نماز جمعه از دیدگاه آقاجمال خوانسارى

 

آموزه هاى حیات بخش اسلام, براساس دولت و حکومت پى ریزى شده اند. اگر حکومت و تشکیلاتى در کار نباشد, بسیارى از آموزه هاى اسلامى عرصه تحقّق نمى یابند.

ابعاد سیاسى اسلام, در پاره اى از احکام آن, آشکارتر است و نمود بیش ترى دارد و از آن جمله, نماز جمعه.

این فریضه باشکوه که از سوى حاکم اسلامى و یا نمایندگان او برگزار مى گردد,مظهر عزم ملّى, تصمیمهاى سیاسى, افشاى سیاستهاى شیطانى دشمنان داخلى و خارجى اسلام است.

امام جمعه, در خطبه هاى نماز, افزون بر ستایش خداوند و سفارش به تقوا از مصالح دینى و دنیوى امت اسلامى, حوادث واقعه در جهان, بویژه کشورهاى اسلامى و همچنین از مسائلى که در سرنوشت و استقلال آنان, اثرگذار است, سخن مى گوید.1

در صدر اسلام, دشمنان اسلام, بویژه منافقان, نماز جمعه را بیش از هر برنامه دیگر, براى خود و هدفهایشان خطرناک و رنج آور مى دانستند, زیرا:

در پرتو نماز جمعه وحدت و همبستگى مسلمانان تقویت, چهره دشمنان افشا و تبلیغات زهرآگین آنها خنثى مى شد.

نماز جمعه, نمودى از حاکمیت و اقتدار مسلمانان به شمار مى آمد. نماز جمعه, نمایش سیاسى امّت اسلامى بود, نماز جمعه مایه امیدوارى دوستان و ناامیدى دشمنان را فراهم مى ساخت. از این روى, منافقان, افزون بر کار شکنیها و تبلیغاتى که براى فروپاشى و از هم گسستن آن انجام مى دادند, از حضور در نماز جمعه نیز, خوددارى مى کردند. ولى پیامبر اسلام(ص), از این نقشه شوم پرده برداشت و این توطئه را آشکار ساخت و شرکت در نماز جمعه را معیار و ملاکى براى شناخت منافقان از مؤمنان اعلام کرد.2

متأسفانه, در گذشته, حاکمان ستم از این سنگر براى تحکیم پایه هاى حکومت خود بهره گرفتند. خطباى جمعه, رسالت خود را به فراموشى سپردند و بیش تر به سخن گوى حاکمان ستم تبدیل شدند. در میان شیعه, نماز جمعه در روزگار حضور معصومان(ع) و همچنین دوره غیبت سرگذشت پردامنه اى دارد.

در این مقال, که به مناسبت همایش بزرگداشت محقّق خوانسارى, نگاشته مى شود, با اشاره به پیشینه نماز جمعه, به موضع و دیدگاه عالمان شیعى در روزگار صفویه, بویژه آقا جمال خوانسارى خواهیم پرداخت.

سیر تاریخى نماز جمعه
تحقیق ژرف و درست در موضوع نماز جمعه, افزون بر مباحث فقهى و بررسى آیات و روایات, نیاز به شناخت ریشه اى و پیشینه تاریخى آن دارد; زیرا تا سیر تاریخى روشن نگردد,تحقیق و پژوهش کامل و تمام و گسترده اى به سامان نخواهد رسید. بالاتر, شناخت این موضوع, در استنباط درست و انتخاب دیدگاه صحیح نیز, کارگر است.

دیدگاه تاریخ نگاران, درباره تشریع نماز جمعه یکسان نیست. شمارى مى گویند: در مکّه تشریع شده است, ولى پیامبر اسلام(ص) به سبب سلطه کافران و مشرکان و جوّى که بر مکّه حاکم بود, نتوانست در آن جا نماز جمعه را بر پا بدارد.3 ولى هنگامى که مردم (یثرب) اسلام را پذیرفتند, مسلمانان را به اقامه آن فرا خواند.

مصعب ابن عمیر, یا اسعد بن زراره و یا هر دو را نوبت به نوبت براى اقامه آن برگزید.4 وقتى که پیامبر اسلام(ص) به مدینه هجرت کرد, نخستین نماز جمعه را در محلّه بنى سالم بن عوف برگزار کرد5 سوره جمعه, همان گونه که از محتواى آن بر مى آید, پس از تشریع نماز جمعه نازل شده است.6

دوره امامان معصوم(ع)
پس از پیامبر اسلام(ص) امام على(ع) و پیروان آن حضرت براى مجد و شکوه و مصلحت اسلام, در نماز جمعه حاکمان وقت شرکت مى کردند و با آنان نماز مى گزاردند. سیره دیگر امامان(ع) نیز, چنین بوده.7 از پاره اى روایات به دست مى آید که امامان معصوم(ع) یاران خود را به شرکت در نماز جمعه هایى که از سوى حاکمان زمان خود برگزار مى شد, فرا مى خواندند, با این حال, نماز جمعه با آنان را کافى نمى دانستند8, چون بیش تر آنان فاسق و یا منحرف بودند.

رمز شرکت امامان و تشویق یاران به شرکت, بزرگ و با شکوه و مقتدر و پر ابهت نشان دادن اجتماع مسلمانان بود, در برابر دشمنان. یک نوع صف آرایى و جبهه بندى بود در برابر باطل. شرکت آنان بدین خاطر بود که دشمن احساس رخنه و خلأ در بین مسلمانان نکند و به فکر نفوذ بیفتد. امامان مى خواستند به دشمن بفهمانند, اختلافات و بگومگوها, داخلى است و خانوادگى; امّا در برابر دشمن و بر سر اصول و استراتژى کلى, هیچ گونه اختلافى نیست و نماز جمعه بهترین, زیباترین و پرشکوه ترین عبادتى است که مى شود این همدلى و همگامى و همراهى را فهماند, که از هر سخنى کاراتر است و از هر موضع گیرى خردمندانه اى, انسجام آفرین تر. و اگر در منطقه اى, شیعه مى توانست خود نماز جمعه بگزارد, امامان اجازه مى دادند.9

دوره غیبت
این دوره, تا روزگار صفویه, از دو بعد نظرى و عملى در خور بحث و بررسى است:

الف. بررسى دیدگاه فقیهان
از نظر تاریخى اهمیت ویژه اى دارد, ولى چون نقل همه سخنان آن بزرگواران, در این مقاله به درازا مى کشد, تنها به جمع بندى آنها به وسیله آقا جمال, بسنده مى کنیم:

ایشان در مقدّمه رساله خود درباره دیدگاههاى عالمان شیعه در دوره غیبت مى نویسد:

(مشهور از اصحاب ما طایفه امامیه, رضوان الله تعالى علیهم, در باب نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم, علیه السلام, دو قول است: قول اوّل, وجوب تخییرى, به این معنى که مکلّف مخیّر است میان آن و و نماز ظهر و هر کدام را به جاى آورد, از عهده تکلیف برآید.و این قول اکثر علماست,10مثل: شیخ ابوجعفر طوسى, رحمة الله, در کتاب نهایه و مبسوط و مصباح و ظاهر کتاب خلاف11 نیز, شیخ محقّق نجم الدّین جعفر بن سعید, رحمة الله, در کتاب معتبر و شرایع و نافع12 و علاّمه جلیل القدر جمال الدّین, رحمة اللّه, در کتاب نهایة و مختلف و تذکره و در موضعى از کتاب صلوة13, و شیخ سعید شهید محمّد بن مکّى, رحمة الله, در کتاب: دروس و لمعه و بیان و شرح ارشاد14 و محقق ثانى, شیخ على, رحمه الله در شرح قواعد و رساله نماز جمعه15 و شیخ شهید ثانى, رحمة الله, در شرح ارشاد و لمعه و الفیه16 و جمعى دیگر از علما17… قول دوّم حرمت نماز جمعه است در زمان غیبت18… و جمعى دیگر از علما اقتصار کرده اند بر نقل قولین و ترجیح نداده اند…).19

ایشان در ادامه گفتار یاد شده, دیدگاه سوم: (وجوب عینى) را دیدگاهى جدید دانسته و بر این باور است که نخستین فردى که این دیدگاه را در دوره غیبت اظهار داشته, شهید ثانى در رساله نماز جمعه است.20

ب. اقامه جمعه در دوره غیبت:
از سال 260, یعنى رحلت امام حسن عسگرى, تا حدود 926 که محقق کرکى, نماز جمعه را در اصفهان بر پا داشت و در دیگر شهرهاى شیعى نیز, امام جمعه گمارد, قدرت و حکومت در دست مخالفان بود و شیعیان به سبب دور بودن از هرم قدرت و حاکم نبودن امام عادل و چیرگى و سلطه مخالفان اهل بیت(ع), قدرت مانور نیافتند و نتوانستند در این دوران دراز, نماز جمعه اى در خور برگزار کنند; از این روى در نماز جمعه مخالفان بسان دوران حضور شرکت مى جستند.

در دوره غیبت نیز, همانند دوره حضور, اگر زمینه اى براى اقامه این واجب در جایى پیش مى آمد, شیعیان به اقامه آن مى پرداختند.

متأسفانه از بزرگان شیعه, همانند: شیخ صدوق, مفید, سید مرتضى و… گزارشى در دست نیست که به اقامه نماز جمعه پرداخته باشند و به گفته آقا جمال, اگر نماز جمعه را بر پا داشته بودند, گزارش آن به دست ما مى رسید.21 ولى گزارشهایى در دست است که در بغداد, در پاره اى از مساجد شیعى, نماز جمعه بر پا مى شده است, از باب نمونه:

ابن جوزى, در گاه بررسى رخدادهاى سال 420هـ.ق. گزارشى را آورده که بیانگر اقامه نماز جمعه در مسجد (براثا) به وسیله شیعیان است.

ابن جوزى, با اشاره به خطبه خطیب شیعى در مسجد براثا, از دستگیرى و بازداشت وى به وسیله حکومت گزارش مى دهد و از سندى یاد مى کند که در ردّ آن خطبه نوشته شده است.22

ابن جوزى, درگاه بررسى رخدادهاى سال 349, گزارشى ارائه مى دهد از درگیریهایى در بغداد و تعطیل شدن نماز جمعه در همه مساجد, به جز مسجد براثا.23

آدم متز, براساس گفته هاى ابن جوزى و با اشاره به این که این مسجد در دست شیعیان بوده, اقامه جمعه را نیز, از سوى آنان دانسته است.

البته این گزارش, مربوط به دورانى است که آل بویه, زمام امور را در دست داشتند.

ییک سند تاریخى نیز از نیمه قرن ششم هجرى, وجود دارد که بیانگر برپاداشتن نماز جمعه در شهرهاى شیعه نشین است.

