن اجماع, خدشه وارد شود, به این بیان: این اجماع, از دو حال خارج نیست; یا مدرکى است و به استناد همین روایات شکل گرفته و یا غیر مدرکى و در اصطلاح (لبّى ) است.

روشن است اگر به اعتبار این روایات, ادعاى اجماع شده باشد, بازگشت آن به روایات است و روشن است روایات از نظر سند و دلالت در جایگاهى نیستند که بشود با تکیه بر آنها, اصلى بودن موردهاى ششگانه دیه را ثابت کرد. محقق اردبیلى, با اشاره به همین نکته است که مى نویسد:

(و بالجمله ما نعرف دلیل هذه الاحکام کانّه اجماع أو نص ما اطلعنا علیه. اللّه یعلم و هو المستعان.)60

خلاصه, ما دلیل این موردهاى ششگانه دیه و اصلى بودن آنها را نشناختیم. گویا دلیل آن اجماع است و یا نصّى که ما به آن دست نیافته ایم.خدا مى داند و اوست یارى کننده.

این فراز از سخن محقق اردبیلى, بیانگر این نکته است که اگر دلیل مشهور روایات است, گفتیم: سند و دلالت آنها, تمام نیست و اگر اجماع به استناد همین روایات است, باز تکلیف آن روشن است, مگر این که دلیل آنان اخبارى باشد که دست آنان رسیده و ما از آنها بى خبریم که یافته آنان براى ما درخور استناد نیست.

اگر اجماع لبّى باشد و غیر مدرکى, در اعتبار و حجت بودن آن نمى توان خدشه وارد ساخت, ولى باید توجه داشت, با وجود احتمال مدرکى بودن اجماع, نمى تواند این اجماع حجت باشد.

بر فرض تمام بودن, اجماع دلیل لبّى است و بیش از آنچه به یقین براى ما روشن است, نمى توانیم به آن استناد بجوییم. آنچه ما یقین داریم این است که این موردهاى ششگانه را به عنوان دیه مى توان پرداخت, ولى اگر اختلاف در ارزش پیش آمد, آیا باز هم معتبر هستند یا نه, این را نمى توان از اجماع استفاده کرد.

پرداخت نوع دیه, به اختیار بزهکار, یا…
روشن شد که فقیهان, همگى, بر اصلى بودن همه موردهاى دیه, اتفاق دارند,اکنون, سخن در این است, گیریم که همه موردهاى دیه اصلى هستند, مدار و ملاک در پرداخت دیه چیست. آیا بزهکار در پرداخت هر یک از موردهاى ششگانه آزاد است و هر یک را او برگزیند و پرداخت کند, کافى است, هرچند از نظر ارزش کم ترین ارزش را داشته باشد, یا این که اختیار گزینش با او نیست و باید هر شخص, سازوار با کار و شغلى که دارد یکى از موردهاى ششگانه را برگزیند.

بزهکار, باید آنچه را که با شغل و کارى که دارد سازوار است, بپردازد و غیر از آن را نمى تواند بپردازد و اولیاى دم هم, باید همان مورد را بپذیرند و حق ندارند موردهاى دیگر را از او بخواهند, مگر آن موردِ سازوار با کار و شغل قاتل, موجود نباشد و یا دسترسى به آن, ممکن نباشد.

مسأله اختیار داشتن و نداشتن بزهکار در گزینش دیه, از مسائل مهم و مورد بحث در باب دیه است. فقیهان شیعه, برخلاف اصل بودن همه دیه هاى ششگانه, که بر یک نظر بودند, در این مسأله اختلاف نظر دارند.

در این مسأله, در یک جمع بندى کلى مى توان گفت: دو دیدگاه وجود دارد:

الف. گوناگون بودن دیه: بسیارى از فقیهان پیشین, به گونه اى از موردهاى ششگانه دیه سخن گفته اند که از ظاهر آنان استفاده مى شود که به گوناگون بودن دیه باور داشته اند:

(الدیة ستة اصول على اهل الابل مائة من الابل و على اهل الذهب الف دینار و على الورق عشرة آلاف درهم و على اهل البقر مأتا بقره و على اهل الحُلل مأتا حُلّه و على اهل الغنم الف شاة و به قال ابویوسف و محمد و احمدبن حنبل الاّ انّهم قالوا فى الشاة انّها ألفان….)61

دیه را شش اصل است: بر شترداران,صد شتر, بر دارندگان طلا, هزار دینار, بر دارندگان درهم, ده هزار درهم و بر گاوداران, دویست گاو, و بر حُلّه داران, دویست حلّه و بر گوسفندداران, هزار گوسفند, قرار داده شده است.

احمد حنبل, ابویوسف و محمد شیبانى, برهمین نظرند, جز این که آنان گفته اند: گوسفند دار, باید دو هزار گوسفند پرداخت کند….

شیخ در مبسوط بر همین دیدگاه است و در پایان مى نویسد:

(و کل من کان اهل واحد من ذلک اخذ ذلک منه مع الوجود فاذا لم یوجد اخذ احد الاجناس الاخر سواء کانت بقیمة الابل او دونها او فوقها)62

هر کس اهل و دارنده هر یک از موردهاى ششگانه دیه باشد, همان از او گرفته مى شود و اگر آن مورد موجود نبود, گونه هاى دیگر را باید بپردازد, خواه ارزش آن به اندازه شتر باشد, یا کم تر, یا بیش تر.

بسیارى از پیشینیان, از جمله: شیخ صدوق در هدایه64 و مقنع65, ابن حمزه در وسیله66, سلار در مراسم67,شیخ مفید در مقنعه68, بر همین نظرند. امّا اینان سخنى از اختیارگزینش و نداشتن آن, به میان نمى آورند ; ولى از این که به روشنى یادآور شده اند: از دارنده و اهل هر یک از موردهاى ششگانه, همان گرفته مى شود که دارد, روشن مى شود که این گروه از فقیهان به اختیار داشتن بزهکار در گزینش دیه, باور نداشته اند. به نظر اینان, تنها وقتى بزهکار اختیار گزینش دارد که آنچه اهل آن است و دارنده آن, موجود و در دسترس نباشد.دلیل این دیدگاه, گویا روایتى است که به روشنى بیان مى کند بردارنده هر یک از موردهاى ششگانه دیه, همان مورد واجب است, از جمله در روایت جمیل بن دراج آمده:

(… و یؤخذ من اصحاب الحُلل, الحُلل و من اصحاب الابل, الابل و من اصحاب الغنم, الغنم و من اصحاب البقر, البقر.)69

درباره سند این روایت, پیش از این سخن گفتیم و بى اعتبارى آن را نمایاندیم. افزون بر این, در صدر روایت, دو مورد از موردهاى ششگانه دیه: درهم و دینار آمده و گفته نشده: اصحاب درهم, درهم و اصحاب دینار, دینار بپردازند.

این و عطف شدن ده هزار درهم به هزار دینار, با حرف (او) بیانگر اختیار بزهکار در پرداخت یکى از آنهاست .

امام صادق(ع) در پاسخ عبدالرحمان حجاج مى فرماید:

(الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادى, مأئةمن الابل و لاهل السواد مائة بقرة أو الف شاة.)70

بر شهرنشینان, دیه هزار دینار و یا ده هزار درهم است. قیمت هر دینار, ده درهم. و بر بیابان نشین, صد شتر و بر ساکنان کوهستان, دویست گاو, یا هزار گوسفند.

در این روایت, که از سند معتبرى برخوردار است, براى دارندگان هر یک از موردهاى دیه, همان واجب گردیده است, بدون این که از حُلّه نام برده شود.

صاحب جواهر با اشاره به این که از کتابهاى پیشینیان, گوناگونى دیه استفاده مى شود و پاره اى از روایات تأیید کننده آن است, مى نویسد:

(و لکن بقرینة غیرها من النصوص و الفتاوى یمکن حملها على ارادة التسهیل على القاتل کما اومى الیه ما سمعته من قول الباقر(ع) فى صحیح ابن عتیبة و حینئذ تتفق النصوص جمیعاً.)71

لیکن, این روایات را, چه بسا به قرینه دیگر روایتها, حمل بر آسان گیرى بر بزهکار کرد, چنانکه روایت صحیح ابن عتیبه از امام باقر(ع) نیز اشاره به همین دارد. در این صورت, روایات متقن مى گردند.

از روایات ابن عتیبه برمى آید, در روزگار جاهلیت, دیه از شتر, گاو و گوسفند گرفته مى شده است. ولى پس از اسلام, درهم و دینار در دست مردم زیاد شد و در زمان امیرالمؤمنین(ع) آن حضرت, دیه را درهم و دینار, محاسبه فرمود.

ابن عتیبه از امام مى پرسد: اکنون از مردم بیابان نشین, چه چیز باید به عنوان دیه گرفت: شتر, یا درهم؟

امام فرمود: امروز, شتر مانند درهم است و فرقى نمى کند, بلکه شتر براى دیه از درهم بهتر است.

