دگرگونى قیمتها در عصر تشریع

هر پدیده اى که به گونه اى موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام وجود نداشته باشد, نوپیدا و مستحدثه شمرده مى شود.1
اگر پدیده نوپیدا, موضوع یا متعلق حکمى قرار گیرد, نمى توان حکم آن را در دلیلهاى ویژه اى, همانند: آیه قرآن یا روایتى جست وجو کرد, بلکه باید با تکیه بر قواعد و اصول عامه فقه, یا از راه عقل, حکم آن را بیرون آورد. اما اگر آن پدیده, نوپیدا نباشد و در دیدگاه و نظرگاه معصومان(ع) وجود داشت و مردم از احکام آن, از معصومان مى پرسیدند و در جواب آنان آیه اى نازل یا روایتى از آنها صادر مى شد, هم اکنون ما مى توانیم از آیه یا روایت, افزون بر راههاى بالا, براى استنباط حکم آن پدیده استفاده کنیم.
ییا اگر آن پدیده در صدر اسلام وجود داشت و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به گونه اى با آن روبه رو بودند, اما هیچ گونه مطلبى را در پیوند با آن از معصومان نمى پرسیدند, از پرسش نکردن آنان نیز, به گونه اى در صدور حکم کنونى آن پدیده نیز مى توان استفاده کرد, در مَثل اگر مردم در صدر اسلام با گونه تورّم و کاهش ارزش پولى که امروز اتفاق مى افتد, روبه رو بودند, ولى درباره جبران کاهش ارزش پول هیچ گونه پرسشى مطرح نمى کردند,از این سکوت و واکنش نداشتنِ عرف عصر تشریع, دست کم به عنوان یکى از مؤلفه ها و مقدمات حکم شرعى روا یا ناروایى جبران کاهش ارزش پول, مى توان بهره جست.
از پاره اى نوشته هاى محققان بر مى آید که مسأله وجود تورّم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, یا نبود آن را به عنوان یکى از مؤلفه هاى تعیین کننده حکم (جبران کاهش ارزش پول) قرار داده اند. شمارى با ارائه نظریه دگرگون ناپذیرى سطح عمومى قیمتها و حتى قیمتهاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومان(ع) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورّم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه در صورت اتفاق چنین واقعه اى, به یقین معصومان(ع) به انگیزه و علتهایى که براى بایستگى جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, حکم به جبران کاهش ارزش پول مى کردند.2
شمارى از صاحب نظران نیز با ارائه این نظریه که تورّم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع وجود داشته, ولى معصومان(ع) حکم به بایستگى جبران کاهش ارزش پول نداده اند, استفاده مى کنند:
جبران کاهش ارزش پول روا نیست.3
اما کاستیهایى در این نظریه ها وجود دارد که بررسى صحیح مسأله بود یا نبود کاهش سطح عمومى قیمتها و قیمتهاى نسبى را امرى خردمندانه و خوشایند مى نمایاند.
در این نوشتار, دگرگونى قیمتها در عصر تشریع به بوته بررسى خواهد گرفت, آن گاه میزان اثرگذارى نتیجه بحث بالا براى بررسى حکم (مسأله جبران کاهش ارزش پول) نشان داده مى شود.
بررسى دگرگونى و دگردیسى قیمتها در عصر تشریع, با پاسخ پرسشهاى زیر, ممکن مى گردد:
1. آیا قیمتهاى نسبى در صدر اسلام نوسان آشکار پیدا مى کرد؟
2. آیا سطح عمومى قیمتها در صدر اسلام افزایش مى یافت؟ به تعبیر امروزه, آیا اقتصاد آن زمان دچار تورّم مى شد؟
3. در صورت وجود تورّم, آیا تنها در کوتاه مدت این پدیده پدیدار مى شد یا در بلند مدت نیز جریان تورّم ادامه مى یافت؟
4. میزان و شدت نوسان قیمتها چگونه بود؟
5. واکنش عرف در موارد افزایش قیمتها, پرداخت قرض, بازپرداخت بدهیها, جبران کاهش ارزش پول و…چگونه بود؟
شمارى از محققان, از دگرگونى رابطه قیمتى درهم و دینار بهره جسته و مدعى شده اند که تورّم و سطح عمومى قیمتها در صدر اسلام وجود داشته و نتیجه هاى فقهى یا اقتصادى بر آن بار کرده اند.4 براى آن که این مطلب به گونه صحیح بررسى گردد, لازم است پرسشهاى زیر پاسخ داده شود:
1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2ـ با فرض دگرگونى رابطه قیمتى درهم و دینار, آیا این دگردیسیها در کوتاه مدت اتفاق مى افتاد یا در بلند مدت هم ادامه داشت؟
3ـ آیا این دگرگونى قیمتها نسبى بود یا ناشى از دگرگونیهاى سطح عمومى قیمتها یا نشانگر و حاکى از دگرگونى سطح عمومى قیمتها بود؟
4ـ آیا ممکن بود این دگرگونى قیمتها ناشى از دگرگونى وزن و عیار درهم و دینار باشد یا میزان عرضه و تقاضاى آنها در بازار چنین دگردیسیها را به دنبال داشت, یا همزمان از هر دو امر ناشى مى شد؟
هر چند شمارى از نتیجه هاى بررسى دگردیسى قیمتها در عصر تشریع, در صدد بهره برداریهاى دیگرى نیز هستند.5 اما در این نوشتار, دستاوردهاى آن تنها به عنوان یکى از مؤلفه هاى تعیین کننده حکم جبران کاهش ارزش پول در نظر است.
به هر حال, ارائه پاسخِ گویا به پرسشهاى پیشین و در نتیجه داورى درباره تورّم و کاهش ارزش پول, بدون ویژه نگرى و درنگ هر چند کوتاه به جریان تجارت و بازرگانى و جریان پولى صدر اسلام, امرى دشوار, بلکه غیر ممکن به نظر مى آید.بنابراین,بحث را در دو بخش: جریان پولى, و دگرگونى قیمتها در عصر تشریع پى مى گیریم. امّا پیش از پرداختن به این دو بخش, لازم است, دو جُستار : گونه هاى تورّم و طول زمان مورد بررسى, روشن شود.

در جست وجوى کدام تورّم؟
در نظریه هاى اقتصادى, تورّم را بر مبناى درجه شدت به سه گروه تقسیم مى کنند:
1. تورّم خفیف: این تورّم, که بیش تر از آن به عنوان (تورّم خزنده) و گاهى به نام(تورّم آرام یا بى سروصدا) تعبیر مى شود. به افزایش ملایم قیمتها گفته مى شود.
2. تورّم شدید: در این تورّم, که گاه از آن زیر عنوان: (تورّم شتابان یا تازنده) یاد مى شود, آهنگ افزایش قیمتها تند و شتابان است.
3. تورّم بسیار شدید: این گونه تورّم, که از آن به عنوان: (تورّم افسار گسیخته و یا فوق تورّم و نیز ابر تورّم) تعبیر شده است, شدیدترین و پیشرفته ترین حالت تورّم به شمار مى رود.6
در مورد حدود افزایش قیمتها, در هر سه گونه تورّم بالا و جداسازى قلمرو آنها بر اساس حدود افزایش قیمتها, هیچ گونه هماهنگى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد, در مَثَل, براى تورّم خفیف, حدود افزایش قیمتها را بین 1 تا 6 درصد, دست بالا 4 درصد و بین 4 تا 8 درصد در سال, تورّم شدید را, حدود 15 تا 25 درصد در سال و معیار تورّم بسیار شدید را, 50 درصد درماه یا دو برابر شدن قیمتها در مدت 6 ماه و … نوشته اند.7
بنابراین, نمى توان ملاک و معیار ثابتى را براى هر یک از سه گونه تورّم ذکر شده, براى همه مکانها و زمانها ارائه داد. این امر مى تواند بدان خاطر باشد که عرف و عقلاى زمانها و مکانهاى مختلف در برابر یک گونه نرخ روشن و نمایان,واکنشهاى گوناگونى از خود نشان مى دهند. ممکن است در زمانهاى دوردست, درعصر پول فلزى, مردم در برابر اندک افزایش قیمتها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پولهاى جدید, در برابر همان نرخ تورّم از خود همان واکنش را نشان ندهند. این گونه رفتار, حتى در مورد یک نوع پول با یک نرخ تورّم در دو زمان متفاوت, بعید به نظر نمى رسد; زیرا ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان, با تورّمِ در اندازه اى ویژه, عادت کرده باشد و بعد از مدتى واکنش گذشته را از خود نشان ندهد, یا در گذشته حساس نبود, ولى درزمان بعد, حساسیت خود را بروز بدهد.
یکى از صاحب نظران در این باره مى گوید:
(حدود 20 سال پیش, چشم انداز تورّمى به میزان 6 تا 8 درصد به عنوان یک تورّم غیر قابل تحمل تلقى مى شد, چرا که معتقد بودند یک چنین تورّمى, مناسبات اجتماعى را به نابودى سوق مى دهد; اما جوامع زمان ما, امروزه ضریب هاى بالاتر را نیز تحمل مى کنند. ظاهراً تنها چیزى که مى توان گفت این است که:حالا جوامع, قدرت تحمل بیش تر دارند.)8
همچنین در مکانهاى گوناگون, مردم در رویارویى با یک نرخ تورّم, ممکن است رفتارهاى همگون و همسان از خود بروز ندهند;از باب مثال, چه بسا نوع واکنش مردم کشور آلمان در برابر نرخ تورّم 8درصد در طول سال, به طور کامل, آشکار باشد, ولى مردم ایران در برابر چنین نرخ تورّمى هیچ گونه واکنش آشکارى از خود بروز ندهند.
بر اساس جُستارهاى پیشین, مى توان اظهار داشت: اندازه اى از تورّم ممکن است در جامعه اى خفیف به شمار آید, ولى همان اندازه از تورّم در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.
چون هر یک از سه نوع تورّم, آثار و پیامدهاى خاصى در روابط اقتصادى, مالى و اجتماعى بین افراد حقیقى و حقوقى, از خود به جاى خواهد گذاشت و عرف و عقلا بر اساس نوع و شدت آثار و پیامدهاى تورّم از خود واکنش خاصى نشان مى دهد, بنابراین, در بررسى تورّم در صدر اسلام این جهتها, به طور کامل, باید مورد توجه قرار گیرد. یعنى اگر ثابت شود که در صدر اسلام نیز, تورّم و کاهش ارزش پول وجود داشت, باید کشف گردد که تورّم از چه گونه اى بوده, عرف و عقلا در برابر آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا, چه بسا احکام فقهى بار شده بر پدیده تورّم, هنگامى که موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, ممکن است بر اساس واکنش, یا نبود واکنش, یا نوع واکنش عرف و عقلا, دگرسان گردد.

طول زمان مورد بررسى
در بحث (جبران کاهش ارزش پول)آیات, روایات و تقریرات معصومان(ع) مورد استفاده قرار مى گیرد, بنابراین,محدوده زمانى عصر تشریع, یعنى اززمان پیامبر اسلام(ص) تا زمان غیبت صغراى امام دوازدهم(عج) بویژه سالهایى که معصوم داراى حکومت و تشکیلات قضایى و داورى بوده, مورد بررسى قرار مى گیرد; هر چند به سازوارى و نیاز, ممکن است اندکى پیش, یا پس از زمان معصومان نیز, به بوته بررسى قرار بگیرد.

جریان پولى عصر تشریع9

چگونگى دادوستد و تجارت در صدر اسلام
شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت, از درگیریهاى دو امپراطورى بزرگ ایران و روم دور بود. از دیگر سو, به جهت ویژگیهاى اقلیمى و آب وهوایى شبه جزیره عربستان, بخش مهم اقتصاد مردم آن جا از راه تجارت داخلى و بویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده ازمهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصتها, درخرید و فروش کالاهاى سرزمینهاى نامبرده, بسیار موفق بودند. در طول سال کاروانهاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزیره عربستان, به یمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بودند.10
جناب هاشم, جد بزرگ پیامبر اکرم(ص) و برادرانش پیمانهایى را با پادشاهان ایران, روم, حیره و حبشه, مبنى بر این که بازرگانان قریش آزادانه کالاهاى خود را در کشور آنان به فروش رسانده و از فراوردها و دستاوردهاى آنها خریدارى کنند, بستند. همچنین با رئیسان قبیله ها در مسیر کاروانهاى تجارى, در برابر پرداخت مبلغى به هماهنگى رسیدند تا آنها کاروانهاى تجارى قریش را در گاه حمله راهزنان یارى رسانند و مال و جان آنان را پاس بدارند و خود نیز از حمله به آنان خوددارى ورزند.
به طور خلاصه عوامل زیر باعث شده تا اهل مکه به کامیابى تجارى ممتازى دست یابند:
1.ویژگیهاى سیاسى و جغرافیایى مکه که دور از درگیریهاى سیاسى و نظامى ایران و روم قرار داشت.
2. روحیه تجارى مردم مکه که در کاروانهاى تجارى, به گونه مستقیم, یا به شکل مشارکت در سرمایه و کار, شرکت مى کردند.
3. جایگاه دینى و مذهبى مکه و مراسم حج, که زمینه هاى بسیار خوبى را براى بازرگانى و دادو ستد اهل مکه فراهم آورده بود.
این عوامل به آن جا انجامید که گاهى اهل مکه کاروانهاى تجارى به گنجایى هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار به حرکت در مى آوردند.
این حجم گسترده تجارت, در حالى توسط اهل مکه انجام مى گرفت که هیچ گونه پولى در مکه سکه زده نمى شد و در اکثر مبادله هاى خود, پولهاى کشورهاى همسایه خود, مثل ایران و روم را مورد استفاده قرار مى دادند. آن پولها عبارت بودند از: دینارهاى رومى و درهمهاى ایرانى.
نقشبندى در این باره مى نویسد:
(عربان, تجارت گسترده اى با کشورهاى همسایه و دیگر کشورها داشتند… در تجارتها از شام, دینارهاى قیصرى و از عراق, درهمهاى کسروى را با خود مى آوردند…)11
این جریان تجارت, پس از هجرت مسلمانان و مهاجران تاجر پیشه از مکه به مدینه, در حالت و چگونگى اقتصادى مدینه, اثر گذارد و شهر مدینه, که تا آن زمان, بیش تر یک شهر کشاورزى و باغدارى بود, به صحنه تجارت کشیده شد و در کنار مسجد رسول خدا(ص) بازارى ساخته شد و کاروانهاى تجارى شکل گرفت و با فتح ایران و روم, تجارت روز به روز رونق بیش ترى گرفت.12