در کتاب فضائح الروافض, شیعیان به ترک نماز جمعه متهم شده اند.

قزوینى در کتاب النقض که ردّ بر فضائح الروافض است, با مقایسه وجوب و شرایط نماز جمعه در مذهب شیعه و مذهب حنفى, اهمیت این فریضه را از دیدگاه شیعه مى نمایاند و از برگزارى آن در شهرهاى شیعه نشین گزارش مى دهد:

(بحمد اللّه ومنّه در همه شهرهاى شیعه, این نماز بر قرار و قاعده هست و مى کنند با خطبه و اقامت و شرایط چنان که در دو جامع به قم و به دو جامع به آبه و به یک جامع به کاشان و به یک جامع به ورامین و در همه بلاد شام و دیار مازندران و انکار این, غایت جهل باشد.)24

روشن است که مردم شهر قم, از آغاز سنّى نبوده اند. در بیش تر برهه ها تنها حاکم و شمارى از کارگزاران, سنّى بوده اند که از سوى عباسیان گمارده مى شده اند.

نماز جمعه در روزگار شاهان صفوى
در پى تشکیل حکومت صفویان و اعلان مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمى کشور ایران و همکارى و همراهى شمارى از فقیهان در اجراى شریعت با آنان, تحوّل بزرگ, ژرف و گسترده اى از دو بعد نظرى و عملى در نماز جمعه صورت گرفت:

الف. براى نخستین بار, به گونه اى آشکار و فراگیر, نماز جمعه در همه شهرها بر پا شد.

آیت اللّه بروجردى در این باره مى نویسد:

(شاه اسماعیل صفوى, در برابر دولت عثمانى متمایل به بر پاداشتن نماز جمعه شد و خود به انتخاب امامان جمعه براى شهرهاى گوناگون پرداخت.)25

در زمان شاه طهماسب با پى گیرى و تلاش و همت و ابتکار محقق کرکى, نماز جمعه, به گونه گسترده, اقامه شد.26

افزون بر فضاى باز سیاسى در زمان صفویان و عرصه عمل یافتن شیعیان, که نقش مهم در بر پایى نماز جمعه داشت, انگیزه هاى دیگرى نیز, در برگزارى نماز جمعه, کارگر بوده است.

شیخ حسین بن عبد الصمد, پدر شیخ بهایى, مى نویسد:

(از چیزهایى که انجام آن در زمان ما ضرورى است, نماز جمعه است و این براى دفع تشنیع اهل سنّت است که بر این باورند که شیعیان با خدا و رسول مخالفت مى کنند و علما اجماع بر ترک آن دارند و ظاهر حال نیز, موافقت با آنها دارد. انجام این واجب, یا باید از راه وجوب تخییرى و یا وجوب عینى باشد; چرا که دلیلهاى قطعى روشنى بر وجوب آن از قرآن, احادیث پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) وجود دارد که صحیح و صریح بوده و تاویل همه آنها درست نیست.)27

وى, پس از سخنان یاد شده, به نقل پاره اى از اختلاف هاى فقهى درباره شرط بودن و شرط نبودن حضور امام و یا مجتهد پرداخته و مى نویسد:

(اکنون ما, هیچ عذرى در ترک نماز جمعه, نداریم. پیشینیان ما, عذرشان در ترک آن روشن بود; زیرا امامان جمعه را حاکمان ستم, مى گماردند و آنان نیز, فاسقان را به این کار مى گماشتند و شیعیان نمى توانستند امام جمعه اى با شرایط براى خود برگزینند.)28

ب. در پى طرح و اقامه نماز جمعه در این روزگار, رساله هاى مستقل بسیارى درباره نماز جمعه نگاشته شد29 که پیش از آن سابقه نداشت. نخستین رساله, به قلم محقق کرکى نگاشته شد و وى, در این رساله واجب بودن تخییرى آن را ثابت کرد و چگونگى پیوند آن را با ولایت و نیابت فقیه, نمایاند. ایشان در این رساله وجود امام معصوم(ع) و یا نایب خاصّ و یا عامّ او را براى برپا داشتن نماز جمعه کافى مى داند و براى این که بنمایاند نایب عامّ و نایب خاصّ تفاوتى ندارد, بحث ولایت فقیه را طرح کرده.

پس از وى, رساله هاى بسیارى در ردّ و یا تأیید دیدگاه وى نوشته شد. بیش تر کسانى که در این باره رساله نوشتند, از ولایت و نیابت فقیه نیز سخن به میان آوردند از باب نمونه: در رساله جمعة من مسائل الجمعه, که در سال 1049 نگاشته شده, بخشهایى با عنوانهاى زیر آمده است:

المقدمه: فى تحریر الاقوال و شروط الامام.

الحدیقه الاولى: فى اثباته و نفیه.

الحدیقة الثانیة: فى الاستدلال علیه مجملاً.

الحدیقة الثالثة: فى انّ انعقادها مشترط بالسلطان العادل ام لا.

الحدیقه الرابعه: هل هذا الشرط خاص بزمن الحضور.

الحدیقة الخامسه: هل الفقیه له صلوح النیابه ام لا.30

فاضل تونى, در آغاز رساله خود با اشاره به این که گروهى از معاصران, سخنى تازه ساز کرده و بدعتى آورده اند, مى نویسد:

(وجوب عینى نماز جمعه, نه مشروط به وجود امام است و نه فقیه جامع الشرایط. غرض از نوشتن این رساله, ابطال این رأى مبتدع است.)31

محقق اردبیلى, پس از آن که اشاره مى کند در نماز جمعه, بحثهاى گوناگونى مطرح است, مى نویسد:

(الاوّل: اشتراطها بالامام المعصوم, او نائبها ام لا؟
الثانی: الشرط مخصوص بحال الظهور او یشمل الغیبه ایضاً.
الثالث: المراد بالنائب هل هو الخاص ام عام یشمل الفقیه حال الغیبه.
الرابع: انّ وجوبها على تقدیره عینى او تخییرى.)32
بیش تر کسانى که به واجب بودن عینى نماز جمعه باور داشتند, حضور امام و یا اذن خاص و یا عامّ امام(ع) را براى برپاداشتن نماز جمعه لازم نمى دانستند.

و کسانى که به حرام بودن اقامه نماز جمعه باور داشتند, حضور امام معصوم(ع) و یا اذن خاصّ او را لازم مى دانستند; از این روى, اقامه نماز جمعه را در دوره غیبت, به دلیل نبود شرط روا نمى دانستند.

پس از محقق کرکى, شهید ثانى, رساله اى مستقل در این زمینه نگاشت و واجب بودن عینى نماز جمعه را ثابت کرد.33 از آن به بعد, فقیهان به نگارش رساله هایى در این مقوله پرداختند و از همه بیش تر, اخباریان به این مهم اهتمام ورزیدند.

آقا بزرگ تهرانى, در (الذریعه) حدود صد رساله را فهرست کرده است.34 کم تر فقیه نامورى را در این دوره مى شناسیم که نوشته اى مستقل در این باره نداشته باشد.

بحث و گفت وگو و نوشتارهاى مستقل در این باره, در زمان محقّق سبزوارى و خوانسارى بسیار بالا گرفته بود, به گونه اى که شاه سلیمان, از دو تن از شاگردان آن بزرگواران خواست که عالمان بزرگ آن زمان را به یک گردهمایى فرا خوانند, تا در این باره به بحث و گفت وگو بپردازند.35

در همان زمان نیز, طومارى از سوى حکومت تنظیم و از عالمان معروف اصفهان از جمله: آقا حسین خوانسارى و فرزند ایشان آقا جمال و بسیارى از عالمان بزرگ دیگر در این زمینه نظرخواهى شد.36

چنین حرکتهایى, نشانه اهمیت این بحث در میان علماى شیعه, در آن روزگار است. ما همانند این اقدام را در دیگر مباحث علمى در آن زمان سراغ نداریم.

در روزگار محقق خوانسارى, سه دیدگاه زیر مطرح بود:
1. وجوب تخییرى نماز جمعه:
به این معنى که مکلّف اختیار دارد که در روز جمعه, نماز جمعه یا نماز ظهر بخواند. بسیارى از باورمندان به این دیدگاه, خواندن نماز جمعه را برتر از نماز ظهر مى دانند.

2. وجوب عینى نماز جمعه:
مقصود از وجوب عینى چیست؟ آیا حضور در نماز جمعه واجب عینى است؟ یا بر پاداشتن آن؟ یا مقصود آن است که هم اقامه و هم حضور در نماز جمعه واجب عینى است. از سخنان شهید ثانى و همچنین اخباریان زمان صفویه که معتقد به وجوب عینى بودند, بر مى آید, مقصود آنان از واجب عینى, اقامه و حضور است. نماز جمعه, همانند دیگر نمازهاست. همان گونه که در آن نمازها مکلّف باید مقدمات را فراهم کند, در این جا نیز, همگان وظیفه دارند که مقدمات آن را فراهم سازند, تا این نماز اقامه شود. اینان, این دیدگاه را به شیخ مفید و دیگر فقهاى گذشته نیز, نسبت داده اند. ولى از سخنان آنان چیزى درباره برپاداشتن نماز استفاده نمى شود. گفتار آنان از این جهت ساکت است.

3. حرام بودن برپاداشتن نماز جمعه:
در روزگار غیبت, چون شرط اصلى نماز جمعه که امام معصوم(ع) و یا اجازه خاص وى باشد, موجود نیست, بنابراین, اقامه آن نیز جایز نیست.

بیش تر عالمان شناخته شده و نامور در روزگار خوانساریها, واجب عینى بودن نماز جمعه را نپذیرفته اند و از وجوب تخییرى, طرفدارى کرده اند.

رساله هایى که در این روزگار نوشته شده اند براساس همین سه دیدگاه شکل گرفته اند:37

1. رساله هایى که در اثبات واجب نبودن عینى نماز جمعه و به دیگر سخن, واجب تخییرى نوشته شده بسیارند, از جمله افرادى که در این باره رساله اى به عربى و یا فارسى تدوین کرده اند, مى توان از افراد زیر نام برد:

محقق کرکى, (م:940)38 میرزا علیرضا تجلّى شیرازى39, مولى عبداللّه تونى بشرویى40, میرداماد41(م:1041) سید ابراهیم حسینى نیشابورى طوسى42, شیخ على بن هلال کرکى43, سید حسین مجتهد کرکى44 (م:1001) سید حسین ضیاءالدین ابوتراب الحسن45, عبدالعالى فرزند محقق کرکى46 (م:993) و…47.

آقا جمال خوانسارى و شمارى از شاگردان او نیز, در این باره رساله نگاشته اند: آقا جمال, رساله اى دارد به فارسى, به نام: رساله نماز جمعه. این رساله در یک نسخه براى شاه سلیمان48 و در نسخه اى دیگر براى شاه سلطان حسین,49 نوشته شده است.

