فـروش ابزار جنگى به دشمنان دین

در ایـن مـقـاله سخن از حکم فروش جنگ افزار به دشمنان دین است. براى روشـن شـدن زمـیـنـه بـحث و درک درست جایگاه مساله یادآورى چند نکته بایسته است:

الـف:
اسـلام پـیام آور صلح و دوستى است و هر جا اسلام در جامعه اى به حـکـمـروایى دست یافته, دوستى و امنیت را براى مردم به ارمغان آورده اسـت. در بـامداد اسلام جنگها و کشمکشهاى قبیله اى سرزمین حجاز را در خود فرو برده بود.به اندک بهانه اى جنگهاى خانمان برانداز و ویرانگر مـیـان مـردم درمـى گـرفت. اسلام با آیه هاى رحمت خود آتش فتنه ها را خاموش کرد و کینه ها را به دوستى و مهرورزى دگر ساخت .1

اکـنـون خـطر ازدیاد و انبار شدن سلاحهاى جنگى, کیان بشر را تهدید مى کـنـد. مسابقه تسلیحاتى میان دولتها, روز به روز در حال افزایش است. و فـروش سـلاح یکى از منابع درآمد ابرقدرتها به شمار مى رود, در حالى کـه آتـش فـقـر و گرسنگى و تیره روزى در جهان بیداد مى کند و هر روز هـزاران نـفـر قربانى بدى تغذیه اند. امنیت نظامى براى سران دولتها, بیش از امنیت غذایى اهمیت پیدا کرده است:

(... وقـتـى مـذاکرات ژنو در پاییز 1983 شکست خورد کارشناسان برآورد کـرده انـد کـه حـدود چهل هزار و به گفته برخى پنجاه هزار جنگ افزار هـسـتـه اى در زرادخـانـه دو ابـرقدرت موجود است که قدرت ویرانگرى و تخریبى معادل میلیونها برابر بمبى دارد که به هیروشیما افتاد.)2

هـر روز در گوشه و کنار جهان, دهها درگیرى نظامى رخ مى دهد که امنیت دنیا را با خطر روبه رو مى سازد در این غوغاى ناامنى,اسلام مردم جهان را بـه صـلح و خلع سلاح عمومى فرا مى خواند.بى گمان عمل به قانونها و آیینهاى قرآن, ضامن امنیت جهانى است. یکى از شعارهاى پیشوایان مذهبى دعـوت بـه سلامت و صلح بین المللى است. روایات بسیار از پیامبر (ص) و امـامـان شـیعه(ع) وارد شده که بزرگواران به یاران خود سفارش فرموده انـد که سلامت و امنیت و صلح را در جهان بپراکنند و نمایان سازند. در روایـتـى پیامبر خردمندان را کسانى دانسته که در راه آشکار کردن صلح و سلامت جهانى تلاش مى ورزند. راوى مى پرسد:

(من اولوا النهى قال هم:یغشون السلام فى العالم.)3
خـردمـنـدان چـه کـسانى هستند؟ فرمود کسانى که سلام و صلح را در جهان آشکار مى کنند .

واژه شـناسان, سلام را به سازش و انقیاد و صلح و سلامت از آفات و دورى از دسـت انـدازى و سـلام اصطلاحى معنى کرده اند و هر کدام باشد,نشانگر اهمیت دادن اسلام به روابط بین الملل و صلح و سلامت جهانى است.4

ب:
اسـلام بـه عـنـوان نظامى سیاسى و اجتماعى, با دیگر ملتها همزیستى مـسـالـمـت آمـیـز دارد. هـیـچ ملتى در جهان سراغ نداریم که از لحاظ اقـتـصادى و سیاسى چنان نیرومند باشد که بدون نیاز به دیگران بتواند کـار خـود را پـیـش ببرد. تواناییهاى ملتها محدود است و همه نیازمند یـکـدیـگرند و هیچ نظامى, بویژه در جهان امروز, نمى تواند راه و رسم خـود را بـدون شـناخت و درک مسأل دیگر مناطق ادامه دهد. نظام اسلامى نـیز از این قاعده بیرون نیست. زیر بناى روابط اسلام با دیگران نه بر اسـاس مـادى گـرى و سـودجـویى, بلکه بر مبناى عدالت و نگهداشت انصاف اسـتـوار اسـت. قـرآن بـه مـسـلمانان سفارش کرده از ظلم و ستم و دست انـدازى بـه حـقوق دیگر ملتها بپرهیزند 5 و مى توانند با ملتهایى که بـه آنـان سـتم روا نمى دارند, و به خاطر دین با مسلمانان پیکار نمى کـنـنـد, پیوند داشته باشند.6 از آغاز اسلام مسلمانان با دیگر پیروان مـذاهـب و مـشـرکـان حـشـرونشر داشته اند و احکام مربوط به این گونه پیوستگیها, بخش در خور توجهى از فقه را ویژه خود کرده است.

ج:
اسـلام بـا ایـن که از صلح جهانى دفاع مى کند, جنگ و مبارزه را ضد ارزش تـلقى نکرده, بلکه براى دفاع از انسانها و ارزشها, آن را مشروع مـى شمرد و این چیزى است که برابر فطرت و سرشت انسانى است. کدام عقل سـلـیم است که به صاحبش فرمان دهد در برابر هجوم دشمن خارجى دست روى دسـت بـگـذارد و سکوت کند؟ اگر دشمن از مدارا و یا بى ارادگى ما سوء اسـتفاده کرد و دست به کشتار و یغماگرى زد, آیا باز جنگ و مبارزه ضد ارزش و مـصداق خشونت است؟ چه بسا سکوت و سازش در برابر مهاجمان, مرز بـقـإ یـا نابودى ما باشد; از این روى اسلام مبارزه را براى دفاع از نـفـس مـشـروع و مقدس مى شمارد و نیز براى دفاع از ملتهاى ستمدیده و رهـایـى آنـان نـیـز جهاد پسندیده است. البته این بخش از جهاد داراى شـرطها و بازدارنده هایى است که نگهداشت انصاف و عدالت در برخورد با دشمن و نگهداشت حدود و مرزهاى الهى از اهم آن است.7

د:
اسلام در دادوستدها و تجارتها, معیارهایى را در نظر گرفته که ریشه در جـهـان بینى و نگرش ویژه خود به انسان دارد از جمله آن معیارها , بـه مـصلحت بودن دادوستد براى روح وتعالى و تکامل انسان است. در جهت مـقـابـل, دادوسـتـدهـاى فـاسـد و زیـان آور و بـه تـعبیر دیگر شرع, دادوسـتدهاى گناه آلود و منکر, ممنوع است. خسران این دادوستدها, گاه مـربـوطـ بـه خـود این کالاهاست, مثل خرید و فروش مردار براى خوردن,, تـجـارت شـراب, فـحـشـإ و یا مواد مخدر و گاه, براى این است که این تـجـارت کمک و همراهى و زمینه پیدایش ستم است, مانند کمک به ستمکار. چـه بـسیار دولتها که براى رونق اقتصادى خود از هیچ تجارتى رویگردان نیستند و تجارت شراب و مواد مخدر نقش اساسى در بازارشان دارد:

