خطر نظم و نظام تشکیلاتى براى حوزه ها3

موضوعى که در مقاله پیشین مورد مطالعه قرار گرفت وادامه آن به این نشوته محول گردید عبارت بوداز: تحلیل نظم و تشکیلاتى مى تواند براى حوزه ها به دنبال داشته باشد.

گفتیم : که برخى ازاین احتمالات داراى تکیه گاه علمى واصولى نیست بلکه ناشى از نوعى اهمال و سهل انگارى و پیش داورى و سنت گرایى منفى است . که مجموع این عوامل را تحت شش عنوان قابل بررسى دانستیم :

1. مقایسه میان بازدهى سیستم حوزه و سیستم دانشگاهى

2. ملاک قرار دادن برخى از مدارس تحت برنامه حوزه ها.

3. ناآشنایى باروشهاى علمى برنامه ریزى سازماندهى هدایت و کنترل و ...

4. عدم اطلاع از واقعیتها و جریانهاى موجود و مشکلات ناشى از بى ضابطگى نظام حوزه .

5. ملاک قراردادن سیستم ادارى کشور واعتقاد به تلازم میان تشکیلات و بوروکراسى .

6.اشتیاق ناخودآگاه به حفظ آداب و رسوم و سنتهاى دیر پاى صنفى . دو موضوع نخست در شماره گذشته به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت واکنون به تجزیه و تحلیل چهار عنوان دیگر مى پردازیم .
ناآشنایى با روشهاى علمى جدید
محدودیت مباحث و موضوعات علمى و مواد آموزشى که درحوزه ها رسمیت یافته و بعنوان مواد و رشته هاى اصلى شناخته شده و بخش عظیمى از سعى و همت طلاب را بخود مصروف داشته سبب گردیده است که برخى از علوم ضرورى مانند: تاریخ جامعه شناسى روانشناسى تربیتى و پرورش و مباحث مدیریت و رهبرى بصورت جدى در حوزه ها مطرح نباشد (گر چه اخیرا تا اندازه اى به اینگونه مباحث پرداخته مى شود) ولى در گذشته اگر کسانى دراین زمینه هااحیانا کار کرده اند یا صرفا به دلیل ذوق شخصى آنان و یا به جهت شرکت در دروس دانشگاهى بوده است .

بدینجهت از دیر زمان

اشکال به مااین بود که به غیراز مسائل عبادى فقه هیچ کارى نمى کردیم . حوزه ها در زمینه هاى دیگر حرکتى نداشتند. تازه علماى بزرگ هم منبر مى رفتند و تبلیغى که اساس کاراست انجام نمى دادند.

علوم ریاضى با سایر علوم یا نبود یا کم بود.اصولا کسى به این فکر 1نبود که چه چیزهایى باشد و چه چیزهایى نباشد حرکت در حوزه ها نبود.

بدین علت بیشتر تحصیل کردگان حوزه از علوم یاد شده گاهى هاى لازم را ندارند و علم آنان در فقه واصول و چه بسا فلسفه و تفسیر و حدیث تمرکز دارد.

بااینحال موضوعاتى چون آموزش و پرورش هدایت و رهبرى به مناسبتهاى مختلف مورد توجه آنان قرار مى گیرد ولى هر فرد از همان زاویه تخصص خویش به مساله مى پردازند مثلا فقیه در زمینه بیان شرایط زعامت و رهبرى نظام اسلامى فقط بهبرخى عناوین کلى آن مانند اعلمیت قدرت و مدیریت و تدبیر و شایستگى اشاره مى کند و در شیوه رهبرى به جنبه هاى کلى موضوع مانند: ضرورت استشاره و پرهیزاز استبداد مى پردازد در حالى که مدیریت تنها در پرتو عناوین و قانونین کلى واجمالى عملى نیست .

وقتى فیلسوف به موضوع مدیریت مى پردازد به جاى ارائه شیوه ها و راههاى عملى وقابل اجراء به تحلیل عقلى و فلسفى موضوعات مى پردازد و همه چیز را در عالم عقل و فرضیات مى پردازد. و ...

وقتى اهل حدیث به ضرورت نظم و نظام و تشکیلات مى پردازند تنها با آوردن کلام امیرالمومنین[ ع] که فرمود :[و نظم امرکم] اکتفا مى کنند ولى هیچگونه نظر تحقیقى درباره غ کم و کیف آن ندارد.

