تازه هاى فقه ، حقوق ، اصول و رجال

 

فقه
بناى بر قبور در قرآن و کتب معتبره فقهى و حدیثى اهل سنت
حسین غیب غلامى, قم, الهادى, چاپ اول, 1376, 208ص.
از دیـرباز بویژه از بروز ظهور وهابیان به این سو, از جمله حرکتها و خرده گیریهایى که علیه شیعه, انجام گرفته ناروایى ساخت آرامگاه براى مـردگـان, و زیـارت اهـل قـبـور و... بوده که نویسنده بر آن شده این مقوله را از نگاه منابع معتبر اهل سنت بکاود.

ایـن نـوشته, بر مدار و اساس استوارترین دلیلهاى معتبر نزد اهل سنت, در پنج بخش به ترتیب زیر سامان یافته است:

بـنـإ بر قبور, تاریخ قبرستان بقیع و قبور بنى هاشم, زیارت قبور از دیـدگاه اهل سنت, اعتقاد به حیات بعد از موت و توسل از نظر اهل سنت.

البیع
مـحـمـد حسن قدیرى, تقریرات درس حضرت امام خمینى, موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى, چاپ اول, 1376, 641 صفحه.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام, پس از اشتباه گیرى و بیرون آوردن آیات و روایـات و دیـدگـاهـها دوباره این اثر را که تقریرى است از درسهاى امـام در نـجـف اشـرف, به زیور چاپ آراسته و به اهل نظر تقدیم داشته است. در این اثر, عنوانهاى زیر به چشم مى خورد:

تـعریف البیع, دلأل صحه المعاطاه, ادله لزوم المعاطاه, ادله عدم صحه ولـزوم الـمـعـاطـاه, تنبیهات فى مبحث المعاطاه, الفاظ البیع, احکام المقبوض بالعقد الفاسد, شروط المتعاقدین, البیع الفضولى و....

پیشینیه تاریخى ولایت فقیه
احمد جهان بزرگى, کانون اندیشه جوان, چاپ اول, 1377, در 48 صفحه.
از جـمـلـه شبهه هایى که این روزها شمارى از ناآشنایان به مقوله هاى فـقـهـى و خام اندیشان مطرح مى کنند و از آن, این جا و آن جا سخن مى گـویـنـد, نـوپیدا بودن بحث ولایت فقیه است. اینان بر این پندارند که ولایـت فـقـیه مساله نوپیداست و ریشه در گذشته ندارد; اما نوسینده با پـژوهشى که کرده به این نظر رسیده که خیر, ولایت فقیه سابقه دیرین در فـقـه و مـبـاحـث فـقهى دارد و مقوله نوپیدا نیست. نویسنده در مقوله بسیارى به بحث پرداخته, از جمله:

1. فقیهان پیشین, گاه بحثهایى از ولایت فقیه در نوشته ها و آثار کلامى خود طرح مى کرده اند, نه در آثار فقهى خود.

2. فقیهان نامدار شیعه, به ولایت فقیه, باور داشته اند.

3. فقیهان بزرگ شیعه, فقیه والى را گمارده شده از سوى امام معصوم(ع) مى دانسته اند, نه مردم.

4. ولایـت سـیـاسى غیر فقیه, در نزد همه فقیهان شیعه, به گونه اى غصب حاکمیت به شمار مى رفته است.

5. حـکـومـتـهـایـى مانند مشروطه مشروعه را, که فقیه حاکمیت بالاصاله نـدارد, بـه دید فقیهان یک جایگزین اضطرارى حکومت انتصابى فقیه است. و...

تعدد الزوجات بین العلم والدین
عـبـدالـمحسن على ابوعبدالله, بیروت, دار الصفوه, چاپ اول, 1418ه.ق, 172 صفحه.
این مقوله که از مقوله پر گفت وگوست و شمارى بر اسلام خرده گرفته اند کـه روا شـمـرده است مردى چند همسر براى خود برگزیند, نویسنده بر آن شـده کـه به این شبهه پاسخ در خور بدهد و زوایاى قضیه را بکاود. این اثر با عنوانهاى زیر اکنون فرا دید اهل تحقیق قرار دارد:

الاخـتـیـار بـین الحق والباطل, الاعتقادان الخاطئان, الحقیقه المره و وسـأـل طـمـسـهـا, ضـرورات تعدد الزوجات, ولیس الذکر کالانثى, کوارث محاربه التعدد, اهدافنا واهدافهم و....

الخلل فى الصلاه
سـیـد مـصـطـفى خمینى, موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى, چاپ اول, 1418.
یـادنـام سـید مصطفى خمینى, یار سالهاى غربت و تنهایى امام و همدم و مـونـس آن عـزیـز سـفر کرده, و احیاى آثار آن همراه صبور و پرشکیب و نـمـایاندن چهره عمیق علمى و فکرى وى, از جمله در ساحت فقه, وظیفه و رسـالـتـى اسـت بـر دوش جامعه علمى ما اکنون که این حرکت پسندیده را احـیـاى آثار امام, شروع کرده, بر اهل فکر و اندیشه است که در گسترش آن و ژرفا بخشیدن به آن تلاش ورزند.

خـلل موضوعى فقهى از بخشهاى کتاب صلات است, لکن بر اثر بسیارى بحثهاى درباره آن, در دو قرن اخیر, در بین اهل مدرسه و فقیهان, عنوان مستقل پـیـدا کرده و رساله هاى بسیارى در این باب, بیش تر به عربى, نگاشته شده که کتاب الخلل فى الصلاه شهید آقا مصطفى خمینى یکى از آنهاست, با عنوانهاى زیر:

1. خلل عمدى با زیادى و نقصان.

2. خلل از روى جهل قصورى یا تقصیرى.

3. مقتضاى ادله عامه.

4. خلل در نیت.

5. خلل قبله.

6. خلل وقت.

7. خلل از جهت طهارت حدثى.

8. خلل از جهات طهارت خبثى.

9. اخلال به شرایط ساتر.

10. اخلال به شرایط مکان مصلى.

و....

