بلـوغ دختران

ترجمه على اکبر کلانترى
فقه شیعه بر این فتوا استقرار یافته که حد بلوغ دختر, نُه سال است. اگر فقیهى با این فتوا در کتابى مخالفت کرده, در کتابى دیگر از مخالفت خود بازگشته است. چه بسا مى توان میان برخى دیدگاهها نیز جمع کرد. از باب مثال مى توان گفت کسى که سن بلوغ دختر را ده سال دانسته, مقصود او, کامل شدن نُه سال است و این امر جز با وارد شدن در ده سال, دانسته نمى شود. و شهرت فتوایى بر نُه سال, به حدى است که نیازى براى نقل سخنان موافقان این قول باقى نمى گذارد. آنچه لازم است, اشاره به فقیه مخالف یا کسى است که از سخن او, بوى مخالفت به مشام مى رسد.

با وجود این, به نقل پاره اى از سخنان هر دو دسته مى پردازیم:

1. شیخ در کتاب خلاف, نوشته است:

(یراعى فى حدّ البلوغ فى الأناث بالسن تسع سنین.)1

در حدّ بلوغ دختران, سن نُه سال, لحاظ مى شود.

سپس شیخ بر این فتوا, ادعاى اجماع کرده و قول دیگرى را یاد نکرده است.

2. سخن شیخ در نهایه, چنین است:

(و حدّ الجاریة التى یجوز لها العقد على نفسها, أو یجوز لها أن تولّى من یعقد علیها تسع سنین فصاعدا.)2

حدى که دختر هنگام رسیدن به آن, مى تواند براى عقد خود اقدام کند, یا شخصى را عهده دار انجام این کار کند, نُه سال است.

3. در کتاب مبسوط مى نویسد:

(وأما البلوغ فهو شرط فى وجوب العبادات الشرعیّه. وحدّه الاحتلام فى الرجال, والحیض فى النساء, او الإنبات, او الاشعار, او یکمل له خمس عشرة سنة والمرأة تبلغ عشر سنین.)3

در واجب شدن عبادتهاى شرعى, بلوغ شرط است. و حد بلوغ, محتلم شدن در مردان, و دیدن خون حیض در زنان, یا روییدن مو (برعانه) یا روییدن مو (در صورت), و یا کامل شدن پانزده سال است. و زن در ده سالگى به بلوغ مى رسد.

و چنان که دانستى, میان این دو قول شیخ, ناسازگارى نیست.

4. ابن ادریس, در سرائر مى نویسد:

(بلوغ زن از پنج راه دانسته مى شود: محتلم شدن, روییدن مو, رسیدن به نُه سال, و شیخ ما ابوجعفر (شیخ طوسى) در کتاب صوم مبسوط, بلوغ او را در ده سال دانسته, و در کتاب نهایه, سخن از نُه سال به میان آورده و قول درست, سخن اخیر است. از این رو, هرگاه دختر به این سن برسد و رشیده باشد, وصى, مال دختر را به او تسلیم مى کند, و در این سن, صحیح است, دختر خود را به همسرى دیگرى در بیاورد و شوهر مى تواند با او نزدیکى کند. در این مطلب اختلافى میان شیعه دوازده امامى نیست.

ـ و دو راه دیگر براى شناخت بلوغ دختر, حیض و باردار شدن است. مطلب به همین گونه, در کتابها آمده است. چکیده سخن این که: سن بلوغ دختر, نُه سال است, زیرا او پیش از این سن, حیض و باردار نمى شود, از این رو, مى توان بازگشت امر را به بالغ شدن در نُه سال دانست.)4

5. شیخ در کتاب حجر مبسوط مى نویسد:

(واما السن فحدّه فى الذکور خمس عشرة سنة, وفى الاناث تسع سنین و روى عشر سنین.)5

سن بلوغ در پسران, پانزده و در دختران, نُه سال, و بر حسب روایتى ده سال است.

بنابراین, فتواى شیخ در نهایه و کتاب حَجر مبسوط, نُه سال و در کتاب صوم مبسوط, ده سال است, و با توجه به این کتاب که حجر به لحاظ ترتیب, پس از کتاب صوم است, مى توان سخن شیخ در کتاب حَجر را بازگشت از فتوایى دانست که در کتاب صوم داده است. و نیز مى توان گفت مقصود شیخ از ده سال, کامل کردن نُه سال است که با وارد شدن در ده سالگى, دانسته مى شود.

6. ابن سعید مى نویسد:

(وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام, وتختص المرأة بالحیض وبلوغ عشر سنین.)6

و بلوغ زن و مرد, آن گاه است که محتلم شوند و حیض شدن و رسیدن به ده سال, علامت اختصاصى بلوغ زن است.

و ممکن است مقصود او, وارد شدن در ده سال که نشانه کامل گردیدن نُه سال است, باشد.

7. ابن حمزه در کتاب خمس مى نویسد:

(وبلوغ الرجل بأحد ثلاثة أشیاء: الاحتلام, والانبات, و تمام خمس عشرة سنة, وبلوغ المرأة باحد شیئین: الحیض وتمام عشر سنین.)7

بالغ شدن پسر, به یکى از سه چیز: محتلم شدن, روییدن مو, و تمام شدن پانزده سال, و بالغ شدن دختر به یکى از دو چیز است: حیض و تمام شدن ده سال.

8. ولى او در کتاب نکاح که به لحاظ ترتیب, پس از کتاب خمس است, از آن سخن برگشته و نوشته است:

(وبلوغ المرأة یعرف بالحیض, او بلوغها تسع سنین فصاعدا.)8

بلوغ دختر, از راه عادت شدن, یا رسیدن او به نُه سال و بیش تر از نُه سال, دانسته مى شود.

9. و سخن علامه در تذکره, چنین است:

(والانثى بمضى تسع سنین عند علمائنا.)9

به نظر فقیهان ما, بالغ شدن دختر به گذشتن از نُه سال است.

10. محقق اردبیلى در شرح عبارت (وببلوغ تسع) در کلام علامه, مى نویسد:

(واما السن فالاخبار علیه کثیرة فى النکاح حیث جوز الدخول بعد التسع دون قبله. وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحریم الدخول قبله عندهم ـ کانه ـ بالاجماع و یفهم من التذکرة کون البلوغ بتسع اجماعیاً عندنا فتأمل, کذا فى الحدود, وفى الاخبار المتقدمة ایضا دلالة علیه فافهم.)10

اما سن, اخبار دلالت کننده بر آن در کتاب نکاح فراوان است. زیرا برابر این اخبار, نزدیکى کردن با دختر پس از نُه سال, رواست, نه پیش از آن. و این, اشعار به بالغ شدن او پس از نُه سال دارد, زیرا از نظر فقها, حرام بودن نزدیکى با او پیش از نُه سال, ثابت است ـ وگویا این امر ـ اجماعى است و روایات پیشین نیز بر این سخن دلالت دارند.

11. محدث بحرانى مى نویسد:

(وبلوغ التسع بمعنى کمالها فى الانثى على المشهور.)11

بنابر نظر مشهور, بالغ شدن دختر به این است که سن او به نُه سال کامل برسد.

12. صاحب جواهر نیز در شرح عبارت (والانثى) در کلام محقق, مى نویسد:

(بالغ شدن دختر به نُه سال میان علماى شیعه مشهور است, بلکه بر این قول, مذهب شیعه استقرار یافته است.

برخلاف فتواى شیخ در صوم مبسوط و ابن حمزه در خمس وسیله, که بلوغ دختر را به ده ساله شدن دانسته اند, ولى شیخ در کتاب حَجر, از این سخن برگشته, و با مشهور موافقت کرده است. همچنین ابن حمزه در کتاب نکاح وسیله, از فتواى نخست خود بازگشته است. بلکه مى توان گفت مقصود آن دو از ده سال, این است که علم پیدا کردن به نُه سال کامل, بسته به پا نهادن در ده سالگى است.)12

از این کلمات روشن شد بلوغ دختر, در نُه سالگى, فتوایى است مشهور, و فقیهى که بگوید دختر در ده سالگى بالغ مى گردد, یافت نمى شود, مگر شیخ و ابن حمزه و این دو هم, از این سخن برگشته اند. شیخ در کتاب حَجر و ابن حمزه در کتاب نکاح. مى توان عبارت ابن سعید را حمل بر کامل شدن نُه سال کرد.

در این زمینه, دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارد:

1. بلوغ دختر در سیزده سالگى.

2. بلوغ دختر, به عادت.

3. با توجه به اختلاف احکام, بلوغ داراى مراتبى است.

اینک این دیدگاهها را یکى پس از دیگرى بررسى مى کنیم:

دیدگاه نخست: بلوغ دختر در نُه سالگى:
دسته هایى از روایات, دلالت بر این دارند که حد بلوغ در دختر, نُه سال است. این روایات به گونه یکسان بر این امر دلالت ندارند. بلکه به دلالتهاى گوناگون, آن را مى رسانند.

مى توان این روایات را در ده دسته زیر گردآورد:

دسته نخست: حد بلوغ دختر, نُه سال است.

دسته دوم: حد بلوغ, آن زمانى است که اجراى حدود را بر مؤمنان واجب مى کند, و آن نُه سال است.

دسته سوم: هرگاه دختر به نُه سال برسد, امورى متوجه او مى شود که متوجه شخص بالغ مى گردد. مانند نوشته شدن کارهاى نیک و بد و بر پایى حدود, و جایز بودن خرید و فروش.

دسته چهارم: تا سن دختر, به نُه سال نرسد, نمى توان با او نزدیکى کرد.

دسته پنجم: اگر نزدیکى کردن پیش از نُه سالگى سبب وارد آمدن عیب به زن شود, همسر یا حاکم, ضامن آن عیب هستند.

دسته ششم: نزدیکى با دختر, پیش از نُه سالگى, سبب حرام شدن ابدى, مى شود.

دسته هفتم: زن طلاق داده شده پیش از نُه سالگى, مى تواند در هر حال, ازدواج کند.

دسته هشتم: اگر دختر در نُه سالگى ازدواج کند, فریب خورده ـ مخدوعه ـ یا دختر بچه نیست.

دسته نهم: اگر کسى, کنیز خردسالى خرید, تا وقتى که بالغ نشده, استبراء از او ساقط است و بلوغ را به تمام شدن نُه سال, تفسیر مى کنند.

دسته دهم: همسر انسان, در صورتى که پیش از نُه سالگى, به ازدواج او درآمده باشد, حق خیار دارد, و اگر پس از آن ازدواج کرده باشد, چنین حقى ندارد.

این ده دسته روایت, بر عدد نُه, پا مى فشارند و آن را موضوع بسیارى از احکام, مى گیرند و به تواتر معنوى, بر دخالت داشتن آن در احکام شرعى, دلالت دارند و روى گردان شدن از این اخبار و این که بگوییم حد بلوغ, سیزده سالگى, یا تنها دیدن خون حیض است, به معناى رها کردن چیزى است که در مقام تحدید به گونه تواتر اجمالى از ائمه اهل بیت, علیهم السلام, رسیده است.

به دیگر سخن: سخنان فقیهان به پیروى از نص, بر این نکته اتفاق دارند که کار عمدى کودکان, به منزله کار خطایى آنان است (عمد الصبیان خطأ)13 و عمد و خطاى آنان, یکى است.14

از سوى دیگر, آن چه در روایات یاد شده مى بینیم این است که در بابهاى گوناگون فقه, کار و قصد دختر, آن گاه که به نُه سالگى برسد, داراى اعتبار است. و این امر, از بیرون آمدن دختر از بچگى در نُه سالگى کشف مى کند و مثل این است که بگوییم: دختر در سن یاد شده, بالغ مى شود.