همین امر سبب مى گردد که برخى از عناصر حوزه نسبت به تشکیلات داراى ذهنیت صاف و منطقى نباشند! واین در حالى است که روحانیت چه در سطح زعامت و مرجعیت دینى و چه در سطح تدریس و تبلیغ وارشاد جامعه با موضوع مدیریت و رهبرى و به تبع آن

جامعه شناسى و روانشاسى تربیتى سرو کار دارد واینگونه شناختهاازابزار ضرورى حوزه بشمار مى رود.

و ما شک نداریم که امروزاندیشه وران و مصلحان حوزه تردیدى در زمینه ضرورت نظم و تشکیلات ندارند گر چه در مورد سبک آن داراى نظریات متفاوتى هستند. دراین میان اگرافراد معدودى بااصل نظم و تشکیلات مخالفت ورزند ناشى از عدم اشراف آنها به وقایع و عدم آگاهى آنها به موضوع مدیریت است .اگراین افراد با موضوع مدیریت و تشکیلات و سازمان آشنایى علمى داشته باشند در ضرورت واهمیت آن تردید نخواهند کرد. کسانى که امروز نسبت بدان تردید دارند و با نوعى بى تفاوتى از آنار آن مى گذرند مصداق فرمایش على[ ع] هستند که فرمود: [ الناس اعداء ماجهلوا] 2 یعنى : مردم آنچه را نمى شناسند دشمن مى دارند. به فرموده قرآن[ بل کدبوا بمالم یحیطوا بعلمه]. 3

محدودیت اطلاعات
از دیگر عوامل که سبب گردیده موضوع تشکیلات و نظام مورد غفلت قرار گیرد و گمان رود که نداشتن تشکیلات از مزایاى حوزه ها بشمار مى رود! عدم اطلاع منکران تشکیلات از ناهنجاریهایى است که در سایه بى ضابطگى ببار آمده است و جریان دارد.

عالمانى که به کار تدریس یا تحقیق در فقه واصول و فلسفه و تفسیر سرگم هستند به ندرت ازانحراف ها و لغزشها و کمبودها مطلع مى شوند.

اگر بنا شود که مشکلات یاد شده در خبرنامه اى به شکل دقیق و مفصل تدوین شود و دراختیارایشان قرار گیرد و آنان با حساسیت موضوع را پى گیرى کنند تکام سختى خواهند خورد و برگهاى زرد باورشان به خزان خواهد. نشست . در آن خزان سرد و تیره به چنان وحشت و غربتى گرفتار خواهند آمد که کلام امیرالمومنین[ ع] را بیاد خواهند آورد که فرمودند [ اخبر تقله] 4 .

البته باز هم یادآور مى شویم که : ما معتقد نیستیم تشکیلات و نظم و قانونمندى متجزه مى کند و آن اصلاح کاملى را که انبیاى الهى مى خواستند در جوامع بشرى پدید آورند و بدان دست نیافتند ما با برقرارى و ایجاد و تشکیلات و نظام سازمانى بتوانیم بدان دستیابیم ولى معتقدیم که : وجوداین قانونمندى هم کارآیى سیستم حوزه را بالا مى برد و هم نادرستى ها را به میزان قابل توجهى کاهش مى دهد.

تشکیلات و بوروکراسى
از دیگر عواملى که تشکیلات را منفور مى نماید ملاک قرار دادن تشکیلات ادارى برخى از سازمانهااست که به جاى بهبود روابط وارتقاى سطح کارآیى به بوروکراسى و کاغذ بازى و وقت گذرانى انجامیده است !

این امر سبب گردیده است که برخى گمان کنند: میان تشکیلات و کاغذ بازى وقت کشى پیوستگى تفکیک ناپذیرى وجود دارد و هر جا تشکیلات باشداین مشکل نیز حضور خواهد داشت .

البته اصل این موضوع قابل دقت است و ما آن را در بخش خطرات واقعى تشکیلات مورد بررسى قرار خواهیم داد ولى این تصور که میان تشکیلات و بوروکراسى تلازم تفکیک ناپذیر وجود دارد درست نیست زیرا بوروکراسى یکى ازامراض عارض بر تشکیلات بشمار مى رود و همیشه ملازم با آن نبوده و نیست .

سیستم تشکیلاتى مانند سیستم بدن یک انسان است که طبیعتا مى توان سالم و بعیب باشد ولى همواره امراض و خطرات مختلفى آن را تهدید مى کند و در صورت عدم درمان به موقع موجب معلولیتهاى اساسى یا مرگ سازمان مى شود.

