بحثى پیرامون مزارعه ، منافات و مضاربه

آیین خاتم و شریعت پایدار به حکم این که پس از آن تشریع دیگرى نخواهد بود واساسا سفره تشریع بر چیده شده و در پرتواصول ثابت و پایدار برنامه ریزى ادامه خواهد داشت بایدازانعطاف و پویایى خاصى برخوردار باشد و با تمام چهره هاى تمدن وفق دهد.

امروز در برخى از سخنرانیها و نوشته هاى بى مایه دو نوع فقه : یکى به نام[ سنتى] و دیگرى به نام[ پویا] معرفى مى شود اولى متهم به جمود و رکود و دومى به پیشرو بودن توصیف مى شدو در حالى که یک چنین تقابلى در فقه اسلام وجود ندارد. فقه سنتى اسلام ازانعطاف و جامعیت خاصى برخورداراست ازاین روى مى تواند تمام تضادها را در خود حل کند و به شعار تقابل سنتى و پویایى خاتمه بخشد.

تشریع اسلام براساس فطرت انسان استواراست و خلقت ثابت انسان احکام ثابت واستوار را لازم دارد ولى در عین ثابت روح قالبها و صورتها و لباسها پیوسته در تحول و دگرگونى مى باشند.

یکى از قوانین مترقى و مفید و سودمنداسلام سهیم کردن کارگران در تولیدات کشاورزى و بازرگانى است از طریق به رسمیت شناختن قراردادهاى : مزارعه مساقات مضاربه .

اما متاسفانه گروهى دور از فقه اسلام با

نظر بدبینى به این سه اصل نگریسته و آنها را در قفس اتهام قرار داده و یادآور شده اند که هر سه قرارداد به سو سرمایه داراست نه کارگر.

ما براى رفع هر نوع پندار درباره این سه اصل که در تحریر حضرت امام قدس الله سره فروع زیادى به خود اختصاص داده است به نگارش این فصل که بخشى ازاقتصاداسلام است مى پردازیم :

روش برایج براى دریافت بهاى خدمتى که کارگران انجام مى دهند همان دریافت دستمزداست . دراین صورت کارگر در برابر کار خود مبلغ معینى را دریافت مى کند خواه صاحب کار سودى ببرد و یا نبرد (حتى اگر زیان هم متوجه او گردد). علت این که کارگران به این روش گرایش دارند این است که :این روش از عنصر ضمانت برخورداراست و کارگر مى داند که در هر حال اول ماه و هفته مبلغ معینى را دریافت خواهد نمود.

دراینجا روش دیگرى است که کشاورز و کارگر رااز صورت یک کارگر ساده و مزد بگیر بیرون آورده واو را رسما در سود سرمایه شریک مى سازد واین همان است که دراصطلاح فقه اسلامى به آن مزارعه (شرکت در محصولات زارعى ) مساقات (آبیارى و مراقبت درختان به منظور شرکت در محصول آنها) و مضاربه (بازرگانى با سرمایه دیگرى و بردن سهم عادلانه از سود) مى گویند.

فلسفه به رسمیت شناختن این دو نوع قرارداد به خاطرامور یاد شده در زیراست :

1. دراین دو نوع از معاملات کارگر و کشاورزاز صورت یک کارگر ساده و مزدبگیر که در آن هیچ انگیزه دلسوزى نسبت به کار و پیشرفت تولید وجود ندارد بیرون آمده و به خاطر شرکت در درآمد و محصول کار دلسوزى بیشتر مى کند و کار رااز روى رغبت و میل انجام مى دهد.

تجربه و آزمایش نشان داده است آن گاه که کارفرما و یا کارگر نسبت به تولیدات کارخانه و یا محصول یک واحد کشاورزى اجنبى و بیگانه باشند سطح تولید فورا پائین آمده و سرمایه تا مدتى درجا مى زند و پس از آن ضرر مى دهد. غالب کارخانه هایى که از طریق دولت ملى شده به چنین سرنوشتى دچار گردیده است . علت این است که : کارفرما خود را نسبت به محصول بیگانه مى داند و به همین جهت دلسوزى لازم را انجام نمى دهد و همین جریان درباره کارگر نیز صادق است .