پول رایج در صدر اسلام
بیش تر ناحیه هاى عربستان تا سالهاى نخستین ظهور اسلام, استفاده از پول در میان عربان رایج نبود و عربان چادرنشین که بیش تر به دامدارى و مانند آن مشغول بودند, خود, نیاز زندگى را بر مى آوردند و در صورت نیاز به مبادله, از راه مبادله هاى پایاپاى (کالا با کالا) نیاز خود را بر آورده مى ساختند; اما در مراکز تجارى مثل مکه و مدینه که مردم, بیش تر, به تجارت مشغول بودند, در داد وستدهاى خود از پول استفاده مى کردند. پول آنان عبارت بود از فلزهاى گران بهاى سکه زده شده طلا, نقره و مس.13
هنگام ظهور دین اسلام و بعثت پیامبر اکرم(ص) آن حضرت معامله با آن سکه ها را به همان ویژگیها مورد تأکید و امضا قرار داده, خود و دیگر مسلمانان در دادوستدها, بدون هیچ گونه تغییرى در آنها, همان سکه ها را مورد استفاده قرار مى دادند.14
در پاره اى از نوشته هاى تاریخى آمده است:
(رسول خدا(ص) دینارهایى را که قیصر روم براى آن حضرت فرستاده بود, پذیرفت و آنها را بین اصحاب خود تقسیم کرد و بر همین نوع سکه ها, زکات اموال را واجب فرمود.)15
بعد از رحلت پیامبر(ص) در سال یازدهم هجرى, خلیفه نخست, برابر روش پیامبر(ص) رفتار کرد و در سکه ها و داد وستدهاى مردم با آن سکه ها هیچ دگرگونى پدید نیاورد.16

چگونگى به کار گیرى پول در عصر تشریع
مسلمانان بدون آن که هیچ گونه دگرگونى در وزن درهم و دینار سکه زده شده پدید آرند, آنها را به همان وزنى که در زمان جاهلیت در ایران, روم و مکه در جریان بود, درمبادله هاى خود به کار مى گرفتند, یعنى به شکل, نوشته و شماره روى آنها چندان توجهى نداشتند, بلکه مقدار طلا و نقره به کار برده شده در درهم و دینارهاى سکه زده شده براى آنان اهمیت داشت.17
منابع تاریخى, سکه هاى دوران جاهلیت و پس از اسلام را از نظر وزن یکسان دانسته و از علماى شیعه وسنى,بر این امر, اجماع نقل کرده اند.18
اهل نظر, علت معامله وزنى با درهم را, گوناگونى سکه هاى درهم و اختلاف وزن آنها مى دانند و در مورد دینار اظهار مى دارند که اگر چه بر یک وزن روشن ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى, همچون کاربرد فراوان, از وزن آنها کاسته مى شد.19
دکتر زمباور نیز در توجیه اختلاف وزن سکه هاى باقى مانده از صدر اسلام با وزن رسمى, مى نویسد:
(از آن جایى که در مشرق زمین, همیشه, سکه هاى طلا به صورت وزنى به کار مى رفت, لذا وزن سکه هاى طلا, با وزن رسمى تفاوت داشت(در ضرب آنها دقت زیادى نمى شد).)20
در بحث وزن سکه هاى درهم و دینارهاى صدر اسلام خواهد آمد که وزن سکه هاى درهم بین 496% گرم و 3/967 گرم, و وزن سکه هاى دینار بین 3/225 گرم و 4/300 گرم در نوسان بود.

وزن سکه ها
وزن دینار: گذشت که, دینارهاى رایج در اسلام, همان دینارهایى بود که از روم وارد سرزمین عربستان مى شد و از نظر وزن با سکه هاى زمان جاهلیت, هیچ گونه ناسانى نداشتند. از بررسى وزن سکه هاى دینارهاى صدر اسلام موجود در موزه ها,21 گفته هاى تاریخ نگاران, 22 سکه شناسان 23 و شمارى از فقیهان شیعه24 و سنى25 به دست مى آید که وزن آنها 4/25 گرم بوده است. افزون بر این, بین عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد که وزن دینارهاى رومى رایج در صدر اسلام و جاهلیت برابر یک مثقال بوده و از دیگر سوى, وزن مثقال عربى برابر با 4/25 گرم بوده است, در نتیجه وزن دینارهاى صدر اسلام, برابر با 4/25 گرم برآورد مى شود.
از سال 77 هجرى, عبدالملک براى جلوگیرى از دگرگونى وزن سکه ها دستور داد سَنجى از شیشه به وزن دینار ساخته و سکه هاى دینار را با آن بسنجند. این امر سبب شد اختلاف وزن دینارها کم تر گردد و در فاصله 77 تا 86 هجرى (زمان خلافت عبدالملک) در حدود 16% گرم و از سال 115 هجرى به بعد, به کم تر از 05% گرم برسد.26
بعد از امویان, خلفاى عباسى خود در عیار سکه هاى دینار دست کارى کرده, از وزن آنها کاستند.27 همچنین نظارت خود را بر کار سکه زنى کاهش دادند.28
خلاصه گفتار صاحب کتاب فجرالسکة العربیه از این قرار است:
(از بررسى مجموع 485 دینار عباسى که تا سال 239 هـ. سکه زده شده و در موزه قاهره موجود است, نتیجه هاى زیر به دست مى آید:
1. وزن این سکه ها بین 3/225 گرم تا 4/300 گرم است; یعنى در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن دارند و وزن میانگین آنها هم در حدود 3/88 گرم است.
2. خلفاى عباسى نظارتى بر امر ضرب سکه نمى کردند, از این روى, وزن دینارها با یکدیگر ناسانى دارند, بویژه با توجه به این که در زمان عباسیان, دینار, در شهرهاى گوناگون, سکه زده مى شد.)29
وزن درهم: سکه هاى نقره در روزگار جاهلیت و صدر اسلام, از جهت وزن گوناگون بودند, به حسب معیارِ (دانق), وزن سکه هاى درهم عبارت بودند از: 1,3,4,4/5,6,و 8 دانق.30
بین علماى شیعه و سنى دو امر مورد اتفاق است:
1. وزن درهمهاى اسلامى و شرعى(همان درهمهاى سکه زده شده به دستور عبدالملک) 6 دانق بود.31
2. رابطه وزنى درهم اسلامى و شرعى با دینار و مثقال اسلامى, رابطه 7 به 10 بود. یعنى هر درهم اسلامى 7 دینار یا مثقال وزن داشت.32
با توجه به این دو امر و با نظر به این که وزن دینار و مثقال اسلامى 4/25 گرم است, مى توان وزن درهمهاى اسلامى را به دست آورد که عبارت است از:
گرم 2/975 = 4/25 ھ 7
از رابطه فوق مى توان وزن هر دانق را به حسب گرم محاسبه کرد. هر درهم شرعى برابر 6 دانق=2/975 گرم است. بنابراین, وزن هر دانق عبارت است از:
گرم 496% = 6 / 2/975
اکنون مى توانیم ناسانى وزنى درهمهاى عصر تشریع را که مردم از آنها در مبادله ها و دادوستدهاى خود استفاده مى کردند, محاسبه کنیم; یعنى ناسانى بین یک, وهشت دانق را به حسب گرم حساب کنیم.
گرم 3/967 = 0/496 ھ 8
3/471 = 0/496 - 3/967
از رابطه بالا این مطلب به دست مى آید که ناسانى وزن درهم هاى رایج درصدر اسلام, 3/471 گرم بوده است. این امر در حالى است که بالاترین وزن درهمهاى رایج آن زمان 3/967 گرم بود.

دگرگونیهاى حجم پول
دگرگونیهاى حجم پول در صدر اسلام از دو سوى ممکن بود رخ دهد: یکى از ناحیه دگرگونیهاى پولى در داخل سرزمینهاى اسلامى و از سوى حکومت; دیگرى از ناحیه جنگها و کشورگشاییها:

1. دگرگونیهاى پولى داخلى
در داخل سرزمینهاى اسلامى دو حادثه ممکن بود روى دهد که در جهت تغییر حجم پول تأثیر معکوس داشته باشد: ضرب سکه هاى درهم و دینار که حجم پول را افزایش مى داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج مى شد.
الف. ضرب سکه هاى پس از ظهور اسلام: منابع تاریخى, اولین ضرب سکه را در صدر اسلام, در سال هیجدهم هجرى, در زمان خلافت عمر, ذکر کرده اند. ولى آن سکه ها مانند سکه هاى کسروى بوده و روى پاره اى از آنها عبارت: (الحمدللّه) و روى پاره اى (محمد رسول اللّه) و بر پاره اى دیگر, عبارت:(لااله الااللّه) اضافه شده بوده است.33
در زمان عثمان نیز درهمهایى ضرب شده, که بر روى آنها عبارت (اللّه اکبر) حک شده بوده است.34 جودت پاشا نیز حک عبارت (بسم اللّه) را در سال 28 هجرى روى بعضى سکه ها به خط کوفى, نقل مى کند.35
در زمان خلافت على(ع) در سال 37 هجرى سکه هایى ضرب شده که روى آنها با خط کوفى عبارت: (ولى اللّه) حک بوده است.36 در سال 38 هجرى, بر سکه ها, عبارت (بسم اللّه ربّى) حکّ شده است.37
از پاره اى منابع بر مى آید که امیرالمؤمنین على(ع) نخستین کسى بوده که در سال چهلم هجرى سکه هایى ضرب کرده که تمام آثار غیر اسلامى را از روى آنها زدوده است و بر یک طرف دینار و درهمهاى سکه زده شده در زمان حضرت, به خط کوفى عبارت: (اللّه الصمد لم یلد ولم یولد و لم یکن له کفواً احد) و در پیرامون آن عبارت (محمد رسول اللّه ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله و لو کره المشرکون) و بر روى طرف دیگر آن, عبارت: (لااله الااللّه وحده لا شریک له) و در پیرامون آن عبارت (ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة 40) نوشته شده است,38 ولى چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد, ضرب سکه هاى اسلامى از گردونه کار خارج شد و به طور کامل رواج نیافتند و جایگزین سکه هاى قبلى نشدند.39
ضرب سکه در حکومت خلفاى امویان وجود داشته40 و در سال 77 هجرى عبدالملک با راهنمایى امام محمد باقر(ع) ضرب و معامله به وسیله سکه هاى غیر اسلامى را ممنوع کرده و به ضرب سکه هاى اسلامى, با حجم بسیار گسترده روى آورده و مردم را واداشته که تنها با سکه هاى اسلامى معامله کنند.41
از سال 77 هجرى, ضرب سکه در بیش تر شهرهاى مهم و بزرگ کشور پهناور اسلامى انجام گرفته و صنعت ضرب سکه به اوج خود رسیده و دارالضربها, اگر چه زیر نظر خلیفه و والیان او اداره مى شده اند, اما از جهت کار, عمومى بوده اند; یعنى هم بیت المال و دستگاه حکومتى مى توانسته طلاها و نقره ها و سکه هاى ناسره و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه هاى اسلامى کند و هم مردم و بازرگانان اجازه داشته اند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب بهره برند, این روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جریان داشته است.42
آنچه ذکر شد, بیانگر افزایش حجم پول در صدر اسلام بود. هرچند در زمان عمر و عثمان, سکه هاى فراوان درهم و دینار از ایران و روم, بعد از فتح آن سرزمینها, وارد مرکز حکومت اسلامى مى شد و مردم در دادو ستدها, بى نیاز از ضرب سکه هاى جدید بودند وگویا آن دو خلیفه نه انگیزه خاصى براى ضرب سکه داشتند و نه از نظر اقتصادى, با توجه به ضرابخانه هاى فتح شده در ایران و روم, به چنین امرى چندان احساس نیاز مى کردند. بنابراین, باید گفت در زمان عمر و عثمان افزایش حجم سکه هاى جدید ضرب شده بسیار ناچیز بوده است.
امام على(ع) به ضرب سکه هایى دست زده که هیچ گونه آثار شرک در آن نبود و از این جهت انگیزه قومى جهت ضرب سکه هاى جدید وجود داشت, اما به لحاظ کوتاه بودن زمان حکومت آن حضرت و درگیریهاى نظامى و… ضرب سکه هاى جدید در سطح گسترده انجام نگرفت. عبدالملک هم, هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه هاى جدید و اسلامى پرداخت, اما چون سکه هاى جارى را تبدیل به سکه هاى اسلامى کرد به نظر مى آید چندان در افزایش حجم پول مؤثر واقع نشد.
ب. شکستن مسکوک درهم و دینار:چون قیمت دینارها و نقره هاى سکه زده شده با طلا و نقره غیر سکه زده شده, اختلاف اندکى داشت ـ اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود43 ـ شمارى از مردم به خاطر هدفهایى از جمله هنگامى که عرضه سکه هاى درهم و دینار افزایش پیدا مى کرد و از ارزش آن کاسته مى شد, درهم و دینارهاى سکه زده شده را ذوب کرده, تبدیل به طلاى غیر سکه زده شده مى کردند که اسم آن را (قراضه) مى گفتند. این عمل, باعث خارج شدن پاره اى از سکه ها از جریان دادوستدها گشته و حجم پول کاهش پیدا مى کرد.
خلفا از این عمل جلوگیرى مى کردند و انجام دهنده آن را به مجازات مى رساندند.44
ماوردى در احکام السلطانیة, روایتى نقل مى کند; رسول خدا(ص) مردم را از شکستن سکه هاى جارى در بازار مسلمانان بازداشته است. علما گفته اند: منظور رسول خدا(ص) این بود که سکه هاى رایج در بین مسلمانان را تبدیل به ظروف و زینت آلات نکنند, زیرا در آن صورت ممکن بود مسلمانان باکمبود پول رایج روبه رو شوند.45

2. دگرگونیهاى حجم پول ناشى از جنگها و کشورگشاییها:
مسلمانان, با پیروزى بر امپراطورى ایران و روم, گنجهاى عظیم قیصر و کسرى را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانى وارد مرکز حکومت مسلمانان ـ مدینه ـ شد. این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و پیرامون آن مى شد; امّا در کل سرزمینهاى اسلامى حجم پول دگرگونى نمى یافت, زیرا سرزمینهاى گشوده شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمینهاى اسلامى به شمار مى آمد و با توجه به آزادى تجارت بین سرزمینهاى عربستان و دیگر قلمروهاى حکومت اسلامى و همچنین با توجه به روحیه بازرگان منشى مردم عربستان تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر بخشهاى جغرافیایى حکومت اسلامى صورت مى گرفت و در درازمدت تأثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثى مى گردید.

نظام پولى صدر اسلام
در دوران پول فلزى درهم و دینار, سه نظام پولى به وجود آمد:46
1. نظام دو فلزى بدون رابطه مشخص قانونى: در این نظام, هر یک از درهم و دینار, پول رایج کشور به شمار مى آمدند و مردم مى توانستند دادوستدهاى خود را با هر یک از این دو فلز انجام داده و هیچ گونه رابطه قانونى که بیان کننده ارزش آنها نسبت به هم باشد وجود نداشت. در چنین نظامى, مقدار ارزش مبادله اى (قیمت) هر یک از دو فلز, براساس میزان فراوانى, یا کسادى آن فلز تعیین مى شد. بنابراین, هرگاه میزان هر یک از این دو فلز نسبت به دیگرى کم تر مى شد, قیمت آن بالا مى رفت; برعکس, هنگام فراوانى آن, قیمتش کاهش مى یافت.
در هنگام فراوانى آن فلز, چنین نوسانهایى ثبات ارزش پول را متزلزل مى ساخت و باعث نگرانى کسانى که آن را به عنوان ذخیره ارزش اقتصادى نزد خود نگهداشته بودند, مى گردید. با شروع کاهش ارزش یک پول, افراد, بى درنگ از خود واکنش نشان داده و پولهاى خود را به پول دیگر, که داراى ارزش و ثبات بیش تر بود, دگر مى کردند و بدین ترتیب ضرر خود را به پایین ترین حد مى رساندند.