طهارت و نجاست اهل کتاب و مشرکان در فقه اسلامى
مـحـمـد حسن زمانى, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى, قم, چاپ اول 1378, 356 صفحه.
از دیـربـاز در بـین فقیهان و در نوشتارهاى فقهى, پاکى و ناپاکى اهل کـتـاب مـورد بحث بوده که گروهى بر ناپاکى و گروهى بر پاکى آنان نظر داده انـد. گـروه اول بـراى نـظـر خود به کتاب, آیه شریفه: (یا ایها الـذیـن آمـنـوا انما المشرکون نجس), اجماع و سنت استدلال جسته اند و گـروه دوم, بـه دلیل اصل, بدین معنى که اصل اولى در همه چیزها و پیش از آگـاهـى از حکم آن و پاکى است و کتاب, آیه شریفه: (الیوم احل لکم الـطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم) و سنت, به پاکى اهل کتاب نظر داده اند.

نویسنده کتاب مورد بحث, به گونه فقهى و استدلالى بحث را دنبال مى کند و دیـدگـاه دوم را مـى پذیرد و افزون بر آن, بر پاکى مشرکان نیز نظر مى دهد.

در ایـن اثر, به بحثهاى تفسیرى اهمیت ویژه اى داده شده و سعى شده به مـنابع اصلى ارجاع داده شود و ویژگى دیگر این که آراى بیش از چهل تن از فـقـیـهـان و مفسران اهل سنت, در این اثر گنجانده شده و مورد بحث قرار گرفته است.

فقه سیاسى اسلام
ابـوالـفـضل شکورى, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى, قم, چاپ دوم, 1377, 504 صفحه.
کـتاب داراى دو بخش است: اصول سیاست داخلى و اصول سیاست خارجى اسلام.

در تـدویـن ایـن اثر, افزون بر قرآن و منابع روایى, از کتابهاى فقهى اصـیل و مورد اعتماد شیعه بهره برده شده است, از جمله: آثار شهیدین, عـلامـه حـلى, محقق حلى, آقا ضیإ عراقى, فاضل مقداد, شیخ طوسى, امام خمینى و....

نـویـسـنـده از آرإ مـذاهب غیرشیعى نیز استفاده کرده است. به عبارت دیگر: روش تطبیقى را به کار بسته است.

فقه القصاص
سـیـد عبدالکریم موسوى اردبیلى, انتشارات نجات, چاپ اول, 1418ق, 515 صفحه.
در ایـن اثـر, به گونه استدلالى و به شرح, فرعهاى فقهى کتاب قصاص بحث شـده و مـجـمـوعه مطالب کتاب در دو بخش: قصاص نفس و قصاص عضو, سامان دهى شده است.

در بـخـش نـخـسـت, پس از بیان امورى در رابطه با قصاص نفس, به شرایط معتبر در قصاص و ادعاى قتل و چگونگى استیفا پرداخته شده است.

الفقه الماثور
على مشکینى, نشر الهادى, قم, چاپ دوم, 1418ق, 548 صفحه.
در واقع این اثر رساله عملیه است که ماخذ احکام در پانوشت از آیات و روایـات نـقـل شـده ایـن اثر, که در واقع رساله عملیه است, با ذوق و سـلـیقه خوبى سامان داده شده که هم براى فقه پژوهان راهگشایى دارد و هم براى مقلدان.

نـویـسـنـده کـه از فقیهان نامور است و از مدرسان دیرین سابقه فقه و اصـول, دلـیـل خـود را از کـتاب و سنت بر هر یک از احکام, در پاورقى نـگاشته و سعى کرده که متن اثر را با استفاده از جمله ها و واژه هاى روایـات بـنـگـارد کـه این کار حرکتى است در خور و شایسته براى مطرح کردن هر چه بیش تر روایات و فرهنگ معصومان.

در مـقـدمـه ایـن اثر پر ارزش, از چرایى نگارش این اثر, تعریف فقه و دسـتـه بـنـدى و مـدارک آن, مسأل تقلید و مقلد, پیروى از ولى امر و مقدمه عبادات سخن به میان آمده است.

تمام بخشهاى فقه در شش قسمت زیر سامان یافته است:

عـبـادات, شـوون فـردى, شـوون عـأـلى, تحصیل و تصرف در اموال فردى, ولایتها, قضاوت و مجازات.

قواعد الاحکام, ج2
عـلامـه حـلى (م726:ه.ق.) انتشارات جامعه مدرسین, قم, چاپ اول, 1418, 584صفحه.
عـلامـه حلى در چهارچوب فقه شیخ طوسى, و ترتیب استادش محقق حلى, کوشش پـیـگیرى براى گسترش و تنقیح فقه مبذول داشت و نوشته هاى فراوانى در فـقـه تطبیقى و تفریعى و تتبعى و تحقیقى به جاى گذارد که همه, پس از او, مـرجـع فـقهإ و مآخذ اصیل و معتبر فقه شیعى بوده و هست و از آن جـمـلـه: مـخـتـلـف الـشیعه, تبصره المتعلمین, تذکره الفقهإ, منتهى الـمطالب, قواعد الاحکام, تحریر الاحکام الشرعیه, ارشاد الاذهان, نهایه الاحـکـام و تـلـخـیص المرام, قواعد الاحکام, تمامى بابهاى فقه را, از طـهـارت تـا دیـات, در بر دارد و از آن جا که این اثر, همیشه یکى از مـحـورهـاى اسـاسـى پژوهشهاى فقهى بوده است, شیخ آقا بزرگ تهرانى در الذریعه, نزدیک به سى شرح و حاشیه بر آن را نام مى برد.

جـلـد دوم, بـابهاى تجارت, دین, امانات, غصب, اجاره, وقوف و عطایا و وصایا را در بردارد.

