ربا و رباخوارى در اسلام, از خطرناک ترین آفتهاى اجتماعى و از گناهان بزرگ به شمار رفته است, که هرگز استثناپذیر نبوده و قابل تخصیص نیست. زیرا در زبان شرع به گونه اى مطرح شده که قبح ذاتى آن را مى رساند و هرگونه گناهى که به قبح عقلى توصیف شود, از نظر فقاهت تخصیص بردار نیست, بلکه فراگیر بودن و جاودانگى آن براى همیشه محفوظ است. و مواردى که به نظر مى رسد استثنا گردیده, با دقت در متون روایات مربوط, روشن مى گردد که در اساس, ربا نیست, بلکه صورت ربا را دارد, و به اصطلاح, از باب تخصص خارج است, نه به گونه تخصیص, زیرا خردمندانه نیست, ربا که با (اعلام جنگ با خدا و رسول) برابر است, در پاره اى جاها روا گردد. همان گونه که ظلم و خیانت ـ با حفظ عنوان ـ در هیچ جا روا نیست و هرگونه عمل زشتى که زشتى آن, لازم مساوى آن باشد, روا نخواهد بود. قبحهاى عقلى, هرگز استثنا پذیر نیستند.
از این رو, مسائلى را که شمارى, زیر عنوان (حیله هاى شرعى) براى فرار از ربا, مطرح مى کنند, با حفظ ماهیت واقعى ربوى بودن آن, و دارا بودن بار منفى, که همان مفسده اجتماعى و قبح عقلى آن است, در خور پذیرش نیست. روایاتى که در این زمینه ارائه مى دهند, تنها ناظر به رباى حکمى است, نه رباى واقعى که توضیح آن خواهد آمد.
این فشرده سخن و اینک شرح آن:
ربا از دیدگاه قرآن
در سوره بقره مى خوانیم:
(یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان کنتم مؤمنین. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله.و ان تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون و لا تظلمون.)1
اى گروندگان به خدا, از خشم و عذاب خدا بپرهیزید و آنچه از ربا در دست شما مانده , بگذارید و بگذرید, اگر ایمان آورده اید.
پس اگر باز نأیستید از ربا خوارى, پس به جنگ با خدا و رسول او برخاسته اید, و اگر توبه کنید و باز گذارید آن را, سرمایه شما از آن خودتان است. نه شما ستم کار باشید و نه ستم کش.
در این آیه شریفه ربا خوارى, آهنگ جنگ با خدا دانسته شده و این همانندسازى, بزرگى گناه را مى رساند. زیرا رباخوارى سلامت جامعه را به خطر مى اندازد و توازن اقتصادى کشور را در هم مى کوبد.
رباخوارى, فرصت اندیشه و عمل را از کارگر مى گیرد, پیوسته در این اندیشه است که هرچه زودتر, سود کلان رباخوار را فراهم سازد, تا برایش دردسر فراهم نسازد. از این روى, با اندیشه اى آزاد وارد عمل نمى شود و به هرکارى دست مى زند, چه بسا فکرنکرده به کارهاى کم درآمد, دست زند و هستى خود را از دست بدهد. به خصوص افراد ضعیف و نوپا, که با شتاب براى حفظ آبروى خود, گاهى به کارهایى روى مى آورند, که چندان سودآور نیست و چون سود ثابت و مقررى باید بپردازند, چه بسا, از سرمایه اى که در دست دارند, مایه روند و رفته رفته خود را به نابودى بکشانند وهستى خود را تباه سازند.
در صورتى که در (مضاربه) سود ثابتى مقرر نگردیده, تنها سهم مشاع درآمد را باید بپردازد و اگر زیانى به سرمایه وارد آمد, از کیسه کارفرما رفته است. اگر چنین باشد, خاطر کارگر, به طور کامل آسوده است و با خیال راحت و اندیشه اى آزاد, بهترین و شایسته ترین کارها را برمى گزیند و شتاب نمى ورزد و پیوسته موفق است.
تجربه نشان داده است کسانى که خواسته اند با وامهاى ربوى, سرو سامانى به زندگى خود بدهند, بیش تر در گرداب بدبختى و بیچارگى غرق شده اند.
از این رو, چون نوع ربا خوارى, در جامعه بیش تر مایه بدبختى و بیچارگى مردم است, با عنوان (جنگ با خدا و رسول) در قرآن مطرح شده. زیرا (مستضعفان) در کنف الهى قرار دارند و پیوسته مورد مهر و عنایت خداوند هستند و در نتیجه, کسانى که کوشش دارند بر (استضعاف) آنان بیفزایند, با خدا و رسول, اعلام ستیز کرده اند.
از این روى, در آیه دیگر از سوره بقره مى خوانیم:
(الذین یأکلون الربا لا یقومون الاّ کما یقوم الذى یتخبّطه الشیطان من المس. ذلک بأنّهم قالوا انمّا البیع مثل الربا. و احلّ اللّه البیع و حرّم الربا. فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى, فله ما سلف و امره الى الله. و من عاد فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یمحق اللّه الربّا و یربى الصدقات. واللّه لا یحبّ کلّ کفّار اثیم.)2
کسانى که ربا مى خورند, در جامعه برنخیزند, مگر مانند دیوانگان. این دیوزدگى از آن جهت است که آنان گفتند, دادو ستد هم, چون رباست! نه چنان است که گفتند, چون خداوند دادوستد را حلال کرده و ربا را حرام ساخته, پس هرکس که پندى از خداوند به او آید و ترک رباخوارى کند, آنچه را که پیش از این خورده مال خود اوست و کار او با خداست و هرکس که رباخوارى را از سرگیرد و باز گردد, آنان دوزخى هستند که در آن جاودانند. خداوند مال رباخوار را کم مى کند و مال صدقه را زیاد مى کند و خداوند هر بزهکار ناسپاس را دوست ندارد.
در این دو آیه, رباخواران در میان جامعه, به کسانى همانند شده اند که حرکات مستقیم ندارند و مانند دیوانگان, رفتارهاى ناهنجارى از خود نشان مى دهند; یعنى, اوضاع را بر هم مى زنند, و در جاده مستقیم رهسپار نیستند.