2. نظام دو فلزى با رابطه مشخص قانونى: در این نظام, رابطه مشخص قانونى, بین ارزش درهم و دینار تعریف شده بود و طلاى سکه زده شده با رابطه معین به نقره سکه زده شده و بر عکس دگر مى شد. به عنوان مثال در بسیارى از کشورهاى اروپایى در قرن نوزدهم رابطه بین طلا, و نقره سکه زده شده 1 به 15/5 برقرار گردید; یعنى ارزش هر سکّه طلاى محتوى یک گرم طلاى خالص, معادل 15/5 سکه نقره که هر یک محتوى یک گرم نقره خالص بود, تعیین شد.
قانون گرشام, اثرگذارى این نظام پولى را بر جریان دادوستدها و حجم پول در گردش این گونه بیان مى کند:
(هرگاه در یک جامعه دو نوع پول در جریان باشد و به نظر مردم یکى بهتر از دیگرى تشخیص داده شود, یا به عبارت دیگر, مردم در دریافت هاى خود نوعى از آن دو پول را بر دیگرى رجحان دهند, پول بد, پول خوب را از جریان خارج مى سازد.)47

3. نظام واحد تک فلزى: در این نظام, دولت یک فلز (طلا یا نقره) را با وزن و عیار مشخص, واحد پول کشور قرار مى دهد. در نتیجه ارزش مبادله اى پولى, با ارزش مبادله اى واقعى آن, برابرى مى کند و هرگونه دگرگونى در ارزش مبادله اى واقعى, باعث همان مقدار تغییر در ارزش مبادله اى پولى آن مى گردد.
هنگام ظهور اسلام, پول رایج در ایران و قلمروها و سرزمینهاى زیر نفوذ آن, مثل عراق, یمن و… درهمهاى نقره اى بود و مردم بیش تر دادوستدهاى خود را به وسیله درهم انجام مى دادند و دینارهاى طلا, کم وبیش به منزله کالا تلقى مى شد. در برابر در کشور روم و سرزمینهاى زیر نفوذ آن کشور, مثل سوریه, فلسطین, مصر و… پول رایج, دینارهاى طلا بود.48
بعد از فتح کشورهاى مجاور توسط مسلمانان, تا قرن سوم49 و به نقلى تا قرن پنجم هجرى,50 نظام پولى سرزمینهاى بالا, به همان حالت پیشین باقى ماند.
بین درهم و دینار دوگونه رابطه وجود داشت: یکى رابطه قیمتى و دیگرى رابطه وزنى و هر یک از آن دو, داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراین, از نظر نظام پولى, دوگونه نظام پولى, یکى بدون رابطه مشخص قانونى و دیگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت. این روابط وزنى و قیمتى در زیر, به طور خلاصه و فشرده مورد اشاره قرار مى گیرند:
الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى: در بحث وزن دینارها و درهم ها آمد که دینارهاى رایج در صدر اسلام, همان دینارهایى بود که از روم وارد سرزمین عربستان مى شد و پیامبر(ص) معامله با آنها را امضا کرد و زکات را براساس آنها تعیین فرمود.51 وزن این دینارها 4/25 گرم بود و عبدالملک نیز وقتى خواست دینار اسلامى ضرب کند, به وزن 4/25گرم ضرب کرد.
همچنین وزن درهمهاى شرعى و اسلامى 6 دانق برابر 2/975گرم بود.
این وزنها به عنوان وزنهاى شرعى و اسلامى پذیرفته شده بود و در مالیاتهاى شرعى و… براساس آن عمل مى شد. و براساس وزنهاى بیان شده, از نظر وزن, درهم 0/7 دینار وزن داشت و این وزن ثابت و شرعى, همیشه رعایت مى شد.
ب. رابطه وزنى غیرثابت: همچنین در بحث وزن درهم و دینار گذشت که دینارهاى سکه زده شده فراوانى وجود داشت که تفاوت وزن آنها با 4/25, زیاد بود; دست کم 3/225 گرم و دست بالا 4/300گرم. و درهمها نیز بین دست کم 0/496 گرم تا 3/967گرم در نوسان بودند. بنابراین در کنار رابطه ثابت شرعى که در همه مکانها و زمانهاى صدر اسلام عمل مى شد, یک نوع رابطه سیّال در زمان و مکانهاى گوناگون در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود.
ج. رابطه قیمتى ثابت بین درهم و دینار: یک رابطه قیمتى شرعى و ثابت بین درهم و دینار وجود داشت که در محاکم قضایى, دیون و… از آن رابطه ثابت پیروى مى شد. اما بین علماى شیعه و سنى در چگونگى این رابطه اختلاف است. علماى شیعه این رابطه قیمتى را یک به ده مى دانند, یعنى هر دینار به ده درهم معاوضه و مبادله مى شد, ولى علماى اهل سنت آن را یک به دوازده مى پندارند و مى گویند هر دینار به دوازده درهم معاوضه مى شد. البته برخى از علماى اهل سنت رابطه درهم و دینار را در زمان رسول خدا(ص) یک به ده مى دانند,52 اما در زمان خلافت عمر, وى آن را یک به دوازده اعلام کرد.53 همین کار عمر سبب اختلاف نظر بین علماى شیعه و اهل سنت شده است.
از ظاهر و تصریح روایات فراوانى که از ائمه معصومین(ع) درپاره اى از بابهاى کتابهاى روایى, بویژه در باب دیه وارد شده , پیداست که رابطه قیمتى ثابت و شرعى بین دینار و درهم, یک به ده بوده است. این روایات در حد تواترند, همان گونه که در روایات اهل سنت, رابطه یک به دوازده, در حد تواتر بیان شده است. به چند نمونه آنها اشاره مى شود:
(على بن ابراهیم, عن أبیه, و محمد بن یحیى, عن احمد بن محمد, جمیعاً, عن ابن محبوب, عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن ابى لیلى یقول: کانت الدیة فى الجاهلیة مائة من الابل فاقرّها رسول اللّه, ثم انّه فرض على اهل البقر مائتى بقرة و فرض على اهل الشاة ألف شاة ثنیّة54 و على اهل الذهب ألف دینار و على اهل الورق عشرة آلاف درهم, و على اهل الیمن الحلل مائة حلّة, قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسألت اباعبداللّه, علیه السلام, عما روى ابن أبى لیلى فقال: کان علیّ, علیه السلام, یقول: الدیة ألف دینار, وقیمة الدینار عشرة دراهم, او عشرة آلاف [درهم] لاهل الامصار….)
على بن ابراهیم از پدرش, و محمد بن یحیى از احمد بن محمد, وهمه اینان از ابن محبوب, او هم از عبدالرحمن بن حجاج نقل کرده اند که عبدالرحمن گفت:
از ابن ابى لیلى شنیدم که مى گفت: دیه در عصر جاهلیت 100 شتر بود و رسول اللّه(ص) نیز آن را در اسلام واجب دانست. و بر صاحبان گاو, 200گاو, بر صاحبان گوسفند, 1000 گوسفند; و بر مالکان دینار و درهم, به ترتیب 1000 دینار و 10000 درهم, و بر مالکان حلل, صد حُلّه را به عنوان دیه واجب نمود.
عبدالرحمن ابن حجاج مى گوید: از امام صادق(ع) در مورد مطلبى که ابن ابى لیلى گفته است, پرسیدم. امام فرمود:
(على(ع) مى فرمود: دیه, 1000 دینار یا 10000 درهم است و قیمت هر دینار 10 درهم است.)55
صاحب وسائل, در ابواب دیات النفس وسایل الشیعه, شش روایت دیگر نقل مى کند که از همه آنها بر مى آید که رابطه قیمتى دینار و درهم, یک به ده بوده است.56
در کتابهاى روایى اهل سنت, از عمر, عبارتهاى زیر در مورد دیه, فراوان نقل شده است:
(على اهل الذهب الف دینار و على اهل الورق اثنى عشر درهم.57 قوّم [عمر] الدیة الف دینار او اثنى عشر الف درهم.58 فرض [عمر] على اهل الذهب الف دینار فى الدیة و على اهل الورق اثنى عشر آلاف درهم.)59
دیه بر مالکان دینار و درهم به ترتیب 1000 دینار و 12000 درهم است. عمر, دیه را براساس 1000 دینار یا 12000 درهم قیمت گذاشت. عمر براى صاحبان دینار 1000 دینار و براى صاحبان درهم 12000 درهم را به عنوان دیه واجب کرد.
سخنان بالا و مانند آن را بیهقى در السنن الکبرى, در بیش از 6 روایت نقل کرده است.60
در وسایل الشیعه نیز, چهار روایت از ائمه(ع) نقل شده که دیه قتل, 1000 دینار, یا 12000 درهم, دانسته شده است.61
صاحب وسائل از شیخ طوسى نقل مى کند: ممکن است این روایات از باب تقیه باشد, زیرا رابطه قیمتى 1 به 12, برابر مذهب اهل سنت است.62
علامه محمد باقر مجلسى درباره آن دسته روایاتى که رابطه قیمتى دینار و درهم را از ائمه(ع) 1 به 12 نقل کرده اند, مى نویسد:
(یمکن حمله على التقیه, کونه اشهر فى روایات المخالفین واقوالهم, و حمله الشیخ على انّه مبنى على اختلاف الدراهم اذ کانت فى زمن النبى, صلّى اللّه علیه وآله, ستة دوانیق ثم نقصت فصارت خمسة دوانیق, فصار کل عشرة من القدیم على وزن اثنى عشر من الجدید.)63
ممکن است این روایات را حمل بر تقیه بکنیم; زیرا رابطه قیمتى 1 به 12 دینار و درهم در روایات و دیدگاههاى علماى اهل سنت مشهورتر است; ولى شیخ آن را براساس اختلاف وزن درهمها توجیه کرده است, زیرا هر درهم در زمان پیامبر اسلام(ص) 6 دانق وزن داشت, سپس وزن درهمها کم شد و هر درهم به 5 دانق پایین آمد. بنابراین, هر 10 درهم زمان رسول خدا(ص) از نظر وزن برابر 12 درهم بعد از زمان آن حضرت شد.
د. رابطه قیمتى غیرثابت و آزاد بین درهم و دینار: در کنار رابطه قیمتى ثابت شرعى درهم و دینار, جریان اقتصادى بازار, از جمله دگرگونیهاى حجم درهم و دینار و دگرگونیهاى مربوط به وزن آنها, سبب دگرگونى رابطه قیمتى بین درهم و دینار مى شد. نقلهاى تاریخى و روایى, این دگرگونیها را بین 1 به 7 تا 1 به 35 ذکر کرده اند.
دکتر فهمى محمد در کتاب: صنج السکة فى فجر الاسلام, این بحث را مطرح کرده و در آخر جدولى در پیوند با دگرگونیهاى قیمت درهم و دینار ترسیم کرده که بعد از عصر عباسیان به علت پایین آمدن قیمت نقره و به خاطر ناسره بودن دراهم, یک دینار به 25 درهم و گاهى حتى به 35 درهم, خرید وفروش مى شد.64
دلیلها و شاهدها حاکى از آن است که رابطه قیمتى دینار و درهم در زمان رسول خدا(ص) یک به ده بود, یعنى هر دینار در مقابل ده درهم معامله مى شد65 و هیچ گونه تغییر قیمتى بین درهم و دینار در نقلهاى تاریخى و روایى معتبر دیده نمى شود.
اما روایات در دگرگونى, پیوند قیمتى درهم و دینار بعد از زمان رسول خدا(ص) به حد تواتر مى رسد که پاره اى از آنها ذکر مى شود:
1. ابو داود نقل مى کند:
(دیه قتل در زمان پیامبر 800دینار یا 8000 درهم بود, وقتى زمان خلافت عمر رسید, وى خطبه اى خواند و گفت: قیمت شتر بالا رفته است, بنابراین وى دیه را براى صاحبان دینار, 1000 دینار و براى صاحبان درهم, 12000 درهم قرار داد.)66
2. الحسن بن محمد بن سماعة, عن جعفر بن سماعة, عن ابراهیم بن عبدالحمید, عن عبد صالح, علیه السلام, قال: سألته عن الرّجل یکون له عند الرجل دنانیر او خلیط له یأخذ مکانها ورقاً فى حوائجه و هى یوم قبضها سبعة و سبعة ونصف بدینار, وقد یطلبها الصیرفى ولیس الورق حاضراً فیبتاعها له الصیرفى بهذا السّعر سبعة و سبعة ونصف, ثم یجىء یحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانیر و صار باثنى عشر کل دینار هل یصلح ذلک له, وانّما هى له بالسّعر الاول یوم قبض منه دراهمه فلایضره کیف کان السعر؟ قال: یحسبها بالسعر الاول فلابأس به.
ابراهیم بن عبدالحمید مى گوید: از امام(ع) درباره مردى پرسیدم که نزد مردى دیگر که سره گر [صرّاف] است دینارهایى دارد. به خاطر نیازى که دارد به نزد او مى رود و به جاى دینارها, درهمهایى از او مى گیرد. قیمت دینار در آن روز, هفت یا هفت ونیم درهم است. سره گر (صرّاف) درهمها را خواستار مى شود; اما آن شخص درهم ندارد. سره گر (صراف), براى گرفتن خواسته خود به همان قیمت هفت, یا هفت ونیم درهم, درهمهایى را مى خرد. سپس صاحب دینار براى محاسبه نزد صرّاف مى آید در حالى که قیمت دینار بالا رفته است, به گونه اى که هر دینار 12 درهم ارزش دارد. حال آیا این قیمت براى او صحیح است, یا این که دینارها باید به قیمت اول, یعنى روزى که از صراف درهمها را گرفت, حساب شود و فرقى ندارد که قیمت امروز در چه سطحى است؟ امام(ع) مى فرماید: دینارها را با همان قیمت اول (روزى که درهمها را از او گرفته است) حساب مى کند و اشکالى ندارد.67
این روایت با روشنى دلالت دارد که قیمت دینار طلا در مقابل درهم نقره, دگرگونى پیدا کرده و از یک به هفت درگذشته و یک به دوازده رسیده بود.
بسان همین روایت را کلینى در کافى68 و صاحب وسائل69 نیز آورده است:
3. (ابوعلى الاشعرى, عن محمد بن عبدالجبار, عن صفوان, عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهیم, علیه السلام, عن الرجل یکون لى علیه المال فیقضینى بعضاً دنانیر و بعضاً دراهم, فاذا جاءیحاسبنى لیوفینى یکون قد تغیر سعر الدنانیر أیُّ السّعرین أحسب له سعر الذى کان یوم أعطانى الدنانیر او سعر یومى الذى احاسبه؟ فقال: سعر یوم اعطاک الدنانیر لانک حبست منفعتها عنه.)
اسحاق مى گوید: از امام کاظم(ع) درباره مردى که از او مالى مى خواستم, پرسیدم که وى ( به صورت على الحساب) مبلغى دینار و درهم به من مى دهد. هنگامى که براى تصفیه حساب پیش من مى آید, در این زمان, در قیمت دینار دگرگونى پدید آمده است. حال با کدام قیمت دینار با وى تصفیه حساب کنم؟ به قیمت روزى که دینارها را به من داد یا به قیمت امروز؟
امام(ع) فرمود: به قیمت روزى که دینارها را به تو داد; زیرا تو در این مدت, سود دینارها را از او بازداشتى و مانع استفاده او از دینارها شدى.70
این روایت نیز به روشنى, دگرگونى رابطه قیمتى درهم و دینار را بیان مى کند. مانند این روایت در تهذیب الاحکام71 و وسایل الشیعه72 دو روایت دیگر نیز نقل شده است.
4. (محمد بن احمد بن یحیى, عن بنان بن محمد, عن ابن المغیرة, عن السکونى, عن جعفر, عن ابیه, عن على, علیه السلام, فى الرجل یشترى السلعة بدینار غیر درهم الى أجل, قال: فاسد; فلعل الدینار یصیر بدرهم.)
از على(ع) در مورد مردى که کالایى را به گونه نسیه به قیمت یک دینار, منهاى یک درهم, خریده بود, سؤال شد. حضرت فرمود: این معامله فاسد است; زیرا ممکن است تا موعد پرداخت قیمت, یک دینار به یک درهم دگرگونى یابد.73
از این حدیث پیداست که امکان دگوگونى رابطه قیمتى دینار و درهم وجود داشته و رابطه درهم و دینار از جهت قیمت همیشه ثابت نبوده است.
5. (محمد بن احمد بن یحیى, عن أبى اسحاق, عن ابن أبى عمیر, عن یوسف بن ایوب ـ شریک ابراهیم بن میمون ـ عن ابى عبداللّه, علیه السلام, قال: فى الرجل یکون له على رجل دراهم فیعطیه دنانیر و لایصارفه فتصیر الدنانیر بزیادة او نقصان, قال: له سعر یوم اعطاه.)
ییوسف بن ایوب از امام مى پرسد: شخصى, به شخص دیگر, درهمهایى را بدهکار است. در برابر درهمهایى که بدهکار است, به بستانکار دینارهایى را مى پردازد. بى آن که به قیمت روز, در برابر درهم, دینار بپردازد. آن گاه, بهاى دینار دگرگون شد, به کم و یا به زیاد؟
حضرت پاسخ داد: در گاه تصفیه حساب باید بهاى روزى که دینار را پرداخت کرد, حساب کند.74
این روایت به دو مطلب دلالت دارد: یکى دگرگونى بهاى دینار و دیگرى بهاى دینار را براساس روزى که به او پرداخته است, محاسبه کند, نه به قیمت روز تصفیه حساب.
همچنین در روایات فراوانى تعبیرهاى زیر وجود دارد که جملگى حاکى از آنند که قیمت دینار و درهم ثابت نبوده و بر اثر عواملى دستخوش دگرگونى مى شده است:
(لاباس یاخذها بسعر یومها.)75
اشکالى ندارد اگر درهم و دینار را به بهاى روز بگیرد.
(خذ منّى دنانیر بصرف الیوم.)76
به بهاى روز, دینار به جاى درهم از من دریافت کن.
(کیف سعر الوضح الیوم.)77
امروز, بهاى درهم صحیح, چقدر است؟
ثابت شد بهاى دینار و درهم ثابت نبوده و دچار دگرگونیها و نوسانهایى مى شده است. بنابراین, پاسخ نخستین پرسش از چهار پرسشى که در مورد رابطه قیمتى درهم و دینار در مقدمه مطرح شده بود, روشن گردید و با طرح دوباره سه پرسش دیگر به پاسخ آنها مى پردازیم.
1. آیا این دگرگونى در قیمتها در کوتاه مدت اتفاق مى افتاد یا در بلندمدت هم ادامه داشت؟
2. آیا این دگرگونى قیمتها نسبى بود یا از دگرگونیها سطح عمومى قیمتها ناشى مى شد, یا نشانگر دگرگونى سطح عمومى قیمتها بود؟
3. آیا این دگرگونى قیمتها, ناشى از دگرگونى وزن و عیار درهم و دینار بود, یا میزان عرضه و تقاضاى آنها در بازار چنین دگرگونیهایى را به دنبال داشت, یا همزمان از هر دو امر ناشى مى شد؟
در مورد پاسخ پرسش نخست, مى توان اظهار داشت که قدر متیقن از دلالت روایات و نقلهاى تاریخى, تغییر قیمت درهم و دینار در کوتاه مدت است; اما این دگوگونیها, همیشگى و در بلندمدت هم ادامه داشته, نمى توان چنین مطلبى را استنباط کرد, بلکه با وجود رابطه قیمتى آزاد بین درهم و دینار, شاید بتوان گفت که قیمت درهم و دینار در بلند مدت, به سوى یک رابطه قیمتى ثابت بین درهم و دینار در نوسان بوده است. زیرا فرض مى کنیم رابطه قیمتى 1 به 10 دینار و درهم رابطه شاخص باشد. این رابطه به دو گونه در خور دگرگونى است, گاهى به سود درهم, در مَثَل این رابطه 1 به 7 برسد; یعنى ارزش درهم نسبت به دینار افزایش پیدا کند; و زمانى هم این رابطه به سود دینار دگرگونى یابد; به عنوان مثال, 1 به 15 برسد; یعنى ارزش دینار نسبت به درهم افزایش یابد.
در انگاره نخست, برابر قانون گرشام, درهم پول خوب و دینار پول بد شمرده مى شود; در نتیجه میزان استفاده از درهم در دادوستدها کم شده, تقاضا براى دینار جهت انجام دادوستدها, زیاد مى گردد. این اتفاق, قیمت دینار را افزایش مى دهد و رابطه قیمتى درهم و دینار در دراز مدت به سمت شاخص حرکت خواهد کرد.
در انگاره دوم, دینار پول خوب به شمار مى آید و کم تر در دادوستدها مورد بهره بردارى قرار مى گیرد, و تقاضا براى درهم جهت انجام دادوستدها رو به فزونى خواهد گذاشت, در نتیجه قیمت آن, افزایش مى یابد. این روند در بلندمدت رابطه قیمتى درهم و دینار را نسبت به رابطه شاخص متعادل تر مى کند.
نتیجه سخن بالا آن است که دگرگونیهاى رابطه قیمتى درهم و دینار, به سود یکى از آن دو نمى توانست همیشگى و در بلند مدت نیز باقى بماند, بلکه دگرگونیهاى پدید آمده بر حسب میزان آن و سایر شرایط اقتصادى با روندى خاص به سمت تعدیل شدن به سوى شاخص و رابطه ثابت شرعى حرکت مى کرد.
پاسخ پرسش دوم, در بخش دوم این فصل ـ بررسى سطح عمومى قیمتها ـ خواهد آمد.
اما در مورد پاسخ پرسش سوم, مى توان گفت: پدید آمدن هر سه وجه ممکن است; یعنى دگرگونى رابطه قیمتى درهم و دینار, هم ممکن است به جهت دگرگونى وزن و عیار, یا دگرگونى میزان عرضه و تقاضا, و یا هر دو امر, همزمان باشد.
در مباحث گذشته, احتمال دگرگونى رابطه قیمتى بین درهم و دینار توسط شمارى از فقها و محدثان برجسته شیعه به جهت تغییر در وزن آنها بیان شد و در بحث وزن سکه هاى درهم و دینار, دگرگونیهاى شدید وزن درهم و دینارها روشن گردید; همان گونه که کاهش عیار سکه ها امرى همیشگى بوده است.
بنابراین, دور مى نماد که بخش بزرگ درخورى از دگرگونیهاى رابطه قیمتى سکه هاى درهم و دینار, بویژه هنگامى که این دگرگونیها شدید بوده, ناشى از دگرگونیها در وزن و عیار سکه ها بوده باشد.
تا این جا از بحثهاى گذشته بهره جستیم و به بررسى رابطه قیمتى درهم و دینار پرداختیم. از نتیجه بررسى رابطه قیمتى درهم و دینار, براى بررسى نوسانهاى سطح عمومى قیمتها و در نتیجه, در بررسى جبران کاهش ارزش پول بهره خواهیم بود.