کتاب الجهاد
سید محمد حسین فضل الله, بیروت, دار الملاک, چاپ دوم, 1418, 423ص.
این اثر, تقریرى است از درسهاى علامه سید محمد حسین فضل الله, به قلم سـیـد عـلـى فـضل الله. محور درس, کتاب جهاد آیت الله سید ابوالقاسم خـویى بوده است که نویسنده فقیه و محقق, با دیدى جامع و گسترده, این کـتـاب را بـه بـحـث گـذارده و دیـدگـاههاى خود را به گونه اى فنى و اسـتـدلالـى عرضه داشته است. در این اثر, مقوله ها و موضوعهاى زیر به بوته بررسى نهاده شده است:

واجـب بـودن جهاد و هنگام آن در اسلام, احکام جهاد نسبت به مسلمانان, فـرار از جهاد, چگونگى آغاز به جنگ, احکام مربوط به اسیران, مجروحان و کـشته ها و عقد امان, صلح و اقسام آن, اثر جنگ بر زمینها و اموال, گونه هاى جهاد و....

لب اللباب فى طهاره اهل الکتاب
سید محمد حسن مرتضوى لنگرودى, قم, انصاریان, چاپ اول, 1376.
از جـمله مسأل مورد اختلاف میان فقهاى اسلام, پاکى و ناپاکى اهل کتاب اسـت. نـویـسـنـده در این اثر از زوایاى گوناگون به موضوع نگریسته و دلـیلهاى فقهى دال بر پاکى و ناپاکى کفار را مورد بررسى قرار داده و به این نتیجه رسیده است که اهل کتاب پاک هستند.

پاره اى از مقوله هاى مورد بحث از این قرار است:

اقـسـام کـفر, مراد از اهل کتاب, فتواى فقها به پاکى اهل کتاب, ذاتى بـودن پـاکى اهل کتاب در عصر أمه(ع), دلیلهاى قألین به ناپاکى اهل کـتـاب, استدلال به آیات مبنى بر مشرک نبودن اهل کتاب, آیات و روایات دلالـت کننده بر پاکى اهل کتاب, اصل در مساله, جواز ازدواج با زن اهل کتاب.

محصل المطالب فى تعلیقات المکاسب, ج1
به کوشش صادق طهورى, قم, انوار الهدى, چاپ اول, 1419, 720 صفحه.
نظر به اهمیت و جایگاه کتاب ارزنده مکاسب, شمارى از بزرگان, شرحها و تـعلیقه هایى بر این اثر ارزشمند نگاشته اند که نویسنده با ذوق, شرح و تـعـلـیقه چندتن از علما را بر مکاسب گرد آورده که بسیار مى تواند براى اهل تحقیق راهگشا باشد:

1. آیه الله محمد کاظم خراسانى.

2. آیه الله سید محمد کاظم طباطبایى.

3. آیه الله میرزا على ایروانى غروى.

4. آیه الله محمد حسین نایینى (با استفاده از تقریرات درس ایشان).

5. آیه الله محمد حسین اصفهانى.

در این اثر, متن مکاسب در بالاى صفحه ها آمده و مواردى که نیازمند به تـوضـیـحـى بوده با استفاده از آثار علماى فوق, در زیر صفحه ها آمده است.

جـلـد نـخـسـت, از کتاب بیع آغاز و تا مبحث احکام مقبوض به عقد فاسد ادامه یافته است.

المرجعیه والقیاده
سـیـد کـاظـم حـأـرى, دفتر آیه الله سید کاظم حأرى, چاپ اول 1418, 264صفحه.
مـوضـوع مـورد بحث کتاب, شرایط و اساس رهبرى فقیه جامع شرایط در عصر غـیـبت است. پیش از این کتاب دیگرى از نویسنده با نام الامامه وقیاده الـمـجتمع به چاپ رسیده که این دو اثر کامل کننده یکدیگرند. کتاب در سه فصل زیر سامان یافته است:

نـیـاز بـه حـکـومت اسلامى, مرجعیت دینى و ولایت فقیه, اشکالها بر عمل مرجعى.

در پـایـان به عنوان ملحق, به این مباحث پرداخته شده است: اعلمیت در رهبر, شرط اعلمیت فقهى در تقلید, ولایت و قانون و....

مستند تحریر الوسیله
شهید سید مصطفى خمینى, موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى, چاپ اول, 1418.
بـه مـناسبت بیستمین سال گرد شهادت آیت الله سید مصطفى خمینى, موسسه تـنـظـیم و نشر آثار امام خمینى (ره) اقدام به چاپ و انتشار پاره اى از آثـار ارزنـده ایـشـان کـرده است, از جمله این آثار, کتاب (مستند تـحـریر الوسیله) است که همراه با تحقیق آن موسسه به گونه اى شایسته و بـا پـاورقـیـهاى سودمند, در دسترس اهل دانش و پژوهش و فقه پژوهان گذاشته شده است.

مـتن (تحریر الوسیله) بالاى صفحه و جاهایى که نیاز به توضیح بوده, در پـایـیـن صـفـحه آمده است. جلد نخست در بردارنده مباحث طهارت, نماز, روزه, مـکـاسـب و مـتاجر است و جلد دوم به مباحث بیع, خیارات و نکاح اختصاص دارد.

مصباح الفقاهه فى المعاملات, ج2
مـحـمـد عـلـى توحیدى, تقریرات درس آیه الله العظمى خویى, موسسه نشر الفقاهه, چاپ اول, 1419, 796 صفحه.
مـتـن درس آیـت الـلـه خویى, مکاسب شیخ انصارى بوده و آقاى محمد على تـوحـیـدى, درسهاى استاد را تقریر کرده و با نام مصباح الفقاهه عرضه داشـتـه کـه اکـنون زینت بخش کتابخانه ها و در دسترس اهل تحقیق است.

مـحـمـد عـلـى توحیدى, افزون بر تقریر درسها, تحقیق گسترده اى را در کـنـار آن انـجام داده و در پاورقى آورده است: توضیح واژه هاى دشوار روایـات بـا مـتـن مـکـاسـب, ذکر ضعف روایات و علت آن, نقل متن کامل روایات, ذکر ماخذ آیات, روایات و اقوال و....

پـیـش از این, کتاب یاد شده, به همت ناشر دیگر, چاپ مى شد و اینک با تحقیق موسسه نشر الفقاهه دوباره به چاپ رسیده است.