( در یـکـى از سـالـهـاى نه چندان دور, از یکى از رئیسان جمهور تازه انـتـخاب شده امریکا,نظرش را درباره (مارى جوانا) پرسیدند, پاسخ داد که :از آزادى در آن کشور باید تا آخرین قطره خون دفاع شود.)8

بـى گـمـان ایـن آزادى کـه در آن, انـسـان به دست خود نابود شود, در مـعـیـارهـاى اسـلام جـاى نـدارد و صددرصد اسلام با آن مخالف است. اگر تـجارتى مایه فساد و انحراف انسان شود, هر چند سودآور باشد, از نگاه این دین الهى مشروع نیست.

مساله فروش سلاح به دشمنان دین از زیر مجموعه هاى این بحث است. فقهاى پـیـشـین, به مناسبت دادوستد حلال و حرام, به صورت کوتاه آراى خود را در این باره بیان کرده اند.

امـروز نـقـش جنگ افزار در معادلات و دگرگونیهاى جهانى, بیش از گذشته اسـت و بـا ابـزار جـنگى رایج در زمان پیامبر و امامان درخور مقایسه نـیست. دگرگونیهاى گسترده پیامدهاى ویرانگر سلاحهاى امروزى, گزاره ها و مسأل جدیدى را به میان آورده که در گذشته مطرح نبوده است.

پـرسـش دیـگر که سلاح چیست و آیا سلاح منحصر به ابزارى است که به گونه مـسـتـقـیـم بـراى مبارزه به کار مى رود یا خیر؟ اگر تا دیروز ابزار نـظامى در شمشیر و سپر و زره و ...خلاصه مى شد, امروزه براى از پا در آوردن دشـمن از اهرمهاى گوناگون, از جمله:اقتصادى, مثل نفت, گندم, و دارو و آب و ...نـیز استفاده نظامى مى شود و کاربرد محاصره اقتصادى, کـم تـر از سـلاح نـظامى نیست. آیا عنوان سلاح در روایات این موارد را نیز در بر مى گیرد یا خیر؟

بـه عـنوان مثال آیا فروش نفت به اسرأیل از مصادیق فروش اسلحه است؟ کـه باید در جاى خود مورد بحث قرار بگیرد. حال آنچه در این جا, مورد بحث است این که اسلام, درباره فروش اسلحه چه نظرى دارد.

آیا معیارهاى کلى درباره تجارت با غیر مسلمانان,جنگ افزار را نیز در برمى گیرد یا خیر؟

اگـر از فروش سلاح به دشمنان دین باز داشته شده, دشمنان دین چه کسانى هستند؟

امـام خـمینى, بینشى نو و برداشتهاى مفیدى از روایتهاى وارده در این مـوضـوع دارد.ایشان, با دیدى فراگیر و همه سویه مساله را بررسى کرده و بـاتـوجـه بـه روح و مذاق شریعت و نیازهاى زمان و مکان و اختیارات حـاکـم اسـلامـى در مـساله, به استنباط حکم پرداخته است. فتوا و شیوه اجـتـهادى امام در این موضوع, در دیگر مسأل نیز در خور استفاده است و ارأه آن براى پویندگان فقه دور از فایده نیست.

دشمنان دین
کـافـران و کـسانى که اسلام را قبول ندارند, در اصطلاح فقهإ دشمن دینشـمـرده شـده انـد. بیش تر فقهإ, خوارج و نواصب و غلات را در ردیف و کـنار کفار قرار داده اند. و بغاه (سرکشان علیه نظام مشروع اسلامى) و راهزنان نیز دشمن دین شمرده شده اند.10

دیدگاه فقیهان در این مقوله به هشت دیدگاه مى رسد که مشهورترین آنها سه دیدگاه زیر است:

1. مـشـروع نـبـودن فـروش ابزار نظامى به دشمنان دین:
فقیهان بسیارى بـرایـن نـظـرنـد و مساله را به گونه مطلق در ردیف تجارتهاى نامشروع شمرده اند.

شیخ مفید:

( و بـیـع الـسـلاح لاعـدإالـدیـن حـرام و عـمـلـه لمعونتهم على قتال المسلمین.)11

فـروش جنگ افزار و ساختن آن براى دشمنان دین حرام است, چون آن را در راه جنگ با مسلمانان به کار مى گیرند.

شیخ طوسى در نهایه:

... و بیع السلاح لسأر الکفار و اعدإ الدین حرام و کذلک عمله لهم و التکسب بذلک و معونته على قتال المسلمین واخذ الاجره على ذلک حرام.12 ... فـروش سـلاح بـه دیـگر کفار و دشمنان دین و نیز ساختن ابزار جنگى بـراى آنان , حرام است و نیز گذران زندگى از این راه کمک به آنان در جنگ با مسلمانان و مزد گرفتن براى این کار, نامشروع است.

سـلار,13, محقق حلى,14 شهید اول, 15 و شمارى دیگر نیز بدون هیچ قید و شـرط فروش جنگ افزار به کافران و دشمنان دین را نامشروع دانسته اند. باورمندان این دیدگاه به چند دلیل استدلال جسته اند, از جمله: الف. حکم عقل به نامشروع بودن فروش سلاح به کفار.16

ب. قـرآن, آیه شریفه :(لا تعاونوا على الاثم و العدوان )17 با این شرح کـه فـروش اسلحه به دشمنان دین, از نمونه ها و مصداقهاى ستم و دشمنى است.

ج. روایات:

* (عـلـى بـن جـعـفـر فـى کـتابه عن اخیه موسى (ع) قال:سالته عن حمل المسلمین الى المشرکین التجاره؟
قال :اذا لم یحملوا سلاحا فلا باس.)18
عـلـى بن جعفر مى گوید: از برادرم موسى (بن جعفر ) در باره بردن کالا براى مشرکان نظر خواستم.

وى پاسخ داد: اگر کالا ابزار جنگى نباشد, بى اشکال است. ب: شیخ صدوق از حماد بن عمرو و انس بن محمد از پدرش از امام صادق(ع) نقل مى کند که پیامبر(ص) به على(ع) وصیت کرد:

( یـا عـلـى کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره ... و بأع السلاح من اهل الحرب )19
یا على ده گروه از این امت به خداى بزرگ کافر شده اند, از جمله آنان: فروشنده جنگ افزار به کفار جنگى است.