ب. اختیار: در برابر پیشینیان, بسیارى, بلکه همه پسینیان و معاصران بر این نظرند که اختیار برگزیدن نوع دیه با بزهکار است. آنان با این حال, بر اصلى بودن همه موردهاى ششگانه دیه تأکید دارند و بر این باورند که هیچ یک, بدل از دیگرى نیست و همه مستقل و در عرض هم و در برابر جان آدمى قرار دارند و قاتل هر یک را بپردازد,کافى است و اولیاى دم حق ندارند از پذیرفتن آن سرباز زنند, خواه قاتل اهل و دارنده آن مورد باشد , یا نباشد و خواه ارزش آن با دیگر موردها برابر باشد, یا نباشد. بر همین اساس, در قانون مجازات اسلامى بزهکار آزاد گذاشته شده که گونه دیه را خود برگزیند.73

نخستین فقیهى که از عبارت وى, اختیار بزهکار استفاده مى شود, ابن زهره است:

(دیه انسان آزاد مسلمان, در قتل عمد, صد شتر,یا دویست گاو, یا دویست حُلّه یا هزار گوسفند, یا هزار دینار و یا ده هزار درهم نقره خوب است.)74

محقق حلّى, به روشنى از اختیار بزهکار در گزینش نوع دیه سخن گفته است:

(والجانى مخیّر فى بذل ایّها شاء.)75

ابن ادریس76, علامه 77, و دیگر فقیهان 78 دوره هاى بعد, به روشنى از اختیار بزهکار در گزینش نوع دیه, سخن به میان آورده اند. صاحب جواهر, پس از آن که تردید محقق اردبیلى را در تمام بودن دیه هاى ششگانه, مردود دانسته, تأکید ورزیده:

نه تنها موردهاى ششگانه دیه,اصلى بودن همه آنها مورد اتفاق فقیهان است که اختیار داشتن بزهکار در گزینش هر یک از آنها نیز, اجماعى است:

(و کلمات الاصحاب, الظاهرة ایضاً فى انّها على التخییر الموافق للاصل, لاالتنویع, کما هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه من المتأخرین بل عن صریح الغنیة وظاهر السرائر و المفاتیح, الاجماع على ذلک فلیس حینئذٍ للولى الامتناع من قبول احدها مع بذله وان لم یکن الباذل من اهل المبذول.)79

ظاهر سخنان اصحاب, بیانگر آن است که بزهکار در گزینش نوع دیه مخیّر است و همین هم, برابر اصل است, نه تنویع. معروف و بلکه مورد اتفاق فقیهان پسین نیز همین است. بلکه از صریح غنیه80 و ظاهر سرائر81 و مفاتیح82 استفاده مى شود که این مسأله اجماعى است. پس ولى دم, حق ندارد از پذیرش دیه اى که بزهکار مى پردازد, سرباز زند, هر چند بزهکار, دارنده چیزى که پرداخته است, نباشد.

همان گونه که از عبارت صاحب جواهر استفاده مى شود, کما بیش از سده ششم به بعد, دیدگاه اختیار داشتن بزهکار در گزینش, دیدگاه رایج و پذیرفته در نزد فقیهان شیعه بوده است; ولى در اجماعى بودن آن جاى درنگ است. زیرا همان گونه که در فصل پیش یادآور شدیم, بسیارى از فقیهان پیشین به دیدگاه تنویع, به گونه آشکار نظر داشته اند.

افزون بر این, اجماع استفاده شده از غنیه درباره اختیار بزهکار در گزینش, چندان روشن نیست.83 البته همان گونه که صاحب جواهر یادآور شده: دیدگاه اختیار در گزینش دیه, در بین پسینیان, دیدگاه رایجى بوده است.

امام خمینى, با توجه به اختلاف نظرى که در این مسأله بین فقیهان وجود دارد مى نویسد:

(والظاهر انّ الستة على سبیل التخییر والجانى مخیّر فیها و لیس للولى الامتناع عن قبول بذله لا التنویع بان یجب على اهل الابل, الابل و على الاهل الغنم, الغنم وهکذا فلأهل البوادى اداء ایّ فرد منها هکذا غیرهم. وان کان الاحوط التنویع.)84

ظاهر آن است که موارد ششگانه دیه, براساس اختیار بزهکار است. بزهکار در گزینش هر یک از موردهاى ششگانه, آزاد است. ولیّ دم, نمى تواند از پذیرش آنچه را که بزهکار اختیار کرده و مى پردازد, سرباز زند.

پرداخت دیه گوناگون نیست; به این که واجب باشد بر شترداران, شتر و بر گوسفند داران گوسفند. بنابراین, صحرانشینان, هر یک از موردهاى ششگانه دیه را بخواهند, مى توانند بپردازند. همچنین دیگر گروههاى جامعه, هر چند بهتر و به احتیاط نزدیک تر است که پرداخت دیه گوناگون باشد; یعنى شتر دار شتر, گوسفند دار گوسفند بپردازد.

مستند دیدگاه: اختیار داشتن بزهکار در گزینش دیه, افزون بر اجماعى که شمارى از فقیهان, از جمله: ابن زهره و ابن ادریس ادعا کرده اند, بیش تر روایاتى است که از ظاهر آنها اختیار داشتن بزهکار در گزینش دیه, استفاده مى شود, از باب نمونه:

1. ابوبصیر, از امام صادق(ع):

(دیة الخطأ اذا لم یرد الرجل القتل, مائة من الابل, او عشرة آلاف من الورق, او ألف من الشاة.)85

دیه کشتن از روى اشتباه, آن گاه که فرد قصد کشتن نداشته, صدشتر است, یا ده هزار درهم و یا هزار گوسفند.

در این روایت, گرچه به سه مورد از موردهاى ششگانه اشاره شده, ولى از عطف آنها با حرف (او) استفاده مى شود, بزهکار اختیار دارد, این, یا آن را بپردازد.

2. عبیداللّه بن زراره از امام صادق(ع):

(الدیة الف دینار, او اثناعشر الف درهم, او مائة من الابل.)86

دیه, هزار دینار, یا دوازده هزار درهم, یا صدشتر است.

از این روایت هم استفاده مى شود که بزهکار, اختیار گزینش نوع دیه را دارد.

این روایت, در بردارنده همه موردهاى دیه نیست, برخلاف دیگر روایتها و دیدگاه مشهور فقیهان شیعه, به جاى ده هزار درهم, دوازده هزار درهم آمده که از اعتبار آن مى کاهد.

شمارى از فقیهان, به توجیه پرداخته اند, از جمله شیخ طوسى, با استناد به روایتى, دوازده هزار درهم را براساس محاسبه هر درهم, با وزن شش دانگ است و این, به همان ده هزار درهم, از قرار هر درهمى, هشت دانگ, بازگشت مى کند.

وى افزوده: از آن جا که اهل سنت به دوازده هزار درهم نظر دارند, مى توان این روایت را حمل به تقیه کرد.87 فقیهان, براى این که ثابت کنند بزهکار در گزینش دیه اختیار دارد, افزون بر روایات یاد شده, از اصل آسان گیرى و اصل اختیار داشتن بزهکار نیز استفاده کرده اند و با استناد به این دو اصل, بر چنین دیدگاهى پاى فشرده اند. گفته اند: برابر اصل آسان گیرى, باید به بزهکار اختیار داد که نوع دیه را برگزیند.88

در برابر این دیدگاه, شمارى از فقیهان, بر این نظرند که خواست و بایسته اصل آسان گیرى است که آنچه را بزهکار دارد, بپردازد.

آنان که دیدگاه اختیار داشتن بزهکار را برگزیده اند, به روایاتى استناد جسته اند که در آنها چنین تعبیرهایى آمده: بر شترداران, صدشتر, بر گوسفندداران هزار گوسفند و… زیرا به باور اینان, شارع نخواسته مردم به زحمت بیفتند; از این روى به گونه اى راه را نشان داده و مسأله را بیان کرده که براى همه پرداخت آسان باشد.89

اصل اختیار داشتن بزهکار در گزینش نوع دیه, که صاحب جواهر و دیگران بدان استناد جسته و گفته اند: اصل, اختیار داشتن بزهکار در گزینش نوع دیه است, ممکن است با ظهور, بلکه صراحت پاره اى از روایات در گوناگون بودن دیه, از کار بیفتد. با این حال, از مجموع روایات, طبیعت این گونه احکام چندگانه اى, پاره اى از تأییدها و شاهدها, به دست مى آید, دیدگاه اختیار داشتن بزهکار در گزینش نوع دیه, از پایگاه و جایگاه قوى تر و استوارترى برخوردار است.

نکته مهم و درخور بررسى, ناسانى ارزش موردهاى ششگانه دیه است.

البته ناسانى در ارزش اگر اندک باشد, از آن چشم پوشى مى شود, ولى اگر بیش تر باشد, نصف, یک سوم و کم تر, آیا باز هم مى شود از آن چشم پوشید و آیا بزهکار در این جا هم اختیار دارد که ارزان ترین را برگزیند و بپردازد, یا باید ملاحظه قیمت را بکند؟

فقیهان شیعه, یکسانى ارزش موردهاى ششگانه دیه را شرط ندانسته اند.