محقق خوانسارى در این رساله, واجب عینى بودن نماز جمعه را رد مى کند. هر چند رد و انکار عینى بودن, با حرام بودن نیز, سازگار است, ولى از رساله ایشان استفاده مى شود, آن بزرگوار نظر به وجوب تخییرى دارد.50

محمد بن عبدالفتاح تنکابنى, معروف به سراب51, از شاگردان آقا حسین خوانسارى, و سید جعفر بن حسین خوانسارى52 و حسین بن حسن جیلانى53, شاگرد آقا جمال, هر یک رساله اى در ردّ دیدگاه آقا جمال نوشته اند. گروهى از شاگردان54 آقا جمال, از جمله محمد کاظم بن محمد حسین تویسرکانى55, به تقویت دیدگاه استاد پرداخته و دیدگاه واجب عینى بودن نماز جمعه را ردّ کرده اند.

2. بسیارى از عالمان بزرگ که در زیر از آنان نام مى بریم, براى اثبات واجب عینى بودن نماز جمعه دست به قلم برده و رساله نگاشته و عرضه کرده اند:

شهید ثانى56, فیض کاشانى57, حسین بن عبدالصّمد58 (پدر شیخ بهایى) عبدالفتاح تنکابنى, معروف به سراب59, شیخ عبداللّه بن صالح سماهیجى بحرانى60, ملامحمّد طاهر قمى61, محقّق سبزوارى62, نظام الدّین قرشى ساوجى63, صدرالدین محمّد قزوینى64, سلیمان بن عبداللّه بحرانى ماحوزى65, عبداللّه بن حسین تسترى66, شیخ محمّد بن حسن حرّ عاملى67, علامه محمّد باقر مجلسى68 و پدر بزرگوار ایشان علامه محمّد تقى مجلسى69 و… که بیش تر آنان را اخباریان تشکیل مى دهند.70

3. عالمانى نیز, در این دوره, رساله هایى, درحرام بودن نماز جمعه, نگاشته اند, از جمله: حسن بن على عبدالعالى کرکى71, خلیل بن غازى72, ملامحمّد باقر قزوینى73, قاضى نوراللّه شوشترى74, شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفى,75 فاضل هندى76 و….77

منشاء اختلاف دیدگاهها
این که در باب نماز جمعه دیدگاههاى گوناگونى دیده مى شود و عالمان آراى گوناگونى ارائه داده اند, ناشى از این مى شود که آیا براى اقامه نماز جمعه, حضور امام, یا گمارده شده از سوى او, یا دست کم اجازه او, شرط است, یا خیر؟ یا آن که بر پا داشتن آن بر همه مسلمانان واجب است؟

بر فرض شرط بودن, آیا بر پاداشتن آن در روزگار غیبت حرام است, یا فقیهان از سوى امام معصوم(ع) اجازه دارند که آن را برگزار کنند؟

کسانى که امامت جمعه را از پستها و مقامهاى ویژه معصوم و یا نایب خاصّ وى دانسته اند, اقامه آن را در روزگار غیبت حرام دانسته اند. در برابر, کسانى که آن را از پستها و مقامهاى معصوم(ع) نمى دانند, به واجب عینى بودن نماز جمعه حکم کرده اند و حضور امام(ع) و یا نایب او را براى اقامه آن, شرط ندانسته اند. بسیارى از فقیهان, با این که نماز جمعه را از مقامهاى ویژه امام(ع) دانسته اند, ولى برگزارى آن را در روزگار غیبت, روا دانسته اند: (واجب تخییرى)

اینان بر این باورند که وجود امام(ع) و یا نایب خاص او, شرط واجب عینى بودن نماز جمعه است. محقّق حلّى مى نویسد:

(ثم الجمعه لاتجب إلاّ بشروط, الاوّل: السلطان العادل او من نصبه.)78

نماز جمعه واجب نیست, مگر با شرایطى: نخست آن که سلطان عادل و یا گمارده شده از سوى او وجود داشته باشد.

در سخن یاد شده مقصود از (سلطان عادل), امام معصوم است. همان گونه که محقّق در معتبر79, علامه در منتهى80, تذکره81 و نهایة الاحکام82 آورده اند و در کتابهاى: مراسم83, اشارة السبق84, جامع الشرایع85 و بسیارى از دیگر کتابهاى فقهى86, به همین معنى آمده است.

در روزگار غیبت, واجب عینى بودن نماز جمعه برداشته شده, ولى وجوب تخییرى آن ثابت است. محقّق مى نویسد:

(لو لم یکن امام الاصل ظاهراً سقط الوجوب, ولم یسقط الاستحباب.)87

اگر امام معصوم(ع) ظاهر نباشد, واجب بودن نماز برداشته مى شود, ولى مستحب بودن آن باقى است.

بقاى استحباب, به این معناست که نماز جمعه واجب تخییرى است, ولى انجام نماز جمعه, برتر از نماز ظهر است. در روزگار غیبت, فقیه داراى شرایط, به نیابت از امام(ع) این فریضه را برگزار مى کند و یا به دیگران براى برگزارى آن اجازه مى دهد.

دیدگاه آقا جمال خوانسارى
آقا حسین خوانسارى و فرزند ایشان, آقا جمال الدین و بسیارى از عالمان دوره صفویه و پیش از آن, همین دیدگاه را پذیرفته اند. این گروه از یک سو, واجب عینى بودن نماز جمعه را با نبود امام(ع) و یا گمارده شده از سوى ایشان ردّ کرده اند و از دیگر سوى بر واجب بودن تخییرى آن پاى فشرده اند.

صاحب جواهر پس از عبارت محقق در شرایع مى نویسد:

(فبدونهما تسقط عیناً او مشروعیة على اختلاف القولین المشترکین فى عدم وجوب عقدها حینذٍ عینا بلاخلاف اجده بین الاساطین من علماء المؤمنین بل المسلمین عدا الشافعى فلم یعتبرهما, بل هو من ضروریات فقه الامامیه ان لم یکن مذهبهم….)88

بدون سلطان عادل و یا گمارده شده از سوى او, واجب عینى بودن و یا مشروع بودن نماز جمعه از بین مى رود. دو گروه, چه آنان که به واجب تخییرى نظر دارند, چه آنان که حرام مى دانند, در نفى واجب عینى نماز جمعه در روزگار غیبت یکسان مى اندیشند. عالمان بزرگ شیعه, بلکه همه علماى اسلام, به جز شافعى, که سلطان عادل و یا گمارده شده از سوى او را شرط نمى داند, در این مسأله اختلافى ندارند. این موضوع اگر از مسلمات مذهب شیعه نباشد, از ضروریات فقه شیعه به شمار مى آید.

بسیارى از فقها, بر سخن بالا در کتابهاى فقهى خود صحّه گذاشته اند و به روشنى گفته اند: واجب عینى بودن نماز جمعه در صورتى است که امام و یا نایب او حضور داشته باشد. و در غیر آن, وجوب عینى برداشته شده است: سید مرتضى در ناصریات89, محقق حلّى در النهایه و نکتها90, شیخ طوسى در تبیان و اقتصاد91, سلار در مراسم92, ابن زهره در غنیه93, حلبى در اشارة السبق94, طبرسى در مجمع البیان95, محقّق در معتبر96 و شرایع الاسلام97, راوندى در فقه القرآن98 ابن سعید حلّى در الجامع للشرائع99, سید مرتضى در میافارقیات100, ابن ادریس در سرائر101 ابن حمزه در وسیله 102, شیخ طوسى در الجمل و العقود103 نظام الدین صهرشتى در اصباح الشیعه104, شیخ طوسى در مبسوط105 و خلاف106, علامه در منتهى107 و بسیارى از دیگر عالمان که به شمارى از آنان در گذشته اشاره کردیم.

آقا جمال, در مقدمه رساله نماز جمعه, به گونه اى گذرا اشاره مى کند که تا زمان شهیدثانى و روزگار صفویه, همه فقیهان شیعه, به جز اندکى (که به حرام بودن باور داشتند) به واجب عینى نبودن نماز جمعه در روزگار غیبت, معتقد بوده اند. دیدگاه واجب عینى بودن در این روزگار به وجود آمده و نخستین کسى که آن را اظهار داشته و بر آن تأکید فراوان کرده, شهید ثانى بوده است.108

میرزا على رضا تجلّى, در رساله نماز آدینه, که ردّیه اى است بر دیدگاه واجب عینى بودن نماز جمعه و رساله محقق سبزوارى, افزون بر شناساندن فقهاى معروف و بر شمارى کتابها و رساله هایى که در ردّ واجب عینى بودن نگاشته شده, بسیارى از عالمان دوره صفوى را طرفدار همین دیدگاه دانسته است.109

آقا جمال, درباره انگیزه خود از نگارشِ رساله نماز جمعه مى نویسد:

(غرض از وضع این رساله, نفى این قول محدث و مخالفت آن است با اجماع امامیه با ذکر بعضى از مؤیدات و منبهات بر آن از آثار ائمه هدى, علیهم السلام, و غیر آن و نقل دلائل ایشان و جواب از آنها.)110

پیش از آن که به دلیلهاى این دیدگاه بپردازیم, یادآورى نکته زیر مفید و مناسب مى نماید:

شمارى از فقیهان بر واجب تخییرى بودن نماز جمعه باور دارند, ولى برگزارى نماز جمعه را برتر دانسته اند.111

گروهى به بسنده بودن آن به جاى ظهر عقیده دارند.

شمارى از فقیهان, به روشنى گفته اند: امامت نماز جمعه در دوره غیبت جز براى فقیه داراى شرایط و یا نماینده او روا نیست.112

اما گروهى دیگر عدالت او را کافى دانسته اند.113

گروهى از فقیهان, از جمله میرداماد, اقامه آن را از سوى فقیه داراى شرایط تخییرى مى دانند, ولى در صورتى که نماز جمعه اى این چنین بر پا شد, حضور مردم را در آن واجب مى دانند.114

امّا از گفته هاى آقا جمال بر مى آید که هم اقامه و هم حضور, هر دو را, واجب تخییرى مى داند.

براى این دیدگاه: واجب تخییرى یا نفى وجوب عینى, دلیلها و شواهد بسیارى آورده شده است, از جمله:

1. اجماع
پیش از آقا جمال و پس از ایشان, بسیارى از فقهاى شیعه, براى ردّ واجب عینى بودن نماز جمعه, به اجماع استناد کرده اند. آقا جمال, این اجماعها را به شرح آورده است, از باب نمونه:

علامه حلّى در تذکره مى نویسد:

(یشترط فى وجوب الجمعه السلطان او نائبه عند علمائنا اجمع.)115

در وجوب نماز نماز جمعه, سلطان و یا نایب او در نزد عالمان ما, همگى, شرط است.