2. فـرق گـذارى بین زمان جنگ و صلح:
این گروه بر این باورند: در وقت جـنـگ, فـروش سـلاح بـه کافران جایز نیست و در وقت صلح و قرارداد ترک دشمنیها, جایز است.

ابن ادریس مى نویسد:

(...وعمل السلاح مساعده ومعونه لاعدإ الدین وبیعه لهم اذا کانت الحرب قـأـمـه بیننا وبینهم فذا لم یکن ذلک و کان زمان هدنه فلا باس بحمله الیهم و بیعه بهم .)20

کـمـک تسلیحاتى و فروش سلاح به دشمنان دین در وقت جنگ میان ما و آنان حـرام است, ولى در وقت صلح, بردن اسلحه براى آنان و فروش کالاى نظامى به آنان جایز است.

مـقـدس اردبـیـلـى21 و صاحب حدایق 22 نیز همین عقیده را دارند. صاحب جـواهـر قـأـل به تفصیل است و حرام بودن فروش را بسته به یکى از دو چـیـز مى داند:قصد کمک به دشمنان دین و دوم, فروش سلاح در وقت جنگ.23 مـهـم ترین مدرک باورمندان به این فرق گذارى, روایت ابى بکر حضرمى و روایت هند سراج است:

( ابـى بـکـر حـضـرمـى, قال: دخلنا على ابى عبدالله (ع) فقال له حکم الـسراج: ما تقول فیمن یحمل الى الشام السروج و اداتها؟ فقال:لا باس. انـتـم الـیوم بمنزله اصحاب رسول الله (ص) انکم فى هدنه . فاذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا السروج و السلاح.)24
بـر امـام صادق وارد شدیم. حکم زین ساز به امام گفت:حکم کسى که براى شامیان زین و دیگر ابزار رزمى مى برد چیست؟

فـرمـود:مانعى ندارد. شما اینک چون یاران پیامبر و در وضع و حال صلح به سر مى برید.

اگـر مـیـان مـا و شـامیان جنگ در گرفت, بردن زین و اسلحه براى آنان نامشروع است.

(هند السراج قال: قلت: لابى جعفر (ع) اصلحک الله, انى کنت احمل السلاح الـى اهـل الـشام فابیعه منهم, فلما عرفنى الله هذا الامر ضقت بذلک و قلت: لا احمل الى اعدإ الله.
فـقـال: احـمـل الیهم فان الله یدفع به عدونا و عدوکم. یعنى الروم و بـعـهـم. فـاذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا. فمن حمل الى عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک.)25
هند سراج مى گوید:

بـه امام باقر گفتم: من همواره براى شامیان ابزار جنگى مى بردم, چون خداوند مذهب اهل بیت را به من شناساند در تنگنا قرار گرفتم و با خود گفتم:دیگر براى دشمنان خدا اسلحه نمى برم.

امام فرمود:برایشان اسلحه ببر; زیرا خداوند به وسیله شامیان دشمن ما و شـمـا; یـعـنى رومیان را واپس مى زند. و سلاح به شامیان بفروش. اگر مـیـان ما و شامیان جنگ درگرفت سلاح براى آنان نبرید که هر کس دشمنان ما را با سلاح نظامى یارى کند مشرک است.

ایـن دو روایت, سبب شده که شمارى میان زمان صلح و جنگ فرق بگذارند و بـه وسـیله آن روایاتى را که به طور مطلق دلالت بر حرام بودن مى کنند تخصیص بزنند.26

3. دیـدگـاه امـام خـمینى:
امام به مساله از افق بالاتر و گسترده ترى نـگـریـسـتـه اسـت. دربـاره فروختن و نفروختن سلاح به غیر مسلمانان و کـافران,دولت اسلامى باید تصمیم بگیرد که آیا فروختن و یا نفروختن به صـلاح امت اسلامى است, یا خیر؟ آیا زمینه ها و نیازهاى روز جهان, چنین اجازه اى را مى دهند, یا خیر.

فروختن و نفروختن سلاح به کافران و ... حکمى قطعى که در همه زمانها و مـکـانـهـا یـکسان باشد, ندارد, هر زمانى برابر نیازهاى زمان و مکان حـکـمـى بر آن بار است. نظام دولت مشروع دینى اگر تشخیص داد در صورت فـروش اسـلحه به کافران, بنیه نظامى آنان نیرو و توان مى گیرد و این سـبب مى شود مسلمانان در ضعف قرار بگیرند, آن را ممنوع مى کند و اگر خطرى در میان نبود, فروش آن را اجازه مى دهد و در این کار فرقى میان زمان صلح و جنگ نخواهد بود:

(... ان هـذا الامـر مـن شئون الحکومه و الدوله و لیس امرا مضبوطا بل تابع لمصلحه الیوم و مقتضیات الوقت.)27

فروش سلاح به دیگران از شوون و مسئولیتهاى حکومت و دولت است. ایـن کـار بـرنـامـه اى دگـرگون ناپذیر نیست, بلکه پیرو مصلحت روز و نـیـازهـاى زمـان اسـت. امام در تحریرالوسیله نیز, بر نگهداشت مصالح مـسـلـمانان و نقش زمان در فروش سلاح به دشمنان دین تاکید کرده است و نـوشـتـه ایـن کـار مـهـم و حـسـاس در حوزه اختیارات والى و زمامدار مسلمانان بوده و دیگران در آن حق دخالت ندارند:

(فـلابـد مـن بیعه من مراعاه مصالح الاسلام و المسلمین و مقتضیات الیوم والامـر فـیـه مـوکـول الـى نـظر والى المسلمین و لیس لغیره الاستبداد بذلک.)28

پـیش از بیان مستندات امام, آگاهى از مقدمات چند راه را بر فهم بهتر مـسـاله هموار مى کند. بخشى از این پیش درآمدها را امام خود در همین بـحـث یـادآور شـده و پـاره اى دیگر را از گفته ها و نوشته هاى دیگر امام استفاده کرده ایم:

1. امـام خـمینى همواره نسبت به تولید و توزیع بى رویه جنگ افزار در جـهـان ابـراز نـگـرانـى کـرده و توسعه طلبى ابرقدرتها و انبار کردن سـلاحـهاى هسته اى و موشکهاى دوربرد را از گرفتاریها و دشواریهاى جدى دنیاى امروز برشمرده است.

امام, بارها اعلان خطر کرده که چه بسا بى تقوایى و یا جنون آنى, سران دولـتها را به جنایات بزرگ وادارد و کسانى چون هیتلر و صدام بر مسند کار قرار گیرند که در بحرانها, قدرت تصمیم گیرى نداشته باشند. امـام, مـذاکـرات سـیاسى درباره محدودکردن سلاحهاى هسته اى را هر چند گـاه, در جـهـان بـرگـزار مـى شود, جدى نگرفته و بر این باور است که ابـرقـدرتـهـا, بویژه امریکا همچنان به تولید این سلاحها مشغول است و این هیاهو براى اغفال رقبا و مردم جهان انجام مى گیرد.