البته شاید برخى از احکامى که در ضمن روایات یاد شده آمده است, قابل مناقشه باشند, ولى این سبب نمى شود آنها را از دلالت کردن بر این که نُه سالگى, موضع احکام تکلیفى است, ساقط بدانیم.

اکنون به بحث و بررسى روایاتى مى پردازیم که به مدلول آنها اشاره کردیم.

دسته نخست: روایاتى که حد بلوغ دختر را نُه سالگى مى دانند:
1. شیخ صدوق در کتاب خصال, با سند صحیح از ابن ابى عمیر, و او از گروهى, و آنان از امام صادق(ع) چنین روایت کنند:

(حدّ بلوغ المرأة تسع سنین.)15
حد بالغ شدن زن, نُه سالگى است.

2. کلینى با سند صحیح از ابن ابى عمیر, و او از مردى و او از امام صادق(ع) روایت مى کند:

(قلت: الجاریة ابنة کم لاتستصبا… قال(ع): وأجمعوا کلهم على أن ابنة تسع لاتستصبا الاّ ان یکون فى عقلها ضعف, والاّ فاذا بلغت تسعا فقد بلغت.)16
به امام عرض کردم: دختر, چند ساله باشد; با او معامله کودک نمى شود… حضرت فرمود: همه ایشان اتفاق نظر دارند که با دختر نُه ساله معامله کودک نمى شود. مگر این که ضعف عقلى داشته باشد. وگرنه هرگاه دختر به نُه سالگى برسد, بالغ است.

دسته دوم: روایاتى که حد بلوغ را زمانى مى دانند که خداوند اجراى حدود را بر مؤمنان, واجب کرده است.
روایات بسیارى به این مضمون وارد شده که حدود شرعى بر دختر نُه ساله جارى مى شود:

3. کلینى به سند معتبر از على بن فضل واسطى نقل مى کند که گفت:

(کتبت الى الرضا(ع): ما حد البلوغ؟ فقال: ما اوجب الله على المؤمنین الحدود.)17
به امام رضا(ع) نوشتم: حدّ بلوغ چیست؟ حضرت فرمود: آن گاه که خداوند اجراى حدود را بر اهل ایمان واجب کرده است.

به زودى در همین مضمون, روایات متظافرى, نقل مى کنیم.18

درنگى کوتاه در این احادیث
اما حدیث نخست, بى تردید سند آن, صحیح است, زیرا در جاى خود ثابت کرده ایم که ابن ابى عمیر, حدیث به گونه مرسل نمى آورد و روایت نمى کند مگر از شخص ثقه و به اشکالهایى که به این سخن شده است, پاسخ دادیم.19

بله گاهى در درستى متن این حدیث چنین اشکال مى شود که لفظ (بلوغ) در عصر وحى و عصرهاى نزدیک آن, اضافه نمى شده مگر به کلماتى مانند (حلم) و (نکاح) و (اشد) و به (مرء) و (مرأه).

در پاسخ این اشکال مى گوییم: لفظ بلوغ در اصطلاح وحى و حدیث و فقها به یک معناست. و دلیلى بر این که لفظ یاد شده نزد فقها به معناى دیگر است, نداریم. هرگاه واژه بلوغ, به فاعل, نسبت داده شود, به مرد و زن, اضافه مى گردد. چنان که در قرآن آمده است: (حتى یبلغ أشدّه.)20

و گفته مى شود (بلوغ مرد و زن) و اگر این واژه به فاعل, نسبت داده نشود, به متعلق آن; یعنى حلم و اشد و نکاح, اضافه مى گردد, و گفته مى شود: (بلوغ الحلم او النکاح او الاشد) و این به کاربردنها, هر دو درست است. به هر حال, راوى این حدیث; یعنى ابن ابى عمیر, عرب خالص است و در تعبیر خود خطا نمى کند.

ابن منظور مى گوید:

(بلغ الغلام: احتلم, وبلغت الجاریة.)

او سپس از تهذیب چنین نقل مى کند:

(بلغ الصبى والجاریة اذا أدرکا وهما بالغان.)

و از شافعى روایت کرده است که گفت:

(شنیدم فصیحان عرب مى گویند: جاریه بالغ.)21

مى بینیم لفظ بلوغ, به مرد و زن, اضافه مى شده است.

از آن چه گفتیم, حال سند حدیث دوم نیز روشن مى شود.

و اما حدیث سوم, در سند آن, سهل بن زیاد آدمى و على بن فضل واسطى است. در مورد شخص نخست, مشکلى نیست, زیرا استوار بودن روایات او بهترین شاهد است بر این که وى, محدثى بلندمرتبه و ضابط است, گرچه احمد بن محمد بن عیسى قمى, بر او طعن وارد کرده است.

شخص یاد شده, در احمد بن محمد بن خالد برقى نیز طعن وارد کرد. سپس از این کار خود پشیمان شد, و در روز وفاتش جسد او را تشییع کرد. و سبب طعن او چیزى جز اختلاف نظر او با دو راوى یاد شده در مورد مقامات امامان نبوده است, زیرا قمى ها, اعتقاد ویژه اى درباره امامان داشته اند. شیخ مفید پاره اى از این عقاید را در (تصحیح الاعتقاد) آورده است.22

آنچه در آن هنگام, به عنوان غلو, مطرح مى شد, علماى بعدى پذیرفتند و تا امروز نیز مورد پذیرش است.

اما شخص دوم را شیخ در رجالش از اصحاب رضا(ع) بر شمرده و صدوق در مشیخه خود گفته است:

(این شخص, مصاحب امام رضا(ع) بود.)23

و محقق تسترى گفته است:

(مصاحب بودن این شخص با امام(ع) بالاتر از توثیق است.)24

و بدین ترتیب, درست بودن استدلال به این سه روایت و بى اشکال بودن آنها, به لحاظ متن و سند, روشن مى شود.

دسته سوم: روایات دلالت کننده بر این که هرگاه دختر نُه ساله شود, احکام و آثارى بر او بار مى شود که بر شخص بالغ, بار مى گردد.

براساس مدلول این روایات, دختر نُه ساله, یتیم نیست, مى شود مال را به او واگذارد, کار او در خرید و فروش, رواست, مى توان به سود او کسى را بازخواست کرد, یا او را (به سود کسى) مورد بازخواست قرار داد. کارهاى خوب و کارهاى ناپسند او نوشته مى شود و احکام دیگرى که براى شخص بالغ, ثابت است.

از این رو مى توان گفت: استدلال کردن به این گونه احادیث, استدلالى اِنّى و انتقال از معلول به علت, یا از وجود حکم به وجود موضوع است.

و اینک بررسى این قسم روایات:

4. معتبره حمران مى گوید:

(سألت اباجعفر(ع)… فالجاریة متى تجب علیها الحدود التامة وتؤخذ بها ویؤخذ لها؟ قال: (انّ الجاریة لیست مثل الغلام, انّ الجاریة اذا تزوّجت و دخل بها ولها تسع سنین, ذهب عنها الیتم, و دفع الیها مالها, وجاز امرها فى الشراء والبیع, وأخذ لها وبها.)25

از امام باقر(ع) پرسیدم… پس چه زمانى اجراى حدود کامل بر دختر واجب مى شود و مى توان او را بازخواست کرد و به سود او بازخواست کرد؟

حضرت فرمود: دختر مانند پسر نیست, زیرا هرگاه دختر, ازدواج کند و در نُه سالگى با او نزدیکى شود, یتیمى او از بین مى رود, مالش به او داده مى شود, کار او در خرید و فروش, نافذ است و به سود او, دیگرى, بازخواست, و او به سود دیگرى, مورد بازخواست قرار مى گیرد.

در این روایت, بر دخترى که ازدواج کرده و با او نزدیکى شده در حالى که نُه سال دارد, پنج حکم بار شده است:

الف. از میان رفتن یتیمى او.

ب. دادن مال وى به او.

ج. نافذ بودن کار او در امر خرید و فروش.

د. اجراى حدود کامل بر او.

هـ. بازخواست شدن او به سود دیگرى و بازخواست شدن دیگرى به سود او. گاهى به ذهن بعضى, این نکته خطور مى کند که در روایت یاد شده, موضوع عبارت است از نُه سال در ظرف ازدواج و همبسترى, نه مطلق نُه سال.

ولى باطل بودن این احتمال, با کم ترین درنگ, روشن مى شود; زیرا مقصود از فرض ازدواج دختر و همبسترى, تأکید ورزیدن بر محقق شدن بلوغ او در نُه سالگى است, نه این که ازدواج و همبسترى, شرط باشد براى بلوغ او.

نیز احتمال مى رود یاد کرد این دو امر, غایت براى رشید شدن باشد, زیرا دختر در چنین موقعیتهایى, از رشد جدا نیست. و آن چه این احتمال را تأیید مى کند این است که تأکید روایت یاد شده بر بیان حال دختر و تبیین زمانى است که بتوان اموالش را به او داد, و خرید و فروش او, نافذ شود.

و اما به لحاظ سند, این روایت با سند صحیح, از عبدالعزیز عبدى و او از حمزه بن حمران و او از حمران, نقل شده است و ما پیش از این درباره این سه نفر, بحث کرده ایم و اکنون مى گوییم:

شخصى که در پایان این سند واقع شده, حمران بن اعین, برادر زراره است که تردیدى در ثقه بودن و بزرگى او نیست. زمانى که وى در گذشت, امام صادق(ع) فرمود:

(به خدا سوگند انسان با ایمانى وفات کرد.)

شیخ در تهذیب روایت کرده است که امام صادق(ع) درباره دختران حمران فرمود:

(انّ لأبیها حقاً, ولایحملنا ذلک على أن لانقول الحق.)
وابوغالب زرارى در رساله خود, در وصف حمران, گفته است:

(او از بزرگ ترین مشایخ شیعه و از افراد با فضیلتى است که تردید در آن نیست.)26

و اما راوى دوم که در سند این روایت آمده, پسر شخص یادشده یعنى حمران است.

نجاشى, از او در کتاب رجال خود نام مى برد و مى نویسد: از امام صادق روایت کرده است. نکته دیگرى درباره او نمى نویسد. صدوق به این راوى, سند دارد.27

و در کتاب جامع الرواة, شمار زیادى از مشایخ که از او روایت کرده اند و عدد آنها به بیست و سه شیخ مى رسد, نقل شده است.

و اما عبدالعزیز عبدى را ابن نوح ابوالعباس احمد بن على, استاد نجاشى, تضعیف کرده است و ما هنگام بحث از بلوغ پسر, در سند آن بحث کرده و این نکته را خاطر نشان کرده ایم که تضعیف او, به سبب غلو اوست که ناسازگارى با راستگویى او ندارد.

5. صحیحه یزید کناسى:

(قال: قلت لابى جعفر(ع): متى یجوز للأب أن یزوج ابنة ولایستأمرها, قال: اذا جازت تسع سنین, فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنین کان الخیار لها اذا بلغت تسع سنین. الى ان قال: (قلت: أفتقام علیها الحدود و تؤخذ بها و هما فى تلک الحال, وانما لها تسع سنین, ولم تدرک مدرک النساء فى الحیض؟ قال: نعم, اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم, ودفع الیها مالها وأقیمت الحدود التامة علیها ولها.)28
به امام باقر عرض کردم: چه زمانى پدر مى تواند دختر خود را شوهر دهد و در این کار با او مشورت نکند؟

فرمود: آن گاه که نُه سال بگذرد. پس اگر پیش از رسیدن به نُه سالگى, دختر خود را شوهر دهد, پس از رسیدن به این سن, اختیار این کار به دست خود اوست….