بنابراین اگر فردى براثر بى توجهى یا آلودگى محیط مریض شد و یا امراض مسرى مانند و با و طاعون یک شهر یا منطقه را آلوده ساخت موجب نمى شود که ماهیت و طبیعت انسان را غیرسالم تصور کنیم بلکه طبیعت نخستین انسان پاک و سالم است وانحرافها و مریضیها براو عارض مى شود واین عوارض در بیشتر موارد قابل پیشگیرى و درمان است .

در مورد سیستم تشکیلاتى نیز همین حقیقت جارى است . در صورتى که بنیان تشکیلات براصول علمى واخلاقى و عینى استوار شده باشد مى توان از آفات بدور بماند.

اشتیاق به حفظ سنتهاى صنفى
یکى از ویژگى هاى انسان این است که با محیط و آداب و سنن جارى آن و آنچه دراطراف او جریان دارد انس مى گیرد و علاقه پیدا مى کند و چه بسا بدانهاایمان واعتقاد یافته وازانکار یا تغییر آنهااحساس ناخوشایندى مى کند.

در میان آداب و سنن هر قوم مى توان هم شاهد آداب ارزشمند و تعالى و هم شاهد رسوم غلط و غیراخلاقى و غیرعقلانى بود.

سنت گرایى یک خصلت دیرپاست که از دورترین ایام در میان طوایف و اقوان بشرى واقشاراجتماعى وجود داشته و هم اکنون نیز به شدت رواج دارد.

بسیارى از عقاید وافکار و منشهاى فردى واجتماعى که به صورت فرهنگ یااخلاق و یا دین در جوامع پیشرفته و نیز جهان سوم واقوام عقب مانده شاهد آنیم فاقد فلسفه هاى علمى و عقلانى و بر محور تقلید و تاثیرپذیرى از محیط و سنت گرایى منفى متکى است .

سنتها آنگاه که صحیح وانسانى متعالى باشد موردانکار نخواهد بود و دلیلى ندارد که تنها به دلیلى سنتى بودن مورد هجوم و مبارزه قرار گیرد بلکه سنتهاى صحیح باید تقویت شود واز حس سنت گرایى انسان همانند سایر کششهاى درونى آدمى در جهت گسترش ارزشهااستفاده شود.

ولى آنگاه که سنتها ناصحیح و غیرواقعى باشد مبارزه با آنها ضرورى است و بخش عظیمى از تلاش و رنج پیامبران الهى[ ع] و مصلحان راستین جوامع بشرى صرف مبارزه با همین سنتهاى غلط شده و خواهد شد.

شکستن سنتهاى واهى و غیراصولى کار آسانى نبوده و نیست چرا که سنتها در بسیارى از موارد شکل باورها و عقاید پایدار را به خود مى گیرد و با عواطف واحساس و فکر آدمى گره مى خورد.این است که وقتى سنتهاى یک قوم مورد نقد و تصحیح قرار مى گیرد بى اختیار و ناخودآگاه سعى در نپذیرفتن آن دارند گر چه سخن مصلح انتقادگر همراه با قوى ترین براهیم باشد.

بارزترین نمونه این موضوع مبارزه ابراهیم[ ع] با مردمى است که بت پرستى راازاجداد و نیاکان خویش به ارث برده بودند!

حضرت ابراهیم[ ع] با شیوه تبلیغى برتر خویش بتها را مى شکند و تبر را بر دوش بزرگترین بت بتخانه مى نهد. آنگاه که ازاو مى خواهند تا علت شکست بتها را توضیح دهد مى گوید:

بل فعله کبیرهم هذا لسئلوهم ان کانوا ینطقون فرجعواالى انفسهم فقالواانکم انتم الظالمون. 5
یعنى : بلکه اینکار را بزرگ بتهاانجام داده است .این - شمائید و این بتها - پس سوال کنیدازایشان البته اگر سخن مى گویند. پس آن گروه به خویش بازگشتند و به خود آمدند و دریافتند که به خود ستم کرده اند.

ابراهیم[ ع] ازاین فرصت بهره مى گیرد و برهان قطع خود رااقامه مى کند و دقیقا در حساس ترین لحظاتى که آن قوم به هشیارى نزدیک مى شدنداز میان ایشان ندایى برخاست که :[ حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین] 6 ..

یعنى :او را بسوزانید و خدایانتان را یارى دهید...