امـام بـراى پـیـشگیرى از فاجعه جهانى پیشنهاد کرد, عالمان و خطبا و نـویسندگان مردم را آگاه کنند و توده براى مقابله با خطر و حفظ آنچه در دسـت دارنـد, در بـرابـر ابـرقـدرتـها بایستند و از گسترش سلاحهاى خطرناک جلوگیرى کنند:

( بـایـد براى آتیه دنیا, امروز توده هاى مردم, نویسندگان, گویندگان فـکـر بـکـنند و مردم را آگاه بکنند و به این خطرى که تمام بشریت را تـهـدید مى کند. و اگر این ابرقدرتها در حالى که هستند و مشغول تهیه سلاحهاى بزرگ اتمى و غیر آن هستند, به همین حال باقى باشند دنیا ممکن اسـت به خرابى بکشد و عمده ضررش به ملتها برسد. باید هر کس در هر جا هـسـت, نـویـسنده ها... روشنفکران...علمإ...و دانشمندان مردم را به ایـن خطر آگاه کنند, تا بلکه خود مردم و توده هاى مردم در مقابل این دو قدرت بایستند و این سلاحها را جلوگیرى کنند.)29

نـگـاهـى بـه گزارشهاى کارشناسان و دانشمندان نیز گواه این سخن امام اسـت. آنان گفته اند: مطالعات کارشناسى و تجربیات عینى نشانگر پایین بـودن ضریب اطمینان به سلاحهاى ویرانگر جدید است. نه اعتماد به کنترل و شیوه نگهدارى جنگ افزارها موجود است و نه به قدرتهاى مالک آن: (ایـن واقـعـیـت که موتورهاى نوین جنگ افزارهاى ویرانگر مى تواند به دلـیـل اشـتـبـاههاى فنى و انسانى خود به خود به راه افتد, به راستى اجـازه نـمـى دهـد کـه بـیش از این به عبارات فریب آمیز اطمینان بخش اعتماد کنیم و این عبارت دیگر جایى براى تکرار ندارند.)30

2. مقصود از جنگ افزار موضوع بحث, ابزارى هستند که امروزه, براى جنگ و دسـت انـدازى به دیگر سرزمینها, استفاده مى شوند. پس سلاحهاى قدیمى که در نبردهاى امروزى کارایى ندارند و چه بسا دولتها براى مقاصد غیر نـظـامى آن را نگهدارى مى کنند, در فروش آن به دشمنان دین بحثى نیست و احکام تجارت اسلحه آن را در بر نمى گیرد.31

3. گـرچـه گـسـتـره مـفهوم (دشمنان دین = اعدإ الدین) همه کافران و غـیـرمـسـلمانان را در بر مى گیرد, ولى این فهم لغوى در این جا مراد نـیـسـت, بـلکه هدف از آن کسانى هستند که با دین و متدینان دشمنى مى ورزنـد و قـدرت و تـوان نـظـامـى آنـان براى اساس اسلام و نظام اسلامى خـطـرناک است. دامنه همکارى نظامى نباید به توانمندى آنان بینجامد و اسـلام بـه دست خود مسلمانان ناتوان شود. این معیار اصلى در فروش سلاح بـه دشـمـن اسـت. در ایـن جـهت, فرقى نمى کند با آن دشمن در حال جنگ بـاشـیـم و یـا صلح. چه بسا دولت غیرمسلمانى با ما قرارداد صلح امضا کـرده بـاشد; ولى پنهانى به آمادگى رزمى روآورده تا در فرداى صلح به مسلمانان هجوم آورد. در چنین حال و روزى, اجازه نداریم به بهانه صلح بـه ایـنان اسلحه بفروشیم. ولى اگر طرف تجارت غیرمسلمانانى باشند که زیـرپـوشش نظام اسلامى زندگى مى کنند, مانند کافرانى که در سایه قدرت پـیامبر بودند و آن حضرت در مواردى از ایشان استفاده نظامى مى کرد و یـا اهـل ذمـه و یا دولت کافرى که در طول سالها صداقت و امانت آن را در هـمـپیمانى با مسلمانان تجربه شده است و یا سست کردن بنیه هاى آن به سست کردن نظام اسلامى بینجامد, فروش سلاح به ایـن افـراد اشـکـالـى ندارد و چه بسا ضرورت ما را وادارد بدانان کمک نظامى کنیم.32

4. مـسلمانان محارب: افزون بر کافران کینه جو, مسلمانانى که با نظام شـایسته اسلامى بجنگند نیز, دشمن دین شمرده شده و فروش اسلحه به آنان نـاروا اسـت, چه مخالفت در شکل توطئه و شورش و نافرمانى انجام گیرد, مـانـنـد: شـورش مـعـاویـه عـلیه نظام اسلامى امیرمومنان و چه در شکل دیـگـر.33 قـطـاع الطریق و راهزنان که امنیت مردم را به خطر اندازند نیز, دشمن دین به شمار مى آیند.34

5. دشمنان مذهب اهل بیت: گرچه هر کس که شیعه نباشد مخالف مذهب و دین مـاسـت, ولـى مـقـصود از اعدإ الدین هر مخالفى نیست, بلکه مقصود آن گـروه از مـخـالفانى هستند که با شیعه دشمنى دارند و شیعیان را کافر مـى شـمـرنـد و ریـختن خونشان را روا مى دانند فروش سلاح به این گروه جایز نیست.

امـام خـمـینى, براى معیارهاى اسلامى, نواصب و ستیزندگان با مذهب اهل بـیت را دشمن دین مى شمارد.35 وى, پیش از پیروزى انقلاب اسلامى درباره ایـن مـقـولـه مثال زده که روشنگران: اگر در منطقه اى مانند: ایران, شـیـعیان داراى دولت مستقلى بودند, هر چند این نظام از هر نظر مطلوب نـباشد, حمایت از مذهب شیعه و نظام منتسب به او واجب است و فروش سلاح بـه کـسـانـى کـه قـصد براندازى مذهب شیعه و جایگزینى گروه دیگرى را دارند, حرام است.36

6. گـرچـه عـنـوان سلاح در روایات, انصراف دارد به ابزارى که به گونه مـسـتـقیم در مبارزه و جنگ کاربرد داشته باشد, مانند شمشیر و مسلسل, ولـى نـگاه به واقعیتهاى خارجى و نقش تعیین کننده ابزارهاى غیرنظامى در پیروزیها و شکستها, بویژه در جنگهاى امروزى, سبب شده امام خمینى, دایـره سـلاح را گـسـتـرش دهـد و هر آنچه در برترى نظامى دشمن کارایى داشـتـه بـاشد, مانند: تدارکات, پشتیبانى, حمل و نقل, تبلیغات, غذا, دارو و... را جـزو ابـزار جـنـگـى بـه شمارد و فروش و انجام آنها را حرام:

(بـل لایـبـعـد الـتعدى من بیع السلاح الى بیع غیره لهم مما یکون سببا لتقویتهم على اهل الحق کالزاد والراحله والحموله و نحوها.)37
بـر هـمـیـن مـبـنـى, امـام پیش و پس از انقلاب اسلامى, فروش نفت و هر دادوسـتـدى را که به تواناسازى بنیه اسرأیل بینجامد, حرام دانسته و اعـلام کـرده: تـا زمانى که این ماده فساد در منطقه وجود داشته باشد, این حکم باقى است:

(کمک به اسرأیل, چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مـخالفت با اسلام است. رابطه با اسرأیل و عمال آن, چه رابطه تجارى و چـه رابـطـه سـیـاسـى, حـرام و مخالفت با اسلام است و باید مسلمین از استعمال امتعه و اجناس اسرأیل خوددارى کنند.)38

دلیلهاى مساله
1. عـقـل:
عقل سلیم در ردیف قرآن و سنت از منابع استنباط احکام است]کـتـاب و سـنت و عقل با یکدیگر همسویند و به هم در فهم مسأل کمک مى کـنـنـد. در ایـن مـیـان عقل از این ویژگى برخوردار است که در دأره احـکـامـى کـه در حـوزه نفوذ خود مى داند, چیزى او را مقید نمى کند. عـقـل, افـزون بـر این که شارح کتاب و سنت است, این قدرت را دارد که احکام آن را بگستراند و یا دایره آن را محدود کند.

در مـواردى, بـا بـه دست آوردن ملاک حکم, حکم کتاب و سنت را به موارد غیرمنصوص گسترش دهد و یا آن را مقید سازد. به تعبیر امام خمینى:

(احـکام عقلیه, نه تنها در خور تخصیص نیستند, بلکه هر قانون شرعى که در قـرآن و سـنـت بـیـان شده, اگر عقل نیز با آن موافق باشد, آن حکم تـخصیص بردار نیست از این رو چون آیه: (لاتعاونوا على الاثم والعدوان) در نـظـر عـقـلى فراگیر و همه جانبه است, هر جا کارى کمک به گناه یا تهیه مقدمات آن باشد در نظر عقل نکوهیده و نامشروع است.)39

بـله, در مواردى که خرد خود داورى مى کند که حکمى از قلمرو داورى او بـیـرون است, مانند تعیین رکعتهاى نماز و یا شمار روزهاى روزه, تنها راه تـعـیـیـن وظـیفه نصوص شرعى است. در مورد بحث, امام چنین استدلال کـرده است: دلیلها و نمونه هایى که درباره روایى و ناروایى فروش جنگ افـزار بـه دشـمن دین, به ما رسیده تعبدى نیست, بلکه ارشاد به حکم و فـهـم عـقل است. و نمى توان به ظاهر قاعده ها و نصها بسنده کرد. عقل حـکـم مـى کند: معیار اصلى در این باره, کفر یا اسلام و یا صلح و جنگ نـیـست. میزان در حرام بودن, تواناسازى بنیه دشمنان توطئه گر و سرکش و سـسـت کردن بنیه اسلام است. این معیار, به هیچ قیدى مقید نمى شود و اگـر از ظـاهر روایات, جز این استفاده شود, بایستى به دلیل عقل مقید شوند و یا بدان اعتنا نشود:

(فـلا الـهـدنـه مـطلقا موضوع حکم لدى العقل ولا المشرک والکافر کذلک. والـتـمـسـک بـالاموال والقواعد الظاهریه فى مثل المقام فى غیر محله. والـظاهر عدم استفاده شىء زأد مما ذکرنا من الاخبار. بل لو فرض اطلاق لـبـعـضها یقتضى خلاف ذلک اى یقتضى جواز البیع فیما خیف الفساد و هدم ارکان الاسلام او التشیع او نحو ذلک لامناص عن تقییده او طرحه.)40

بـه نـظـر عـقل, نه صلح ملاک حکم است و نه عنوان کافر و مشرک.در چنین مـساله اى که عقل حکم دارد, دستاویز قرار دادن قواعد ظاهرى بى جاست. گـویـا روایـات نیز, بیانگر همین نکته اند و اگر از پاره اى از آنها در جـهـت روایـى و ناروایى, استفاده اطلاق شود, در مثل اگر در روایتى بـا وجـود فـسـاد و یا ترس از نابودى اساس اسلام یا تشیع, اجازه فروش سـلاح بـه کـافـران داده شده, آن روایت بایستى مقید شود و یا به کنار نهاده شود. شاید از گفته شیخ مفید و شیخ طوسى که حرام بودن را معلل کرده اند به ایـن نـکـتـه:(چـون سلاح را در راه جنگ با مسلمانان استفاده مى کنند) بـتـوان ایـن را فـهمید که مرادشان اطلاق ناروایى فروش نیست, بلکه در جایى حرام دانسته اند که ترس از نابودى اسلام و یا فساد باشد.

مـقـدس اردبیلى نیز, دلیل عقلى را در شمار دلیلهاى ناروایى فروش سلاح بـه دشـمـنان دین یاد کرده و سپس افزوده: این کار کمک به ستم است.41 پـیـوسـت این دو مطلب, موید دیدگاه حضرت امام است که فروش سلاح, مقید به ترس از نابودى اساس اسلام و فساد است.

2. روایـات:
امـام خـمـیـنـى پـس از اسـتدلال عقلى بر مساله, نگاشته: روایـتـهاى وارد شده در موضوع نیز, ارشاد به حکم عقل دارند:روایى,یا نـاروایـى, فـروش سـلاح به دشمن دین, بستگى به مصالح اسلام و مسلمانان دارد و اگر فساد در میان باشد, فروش آن نامشروع است.

روایـتـهـایى که مستند باورمندان منع فروش سلاح به دشمن, در همه حال, قـرار گـرفـتـه اسـت, گـیـریـم که ظهور در منع مطلق داشته باشند, به روایـاتى که فروش سلاح را در حال صلح جایز دانسته اند, مقید مى شوند. دیـگـر آن که: در متن این روایتها, نشانه هایى وجود دارد که از اطلاق آنها جلوگیرى مى کنند.

امـا روایـت شیخ صدوق: وصیت پیامبر(ص) به على(ع) :

(...و بأع السلاح من اهل الحرب.)
بسیارى از آن استفاده کرده اند فروش سلاح به دشمنان دین, در همه حال, نـارواسـت. ظـهور عرفى (اهل الحرب) درباره گروهى است که با مسلمانان سـرجـنـگ داشـتـه باشند و در میان آنان و مسلمانان جدایى و صف آرایى وجود داشته باشد.