دگرگونى قیمتها در عصر تشریع
شمارى براین باورند که قیمتها در صدر اسلام و عصر تشریع دستخوش دگرگونى نمى شده, یا اگر هم مى شده آشکارا نبوده است.
در برابر اینان, شمارى از صاحب نظران, براین نظرند که قیمتها در عصر تشریع, دستخوش دگرگونیهاى آشکارى مى شده است.
هر یک از این دو گروه براى به کرسى نشاندن سخن خود, دلیلها و برهانهایى را ارائه داده اند که آنها را یک به یک بر مى شمریم و به بوته نقد مى نهیم:

دلیلهاى گروه نخست
1. با کشش بودن عرضه پول: عرضه پول در گاه تشریع و صدر اسلام, نسبت به سطح درآمد ملى, با کشش بوده و ضرب سکه, به گونه اى نبوده که سبب افزایش حجم پول گردد. و در هنگام کمبود عرضه پول, بازدارنده اى براى وارد شدن آن از کشورهاى همسایه, مانند: ایران و روم و همچنین براى خارج شدن آن هنگام ورود کالا, نبوده است.
افزون بر این, براى بازرگانان و مردم ذوب کردن سکه هاى طلا و نقره, هنگام افزایش حجم سکه ها و کاهش ارزش آنها, ممکن بوده است.
بنابراین, عرضه پول در بلند مدت, نسبت به سطح درآمد ملى, هماهنگى و هم ترازى داشته و همین امر, سبب مى شده که سطح قیمتها در بلند مدت ثبات کامل داشته باشد.78
2. دگرگونى قیمتها نسبى و سطح قیمتها در اقتصادهاى معیشتى ـ سنتى, بسیار ناچیز است. اقتصاد صدر اسلام از این قاعده بیرون نیست:
(علت این که روابط مبادله اى پولى در حاشیه فعالیتهاى اصلى تولیدى قرار داشت و نیز به علت بطیئ بودنِ تحرک اجتماعى و اقتصادى و کندى بسیار زیاد تحولات فنى و تکنولوژیک, تغییرات در قیمتها نسبى و نیز سطح قیمتها, حتى در دراز مدت, بسیار ناچیز بود.)79
3. سیاستهاى مالى, مانع کاهش ارزش پول و افزایش سطح عمومى قیمتها بوده است:
(حال باید دید سیاستهاى مالى که در صدر اسلام براى افزایش رفاه و درآمد و اشتغال مسلمانان اتخاذ شد, چه تأثیرى بر سطح قیمتها و ارزش پول داشت… این سیاستهاى اتخاذ شده, غالباً به همراه افزایش تقاضاى کل, تولید و اشتغال را نیز بالا مى برد… به همین دلیل, ارزش پول محفوظ ماند و سطح قیمتها جز در سالهاى خشکسالى, از ثبات نسبى برخوردار بود. بنابراین, سیاستهاى مالى, به رغم ماهیت انبساطى خود, در صدر اسلام برارزش پول هیچ اثر نامطلوبى نداشت.)80
4. پشتوانه داشتن طلا و نقره, سکه زده شده در صدر اسلام, مانع از تغییر زیاد ارزش آنها مى شد:
(کاهش ارزش تدریجى پول در گذشت زمان, ریشه در ماهیت پول جدید دارد و ماهیت پول جدید نیز, از مسأله پشتوانه آن جدا نیست. عدم ارتباط تعریف شده و مشخص بین حجم پول و پشتوانه اى که باید داشته باشد, ناشى از این تغییر ماهیت است…[اما] چون دینار و درهم پشتوانه داشتند و پشتوانه آنها همراهشان بود, لذا, با سقوط دولتها ارزش آنها هم تقریباً تغییر نمى کرد و حتى اگر دولتها, دینار و درهم را از درجه اعتبار مى انداختند باز هم ارزش آنها کم تر از نقره یا طلاى به کار رفته در آنها, منهاى هزینه ذوب نمى شده است.81
5. نظام پولى صدر اسلام به گونه خودکار از نوسانهاى شدید ارزش پول و سطح عمومى قیمتها در بلند مدت, باز مى داشت. کسانى که درهم و دینار سکه زده داشتند, هنگامى که ارزش پول (درهم و دینارسکه زده شده ) کاهش پیدا مى کرد, جهت جلوگیرى از ضرر, از خود واکنش نشان مى دادند. زیرا درهم و دینار سکه زده شده, دو گونه ارزش داشت, یکى ارزش مبادله اى و دیگرى ارزش مقدار طلا و نقره اى که در درهم و دینار سکه زده شده به کار رفته بود که با ذوب آنها به صورت شمش در مى آمد و ارزش داشت. هرگاه ارزش مبادله اى درهم و دینار سکه زده شده, کم تر از ارزش مقدار طلا و نقره به کار رفته در آنها, به علاوه هزینه ذوب آنها مى شد, این احتمال عقلایى بود که دارندگان طلا و نقره سکه زده شده, آنها را ذوب کرده به شمش یا ابزار زینت دگر سازند. بنابراین, اگر به هر علتى, از جمله افزایش حجم طلا و نقره سکه زده شده ارزش آن پایین مى آمد با ذوب آنها, از حجم پول کاسته مى شد و با فرض این که میزان تقاضاى پول, ثابت بود, دوباره ارزش پول افزایش مى یافت, یا دست کم از کاهش شدید ارزش پول جلوگیرى مى شد. در برابر اگر ارزش مبادله اى درهم و دینار سکه زده شده, نسبت به ارزش مقدار طلا و نقره موجود در آنها, به علاوه هزینه ضرب آنها بیش تر مى شد, مردم شمش طلا و نقره یا زرو زیورهاى خود را به درهم ودینار سکه زده شده دگر مى کردند. و با این کار, حجم پول (درهم و دینار سکه زده شده) افزایش مى یافت, در نتیجه, ارزش آن, کاهش پیدا مى کرد, یا دست کم از افزایش شدید آن جلوگیرى مى کرد.از این بررسى, به این نتیجه مى رسیم که: ارزش پول(درهم و دینار سکه زده شده) در عصر تشریع در بلند مدت با نوسان, یا کاهش شدید روبه رو نمى شد.82
6. امانت سپارى, راکد گذاشتن و دفن کردن درهم و دینار در صدر اسلام, دلیل بر آن است که ارزش پول کاهش نمى یافت و اگر هم کاهش مى یافت, بسیار اندک بود. روایات فراوان در باب امانت, روایات باب زکات و فتاواى فقها در این زمینه نشان مى دهد که راکد گذاشتن و امانت سپارى طلا و نقره, امرى رایج بود. همچنین علماى شیعه در آغازین سالهاى عصر غیبت, تا مدتى خمس را که حق امام زمان(عج) بود, در زیر خاک دفن مى کردند, یا نزد شخص امینى مى گذاشتند که پس از آمدن و ظهور امام (عج) خدمت ایشان تقدیم کنند.
اگر ارزش پول کاسته, یا بى ارزش مى شد, هیچ گاه مردم آن را به امانت یا راکد نمى گذاشتند و نیز در زیر خاک دفن نمى کردند.83
از این دلیلها, نتیجه هاى زیر به دست مى آید:
1. سطح قیمتها در بلندمدت از ثبات کامل برخوردار, یا دست کم, دگرگونیهاى آن بسیار ناچیز و خفیف بود.84
2. سطح قیمتها در کوتاه مدت نیز, دگرگونیهاى درخور و درنگى نداشت.85
3. قیمتهاى نسبى, دگرگونیهاى شدید نداشت.86
4. خشکسالى سبب افزایش سطح عمومى قیمتها مى شد; ولى سیاستهاى اقتصادى چنین پیامدى نداشتند.87