در کلمه[ آلهتکم] یکى از رایج ترین شگردهاى تبلیغاتى نهفته است که بااضافه

کردن[ آله] به[ کم] پیوند میان خدایان دروغین و روح و جدان بت پرستان را یدآور مى شود وازاین پیوند سنتى و قومى علیه آن برهان قاطع سود مى جوید.

مساله دلبستگى به سنن آباء واجدادى و سنفى و گروهى و قومى و ملى آنچنان ظریف و فراگیراست که در بسیارى از منش و کنشهاى فردى و اجتماعى عقیدتى فرهنگى واخلاقى جارى است و قرآن در موارد بسیارى بدان اشاره کرده است .

واتل علیهم نباابراهیم اطال لا بیه و قومه ماتعبدون قالوا نعبدواصناما فنظل لها عاکفین قال هل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم اویضرون قالوا بل وجدناالا ءنا کذلک یفعلون.
تنها پاسخ کافران به ابراهیم این بود که : ما همان کارى را مى کنیم و همان راهى را مى رویم که اجداد ماانجام داده اند و پیموده اند!

این موضوع در برابر همه پیامبران و مصلحان واقعى مطرح بوده است : [بل قالوءانا وجدنااباءنا على امه وانا على آثارهم معتدون] 8 .

یعنى : بلکه در پاسخ - پیامبران - گفتند ما پدرانمان را براین شیوه یافتیم و ما بر راه روش ایشان گام مى نهیم و هدایت مى یابیم .

قال اولوجئتکم باهدى مما وجدتم علیه اباء کم قالواانا بما ارسلتم به کافرون. 9
یعنى :اى پیامبر به این گروه بگو: آیا شما به روش و سنت پیشینیان باقى خواهید ماند اگر چه راه و روش و هدایتى برتر از راه پیشینیانتان بشما بنمایانم ؟ کافران گفتند: ما به آنچه رسالت شماست کافریم .

موضوع تبعیت از پیشینیان و پیش کسوتان و سنتهاى قومى و صنفى در محدوده کفر وایمان منحصر نمى باشد بلکه این موضوع بر بیشتر مسائل اخلاقى و آداب در روابط فرهنگى و بهداشتى و حقوقى و شیوه ها و قوانین زندگى انسان سایه افکنده است و همواره افراد معدودى پرده سنت گرائى را مى درند و در شرایط خاصى جوامع از سنتهاى دیرین خود دست مى شویند.

دراین میان حوزه همچون بقیه نهادهاى اجتماعى نمى تواند خود راازاین سنت گرائى مبرا بداند و حتى دخالت شیوه اجتهاد و فتاواى پیشینیان از علما و مجتهدان را دراظهار نظرها واجتهاد خویش نادیده انگارد که البته این دخالت دادن در مواردى صحیح و بجاست و در مواردى هم ناصحیح و غیرمنطقى است . بدینجهت ما معتقدیم که یکى از ریشه هاى عمده گریزاز تحول نظام حوزه و سامان یافتن آن از یکسوانس ذهنى حوزویان با سیستم موجود و از سوى دیگر علاقه به حفظ سنتهاست . همین دو عامل سبب مى گردد که موضوع انکار تشکیلات و قانونمندى نظام به صورت یک موضوع واقعى جلوه کند وادله اى نیز براى آن اقامه شود.

مااز همه کسانى که با نوعى نسبت به نظام قانونمندى حوزوى احساس کدورت و ناخوشایندى وابهام و نگرانى دارند مى خواهیم بیندیشند و ببینند که آیااین احساسها ناشى از معرفت صحیح و آگاهى عمیق نسبت به ابعاد قضیه است یا معلول و رسوبات فکرى و سنن و رسومى است که یک عمر بدان خو بسته اند.

بیندیشند و بدانند که در برابر آنچه اظهار مى دارند مسوولند. مبدا که سرنوشت یک نسل جوینده حقیقت و یک نهاد دینى و مردمى را به دست خاطرات و خطرات بسپارند.

آفت شناسى و آفت زدایى از تشکیلات
طرح و برنامه قانونمندى و تشکیلات اگر چه به عقیده ما براى حوزه ها ضرورت دارد و چنانکه ملاحظه گردید هرگونه عیب تراشى و بهانه گیرى و نگرش غیرواقعى را در زمینه خطرات نظم و قانونمندى به شدت مردود مى دانیم ولى این بدان معنا نیست که از آفات و عوارض تشکیلات بى خبر باشیم و بدان نیندیشیم و آنها رااز نظر دور بداریم .