شهید ثانى مى نویسد:

(لایشترط تساویها قیمة, بل یجوز دفع اقلّها على الاقوى.)90

در پرداخت دیه, یکسانى ارزش شرط نیست, بلکه بنابر اقوى, پرداخت کم ارزش تر رواست.

دیگر فقیهان هم, بر این نظرند از جمله امام خمینى مى نویسد: (لایعتبر التساوى فى القیمة)91. در بین فقیهان شیعه, گویا ابن براج یکسانى ارزش را در موردهاى دیه شرط مى داند:

(فدیة العمد المحض اذا کان القاتل من اصحاب الذهب, الف دینار جیاد وان کان من اصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جیاد وان کان من اصحاب الابل فمائة مسنة, قیمة کل واحد منها عشرة دنانیر او مأتا مسّنة من البقر اِنْ کان من اصحاب البقر, قیمة کل واحد منها خمسة دنانیر او الف شاة ان کان من اصحاب الغنم, قیمه کل واحد منها دینار واحد, او مأتا حُلّه ان کان من اصحاب البَزّ, قیمة کل حُلّة خمسة دنانیر, فهذه دیة الحر المسلم, صغیراً کان او کبیراً.)92

پس در قتل عمد, اگر قاتل از دارندگان طلا باشد, دیه, هزار دینار خوب است و اگر از دارندگان نقره است, ده هزار درهم خوب و اگر از شتر داران است, صدشتر بزرگسال, به قیمت هر شتر ده دینار و اگر از گاوداران است, دویست گاو, به قیمت هر گاو پنج دینار و اگر از گوسفندداران است, هزار گوسفند, به قیمت هر گوسفند, یک دینار و اگر از دارندگان پارچه است, دویست حُلّه, به قیمت هر حُلّه اى به پنج دینار. این, دیه شخص مسلمان آزاد است, خواه کوچک باشد و خواه بزرگ.

ابن براج دلیل ویژه اى براى سخن خویش اقامه نکرده و گویا مستند وى, روایات معتبرى است که ناظر به این مطلب هستند. از جمله در صحیحه عبداللّه بن سنان, از امام صادق(ع) آمده است:

(وقیمة کل بعیر مائة وعشرون درهماً او عشرة دنانیر ومن الغنم قیمة کل ناب من الابل عشرون شاة.)93

قیمت هر شتر, صدوبیست درهم, یا ده دینار و به حساب گوسفند, هر شترى, برابر بیست گوسفند است.

سند روایت معتبر و دلالت آن بر شرط بودن یکسانى ارزش موارد ششگانه, روشن است.

اما در این روایت, ناسازگارى با دیگر روایات و دیدگاه مشهور, دیده مى شود: قیمت هر شتر, صدوبیست درهم قرار داده شده که با این حساب, شترهاى دیه براساس درهم, مى شود دوازده هزار درهم, یا هر شتر, برابر بیست گوسفند, ارزشگذارى شده که با این حساب, شترهاى دیه براساس گوسفند, مى شود دوهزار گوسفند.

صاحب جواهر, با توجه به دیدگاه ابن برّاج, که یکسانى ارزش موردهاى ششگانه دیه را معتبر دانسته, مى نویسد:

(إلاّ انّ النصوص عدا ما سمعت والفتاوى و معقد الاجماع المحکى صریحه وظاهره على خلافه بل ان کان الضابط اعتبار القیمة فلا مشاحّة فى العدد مع حفظ قدر القیمة وهى عشرة آلاف درهم او الف دینار, ضرورة کون المدار علیها. لاعلیه, وهو ممّا یمکن القطع بعدمه ومن هنا یتّجه حمله على ارادة بیان الحکمة فى شرعها ابتداءً والا کان واضح الفساد.)94

ولى روایات, به جز آنچه شنیدى و فتواى فقیهان و اجماعى که ادعا شده, ظاهر و صریح آن, برخلاف نظر قاضى است. بلکه اگر ملاک یکسانى ارزش موردهاى دیه باشد, جاى بحث در شمار آنها نیست, تنها کافى است همین میزان هزار دینار و ده هزار درهم حفظ شود و از موردهاى دیگر به اندازه اى باشد که این مقدار ارزش داشته باشند; زیرا معیار یکسان بودن ارزش آنهاست, نه شمار آنها.

این چیزى است که امکان دارد یقین به نادرستى آنها داشته باشیم. از این روى, سخن قاضى ابن برّاج را باید حمل بر این کرد که وى, نظر به حکمت این حکم در آغاز تشریع داشته وگرنه سخنى است که فاسد بودن آن روشن است.

صاحب جواهر, لازمه یکسانى ارزش گونه هاى دیه را در این دانسته که شمار ویژه و معلومى, شرط نباشد. دیه, از هر مورد, باید از نظر ارزش, برابر هزار دینار, یا ده هزار درهم باشد. در مَثَل اگر صدگاو, برابر بود با هزار دینار, یا ده هزار درهم, کافى باشد. در حالى که از صریح روایات بر مى آید که دویست گاو, موضوعیت دارد.

شمارى بر سخن صاحب جواهر خرده گرفته و گفته اند: ناسازگارى ندارد که معیار, برابرى و یکسانى بها و ارزش موردهاى ششگانه دیه باشد, با این حال, شمار آنها نیز شرط باشد و در نظر گرفته شود. به این معنى که هر یک از دیگر موردها, اگر از نظر ارزش, کم تر از هزار دینار و ده هزار درهم باشد, هر چند از نظر شمار کامل باشد, کافى نیست و نمى تواند دیه قرار بگیرد. از آن طرف, اگر از نظر شمار, کم تر باشد, ولى از نظر قیمت, با هزار دینار و یا ده هزار درهم, برابر, باز هم کافى نیست; بلکه باید دیگر موردها, به گونه اى باشند که هم از نظر شمار, همان باشند که روایات معلوم کرده اند و هم از نظر قیمت و ارزش از یکسانى برخوردار باشند.95

روایت دیگرى که مى تواند مستند ابن برّاج باشد, صحیحه عبدالرحمان بن حجاج است, از امیرالمؤمنین(ع) که مى فرماید:

(دیه هزار دینار و بهاى هر دینار, ده درهم است.)96

در روایت حکم بن عتیبه آمده:

(پیش از اسلام, دیه, صدشتر بود و در زمان امیرالمؤمنین(ع) که درهم و دینار در دست مردمان زیاد شد, آن حضرت, به جاى آن درهم را قرار داد و هر شترى را صد درهم ارزشگذارى کرد.)

این روایت, بسته به این دارد که همه موردهاى ششگانه, اصلى نباشند, بلکه دیه اصلى, شتر و یا دینار باشد و بخواهد باقى براساس آن ارزشگذارى شوند.

پیش از قاضى ابن برّاج, ابن ابى عقیل, بر این نظر بوده است که علامه حلّى در بیان دیدگاه وى مى نویسد:

(وقال ابن ابى عقیل الدیة فى العمد والخطاء سواء على اهل الورق عشرة آلاف. قیمة کل عشرة دراهم, دینار و على اهل العین, الف دینار و على اهل الابل والبقر والغنم, من ایّ صنف کان, قیمة عشرة آلاف درهم.)97

ابن ابى عقیل گفته: دیه در قتل عمدى و خطائى, یکسان است. بردارندگان درهم, ده هزار درهم ـ قیمت هر ده درهم, یک دینار ـ و بر اهل و دارندگان طلا, هزار دینار.

شترداران و گاوداران و گوسفندداران از هر گروهى که باشند, باید به اندازه ارزش ده هزار درهم, بپردازند.

صاحب مفتاح الکرامه, پس از بیان این مطلب که موردهاى ششگانه, همه, اصلى هستند و بزهکار اختیار گزینش دارد, خواه ارزش موردهاى دیه یکسان باشد, خواه نباشد, مى نویسد:

(لانعرف فقیهاً من الفقهاء الامامیه قال باعتبار التساوى فى القیمة الاّ انّ ظاهر المحکى من کلام القاضى اعتبار التساوى فى القیم وقد حمل کلامه على التنبیه على الحکمه فى تشریع هذه الاصناف, ابتداء.)98

ما, فقیهى از فقیهان شیعه نمى شناسیم که به اعتبار یکسانى ارزش موردهاى ششگانه دیه, نظر داده باشد, مگر قاضى ابن برّاج, بنابر آنچه از ظاهر سخن ایشان برداشت و نقل شده است که وى برابر بودن ارزش موردهاى ششگانه را معتبر مى دانسته است. البته کلام وى, بر توجه دادن به حکمتِ حکم در آغاز تشریع گونه هاى دیه, حمل شده است.

اعتبار یکسانى ارزش, در موردهاى ششگانه, بسته به اصلى بودن یا نبودن این موردهاست. از سخن ابن برّاج استفاده مى شود که وى, از میان موردهاى ششگانه, تنها دینار را اصلى مى دانسته است و بر همین اساس, براین باور بوده که موردهاى دیگر, باید برابر با دینار ارزشگذارى شوند.