در شوروى تمام زمینهاى کشاورزى را ملى کردند لذا ناگهان سطح تولید پایین آمد.ازاین روى اره را دراین دیدند که : براى هر دهقانى علاوه بر کار در مزارع عمومى قطعه زمین به نام[ کالخوز] قرار دادند و تعهد کردند که تولید آنجااز خوداو باشد. پس ازاین عمل فورا سطح تولید بالا رفت و کشور نسبتا سرو سامان به خود گرفت .

بنابراین از یک طرف بایداستثمار و

بهره کشى فرداز فرد و پیدایش فئولدالیزم از بین برود کارگر آلت دست کارفرما و مایه بهره کشى نشود واز طرف دیگر انگیزه هاى شخصى براى کار را باید حفظ کرد که یکى از طرق آن شریک کردن کشاورزان و کارگران در تولیدات کشاورزى و صنعتى است به گونه اى که انگیزه که در دو طرف محفوظ بماند.

در حکومت اسلامى دست دولت در نظارت به نحوه روابط کار و سرمایه چگونگى تقسیم درآمد بازاست . دولت مى تواند در تقویت درآمد و سهام کشاورزان و کارگران تا آن حد بکوشد که سرمایه گذارى بیهوده و فاقدانگیزه نباشد. دراین صورت استثمار فرداز بین رفته و فئودالیزم نمى شود.

2.این نوع قراردادها در موارد زیادى مشکلات زیادى را حل کرده و به نفع طرفین تمام مى شود مثلا بسیاراتفاق مى افتد کشاورزان در سنین بالا قادر به انجام رساندن امور کشاورزى نمى باشند و مجموع سرمایه او در طول زندگى زمینى زمینى مى باشد که روى آن کار کرده و آباد نموده است و یا باغى مى باشد که به قیمت خون دل آن رااحداث کرده است و یا کشاورزانى پیدا مى شوند که به عللى در سنین جوانى مى میرند و فرزندان خردسال آنان توانائى انجام امور کشاورزى را ندارند دراین صورت شایسته ترین راه این است که نتیجه یک عمر زحمت رااز دست ندهد و آن را به صورت مزارعه و یا مساقات در اختیار دیگران بگذارد و در مقابل سهمى از آن مربوط به صاحب ملک و سهمى مربوط زراع و باغبان باشد.

3.افرادى از قضات و کارمندان واستادان و معلمان مى توانند با صرفه جویى در حقوق خود اندوخته اى به دست آورند و در یک واحد کشاورزى و یا صنعتى و یا بازرگانى سرمایه گذارى کنند و سهم عادلانه اى ببرند. مجاز بودن و به رسمیت شناختن یک چنین سرمایه گذارى مایه پیشرفت امور کشاورزى و تولیدات صنعتى واز طرفى موجب صرفه جوئى در مصارف زندگى مى شوداگر این نوع روابطاقتصادى ممنوع گردد جهت ندارد که افرادى که خود مصدر کارهاى شایسته در زندگى هستند بخشى از درآمد خود را کنار بگذارند و در صدد تولید باشند .

شکى نیست که وضع کشور ما در قرون متوالى در چنگال نظام فئودالیزم بوده و گروهى به نام صاحبان زمین که رابطه مالکیت برخى از آنان با آن زمینها درست روشن نیست مقدار زیادى ازاراضى را به نام خود اختصاص داده و بدون کمترین کمک به کشاورز محصول یکسال او را به یغما مى بردند و جز یک قوت لایموت به او چیزى نمى دادند و متاسفانه این امور تحت عنوان[ مزارعه] انجام مى گرفت .

ولى باید توجه کرد که در تجزیه و تحلیل یک پدیده اقتصادى نباید وضع موجود را مطالعه کرد بلکه باید خود موضوع را منهاى پیرایه ها و سواستفاده ها بررسى کرد.اینجا است که

مى توان به واقعیت رسید و حقیقت را آنچنان که هست دریافت .

این نوع قراردادها که به کارگر و کشاورز شخصیت مى دهد واو رااز یک حقوق بگیر ساده بیرون مى آورد شرائطى که در کتابهاى فقهى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است و ما برخى را متذکر خواهیم شد.

