فقه, هدفها و بازدارنده ها

(هـدف اساسى این است که ما چگونه مى خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فـرد و جـامـعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم و هـمـه تـرس اسـتکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینى و عمل پیدا کند...1

مـا باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسى حـاکـم بر جهان, درصدد تحقق فقه عملى اسلام برآییم والا مادامى که فقه در کـتـابـهـا و سـیـنـه عـلما مستور بماند, ضررى متوجه جهان خواران نیست.)2

امـام خـمـیـنـى, در واپسین روزهاى عمر با برکت خویش, آنچه را که در سـالـهـا مـبـارزه و تـجـربه عملى در راه تحقق بخشیدن به احکام اسلام انـدوخـتـه بـود, در پیامى جامع, در اختیار روحانیان نهاد, تا همچون مـشـعـلـى فروزان روشنگر راه پرفراز و نشیب آنان, باشد. این پیام که بـحـق نـام (مـنـشـور روحـانـیـت) بـه خود گرفت, سراسر توجه دادن به مـسـوولـیـتـهـاى خـطـیـرى اسـت که روحانیت پیش روى دارد و هشدار به بـازدارنـده هـا و دشـواریـهـاست که آنان را در انجام این مسوولیتها تـهدید مى کند. دو فراز بالا, برگرفته از آن پیام روشنگر است که حوزه هاى علمیه را به دو نکته اساسى متوجه مى سازد.

1. هـدف اسـاسى حوزویان تلاش براى چگونه پیاده کردن اصول محکم فقه در فـرد و جـامـعـه و پـاسـخ گـویى به شبهه ها و پرسشها و گره گشایى از دشواریهاى فقهى است.

2. هـشـدار بـه ایـن که بازدارنده مهم بر سر راه انجام این مسوولیت, اسـتـکـبار و جهانخوارانند; چرا که عملى شدن فقه در جامعه راه را بر سـلـطـه جـویـى و زیاده خواهى آنان مى بندد و مانع از سیطره آنان بر مـسـلمانان مى شود; از این روى, تمام ترس مستکبران از پیاده شدن فقه است.

ایـن هشدار امام, آن هم در منشور روحانیت براى آن که روحانیان را به مـاهیت استکبارى تلاشهایى که بر سر راه پیاده شدن فقه انجام مى گیرد, مـتـوجـه سـازد. شـایـد آن زمـان کـه امام این هشدار را مى داد بانگ بـیـداربـاش مـى زد, طـراحـان تـز (توهم توطئه) این را نیز توهمى مى دانـسـتند که زخم خوردگان از استکبار به آن دچار شده اند! ولى امروز کـه پـس از ده سـال زنگ خطر به صدا درآمده است, معلوم مى شود که این هـشـدار امام, همانند دهها هشدار و بیدار باش او, خبر از وقوع توطئه اسـت نـه توهم توطئه که در زیر به چند مورد اشاره مى کنیم, تا شاهدى باشد بر هشدارهاى بجاى امام:

1. خرده گیرى بر احکام فقهى:
بـى گـمان, پرسش در هر علمى مایه رشد و بالندگى است و دانش فقه نیز, بـخش زیادى از شکوفایى و بالندگى خویش را مرهون پرسشهایى مى داند که مـتـوجـه فـقـیـهان شده است و یا فقیهان با پرسشهاى فرضى به پاسخ آن بـرخـاسـته اند. بنابراین, دانش فقه, نه تنها از پرسش رویگردان نیست کـه به استقبال مى رود, ولى سخن از ویژه بودن احکام و قانونهاى اسلام بـه عـصـر پـیـامبر(ص) و با ناسازگار دانستن پاره اى از احکام جزایى اسـلام بـا جامعه امروز, یا محدود کردن قلمرو فقه به روابط فردى و... ایـنـها خرده گیرى بر فقه و احکام شریعت است و به کنار نهادن فقه از اداره جامعه. فرق است بین پرسش گرى و خرده گیرى.