فرق ما با کسانى که منکر ضرورت تشکیلات هستند و تلاش مى کنند که نظام حوزه را در شکل دیرینش حفظ کنند دراین است که آنها نفس تکشیلات را نوعى بیمارى و آفت مى شمارند ولى ما معتقدیم که نفس تشکیلات و حقیقت آن امرى صحیح و ضرورى است منتهى این حقیقت سالم اگر به درستى برنامه ریزى و هدایت و کنترل نشود گرفتار آفتهاى خاصى مى شود که از آن یاد خواهیم کرد. شرط سلامت و تکامل یک مجموعه تشکیلاتى این است که نخست آفات آن شناسائى گردد و همواره آفت زدایى شود.این کار در دو مرحله مستمر باید جریان داشته باشد .

الف : پیشگیرى در مرحله برنامه ریزى سازمانى و تعیین سیاستها و خط مشى ها و قوانین کلى نظام .

ب : درمان در مرحله نظارت و کنترل و مشاهده علائم انحراف یا نارسایى در تشکیلات .

نظام ها سازمانها و سیستمهاى تشکیلاتى

بدون استثنا باید در مراحل آغازین شکل گیرى و پس از آن بى وفقه آفت زدایى شوند. فرقى نمى کند که این نظام یک نظام اجرایى حکومتى باشد یا یک نظام فرهنگى مذهبى مانند حوزه ها.

به هر حال ما که موضوع قانونمندى و تشکیلات ادارى را البته در شکل قابل قبول و صحیح آن براى حوزه ها ضرورى دانسته و پینشهاد مى کنیم بعنوان پیشگیرى از آفات رایج تشکیلات و هشدار به طراحان حوزه در آینده به ذکر بخشى از آفات عمده تشکیلات مى پردازیم :

1. بوروکراسى و کاغذبازى

2. جایگزین شدن مارک به جاى لیاقت و کارآیى و کاردانى .

3. محدود شدن استعدادها در چهارچوبه قوانین واصول تشکیلات .

4. دیکتاتورى تشکیلات .

آفت بوروکراسى
رایج ترین بیمارى تشکیلات ادارى در سازمانهاى اجتماعى و حکومتى بیمارى کاغذ بازى و وقت کشى است .این آفت زجرآور از جمله آفاتى است که بخش عظیمى از ادارات دولتى و اجتماعى ما را مبتلا ساخته و بسیارى از مشکلات اجتماعى در رابطه باانجام کارهاى اجتماعى معلول آن است و بسیارى از نارضایتى هاى اجتماعى امروز ما و عدم پیشرفتها و کندى کار بازسازى و بهسازى اموراز تبعات آن بشمار مى رود.

بوروکراسى یعنى انجام یک کار ساده پس از طى مراحل پیچیده و گذر ازاطاقها و میزها و مراجعه با ساختمانها وادارات مختلف و رد و بدل کردن کاغذهاى بسیار و گرفتن امضاهاى متعدد. بطورى که ارباب رجوع از دنبال کردن کار خویش خسته و درمانده شود و در نهان یا آشکاراظهار شکوه و شکایت و یااقدام به ناسزاگویى کند و یا سرانجام به رشوه دادن و سفارش فرستادن و تملق کردن از کارمندان جزء یا مسوولان سازمان رو آورد. دراینجاست که پیوند نامیمون[ بوروکراسى و خط بازى] و به عبارت دیگر[ کاغذبازى و پارتى بازى] شکل مى گیرد .

مشکل دردآور بوروکراسى در نظام ادارى کشور ما معلول وارداتى بودن سیستم سازمانى وادارى و تناسب نداشتن آن با واقعیتهاى جامعه ماست .

سیستم سازمانى وارداتى مانند صنعت وارداتى است .

صنعت وارداتى صنعت مونتازکارى است قبل و بعد آن از متن جامعه بریده است . مواداصلى و عمده آن از جاى دیگرى وارد مى شود و محصول آن هماهنگ باابعاد روحى و فکرى و فرهنگى واجتماعى مردم نیست . و الگوى سازمانى نظام دولتى وادارى ما نیز چنین است . متاسفانه این الگو پس ازانقلاب همچنان در

ادارات دولتى باقى است و بااین که بارها سخن ازانقلاب ادارى به میان آمده هنوز گام موثرى دراین راه برداشته نشده است .