نقد و بررسى کلى
هر یک از دلیلهاى پیش گفته, در بردارنده مقدمه ها و نتیجه هایى است که هم از جهت مقدمه ها و هم از جهت نتیجه ها, با اشکال روبه روست.ولى به جهت پرهیز از به درازا کشیدن بحثها, از نقد و بررسى مستقل هر دلیل خوددارى مى ورزیم و مجموع آنها را با درنگریستن به امور زیر مورد بررسى قرار مى دهیم:
1. بحث درباره دگرگونى قیمتهاى عصر تشریع و کشف گونه برخورد شارع با آن در روابط اقتصادى و مالى, ضمانها و… هم از اهمیت بسزایى برخوردار است و هم با پیچیدگى ویژه اى روبه روست. در بحث از این امر و دستیابى به نتیجه هاى درخور پذیرش,باید از مبانى و منطق خاصى استفاده شود. وگرنه مقدمه ها و نتیجه هاى آن, قابل اطمینان نخواهد بود, متأسفانه مبانى و منطق به کار گرفته شده در این دلیلها مبانى ومنطق مناسبى نیستند; از این روى, اطمینان لازم را به نتیجه هاى بحث, براى کسانى که آشنا به آن مبانى و منطق هستند, ایجاد نمى کند; چرا که ادعاهاى مطرح شده در مقدمه هاى هر یک از دلیلها هیچ گونه استناد روایى و تاریخى ندارند و اگر هم استناد داده شد, یا سند ضعیف و غیر درخور اعتماد است, یا از جهت دلالت چنان است که آن نتیجه ها را بر نمى تابد.
2. وقتى به منابع این دلیلها مراجعه, یا حتى همین دلیلها را با دقت بررسى مى کنیم, به این نتیجه مى رسیم که دامنه زمانى مورد نظر دلیلها, تا حدود 40 سال اول هجرى است; در حالى که دامنه زمانى بحث دگرگونى قیمتها, از ابتداى عصر تشریع, تا هنگام غیبت امام عصر(عج) باید مورد توجه باشد. بنابراین,رخدادهایى که در این برهه زمانى در منظر و دیدگاه معصومان(ع) رخ داده و از راه روایات, فعل و تقریر معصوم, یا از ناحیه نقلهاى معتبر تاریخى به ما رسیده, باید با دقت ارزیابى گردد. چه بسا اگر در این محدوده زمانى, گستره بحث قرار گیرد, نتیجه هاى به دست آمده, غیر از نتیجه هاى دلیلهاى پیشین باشد.
3. دلیلها و تحلیلهاى ارائه شده, بر اساس قانونها و قاعده هاى علم اقتصاد فعلى انجام گرفته است. بر اساس پاره اى استنباطهاى ذهنى, مقدماتى را بیان کرده اند و با استفاده از قواعد علم اقتصاد جارى, تحلیلهاى ذهنى کرده و با یک استصحاب قهقرایى به طول مدت بیش از هزار سال, نتیجه هایى گرفته شده و بر درستى آن نتیجه ها, بر اساس روش بالا پافشارى نیز مى شود.در حالى که پاره اى از همین قانونهاى اقتصادى که از پیشینه چند ساله برخوردارند, با روش تحلیل علمى براى تحلیل برخى پدیدارهاى اقتصادى به کار گرفته مى شود, گاهى در دو زمان با فاصله کوتاه, یا در دو مکان, همزمان, و یا با گرایشهاى گوناگون اقتصادى, نتیجه هاى ناسانى را ارائه مى دهد. پس چگونه مى شود با مقدمه ها و تحلیلهاى ذهنى نسبت به هزار سال پیش, چنان نتیجه هایى را با قطع, اظهار کرد. کسانى که با مبانى معرفت شناسى و احکام و موضوعهاى فقهى آشنایى دارند, مى دانند که این روش بحث در مورد دریافت احکام و موضوعهاى فقهى و ویژگیهاى آنها از نظر مبانى معرفت شناسى, با اشکالهاى جدى روبه روست و نتیجه هاى به دست آمده به شدت مورد تردید خواهد بود.
4. هیچ یک از دلیلهاى ارائه شده, به تنهایى نمى تواند قانع کننده باشد; اما ممکن است کسانى, این دلیلها را کنار هم ردیف کنند و از مجموع آنها به پاره اى از نتیجه ها, قطع پیدا کنند و از باب قطع شخصى به پاره اى از آنها پاى بند گردند. اما به نظر مى آید قطع همین افراد نیز, با دیدن دلیلهاى موافقان دگرگونى قیمتها در صدر اسلام, با تردید جدى روبه رو گردد.

دلیلهاى گروه دوم
الف. تاریخ و روایات: روایتها و نقلهاى تاریخى در کتابهاى روایى شیعه و سنى و پاره اى کتابهاى تاریخى, فراوان است که در آنها دگرگونى سطح عمومى قیمتها و قیمتهاى نسبى, به روشنى بیان شده است. وقتى مجموع اینها در کنار هم قرار بگیرند, به گونه تواتر معنوى دلالت بر دگرگونى قیمتها دارند. این روایات دو دسته اند: یک دسته آنها دلالت بر سطح عمومى قیمتها دارند و دسته دوم حاکى از دگرگونى نسبى قیمتهایند که اکنون مورد بحث قرار مى گیرند:
دسته اول: روایات و نقلهایى که دلالت بر نوسان سطح عمومى قیمتها دارند:
1. انس بن مالک نقل مى کند:
(غلا السّعر على عهد رسول اللّه, فقال الناس یا رسول اللّه: غلا السّعر, فسّعر لنا, فقال رسول اللّه: انّ اللّه هو المسّعر القابض الرازق, و أنى لا رجو ان القى اللّه و لیس احد منکم یطالبنى بمظلمة فى دم و لا مالْ.)
قیمتها در زمان رسول خدا(ص) افزایش یافت, مردم گفتند: اى رسول خدا! قیمت کالاها بالا رفت, آنها را براى ما قیمت گذارى بکن.
حضرت فرمود: خداوند, قیمت گذار, سخت گیر و روزى دهنده است, و من امیدوارم در حالى خدا را ملاقات کنم که حتى یکى از شما در خون یا مال, از من طلبى نداشته باشید.
در پاره اى از منابع, این روایت با عبارت (لو قوّمت), یعنى (اى کاش قیمت کالاها تعیین شود),آمده است.89
از ظاهر این روایت بر مى آید که (الف و لام) در کلمه (السّعر) براى جنس است و منظور از کلمه (السّعر) سطح عمومى قیمتهاست.
2. (قیل لرسول اللّه, لو اسعرت لنا سعراً, فان الاسعار تزید و تنقص, فقال: ما کنت لالقى اللّه عزّوجلّ ببدعة لم یحدث لى فیها شیئاً فدعوا عباداللّه یاکل بعضهم من بعض.)90
به رسول خدا(ص) گفته شد: قیمت افزایش و کاهش مى یابد, اى کاش براى کالاها قیمت تعیین مى کردى.
رسول خدا(ص) فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتى ملاقات کنم که کسى در آن از من سبقت نگرفته باشد.بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضى از بعضى دیگر استفاده کنند.
کلمه (الاسعار) جمعى است که (الف و لام) دارد و قیمت همه, یا بیش تر کالاها, یعنى سطح عمومى قیمتها منظور است. و دلالت عبارت: (انّ الاسعار تزید و تنقص) بر نوسان سطح عمومى قیمت, آشکار و روشن است.
3.(…عن أبى حمزةالثمالى, عن على بن الحسین قال: انّ اللّه تبارک و تعالى وکّل بالسّعر ملکاً یدبّره بامره, و قال ابو حمزةالثمالى: ذکر عند على بن الحسین غلاء السّعر فقال: و ما علیّ من غلائه, ان غلافهو علیه و ان رخص فهو علیه.)91
ابو حمزه ثمالى از امام سجاد(ع) نقل مى کند که فرمود: خداوند متعال ملکى را براى تدبیر و تعیین قیمت برگمارده است. همچنین ابوحمزه ثمالى گفت: از افزایش قیمتها نزد امام سجاد(ع) گفته شد, امام فرمود: افزایش قیمتها هیچ ربطى به من ندارد. بالا و پایین رفتن قیمت بر عهده خداوند متعال است.
بسان این حدیث با اندکى تفاوت در پاره اى از منابع روایى دیگر نیز آمده است.92
4. راوى از امام صادق(ع) نقل مى کند:
(قال لى ابوعبداللّه و قد تزید السّعر بالمدینة, کم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما یکفینا اشهر کثیرة, قال: أخرجه و بعه, قال: قلت له: و لیس بالمدینة طعام….)93
راوى مى گوید: امام صادق(ع) به من فرمود: قیمتها در مدینه افزایش یافته است, ما چقدر خوراکى داریم؟
به امام گفتم: خوراکى ما براى چندین ماه کافى است.
آن حضرت فرمود: غذاها را ببر و بفروش.
به امام عرض کردم: در مدینه غذایى موجود نیست…
5. یعقوبى مى نویسد:
(مات فى تلک السنه [سنه 18 هـ.ق] فى طاعون عمواس خمسة و عشرون ألفاً …وغلا السّعر…)94
در سال 18هـ.ق در طاعون عمواس بیست وپنج هزار نفر مردند و قیمتها افزایش یافت…
دلالت این نقل تاریخى و روایت قبل از آن بر افزایش سطح عمومى قیمتها, همانند دلالت روایت اول روشن است.
6.(قال الحسن و ابو مالک: اصاب اهل المدینة جوع و غلاء سعر, فقدم دحیة بن خلیفة بتجارة زیت من الشام و النبى یخطب یوم الجمعه…)95
حسن و ابو مالک مى گویند: مردم مدینه مواجه با گرسنگى و گرانى قیمتها شدند, دحیة بن خلیفه با کاروان تجارى زیتون از شام رسید و روز جمعه بود و پیامبر(ص) خطبه مى خواند…
7. حماد بن عثمان نقل مى کند:
(اصاب اهل المدینة غلاء و قحط… و کان عند ابى عبداللّه طعام جید قد اشتراه اول السنة, فقال لبعض موالیه: اشترلنا شعیراً فاخلط بهذا الطعام او بعه فانا نکره ان ناکل جیداً و یأکل الناس ردیاً.)96
مردم مدینه دچار گرانى و قحطى شدند… و نزد امام صادق(ع) خوراکى عالى که اول سال تهیه کرده بود, وجود داشت, حضرت به شمارى از خدمتکاران خود فرمودند براى ما مقدارى جو بخرید و مخلوط با این خوراکى عالى (گندم) کنید, یا آن را بفروشید, چرا که ما مایل نیستیم غذاى خوب بخوریم و مردم غذایى نامرغوب.
بدون شک از ظاهر این دو روایت برمى آید که منظور از افزایش قیمتها سطح عمومى قیمتهاست, نه قیمتهاى نسبى.
8. (خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منبر البصرة فقال: اخرجوا صدقة صومکم فکأن الناس لم یعلموا… فلما قدم على, رضى اللّه عنه, رأى رخص السعر, قال: قد اوسع اللّه علیکم….)97
ابن عباس در آخر ماه رمضان روى منبر بصره خطبه خواند و خطاب به مردم گفت: صدقه روزه هایتان را بپردازید. گویا مردم چنین امرى را نمى دانستند… پس هنگامى که على(ع), حاضر شد, دید قیمتها کاهش پیدا کرد, فرمود: خداوند بر شما توسعه داد…
این روایت نیز دلالت دارد که سطح قیمتها کاهش پیدا کرده بود. دلیل بر این که منظور از (السعر) سطح قیمتهاست, در ذیل روایت اول گذشت. افزون بر این, اگر قیمت نسبى منظور بود, توسعه براى همه نمى شد, زیرا بر صاحبان آن کالاها تنگنا بود نه توسعه.
9. محمد بن مسلم نقل مى کند:
(ولد لابى جعفر غلامان جمیعاً, فامر زید بن على أن یشترى له جزورین للعقیقه, و کان زمن غلاء, فاشترى له واحدة و عسرت علیه الاخرى, فقال لابى جعفر:قد عسرت على الاخری…)98
امام صادق(ع) صاحب دو فرزند پسر شد, به زید بن على فرمود: دو تا گوسفند براى عقیقه بخرد, آن هنگام, زمان گرانى بود, یک گوسفند خرید و توان خرید گوسفند دیگر را نداشت, جریان را خدمت امام عرض کرد…
ظاهر این روایت نیز دلالت بر افزایش سطح عمومى قیمتها در زمان امام صادق(ع) دارد.
با توجه به این روایات و نقلها و درنگ و دقت روى آنها, جاى هیچ گونه تردیدى را براى انسان نسبت به نوسانهاى سطح عمومى قیمتها, بویژه در جهت افزایش, باقى نمى گذارد. چنانچه پیش از این گفته شد, روایات, بیش از آن چیزى است که بیان شد و در برخى موارد از ذکر روایات و نقلهاى همانند خوددارى گردید.

