تسامح در ادله سنن از دیدگاه آقا حسین خوانسارى

سنت در لغت, راه و روش و در اصطلاح فقیهان گفتار و رفتار پیامبر و در تعریف شیعى آن, گفتار و رفتار پیامبر (ص) و امامان (ع) است.1 سنت, در گفت وگوهاى فقهى در (مستحب) نیز به کار رفته است;2 در برابر دیگر حکمهاى چهارگانه . علماى اخلاق, (سنت) را در سنن اخلاق و آداب به کار برده اند که همانا عبارت باشد از ویژگیها و رفتارهاى پسندِ دین و خرد که آدمى خود را بدانها مى آراید. مقصود از سنن در اینجا, همانا (مستحبات) است که با آداب و رسوم اخلاقى نیز همسویى دارند .مفهوم تسامح در ادله سنن; یعنى آسان گیرى در مدارک روایاتى که حکایت گر آداب و کارهاى مستحبى هستند .همان گونه که در مستند واجبها و حرامها, بایستى روایان موثق باشند و گزارش برابرشرایط درستِ خبر, انجام گیرد, در پذیرش روایاتى که احکام و آداب مستحبى را باز مى گویند, مى باید تسامح و آسان گیرى شود و اگر روایت ضعیفى در این باره به ما رسید برابر آن بتوان فتوا داد. بخش زیادى از روایتها, از مستحبها سخن مى گویند و شمارى از فقها به این دلیل که احکام مورد سخن در این روایتها, احکام مستحبى اند, بحث از این که این روایتها چه جایگاهى دارند و از چه پایگاهى برخوردارند از نظر روایات و محتوا, لازم نمى دانند و در پذیرش آنها آسانگیرى کرده اند, مانند: مستحب بودن تلقین میت پس از دفن3, مستحب بودن وضو براى حمل قرآن , تفاوت زن و مرد در مستحبات وضو4,مکروه بودن نماز در جامه اى که مالک آن متهم به غصب آن جامه است, و مکروه بودن ایستادن نمازگزار روبه روى آرامگاه امامان (ع)5 و… شمارى از علما تسامح را به مسائل اخلاقى و آداب و رسوم, گسترش داده و به همین دلیل, حدیث (اربعة ماة) را که در بردارنده چهارصد موضوع و بیش تر درباره مسائل اخلاقى و آداب است با آن که سند سستى دارد, پذیرفته اند .6 شمارى از محدثان سندهاى روایتهاى اخلاقى را از متون روایى برداشته و به این انگیزه که در این مورد جاى آسان گیرى است, سند شناسى را لازم نشمرده اند . ابن شعبه, در باره کتاب خود:در (تحف العقول) نوشته است: (چون بیش تر مسائل کتاب آداب است, نیاز به یاد آورى سند نبود.)7 با آن که سنن وآداب و مسائل اخلاقى و ارزشى در پیکره دین و فرهنگ اسلامى جایگاه پر ارزشى دارند و بسیارى از باورها و رفتارها ى مردم, بر اساس همین سنتها و مستحبات شکل مى گیرد, و آداب مستحبى نیز, از راه روایات به ما رسیده است, آسان گیرى در پذیرش این روایات, زیانهاى جبران ناپذیرى به فرهنگ دین وارد مى سازد .چه بسیار از روشها و منشهاى فردى و اجتماعى که فرهنگ دینى ما را شکل داده و گاه با روح دین و مذهب و گفته هاى شفاف امامان نا سازگارى دارند و با کندوکاو در مى یابیم که تسامح در پذیرش روایتهاى ضعیف و بى سند,سبب شکل گیرى فرهنگ دینى نا سازوار با فرهنگ دینى اصیل و سرچشمه گرفته از دین راستین شده است و این که خسارتى نیست. شمارى از محدثان, بازگو کردن تاریخ زندگى پیامبر و امامان و یاد کرد برجستگیها, برتریها و گرفتاریها و رنجهاى آنان و نیز, دعا و نیایش را در حوزه تسامح در ادله سنن جاى داده و درنگ در اسناد آنها را لازم نشمرده اند و دیده مى شود که در پى روشن نشدن ,مرزهاى تسامح, تحریفهایى به دین و فرهنگ دینى راه یافته و روایتهاى سست و گاه ناسازوار با سنّت, 8 در کتابهاى روایى جاى گرفته است و این سهل انگاریها در سند وبى توجهى به محتوا و گسستگى آن از دیگر گزاره هاى دینى, زمینه خرده گیرى مخالفان را فراهم آورده است; از این روى ضرورت دارد در این موضوع بیش تر کندو کاو کنیم و با بررسى منابع و گفته هاى علماى پیشین درباره قاعده تسامح در سنن و حد و مرزهاى آن به حقیقت نزد یک تر شویم . منشاء قاعده تسامح: ریشه این قاعده به روایاتى بر مى گردد که به اخبار (من بلغ) شهرت یافته اند .در اصول کافى و محاسن برقى, چند روایت به این مضمون آمده است, ازجمله: (عن ابى عبدالله قال: من بلغه عن النبى شئ من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبى(ص) کان له ذلک و ان کان النبى لم یقله .)9 هرکس به او از پیامبر روایتى برسد که بر انجام چیزى وعده پاداش داده باشد, و وى آن کار را به امید رسیدن به ثواب انجام دهد, پاداش به او داده خواهد شد, هرچند پیامبر آن را نفرموده باشد. در کتابهاى روایى اهل سنت نیز, روایتهایى به این معنا وجود دارد. این روایتها, سبب پدیدآمدن قاعده تسامح در ادله سنن, در میان فقیهان پسین شده اند است. در کتابهاى فقهى پیش از علامه حلّى, مانند: نوشته هاى شیخ مفید, شیخ طوسى, سیّد مرتضى و… از دلیلى به نام دلیل تسامح, یاد نشده است, ولى در کتابهاى روایى و کتابهاى دعا, روایاتى بدون سند و یا ضعیف ثبت شده که برخى از پژوهشگران معاصر, تسامح در سنن را دلیل آن شمرده اند.10 علامه حلّى, ابن فهد حلى11, شهید اول12 و گروهى دیگر از علماى پس از ایشان, از تسامح در ادله سنن یاد کرده و براساس آن فتوا داده اند. از سده دهم به این سوى, کسانى از فقیهان درباره تسامح در ادله سنن رساله نوشته و اصطلاح (قاعده تسامح در ادله سنن) شکل گرفته است. از جمله شیخ بهایى در اربعین13, سید مجاهد در مفاتیح الاصول14, نراقى در عوائد الایام15 مراغى در العناوین16, شیخ انصارى17, محدث بحرانى18 و…. به طور معمول, فقیهان در بحث سنن وضو, از مسأله تسامح, سخن به میان آورده اند. اصولیان, بیش تر در بحث احتیاط در عبادت و امکان آن به دلیل تسامح, به بررسى مسأله پرداخته اندو برخى مسأله را در مستثنیات شرایط خبر واحد, بیان داشته اند.19 محقق خوانسارى در مشارق الشموس, در بحث سنن وضو, درباره تسامح در ادله سنن بررسى کرده است, در کتاب عدة مسائل, نسبت داده شده به آقا حسین خوانسارى, رساله اى به نام: تسامح در ادله سنن وجود دارد که بیش تر از مشارق درباره مسأله کندوکاو شده و دیدگاههاى کسانى, چون: نبوى از علماى اهل سنت و جلال الدین دوانى و شیخ بهایى و… نقد و بررسى شده است. در هر دو اثر, نویسنده تسامح در ادله سنن را پذیرفته, جز آن که در مشارق, در گزارش مدارک روایى, به دو حدیث استدلال