فقه و پایه ریزى اقتصاد سالم

نگاهى به اصول کلى قانون اساسى (6)
در شماره هاى پیشین مجله خوانندگان گرامى ستون سیاسى شاهد درج سلسله مقالاتى در باب اصول کلى قانون اساسى بوده اند. در آغاز درج این سلسله این نکته یادآورى شد که هدف از طرح این موضوع و درج این مقالات تفسیر قانون اساسى نست . هدف طرح اصول پایه وارائه آرمانهاى کلى است که در قانون اساسى بر آن ها تاکید شده است در همانجا این نکته نیز یادآورى شد که دراین سیر و گذار هر چند محور مباحث اصول کلى قانون اساسى و روح حاکم بر آن است اما بحث گستره فراخترى دارد ودر چهارچوب قانون اساسى محصور نمى ماند و در توضیح و تقریر مبانى دیدگاهها ارزشها و منابع دیگرى را نیز مورد ملاحظه قرار مى دهد.

اینک درادامه همان سلسله مقاله دیگرى تقدیم خوانندگان مى گردد.

تاسیس یک سیستم حکومتى فرع برداشتن یک فلسفه سیاسى مدون است . فلسفه اى که ریشه در تفسیرى ازانسان و جهت داشته باشد. چنین سیستمى بسادگى پى ریزى نمى شود. مهمترین وظیفه طراحان یک نظام استخراج تئورى جامع سیاسى از درون یک تفکر مکتبى است که طرح تمامى نهادهاى لازم حکومتى را

دارا باشد و مواد و مصالح لازم براى برخورد با حوادث واقعه را نیز ارائه کند. مهندسان این طرح نخت باید موضوع[ حکومت] واداره کشور را بعنوان یک واقعیت در روابطاجتماعى انسانها بدرستى شناخته باشند و به تمامى زوایاى آن راه برده باشند و با جزئیات و چگونگى هاى آن بروشنى آشنا باشند تا بتوانند با داشتن چنین ذهنیتى قوانین و طرح هاى لازم رااز منبع تفکر سیستماتیک خویش برگیرند و آن کلیات و مصالح و مواد را براین واقعیات و مصادیق منطبق سازند.

انقلاب اسلامى ایران داعیه چنین طراحى و مهندسى اى را داشته است . میدانداران تفر[ حکومت اسلامى] در فرداى پیروزى این انقلاب به طراحى این نظام پرداختند و قانون اساسى را بعنوان طرح کلى اداره کشور بر اساس مبانى مکتبى پدید آوردند.اکثریت دست اندرکاران تدوین این قانون بر مکتبى که مى بایست[ طرح حکومت] رااز درون آن استخراج مى کردند وقوف داشته اند و بر توانایى هاى بالفعل و بالقوه این مکتب و کشش لازم آن درارائه طرحهاى مورد نیاز ایمان آورده بودند و بااین امید قانون اساسى را پى ریزى کرده اند که در آتیه تمامى نهادهاى سیاسى اقتصادى و فرهنگى نظام براساس مبانى مکتبى شکل گیرد و پى ریزى شود.

بخش اقتصادى نظام نیز ازاین کلیت خارج نموده است . بهمین لحاظ دراصول کلى قانون اساسى بر پى ریزى اقتصاد سالم بر پایه مکتب بدین سان تاکید شده است :

پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. 1

پرواضح است که قانون اساسى جاى طرح مباحث فرعى نیست قانون اساسى عهده دار طرح اصول کلى وارائه مبانى واهدافى است که قوانین فرعى و اجرایى باید با توجه به این اهداف و مبانى تدوین گردد. در قانون اساسى نمى توان بتفصیل سخن از قانون کار یا تجارت خارجى با حدود مالکیت یا... به میان آورد. قانون اساسى در واقع خود منبع قانون گذارى و بمنزله[ القاءاصول] است . تدوین قوانین فرعى با تکیه بر قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى به دوش مجلس شوراى اسلامى گذارده شده است .

تفریع اصول کلى قانون اساسى بدون توجه به مبانى آن اصول امکان ندارد و بدین سان است که نقش فقه در قانون گذارى این نظام روشن مى گردد. بندهاى کوتاه واصل هاى فرده قانون اساسى ریشه در نظامى حقوقى بنام[ فقه] دارند. براى فهم و تفسیر قانون اساسى و تدوین قوانین فرعى بر پایه قانون اساسى چاره اى جز آشنایى با فقه وجود ندارد. با توجه به آنچه طرح شد مى توان دریافت که فقه در دوران کنونى مرحله اى دشوار و مهم از دوران تکامل خود را طى مى کند. مرحله عبور از[ تئورى پردازى] به
 
[ قانون گذارى] از[ ذهنیت به عینیت] واز[ تابعیت به حاکمیت] . دراین گذار تاریخى و مهم تنش هاى قابل ملاحظه اى پدید مى آید.انس به مفاهیم و مباحث سنتى از یک سو و نیازهاى حکومتى در تمامى زمینه ها و رویش انبوه سوالاتى که حضور فقه را در عرصه هاى عمل مى طلبداز سوى دیگر براین تنش ها دامن مى زند.

تنش و مبارزه[ گذشته بسندگى] با[ نواندیشى] بحران هایى را بهمراه دارد و عبورازاین مرحله بسادگى انجام نمى یابد. مباحث اقتصادى فقه نیز نه تنهاازاین کلیت بکنار نمى ماند که این تنش ها در آنجا بروز بیشترى مى یابد.

مسائل و مباحث اقتصادى بلحاظ نیاز بیشتر بدانها واهمیت و گستردگى شان معرکه آراء و صحنه پرغوغاى این گونه تنش هاست .

غیبت طولانى فقه از صحنه حاکمیت و تغییرات عمیقى که در روابط و مناسبات اقتصادى بوقوع پیوسته تطبیق کلیات فقه با قضایاى موجود اقتصادى را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر براى پاسخگویى به نیازها و[ حوادث واقعه اقتصادى] بدنبال چاره اندیشى هاى بزرگى باید باشد.

برنامه ریزى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ازاوان پیروزى انقلاب تاکنون مراحل سه گانه اى را گذرانده است .

الف : مرحله حل اورژانسى : دراین مرحله براساس نیازهاى فورى و جوانقلابى حاکم به راه حل هاى مقطعى وانقلابى اندیشیده شده و فرصت رهیابى به اصول و مبانى در کار نبوده است . عمده ملاک سمت گیرى ها اعمال بخش نامه ها و دستورالعمل ها دراین دوره تامین منافع محرومان و تاراندن مستکبران و متکاثران بوده است .

ب : مرحله بازنگرى به ویرانى ها: دراین مرحله مسوولان انقلاب پس از فراغت از تخریب بر تخته سنگ ثبات به ویرانه هاى نظام گذشته اندیشیده اند و جوانه[ چه باید کرد؟] در

زوایاى ذهنیت طراحان نظام روئیدن آغازیده است . نظریات وایده هایى بدوى ابراز گشته است ولى هنوز ژرفاى مشکل آنچنان که مى بایست براى صاحب نظران روشن نگشته است .

ج : و سرانجام مرحله تعیین تکلیف نهایى نهادهاى اقتصادى جایگاه آنها حوزه عمل هر کدام وظایف واختیارات آنها بر مبناى فقه آغاز مى گردد. مرحله بازگشت به اصول و مباین تفکراسلامى و آغاز مشاجرات فقهى .این مرحله تفکر اسلامى و آغاز مشاجرات فقهى .این مرحله نیز از سطحى نگرى آغاز و بسوى ژرف اندیشى درباب مسائل اقتصادى ره مى پیماید.

در شرایط کنونى در باب قانون گذارى اقتصادى در چنین مرحله اى بسر مى بردیم . مرحله تدوین نظام اقتصادى بر مبناى فقه و حقوق اسلامى و بدین سان است که طرح این مباحث و کندو کاو در زوایاى ن بایستگى مى یابد و تبیین درست مشکلات گرهها و سوالات موجود در این زمینه به مثابه مدخل وروداین مباحث رخ مى نماید. دراین مقاله ما بر آنیم در حد توان خویش به طرح مشکلات ابهام ها و گرههاى کور موجود در زمینه تدوین قوانین اقتصادى بر مبناى فقه بپردازیم و تابلویى از چگونگى هاى این باب ترسمى نمائیم .این مقاله در باب ارائه نظریه و طرح نوین یا حل مسائل اقتصادى بر مبناى فقه هیچ داعیه اى ندارد. هدف از طرح این مبحث آن است که با تامل و بدوراز برخوردهاى سطحى و در حد توان به طرح سالم بخشى از زمینه هاى قابل بحث و شناسایى گره هاى کور دراین باب بپردازد. و فهرستى از تلاشهاى انجام شده دراین مورد و دیدگاهها و نظریات مختلف راارائه کند و همگى فرزانگان واساتید و صاحبان اندیشه و قلم را به غور دراین مباحث و به تلاش براى گشودن گرهها فرا خواند.

بدون شک طرفداران همه گرایشهاى فکرى براین امر متفق اند که در باب تنازعات فکرى سرانجام باید مسائل از طریق حل علمى ختام پذیرد و براین باورند که همگان به مصالح انقلاب مى اندیشند و حاکمیت فقه . طرح سیاسى این مباحث نه تنها به حل این گونه معضلات نمى انجامد که خود موجب بروز گرههاى کور تازه اى مى گردد. وحدت اجتماعى در سیلان حب و بغض ها فرو مى ریزد و شوکت و عظمت همه جناح ها بعنوان[ امت واحده] مخدوش مى گردد.

نکته دیگرى که در طرح این گونه مباحث هماره باید بدان توجه داشت این که کشور ما بلحاظ اهمیت جغرافیایى سیاسى و مطمع نظر بودنش براى آزمندان جهانى هرگز برخوردهاى فیزیکى داخلى را بر نمى تابد و هرگز در حل مباحث تئوریک نباید دامنه تنش هاى فکرى به برخوردهاى فیزیکى کشانده شود که در آن صورت نه فکرى خواهد ماند و نه صاحب فکرى .

ازاینهمه که بگذریم بلحاظ انسانى نیز در
 
دورانى بسر مى بریم که بشر براى حل معضلات خویش بیشتر به بحث و گفتگو مى اندیشید - یا باید بیندیشد - تا به چماق و تفکیر. بایداین ابده در جامعه ما جاى خود را بیابد که حل مباحث و مسائل فکرى تنهااز راه گفتگو و طرح سالم آراءامکان پذیراست . صاحب نظران جامعه مااگر به رشد خویش ایمان واذعان دارند باید چنین کنند.این روش روش همه رشدیافتگان در جهان معاصراست . باید نظریات منطق و برهان قوى حاکمیت یابد. تن دادن به این وضعیت ایثارگیرى هاى بزرگ مى طلبد. جاده سعادت تنهااز وادى این ایثارگریهاى بزرگ مى گذرد.اگر چنین کنیم امید به افق هاى روشن سازندگى و رشد مى توان داشت . و بااین امیدهاست که این مقاله به طرح مشکلات مرجود درارتباط به[ فقه و پى ریزى اقتصاد سالم] مى پردازد .

رابطه فقه واقتصاد
در برخورد با عنوان فوق نخستین پرسشى که در ذهن جوانه مى زنداین است که چه رابطه اى مى تواند بین دو حوزه معرفتى فوق وجود داشته باشد و چگونه فقه واقتصاد بهم ربط مى یابند؟

براى یافتن پاسخ این سوال مى باید به ماهیت هر یک از دو معرفت یاد شده وقوف داشت سپس نقطه تماس و تلاقى این دو حوزه معرفى را مورد مداقه قرار داد. فقه دراین مبحث به مجموعه حقوقى اى اطلاق مى گردد که وظیفه[ ارائه طریق] در تمامى حوزه هاى عمل اعم از حوزه هاى فردى اجتماعى سیاسى فرهنگى اقتصادى را بر عهده دارد و یا قدمت تاریخى خویش گسترده اى بس عظیم را در بر مى گیرد. بالمال مسائل مربوط به ثروت زمین طبیعت تولید مبادله توزیع کالا و دیگر روابط اقتصادى نیز زیر چتر فراخ فقه قرار مى گیرد .

اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز در نظر بگیرم و توجه داشته باشیم که اقتصاد دراین مبحث به رفتار و رابطه انسان با اشیاء مادى مورداحتیاج او واسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق مى گردد مى توانیم به چگونگى ارتباط فقه واقتصاد وقوف یابیم .

بدین سان در مى یابیم که اگر سخن از فقه برانیم و[ پى ریزى اقتصاد سالم] بر مبناى فقه را مورد بحث قرار دهیم از دو مقوله متباین سخن نرانده ایم . فقه با توجه با ماهیت اش نمى تواند در باب پى ریزى اقتصاد سالم ساکت و بى طرف باقى بماند و سخنى براى گفتن نداشته باشد.

رابطه علم اقتصاد و فقه :
آنچه که گفتیم در چگونگى ارتباط فقه واقتصاد بود.اقتصاد نه به مثابه یک علم بل به مثابه یک مساله انسانى قابل پردازش و مطالعه . مقوله دیگرى که دراین باب مطرح است مقوله ارتباط[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادى] یا

ارتباط[ ایدئولوژى] و[ علم اقتصادى] است . مى دانیم که در گذشته هاى دور دانشى کلاسیک بنام[ علم اقتصاد] وجود نداشته است . مسائل مربوط به اقتصاد.

[ از نیمه قرون هیجدهم میلادى ... بصورت علمى در آمد که امروز... به یکى از مراحل بسیار شکوفاى خود رسیده است]. 2

سخن ازارتباط [فقه و علم اقتصاد] در واقع بحث از رابطه[ ایدژولوژئى و علم اقتصاد] نیز هست چرا که فقه گر چه به مفهوم ایدئولوژى کامل نیست ولى بلحاظ آن که به سیستم حقوقى یک مکتب اطلاق مى گردد بحث از رابطه آن با علم اقتصاد همان بحث از رابطه[ مکتب و علم اقتصاد]است . در این جا ما در صدد بحث ازاین رابطه نیستیم بلکه براساس آنچه از اهداف مقاله ترسیم کردیم در صددیم موضوعات و زمینه هاى قابل بحث را مطرح کنیم و سوالات و ابهامهاى موردابتلاء دراین وادى را پیش دید خوانندگان قرار دهیم توجه پژوهشگران را به این زمینه ها جلب کنیم و ضرورت پردازش اینگونه مباحث را یادآور شویم . در باب ارتباط ایدئولوژى و علم اقتصاد نیز بهمین مقدار بسنده خواهیم کرد

نخستین پرسش دراین باب مربوط به نوع ارتباط مکتب اقتصادى و علم اقتصاداست . در چگونگى این ارتباط نظریه قاطع و جامعى ارائه نشده است و بلحاظ نو بودن موضوع بویژه در تالیفات اسلامى مولفان و صاحب نظران بصورت گذرا آن را طرح و در آن اظهار نظر کرده اند. هر چنداین مبحث مى بایست از گذشته هاى دور واز نخستین روزهاى تولد[ علم اقتصاد] طرح و پى گیرى مى شده است ولى بعقیده برخى از صاحب نظران در مباحث اقتصاد علمى نیز چنانکه باید به این امر توجه نشده است3 .

در دوران معاصر پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهاى اسلامى و ارائه مباحث اقتصادى بر پایه جهان بینى مارکسیستى در میان پژوهشگران اسلامى حرکتى نو آغاز شد. حرکتى که براى نخستین بار در پى آن بود که براى مباحث اقتصاداسلامى قالب فکرى بیابد و بر خلاف گذشته که ابواب فقهى مربوطه بصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن یکپارچگى آنها طرح مى شد به عرضه نوین این مباحث در قالب یک سیستم بپرازد.این تلاش بیشتراز نیازایدئولوژیک بر مى خاست و براى پاسخ دادن به تبلیغات مارکسیستى و دفاع تئوریک ازاسلام انجام مى شد. در سالهاى اخیر بخاطر بر پایى یک حکومت مذهبى درایران و بلحاظ این که مى بایست همه قوانین اقتصادى کشور منطبق بر فقه وایدئولوژى تدوین مى گردید این مباحث قوت بیشترى گرفت . با آغازاین دوره از مباحث بلحاظ این که در مواردى تلاقى یا تعانداحکام[ علم اقتصاد] بااحکام[ اقتصاد مکتبى] به نظر مى آمده بحث ازاین رابطه نیز به میان کشیده شده است و صاحب نظران نظرات و آراء

متفاوتى را دراین موردابراز داشته اند. دراینجا باجمال فهرستى از آراء موجود در مورد رابطه[ علم اقتصاد] و[ مکتب اقتصادى] را مرور مى کنیم و به مسائل قابل بحث وابهامات موردابتلاء دراین وادى اشاره مى نمائیم .

1. در جوامع بسیط قرون وسطى که نوز مباحث اقتصادى حوزه مستقل خود را نیافته بود و به مثابه یک علم جلوه نکرده بود. در مباحث مربوطه هیچگاه بین دو حوزه علم و مکتب اقتصادى تباین قایل نمى شده اند.اصولا علمى بنام علم اقتصاد وجود نداشته است تا چنین تباینى مفروض باشد.

[فلاسفه قرون وسطى دراروپااقتصاد را جزء درس اخلاق به پیروان و دانش آموزان مى آخوختند و تاکید مى کردند که عمل بدستورات اقتصادى آنها سبب رستگارى در آخرت خواهد شد] 4 .

2. برخى از پژوهشگران برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادى به دو حوزه متباین مربوط مى گردند. علم اقتصاداز[ چگونه هست] و[ چگونه خواهد بود] بحث مى کند ولى اقتصاد مکتبى از بایدها و نبایدهاى اخلاقى سخن مى گوید و به تعبیر دیگر ملاک تباین[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادى] را در روش و هدف مطالعه آن دو باید جستجو کرد 5 و در توضیح نظریه خویش مثالى را بدینسان عنوان مى کنند

[وقتى خوبى یا بدى بهره را که اساس کار بانکهاى امروزى است بررسى کنیم از همان مقیاس هاى علمى که دراندازه گیرى حرارت هوا یا درجه غلیان آب بکار مى رود استفاده نمى کنیم براى ارزیابى عدالت آن را به ملاکهاى اخلاقى خارج از حدود و قیاس مادى مى بینیم مفهوم عدالت فى نفسه ایده علمى نیست] 6 .

چنانکه ملاحظه کردیداین نظریه تمایزاین و حوزه معرفتى را به

روش مى داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفى مى کند. ولى وارداین مقوله نمى گردد که آیاامکان دارد حتى با تمایز روش در مواردى این دو علم دو حکم متضاد ارائه کنند؟ و مثلااقتصاد مکتبى با مقایس عدالت یک دستوراقتصاد را توصیه کند. ولى در همان مورد خاص[ علم اقتصاد] با تفسیراین پدید حکم کند که اگر چنین دستورى به کار گرفته شود فلان پیامد منفى در صحنه اقتصادى بروز خواهد کرد و اگر چنین موردى پیش آید چه باید کرد؟این مبحث در نظریه فوق مورد تعرض قرار نگرفته است .

3. برخى دیگراز پژوهشگران بر خلاف نظریه اى که تفاوت این دو معرفت را به روش و هدف مى دانست تمایزاین دو را به موضوع تعیین کرده اند و گفته اند:

علم اقتصاد علم به قوانین تولید و مکتب اقتصادى شیوه توزیع ثروت است .ازاین رو هرگاه بحثى به تولید یا به تهیه و تکامل و سایل تولید مربوط باشد آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلى و عمومى بوده و سیستم هاى مختلف اجتماعى در قبال آن وضع یکسانى دارند و اگر نحوه توزیع و تملک و تصرف ثروت مورد نظر باشد بحثى است مکتبى و مربوط به رژیم اقتصادى که هر یک از مکاتب نظریات ویژه اى نسبت به آن دارند. 7

در بادى امر این نظریه خالى از لطف نمى نماید. چرا که اگر مقیاس احکام اقتصاد مکتبى را عدالت و عدالت خواهى بدانیم و توجه کنیم که در این مکاتب بیشترازایجاد عدالت اجتماعى تعدیل ثروت برابرى انسانها و نفى استشمار و بهره کشى سخن رانده مى شود متوجه مى گردیم که تمامى این مباحث به موضوع چگونگى توزیع ثروت مربوط مى گردد. در مباحث استفاده از طبیعت نیز در مکاتب سخن از چگونگى تولید کالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف نیست بلکه سخن ازاین است که طبیعت متعلق به کیست و منشا مالکیت کدم است ؟ بدینسان در بادى امر این نظریه نظریه اى مقبول جلوه مى کند. ولى بااندکى دقت در جزئیات مباحث مکتبى متوجه مى شویم که مباحث مکتبى دراین موضوعات خاص منحصر نمى ماند و پاى ازاین حوزه فراتر مى نهد و در موضوع چگونه تولید کردن و چه چیز تولید کردن نیز دخالت مى کند. بعنوان نمونه مکتب اقتصادى اسلام تولید کالاهایى را منع مى کند و در برخى موارد حکم به وجوب تولید برخى کالاها براساس معیارها فقهى مى کند. براین اساس نمى توان به تباین کلى[ علم اقتصاد]از مکتب اقتصادى از لحاظ موضوع حکم کرد .

4. دربرابراین نظریه اى بر آن است که علم اقتصاد حوزه اى فراگیر دارد که مسائل اقتصاد دستورى را نیز در زیر چتر خود قرار مى دهد. این نظریه بر آن است که

[ علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتى هست خواهد بود و هم به اقتصاد دستورى بپردازد]این نظریه را به کنیز منسوب داشته اند. 8

دراین نظریه به اجمال بر عدم تباین این دو معرفت تاکید شده است . و در واقع به چیزى بنام اقتصاد مکتبى توجهى نگردیده است .این دیدگاه از زاویه صرفا علمى به مساله نگریسته است و علم اقتصاد را به مثابه دیگر علوم تجربى انگاشته که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژى ها و جهان بینى ها تنها پس از پردازش داده ها دریافت ها واحکام و دستورات خود را بیان مى کنند و اجراى آن را توصیه مى نمایند و به تعاند یا عدم تعاند آن با دیگر حوزه هاى معرفتى توجهى نمى کنند.

5. پنجمین نظریه احکام مکتب اقتصادى را مبناى احکام علم اقتصاد قرار مى دهد و معتقداست که احکام علم اقتصاد درارائه نظریات خویش ازایدئولوژى ها مایه و نشات مى گیرند. و چنان نیست که این نظریات بدون تاثراز آداب و رسوم واخلاقیات شکل گرفته باشند. صاحبان این نظریه ابراز مى دارند:

[ از آنجا که دانش اقتصاد مطالعه رفتارانسان رادر بطن خود دارد. و رفتارانسان نقش اولیه را دراین دانش باز مى کنند. واز آنجا که رفتارانسان نیزاز آموزشهاى اخلاقى خوب یا بد اثر مى پذیرد علم اقتصاد نمى تواند عارى ازاقتصاد هنجارى ( اخلاقى باشد...بنابراین یک تئورى اقتصادى نمى تواندازایدئولوژى حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد] 9 .

دراین نظریه بروشنى احکام مکتب اقتصادى بعنوان بخشى از مبانى[ علم اقتصاد] تلقى شده است و بدین سان بر تباین این دو حوزه معرفتى خط بطلان کشیده شده است .

