فقه و حقوق در مطبوعات

 

فقه
مفهوم آزادى در فقه سیاسى شیعه
منصور میر احمدى, علوم سیاسى, ش. 1, تابستان 1377 .
نویسنده پس از طرح مباحثى در گزاره بالا, خلاصه بحث را چنین ارائه مى دهد:

1. آزادى در فقه سیاسى شیعه, به عنوان (پیش فرض) گرفته شده و در فقه از محدودیتهاى آن بحث شده است.

2. طرح آزادى در علم کلام, در چهارچوب بحثهایى چون:طلب و اراده, جبر و اختیار و اصل اباحه و تقدم آن بر اصل تکلیف, از مهم ترین دلیلهایى هستند که بر پیش فرض بودن آزادى دلالت مى کنند. اصول و قواعد فقهى نیز, تأییدگر و شاهد گویاى این سخن بشمارند.

3. آزادى در فقه سیاسى شیعه, بیش تر در مفهوم فلسفى ـ کلامى مورد توجه قرارگرفته است وجه سیاسى آن, بیش تر از دگرگونیها و دگردیسیهاى جدیدى اثر پذیرفته که در این مفهوم در عرصه اندیشه سیاسى پدید آمده است.

زمان و مکان و تحول موضوعات احکام(1)
سید عباس لاجوردى, مسجد, ش. 39, مرداد و شهریور 1377 .
نویسنده پس از بیان نکته هاى کلى در پیوند با بحث, براى بازشناسى چگونگى دخالت زمان و مکان در دگردیسى گزاره ها, به مقوله هاى زیر مى پردازد:

موضوع و متعلق, حکم و متعلق, تقسیمات موضوع, تقلید در موضوعات, مناسبات حکم و موضوع, نحوه اخذ موضوع.

اجتهاد در عصر توسعه
ابراهیم شفیعى سروستانى, موعود, شژ. 9, مرداد و شهریور 1377 .
از دید نویسنده, دو نکته انحرافى مهم در بسیارى از مقاله هاى فقهى که در سالهاى پسین به خامه نویسندگان روشنفکر مآب نگاشته شده و نشر یافته, دیده مى شود:

1. نگاه یک سویه به آیات قرآن و تفسیر آنها بدون توجه به روایات.

2. زیاده روى در توجه به دیدگاههاى اهل سنت و اثرپذیرى از فقیهان و نگاشته هاى فقهى آنان.

نویسنده مى کوشد تا نسبت دو منبع اصلى اجتهاد; یعنى کتاب و سنت را با یکدیگر بررسى کند.

ضرورت تحول اجتهاد با شیوه اصولى در حوزه استنباطى
محمد ابراهیم جناتى, اندیشه حوزه, ش. 13, تابستان 1377 .
در این نوشتار, عنوانهاى زیر به چشم مى خورد:

تحول از نظر کمّى و کیفى, موانع به کارگیرى روش اصولى اجتهادى, علل پیدایش و پیامدهاى شیوه اصولى اجتهادى افراطى, شیوه اصولى اجتهادى معتدل, شرایط اجتهاد, عدم کارایى شیوه هاى پیشین اصولى, پیامدهاى عدم به کارگیرى اجتهاد با شیوه اصولى نوین و….

انفال
غلامرضا رضوانى, فقه اهل بیت, ش. 14, تابستان1377 .
نویسنده, مسأله را از دو جهت بررسى مى کند: مفهوم شرعى انفال و گستره قلمرو و تبیین مصادیق آن. وى بر این باور است: مقتضاى ادلّه این است: انفال در عصر غیبت به طور مطلق تحلیل شده است.

شیوه هاى کلى استنباط در فقه(1)
محمد ابراهیم جنّاتى, اندیشه حوزه, ش. 12, بهار 1377 .
نویسنده, پیش از ورود در اصل موضوع, به تعریف فقه, قلمرو فقه, جهان شمولى فقه, بخشهاى گوناگون فقه, اصطلاحات فقه و وصف فقه به سنتى و پویا پرداخته است.

در این مقاله, دو شیوه اخبارى و اصولى, در بوته بررسى نهاده شده و در بررسى شیوه اخبارى, زمان و علل پیدایش و پیامدهاى شیوه اخبارى و بعضى باورهاى دارندگان این شیوه مورد توجه قرار گرفته است.

در بررسى شیوه اصولى, زمان و علل پیدایش و باورهاى دارندگان روش اصولى, بررسى شده است.

پرسشهاى فقهى جامعه پزشکى
دانشگاه اسلامى, ش. 4, بهار 1377 .
در این نوشتار, پرسشهاى مطرح شده در دومین (همایش دیدگاههاى اسلام در پزشکى) ارائه شده است:

تشریح, پیوند اعضا, وصیت براى تشریح و پیوند, ازدواج در بیماریهاى مختلف, آزمایشها و رادیولوژى ها, معاینات پزشکى, دیات, حدود, قصاص, سقط جنین, تنظیم خانواده, تلقیح مصنوعى, بچه آزمایشگاهى, داروسازى, دندان پزشکى و….

پول امروز, مثلى یا قیمى یا ماهیّت سوّم؟

احمد على یوسفى, فقه اهل بیت, ش. 14, تابستان 1377 .

در این مقاله به مقوله هاى زیر پرداخته شده است:

ضرورت توجه به مثلى یا قیمى بودن انواع پول, روش ضابطه مند کردن مثلى و قیمى, تعریف مثلى و قیمى, ماهیت پولهاى امروزى, تفاوتهاى طلا و نقره و پولهاى کنونى, تفاوت پولهاى فعلى با سایر اموال.

پیوند دین و حکومت در اندیشه مسلمانان
سید عباس رضوى, حوزه, ش. 86 ـ 85, فروردین ـ تیر 1377 .
سیره و ارزیابى ذهنى دینداران از حکومت چه بوده است و زمامداران مشروع بودن خود را به چه مى دانسته اند؟ آیا حاکمان پیوندى میان خود و دین احساس نکرده اند و دین در حاشیه تفکر و زندگى آنان بوده و یا دولتمردان خود را متولى و برگزیده دین باوران شمرده اند و نظام خود را نظامى اسلامى قلمداد کرده اند؟ آیا گذشته تاریخ, جدایى دین از سیاست را نشان مى دهد یا همگرایى دین و حکومت را؟ اگر چنین است راز ستیزها و برخوردهاى امامان و عالمان بزرگ با خلفا و پادشاهان در چه بوده است؟

نویسنده پس از طرح پرسشهاى بالا, در مقام پاسخ گویى بر مى آید.

پزشکى, فقه و حقوق
میزگرد با حضور جمعى از اساتید حوزه و دانشگاه, دانشگاه اسلامى, ش. 4, بهار 1377 .
در این میزگرد, به بخشى از مباحث فقهى و حقوقى در پیوند با حرفه پزشکى, با حضور صاحب نظران زیر, پرداخته شده است:

مرعشى, احمدى یزدى, فتاحى, مرتضوى, نور بالا, گودرزى و طبرى پور.