شده است, ولى در رساله تسامح به هفت روایت. در مشارق, در نهایت به دلیل (شهرت) مسأله پذیرفته شده است و در رساله تسامح, به دلیل روایات. علماى پس از خوانسارى, در گزارش دیدگاههاى ایشان, به مطالب کتاب مشارق اشاره کرده اند و از رساله تسامح, نام نبرده اند, مانند: سیّد مجاهد, نراقى و شیخ انصارى. اینها نشانه آن است که مهم ترین منبع آراى فقهى خوانسارى, کتاب مشارق است. این بحث, گذرى است بر اندیشه هاى ایشان درباره تسامح در ادلّه سنن, با استفاده از مشارق, از رساله تسامح منسوب به ایشان نیز, نکته هایى را بر گرفته ایم. دیدگاههاى فقیهان درباره تسامح درباره تسامح در سنن, دو گروه مخالف و موافق, رو در روى یکدیگر قرار دارند مخالفان تسامح, براى ثابت کردن دیدگاه خود به آیه نبأ و ضرورت کاوش از خبر فاسق و آیات و روایاتى که اعتماد به گمان را ناروا شمرده اند و نیز اصل عملى, استدلال جسته اند.20 موافقان تسامح, افزون بر اخبار (من بلغ) به اجماع, شهرت و حسن احتیاط, چنگ انداخته اند.21 موافقان تسامح, از دلیلهاى تسامح, بویژه اخبار (من بلغ) چند دریافت دارند: 1. دلیلهاى تسامح شرایط حجت بودن خبر را در روایتهاى ضعیفى که در آنها به ثواب وعده داده شده بر مى دارند. همان گونه که در واجبها, به روایتهاى موثق و استوار عمل مى کنیم, اخبار (من بلغ) به ما اجازه مى دهد در سنن و احکام غیر واجب, خبر راویان ضعیف را نیز بپذیریم و خبر آنان در ردیف اخبار مستحبى, به روایت راویان موثق جا مى گیرند. در واقع, اخبار (من بلغ) میانجى در ثابت کردن حکم شرعى مى شوند. این نظر به مشهور نسبت داده شده است.22 2. دلیلهاى تسامح مستحب بودن آداب و روشها و منشهایى که به دلیلهاى نارسا به ما رسیده را به دلیل ثانوى درست مى کند و چنانکه قاعده لاضرر واجبها و حرامها را مقید مى سازد و خود دستور ساز است, اخبار (من بلغ) به عنوان ثانوى موضوع حکم مستحب را درست مى کنند.23 3. دلیلهاى تسامح مستحب بودن کارهایى را که به انجام آنها مژده پاداش داده شده, درست نمى کنند و دلالت ندارند که در آن مصلحت نفسى و یا عارضى باشد, بلکه اینها ارشاد است به دستور عقل و خرد که پیروى از شریعت در کارى که بدان تشویق شده باشد, پسندیده است و بر آن پاداش داده مى شود. بسیارى از علماى متاخر و معاصران بر این نظرند. امام خمینى مى نویسد: (از دلیلهاى تسامح و اخبار (من بلغ) استفاده استحباب شرعى مشکل است; زیرا مصلحت ذاتى در عمل به این کارها وجود ندارد و در متن اخبار (من بلغ) گزارش شده که ممکن است پیامبر آن را نفرموده و روایتى صادر نشده باشد, بلکه مژده پاداش براى عمل به سنن, از براى آن است که از آنها نگهدارى شود و سنن واقعى که در میان اخبار فراوان نهفته است, تباه نگردند.)24 شمارى از علما افزوده اند: روایتهاى (من بلغ) به کارى فرمان نمى دهند و نمى توان از آن دستور و حکمى را استفاده کرد, بلکه تنها اخبار از فضل خداوند است که شاید به انجام دهنده این کار پاداش دهد. در واقع, بر شمردن دریافت سوم را در کنار و در شمار دیگر دریافتها گونه اى مسامحه است. صاحبان این دیدگاه, مستحب شمردن عمل را به تسامح نمى پذیرند و شمارى از صاحبان این دیدگاه, به روشنى منکر تسامح شده اند.25 این یک نوع دریافت از اخبار من بلغ است. آقا حسین و قاعده تسامح اگر آنچه به مشهور نسبت داده اند, درست باشد, آقا حسین طرفدار دریافت نخست به شمار مى آید. ایشان در مشارق, ابتدا چند اشکال بر دلیلهاى تسامح وارد کرده و سپس به آنها پاسخ داده است. هر چند شبهه پایانى را, که در میان فقیهان, مورد بحث و گفت وگوى بسیار است, بى پاسخ رها کرده, ولى در پایان با تکیه بر شهرت, چنانکه مبناى ایشان بر پذیرش شهرت است, آن را از روى تعبد پذیرفته و در چند جاى این کتاب, برابر آن فتوا داده است.26 محقق خوانسارى در مشارق و نیز در رساله تسامح براى استفاده از این قاعده, شرایط و مقدماتى بیان کرده و با این بیان, دایره آن را محدود ساخته و حوزه تسامح در کارهاى مستحبى را به دایره احکام واجب نزدیک, ساخته است. اشکال اوّل: بین احکام پنجگانه, فرقى وجود ندارد و اگر سند و دلالت دیگر احکام الزامى, باید پرداخته و به تمام باشد, دلالت و سند روایتهاى کارهاى مستحبى نیز چنین است و نمى توان از راه راویان غیرمورد اعتماد و دلالتهاى مخدوش,مستحبى را ثابت کرد.27 این شبهه را علامه در منتهى بیان کرده28 و شیخ بهایى در اربعین به نقل از جلال الدین دوانى نوشته: به روایت ضعیف, حکمى شرعى به دست نمى آید; زیرا جایز بودن انجام کارى, دلیلِ اباحه آن است. اباحه نیز, حکمى شرعى است و باید از راه درست و با اطمینانى به ما برسد.29 صاحب مدارک30 و صاحب حدائق31 نیز, بر این نظرند: استحباب بایستى از راه دلیل معتبر ثابت گردد. پاسخ خوانسارى: آقا حسین, با پذیرش این دیدگاه که مستحب نیز مانند دیگر دستورها و آیینهاى شرعى, مى باید دلیل استوارى آن را همراهى کند, از شبهه پاسخ داده: خود اخبار ضعیف در کارهاى مستحبى به تنهایى حجّت و دلیل نیستند, بلکه همراهى اخبار (من بلغ) آنها را حجّت مى سازند و عمل به آنها را مشروع و روا مى گردانند. وى, در مشارق, دو روایت از هشام بن سالم و محمد بن مروان را بر این گفته شاهد آورده است: 1. (عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله(ع) قال: من سمع شیئا من الثواب على شى فصنعه کان له وان لم یکن على مابلغه.)32 هرکس بشنود روایتى را که در آن بر انجام کارى, ثوابى در نظر گرفته شده و آن کار را به امید دستیابى به پاداش انجام دهد, ثواب به او داده خواهد شد, هر چند چنین نباشد. 