دراین نظریه نیز جواب یک سوال بى پاسخ مانده است و آن این که آیا همیشه احکام مکتب مبناى احکام[ علم اقتصاد] قرار مى گیرد؟ یا رابطه معکوسى را نیز مى توان تصور کرد آیا مى توان موردى را تصور کرد که مکتبى مبانى احکام خود رااز تئوریهاى علمى اتخاذ کرده باشد و با توجه به نظریات تجربى استقرایى علم یک پرسش دراین نظریه پرداخته نشده است . در حالیکه این رابطه نیز در مباحث اقتصادى مورد توجه قرار گرفته است . در واقع برخى از مکاتب اقتصادى فراورده هاى [علم اقتصاد] را مبناى احکام خود قرار داده اند. دراین باب بعنوان نمونه مى توان به نظریه سوسیالیست ها که ارزش کالا را برابر با کار مصرف شده در آن تفسیر کرده اند و سود سرمایه رااز بین برده اند 10 اشاره کرد.

واز دعوت[ مالتوس] به محدود ساختن امر تناسل براساس نظریه[ نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعى بیشتراست] 11 نام برد.

بدینسان مى بینیم که مبنا بودن احکام

[ اقتصاد مکتبى] براى علم اقتصاد کلیت ندارد و نوعى تاثیر متقابل بین این دو معرفت وجود دارد.

هدف از طرح فهرست وار نظریات در باب رابطه[ علم اقتصاد] و[ اقتصاد مکتبى] این بود که زمینه اى بدست داده و آراء مطروحه را براى کنکاش بیشتر طرح کرده باشیم . چرا که سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد مساوق با بحث از همین رابطه است .

در همین زمینه بصورت ملموس ترى مى توان این سوال را طرح کرد که اگر در مواردى کارشناسان اقتصادى و دانشمندان علم اقتصاد براساس پردازش هاى علمى حکم کنند که اجراء فلان حکم فقهى در زمینه اقتصاد فلان پیامد منفى را داراست در چنین مواقعى چه باید کرد؟ قبل از توضیح بیشتر بهتراست به ذکر مثال دراین باب بپردازیم .

الف : در باب سود بازرگانى از دیدگاه علم اقتصاد چنین اظهار شده است که این سود موجب پدید آمدن تورم در جامعه مى گردد. چرا که بازرگان درازاء سود کلانى که مى برد ارزش افزوده اى ایجاد نمى کند. سودى که بازرگان مى برد نوعى دزدى از حق کارگر محسوب مى شود. آنچه که بازرگان بعنوان حق طبیعى خویش مى تواند بستاند پولى است که درازاء خدمات خود مى گیرد. فرضااگر برانتقال یک کالااز یک مبدا ورودى به مرکز توزیع و عرضه آن 10 روز وقت صرف کند تنها مزداین ده روز تلاش خود را بنرخ عادلانه باضافه مخارج انتقال مى تواند بگیرد. ولى نمى تواند در یک معامله سود کلام و غیرمتعارف ببرد. یکى از متفکران جمهورى اسلامى دراین باب آورده است :

[آنچیزى که دزدى است و منجر مى شود به اینکه عده اى بتوانند رگهاى نامرئى براى جذب ارزشهاى تولید دسترنج کار مغزى و یدى دیگران ایجاد وانبار کنند همین سود سرمایه بازرگانى است] 12 و[ سود سرمایه بازرگانى که بدست یک سرمایه دار مى افتد به او قدرت خرید مى دهد در حالیکه حتى باندازه یک تومان نیز امکان بهره بردارى اضافى بوجود نیامده است واین تورم ایجاد مى کند دراین حالت کارگر فکر مى کند که حقوق خود را بطور کامل گرفته است در حالیکه قدرت خریداو کمتر از آن مقداراست که دریافت مى کند واین همان دزدیدن از جیب کارگر و استثماراواست]. 13

واضافه کرده اند که :

[مهمترین عامل تورم همین سودهى سرمایه در گردش است . و گر ما در یک نظام اقتصادى سود سرمایه در گردش رااز بین ببریم چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه اى باقى نماند] 14 .

در عبارات یاد شده از دو پیامد منفى یاد شده است که بر سود بازرگانى مترتب مى گردد تورم و بهره کشى از کارگر. در پایان این

کلام تصریح شده است که این همه که گفته شداز دیدگاه علم اقتصاد بود نه از دیدگاه فقه . 15 سخن دراین است که حکم به این که سود بازرگانى موجب تورم و بهره کشى مى گردد و پیامدهاى منفى متعددى دراقتصاد دارد با کلیات فقهى رایجى مثل[ احل الله البیع] [ تجاره عن تراض] و[ اوفوا بالعقود] در تضاد نیست ؟ نمى توان گفت که علم اقتصاد صرفا یک حقیقت را با در نظر گرفتن عامل هاى مختلف بیان مى کند و حکم مى کند که اگر چنین کنید چنان مى شود واز[ هست] و[ خواهد شد] سخن مى گوید و به[ باید] و [نباید]ها ربطى نمى یابد. برعکس در بطن چنین اظهارنظرى توصیه اى وجود دارد توصیه به حذف سود بازرگانى رایج از معاملات .

براساس این نظریه نمى توان گفت : هر بازرگان حق دارد در یک روز بمیزان دلخواه سود ببرد بشرط این که از طریق حلال و[ عن تراض] باشد بدینسان این مورد را بعنوان مثال مى توان از مواردى بشمار آورد که بین حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعى تناقض وجود دارد.

ب :مثال دوم دراین باب مربوط به مساله رباست . برخى ازاقتصاددانان بر آنند که نمى توان مساله بهره را که اساس کار بانکها بر آن استواراست از سیستم بانکى حذف کرد. چرا که بطور طبیعى میزانى از تورم در مبادلات اقتصادى هماره پدید مى آید واگر بانکها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند در واقع آنها خسارت مى بیننداین مبحث یکى از مباحث مطروحه در بین دو جناح لیبرالها و معتقدین به حاکمیت فقه در اوائل انقلاب بوده است . یکى از مسولان جمهورى اسلامى که عضو شوراى انقلاب نیز بوده دراین باره مى گوید :

[ما با آنها بصورت زیربنائى اختلاف داشتیم . مثلا درباب ربا آنها استدلال مى کردند که تورم یک مساله اى در دنیا اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد کسى که پول به دیگرى مى دهداین بیست در صد رااز کجا بگیرد پس باید ربا

باشد]. 16

دیدگاه یاد شده با تکیه بر مبانى[ علم اقتصاد] به ضرورت ربا حکم مى کند و بدون شک این حکم در تضاد با حکم فقه است .

آنچه که یاد شد صرفا بعنوان ایراد مثال بود و گرنه موارد بسیارى دراین باب وجود دارد.

در موارد تضاد چه باید کرد؟
در پاسخ این پرسش که در باب تضاداحکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد نظر قاطعى ابراز نشده است ولى از میان مباحث ایراد شده به نظریاتى دراین باب مى توان دست یافت . دراینجا به برخى از آنها اشاره مى کنیم .

1. برخى از پژوهشگران در صدد برآمده اند که بدون اشاره به این تضاد و تعارض فقه اسلامى را همسوى با علم اقتصاد معرفى کنند. شهید بهشتى در باب سو بازرگانى که طرح شد مى فرمایند:

مااز آیه:[ احل الله و حرم الربا] تا حد سود معقول حق الزحمه فروشنده را مى فهمیم و بیش ازاین از نظر ماهیت اقتصادى نوعى ظلم است . و هیچگونه تفاوتى با ربا ندارد. 17

این سخن بدین معناست که فقه مخالفتى با علم اقتصاد ندارد و چنانکه از دیدگاه علم اقتصاد سودسرمایه نامشروع و غیرعادلانه توصیف شده فقه نیز حکمى همسان دراین مورد دارد. ولى خودایشان تصریح دارند که آنچه از متون اسلامى دراین باب بر مى آید خلاف انصاف بودن این سوداست18 .

2. دوم دراین مساله بر خلاف نظریه نخستین و در تقابل آن است . در این نظریه نخستین و در تقابل با آن است . دراین نظریه اصولا جایى براى تردید باقى نمى ماند که با وجود حکم فقهى صریح با هیچ تئورى و نظریه علمى نمى توان آن را محدود کرد یااز آن دست برداشت .این نظریه از فحواى کلام برخى از مسئولان نظام جمهورى اسلامى استنباط مى گردد. 19

برخى نیز به صراحت این امر را عنوان کرده اند:

[ما قبول داریم که اقتصاداسلامى به موجب دستور صریح خداوند و به منظوراستقرار عدالت اجتماعى نباید رباخوارى وجود داشته باشد حتى اگر شخصى بتواند مزایایى را جنبه هاى اقتصادى سیاسى واجتماعى براى سیستم ربوى اثبات کند. هرگز مجوزى براى برقرارى سیستم ربوى در جامعه اسلامى نخواهد بود]. 20

دراین دیدگاه بصراحت براین امر تاکید شده است که با جود حکم فقهى نوبت به حک[ علم اقتصاد] نمى رسد.

3. برخى از متفکران مساله را بگونه اى طرح کرده اند که با وجود حکم فقهى حکم علم اقتصاد نیز نادیده انگاشته نشود. دراین دیدگاه گر چه به مورد خاصى اشاره نشده است و مثالى
 
عنوان نگردیده است اما کلیت سخن مى توان نسبت به موارد یاد شده نیز شمول داشته باشد. متن سخن این است .

[ اصالت و صحت قوانین علم نظرى اقتصاد در یک سیستم اقتصادى به جاى خود باقى است و قوانین اقتصاد دستورى نمى تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظرى باشد. چون دراین حالت شکست و رکود و سرانجام مرگ اقتصادى جامعه بیمار حتمى است] 21 .

منظور از[ اقتصاد دستورى] دراین کلام همان اقتصاد مکتبى است که در بحث فعلى بخشى از فقه بشمار آمده است .

چنان که مى بینیم ایشان بر آنند که فقه بعنوان اقتصاد دستورى نمى تواند حکمى را صادر کند بر خلاف اصول علم اقتصاد باشد.این سخن بدان معناست که نمى توان دراستنباطاحکام فقهى دیدگاه هاى[ علم اقتصاد] را نادیده گرفت .

این مبحث هنوز جاى کاوش فراوان دارد. زمینه اى است بکر و قابل طرح و بایسته است که در مجامع حوزوى بدان پرداخته شود.

زاویه دیگرى از بحث :
دراینجا بجاست به زاویه دیگرى از همین بحث اشاره داشته باشیم . در ماههاى اخیر و طى استفتائاتى که از رهبرانقلاب حضرت امام خمینى بعمل آمد.ایشان دایره اختیارات حاکم اسلامى را بسیار وسیع تراز آنچیزى دانستند که برخى مى پنداشتند واظهار داشتند که اگر حاکم اسلامى در مواردى یک حکم فرعى را مخالف مصالح جامعه تشخیص دهد مى تواند به رفع یا توقف آن حکم کند 22 .

با توجه به این جریان سوالى که طرح مى شوداین است که اگر کارشناسان علم اقتصاد چنین تشخیص دهند که اجراء یک حکم فقهى در موردى خاص همانند مورد[ ربا] یا[ سودبازرگانى] موجب رکود یا تورم یا هر پدیده منفى دیگرى دراقتصاد جامعه مى گردد آیا مى توان این مورد را یکى از مصادیق حکم کلى امام بشمار آورد؟ آیا با توجه به پیامدهاى منفى این حکم حاکم اسلامى مى تواند [ موقتا] یا[ مویدا] حکم به رفع آن حکم فرعى فقهى بنماید؟ آیااین موارداز مصادیق رفع یا توقف حکم فرعى بخاطر مصالح حکومتى مى تواند بشمار آید؟این همه پرسشهایى است که امکان طرح دارد و پاسخ مى طلبد.