دسته دوم: روایات و نقلهایى که دلالت به دگرگونى قیمتهاى نسبى دارند:
روایت و نقلهایى که بتوان از آنها براى دگرگونى قیمتهاى نسبى استفاده کرد, در بابهاى گوناگون, کتابهاى روایى شیعه و سنى فراوان است, از جمله:
1. محمدبن قاسم حناط به امام صادق(ع) عرض مى کند:
(اصلحک اللّه اأبیع الطعام من الرجل الى أجل فأجید و قد تغیّر الطعام من سعره, فیقول: لیس عندى دراهم, قال: خذمنه بسعر یومه…)99
خداوند شما را به سلامت بدارد; به مردى طعام [گندم] را به نسیه مى فروشم. وقتى زمان پرداخت فرا مى رسد براى دریافت پولم پیش آن مرد مى روم, در حالى که قیمت طعام [گندم] تغییر یافته است. آن مرد به من مى گوید: پولى ندارم تا بدهى ام را بپردازم. امام(ع) فرمود: از او به قیمت روز طعام [گندم] بگیر…
2. على بن ابراهیم از پدرش و او از عبداللّه بن عمرنقل مى کند:
(کنّا بمکة فاصابنا غلاء فى الاضاحى فاشترینا بدینار, ثم بدینارین, ثم بلغت سبعة, ثم لم توجد بقلیل ولا کثیر فرقع هشام المکارى رقعة الى أبى الحسن فاخبره بما اشترینا ثم لم نجد بقلیل و لا کثیر, فرقّع: انظروا الثمن الاول و الثانى و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.)100
ما در مکه بودیم که با گرانى گوسفندهاى قربانى روبه رو شدیم, ابتدا هر گوسفند را یک دینار خریدیم, سپس دو دینار, آن گاه قیمت هر گوسفند به هفت دینار رسید, بعد از آن, گوسفندى براى قربانى یافت نشد. هشام مکارى نامه اى به امام کاظم(ع) نوشت و جریان را شرح داد.
حضرت در جواب نوشت: قیمت گوسفند اول, دوم و سوم را در نظر بگیرید و متوسط قیمت آنها راصدقه بدهید.
در منابع اهل سنت نیز, روایات و نقلهاى فراوانى است که دلالت بر دگرگونى نسبى قیمتها دارند که به چند نمونه آنها اشاره مى شود:
3. عمربن شعیب نقل مى کند:
(قضى ابوبکر على اهل القرى حین کثر المال و غلت الابل اقام من الابل بستّ مائة دینار الى ثمان مائة دینار.)101
در زمان ابوبکر, هنگامى که مال فراوان شد و قیمت شتر افزایش یافت, او براى اهل قریه قیمت هر صد شتر را ششصد تا هشتصد دینار تعیین کرد.
4. ابوداود مى نویسد:
(دیه قتل در زمان پیامبر(ص) 800 دینار یا 8000 درهم بود. وقتى که زمان خلافت عمر شد, وى خطبه اى خواند و گفت: قیمت شتر بالا رفته است; سپس دیه را براى صاحبان دینار 1000 دینار و براى صاحبان درهم 12000 درهم قرار داد.)102
5. ابن سعد مى نویسد:
(کثر المال فى زمن عثمان حتى بیعت جاریة بوزنها و فرس بمأة الف درهم و نخلة بألف درهم.)103
در زمان عثمان, مال چنان زیاد شد که گاهى کنیزى به مقدار وزن خود از درهم, و اسبى به صد هزار درهم و درخت خرمایى به هزار درهم فروش مى رفت.

شرحى درباره واژه (مال)
با مراجعه به کتابهاى لغت در مى یابیم که واژه مال در صدر اسلام گاهى در معناى عام, یعنى هر چیز با ارزش و گاه در معناى خاص, یعنى درهم و دینار به کار برده مى شده و کاربرد دومى اصل بوده است.104
بنابراین, دور نمى نماد که منظور از کلمه (مال) در دو نقل پیش گفته, درهم و دینار باشد; به دیگر سخن, مى توان گفت حجم پول افزایش یافته بود.
هر چند به نظر مى آید که افزایش قیمت کنیز, اسب و درخت خرما درنقل آخرى همراه با کمى اغراق باشد, اما از مجموع آنچه ذکر شد ـ و مانند آن در کتابهاى روایى و تاریخى شیعه و سنى کم نیست ـ بر مى آید که قیمتهاى نسبى در زمانهاى گوناگون نوسانهایى داشته است.
علاوه بر نقلها و روایات پیشین که حاکى از نوسان قیمتهاى نسبى و سطح عمومى قیمت است, مى توان به یکسرى پدیده ها که سبب افزایش قیمتها در صدر اسلام مى شد, اشاره کرد. هرچند ممکن است همراه آن علتها و عاملها, افزایش قیمتها بیان نشود, اما نفس پدید آمدن آن علتها و سببها باید افزایش قیمتها را به دنبال داشته باشد که اکنون به نمونه هایى از آن موردها اشاره مى شود:
در متون دینى احتکار به عنوان یکى از عوامل کاهش عرضه کالا در بازار و افزایش قیمت ها مورد نهى قرار گرفته و با شرایطى محرّم شمرده شده است. چند نمونه از این روایات و نقل ها عبارتند از:
1. امام صادق از امام باقر و امام باقراز امام سجاد(ع) نقل مى کنند:
(مرّ رسول اللّه بالمحتکرین فامر بحکرتهم ان یخرج الى بطون الاسواق و حیث تنظر الابصار الیها, فقیل لرسول اللّه لو قوّمت علیهم. فغضب حتى عرف الغضب فى وجهه و قال: أنا اقوّم علیهم؟ انما السعر الى اللّه عزوجل یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء…)105
روزى رسول خدا(ص) بر محتکران گذشت. فرمان داد آنچه را احتکار کرده اند به بازار آورده, در معرض دید همگان قرار دهند به آن حضرت عرض شد: اى کاش بر آنها قیمت تعیین مى کردى, آن حضرت خشمگین شد, به نحوى که آثار غضب در چهره اش آشکار گردید و فرمود: آیا بر آنها قیمت بگذارم؟قیمت ها دست خداست; هر وقت بخواهد بالا مى برد و هرگاه اراده کند پایین مى آورد.
2. رسول خدا (ص)فرمود:
(ایّما رجل اشترى طعاماً فکبسه اربعین صباحاً یرید به غلاء المسلمین ثم باعه فتصدق بثمنه لم یکن کفارة لما صنع.)106
هر کسى طعامى را بخرد و آن را به قصد گران شدن چهل شبانه روز نگهدارد و سپس آن را بفروشد, اگر تمام پولش را صدقه بدهد کفاره کارى که کرده, نمى شود.
3. امام صادق(ع) مى فرماید:
(کل حکرة تضرّ بالناس و تغلى السعر علیهم, فلا خیر فیها.)107
هر مال احتکار شده اى که به مردم زیان برساند و سبب افزایش قیمتها گردد, هیچ برکتى ندارد.
4.(… انّما کان النهى من رسول اللّه عن الحکرة ان رجلاً من قریش یقال له حکیم بن حزام کان اذا دخل على المدینة بطعام اشتراه کله فمرّ علیه النبى فقال له یا حکیم ایّاک ان تحتکر.)108
پیامبر(ص) از احتکار باز مى داشت و مردى از قریش به نام حکیم بن حزام, وقتى طعامى وارد مدینه مى شد, تمام آنها را مى خرید, وقتى پیامبر ازاو گذشت فرمود: اى حکیم از احتکار کردن بپرهیز.
5. امام على (ع) وقتى مالک اشتر را به فرمانروایى مصر گمارد, فرمود:
(و اعلم ـ مع ذلک ـ انّ فى کثیر منهم ضیقاً فاحشاً, و شحاً قبیحاً, و احتکاراً للمنافع و تحکماً فى البیاعات, و ذلک باب مضرة على العامة و عیب على الولاة فامنع من الاحتکار, فانّ رسول اللّه (ص) منع منه و لیکن البیع بیعاً سمحاً, بموازین عدل واسعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع, فمن قارف حکرة بعد نهیک ایاه فنکّل به و عاقبه من غیر اسراف.)109
اى مالک! با این حال, بدان که بسیارى از آنها(تجار و پیشه وران) به شدت چشم تنگ هستند و داراى صفت زشت بخل مى باشند, احتکار کننده منافع و انحصار طلب در معامله اند; چنین امرى موجب زیان براى مردم و براى والیان, عیب مى باشد. بنابراین از احتکار جلوگیرى کن چرا که رسول اللّه (ص) از آن منع مى کرد. خرید و فروش باید آسان, با ترازوهاى عادلانه و قیمتهایى بدون اجحاف به دو طرف (فروشنده و خریدار) صورت پذیرد. پس اگر کسى بعد از نهى تو اقدام به احتکار کرد بر او سخت بگیر و او را بدون زیاده روى, مجازات کن.
6. یعقوبى نیز مى نویسد:
(مات فى تلک السنة[سنة 18هـ.ق] فى طاعون عمواس خمسة و عشرون الفاً… و غلا السعر و احتکر الناس فنهى عمر عن الاحتکار.)110
در سال 18هـ.ق در طاعون عمواس بیست و پنج هزار نفر مردند و قیمت ها افزایش یافت و مردم دست به احتکار زدند و عمر مردم را از احتکار نهى کرد.
این روایات و نقلها دلالت دارند که مسأله احتکار کالا در صدر اسلام وجود داشته و باعث افزایش قیمتها مى شده و مورد نهى قرار مى گرفته است.

ج. قحطى و خشکسالى:
قحطى و خشکسالى از بلاهاى طبیعى قبل و بعد از اسلام در شبه جزیره عربستان بود. چون از مهم ترین راههاى درآمد و تولید مردم, کشاورزى و دامپرورى بود, درهنگام قحطى و خشکسالى تولیدات آنها کاهش پیدا مى کرد و گاه قحطى شدید مى شد, به گونه اى که چیزى براى مردم باقى نمى گذاشت و کالاها و مواد غذایى گران مى شد و مردم از پیامبر اکرم(ص) مى خواستند کالاها را قیمت گذارى کند.
روایات و نقلها در باب قحطى و خشکسالى در صدر اسلام فراوان است که پاره اى از آنها را یادآور مى شویم:
1. طبرى مى نویسد:
(اصاب الناس فى عهد رسول اللّه مجاعة, فقالوا: یا رسول اللّه سعّرلنا, فقال: لا یسألنى اللّه عن سنة أحدثتها فیکم لم یأمرنى بها, و لکن سلوا اللّه عزّوجلّ من فضله.)111
در زمان رسول خدا, مردم با قحطى روبه رو شدند, به رسول خدا عرض کردند: کالاها را قیمت گذارى کند, حضرت فرمود: خداوند از من چنین سنتى را نخواست و به آن مرا فرمان نداد, ولى از خداوند بخواهید که از باب فضلش مشکل شما را حل کند.
2. یعقوبى نقل مى کند:
در سال رماده (18هـ.ق) مردم دچار خشکسالى, قحطى و گرسنگى شدیدى شدند.112
3. علاّمه مجلسى مى نویسد:
(روایت شده که مرد بیابان نشینى هنگام خشکسالى خدمت رسول خدا (ص) رسید و عرض کرد: اى پیامبر خدا! خدمت شما رسیدم در حالى که براى ما فرزند شیرخوارى باقى نماند تا شیر بنوشد و شترى نماند تا نشخوار کند…
پیامبر بلند شد و در حالى که عبایش کشیده مى شد, بالاى منبر رفت و خداوند متعال را حمد و ثنا کرد و گفت: خدایا! براى ما بارانى بفرست… که زمین به وسیله آن زنده و گیاه و زراعت رشد نماید…
[بعد از دعا] به خدا قسم هنوز دست رسول خدا به نحر گردنش نرسیده بود که آسمان به شدت بارید و مردم فریاد مى زدند که اى رسول خدا! غرق شدیم غرق شدیم.
آن گاه رسول خدا گفت: خدایا! باران را مفید به حال ما قرار بده, نه به ضرر ما.
پس از این دعا ابرها از بالاى شهر مدینه دور شدند و همانند تاجى شبیه عمامه در اطراف مدینه قرار گرفتند.
رسول خدا خندید, به گونه اى که دندانهاى عقل مبارک آن حضرت آشکار گردید.)113
4. درباره رویدادهاى سال ششم هجرى در پاره اى از منابع روایى چنین آمده است:
(قحط الناس على عهد رسول اللّه فاتاه المسلمون فقالوا یا رسول اللّه قحط المطر و یبس الشجر و هلکت المواشی… فاستسقى لنا ربّک عزّوجلّ…)114
مردم در زمان رسول خدا(ص) گرفتار قحطى و خشکسالى شدند. مسلمانان خدمت حضرت رسیدند و عرض کردند: اى رسول خدا! باران نمى بارد, درختان خشک و حیوانات هلاک شدند… از پروردگارت براى ما طلب باران بکن…
5. انس به مالک نقل مى کند:
(قحط المطر عاما فقام بعض المسلمین الى النبى فى یوم جمعة فقال یا رسول اللّه قحط المطرو أجدبت الارض و هلک المال. قال: فرفع یدیه و ما نرى فى السماء سحابة فمد یدیه حتى رایت بیاض ابطیه یستسقى اللّه عزّوجلّ… فلما کانت الجمعة التى تلیها قالوا: یا رسول اللّه تهدمت البیوت و…)115
در زمان رسول خدا(ص) یک سال باران نیامد و شمارى از مسلمانان روز جمعه خدمت پیامبر رسیدند و عرض کردند: باران نبارید, زمین خشک شد و مال و اموال ما نابود گردید.
راوى مى گوید: پیامبر دست هایش را براى دعا بلند کرد, در حالى که در آسمان هیچ ابرى نبود. رسول خدا دست هایش را چنان بلند کرد که سفیدى زیر بغلش دیده مى شد و از خداوند متعال طلب باران کرد….جمعه بعد مردم خدمت رسول خدا رسیده, گفتند: یا رسول اللّه! باران چنان شدید است که خانه هاى ما خراب شد و…
اینها نمونه هایى از روایات و نقلهاى تاریخى اند که به روشنى دلالت بر خشکسالى دارند و در پاره اى از آنها, افزون بر آن, اشاره به گرانى و کمبود کالاها در زمان رسول خدا نیز شده است. همچنین به همین مضمون روایات فراوان دیگرى در منابع شیعه و سنى نقل شده است که بیانگر قحطى, تنگدستى و خشکسالى در زمان رسول خداست.116
خشکسالى هم در پیش از عصر رسول خدا در سرزمین عربستان و پیرامون آن, سابقه داشته و هم بعد از عصر آن حضرت اتفاق افتاده که به چند نمونه آن اشاره مى شود:
6. مجلسى در بحار نقل مى کند:
(در زمان ابوطالب[عموى پیامبر اسلام] مردم دچار قحطى شدند. قریش گفتند: به بتهاى لات و عزى پناه ببرید. دیگران گفتند: به بت مناة تمسک بجویید. ورقة بن نوفل گفت: به کجا روى مى آورید! در حالى که ابوطالب از نسل ابراهیم و اسماعیل در میان شماست, از او آب و باران بخواهید…)117
درباره قحطى و خشکسالى, و کمبود کالاها نزدیک به عصر رسول خدا(ص) روایات فراوانى در منابع روایى موجود است,118 امّا چون به بحث ما بستگى چندانى ندارد, از بیان آنها خوددارى مى شود و تنها به چند نمونه از نقلها و روایاتى که بیانگر پدید آمدن این پدیده ها پس از رحلت رسول خداست, بسنده مى کنیم.
7. امام صادق(ع) مى فرماید:
(گروهى نزد على بن ابى طالب گرد آمدند و از کمى باران و خشکسالى اظهار نگرانى و ناراحتى کردند و گفتند: یا اباالحسن در حق ما دعا کنید تا باران بیاید.
حضرت, حسن و حسین را خواستند.به فرزندش حسن گفتند: براى ما دعا کن تا باران بیاید. آن گاه حسن گفت: خدایا!… سپس به فرزندش حسین فرمود: شما هم دعا کنید. حسین هم گفت:خدایا!… هنوز دعاى آن دو بزرگوار تمام نشده بود که خداوند تبارک و تعالى, باران را از آسمان بر آنها ریخت…)119
8. مجلسى در بحار مى نویسد:
(قال الزمخشرى فى الکشّاف عند ذکر قصة زکریا و مریم: و عن النبى انه جاع فى زمن قحط فأهدت له فاطمة رغیفین و بضعة لحم آثرته بها فرجع بها الیها فقال هلمّى یا بنیة و کشفت عن الطبق فاذا هو مملوء خبزاً و لحما فبهتت و علمت انها نزلت من اللّه فقال لها انّى لکِ هذا قالت هو من عنداللّه انّ اللّه یرزق من یشاء بغیر حساب فقال الحمدللّه الذى جعلک شبیهة سیدة نساء بنى اسرائیل ثم جمع رسول اللّه على بن ابى طالب و الحسن و الحسین و جمیع اهل بیته حتى شبعوا و بقى الطعام.)
زمخشرى در کتاب کشاف, هنگامى که داستان زکریّا و مریم را ذکر مى کند, مى نویسد: پیامبر(ص) در زمان قحطى, گرسنه بود و فاطمه(س) براى آن حضرت دو قرص نان و مقدارى گوشت فرستاد. پیامبر (ص) آن طبق غذا را پیش فاطمه(س) آورد و فرمود: اى دختر من جلو بیا. فاطمه(س) سرپوش طبق را برداشت, آن را پر از نان و گوشت دید و تعجب کرد و دانست که از طرف خداوند نازل شد… آن گاه رسول خدا (ص) , على, حسن, حسین (ع) و جمیع اهل بیت خود را جمع کرد و همه افراد از آن غذا خوردند و سیر شدند, ولى غذا همچنان باقى بود.120
روایت دیگرى مانند این روایت را مجلسى ذکر مى کند که حسن و حسین(ع) مریض مى شوند و براى سلامتى آن دو بزرگوار, على و فاطمه(ع) با آن دو بزرگوار سه روز روزه نذر مى کنند و به روشنى یادآور مى شود که (کان الزمان قحطا), یعنى آن زمان هنگام قحطى بود.121
9. از ابن عباس و انس بن مالک نقل شده است:
(انّ عمربن الخطاب کان اذا قحط اهل المدینة استسقى بالعباس. قال ابو عمر و کان سبب ذلک انّ الارض اجدبت اجداباً شدیدا على عهد عمر سنة سبع عشرة…)122
هنگامى که مدینه دچار قحطى گردید, عمر از عباس خواست تا از خداوند طلب آب و باران نماید. ابوعمر مى گوید: سبب این امر آن بود که در زمان عمر در سال 17هـ.ق. زمین به شدت خشک شده بود.
قحطى و خشکسالى تنها در چند دهه اول اسلام در عربستان و پیرامون آن اتفاق نمى افتاد, بلکه در دوران ائمه اطهار(ع) نیز مردم با این پدیده دست به گریبان بودند. پیش از این روایتى مربوط به زمان امام صادق(ع) نقل کرده ایم که در آن, به قحطى و گرانى اشاره شده بود.
از مطالعه این روایات و مانند آن, انسان یقین پیدا مى کند که مردم در عصر تشریع, دچار خشکسالى و قحطى هاى شدیدى مى شدند. نتیجه این خشکسالیها, کاهش عرضه کالاهاى ضرورى بود, چون تولیدات اصلى مردم در آن زمان, فرآورده هاى کشاورزى و دامپرورى بود و به جهت این که کالاهاى ضرورى مردم را به طور عمده همین دو نوع محصول تشکیل مى داد, لذا به دنبال پدیده قحطى و خشکسالى, تولیدو عرضه کالاها کاهش پیدا مى کرد و سطح عمومى قیمتها فزونى مى یافت. افزایش سطح عمومى قیمتها, هر چند یک نوع تحلیل و نتیجه گیرى از این روایات و نقلهاست; امّا از نظر اقتصادى مى توان این نتیجه گیرى را امرى قطعى انگاشت.افزون بر این, در پاره اى از روایات همراه قحطى, لفظ (غلاء), یعنى گرانى و افزایش قیمتها نیز آمده است که تأییدى است بر نتیجه گیرى یاد شده.