پاره اى از مقوله هاى مطرح در این میزگرد عبارتند از:

پیوند اعضا, مرگ مغزى, وصیت به برداشتن عضو, جرم از دیدگاه قانون, سقط جنین وتلقیح مصنوعى.

آیا تورم و کاهش ارزش پول مى تواند مجوز دریافت بهره باشد؟

محمد کاظم نجفى, قرض الحسنه, ش. 35, خرداد 1377.

شمارى بهره بانکى را به عنوان جبران کاهش قدرت خرید پول مى دانند. در این مقاله, مهم ترین استدلالهاى این گروه بررسى شده است, از جمله: یکى از وظایف مهم پول, ذخیره ارزش است که اگر قدرت خرید پول در اثر ذخیره کاهش یابد این وظیفه پول مختل مى گردد; از این روى, باید معادل شاخص تورم, بهره داده شود.

افزون بر این, در این مقال, حیله هاى ربوى بررسى شده است.

جایگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان
گفت و گو با آیت الله محمد تقى مصباح یزدى, حکومت اسلامى,
ش. 8, تابستان 1377.

در این گفت و گو گزاره هایى, به بحث گذاشته شده است:

جایگاه مجلس خبرگان در نظام سیاسى جمهورى اسلامى, مبناى فقهى عمل مجلس خبرگان, واگذارى وظایف خبرگان به مردم, سازگارى تشکیل مجلس خبرگان با نظریه انتصاب یا انتخاب و….

سیاست و حکومت
گفت وگو با آیت الله سید کاظم حائرى, علوم سیاسى, ش. 1, تابستان 1377.
در این مصاحبه, مقوله هایى به بوته بررسى نهاده شده است:

تعریف سیاست و حکومت از دیدگاه اسلام, تفسیر نظریه ولایت مطلقه فقیه, تفاوت ولایت در امور اجتماع و ولایت بر مجانین و صغار و مانند آنان, چگونگى انتخاب ولى فقیه, مشورت و رهبرى, التزام ولى فقیه به قانون اساسى, منشأ اختلاف نظر جدى فقها درباره ولایت فقیه, حکم حکومتى و… .

حکومت اسلامى
مهدى هادوى تهرانى, کتاب نقد, ش. 7, تابستان 1377.
نویسنده در آغاز, فرازهایى از سخنان فقیهان پیش از ملا احمد نراقى را, در باب ولایت فقیه گزارش مى دهد که این گزارش, به خوبى نشان مى دهد: قرنها پیش از فاضل نراقى, مسأله ولایت فقیه مطرح بوده و فقهایى چون شیخ مفید, محقق حلّى, محقق کرکى, مقدس اردبیلى, صاحب مفتاح الکرامه, به این بحث دامن زده اند و سخنان راهگشایى در این مقوله دارند.

نویسنده به فرازهایى از سخنان چند تن از فقهاى پس از ملا احمد نراقى نیز, اشاره دارد, از آن جمله: میرفتاح مراغه اى, صاحب جواهر, شیخ مرتضى انصارى, حاج آقا رضا همدانى, سید محمد بحر العلوم, آیت اللّه بروجردى, شیخ مرتضى حائرى وامام خمینى.

نویسنده در ادامه, به این گزاره ها مى پردازد: مردم و ولایت فقیه, ولایت فقیه یا وکالت فقیه, قانون اساسى و ولایت مطلقه فقیه, ولایت و مرجعیت, تفکیک مرجعیت از رهبرى, تعدد رهبر, تعدد مرجع.

حکومت و مشروعیت
محمد تقى مصباح یزدى, کتاب نقد, ش. 7, تابستان 1377.
نویسنده, براى روشن گرى هر چه بیش تر مشروعیت حکومت, مقوله هاى زیر را وامى رسد:

ملاک مشروعیت حکومت, ملاک مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام, نقش مردم در حکومت اسلامى, فلسفه انتخابات, مفهوم جمهوریت, دموکراسى و نظام شرعى, حکومت دینى, حکومت ولایى, چرا ولایت فقیه, سابقه نظریه ولایت فقیه, اختیارات رهبرى و قانون, ولایت مطلقه, ولایت فقیه و تخصصهاى گوناگون, اختلاف نظر فقیهان, انتقاد از ولى فقیه و….

مشروعیت حکومت ولایى
عبدالحسین خسروپناه, کتاب نقد, ش. 7, تابستان 1377.
در این مقال نویسنده پس از تعریف مشروعیت و روشن گرى ولایت خدا, ملائکه, پیامبر, مؤمنان, ائمه(ع) و ولایت فقیه, به چند شبهه درباره ولایت فقیه پاسخ مى گوید:

الف. حکومت ولایى از نوآوریهاى فقهاى معاصر.

ب. مطرح نبودن ولایت در تاریخ فقه شیعه به معناى کشوردارى.

ج. ولایت مطلقه و استبداد.

د. یک طرفه بودن رابطه ولى با مولى علیه.

هـ. اثبات ولایت مطلقه فقیه, با روایت عمربن حنظله که جمعى در ثقه بودن آن شک داشته اند.

حکم ثانوى از دیدگاه امام خمینى(ره)
على اکبر کلانترى, حوزه, ش. 85 ـ 86, فروردین ـ تیر 1377.
هدف نویسنده در این مقال, گردآورى دیدگاههاى امام خمینى درباره حکم ثانوى از آثار نوشتارى ایشان و ارائه پاره اى تحلیلها و شرحها درباره آنهاست.

نویسنده, بیش تر تعریفهاى ارائه شده از حکم ثانوى و فرق آن با حکم اولى را بى اشکال نمى داند. وى با برداشت از دیدگاهها و سخنان شمار زیادى از فقیهان و اصولیان, حکم ثانوى را این گونه تعریف مى کند:

حکم ثانوى حکمى است که بر موضوعى با توجه به عناوین عارضى آن: اضطرار, اکراه, مقدمیت و… بار مى شود, مانند جایز بودن خوردن مردار براى کسى که ناگزیر از خوردن است.

توانمندى فقه در اداره نظام اسلامى
على اکبر نوایى, اندیشه حوزه, ش. 12, بهار 1377.
در این مقاله عنوانهاى زیر به چشم مى خورد:

انتظار از فقه, ارکان تنظیم حکومت در فقه, لزوم اجتهاد کارآمد, ویژگیهاى مجتهد و اجتهاد کارآمد, ارکان توانمندى فقه, موارد رجوع به عرف, ابزار استمرار حکومت و….

خبرگان رهبرى با مکانیسم کنترل و نظات
محمد جواد حیدرى, ارم, ش. 3, مهر 1377.
آیا ممکن نیست نظریه ولایت مطلقه فقیه به یک استبداد دینى و دیکتاتورى در قدرت تبدیل شود؟

نویسنده در پى پاسخ به سؤال بالا است.