این که صاحب مفتاح الکرامه مى نویسد: (لانعرف فقیهاً من فقهاء الامامیه, قال باعتبار التساوى فى القیمة) گویا, یا به سبب بى خبرى از سخن ابن ابى عقیل عمانى بوده و یا از سخن وى, چنین برداشتى نداشته است.

R> همان گونه که صاحب مفتاح الکرامه یادآور شد, فقیهان شیعه, به جز شمارى از معاصران از اعتبار داشتن برابرى ارزش موردهاى ششگانه, سخنى به میان نیاورده اند.

با این حال, در یک جمع بندى و نتیجه گیرى از بحث اختیار داشتن بزهکار در گزینش نوع دیه, چند نکته را به گونه فشرده, یادآور مى شویم:

1. اختیار داشتن بزهکار در گزینش نوع دیه, اجماعى نیست. پیش از این نگاشتیم: بسیارى از پیشینیان, به گوناگون بودن دیه, به این معنى که براى هر گروهى از پرداخت کنندگان, با توجه به شغل, کار و حرفه آنان, گونه اى از گونه هاى ششگانه دیه, واجب شده است, باور دارند.

صاحب جواهر گوناگون بودن دیه را, اجماعى دانسته و به شمارى از فقیهان, از جمله: ابن زهره و ابن ادریس, نسبت داده است.

صاحب جواهر, به روشنى یادآور مى شود: بسیارى از فقیهان, از جمله: شیخ مفید99, شیخ طوسى100, سلاّر101, ابن برّاج102, ابن حمزه103 به گوناگون بودن دیه (تنویع) باور داشته اند. بنابراین براى ثابت کردن اختیار براى بزهکار در گزینش نوع دیه, نمى توان به اجماع, تمسک جست.

2. روایاتى که براى دیدگاه اختیار داشتن بزهکار در گزینش نوع دیه, استفاده شده, هرچند پاره اى از آنها در اختیار داشتن بزهکار, ظهور دارند; ولى در برابر آنها, از پاره اى روایات, گوناگونى دیه, یعنى بردارندگان هر یک از موردهاى ششگانه, همان مورد واجب است, استفاده مى شود. بنابراین, ثابت کردن این مطلب که بزهکار اختیار دارد هر نوع دیه اى را برگزیند, اگر ارزش آنها برابر و یکسان نباشد, بسیار دشوار خواهد بود.

3. گیریم که دلالت روایات را در اختیار داشتن بزهکار, تمام بدانیم, باید گفت: اختیار بزهکار که در روایات از آن سخن به میان آمده, در هر حال و هر شرایطى نیست, بلکه مربوط به جایى است که اختیار داشتن بزهکار در گزینش نوع دیه, به وهن و ریشخند زدن به تشریع نینجامد در غیر این صورت, روایات بیانگر اختیار داشتن بزهکار در گزینش نوع دیه, از آن منصرف خواهند بود.104 به دیگر سخن, هرگاه بهاى گونه هاى دیه یکسان و ناسانیها اندک بود, مى توان اطلاق روایات را پذیرفت و گفت: بزهکار در پرداخت هریک از آنها اختیار دارد, چنانکه شاهدها و گواه هاى تاریخى نیز, بیانگر یکسان بودن موردهاى ششگانه دیه هستند و یا حکایت از آن دارند که ناسانى ارزشها, به گونه اى نبوده که چشمگیر و درخور توجه باشد. از این روى, هرگاه ناسانى ارزش موردهاى ششگانه زیاد باشد, اختیار داشتن بزهکار در گزینش نوع دیه, که در روایات وارد شده, کارساز نخواهد بود; زیرا چنین اختیارى براى بزهکار, در حالى که قیمتها بسیار از یکدیگر فاصله دارند, به دور از خرد است.

4. پرداخت دیه از سوى بزهکار, به آسیب دیده براى جبران آسیب و خسارت است و براى اداره خانواده اى است که نان آور و سرپرست خود را از دست داده است.106 بر این اساس روشن است اگر پاره اى از موردهاى دیه کم ارزش باشند و بزهکار هم براساس قاعده اختیار گزینش نوع دیه, بخواهد کم ارزش ترین مورد را بپردازد, به هیچ روى, نمى تواند هدف یاد شده را برآورد.

5. این احتمال نیز وجود دارد که بزهکار بین صدشتر و یا هزار دینار, از دیگر موردهاى دیه حق گزینش داشته باشد. این انگاره, برگشت دارد به اصلى بودن پاره اى از موردها. به دیگر سخن, اگر پذیرفتیم دو مورد: صد شتر, یا هزار دینار اصل هستند, اختیار داشتن بزهکار بین این دو مورد و دیگر موردها, بسته به همسانى ارزشهاى آنها با دو مورد اصلى است.

6. در صورتى که دلالت روایات بر اختیار داشتن بزهکار تمام نباشد و شک داشته باشیم که تکلیف بزهکار چیست آیا هر یک از موردهاى ششگانه را بخواهد, مى تواند بپردازد, یا این که باید مورد ویژه اى را بپردازد؟ در این جا, بى گمان, باید به اصل عملى رجوع کرد.

7 . شاید انگاشته شود اصل عملى, براءت است; زیرا آنچه بر عهده بزهکار, به خاطر بزهى که انجام داده, آمده, بین اقل و اکثر آن شک و گمان وجود دارد. در این صورت, اصل حاکم بر اقل و اکثر استقلالى, برابر معیارها و قاعده هاى اصولى, براءت است. بنابراین, بزهکار همان کم ترین را بپردازد کافى خواهد بود. در پاسخ کسانى که چنین انگاشته اند باید گفت: بحث از موردهاى اقل و اکثر استقلالى نیست; بلکه مورد از مصداقهاى دوران امر بین تعیین و تخییر است. در واقع, بزهکار نمى داند که باید مورد گران تر را بپردازد, یا بین آن و مورد ارزان تر, اختیار گزینش دارد. در این جا, اصل حاکم, اشتغال است, زیرا اگر مورد گران تر را بپردازد, بى گمان کافى و از عهده اش برداشته شده است. ولى در این که پرداخت مورد کم ارزش تر کافى است و آنچه بزهکار بر عهده دارد برداشته مى شود, شک است و بنابر اصل اشتغال, براى به دست آوردن براءت یقینى, ناگزیر باید همان مورد گران تر را بپردازد.107

بنابراین, اختیار داشتن بزهکار در گزینش نوع دیه, آن گونه که از روایات استفاده مى شود, به گفته شمارى از فقیهان معاصر, مطلق نیست که در هر حال, چه ناسانى در قیمت موردهاى دیه باشد, چه نباشد, چه این ناسانى کم باشد و چه زیاد, بزهکار در گزینش نوع دیه اختیار داشته باشد. بلکه اگر ناسانى در ارزش, زیاد باشد, به گونه اى که عرف و عقل, اختیاردادن به بزهکار را براى گزینش از بین چنین موردهایى ناپسند و زشت و به دور از خرد مى شمارد, اختیارى براى بزهکار در کار نخواهد بود و دلیلهاى اختیار داشتن او در گزینش, از آن انصراف خواهد داشت.

2 . اصل بودن شتر در دیه
در برابر دیدگاه مشهور: اصلى بودن موردهاى ششگانه دیه, دیدگاهى وجود دارد که شتر را اصل در دیه مى داند و برابر این دیدگاه, دیگر موردها, باید براساس ارزش شتر, ارزشگذارى شوند. شمارى از فقیهان اهل سنت, بر این نظرند.

ابن قدامه مى نویسد:

(اجمع اهل العلم على انّ الابل الاصل فى الدیة وانّ الدیة الحر المسلم مائة من الابل… و ظاهر کلام الخرقى انّ الاصل فى الدیة الابل لاغیر.)109

همه عالمان بر این نظر اتفاق دارند که اصل در دیه, شتر است و همگى بر این نظرند که دیه انسان مسلمان آزاد, صد شتر است… و ظاهر سخن ابوالقاسم خرقى اصل بودن شتر در دیه است, نه غیر آن.

شافعى, در فتواى جدید خود, اصل در دیه را صدشتر مى داند. اگر پیدا نشد, یا بود, بسیار گران بود, بزهکار مى تواند به جاى شتر قیمت آن را بپردازد و یا موردهاى دیگر را با قیمت شتر ارزشگذارى کند و بپردازد.

فقیهان شیعه, اگر چه از اصلى بودن شتر در دیه, سخنى به روشنى به میان نیاورده اند, ولى هنگام بحث از دیه, این فرع را مطرح کرده اند که آیا بزهکار مى تواند قیمت آن را بپردازد؟ بیش تر نظر داده اند: با وجود شتر, پرداخت قیمت آن, پذیرفته نیست.