خود نمى دانند چکار مى کنند و در جهت خلاف خرد و اندیشه صحیح حرکت مى کنند.
اساس جامعه و سلامت آن, بر پایه کار و کوشش است و کسى بهره مى برد که عمل و کوششى داشته باشد. هرگونه سود بایستى از کار و کوشش به دست آید.
رباخوارى, داراى دو ویژگى است که درست برخلاف طبیعت نظام جامعه خودنمایى مى کند و به ناچار در هم شکننده سلامت جامعه است.
نخست این که: رباخوار, با سرمایه کلانى که در دست دارد, مى خواهد از تلاش و کوشش دیگران بهره مند شود و خود, با عنوان (عضو فلج) جامعه, سربار دیگران باشد.
دو دیگر: با سود ثابت و مقررى که برگرده ناتوان کارگر نهاده, او را از هر توانى باز مى دارد, فرصت اندیشه و انتخاب آزاد را از وى مى گیرد و او را به سوى نابودى و سقوط مى کشاند.
در آیات بالا نکته هایى به کار رفته که درخور درنگ است:
1. همانند کردن رباخواران, به دیوانگان سپس علت آوردن به آن که: پنداشته اند (ربا) همانند (بیع) است. که همین پندار, موجب گردیده در اندیشه و رفتار, همانند دیوانگان اندیشه و رفتار کنند, و برخلاف جهت عقل و خردمندان حرکت کنند.
زیرا (بیع) یک عمل سازنده است و در جهت بالا بردن سطح اقتصادى جامعه و رفاه مردم, بزرگ ترین عامل اثرگذار است. در صورتى که (ربا) یک عامل ویرانگر و مایه به تباهى کشیدن جامعه است.از این روى, (بیع) و (ربا) در برابر هم قرار گرفته, (بیع) عامل سازنده و (ربا) ویران کننده است و از کمال بى خردى است که این دو یکسان گرفته شود.
و چون: پروردگار جهان, آگاه به مصالح و مفاسد واقعى بشر است, (بیع) را با عنوان عنصر پویا و سازنده حلال دانسته و (ربا) را که عنصر فاسد کننده است, حرام.
2. رباخوار, در آتش دوزخ جاویدان است:
(و من عاد فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون).
و این, کنایه از (کفر) محض است که در نهاد رباخواران وجود دارد; زیرا (خلود) در دوزخ, تنها براى کفار است, که در دل هرگز اندیشه ایمان ندارند. و براى هیچ گنه کارى, هرچند گناه او سنگین باشد, خلود در آتش ثابت نگردیده; زیرا ـ اگر ایمان خود را حفظ کرده باشد ـ ایمان بزرگ ترین عمل نفسانى است که سزاوارى پاداش را به دنبال دارد. بدین سبب, در پایان رهسپار بهشت خواهد گردید. پس کسى در آتش دوزخ جاوید است که در نهاد او, ذرهّ اى ایمان وجود نداشته باشد. بنابراین از آیه استفاده مى شود: رباخوارى با نبود کامل ایمان مساوى است.
3. قرض الحسنه, نوعى (صدقه) است, زیرا قرض دهنده از بهره اى که ممکن است از سرمایه اش به دست آورد, براى خدا و بهره مند شدن دیگران, چشم مى پوشد.
کسى که سرمایه اى را در اختیار دیگران, بدون عوض قرار مى دهد, ممکن است خودش با به کارانداختن آن, بهره ها ببرد, ولى براى رضاى خدا و خشنودى پروردگار, رایگان در اختیار درمانده اى قرار مى دهد و این خود بزرگ ترین گذشت در راه خداست.
خداوند, وعده فرموده که به مال و ثروت چنین افراد باگذشتى برکت دهد و از ثروت و اموال خود, خیر و خوبى ببینند و از زندگى سعادت مند لذت برده, بهرمند شوند.
بر عکس, از رباخواران سلب برکت شده, و ناامیدى و نگرانى در زندگى بهره آنان مى گردد.
(یمحق اللّه الرّبا و یربى الصدقات.)
محق: نابود ساختن است.
إرباء: افزودن و فزونى دادن است.
4. (و اللّه لایحبّ کلّ کفّار اثیم.)
کفّار: مبالغه در کفر ورزیدن است.
أثیم: تبهکار حرفه اى است.
و این کنایه از این است که جایگاه یک رباخوار در جامعه اسلامى, جایگاه یک تبهکار حرفه اى است که همواره در کفر و عناد خود مى افزاید. و همین تعابیر در این آیات, بزرگى این گناه را مى رساند.
در سوره آل عمران مى خوانیم:
(یا ایّها الذین آمنوا لا تأکلوا الرّبا أضعافا مضاعفة, و اتقوااللّه لعلّکم تفلحون. و أتقوا النار التى أعدّت للکافرین, و اطیعوا الله و الرّسول لعلّکم ترحمون).3
اى کسانى که ایمان آورده اید! ربا را با چندین برابر سود و بهره, آسان نگیرید و مانند یک خوراک گوارا بر خود روا ندارید که آن را, به راحتى و خوشى بخورید.
[یعنى: یک غذاى گوارا نیست: بلکه بسى ناگوارا است.]
از خدا پروا دارید, باشد تا رستگار شوید.
از آتشى بپرهیزید که تنها براى کافران آماده شده است.
[یعنى, رباخوار, در نهایت در زمره کافران, محشور, و با آنان و در کاروان کفر ورزیدگان, رهسپار دوزخ, و در جایگاه ویژه جایگزین خواهد گردید.]
از خدا و رسول پیروى کنید, تا مورد عنایت حق قرار گیرید.[یعنى, رباخوار, از عنایت حق محروم است.]
ربا از دیدگاه روایات
بر حرام بودن ربا, در روایات نیز تأکید شده و از گناهان بسیار سنگین به شمار آمده, تا آن جا که یک (درهم) به دست آمده از (ربا) را, در حرام بودن و شدّت, برابر هفتاد بار (زناى) با محارم دانسته شده است.