آقا جمال از کتاب نهایه116 و تحریر علاّمه117 نیز, اجماع بر واجب عینى نبودن را نقل کرده است.118

محقّق در معتبر مى نویسد:

(سلطان عادل و یا نایب او شرط واجب بودن جمعه است و این قول علماى ماست.)119

مستند محقق, عمل پیامبر(ص) در تعیین امام جمعه, همانند تعیین قاضى است که به عنوان سیره مستمر, در همه زمانها مورد عمل بوده است. بنابراین, مخالفت با آن, عمل بر خلاف اجماع است. محقق در ادامه سخنان پیشین خود, چنین آورده است:

(هرگاه امام اصل ظاهر نباشد, وجوب ساقط مى شود, ولى استحباب آن باقى است, در صورتى که برگزارى آن ممکن باشد.)120

آقا جمال از قول علامه حلّى121 و شیخ طوسى122 نیز نقل کرده که در دوره غیبت, وجوب برداشته مى شود, ولى استحباب آن باقى است.

علاّمه در نهایةالاحکام به روشنى مى نویسد:

(اقوى این است که بر پاداشتن نماز جمعه به وسیله فقیهان جایز است.)123

شهید اوّل در ذکرى124, ابن زهره در غنیه125, فاضل مقداد در کنزالعرفان126, محقّق کرکى در رساله نماز جمعه127 و در شرح قواعد128, شهید ثانى در شرح ارشاد129 و در شرح لمعه130 و بسیارى از فقهاى دیگر, ادّعاى اجماع بر رد واجب عینى بودن نماز جمعه کرده اند.131 آقا جمال, به شرح, همه سخنان این بزرگواران را نقل کرده است و در جمع بندى دیدگاه فقیهان یاد شده مى نویسد:

(تحقیق, چنانکه بعضى از علماء به آن اشاره کرده اند, این است که: آنچه مشخص بود نزد علما, اجماع امامیه است بر اشتراط جمعه به امام و یا نایب خاص او, پس اکثر این را شرط وجوب عینى دانسته اند و به جواز در زمان غیبت قائل شده اند و بعضى شرط اصل انعقاد گرفته اند و به حرمت در زمان غیبت قائل شده اند, مانند ابن ادریس. و آنچه مشخص است اجماع بر اشتراط وجوب است, چنانچه اکثر گفته اند, نه اصل انعقاد.)132

صاحب جواهر نیز, همه این اجماعها را نقل کرده است و سپس مى نویسد:

(وفى شرح المفاتیح و کشف الاستاذ وعن غیرهما: (الاجماع متواتراً على نفى العینیّة) بل فى الاوّل, (انّ الناقلین قد یزیدون عن عدد الاربعین) کما انّ فى الثانى (کونه فوق التواتر) و لعلّه کذلک… وکیف کان فلاریب فى الاجماع المزبور, من تتبع نقلته فضلاً عن الفتاوى المجردة عنه.)133

در شرح مفاتیح و کشف الغطاء و غیر آن دو, ادّعاى تواتر اجماع بر واجب عینى نبودن نمازجمعه در عصر غیبت شده است, بلکه در کتاب نخست; یعنى مفاتیح, کسانى که اجماع را نقل کرده اند بیش از چهل نفر دانسته است. در کتاب دوّم; یعنى کشف الغطاء نیز آمده: اجماعهایى که نقل شده بیش از حدّ تواتر است و شاید هم این چنین باشد….

به هر حال, تردیدى در اجماع یاد شده نیست. هر کس تحقیق و بررسى در این موضوع داشته آن را نقل کرده است. افزون بر آن, بسیارى از فتواها بدون نقل اجماع, همان شرط را آورده اند.

صاحب جواهر اشاره مى کند: پاره اى از روایات دلالت دارند که نماز عید و نماز جمعه در شرایط یکسانند.

در این صورت, هم روایات و هم اجماعهایى که دلالت بر واجب بودن نماز جمعه در زمان حضور و رد واجب عینى, در دوره غیبت خواهند کرد, افزایش مى یابند. تا جایى که مى توان گفت: بر واجب عینى نبودن نماز جمعه بیش از هفتاد اجماع, داریم.

یادآورى:
کسانى که دیدگاه واجب عینى نماز جمعه را در روزگار غیبت پذیرفته اند, در اجماع یاد شده از ابعاد گوناگون مناقشه کرده اند. آقا جمال, حدود بیست صفحه از رساله اش را ویژه این بحث ساخته و به شرح از همه آنها پاسخ گفته, ولى با این حال, به نظر مى رسد که در این تلاش موفق نبوده است, زیرا:

1. پیش از سید مرتضى و شیخ طوسى, فقیهان شیعه, همانند: شیخ صدوق, شیخ مفید و… از این شرط به هیچ روى, سخن نگفته اند. در این صورت, چگونه مى توان ادّعاى اجماع کرد.

2. سید مرتضى و شیخ طوسى, نخستین کسانى اند که ادعاى اجماع بدانان نسبت داده شده است و حال آن که از سخنان آنان در, چنین چیزى استفاده نمى شود.

سید مرتضى; پس از آن که دو قول در مسأله را نقل مى کند, مى نویسد:

(والاحوط ان لایصلى الجمعه إلاّ باذن السلطان وامام الزمان لانّها اذا صُلّیت على هذا الوجه انعقدت وجازت بالاجماع واذا لم یکن فیها اذن السلطان لم یقطع على صحتها و اجزائها.)134

احتیاط در این است که نماز جمعه, با اجازه سلطان و امام وقت برگزار شود; زیرا در این صورت, برگزارى آن, به اجماع جایز است و اما اگر اجازه سلطان در برگزارى آن نباشد, به درستى و بسندگى آن قطع پیدا نخواهیم کرد.

سید مرتضى, در سخنان یاد شده, اجازه امام را به اجماع, موافق احتیاط دانسته است, نه این که اجازه امام را متعین و شرط بداند. بنابراین, نمى توان به سید مرتضى نسبت داد که ایشان اجازه امام را به اجماع شرط مى داند.

مقصود شیخ طوسى نیز, از اجماع, اجماع عملى است, نه اصطلاحى; یعنى سیره پیامبر(ص) و حاکمان پس از وى بر این بوده است که یا خود نماز جمعه را برپا مى داشته و یا دیگران را براى اقامه آن مى گمارده اند.

شیخ طوسى در خلاف مى نویسد:

(فانه اجماعٌ, فانّ من عهد النّبى, صلى الله علیه وآله, الى وقتنا هذا ما اقام الجمعه إلاّ الخلفاء و الامراء, و من ولى الصلاة فعلم ان ذلک اجماع اهل الاعصار, ولو انعقدت بالرعیه لصلاها کذلک.)135

دلیل بر شرط یاد شده اجماع است; زیرا از روزگار پیامبر اسلام(ص) تا زمان ما, نماز جمعه را بر پا نداشته اند, مگر جانشینان آن حضرت و حاکمان و یا کسى که از سوى آنان براى این کار گمارده شده است. از این شیوه مى فهمیم که این سیره, همه عصرها بوده است. اگر نماز جمعه, به وسیله مردم برپا داشته مى شد, مردم این چنین مى کردند و حال آن که چنین چیزى نقل نشده است.

3. اگر این دو, ادّعاى اجماع کرده بودند, چگونه شاگردان آنان برخلاف استادان خود سخن گفته اند. از باب نمونه, ابى الصلاح حلبى, ابوالفتح کراجکى و… اجازه سلطان را شرط نمى دانند.

4. افزون بر این, دیدگاه وجوب عینى هم, بر لازم نبودن اذن امام ادّعاى اجماع کرده است.

شاید با توجه به همین مطالب باشد که معتقدان به این دیدگاه, براى اثبات شرط اذن امام و حاکم, به دلیلهاى دیگرى استناد کرده اند.

روایات
براى رد واجب عینى بودن, به پاره اى از روایات نیز, استناد کرده و یادآور شده اند: از این روایات, استفاده مى شود که واجب عینى بودن نماز جمعه, مشروط به حضور امام(ع) و یا نایب اوست.

آقا جمال, فصل دوّم از رساله اش را به نقل و چگونگى استدلال به این روایات ویژه ساخته و حدود بیست روایت, بدون دسته بندى آورده است. در یک دسته بندى مى توان این روایات را به چند دسته زیر بخش کرد:

دسته نخست:
پاره اى از این روایات, دلالت دارند که نماز جمعه همانند: داورى و اجراى حدود و… از مقامها و منصبهاى امامت است, از باب نمونه:

1. على(ع) مى فرماید:

(اربع الى الولاة: الفیئ والحدود والصدقات والجمعه.)136
چهار چیز از آنِ حاکمان است: غنیمتى که در جهاد به دست مى آید, اقامه حدود, گرفتن صدقات و هزینه آن و نماز جمعه.

روایاتى که مضمون روایت بالا را تایید مى کنند, بسیارند. آقا جمال137 و پس از ایشان, بسیارى از فقها از جمله: صاحب جواهر138, آیت اللّه بروجردى139 و…140, پاره اى از این گونه روایات را نقل و بدان استناد کرده اند.

2. در صحیفه سجادیه, از امام سجاد(ع) در دعاى عید قربان و جمعه روایت شده است:

(اللهم انّ هذا المقام لخلفائک و اصفیائک و مواضع امنائک فى الدرجة الرفیعه التى اختصصتهم بها قد ابتزواها.)141
خدایا, این مقام [نماز جمعه و عید] از آن جانشینان و برگزیدگان تو, و جایگاه امینان توست [مراد امامان معصوم(ع) مى باشند] در درجه بلندى که آنان را بدان ویژه گردانیده اى, ولى دیگران این جایگاه را ربودند.

این دعا از امام سجاد(ع), روشن ترین دلیلى است که نماز جمعه از منصبهاى امامت است و حاکمان جور, همان گونه که اصل خلافت را غصب کرده اند, این مقام را نیز به ناروا به دست گرفته اند.

صاحب جواهر142, خوانسارى143 در جامع المدارک, آیت اللّه بروجردى144 و بسیارى از دیگر فقیهان شیعه, به این روایت استناد جسته اند.

3. امام باقر(ع) مى فرماید:

(تجب الجمعه على سبعة نفر من المؤمنین ولاتجب على اقلّ منهم, الامام, و قاضیه والمدعى حقّا والمدعى علیه, والشاهدان والذى یضرب الحدود بین یدى الامام.)145
نماز جمعه, با اجتماع هفت نفر از مؤمنان واجب مى گردد و بر کم تر از آن واجب نیست: امام, قاضى, دو طرف دعوا, دو شاهد و کسى که حدود را در پیشگاه امام اجرا مى کند.