شهید ثانى در مسالک, در شرح این سخن محقق: (هل یقبل القیمة السوقیه)111 مى نویسد:

(منشأ التردد من ان الواجب بالاصل فلایعدل عنه الى القیمة بغیر دلیل والولى یستحق الابل فلایلزمه قبول غیرها.)112

به گمان افتادن محقق, از آن جا سرچشمه مى گیرد که واجب اصلى در دیه, شتر است و بدون دلیل, نمى توان از آن به قیمت بازگشت. اولیاى دم نیز به دریافت شتر سزاوارند و نمى توان آنان را وادار ساخت که غیر آن را بپذیرند.

شیخ طوسى در مبسوط به دو دیدگاه از اهل سنت اشاره که در یکى از آن دو دیدگاه, شتر, اصل در دیه دانسته شده و اگر یافت نشد, قیمت آن, هزار دینار و یا ده هزار درهم, بر عهده بزهکار است که باید بپردازد.113

دلیلهاى اصل بودن شتر در دیه
امّا دلیلهایى که شاید بشود به آنها استناد کرد بر اصل بودن صدشتر در دیه:

1 . امام صادق(ع) مى فرماید:

(الدیة مائة من الابل.)114

در این صحیحه, صدشتر اصل در دیه دانسته شده که بیانگر بدل بودن باقى موردهاست.

2 . یا یکى از دو امام بزرگوار: امام محمد باقر و یا امام صادق(ع) مى فرماید:

(هى مئة من الابل ولیس فیها دنانیر ولادراهم و لاغیر ذلک.)115

دیه, صدشتر است و در دیه, درهم و دینار و یا چیز دیگرى کافى نیست.

در این روایت, به روشنى, غیر از شتر, نفى شده است. افزون بر این روایت, در چندین روایت, از جمله: روایت ابوبصیر, معاویة بن وهب و زید شحّام, پرداخت موردهاى دیگر, به شرط نبود شتر, درست دانسته شده است.

3 .معاویه بن وهب مى گوید از امام صادق(ع) درباره دیه قتل عمد پرسیدم, فرمود:

(مائة من فحولة الابل المسان. فان لم یکن ابل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم.)116

دیه, صدشتر از شتران بزرگسال نر است. پس اگر شتر یافت نشد, به هر شتر بیست گوسفند نر.

4 .عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) روایت مى کند که فرمود:

(انّ الدیة مائة من الابل وقیمة کل بعیر من الورق مائة وعشرون درهما او عشرة دنانیر و من الغنم قیمة کل ناب من الابل عشرون شاة.)117

دیه, صد شتر است و قیمت هر شتر, صدوبیست درهم, یا ده دینار و از گوسفند, بهاى هر شترى بیست گوسفند.

برابر این روایت, دیه براساس گوسفند, دو هزار رأس و براساس درهم, دوازده هزار درهم مى شود و این, خلاف ظاهر دیگر روایات و دیدگاه مشهور فقیهان شیعه است.

شیخ طوسى, در توجیه این روایت گفته: از باده نشینان, اگر از پرداخت شتر سرباز زدند, بیست گوسفند گرفته مى شود. و به نظر ایشان, شاید این روایت حمل بر موردى شود که قاتل عبد باشد که دست به خون آزادى آلوده است.118

5 . از امام صادق(ع) روایت شده: پیامبر(ص), در وصیّتى به على(ع) فرمود:

(یا على انّ عبدالمطلب سنّ فى الجاهلیة خمس سنن اجراها اللّه له فى الاسلام. الى ان قال: وسنّ فى القتل مائة من الابل فأجرى اللّه ذلک فى الاسلام.)119

اى على! همانا عبدالمطلب در دوران جاهلیت, پنج سنّت را بر پاداشت که در اسلام هم, همانا جارى و ساریند. تا آن جا که فرمود: در قتل نفس, صدشتر قرارداد که خداوند آن را در اسلام جارى ساخت.

6 . در روایت ابى لیلا و پاره اى از روایات دیگر, همین معنى آمده است. در این مقدار گمان و شکى نیست پیش از اسلام, دیه, صدشتر بوده و در اسلام نیز بر آن مُهر درستى زده شده است و این خود مى تواند دلیل معتبرى باشد بر اصل بودن صد شتر در دیه.

این که در روایت آمده است: دیه در دوران جاهلیت, صدشتر بود و پیامبر(ص) آن را پذیرفت و سپس بر گاوداران, دویست گاو و بر گوسفندداران هزار گوسفند, بر بازاریان که با طلا و نقره سروکار دارند, هزار دینار و ده هزار درهم, بر مردم یمن که تجارت حُلّه مى کردند, دویست حُلّه قرار داد, بیانگر آن است که این موردها, همه, در مرتبه دوم قرار دارند و براى این که مردم به زحمت و رنج نیفتند, این موردها را قرار داده وگرنه اصل در دیه همان صدشتر است.

7 . شیخ طوسى در مبسوط, از عبداللّه بن ابى بکر بن حزم, از جدش روایت کرده که گفت:

(کان فى الکتاب الذى کتبه رسول اللّه(ص) لعمروبن حزم الى اهل الیمن: (فى النفس مائة من الابل.)121

در نامه اى که پیامبر(ص) به عمرو بن حزم نگاشت, آمده است: در قتل نفس صدشتر است.

شیخ مى افزاید: آنچه را این روایت بیانگر آن است, مورد اتفاق همه فقیهان شیعه است, هر چند در شرح آن, در بین آنان اختلافهایى وجود دارد.

جالب این که براى مردم یمن نیز, صدشتر قرار داده شده, با این که در تولید و تجارت حُلّه شهره بودند. این خود, حکایت از اصل بودن شتر در دیه دارد.

8 . فقیهان, هم شیعه و هم سنّى, قتل را سه گونه دانسته اند: عمد, شبه عمد, خطاء. بین این گونه قتل از سه جهت فرق گذاشته اند:

الف. از جهت زمان: بزهکار براى پرداخت دیه, در قتل عمد, یک سال, در قتل شبه عمد دو سال و در قتل خطأیى سه سال مهلت دارد.

ب. از جهت پرداخت کننده: در قتل عمد و شبه عمد, دیه را مى باید خود بزهکار بپردازد; ولى در قتل خطأیى بر عاقله اوست که دیه را بپردازد.

ج. از جهت میزان دیه: به این ترتیب که صد شتر را از نظر سن و جهتهاى دیگر, در سه گروه ارزشى ناسانِ باهم, تقسیم مى کنند: با ارزش ترین در قتل عمد و کم ترین در قتل خطأیى.

در این جهت, فقیهان شیعه, بر این باورند که با ارزش ترین و کم ارزش ترین, درشتر است و در دیگر موردها, فرقى نمى کند.122

از دیگر سو, این نیز روشن است که برابر رأى مشهور فقیهان شیعه, بزهکار, ناگزیر به پرداخت نوع ویژه اى نیست و از همان ابتدا, هر کدام از گونه هاى دیه را که بخواهد, مى تواند بپردازد.123

از این که بین قتلها از جهت دیه فرق گذاشته شده و فرق هم, تنها درشتر بیان شده, نشان مى دهد که دیه اصلى, شتر است و دیگر گونه هاى دیه, براى آسان گرفتن بر مردم, که در سرزمینهاى گوناگون زندگى مى کنند و چه بسا دسترسى به شتر نداشته باشند, در نظر گرفته شده است.

اگر فرق گذاشته نمى شد, همه موردها اصلى مى بودند و بزهکار هم اختیار مى داشت هر کدام را مى خواهد برگزیند, دیگر فرق گذاشتن بین قتل عمد و غیرعمد, در دیه و این که در عمد, شتر باید بزرگ باشد و در شبه عمد و خطأیى, کوچک, معنى نداشت و لغو بود.

از روایات بر مى آید, شارع مى خواسته در قتل عمد, حتى آن گاه که به پرداخت دیه بینجامد, سخت گیرى بیش ترى بکند. همچنین در قتل شبه عمد, نسبت به قتل خطأیى. در قتل عمدى, افزون بر دیه, کفّاره هم مقرر داشته است.

به دیگر سخن, شارع مى خواسته فردى که از روى اشتباه, کارش به قتلى انجامیده, با کسى که از روى عمد, دست به خون دیگرى آلوده, همسنگ قرار ندهد. حال اگر همه گونه هاى ششگانه, اصلى باشند و بزهکار هم, هر یک را بخواهد بتواند برگزیند, دیگر چنین فرقى, معنى نخواهد داشت. دست کم, در قتل خطأیى, نمى توان به بزهکار تخفیف داد. بنابر آنچه گفته شد و درنگ روى روایات و بررسى آنها, در این که شتر دیه اصلى است, بحثى نیست.

از آن سوى, روایاتى, با سندِ معتبر, دیگر موردهاى دیه را معتبر مى شمارد و پرداخت آنها را از سوى بزهکار, کافى. روشن است که با این گونه روایات, اطلاق روایاتى که شتر را دیه اصلى مى شمارند, قید مى خورند, هر چند, چنانکه شمارى گفته اند124, این قید به خود شتر بخورد, نه به ارزش آن و ارزش آن, همچنان به قوت خود باقى باشد. بدین گونه که: بزهکار هر یک از موردهاى ششگانه را بپردازد, کافى است; ولى موردهاى دیگر, به شرطى کافى خواهند بود که با حفظ شمار, از نظر ارزش برابر با صدشتر باشند.