1. ثقةالاسلام کلینى, ابن بابویه صدوق, و ابوجعفر طوسى, با سندهاى صحیح از امام جعفر صادق(ع) روایت کرده اند, فرمود:
(درهم رباً ـ عندالله ـ أشدّ من سبعین زنیة کلّها بذات محرم.)4
2. و نیز ثقةالاسلام کلینى, با سند صحیح از امام صادق(ع) روایت کرده, فرمود:
(أخبث المکاسب کسب الربا.)5
پلیدترین دست آوردها, دست آوردهایى است که از راه (ربا) باشد.
3. و از پیغمبر اکرم(ص) روایت شده فرمود:
(شرّ المکاسب کسب الربا.)6
بدترین راه درآمد, درآمدى است که از راه (ربا) به دست آید.
4. امیرالمؤمنین(ع) فرمود:
پیغمبر اکرم(ص) رباخوار و دست اندرکاران او را, لعنت فرمود.7
5. در کتاب عقاب الاعمال, از پیغمبر اکرم(ص) روایت شده, فرمود:
(و من أکل الربا ملأالله بطنه من نار جهنّم بقدر ما أکل. و ان اکتسب منه مالاً لم یقبل الله منه شیئاً من عمله. و لم یزل فى لعنةالله و الملائکة, ما کان عنده منه قیراط.)8
در این حدیث شریف, درباره رباخوار سه فراز آمده است:
1. خداوند, شکم رباخوار, را به اندازه اى که رباخوارى کرده, در دوزخ, از آتش انباشته مى سازد.
2. هرگونه کار نیکى را که با پول به دست آمده از ربا انجام دهد, مورد پذیرش حق قرار نمى گیرد.
3. پیوسته مورد نفرین خدا و فرشتگان قرار دارد, تا هنگامى که حتى یک قیراط از پول ربا نزد او باشد.
قیراط: کوچک ترین وزن سنجش را گویند, که به طور تقریبى به اندازه یک نخود; یعنى یک بیست و چهارم مثقال است.
6. در تفسیر آیه شریفه (أکّالون للسّحت)9: ربا و رشوه و اجرت زنان فاجره آمده است.10
از جمله محمدبن عیسى در (نوادر) روایت کرده: امام جواد(ع) فرمود: (السحت: الربا)11
سحت: مال حرامى است که مایه ننگ و عارباشد.
7. از ابوجعفر امام باقر(ع) روایت است, فرمود:
(إنّما حرّم الله, عزّوجّل, الرّبا, لئلاّ یذهب المعروف.)12
8. در روایت دیگر آمده که امام صادق(ع) فرمود:
(إنّما حرّم اللّه الرّبا, کیلا یمتنعوا من صنائع المعروف.)13
10.باز از امام صادق(ع) روایت شده فرمود:
(انّه لو کان الرّبا حلالاً, لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه. فحرّم اللّه الرّبا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال, و الى التجارات من البیع و الشراء.)14
در این روایات, مفسده ربا را در این جهت یادآور شده که سرمایه داران را از کارها و حرکتهاى نیک و خیراندیشانه باز مى دارد.افزون بر این, از کسب, تلاش و تجارت انبوه که با سرمایه هاى آنان, ممکن است به سود جامعه و در راه رفاه مردم, به کار بیفتد, جلوگیرى مى کند. آنان به همین اندازه بسنده مى کنند که از دسترنج دیگران و در تنگنا قرار دادن مردم, بهره مند شوند. از این جهت ضرر و زیان کلانى به روند اقتصاد و تجارت وارد مى سازند. و چنین جامعه اى رو به تباهى است, لذا در حدیث از امام صادق(ع) آمده:
(اذا اراد الله بقوم هلاکاً ظهر فیهم الربا.)15
موقعى مردم یک جامعه رو به تباهى مى روند, که ربا در میان آنان رواج پیدا کند.
آثار و پیامدهاى ربا
آنچه از آیات و روایات به دست مى آید این که ربا, از آفات خطرناک جامعه هاى بشرى است که در دو جهت اخلاق و اقتصاد, اثر ناگوار مستقیم دارد:مردم را از نیکوکارى و کمک رسانى به یکدیگر و یارى رساندن به طبقه مستضعف, و خدا را در نظر گرفتن و هرگونه عمل نیک و خداپسندانه, باز مى دارد.
افزون بر آن, مایه ایستایى در حرکت اقتصادى گردیده, از به کار انداختن سرمایه ها در راه تجارت, صنعت, کشت و زراعت و هرگونه عمل اقتصادى پویا جلوگیرى مى کند و تنها سرمایه داران بزرگ, با استثمار کار دیگران و استفاده ناروا از نقطه ضعف فقر و نیاز مستمندان, بار خود را مى بندند.
از این رو, مورد نفرت و نفرین حق قرار گرفته, از هرگونه عنایت و رأفت الهى دور مى مانند.
ربا و رباخوارى, مساوى است با:
1. اعلام جنگ با خدا و رسول: (فأذنوا بحرب من الله و رسوله…)
2. ظلم و ستم بر دیگران: (لاتظلمون…)
3. کفر ورزیدن, بلکه شدت در کفر: (انّ الله لا یحبّ کلّ کفّار اثیم…)
4. تبهکار حرفه اى: (أثیم…)
5. مورد لعنت الهى قرار گرفتن: (لم یزل فى لعنة الله و الملائکه…)
6. هفتاد بار زنا با محارم در بیت الله الحرام.
7.انتخاب پلیدترین و پست ترین راه معیشت.
8. از بین رفتن برکت از زندگى فلاکت بار او.
9. از دست دادن عقل و خرد و اندیشه.
10. جاوید ماندن در جایگاه ویژه کافران در آتش دوزخ.
این است آثار ده گانه رباخوارى, که لازم مساوى آن بوده و جداشدنى نیستند. بنابراین, حرام بودن ربا ـ با حفظ عنوان ـ درخور تخصیص نیست.
رباى قرضى و رباى معاملى
ربا, دو گونه است, یا در وام یا در معامله و دادوستد نقدى.
در وام, هرگونه اضافه بر مقدار آن, ربا به شمار مى آید و حرام است و تنها اتحاد جنس شرط است, خواه (مکیل و موزون) باشد, یا از چیزهاى (معدود) شمرده شود.
مکیل: آنچه با پیمانه اندازه گیرى مى شود.