نگاه, ولایت بر دختر و…
مصاحبه با آیت الله سید محمد حسین فضل الله, پیام زن, ش. 75, خرداد 1377.
در این مصاحبه, افزون بر بیان دیدگاههاى آیت الله سید محمد حسین فضل الله, در مواردى به دلیل احکام و فلسفه احکام نیز اشاره شده است. گزاره هاى مطرح در مقاله عبارتند از:

زینت زنان, نگاه به زن, حد شرعى در جواز نگاه به زن, پوشش زن, نگاه به تصویر زن, ولایت بر دختر, ولایت بر دختر پس از ازدواج, ازدواج موقت, چند زنى و….

ذبح اهل کتاب
محمد رحمانى, فرهنگ جهاد, ش. 11, بهار 1377.
در این مقاله, مقوله هاى زیر بررسى مى شوند:

پیشینه مسأله, تقریر محل نزاع, تعریف اهل کتاب, نظر فقیهان, تبیین مقتضاى اصل عملى, دلیلى هاى حرمت ذبح اهل کتاب (آیات, اخبار, اجماع), فتواى فقیهان معاصر, نظر اهل سنّت و….

ذبح اهل کتاب(2)

محمد رحمانى, فرهنگ جهاد, ش. 12, تابستان 1377.

نویسنده در نوشتار پیش, ذبح اهل کتاب را از نگاه آیات بررسى کرد و در این شماره که بخش دوم نوشته ایشان است, این مقوله را از نگاه روایات وامى رسد و در ادامه دیدگاه فقیهان معاصر و مذاهب اهل سنت را نقل مى کند.

در این نوشتار, پس از آن که به شرح, ذبح اهل کتاب بررسى مى شود, نتیجه گیرى مى شود:

دلیلى بر حرام بودن حیواناتى که به دست اهل کتاب کشتار شده است, نداریم, البته با نگهداشت تمامى شرایط, از جمله یادنام خدا.

ربا در نظرخواهى از اساتید حوزه علمیه قم
سید کاظم حائرى, محمد على گرامى, سید احمد مددى, نامه مفید, ش.13, بهار 1377.
در این گفت و گوها که با صاحب نظران حوزوى انجام گرفته, مقوله هاى زیر بررسى شده است:

ربا در صدر اسلام, فرق گذارى صحابه پیامبر(ص) میان رباى فاحش و غیرفاحش, تقیید آیات ربا به روایات اهل بیت(ع), ملاک حکم ربا, حکم وام با احتساب تورم, حیله هاى ربا و….

ربا از گناهان کبیره و استثنا ناپذیر
محمد هادى معرفت, نامه مفید, ش.13, بهار 1377.
نویسنده پس از این که با آیات و روایات, ثابت مى کند, ربا حرام است, روشن مى سازد جاهایى استثنا شده: مانند ربا میان پدر و فرزند, در اساس ربا نیستند, بلکه صورت ربا دارند. به اصطلاح به تخصص بیرون از دایره اند, نه تخصیص.

نویسنده در این مقال به پیامدهاى ربا, رباى قرضى و رباى معاملى, رباى واقعى و رباى حکمى و همچنین به راه رهایى نیز مى پردازد.

متولى سهم امام(ع)
محمد یزدى, فقه اهل بیت, ش.14, تابستان 1377.
نویسنده با استفاده از منابع فقهى و دیدگاه فقیهان بنام شیعه, به این نتیجه مى رسد:

در زمانى که یکى از فقها زمام امور را در دست دارد, تنها او مى تواند در وجوه شرعى تصرف کند.

رساله خطى حکم شیربها
میرزاى قمى, تحقیق: سعید سعادت, فقه اهل بیت, ش.14, تابستان 1377.
درباره شیربها, پرسشهایى مطرح است که میرزاى قمى در این رساله کوچک به پاسخ گویى از آنها برمى خیزد: آیا شیربها جزء مهر است؟ آیا حکم جعاله دارد؟ آیا پرداخت آن بر شوهر واجب است؟ آیا شوهر پس از پرداخت حق رجوع دارد؟ آیا رضایت شوهر شرط جواز تصرّف پدر دختر است؟ و….

آیا طبیب ضامن است؟
حبیب الله طاهرى, نامه مفید, ش.14, تابستان 1377.
نویسنده ابتدا معناى ضمان پزشک را روشن مى کند و سپس شرح مى دهد که منظور از طبیب, کدام طبیب است؟ حاذق یا جاهل, مقصر یا محتاط؟ آیا تنها شمارى از پزشکان, مانند: جرّاحان ضامن هستند, یا همه آنان: پزشک عمومى, متخصص, جراح, روان پزشک و… آیا عمل پزشک که ضمان آور است, مصداق خطاى محض است یا….

قضاوت زنان از نگاه فقیهان
غلامرضا ذاکر صالحى, ایران, 1377/6/4.
نویسنده پس از بررسى دلیلهاى, کسانى که مرد بودن را براى قاضى شرط مى دانند و نقل دیدگاههاى فقیهان, به این نتیجه مى رسد که همه دلیلهاى عرضه شده, در این باب, در مسأله قضاوت, درخور خدشه اند.

قسامه جرح
کمال الدین مصباحى, اطلاعات, 1377/1/20.
در این مقاله, چند مقوله درباره قسامه جرح و کاربرد آن در جراحات, مورد تحقیق قرار گرفته است:

حجت بودن قسامه جرح, ضرورت احراز لوث توسط قاضى, نصاب قسامه جرح و اختلاف فقها درباره کمیت آن, نتیجه اقامه قسامه جرح; یعنى آیا اقامه قسامه در اعضا فقط دیه را ثابت مى کند, یا همانند قسامه قتل, قصاص را نیز ثابت مى کند؟

کودکان حضانت و ولایت(1)
مهدى مهریزى, پیام زن, ش.73, فروردین 1377.
در این مقال از مقوله هاى زیر بحث شده است:

1. تعریف حضانت و تاریخچه فقهى آن.

2. تعریف ولایت و تاریخچه فقهى آن.

3. رابطه و قلمرو حضانت و ولایت.

4. ولایت و حضانت از آن کیست؟

5. آغاز و پایان حضانت و ولایت.

6. تحقیق مسأله.

مقام ابراهیم و نقش آن در طواف و نماز
على اکبر ذاکرى, میقات حج, ش.23, بهار 1377.
نویسنده با توجه به روایات و فتاواى فقها به بررسى دو مسأله پرداخته است:

1. حد مطاف کجاست؟

2. آیا لازم است نماز در پشت مقام, با فاصله اندک و حتى در صفوف طواف کنندگان گزارده شود, یا نماز در جهتى که مقام قرارداد, کافى است و روا نیست در بین صفوف طواف کنندگان گزارده شود؟

پیش از ورود به اصل بحث, نگاهى تاریخى به جایگاه اصلى مقام ابراهیم شده, تا تکلیف حکمى که بر این موضوع بار مى شود, روشن گردد.