البته این نظر, گرچه نوعى جمع بین روایات است, ولى باید توجه داشت که با دیدگاه پسینیانى که یکسانى ارزش را شرط نمى دانند, هماهنگ نیست.

3. اصل بودن دینار
در برابر دو دیدگاه پیشین: اصلى بودن همه, موردهاى ششگانه و اصلى بودن شتر, دیدگاه سومى وجود دارد که دینار را اصل در دیه مى داند. بنابر این دیدگاه, همه موردها, حتى صدشتر, مصداقهایى هستند که باید برابر دینار ارزشگذارى شوند.

گرچه در بین عالمان شیعه, از کسى که به روشنى چنین نظر داده باشد, نام برده نشده; ولى از عبارت ابن ابى عقیل عمانى, به نقل علامه حلى درمختلف, این معنى استفاده مى شود:

(وقال ابن ابى عقیل, الدیة فى العمد والخطاء سواء على اهل الورق عشرة آلاف, قیمة کل عشرة دراهم, دینار و على اهل الابل والبقر والغنم من ایّ صنف کان قیمة عشرة آلاف درهم.)125

و ابن ابى عقیل گفته است: دیه قتل در عمدى و خطأیى, یکسان است. بردارندگان ورق, ده هزار درهم قیمت هر ده درهم, یک دینار ـ و بردارندگان طلا, هزار دینار واجب است. و شتر داران و گاوداران و گوسفند داران, از هر صنفى که باشند به اندازه ارزشِ ده هزار درهم, باید بپردازند.

از این عبارت, چند مطلب, به شرح زیر استفاده مى شود:

1. ابن ابى عقیل برخلاف دیدگاه مشهور, گویا موردهاى دیه راه پنج چیز مى داند; زیرا از (حُلّه) یاد نمى کند.

2. ابن ابى عقیل, بسان همه پیشینیان, به تفریع باور داشته است. به این معنى که دارندگان هر موردى, همان را باید بپردازند.

3. برخلاف دیدگاه فقیهان شیعه, ابن ابى عقیل, دیه قتل خطأیى و عمد را یکسان مى داند و هیچ فرقى بین آنها نمى گذارد.

4. ابن ابى عقیل به ارزش یکسان گونه هاى دیه باور دارد. او, به روشنى مى گوید: هر یک از موردهاى دیه: گاو, گوسفند و شتر, باید ارزشى برابر ده هزار درهم ـ هر درهم یک دینار ـ داشته باشد.

5. به باور ابن ابى عقیل, اصل در دیه دینار است.

ناگفته نماند که اثر فقهى ابن ابى عقیل, المتمسک بحبل آل الرسول, نام داشته و اکنون در دسترس نیست و تنها بخشهایى از آن در مختلف الشیعه اثر علامه حلّى و سرائر, اثر ابن ادریس, نقل شده است. شاید ابن ابى عقیل در این اثر, دلیلهایى براى سخنان خود اقامه کرده باشد که ما از آنها بى خبریم.

دلیلها
براى اصلى بودن دینار در دیه, مى توان به روایتهایى تمسّک جست که ما در این جا از باب نمونه, به پاره اى از آنها اشاره مى کنیم:

1. صحیحه عبدالرحمان بن حجاج, از امام صادق(ع):

(کان على یقول: الدیة الف دینار وقیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار وعلى اهل البوادى مائة من الابل ولأهل السواد مائة بقرة او الف شاة.)127

امام على(ع) مى فرمود: دیه, هزار دینار است و ارزش دینار, ده درهم, و ده هزار درهم براى شهر نشینان و براى بیابان نشینان, صدشتر و براى کوهستانیها و دشتهاى سرسبز, صد گاو وهزار گوسفند.

برابر این روایت, دیه هزار دینار است. زیرا اگر نظر امام غیر از این بود, باید در پاسخ ابن ابى لیلا که گفته بود: (دیه در روزگار جاهلیت صدشتر بود و پیامبر(ص) همان را تأیید فرمود و سپس به دارندگان هر یک از موردهاى پنج گانه همان را که داشت مقرر فرمود) مى فرمود: درست است, دیه همان است که ابن ابى لیلا نقل کرده است.

پاسخ: استدلال به این روایت براى ثابت کردن این که اصل در دیه, دینار است, درست نیست; زیرا:

نخست آن که: از توضیح امام(ع) و شمردن تک تک موردها, بر مى آید که آنها نیز مانند دینار اصلى هستند; از این روى, روایت ظهورى در اصلى بودن دینار ندارد و این که امام فرمود: (ارزش دینار, ده درهم است), تنها بیانگر ارزش درهم و دینار, در آن روزگار است, نه چیز دیگر.

دو دیگر: در برابر این روایت, روایات دیگرى هم هست که به روشنى, موردهاى دیگر از جمله شتر را دیه اصلى معرفى مى کند.

2. روایت ظریف بن ناصح از امیرالمؤمنین(ع)

(فالدیة فى النفس الف دینار و فى الأنف الف دینار….)128

دیه نفس هزار دینار و دیه بینى هزار دینار….

برابر این روایت, که بسیارى از فقیهان بدان استناد جسته اند, دیه نفس و دیه اعضاى بدن, هزار دینار است. در این روایت, از دیگر موردهاى دیه, نامى برده نشده که این بیانگر اصلى بودن دینار در دیه است. زیرا اگر موردهاى دیگر در عرض دینار مى بودند, لازم بود به آنها اشاره شود.

پاسخ: استدلال به این روایت براى ثابت کردن اصلى بودن دیه, ره به جایى نمى برد; زیرا:

نخست آن که: سند روایت, چنانکه بسیارى به روشنى بیان کرده اند, اعتبار کافى ندارد129 و به طور طبیعى, نمى توان بدان استناد جست.

دو دیگر: بر فرض تمام بودن سند, طرح دینار براى دیه نفس و اعضاء, به معناى این نیست که دیه اصلى دینار است. بله, این مقدار را ثابت مى کند که دینار, دیه اصلى است, ولى این که دیگر موردها را نفى کند که اصلى نیستند, ثابت نمى کند.

سه دیگر: برابر نقل کلینى130, در حدیث ظریف, دیه نفس, که مورد بحث ماست, بیان نشده, بلکه تنها دیه اعضاء بیان شده است. افزون بر این, چنانکه در پاسخ به استدلال به روایت پیشین اشاره کردیم, روایات معتبر دیگرى وجود دارد که به روشنى , موردهایى بسان شتر, گاو, گوسفند و درهم را در کنار دینار131 یادآور شده اند که بیانگر اصلى بودن این موردهاست.

ویژگیهاى دینار
از مسائل مطرح در باب دیات, چیستى دینار است. آیا منظور طلا, یا سکه هایى است با نام دینار و ویژگیهاى روشن. فقهاى شیعه, دینار را همان سکه هاى طلا دانسته و گفته اند: دینار, باید سکه زده باشد و در بین مردم رایج و با وزن یک مثقال طلا.132

در برابر دیدگاه مشهور, شمارى منظور از یک هزار دینار را, یک هزار مثقال شرعى طلا دانسته و گفته اند: بزهکار وظیفه دارد هزار مثقال طلا, به عنوان دیه, به خانواده کشته شده بپردازد. اگر این احتمال درست باشد, خود مى تواند تأیید کننده اصلى بودن دینار در دیه نفس باشد. زیرا طلا, در همه زمانها و مکانها, از ارزشى ثابت برخوردار است و معیار و تراز اصلى در ارزشگذاریها به شمار مى رود.

در بین فقیهان, کسانى از جمله صاحب ریاض (دینار) را همان طلاى ناب دانسته اند, صاحب ریاض در معناى (الف دینار) مى نویسد:

(اى الف مثقال ذهب خالص کما فى صریح الخبر….)134

هزار مثقال طلاى ناب, همان گونه که از خبر, به روشنى این نکته فهمیده مى شود.

اشاره صاحب ریاض, به روایت ابوبصیر است. وى مى گوید: از امام صادق(ع) درباره دیه پرسیدم, فرمود:

(دیة المسلم عشرة آلاف فضة والف مثقال من الذهب والف شاة على اسنانها اثلاثاً ومن الابل مائة على اسنانها و من البقر مأتان.)135

دیه انسان مسلمان, ده هزار نقره و هزار مثقال طلا و هزار گوسفند سه ساله [یا در سه گروه سنى] صدشتر, با سن معین, و دویست گاو است.

در این روایت, دینار نیامده; امّا مثقال که وزن ویژه اى از طلا را بیان مى کند, آمده که بیانگر این نکته است: هزار مثقال طلا, چه دینار نام داشته باشد و چه نام دیگرى, چه رایج باشد و چه نباشد, به عنوان دیه اگر پرداخت شود, کافى خواهد بود.