2. (عن محمد بن مروان قال سمعت اباجعفر(ع) یقول: من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب اوتیه و ان لم یکن کما بلغ.)33 ایشان افزوده است: سند روایت هشام درست است و پشتیبان و تأیید کننده نیز دارد. شمارى از عالمان به آن سند صحیح دارند و من آن را در محاسن برقى دیده ام. در رساله تسامح منسوب به آقا حسین, هفت روایت به همین معنى یاد شده: دو روایت از محمد بن مروان, دو روایت از هشام بن سالم, روایتى از صفوان, مرسله اى از عدة الداعى و روایت سید بن طاووس در اقبال. در سند شناسى آن گفته است: سند روایت على بن حکم از هشام بن سالم و روایت عمران زعفرانى از محمد بن مروان صحیح است و پشتیبان دارد. پس بر مبناى کسانى که تنها خبر صحیح را مى پذیرند, اخبار (من بلغ) تمام هستند.34 اشکال دوّم: اگر سند اخبار (من بلغ) تمام باشد, این اخبار از جهت دلالت ناتمام هستند و نمى توان با تمسک به آنها, مستحب بودن را به اخبار ضعیف ثابت کرد. اخبار (من بلغ), بیانگر این نکته اند اگر روایتى به کسى برسد و بگوید: فلان کار این اندازه پاداش دارد و او به امید دستیابى به چنین پاداشى, آن کار را انجام دهد, پاداش به وى داده خواهد شد, گرچه مژده پاداش حقیقت نداشته باشد. (ویخدش الجواب بعد تسلیم صحّة الاحتجاج بامثال هذه الاسانید بأنّ مفاد الروایتین انه اذا روى ان فى العمل الفلانى ثوابا کذا فعمل احد ذلک العمل رجاء لذلک الثواب فانما یوتاه و ان کان ماروى خلاف الواقع لا انّه اذا روى اصل العمل ایضا کان الاتى به مثاباً.)35 بازگشت شبهه به این است که: این اخبار, آن گونه که به مشهور نسبت داده شده مفید استحباب هستند, مستحبى را درست نمى کنند, تسامح در رفتار به اصل خبر نیست, بلکه تسامح در مژده پاداش است و اصل خبر باید از راست درست و برابر با شرایط پذیرش خبر, به ما برسد, ولى اگر در گزارشِ پاداش, لغزشى از سوى راوى رخ داده باشد, خداوند ثواب مورد چشمداشت را به انجام دهنده آن کار, خواهد داد. در واقع, ضمیر (ان لم یکن کما بلغه) در روایت هشام, به پاداش بر مى گردد, نه به اصل عمل. از دریافت محقق سبزوارى از اخبار (من بلغ) همین نکته استفاده مى شود. او نوشته است: (از روایات من بلغ, مستحب بودن اصل عمل استفاده نمى شود. و تسامحى که مژده داده شده, تسامح در اندازه ثواب است.)36 با این حال, در پاسخ شبهه مى نویسد: امّا بین مژده پاداش بر انجام کار و دستور به انجام آن, پیوستگى وجود دارد. به برهانِ اِنّى استفاده مى کنیم اگر در دادن پاداش براى انجام کارى دریغى نیست, پس انجام آن کار پسندیده بوده و شارع به آن دستور داده و بدان رضایت دارد; از این روى, آن کار مستحب خواهد بود. شیخ انصارى, پس از گزارش این شبهه و پاسخ آن نوشته است: (اشکال درپاره اى از روایتها, مانند: روایت صفوان و روایت محمد بن مروان, آن هم نه به قوت, بجاست ولى ظهور دیگر خبرها در نسبت دادن تسامح به خود عمل (نه ثواب) گویاست. بارى, این دو دسته روایات, با هم, همخوانى دارند; زیرا هر دو دسته مثبت هستند و یکدیگر را کنار نمى زنند.)37 اشکال سوِم: روایات من بلغ با آیه شریفه: (ان جاءکم فاسق بنباءٍ فتبیّنوا ان تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین.)38 تعارض به عموم و خصوص من وجه دارند و درباره راوى فاسق در مستحبات ناسازگارند. و دلالت آشکار و امتیازى در میان نیست که اگر راوى فاسق نیز باشد; جایز است سخن او را بپذیریم. افزون بر این, چرا آیه نباء روایات را تخصیص نزند و حدیث تنها از راوى راستگو و عادل پذیرفته شود.39 این اشکال را کسانى چون علامه صیمرى بر اخبار (من بلغ) وارد دانسته اند.40 از این شبهه چندین پاسخ داده شده است, ازجمله: * چون روایات (من بلغ) پشتیبان به شهرت هستند, پس در ناسازگارى با آیه, بر آن پیشى مى گیرند و آیه را تخصیص مى زنند.41 ولى این پاسخ پذیرفته نیست; زیرا نخست آن که مسأله تخصیص قرآن به خبر واحد, در بین فقها جاى گفت وگوست. گیریم بپذیریم, در این جا نمى توان آن را پذیرفت; زیرا ظهور آیه نباء در برخورد با خبر فاسق و بررسى و تحقیق در پیرامون آن, از چنان قوتى برخوردار است که در برابر آن, هیچ دلیلى را یاراى ایستادگى و یا توجیه آن نیست, بویژه اگر شبهه جعل در میان باشد, بایستى درباره آورنده خبر کاوش کرد. و به تعبیر فقیهان, ظهور آیه آبى از تخصص است, تا چه رسد به اخبارى که از نظر سند واحد و از نظر دلالت نیز جاى بحث دارند, تخصیص بخورد. دو دیگر, آیه نباء و روایات (من بلغ) با هم سازگارى ندارند و روایات, پیش داشته مى شوند42, چه آن که اگر آیه پیشى گیرد, جایى براى اجراى روایات (من بلغ) به جاى نمى ماند. به حکم این قاعده اصولى که در جایگاه ناسازگارى دو دلیل, اگر یکى از دو دلیل در صورت پیش داشتن, مورد و عرصه کار براى دیگرى به جاى نگذارد, دلیل محکوم در آن جا نصّ خواهد شد و بر دلیل ناسازگار با خود, پیشى مى گیرد. دراین باره مى توان گفت: اگر آیه نباء بر اخبار, پیشى بگیرد, باز دایره اخبار گسترش دارد و آن عمل به اخبار (من بلغ) است در جاهایى که راوى فاسق نباشد. پاسخ آقا حسین: توجه به آیه در هشدار به مؤمنان نسبت به فاسق و ضرورت کندوکاو و جست وجو در گزارشهاى فاسقان و درخور نبودن اخبارِ (من بلغ) براى تخصیص آیه, سبب شده که محقق خوانسارى راهى دیگر بجوید و ناسازوارى آیه و روایات را از راهى دیگر به سازوارى کشاند و آن راه این است: روایات (من بلغ) درباره اخبار مستحبى, موضوعى براى آیه باقى نمى گذارند, نه این که آیه را تخصیص بزنند. آیه نباء مى فرماید: بدون کاوش, خبر فاسق را نپذیرید, ولى روایات, از روى تعبد, اخبار مستحبى را برابر خبر عادل در واجبات مى نشانند43, مانند: این سخن, در حجت بودن امارات نیز هست, چنانکه دلیل حجت بودن امارات شرعى, آن را از عموم دلیل مشروع نبودن عمل از روى تردید و گمان, بیرون مى سازد و به اصطلاح دلیل علمى درست مى کند. اخبار (من بلغ) نیز, بیانگر آن است که عمل به روایات ضعیف در کارهاى مستحبى, عین آگاهى و تحقیق است. اشکال چهارم: ثابت کردن پذیرش مستحبات به خبر ضعیف, بنابر مشهور از مسائل اصولى است و نمى توان آن را با ظن و گمانى که از خبرواحد پیدا مى شود, استوار ساخت.44 در فرق بین مسائل اصولى و مسائل فقهى گفته اند: قواعد اصولى ابزار استنباط احکام کلى شرعى اند و قواعد فقهى, بیانگر احکام جزئى و در مرحله تطبیق و عمل. و یا استفاده از قواعد فقهى, بستگى به قواعد اصولى دارند و نتیجه قواعد اصولى اند و یا قواعد اصولى, بدون صرف نیرو و کوشش و ملکه استنباط به دست نمى آیند و مقلد نمى توان به تنهایى