فقها و علم اقتصاد
درارتباط با موضوع[ علم اقتصاد و فقه] سئوال دیگرى نیز مطرح است : آیا فقها در نظام جمهورى اسلامى که برنامه ریزى اقتصاد به تصریح قانون اساسى باید بر مبناى فقه انجام گیرد باید به[ علم اقتصاد] معرفت داشته باشند؟

همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى نیز مطرح مى تواند باشد

اگر این امر مغروض باشد که موضوعات مورد بحث علم فقه و[ اقتصاد] متباین از هم نیستند و چه بسا در مواردى احکام متعارض داشته باشد شاید بتوان پاسخ سوال یاد شده را مثبت تلقى کرد. بویژه اگر در باب تضاداحکام این دو علم بر آن باشیم که بهرحال حکم هر کدام ازاین دو علم نمى تواند بى تاثیر در حکم دیگرى باشد. و طرفدار یکى از دو نظریه اى باشیم که مى گویند حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصیص مى خورد یا حکم[ علم اقتصاد] به فقه .

این بحث نیز بکر و قابل پردازش است . و پژوهش قابل ملاحظه اى دراین باب انجامن نشده است . گر چه در مواردى بصورت گذرا به آن اشاره شده است .

در مذاکرات مربوط به بررسى نهایى قانون اساسى در بحثهاى مربوط به اصول اقتصادى آنگاه که سخن از گرهها و مشکلات کار به میان مى آید یکى از خبرگان چنین اظهار مى دارد:

...عیب و مشکل کار مااینجااین است که فقهاى ما به معنى امروزیش اقتصاددان نیستند و اقتصاددانهاى ما حتى بچه مسلمانهایشان فقیه نیستند و لذا نه مااین مساله را درست مى توانیم حل کنیم و نه آنها... 23 .

گویاایشان معتقد بوده اند که براى فهم درست مسائل اقتصادى و قانون گذارى دراین مقوله مى بایست فقهاء به[ علم اقتصاد] بصورت کلاسیک آشنا باشند واز سوى دیگر کارشناسان مسائل اقتصادى نیز در حد فقاهت مسائل اقتصادى اسلام را دریافته باشند چنانکه یاد کردیم پرسش عنوان شده نیز یکى از زمینه هاى قابل کاوش را عنوان مى کند و پاسخ محققانه اى بدان داده نشده است . پژوهشگران مى توان زوایاى این بحث را نیز بشکافند و در آن به غور و کاوش پردازند !

پیامد ابهامات فقهى :
اینک که چگونگى ارتباط فقه با علم اقتصاد در حد توان طرح شد و به زمینه هائبکر و قابل بحث دراین باب تا حدودى اشاره گشت ازاین بحث نظرى و تئوریک به یک بحث عینى و ملموس منتقل مى شویم : آنچه تا بدینجا بدان پرداختیم به مقوله نظرى بحث و کنکاش هاى علمى مربوط مى شد. دراین بخش از مقاله سخن ازاین مقوله به میان مى آوریم که فقه در برنامه ریزى هاى دراز مدت و کوتاه مدت اقتصادى چه نقشى را داراست ؟ وابهام احکام فقهى یا عدم ابهام آن در حوزه برنامه ریزى اقتصادى و مدیریت اقتصادى کشور در نظام جمهورى اسلامى چه تاثیرى مى تواند داشته باشد؟ روشن شدن این گونه پیامدها مى تواند محققان فقها و پژوهشگران حوزوى را به ضرورت طرح بحث هاى زنده اقتصادى بیشتر واقف سازد.این مقاله ادعا ندارد که در مورداین پیامدها سخن تازه اى دارد یا پرده از
 

ناگفته اى بر مى دارد. آنچه دراین بخش ارائه مى گردد. یک نوع جمع بندى است از آنچه که صاحب نظران و مسئولان و دست اندرکاران نظام در مراحل گوناگون از آنها صریحا یا بطور ضمنى بعنوان پیامدابهام فقهى یاد کرده اند و گذر مرورى است . بر آنچه که امکانا مى تواند بعنوان پیامد این ابهام فقهى یاد کرده اند و گذر و مرورى است . بر آنچه امکانا مى تواند بعنوان پیامداین ابهامات مطرح باشد.

در آغازاین فصل نکته اى را نباید نا گفته بگذاریم . برخى به هنگام یاد کرداز نابسامانى هاى اقتصادى چنان مساله را طرح مى کنند که گویى تمام معضلات اقتصادى کشور ریشه درابهامات فقهى دارد و تنها گره کوراقتصاد کشور[ خلا تئورى] است . ولى واقعیت جزاین است . نابسامانى اقتصادى یک کشور واز جمله ایران اسلامى ریشه در دهها پدیده اجتماعى سیاسى فرهنگى و .... مى تواند داشته باشد. دراینجا به پاره اى از علل این نابسامانى ها دراقتصاد کشورمان فهرست واراشاره مى گردد .

1. بافت ناسالم نظام اقتصاد
این عنوان به مجموعه آفت ها و نقص هایى اطلاق مى گردد که در نظام اقتصادى کشور وجوددارد. آفت هایى همانند تورم بیکارى ساختار وابسته تولید مساله مهاجرت در آمد تک پایه اى بافت ناسالم نظام ادارى و دهها عامل دیگر که شاخص هاى بیمارى اقتصاد کشور بشمار مى آیند.

2. بیماریهاى فرهنگى .
بین ذهنیت مردم یک کشور نسبت به کار و تلاش از یک سو و رشداقتصادى از سوى دیگر ارتباطى نام وجود دارد. جامعه اى که به کا و تلاش بعنوان یک ارزش مى نگرد و کار سازنده و خلاق را مى ستاید جامعه اى پویا و یا نشاط است . چنین جامعه اى رقابت در جهت سازندگى را ترویج مى کند و تلاش افزونتر را معیار والایى هر شخصى مى داند و تلاش افزونتر را معایر والایى هر شخص مى داند. واقعیت این است که در جامعه ما هنوز کار و تلاش مثبت
 
ارزش واقعى خود را نیافته است . واندیشه هاى نادرستى دراین زمینه مشاهده مى شود. هستندافرادى که دوست دارندازارزشهاى افزوده دیگران ارتزاق کنند وانگل گونه بزیند بورس بازى ها واسطه گرى هاى متراکم و مشاغل کاذب دیگر مظاهر این ذهنیت واین فرهنگ هستند. گر چه نمى تواند عوامل اقتصادى را در ایجاداین گونه زمینه ها نادیده گرفت . ولى بدون تردید بخشى ازاین نابسامانى ها به فرهنگ و ذهنیت حاکم برافراد مربوط مى شود.

3. جنگ و توطئه ها
تکیه برارزش هاى خاص واهمیت دادن به استقلال و حیثیت سیاسى یک ملت نمى تواند بدون برانگیختن تنش هاى سیاسى در جامعه بین اللمى انجام یابد. بدون شک مراکز قدرت مند اقتصادى سیاسى بسادگى به این امر رضا نمى دهند و کارشکنى آنها مى تواند در برنامه ریزى اقتصادى کشور نابسامانى هاى گسترده اى را باعث شود. بسیارى از نابسامانى هاى موجود در زمینه اقتصادى در کشور ما ناشى ازاین امراست . بگونه اى این توطئه ها در برنامه ریزى اقتصادى کشور تاثیر گذارده است که دولت به اجبار بخش عظیمى از درآمدها را به امر جنگ و پیامدهاى ناشى از آن اختصاص داده است . واز سوى برخى از صاحب نظران تدوین بودجه مستقل جنگى و برنامه ریزى دراز مدت در این باب مورد توجه واقع شده است24 .

با ذکراین عوامل در صدد آن نیستیم که نقش وجدان یا فقدان [تئورى] در برنامه ریزى اقتصادى را نادیده انگاریم . بدون تردید روشن نبود سیستم اقتصادى بر مبناى فقه وابهام مسائل اقتصادى فقه تاثیرات قابل ملاحظه اى درامر برنامه ریزى دارد. ذیلا به برخى ازاین تاثیرات منفى اشاره مى کنیم :

1. اختلال در برنامه ریزى دراز مدت
الف : برنامه ریزى درازمدت عموما در زمینه اى باثبات انجام مى گیرد. زمینه اى که در آن اهداف و چهارچوب هاى کلى تبیین شده باشد. در غیراین صورت نمى توان به تدوین برنامه هاى دراز مدت دست یازید.از سوى دیگر بسیارى از برنامه هاى عمرانى و آبادانى اگر بصورت روزه مره انجام بگیرد حاصل و ثمره چندانى ندارد. برنامه ریزى هاى بزرگ در سطح یک کشور مبتنى بر روشن بودن چهارچوب واصول واهداف اقتصادى نظام حاکم است . اگر چنین نباشد دست برنامه ریزان بسته است واگر تحرکى نیز مشاهده شود در چهارچوب روزمرگى ها و ندانم کاریها سترون مى ماند. نخست وزیر دراشاره به این امر مى گوید:

[...براى بهبود وضعیت اقتصادى کشور یک مقدار زیادى ازاین تنگناها بر مى گردد به نظام اقتصادى کشور هنوز تکلیف وضع تجارت خارجى ما روشن شده ! مساله زمین هنوز روشن نشده ... عموما سرمایه گذارى روى زمین به
 
خاطر روشن مساله زمین بسیار سخت است . یکى از دلایل عدم پیشرفت کشاورزى را به صراحت دراینجا عرض مى کنم روشن نبودن مساله زمین است .اگر مى خواهیم دراین زمینه جهشى داشته باشیم باید مساله زمین را حل کنیم] 25 .

ب :مى دانیم که بودجه بندى امرى لازم بعنوان یک برنامه کوتاه مدت براى اداره کشوراست کیفیت دخل و خرج دولت بااین ابزار تعیین مى گردد. در مباحث مربوط به بودجه دراواخر هر سال نمایندگان مجلس به تنگناهاى مختلف درامر بودجه نویسى اشاره مى کنند. جملاتى ازاین قبیل که در پى مى آید جزء رایج ترین جملات مربوط به مباحث بودجه در هر سال است :

نظام مالى ما را هنوز مجلس خیلى جاهایش را مشخص نکرده دولت کارهایش (مثل بودجه بندى ) معلول است . کلیات برنامه هاى دولت معلول مجلس است... 26 و[ تنهااشکال ما ناشى از اشکال نظام اقتصادى مى شود... پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامى در سیاست اقتصادى کشور نظام بودجه اى هم اصلاح خواهد شد] 27 .

اینگونه اظهارات نشانگر نقش منفى ابهامات فقهى درامر برنامه ریزى و بودجه نویسى است .امرى که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد. همه ازاین ابهامات مى نالند ولى ابهامات در گردونه زمان همچنان در دوران مى مانند و آن که بیش از همه تحت این قشار قرار دارد دولت است .

مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهاى اقتصادى و نقص برنامه ریزى یاد مى کنند و خطاب به دولت مى نویسد که :

[براى جمعیت پنجاه میلیونى ایران که سالانه بیش از 16 میلیون نفر بر تعداد آن افزوده مى شود و تا 20 سال آینده به دو برابر میزان کنونى خواهد رسید چه نوع طرحهاى اشتغال زا و مکانهاى آموزشى و .... تدارک دیده شده است]. 28

و خود مى افزاید:

[تنها پاسخ دولت دراین رابطه عدم حل ریشه اى مسائلى همچون اراضى موات تجارت خارجى و نظام توزیع ... و مى باشد.. لاینحل ماندن این موارد گر چه برنامه ریزى اساسى را ناممکن مى سازد ولى دولت مسئول اجراءاست و به هر قیمت ممکن باید نقایص را برطرف کند]. 29

ج : مساله افزایش جمعیت و تاثر آن بر برنامه هاى دراز مدت اقتصادى امرى است که اخیرا تکیه خاصى روى آن شده است واز سوى جناح هاى مختلف در مورد آن اظهار نظر گردیده است . یکى از ریشه هاى این مشکل نیز ابهام فقهى مساله است . تحدید یا عدم تحدید نسل از تظر فقهى حکم روشنى ندارد برخى بااستناد به احادیثى چند تکثیر نسل راامرى مطابق با شرع و ممدوح مى شمارند و آن را توصیه مى کنند
 
و برخى دیگراز زوایه دیگرى بدان مى نگرند و آینده هاى پرابهام و تاریکى را ترسیم مى کنند و گاه ازاین مساله به مثابه حربه سیاسى نیز استفاده مى گردد. بهرحال حکم قاطع فقهى دراین باب تاثیر عمیق خواهد داشت بر زمینه هاى مختلف برنامه ریزى جمعیتى و جهت گیرى آن . یکى از نمایندگان دراشاره به تاثیر رشد جمعت و روشن نبودن[ سیاست جمعیتى] کشور مى گوید:

رشد سریع جمعیت اثرات نامطلوب در برنامه ریزى و رشداقتصادى مى گذارد. رشد سریع جمعیت آنچه که ما تشویق مى کنیم به نام خانواده آنچه که ما جلو مى گیریم بنام فساد و آنچه که ما ترویج مى کنیم تشکیل زندگى را طبیعتا براى ما هزینه هاى هنگفتى را دراداره جامعه ایجاد خواهد کرد. 30

و بدینسان است که به نقش ابهام یا وضوح احکام فقهى درامر برنامه ریزى درازمدت وقوف مى یابیم .

2. تداخل وظایف و مسوولیتها
براى برنامه ریزى اقتصادى مى بایست نظام اقتصادى چنان تدوین یابد که نقش واختیارات بخض خصوصى و دولت و مرز فعالیت هاى هر یک بخوبى مشخص شده باشد.ابهام دراین امر موجب تداخل وظایف مى گردد. و دست دولت را مى بندد. وقتى مرز مالکیت خصوصى و چهارچوب فعالیت هاى آن روشن نشده باشد دولت نمى تواند در صحنه هاى فعالیت اقتصادى با خاطرى آسوده به تلاش بپردازد.

و بدینسان آشفتگى در عمل بروز مى کند و حوزه هاى فعالیت بخش خصوصى و دولت در هم تداخل مى یابند.

وجود موسسات قرض الحسنه یکى از نمونه هاى روشن این تداخل وظایف است که چندى است در مناسبت هاى مختلف حوزه اختیارات و وظایف آنها و رابطه آنها با بانکهاى دولتى طرح مى شود و سخن از جایگاه قرض الحسنه در فقه رانده مى شود و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها بعنوان نهادهاى خیریه مباحثى را بخوداختصاص مى دهد.

درامر توزیع و تولید نیز مساله تداخل وظایف رخ مى نماید. یکى از مسئوولان بازرگانى کشور بااشاره به این امر مى گوید:

[ اصولااین مساله که چه کسى مى خواهد چه چیز تولید کند به تمامى دراختیار دستگاه دولت و وزارت خانه ها نیست . بخشى از آن هم که مى بایست باشد اکنون دراختیار دولت و وزارت خانه نیست]. 31

وى درادامه سخنان خود از تلاش هاى ناسالم بخش خصوصى یاد کرده و مى افزاید:

[ترس از قدرت سرمایه طى چند ساله اخیر آنچنان در رگ و پى ما ریشه دوانید که توانایى بر پا کردن دیوارى از قانون و ضابطه را در مقابل یورش سرمایه به ناتوان و بلاتکلیفى و بى تصمیمى تبدیل کرد]. 32

 
سوال این است که چرا دولت نمى تواند در قبال فعالیت هاى هرج و مرج آمیز سرمایه خصوصى با قدرت بایستد؟این امر موجبى نمى تواند داشته باشد جزاینکه پشتوانه فقهى اقدامات دولت آنچنان که مى باید روشن نیست و دولت نمى تواند بااطمینان اقدامات خود را به فقه منسوب بدارد و بدین سان است که بعضا در قبال فعالیت هاى مخرب بخش خصوصى کوتاه مى آید و به تعبیر یکى از نشریات اقتصادى تنها عامل این مساله[ فقدان اجماع ایدئولوژیک] 33است .

3. کاهش قدرت اجرایى مدیران
در نظامى که بر پایه فقه و شرع پى ریزى شده است . باید تمام اقدامات دولت پشتوانه شرعى داشته باشد.این امر دست مجریان را در وادى عمل کوتاه مى کند و آنها را وامیدارد تا در هر مورد حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتاراجرایى خود را در آن چهارچوب شکل دهند. اگر حکم فقهى در مورد موضوعاتى داراى ابهام باشد از قدرت مانور مسئوولان اجرایى کاسته مى شود. پیامداین ابهام هنگام بروز بیشتر مى یابد که برخى از سودجویان بخواهند در لباس شرع و دین براى خلاف کاریهاى خود مستمسک بجویند.القاء شبهه در مورداقدامات دولت و تشکیک در مشروعیت آنها دستاویزى است مناسب براى مراکزى که اقدامات مجریان را در مخالفت به منافع خویش ببینند. یکى از نمایندگان مجلس بااشاره به این امر مى گوید:

[یکى از برادرها گفتند: مالیات به زحمت بدست مى آوریم .این طبیعى است ما وقتى مى آئیم مشروعیت مالیات را به زیر سوال مى کشیم با آیه و حدیث شما چه انتظارى دارید که آن دهنده روى آن مالیاتى هم که مى دهد با طیب خاطر بدهد]. 34

درامر توزیع و بازرگانى نیز این دستاویز مورداستفاده سودجویان قرار گرفته است . یکى از مسئولان بازرگانى کشور نیز در اشاره به مشکلات امر توزیع و سوءاستفاده هاى بخش
 
خصوصى ازابهامات فقهى والقاء شبهه در مشروعیت اقدامات دولت مى گوید:

[دیدگاههاى صاحب نظران کشور درباره روش کار واجراى بازرگانى و توزیع وقتى اعلام شد بین مردم هم منعکس مى شود. بخشى از مردم هم کسانى هستند که ازاین روشها ناراضى هستند واین سیاست هایى که مااکنون اعمال مى کنیم ممکن است حافظ منافع تولید کنندگان خاص و وارد کنندگان خاص نباشد. لذااین اشخاص به همین گفته ها وابراز عقیده هااستناد مى کنند و ما را زیرفشار مى گذارند]. 35

4. مشکل ابجاد عدالت اجتماعى
ابهام برخى از مسائل فقهى و وضوح برخى دیگر موجب مى گردد که در موارد وضوح به شریعت عمل گردد و با مقیاس هاى عدالت جویانه شرع بر بخشى از روابط اقتصادى کنترل اعمال شود و بخشى دیگرابهام فقهى بحال خود رها گردد.این امر در برخى موارد به بهم خوردن تعادل در برنامه ریزى و زیر سئوال رفتن اجراء بالسویه عدالت در مورد تمامى اقشار جامعه مى انجامد. یکى از نمایندگان بااشاره به این امر مى گوید

مى گوئیم از کارمندى که ماهى سه هزار تومان حقوق مى گیرد. مالیات بگیر چون هنگام استخدام با آن شرط کردید شرط ضمن عقد که مالیات مى گیرى صحیح و شرعى است .اماآن آقایى که روزانه نیم میلیون یک میلیون ... درآمد دارد اگر دولت خدماتش را یک روز به او ندهد ور مى افتد ازاو مالیات نگیرید. 36

این گونه تناقص ها در مقام اجراى عدالت اجتماعى ازابهام فقهى برمى خیزد.اقدامى که بظاهر نمى تواند توجیهى منطقى و برهائى قانع کننده داشته باشد. مالیات نگرفتن از بخش خصوصى یا مشکل بودن اخذ مالیات از آنها حاصل ابهام فقهى دراین باب است و چنانکه دراین مجلات اعتراض آمیز طرح شده است باابهام حکم یک بخش و وضوح بخش دیگر مى بینیم که چگونه دراجراى عدالت اقتصادى واخذ مالیات به نسبت درآمدها دچار مشکل مى گردیم .

افزون بر آنچه بعنوان پیامدابهام فقهى یاد کردیم که در صحنه مسائل اقتصادى بروز مى یافت پیامد دیگرى در مدیریت کشور بر آن مترتب مى گردد.ابهامات فقهى در مسائل اقتصادى جوى پرتنش در سطح مملکت را موجب مى شود. جوى که در آن صاحبان اندیشه بدون توجه به ریشه قضایا یکدیگر را بااتهام ها و برچسب هاى گوناگون مى آلایند و حربه تکفیر به کار گرفته مى شود و بر چسب کالاى پررونق روز مى گردد. آیه الله العظمى منتظرى بااشاره به همین امر مى فرماید:

[ اینهمه جنگ فقه سنتى و پویا مجلس شوراى نگهبان ریشه اش در جنگ در برداشت ها نسبت به مسائل اقتصادى اسلام
 
است]. 37

در چنین جوى تبیین علمى مسائل به فراموشى سپرده مى شود و کنفرانس هاى تبیین علمى در تبیین طیفى مسائل خلاصه مى گردد. پژوهشهاى خطى رواج مى یابد گروهى نظریات مخالفان خویش را[ فقه بنى العباس] نام مى نهند و آن دیگران هشدار مى دهند که جریان کفر والحاد پیش روى آغازیده است و مخالفان خود را به[ تقى زاده] و[ امثال آن] تشبیه مى کنند. 38 بدون تردیداگرابهامات فقهى در باب مسائل اقتصادى حل گردد این گونه تنش هاافت مى یابند.

دیدگاهها در مورد توانایى فقه
تا بدینجا با برخى از پیامدهاى ابهامات فقهى در مسائل اقتصادى آشنا شدیم . دراینجااین پرسش طرح مى گردد که ریشه این ابهامات کجاست ؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش باید دیدگاههاى موجود در مورد میزان توانائى فقه موجود در مواجهه با شبهات و[ مسائل مستحدثه] را مروز کنیم .در باب میزان توان فقه موجود در مواجهه با[ حوادث واقعه] که حوادث اقتصادى جزء برجسته ترین آنها بشمار مى کیند از سه گونه قضاوت مى توان یاد کرد:

حکم به توانایبى مطلق فقه موجود.

حکم به عدم توانایى مطلق آن

و حکم به توانایى آن بشرط تجدید نظر در سازمان فقه .

1. توانایى مطلق
برخى برآ نند که فقه در شکل و قالب خود و با عنصر وامکانات فعلى و با همین متد و روشى که بر آن حکم است توانایى آن را دارد که تا همیشه تاریخ و تا قیام قیامت در میدان عمل و عرصه شبهات پایدار بماند و به جوابگویى قیام کند و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند.این نظریه هر گونه تجدید نظر طلبى در شیوه هاى پژوهش فقهى یا سازمان فقه را رد مى کند و بر قالب موجود آن و توانایى فقه با همین عناصر موجود پاى مى فشرد. بد نیست برخى از سخنان این طیف را مرور کنیم . یکى از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسى دراین باب مى گوید:

[ این آقایانى که خارج از مدرسه علوم قدیمه زیست و زندگى کرده اند این اتهام را مى بندند که دراین فقه مواردى است متحجر کشش ندارد انطباق ندارد نخیر کشش دارد...این فقه اسلامى کفاف حیات و ممات در او هست . هر کجا کوتاهى دارد بگوئید یا ما حاکمش مى شویم یا محکومش]. 39

از ظاهراین سخن چنین برمى آید که فقه موجود را با همین بافت داراى توانایى مطلق براى پاسخگویى به تمامى مسائل و شبهات حیات اعم ازاقتصادى سیاسى فرهنگى و.. فقه از قدرت مانور لازم برخوردار است .