گذشته ازاین یادآور شدیم که دست دولت اسلامى در نظارت به رابطه کار و سرمایه یا کار و زمین و نحوه تقسیم درآمد بازاست .او مى تواند سهم کارگر و کشاورز را به حدى برساند که انگیزه سرمایه گذارى از بین نرود و سرمایه گذارى از بین نرود و سرمایه گذارى بیهوده تلقى نشود.

در جهان امروز که صنعت و تکنیک به صورت عظیمى پیشرفت کرده است از نقش سرمایه به صورت ماشین آلات نباید غفلت کرد و نقش کارگر را با آن سنجید.امروز یک کارگر با یک دستگاه کمباین مى تواند محصول سرزمین وسیعى را درو کند تصفیه نماید در کیسه کند و سر آنها را بدوزد. و همین اراضى با وسیله مشابهى نیز زیر کشت مى رود و با تلمبه هاى نیرومند وظیفه نیرومند وظیفه آبیارى انجام مى گیرد و همه این کارها را یک کارگر به سادگى انجام مى دهد.

نادیده گرفتن نقش سرمایه دراین شرائط یک نوع بیگانگى از واقعیات و پشت پا زدن به رشداقتصادى است .اگر درانتظار آن بنشینیم که فقط آن کس که بیل در دست اوست همه این وسائل را فراهم سازد این سخن علاوه براین که یک نوع رویاى باطل است خود مایه تراکم ثروت و تمرکز خطرناک است .

موقعیت کارگر تولید کننده و سائرابزار تولید
از بررسى فقه اسلامى به روشنى استفاده مى شود که نیروى انسانى در ردیف سائرابزار تولید نیست بلکه نقش انسان نسبت به محصول با سائرابزار تولید تفاوت واضحى دارداز این جهت در فقه اسلامى مى خوانیم : هرگاه شخصى زمینى را غصب کند و در آن کشت کند یا نهال بکارد مجموع محصول از آن زارع و درختکار بوده و فقط بابت تصرف در زمین مردم باید [اجره المثل] بپردازد.

دراین مورد عقبه بن خالداز حضرت صادق(ع) مى پرسید و مى گوید: مردى زمین کسى را بدون اجازه او مى کارد وقتى محصول مى رسد صاحب زمین مى گوید: محصول از آن من است و فقط باید هزینه کارهایى را که زارع انجام داده است بپردازم امام( ع) در جواب مى فرماید :

للزارع زرعه و لصاحب الارض کراءارضه 1 .
زارع صاحب محصول است و صاحب زمین باید کرایه زمین خود را بگیرد.

دراین مورد کارانسان تولیدگر که خود جزو عوامل تولیداست . برزمین که آن نیزاز عوامل تولیداست . برترى پیدا کرده است .

دراینجا اقتصاد اسلامى از مارکسیسم و کاپیتالیسم فاصله گرفته و تفاوت عمیقى پیدا

مى کند.

آنان به انسان از دریچه نیروى تولید نگاه مى کنند واو را در کنار سائرابزار تولید تلقى مى کنند در صورتى که انسان دراقتصاد اسلامى اصالت داشته و در مواردى بر دیگرابزار تولید حتى انسان غیرمولد برترى پیدا مى کند.

یکى از نشانه هاى برترى نقش کارگر تولید کننده بر دیگرابزار تولید را فقهاى اسلامى در باب مساقات و مضار به یادآور شده اند مساقات پیمانى است میان دو نفر: که یکى صاحب درخت است و دیگرى باغبان که تا رسیدن میوه درختان را آبیارى و مراقبت مى نماید.

حال اگر چنین قراردادى به جهت فقدان یک سلسله شرایط محکوم و باطل شد تمام محصول از آن کارگرى خواهد بود که نقش مولد را داشته است و باغبان فقط اجره المثلى خواهد گرفت .

دراین مورد در حالى که ارزش کار هر دو طرف محترم شمرده شده است به حکم این که فرع تابع اصل است نقش تولید کننده بر کارگر مراقب برترى پیدا مى کند.

مضاربه پیمانى است که به موجب آن کارگر با صاحب مال توافق مى کنند که با سرمایه او کار کند و در سود شریک باشند.