موزون: آنچه با وزن و کشیدن مشخص مى گردد.
معدود: چیزهایى است که تنها با شمارش تعیین مى گردند. در تمامى اینها, اگر کسى به دیگرى, وامى مى دهد, که همان جنس را با افزوده, باز ستاند, رباست.البته شرط نیست که به گونه روشن افزوده را شرط کند, بلکه اگر قرار بر این باشد, هر که در این شعبه پولى بسپارد, به او سود دهند و مراجعه کننده با علم به این جهت, به همان شعبه بسپارد, ربا و حرام است. رباى معاملى یا نقدى, فقط در مکیل و موزون حرام است, مانند حبوبات و میوه ها و هرچه با پیمانه یا کشیدن معامله شود. ولى در چیزهایى که با دیدن مانند, گوسفند ـ در برخى جاها ـ یا با شمارش, مانند تخم مرغ ـ نیز در برخى جاها ـ داد و ستد مى گردد, افزوده گرفتن, اشکالى ندارد.16
از این روى, در دادو ستدهاى پولى ـ اگر نقد انجام گیرد ـ اضافه گرفتن بدون مانع است. ولى اگر سکه مسکوک و از طلا یا نقره باشد, چون اعتبار به وزن آن است, در صورت همانندى و تماثل (هر دو از یک جنس باشند) جایز نیست.
و همچنین اگر دیگر سکه ها یا اسکناس را, به اعتبار پشتوانه طلا یا نقره و جواهرات بدانیم, نیز همین حکم را دارد و به نظر مى رسد همین گونه است.
رباى واقعى و رباى حکمى
ربا, از نظر ماهیّت نیز, دو گونه است: رباى واقعى, که از نظر عرف و بازار, افزوده گرفتن (تفاضل) به شمار مى آید, مانند مبلغى که کسى امروز وام مى دهد, تا پس از مدتى, همان مبلغ را با افزوده ـ هر چه باشد ـ باز ستاند.17
و این در صورتى است که آنچه مى دهد و آنچه مى ستاند, هر دو, از لحاظ جنس و وصف و ارزش, برابر باشند, که در بازستاندن, شرط اضافه مى کند.
ولى رباى حکمى چنین نیست, آنچه مى دهد و آنچه مى ستاند, از لحاظ مرغوب بودن و وصف و ارزش, برابر نیستند, بلکه در یکى کاستى وجود دارد, که براى جبران کاستى, اضافه گرفته مى شود. مانند برنج درجه یک که قیمت آن دو برابر برنج درجه دو باشد. یک من برنج درجه یک مى دهد, و دو من برنج درجه دو مى ستاند.
این گونه دادوستد, از دیدگاه عرف و بازار, افزوده گرفتن نیست, بلکه یک گونه برابرى در دادو ستد شمرده مى شود, ولى از نظر شرع, ممنوع اعلام شده و شرع, هرگونه افزوده گرفتن در (مثلى) ها را ربا شمرده است, خواه در وصف و ارزش, برابر باشند یا نباشند و حتى مانند دادو ستد جو با گندم را نیز مثلى دانسته و منع کرده است.
از این روى, نام آن را رباى حکمى یا شرعى گذارده ایم, زیرا به حسب ماهیت (از دیدگاه عرف) ربا نیست, بلکه تنها حکم ربا را دارد و ممنوع گردیده است.
و نیز هر چیزى با اصل خود, اگر عوض شود, از نظر شرع مثلى شمرده مى شود, مانند: شیر با ماست یا پنیر. هرگاه در دادو ستد یک کیلو پنیر, در برابرپنج کیلو شیر قرار گیرد, از نظر شرع ممنوع است, با آن که یک کیلو پنیر 500 تومان ارزش دارد و شیر کیلویى 100 تومان است و از لحاظ ارزشى, یک کیلو پنیر, برابر پنج کیلو شیر است و از نظر عرف و بازار, افزوده اى در کار نیست, ولى از نظر شرع جایز نیست.
همچنین انگور با شیره, مثلى شمرده مى شوند و نمى توان یک کیلو شیره را با 3 کیلو انگور عوض کرد, با آن که از نظر بازار و ارزش, یک کیلو شیره, برابر سه کیلو انگور است و افزوده اى وجود ندارد.
و همین گونه اگر هر دو, فرع یک اصل باشند, مانند ماست و پنیر که هر دو از شیر گرفته شده اند, در شرع مثلى اند, افزوده درمقدار, جایز نیست.18
امام راحل, در این باره مى نویسد:
(فإنّ قیمة من من الأرز العنبر, إذا ساوت منین من غیره, لا یعدّ مبادلة من منه بمنین رباً, إذ لا نفع و لا زیادة فى ذلک الاّ حجماً, و الزیادة الحجمیة لیست میزاناً للنفع و الزیادة فى التجاره… و هکذا اذا بودل من من السمن بأمنان من اللبن أو الجبن, لا یکون ذلک من الربا بحسب نظر العرف و بحسب الواقع, کما أنّ المبادلات بالفضل فى مثل ذلک لافساد فیها ولاظلم, ولاتوجب انصراف الناس عن التجارات و الزارعات و هو واضح.)19
زیرا ارزش یک من برنج عنبر 20 اگر دو برابر ارزش برنج از نوع دیگر باشد, معاوضه یک من از آن, برابر دومن از این, ربا به شمار نمى آید چون نه سودى وجود دارد و نه اضافه اى, مگر در اندازه و حجم کالا, که تنها فزونى در حجم سبب سود یا اضافه شدن در تجارت به شمار نمى آید….
و نیز هرگاه یک من روغن را با چند من شیر, یا پنیر, پایاپا دادوستد کنند, چنین داد وستدى از نظر عرف و بر حسب واقع, ربا به شمار نمى آید و فزونى در این گونه دادوستدهاى پایاپا, نه سبب فساد و نه مایه ستم است, و نه سبب مى شود که مردم از تجارت و کسب و زراعت باز مانند.
ییعنى: هیچ یک از آثار بد ربا, بر این گونه دادوستدها بار نمى شود.
بنابراین, این گونه دادوستدها, تنها از روى (تعبّد) و پذیرفتن از شرع, محکوم به بطلان است, بدون آن که از نظر عرف و واقعیت, ربا بوده باشد.