از آن استفاده کند, ولى اگر مجتهد مسأله فقهى را آماده ساخت و به دست مقلّد داد, او مى تواند آن را به کار بندد و در استفاده آن, فرقى بین مجتهد و دیگران نیست. در مثل خبر واحد و احتیاط, از قواعد اصولى اند, مجتهد پس از کوشش علمى آنها را به دست مى آورد و خود آنها را به کار مى بندد و براساس آنها فتوا مى دهد و استفاده از خبر واحد, در حوزه کار مقلّد نیست; ولى قاعده ید و یا قاعده طهارت که از قواعد فقهى اند, پس از استنباط, مقلد توانایى استفاده از آنها را بدون مراجعه به مجتهد, خواهد داشت.45 آقا حسین خوانسارى بر این نظر است: 1. قاعده تسامح از مسائل اصولى است. 2. در قواعد اصولى, به خبر واحد و دلیلهاى گمان آور, نمى توان اعتماد کرد و باید از راهى استوار آن را به دست آورد. ایشان در بحث پاک کردن با سنگهاى سه گانه گفته است: استصحاب از قواعد اصولى است و به خبر واحد, ثابت نمى شود.46 پس مجتهد, در ابتدا باید درستى و نادرستى اخبار را به دست آورد سند و دلالت را بشناسد, از معارض کاوش کند و بین اهم و مهم جدا سازد. سیّد مجاهد, پس از گزارش از سخنان محقق خوانسارى, آن را چنین کامل کرده است: چون مسأله تسامح از مسائل اصول است, به خبرهاى نادرست درخور اثبات نیست و بسیارى از اخبار (من بلغ) از جهت سند ناتمامند و روشن نیست که به عمل مشهور ناتمامى سند این خبرها جبران گردد, زیرا شهرت مَدرکى است و شاید مدرک شهرت فتوایى فقها در پذیرش تسامح, دلیلهاى عقلى مثل احتیاط باشد. آن گاه سید مجاهد, به محقق خوانسارى چنین پاسخ مى دهد: 1. گمان در مسائل اصولى نیز, حجت است و مى توان به دلیلهاى گمان آور اعتماد کرد. 2. مسأله تسامح در ادله سنن, مسأله اى فقهى است, نه اصولى. فرق بین مسأله اصولى و فقهى در دیدگاه ایشان این است که: مسأله اصولى, احکام واقعى را ثابت مى کند و مسأله فقهى, احکام ظاهرى را. خبر واحد صحیح, چون حکم واقعى را درست مى کند, جزء اصول است, ولى اخبار تسامح استحباب ظاهرى را ثابت مى کنند, به مانند قاعده ید و قاعده طهارت که مالکیت و طهارت ظاهرى را درست مى کنند.47 شیخ انصارى از این گفته سیّد مجاهد, دو پاسخ مى دهد: 1. همه کسانى که مسأله تسامح را عنوان کرده اند, آن را مسأله اصولى دانسته و گفته اند: تسامح همان چیزى را ثابت مى کند که با خبر واحدِ ثقه به دست مى آید. 2. حکم واقعى و ظاهرى, ملاک فرق بین مسأله اصولى و فقهى نیست و سودى نیز ندارد; زیرا دلیلهاى حجت بودن خبر نیز, احکام ظاهرى را درست مى کند و آن که خبر راوى درستکار و عادل را حجت مى داند, آن را در ظاهر حجت مى داند, نه در واقع و این که قاعده تسامح, حکم ظاهرى را ثابت مى کند, آن را از مسائل اصولى خارج نمى سازد; زیرا در صدد بیان حکم کلى است و استفاده از آن در حوزه کار مجتهد است, نه دیگران.48 محقق خوانسارى, این شبهه اساسى را که چون قاعده تسامح یک مسأله اصولى است و مسأله اصولى را با اخبار واحدى همانند اخبار من بلغ نمى توان ثابت کرد, بى پاسخ رها کرده است. شهرت, مستند نهایى محقق خوانسارى در پایان, ایشان, پس از نقد و بررسى شبهه ها بر قاعده تسامح, مسأله را با شهرت به پایان مى برد و مشهور بودن تسامح را دلیل پذیرش آن مى شمرد. (پاسخ خردگیریها و اشکالهایى که بر اخبار (من بلغ) شده, روشن و به دور از شبهه نیست. ولى شهرتِ عمل به این روش در میان اصحاب, بلکه در میان مسلمانان, به آدمى روحیه اقدام و عمل به آن مى دهد. شاید بدین دستاویز, خداوند بهانه او را در قبول تسامح بپذیرد و وى را کیفر ندهد.)49 مقصود از جمله (اشتهار عمل) شاید شهرت مصطلح در میان فقها باشد و چه بسا, مراد اتفاق و اجماع و سیره عملى باشد. در رساله تسامح در ادله سنن, چنانکه اشاره شد, مستند نهایى در پذیرش قاعده را اخبار دانسته و پس از نقل هفت روایت نوشته: پاره اى از روایتها, مانند روایت: محاسن برقى به نقل از على بن حکم از هشام بن سالم از امام صادق(ع) صحیح است. و همچنین است روایت کافى از محمد بن یحیى از محمد بن حسین از محمد بن سنان از عمران زعفرانى از محمد بن مروان از ابوجعفر که به روایات دیگر هم تایید مى شود. پس بر مبناى کسانى که تنها به خبر صحیح اعتماد مى کنند نیز, مسأله پایان یافته است.50 گذشته از شبهه بى پاسخ محققِ خوانسارى بر قاعده تسامح که این مسأله از مسائل اصول است و با خبر واحد, ثابت شدنى نیست, چند نکته درباره دلیلهاى ایشان درباره قاعده تسامح یادآور مى شویم: 1. مجموع روایتهاى سند دارِ (من بلغ) به سه نفر بر مى گردد: الف. روایت صفوان از امام صادق(ع) که صدوق در ثواب الاعمال آن را گزارش کرده51. سید بن طاووس نیز در (اقبال) آن را از صدوق نقل کرده است.52 ب. روایتِ محمد بن مروان که کلینى در کافى روایت کرده.53 و این خبر با روایتِ محاسن برقى, یکى است.54 ج. روایت هشام بن سالم از امام صادق(ع) که در اصول کافى آمده است. روایت عدّة الداعى, سند ندارد (مرسل) و روایت جابر, افزون بر بى سند بودن در مجامع روایى شیعه ثبت نشده است.55 بارى, روایتهاى (من بلغ) نه تنها متواتر و پیاپى نیستند, که به مرز استفاضه و شیوع نیز نمى رسند; زیرا صدق استفاضه که ریشه در فیضان و جوشش دارد, بر سه نفر ناتمام است, مگر با همراهى آن دو خبر بى سند. پس روایاتِ مسأله خبر واحدند و باید بحث کرد آیا چنین مسأله پر اهمیتى که در سرتاسر فقه جارى است و شمارى برآنند بسیارى از ارزشها و مسائل اخلاقى و دعاها و سرگذشت بزرگان دین را به وسیله آن درست کنند, آیا به خبر واحد مى شود آنها را ثابت کرد, یا خیر؟ خود آقا حسین خوانسارى نیز اخبار (من بلغ) را خبر واحد شمرده که به وسیله آن مسائل اصولى و احکام کلى که ابزار استنباط فقیه اند, ثابت نمى شوند.56 2. در میان روایات;جز خبر على بن ابراهیم قمى از پدرش ابراهیم بن هاشم که توثیق عام دارد, دیگر سندها تمام نیستند.57 الف. على بن حکم که در سند ثواب الاعمال صدوق و در سند محاسن برقى وجود دارد, مشترک است. شیخ طوسى على بن حکم کوفى را توثیق کرده که اگر مراد على بن حکم زبیر نخعى باشد, توثیق ندارد. و نیز على بن حکم (مطلق و بدون پسوند) مجهول است. برخى از علما گفته اند: این سه, یک نفرند و او على بن حکم کوفى است و ثقه. ولى شمارى مانند علاّمه گفته اند: یک نفر نیستند.58 با توجه به دو اصل ذیل در رجال: اصلِ اشتباه نکردن علماى رجال و دیگر اصلِ چند تا بودن, در موارد شک, اثبات یگانگى این کسان, نیازمند دلیل و شواهد اطمینان آور است. ب. روایت على بن حکم از هشام بن سالم از راه احمد بن ابى عبدالله برقى است که شیخ درباره وى مى نویسد: (شخص وى ثقه است, ولى از ضعفا بسیار نقل حدیث کرده و به روایتهاى مرسل و بى سند اعتماد ورزیده و کتابهاى بسیارى نوشته است.)59 نجاشى نیز مى نویسد: (او, ثقه است, ولى به روایتهاى مرسل اعتماد مى کند.)60 ابن غضائرى درباره وى مى نویسد: (به روایتهاى وى, قمیان خرده گرفته اند, وى دروغ پرداز نبوده, ولى از افراد غیر ثقه و کتابهاى چنین کسان, نقل حدیث مى کرده است.)61 3. روایت محمد بن مروان, از احمد بن ابى عبدالله از پدرش محمد بن خالد برقى است. شیخ طوسى او را توثیق کرده و از یاران امام کاظم شمرده است.62 ابن غضائرى, او را در گروه ضعفا جاى داده و درباره وى نوشته است: (حدیثه یعرف و ینکر و یروى عن الضعفاء کثیرا ویعتمد المراسیل.)63 روایتهاى وى, گاه پذیرفته مى شود و گاه نه. او, از ضعفا بسیار نقل حدیث مى کند و بر روایتهاى مرسل اعتماد مى ورزد. ییعنى آن گاه که خود, روایت را شنیده و بدان سند دارد, خبرش شناخته شده و مورد پذیرش است و آن گاه که بدون سند, به کسى نسبت مى دهد و روایت مرسل است, روایت وى مُنکر و ناپذیرفتنى است. نجاشى نیز, وى را ضعیف مى داند.64 از مجموع سخنان بزرگان فن رجال استفاده مى شود: محمد بن خالد برقى, چون فرزندش فردى ثقه بوده, ولى چون از افراد ضعیف نقل حدیث مى کرده در استفاده از روایتهاى وى, باید احتیاط کرد. محقق خوانسارى, به مناسبتى دیگر, پس از نقل سخن نجاشى درباره محمد بن خالد برقى, مى نویسد: (این سخن نجاشى براى محمد بن خالد برقى, عیب و بدنامى نیست. بلکه مراد آن است که او از ضعفا روایت مى کرده و این نکته رخنه اى در وثاقت خود او وارد مى سازد و نه در روایاتى که از افراد موثق گزارش کرده است.)65 4. محمد بن مروان نیز مشترک است بین فرد گمنام و ثقه. اردبیلى در جامع الرواة, راوى حدیث (من بلغ) را محمد بن مروان کلبى دانسته است و از اصحاب امام باقر.66 علامه مامقانى او را مجهول الحال و ناشناخته قلمداد کرده است.67 5. محمد بن سنان: نجاشى او را ضعیف دانسته. 68 آقاى خویى درباره وى مى نویسد: (درباره وى گفته شده: ضعیف است و در گزارش خبرها غلو و زیاده روى کرده و درخور توجه نیست.)69 شیخ طوسى درباره وى مى نویسد: (وى را سزاوار سرزنش و ضعیف شمرده اند.)70 گروه دیگرى از علماى علم رجال نیز, در وثاقت او تردید دارند. 6. عمران زعفرانى: در کتابهاى رجالى, شیعه و مجهول گزارش شده است.71 ضعف این روایات, به عمل مشهور نیز, جبران نمى شود; زیرا نخست آن که: مشکل است روایات تعادل و تراجیح, شهرت عملیه; یعنى فتواى مشهورى را که برابر آن روایتى باشد, در برگیرد. بارى, تواناسازى روایت به عمل مشهور, بدان شرط است که فتوا مستند به روایت باشد, نه دلیلهاى دیگر. دو دیگر: شهرت عملیه در قدیم باشد; یعنى در دوره امامان و عصر پیوسته به دوره امامان (دوره جمع آورى و تحقیق روایات) و این قاعده زمانهاى پسین را شامل نمى شود.72 در این جا, اگر برفرض قبول شهرت, مستند در تسامح در سنن تنها روایات بود, ممکن بود این را بپذیریم و بگویم شهرت عملیه است; ولى چه بسا مدرک مشهور, دلایل دیگرى مانند حسن احتیاط و… باشد. بر این اساس, جبران سند به عمل مشهور درست نمى شود. ج. محقق خوانسارى, در پذیرش تسامح در سنن, به شهرت استدلال جسته است: (اشتهار العمل بهذه الطریقه بین الاصحاب من غیر نکیر.) این تعبیر ظهور در شهرت فتوایى دارد و در آن جاى پرسش هست. شهرت فتوایى, که حجت بودن آن را به شهید اول و صاحب معالم نسبت داده اند و محقق خوانسارى نیز آن را قبول دارد, مخالف بسیار دارد. بسیارى از صاحب نظران گفته اند: شهرت فتوایى از ظنون ویژه نیست و از مرز گمان عمومى فراتر نمى رود. و دلیلى اطمینان آور براى آن در میان نیست. روایات تعادل و تراجیح نیز, در تقدیم روایت مشهور در مقام تعارض, شهرت فتوایى را در بر نمى گیرد.73 فروتنى علما در برابر آراى پیشینیان و بزگان فقه, از آن روست که آنان به زمان تشریع حکم نزدیک تر بوده اند و چه بسا شواهدى در اختیار آنان بوده که به دست ما نرسیده است; از این روى, علما در برابر فتواى مشهور درنگ مى کنند; بویژه اگر موافق با احتیاط باشد از برابر آن به سادگى نمى گذرند. افزون بر این, شهرت بر تسامح در میان قدما, ثابت نشده است. و در این مسأله مهم, همداستانى در میان قدما و علماى دوره نزدیک به زمان امامان دیده نمى شود و شهرتى که بر قاعده تسامح ادعا شده, در فتاواى فقهى از دوره ابن فهد حلى فراتر نرفته و جز در دو کتاب روایى, در کتابهاى فقهى قدماست به این قاعده استدلال نشده است و روشن هم نیست که نقل روایتهاى ضعیف در کتابها و یافتاواى بى سند, حتما از باب قبول تسامح بوده باشد.74 وانگهى, بسیارى از علماى بزرگ و همروزگار با امامان(ع) در قبول روایات ضعیف سخت گیر بودند و مى کوشیدند راویان از هر نظر شایسته, نقل روایت باشند. علماى قم در سده سوم با محدثانى که شرایط نقل حدیث را نگه نمى داشتند و از راویان ضعیف, در کتابهاى خود حدیث مى نگاشتند, به تندى برخورد مى کردند75 و در این باره گزارشى نشان داده نشده که این پاى بندیها و دلمشغولیها ویژه واجبها و حرامها باشد. سید مرتضى, در پذیرش خبر بسیار سخت گیر بوده و خبر واحد را در احکام شرعى نمى پذیرفته است و به روشنى مى گوید: در ثابت کردن حلال و حرام خداوند, نمى توان به خبر واحد اعتماد کرد. ایشان در استدلالهاى خود, فرقى بین واجب و مستحب, نگذاشته است.76 ابن ادریس حلّى نیز, بر همین روش است.77 از زمان علامه به بعد, تسامح مخالف بسیار دارد, از جمله: علامه در پاره اى از فتاوا78, علامه صیمرى مؤلف غایة المرام78 و صاحب مدارک درپاره اى از فتاوا79 و بسیارى از پسینیان. به نوشته صاحب العناوین: (چه بسیار از علماى پسین که در بسیارى از فروع عبادات, از به کار بردن قاعده تسامح, به جهت شبهه حرمت, خوددارى کرده اند.)80 بارى, شهرت فتوایى بر مسأله تسامح, تعبدى نیست و با توجه به دلیلهاى عقلى و روایى, مدرکى مى شود. گستره تسامح در ادله سنن بر فرض پذیرش تسامح در اخبار مستحبى, این پرسش به میان مى آید که مرز و گستره این قاعده تا کجاست؟ آیا هر خبرى به هر کس که رسید و یا انسان از هر راهى خبرى را شنید, مى تواند به آن عمل کند؟ آیا اخبار تسامح, خبرهایى را که از نظر دلالت و محتوا ناتمامند, در بر مى گیرند یا خیر, نظر محقق خوانسارى چیست؟ شمارى از علما, دایره تسامح را بسیار گسترده گرفته و هر خبرى را در این دایره گنجانده اند و درباره دلالت اخبار (من بلغ) گفته اند: این اخبار اطلاق دارند و همه خبرها را, گرچه گمان به دروغ بودن آن داشته باشیم, دربر مى گیرند.81 در رساله تسامح منسوب به محقق خوانسارى, نشانه هایى وجود دارد که اطلاق دلیل تسامح را محدود مى سازد و به روشنى بیان مى کند که هم در جهت سند و شیوه بلوغ و هم در جهت محتوا, باید شرایطى نگه داشته شود. 1. از جهت سند, گفته: بیش تر روایات تسامح به تعبیر (مَنْ بلغ) است تنها از هشام بن سالم دو روایت گزارش شده که در یکى عنوان (من سمع) و در دیگرى عنوان (من بلغ) رسیده. و این شاهد است که مقصود از سماع در روایت هشام نیز, همان بلوغ است. بلوغ اخص از سماع است.سماع شنیدن با گوش است و درباره شنیدن, هرچیز و از هر کس و دیدن در هر ورقه اى به کار مى رود .ولى بلوغ رسیدن است و در آن شرایط ویژه لازم است و هر شنیدنى بلوغ و رسیدن نیست . ایشان افزوده: اگر سماع را به معناى لغوى آن, یعنى صِرف شنیدن معنى کنیم و شرایطى را براى آن در نظر نگیریم, لازمه اش این است که حتى اگر انسانى جاهل و گمنام, بدون سند حکمى را به صاحب فتوایى نسبت دهد و یا روایتى که در او مژده ثواب باشد از خود بسازد, با آن که در کتابهاى روایى و فتاواى بزرگان اشاره اى بدان نشده باشد, باید عمل به آن جایز و روا باشد و حال آن که چنین نیست.82 بنابراین, باید در مرحله سند شناسى نیزدرنگ شود و هر روایتى از هر کس پذیرفته نشود و در پذیرش روایت, یقین نداشتن به دروغ بودن کافى نیست 83 و مى بایست احتمال و ظّن دروغ نیزدر میان نباشد, 84 تا عنوان بلوغ بر آن صدق کند. این سخن آقا حسین خوانسارى, گواهان بسیار دارد . گواه نخست, گواهیِ لغت شناسان است. ابن فارس, سماع را با گوش شنیدن 85 معنى کرده و بلوغ را رسیدن : (بلغ: رسیدن به چیزى. بلغت المکان ;یعنى زمانى که به آن جا رسیدم. در قرآن : فاذا بلغن اجلهن:وقتى موعدشان به سر آمد. ونیز بلاغه و بلیغ که انسان فصیح و خوش سخن به آن ستوده مى شود براى آن است که با ابزار سخن به خواسته خود رسیده است .و براى من, در این بلاغ است یعنى بسندگى است.)86 پس در ماده بلوغ, چیزى نهفته است فراتر از شنیدن; شنیدنى همراه با اطمینان . شیخ بهائى, پس ازآن که سماع را به هر شنیدنى از هر کس تفسیر کرده, این احتمال را به میان آورده که چه بسا سماع نیز, ویژه شنیدن حدیث از راویان خبر و یا فتواى فتوادهنده باشد, نه هر شنیدنى; زیرا مفهوم رایج از سماع در روزگاران پیشین, شنیدن با شرایط ویژه بوده است.87 اگر عرف زمان صدور را سبب انصراف واژه سماع به شنیدن ویژه بدانیم, سماع با بلوغ برابر است. سیره علماى پیشین نیز, این سخن راگواهى مى کند. بزرگان علم و حدیث و فقیهان بنام, در اسناد روایتها درنگ مى کردند و از دلیل تسامح در هر جا استفاده نمى کردند و در سیره پیشینیان, چنین چیزى دیده نمى شود که هر خبر را از هر کس شنیدند باز گویند.بسیارى از علما از کتابى که صاحبش را نمى شناختند, نقل حدیث نمى کردند و تلاش داشتند از کتابى که نویسنده اش درثبت اخبار, بى مبالاة بوده خبرى را گزارش نکنند. شیخ حر عاملى, با آن که به بیش تر اخبار خوشبینانه مى نگریست و بیش تر آنها را معتبر مى دانست, کتابهایى در اختیار داشت که نویسنده پاره اى از آنهارا نمى شناخت و در آخر کتاب امل الامل و هدایه اسامى آنها را ثبت کرده است, ولى در کتابهاى خود از آنها حدیثى نقل نکرده و براى ثابت کردن مکروه و یا مستحبى, هر چند کوچک, به روایتهاى کتابهاى نا شناخته استشهاد نکرده است.88 2. به عقیده محقق خوانسارى دلائل تسامح در جهت محتوا و دلالت نیز, اطلاق ندارند; زیرا عنوان بلوغ در یکى از روایتها با عنوان خیر همراه شده: ( من بلغةشى من الخیر) این نکته ظهور دارد که پیام رسیده بایستى نیک و خوب باشد و سخن در نظر عمل کننده روا و ثواب باشد.89 افزون بر عنوان خیر, عنوانهاى فضیلت و ثواب نیز که در روایتها آمده بر قوت سخن خوانسارى مى افزایند و دلالت دارند که روایت باید در بردارنده فضیلت و خوبى باشد . با توجه به این که محقق خوانسارى, قاعده تسامح را از قواعد اصولى شمرده, هر کس توانایى درک همه روایتها و جداکردن خوب از بد و صلاح از فساد را نداره و این مجتهد ژرف اندیش اسلام شناس همه سویه نگر است که شایستگى دارد روایتهاى رسیده را بررسى کند و درستى و نا درستى روایتهاى نا سازگار با آنها را باز شناسد و پس از فهم همه زوایاى مسأله آن را در اختیار دیگران نهد.افزون بر این, روى عدالت و وثاقت راوى, باید دقت شود و همچنین نگریسته شود که حدیث از روى تقیه صادر نشده باشد و خبر سست و سبک نباشد و با روح اسلام و مذهب و با عقاید و ارزشها نستیزد.