آقا جمال, بر این باور است که مقصود از امام در این روایت, امام معصوم(ع) است, نه هر پیشنمازى, به قرینه قاضى و آن جمع دیگر که هفت نفر را کامل مى کنند; زیرا این افراد تنها با امام(ع) هستند. بنابراین, نماز جمعه, با غیر امام معصوم(ع) واجب نیست.146

ممکن است گفته شود: نماز جمعه با نایب امام(ع) نیز واجب است و حال آن که در این روایت, بدان اشاره نشده است.

ایشان در پاسخ مى گوید: وجوب نماز جمعه, با نایب امام به اجماع ثابت شده است; از این روى, او نیز, حکم امام(ع) را دارد, بلکه مى توان گفت: امام در این حدیث, شامل نایب امام(ع) نیز مى شود, چون بیش تر نایبان امام, حاکم هستند و افراد یاد شده نیز, با آنان خواهند بود.

ممکن است گفته شود: به ظاهر این حدیث نمى شود عمل کرد; زیرا ظاهر این حدیث, گویاى این است که اگر این عدّه خاص نباشند, نماز جمعه اقامه نمى شود. با این که همه فقها برآنند که خصوص این افراد ضرورتى ندارد, بنابراین باید بر تمثیل حمل گردد. در این صورت, مفهوم روایت این خواهد بود: در نماز جمعه حضور هفت نفر شرط است و حضور امام و افراد یاد شده شرط وجوب نماز جمعه نیست.147

آقا جمال در پاسخ مى گوید: حمل بر تمثیل ضرورتى ندارد, بلکه اعتبار این جمع کنایه است از شرط بودن وجوب جمعه به امام معصوم و بسط ید و نفوذ حکم او, به گونه اى که قاضى از سوى او گمارده شده باشد و مردم براى داورى به او رجوع کنند.

افزون بر این, اگر آن شش نفر را حمل بر تمثیل کنیم, به دلیل اجماع لازم نیست که در امام نیز حمل بر تمثیل بشود, چون در این جا اجماعى وجود دارد. قاعده کلّى این است که در هر جا خواسته باشیم خلاف ظاهر انجام بدهیم, به ضرورت بسنده کنیم.148

روایت فضل بن شاذان149. حدیث زراره از امام محمّد باقر(ع)150, روایت محمّدبن مسلم151 نیز, جزو همین دسته اند. آقا جمال, نیز بدانها استناد کرده است.

دسته دوّم:
پاره اى از روایات گویاى این است که ویژگیهایى که امام جمعه باید داشته باشد, بیش از امام جماعت است, از باب نمونه:

عبدالله بن بکیر مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم:

(عن قوم فى قریة لیس لهم من یجمّع بهم, یصلون الظهر یوم الجمعه فى جماعة؟
قال: نعم. اذا لم یخافوا.)152
از امام(ع) پرسیدم از گروهى که در دهى باشند و کسى که نماز جمعه را بر پا دارد, نباشد, آیا مى توانند نماز ظهر را با جماعت بخوانند.

امام فرمودند: بله, هرگاه نترسند.

فرض روایت, آن جاست که امامى براى اقامه جمعه نیست, ولى براى اقامه جماعت هست. این روایت بیانگر آن است که امامت نماز جمعه, شرطها و ویژگیهایى بیش از امامت جماعت دارد و این چیزى است که با دیدگاه واجب عینى نماز جمعه, سازگار نیست; چرا که آنان بر این باورند که در امامت جمعه, شرطى افزون بر شرایط امام جماعت لازم نیست.153

(سألت اباعبدالله(ع) عن الصلوة یوم الجمعه, فقال: امّا مع الامام فرکعتان و امّا من یصلى وحده فهى اربع رکعات وان صلوا جماعة.)154

از امام صادق(ع) از نماز روز جمعه پرسیدم, آن حضرت فرمود: با امام دو رکعت است. ولى کسى به تنهایى نماز مى گزارد [بدون امام جمعه] چهار رکعت باید بخواند, هر چند با جماعت بخوانند.

از این روایت نیز, استفاده مى شود: امامى که نماز جماعت را برگزار مى کند, براى نماز جمعه کافى نیست. چون فرض این است که در مواردى چه بسا برگزارى نماز جمعه ممکن نباشد, ولى نماز جماعت ممکن باشد و جمله: (وإن صلوا جماعة) به خوبى بر این مطلب دلالت دارد و این با دیدگاه وجوب عینى سازگارى ندارد; زیرا آنان شرطى افزون بر امام جماعت براى امام جمعه معتقد نیستند.

این حدیث, در پاره اى از نقلها دنباله اى دارد که آقا جمال آن را نقل و به تحلیل آن پرداخته است.155

فضل بن عبدالملک مى گوید: از امام صادق شنیدم که آن بزرگوار فرمود:

(اذا کان قوم فى قریة صلوا الجمعه اربع رکعات فان کان لهم من یخطب لهم جمعوا اذا کانوا خمسة نفر و انّما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین.)156
اگر گروهى از مردم در دهى باشند, در روز جمعه چهار رکعت نماز مى گزارند. اگر کسى در میان آنان باشد که براى آنان خطبه بخواند, نماز جمعه مى گزارند. هرگاه پنج نفر اجتماع کنند, نماز جمعه دو رکعت قرار داده شده, به سبب دو خطبه اى که در نماز جمعه است.

آقا جمال, در استدلال به این روایت بر واجب عینى نبودن نماز جمعه چنین مى نویسد:

(حکم به گزاردن جمعه چهار رکعت مطلقا و تخصیص گزاردن جمعه دو رکعتى به صورت: وجود (من تخطب) ظاهر است در این که وجوب جمعه, نسبت بمن یخطب, وجوب مشروط است, نه مطلق و این خلاف قول قائلین به وجوب عینى است, چه بنابر مذهب ایشان واجب است اقامه جمعه و تعلّم خطبه و تحصیل قابلیت آن و چنین نیست که وجود جمعه مشروط باشد به وجود (من یخطب). پس اگر من یخطب; یعنى عادلى که بتواند خطبه بخواند باشد, جمعه واجب باشد و اگر نه, نه, بلکه جمعه واجب است, مگر متعذر باشد وجود من یخطب و این خلاف ظاهر این حدیث است و اما هرگاه وجوب جمعه مشروط باشد به وجود امام, یا نایب او و مراد, بمن یخطب, امام یا نایب او باشد…. و ممکن است حمل حدیث بر وجوب تخییری….)157

صاحب جواهر نیز, به روایات یاد شده و جز آنها استدلال کرده است.158

دسته سوم:
پاره اى از روایات دلالت دارند که نماز جمعه, همانند نماز عید فطر و قربان است. همان گونه که آن دو نماز از منصبهاى امام(ع) و نایب اوست, نماز جمعه نیز, چنین است.

امام محمد باقر(ع) مى فرماید:

(ما من عید للمسلمین اضحى ولافطر إلاّ وهو یجدّد فیه لال محمّد حزن قیل: ولم ذلک؟ قال: لانهم یرون حقّهم فى ید غیرهم.)159
هیچ عیدى براى مسلمانان, چه فطر و چه قربان, نیست مگر آن که اندوه آل محمد(ص) تازه مى شود. از علت آن از امام(ع) پرسیده شد. امام فرمود: چون آنان حقّ خودشان را در دست دیگران مى بینند.

این روایت دلالت دارد که امامت نماز عید قربان و فطر حقّ امامان معصوم(ع) است و دیگران آن را غصب کرده اند. چون حکم نماز جمعه و عید یکى است, بنابراین, نماز جمعه نیز, حق امامان است و بس.160

صاحب جواهر, پس از استدلال به روایت یاد شده مى نویسد:

(والجمعه ان لم تکن عیداً فهى کذلک حکماً.)161

نماز جمعه, هر چند عید نیست, ولى حکم آن, حکم عید است.

در روایت, فضل بن شاذان, در سبب این که چرا نماز جمعه دو رکعت خوانده مى شود آمده است:

جمعه عید است و نماز عید دو رکعت است.162 شمارى دیگر از فقها, از جمله آیت الله بروجردى163 و دیگر عالمان شیعى به این روایت استناد کرده اند.

دسته چهارم:
پاره اى دیگر از روایات, از جمله: صحیحه زراره164, محمد بن مسلم165 از امام صادق(ع)166 فضل بن شاذان و محمد بن مسلم از امام باقر(ع)167 و… دلالت دارند که نماز جمعه بر کسانى که بیش از دو فرسخ از محلّ برگزارى نماز جمعه فاصله دارند, واجب نیست. این روایات, با وجوب عینى نماز جمعه سازگارى ندارند; زیرا اگر نماز جمعه واجب عینى بود, باید مردم در همان محلّ خودشان نماز را بر پا مى داشتند. آقا جمال168 و بسیارى از فقها, از جمله: صاحب جواهر169, خوانسارى در جامع المدارک170 و سبزوارى در مهذب الاحکام171 به این روایات استناد کرده اند.

دسته پنجم:
روایاتى که نماز جمعه را بر اهالى روستاها به گونه اى مطلق172 و یا در صورتى که کسى نباشد که خطبه بخواند, واجب ندانسته اند.173

اگر نماز جمعه واجب عینى باشد, روستا و غیر روستا ندارد, بر همگان واجب است که آن را بر پا دارند و مسائل آن را فراگیرند. و اگر بر پا نداشتند همه معصیت کرده اند.174

دسته ششم:
پاره اى از روایات, نماز جمعه را در ردیف برخى از مستحبات آورده اند, از باب نمونه: امام صادق(ع) مى فرماید:

(احب للرّجل ان لایخرج من الدّنیا الاّ ویتمتع ولو مرّة واحده, وان یصلى الجمعه ولو مرةً.)175
براى مرد دوست دارم که از دنیا نرود مگر این که ازدواج موقت کند, هر چند یک مرتبه باشد و این که نماز جمعه بگذارد, هر چند یک مرتبه باشد.

واژه (احبّ) استحباب را مى رساند, همچنین قرار گرفتن آن در ردیف متعه, بر استحباب دلالت دارد.