از این رو, این گونه دادو ستدها را, شرع, در کنارربا, حرام کرده, گرچه به حسب ماهیت از ربا جداست, ولى حکم آن را, که همانا حرام بودن است, دارد. براى روشن شدن مطلب, به بابهاى 8,9, 11, 14 و 15 ابواب الربا وسائل الشیعه, ج 18 رجوع کنید.
راه فرار از ربا
براى فرار از ربا, راههایى ارائه داده اند و به اصطلاح, با اندکى تغییر در عنوان موضوع, خواسته اند راه فرار از عنوان (ربا) را نشان دهند و با نام (حیله هاى شرعى) از آن یاد کرده اند. در صورتى که (شرع) حیله بردار نیست و از طرفى, شدت حرام بودن ربا, به گونه اى است که هرگز نمى توان, با اندک تغییر ظاهرى و با حفظ حقیقت و ماهیت ربوى آن و مفاسدى که شرع از آن پرهیز داده, آن را جایز شمرد.
امام راحل, مى نویسد:
(این گونه نیرنگها, مانند آن مى ماند که کسى شراب را در کپسولهایى جاى داده باشد, آن گاه آن کپسولها را ببلعد, سپس دل خوش دارد که شرع, (نوشیدن شراب) را حرام کرده و این, بلعیدن و خوردن است نه شرب و آشامیدن! با آن که تمامى آثار بد (نوشیدن شراب) بر آن بار است.)21
و یا مى نویسد:
(با آن تأکیدهایى که بر حرام بودن ربا شده و در قرآن کریم و سنت شریف, از آن, با شدت و نفرت زیاد یاد گردیده و شیعه و سنى در آثار خود به زشتى آن اتفاق نظر دارند, به گونه اى که کم تر گناهى به این بزرگى از آن یاد شده است و افزون بر این, با مفاسد اقتصادى و اجتماعى و سیاسى که بر آن بار است و اقتصاددانان, آن را یادآور شده اند, چگونه ممکن است با مختصر حیله اى آن را روا شمرد و از آن به نام (حیله هاى شرعى) یاد کرد! و در پاره اى روایات نیز آمده است. بسیارى ـ جز اندک ـ از فقها بدان فتوى داده اند.
و این یک مشکلى است, بلکه یک عقده قلبى است که بسیارى از دانشوران را به خود مشغول ساخته و نیز خرده گیریهایى از غیرمسلمانان, به چنین فتواهایى شده است, که بایستى در حل آن کوشید.و تنها به روایات استناد جستن و آن را از راه (تعبد محض) حل و فصل کردن, در چنین مسأله اى که عقل, به خوبى, مفسده روا شمردن آن و مصلحت منع آن را, درک مى کند, از راه صواب به دور است.)22
امام, پس از این فراز, به راه حل درست آن مى پردازد, که یادآور خواهیم شد.
نظرى به روایات
روایاتى که به عنوان (راه حل) براى فرار از ربا, بدانها استناد شده, بیش تر آنها را صاحب وسائل در باب ششم از ابواب (صرف) آورده است. این روایات, بیش تر به مواردى نظر دارند که از دید عرف, افزوده اى در کار نیست,تنها تفاوت حجمى وجود دارد, یا کاستى در یک طرف مورد معامله هست که سبب گردیده در طرف دیگر مورد معامله, این کاستى جبران شود. خلاصه, تفاوت قیمت وجود دارد که در موقع معامله, افزوده در نظر گرفته مى شود و از نظر عرف و بازار, افزوده به شمار نمى آید و چون این گونه دادوستدها, برابر معمول, افزوده در جنس انجام مى گرفته, تا جبران کاستى شود, براى رفع شبهه ربا (که تبادل مثل به مثل با اضافه صورت مى گرفته) دستور داده شده با آن طرفى که از لحاظ حجم یا اندازه, کم تر به نظر مى رسد, چیزى اضافه شود, تا در برابر اضافه حجم, یا اندازه طرف دیگر قرار گیرد و از صورت ربا خارج شود.
در صحیحه عبدالرحمان بن حجاج آمده:
(فبعثنا بالغلة فصرفوا الفاً و خمسین منها بألف من الدمشقیة و البصریه. فقال: لاخیر فى هذا, أفلا یجعلون فیها ذهباً لمکان زیادتها. فقلت له: اشترى الف درهم و دیناراً بالفى درهم؟ فقال: لا بأس بذلک….)23
سکه مغشوش را, غله گویند. از ریشه (غلول) به معناى خیانت کارى.
در این حدیث, هزار و پانصد درهم مغشوش, با هزار درهم سالم, برابر نهاده شده است. این, بدان خاطر است که از لحاظ ارزش, یک درهم سالم, به یک ونیم درهم مغشوش, مى ارزد.
امام(ع) مى فرماید: شایسته نیست, مگر آن که بر هزار درهم سالم, مقدار کمى پول زر افزوده شود, تا در برابر زیادتى پانصد درهم ـ که اضافه بر هزار درهم مغشوش است ـ قرار گیرد.
از این روى, در ذیل روایت آمده:
(نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال.)
بهترین چیز, فرار از حرام به سوى حلال است.
زیرا معامله مثل به مثل, با اضافه, از نظر شرع حرام است و با همراه کردن غیرجنس به طرف کم تر, از صورت حرام بیرون مى رود.بیش تر روایات, در همین باره وارد شده است که مورد معامله, گرچه تبادل مثل به مثل است, ولى چون از لحاظ وصف و ارزش برابر نبوده, زیادت در یک طرف , از نظر عرف, زیادت به شمار نمى آید ولى از نگاه شرع حرام است که براى فرار از این حرام, راه چاره نشان داده اند.
امام راحل مى نویسد:
(در شریعت, دو نوع عنوان حرام وجود دارد, یکى: ربا, که به حسب واقع تبادل مثل به مثل است, با شرط اضافه, چه نقدى و چه قرضى.