دلالت روایت, روشن است و ویژگیهاى یاد شده را مى رساند. با این حال, ممکن است کسى در دلالت آن خدشه کند. زیرا احتمال دارد (هزار مثقال), همان (هزار دینار) باشدچنانکه در پاره اى از روایات, به (دینار) مثقال گفته شده است.136

افزون بر این خدشه, سند روایت هم ضعیف است و نمى تواند مستند این دیدگاه قرار بگیرد; زیرا على بن ابى حمزه بطائنى, واقفى مذهب, از جمله راویان آن و ذم شده است.137 از این روى فقیهان به روایات وى, اعتمادى ندارند.

افزون بر روایتى که صاحب ریاض اشاره کرده, روایاتى وجود دارد که این نظر را تأیید مى کنند, از جمله روایت ابوبصیر, در باب رباست که در آن وزن معیار قرار گرفته است.138

در صدر اسلام, قطعه هاى طلا و نقره سکه دارى بوده که به نام دینار و درهم, از ایران و روم, به مکه و مدینه آورده مى شده و در داد وستدها به کار گرفته مى شده اند. این دینارها با این که سکه زده شده بودند و حتى وزن آنها نیز معلوم بود: 4.25 گرم, هیچ گاه به گونه عددى در داد و ستدها به کار گرفته نمى شده اند.139

این دینارها با همین وزن, پس از اسلام و حتى در دوره هاى بعد که سکه هاى اسلامى به نام دینار رایج شد, تغییرى نکردند.140 از این روى دینار و مثقال, به یک معنى گرفته مى شد و در اصطلاح مرادف هم بودند.

دینار گرچه در مورد سکه هاى طلا به کار مى رفت, ولى در اصل واحد وزن بود. به سکه ها از آن روى که به وسیله وزنى به نام دینار سنجیده مى شد, دینار مى گفتند و عربان, پیش از اسلام, با وزنهایى به نام: دینار, درهم و شعیر داد و ستد مى کردند و وقتى پیامبر(ص) به رسالت برانگیخته شد, همین وزنها را امضا کرد و فرمود: (میزان, میزان مردم مکه است.)141

پس, از این روایت و روایتى از عبدالرحمان بن حجاج142, که شاهدها و گواه هاى تاریخى, آنها را تأیید مى کنند, به دست مى آید که مراد از (دینار) در روایات باب دیات, وزن و اندازه معلوم و روشن از طلاست, چه سکه زده شده باشد و چه زده نشده باشد. شاید اشکال شود: نخست آن که: این روایات به باب (ربا) و (بیع صرف) مربوط مى شوند و در آن جا شاید معیار همان مقدار طلا باشد, ولى در باب دیه چه بسا چنین نباشد.

دو دیگر: این که دینار را وزن معلوم و روشن از طلا بگیریم, ناسازگارى ندارد با این که در آن زمان, دینار, پول و سکه اى بوده از طلا که با آن دادوستد مى شده است.

سه دیگر: دریافت لغت شناسان نیز, بیانگر این است که دینار, نام پول طلاست.143

چهار دیگر: در برابر این روایات, روایاتى وجود دارد که نشان دهنده اعتبار این گونه ویژگیها در دینار هستند. مراد از دینار هم, پول سکه زده شده و رایج از جنس طلاست.144

پاسخ: مراد از استدلال به روایات یاد شده این است که روشن شود در روزگاران پیشین, دینار به وزن پذیرفته شده اى از طلا گفته مى شده است و این مقدار هم, به روشنى از روایات استفاده مى شود.

دو دیگر: گرچه دینار در آن زمان, سکه و پول رایج در میان مردم بوده, ولى همان گونه که پیش از این اشاره شد, تراز در دادوستدها, وزن دینار بوده نه عدد.

سه دیگر: فیّومى, لغت شناس معروف, دینار را به معناى مثقال گرفته و آن هم با وزن71/5 شعیره145.

چهار دیگر: روایات مورد اشاره, در باب زکات نقدین است و معتبر بودن این گونه ویژگیها, براى دریافت زکات.

4 . دیه به دست حاکم اسلامى
برابر این احتمال, نوع و میزان دیه, به دست حاکم اسلامى است و موردهاى ششگانه, به هیچ روى ثابت نیستند و همیشه با صلاح دید و صلاح اندیشى حاکم, در خور دگرگونى و جابه جایى هستند.

موردهاى ششگانه, تراز و معیارند و نشان دهنده حدّ ومرز دیه که حاکم اسلامى, با در نظر گرفتن این معیارها و چهارچوبها, مصالح خانواده مقتول و قاتل و زمان و مکان, مبلغ و مقدار را دیه اعلام مى دارد.

براساس این احتمال, حکم پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) به پرداخت صدشترو… حکم اولى و ثابت و دگرگونى ناپذیر اسلام در هیچ زمان و مکان نبوده, بلکه حکم حکومتى بوده است.

پیامبر اسلام(ص), به عنوان حاکم اسلامى, با در نظر گرفتن تمامى زوایا, میزان و نوع دیه قتل نفس را همان چیزى قرار داده که پیش از آن در میان اعراب, به اجرا گذاشته مى شده است.

این که مى بینیم حضرت امیر(ع) صدشتر را با دینار و درهم ارزشگذارى مى کند, به همین علت است. یعنى, موردهاى ششگانه, چنان نبوده که در هر زمان و مکان, به عنوان حکم اولیه و حکم ثابت, مى باید اجرا مى شده اند, بلکه آنها جهت گیرى کار را روشن مى کرده و تراز و معیارهایى بوده اند براى حاکم و حاکم در این چهارچوبها و برابر این ترازها و با نگاهى همه سویه و تمام به همه زوایاى قضیه, نوع و مقدار دیه را روشن مى کرده و بزهکار را وا مى داشته که آن را بپردازد.

این دیدگاه, در روزگاران پیشین, به خاطر نبود حاکمیت اسلامى, مجال طرح نیافته و فقیهان, به طرح همان موردهاى ششگانه بسنده مى کرده اند.

در سالهاى اخیر, بویژه پس از پیروزى انقلاب اسلامى, در گوناگون گرداییها و محفلها و نشستهاى علمى, صاحب نظران, از این زاویه به موضوع نگریسته و بایستگى طرح آن را در روزگار کنونى یادآورد شده و بر آن پاى فشرده اند. در بین اهل سنت نیز, بر این نظر که موردهاى ششگانه تراز و معیارند و بر حاکم اسلامى است که در این روزگار, نوع و مقدار دیه را معلوم کند, توجه شده و صاحب نظران روى آن درنگ کرده اند.

در کتاب (العقوبه) آمده است:

(قد وضع لنا الاساس و هو تقدیر الف دینار من ذهب, او مائة من الابل, فحقّ علینا ان نبنى علیه ونقدم سایر الموارد علیها لانّه الملاک فى دیة النفس.)146

[اسلام و شارع مقدس] تراز و اساس را براى ما وضع کرده که همانا: هزار دینار طلا, صد نفر شتر باشد.

پس این حق براى ما هست که بر همان اساس, از موردهاى دیگر, مقدار دیه را روشن سازیم.

اکنون که دادگاهها در جمهورى اسلامى, وظیفه دارند برابر احکام اسلام حکم صادر کنند و در دیه قتل نفس, به خاطر در دسترس نبودنِ دینار و درهم و دشوار بودن تهیه دیگر موردها براى بزهکار, در قوه قضائیه, بنا به دستور رئیس قوه قضائیه و نظر مقام معظم رهبرى, هر شش ماه یک بار قیمت دیه معیّن و براساس آن عمل مى شود. در منابع روایى, روایاتى وجود دارد که این احتمال را تقویت مى کنند, از آن جمله:

1. حکم بن عتیبه مى گوید به امام باقر(ع) عرض کردم: پیش از این, تنها شتر و گاو دیه قرار مى گرفت؟

امام فرمود:

(انما کان ذلک فى البوادى, قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وکثرت الورق فى الناس, قسّمها امیرالمؤمنین(ع) على الورق.

قال الحکم: أرأیت من کان الیوم من اهل البوادى ماالذى یوخذ منهم فى الدیة الیوم؟ ابل او ورق؟

فقال: الابل, الیوم مثل الورق, بل هى أفضل من الورق فى الدیة. انهم کانوا یأخذون منهم فى دیة الخطأ مائة من الابل یحسب لکل بعیر مائة درهم فذلک عشرة آلاف.

قلت له: فما اسنان المائة بعیر؟

فقال: ما حال علیه الحول ذکران کلّها….)147

این حکم, براى بیابان نشینان, پیش از اسلام بوده است. پس چون اسلام ظهور کرد و پول در بین مردم, زیاد شد, امیرالمؤمنین, دیه را براساس درهم و دینار محاسبه کرد.