مصوبه ها و توصیه هاى مجمع فقه اسلامى از دومین تا نهمین نشست
ترجمه: محمد مقدس, مجمع فقه اسلامى, جده, چاپ اول, 1418.
ایـن مجموعه شامل مصوبه ها و توصیه هاى شوراى مجمع فقه اسلامى در جده اسـت کـه در نـشـسـتـهاى دوم تا نهم مقرر گردیده است. این نشستها در کـشـورهـاى: عربستان, اردن, برونئى, دار السلام, امارات عربى متحده و کویت برگزار شده است.

ایـن مصوبه ها و توصیه ها, نمایانگر نتایج و حاصل پژوهش و مطالعه در شـمارى از مسأل نوپیداى عصر حاضر, و نیز بیانگر پاسخهاى شوراى مجمع بـه تـمامى پرسشها و استفتإاتى است که از کشورهاى مختلف بدان رسیده است.

کتاب, در بردارنده 98 مصوبه است.

مطالعه تطبیقى غرر در معامله
مـحـمـد تقى رفیعى, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى, قم, چاپ اول, 78, 280 صفحه.
مطالب کتاب در سه بخش تنظیم شده است:

در بخش اول (کلیات) مفهوم غرر, غرر در عرف و قانون, منابع و مستندات غرر و مبانى تاسیس حقوقى آن بررسى شده است.

بـررسـى غـرر, در مـعـامـلات داخلى, بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مـطـالـعـه تـطـبـیقى آن, موضوع بحث در بخش دوم است. در بخش سوم نیز بـراسـاس کـنـوانـسـیون بیع بین المللى کالا (1980) آنسیترال, غرر در معاملات بین المللى بررسى شده است.

دو مورد زیر در پایان, به کتاب ضمیمه شده است:

1. حـکـم شـمـاره 253117/12/43 هـیات عمومى دیوان عالى کشور (راى اصرارى).

2. متن کامل (کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاى بیع بین الـمللى) که به (کنوانسیون بیع بین المللى کالا (1980) آنسیترال) نیز مشهور است.

ضمیمه دوم انگلیسى است.

معالم الدین و ملاذ المجتهدین, ج1 و 2
حـسـن بـن زیـن الـدین عاملى (م1011ق), تحقیق: سید منذر حکیم, موسسه الفقه للطباعه و النشر, قم, چاپ اول 1418ق, 938صفحه.
از آن جا که بخش اصول معالم الدین متن درسى حوزه هاى علمیه بوده است ایـن قـسـمـت شـهرت بیش ترى یافته, حال آن که بخش فقه آن نیز از جهت علمى درخور توجه است.

صـاحـب معالم در این اثر, بیش تر به موارد اختلافى میان فقهاى امامیه پـرداخته و از مسأل روشن و مورد اتفاق, گذرا رد شده است و به آیاتى استدلال کرده که از محکمات باشند.

در این اثر فقهى تنها به مباحث زیر پرداخته شده است:

نماز, آبها, طهارت از نجاست, احکام خلوت.

موسوعه طبقات الفقهإ, 80 جلد
گـروه تـحقیق موسسه امام صادق(ع), موسسه امام صادق(ع), قم, چاپ اول, 1418 و 1419ه.ق.
ایـن موسوعه, شرح حال صحابه فقیه را, تا فقهاى قرن هشتم در بر دارد.

ایـن مـجـموعه )همان گونه در مقدمه آمده) با ویژگیهاى زیر تدوین شده است:

1. یادآورى دلیلها و نشانه هاى فقاهت هر شخص و بیان جایگاه علمى او.

2. به تناسب, یادآورى اخبار و وقایع تاریخى.

3. یـادآورى تاریخ تقریبى یا تحقیق وفات فقها و در صورت ممکن نبودن, یادکرد سالى که شخص در آن سال زنده بوده است.

4. در صـورتـى کـه دو فقیه, هم نام باشند, اختلاف علما در یکى بودن و نـبودن آنان بررسى شده و با دلیلها و تاییدها, نتیجه تحقیق بیان شده است.

5. از نـقـل نـکوهشهایى که در مورد اشخاص, در شرح حالها نگاشته شده, خـوددارى شـده, مـگـر ایـن کـه کـسـى به اتفاق علما یا بیش تر علما, ناستوده باشد.

6. شـرح حـال بـرخى از فقها به گونه اى مختصر در کتابهاى تراجم آمده اسـت; امـا در ایـن کـتـاب بـا کمک گرفتن از منابع گوناگون, به شرح, زندگانى آنها نگاشته شده است.

شـمـارى از فقها در اسناد روایات ذکر شده اند, بدون این که شرح حالى از آنـان در کتابهاى تراجم, به گونه مستقل آمده باشد; اما در موسوعه طبقات الفقهإ به گونه مستقل شرح حال آنها ذکر شده است.

7. مـعـرفى اشخاص, اماکن, انساب و... که به مناسبت, نامى از آنها به میان آمده است.

آقـاى جـعـفـر سـبـحانى مقدمه اى در دو جلد, با عنوان (الفقه الاسلامى منابعه و ادواره) بر این موسوعه نگاشته است.

الندوه, ج3
سـیـد محمد حسین فضل الله, به کوشش عادل قاضى, دارالملاک, بیروت, چاپ اول, 1418, 686 صفحه.
ایـن اثـر, تقریرى است از درسهاى فقهى و غیر فقهى سید محمد حسین فضل الـلـه, بـه کـوشش عادل قاضى. آقا سید محمد حسین فضل الله, در سالها 1417 و 1418ق. در نـشستها و جلسه هاى علمى خود, بحثهایى را در مقوله هـاى گـوناگون, البته بیش تر فقهى, مطرح کرده و آقاى عادل قاضى آنها را تـقـریـر و بـا نام: الندوه در دسترس اهل پژوهش و فقه پژوهى قرار داده است, با مقوله ها و موضوعهاى زیر:

مـرجـعـیت و تقلید, طهارت, نماز, روزه, خمس, اموال و مسأل مربوط به بانک, حج, ازدواج, طلاق, معاملات, حدود, نذر و....