این نوع معامله, حرام و ربوى است و چاره پذیر نیست. دیگر: مبادله دو کالا که به حسب ظاهر مثل به مثل است, ولى از لحاظ ارزش و وصف, برابر و همانند نیستند. که شرط اضافه در آن طرفى است که کاستى دارد, و از نظر عرف و بازار, ربا و افزودگى به شمار نمى آید, ولى از نظر شرع حرام است.این نوع معامله, چون ربوى نبوده و در عرف مردم رایج بوده است, در روایات, راه فرار از حرام, نشان داده شده و در اساس, کاربرد ربا در این گونه معامله, بر حسب ظاهر است و از باب مجاز و توسعه در تعبیر.)24
و اما در روایاتى که ـ به ظاهر ـ راه فرار از ربا را همان گونه نخست ارائه داده اند, جاى درنگ و دقت است و باید از لحاظ سند و دلالت, مورد بررسى کامل قرار گیرند. افزون بر آن که سند بیش تر این روایات ضعیف است و در متن آنها عباراتى آمده که از نظر عقل و اعتبار, به طور کامل شگفت مى نماید و باور کردنى نیست. علامه مجلسى, پس از شرح و تضعیف بیش تر این روایات, مى نویسد:
(و هذه الأخبار تدل على جواز الفرار من الربا بأمثال تلک الحیل. و الأولى الأقتصار علیها, بل ترکها مطلقاً تحرزا من الزلل.)25
این روایات, دلالت مى کنند بر روا بودن فرار از ربا با چنین نیرنگهایى. بهتر آن است که از موارد یاد شده, فراتر نرفت.26 بلکه به طور مطلق چنین حیله هایى کنار گذارده شود, تا مبادا مایه لغزش گردد. این روایات را, صاحب وسائل, در باب 9 از احکام عقود آورده است:
1. محمد بن یعقوب, عن محمد بن یحیى, عن احمد بن محمد, عن على بن حدید عن محمد بن اسحاق بن عمار, قال:
(قلت لابى الحسن, علیه السلام, انّ سلسبیل27 طلبت منى مائة ألف درهم على ان تربحنى عشرة آلالف, فاقرضها تسعین ألفا, و أبیعها ثوب وشى 28 تقوم على بألف درهم, بعشرة الآف درهم, قال: لا بأس.قال الکلینى: و فى روایة اخری: لا بأس به, اعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة الآف, و اکتب علیها کتابین.)29
محمد بن اسحاق مى گوید: به امام عرض کردم: زنى به نام: سلسبیل, از من درخواست صدهزار درهم وام کرد که ده هزار درهم سود بدهد. من, نخست سود ده هزار درهم را برداشتم و به آن زن, نودهزار درهم وام, دادم, به همراه یک پارچه که ارزش آن هزار درهم است, که آن را ده هزار درهم, براى آن زن حساب کردم, تا موقع بازستاندن وام, به طور کامل صدهزار درهم باز ستانم. امام(ع) در جواب فرمود: اشکالى ندارد.
و در روایتى دیگر, برابر نقل کلینى, امام, دستور مى دهد, دو برگه وثیقه تنظیم کند, که دو معامله از هم جدا باشد. این روایت, از جهت سند ضعیف است, زیرا على بن حدید, هیچ گونه توثیقى نگردیده, بلکه شیخ, در استبصار او را به طور روشن و آشکار ضعیف شمرده است.
در ذیل روایتى که در باب آب چاه از وى نقل مى کند, مى گوید, این روایت درخور استناد نیست, زیرا راوى آن: على بن حدید, ضعیف است.30 و همچنین در ذیل روایتى در باب فروش طلا و نقره مى نویسد:
(و اما روایت زراره, چون در سند آن على بن حدید, قرار گرفته, و او به طور جدّ, ضعیف است و روایات او درخور اعتماد نیستند, بنابراین این روایت قابل استناد نیست.)31
و نیز در تهذیب درباره او مى نویسد:
(على بن حدید, به طور شدید تضعیف شده, روایت او قابل اعتماد نیست.)32
و اما محمدبن اسحاق, که بیش تر این روایات را او از امام نقل مى کند, به جهت این که صرّاف بوده, مورد اتهام است, که شاید این روایات را به جهت شرعى جلوه دادن و درست وانمودکردن کار خود آورده باشد, از این روى, امام راحل, درباره او مى نویسد:
(و لهذا ففى نفسى شیء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفى بقول الصدوق الذى هو أخبر من متأخرى اصحابنا بحال الرجال.)33
در دلم از او که شغل صرافى داشته و واقفى مذهب بوده ـ چیزى نهفته است.
ییعنى, دلم از او چرکین است و او در این باره مورد اتهام مى باشد.
علاوه, علامه حلى, درباره درستى روایات او تردید کرده, مى نویسد:
(فأنا فى روایته من المتوقفین.)34
2. نیز محمد بن اسحاق صرّاف مى گوید:
(به حضرت موسى بن جعفر(ع) عرض کردم: وامى را که از کسى مى خواهم, درخواست تأخیر مى کند, و پیشنهاد سود مى دهد. آن گاه (جبه ـ لباده) اى را که هزار درهم مى ارزد, به ده هزار درهم به او مى فروشم, در برابر دیرکرد در پرداخت وام.
امام(ع) فرمود: (اشکالى ندارد.)35
3. و نیز همین محمدبن اسحاق مى گوید:
(به حضرت على بن موسى الرضا(ع) عرض کردم: کسى وامى بر عهده اوست که مدت آن سر آمده, آن گاه طلبکار مرواریدى را که صد درهم مى ارزد, به هزار درهم به او مى فروشد, در مقابل تأخیر مدت.
امام فرمود: اشکالى ندارد, پدرم, امام موسى بن جعفر, به من دستور داد و همین کار را انجام دادم.)36
در این روایت,راوى از محمدبن اسحاق, فردى است به نام محمدبن عبدالله37 یا محمدبن ابى عبدالله 38 که مجهول است. او مى گوید: محمدبن اسحاق چنین پنداشته که همین پرسش را از موسى بن جعفر (ع) نیز کرده و همین پاسخ را دریافت کرده است.