به فرموده آیه الله منتظرى دام ظله :

[ انقلاب یک واقعیت است و براى تغییر نظامات طاغوتى واستکبارى چاره اى جزانقلاب و دگرگونى همه جانبه نیست و تنهااصلاح چیزى را تغییر نمى دهد چون اساس این نظامات خراب است]. 10 .

یکى از علل پیدایش قرطاس بازى ناهماهنگ بودندابعاد مختلف نظام فرهنگى و آموزشى و تولیدى و صنعتى وادارى کشوراست . دبیرستانها و دانشگاهها مرتب فارغ التحصیل به جامعه تحویل مى دهد و در قبال مدرکى که بدانها داده مى شود کار صحیح و قابل توجه در جامعه وجود ندارد. فشار بیکارى صاحبان مدرک بر گرده دولت سنگینى مى کند. سیستم دولتى ناچار مى شود که بااستخدام گروهى از فارغ التحصیلان قدرى ازاین فشار بکاهد ولى چون پس ازاستخدام کار مناسبى براى آنها تدارک ندیده ناچار مى شود که میزها و دفتر و دستک هاى ادارات را دو برابر کند و کار یک نفر کارمند را میان دو نفر تقسیم کند و یا کارهاى غیرضرورى و کاذبى بتراشد و وظیفه یک امضاى بى تاثیر را در پائین اوراق سرگردان اداره بر عهده وى بگذارد و با حقوق آخر ماه دهان او را ببندد و یا گدار و گردنه دیگرى براى اخذ عوارض مالیات و ... باز کند تا حقوق کارمند جدید یا کارمندان جدید رااز آن طریق بپردازد!

در حالى که هرگاه ابعاد مختلف یک نظام اجتماعى با هم و براساس نیازهاى واقعى شکل گرفته باشد و در کار شکل گیرى آن دانش و تخصص و تدبیر و تقدیر بکار گرفته شده باشد و براساس اصول مدیریت همواره هدایت و نظارت و بازسازى شود هرگز آفت بوروکراسى گریبانگیر آن نخواهد شد. بررسى دقیق این موضوع نیاز به فرصتى دیگر دارد ولى به اجمال مى توان گفت که آفت بوروکراسى نشان از واقع بینانه نبودن طرح و برنامه و عدم آگاهى یا عدم قدرت و یا بى توجهى مدیریت نظام به مشکلات سیستم مى باشد. در صورتى که مدیریت داراى آگاهى لازم و قدرت کافى تعهد و پایبندى به نظام باشد دراولین مراحل مشاهده علائم بیمارى بوروکراسى با تشکیل کمیته هاى تحقیق به راههاى مبارزه با آن خواهد پرداخت واز رشد آن جلوگیرى خواهد کرد.

آفت مدرک گرایى
در سیستم تشیکلاتى گزینش و مراتب و مزایا براساس مدرک استواراست . این امر سبب مى گردد که از یکسو تلاش افراد صرف به دست آوردن مدرک شود واز سوى دیگرافراد ناشایسته اى از طریق تقلب یا تخلف هاى دیگر به مدرک دستیابند در حالى که فاقد معلومات و صلاحیت کافى هستند که در حقیقت مشکل اول مشکل اخلاقى واعتقادى و روحى است و

مشکل دوم مشکل عملى و کاربردى مى باشد.

این که طلاب حوزه هاى علمیه به جاى تقرب به پروردگار و کسب معنویت و اخلاص تلاش خویش را در راه کسب مدرک بکار بندند با روح طلبگى و هدف روحانیت منافات دارد و مناصب و مشاغل روحانى را به شکل مشاغل مادى و وسیله وجاهت اجتماعى یا کسب معاش در مى آورد.این که صاحبان مدرک با کارآیى کمتر به مناصب عالى و حساس دست یابند وافراد شایسته و کاردان و کارشناس به دلیل نداشتن مدرک کنار زده شوند مایه انحطاط و سستى نظام سازمانى و تشکیلات است که متاسفانه هر دو مشکل در سیستم نظام دانشگاهى ما مشهوداست . ( البته این مشکل بدان حد فراگیر نیست که همه نیروهاى دانشگاهى و فارغ التحصیلان آن را در بر گیرند بلکه دست کم بخش قابل توجهى از آن را شامل مى شود.)

در بیان حل این مشکل دو پاسخ هست : نقضى و حلى .