امـام خـمینى, با این که وقتى خود از موضع استاد بزرگ حوزه به تدریس فـقـه مـى پـردازد, از این شاگردان همانند حضور در مجلس ترحیم, ساکت بـاشـنـد و از پـرسش و طرح اشکال خوددارى ورزند, ناراحت مى شود و یا روحـانـیان را به پاسخ گوى به شبهه ها و پرسشهاى جوانان و دانشجویان بر مى انگیزد و آنان را به بردبارى و سعه صدر سفارش مى کند,3 ولى آن گـاه کـه احـساس مى کند قصد خرده گیرى بر فقه و احکام شریعت است, بر آشفته مى شود و تا مرز تکفیر خرده گیران پیش مى رود.

او بـه درسـتى فهمیده بود که اگر این شیوه برخورد با احکام فقهى, به هـر انـگـیزه اى, باب شود, نتیجه آن انزواى فقه و کنار گرفتن دین از صـحـنه اجتماع است و این همان چیزى است که بیگانگان به دنبال آنند و متاسفانه این روزها شاهد آنیم.

2. اختلاف قراتها:
هـیچ علمى را سراغ نداریم که صاحب نظران آن در گزاره ها و پرسمانهاى گـونـاگـون آن, اخـتـلاف نـظر و ناسانى قرإت و برداشت نداشته باشند. دانـشـهـاى اسلامى, بویژه فقه از این قاعده مستثنى نیست. از سویى این نـیـز روشن است که اظهار نظر در هر علمى, ویژه صاحب نظران در آن علم اسـت. اظـهـار عـقـیـده و نـظـر از کـسى که شایستگى آن را ندارد, نه خردمندانه است و نه شنیده و پذیرفته مى شود.

بـا ایـن روشـنـى وقـتى مى بینم در حوزه دانشهاى اسلامى بر طبل اختلاف قـرإتها کوبیده مى شود, بدون آن که از شایستگى و ویژگیهاى قرإت گر سـخـنـى به میان آید, و در نتیجه به هر غیر کارشناسى حق داده مى شود تـا نـسـبـت به مسأل اسلامى, اظهارنظر کند, آیا نتیجه این هرج و مرج عـلـمـى جـز شـکـسـتـن حـریم فقه و احکام اسلامى و سست کردن باورها و پـدیـدآوردن بى اعتمادى در مردم نسبت به قانونها و احکام اسلامى است؟ آیـا ایـن حرکت, منزوى کردن همان فقهى نیست که در باور امام: (تئورى واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.)4 .

3. هجوم گسترده به اندیشه ولایت مطلقه فقیه:
چرا یک بار و از همه سو, ولایت مطلقه فقیه, که رکن استوار نظام اسلامى و از اصـول محورى قانون اساسى است, هجوم مى شود, با این که روشن است ایـن انـدیـشه از آن امام است و هم مقصود امام از ولایت مطلقه, گنگ و نـامـفـهـوم نـیـست. ولى حتى کسانى به نام امام و تحت لواى روشن گرى انـدیـشـه امام, به بهانه اختلاف قرإت و بهانه هاى دیگر از این دست, به سست کردن پایه هاى این اندیشه کمک مى کنند.

وقتى امام, به روشنى در فقه استدلالى خود مى نویسد:

(فـتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهإ من قبل المعصومین فى جمیع ماثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا على الامه.)5
قـلمرو اختیارى که پیامبر و امام معصوم(ع) براى اداره جامعه و رهبرى نـظـام اسـلامـى داشتند, فقیه جامع شرایط, که رهبرى جامعه را به عهده دارد, چـون هـمـان مـسوولیت را دارد, آن اختیارها را نیز دارد. و بر همین اساس, مى گوید:

(آنـچـه در قـانـون اساسى آمده است بخشى از اختیارات فقیه است نه هر آن.)6

بالاتر مى گوید:

(اختیارات فقیه در چهارچوب احکام فرعیه الهیه نیست و در صورت مصلحت, مـى تـواند از انجام فریضه اى جلوگیرى کند و بالاتر از این هم مسألى است.)7

بـا ایـن همه, تلاش گسترده در جهت محدود ساختن اختیارها و قلمرو کارى فـقـیـه جز در راستاى از کار انداختن یکى از اهرمهاى مهم سازوارسازى فـقـه بـا نـیازهاى زمان است. و در نتیجه ناکارآمد ساختن فقه در گره گـشـایـیـهاى اجتماعى ساز وارسازى فقه و قانونها و آیینهاى شریعت با نـیـازهـاى سـازمان از اختیار و قلمروکارى حاکم به عنوان یکى از مهم ترین عوامل یاد مى کند:

(یـکـى از عـواملى که کار انطباق اسلام با مقتضیات سازمان و به عبارت بـهـتـر با نیازمندیهاى زمان را آسان مى کند, اختیارات وسیعى است که خـود اسـلام بـه حاکم شرعى داده دلیلش خود کارهاى پیغمبر است. پیغمبر اکـرم(ص) بـسـیـارى از کارها را به حکم اختیاراتى که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده انجام مى داد....)8

در جـاى دیـگر, گستره حوزه اختیارهاى حاکم شرعى را بیش تر مسألى که به اداره جامعه مربوط مى شود, مى داند:

(اسلام یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شد, وحى به پیغمبر داده, نه ایـن کـه در آن جـا بـالخصوص وحى نازل مى شود. در مسأل اداره جامعه اسـلامـى, غـالـبا چنین است. پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل مى کند... ایـن اخـتـیـارات از پیغمبر به امام منتقل مى شود و از امام به حاکم شرعى مسلمین....)9

4. روحانى مستقل و روحانى دولتى
جـداى از نقش اساسى روحانیت در پیروزى و استقرار نظام جمهورى اسلامى, مـاهـیت اسلامى نظام پیوند آن را با روحانیت, پرهیز ناپذیر کرده است.

بـر هـمـیـن اساس, در قانون اساسى جایگاه این نهاد در پیکره نظام به صـورت قـانـونى روشن شده است. حال در یک چنین نظامى وقتى شنیده شود: شـمـارى روحـانـیـت را به مستقل و دولتى تقسیم مى کنند و از روحانیت دولـتـى بـه عـنـوان عـنصرى منفى یاد مى شود, این در راستاى تحقق چه سیاستى است؟

آیـا گستراندن و نشر این تفکر غلط, حربه جدایى روحانیت از نظام و بى تـفـاوت کردن آنان در برابر دشواریهاى و پیچیدگیهاى فکرى نظام خواهد انـجـامید؟ و سرانجام او را دوباره به گوشه حجره ها کشانده و فقه را از عـرصـه زندگى و عمل بیرون کنند؟ این جاست که دقیق و ژرف بودن سخن امـام و آیـنـده نـگرى آن فرزانه بر ما روشن مى شود و درمى یابیم که درسـت پیش بینى کرده و بجا و بهنگام هشدار داده است. فراز آخر منشور روحـانـیـت را بـه ارزش دادن کـار بـراى نظام و انجام مسوولیتهاى آن اختصاص داده و مى نویسد:

(نـکـتـه آخـرى که توجه به آن لازم است این که روحانیون و علما و طلاب بـایـد کـارهـاى قـضایى و اجرایى را براى خود یک امر مقدس و یک ارزش الـهـى بـدانـنـد و بـراى خود شخصیت و امتیازى قایل شوند که در حوزه نـنـشسته اند, بلکه براى اجراى حکم خدا راحتى حوزه ها را رها کرده و مشغول به کارهاى حکومت اسلامى شده اند....)10

از دیـدگـاه امام, نه تنها انجام کارهاى نظام, امرى مقدس و الهى است کـه شـانـه خالى کردن به بهانه درس و رسیدن به اجتهاد نیز, عذرى غیر مـوجه و در پیشگاه خداوند, بازخواست حتمى دارد. این کجا و آن اندیشه اى کـه از ترس رنگ حمایت از دولت و دولتى شدن, از پشتیبانى زبانى هم از نظام مقدس اسلامى دریغ مى ورزند!