از نظر فقه اسلامى این قرارداد در صورتى صحیح است که صاحب مال علاوه برابزار تولید (وسائل نجارى یا بنایى یا کارگاه ) سرمایه نقد هم دراختیار کارگر بگذارد واگر فقط وسائل تولید دراختیاراو بگذارد دراین صورت فقط مالک اجرت ابزار تولید خواهد بود و مجموع تولید و درآمداز آن کارگر خواهد بود مثلااگر مردى تور ماهیگیرى را دراختیار صیاد بگذارد که به صیدماهى بپردازد و در تولید به نسبتى شریک شود شرکت آنان باطل بوده و تمام صیداز آن کارگر تولید کننده خواهد بود و صاحب نور فقط مستحق اجره المثل مى گردد.

کارگر تولید کننده مواد طبیعى در سطح دیگر عوامل تولید نیست
درنظام سرمایه دارى تمام عناصر تولید در یک سطح قرار دارند و سهم هر عاملى از درآمد متناسب با میزان مشارکت آنها در تولید به حساب مى آید.

در حالى که دراقتصاداسلامى اصالت مربوط به کارگر تولید کننده مواداولیه است و هر نوع کار روى مواداولیه انجام گرفت نتیجه آن مربوط به کارگر تولید کننده خواهد بود وافرادى که روى آن کار کرده اند یاازابزار تولید آنها استفاده شده است فقط حق اجرت گرفتن عادلانه ابزار یا کارى را دارند که انجام داده اند. براى نمونه مثالهایى را یادآور مى شویم :

1. کسى که مواد معدنى رااز دل زمین بیرون کشد و یا آبى ازاعماق زمین بیرون آورد و در سطح زمین به جریان اندازد و یا در مخازن جاى دهد یا به وسیله تور ماهى صید کند و یا

پرنده آسمان را شکار نماید و یااز جنگل چوبهایى ببرد و همراه خود بیاورد در تمام این موارد آن کس مالک شناخته مى شود که به تولید آنها پرداخته است واگر دراین مواردازابزار فرد دیگرى استفاده شود صاحب ابزار فقط حق گرفتن اجرت عادلانه خواهد داشت و بس .اگر کسى روى چوبهاى جنگلى کار کند. نتیجه کار مربوط به کارگر تولید کننده خواهد بود. صاحب ابزار فقط مستحق اجرت عادلانه خواهد بود.

بهانه گیریهاى درباره مضاربه مساقات و مزارعه
برخى که تحت تاثیر امواج آگاهانه و ناآگاهانه مارکسیسم قرار گرفته اند و مظالم و جنایات نظام سرمایه دارى رااز نزدیک مشاهده کرده اند واجراااین سه نوع قرارداد را در کشور خود ناظر بوده اند تلاشهایى انجام داده اند که این سه نوع قرارد را (که مى تواند حافظ انگیزه ها رقابتهاى صحیح و عاملى براى از بین بردن بیکارى در جامعه و همچنین وسیله اى براى تولیدات کشاورزى و صنعتى و رسیدن جامعه به حد خود کفایى و بالاتراز آن گردد و سرمایه هاى راکد را به سرمایه هاى فعال تبدیل سازد) از اعتبار انداخته و مشروعیت اسلامى آنها را نفى کنند. در حالى که اگر وضع سابق ارباب و رعیتى و مظالم اربابان و مظلومیت رعایا نبود جنایات سرمایه دارى را لمس نکرده بودند هرگز در ماهیت این سه نوع پیمان به صورتى که از آنان نقل خواهیم کرد قضاوت و داورى نمى کردند .

در صورتى که همگى مى دانیم خاصیت یک قانون و یک قرار داداجتماعى چیزى است و سوءاستفاده و مسخ کردن آن در مقام عمل امر دیگرى است . نباید به خاطر دومى شکل مفید و سازنده آن را نادیده بگیریم و هر دو را به یک چوب برانیم . شما مى توانید با توجه به مطالبى که قبلا یادآورى کردیم و هم اکنون فهرست آن را مجددا مى آوریم به بى پایگى بسیارى ازاشکالات که یادآور مى شویم پى ببرید. دراین نوع قراردادها امور زیر را باید رعایت نمود:

1. عامل نباید براى صاحب سرمایه در هر سه نوع قرارداد سودى را تنظیم کند.اگراصل سرمایه نیز به مخاطره افتاد و کشاورزى دچارافت شد و یا وسائل موتورى دچار نقص فنى گردید و یااین که مقدارى ازاموال به سرقت رفت هرگز عمامل در برابراین آفات ضمانتى ندارد.