این گروه در مواضع گوناگون و به مناسبت هاى مختلف به دفاع از همین ایده سخن رانده اند و بصراحت اعلام کرده اندکه سعى دارند توان بى چون و چراى فقه با شیوه و متد فعلى آن را به اثبات برسانند. یکى ازاین صاحب نظران در مقدمه سلسله مقالاتى در همین باب مى نویسد:

[ ...دراین سلسله مقالات سعى شده است که استدلالهایى را که براى بى اعتبارى فقه سنتى و لزوم یک نگرش و تحول جدید در مبانى فقه اسلام به کارگرفته شده نقد کرده و ضعف آن را نشان دهیم و ضمنا ثابت نمائیم که قدرت و توان کافى براى اداره همه جوامع در هر زمان و دوره اى در همین فقه سنتى وجود دارد]. 40

نکته اى را که نمى توان ناگفته گذارد این است که دراین گونه موضع گیرى ها معمولا هر دو طیف[ قابل به توانایى مطلق یا مشروط] برخى قضایا و مسائلى را به گروه دیگر نسبت مى دهند که آن گروه آن را باور ندارند. ولى گویا تشدید تنش و نقد مطلوب !این گونه رنگ و لعاب افزودن را ضرورى مى سازد! بهمین لحاظ نمى توان بااستناد به سخنان یک طیف عقاید طیف دیگر را بدست آورد. باید براى یافتن عقاید هر طیفى سخنان همان طیف رااز نزدیک مورد ملاحظه قرار داد.

2. عدم توانایى مطلق
درمیان صاحب نظران و متفکران آشناى به فقه کسى را نمى توان یافت که بکلى منکر توانایى فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد. یا در خصوص مسائل اقتصادى چنین باورى راابراز کرده باشد. تنها عناصرى که عقاید و آرمانهایشان ریشه دراسلام ندارد عناصرى که در واقع در باور به دین اسلام نیز دچار نابسامانى هاى فکرى - عقیدتى هستند گاه نسبت ناتوانى مطلق به فقه به طور عام و به مسائل اقتصادى آن بطور خاص داده اند 41

سخن این گروه یک سخن علمى نیست باورى است که ریشه در شناخت ندارد. کسانى به این گونه گفته ها تفوه مى کنند که هیچگونه آشنایى با مجموعه فقه بعنوان یک نظام حقوقى با پشتوانه اى غنى و تاریخ ندارند.این عناصر فقه را در چهره مسائل پیش پاافتاده و عوامانه آن مى شناسدو صلاحیت هاى لازم براى اظهار نظر در باب توانایى یا عدم توانایى فقه را ندارند. بدین خاطر به نظریه اینان در مباحث علمى اعتنایى نمى شود.

3. توانایى مشروط فقه
گروه سوم از صاحب نظران برآنند که فقه موجود گر چه داراى جوهر حیاتى و عناصر پویائى است که بالقوه مى توان آن رااز سازگارترین مجموعه هاى حقوقى دنیا و پر کشش ترین آنها نامید ولى این کشش و پویائى و تحرک مشروط بدان است که تجدید نظرى اساسى در سازمان و بافت فقه موجود صورت پذیرد.این
 
گروه برآنند که اگر فقه بخواهد بعنوان یک سیستم حقوقى کامل و داراى عناصر زنده و فعال و بعنوان یک حقوق غالب مطرح باشد لازم است در باقت و سازمان فعلى و شیوه و متد استدلال و عناصر فعلى آن مطالعان وسیع و عمیقى صورت پذیرد. و سازمان دهى آن تجدید گردد. چکیده نظریه این گروه را در سخنان ذیل مى توان مطالعه کرد:

[ با آن که به خصوص در مکتب شیعه توجهى که بدین بخش فقه (بخش حقوقى ) معطوف داشته اند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول در آن محدود و نارسا بوده است . عناصر زنده و سازنده دراین منبع اصیل معارف اگر بدرستى بازشناسى و تحلیل واجراءپذیر گردد. براى رسیدن به کمال مطلوب و بنیاد جامعه اى اسلامى به خوبى کافى و پاسخگوست ... مجموعه حقوق اسلامى مى تواند به درستى و به خوبى به عنوان یکنظام دقیق واصیل و سیستماتیک و قوى و هماهنگ با نظم منطقى درست در برابر سیستم هاى موجود حقوقى دنیا عرض اندم کنند و خود را به گونه یک نظام پیشرفته و قویم به جامعه علمى معاصر بقبولاند. متروط بر آن که به صورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود فرع آن است که تحولى عمیق در کار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعى در سطح جهان مورد تجدید سازمان قرار گیرد]. 42

این گروه همگى بر تجدید نظرى که باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد توافق دارند گر چه در نوع این تجدید نظر و مواردى که باید در معرض دگرگونى واقع شوند و ملاک و معایر تجدید نظر واین که چه عناصرى بایداز درون فقه پیراسته شود از دیدگاههاى متفاوتى برخور دارند. برخى بیشتر به عال مقتضیات زمان بها داده اند و معیار تجدید نظر را در همین امر خلاصه کرده اند. عده اى بر شیوه هاى استبناطى موجود خرده گرفته اند و جهانبینى برخى فقهاء را درایستائى احکام فقهى موثر دانسته اند و تجدید نظر را بدین معنا گرفته اند که باید عده اى فقیه با جهان نگرى
 

نوین به استبناط احکام بپردازند 43 .

عده اى دیگر نارسایى هاى فقه کنونى را به این امر مربوط دانسته اند که در طول 1400 سال عناصر بیگانه با فقه در آن رسوخ و رسوب یافته است و بهمین خاطر همت و تلاش خود را مصروف پالایش فقه از عناصر بیگانه کرده اند.

این عناصر بیگانه نیز هم در جنبه استدلال و شیوه استنباط مورد توجه قرار گرفته است . 44 و هم در حوزه مواد و منابع فقه و بیشتر در زمینه احادیث واخبار این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار آحاد و سنت نموده اند و گاه به تصفیه منابع استنباط دست یازیده اند. 45.

با مرور آثار و تالیفات این گروه به مجموعه عواملى دست مى یابیم که بعنوان عوامل کم توانى فقه موجوداز آنها یاد شده است . دراینجا پاره اى ازاین علل و عوامل را باایجاد واختصار ذکر مى کنیم :

عوامل ضعف فقه موجود
1. ظاهر بسندگى درافتاء و پژوهش .

در مساله راهیابى به حکم موضوعات در فقه دو روش متمایز وجود دارد برخى از فقهاء براى استخراج احکام موضوعات بدون توجه به روح قانون و مقیاس قانون گذارى دراسلام بااستناد به روایات باب حکمى راارائه مى دهند. در روش دوم ملاک و معیار حکم روح حاکم بر مجموعه نظام فقهى است و بدون توجه به این معیار هیچ استنباطى را داراى اعتبار نمى دانند.

[ظاهر بسندگى] که اصطلاحا در تاریخ فقه از آن به[ اخباریگرى] تعبیر شده است قدمتى تاریخى دارد واز ناحیه آن خسارتها و لطمات بسیارى بر فقه وارد آمده است و به تعبیر برخى از فرزانگان ریشه بسیارى از بن بستهاى کنونى را در آن باید جست . شهید مطهرى دراین باب مى گوید:

اگر... بر شیعه هم مصیبت اخبارى گرى نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعى مدونى داشتیم و فقه ما براین اصل بنا نشده بود دچار تضادها و بن بست هاى کنونى نبودیم. 46

این نوع گرایش گر چه بطور رسمى از حوزه هاى علمى رخت بر بسته است وامروزه در حوزه هاى علمى منزوى است . و حاکمیت ندارد ولى دراذهان وافکار برخى پژوهشگران فقه رسوباتى ازاین آفت باقى مانده است و ناخودآگاه در برخى موضع گرى ها بروز مى یابد.اگر شاخص اخبارى گرى را نگرش به ظواهراخبار بدون توجه به روح قانون و جمود برالفاظ بدانیم مى توان ادعا کرد که هنوز هم در پاره اى مواضع این نوع جهت گیرى ها مشاهده مى شود. همین نوع جهت گیرى هاست که برخى از صاحبان اندیشه را بر آن مى دارد که بدینسان هشدار دهند :

[ هناک من احکام الشریعه ماجاءالفاظ خاصه حسب الاحوال الخاصمه فما وظیفه الفقیه ان یکون متقیدا بهذاالالفاظ على تغیرالاحوال بل
 

علیه ان یدرک من هذاالالفاظ مقصودالشارع ویضع الاحکام الملائمه الجدیده لتحقیق المقصودالشارع و فى الحالات الجدیده الحاضره] 47 .

برخى ازاحکام شرع در قالب الفاظ خاص ارائه شده است فقیه نباید در چهارچوب آن قالب ها گرفتار آید بلکه باید دیدگاه کلى قانونگذار را دریابد واحکام نوین را درباب موضوعات جدید با توجه به آن دیدگاه وضع کند

[ظاهر بسندگى] دربرخورد بااخثار دست و پاى فقیه را مى بندد و تفکر فقاهتى را در تار تحجر محصور مى دارد. و بدینسان فقیه اسلامى و روح حاکم براسلام وامیدارد. بااین نوع نگرش هاست که در دوران معاصر نیز به جواز مالکیت برده 48 براساس آیات قرآن حکم مى گردد .

واخذ هر نوع مالیات جز بعنوان خمس و زکات و دیگر موارد مصرح در فقه مردود شمرده مى شود. و چنین استدلالى مى شود که :

[رسول خدا که ولى امر مسلمین است از گرفتن مال مردم بدون رضایت او دورى مى کند که بگیرد (!) و بکس دیگر بدهد مگراینکه بامر خدا و مطابق قانون زکاه یا خمس یا مالى از حرام بدست آمده است بگیرد و بصاحبش برگرداند و یا به بیت المال واریز نماید]. 49

صدوراحکام بااتکاء بر ظواهراخبار بدون در نظر گرفتن روح حاکم بر فقه درباب مسایل اقتصادى در دوران معاصر و در قانون گذارى جمهورى اسلامى نیز بروزهاى نامیمونى داشته است . آنچه در مورد لایحه احتکار پدید آمد و موجب گشت که حتى برخى از مسئوولان بلند پایه نظام جمهورى اسلامى آن را نارسا و خنثى لقب دهنداز چنین نگرشى برخاسته بود.

برخى از نمایندگان مجلس نارسایى این لایحه و دورى آن از واقعیت هاى جامعه را چنین ترسیم کرده اند:

[ اگراحتکار عبارت است ازانبار کردن گندم جو کشمش و خرما و روغن زیتون چنین مشکلاتى امروز نداریم] 50 .

بدینسان اتکاء به ظواهراخبار که مى توان اخبارى گرى مدرن نیز آن را لقب داد. مى تواند یکى از علل کم توانى فقه موجود در برخى زمینه ها بشمار آید.