روشـن اسـت بـه سـرکشانى که براى حوزه اسلام خطر دارند , نمى شود سلاح فـروخت, بویژه که در روایت آمده است:این کار کفر به خداى بزرگ است.و ایـن روایـت شـامـل اهـل کـتـاب که در شرأط ذمه به سر مى برند و با مسلمانان نیز سرجنگ ندارند, نمى شود.42

اما صحیحه على بن جعفر:

(اذا لم یحملوا سلاحا فلا باس.)
ایـن روایت نیز, در ناروایى فروش سلاح به دشمن, اطلاق ندارد; زیرا خبر درصـدد بـیـان روایـى دادوسـتد کالاى غیر نظامى است, نه در مقام بیان مشروع نبودن فروش سلاح.

افـزون بـر ایـن, اگر از ظاهر آن اطلاقى بر ناروایى فروش سلاح استفاده شـود, ولى توجه به یک نکته این ظاهر را از اطلاق مى اندازد و آن نکته تـوجـه بـه زمـان و شـرایـطـ صدور است, نکته اى که در فهم بسیارى از روایـات کـارایـى دارد. آقاى بروجردى بر این نکته پاى مى فشرد. امام خـمـیـنـى بر اهمین اساس با کمک از تاریخ به سراغ روایات مى رود. از جـمله با بررسى حال و وضع جغرافیایى و سیاسى روزگار امام کاظم(ع) که پرسش و پاسخ در آن حال و هوا صورت گرفته, مى نویسد:

(مـورد سوال درباره مشرکانى است که در حکومت و قدرت از مسلمانان جدا بـودنـد.ایـن مشرکان که در همسایگى مسلمانان زندگى مى کردند, از سخت تـریـن دشمنان دین بوده اند و همواره میان آنان و مسلمانان آتش نزاع شـعله ور بوده است. بدون تردید, به چنین کسانى نمى توان سلاح فروخت و آن دسـتـه از گـروهـهـاى اسـلامى که با شیعیان چونان کافران رفتار مى کنند,همین حکم را دارند.)43

اما روایاتى که فرق گذارند بین زمان صلح و جنگ, مانند روایت ابى بکر حـضـرمـى و روایـت هـند سراج:(روایى فروش سلاح به دشمنان شامى در وقت صلح.)

امـام خـمینى در پاسخ به کسانى که از این روایات فرق بین زمان جنگ و صـلـح را فهمیده اند, ابراز داشته: از این روایات نیز, بین زمان صلح و جنگ, به گونه مطلق استفاده نمى شود, بلکه بایستى مصلحت اسلام و نقش زمـان و مکان را در صدور آن حکم فراموش نکرد. در مورد روایات حضرمى, پـرسش از بردن سلاح براى شامیان است و حکومت شام, هر چند حکومت جور و مـخالف مذهب اهل بیت بود, ولى چون شیعه در آن روز نظامى مستقل نداشت و از طـرفـى تواناسازى بنیه جنگى شامیان سبب تواناسازى اساس اسلام در برابر کفار رومى بود, پس فروش سلاح به شامیان در آن زمان جایز بود.

ولـى اگر مرزهاى جغرافیایى اسلام و کفر جدا بود, مانند زمان پیامبر و یا دولت علوى در برابر نظام اموى صف آرایى داشتند, مانند دوران خلافت عـلـى(ع) و تـواناسازى دشمنان اسلام و اهل بیت به مصلحت نبود, در این صـورت فـروش سلاح مجوزى ندارد, چه به ظاهرقرارداد صلحى بسته شده باشد و یا بسته نشده باشد.

اما روایت سراج یا سراد, از امام صادق:

(قال: قلت له:انى ابیع السلاح؟قال: فقال: لاتبعه فى الفتنه)44
به امام صادق گفتم:من فروشنده اسلحه ام.
فرمود:در وقت جنگ مفروش.

امـام خـمینى درباره این روایت نوشته است:اگر اطلاق روایت را بپذیریم کـه در غـیـر مـورد جـنگ, فروش اسلحه به مشرکان جایز باشد, به قضاوت قـطـعـى عـقـل, ویـژه موردى است که ترس بر حوزه اسلام و تشیع در میان نباشد, افزون بر آن:

(روایـت اطـلاق نـدارد. پرسش از تکلیف شخصى راوى در آن شرایط است. وى جـنـگ افـزار به کفارى که خارج از حوزه اسلام, زندگى مى کرده اند نمى فـروخـتـه است, بلکه سلاح را در داخل حوزه اسلام مى فروخته و مقصود از (فتنه) جنگ میان گروههاى اسلامى بوده است.)45

اما مکاتبه ابى القاسم صیقل به امام صادق(ع):

(کتبت الیه انى رجل صیقل اشترى السیوف وابیعها من السلطان. اجایز لى بیعها؟
فکتب:لا باس به.)46
براى امام نوشتم:کار من جلا دادن شمشیر است. شمشیر مى خرم و آن را به سلطان مى فروشم. آیا این کار برایم رواست؟

امام در پاسخ نوشت: اشکالى ندارد.

امـام, در تـوجـیه آن نوشته است: از این روایت به طور مطلق نمى توان اسـتـفاده کرد که در زمان صلح, با هر وضع و حالى, مى توان به دشمنان دین سلاح فروخت.

افـزون بـر دلیل عقلى که از آن یاد شد, روایت درباره روایى فروش جنگ افـزار به کافر و یا مخالف دین نیست, بلکه این روایت, مانند خبر ابى بـکـر حـضرمى, ویژه وضع و حال و زمان و برهه اى بوده که شیعه از خود حـاکـمیتى نداشته و با فروش سلاح به حاکم, کیان مذهب اهل بیت, به خطر نـمى افتاده است.در این صورت, رواست براى جلوگیرى از دست اندازیها و درازدسـتـیـهـاى مـشرکان, به حاکم اسلامى اسلحه فروخت, هر چند ستمکار باشد.

فـروش سلاح به دشمنان دین بر اساس ترازها و معیارهاى بین الملل اسلام: در کتاب و سنت, اصول و قواعدى درباره روابط بین الملل بیان شده است. امـام امـت بـا بـهـره گـیـرى از آن ترازها و معیارها, نکته هایى در

چـگـونگى پیوند با بیگانگان بیان کرده است که در مساله مورد بحث ما, در خور استفاده و استدلال است.

الـف.اصـل مـشروع بودن پیوند مسلمانان با دیگران:
این قاعده همه گونه هـاى بـازرگـانـى را در بر مى گیرد, مگر آن که به دلیل استوارى مقید شود.