اگر گزارشى در دید خردمندان و حدیث شناسان بى ارزش جلوه کند ویا با اصول اسلام همساز نباشد, نشانگر آن است که امامان آن را نگفته اند. ما فرمان دادیم و خبر متواتر از امامان به ما رسیده که: اخبار نا سازوار و ناخواناى با قرآن از آنِِ ما نیست و دشمنان براى بد جلوه دادن چهره ما آن را ساخته و به ما نسبت داده اند . در میان روایتهایى که از کارها مستحبى سخن مى گویند, اخبارى وجود دارد سست و سبک و نا سازگار با قرآن و نا سازگار با اصول اصلى عقاید, که هیچ مسلمانى آن را بر نمى تابد و امامان از گفتن چنین سخنان به دور از منطق و خرد و ترازها و معیارهاى اسلامى به دورند و بیزار. درمثل در چنین روایتهایى آمده:فلان عید و فلان روز , روزشادى و بخشش و تفرج و روز برداشته شدن قلم است و گناه در آن روز برکسى نوشته نمى شود. افرادى براى شاد کردن مردم, این گزارشهاى سست و مخالف روشن با قرآن را براى مردم در انجمنها مى خوانند, بى خبر از آن که این گزارشها, نا سازگار با قرآن و سنت پیامبرند و رواج آنها زمینه ساز و پیش درآمد انجام کارهاى حرام و دور افکندن واجبهاست. و خطر این روایتهاى ساختگى براى دیانتِ مردم, بیش از سود آنهاست. شیخ طوسى, در امالى, از پیامبر روایت کرده است: (مَن روى عنّى حدیثا و هو یرى انه کذب فهو احدالکاذبین.)90 هر کس از من خبرى نقل کند و به دروغ بودن آن آگاه باشد, از دروغگویان است. علامه مجلسى در شرح این خبر نوشته است: (این خبر دلالت دارد بر نا روا بودن گزارش خبرى که انسان بداند دروغ است, هر چند آن را به راوى خبر, نسبت دهد.)91 در بین بابهاى فقه, بویژه در بین مستحبها و مکروها, روایتهاى سست و بى پایه, فراوان وجود دارد که سخن سنجان و نقادان وسره از نا سره شناسان حدیث بدان اشاره کرده اند, از باب نمونه روایتى بسیار مشهور در کتابهاى فقهى و اخلاقى درباره وصیت پیامبر به على(ع) در شیوه ازدواج و همبسترى وجود دارد که از ساحت آن بزرگوار به دور است و فقیهان محتواى آن را سست دانسته اند و پیامبر(ص) را بالاتر و والاتر از آن که چنین سخنى را به زبان جارى کند. شهید در مسالک, در ذیل روایت مى نویسد: (مع ان الاستناد فى الاحکام الى مثل هذه الروایات الواهیه لا یخلوا عن اشکال لولا سهولة الخطب فى الکراهه و على هذه الوصیه رائحةالوضع و قد صرّح به بعض نقاد الحدیث.)92 ثابت کردن احکام با مانند این روایتهاى سست و بى پایه, بى اشکال نیست.اگر قاعده آسان گیرى در مکروهها نبود, در این وصیت بوى ساختگى به مشام مى رسید. شمارى از سخن سنجان حدیث, بدان به روشنى پرداخته اند . فیض کاشانى, در وافى, پس از نقل وصیت پیامبر به على(ع) نوشته است: (سستى این گونه وصیتها پنهان نیست و با بزرگى گوینده این سخنان; یعنى پیامبر (ص) نا سازگار است. از این روى, برخى از علماى ما گفته اند: از آ ن بوى بهتان به مشام مى رسد.)93 ب: قاعده تسامح در غیر موارد مژده ثواب:در رساله تسامح, این شبهه مطرح شده که روایتهاى:(من بلغ) تنها جاهایى را در بر مى گیرند که در آنها مژده پاداش باشد و روایتهاى ضعیفى را که در آنها وعده ثواب نباشد را در بر نمى گیرند و هر خبر ضعیفى در مستحبها حجت نیست, در مثل اگر در روایتى آمده باشد:نشانه هاى مومن پنج چیز است و در آن مژده اى نباشد, نمى توان آن را در دایره اخبار (من بلغ) جاى داد.94 از سخن آقا حسین خوانسارى, در مشارق, در بستگى بین ثواب و امر, مى توان جواب آن را در یافت.به این شرح: میان دستور به چیزى و دادن پاداش به آن بستگى وجود دارد و هر گاه شارع به چیزى فرمان دهد بر آن پاداش مى دهد و هر گاه پاداش داد, اخبار (من بلغ) آن را در بر مى گیرد. سید مجاهد, سخن آقا حسین را در بستگى بین ثواب و امر, مناسب و بسنده به این شبهه دانسته است.95 در رساله تسامح, افزوده شده, اصحاب فرقى بین جاهایى که در آن مژده پاداش داده شده و جاهایى که پاداش در کار نباشد, ندیده اند و سپس بر این سخن اشکال کرده: (اگر مراد یاران این باشد, از این گفته بوى قیاس به مشام مى رسد و نمى شود گفت:فلسفه حکم در هر دو برابر است و روایات من بلغ را به همه موارد گسترش داد.)96 سپس به دلیل(اولویت)شبهه را دور کرده و گفته:اگر در مواردى که مژده ثواب باشد و هر کس بتواند برابر آنها رفتار کند, پاداش داده مى شود و مستحب است, در جاهایى که سخنى از پاداش به میان نیامده و تنها سفارش به انجام است, به اولویت, انجام دهنده آن سزاوار پاداش خواهد بود; زیرا نیّت در این جا بى آلایش تر است از موارد چشمداشت پاداش است. ج: آیا قاعده تسامح, افزون بر مستحبات, مکروهات رانیز در بر مى گیرد؟ در مثل, اگر در روایتى چنین آمده باشد: اگر کسى پس از سپیده دم, نخوابد سزاوار این پاداش است, آیا تسامح آن را شامل مى شود یا خیر؟ شیخ بهایى بر این باور است که قاعده تسامح, هم انجام کار را در بر مى گیرد و هم ترک آن را , به این دلیل که واژه (شئ) در روایات (من بلغ) هر دو را در بر مى گیرد.97 شیخ انصارى نیز گفته: مشهور میان کراهت و استحباب, فرقى ننهاده اند, ولى باید دیدکه مدرک ما بر تسامح کدام است؟ اگر دلیل احتیاط باشد, میان آن دو فرقى نیست, ولى اگر مدرک روایات باشد, جاى بحث دارد; زیرا اطلاق روایتها ظهور در استحباب و انجام کار دارد و ترک آن را در بر نمى گیرد, مگر آن که عموم واژه (فضیلت) در روایت جابر:(من بلغه من اللّه فضیلة) که انجام و رها کردن کار, هر دو, فضیلت باشد.98 آقاحسین خوانسارى درمشارق فتوا داده که قاعده تسامح ترک مکروهها را نیز در بر مى گیرد.99 در رساله تسامح, ابتدا یاد آور شده: عنوان (شىء), (صنع) و (عمل) در اخبار, امرى وجودى و ویژه انجام کار است, نه رها کردن آن و اگر ترک کردن چیزى را در آن بگنجانیم, بر خلاف ظاهر رفتار کرده ایم. با این حال, در پایان مى نویسد: (در روایت محمدبن مروان چنین آمده:(ففعل ذلک طلب قول النبى) انجام کار برابر گفته پیامبر, هم گفته پیامبر بر انجام کار را در بر مى گیرد و هم گفته آن حضرت را بر ترک کار .)100 قاعده تسامح و واجبات:آقا حسین خوانسارى, به مناسبت ملازمه بین پاداش و برترى انجام کار, این پرسش را طرح کرده: اگر از مژده ثواب بر کارى پى ببریم شارع بدان رضایت دارد و بدان دستور داده, پس روایات ضعیفى که بر واجب بودن کارى فرمان داده اند و بدان مژده پاداش; به روایات (من بلغ) باید پذیرفته شوند و ناتوانى سند جبران گردد؟ سپس از شبهه, چنین پاسخ گفته است: ثواب گر چه دلالت بر خوشنودى شارع دارد, ولى اخبار (من بلغ) دلالت بر واجب بودن و بایستگى انجام کار ندارند. این خبرها تنها مى فهمانند کار پرارزش و نیکوست.