د. دگرگونى رابطه قیمتى درهم و دینار: در بحث رابطه قیمتى درهم و دینار به دو رابطه قیمتى بین درهم و دینار اشاره گردید: یکى رابطه قیمتى قانونى و ثابت که به نظر علماى شیعه 1 به 10 بوده; یعنى هر دینارى به ازاى 10 درهم معامله مى گردیده است; ولى به نظر علماى اهل تسنن, این رابطه 1 به 12 بوده است; یعنى هر دینار در برابر 12 درهم معامله مى شده است. رابطه قیمتى دیگر بین درهم و دینار رابطه آزاد و سیّال بوده است این رابطه از 1 به 7 تا 1 به 35 در تغییر بوده; یعنى در برهه هایى هر دینار 7 درهم و گاهى هم به 35 درهم معامله مى شده است.
شمارى از محققان مدعى شده اند که این دگرگونیهاى قیمتى درهم و دینار, فراتر از نوسانهاى نسبى قیمت بین درهم و دینارند; زیرا این گونه دگرگونیها, همیشه به این معناند که ارزش یکى از دو نوع پولِ درهم و دینار کاهش پیدا کرده است و کاهش ارزش پول به دیگر سخن, همانا تورّم و افزایش سطح عمومى قیمتهاست. بنابراین, همزمان با این دگرگونیها, سطح عمومى قیمتها نیز در نوسان بوده است.123
اما به نظر مى آید دگرگونى رابطه قیمتى درهم و دینار چنین نتیجه اى را به دنبال نداشته باشد. زیرا اگر امور زیر را در کانون توجه قرار دهیم, نتیجه مطرح شده با تردید روبه رو خواهد شد:
الف. هرچند اصل دگرگونى رابطه درهم و دینار درخور انکار نیست; یعنى دگرگونى رابطه قیمتى نسبى بین درهم و دینار درخور پذیرش است, امّا آیا این دگرگونیها به جهت عوامل اقتصادى, همانند تغییر میزان عرضه درهم یا دینار نسبت به کالاهاى درخور مبادله بوده. یا به جهت تغییرات در وزن و عیار درهم و دینار سکه زده شده؟ شواهد گذشته نشان مى دهد که مى توان احتمال قوى داد که این دگرگونیها, ممکن است ناشى از دگرگونیها در وزن و عیار بوده باشد. یعنى وقتى رابطه وزنى درهم و دینار از 0/7 دگرگون مى شد, به دنبال آن ممکن بود رابطه قیمتى آنها نیز دگرگون شود; چرا که مردم هرچند با درهم و دینار سکه زده شده معامله مى کردند; اما در دادو ستد خود, به طور کامل به وزن و عیار آنها توجه داشتند و میزان ارزش مبادله اى درهم و دینار بر اساس مقدار طلا و نقره موجود در سکه زده شده آنها تعیین مى شد. نتیجه پیش گفته ها در مورد وزن درهم و دینار آن بود که وزن درهم بین 0/496 گرم تا 3/967 گرم و وزن دینار بین 3/225 گرم تا 4/30 گرم در نوسان بود. وزن رسمى شرعى درهم 2/975 گرم و دینار 4/25 گرم بود که بر اساس وزن رسمى شرعى رابطه وزنى درهم و دینار 0/7 بود که قیمت رسمى شرعى ثابت 1به 10 را بین دینار و درهم به دنبال داشت.
اما هنگامى که وزن نقره موجود در درهم سکه زده شده, به پایین ترین حدّ; یعنى 0/496 گرم مى رسید, از طرف دیگر وقتى وزن طلاى موجود درسکه زده شده دینار به بالاترین حدّ خود,یعنى 4/30 گرم مى رسید, با توجه به آن که مردم در دادوستدهاى خود به وزن طلا و نقره موجود در سکه زده شده درهم و دینار توجه داشتند, به یقین رابطه قیمتى درهم و دینار از 1 به 10 به وضعیت دیگرى تغییر مى کرد. با این بیان, مى توان گفت که بسیارى وقتها, هر چند به ظاهر این رابطه تغییر مى کرد, اما از نظر اقتصادى ممکن بود هیچ گونه تغییر قیمتى بین درهم و دینار بوجود نیاید و در حقیقت, تغییر نسبى قیمت در برهه هایى از زمان, مورد تردید قرار مى گیرد, چه رسد به این که از ظاهر این دگرگونیهاى رابطه قیمتى درهم و دینار, دگرگونیهاى سطح عمومى قیمتها نتیجه گرفته شود.
ب. در صدر اسلام, دو سنخ پول درهم و دینار در عرض هم, در دادوستدها مورد استفاده قرار مى گرفتند و با رابطه قیمتى معینى در هر زمان, درخور تبدیل و معاوضه بودند. دگرگونى این رابطه قیمتى به گونه اى که ارزش یکى از آن دو سنخ پول نسبت به دیگرى کاهش پیدا کند, فقط در صورتى مى تواند بر سطح عمومى قیمتها تأثیر بگذارد, یا نشانگر نوسان سطح عمومى قیمتها باشد که حجم پولى که ارزش آن کاهش پیدا کرده است, افزایش یابد و حجم پول دیگر ثابت بماند; در مثل اگر رابطه قیمتى دینار و درهم از 1 به 10, به 1 به 15 تغییر پیدا مى کرد, یعنى ارزش درهم نسبت به دینار پایین مى آمد, در صورتى مى توانست نشانگر افزایش سطح عمومى قیمتها باشد, یا موجب افزایش سطح عمومى قیمتها گردد که با فرض ثبات حجم پول دینار, حجم پول درهم افزایش یافته باشد, یا افزایش نسبى حجم درهم بیش از افزایش حجم درهم در مبادله ها باشد; زیرا ممکن بود در صدر اسلام در برهه هایى, به خاطر واردات گسترده کالاها از مناطق روم, دینارهاى فراوانى از مدینه خارج شده باشد و به جهت کاهش حجم دینار, ارزش آن نسبت به درهم افزایش یافته باشد و رابطه 1 به 10 دینار و درهم به 1 به 15 برسد; یا ممکن بود به جهت افزایش ارزش طلا, یا به علت دیگرى, در منطقه اى دینارها را ذوب کرده, به شمش طلا دگر سازند و در نتیجه این گونه کارها, حجم دینار کاهش پیدا کرده و در پى آن رابطه قیمتى دینار و درهم, به سود دینار تغییرکند, در این گونه زمانها, نه این که معلوم نمى شود که کاهش ارزش درهم به جهت افزایش حجم پول و اقتصاد نیست, بلکه گاهى ممکن است در مجموع حجم پول در اقتصاد کاهش پیدا کند, اما در عین حال ارزش یک پول نسبت به دیگرى کاهش یابد.
بنابراین, از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار نمى توان تورّم و افزایش سطح عمومى قیمتها را نتیجه گرفت.