نصوص الاقتصاد الاسلامى کتابا و سنه و فقها
بخش اقتصاد بنیاد پژوهشهاى اسـلامى, زیر نظر محمد واعظ زاده خراسانى, آستان قدس رضوى, مشهد, چاپ اول, ج1, 1413, ج2, 1414, ج3, 1415, ج47, 1417.
در ایـن اثـر, آیـات و تفاسیر آنها, روایات و نصوص فقهى که به مسأل مـالى و اقتصادى ارتباط دارد, گرد آمده است. این کتاب با تلاش گسترده در 15 مـجـلـد تـهـیه و تنظیم شده و تاکنون بخشى از آن به چاپ رسیده است.

در ایـن اثر, تنها به مذهب امامیه پرداخته نشده, بلکه در تفسیر آیات و گـردآورى روایـات از مـنـابع اهل سنت نیز, استفاده گردیده است. در ارأـه آراى فـقـهاى امامیه, به آراى فقها, از آغاز عصر غیبت تا عصر حـاضـر, اشاره شده است. در میان آراى فقهاى غیر امامیه, نظرات علماى حنفى, مالکى, شافعى, حنبلى, ظاهرى و زیدى به چشم مى خورد.

موضوعها و مقوله هایى که در این 15 جلد مورد بحث قرار گرفته, از این قرارند:

جلد اول: زکات.

جلد دوم: خمس و انفال.

جلد سوم: وقوف, صدقات و هبات.

جلد چهارم: احیإ موات و اراضى.

جلد پنجم: مزارعه و مساقات.

جلد ششم: اموال و مکاسب.

جلد هفتم: بیع.

جلد هشتم: اجاره و جعاله.

جلد نهم: مضاربه, شرکت و شفعه

جلد دهم: رهن و دین

جلد یازدهم: صلح, ضمان, حواله, کفاله, وکالت, ودیعه, عاریه و....

جلد دوازدهم: حجر, مفلس و وصایا.

جلد سیزدهم: مواریث.

جلد چهاردهم: غصب, سرقت و لقطه.

جلد پانزدهم: احکام قضإ در نزاعهاى اقتصادى.

نظریه الضروره الشرعیه
وهبه زحیلى, دمشق, دارالفکر, چاپ چهاردهم, 1418, 320ص.
وهـبـه زحیلى از نویسندگان پرکار و بسیار اثر عرب است و اهل تحقیق و فـقـه پـژوهان, کم وبیش, با سبک او, دیدگاههاى او و کارهاى فقهى او, آشـنـایـى دارنـد. در ایـن اثـر, بر اثر نیازى که احساس کرده, مقوله ضرورت شرعیه را به بحث گذاشته است, با عنوانهاى زیر:

مـبـادئـ لابد من معرفتها, مقاصد الشریعه الاسلامیه, ادله مشروعیه مبدا الـضـروره, مفهوم الضروره و ضوابطها, حالات الضروره, قواعد الضروره و تطبیقاتها, حکم الضروره, الضروره فى القانون الوضعى.

هدى الطالب الى شرح المکاسب
سـیـد مـحـمـد جعفر جزأرى مروج, موسسه دارالکتاب, قم, چاپ اول, ج1, ;1416 ج2, 1418صفحه
شـیـخ انصارى از برجسته ترین نوابغ فقهى شیعه و مبتکر علم اصول جدید بـه شـمـار مـى آیـد. وى, فـقه و اصول را وارد مرحله جدیدى کرد. شیخ انـصـارى مـردى تـیـزهوش, دقیق و پرحافظه بوده و به زبان عربى تسلطى اسـتـادانـه داشـتـه و آثـار خود را ساده و روان مى نوشته است. همین سـادگى زبان, سبب گردیده که نوشته هاى وى در حوزه هاى علمیه در شمار کـتابهاى درسى درآیند. شیخ انصارى بیش از سى کتاب و رساله نگاشته که مـهـم ترین آنها عبارت است از: مکاسب, یا متاجر و معاملات در فقه. بر ایـن کـتـاب شرحها و حاشیه هاى فراوانى نوشته شده که از آن جمله است کتاب مورد بحث.

زمـانـى کـه شـارح مـحترم, مرحوم سید جعفر جزأرى مروج, در حوزه نجف تـدریـس مـى کـرده, ایـن شـرح را در کنار تدریس مى نگاشته که در این اواخـر مـوفـق شـده با تجدید نظر آن را به زیور چاپ بیاراید. در این شـرح ارزش مـند, متن مکاسب در بالاى صفحه ها آمده و هر جا که نیاز به تـوضیح داشته, در پایین صفحه ها آمده است. در جاهایى که نویسنده نظر شـیـخ را قـبـول نـداشـته و یا عبارت نیاز به شرح بیش ترى داشته, در پاورقى یادآورى شده است.

جـلـد اول از کـتـاب بـیع آغاز شده و تا پایان بحث (اصاله اللزوم فى الملک) ادامه مى یابد.

و جـلـد دوم, شامل بحث از (تنبیهات المعاطاه), تا اختلاف متعاقدین در شروط صیغه مى شود.

حقوق
آیین دادرسى درنظام نوین قضایى ایران
محمد اعتدال, انتشارات نوید, شیراز, چاپ اول, 1377, 238صفحه.
مطالب کتاب به 9 فصل تقسیم شده است: فصل اول و دوم به ذکر کلیاتى در مـورد تـعـریـف, جـایـگـاه, اهمیت هدفها, ویژگیها, شیوه تفسیر قواعد دادرسـى و روشـهـاى دادرسى کیفرى اختصاص دارد. در فصل سوم طبقه بندى جـرأـم از دیـدگـاه آیین دادرسى کیفرى, بویژه شیوه رسیدگى به جرأم اطـفـال و اشـخاصى که داراى سمتهاى خاصى مى باشند و نیز شیوه رسیدگى به جرأم از حیث نوع مجازاتهاى قانونى بیان گردیده است.