2. نگرش غیر سیستماتیک

از جمله عللى که در مورد ضعف فقه موجود درم واجهه با[ مسائل مستحدثه] بخصوص مسایل نوین اقتصادى از آن یاد مى شود نوعى نگرش تجزیه اى به این گونه مباحث است . برخى از پژوهشگران این گونه مباحث آنگاه که بدوراز واقعیات و در مباحث ذهنى غور مى کنند و دورنمایى از کلیت نظام اقتصادى اسلام بر مبناى فقه ترسیم مى نمایند آرمانهاى بلند واهداف والایى همچون ایجاد قسط تعدیل ثروت و حذف فاصله ها و نابرابرى هاى نابهنجار را
 
بعنوان مجموعه اهداف این نظام بر مى شمرند . اما آنگاه که بدرون مسائل کشیده مى شوند و غور و تحقیق در قضایاى جزئى وابواب خاص اقتصادى را و جبهه همت خویش قرار مى دهند آن نگرش فراگیر و بهم پیوسته را بکنار مى نهند و در ترسیم قضایا و مسائل جزئى اهداف مبانى واصول تفکراسلامى را دخالت نمى دهند بدینسان است که اجزاء درون سیستمى با آرمان هاى یاد شده همسویى لازم را پیدا نمى کند. و طرحها و نقشه هاى جزیى مربوط به یک بخش خاص از هماهنگى بک لیت نظام اقتصادى تهى مى ماند و بسان وصله اى ناجور در درون نظام اقتصادى نمود مى یابد. آنچه که برخى در ترسیم قوانینى همانند قانون کار مالکیت احتکار مسائل مربوط به زمین مالیات ها و ... بیان کرده اند و بظاهر با عدالت اجتماعى که مقایس قانون گذارى دراسلام ناسازگار مى نماید برخاسته از چنین تفکر [تجزیه نگرانه] اى است . طرح اینگونه اى این مباحث درون سیستمى نشانگر آن است که در تفکراین گونه طراحان به ربط منطقى اجزاء فرعى سیستم بااصول مبانى واهداف آن توجه لازم مبذول نگشته است .این گونه طراحان در تجزیه و تحلیل مباحث فرعى مربوط به بخش هاى گوناگون اصول و مبانى را در ذهنیت خود لحاظ نداشته اند و به این امر توجه نکرده اند که براى دستیابى به واقعیت هاى موجود در یک نظام نمى توان اجزاء آن سیستم را بصورت مجزاى از یک دیگر بررسى و مطالعه کرد. بهمین لحاظاست که برخى از تئورى پردازان بهنگام طرح نظام اقتصاد اسلامى به این آیه در تعدیل ثروت استناد مى کنند که [ کى لاتکون دوله بین الاغنیاء منکم] 51اما بگاه ترسیم حدود مالکیت و با مراجعه به منابع موجوداین باب راى مى دهند که هر شخص مى تواند در یک روز میلیون ها تومان رااز راه مشروع مالک شود. 52

عامل دیگرى که این نگرش غیرسیستماتیک را موجب مى شوداین است که تحقیقات و پژوهشهاى فقهى چه در مسائل اقتصادى چه در غیر آن دچار نوعى ایستائى و رکود تحقیقاتى بوده است . پژوهشگراین وادى همیشه با متد بسته و شیوه مرسوم به مسائل و مباحث مى نگرد.از همان مدخل که فقهاى گذشته وارد مباحث شده اند وارد مى شود پله و فصول وابواب بحث را به همان سان مرور مى کند اقوالى را نقل مى کند برخى را رد مى نماید و نقلى را مى گزیند.

در مباحث اینگونه اى بسیار کم دیده شده است که پژوهشگر در طرح مباحث شیوه و متد نوى را عرضه کند یااز زاویه جدیدى به مسائل بنگرد و خود را در چهارچوب هاى خاص محصور ندارد.اینگونه نبوده است که طراح مسایل اقتصاداسلام در کنکاش عقلانى - ذهنى خود سوار بر راهواراندیشه در سرزمین تحقیق بتازد و به یافته اى نو دست یابد. محصور ماندن در قالب ها و داده هاى گذشتگان خود موجب
 

مى گردد که محدوده مورد کاوش و تحقیق هماهنگى با کلیت سیستم نداشته باشد و در نتیجه مسائل اقتصادى فقه به مثابه یک سیستم توانمند عرضه نشود .

برخى از متفکران اسلامى در ضرورت تبیین سیستماتیک مسائل فقهى واشاره به این که تاکنون تحقیقات فقهى چنین نبوده است آورده اند.

اسلام یک نظام وسیع عقیده و عمل است شناختن هر جزء کوچک از یک نظام وقتى ممکن است که نخست بر دیدگاه کلى آن نظام و به اصطلاح معروف بر جهانبینى آن آگاه باشیم و براى شناخت این جزءاز آن دیدگاه کلى و در چهارچوب وسیع کلى دست به کار تحقیق شویم و دراین تحقیق به مناسبات این جزء بااجزاء دیگراین نظام و با کل نظام از هر جهت توجه کنیم .اینگونه توجه همه جانبه در تحقیقاتى که تاکنون درباره اسلام صورت گرفته است در حد نصاب نبوده است53 .

این سخن مربوط به کلیت نظام اسلامى است ولى در مورد هر یک از نظام اقتصادى سیاسى فرهنگى اسلام بصورت مجزا نیز صادق است . و چنانکه در متن این کلام اشاره شده است مهم این نیست که متفکران تنها به ترسیم کلى یک سیستم بپردازند بلکه باید در تحقیق مباحث فرعى نسبت این مباحث را با کل نظام همیشه در ذهنیت خویش لحاظ کنند. در مباحث اقتصاداسلامى ترسیم کلیت سیستم بعضا صورت گرفته است .اما ملحوظ داشتن آن اصول کلى در تحقیق مباحث فرعى کمتر مورد توجه بوده است تنها برخى از پژوهشگران این وادى را همت بر آن بوده است که چنین کنند. و گامهاى مقدماتى براین باب برداشته اند و خود نیز در مقدمه مباحث خود بااشاره به همین امر بیان داشته اند که :

[قوانین مربوط به اقتصاداسلامى قالب فکرى مى خواهد ...این قالب فکرى نیز از نگرش و غور در مجموع مباحث اقتصادى اسلام و مکتب اسلام اخذ واستنباط مى گردد]. 54

هر چند تلاشگرانى ازاین دست در نگرش سیستماتیک به مسائل اقتصادى اسلام قدم هاى نخستین را برداشته اند واین گونه نوآورى ها دراین باب جاى شکر و تقدیر دارد ولى بلحاظ مربوط بودن این تحقیقات بدوران قبل از حاکمیت جمهورى اسلامى بیشتر رنگ[ تئورى پردازى] دارد تا [قانون نگارى] والهام گیرى از واقعیت ها.این کاستى باید در پروهش ها آتى بر طرف گردد.

3. عدم توجه به موضوعات نوین

عامل دیگرى که در مورد کم توانى فقه موجود در پاسخگویى به مسائل نوین بطور عام و مسایل اقتصادى بطور خاص از آن یاد مى شود این است که در فقه موجود آنچنان که باید به موضوعات نوین و مسائل مستحدثه توجه نگشته است . براى آن که فقه توان و قدرت مانور لازم را بیابد بایدابواب فقهى با توجه به این گونه موضوعات و مسائل تجدید سازماندهى شود و موردارزیابى مجدد قرار گیرد.

سخن دراین ارتباط فراوان است و مسائلى که باید در آنها پژوهش بعمل آید بسیاراین که مسائل مستحدثه چیستند؟ آیااین عنوان به قضایایى اطلاق مى شود که هیچ نوع سابقه طرح درابواب فقهى ندارند؟ یا به مسایلى که هر چند سابقه طرح در مباحث فقهى دارند ولى بلحاظ دگرگونى هاى عمیق در روابط مناسبات و تحول در ابزار زندگى تغییرى ماهوى یافته اند؟ یا به هر دو گروه این مسائل اطلاق مى گردد خود جاى بحث و تحقیق دارد.

از زاویه دیگرى نیز مى توان به مبحث[ مسایل مستحدثه] نگریست و عنوان داشت که این مباحث زاییده چه موجباتى را در پدید آمدن این نوع مسائل مى توان موثر دانست ؟ و سرانجام سیرتاریخى این مساله را مى توان مورد مطالعه قرارداد که فقها در برخورد با[ حوادث واقعه] چه عکس العمل هایى رااز خود بروز داده اند؟ آیا سعى در گنجاندن آنها درابواب فقهى با عناوین موجود داشته اند؟ یا بدنبال تاسیس ابوابى تحت عنوان جدید بر آمده اند؟ در این مجال و دراین بخش درصدد طرح این مباحث نیستیم .این مباحث خود مجال بسنده دیگرى مى طلبد .

آنچه که اکثریت قابل ملاحظه اى از فقهاى زمان شناس بر آن اذعان دارند این است که عدم توجه به پدیده ها و[ حوادث واقعه] فقه رااز پویایى و تحرک لازم باز مى دارد. واین گونه حوادث و وقایع آنچنان فراوان اند که هیچ فقیهى نمى تواند آنها را دراستنباطات خود نادیده بگیرد. برخى از صاحب نظران با توجه به همین واقعیت مباحثى را بااین عناوین در تالیفات خویش طرح کرده اند(التدوین الجدید للقوانین الاقتصادیه و مبادئه) 55 و عنوان داشته اند که :

[ اماالقوانین والمسائل التى قداشتدت الیه الحاجه فى الزمن الحاضر فلات توجد فى الزمن الحاضر فلاتوجد فى هذاالکتبناالفقهیه] 56 .

این صاحب نظران بر ضرورت تدوین دوباره فقه براساس نیازهاى زمان پاى مى فشرند و دگرگونى شرایط اقتصادى اجتماعى را مبناى این بازنگرى قرار داده اند و بر آنند که :

[ مقتضیات زمان و واقعیات امکانا مى تواند تاسیس [فقه جدید] را که تاکنون حتى تصور آن با پرهیز تلقى شده است . ضرورى سازد]. 57

مبناى این تفکراین است که اگر فقه بعنوان یک مجموعه حقوقى بر آن است که [حکم افعال مکلفین] را بیان کنند این تکالیف وافعال در گذر زمان شکل و قالب و هیئات گوناگون مى یابند واینگونه نیست که بشراز لحاظ نیازها تفکرات مصارف و شکل روابط و مناسبات بر بسترى خاص ثابت مانده باشد. با توجه به این واقعیت هاست که اجتهاد حقیقى چنین ترسیم مى شود.

[...مجتهد واقعى آن است که این رمز را بدست آورده باشد توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر مى کند وبالطبع حکم آنها عوض مى شود. والا به موضوع کهنه شده فکر کردن و حداکثر یک[ على الاقوى] را تبدیل به[ على الاحوط] کردن یا یک[ على الاحوط] را تبدیل به[ على الاقوى] کردن هنرى نیست واین همه جار و جنحال لازم ندارد]. 58

4. دورى فقه از حاکمیت و واقعیت ها

هر تئورى دربرخورد با واقعیت هاست که باور مى شود. به کاستى هاى خود وقوف مى یابد و عناصر واجزاء جدیدى را براى توانایى بیشتر به درون خود راه مى دهد. و مى پذیرد. تئورى اى که از واقعیت و حاکمیت بدور ماند به جاى پرداختن به واقعیات در دالان ذهنیت به کنکاش بریده از عینیت قناعت مى ورزند و بر ذهن و بافته هاى آن مشغول مى گردد. آسمان به ریسمان مى بافتد و به پیامدارائه طرحهاى ذهنى در خارج توجهى نمى کند و میزان سازگارى آن با زمان و مقتضیات آن را نمى سنجد.این گونه تئوریها بجاى پردازش[ حوادث واقعه] [ حوادث مفروضه] را مورد کنکاش قرار مى دهند.

فقه نیز بعنوان یک برنامه زندگى که بایداعمال و کردار مکلفان را در جهت هدفى خاص هدایت کند متاسفانه در گذر زمان براثر عوامل بسیار ازاین آفت برکنار نمانده است .انزواى قرونى فقه از حاکمیت موجب آن شده است که عناصرى که موضوعات قضایاى فقهى را تشکیل مى دهند در برخى بخش ها بجاى ریشه داشتن در واقعیت ها ریشه در ذهنیت فقها داشته باشند.این امر از قدرت و تحرک فقه مى کاهد.