پاسخ نقضى :این است که :اگر چه مدرک ممکن است موجبات مدرک گرایى را به وجود آورد و خلاف اخلاص و توکل و تلاش معنوى ولى اولا همیشه چنینى نیست و ثانیا مگر تنها عامل به خطراندازنده اخلاص و معنویت در نظام طلبگى مدرک است و بس ! آیا برخى مباحثه هاى مراءآمیز عناوین پرطمطراق مستشکل بودن در درسهاى عمومى و حتى پوشیدن لباس روحانى هر کدام یکى از گذرگاههاى لغزنده اى نیست که در معبر آن گاهى طوفان خوبینى خودآرایى خودخواهى ریاست طلبى ریا مجادله و کسب وجاهت برپا مى شود و بنیان اخلاص و تقوا را به خطر مى اندازد؟!

اگر مدرک مستلزم مدرک گرایى است و باید در حوزه ها راه نیابد پس باید همه این اموراز کار حوزه ها و روحانیت حذف شود تا زمینه عدم اخلاص و عدم تقوا پیش نیاد واگر براى آن موارد درمانى در نظر گرفته شده براى این نیز درمانى خواهد بود.

اما مشکل علمى و کاربردى اختصاص به مدرک و عدم مدرک ندارد. مگر در نظام بى مدرک موجود حوزه ها کم هستند کسانى که بدون داشتن صلاحیت برخى از وظائف اجتماعى - چه آموزشى و چه اجرایى را عهده دار شده انداین همه فریاد ما براى چیست ؟ مگر نه براى این است که ما مى خواهیم با آوردن ضابطه تااندازه اى جلوى این خودمحورى ها و ندانم کارى ها و نادرستى ها را بگیریم ؟اگر مدرک در کار باشد ممکن است در میان هر صد نفر یک یا دو نفر بدون صلاحیت مدرکى را به دست آورده باشند ولى اکنون در میان هر صد نفر چند نفر داراى صلاحیت واقعى عهده دارى مسوولیت هاى محوله هستند؟

پاسخ حلى : براى حل مشکل مدرک گرایى راههاى علمى نیز وجود دارد زیرا مشکل معنوى مدرک گرایى با تقویت روح معنوى وایجاد

انگیزه هاى الهى و زدایش زمینه هاى سوااستفاده از مدرک قابل پیشگیرى است . و مشکل عملى و کاربردى مدرک گرایى با تقویت نظارت و کنترل و تصحیح متدها و واقع گرایى طرح و برنامه و سازماندهى عملى است .

آفت محدود شدن استعدادها
بدیهى است که هر تشکیلات داراى قوانین و ضوابط واصولى است که چهارچوبه آن را تشکیل مى دهد. در صورتى که تشکیلات علمى و واقع گر و همه سونگر نباشد مانند قفسى خواهد بود که مانع رشد همه استعدادها خواهد شد.این موضوعى است که قبلا بدان اشاره شد و گفتیم که این مشکل در صورتى بروز خواهد کرد که چهارچوبه تشیکلات ضیق و نارسا باشد ولى هرگاه چهارچوبه تشکیلات براساس سنجش و تقدیر رشد وابعاد وجودى نیروها ساخته شده باشد هرگز جلوى رشد نیروها را نخواهد گرفت.

برخى که واژه تشکیلات را مى شنوند گمان مى کنند تشکیلات یعنى یک دفتر و دستک و بایگانى و همان چیزهایى که امروز در همه ادارات مشهوراست تصور مى کنند که الگوى تشکیلات اگر عملى و واقع گرا باشد چونان پارچه اى است که به تناسب هر فرد توسط متخصص بریده و دوخته مى شود. بزرگى یا کوچکى آن معلوم عدم آگاهى و کاردانى کسانى است که داعیه پى ریزى سیستم یا مدیریت آن را دارند.

آفت دیکتاتورى و تشکیلات
تاریخ در بیشتر موارد دیکتاتورى افراد - شاهان حاکمان اربابان و ... - را بیاد دارد و کمتراز یک مجموعه بعنوان دیکتاتور یاد مى کند. در حالى که دیکتاتورى واستبداد گاه در قامت یک فرد تجسم یافته و گاهى توسط یک خط یا یک جریان فکرى یااجتماعى و یا سیاسى ظاهر گشته است . در تاریخ اسلام جریان فکرى و عقیدتى خوارج یک جریان

تشیکلاتى و مستبد و دیکتاتور بود. در تاریخ معاصر جهان دیکتاتورى پرولتاریا اصطلاح مشهورى است .اصولا هر مجموعه و سیستمى که در چهارچوبه تشکیلات کار کند و به فرموده شهید بزرگ مرحوم بهشتى تشکیلات براى نیروهاى معتقد بدان بت شود و راى و خواست تشکیلات بر عقیده و درک و شعور همگان غلبه یابد و به هیچ اندیشه اى اجازه بحث و گفتگو پیرامون آنچه تشکیلات بیان مى دارد داده نشود مجموعه اى است که گرفتاراستبداد و دیکتاتورى شده است جمود پیدا کرده و منطق نمى فهمند.