فصل چهارم راجع به تحقیقات دادگاه تا قبل از جلسه رسمى دادرسى, ویژه شـکـایـت و اعـلام جـرم و اقـدامات نیروى انتظامى است. فصل پنجم جلسه دادرسـى و تـصمیمات قضأى, بویژه قرارهاى نهایى و انواع حکم را مورد بررسى قرار داده است.

فـصـلـهـاى ششم و هفتم, به تجدید نظرخواهى و اجراى احکام مى پردازد.

فـصـلهاى هشتم و نهم اختصاص به استرداد مجرمین و اعاده دادرسى دارد.

افساد فى الارض در فقه و حقوق موضوعه
مهدى نعناکار, انتشارات مرسل, چاپ اول, 1377, 207صفحه.
کـتاب, در دو باب سامان یافته است. باب اول, به کلیات و منابع شرعى; باب دوم مطالعه تطبیقى افساد فى الارض.

هـربـابـى داراى چـند فصل است. در باب اول, فصل نخست آن, از تاریخچه افـسـاد فـى الارض در نـظـامهاى الهى قبل از اسلام و افساد فى الارض در ایـران, بحث شده و در فصل دوم تعریفهاى لغوى و اصطلاحى (فقهى و حقوقى ) عـنـوان (افـسـاد فـى الارض) به بوته بررسى نهاده شده اند و در فصل سوم, از منابع شرعى این عنوان, سخن رفته است.

در بـاب دوم, فـصـل نخست آن, افساد فى الارض, از دیدگاه فقه, به بوته بـررسـى نـهاده شده و در فصل دوم, حقوق موضوعه در خصوص جرم افساد فى الارض, بـررسـى شـده و در فـصـل سـوم, به مطالعه تطبیقى این عنوان از دیدگاه قانون سابق و لاحق پرداخته شده است.

بررسى تطبیقى نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها
محمد رضا شفأى, تهران, انتشارات ققنوس, چاپ اول, 76.
براساس اظهارات نویسنده, کتاب در صدد دستیابى به اهداف زیر است:

نـویـسنده در آغاز اظهار مى دارد که بر آن است به هدفهاى زیر در این نوشته دست یابد:

1. بازشناخت ماهیت نظریه از راه بررسى حقوق خارجى.

2. رفع اشتباه در برابرسازى نظریه با تئوریهاى همانند در حقوق عرفى.

3. تعیین وجوه اشتراک و افتراق نظریه در سیستمهاى مختلف حقوقى.

4. مـطالعه راههاى شناسایى و استوار کردن نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامى.

براى رسیدن به این هدفها, مطالب کتاب در دو بخش سامان یافته است:

در بـخش نخست, ابتدا مفهوم و ماهیت حقوقى و عناصر تشکیل دهنده نظریه تـغییر اوضاع و احوال و تئوریهاى همانند آن در حقوق انگلیس و امریکا مورد بحث قرار گرفته, سپس دیدگاههایى که در تحلیل مبناى حقوقى نظریه ابـراز شـده انـد, بـا تاکید بر حقوق کشورهاى مختلف نقد و بررسى شده اند.

در بـخـش دوم, نخست به بررسى شرایط استناد به نظریه, قلمرو و چگونگى اجـرایـى آن پـرداخـته, سپس آثار حقوقى نظریه با توجه به حقوق خارجى مطالعه شده است.

حقوق تطبیقى
مـحـمد رضا بارگاهى, تهران, دانشگاه آزاد اسلامى واحد جنوب, چاپ اول, 76, دو جلد.
نویسنده با نگاهى به مکتبهاى حقوقى اروپا و طرح منشا و منابع آنها و یـادآورى نـقطه هاى قوت و ضعف هر یک و مقایسه با حقوق اسلامى و برترى آن, این اثر را نگاشته است.

نویسنده در مقدمه اظهار مى دارد: کوشیده است بى غرض و تنها به منظور روشـن شـدن ذهن حقوق پژوهان, به نکته هاى اساسى و بنیانى این علم در مـغرب زمین, نگاهى محققانه داشته باشد و دستاوردهاى آن را بر ترازها و مـعـیـارهاى حقوقى اسلامى, بویژه آراى حقوق دانان مکتب تشیع مقایسه کند.

حقوق جزاى اختصاصى
محمد صالح ولیدى, دفتر نشر داد, چاپ اول, 76.
ایـن اثـر, پـژوهـشى است درباره قواعد و اصول حاکم بر پدیده مجرمانه تخریب اموال و اتلاف عمدى اسناد که در دو فصل ارأه شده است:

فـصل اول, مبادى تخریب و اتلاف عمدى: در آن, مفهوم تخریب و اتلاف عمدى و عناصر تعریف آنها و تمیز اتلاف کیفرى از مدنى و اقسام اسناد دولتى, تـجـارتـى و غـیر آن, همچنین منابع تخریب و اتلاف عمدى, اهداف اصلى و فـرعـى قاعده تخریب و اتلاف عمدى و ماهیت حقوقى و مشخصات قاعده تخریب بررسى مى شود.

فـصـل دوم, اقـسـام تخریب: در آن راجع به آتش زدن و خراب کردن اموال اشـخـاص, چـه مـنقول و چه غیر منقول و کشتن یا مسموم کردن حیوان حلال گـوشت به دیگرى, شکار و صید بدون مجوز حیوانات و جانوران وحشى حفاظت شـده, غـارت و تـلف کردن اموال شخصى, قطع درختان, خراب کردن وسایل و تـاسـیسات عمومى, آلودن محیط زیست, از بین بردن اموال تاریخى و خارج کردن آنها از کشور و... مورد بررسى قرار مى گیرند.

دیدگاههاى فقهى در خصوص عهدنامه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
تـهـیـه و نـشـر: قم, مرکز تحقیقات فقهى قوه قضأیه, چاپ اول, 1377, 272ص.
سـازمان ملل متحد, براى حمایت از زنان معاهداتى را در دستور کار خود قرار داده است. در سال 1979م. (عهدنامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان) تـوسط مجمع عمومى تصویب و در سال 1981 لازم الاجرا شد. ماهیت اصلى این عـهـدنـامه, برابرى زن و مرد و همانندى آنان در همه جهات, بدون لحاظ هرگونه استثنا و محدودیت براساس جنسیت است.