بررسى شرط مرد بودن مفتى
محمد محمدى گیلانى, فقه اهل بیت, ش.13, بهار 1377.
نویسنده مباحث مربوط به شرط مرد بودن مفتى را در دو فصل بررسى مى کند: در فصل اول دیدگاه فقهاى عامه را به بوته بررسى مى گذارد و به این نتیجه مى رسد: از نظر آنان, مرد بودن شرط مفتى نیست. فصل دوم که به دیدگاه فقیهان شیعه اختصاص دارد. در ابتدا اخبار رسیده در موضوع بحث بررسى مى شوند, سپس دیدگاه چند تن از فقهاى برجسته مورد ارزیابى قرار مى گیرد.

نویسنده بر این باور است که مرد بودن شرط افتا نیست.

متن عربى مقاله در پایان همین شماره آمده است.

محارب کیست و محاربه چیست؟(2)
سید محمود هاشمى, فقه اهل بیت, ش.13, بهار 1377.
محور بحث در این مقاله شناخت موضوع حد محارب است: در بخش نخست, به شرح مفاد آیه محاربه مورد بررسى قرار مى گیرد و در بخش دوم, سخن از مفاد روایات حد محارب است و در ادامه, چند مسأله کاربردى متفرع بر بحث محاربه, به بحث گذاشته مى شود, بدین شرح:

1. شمول مجازات محارب نسبت به کسى که بدون سلاح اقدام به محاربه کند.

2. شمول مجازات محارب نسبت به کسى که براى ترساندن یا گرفتن اموال مردم سلاح بکشد, لیکن موفق به ارعاب مردم نشود.

3. شمول مجازات محارب, نسبت به کسى که سلاح بکشد و قصد ارعاب داشته باشد; اما به قصد قتل یا بردن اموال مردم نباشد; بلکه براى رسیدن به هدف سیاسى یا شخصى دیگرى چنین اقدامى کند.

4. مصداق محارب بودن کسى که قصد محاربه با یک نفر را داشته; اما این عمل او سبب ترس عمومى شود. متن عربى مقاله در بخش پایانى همین شماره به چاپ رسیده است.

مردم و مشروعیت
حسین مظاهرى, ارم, ش.3, مهر 1377.
نویسنده دو دیدگاه عمده در مورد مشروعیت ولایت فقیه را, با دلیلها و اشکالهاى وارد به آنها مطرح مى کند:

1. انتصاب از سوى خداوند متعال.

2. انتخاب از سوى مردم

نویسنده در پایان یادآور مى شود: گویا طرح بحث مشروعیت مردمى, بیش از آن یک بحث علمى باشد, یک بحث سیاسى است.

مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینى(ره)
محمد صادق مزینانى, حوزه ش.86 ـ 85, فروردین ـ تیر 1377.
در این مقال, به مقوله هاى زیر پرداخته شده است:

مفهوم مصلحت, جایگاه مصلحت در فقه, نقش مصلحت در جعل احکام الهى, نقش مصلحت در احکام حکومتى, ولایت و مصلحت, مصلحت در دیدگاه شیعه و اهل سنت, مرجع تشخیص مصلحت, مجمع تشخیص مصلحت نظام, حوزه مصلحت شناسى حاکم اسلامى, بایستگى پیروى از مصلحت اندیشیهاى حاکم اسلامى, معیار تشخیص مصلحت.

نگاهى نو به حکم فقهى مجسمه سازى
محمد رحمانى, وقف میراث جاویدان, ش.21, بهار 1377.
نویسنده پس از بیان پیشینه بحث و نقد و بررسى دلیلهایى که بر حرام بودن مجسمه سازى اقامه شده به این نتیجه مى رسد: مهم ترین دلیلى که بر حرام بودن مجسمه سازى جان داران (قدر مشترک اقوال درحکم حرمت است), اقامه شده اجماع و روایات است که بر هر دو دلیل خدشه وارد است. لیکن از آن جا که مخالفت با مشهور فقها, خلاف احتیاط است, باید در این باب احتیاط کرد و احتیاط در مجسمه سازى شرایطى دارد که با نبود یکى از آنها, رعایت احتیاط, لازم نخواهد بود.

البرهان المؤسّس لتحقیق ان المتنجّس لاینجّس
سید عبدالکریم موسوى جزایرى (م:1214هـ.ق.) فقه اهل بیت, ش.13, بهار1377.
از جمله کارهاى بسیار مفید و راهگشا و انگیزاننده محققان و پژوهشگران براى پژوهشهاى نو و عرضه کارهاى ابتکارى, احیاى رساله هاى خطى مفید براى روزگار ما و محافل علمى و پژوهشى است. فقه اهل بیت در این شماره به چاپ تصحیح شده رساله خطى البرهان المؤسّس لتحقیق انّ المتنجس لاینجس پرداخته که در آن مقوله اى را به بحث و بررسى گذاشته که همیشه مورد نیاز و ابتلاى مؤمنان و پاى بندان به شرع انور است. نویسنده در این رساله ثابت مى کند: نجاست از متنجس (جامد یا مایع) به چیزهاى دیگر, سرایت نمى کند.

از آن جا که نویسنده, تنها به بررسى روایات پرداخته, مصحح محترم, به دو دلیل باورمندان به سرایت, یعنى شهرت و اجماع, در مقدمه پاسخ گفته است.

این رساله از روى رساله خطى به خط نویسنده تصحیح شده است.

نظرة فى مبانى ولایة الفقیه
عبدالله جوادى آملى, رسالة الثقلین, ش.24, شوال ـ ذى حجّه 1418.
در این مقاله عنوانهاى زیر به چشم مى خورد:

العبودیّة والعنایة الالهیة, ولایة الحق وولایة الاولیاء, الولایة على العقلاء, الولایة التکوینیة والتشریعیة, الولایة فى المباحث الکلامیّة, الولایة فى الروایات, دور مجلس الخبراء فى مسألة الولایة, ضرورة الوالى من وجهة نظر العقل.

شرط خیار در وقف
محمد هادى معرفت, وقف میراث جاویدان, ش.21, بهار 1377.
برابر قول مشهور فقیهان, واقف نمى تواند براى خود, حق خیار فسخ شرط کند.

نویسنده با بررسى دیدگاههاى فقیهان و دلیلهاى موضوع بالا, دیدگاه مشهور را ثابت مى کند.

شرط اعلمیت در رهبرى
سید کاظم حائرى, حکومت اسلامى, ش.8, تابستان 1377.
در این مقال, دوازده روایت که ممکن است براى شرط اعلمیت فقهى رهبر به آنها تمسک جسته شود, نقل و پاسخ داده شده است.