عرض کردم: آیا مى توان وقتى که دختر به نُه سالگى رسید, حدود را بر او جارى و او را بازخواست کرد, با این که هنوز به حد زنان نرسیده که حیض شود؟

فرمود: بله هر گاه دختر بر شوهر خود وارد شد, در حالى که نُه سال دارد, یتیمى از او برداشته مى شود, و مالش به او واگذار مى گردد, و حدود کامل بر او, و به سود او, جارى مى شود.

ما به زودى به صدر این روایت, استدلال خواهیم کرد.

و در روایت پیش, جهت فرض کردن تزویج دختر و نزدیکى به او را دانستى, چنان که هنگام بحث از بلوغ پسر, در سند این روایت بحث کرده ایم.

6. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) چنین روایت کند:

(قال: واذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة وکتبت علیه السیّئة, و عوقب, واذا بلغت الجاریة تسع سنین فکذلک, وذلک أنها تحیض لتسع سنین.)29
هرگاه پسر به سیزده سالگى برسد, کار نیک و بد او نوشته مى شود و در صورت نافرمانى کیفر مى شود. دختر نیز هرگاه به نُه سالگى برسد, چنین است, زیرا او در این سن, حیض مى شود.

بله, آنچه در این روایت, درباره پسر آمده, برخلاف مشهور است و به آن عمل نمى شود. و روایت, مانند شهادت نیست که هرگاه بخشى از آن رها شد, بقیه آن نیز رها گردد. بلکه روایت, چنان است که رها کردن بخشى از آن, موجب دست برداشتن از بخش دیگر آن نمى شود.

و ان شاء اللّه عبارت (وذلک أنها تحیض لتسع سنین) در این روایت, به زودى شرح داده خواهد شد. در این جمله, بلوغ دختر به حیض شدن, تعلیل شده, با این که در بیش تر موارد, حیض شدن پس از بلوغ, تحقق مى یابد.

7. على بن حسن از عبدى و او از حسن بن راشد, و او از امام عسکرى(ع) چنین روایت کند:

(اذا بلغ الغلام ثمان سنین, فجائز أمره فى ماله, وقد وجب علیه الفرائض والحدود, واذا تم للجاریة سبع سنین فکذلک.)30
هرگاه پسر به هشت سالگى برسد, کار او در مورد مالش, جایز و نافذ مى شود, و تکالیف و اجراى حدود بر او واجب مى گردد و همچنین است دختر, آن گاه که به هفت سالگى برسد.)

در بعضى از نسخه ها, به جاى کلمه (السبع), (التسع) آمده.31 و شاید السبع, تصحیف شده (التسع) باشد, زیرا تصحیف در این کلمه در موارد دیگر نیز دیده شده است.

8. مرسله حفص مروزى: عن الرجل(ع):

(اذا تم للغلام ثمان سنین فجائز أمره و قد وجبت علیه الفرائض والحدود, و اذا تم للجاریة تسع سنین فکذلک.)32

هرگاه پسر به هشت سالگى برسد, کار او جایز و نافذ است, و تکالیف و اجراى حدود بر او واجب مى گردد, دختر نیز هرگاه به نُه سالگى برسد, چنین است.

این روایت, قرینه اى است بر این که کلمه (السبع) درروایت ابن راشد, تصحیف شده (التسع) است.

9. مرسله صدوق:

(قال ابوعبداللّه(ع): اذا بلغت الجاریة تسع سنین دفع الیها مالها, وجاز امرها فى ما لها, وأقیمت الحدود التامة لها وعلیها.)33

هرگاه دختر به نُه سالگى برسد, مالش به او داده مى شود, و کار او در مورد مالش, جایز و داراى اعتبار است و حدود کامل به سود و زیان او جارى مى گردد.

البته احتمال متحد بودن این روایت با برخى از روایاتى که مى آید وجود دارد.

دسته چهارم: روایاتى که دلالت دارند بر جایز نبودن نزدیکى با دختر خردسالى که پیش از نُه سالگى, به همسرى کسى درآمده است.
10. صحیحه حلبى از امام صادق(ع):

(اذا تزوّج الرجل الجاریة وهى صغیرة, فلایدخل بها حتى یأتى لها تسع سنین.)34
هرگاه مرد, با دختر خردسال ازدواج کرد, تا وقتى که سن او به نُه سال نرسیده, حق نزدیکى با او را ندارد.

این روایت, صریح در این معناست که علت ممنوع بودن نزدیکى با چنین دخترى, این است که تا وقتى او کم تر از نُه سال دارد, صغیره است و هرگاه سن او از نُه سال بگذرد, نزدیکى با او روا مى شود, و از این جا کشف مى شود دختر, با کامل کردن نُه سال, از صغیر بودن, بیرون مى شود.

11. خبر زراره, از امام باقر(ع):

(لایدخل بالجاریة حتى یأتى لها تسع سنین, او عشر سنین.)35
با دختر, نزدیکى نمى شود تا این که نُه ساله, یا ده ساله شود.

و به زودى وجه جمع میان این دو سن را خواهیم گفت و آن, مستحب بودن واپس انداختن نزدیکى از نُه سالگى به ده سالگى است.

12. مرسله عمار سجستانى:

(سمعت ابا عبداللّه(ع) یقول لمولى له: انطلق وقل للقاضى. قال رسول الله: حد المرأة أن یدخل بها على زوجها ابنة تسع سنین.)36
شنیدم امام صادق(ع) به غلام خود مى گفت: روان شو و به قاضى بگو, پیامبر خدا فرمود: هنگامى زن مى تواند بر همسر خود وارد شود که نُه ساله باشد.

13 . صحیح عبدالکریم بن عمرو, از ابى بصیر, از امام باقر(ع):

(لایدخل بالجاریه, حتى یأتى لها تسع سنین او عشر سنین.)37
نمى توان با دختر هم بستر شد, تا این که به نُه یا ده سالگى برسد.

14. صحیح ابو ایوب خزاز:

(سألت اسماعیل بن جعفر, متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: اذا دخل عشر سنین, قلت, ویجوز أمره؟ قال: فقال: انّ رسول الله دخل بعائشة وهى بنت عشر سنین, ولیس یدخل بالجاریة حتى تکون امرأة, فاذا کان للغلام عشر سنین جاز أمره و جازت شهادته.)38
از اسماعیل بن جعفر پرسیدم: چه زمانى شهادت پسر, نافذ و داراى ارزش است؟ گفت: آن گاه که پا به ده سالگى بگذارد. پرسیدم: و کارش نافذ است؟ گفت: پیامبر خدا با عایشه, در سن ده سالگى, همبستر شد. نمى توان با دختر, تا آن گاه که زن نشده, همبستر شد, و هرگاه پسر, ده ساله شود, کار او نافذ و شهادتش, معتبر خواهد بود.

15. در حدیثى, از اسماعیل بن جعفر روایت شده:

(انّ رسول الله دخل بعائشة وهى بنت عشر سنین, و لیس یدخل بالجاریة حتّى تکون امرأة)39
پیامبر خدا با عایشه در ده سالگى, نزدیکى کرد و نمى توان با دختر تا آن گاه که زن نشده, نزدیکى کرد.

دسته پنجم: اگر مردى با زن خود که کم تر از نُه سال دارد, نزدیکى کند و با این کار, بر او عیب وارد سازد, ضامن خواهد بود:
16. صحیحه حلبى از امام صادق(ع):

(من وطأ امرأته قبل تسع سنین, فاصابها عیب, فهو ضامن.)40
کسى که با همسر خود, پیش از نُه سالگى او, نزدیکى کند, و بدین سبب او را عیب دار کند, ضامن خواهد بود.

17. خبر طلحة بن زید, از جعفر, از پدرش, از على(ع):

(من تزوّج بکرا فدخل بها فى أقل من تسع سنین, فعیبت ضمن.)41
هرکس با دوشیزه اى که کم تر از نُه سال دارد, ازدواج کند و از این رهگذر عیبى به او وارد شود, ضامن خواهد بود.

18. خبر غیاث بن ابراهیم, از جعفر, از پدرش, از على(ع):

(لا توطأ بالجاریة لأقل من عشر سنین, فإن فعل فعیبت فقد ضمن.)42
نباید با دخترى که کم تر از ده سال دارد, نزدیکى نمود, پس اگر این کار انجام گرفت و دختر عیب دار شد, مرد ضامن است.

19. صحیحه حلبى از امام صادق(ع):

(من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنین, فأصابها عیب, فهو ضامن.)43
20. صحیحه برید بن معاویه, از امام باقر(ع):

(فى رجل إقتض جاریة ـ یعنى امرأته ـ فأفضاها؟ قال: علیه الدیة ان کان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین.)44
درباره مردى پرسیدم که پرده بکارت دخترى ـ یعنى همسر خود ـ را زایل کرد و سبب افضاى او شد. حضرت فرمود: بر آن مرد, دیه واجب است, در صورتى که با آن دختر پیش از نُه ساله شدن, نزدیکى کرده باشد.

21. صحیحه حمران از امام صادق(ع):

(سئل عن رجل تزوّج جاریة, بکراً لم تدرک, فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها, فقال: إن کان دخل بها حین دخل بها ولها تسع سنین فلاشىء علیه, وإن کانت لم تبلغ تسع سنین, أو کان لها أقلّ من ذلک بقلیل حین دخل بها فأقتضها, فانّه أفسدها وعطلها على الأزواج, فعلى الامام أن یغرمه دیتها وإن أمسکها ولم یطلقها حتّى یموت فلاشىء علیه.)45
از امام درباره مردى پرسیده شد که با دوشیزه نابالغى ازدواج کرده و با نزدیکى با او, بکارتش را از بین برده و سبب افضاى او شده بود.

حضرت در پاسخ فرمود: اگر آن دختر در هنگام نزدیکى, نُه سال داشته است, چیزى بر گردن مرد نیست و اگر پیش از نُه ساله شدن دختر, یا مقدار کمى مانده به نُه ساله شدن او, با او نزدیکى و او را افضاء کرد, با این کار خود, او را عیب دار کرده و مانع از ازدواج دیگران با او شده است و در این صورت, بر امام است که آن مرد را عهده دار پرداخت دیه آن دختر کند و چنانچه مرد, او را طلاق ندهد و تا پایان زندگى او را پیش خود نگه دارد, دیه اى بر گردن مرد نخواهد بود.

دسته ششم: نزدیکى کردن با دختر, پیش از نُه سالگى او, سبب حرمت همیشگى مى شود:
22. یعقوب بن زید, از بعضى از راویان شیعه و او از امام صادق(ع) چنین روایت مى کند:

(اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین فرق بینهما ولم تحلّ له أبدا.)46
هرگاه مرد, زن را به عقد خود در آورد و پیش از نُه ساله شدن او, با او همبستر شود. میان آن دو جدایى افکنده مى شود و دیگر هیچ گاه آن زن براى او, حلال نخواهد بود.

مى توان حکم یاد شده را از روایتهاى برید بن معاویه و حمران از امام صادق(ع) که در ضمن دسته پنجم آمده نیز استفاده کرد.