و امـا چـگـونه عملى ساختن فقه در فرد و جامعه که از نگاه امام, هدف اسـاسى حوزه و روحانیت به شمار آمده است از جمله مسوولیتهایى است که نـیـاز بـه بـرنامه ریزى تلاش و بسیج همگانى دارد. نکته درخور دقت در کلام امام, توجه دادن به دست یابى راههاى علمى ساختن فقه است.

بـى گـمـان که اصول محکم فقه, پاسخ گوى نیازهاى فردى و اجتماعى است.

تـردیـدى نـیـست که فقه و احکام اسلام, توان اداره جامعه امروز را به بـهـترین وجه دارد; ولى, تنها این باور کافى نیست. مهم آن است که ما چـگـونـه مـى خـواهـیم از آن اصول محکم پاسخهاى مورد نیاز را به دست آوریـم. اهـرمـهـاى سـازوارسـازى فـقه با نیازهاى زمان را بشناسیم و بـراساس آن فقه را سازوار با نیازها کنیم. تمامى کسانى که بر جامع و هـمـه سـویه بودن و جاودانگى احکام اسلامى ایمان دارند و روى آن دقیق انـدیـشیده اند, این بوده است که راه هاى پاسخ گویى را به دست آورند و تـرازها و معیارهاى روشنى را فرا روى دین پژوهان قرار دهند. استاد مـطـهرى از جمله کسانى است که این دغدغه را داشته و در آثار گرانسنگ خویش اوص و معیارهایى را ارأه داده است.

بـى گمان, مهم ترین امتیاز امام بر دیگر فقیهان, تلاش همه جانبه و پى گیر او در پیاده کردن فقه جامع اسلام است. امام با تشکیل حکومت اسلامى بـر مـبـناى ولایت فقیه, فقه را از سینه ها به صحنه آورد و فقیهان را از حـجره مدارس به میدان سیاست و رویارویى با دشواریها و گرفتاریهاى فـردى و اجتماعى کشاند. نزدیک به ده سال ورود فقه به صحنه اجتماع را آزمـود, دشواریها و بازارنده ها را در عمل تجربه کرد. گاه و بى گاه, سـفـارشـها و رهنمودهایى به دست اندرکاران و مجریان نیز, ارأه کرد.

اگـر از ایـن زاویه به آثار ایشان نگریسته شود, نکته ها و آموزه هاى بـسـیـار مـفید و سودمندى در جهت چگونه پیاده کردن فقه و سازوارسازى اصـول مـحـکم فقه بر نیازهاى جامعه امروزى به دست خواهد آمد که براى مـحققان و فقه پژوهان و همه کسانى که دغدغه پیاده شدن احکام اسلامى و پـاسـخ گـویى فقه به نیازهاى اجتماعى را دارند, گرانمایه خواهد بود.

سـفـارشـهـایـى کـه هم به روش فقاهت و استنباط مربوط مى شود و هم به مـجتهد و شرایط اجتهاد کننده و هم به پیش نیازهاى اجتهاد, موارد ذیل تـنـها چند نمونه است که حاصل نگاهى اجمالى به پاره اى از آثار است:

1. نـاکـافى بودن اجتهاد مصطلح:
امام خمینى, در یک سو خود را پایبند بـه سـبـک اجـتهاد فقهاى پیشین مى داند و روش تحقیق آن فقیهان را به حـوزویـان سـفـارش مى کند و اجتهاد جواهرى را مى ستاید و از سویى بر نـاکـافـى بودن اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه تاکید دارد.شاید دلیل نـاکـافى بودن این باشد که فقه درگذشته, به لحاظ کنار بودن از مسأل اجـتماعى, بویژه حکومتى, بیش تر تلاش مجتهدان در روشن کردن وظیفه هاى فـردى, بـه کار گرفته شد و در این تلاش سترگ, دشواریها و گرفتاریها و نـیازهاى اجتماعى و مسأل حکومتى, جایگاهى نداشته است. امروز که فقه عـهـده دار اداره جـامـعـه شـده و بـاید پاسخ گوى نیازهاى اجتماعى و حـکـومتى باشد, اجتهاد رایج حوزه ها در عین استوارى روش, براى اداره جـامـعـه کـافـى نـیـست, باید به عناصرى که در روشن کردن وظیفه ها و تـکـلـیـفهاى اجتماعى و حکومتى اسلام, دخالت دارند و تاکنون توجهى به آنـهـا نمى شده است, در کانون توجه قرار بگیرند; از این روى امام مى گوید:

روحـانیت تا در همه مسأل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد, نمى تواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست.)

ایـن درگیرشدن با دشواریها و گرفتاریها و پیچیدگیهاى اجتماعى است که روحانیت را متوجه مى سازد که آنچه تاکنون ارأه داده, نیمى از وظیفه اسـت و نـیم دیگر که مسأل حکومتى و اجتماعى است تلاش دیگر مى خواهد.

2. عوامل پویاسازى فقه:
وقتى با دید و نگرش بالا, در سخنان امام درنگ کـنـیـم, نـکـتـه هاى سودمندى در جهت رفع این کاستى خواهیم یافت, از جمله:

الف. توجه به نقش زنان و مکان در اجتهاد:
(اجـتـهاد به همان سبک صحیح است ولى این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست, زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.)

خطاب به شوراى محترم نگهبان مى گوید:

(یکى از مسأل بسیار مهم در دنیاى پراشوب کنونى, نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیرى هاست.)13

ب . مصلحت نظام و جامعه:
مصلحت نظام از امور مهمه اى است که گاهى غفلت از آن, موجب شکست اسلام عـزیـز مـى گـردد...., مـصـلـحت نظام و مردم از امور مهمه اى است که مـقـاومـت در مـقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهاى دور و نزدیک زیر سوال برد.)14

(یـک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد, ولى نتواند مصلحت جـامعه را تشخیص دهد... و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بـیـنـش صـحـیح و قدرت تصمیم گیرى باشد, این فرد در مسأل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست.)15

ج. حکومت:
(حـکـومـت که شبعه اى از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است, یکى از احکام اولـیـه اسـلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است....)16

بـراى مـجـتهدى که مى خواهد به استنباط احکام حکومتى و اجتماعى اسلام بـپـردازد و فـقـه را پـاسخ گوى نیازهاى زمان سازد, شرایطى بر شرایط شـنـاخـتـه شـده مى افزاید و مفهوم (جامع الشرایط) را گسترش دهد, از جمله:

1. زمان شناسى:
(مـجتـهد باید به مسأل زمان خود احاطه داشته باشد... آشنایى به روش بـر خـورد با حیله ها و تزویر هاى فرهنگ حکم بر جهان, داشتن بصیرت و دیـد اقـتـصادى اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان, شناخت سیاستها و حتى سیاسیون... از ویژگیهاى یک مجتهد جامع است.)17

2. نگاه حکومتى به فقه:
(حـکـومت در نظر مجتهد واقعى, فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زنـدگـى بـشـریـت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است.)18

آنـچـه اشـاره شد, سر فصلهایى است که هر کدام درخور بحثهاى تحقیقى و درازدامـن و گـسـتـرده و گـشودن مباحثى این چنین, مى تواند ما را در چـگونه پیاده کردن اصول محکم فقه در جامعه, که هدف اساسى عالمان دین از نگاه امام است, یارى رساند.