خبرگان و شرایط رهبرى
احمد صابرى همدانى, حکومت اسلامى, ش.8, تابستان 1377.
در این مقال, پرسشهایى مطرح و بدانها پاسخ داده شده است:

1. آیا خبرگان مى توانند غیر اصلح را انتخاب کنند؟

2. آیا خبرگان مى توانند رهبر را تغییر دهند؟

3. آیا شرط رهبرى, مرجعیت هم هست؟

4. آیا اعلمیت فقهى شرط رهبرى است؟

مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه
محمد جواد ارسطا, حکومت اسلامى, ش.8, تابستان 1377.
از جمله مباحث مهمى که در مورد مجلس خبرگان مطرح است, روشن کردن جایگاه فقهى آن و پاسخ گویى به این پرسش است که چرا باید براى تعیین ولى فقیه از طریق این مجلس (آن هم با کیفیت خاصى که دارد و متشکل از نمایندگان منتخب مردم است) اقدام کرد؟ به عبارت دیگر, ضرورت وجودى این مجلس کدام است و آیا طریق تعیین رهبر منحصر در این راه است؟

نویسنده , تلاش مى ورزد براساس مبناى فقهى حضرت امام خمینى, رحمة الله علیه, به پرسشهاى بالا, پاسخ گوید.

حکومت و ولایت(1)
یحیى کبیر, اطلاعات, 1377/5/11 .
در این مقال, نخست, لزوم حکومت در جامعه و رابطه حکومت و ولایت تبیین شده و در ادامه, انواع حکومتها از نظر ولالت معرفى و مورد ارزیابى قرار گرفته اند.

در بخش نخست, انواع حکومتهاى غیرالهى تشریح شده است:

حکومت و ولایت دیکتاتورى, ولایت گروهى, ولایت مردم بر مردم.

ولایت فقیه
محمد هادى معرفت, کتاب نقد, ش.7, تابستان 1377.
نویسنده در این نوشتار, گزاره ها و مقوله هاى زیر را مطرح ساخته است:

مفهوم ولایت, تفسیر نادرست ولایت, ولایت در کلمات فقها, ولایت به مثابه وظیفه و مسؤولیت, ولایت به مثابه منصب, ولایت به مثابه وکالت, ولایت انشائى یا اخبارى, تشابه در مفهوم ولایت, نظارت به جاى ولایت, فقاهت شرط ولایت, تزاحم ولایتها, ولایت فقیه واجب کفایى, فقاهت ولى امر, مفهوم ولایت مطلقه, فقاهت قید ولایت, مفهوم انحرافى اطلاق, محدودیت قانونى, لزوم مشورت دولتمردان, نظارت همگانى مردم, مسؤولیت مردم, مصلحتهاى ثابت و متغیر, احکام حکومتى, تشکّلات حزبى و….

حسبه و ولایت فقیه
ابوالقاسم یعقوبى, حوزه, ش.85 ـ 86, فروردین ـ تیر 1377.
آیا مى توان از زاویه بایستگى انجام امور حسبیه, با گستردگى آن در زمان ما, ولایت فقیه را ثابت کرد؟ آیا فقیه بدون تشکیلات سازمان یافته و تمرکز در مدیریت, مى تواند به انجام امور حسبى بپردازد؟ آیا موارد حسبیه منحصر در همان مواردى است که در فقه نام برده شده؟

آیا انجام امور حسبه در زمانى که حاکم شرع دستش باز است, با زمانى که درحاشیه حکومت است یکسان است؟ آیا مى توان انگاشت که اسلام براى امور و اموال بى سرپرستان, ناتوانان و… اشخاصى را معین و احکامى را بیان کرده, لیکن براى اداره جامعه و اجراى احکام دینى طرح و برنامه اى ندارد؟

این پرسشها و پرسشهایى از این دست, نویسنده را بر آن داشته است تا به مسأله حسبه از زوایاى گوناگون بپردازد.

مبانى اجتهاد وقف از منظر مذاهب اسلامى
محمد ابراهیم جناتى, اطلاعات, 1377/4/7 .
در ابتدا گزاره هاى زیر مطرح شده تا پیرامون آنها بحث شود:

معناى وقف در لغت, در احادیث, در اصطلاح فقهاى شیعه و اهل سنت و در اصطلاح قانون مدنى, سیر تاریخى وقف, مبانى و دلایل شرعى وقف, حکم وقف, نخستین واقف در اسلام, ارکان وقف, اقسام وقف, موارد وقف, شرایط وقف, مبطلات وقف, هزینه هاى وقف, خروج عین مال از ملک مالک, تبدیل عین موقوفه, احکام مشترک موقوفات, احکام و شرایط موقوف علیه و موقوف له و واقف و متولى, حق نظارت و….

ولایت فقیه و اعملیت
على اکبر ذاکرى, حوزه, ش. 86 ـ 85, فروردین ـ تیر 1377.
در این نوشتار, گزاره ها و مقوله هاى زیر مطرح و درباره آنها بحث و بررسى شده است:

ولایت فقیه و اعلمیت از دیدگاه فقیهان, اعلمیت و قضا, اعلمیت و فتوا, اعلمیت و ولایت, ناپایدارى حکومت غیر اعلم, انتخاب کارگزاران غیراعلم, اعلمیت و اعقلیّت, اعلمیت همراه دیگر شرایط, اعلمیت در قانون اساسى.

جایگاه مردم در انتخاب رهبرى
اسماعیل اسماعیلى, حوزه, ش.85 ـ 86, فروردین ـ تیر 1377.
نویسنده نخست پرسشهاى زیر را مطرح مى سازد, سپس در مقام پاسخ بر مى آید:

وظیفه تشکیل حکومت را فقیهان داراى شرایط, چگونه باید انجام دهند؟ آیا به موجب (نصب) امام معصوم(ع) است؟ یا گمارشى در کار نیست و امامان(ع) تنها ویژگیهاى حاکمان صالح را بر شمرده اند و ولى فقیه ـ از میان فقیهان شایسته سرپرستى جامعه ـ از سوى مردم برگزیده مى شود؟

بنابر دیدگاه نخست, انتخاب مردم به چه معناست: مشروعیت یا مقبولیت؟ بنابر دیدگاه دوم, آیا فقیه, تنها با انتخاب مردم حکومت او مشروعیّت مى یابد؟ آیا فقیه برگزیده شده از سوى مردم, تنها وکیل مردم خواهد بود و در قلمروى مى تواند دخالت کند که موکّلان به وى داده اند؟و….

مبانى و مبادى کلامى ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)
عباس مخلصى, حوزه, ش.85 ـ 86, فروردین ـ تیر 1377.
این نوشتار, نگاهى بیرونى به دستاورد تفکر امام خمینى دارد و مى کوشد تا نسبت مبانى معرفتى و دین شناختى با نظریه ولایت فقیه را بازجوید. نویسنده به مبانى, بایستگیها و انگاره هاى اعتقادى و کلامى و روش قراءت امام پرداخته است و با تبیین مقوله هاى زیر, ضرورت ولایت فقیه را ثابت کرده است:

جاودانگى اسلام, جامع بودن شریعت, امامت و رهبرى سمت دینى پیامبر(ص), پایندگى امامت.

نویسنده در پایان, نتیجه مى گیرد: اگر فقیهى دلیلهاى خاصه و روایاتى که بر ولایت فقیه به آنها استناد مى شود, کافى بر اثبات مقصود نداند, همچنان نظریه ولایت فقیه, اعتبار استدلالى خود را به دلیل عقل داراست.

ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى و قراءتهاى گوناگون
محمد صادق مزینانى, حوزه, ش.86 ـ 85, فروردین ـ خرداد 1377.
نویسنده در این مقاله, موارد زیر را روشن ساخته است:

1. منظور از ولایت مطلقه فقیه.

2. جدید نبودن نظریه ولایت مطلقه فقیه.

3. معیارها وترازها در به کار بستن ولایت.

4. شرایط علمى و عملى ولیّ فقیه.

و….

مفهوم ولایت فقهى
مصطفى جعفر پیشه, حکومت اسلامى, ش.9, پاییز 1377.
نویسنده پس از تبیین مفهوم ولایت در لغت, عرف, فقه و تعریف ولایت شرعى, پانزده قسم از اقسام ولایت شرعى را بر مى شمرد.

در ادامه, به چند پرسش درباره قیمومیت و ولایت, محجوریت و ولایت, آزادى و ولایت پاسخ داده شده است.

ماهیت ولایت فقیه
محمد محمدى اشتهاردى, پاسدار اسلام, ش.203, آبان 1377.
از همان آغاز تصویب اصلهاى مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تاکنون, شبهه هایى درباره ولایت فقیه مطرح شده; از این روى نویسنده بر آن شده در ضمن چند مقاله, پس از تبیین ماهیت ولایت فقیه, شبهه هاى مربوط به ولایت فقیه را مطرح و پاسخ دهد.

در نخستین مقاله به ماهیت ولایت فقیه, به عنوان امتداد خط ولایت مى پردازد.

دلایل عقلى و نقلى مسأله ولایت فقیه
محمد محمدى اشتهاردى, پاسدار اسلام, ش.204, آذر 1377.
به دنبال سلسله نوشتارهایى با عنوان (ولایت فقیه و ردّ شبهه ها) این قسمت به ارائه دلایل عقلى و نقلى جهت اثبات ولایت فقیه اختصاص دارد.

انتخاب و انتصاب در رهبرى ولایى
على ربانى گلپایگانى, رسالت, 1377/7/26 .
نویسنده ویژگیهاى رهبرى ولایى را بر مى شمرد و ثابت مى کند که دموکراسى حقیقى در پرتو رهبرى ولایى تحقق مى پذیرد و در ادامه, نقش مردم در حکومت اسلامى تشریح شده است.

مصاحبه با حضرت آیت اللّه سید کاظم حائرى
ارم, ش.3, مهر 1377.
در این مصاحبه مسائل مربوط به ولایت فقیه مطرح شده است.

آیت اللّه حائرى که در زمینه ولایت فقیه و حکومت اسلامى تحقیقات گسترده اى داشته است, در مقوله زیر در این مصاحبه سخن مى گوید:

دلیلهاى فقهى ولایت فقیه, سیر بحث ولایت فقیه در منابع فقهى, نظر آیت اللّه خویى درباره ولایت فقیه, اختیارات ولى فقیه, مشروعیت ولایت فقیه, محدودیت دوران ولایت ولى فقیه, راههاى انتخاب و عزل رهبر, حضور غیر مجتهدان در مجلس خبرگان, دیدگاههاى شهید صدر درباره ولایت فقیه و….

سابقه تاریخى نظریه ولایت فقیه
اسماعیل گندمکار, ارم, ش.3, مهر 1377.
نویسنده براى روشن ساختن سیر تاریخى نظریه ولایت فقیه, دیدگاه 24 تن از فقیهان شیعه و اهل سنت را نقل مى کند, فقیهانى چون:

محمد غزالى, ابوعلى سینا, فارابى, شیخ مفید, شیخ طوسى, ابن ادریس, خواجه نصیرالدین طوسى, محقق اول, محقق ثانى, مقدس اردبیلى, حاج آقا رضا همدانى, ملا احمد نراقى, میر عبدالفتاح مراغه اى, صاحب جواهر, شیخ مرتضى انصارى, علامه نایینى, آیت اللّه خویى, امام خمینى و….

ولایت مطلقه فقیه
شمسى طاهرى, ارم, ش.3, مهر 1377.
در این نوشتار از مقوله هاى زیر بحث مى شود:

انسان اجتماعى, حکومت در جامعه دینى, جامعیت و جاودانگى اسلام, ضرورت تشکیل حکومت, ضرورت ولایت فقیه و ادله آن, محدوده اختیارات ولى فقیه, ولایت مطلقه از منظر فقه, مراد از ولایت فقیه, ولایت مطلقه و قوانین موضوعه.

حکومت دینى, دموکراسى و ولایت فقیه
سید نادر علوى, ارم, ش.3, مهر 1377.
کسانى که به بحث از رابطه میان دموکراسى غربى و حاکمیت اسلامى پرداخته اند, سه نظریه مهم را مطرح ساخته اند:

1. سازگارى دموکراسى با حاکمیت اسلامى مبتنى بر عقل جمعى.

2. انطباق دموکراسى غربى با حاکمیت اسلامى.

3. عدم سازگارى دموکراسى غربى با حاکمیت اسلامى.

نویسنده دیدگاههاى فوق را مورد ارزیابى قرار داده و سپس نتیجه گیرى کرده است.

حقوق
مسئولیت جزایى پزشکان
محمد هادى صادقى, دانشگاه اسلامى, ش.4, بهار 1377.
مقاله در دو بخش سامان یافته است: در بخش اول با عنوان (ضمان طبیب) به مسؤولیت پزشک نسبت به نفس فعل طبابت, نتایج بیمارى و جنایات ناشى از درمان پرداخته شده است.

بخش دوم به ابراء پزشک اختصاص دارد و در آن با توجه به دیدگاه فقیهان و قانون بررسى شده که اگر بیمار پیش از اقدام به درمان, پزشک را ابراء کند, چه اثرى بر آن مترتب خواهد شد.

تحلیل حق
حسین توسّلى, حکومت اسلامى, ش.7, بهار 1377.
در این نوشتار عنوانهاى زیر مورد ارزیابى قرارگرفته اند:

معناى حق, رابطه حقیه, صلاحیت حقوقى در انجام فعل, ویژگیهاى مشترک حقوق (اعتبارى بودن, وضعى بودن, زمام امر حق به دست ذوالحق بودن, وضع حق نوعى ارفاق به نفع ذوالحق است, الزام آور بودن حق) مبناى حق, منبع حق, حقوق عینى و انتقادى, حقوق سیاسى و اقتصادى و اجتماعى, حقوق خصوصى و عمومى و جمعى, حقوق اخلاقى, حقوق شرعى, شفافیت حقوق و….

حضانت و ملاقات طفل
ابوذر اخگر, اطلاعات, 1377/9/26.
جهت بررسى ماده 1169 قانون مدنى, به گزاره هاى زیر پرداخته شده است:

عهده داران حضانت طفل, موارد سقوط حق حضانت مادر, فوتِ یکى از والدین, خوددارى از نگاهدارى طفل, ضمانت اجراى حضانت طفل, ملاقات طفل, ضمانت اجراى حق ملاقات طفل.