دسته هفتم: روایات دلالت کننده بر این معنى که اگر زن پیش از نُه سالگى, طلاق داده شود, مى تواند به هر حال, ازدواج کند:
23. روایت عبدالرحمان بن حجاج:

(سمعت ابا عبداللّه(ع) یقول: (ثلاث یتزوّجن على کل حال: الّتى یئست من المحیض ومثلها لاتحیض. قلت: ومتى تکون کذلک؟ قال: إذا بلغت ستین سنة فقد یئست من المحیض ومثلها لاتحیض, والّتى لم تحض ومثلها لاتحیض. قلت: ومتى تکون کذلک؟ قال: (ما لم تبلغ تسع سنین فانّها لاتحیض ومثلها لاتحیض, والّتى لم یدخل بها.)47
شنیدم امام صادق(ع) مى فرماید: سه دسته زن, مى توانند در هر حال ازدواج کنند: یکى زنى که یائسه است و مثل او حیض نمى شود.

پرسیدم: کى زن این گونه است؟

فرمود: هرگاه زن, به شصت سالگى برسد, یائسه است و مثل او حیض نمى شود. دیگر زنى که حیض نمى شود و مثل او حیض نمى شود.

عرض کردم, کى زن این گونه است؟ فرمود: تا وقتى که به نُه سالگى نرسیده, چنین کسى حیض نمى شود و کسى که مانند او باشد, حیض نمى شود. و دیگر زنى که با او نزدیکى نشده است.

ازدواج کردن زنى که پیش از نُه سالگى, طلاق داده شده, جایز شمرده شده است و این به سبب اطمینان داشتن به خالى بودن رحم او از جنین است, زیرا زن, پیش از نُه سالگى حیض نمى شود. ولى از آن جا که زن نُه ساله, در آغاز رشد طبیعى (وبلوغ) است, حیض شدن او, امرى است ممکن, از این رو نباید جز پس از نگه داشتن عده, ازدواج کند.

دسته هشتم: دختر در نُه سالگى, مورد خدعه و فریب نیست:
24. روایت محمد بن هاشم, از ابوالحسن اول(ع):

(إذا تزوّجت البکر بنت تسع سنین فلیست بمخدوعه.)48
هرگاه دوشیزه نُه ساله, ازدواج کند, فریب خورده نیست.

ابن ابى عمیر روایت مى کند از مردى که گفت: از امام صادق(ع) پرسیدم:

(دختر, چند ساله باشد, با او معامله کودک نمى شود. شش ساله یا هفت ساله؟ حضرت فرمود: با دختر نُه ساله, معامله کودک نمى شود همه بر این اتفاق نظر دارند که با دختر نُه ساله, معامله کودک نمى شود, مگر این که دچار ضعف عقلى باشد وگرنه هرگاه به نُه سالگى برسد, بالغ شده است.)49

پیش از این به ذیل حدیث بالا, استدلال کردیم, از این رو آن را با شماره جدید ذکر نکردیم.

25. محمد بن مسلم, مى گوید:

(سألته عن الجاریة یتمتّع بها الرجل؟ قال: نعم الا أن تکون صبیة تخدع قال: قلت: اصلحک الله وکم الحد الذى اذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنین.)50
از ایشان پرسیدم: مرد مى تواند از دختر بهره جنسى ببرد؟

فرمود: آرى, مگر این که او دخترى باشد که فریب مى خورد.

عرض کردم: اصلحک اللّه, دختر به چه سنى برسد, مورد فریب نیست؟ فرمود: وقتى ده ساله شود.

این حدیث حمل مى شود بر وارد شدن دختر در ده سالگى.

دسته نهم: کنیز کم تر از نُه ساله, استبراء نمى شود:
26. روایت محمد بن اسماعیل:

(عن الرّضا(ع) فى حدّ الجاریة الصغیرة السنّ الذى لم تبلغه لم یکن على الرجل استبراؤها. قال: (إذا لم تبلغ استبرئت بشهر. قلت: وان کانت ابنة سبع سنین او نحوها مما لاتحمل, فقال: هى صغیرة ولایضرک ان لاتستبرئها. فقلت: مابینها وبین تسع سنین؟ فقال: نعم تسع سنین.)51
از امام رضا(ع) درباره سن کنیز خردسال پرسیدم که تا به آن سن نرسد, استبراء کردن آن, بر مرد, واجب نیست. حضرت فرمود: هرگاه بالغ نباشد, به مدت یک ماه استبراء مى شود.

عرض کردم: اگر چه هفت ساله یا مانند آن, یعنى در سنى باشد که باردار نمى شود, فرمود: چنین دخترى, صغیره است و استبراء نکردن او, زیانى به تو نمى رساند.

عرض کردم: مابین هفت و نُه سالگى چطور؟ فرمود: بله, نُه سالگى.

دسته دهم: اگر زن, پیش از نُه سالگى به ازدواج مرد درآمده باشد, حق خیار دارد, و اگر پس از آن, ازدواج کرده باشد, چنین حقى ندارد:
27. روایت یزید کناسى:

(قلت لأبى جعفر(ع) متى یجوز للأب أن یزوّج ابنته ولایستأمرها؟ قال: اذا جازت تسع سنین, فإن زوّجها قبل بلوغ تسع سنین کان الخیار لها إذا بلغت تسع سنین.)52
ترجمه این روایت و استدلال به آن به گونه دیگر, در حدیث شماره 5 گذشت. با توجه به این که روایت بالا با روایت شماره 5, یکى است و نیز روایتهاى 14 و 15, با هم یکسانى و هماهنگى دارند, شماره روایتهایى که ما به آنها دست یافتیم, به 25 عدد مى رسد.

پرسشها و پاسخها:
گاهى درباره این روایات که بر بالغ بودن دختر در نُه سالگى دلالت دارند, پرسشهایى مطرح مى شود. این پرسشها, مهم و سزاوار بحث و بررسى نیستند. طرح کننده این پرسشها, قولى برخلاف دیدگاه مشهور اختیار کرده و این بحثها را به هدف سست کردن دلیلهاى قول مشهور پیش کشیده است. اگر او از پیش در این مسأله موضع گیرى نمى کرد, این گونه پرسشها به ذهن و خیال او نمى آمد و گمان آنها را نمى کرد. به هر حال, این پرسشها را طرح مى کنیم و به تحلیل و پاسخ آنها مى پردازیم.

1. نُه ساله شدن. نشانه طبیعى و یا تعبّدى است؟
نُه ساله شدن از دو حالت, بیرون نیست, یا علامت طبیعى براى بالغ شدن است و یا به حکم شارع, اماره تعبّدى آن است.

در مورد فرض نخست, باید گفت: بلوغ طبیعى دختران از سال دوازدهم, آغاز مى شود, گواه بر آن, این است که روییدن مو بر بالاى عورت و نیز عادت شدن, تحقق پیدا نمى کنند, مگر پس از سپرى شدن مدتى طولانى از نُه سالگى, و با وجود این, چگونه مى توان نُه سالگى را نشانه طبیعى بلوغ دانست, با این که سن از لحاظ زمانى بر دو نشانه یاد شده, پیشى دارد و این دو, بى گمان نشانه طبیعى بلوغ هستند؟ و معنى ندارد بگوییم هر سه امر یاد شده, نشانه طبیعى بلوغ است با این که یکى از آنها بر دو تاى دیگر, همیشه پیشى دارد.

در مورد فرض دوم هم باید گفت: امام(ع), بالغ شدن دختر را در نُه سالگى, به حیض شدن او در این سن, تعلیل مى کند.53 با وجود این تعلیل, چگونه مى توان امر مورد تعلیل ـ بالغ شدن ـ را, امرى تعبّدى دانست؟

ملاحظه اى که بر این گفتار داریم این است که: بى گمان نُه ساله شدن, نشانه طبیعى بلوغ است که شارع از آن پرده برداشته است, زیرا مقصود از بلوغ, پیدایش نوعى خیزش یا جهش در مزاج و بنیه انسان است, جهشى که کم کم در استخوان و گوشت و عصب و حس و فکر او اثر مى گذارد. و دلیلى بر پیدایش همه آثار بلوغ در زمان واحد نداریم, زیرا بلوغ درجه و مرتبه هایى دارد که در شدت و ضعف با هم فرق مى کنند و در نتیجه, آثار بلوغ, کم کم و همبرابر بالا رفتن سن, ظاهر مى شود.

بر این اساس هیچ مانعى ندارد, نُه سالگى را بسان روییدن مو و دیدن خون حیض نشانه طبیعى بلوغ بدانیم, با این تفاوت که نُه سالگى, نشانه نخستین مراحل بلوغ و آن دوتا, نشانه هاى مراحل بعدى آن هستند. و به همین جهت, اگر سن دختر, روشن نباشد, ولى دو نشانه دیگر بلوغ در او دیده شود, به پیش بودن بلوغ او, حکم مى کنیم, و بدین ترتیب, آن گاه که سن دختر, روشن نباشد, روییدن مو و حیض شدن, دو نشانه بلوغ اند.

اعتراض و اشکال یاد شده, از این انگار پیدا شده است که بلوغ, یک مرتبه بیش تر ندارد و آن بلوغ جنسى است که آثار آن در دختر, هنگام روییدن مو یا عادت شدن, پدیدار مى شود و از همین انگار, پرسش یاد شده پیش آمده که چگونه ممکن است نُه سالگى, نشانه طبیعى بلوغ باشد, با این که بلوغ طبیعى ـ جنسى ـ دو سال یا بیش تر پس از نُه سالگى, تحقق مى یابد؟

براساس آنچه گفتیم روشن شد مقصود از بلوغ, بلوغ جنسى نیست, بلکه مقصود از آن, رسیدن دختر به حدى است که با پیدایش جهش نوعى در مزاج و بنیه او, ملازم است; یعنى حالتى که شارع از سرآغاز آن پرده برداشته است و آن, نُه سالگى است.

و احتمال داده مى شود بالغ شدن دختر پیش از این سن باشد, ولى شارع, نُه سالگى را به عنوان موضوع تکالیف, اختیار کرده است.

2. منشأ تردید میان نُه و ده سالگى
اگر نُه سالگى حد شروع بلوغ است, پس چرا در پاره اى از روایات شاهد نوعى تردید میان این سن و ده سالگى هستیم؟ از باب مثال امام باقر(ع) مى فرماید:

(لایدخل بالجاریة حتى یأتى لها تسع سنین او عشر سنین.)54
با دختر نزدیکى نمى شود, تا وقتى که به نُه یا ده سالگى برسد.

چنین تردیدى, در مورد پسر نیز دیده مى شود, امام صادق(ع) فرمود:

(یؤدّب الصبى على الصوم ما بین خمس عشرة سنة الى ست عشرة سنة.)55
پسر, مابین پانزده تا شانزده سالگى, به روزه گرفتن وادار مى شود.

شیخ صدوق مى نویسد:

(روى أن الغلام یؤخذ بالصوم مابین أربع عشرة الى خمس عشرة سنة الاّ أن یقوى قبل ذلک.)56

برابر آن چه روایت شده, از پسر بچه, ما بین چهارده تا پانزده سالگى خواسته مى شود روزه بگیرد, مگر این که پیش از این سن, توانایى روزه گرفتن داشته باشد.

و برابر روایتى از معاویه بن وهب, وى از امام صادق(ع) پرسید:

در چه سنى, پسر در امر روزه گرفتن بازخواست مى شود؟

حضرت فرمود:

(ما بینه وبین خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة.)57
ولى باید گفت هدف در حدیث نخست, روشن کردن موضوع براى حکم روا بودن نزدیکى به دختر و تعیین حد شرعى آن, یعنى نُه سالگى است. و اما تردید میان این سن و ده سالگى, شاید به خاطر مستحب بودن واپس انداختن نزدیکى تا وقتى باشد که دختر رشد بیش تر کند و براى این کار شایستگى افزون ترى پیدا کند.