جمع بندى و نتیجه گیرى
1. مسلمانان صدر اسلام در عربستان داراى موقعیت تجارى ممتازى بودند و تجارت گسترده اى با ایران و روم داشتند. تجارت داخلى و خارجى آزاد بود و بعد از فتح سرزمینهاى ایران و روم توسط قواى اسلامى, تجارت همچنان ادامه داشت.
2. تا سال 77هـ.ق. یعنى زمان حکومت عبدالملک, سکه هاى رایج در دادو ستدها, بیش تر همان درهمهاى ایرانى و دینارهاى رومى بود و از زمان عبدالملک سکه هاى اسلامى درتمام سرزمینهاى اسلامى گسترش پیدا کرد.
3. درهم و دینار سکه زده شده در دادو ستدها به گونه وزنى به کار برده مى شد.
4. در کنار مبادله هاى پولى, بخش درخورى از دادو ستدهاى مردم پایاپاى انجام مى گرفت.
5. درهمها و دینارهاى متفاوتى از نظر وزن, در دادو ستدها به کار گرفته مى شد. وزن درهمها از 0/496گرم تا 3/967 گرم, و وزن دینارها از 3/255 گرم تا 4/300 گرم, در نوسان بود. در کنار نوسانهاى وزنى بالا, وزن خاصى از درهم و دینارها به عنوان وزن ثابت شرعى در روابط مالى ودیون قانونى مورد عمل قرار مى گرفت. این وزن براى درهم 2/975 گرم و براى دینار 4/25 گرم بوده است.
6. درهم و دینار از نظر وزنى, یک رابطه قانونى و ثابت داشتند که برابر 0/7 بود, یعنى هر درهم0/7 گرم دینار وزن داشت. اما رابطه وزنى آزاد بین درهم و دینار بر اساس وزنهاى ناسان درهم و دینار تغییر مى کرد.
7. حجم پول در عصر تشریع اسلام, از سه ناحیه ممکن بود در معرض نوسان قرار گیرد:
الف. ضرب سکه ها: تا سال 77 هـ.ق. ضرب سکه جدید خیلى کم بود و از این سال به بعد هر چند سکه هاى اسلامى گسترش زیادى پیدا کرد, امّا بیش تر سکه هاى جارى در آن زمان را ذوب و به سکه اسلامى تبدیل مى کردند, در نتیجه ضرب سکه اثر در خورى در افزایش حجم پول نداشت.
ب. ذوب سکه ها: ذوب سکه ها, به ویژه هنگامى که ارزش فلز مورد استفاده در سکه ها از ارزش مبادله اى سکه ها , به علاوه هزینه ذوب آنها بیش تر مى شد, این کار انجام مى گرفت و باعث کاهش حجم پول مى شد. امّا با توجه به نهى شارع از شکستن و ذوب سکه ها و برخورد خلفا با این عمل, شاید این کار در کوتاه مدت تأثیر چندانى در کاهش حجم پول نداشت, ولى خصلت سودجویى شمارى از مردم, باعث مى شد که آنان پیامدهاى این عمل را بپذیرند و در پنهانى به ذوب آنها بپردازند که در بلند مدت ممکن بود اثر درخورى روى حجم پول بگذارد.
ج. کشورگشاییها: با فتح سرزمینهاى ایران و روم, حجم درهم و دینار در مرکز حکومت اسلامى ـ مدینه ـ افزایش یافت. اما با توجه به این که زمین فتح شده در شمار سرزمینهاى زیر سلطه حکومت مسلمانان بود و همچنین تجارت کالا به گونه آزاد بین عربستان و دیگر سرزمینهاى فتح شده رواج داشت, اثرگذارى افزایش سطح عمومى قیمتها به وسیله حجم پول گرفته مى شد و با توجه به نیاز مردم عربستان به کالاهاى سرزمینهاى گشوده شده, هماهنگى و سازوارى بین حجم پول افزایش یافته و کالاهاى مورد مبادله خیلى زود صورت مى گرفت.
در مجموع, از سه مطلب بالا مى توان نتیجه گرفت: نوسانهاى حجم پول, به گونه اى که نوسانهاى سطح عمومى قیمتها را به دنبال داشته باشد, وجود نداشت:
8. نظام دو فلزى, بدون رابطه قیمتى معین قانونى, ویژگى اصلى نظام پولى صدر اسلام بود. اما در کنار این نظام, یک نظام قانونى و شرعى با رابطه قیمتى ثابت بین دینار و درهم وجود داشت. نزد علماى شیعه این رابطه قیمتى 1 به 10 و نزد علماى اهل سنت, 1 به 12 بوده است.
9. قیمت درهم و دینار ثابت نبود و قیمتهاى آنها بر اثر عواملى در نوسان بوده که بخش اعظمى از این نوسانها ناشى از دگرگونیها در وزن و عیار آنها بوده است.
10. روشنگریهاى روایى و تاریخى مبنى بر دگرگونى سطح عمومى قیمتها و قیمتهاى نسبى, هیچ گونه تردیدى براى انسان باقى نمى گذارد.
11. عوامل طبیعى, همانند احتکار, خشکسالى و قحطى, موجب کاهش عرضه نسبت به سطح تقاضاى کالاها مى شد. این امر, افزایش سطح عمومى قیمتها و قیمتهاى نسبى را در پى داشت.
12. معصوم(ع) با افزایش قیمتهاى ناشى از عوامل طبیعى, همانند خشکسالى و قحطى, برخورد نمى کرد و به نرخ گذارى نمى پرداخت. امّا با افزایش قیمتى که از رفتار مردم سرچشمه مى گرفت, به رویارویى مى پرداخت و مبارزه مى کرد که احتکار یکى از این عوامل ساختگى دست مردم بود که معصوم(ع) ضمن نهى شدید از این عمل زشت, مبارزه عملى جهت برطرف شدن آن نیز انجام مى داد.
با توجه به نتیجه هاى بحث, اکنون مى توانیم به تحلیل پرسشهاى طرح شده در این نوشتار که در مقدمه اشاره شد, بپردازیم:
1. آیا قیمتهاى نسبى درصدر اسلام نوسان آشکار پیدا مى کرد؟
2. آیا سطح عمومى قیمتها در صدراسلام افزایش مى یافت؟ به تعبیر امروز, آیا اقتصاد آن زمان دچار تورّم مى شد؟
3. در صورت وجود تورّم, آیا در کوتاه مدت اتفاق مى افتاد یا در بلند مدت نیز جریان تورّم ادامه مى یافت؟
4. میزان و شدت نوسانهاى قیمتها چگونه بود؟
5. واکنش عرف در مورد افزایش قیمتها, پرداخت قرض, باپرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و… چگونه بود؟
پاسخ مثبت پرسش اول و دوم, در نوشتار حاضر روشن شد.
در پاسخ به پرسش سوم مى توان گفت: آنچه یقینى است, پدیدار شدن تورّم در کوتاه مدت است, اما داورى در مورد این که آیا تورّم در بلند مدت نیز ادامه پیدا مى کرد. با توجه به منابع روایى و تاریخى, کارى مشکل به نظر مى رسد; بلکه مى توان شواهدى ارائه داد که تورّم شدید, به گونه اى که عرف آن زمان در قبال آن در رفتارهاى اقتصادیش از خود واکنش آشکار نشان دهد, رخ نمى داد. این شواهد عبارتند از:
الف. تورّم زمانى معنى پیدا مى کند که کالاها در دادوستدها, با پول مبادله گردد; زیرا تورّم چیزى جز کاهش ارزش پول نیست. بخش مهم و گسترده دادوستدهاى مردم در صدر اسلام, کالا به کالا بود. اگر جریان تورّم ادامه پیدا مى کرد, به مرور مبادله کالا با پول جاى خود را به مبادله کالا با کالا مى داد و این امر, از ادامه تورّم جلوگیرى مى کرد, یا میزان آن را در بلند مدت کاهش مى داد.
ب. جریان آزاد تجارى بین عربستان و ایران و روم, بویژه پس از فتح سرزمینهاى ایران و روم از اوایل دهه دوم هجرى, هرگونه افزایش تقاضاى کالایى را نسبت به عرضه آنها از راه واردات آن کالاها پاسخ مى داد. بویژه این پاسخ در بلند مدت, با لحاظ این که پولهاى جارى در صدر اسلام, همان درهم و دینارهاى ایرانى و رومى بودند, نمایان مى شد.
ج. اگر ارزش درهم و دینار کاهش پیدا مى کرد, با توجه به هزینه اندک ذوب آنها, که در حد یک درصد بود,افراد به خلاف خطر احتمالى, به ذوب و بدل کردن آنها به شمش و جواهرات زینتى, دست مى یازیدند و این امر در بلندمدت از حجم پول مى کاست, در نتیجه تورّم در بلند مدت تعدیل و کنترل مى شد.
د. بخشى از کاهش ارزش پول, ناشى از دگرگونى در وزن و عیار آنها بود. با کاهش وزن و عیار سکه هاى درهم و دینار, امکان افزایش حجم سکه هاى درهم و دینار افزایش مى یافت و با افزایش حجم پول, ارزش آن پایین مى آمد. اما بعد از اندک زمانى, مردم متوجه کاهش وزن و عیار سکه زده شده ها مى شدند و چون دادوستد با درهم و دینار سکه زده شده به صورت وزنى انجام مى گرفت, از این روى, مردم در دادوستدهاى خود, مقدار طلا و نقره موجود در سکه زده شده ها را با لحاظ عیار آنها در نظر مى گرفتند و در نتیجه تأثیر افزایش صورى حجم مسکوک درهم و دینار را بر سطح قیمتها در بلندمدت خنثى مى کردند.
هـ. سازوکار خودکار تعدیل بین حجم پول درهم و دینار و هزینه بیرون آوردن و ضرب سکه ها, مانع از افزایش حجم بى رویه آنها مى شد. بیرون آوردن طلا و نقره از معادن, همیشه بسیار مشکل و پرهزینه بود. اگر حجم پول افزایش زیاد پیدا مى کرد, ارزش آن با کاهش روبه رو مى شد. افزون بر احتمال ذوب و تبدیل آن به زیور آلات, استخراج طلا و نقره و ضرب آنها با هزینه زیاد, مقرون به صرفه نمى شد و روند استخراج آنها رو به نزول مى گذاشت. این امر در بلند مدت ترازسازى لازم را بین حجم پول و کالاهاى درخور مبادله به وجود مى آورد. در نتیجه, از کاهش ارزش پول در بلندمدت خود به خود جلوگیرى مى شد.
البته چنانچه گفته آمد, ثابت کردن این نکته که تورّم در بلند مدت پدیدار مى شود, خود دلیل روشن و قوى نیاز دارد و شواهدى که ما بر نبود تورّم درخور ملاحظه در بلندمدت براى عصر تشریع ذکر کردیم, حتى اگر پذیرفته نشود, نمى توان ادعاى تورّم بلندمدت درصدر اسلام کرد.
در مورد پاسخ پرسش چهارم, باید گفت: تورّم را در اقتصاد امروزى به خفیف, شدید و بسیار شدید تقسیم مى کنند. پیش از این گذشت که ملاک درخور پذیرش عمومى براى جداسازى گونه هاى تورّم وجود ندارد و برابر زمان, مکان و عرف مختلف, ناسان است و به همین جهت, بازشناخت گونه تورّم آسان نیست. به یقین چنین داورى درباره گونه تورّم واقع شده در صدر اسلام, مشکل است. و با توجه به جستارها و کاووشها و بررسیهاى پیشین, مى توان گفت: تورّم خفیف و شاید در برخى موارد در کوتاه مدت, تورّم شدید نیز رخ کرده است.
پاسخ پرسش پنجم: از پاره اى روایات و نقلهاى تاریخى بر مى آید که تورّم, به حدى بود که مردم هم متوجه اصل تورّم بودند, و هم کم وبیش پیامدهاى منفى آن را درک مى کردند. به همین خاطر از رسول خدا(ص) مى خواستند بر کالاها قیمت بگذارد. امّا میزان اثرگذارى تورّمهاى پدید آمده در اقتصاد در حدى بوده باشد که رفتار اقتصادى عرف آن روز را در پرداخت قرض به دیگران, بازپرداخت سایر دیون, جبران کاهش ارزش پول و… تحت تأثیر قرار داده باشد, جاى تردید جدى است و از دلیلهاى موجود, چنین آثارى به دست نمى آید.
البته, این گفتار به هیچ روى به این معنى نیست که عرف آن عصر در برابر افزایش شدید قیمت از خود واکنشهاى یاد شده را نشان نمى داده, بلکه, در مرحله نخست, دلیلها دلالت بر تورّم شدید در بلند مدت ندارند و دیگر آن که از تورّم واقع در کوتاه مدت نیز, امور یاد شده را نمى توان کشف کرد.

بررسى حکم جبران کاهش ارزش پول
ما به گونه فشرده به مسأله بالا مى پردازیم, چون به یقین با بررسى ـ حتى دقیق ـ جریان تورّم درصدر اسلام, نمى توان از نتیجه هاى آن, حکم قطعى مسأله مورد بحث را بیان داشت, زیرا با بررسى جریان تورّم عصر تشریع و با انگاره به دست آوردن نتیجه هاى یقینى, دست بالا, این نتیجه ها, به عنوان تنها یکى از مؤلفه هاى اثرگذار تعیین کننده در حکم مسأله بالا مطرح خواهد بود, نه تمام کننده مسأله.
در مقدمه این نوشتار اشاره شد که شمارى مدعى پدید نیامدن نوسانهاى قیمتها در صدر اسلام هستند و از آن براى روایى بلکه بایستگى جبران کاهش ارزش پول استفاده کرده اند. این گروه, به طور کلى تورّم شدید را منکر شدند و به نتیجه فوق دست یازیدند.
معلوم شد که تورّم شدید, دست کم, در کوتاه مدت وجود داشته است. بنابراین, این گروه نمى توانند ادعا کنند که تورّم اندک بوده است. نتیجه اى را که اینان, بر آن بار کرده اند, به شدت مورد تردید قرار مى گیرد.
شمارى نیز مدعى شده اند به خلاف وجود تورّمهاى شدید, معصومان(ع) کاهش ارزش پول را لازم, بلکه مجاز ندانستند و این خود دلیل بر ناروایى جبران کاهش ارزش پول است.
در بررسى این دیدگاه مى توان اظهار داشت که بررسى تورّم در عصر تشریع, وقوع تورّم درصدر اسلام, حتى نوسانهاى شدید قیمتها را در کوتاه مدت, تأیید مى کند. این نوسانها در برخى جاها, چنان شدید بود که مردم آن را درک مى کردند و از معصوم(ع) درخواست مى کردند که کالاها را نرخ گذارى کند تا در خرید و فروشهاى خود, همیشه با قیمت ثابت روبه رو باشند.
اما به خلاف تأیید مطلب بالا, نمى توان از آن براى ناروایى جبران کاهش ارزش پول در دیون و ضمانها و… بهره جست, زیرا, صرف بروز و روى دادن چنین تورّمى براى ثابت کردن مدعاى بالا کافى به نظر نمى رسد. این که در موردى دیده شود که مردم خواهان قیمت گذارى بودند و معصوم(ع) براى قیمت گذارى دست به کار نشده باشد, نمى تواند دلیل بر ناخشنودى شارع براى قیمت گذارى باشد. البته اگر در هنگام تورّم چنین واکنشهایى از عرف آن عصر در دیون و مانند آن اتفاق مى افتاد, به گونه اى که از آن کشف مى شد که عرف و عقلاى آن عصر مبلغ بازپرداخت را چیزى غیر از مبلغ هنگام دین مى دانستند, اما معصوم(ع) بازپرداخت مبلغ اسمى هنگام تحقق دین را کافى مى شمردند, مى توانست دلیلى براى مدعاى بالا باشد. ناگفته نماند که در این صورت نیز نمى توان از این حکم شرعى در مورد درهم و دینار ـ جایز نبودن جبران کاهش ارزش درهم و دینار ـ جایز نبودن جبران کاهش ارزش پولهاى اعتبار امروزى را استفاده کرد; زیرا ویژگیهاى مورد ـ ویژگیهاى درهم و دینار و ناسامانیهاى آن با پولهاى اعتبارى امروزى124ـ هیچ گاه به صاحب نظر فقهى اجازه استفاده چنین حکمى را براى پولهاى اعتبارى امروزى نخواهد داد, مگر از باب قیاس, و آن نیز بر اساس مبانى معرفت شناسى فقهى مردود است.
ییکى از فقیهان آشناى به معیارها و ترازهاى پولى و اقتصادى درباره استفاده از روایات درهم و دینار این نکته را که (جایز نیست جبران کاهش پولهاى اعتبارى) مى نویسد:
(براى اثبات بر عهده نیامدن کاهش ارزش پول, مى توان به روایاتى استدلال کرد… همه روایات یاد شده درباره پول حقیقى یا درهم و دینار آمده اند و پیشتر گفته ایم که این دو به سان کالا و مال هاى حقیقى دیگر, خود داراى ارزشى که به ویژگى هاى جنس آنها وابسته است, به گونه اى که این ویژگى نزد مردم مورد نظر بوده و به ضمان درآید.
بنابراین نمى توان حکم پول اعتبارى را که ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است, از این روایات دریافت… مگر این که گونه اى از قیاس و تنقیح مناط را به کار بریم.)125
خواننده محترم توجه دارد که ما نخواستیم با بررسى جریان سطح عمومى قیمتها و قیمتهاى نسبى در صدر اسلام, حکم مسأله مهم (جبران کاهش ارزش پول) را حل کنیم; بلکه هدف ما بررسى دگرگونى قیمتها در عصر تشریع و اشاره کوتاه و فشرده به گونه استفاده از آن در احکام فقهى بوده است.
البته امیدواریم خداوند توفیق دهاد مسأله (جبران کاهش ارزش پول) را در شماره هاى آینده مجله با توجه به مبناى معرفت شناسى فقهى و با استفاده از همین نوشته ها, به بوته بررسى بنهیم.
شایان توجه است که دانش پژوهانى نیز بر این گمانند که تورّم در اقتصادهاى سنتى, پدید نمى آید و از جمله در اقتصاد صدر اسلام, چنین پدیده اى, پدید نیامده است و اظهار مى دارند که ربا مختص به اقتصادهاى سنتى است و نرخ بهره مختص به اقتصاد مدرن مواجه با تورّم, در نتیجه, وجود نرخ بهره در قرض و سایر دادوستدها موضوعاً خارج از گستره ربا بوده و حکم حرمت شامل آن نمى شود.126
به طور قطع خواننده محترم, نیازى به شرح بیش از آنچه نوشته آمد, ندارد, چرا که روشن شد که اقتصاد صدر اسلام دچار تورّم بوده و گاهى این تورّم نیز, به گونه شدید نمایان مى شد.
البته بهره بردارى از این نوشتار در این چند مورد منحصر نمى شود, بلکه ممکن است در موردهاى دیگرى این بحث و دستاوردهاى آن مورد بهره بردارى قرار گیرد و هدف اصلى ما در این نوشتار, برخورد صحیح و دقیق با این پدیده (نوسان قیمتها در صدر اسلام) بوده است.
در پایان باید اعتراف به (بضاعة مزجاة) کنم و از صاحب نظران تقاضا کنم با نقد و بررسى عالمانه راهنماى ما در کاستیها و برداشتهاى اشتباه در این نوشتار باشند.