بـراساس گزارش منتشر شده در سال 1995, تاکنون 139 کشور, عهدنامه یاد شده را تصویب کرده یا به آن پیوسته اند.

مـرکـز تحقیقات فقهى قوه قضأیه, نسخه هایى از عهدنامه را در اختیار عـلـمـا و صـاحـب نظران قرار داده است تا دیدگاه فقهى خود را در این باره اعلام کنند.

در ایـن کـتـاب, ابـتدا خلاصه اى از دیدگاههاى فقهى یاد شده, سپس این دیـدگـاهها به شرح نقل گردیده اند. در ادامه مصاحبه و متن عهدنامه و مـقاله هاى راجع به عهدنامه, همراه با دیدگاه برخى از ارگانهاى رسمى جمهورى اسلامى درباره پیوستن, یا نپیوستن به عهدنامه آمده است.

دیه یا مجازات مالى
فاضل صالحى, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى, قم, چاپ دوم 1376.
از جـمـلـه مسأل مورد ابتلا که موارد مبهم و غیرمنقح زیاد دارد و در عـمـل بـا اشـکـالهاى فراوانى روبه رو شده و نیاز به بحث جدى و سریع دارد, مـسأل دیات است که در نظام جمهورى اسلامى, با تصویب لایحه قصاص و دیات, اجرا مى گردد.

نـویسنده محترم, که در دادگاهاى کیفرى به امر قضا مشغول است و تجربه هـاى خوبى در این زمینه آموخته, موفق گردیده در جزوه دیه, یا مجازات مـالـى و بـه استناد به تحریر الوسیله و قانون مصوب, دیه هر عضوى را مـعـیـن و در موارد زیادى, با تصویر, صدمه وارده به عضو و چگونگى از بـیـن رفتن عضو را, از ابتکارهاى ایشان است, به طور رساتر و روشن تر مـیـزان دیـه آن عـضو را معین کند و با این کار, گامى در راه کمک به قضاوت و مجریان احکام بردارد.

نـویسنده در این اثر, براى بهتر شرح شدن مواد قانونى دیات ابتکارهاى جدیدى به کار گرفته که در چند بند, یادآورى مى شود:

1. در ایـن جـزوه, دیه و ارش و انواع قتل, با ذکر مطالبى از کتابهاى فقهى و لغت و نظر علماى بزرگ به گونه خلاصه, شرح داده شده است.

2. دیـه بـعـضـى از اعـضـا کـه اصـلا در قـانون یاد نشده از کتابهاى: تحریرالوسیله, جواهر و شرایع جمع آورى و قید گردیده است.

3. در بـعـضـى از قسمتهاى دیات که مبهم بوده, جدولى تهیه و عنوانهاى جـنایت در قانون دیات در قسمت مربوط یاد شده و دیه مورد نظر شرع قید گردیده است که قابل استفاده همگان است.

4. اکـثر مواد قانونى دیات, به تصویر کشیده شده که به طور دقیق, قطع عضو و یا جراحتهاى وارده و غیره ترسیم و مواد قانونى مورد نظر, براى خواننده شرح تصویرى شده است.

5. قانون دیات مصوبه آذرماه 1370 مجلس شوراى اسلامى, دسته بندى شده و بندهاى یاد شده در کتاب, از متن قانون دیات استخراج شده است.

6. اصـطـلاحـات فقهى و لغات مورد نظر در قانون دیات, در آخر کتاب, به گونه مختصر, شرح داده شده است.

7. در قـانـون دیـات, از قتل گرفته تا جراحت و... صحبت از دیه است و قـصـاص در دستور کار نیست و سخنى از آن نمى رود, این, بدین خاطر است کـه قـصـاص, در جایى جارى مى شود که جانى از روى عمد, با شرایط خاصى کسى را بکشد, یا جراحتى به کسى وارد کند یا عضوى را قطع کند.

سقوط تعهدات
مهدى شهیدى, نشر حقوقدان,تهران,چاپ چهارم, 1377, 264صفحه.
قـانـون مدنى ایران در ماده 264, شش سبب از اسباب سقوط تعهدات را بر شمرده است:

(تعهدات به یکى از طرق ذیل ساقط مى شود:

1. بـه وسیله وفاى به عهد 2. به وسیله اقاله 3.به وسیله ابرإ 4. به وسـیـلـه تـبـدیـل تعهد 5. به وسیله تهاتر 6. به وسیله مالکیت ما فى الذمه.)

نـویـسـنـده در ایـن اثر, به شرح, هر یک از اسباب سقوط تعهدات را به تـرتـیـب مـاده 264 و سـپس به راههایى که از مقررات پراکنده دیگر مى توان استخراج کرد, به بوته بررسى نهاده است.

عامل اضطرار در فقه و حقوق موضوعه
مجید زجاجى مجرد, انتشارات مرسل, چاپ اول, 1377, 158ص.
مـطـالـب کـتاب در دو باب سامان یافته و هر باب, در بردارنده سه فصل است.

باب اول: در بر دارنده کلیات و دلیلهاى اضطرار. فصل اول آن, تعریفها و تـاریـخچه اضطرار, فصل دوم آن, دلیلهاى فقهى اضطرار از کتاب و سنت و اجماع و عقل و فصل سوم, شرایط اضطرار در حقوق موضوعه, چگونگى آنها و شـرحـهـا و مثالها. در همین فصل, دستاوردهاى به حقیقت پیوستن حالت اضطرار و روشن شده است.

بـاب دوم: مطالعه تطبیقى اضطرار, با سه فصل: فصل اول, چگونگى اضطرار در سیستم حقوقى اسلام, فصل دوم, اضطرار در قوانین جزأى ایران در قبل و بـعـد از انـقـلاب اسـلامى, فصل سوم, سنجش و مقایسه قاعده اضطرار با سایر قاعده هاى همانند و وجوه اشتراک و تمایز آن.