فرض دیکتاتورى در مورد تشکیلات حوزوى به این گونه است که مدیریت وارکان هدایت کننده تشکیلات از یک خط و یک بینش فکرى و فرهنگى برخوردار باشند و با حاکمیت یافتن بر نظام تشکیلاتى بخواهند سیستم را به ذوق و خواست خویش تربیت کنند و پرورش دهند و به هیچ فکر واندیشه اى اجازه تکفیر و یا تفسیق و عناوین دیگراز میدان بیرون کنند.

اگر مدیریت سیستم از یک فرد یا یک جناح یا یک خط تشکیل شده باشد در معرض چنین مشکلى قرار دارد.اگر ما ولایت فقیه واحد را مایه استبداد نمى دانیم به دلیل واحد بودن آن نیست بلکه به خاطر ماهیت ولایت فقیه و شرائطى است که فه راازاستبداد دور مى سازد.اما در سایر مراتب و مناصب اجتماعى و فرهنگى و سیاسى حضور آراء و ندیشه هاى مختلف در کار مدیریت و برنامه ریزى و سازماندهى و هدایت (به شرط داشتن قوانینى که آراى مختلف آنها را به شکل صحیحى به ثمر نشاند) جلوى استبداد تشکیلات را مى گیرد

باید یادآور شویم که : دیکتاتورى حتى منحصر به تشکیلات سازمانهاى رسمى نیست بلکه سازمانهاى غیر رسمى و مجموعه هایى که تحت هر عنوانى در حوزه یا جامعه شکل مى گیرند گاه گرفتار نوعى استبداد مى شوند. مثل : استبداد گروهى در زمینه در مبارزه با فلسفه استبداداخباریان و تکفیرها و تفسیقهایى که در مورداصولیان داشتند استبداد مقدس مابان در جدایى دین از سیاست واستبداد جریانهاى فکرى که با نظم و تشکیلات مخالف بوده اند که امام بزرگوارامت در ترسیم چهره آنها فرموده است :

در قدیم حوزه ها محصور شده بود در چهاردیوارى که کسى نمى توانست از آن بیرون بیاید. تبلیغات سوء به صورتى بود که :اگر طلبه اى مى خواست حرفش را بزند و در فکر تشیکلات باشد مورد طعن قرار مى گرفت . همیشه صحبت[ نظم در بى نظمى است] مورد تایید بود.

همه باید متاسف باشیم که این انقلاب دیر پیروز شد.اگراین انقلاب سى سال پیش پیروز مى شد وضع حوزه ها غیرازاین بود]. 11

بااین سخنان خلاصه و پرمعنا نوشته حاضر را به پایان مى بریم و در انتها یادآور مى شویم که

بیشترین خطرات و آفات نظم و قانونمندى و تشکیلات ناشى از ماهیت قوانین و نوع تشکیلات و کیفیت مدیریت و رهبرى آن است در صورتى که هر یک از عوامل بنحو عینى و علمى و تخصصى صورت گیرد بخش عمده آفات دفع و زدوده خواهد شد.

بازگشت همه راه حلها به داشتن نظام تشکیلاتى صحیح است . ما در گذشته نحوه بنیانگذارى هسته نخستین چنین نظامى را یادآور شده ایم.

امیدواریم آنان که بایدها را مى شناسند و گردابها را مى بینند و توان دارند بپاخیزند و به کمک دیگر آگاهان جامع نگر ناخدایى این کشتى خداجو را بر عهده گیرند. آنان که امروز در سرنوشت حوزه ها داراى تاثیر و حق تصمیم گیرى هستند و نظرى جز خدمت و آرزویى جزاعتلاى کلمه الله ندارند و به مقدار توان خویش دراین راستا تلاش مى کنند لختى درنگ کنند و براى خدا بنگرند که جز آنان اندیشه وران و آگاهان دلسوز دیگرى نیز هستند که سخنى درخور و رایى بسزا دارند و مى توان از فکر آنان در جهت تکامل هر چه بیشتر و سریعتر حوزه ها بهره جست . 12