امام در این باره نوشته است:

( امـروز, دنـیـا مانند یک عأله و یک شهر است و یک شهر, داراى محله هـاى مـخـتـلـفى است. که با هم ارتباط دارد. وقتى دنیا وضعش این طور اسـت, مـا نـباید منعزل باشیم ما باید با کشورهایى که با ما هستند و ما را اذیت نمى کنند, روابط داشته باشیم.)47

امـام در ایـن فراز که سخن از پیوستگى کشور اسلامى, با دیگر کشورها و دولتها سخن به میان آورده, به چند دلیل استدلال کرده است:

* اسلام نظامى اجتماعى و حکومتى است و لازمه یک نظام حکومتى آن است که با جهان در پیوند باشد و با دیگران پیوستگى تجارى داشته باشد.

* سیره پیامبر اسلام:پیامبر با جهان پیرامون خود که مسلمان نبودند در پـیـوند بود, سفیر مى فرستاد و نمایندگان آنان را به حضور مى پذیرفت و ...

مـسلمانان باید این اصل مهم را سرلوحه کار خود قرار دهند و البته به این اصل قیدهایى نیز خورده که باید آنها را پاس دارند, از جمله:

1. پـیـونـد با کسانى که در پى سست کردن ارکان دین و آزار مسلمانند, روا نیست.

2. این پیوند, نباید سبب سلطه و برترى کافران بر مومنان گردد.

(لن یجعل الله للکافرین على المومنین سبیلا.)48
خداوند هرگز براى کافران به زیان مومنان راهى نگشوده است. بـیـش تر فقهإ, از آیه استفاده کرده اند: خداوند نه در ظرف تکوین و نـه تشریع. فرمان و کارى که سبب چیرگى کافران بر مسلمانان باشد, جعل نکرده است. و این قاعده را حاکم بر احکام اولیه مى دانند.

امـام خـمینى, با بررسى صدر و ذیل و مناسبت نزول آیه, این نظر را که آیه مربوط به روز قیامت باشد, رد مى کند و مى نویسد:

اطـلاق آیـه, گویاى این است که خداوند هرگونه راه چیرگى کافران را بر مومنان سد کرده و مومنان نباید زیردست کافران قرار گیرند.49

روشن است, در مورد فروش ابزار نظامى به کافران اگر این دادوستد, سبب بـرتـرى قـدرت کـافـران بـر مسلمانان شود, سلطه شمرده مى شود و جایز نـیـست, ولى اگر آن کشور در جایگاه و وضع و حالى نیست که در عرف بین الـمـلـل, با فروش این ابزار در جایگاه برترى از مسلمانان و یا کشور مـسـلـمـان هـمسایه اش,قرار بگیرد, این دادوستد نامشروع نخواهد بود. مـعیار اصلى در همه پیوند ها و پیوستگیها, چه نظامى و چه غیر نظامى, مـصـلـحت اسلام و مسلمانان است. در نظر ا مام خمینى, اگر دولتهاى کفر در پـى آزار و اذیت مسلمانانند, و سعى در پایمال کردن منافع آنان را دارند, نباید با آنان پیوند برقرار کرد و بالاتر:

(هـرگـاه یـکى از دولتهاى اسلامى رابطه با دولتهاى کفر برقرار کرد که مـخـالف با مصلحت اسلام و مسلمانان باشد, بر دیگر دولتهاى اسلامى واجب اسـت تـلاش ورزنـد از راهـهاى سیاسى و یا اقتصادى آن رابطه را از بین ببرند.)50

ب. مـبـارزه بـا ستم و دست درازى:
در آیات قرآن و روایات به بایستگى مـبـارزه بـا سـتـم و تـلاش بـراى رهـانیدن انسانها از چنگال رژیمهاى سـتـمـباره تاکید شده است. تلاش در راه عدالت و برقرارى آن و پاسدارى از آن در جـامـعه هاى انسانى, در آموزه هاى اسلامى بسیار ستوده شده و از هدفهاى رسالت رسولان, شمرده شده است:

(لـقـد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس.)51
هـمـانـا پـیـامبرانمان را با دلیلهاى روشن فرستادیم و کتاب و ترازو هـمـراهشان نازل کردیم, تا آدمیان براى عدل و داد به پا خیزند و آهن را کـه در آن نـیـرویـى سـخـت و مـنـافـعى براى مردم نهفته است, فرو فرستادیم.

در آیـاتـى دیـگر, مسلمانان برانگیخته شده اند براى رهانیدن همنوعان خـود از چـنگال ستم بستیزند و کسانى که از زیر بار این مسوولیت شانه خالى مى کنند, نکوهش شده اند:

(و مالکم لا تقاتلون فى سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النسإ و الـولـدان الـذیـن یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا.)52
مـسـتـضعفین مورد اشاره آیه کسانى اند که از نظر سیاسى و مذهبى مورد تـبـعـیـض قـرار گـرفـتـه اند و در بى خبرى و گمراهى به سر مى برند, اسـتـعـدادهـاى فـکـرشـان هـرز رفته و منافع اقتصادى و نیروى کارشان اسـتـثمار مى شد و... در برابر چنین ستمى به انسانهاى در بند و ضعیف نـگـاه داشـتـه مـسـلـمـانان وظیفه دارند که با حرکت رهایى بخش خود, انـسانهاى ستمدیده را رهایى بخشند و نسیم آزادى را به آنان بوزانند.

در دیـدگاه بسیارى از فقیهان و مفسران, مبارزه با ستم از انگیزه هاى جـهـاد ابتدایى شمرده شده است. گروهى از فقیهان از اطلاق آیه یادشده, اسـتـنـبـاطـ کـرده انـد کـه آیـه کریمه, همه مستضعفان جهان, اعم از مـسـلـمـانـان و غـیر مسلمان را در بر مى گیرد و اگر ما توان کمک به سـتمدیدگان را داشته باشیم و بى تفاوت بمانیم,در واقع به ستم ستمکار رضـایـت داده ایـم.53 بر این مبنى, جمله:(ربنا اخرجنا من هذه القریه الـظـالـم اهلها...) در آیه تصویرگر اوج درماندگى محرومان است که به فـطـرت خـود تـنـهـا پـنـاهگاهى که مى جویند نیروى غیبى است که کارى بـرایـشـان بـکند. پیمان تاریخى (حلف الفضول) (پیمان جوانمردان براى مـبـارزه بـا سـتـم) که پیامبر همواره از آن به نیکى یاد مى کرد نیز تاییدى بر مطلب است:

(در سـراى عبدالله بن جدعان در پیمانى شرکت کردم که اگر در اسلام هم, بـه مـانند آن فراخوانده مى شدم, مى پذیرفتم و اسلام جز استوارى چیزى بر آن نیفزوده است.)54

بستن این پیمان براى پشتیبانى از ستمدیدگان مشرک پیش از پیدایش اسلام بـود. نـیـازى بـه استدلال نیست که وقتى مبارزه براى رهایى ستمدیدگان غـیـر مـسـلـمـان جـایـز یا واجب باشد, به دلیل عقل فروختن اسلحه به مـلـتهایى که براى رهایى خود از چنگ ستمکاران و ابرقدرتها مبارزه مى کنند, روا خواهد بود.