شگفت این که اشکال کننده, روایتى را که در آن, واداشتن پسر, مابین پانزده تا شانزده سالگى, تردید شده است, طرح کرده است و حال آن که مورد پرسش در این روایت, وظیفه ولى است و سخن او هیچ ارتباطى با کودک ندارد و به همین گونه است تردید میان چهاده و پانزده سالگى که آن هم به منظور بیان کردن وظیفه ولى میان این دو حد است.

خلاصه سخن این که: این گمان, به بیان حد بلوغ, بر نمى گردد, بلکه بازگشت آن به بیان وظیفه ولى میان این دو برهه است.

3.جایز بودن ازدواج, با تعبّدى بودن, سازگارى ندارد.
امام باقر(ع) فرمود:(الجاریة اذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم و زوجت و أقیمت علیها الحدود التامة لها و علیها.)58
هرگاه دختر به نه سالگى برسد, دیگر یتیم نیست, مى توان او را شوهر داد و حدود کامل به سود و زیان او جارى مى گردد.

همان گونه که در این روایت مى بینیم, بر نه سالگى, امورى بار شده است:

الف. اجراى حدود به سود و زیان او:

ب. یتیم نبودن و جایز بودن ازدواج

امر نخست, از جمله امور تشریعى است که تعیین سرآغاز آن به دست شارع است, ولى ازدواج از جمله امور طبیعى است که بستگى به رشد بنیه مزاجى و بدنى و میل و کشش نفسانى است و شارع, به عنوان قانون گذار و نیز والدین, نقشى در تعیین آن ندارند.

در اشکال بر این سخن باید گفت: هدف از ازدواج, تنها لذت جنسى از راه همبسترى نیست, تا بگوییم این هدف, پا نمى گیرد, مگر چند سالى پس از نُه سالگى, بلکه هدف از این کار, مطلق لذت جویى و همه گونه هاى آن است, بر این اساس, اگر بینه مزاجى و بدنى, لذت جویى از راه همبسترى را روا مى دارد, همان گونه که در برخى منطقه هاى گرمسیرى چنین است, همه گونه هاى لذت جویى, بر آن بار مى شود. و در صورتى که بنیه او, اجازه چنین کارى را ندهد, انجام این کار, بستگى به حاصل شدن شرط آن, یعنى استعداد مزاجى او است. و بدین ترتیب, باید نقش شارع را در امر ازدواج, تعیین سنى دانست که مقصود در آن سن, مطلق لذت جویى است, نه خصوص همبسترى.

و نباید این را چیزى جدید دانست, زیرا بلوغ سنى و جنسى در رفتن یتیمى, کافى نیست, با این که امام رفتن یتیمى, را نیز بر نُه ساله شدن بار کرده است, بلکه این امر, بسته به وجود رشد مالى است, چنان که قرآن مى فرماید:

(وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.)59
4. کافى نبودن نُه سالگى, براى تصرف مالى.
پاره اى از روایات, گذشته بر بلوغ جنسى, جایز بودن تصرف را بار کرده بودند, با این که بى گمان, بلوغ سنى و حتى بلوغ جنسى, مانند محتلم و عادت شدن, براى واگذاردن مال به پسر و دختر, کافى نیستند, بلکه این امر, بستگى به رشد آنان دارد.

بدین ترتیب, اگر شارع در نه سالگى, روا بودن تصرف دختر در دارایى خود را فرض کرد, این امر, کشف مى کند از این که شخص نُه ساله در مورد روایات,زنى است که از لحاظ رشد جنسى, به حدى رسیده که امام, دادن مالش را به او, روا فرموده است.

از این روى, نمى توان این روا شمردن شارع را دلیل بر این گرفت که خود نه سالگى, موضوع حکم است, بلکه در حقیقت, نه سالگى که ملازم با سپردن مال به اوست, موضوع است, و این, غیر از قول مشهور است.

در پاسخ این اشکال مى گوییم:

نه ساله شدن, موضوع براى شمارى از احکام از جمله واگذاردن مال دختر به او, دانسته شده, ولى نه به این معنى که این موضوع, علت تامه براى واگذاردن مال به اوست, بلکه مقصود تنها این است که نه سالگى, مقتضى براى این حکم است, یعنى دختر نه ساله, داراى این شأن است, بر خلاف دخترى که سن او از نه سال کم تر باشد. و معناى داراى شأن بودن این نیست که او هم اکنون چنین است, بلکه چه بسا حکم یادشده, بسته به یافت شدن شرط دیگر; یعنى دیدن رشد در دختر است.

نتیجه این که اگر دختر نه ساله, نسبت به امور مالى, رشیده باشد, مالش به او داده مى شود, و گرنه, تا رشید شدن , از دادن مال به وى خوددارى مى شود.

بنابراین, این سخن که موضوع, عبارت است از نه سالگى ملازم با دادن مال به او ـ تا با قول مشهور, مغایرت داشته باشد ـ بى وجه است.

منشإ اشکال این است که پنداشته شده, نه ساله بودن, علت تامه براى دادن مال است, غافل از این که این امر, مقتضى براى حکم یاد شده است.

چنان که قرآن کریم, این مقتضى بودن را تصویرنموده و فرموده است:

(وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.)
مى بینیم خداى سبحان, تنها بر رسیدن به حد نکاح, بسنده نکرده, بلکه شرط دیگر; یعنى انس گرفتن با رشد آنها را نیز یادآور شده است. بنابراین, روایات یاد شده بسان آیه بالا, ناظر بر اقتضا هستند, نه علت تامه, در نتیجه, اگر شرط دیگر نیز موجود بود, مال دختر به او داده مى شود, وگرنه باید صبر کرد.

5. نُه سالگى موضوع بخشى از احکام است, نه همه احکام
در این روایات, نه سالگى, موضوع براى بخشى از احکام, مانند اجراى حدود, تصرف در اموال, جایز بودن نزدیکى, بیرون رفتن از یتیمى, واقع شده, و دلیلى بر این که نه سالگى, موضوع براى روزه, حج, زکات, نماز و پوشش هم باشد در اختیار نداریم.

در پاسخ مى گوییم: بر فرض که دلیلى بر بار شدن همه احکام بر نُه سالگى نداشته باشیم, قیاس اولویت, براى این منظور کافى است, به این بیان که اگر بر چنین شخصى, بریدن دست و زدن تازیانه و سنگسار شدن و تصرف کردن در اموال و نزدیکى کردن, بار شود, به طریق اولى, احکام حقیقى بر او بار خواهد شد.

افزون بر این که جواز تصرف در اموال, بیش از بلوغ , کشف کننده از رشد او است:

(وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.)
مى بینیم خداوند, تصرف در اموال را بر چیزى مازاد بر بلوغ, بار کرده است. از این روى, اگر نه سالگى موضوع باشد براى چنین احکامى, مى توان آن را کشف کننده از رسیدن دختر به قله بلوغ دانست, تا جایى که مى توان اموالش را به او داد.

افزون بر اینها, روایتى داریم با این دلالت که همه احکام بر دختر نه ساله, بار مى شود, مانند صحیحه ابن سنان:

(اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة, و کتبت علیه السیئة, و عوقب, و اذا بلغت الجاریة تسع سنین کذلک.)60

هرگاه پسر سیزده ساله شود, کار نیک او به سودش, و کار بد او به زیانش, نوشته مى شود و کیفر مى گردد, و همچنین است دختر آن گاه که به نه سالگى برسد.

این صحیحه را خبر مروزى تأیید مى کند که در آن آمده است:

(اذا تم للغلام ثمان سنین فجائز أمره, و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود, و اذا تم للجاریة تسع سنین فکذلک.)61

هرگاه فقیه به این روایت در بابهاى احکام گوناگون با ذهنى صاف و پاک از شبهه ها و استحسانها بنگرد, به این حکم مى رسد که شارع, نه سالگى را سرآغاز بلوغ گرفته و همه احکام بالغان را بر آن بار کرده است.

اگر در برخى منطقه ها, دختر, شرایط لازم مانند شایستگى و توانایى نسبت به برخى احکام را نداشت, تا پیدا شدن آن, صبر مى شود.

دیدگاه دوم: بلوغ دختر در سیزد ه سالگى
در میان علماى پیشین و پسین, به کسى که بر این اقوال اعتماد کرده باشد, بر نمى خوریم. جز آنچه از محقق کاشانى, ظاهر مى شود.

به هر حال, مى توان براى این قول, به امور زیر استدلال جست:

1. موثقه عمار ساباطى از امام صادق(ع):

(سألته عن الغلام متى تجب علیه الصلاة؟ قال: اذا أتى علیه ثلاث عشرة سنة, فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاة و جرى علیه القلم و الجاریة مثل ذلک إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أوحاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها و جرى علیها القلم.)62
از امام صادق پرسیدم: چه زمانى نماز بر پسر واجب مى شود؟

فرمود: آن گاه که پسر سیزده ساله شود و اگر پیش از این موعد, محتلم شود, نماز بر او واجب, و مکلف مى گردد. دختر نیز اگر سیزده ساله شود یا پیش از این موعد, حیض شود, نماز بر او واجب مى شود و به حد تکلیف مى رسد.

سند این روایت مانند دلالت آن, معتبر است. آنچه مورد کلام است, درستى استدلال به آن است زیرا در مقام مناقشه مى توان گفت:

نخست آن که: مضمون حدیث با مدعا, موافق نیست, زیرا بر حسب مضمون آن, معیار در بلوغ دختر عبارت است از:(سیزده ساله شدن, مگر این که پیش از این سن, عادت شود.), از این روى, لازم است عنوان, به صورت زیر تغییر یابد: حد بلوغ, سیزده سالگى است مگر این که پیش از این موعد عادت شود.

دو دیگر: اصحاب از, مقیس علیه این روایت (پسر) روى برگردانده اند, چه رسد به مقیس آن (دختر). و عمار ساباطى گرچه به فطحى بودن متهم است(هر چند گفته اند: پس از آن, به مذهب حق بازگشته است), ولى بى گمان او شخصى ثقه است. با وجود این, تنها به آن دسته از روایات وى عمل مى شود که تنها توسط او نقل نشده باشد. شیخ طوسى, در تهذیب از گروهى از اصحاب نقل کرده است که به آنچه عمار به تنهایى نقل کرده باشد, عمل نمى شود.63

افزون بر همه اینها, روایات عمار, خالى از اضطراب نیست و او متهم به این شده که عربى را به خوبى نمى دانسته, محدث بحرانى گفته است:

(دور نیست این روایت از آن دسته روایات وى باشد که در آنها تهافت و امور شگفت انگیز به چشم مى خورد).64

2.صحیحه عبدالله بن سنان:

(إذا بلغ أشده, ثلاث عشرة سنة و دخل فى الأربع عشرة وجب علیه ما وجب على المحتلمین احتلم أولم یحتلم, و کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شىء إلا أن یکون ضعیفاً أو سفیها.)65
هرگاه به مرحله استحکام برسد, یعنى سیزده سالگى او سپرى و وارد چهارده سالگى شود, واجب مى شود بر او, آن چه بر اشخاص محتلم شونده, واجب است, خواه محتلم شود و خواه نشود. کارهاى پسندیده و ناپسندیده او ثبت مى گردد, و هر کارى که انجام دهد, نافذ است, مگر این که ضعیف یا سفیه باشد.