آقا جمال, پس از سخن بالا مى نویسد:

(چون وجوب نماز جمعه با حضور امام و نایب او اجماعى است, باید بر غیر آن حمل شود. پس در زمان غیبت سنّت باشد, نه واجب و تخصیص این به جمعى که واجب نباشد برایشان, مثل کسى که دو فرسخ دور باشد از موضع اقامت جمعه یا کور و لنگ و مانند آن بسیار دور است.)176

صاحب جواهر نیز, به این روایت اشاره و استناد کرده است.177

سیره متشرعه بر رد واجب عینى بودن نماز جمعه
اگر نماز جمعه واجب عینى باشد, بر پاداشتن آن در همه مکانها و حتى دورترین روستاها واجب خواهد بود. در این صورت, این نماز همانند دیگر نمازهاست که همه وظیفه دارند آن را یاد بگیرند و در برپاداشتن آن تلاش ورزند. و همه مسلمانان در صورت ترک آن, بازخواست خواهند شد. روشن است که نماز جمعه چنین نبوده است. اصحاب پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) همگان, در صدد فراگیرى آن نبوده اند. و این چنین نبوده است که هر کس آن را بر پا دارد. اگر چنین چیزى بود, اقامه آن در میان مسلمانان در همه زمانها و مکانها رواج کامل مى یافت و وجوب آن از ضروریات اسلام به شمار مى آمد و مسلمانان آن را در هر شهر و روستایى برپا مى داشتند, چه از سوى حاکم براى آنان امام جمعه اى برگمارده مى شد و یا امام جمعه اى برگمارده نمى شد; چرا که در این صورت, گماردن ضرورتى ندارد. با این که سیره مسلمانان در زمان پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) این چنین نبوده است, بلکه پیامبر(ص) خود نماز جمعه را بر پا مى داشت. خلفاى پس از پیامبر(ص) نیز, این چنین عمل مى کردند و در شهرهاى دیگر نماینده مى گماردند.

آقا جمال در این باره مى نویسد:

(هرگاه واجب عینى باشد, یاد گرفتن نیز واجب خواهد بود هر چند وجوب کفایى باشد. پس در هر دهى مثلاً بر جمعى واجب خواهد بود یاد گرفتن آن تا هرگز فوت نشود جمعه از ایشان. پس هرگاه در دهى نباشد کسى که خطبه تواند خواند, پس اهل آن ده ترک واجبى چنین کرده خواهند بود….)178

بنابراین, اگر وجود امام یا نایب ایشان در اقامه نماز جمعه شرط نبود و اقامه آن بر همه مسلمانان واجب بود, پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) آن را بیان مى کردند و این نماز, همانند دیگر واجبات از ضروریات دین به شمار مى آمد, به گونه اى که همه مسلمانان آن را مى شناختند و ساکنان هر شهر و روستایى آن را به جاى مى آوردند و حال این که چنین نبوده است, بلکه سیره بر آن بوده است که حاکمان اسلامى وظیفه اقامه آن را داشته اند و مردم نیز, در آن شرکت مى کرده اند.

صاحب جواهر179 و بسیارى از فقیهان, این مطلب را آورده اند. آیت الله بروجردى, با شرح به این دلیل پرداخته180 و آن را نخستین دلیل خود قرار داده است.

دیدگاه دوّم: واجب عینى بودن نماز جمعه و نقد آن از دیدگاه آقا جمال
یادآور شدیم که آقا جمال بر این باور است که این دیدگاه در روزگار صفویه به وجود آمده و نخستین کسى که آن را اظهار کرده, شهید ثانى است. پس از وى, اخباریان, همین دیدگاه را پذیرفته و رساله هایى نیز, درباره آن نگاشتند و این دیدگاه را به شیخ مفید و شمارى دیگر از پیشینیان نیز نسبت دادند.181 این گروه, چند دلیل براى اثبات دیدگاه خودآورده اند. آقا جمال, همه آنها را نقل و سپس به شرح به نقد آنها پرداخته است. پس از آن بزرگوار بسیارى از فقیهان همین شیوه را در بحث از نماز جمعه پى گرفته اند.

1. آیات قرآن
شهید ثانى و دیگر باورداران به این دیدگاه, نخست به آیات قرآن, از جمله آیه کریمه زیر استناد جسته اند:

(یا ایها الذین آمنوا اذا نودى للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.)182
اى کسانى که ایمان آورده اید, چون نداى نماز روز جمعه در دهند, به نماز بشتابید و دادوستد را رها کنید. اگر دانا باشید, این کار برایتان بهتر است.

چگونگى استدلال به آیه را آقا جمال از قول آنان که نماز جمعه را واجب عینى مى دانند, چنین آورده است:

(مفسرین اتفاق کرده اند که: مراد به (ذکر) در این آیه نماز جمعه است, یا خطبه آن و یا هر دو. و امر از براى وجوب است, چنانکه ثابت شده است در کتب اصول و مراد به ندا, اذان است. پس مستفاد از این آیه امر بر مؤمن است به سعى کردن به سوى نماز جمعه, هرگاه متحقق شود اذان از براى نماز و چون اصل, عدم تقیید به شرطى است, لازم مى آید عموم وجوب به زمان حضور معصوم و غیبت او هر دو.)183

آقا جمال, نُه اشکال بر استدلال یاد شده آورده که به پاره اى از آنها در زیر اشاره مى کنیم:

1. در اصول ثابت شده است که خطاب: (یا ایها الذین آمنوا) که در اصطلاح از آن به خطاب مشافهه یاد مى شود, ویژه کسانى است که در آن روزگار حضور داشته اند و شامل افرادى که پس از آن بیایند نخواهد بود, مگر به دلیلى دیگر. در این جا گفته اند: ما اجماع داریم که این خطابات شامل دیگران هم مى شود. روشن است که این اجماع در جایى حجّت است که مسأله اختلافى نباشد و در این جا چنین نیست, چون بیش تر فقها بین دوره حضور و غیبت فرق گذاشته اند, بلکه خلاف آن اجماعى است, آن گونه که در بحث دلیلهاى واجب عینى نبودن نماز جمعه نقل شد. بنابراین, آیه شریفه شامل دوره غیبت نمى شود. بر فرض پذیرش این دلیل, مى گوییم: بى گمان بر اهل آن زمان وجوب سعى به نماز معصوم, یا حاکم او به دلیل اجماعى که نقل کردیم, واجب بوده است. و در این اختلافى نیست, سخن ما درباره نماز جمعه در دوره غیبت است.184

2. (اذا) در لغت, موضوع از براى عموم نیست. آن گونه که عالمان گفته اند: مفید کلیت حکم نیست, بلکه از آن ثبوت حکم فى الجمله استفاده مى شود. در عرف مردم نیز, بر همین معنى دلالت دارد, از باب نمونه, اگر کسى به غلام خود بگوید: اگر زید آمد, یک درهم به او بده. اگر یک بار یک درهم به او داده شود, کافى است. بنابراین, از آیه شریفه, واجب بودن سعى همیشگى به سوى نماز جمعه را نمى توان استفاده کرد و شاید که آن وجوب, به هنگام حضور امام معصوم(ع) و یا نایب او باشد.

آقا جمال مى گوید: ممکن است گفته شود: حکم به واجب بودن نماز فى الجمله که مشخص نباشد, در چه زمان و به چه شرط است, بى فایده است و وقوع آن در کلام حکیم درست نیست, پس باید بر عموم حمل شود, تا فایده داشته باشد.

در پاسخ مى گوید:

(این گونه اجمال در قرآن بسیار و شرح آن به معصوم(ع) واگذار شده است. در احادیث نیز, احکام مجمل بسیار داریم که در احادیث دیگر آن اجمال شرح داده شده است. در کلام حکیم چنین چیزى دور نیست, از باب نمونه آیه کریمه مى گوید: (اقم الصلوة لدلوک الشمس الى غسق اللیل). که به وجوب چهار نماز اشاره شده, ولى شرایط احکام و آداب و اوقات آن نیامده و به پیامبر اسلام(ص) واگذار شده است.

در آیه مورد بحث نیز, شما بر این باورید که نماز جمعه چندین شرط دارد مثل این که امام جمعه عادل باشد, ولدالزّنا, مبروص, مجذوم و… نباشد. چهار نفر یا پنج نفر با او براى اقامه نماز حاضر باشند. همه آنها بالغ, عاقل, مرد و… باشند. چنین چیزهایى در آیه شریفه نیامده است. بنابراین, چه اشکالى دارد که بگوییم: شرط است در وجوب نماز جمعه این که امام و یانایب او, وجود داشته باشد و این شرط در آیه شریفه نیامده باشد.

بنابراین, در این که آیه شریفه بر وجوب دلالت دارد, بحثى نیست, بلکه بحث در شرایط آن است.)185

آقا جمال, هفت اشکال دیگر نیز, بر استدلال به آیات قرآنى آورده است که به نقل همه آنها نیازى نیست.

ییادآور شدیم: دیدگاه وجوب عینى بر آن است که: نماز جمعه, همانند دیگر نمازها بر همگان واجب است. همگان باید مقدمات انجام آن را فراهم کنند. بنابراین, هم برپا داشتن نماز جمعه و هم حضور در آن واجب عینى است. در این صورت, آیه به هیچ روى, بر وجوب اقامه دلالت ندارد, بلکه آیه مى گوید: اگر نماز جمعه یا شرایط آن اقامه شد, حضور در آن لازم است. شأن نزول آیه شریفه نیز, همین معنى را تأیید مى کند. و حال آن که دیدگاه وجوب عینى, هم حضور و هم اقامه آن را واجب مى داند. صاحب جواهر نیز, چنین معنایى را از آیه استفاده کرده است.186

2. روایات
این دیدگاه پس از استناد به آیات قرآن, اشاره مى کند که روایات بسیارى داریم که بر واجب عینى بودن نماز جمعه دلالت دارند; چرا که در آنها از حضور امام و یا نایب او سخنى به میان نیامده است. از باب نمونه:

* صحیحه ابى بصیر و محمّد بن مسلم از امام صادق(ع):

(انّ اللّه عزّوجل فرض فى کل سبعة ایام خمساً وثلاثین صلاة منها صلاة واجبه, على کل مسلم ان یشهدها إلا خمسه: المریض والمملوک والمسافر والمراة والصبى.)187
به درستى که خداوند در هفته سى وپنج نماز را واجب کرده است. از جمله آن نمازها, نمازى است که واجب است بر هر مسلمانى که حاضر شود در آن, مگر پنج کس: بیمار, بنده, مسافر, زن و کودک.

واژه (فرض) در این روایت, بر تأکید وجوب و جمله: (فى کل سبعة ایام…) بر عموم حکم در هر هفته و برهر مسلمانى دلالت دارد. افزون بر این, امام(ع) نماز جمعه را درردیف دیگر نماز ها قرار داد, چون دیگر نمازها, ویژه دوره حضور نیستند, نماز جمعه نیز این چنین است.