ولى نمى رساند که اگر آن را رها کرد, در آن گزند و فسادى هست. تنها انجام کار مستحب است, نه این که ترک آن حرام. پس اگر روایت بى سندى بر بایستگى انجام کارى به ما رسید, تنها عمل به آن مستحب خواهد بود. آقا حسین خوانسارى در این جا, قاعده اى کلى در فرق بین حکم ظاهرى و واقعى بیان مى کند: (…اصحاب روایات داراى سند ضعیف که به طور صریح و یا ظاهر ویا از روى احتمال, بیانگر واجب بودن هستند, بر مستحب حمل مى کنند,مقصودشان آن است که حکم نسبت به ما (ظاهراً) مستحب است, نه این که بگویند روایت مستحب (حُکم واقعى) را ثابت مى کند.)101 شیخ انصارى, در شرح این مسأله نگاشته:جدا کردن بخشهایى از حکم به این معناست که فرمان را به دو بخش تقسیم کنیم.به بخشى از آن: (حسن انجام کار) رفتار مى کنیم, ولى بخش دیگر را:(مجازات بر ترک ) رها مى کنیم به دلیل:اصالة البراءة و بسنده نبودن دلیل ضعیف بر وجوب.شیخ سپس سخن آقا حسین خوانسارى را گواه مى آورد.102 گرچه در اصل مدعاى آقاحسین خوانسارى در حمل روایات واجبِ داراى سند ضعیف, بر استحباب, جاى بحثى نیست, ولى سخن در نتیجه اى است که از مسأله به دست مى آید; یعنى ثابت کردن حکم واقعى در مورد روایات مستند.و ثابت کردن حکم ظاهرى درباره روایات ضعیف. صرف نظر از این که معیار حکم ظاهرى و واقعى در چیست, این پرسش بجاست که ثمره مساله چیست؟و نسبت به کسى که به روایت عمل مى کند , چه چیزى را دگرگون مى سازد؟ شاید بگوییم فرق در نیت پیدا مى شود, ولى این نیز چاره ساز نیست;چرا که حکمهایى از راه امارات و یا خبر واحد و یا اصول عملیه به دست مى آید و احکام ظاهرى را درست مى کنند, با این حال مکلف برابر آنها رفتار مى کند و نیت مستحب یا واجب واقعى مى کند, پس فرق, تنها در جابجایى اسم است. شاید توجه به همین نکته بوده که در رساله تسامح, ثمره اى را که براى فرق احکام ظاهرى و واقعى بیان شده, ناتمام خوانده و نوشته است: ( آنچه گفته شده که استحباب واقعى به اخبار ضعیف ثابت نمى شود و تنها استحباب ظاهرى و حسن انجام کار درست مى شود, بدون فایده است, زیرا مهم انجام کار است واین در هر دو یکسان است و جابه جایى اسم چیزى را دگرگون نمى سازد.)103 و:نقل فضائل بزرگان دین و گزارشهاى تاریخى: گفته شده اخبار (من بلغ) افزون بر مستحبات, یاد فضیلتهاى بزرگان دین را نیز در بر مى گیرد و اگر خبر ضعیفى در این باره به ما رسید, مى توانیم آن را بازگو کنیم. شهید در درایه مى نویسد:در قصص و اندرزها, تا وقتى ندانیم دروغ است, به دلیل تسامح, مى توانیم از اخبار ضعیف استفاده کنیم.104 سید مجاهد نوشته:جایز است براى اندرزها و داستانهاى ارشادى از روایات ضعیف استفاده کنیم. ایشان سه دلیل بر مدعاى خود آورده است: 1. سیره عقلا و قدماى اصحاب. 2.عموم آیه ٌ(تعاونوا على البر و التقوى)105 که هر نوع همکارى بر کارهاى نیک را در بر مى گیرد. 3.روایتهاى (من بکى او ابکى و جبت له الجنّه )106 هر کس در عزاى امام حسین بگرید یا بگریاند, بهشت بر او واجب مى شود. در برابر, شمار دیگرى از فقها, گفته اند:عموم آیه تعاون و اطلاقات روایات , گزارشهاى تاریخى و یادآورى فضائل و مصائب اهل بیت را در قانون تسامح جاى نمى دهد.و سیره اى نیز در این باره در میان نیست. نراقى نوشته است:اخبار تسامح, اندرزها و داستانهاى تاریخى را در بر نمى گیرد. و سیره اى نیز وجود ندارد و اگر نوبت به اصل عملى برسد, اصل, نا مشروع بودن آن است.افزون بر آن, تعاون بر نیکى و گریاندن مردم در سوگ امام حسین (ع) تنها به نقل اخبار ضعیف انجام نمى گیرد و از راه دیگر نیز شدنى است.107 بر مبناى محقق خوانسارى, که مهم ترین دلیل بر پذیرش قاعده تسامح شهرت است, مشکل است بگوییم تسامح شامل داستانسرائیهاو نقل فضیلتهاو …نیز بشود;زیرا شهرت دلیل عقلى و لّبى است. و در گستره این دلیل, باید به اندازه اى که یقین داریم بسنده کنیم و میزان یقینى در قاعده تسامح, مستحبات است.روایات (من بلغ) نیز اطلاق ندارند.گستراندن آنها به قصص تاریخى, نیازمند دلیل دیگرست. وانگهى, محقق خوانسارى در رساله تسامح درباره سریان اخبار(من بلغ) به مواردى که در آن مژده پاداش وجود ندارد, شبهه قیاس را به میان آورد و سپس به ملازمه عقلى از آن پاسخ داد.اگر آن شبهه در مورد مستحبات در خور جواب باشد, درباره سرایت اخبار تسامح به فضائل و قصص پا بر جاتر است و پاسخ استوارترى مى طلبد. و افزون برهمه, چنانکه بدان اشارت رفت, عنوان رسیده بایستى در بردارنده خیر و فضیلت باشد.108 و روشن است که دایره نیکى, چنان گسترده نیست که هر کس روایتى را نیک دانست,گرچه دیگران آن را نیک نبینند, آن را به کار بندد, بلکه مقصود خیر عقلایى است که عرف شرع و حدیث شناسان, انجام آن را نیکو بشمرند و گواهِ بّر و پارسایى باشد و آدمى را به خدا نزدیک سازد. درباره نقل فضائل اهل بیت و گریاندن مردم در سوگ آنان, استفاده از هر حدیث و گزارشى خیر و نیکى نیست و بدان مشروعیت نمى دهد.به تعبیر دیگر, حکم نمى تواند موضوع خود را درست کند, اول بایستى مباح بودن چیزى ثابت شود تا در مرتبه بعد, عمومات تعاون بر خیر و پاداش بر گریه و گریاندن آن را در بر گیرد.و اگر اسباب گریاندن ناروا باشد و از اخبار دروغ استفاده شود, نه تنها نیکى و پارسایى نیست که گناه است.هدف هر چند بزرگ باشد وسیله تحصیل آن نیز باید مشروع تر باشد و به وسیله باطل نمى توان به حق رسید;از این روى, صاحب وسائل اخبار تسامح را در مواردى جارى دانسته که مشروع بودن آن از پیش ثابت شده باشد: (استحباب الاتیان بکل عمل مشروع روى له ثواب منهم.)109 شیخ انصارى, پس از بازگو کردن دلیلهایى که ارائه شده بر روا بودن نقل فضائل و داستانهاى تاریخى ضعیف, به دلیل تسامح, از آن چنین پاسخ داده است: (همکارى در راه نیکى و نیز گریاندن مردم در ماتم امام حسین(ع) به اجماع علما باید از راه مباح و روا صورت گیرد, تا به واسطه آن استحباب درست شود و در عنوان بّر ونیکى وگریاندن جاى گیرد.پس این مدعا که این کار همکارى وکمک به نیکى است, مباح بودن آنرا ثابت نمى کند.و اگر دلیل کمک بربّر, بتواند اباحه درست کند, پس این دلیل توانا خواهد بود حرام بودن استفاده از غنا را در سوگواریها ولهو و لعب را در عروسیها نیز بردارد و حال آن که چنین نیست.)110