وجه دلالت این است که این روایت در صدد تفسیر (بلوغ الاشد) است که در قرآن وارد شده و اختصاص به پسر ندارد بلکه دختر را نیز شامل است. قرآن مى فرماید:

(و وصّینا الإنسان بوالدیه احساناً حملته أمه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشدّه.)66
نتیجه آن که رسیدن به مرحله استحکام (بلوغ الاشد) حد مشترک میان پسر و دختر است و این حد, به سیزده سالگى, تفسیر شده است.

در پاسخ مى گوییم:

نخست آن که: آیه یاد شده, بیش از این دلالت ندارد که مرحله استحکام بدنى, حد بلوغ پسر و دختر است و بر این دلالت ندارد که مرحله استحکام بدنى در هر صنف, در یک زمان, تحقق مى یابد, زیرا احتمال مى دهیم ظرف پیدایش این مرحله در یکى از این دو صنف, پیش از پیدایش آن در صنف دیگر باشد. و تصدیق این امر, با توجه به این که پسر و دختر, در صنف, از یک نوع هستند, آسان است, زیرا احتمال است این دو صنف از لحاظ سرعت و کندى رشد, یکسان نباشند.تجربه هاى علمى نیز نشان مى دهد موجود سست بنیه, رشدى سریع تر از موجود قوى بنیه دارد, از باب مثال رشد گلها در یک روز, بیش تر از رشد درخت صنوبر است و این مطلب معلوم و غیرقابل انکار است که پسران, بنیه اى نیرومندتر از دختران دارند.

و بدین ترتیب, درست نبودن استدلال به این روایت بر مدعا روشن مى شود, زیرا برابر شدن استحکام بدنى پسر, بر سیزده سالگى, دلیل بر این نیست که دختر نیز آن گاه استحکام بدنى مى یابد که سیزده ساله شود, چون مشترک بودن پسر و دختر در یک چیز, دلیل بر همزمان بودن آن چیز, در آن دو نیست.

خلاصه سخن این که: پسر و دختر, هنگام پیدا نمودن استحکام بدنى, بالغ مى شوند, ولى این که غایت یاد شده در هر دو صنف, یکسان است, آیه و روایت بر آن دلالت ندارند.

دو دیگر: برابر ظاهر, عبدالله بن سنان, یک روایت بیش تر ندارد که آن را به صورتها و سندهاى گوناگون, در باب چهل و چهارم از ابواب احکام وصایا, نقل کرده است و آنچه ما ذکر کردیم, یکى از آن صورتهاست, در زیر به دو صورت دیگر آن, اشاره مى کنیم:

(عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللّه(ع) قال: سئله أبى و أنا حاضر عن قول الله عزوجل: حتى اذا بلغ أشدّه. قال: الاحتلام….)
(عن عبدالله بن سنان, عن ابى عبدالله(ع), قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنه.)
صورت نخست از این دو صورت, ظاهر در پسر است.به گواه این که استحکام بدنى را به احتلام, تفسیر کرده و احتلام, به پسران انصراف دارد نه دختران, گرچه بپذریم این دو صنف, هر دو محتلم مى شوند و وجه انصراف, کاربرد فراوان این تعبیر در مورد پسران و کاربرد کم آن در مورد دختران است, نه وجود فراوان, تا گفته شود این, نمى تواند موجب انصراف گردد.

همان گونه که صورت دوم, به گواه لفظ (الغلام) , صریح در پسر است. حال که یک روایت به چنین اختلافى نقل شده است, چگونه مى توان حکم دختررا از آن استفاده کرد, به این استدلال که امام, استحکام بدنى را به سیزده ساله شدن تفسیر فرموده است؟

3. خبر ابى حمزه ثمالى:

(عن ابى جعفر(ع), قال: قلت له: فى کم تجرى الأحکام على الصبیان؟
قال: فى ثلاث عشرة و أربع عشرة قلت: فانه لم یحتلم فیها. قال: وان کان لم یحتلم, فانّ الاحکام تجرى علیه.)67
به امام باقر(ع) عرض کردم: چه وقت احکام بر کودکان, جارى مى شود؟ فرمود: در سیزده سالگى.

عرض کردم: کودک در چنین سنى , محتلم نمى شود. فرمود: گرچه محتلم نشود. احکام بر او جارى مى شود.

وجه استدلال این است که گرچه لفظ (صبیان) جمع صبى است, ولى این لفظ, در جنس صبى به کار برده مى شود,و در بسیارى از روایات, لفظ صبیان, به کار رفته, و مقصود از آن, مطلق صغیر است.

از باب نمونه, اسحاق بن عمار, از جعفر, و او از پدرش چنین روایت مى کند:

(انّ علیا کان یقول عمد الصبیان خطإ یحمل على العاقله.)68
على(ع) فرمود: کار عمدى کودکان, به منزله خطاى آنان است, و مسؤولیت آن متوجه عاقله است.

اشکال این سخن نیز آن است که گرچه به کار بردن واژه صبیان در مطلق صغیر درست است, و روایات فراوانى نیز بر این درستى گواهى مى دهند, ولى قرینه در این روایت دلالت بر آن دارد که مقصود از آن, تنها پسر بچه است; زیرا در ذیل روایت گفت:

(قلت: فانه لم یحتلم فیها, قال(ع): و ان کان لم یحتلم…)
چون محتلم شدن, به پسر, انصراف دارد نه دختر, حتى اگر بگوییم دختر نیز محتلم مى شود, این, بدان سبب است که محتلم شدن دختر, کم رخ مى دهد, و واژه احتلام درباره او, بسیار کم به کار برده مى شود, از این روى, واژه به دختر انصراف ندارد.

به این ترتیب, روشن شد, دلیلى معتبر بر این که حد بلوغ در دختر, سیزده سالگى است به جز موثقه عمار, یافت نمى شود و این روایت نیز, از جهت مقیس علیه, یعنى پسر, مورد اعراض است, با این وجود, چگونه مى توان با آن در مورد مقیس, یعنى دختر, استدلال کرد؟

علاج روایات:
برابر ظاهر, میان این دو دسته از روایات, جمع دلالى مورد قبولوجود ندارد. در نتیجه, نوبت به ترجیح مى رسد و معلوم است که به چند وجه, ترجیح با روایاتى است که بلوغ دختر را نه سالگى مى داند:

وجه نخست: بالغ بر بیست و پنج روایت, اعم از صحیح و موثق و حسن و ضعیف, بر این امر دلالت دارد. اگر چه هر یک از این روایات, خبر واحد است, ولى مجموع اینها, سبب قطع پیدا کردن به صدور آن از ائمه, علیهم السلام, مى شود. و گرچه تواتر لفظى, تحقق ندارد, ولى تواتر معنوى ـ وجود قدر جامع میان مضمونهاى این روایات ـ امرى است انکار ناپذیر, و با وجود این, چگونه مى توان از این روایات دست برداشت و به سراغ دلیلهاى دیگر رفت؟

و بر این اساس, اگر سیزده سالگى را, سن بلوغ دختربدانیم, نتیجه آن دست برداشتن از چیزى است که وارد شدن آن, به تواتر اجمالى, ثابت شده است, بر خلاف قول به سیزده سالگى که تنهاخبرى واحد, یعنى موثقه عمار, بر آن دلالت دارد. اما دو روایت اخیر, دلالت آنها به استنباط است, نه به دلالت لفظى, زیرا آن چه در این دو روایت آمده, حکم پسر است, و سرایت دادن آن به دختر, امرى است نظرى, و دلالتى در کار نیست.

وجه دوم: شهرت عملى, با دسته اول است و بنا به دستور امام صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله, به حکمى اخذ مى کنیم که اصحاب بر آن اجتماع کرده اند.

(ینظر الى ما کان من روایتهما عنا فى ذلک الذى حکما به المجمع علیه عند أصحابک فیؤخذ به من حکمنا, و یترک الشاذ الذى لیس بمشهور عند أصحابک, فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه.)69
از آنچه دو حکم در مورد حکمیت از ما روایت کرده اند, به روایت اعتنا و عمل مى شود که پیش اصحاب تو ـ شیعیان ـ مورد اتفاق باشد, و روایت شاذ, و آن چه پیش اصحاب تو, مشهور نیست, رها مى شود, زیرا در آنچه مورد اتفاق و مشهور است, تردیدى نیست.

نگاه به کتابهاى فقهى استدلالى یا فتوایى, نشان مى دهد قول نخست, مشهور و مورد اتفاق و قول دوم, شاذ و ترک شده است, و ما در بحثهاى اصولى خود گفته ایم:70

شهرت عملى, از برترى دهنده هاى یکى از دو حجت بر حجت دیگر نیست; بلکه از امورى است که حجت را از غیر حجت جدا مى سازد, به گواه این که امام, امر مورد اجماع را, به عنوان چیزى که در آن شکى نیست, معرفى نمود(فان المجمع علیه لا ریب فیه) و این بدان معناست که همه شک و ریب در چیزى است که در مقابل آن قرار دارد, و چنین چیزى با شىء باطل, برابر است, نه این که در آن, مقدارى شک باشد.

و گرنه ـ یعنى اگر معناى عبارت یاد شده این باشد که در امر مقابل و مخالف, مقدارى شک وجود دارد ـ لازم مى آید اجتماع یقین به چیزى با احتمال خلاف آن, و این محال است. زیرا هم رأى اصحاب (برابر تعبیر امام) از چیزهایى است که شکى در آن نیست و چیزى که چنین باشد, یقین آور است, و لازمه آن, این است که طرف مقابل, شکى در بطلانش نباشد, و گرنه ـ یعنى اگر در طرف مخالف, شک باشد, به این معنا که احتمال صدق آن را بدهیم ـ لازم مى آید یقین به شىء با احتمال خلاف آن, جمع شود.

نتیجه این که در میان گونه هاى سه گانه اى که در پایان مقبوله عمربن حنظله آمده, امر شاذ و نادر, داخل است در آن چه به عنوان بین الغى, معرفى شده, نه در قسم ثالث. یعنى امر مشکل , که علم آن به خدا و پیغمبر واگذار مى شود.

وجه سوم: هرکس, در سیره اصحاب ائمه, علیهم السلام, به جست وجو پردازد, به این حقیقت پى مى برد که ایشان مطالبى را که به گونه شفاهى از زبان امام مى شنیدند, رها مى کردند و به آنچه , مورد اتفاق اصحاب ویژه ائمه بود, عمل مى کردند و این نشانه آن است که امور مورد اتفاق اصحاب, با توجه به این که آنان, خاصان دانشهاى ائمه بودند, بر شنیدنیهاى ایشان از خود امام, پیشى داشت, زیرا در آن چه از امام مى شنیدند, احتمال تقیه, راه داشت, بر خلاف آنچه ایشان بر آن اتفاق نظر داشتند, با توجه به این که آنان از نزدیک به فتواى امام, آگاه بودند.

در روایتى, سلمة بن محرز مى گوید:

(به امام صادق(ع) عرض کردم: مردى از دنیا رفت و دخترى از خود باقى گذارد و او درباره میراثش, به من وصیت کرد, حضرت فرمود: نیمى از میراثش را به آن دختر ده.در این با زراره, صحبت کردم, و او به من گفت: از خدا پروا کن, همه مال از آن دختر است.