آقا جمال در پاسخ روایت یاد شده مى نویسد:

(اولاً از این حدیث, ظاهر نمى شود مگر این که در جمله: سى وپنج نماز که در هر هفته فرض است, یک نماز واجبى هست که بر هر مسلمانى هست که حاضر شود آن را و اما این کدام نماز است و چه شرط دارد, اصلاً ظاهر نمى شود و هیچ کس در آن نزاع ندارد. چه ما مى گوییم که نمازى که در هر هفته واجب است و بر هر مسلمانى است حضور آن, نماز جمعه است که امام بگزارد و یانایب او و شما مى گویید: نماز جمعه است که عادلى بگذارد و شکّى نیست در نماز جمعه, با امام یا نایب او و وجوب آن با هر عادلى مشخص نیست, پس بر شماست اثبات آن به دلیلى دیگر… جمع آن با نمازهاى دیگر دلالت نمى کند, مگر بر اشتراک جمیع در وجوب, نه در همه شرایط; زیرا که شکّى نیست که در شرایط اختلاف دارند. چه حضور عادل که شما شرط کرده اید در نمازهاى دیگر شرط نیست و همچنین شرایط دیگر.)188

* صحیحه زراره از امام محمد باقر(ع) که آن بزرگوار فرمود:

(انّما فرض الله على الناس من الجمعه الى الجمعه خمسا وثلاثین صلاة, منها صلاة واحده فرضها الله فى جماعة وهى الجمعه ووضعها عن تسعه: عن الصغیر والکبیر والمجنون والمسافر والعبد و المرأة والمریض والاعمى ومن کان على رأس فرسخین.)189
خداوند, از جمعه تا جمعه دیگر, سى وپنج نماز بر مردم واجب کرده است, یکى از آن نمازها نماز جمعه است که باید به جماعت گزارده شود و آن را از نُه کس برداشته است:کودک, پیر, دیوانه, مسافر, بنده, زن, مریض, کور و کسى که در دو فرسخى باشد.

آقا جمال در چگونگى استدلال و پاسخ به این روایت مى گوید:

(استدلال به این روایت, همانند روایت پیشین, جواب نیز همان است که گفته شد, با این تفاوت که در آن روایت, تصریح شده بود به وجوب در هر هفته و بر هر مسلمانى; امّا در این جا, چنین چیزى نیست, بلکه حکم شده به وجوب آن بر مردم. و بر فرض ظهور آن در عموم, به مرتبه آن حدیث نیست. بنابراین, استدلال به این روایت ضعیف تر است از روایت پیشین.)

شیخ صدوق در ادامه روایت آورده است:

(القراءة فیهما بالجهرو الغسل فیها واجب و على الامام فیها قنوتان قنوت فى الرکعة الاولى قبل الرکوع و فى الرکعة الثانیه بعد الرکوع و من صلاها وحده فعلیه قنوت واحد فى الرکعة الاولى قبل الرکوع.)190

نماز جمعه باید بلندخوانده شود. غسل براى نماز جمعه واجب است. امام باید در نماز دو قنوت بخواند یکى در رکعت اوّل پیش از رکوع و دیگرى در رکعت دوّم پس از رکوع و امّا کسى که به تنهایى آن را انجام مى دهد, تنها بر او یک قنوت در رکعت اوّل پیش از رکوع واجب است.

آقا جمال, پس از نقل روایت, ابراز مى دارد: حکم به وجوب غسل خلاف مشهور است و حمل وجوب بر تأکید استحباب قرینه مى شود که نماز جمعه نیز, واجب عینى نیست.

اگر مراد از جمله: (ومن صلاها وحده) آن باشد که انسان به تنهایى دو رکعت نماز بخواند و آن را نماز جمعه بداند, هیچ کس چنین چیزى نگفته است, بلکه همان گونه که درخود این روایت آمده, باید به جماعت خوانده شود و اگر بر نماز چهار رکعتى حمل شود, بدون جماعت با جمله: (فعلیه قنوت واحد) سازگارى ندارد و خلاف اجماع فقهاست. چون همه بر این باورند که اگر در روز جمعه نماز چهار رکعتى خوانده شود, مانند نمازهاى دیگر یک قنوت دارد آن هم در رکعت دوّم. پس معلوم مى شود که در نقل این حدیث, اشتباهى رخ داده و با وجود آن, جا براى اعتماد به این حدیث و استدلال به آن باقى نمى ماند.191

* صحیحه منصور بن حازم از امام صادق(ع) که آن بزرگوار فرمود:

(یجمّع القوم یوم الجمعه اذا کانوا خمسه فمازادوا, فان کانوا اقلّ من خمسه فلاجمعة لهم, والجمعة واجبةٌ على کل احد, لایعذر الناس فیها الاّ خمسه: المریض والمملوک والمسافر والمرأة والصّبى.)192
مردم, در روز جمعه, هرگاه پنج تن, یا بیش تر باشند, گرد هم مى آیند و نماز جمعه مى گزارند. اگر کم تر از پنج تن باشند, نماز جمعه بر آنان نیست. نماز جمعه بر هر فردى واجب است. معذور نیستند مردم در آن مگر پنج نفر: زن, بنده, مسافر, مریض و کودک.

آقاجمال, در پاسخ این روایت مى نویسد:

(این روایت, تنها عدد معتبر در نماز جمعه را بیان مى کند. بنابراین, استدلال به آن, بر ثبوت یا نفى شرایط دیگر درست نیست. جمله فعلیه بر بیش از جواز یا رجحان دلالت ندارد. پس وجوب عینى را از آن نمى توان استفاده کرد. افزون بر این, ممکن است که (قوم) اشاره به جمعى خاصّ باشد.)193

و امّا جمله: (الجمعة واجبة على کل احد) را مى شود حمل بر وجوب تخییرى یا تأکید در استحباب کرد, همان گونه که در روایت پیشین نیز چنین کردیم. بر فرض ظهور در واجب عینى باید از ظاهر آن صرف نظر کرد و حمل بر اعمّ از وجوب تخییرى کرد به سبب دلیلهایى که در دیدگاه وجوب تخییرى, بیان کردیم.

افزون بر این, بر فرض حمل آن بر وجوب عینى, در پاسخ مى گوییم: از این حدیث ظاهر نمى شود, مگر در وجوب جمعه بر همه کس. امّا ممکن است شرایط دیگرى همچون: امام یا نایب امام در آن معتبر باشد. یا آن که (لام) در (الجمعه) لام عهد باشد; یعنى نماز جمعه اى که امام یا نایب او بخواند, بر همه واجب است. بنابراین, نمى توان از این روایت استفاده کرد که در هر صورت, نماز جمعه بر همه کس واجب است.

* صحیحه ابى بصیر و محمّد بن مسلم از امام باقر(ع):

(من ترک الجمعه ثلاث جمع متوالیه طبع الله على قلبه.)194
هر کس سه جمعه, نماز جمعه را پى درپى ترک کند, خداوند بر دل او مهر مى نهد.

این روایت فراگیر است, شامل روزگار حضور و غیبت, هر دو, مى شود. تأکید بر حضور و لزوم آن را از این روایت به خوبى مى توان استفاده کرد, زیرا مهر کردن دل در قرآن و احادیث درباره کافران به سبب نهایت تعصب و دشمنى آنان به کار برده شده است و در این روایت, مسلمانانى که سه هفته پى درپى در نماز جمعه شرکت نکنند, به آنان همانند شده اند.

پاسخ این روایت نیز روشن است; زیرا چه بسا این روایت نیز, شرکت نکردن در نمازى را بگوید که امام و یا نایب ایشان برگزار کنند و یا این که (الف و لام) از براى عهد باشد و مقصود از آن نماز جمعه اى باشد که امام و یا نایب ایشان بر پا دارند که در واجب بودن چنین جمعه اى تردیدى نیست. بر فرض پذیرش معناى فراگیر از آن, لازم است تخصیص آن به چنین نماز جمعه اى; چرا که در پاره اى از روایات به روشنى آمده است.

(صلوة الجمعة فریضة والاجتماع الیها فریضه مع الامام فان ترک من غیر علة ثلاث جمع متوالیه ترک ثلاث فرایض ولایدع ثلاث فرایض من غیر علة إلاّ منافق.)195
نماز جمعه از واجبها است و اجتماع در آن, با امام واجب است. پس اگر بدون سبب, سه جمعه پى درپى ترک شود, سه واجب ترک شده است. و ترک نمى کند سه واجب را, بدون علت, مگر منافق.

آقا جمال پس از نقل روایت مى نویسد:

(پوشیده نماند که این حدیث ظاهر است در اشتراط در فریضه بودن جمعه و ظاهر از آن, خصوصاً در این حدیث, امام معصوم است…. و بر تقدیر عدم ظهور… مقصود هر پیشنمازى نخواهد بود و بر تقدیر اجمال ثابت نمى شود, مگر وجوب آنچه مشخص باشد و آن جمعه با امام معصوم است. تصریح اشتراط به امام در این حدیث, دلیل است بر تقیید حدیث خالى از آن….)196

آقا جمال چندین روایت دیگر, 197 از قول معتقدان به وجوب عینى آورده و پاسخ گفته است.198

صاحب جواهر نیز, همه روایاتى را که باورمندان به دیدگاه واجب عینى آورده اند, نقل کرده و سپس پاسخ گفته است.

دلیل سوّم استصحاب: واجب عینى بودن نماز جمعه در روزگار حضور معصومان(ع) ثابت بود, به حکم استصحاب باید در دوره غیبت نیز, ثابت باشد.

آقا جمال در پاسخ دلیل یاد شده مى نویسد:

(وجوبى که در دوره حضور ثابت است وجوب با امام و نایب اوست و این در همه زمانها ثابت است; اما وجوب بدون این شرط, نه تنها ثابت نیست که خلاف آن ثابت است. از تحقیق در سخنان عالمان شیعى به خوبى این مطلب استفاده مى شود.)199

آقا جمال و دیگران دلیلهاى دیگرى را نیز براى این دیدگاه آورده اند که از آوردن آنها, به خاطر به درازا کشیدن بحث, خوددارى مى کنیم.

دیدگاه سوم: حرام بودن نماز جمعه در روزگار غیبت
آقا جمال خوانسارى, در مقدمه رساله نماز جمعه به این دیدگاه و باورمندان200 به آن, و در جاى دیگر به منشاء این دیدگاه و نادرستى آن اشاره کرده201, ولى به نقل و ردّ دلیلهاى آن نپرداخته است. این بدان سبب است که در مقدمه رساله خود, آورده که انگیزه نگارش آن (نفى وجوب عینى) نماز جمعه در روزگار غیبت است. به هر حال, اشاره اى گذرا به دلیلهاى این دیدگاه مفید و مناسب مى نماید.

پیش از روزگار صفویه, ابن ادریس202 و سلار203 و شمارى از عالمان در دوره صفویه بر این باور بودند که حضور امام معصوم(ع) و یا نایب ایشان, شرط بر پاداشتن نماز جمعه است و با نبود آنان, همانند دوره غیبت, برگزارى آن جایز نیست. صاحب جواهر ابراز مى دارد, هر چند گروهى از عالمان در دوره هاى اخیر, به شرح از دلیلهاى این دیدگاه سخن گفته اند, ولى برگشت همه آنها به چند دلیل بیش تر نیست204:

1. اجماع:
این گروه مى گویند اجماع داریم که شرط اقامه جمعه, وجود امام معصوم و یا وجود گمارده شده از سوى ایشان است. از آن جا که در دوره غیبت, این شرط وجود ندارد, برگزارى نماز جمعه, روا نیست.