2. بایداصل سرمایه اعم از: زمین بذر کود و غیره که دراختیار عامل گذارده مى شود واز طریق مشروع تهیه شده باشد. در غیراین صورت قرارداد بى اثر خواهد شد.اگر زورمندى زمینهاى آباد مردم را غصب کند و به نام خود سند صادر نماید و یااز طریق حرام اموالى را به دست آورد و در طریق مضاربه قرار دهد منشاءاثرى نخواهد بود و حصول مالکیت نمى کند.

3. دراین معاملات حاکم اسلامى طبق

اختیاراتى که دارد مى تواند بر قراردادها نظارت نماید و جانب عامل را تا آن حد که سرمایه گذارى لغو نشود بگیرد تا هم جامعه از دو قطبى شدن مصون بماند و رابطه کشاورزى رابطه ارباب رعیتى نگردد و هم چرخهاى اقتصاداز حرکت باز نماند و مردم در طریق رقابتهاى صحیح نیروهاى جسمى و مالى خود را به کاراندازند.

با توجه به این مطالب ملاحظه خواهید کرد که تمام اشکلات از بى توجهى به ماهیت معامله و شرایط آن ناشى شده است واوضاع واحوال در کشور ما و دیگر نقاط جهان به این طرز تفکر کمک نموده است .اینک ایرادها و به تعبیر صحیح تر بهانه گیریها.

1.این نوع قراردادها خصوصا[ مضاربه] با رباخوارى چه تفاوت دارد؟ دراین پیمان نیز سرمایه دار پولى مى دهد و سودى مى برد: پاسخ :

این نوع ایراد با توجه به شرط نخست کاملا بى پایه است . در ربا عامل اصل و فرع را ضمانت مى کند در حالى که دراین قراردادها چنین ضمانتى صحیح نیست واگر هم شرط کند جز سرماه مالک چیزى یا سودى نخواهد برد.

2.این نوع معاملات جامعه را دو قطبى مى سازد و فئودالیزم را تقویت مى کند.

پاسخ :این ایراد با توجه به شرط دوم و سوم کاملا بى اساس است و ریشه اشکال همان چگونگى اجراى این قراردادها در کشور ما بوده است . افرادایرادگیر ماهیت معامله را مطالعه ننموده بلکه وضع مشخ شده آن را مورد توجه قرار داده اند.

3.این قالبها پیش از ظهوراسلام وجود داشته و بعدا به وسیله فقها وارد حقوق اسلامى شده است مثلا مزارعه در عهد ساسانى کم و بیش بوده است واین لغت در قرآن نیامده است و عربها آن راازایرانیان گرفته اند. 3

مهمترین تفاوتى که میان عبادات و معاملات وجود دارداین است که : عبادات ازاختراعات شارع است واحدى در پیدایش آنها دخالتى نداشته است واگر شارع دستور نمى داد هرگز کسى به چنین عملى پى نمى برد ( عملى که مایه قرب به درگاه الهى مى گردد) در حالى که معاملات نقطه مقابل عبادات است جنبه اختراعى و تاسیسى ندارد. غالبا قبل از ظهوراسلام در میان مردم وجود داشته واز رواج خاصى برخوردار بوده است . مساله اى که هست این که : برخى مفید و سودمند و برخى دیگر مضر به حال اجتماع مى باشند. تنها کارى که اسلام در مورد معاملات انجام داده این است که معامله مضر و زیان بار راازاعتبارانداخته و به نوع مفید و سودمند آن اعتبار بخشیده است واحیانا در قسمتى از معاملات به افزودن شرطى و یا کم کردن چیزى پرداخته است واین کار به صورت کلى بوده است :

اوفوا بالعقود. 4
بنابراین هر معامله رایجى که در میان

عقلاى جهان رواج داشته به حکم این آیه مورداعتبار شرع خواهد بود مگر معاملاتى مانند: ربا خرید و فروش اشیاء ناپاک و مضر که به دلیل جداگانه اى آنها رااز اعتبارانداخته باشد. دراین صورت جمله [این نوع قالبها پیش از اسلام بوده و در قرآن نامى از آنها به میان نیامده است] حاکى از آن است که نویسنده کتاب (مالکیت کار و سرمایه از الفباى مسائل مربوط به عبادات و معاملات آگاه نبوده است والا مساله [ ازدواج و طلاق] هم پیش از ظهوراسلام بوده و در میان توده هایى خوداین ازدواج به شکل کامل وجود داشته است و یاالفاظ برخى از معاملات مانند : [ودیعه] و [عاریه ، سبق و رمایه] در قرآن نیامده است واحدى از فقهااین نوع قراردادها را به خاطراین خصیصه باطل اعلام نکرده است .