سلمه گوید: پس از مدتى به حضور امام رسیدم, و به ایشان عرض کردم: اصحاب ما بر این گمانند که شما از من تقیه کرده اید. حضرت فرمود: نه به خدا سوگند, از تو تقیه نکردم, بلکه بر تو تقیه کردم که مبادا ضامن شوى, آیا کسى از این قضیه آگاه شد؟

عرض کردم: نه. فرمود: بقیه مال را به دختر ده.)71

شیخ مفید بیان ارزشمندى دارد که مطالعه آن و اندیشه در آن بر کسى که برابر هر خبرى فتوا مى دهد و قاعده هاى ترازهاى حجیت خبر را مراعات نمى کند, لازم است:

(روایتهاى دروغین, با سندهاى فراوان, انتشار نمى یابد, آن گونه که روایت صحیح و راست, انتشار مى یابد. آنچه به گونه تقیه از ائمه(ع) صادر گردیده, زیاد نقل نمى شود, بر خلاف روایتى که به آن عمل مى شود که نقل آن فراوان است, بلکه از جهت راویان, چاره اى جز برترى یک طرف بر طرف دیگر نیست.

اصحاب بر چیزى که حکم آن از روى تقیه صادر شده باشد, یا در آن فریبى انجام گرفته باشد و به گونه حدسى و دروغ به ائمه نسبت داده شده باشد, اتفاق نکرده اند, در نتیجه اگر دیدیم, عمل به یکى از دو حدیث مورد اتفاق است, بر خلاف حدیث دیگر, پى مى بریم آنچه عمل بدان مورد اتفاق است, در ظاهر و باطن حق است, و به حدیث دیگر, عمل نمى کنیم, و مى گوییم چنین حدیثى, یا از روى تقیه, صادر شده و یا به دروغ, نقل شده.

و هرگاه دیدیم یک حدیث را ده نفر از اصحاب ائمه(ع) نقل کرده اند و حدیث دیگرى را که در لفظ و معنى با حدیث نخست مخالف است و به هیچ روى نمى توان میان آن دو جمع کرد, دو یا سه نفر, نقل کرده اند, حدیث نخست را بر چنین حدیثى, برترى مى دهیم و حدیث دوم را حمل بر تقیه مى کنیم و یا این که مى گوییم نقل کننده آن دچار توهّم شده است.)72

حال اندیشه کن در آن چه بیش تر اصحاب درباره بلوغ دختر, روایت کرده اند و آنچه که تنها عمار نقل کرده است.

این بود جایگاه ارزش شهرت فتوایى و روى گرداندن از روایت عمار و در نتیجه باید گفت: دست برداشتن از این سیره و تمسک جستن به روایتهاى شاذ, دست برنداشتن از راه روشن است.

دیدگاه سوم: دیدن خون حیض, معیار بلوغ:
این نشانه, نشانه طبیعى رشد مزاج و بیرون آمدن دختر از بچگى است. دلیل بر این قول, پاره اى از روایات است:

1. صحیحه عبدالله بن سنان

(عن أبى عبدالله(ع) : و اذا بلغت الجاریة تسع سنین فکذلک, و ذلک أنها تحیض لتسع سنین.)73
و آنگاه که دختر, نُه ساله شود. چنین است [بالغ است] و آن بدین سبب است که دختر در نه سالگى, عادت مى شود.

اشکال این دلیل آن است که با مدعا, برابر نیست; زیرا مدعا این است که معیار, عادت شدن فعلى است و حال آن که مى دانیم به حسب غالب, دختر در این سن عادت نمى شود. آن گونه که تجربه , ثابت کرده و متعارف است, دختران از سیزده سالگى عادت مى شوند, نه پیش از آن, مگر اندکى. با این حساب چگونه مى توان تعلیل آمده در روایت را بر عادت شدن فعلى تفسیر کرد تا بر مدعا برابر شود؟

از این روى, چاره اى نیست جز این که علت آورى یاد شده را بر شأن و استعداد و اقتضاء حمل کنیم و بگوییم بر این اساس که دختران در نُه سالگى, آمادگى عادت شدن دارند,نیکیها و بدیهاى آنان نیز, در این سن نوشته مى شود. و چه بسا این شأن و اقتضا, در منطقه هاى گرم, به فعلیت برسد. چنان که دانستیم پیامبر با عایشه همبستر شد, در حالى که او ده ساله بود و به حد زنان رسیده بود.

2. خبر ابى بصیر:

(عن ابى عبداللّه(ع) انّه قال: على الصبى اذا احتلم, وعلى الجاریة اذا حاضت, الصیام والخمار الاّ أن تکون مملوکة, فانّه لیس علیها خمار, الاّ أن تحب ان تختمر وعلیها الصیام.)74
امام صادق(ع) فرمود: بر کودک, آن گاه که محتلم شود و بر دختر, آنگاه که خون حیض ببیند روزه و پوشش, واجب است. البته اگر دختر کنیز باشد, پوشش بر او واجب نیست, مگر این که خود دوست داشته باشد داراى پوشش باشد. به هر حال, روزه بر او واجب است.

جمله زیر از شیخ صدوق در کتاب من لایحضر, اشاره به همین روایت است:

(وفى خبر آخر: على الصبى اذا احتلم الصیام, وعلى المرأة اذا حاضت, الصیام.)75

صدوق در این روایت, پوشش را از قلم انداخته. نیز جمله زیر از وى در کتاب مقنع, اشاره به روایت یاد شده است:

(و روى عن أبى عبداللّه(ع) أنّه قال: على الصبى اذا احتلم الصیام, وعلى المرأة اذا حاضت, الصیام, والخمار.)76
واما این روایت, برابر آنچه از ابى بصیر نقل شده, با اشکالهاى زیر روبه رو است:

نخست آن که: به سبب وجود ابن ابى حمزة بطائنى و قاسم بن محمد واقفى در سند آن, ضعیف است. و کشى از نصر بن صباح روایت کرده که او گفته است: قاسم بن محمد جوهرى, امام صادق را ملاقات نکرده است و او مانند ابن ابى غراب است. و گفته اند: وى واقفى بوده و توثیق نشده است و گروهى از فقها, روایت او را مردود شمرده اند, از جمله محقق در معتبر که گفته است:

پاسخ این است که سند روایت یاد شده, مورد طعن است; زیرا قاسم بن محمد, واقفى است.

شهید در مسالک گفته است: قاسم بن محمد, توثیق نشده, افزون بر این, واقفى مذهبى است.77

شگفت آن که یکى از محققان, در بحثى که درباره بلوغ دختر داشته, این روایت را صحیح شمرده است.78

واما آنچه از صدوق, نقل شده, در حقیقت, همان خبر ابى بصیر است که وى آن را بدون سند آورده و گفته است: (وفى خبر: على الصبى اذا احتلم…) همان گونه که در کتاب مقنع, از آن, با جمله (وروى عن ابى عبداللّه(ع)…) تعبیر کرده, و آن را از روى جزم به امام صادق, نسبت نداده است. و آنچه از سخن بعضى ظاهر مى شود که شیخ صدوق گفته است: (قال الصادق…) با مدرک حدیث, همخوانى ندارد.

دو دیگر: در این روایت, پوشش بر روزه گرفتن, عطف شده و در نتیجه باید پذیرفت که پوشش بر دختر واجب نیست, مگر زمانى که عادت شود. آیا مى توان به چنین چیزى گردن نهاد؟

سه دیگر: مى توان میان صدر روایت و قول مشهور که مى گویند معیار در بلوغ پسر, پانزده سالگى است, جمع کرد, ولى ذیل روایت با قول مشهور که مى گویند: معیار بلوغ در دختر, نُه سالگى است, پذیراى جمع نیست.

توضیح این که واجب شدن روزه بر پسر, در صدر روایت بر محتلم شدن او تعلیق شده, و این امر, ناسازگارى با واجب شدن روزه بر او در پانزده سالگى ندارد; زیرا چنین موردى, حمل مى شود بر آن گاه که احتلام, پیش از رسیدن به سن یاد شده, رخ دهد و چنین پدیده اى نادر نیست, گرچه کم است.

نهایت امر این است که دست بر مى داریم از مفهوم جمله شرطیه که دلالت دارد بر واجب نشدن روزه بر پسر, تا وقتى که محتلم نشده, گرچه به سن پانزده سالگى رسیده باشد.

و اما جمله (و بر دختر آن گاه که حیض شود روزه گرفتن واجب است) در ذیل روایت را نمى توان حمل کرد بر موردى که دختر, پیش از نُه سالگى, حیض شود, زیرا چنین فرضى بسیار نادر است, و نمى توان روایت را بر آن حمل نمود; زیرا معناى آن, این است که: دلیل بودن حیض بر بلوغ دختر, لغو و بیهوده است, چون دلیل دیگر; یعنى نُه ساله شدن, بر حیض شدن, پیشى دارد و معنى ندارد چیزى را نشانه بلوغ قرار دهیم, این که نشانه دیگرى, همیشه بر آن پیشى دارد. از این رو, چاره اى جز کنار گذاشتن ذیل روایت و عمل کردن به آنچه در روایت و فتوا, مشهور است, نداریم.

3. موثقه اسحاق بن عمار:

(سألت أبا الحسن(ع) عن ابن عشر سنین, یحج, قال: علیه حجة الاسلام اذا احتلم, وکذلک الجاریة علیها الحج اذا طمثت.)79
از امام کاظم(ع) درباره حج گزاردن پسر ده ساله پرسیدم.

فرمود: بر پسر, آن گاه که محتلم شود, حج واجب است, نیز هرگاه دختر, عادت شود, بر او حج واجب مى گردد.

4 ـ معتبر شهاب80:

(عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألته عن ابن عشر سنین یحج, قال: علیه حجة الاسلام اذا احتلم, وکذلک الجاریة علیها الحج اذا طمثت.)81
اشکال بر استدلال به دو روایت بالا این است که این دو حدیث, به قرینه پرسشى که از واجب بودن حج بر پسر ده ساله در آنها شده است, و نیز به قرینه سخن زیر از امام صادق(ع) که در روایت مسمع بن عبدالملک آمده:

(اگر پسر, ده بار حج بگزارد, سپس محتلم شود, حج واجب, بر گردن او خواهد بود.)82

در صدد نفى کردن حکمى هستند که در ذهن پرسش کنندگان بوده است و آن عبارت است از واجب بودن حج در ده سالگى. و این که اگر پسر در این سن, حج بگزارد, از حج واجبش, کفایت خواهد کرد. امام این گمان را مردود شمرده و گزاردن حج را پس از بلوغ, واجب دانسته است, بى آن که در این مسأله, میان پسر و دختر, فرق باشد, و حضرت به منظور متمرکز کردن حکم بر یکى از نشانه هاى ملموس بلوغ, به محتلم شدن پسر و عادت شدن دختر اشاره کرد, تا آن چه در ذهن پرسش کننده بود, به خوبى رد شود.

و به این ترتیب, نمى توان از این دو حدیث, استفاده انحصار کرد و گفت اگر پسر, محتلم نشود و دختر خون حیض نبیند, حج بر آنها واجب نیست و این نکته با تدبّر کردن در دو روایت, روشن مى شود.

5. معتبره سکونى از امام صادق(ع):

(قال: أتى على(ع) بجاریة لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم یقطعها.)82
دخترى را پیش على(ع) آوردند که پیش از رسیدن به دوران قاعدگى, دزدى کرده بود, حضرت چند تازیانه بر او زد و دستش را نبرید.

ولى باید گفت: آن چه این روایت نقل مى کند, کارى است که از على(ع) سر زده, یعنى نبریدن دست آن دختر, و به روشنى دلالت ندارد که نبریدن, به خاطر بالغ نبودن دختر بوده است. گرچه در این معنى, ظاهر است.