مقدمه اى بر اعاده حیثیت و رفع آثار محکومیت در حقوق جزایى ایران(1)
حاجى على موگوئى, اطلاعات, 1377/7/2.
اعاده حیثیت, نهادى جزائى است که در کلیه سیستمهاى حقوقى به رسمیت شناخته شده است و هدف از وضع آن, بهبود موقعیت اجتماعى بزهکاران و مجرمان پس از تحمل محکومیت است.

نویسنده براى بررسى سیرتاریخى اعاده حیثیت, پاره اى از موارد قانون مجازات عمومى مصوب 1304 را بررسى مى کند.

16 پرسش و پاسخ در باب مجلس خبرگان رهبرى
سید عمار کلانترى, ارم, ش.3, مهر 1377.
در این مقال به پرسشهاى زیر پاسخ داده شده است.

مبناى تشکیل مجلس خبرگان, واگذارى وظایف مجلس خبرگان به مردم, جایگاه مجلس خبرگان در قانون اساسى, منشأ مشروعیت ولایت فقیه, محدودیت زمان رهبرى, ترکیب نمایندگان مجلس خبرگان, حضور غیر مجتهدان در مجلس خبرگان, چگونگى احراز صلاحیت علمى نامزدها و….

آیت الله مصباح از شبهه ها مى گوید
ارم, ش.3, مهر 1377.
این نوشتار, متن سخنرانى آیت اللّه محمد تقى مصباح یزدى در تاریخ 1377/2/29 و جلسه پرسش و پاسخ در تاریخ 1377/3/20 درباره خبرگان و ولایت فقیه است.

پرسشهاى مطرح در این سخنرانى و جلسه پرسش و پاسخ, بدین شرح است:

1. آیا تأیید صلاحیت کاندیداى مجلس خبرگان توسط شوراى نگهبان دور نیست؟

2. حضور متخصصان دیگر غیر از مجتهدان در مجلس خبرگان.

3. راه تشویق مردم جهت حضور در انتخابات مجلس خبرگان.

جایگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان
گفت وگو با آیة الله عبدالله جواد آملى, حکومت اسلامى, ش.8, تابستان 1377.
در این گفت وگو گزاره هاى زیر مطرح و درباره آنها بحث شده است:

وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسى, مبناى فقهى و حقوقى تشکیل مجلس خبرگان, مجلس خبرگان در سایر کشورها, واگذارى وظایف خبرگان به مردم, منشأ اعتبار و مشروعیت اعضاى مجلس خبرگان, سازگارى لزوم مجلس خبرگان با نظریه انتخاب یا انتصاب.

آیا احکام قطعى دیوان محاسبات قابلیت اعاده دادرسى دارند؟
عبدالعلى نظافتیان, رسالت, 1377/5/27.
نویسنده پس از طرح مباحثى در موضوع فوق چنین نتیجه مى گیرد:

1. در مورد امکان اعاده دادرسى احکام محکمه تجدید نظر دیوان به علت فقدان نص صریح قانونى, موضوع محل تردید است.

2. اعاده دادرسى موجب توقف اجراى احکام لازم الاجراى دیوان نیست, مگر آن که متقاضى براى توقّف حکم مورد درخواست اعاده دادرسى, تأمین مقتضى بسپارد.

3. جهات مورد اعاده دادرسى در دیوان محاسبات در مجموع مى بایستى در صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسى مؤثر باشد.

حق دفاع متهم(1)
نعمت رضوانى, اطلاعات 1377/4/25.
نویسنده در این نوشتار به بررسى و تحلیل ماده 125 قانون آیین دادرسى کیفرى مى پردازد:

بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم را دقیقاً (اسم, اسم پدر, شهرت فامیل, سن, شغل, عیال و اولاد و تابعیت) سؤال کرده, متذکر مى شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به گونه روشن به متهم تفهیم مى کند و آن گاه شروع به تحقیق مى کند. پرسشها باید مفید و روشن باشد. سؤالات تلقینى یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ سرباز زند, سرباز زدن او در صورت مجلس, قید مى شود.

مادر تا سن بلوغ دختر و پسر حق حضانت دارد(1)
مصاحبه با آیت الله سید محمد موسوى بجنوردى, سلام, 1377/6/5 .
در این مصاحبه, بلوغ شرعى دختر و پسر و حضانت دختران و پسران, مورد بحث قرارگرفته است.

بخش دوم مصاحبه با عنوان: چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ در تاریخ 1377/6/12 به چاپ رسیده است و در آن خطاى فقیه, قصاص پدر و مادر در قتل فرزند, نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مورد بحث قرار گرفته است.

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
طوبى شاکرى, فقه اهل بیت, ش14, تابستان 1377.
نویسنده در این نوشتار روشن مى سازد که شرط علم شخصى براى اثبات حد زنا, مستند استوارى در فقه ما ندارد و وجود علم نوعى به تحریم زنا براى اثبات حد زنا کافى است; از این روى, نویسنده, مواد 64 و 166 قانون مجازات اسلامى را مورد انتقاد قرار مى دهد; چرا که آن مواد, علم شخص را در اثبات حدّ زنا شرط مى دانند.

شرط ضمنى در حقوق ایران با مطالعه تطبیقى
حسین سیمایى صرّاف, وقف میراث جاویدان, ش.22, تابستان 1377.
این تحقیق در صدد تبیین دو مسأله است:

1. مشروعیت شروط مذکور پیش از عقد که عقد با التفات و اعتماد به آنها منعقد مى شود.

2. مشروعیت شروطى که هرگز ذکر نمى شوند, لیکن از اوضاع و احوال قرارداد یا از عرف و عادت رایج, وجودشان کشف مى شود.

دسته اول را (شرط بنایى) و دسته دوم را (شرط عرفى) مى نامند و هر دو دسته را (شرط ضمنى) مى خوانند.

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب
محمد جواد صفّار, نامه مفید, ش.14, تابستان 1377.
برابر ماده فوق, شرط ضمان مضارب, باطل و سبب باطل شدن مضاربه مى شود. حقوق دانان, علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى دانند. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور است و نویسنده, این ماده را به نقد مى کشد.

آیا طبیب ضامن است؟
حبیب اللّه طاهرى, پزشکى قانونى, ش.14, مرداد و شهریور 1377.
در این مقاله, موضوع ضمان پزشک, در صورت مرگ بیمار یا نقص عضو او از دیدگاه فقهى بررسى شده است. ابتدا مفهوم ضمان و اقسام آن بیان و سپس دلیلهاى ضمان پزشک ذکر شده است. نویسنده در پایان, راههاى نبود ضمان را بررسى کرده و تنها راه شرعى و قانونى, تحصیل براءت قبل از درمان از بیمار یا ولى او دانسته که امروزه در بیمارستانها رایج است.

بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد
حسین مهرپور, نامه مفید, ش. 14, تابستان 1377.
براساس قانون مجازات اسلامى, اگر زنى مردى را, از روى عمد به قتل برساند, بدون هیچ شرطى زن قصاص مى شود; اما اگر مردى زنى را از روى عمد, به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى شود که اولیاى مقتوله نصف دیه مرد را به قاتل بدهند.

نویسنده پس از بررسى مبناى حکم در قرآن و سنت به این نتیجه مى رسد: از آیات قرآن نمى تواند تبعیض و تفاوت میان زن و مرد در مسأله قصاص را استنباط کرد و عمل به مفاد آیات قوى است.

قانونگذارى در حکومت اسلامى
محمد منصور نژاد, تبیان, ش.28, خرداد و تیر 1377.
در این مقاله مقوله هاى زیر مورد بحث و بررسى قرارگرفته است:

مفهوم و اقسام قانون, قانون در نظام اسلامى, سابقه بحث قانونگرایى در غرب, رابطه شؤون فقیه با احکام, انواع حکم حکومتى, مقایسه احکام حکومتى با احکام اولیه و ثانویه, رابطه قانون و ولایت مطلقه فقیه و….

قانون گذارى در حکومت اسلامى
محمد منصور نژاد, حکومت اسلامى, ش.7, بهار 1377 .
این مقاله درباره گزاره هاى زیر سخن مى گوید:

الف. مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامى.

ب. سابقه بحث قانون گرایى در غرب.

ج. جایگاه انواع قوانین در نظام اسلامى.

د. رابطه قانون و ولایت فقیه.

بررسى مقایسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (قدیم و جدید)
على رضا صدرا, حکومت اسلامى, ش.7, بهار 1377.
در این تحقیق, به بررسى تغییرات و مواضع اصلاحى بسنده شده که پس از یک بحث کوتاه, در تغییرات شکلى و شکل تغییرات به تغییرات ماهوى و ماهیت تغییرات پرداخته شده است.

شیوه تحقیق اصولاً استنادى و استدلالى بوده که با مراجعه به عین نصوص قانون اساسى و مفاهیم مندرج و مندمج در آنها صورت گرفته است.

تأمّلى در ماده 91 قانون تعزیرات
سعید قماشى, فقه اهل بیت, ش.13, بهار 1377
ماده 91 قانون تعزیرات, مصوّب 18 مرداد 62 مقرّر مى دارد:

اگر زن حامله براى سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم از روى علم و آگاهى و از روى عمد, مباشرت به اسقاط جنین کند, دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد, باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایى کند, به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مى شود.

نویسنده, این ماده از قانون را مورد نقد قرارداده است.

تنبّه قاضى (1)
آرش صادقیان, اطلاعات, 1377/3/28.
در این مقاله به بررسى جزئیات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1373/4/15 پرداخته شده است:

آراى دادگاه هاى عمومى و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض مى شود:

1. قاضى صادر کننده رأى متوجه اشتباه رأى خود شود.

2. قاضى دیگرى پى به اشتباه رأى صادره ببرد, به گونه اى که اگر به قاضى صادر کننده رأى تذکر دهد, متنبّه گردد.

3. ثابت شود قاضى صادر کننده رأى, صلاحیت رسیدگى و انشاى رأى را نداشته است.

تبصره ـ در مورد بندهاى 1 و 2 مرجع تجدید نظر, رأى را نقض و رسیدگى مى نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدید نظر, بدواً به اصل عدم صلاحیت رسیدگى و در صورت احراز, رسیدگى مجدد را انجام خواهد داد.

اهمیت ذاتى قانون و فنون قانونگذارى(1)
ناصر کاتوزیان, سلام, 1377/6/16 .
این نوشتار متن سخنرانى دکتر ناصرکاتوزیان در خرداد سال 1377 است. این سخنرانى در دو بخش ایراد گردیده: بخش اول درباره اهمیت ذاتى و نقد قانون گرایى مطلق است و بخش دوم به فنون قانونگذارى اختصاص دارد.

در بخش نخست, در این گزاره ها, سخن رفته است:

عدالت هدف نهایى است و نظم مقدمه آن, حق دارى مردم, مقاومت طبیعى مردم در برابر ظلم و قوانین نامطلوب, شعار اطاعت از قانون و تمهید گریز از قانون.

بخش دوم این سخنرانى در تاریخ 26 و 1377/6/30 به چاپ رسیده است.

علم قاضى
علیرضا آذربایجانى, سلام, 1377/1/17.
نویسنده پس از بیان مهم ترین دیدگاه هاى فقها در موضوع علم قاضى, به بیان دلیلهاى موافقان و مخالفان عمل به علم قاضى پرداخته است.

در ادامه, به بررسى علم قاضى در قوانین مدون پرداخته شده است.

بررسى سر قفلى و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون موجر و مستأجر سال 1376
سعید بیگدلى, اطلاعات, 1377/5/8 .
مجلس شوراى اسلامى در سال 1376 آخرین قانون مربوط به روابط موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته بحث سرقفلى است. این مقاله در صدد بررسى نکته هاى مثبت و منفى این قانون در زمینه یاد شده مى باشد.

نویسنده, پیش از بررسى قانون جدید, به تفاوت بین سرقفلى و حق کسب و پیشه و تجارت, مبناى این دو حق, تاریخچه حق کسب و پیشه و تجارت و نظر فقها در موضوع یاد شده, پرداخته است.

مطالعه اى پیرامون مسؤولیت مدنى دولت در فقه امامیه وحقوق موضوعه
ناصر قربان نیا, نامه مفید, ش.13, بهار 1377.
مقاله در دو گفتار, سامان یافته است:

درگفتار اول به نقد و بررسى دلیلهاى موضوع مورد بحث از دیدگاه فقه امامیه, پرداخته شده و در آن روایات و اطلاق و عموم ادلّه ضمان مورد توجه قرار گرفته است.

نویسنده در گفتار دوم, با عنوان (مسؤلیت مدنى دولت در حقوق موضوعه), به بررسى حقوق کشورهایى چون ایران, مصر, فرانسه, امریکا و… پرداخته است.

بررسى جرم منازعه در قانون مجازات اسلامى
جعفر یزدیان جعفرى, اطلاعات, 1377/2/3.
ماده 615 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:

هرگاه شمارى با یکدیگرمنازعه کنند, هر یک از شرکت کنندگان در نزاع, حسب مورد به مجازات زیر محکوم مى شوند:

1. در صوتى که نزاع منتهى به قتل شود به حبس از یک سال تا سه سال.

2. در صورتى که منتهى به نقص عضو شود, به حبس از شش ماه تا سه سال.

3. در صورتى که منتهى به ضرب و جرح شود, به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1 ـ در صورتى که اقدام شخص, دفاع مشروع تشخیص داده شود, مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 2 ـ مجازاتهاى فوق مانع اجراى مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

نویسنده در این مقاله, نخست به سابقه تاریخى منازعه مى پردازد, سپس منازعه در قانون مجازات اسلامى را با قانون مجازات عمومى مقایسه مى کند.

تعداد مشاهده مقاله: 647