پاسخ:
اجماعى در مسأله وجود ندارد, بلکه اجماع برخلاف آن وجود دارد. یادآور شدیم: اجماع داریم که واجب عینى بودن نماز جمعه مشروط به امام(ع) و نایب اوست.

آقا جمال مى نویسد: شاید همین موضوع سبب اشتباه آنان شده است; یعنى صاحبان این دیدگاه اجماع بر شرط بودن امامت امام معصوم را در زمان حضور, پنداشته اند که مطلق است و دوره حضور و غیبت هر دو را در بر مى گیرد.

و نیز یادآور شدیم: وجود امام(ع) و نایب او شرط عینى بودن نماز جمعه است,نه درستى آن; از این روى, در تقیید اطلاقاتى که در نماز جمعه داریم, به همان دوره حضور بسنده مى کنیم.205

شهید ثانى در این باره مى نویسد:

(ان القائل بهذا القول شاذ بالنسبه الى جملة اصحابنا بل جملة المسلمین وانّه منحصر فى قائلین و هما سلار و ابن ادریس و امّا غیر هما فان مال الیه فى کتاب فقد خالفه فى غیره کالمرتضى على ظاهر ما عرفت من کلامه و العلاّمه حیث مال الیه فى المنتهى وفى کتاب الامر بالمعروف من التحریر.)206

باورمندان به این دیدگاه, به نسبت اصحاب ما, بلکه همه مسلمانان, اندکند. این دیدگاه, تنها به دو نفر, سلار و ابن ادریس اختصاص دارد. و امّا غیر آن دو, اگر در یکى از کتابهایش به این دیدگاه گرایشى از خود نشان داده, در کتاب دیگرش با آن مخالفت کرده است. از باب نمونه, سید مرتضى که در پاره اى از کتابهایش دیدگاه حرمت را پذیرفته, در پاره اى دیگر خلاف آن را آورده است. همچنین علامه حلّى در منتهى, و در کتاب امر به معروف و نهى از منکر تحریر, این دیدگاه را آورده و در کتابهاى دیگرش خلاف آن را پذیرفته است.

گیریم که حضور امام(ع) و یا نایب ایشان را شرط بدانیم, باز هم حرمت نماز جمعه را نمى توان به گونه اى کلّى نتیجه گرفت; زیرا براساس روایات207 فقیهان نایبان عام امامان(ع) به شمار مى آیند و در دوره غیبت, این وظیفه را همانند دیگر کارهاى حکومتى بر عهده مى گیرند. بسیارى از فقها از جمله صاحب جواهر208, شهید ثانى در رساله نماز جمعه209و محقق کرکى در رساله نماز جمعه و جامع المقاصد210 به این مطلب اشاره کرده اند از باب نمونه:

ابن فهد حلّى (م:841) پس از ردّ اجماع مى نویسد:

(لانّ الفقیه المأمون منصوب عن الامام حال الغیبه, ولهذا یجب الترافع الیه ویمضى احکامه وعلى الناس مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بین الناس.)211

زیرا فقیه امین, در روزگار غیبت, گمارده شده از سوى امام(ع) است; از این روى, براى داورى و پایان دادن به درگیرى, باید به او مراجعه کرد, احکام او نافذ است. همچنین مردم باید براى اقامه حدود و داورى در میان مردم, او را یارى دهند.

در حقیقت ایشان معتقد است, بر فرض امام و یا نایب امام را شرط بدانیم, در روزگار غیبت شرط موجود است; چون فقیه امین, گمارده از سوى امام(ع) در روزگار غیبت است, همان گونه که به کارهاى دیگر مى پردازد, نماز جمعه را نیز اقامه مى کند.

صاحب جواهر مى نویسد:

(على انّه یمکن هنا دعوى القطع بالاذن بملاحظه النّصوص.)212

افزون بر این, در این جا, با توجه به روایاتى که هست, ادّعاى قطع داریم به اذن در برگزارى نماز جمعه از سوى امامان(ع).

و سپس صاحب جواهر, به روایات موجود در این باب اشاره مى کند: صحیحه زراره213, صحیحه محمّد بن مسلم از امام باقر(ع)214 و صحیحه منصور بن حازم از امام صادق(ع)215, صحیحه عمربن یزید از امام صادق(ع)216, موثقه عبداللّه بکیر از امام صادق(ع)217, صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق(ع)218, خبر فضل بن عبدالملک از امام صادق(ع)219, روایت هشام220, و روایت کشى221 و روایات معتبر دیگرى از معصومان(ع) که در این باره وارد شده, بویژه روایاتى که بیانگر چگونگى خطبه خواندن, قنوت, عدد, قراءت, مزاحمت و… هستند.

باید این نکته را نیز در نظر داشت, این روایات در زمانى از ائمه(ع) صادر شده که حکومت در دست دیگران بوده و امامان, از آن بهره اى نداشته اند.

صاحب جواهر مى نویسد:

(از این روایات استفاده مى شود که امامان معصوم(ع) براى آموزش راویان و شیعیان این روایات را بیان مى کردند, تا هرگاه براى آنان ممکن شد, نماز جمعه را بر پا دارند, از این روایات استفاده کنند. و با فرض حرام بودن نماز جمعه در روزگار غیبت, باید گفت: این روایات, ثمره چندان مهمى ندارند, بلکه بیان نکردن آنها بهتر از بیان آنها بود بویژه که پاره اى از این روایات از جمله روایاتى که چگونگى خواندن خطبه و قنوت را بیان مى کنند, با تقیّه نیز سازگارى ندارند.)222

دلیل دوّم: گفته اند: واجب بودن نماز ظهر یقینى است و نماز جمعه مشکوک و با انجام نماز جمعه یقین نداریم که وظیفه خود را انجام داده باشیم.

پاسخ: این که نماز ظهر, در روز جمعه, تکلیف یقینى ما باشد, اوّل کلام است. و این همان موضوع مورد بحث است. چگونه مى توان به عنوان دلیل از آن استفاده کرد؟ بى گمان, در زمان حضور, نماز جمعه واجب بوده است, نه نماز ظهر. در دوره غیبت نیز, گروهى از عالمان شیعى ادعاى واجب عینى بودن نماز جمعه را کرده اند ولى این همان موضوع بحث است و نیاز به دلیل دارد.223

دلیل سوّم: گفته اند: اگر حرمت را نپذیرید, باید وجوب عینى را بپذیرید, چون وجوب عینى درست نیست, پس باید حرمت را پذیرفت.

پاسخ: پاسخ این دلیل, از آنچه در دیدگاه اوّل و دوّم آوردیم, به خوبى روشن مى شود و نیاز به بحث دوباره درباره آن نیست. به گفته شمارى از عالمان, وجوب, اعمّ از عینى و تخییرى است و چون وجوب عینى در روزگار غیبت به اجماع رد شده است, وجوب تخییرى ثابت مى شود.224

چهارم: در پاره اى از روایات, واژه (امام) به کار رفته و نماز جمعه, از شؤون امام شمرده شده است, بنابراین, کسى به جز امام نمى تواند نماز جمعه را اقامه کند, از باب نمونه:

سماعه از امام صادق(ع) درباره نماز جمعه مى پرسد, امام در پاسخ مى فرماید:

(امّا مع الامام فرکعتان و امّا من یصلى وحده فهى اربع رکعات بمنزلة الظهر یعنى اذا کان امام یخطب فان لم یکن امام یخطب فهى اربع رکعات وان صلوا جماعة.)225
نماز جمعه با امام دو رکعت است و اما کسى که به تنهایى نماز مى گزارد, چهار رکعت به منزله ظهر باید بخواند; یعنى اگر امامى باشد که خطبه بخواند دو رکعت خوانده مى شود و اگر چنین نباشد, چهار رکعت خوانده مى شود, هر چند با جماعت برگزار شود.

و در روایتى دیگر از على(ع) نقل شده است:

(لایصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا للامام او من یقیمه الامام.)226
حکم و حدود و جمعه شایسته نیست, مگر براى امام و یا کسى که امام او را گمارده باشد.

پاسخ: واژه (امام) در لغت, قرآن و روایات در امام معصوم و غیر امام معصوم به کار رفته و در روایت یاد شده ظهور آن در امامت جمعه قوى تر از امام معصوم(ع) است; چرا که (امام) در فراز نخست را تفسیر مى کند به: (امام یخطب); یعنى امامى که بتواند خطبه بخواند, نه امام معصوم(ع). بر فرض که این سخن پذیرفته شود, احتمال این معنى سبب مى شود که این روایت درخور استناد براى این دیدگاه نباشد.

و اما روایت دوّم و روایات همانند آن, با صرف نظر از سند آنها, بر بیش از این دلالت ندارند که نماز جمعه از شؤون امام(ع) است, در صورتى که امام حضور داشته باشد. امّا این که حضور امام شرط اقامه باشد, از این روایت و مانند آن استفاده نمى شود. بر فرض پذیرش این دلیل, مى گوییم: ولیّ فقیه, در دوره غیبت نیابت از امام معصوم(ع) دارد و در فراز: (من یقیمه الامام) جاى مى گیرد.

افزون بر این, همان گونه که امام خمینى و دیگر عالمان شیعى اعلام داشته اند, احکام شرعى براى همه زمانها و مکانهاست, تفاوتى بین دوره حضور و غیبت نیست, مگر آن که در موردى دلیل خاصّ داشته باشیم و درباره نماز جمعه چنین چیزى وجود ندارد, بلکه عکس آن از روایات استفاده مى شود.

صاحب جواهر, بر این باور است که باورمندان به حرام بودن, همانند باورمندان به واجب عینى بودن نماز جمعه در روزگار غیبت, راه افراط را در پیش گرفته اند.227

شرح این دیدگاه و دلیلهاى آن بیش از این در این نوشتار نمى گنجد و محققان در این باره مى توانند به کتابهاى فقهى استدلالى, از جمله: تذکرة الفقهاء228, مهذب البارع229, حدائق الناضره230, جواهرالکلام231, جامع المقاصد232, صلاة الجمعه شهید ثانى233 و… مراجعه کنند.

در پایان این نوشتار, یادآورى این نکته بى سود نیست که تحقیق همه جانبه این مقوله, بویژه حکم آن در روزگار غیبت و مسائلى که پیرامون آن مطرح است, به مجالى گسترده تر نیاز دارد. در این جا, تنها ترسیم دیدگاه آقا جمال هدف مابود, هر چند به دیدگاههاى دیگر تا حدودى اشاره شد. امید آن که در مجالى دیگر, به این موضوع چنانکه شایسته است, بپردازیم.

تعداد مشاهده مقاله: 1,278