امـام امـت, بر اساس این دیدگاه قرآنى و مبانى فقهى, بارها بر اهمیت قـیـام و جـنگ براى مبارزه با ستم تاکید مى ورزید.در باور ژرف و ناب امـام, پـیـامـبـران, هـمـه, در تـلاش بوده اند ستم را از دامن بشریت بـزدایـنـد و از راه مـوعـظه و اندرز و امر به معروف و نهى ازمنکر و جـهـاد و شـمـشـیر, ستم را از میان ببرند و زمینه رویش پیام توحید و عدالت را در میان بشر هموار سازند.55 امـام راحـل, بـدون در نـظـر گرفتن مذهب و مرام و مرزهاى جغرافیایى, مـسـتضعفان جهان را فراخواند براى مبارزه با مستکبران و استثمارگران بـزرگ, هـمـداستان شوند و ایران اسلامى آماده است از توان خود بدانان کـمـک کـنـد. شعار ایجاد (حزب مستضعفین) از برنامه هایى بود که حضرت امـام, در مرداد ماه 1358 ه.ش. آن را اعلان کرد56 و پس از آن به گونه روشـن و شـفـاف, اعـلان داشـت:مـا بـایـد از مـستضعفین جهان در برابر ابرقدرتهاى شرق و غرب پشتیبانى کنیم.57

دو پرسش
1. اگـر مسلمانان دو دشمن داشتند یکى خطرناک و دیگرى بى خطر. اگر آن دو بـا یـکـدیـگر به جنگ برخاستند, آیا مى توان به دشمن کم خطر براى مبارزه با دشمن خطرناک سلاح فروخت؟

مـعـیارى که امام خمینى در علت ناروایى فروش سلاح ارأه داده, در این جـا راهـگـشاست.خطر براى دین, معیار و تراز ناروایى فروش ابزار جنگى اسـت. در حـالـى کـه دو دشـمـن داریـم یکى پرخطر و یکى کم خطر, باید مـبـارزه با دشمن پرخطرتر و قوى تر دشمن پرخطر, در استراتژیکى جنگى, قرار بگیرد و با تلاش از قدرت او بکاهیم حال اگر با دشمن پرخطر, دشمن کـم خطر, در حال نبرد است, براى درهم کوباندن و به سستى کشاندن قواى دشـمـن قـوى و پـرخـطـر, مى توان به دشمن کم خطر کمک کرد و اسلحه در اختیارش گذاشت.

امـام خـمـیـنـى, افزون بر حکم عقلى, این نکته را از روایت هند سراج اسـتـنـبـاط کرده است: صحیحه هند, گویاى این بود: شامیان اموى که در روزگـار امـام بـاقر با مذهب و امامان اهل بیت دشمنى مى ورزیدند, با رومـیـان در جـنگ بودند. امام اجازه دادند به شامیان براى مقابله با رومیان غیرمسلمان جنگ افزار داده شود:

(و یستفاد من تعلیل الثانیه ان کل مورد یدفع عدو قوى بعدو مامون منه یجوز بیع السلاح منه لدفعه.)58
از علتى که در روایت دومى (روایت سراج) آمده:(بفروشید که با این کار دشـمـن مـا و شـما دفع مى شود) استفاده مى شود که هرگاه دشمن قوى به وسـیـله دشمن بى خطر دفع مى شود, جایز است براى دفع خطرناک به رقیبش که ما از طرف او در امان هستیم, اسلحه فروخت.

2. امـام خـمـیـنـى در بیان مصادیق (اعدإالدین) مى نویسد: گرچه غیر شـیعیان در پاره اى از عقاید و احکام با ما مخالفند, ولى آنان مصداق دشـمـن دین نیستند و تنها فرقه اى ویژه که نسبت به شیعه و امامان ما دشمنى وکینه دارند, دشمن دین بشمارند.بر این اساس, اگر میان گروههاى اسلامى جنگ واقع شد, به مصداق:

(و ان طـأفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ الى امر الله.)59
مـسـلـمانان وظیفه دارند , بین آنان صلح برقرار کنند. اگر یکى از دو گـروه مـتجاوز و باغى بود, جنگ با گروه سرکش و باغى, لازم و فروش سلاح بـه سـتـمدیده براى دفاع از خود مجاز خواهد بود. اگر جو فتنه و آشوب بـود و حـق و بـاطـل و ظـالم و مظلوم, معلوم نبود و هیچ کدام به صلح گـردن نـنـهـادند و راهى نیز براى خاموش کردن جنگ در پیش نبود, براى جـلـوگـیـرى از گسترش جنگ به هیچ طرف نباید جنگ افزار تهاجمى فروخت, ولى فروش لوازم دفاعى بى اشکال است.

راوى مى گوید به امام صادق(ع) گفتم:

(انى ابیع السلاح؟قال: فقال: لا تبعه فى الفتنه.)60
من جنگ افزار مى فروشم. فرمود: در وقت جنگ و فتنه مفروش. امـام خمینى, از سازوارى حکم و موضوع استفاده کرده: روایت ظهور دارد کـه مـقصود فروش سلاح به کافران نیست, بلکه مراد مشروع نبودن فروش آن بـه گـروههاى اسلامى درگیر است.61 روایات دیگر نیز این گفته را تایید مى کنند:

محمد بن قیس مى گوید از امام صادق(ع) پرسیدم:

(عن الفئتین من اهل الباطل ابیعهما السلاح؟
فقال: بعهما ما یکنهما الدرع والخفین ونحو هذا.) 62
از امـام صـادق(ع) دربـاره فروش اسلحه به دو گروه از اهل باطل که با یکدیگر در حال ستیزند, نظر خواستم؟

فـرمود:زره و پاپوش و مانند آن, از ابزارى که خود را با آن در برابر تهاجم دشمن در امان نگه مى دارند, بفروش.

زره و پـاپـوش, کـنـایه از ابزار دفاعى است. در روایات دیگر از فروش (زیـن) بـه طرفهاى درگیر بازداشته شده و اجازه داده شده زره به آنان فروخته شود.

این نکته ها, ناظر به حال و وضع و موارد مورد پرسش راویان است وگرنه مـلاک اصل روایى فروش جنگ افزار در این حال و وضع ویژه, تنها دفاع از نـفـس اسـت. چـه بـسـا در حـال و وضع و برهه اى زره و کفش براى دفاع اسـتفاده مى شد و زین ابزار تهاجم بوده و حال و وضع و برهه اى دیگر, زره نـقـش کارآمدترى براى تهاجم از زین اسب داشته باشد. پس هدف اصلى دفاع است و مصداقهاى وارده در روایات خصوصیتى ندارند.63