زیرا احتمال مى دهیم, علت نبریدن دست, احراز نشدن شرایط لازم آن بوده است, همان گونه که احتمال مى دهیم دزدى یاد شده با بیّنه ثابت نشده, بلکه از راه اقرار ثابت شده, از این روى, دختر, مورد عفو امام قرار گرفته و دستش بریده نشده, زیرا در جاى خود ثبت شده که هرگاه بر جرم, بیّنه آورده شود, امام حق گذشت ندارد, و هرگاه خود شخص به جرم اقرار کند, اختیار کار دست امام است, مى تواند او را ببخشد و مى تواند دستش را ببرد.83 افزون بر این که با پیش آمدن شبهه, حد جارى نمى گردد.84 و در پیدایش شبهه همین بس که در صورت عادت نشدن دختر, شک داریم که آیا او به نُه سالگى رسیده است یا خیر.

6. روایت یونس بن یعقوب:

(أنّه سأل أبا عبداللّه عن الرجل یصلى فى ثوب واحد؟, قال: نعم, قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا, ولایصلح للمرأة اذا حاضت الاّ الخمار الاّ ان لاتجده.)
ییونس بن یعقوب, از امام صادق(ع) پرسید: مرد مى تواند در لباس تک نماز بخواند؟

فرمود: بله.

یونس از حضرت پرسید: زن چطور؟

فرمود: نه براى زن آنگاه که حیض شود, درست نیست مگر پوشیدن مقنعه, مگر این که آن را در اختیار نداشته باشد.85

این روایت را شیخ صدوق, نقل کرده و سند او به یونس بن یعقوب, ضعیف است.

7. عبداللّه بن جعفر حمیرى در قرب الاسناد روایت مى کند از سندى بن محمد, و او از أبى البخترى, و او از جعفر بن محمد, و او از پدرش, و او از على, علیهم السلام, که فرمود:

(اذا حاضت الجاریة فلا تصلى الاّ بخمار.)86
آن گاه که دختر, عادت شود, نباید نماز بخواند مگر با پوشش.

سندى که در سند این حدیث آمده, أبان بن محمد, یعنى خواهر زاده صفوان بن یحیى است و نجاشى او را توثیق کرده, ولى بحث در ابى البخترى است که نام او وهب است. نجاشى درباره وى گفته است: از امام صادق حدیث نقل کرده, او بسیار دروغ گو است, و همراه با رشید, حدیثهایى در دروغ دارد.

شیخ, او را ضعیف, عامى مذهب دانسته است.87

8. کلینى با سند صحیح روایت زیر را از محمد بن مسلم, نقل مى کند:

(عن ابى جعفر(ع) قال: لاتصلح للجاریة اذا حاضت الاّ أن تختمر الاّ أن لاتجده.)88
امام باقر(ع) فرمود: براى دختر آن گاه که خون حیض دید, درست نیست, مگر پوشیدن مقنعه, مگر این که آن را در اختیار نداشته باشد.

9. صدوق با سندى که خالى از اشکال نیست, از محمد بن مسلم, نقل مى کند:

(وسألته عن الأمة اذا ولدت, علیها الخمار؟ قال: لو کان علیها, لکان علیها اذا هى حاضت ولیس علیها التقنع فى الصلاة.)89

از امام باقر(ع) پرسیدم: آیا بر کنیز آن گاه که بزاید, پوشش واجب است؟

فرمود: اگر پوشش بر کنیز واجب باشد, آن گاه واجب است که خون حیض ببیند, و بر کنیز, پوشیدن مقنعه در نماز واجب نیست.

10. محدث نورى در کتاب مستدرک, به نقل از کتاب جعفریات به سندى از على(ع) نقل مى کند:

(قال رسول الله(ص): لایقبل صلاة جاریة قد حاضت حتى تختمر.)90
دخترى که خون حیض ببیند, نمازش پذیرفته نیست, تا این که خود را بپوشد.

و آنچه شهید, در مسالک نقل مى کند نیز به همین روایات, بر مى گردد, وى مى گوید:

(وقوله(ع): اذا بلغت المحیض لایصلح أن یرى منها الاّ هذا, و أشار الى الوجه والکفین) وقوله: (لاتقبل صلاة حائض الاّ بخمار.)91

در سخن امام (ع) است که: هرگاه دخترى که خون حیض مى بیند, بالغ شود, درست نیست از او دیده شود مگر این. و حضرت اشاره به صورت و دو دست کرد. و نیز فرمود: نماز حائض, پذیرفته نیست, مگر این که همراه با پوشش باشد.

پنج روایت اخیر تنها بر پوشش, تأکید مى ورزند ـ یا به گونه مطلق, یا در حال نماز ـ و به دیگر احکامى که بر بلوغ بار مى شود, اشاره اى ندارند, از این رو, اگر با چشم پوشى از روى گردان شدن از مشهور, بتوان به آنها عمل کرد, بر مؤکد شدن حکم وجوب, حمل مى گردند.

آنچه موجب تردید در پنج روایت اخیر مى شود, این است که مضمون این روایات از طریق غیر شیعه رسیده است که از رسول خدا(ص) روایت کرده اند:

(لایقبل صلاة حائض الاّ بخمار.)
نماز زن حائض پذیرفته نیست, مگر این که داراى پوشش باشد.

ابن حجر گفته است:

(این حدیث را هر پنج نفر (صاحبان کتاب حدیث) نقل کرده, مگر نسائى. و ابن خزیمه, آن را صحیح شمرده.)92

و مقصود از حائض در این سخن, کسى است که خون حیض مى بیند و گرنه نماز در حال حیض, واجب نیست.

دیدگاه چهارم: گوناگونى بلوغ, به خاطر گوناگونى تکلیف:
این قول را فیض کاشانى, اختیار کرده است. وى در مفاتیح الشرائع مى نویسد:

(جمع میان اخبار, اقتضا مى کند, بلوغ سنى, نسبت به تکلیفهاى گوناگون, مختلف باشد. چنان که از پاره اى روایات باب روزه ظاهر مى شود, روزه گرفتن بر دختر پیش از سیزده سالگى کامل, واجب نیست, مگر این که پیش از این سن, خون حیض ببیند.

و از پاره اى روایات باب حدود استفاده مى شود, حدود کامل بر دختر و به سود دختر جارى مى گردد, آن گاه که نُه سال او کامل شود, و نیز درپاره اى دیگر از روایات آمده است: وصیت شخص ده ساله و برده آزاد کردن او, درست است.)93

صاحب جواهر در اشکال بر این سخن نوشته است:

(آن چه فیض کاشانى گفته, با اجماع علما, مخالف است; زیرا ایشان با این که در حد بلوغ سنى, اختلاف دارند, بر این نکته اجماع دارند که با همان بلوغى که حَجر از بین مى رود, تکلیف ثابت مى شود, و با همان بلوغى که تکلیف ثابت مى شود, و با همان بلوغى که تکلیف در عبادات ثابت مى گردد, تکلیف در غیر عبادات نیز ثابت مى شود و این نکته, در شریعت روشن است و از شیوه فقهاى شیعه و سنى دانسته مى شود که تفاوتى میان نماز و دیگر عبادات نیست. و از هیچ یک از فقها شنیده نشده که کودکان را برابر اختلاف مراتب سن, تقسیم کنند و بگویند: برخى از ایشان در مورد نماز, بالغ و در مورد زکات, نابالغ, یا درعبادات, بالغ و در معاملات, نابالغ, یا در عبادات و معاملات بالغ, ولى در حدود, نابالغ اند. این نیست مگر به سبب این که بلوغ سنى, تنها یک چیز است و پذیراى تجزیه و اختلاف نیست.)94

شمارى از محققان معاصر, همین تفصیل را اختیار کرده و چکیده سخنش در این باره چنین است:

بلوغ, با توجه به مراتب گوناگونش, موضوع احکام گوناگون است به این ترتیب که:

1. در مورد عقاید, بر زبان جارى ساختن شهادتین از روى آگاهى و درک, کافى است, گرچه سن پسر به پانزده سالگى و سن دختر به نُه سالگى نرسیده باشد. بر این اساس, اگر فرزند شخص کافرى اسلام آورد و بسان دیگر کسان شهادتین را بر زبان جارى کرد, محکوم به مسلمان بودن است, و از این که پیرو والدین خود باشد, بیرون مى رود.

2. در مورد عقدها, مانند بیع, اجاره, رهن, وصیت, آزاد کردن برده و طلاق, رسیدن به ده سالگى به شرط رشد فکرى و عقلانى, کافى است.

3. در باب حدود و تعزیرات, کافى است دختر به حد زنان برسد, گرچه هنوز ده سال نباشد.و از جمله نشانه هاى آن این است که ازدواج کند و بنیه بدنى اش, رشد کند.

4. و در مورد عبادات, یکى از دو چیز کافى است:عادت شدن, یا رسیدن به سیزده سالگى, بویژه در باب روزه.95

از نظر ما این تفصیل مورد اشکال است, زیرا:

نخست آن که: مخالف است با آن چه به گونه تواتر اجمالى از ائمه اهل بیت, علیهم السلام, رسیده است و آن این که حد بلوغ در دختر, دست کم در بخشى از عبادات, نُه سالگى است. این روایات, آنچنان فراوان است که یقین داریم نمى توان آنها را کنار گذاشت, مگر این که مقصود وى از (ده سالگى) در بند دوم, کامل کردن نُه سالگى و پا نهادن در ده سالگى باشد, که در این صورت, به روایات یاد شده, در باب عقدها, عمل کرده است.

دو دیگر: مقصود از درستى عقدهایى که شخص بالغ اجرا مى کند, تنها اجراى صیغه لفظى, از باب وکالت از غیر نیست, بلکه مقصود, انجام گرفتن بى واسطه این کار از ناحیه خود شخص بالغ است و روشن است که انجام چنین کارى, بستگى به وجود شایستگیها در شخص فروشنده و موجر و رهن گذارنده و طلاق دهنده است.

و با چنین فرضى, این پرسش پیش مى آید که چگونه ممکن است رسیدن به ده سالگى همراه با رشد مناسب, براى موضوع آن کافى باشد, ولى همین سن, در باب عبادات, کافى نباشد؟ با این که عبادات, بیش از چند رکعت نماز و خوددارى کردن از خوردن و آشامیدن در مدتى کوتاه, نیست. یعنى مقتضاى قیاس اولویت این است که در تعیین سن بلوغ همراه با شرطش, عبادات را بر معاملات, عطف کنیم.

سه دیگر: بنابراین قول, در مورد عبارتها, یکى از دو چیز کافى است, عادت شدن یا رسیدن به سیزده سالگى. ولى باید توجه داشت که این سخن, متکى بر روایت موثقه عمار است که آن را شخص فطحى مذهبى, از شخص دیگرى که او نیز فطحى است نقل مى کند تا مى رسد به عمار, و پیش از این گفتیم روایت یاد شده, ترک شده است و اصحاب به آن عمل نکرده اند و آن را تنها, عمار نقل کرده است و شیخ در استبصار نقل کرده که اصحاب به روایاتى که تنها از سوى عمار نقل شده باشد, عمل نمى کنند, بنابراین چگونه مى توان به حدیثى اعتماد کرد که طى قرنها, اصحاب از آن روى گردان بوده اند.

من این استاد محقق و ارجمند, أنار اللّه برهانه, را از این که به چنین تفصیلى, فتوا دهد, منزّه مى دانم, تفصیلى که جامعه اسلامى را دستخوش هرج ومرج مى کند و سبب اجمال و ابهام مسأله مى شود. امید آن است که ایشان, دام ظله, در نظریه خود, تجدید نظر فرماید.