علامه مجلسى, در مرآه العقول, شرح کافى, و نیز در ملاذ الاخیار, شرح تهذیب, این روایت را با نام (مجهول) یاد کرده است.39
4. مانند همین روایت را, مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع) نقل مى کند:
(شخصى از امام صادق پرسید: به شخصى وام داده ام, اکنون توان پرداخت ندارد. مرواریدى را که صد درهم ارزش دارد, به هزار درهم به او مى فروشم, تا در برابر دیرکرد در پرداخت وام باشد.
امام(ع) فرمود:اشکالى ندارد, پدرم, همین کار را مى کرد, و به من دستور داد تا آن را انجام دهم.)40
علامه مجلسى, نیز این حدیث را مانند حدیث پیشین, ضعیف شمرده;41 زیرا مسعدة بن صدقه توثیق نشده, علاوه او را با عنوان (عامى) وصف کرده اند.42
5. و نیز در مسأله (عینه)43 روایتى از عبدالملک بن عتبه آمده, گوید:
(پرسیدم: مى خواهم با کسى معامله (عینه) انجام دهم, و پیش از آن نیز از او طلبکار هستم. از من مى خواهد تا پول بیش ترى در اختیار او گذارم, آیا جایز است که بر او بیافزایم و مرواریدى را که صد درهم مى ارزد, به هزار درهم به او بفروشم. و مدت بازدهى آن را به تأخیر بیاندازم؟
امام(ع) فرمود: باکى نیست.)44
البته این روایت را نیز بایستى در شمار روایات نوع اول آورد, که براى فرار از شبهه ربا, راه فرار ارائه داده شده, نه رباى واقعى.
به هر حال, این جاست که علامه مجلسى مى نویسد:
(سزاوار است که از مورد روایات یاد شده, فراتر نرویم, و سزاوارتر آن است که هرگونه حیله, براى فرار از ربا ترک و کنار گذارده شود, تا آن که از هرگونه لغزش احتمالى دور بمانیم.)45
نتیجه سخن: روایتى که بتوان به طور کامل مورد استناد قرارداد که براى فرار از رباى واقعى, راه نشان داده باشد, در اختیار نداریم.
مهم ترین خدشه در این روایات, افزون بر ضعف سند, نسبت ناروایى است که در این روایات به چهار امام بزرگوار: امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسى بن جعفر, امام على بن موسى الرضا(ع), داده شده, که این بزرگواران نیز چنین حیله هایى را براى سود کلان بردن, به کار مى برده اند.
این جاست که بزرگان از اصحاب ائمه, موقعى که سخنان غیر معمولى را از زبان امامان, درباره کسانى مى شنیدند, مى گفتند:
(أعطاک من جراب النوره.)46
امام, در صدد بیان حقیقت نبوده, خواسته او را از خود دور سازد, لذا سخنى که حکایت از خلاف واقع بودن دارد, بر او القا کرده.
امام راحل, در این زمینه مى نویسد:
(پاره اى از این روایات, افزون بر ضعف سند, مطالبى را در بردارند که شایسته مقام امامت نیست. پاره اى کارها, گیریم مباح هم باشند, ولى امام معصوم, از هرگونه عملى که موجب تنفر طبع شود, دورى مى ورزد….
ولى برابر این روایات, شمارى از امامان: امام باقر, امام صادق, امام کاظم و امام رضا(ع) براى دست یافتن به سودهاى مادى, به چنین حیله هایى دست مى زدند!….
من به خود اجازه نمى دهم که چنین نسبتهایى را به امامان پاک شیعه بپذیرم. و این روایات بسان همان روایاتى است که نسبت به امامان داده اند: انگور خود را به کسانى مى فروخته اند که مى دانسته اند, از آن شراب مى سازند.47
زیرا ظاهر آن روایات آن است که این گونه کارها, پیوسته شیوه امامان بوده و چنین روایاتى هرگز نمى تواند مورد استفاده فقیه باشد, زیرا در بردارنده مواردى هستند که ازنارواها و ناشایسته ها شمرده مى شوند.)48
تقبیحات عقلى قابل تخصیص نیست
درباره آثار پیامدهاى جدایى ناپذیر ربا گفتیم: ربا مساوى با ظلم و کفر و اعلام جنگ با خدا و رسول, مایه نفرت و نفرین و لعنت خدا و فرشتگان و موجب همیشه ماندن در آتش دوزخ است. افزون بر اینها, مفاسد اجتماعى و زیانى است که بر سلامت جامعه وارد مى کند.
از این روى, این آثار و پیامدها که جدایى ناپذیر ربا هستند و پیوسته با ربا مساوى و در خط موازى آن قراردارند, هرگز نمى شود با کمى تغییر در شکل و صورت, با حفظ ماهیت, زشتى و حرام بودن آن را نادیده گرفت. زیرا این لوازم, لوازم ماهیت اند, نه لوازم صورت و شکل.
آنچه مایه فساد جامعه است و سلامت اقتصادى را تهدید مى کند. واقع رباست, نه شکل و عنوان آن. و آنچه موجب لعنت و جنگ با خدا و رسول است, حقیقت و ماهیت رباست, نه صورت و اسم.
امام خمینى مى نویسد:
(اذا کانت الحکمة فى حرمة الربا ما ذکر من المفاسد, لایجوز التخلص عنه فى جمیع الموارد, بحیث لایشذ منه مورد, لزم اللغو فى الجعل. فتحریم الربا لنکتة الفساد فى الارض والظلم وترک التجارات… ثم تحلیله بجمیع اقسامه وافراده مع تغییر فى العنوان… یکون من قبیل التناقض فى الجعل او اللغویة فیه.
ولو کانت الحیلة بتلک السهولة, مصححة, لأکل الربا, فلم لم ینبه علیها رسول الله. صلى اللّه علیه وآله وسلم لئلا تقع الامة فى ذلک الحرام الذى هو ایذان بحرب من الله ورسوله. ولم یکن درهم منه اعظم من سبعین زنیه. وفى نقل: انه. ص. أمر بقتال المرابین ان لم یکفوا عن المراباه. فلو کان الإنتفاع بالربا جائزاً بسهولة ضم شىء او تغییر لفظ, لما احتاج الى کلمة القتال. فیعلم بذلک ان لاسبیل الى الحیلة للتخلص من تلک الکبیرة الموبقه.)49
یا مى نویسد:
(این مثل آن مى ماند که گفته شود: فروش قرآن به کافر حرام است, زیرا نباید زیر سلطه کافر درآید.