علل نقض آرإ حقوقى در دیوان عالى کشور
یدالله بازگیر, تهران, انتشارات ققنوس, چاپ اول, 1376.
از جـمـلـه امورى که ممکن است در دادگاه اتفاق افتد, اشتباه قاضى در صـدور حکم است که در این هنگام, دیوان عالى کشور, آن را نقض مى کند.

گـردآورى عـلـتـهاى این نقضها و در اختیار قاضیان قراردادن آنها, مى تـوانـد راهـنـمـاى مـنـاسـبى براى آنان باشد تا از لغزشهاى احتمالى جـلـوگـیـرى شود. بر این اساس, علتهاى نقض آراى حقوقى در دیوان عالى کشور, در موضوعهاى زیر در این اثر گرد آمده است:

الـزام بـه تـنظیم سند رسمى, فسخ قولنامه یا قرارداد, خلع ید, تسلیط یـد, قـلـع وقـمع بنا, کمیسیون ماده 12 زمین شهرى, اجاره, شناسنامه, سـفـتـه, چـک, داورى, شرکت, ورشکستگى مطالبات وجوه تحت عناوین مختلف و....

مباحثى تطبیقى در مضاربه از دیدگاه فقهى, حقوقى و اقتصادى
حسین ایزدى, انتشارات احسن الحدیث, قم, چاپ اول, 1376, 112 صفحه.
در ایـن اثـر, شیوه بر این است که در ابتدا نظر فقیهان طرح مى شود و دلـیـلـهـاى ارأه شده از سوى آنان ادله آنها نیز استخراج و در بوته نـقـد و بررسى نهاده مى شوند, سپس قانون مدنى و بانکدارى نیز مطرح و میزان برابرى آنها با فقه و نظر فقها بررسى مى گردد.

کتاب در دو بخش سامان یافته است: بخش نخست, تعریف مضاربه و بخش دوم, مـاهـیـت مـضـاربـه, مـتـعاقدین, سرمایه, سود, موارد بطلان یا انفساخ مضاربه.

اصول
الفروق المهمه فى الاصول الفقهیه
خلیل قدسى مهر, دارالتفسیر, قم, چاپ دوم, 1377, 200صفحه.
در دانـش اصول مقوله ها و بحثهایى مطرح است که درک و فهم آنها و فرق گـذاردن بین آنها, براى نوآموزان این رشته, بسیار دشوار است; از این روى نـویـسنده در اثر یاد شده, تلاش ورزیده که این مشکل را از سر راه نـوآموزان بردارد. در این اثر, فرق مقوله هاى زیر نمایانده شده است:

فرق بین عام و مطلق, بین طلب و اراده, ذات و ذاتى, عرض و عرضى, مشتق نـحوى و مشتق اصولى, معناى دلالتهاى اقتضإ, اشاره به تنبیه و ایمإ, فرق بین قاعده اصولى و قاعده فقهى, بین متعارضین و متزاحمین و...

المناهج الاصولیه فى الاجتهاد بالراى فى التشریع الاسلامى
محمد فتحى درینى, موسسه الرساله, بیروت, چاپ سوم, 1418, 599 صفحه.
ایـن اثـر بـراى تـدریـس در دانشگاههاى اردن تالیف شده و پاره اى از عنوانهاى آن عبارت است از:

الاجتهاد بالراى فى نطاق النصوص, منهج الاصولیین فى استنباط الاحکام من الـنـصـوص الـواضـحه وغیرالواضحه, مقارنه بین النظام الشرعى العام و الـنـظـام الـعـام والآداب فـى الـقانون, الفرق بین التخصیص و النسخ الـجزئى مفهوما و شروطا, مقارنه بین الشریعه والقانون الوضعى فى بعض حلول نظریه الفساد, حقیقه التاویل فى عهد التابعین و....

رجال
تسمیه شیوخ ابى داود
ابـوعـلـى حسین بن محمد جیانى غسانى (م: 498ق), تحقیق: ابوهاجر محمد سـعـید بن بسیونى, دارالکتب العلمیه, بیروت, چاپ اول, 1418, 197صفحه
در مـیان کتابهاى روایى اهل سنت, سنن ابوداود پس از صحیحین, بیشترین اهـمـیـت را داراست; زیرا در سنن روایاتى ضبط شده که مربوط به احکام مورد نیاز همه مسلمانان است.

نویسنده به اختصار به معرفى مشایخ ابو داود, به ترتیب الفبا پرداخته اسـت. شیوه او در بیش تر معرفیها و شناساندنها, این گونه است: ابتدا نـام و نـام پدر و نسبت هر شخص را یادآور مى شود و سپس نام کسانى را کـه از آنـهـا روایت مى کند و نیز آنان که از او روایت مى کنند و آن گـاه آنان را یا خود توثیق مى کند و یا وثاقت آنان را از دیگران نقل مى کند و درپایان تاریخ فوت آنان را روشن مى سازد.

التعریف بشیوخ حدث عنهم محمد بن اسماعیل البخارى و اهل انسابهم وذکر مایعرفون به من قبألهم و بلدانهم
ابـوعـلـى حسین بن محمد جیانى غسانى اندلسى (م498:ق.) تحقیق ابوهاجر محمد سعید, دارالکتب العلمیه, بیروت, چاپ اول, 1418, 123صفحه.
بـخارى در صحیح خود, فراوان از کسانى نقل مى کند که به جز نام آنان, یـا نـام آنـان و پـدرشان, نشان و شناختى به دست نمى دهد که در نگاه نخست مجهول مى نمایند.

نـویـسنده با توجه به منابعى که در اختیار داشته, نام جد این مشایخ, نـسـبـت آنان را به قبیله و سرزمینشان روشن کرده است. از جمله منابع نویسنده, دو اثر زیر است:

الـمـدخـل الـى معرفه الصحیح من السقیم, ابوعبدالله محمد بن عبدالله نیشابورى.

الارشاد فى معرفه اهل الثقه والسراد, ابونصر احمد بن محمد.

تعداد مشاهده مقاله: 729