حکم مى گوید: به امام عرض کردم: اکنون از بیابان نشینان, براى دیه, چه چیز گرفته مى شود؟ شتر, یا پول؟

امام فرمود: امروز, شتر, مانند پول است, بلکه براى بیابان نشینان, شتر از پول بهتر است. از آنان, همیشه, در قتل خطأیى, صد شتر به عنوان دیه گرفته مى شود و هر شترى به صد درهم محاسبه مى شد که مى شد, ده هزار درهم.

حکم مى گوید: عرض کردم: سن شتران چقدر باشد؟

امام فرمود: همه آنان, شتران نرى باشند که سال بر آنها گذشته باشد.

از روایت بر مى آید براى دیه, چیز ثابتى وجود ندارد. زمان و مکان مورد دیه را معلوم مى کند. زمانى که شتر در دسترس مردم باشد, دیه از شتر پرداخت مى شود و زمانى که درهم و دینار, در دست مردم زیاد در چرخش باشد, دیه از درهم و دینار پرداخت مى شود و …. و این که چه چیز باید, دیه قرار بگیرد, براساس روایت یاد شده, که بیانگر سیره امام على(ع) است, این مهم, بر عهده حاکم اسلامى است. اوست که باید با در نظر گرفتن زمان و مکان و جایگاه خانواده بزهکار و مقتول, مورد دیه را تعیین کند.

افزون بر روایات حکم بن عتیبه, نقلهاى دیگرى وجود دارد, از جمله صحیحه عبدالرحمان بن حجاج148, صحیحه عبداللّه بن سنان149, ظریف بن ناصح150, که احتمال دارد اینها بخشهایى باشد از نامه اى که حضرت امیر(ع) به کارگزاران خود, در جاى جاى سرزمینهاى اسلامى نگاشته است و به آنان دستور داده باشد: براى سامان بخشیدن به دیه ها, هماهنگى کیفرها, در همه سرزمینهاى اسلامى برابر این دستور رفتار کنند و همان دیه و مقدارى که از سوى حضرت مقرر گردیده151, از بزهکاران بگیرند.

صاحب جواهر, در بررسى گونه هاى گوناگون دیه, پس از آن که براى ثبت کردن دیدگاه مشهور: اصلى بودن موردهاى ششگانه دیه, مى کوشد درباره روایت حکم بن عتیبه مى نویسد:

(بل قد یشعر صحیح ابن عتیبه عن الباقر(ع) فى حدیث بکون مدار الدیة فى کل ارض على مایوجد فیها غالباً….)152

بلکه روایت صحیح حکم بن عتیبه بیانگر آن است که در هر سرزمینى, مدار و معیار دیه, همان چیزى است که بیش تر در آن جا یافت مى شود.

ممکن است اشکال شود: در روایات, موردهاى ویژه اى براى دیه بیان شده و فقیهان هم در فتواهاى خود, روى همان موردها انگشت گذاشته اند و حال اگر اختیار در دست حاکم باشد و او دیه را معلوم بکند, با روایات و موردهایى که در روایات بیان شده ناسازگارى پیدا مى کند.

در پاسخ مى گوییم: هیچ ناسازگارى پدید نمى آید; زیرا هم مى شود همین موردهاى اشاره شده در روایات, دیه قتل نفس باشند و هم حاکم اسلامى, اختیار گزینش داشته باشد و یا دو مورد از آن شش مورد را, با توجه به زمان و مکان براى دیه تعیین کند.

روشن است که این شش مورد, ویژگیهاى جنسى آنها, مورد نظر شارع نبوده, بلکه ارزش مالى آنها مورد توجه بوده است. ارزش مالى موردهاى ششگانه دیه, حقى است که شارع مقدس براى خانواده کشته شده و اولیاى دم در نظر گرفته و بزهکار, باید این ارزش مالى را به اولیاى دم بپردازد. حال این ارزش مالى, که بزهکار باید بپردازد, با یکى از همین شش مورد است و یا چیز دیگرى است. بستگى به نظر حاکم دارد.

2. عبداللّه بن سنان مى گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود:

(من قتل مؤمناً متعمداً قید منه الاّ ان یرضى اولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة فان رضوا بالدیة واحبّ ذلک القاتل فالدیة اثناعشرة الفاً أو الف دینار, او مائة من الابل وان کان فى ارض فیها الدنانیر فألف دینار و ان کان فى ارض فیها الابل, فمائة من الابل و ان کان فى ارض فیها الدراهم, فدراهم بحساب ذلک اثناعشر الفاً.)153

هرکس, از روى عمد, انسان مؤمنى را بکشد, قصاص مى شود; مگر آن که اولیاى دم از او درگذرند و به دیه راضى شوند.

پس اگر به پرداخت دیه راضى شدند, قاتل نیز موافق بود, دیه, دوازده هزار درهم, یا هزار دینار, یا صد شتر است. و اگر در سرزمینى باشد که دینار وجود دارد, دیه هزار دینار و اگر در سرزمینى باشد که شتر وجود دارد, دیه صدشتر و اگر در سرزمینى باشد که درهم وجود دارد, به همین حساب, دوازده هزار درهم باید بپردازد.

سند روایت, درست است. در آن به سه مورد از موردهاى ششگانه دیه: دینار, درهم و شتر اشاره شده است. امام, در این روایت به گونه اى سخن مى گوید که بر هر کسى روشن مى شود مدار در پرداخت دیه, کالا یا چیز رایجى است که در دسترس و در اختیار مردم قرار دارد و بزهکار, به آسانى مى تواند تهیه کند و به اولیاى دم, بپردازد.

این که در روایت, تنها از سه مورد از موردهاى دیه, نام برده شده, به این معنى نیست که دیه در همین سه مورد ویژه است و انحصار دارد. در روایات دیگرى, دویست گاو, هزار گوسفند و دویست حُلّه آمده است. به نظر مى رسد و احتمال دارد این روایات, با توجه به سرزمینهایى که این چیزها در دسترس مردم بوده, صادر شده است. امام خواسته بفرماید, مردم هر سرزمینى, دیه اى را بپردازند که دارند و به فراوانى در اختیار است.

در این روایت, دیه براساس درهم, دوازده هزار معیّن شده که با دیگر روایتها و دیدگاه مشهور, ناسازگار است. بیش تر فقیهان, به گوناگون بودن گونه هاى, از جمله گوناگونى وزنهاى درهمها, به توجیه این هماهنگى روایت در این بخش, با دیدگاه فقهاى عامه پرداخته اند.154

اگر این احتمال و توجیه را بپذیریم, مشکل ناسازگارى روایت با دیگر روایتها و دیدگاه مشهور, وجود نخواهد داشت; زیرا امام على(ع) از جایگاه حاکم اسلامى در آن روزگار, با در نظر گرفتن ارزش درهم, در چهارچوبه ثابت و قرار داده شده, دیه را براساس دوازده هزار درهم, حساب کرده است. از این روى, ممکن است در دوره دیگرى, به خاطر پایین آمدن ارزش درهم و کم شدن وزن آن و تیغیر نوع سکه و… از این مقدار بیش تر بشود و به خاطر بالا رفتن ارزش آن, از این مقدار کم تر بشود.

3. در روایت جمیل بن دراج155 که در بخشهاى پیشین بدان پرداختیم, به هر شش مورد دیه, به روشنى اشاره شده و بیش تر فقیهان, براى ثابت کردن اصلى بودن همه موردهاى ششگانه, به آن استناد جسته اند.

گویا غیر از روایت ابن ابى لیلا156, تنها روایتى است که در آن از (حُلّه) در کنار دیگر موردهاى دیه یاد شده است. صاحب جواهر, به روایت جمیل, براى این که ثابت کند (حُلّه) از موردهاى اصلى پرداخت دیه است, استناد جسته است و افزوده: (در پاره اى از نسخه هاى تهذیب, به جاى (حُلل), (خیل) آمده است157 .

مصحح در پاورقى نوشته است:

(در نزد ما, نسخه اى از خطى و تصحیح شده از (تهذیب) وجود دارد که در آن, واژه (الخیل) به جاى (حُلل) آمده, هر چند در تهذیب چاپى موجود, واژه (حلل) آمده است.)158

بنابراین, اگر به نسخه خطى تصحیح شده اعتماد بورزیم, معناى آن این است که از دارندگان و پرورش دهندگان اسب, اگر بنا شد دیه گرفته شود, اسب به عنوان یکى از موردهاى دیه, از آنان گرفته مى شود.

براساس روایت جمیل, موردهاى یاد شده تراز و معیار دیه بشمارند, ولى هیچ یک موضوعیت ندارند و هرگاه حاکم اسلامى, به این نتیجه رسید که دیه هر یک از موردهاى ششگانه پرداخت شود, به صلاح بزهکار و اولیاى دم است, همان مورد پرداخت مى شود و اگر صلاح دید یک مورد ویژه از موردهاى ششگانه دیه قرار بگیرد, همان مورد دیه قرار مى گیرد. حتى مى تواند موردى خارج از موردهاى ششگانه را, با تراز قرار دادن موردهاى ششگانه, به عنوان دیه نفس قرار دهد و بزهکار را وادارد که به اولیاى دم, آن مورد را بپردازد.