آن گاه کسى بگوید: بخشیدن آن به کافر, جایز است, زیرا تغییر عنوان داده و علت یاد شده, حکمت است و گسترش ندارد.
این جا نیز چنین است; زیرا خداوند, ربا را ظلم دانسته و علت حرام بودن را فساد در زمین یاد کرده است. آن گاه روایاتى وارد شود که همین ربا, با اندکى تغییر دادن عنوان و حیله جایز باشد, با آن که تمامى آن مفاسد بر آن بار است… آیا چنین پندارى تناقض نیست و تضاد در جعل و قانونگذارى شمرده نمى شود؟ بلکه موجب لغو بودن اصل جعل حرام بودن است. و چه کسى مى پذیرد که امامان, چنین کارهایى را انجام مى داده اند, امامانى که هرگز با حیله و نیرنگ سروکار نداشته اند؟
از این روى, باید گفت: این گونه روایات50, به گونه روشن, با قرآن و سنت قطعى, ناسازگارى دارند و زخرف و باطل شمرده مى شوند و بایستى آنها را به سینه دیوار کوبید.)51
موردهاى بیرون از حکم ربا
در مورد پدر, فرزند, شوهر, همسر و خانواده, ربا روا شمرده شده است. روایات بسیار در این باره وجود دارد.
على(ع) مى فرماید:
(لیس بین الرجل وولده ربا….)
در صحیح زراره آمده که امام باقر(ع) فرمود:
(لیس بین الرجل وولده, وبینه وبین عبده, ولابینه وبین أهله ربا. إنّما الربا فیما بینک وبین مالا تملک.)52
این روایات, مورد اتفاق فتاوى فقها است.
جالب, علتّى است که در ذیل صحیحه زراره آمده:
(إنما الربا فیما بینک وبین مالا تملک.)
ربا, در صورتى است که طرف مورد معامله [که سود بر آن اضافه مى شود, یا سود از آن برداشت مى شود] در اختیار و تصرف تو نباشد.
در زندگى خانوادگى, هر چه وجود دارد, در اختیار همه است. و همگى شریک در زندگى جمعى هستند. و در گذشته این بیش تر به چشم مى آمده است. از این روى, سودى که به یکى از افراد خانواده داده, یا از او گرفته شود, از محیط خانوادگى بیرون نرفته, بهره همگى مى گردد و در حقیقت, در اختیار همه است و از این کیسه به آن کیسه, یا از این جیب به آن جیب دیگر انتقال مى یابد.
ییادآور مى شویم که (ما) در روایت, موصوله است. مقصود, مال طرف معامله است, نه شخص, تا مربوط به (عبد) گردد. از این روى, این تعلیل, عام است و براى هر سه مورد استثنا آورده شده.
و همین تعلیل, موارد استثناى یاد شده را به گونه تخصص از حرمت ربا, خارج مى سازد نه از باب تخصیص; زیرا ربا در صورتى است که این سود را دیگرى ببرد و از اختیار سود دهنده خارج گردد. تمامى مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است, نه رباى مورد استثناء.
دادوستدهاى بانکى
از همین جاست که مى توانیم پى ببریم, پاره اى سودهاى بانکى, که سرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد, از نوع رباى حرام, که حرمت آن در کتاب و سنت قطعى است, بیرون است.
بانک, یک نهاد اقتصادى است, که نیازها و بایسته هاى اجتماعى, تأسیس آن را ایجاد کرده و در جهت چرخش حرکت اقتصادى در کشور, فعالیت دارد و در اساس, براى سودستانى یا سود دهى, به وجود نیامده, و این سوددهى و سودستانى یک امر تبعى است که از لوازم آن به شمار مى رود. ولى کار اساسى آن, تلاش در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور است.
کسانى که سرمایه هاى خود را در بانک مى سپارند, بانک با سرمایه هاى آنان کار مى کند و سهم حساب شده و تضمین شده اى را, به آنان مى پردازد و در باب مضاربه, عامل مى تواند, سهم مالک را ـ برابر عرف روز ـ تضمین کند و در آخر کار, اگر سود بیش تر باشد نیز, منظور دارد.
و نیز سودى که بانک مى گیرد, بیش تر به دستمزد نزدیک تر است. حساب تورّم و پایین آمدن ارزش پول, بویژه در دراز مدت, در نظر گرفته شده است و بانک مسکن, در اساس بیع شرط انجام مى دهد.
بنابراین, نمى توان بانکهاى دولتى را, نهاد استثمارى به حساب آورد. اینها براى سودستانى یا سوددهى به وجود نیامده اند, بلکه ضرورت اجتماعى به شمار مى روند که با این سیستم, مى تواند به کار خود ادامه دهند و در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور نقش داشته باشند.
از این روى, نمى توان سود بانکى را ـ البته بانکهاى دولتى که سرمایه آن از بیت المال است ـ به حساب رباى حرام در آورد, زیرا هیچ یک از پیامدهاى تباهى آفرین ربا, که لازم مساوى ربا یاد شده اند, در این مورد, وجود ندارند. همانند رباى خانواده است, که در اساس ربا نیست.
در این باره, به شرح در جاى خود, سخن خواهیم گفت.
ییادآورى: مطلب یاد شده در مورد رباى بانکى, یک مناقشه موضوعى به شمار مى رود و هرگز تخصیص در دلیلهاى حرام بودن ربا نخواهد بود. به صورت طرح پیشنهادى است و درخور مناقشه. البته انتظار مى رود, دوستانى که درصدد نقد مقاله اند, دچار اشتباه پیشین خود ـ که در نقد مصاحبه این جانب صورت گرفت ـ نگشته, ضرورت اجتماعى را با ضرورت شخصى اشتباه نگیرند. افزون بر این, مسأله ملاک که مطرح شده بود, همان مناط و معیار در موضوع حکم بوده و شمارى با مصالح واقعیه احکام اشتباه گرفته اند. امید آن که دوستان, اصول نقد و نظر علمى را با کمال دقت, رعایت فرمایند. از همگان کمال تشکر را بر یادآوریها دارم.