4. رسول خدا[ص] مزارعه را در مورد بیوه ها و یتیمان واز کارافتادگان اجازه داد بنابراین ایشان مواردى ازاین کار را که یک ضرورت اجتماعى با یک هدف انسانى مطرح است استفاده فرموده اند.

پاسخ : ما در مجموعه روایات واحادیث اسلامى چنین مطلبى را که نویسنده مدعاى آن است ندیده ایم . در صورتى که بسیارى از روایات این نوع قراردادها را به صورت مطلق تجویز کرده است و هرگز ما نمى توانیم روایات متواتر واتفاق فقهاءاسلام را بااین احتمالات که کوچکترین شاهد بر آنها نیست نادیده بگیریم .اگر هم یک چنین زمینه در آنزمان بوده است از قبیل حکمت حکم بوده است نه علت آن تفاوت حکمت و علت در ملاکات فقه اسلامى روشن است . در علت از بین رفت حکم نیزاز بین مى رود. در صورتى که : جریان در[ حکمت] چنین نیست چه بسا ممکن است [حکمت حکم] در کار نباشد ولى حکم وجود داشته باشد.

مثلا مسکر بودن و مست کردن شراب علت حکم است واگر شراب به سرکه تبدیل شود دیگر حرام نیست زیرا علت تحریم از بین رفته است . در حالى که احتمال وجود بچه در رحم زن مطلقه[ حکمت] عده نگاهدارى زن در طلاق اوست .از آنجا که یک چنین امرى حکمت حکم است اگر در موردى هم یقین داشته باشیم که زن داراى حمل نیست بازدید عده نگهدارد.

5. ماهیت این معاملات و قراردادها مختص وجود خطراز بین رفتن سرمایه واحتمال ضرر مى باشد و مربوط به زمانى است که سود آن قطعى نیست . به عبارت دیگر این قراردادها در شرایط خاص اقتصادى مجاز شمرده شده است و اگر آن موجبات از بین بروندادامه آن ضرورت ندارد.

پاسخ : صاحب این سخن از دو راه بر عدم رسمى بودن مضاربه در عصر وارد شده است :

1.ماهیت این قراردادها متضمن خطر از بین رفتن سرمایه واحتمال ضرر مى باشد. حالا اگر
در عصر مااین خطراز طریق بیمه کردن از بین برود آیا باز مى توان این نوع معاملات را به رسمیت شناخت .

2.این معاملات در شرایط اقتصادى خاص مجاز شمرده شده است :

پاسخ استدلال نخست این است که :اولا بیمه همه خطرها رااز بین نمى برد و جبران نمى کنداز طرف دیگر صاحب سرمایه احتمال خطرهاى دیگرى نیز مى دهد از قبیل : پائین آمدن موازنه عرضه و تقاضا نامساعد بودن اوضاع جوى در مزارعه و مساقات و غیره که هرگز اداره بیمه این نوع خسارات را بیمه نمى کند.

ثانیا دراین مورد مستدل نیز میان حکمت حکم با علت آن تفاوت نگذارده و دچاراشکال شده است زیرا خطرى بودن این نوع معاملات جنبه حکمت دارد نه علت و هرگز صحت حکم دائرمدار آن نیست حتى در موردى که هم خطر بر فرض از بین برود صحت حکم برجاى خود باقى است .

پاسخ استدلال دیگر نویسنده از بحثهاى گذشته روشن گردیده زیرااین سخن اوادعایى بیش نیست و تصوراین که شرایط خاص اقتصادى یک چنین معاملات را تجویز کرده است ادعایى بیش نیست و دلیلى بر آن وجود ندارد.