فقه جز در دوران خاصى از زمان در طول حیات خود بدوراز حاکمیت بوده است دورانهایى مانند دوران حاکمیت عباسیان که بظاهر نهادها در چهارچوب فقه شکل مى گرفته اند بواقع دوران حاکمیت فقه بشمار
 

نمى آید حقیقت آن است که دراین دوران [ فقه] حاکم بر رفتار حکام نبوده است . بر عکس این حاکمان بوده اند که بر فقه حاکمیت داشته و آن را در جهت امیال خود سوق مى داده اندلا[ فقه] از مغلوبیت خود دراین دوران صدماتى را نیز تحمل کرده است و ناخالص هایى بر آن وارد گشته است .این آفت مورد توجه صاحب نظران نیز قرار گرفته است . دوران هاى کوتاهى همانند دوران حاکمیت سربداران و ... را نیز نمى توان دوران حاکمیت فقه قلمداد کرد. چرا که در آن دورانها گر چه طرحها وایده هایى ابتدائى براى تدوین فقه حکومتى پى ریزى شد ولى دست اندرکاران حکومت آنچنان که مى باید نه در حاکمیت بخیدن به فقه ابراهم داشته اند و نه در عمل توفیق چشم گیرى کسب کرده اند. !

بدینسان مباحث اجتماعى سیاسى اقتصادى فقه امکان مانور نیافته و در عرصه ذهنیت و در زوایاى مدارس محصور مانده است .این امر تا بدان حد شیوع دارد که ابن خلدون در مقدمه مشهور خویش ذهنیت گرایى را بعنوان یک خصلت مشهور خویش ذهنیت گرایى را بعنوان یک خصلت تربیتى به عموم فقها نسبت مى دهد وى بااشاره به همین انزوا و تاثیر آن دراستبناط وافکار فقها مى نویسد:

[ فقیهان عادت کرده اند که در مسائل فکرى به کنجکاوى پردازند. و در دریاى معانى فرو روند. و آنها رااز محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلى عمومى درآورند. تا بطور عموم بر آنها حکم کنند نه این که بخصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف بخصوص را در نظر گیرند و آنگاه این کلى را برامور خارجى تطبیق کنند.ایشان در همه نظرهایشان به امور ذهنى و نظریات فکرى عادت دارند. و بجزامور مزبور چیز دیگرى را نمى شناسند]. 59

دورى فقه از حاکمیت علاوه برایجاد مشکل دستیابى به موضوعات واقعى [ذى الحکام] موجب مى شده است که از سوى مراکز قدرت و سیاست . تحت فشار نیز قرار گیرد. آنها بر آن بودند که[ فقه] یا در جهت امیال آنها حکم کند یا مهر سکوت بر لب داشته باشدو بدین لحاظ فقهاى متعهد در تشریح مسائل حکومتى یا کوتاه مى آمده اند یا در طرح آن با مشکلات بسیار مواجه بوده اند. شهید صدر بااشاره به این که مسائل اقتصادى اسلام نیز ازاین کلیت برکنار نمانده است مى گوید:

(تدوین قوانین اقتصادى در گذشته چون بهر حال ربط به نهادهاى حکومتى پیدا مى کرده مشکل مى شده است.

اینک که پس از گذشت قرون واعصار [ فقه] به مسند حاکمیت راه یافته و پنجه در پنجه واقعیت هاانداخته است قضایاى شکل گرفته آن در دوران انزوا تکافوى واقعیت هاى موجود را نمى کند. فقهى که مسائل و قضایا را در محدوده مدارس و مساجد حل مى کرد با گذاراز ذهنیت با زمختى عینیت ها روبرو گشته
 
است .[ تدوین قوانین اقتصادى در گذشته چون بهرحال ربط به نهادهاى حکومتى پیدا مى کرده مشکل مى شده است] . 60 پر روشن است که این گذار تاریخ بى دغدغه واشکال نخواهد بود و بسادگى نخواهد یافت . مسوولان نظام و فقهاء روشن ضمیراین نظام خود نیز براین امرواقف اند و بهر مناسبت از آن یاد مى کنند و همگان را بتلاشى فراگیر براى حل این مفصل فرا مى خوانند. یکى از مسئولان بلند پایه نظام جمهورى اسلامى مى گوید:

[ اسلام قبلابعنوان یک فکر و ذهنیت بوداکنون تحقق پیدا کرده و به مرحله عمل رسیده لذا میان فکر و عمل تفاوت زیادى است و سوالات را طرح مى سازد که باید جواب داده شود]. 61

یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى بااشاره به علل نارسایى فقه موجود مى گوید :

انصاف باید داد که چهارده قرن محرومیت مانعى است که باعث شده است فقاهت همواره منهاى حکومت به مسایل اجتماعى بنگرد. 62

5. شکل گیرى فقه براساس دوران تاریخى خاص

جامعه انسانى در طول حیات تاریخى خویش دورانهاى مختلفى را گذرانده است . خصیصه هایى که این دورانها رااز هم متمایز مى سازد به روابط و مناسبات انسانى هر دوره شکل تولید و توزیع و مبادله و فرهنگ آن دوره مربوط مى گردد.این مناسبات نمى تواند در مسائل فکرى و فلسفى هر دوره بى تاثیر باشد برخى از صاحب نظران برآنند که فقه موجود بخصوص مسائل اقتصادى آن براساس روابط و مناسبات یک دوره تاریخى ویژپى ریزى شده است واینک با دگرگونى این روابط کشش لازم را براى پاسخگویى به مشکلات عصر حاضر آنچنان که مى باید ندارد و مى باید استنباطات نوینى با توجه به مناسبات کنونى شکل گیرد. یکى از صاحبنظران دراین باره مى گوید:

[مبادله مزارعه مضاربه اجاره مرابحه ربا موارد زکاه و خمس و معاملات و مکاسب همه
 
اشکال سیاسى اقتصاد زراعى و بازارى قدیم است . که فقه اسلامى خود را با آنها منطبق ساخته و در آن اشکال محبوس شده است] 63

این صاحب نظر بر آن است که روابط اقتصادى در شرایط کنونى دراین قالب ها نمى گنجد و لاجرم هناوین جدیدى در مسائل اقتصادى طرح مى گردد و احکام جدیدى مى طلبد.اینکه این سخن تا چه میزان درست است کاوشى بایسته مى طلبد در بافت فقه و خصایص آن دوران تاریخى خاص و میزان تاثیرپذیرى فقهااز آن روابط.امااگراین سخن درست باشد بدون شک این عامل مى تواند یکى از عوامل ضعف فقه موجود بشمار آید. بر پژوهشگران و فقهاء زملا ن شناس است که این گونه اظهار نظرها را مورد امعان نظر قرار دهند و درستى یا نادرستى آن را ثتبت کنند .

6. ورود عناصر بیگانه با فقه در فقه :

قدمت و سابقه تاریخى مجموعه[ فقه] نام دارد هر چند به غناى آن کمک مى کند و آن را ستبر واستوارتر مى سازد ولى از سوى دیگر آن را در معرض دهها نوع آفت نیز قرار مى دهد فاصله زمانى بسیار طولانى که بین تولد و حیات کنونى فقه وجود دارد. براى سلایق حب و بغض ها و سیاست هاى خاص امکان تاثیرگذارى هاى فراوانى را در فقه فراهم آورده است . و کاستن وافزودهاى عمدى و طبیعى بسیارى صورت گرفته است .

و بدین گونه آنچه بعنوان منابع فقه اصیل در دوران حیات ائمه[ ع] طرح شده و در دوران هاى مقرون به آن معصومین[ ع] شکل گرفته و تدوین شده امروز با غبارى ازاین آفات و تحریفات عمدى و طبیعى همراه است .

این همه موجب گشته است که علاوه بر دگرگونى واقعیت ها [ فقه] از تحرک و نشاط نخستین خویش بازماند و براثر ورود عناصر بیگانه در درون فقه در برخى موارد و مسائل دچار نوعى رکود وایستائى گردد.

شهید دکتر بهشتى در مقاله اى که در باب ضروت بازنگرى منابع فقه نگاشته اند در باب ورود این عناصر بیگانه در منابع فقه مى گویند:

[در سنت چه در حدیث و چه گزارش تاریخییش دستهاى تحریف کننده فراوانى وجود داشته است . عده زیادى از صاحبان آراء افکار غیراسلامى یا ضداسلامى کوشیده اند با جعل حدیث از گزارش تاریخى آراء وافکار غیراسلامى یا ضداسلامى خود را به نام اسلام جا بزنند... دراین تحریف باید توجه کامل داشت . یک بررسى عادى نفوذ فرهنگهاى بیگانه از فرهنگ هندى و چینى گرفته تا فرهنگ ایران روم یونان و مصر و حتى فرهنگ عهد جاهلیت عربى را در آنچه امروز به نام مجموعه هاى حدیثى و تاریخ اسلامى در دست است بخوبى مشخص مى کند]. 64

روشن است که وروداین عناصر بیگانه به درون حدیث و تاریخ اسلامى به مثابه ورود
 
آنها به درون فقه نیز هست چرا که[ فقه] بعنوان یک مجموعه از حدیث و تاریخ بعنوان دو منبع کشف حکم سود مى جوید واز این کانال ناخالصى ها دراحکام فقهى نیز مى تواند راه یابد.

این گونه آفت ها که یاد شد گاه سلامت مواد و محتواى احکام را مورد تعرض قرار مى دهند و گاه قالب و جهت گیرى هاى استنباط را شهید مطهرى با شاره به عناصر بیگانه اى که دراستنباطات فقهى را مورد تعرض قرار مى دهد در مورد تاثیرافکار بسته و متحجراشعرى گرى در فقه شیعه مى گوید:

[نباید تصور کرد که حکومت اشعرى و تسنن چه ربطى به عالم تشیع دارد باید دانست که اینگونه حوادث که در جهان پیدا مى شود و مسیر افکار را در ناحیه اى عوض مى کند نمى تواند در جاهاى دیگر بى اثر باشد حتما شیعه نیز تحت تاثیراین افکار بوده اند]. 65

7. گستردگى مباحث فقه و عدم رشته بندى آنها

اگر کسى درستى از گستره فقه آگاه باشد بدین امراذعان خواهد داشت که تنها براى مرور و فهم درست مجموعه مباحث فقهى دهها سال تمام وقت و عمر لازم است تا کسى بتواند یک دوره فقه اسلامى را بصورت گذرا و سطحى مرور کند و آشنایى اجمالى با عناوین واحکام آن بیابد. با توجه به وسعت حوزه مسائل فقهى اگر پژوهشگرانى بر آن باشند که با مقیاس هاى علمى و کاوش هاى استاندارد به بررسى مباحث و مسائل خاص فقهى بپردازند واز کم و کیف اقوال در آن باب آگاهى یابند زمینه هاى تاریخى شکل گیرى آن مباحث را مورد کاوشى قرار دهند و شبهات جدید و مسائل مستحدثه مربوطه را مورد توجه و شناخت قرار دهند و سرانجام یک تحقیق جامع و قابل پذیرش براى مجامع عملى درابواب مختلف ارائه دهند آیا مى توان امید داشت که یک فقیه بتواند در مورد تمایم فقه از عهده چنین تلاشى انبوه و سترگ برآید؟ بعید مى نماید کسى از واقعیت مسائل فقهى با خبر باشد و باز هم پاسخ مثبت بدین سوال بدهد. حتى با مقیاس هاى معموملى تر نیز چنین امرى در حوزه هاى علمى سابقه و شایع نداشته است . گستردگى موضوعات و مسائل و پدید آمدن هزاران عنوان [ذى احکام] و مطرح شدن صدها زمینه قابل بحث براثر رشدارتباطات و تلاقى فرهنگها این امکان را عملااز فقها سلب کرده است که بتوانند ضمن پرداختن به همه مباحث وابواب در هر کدام غور عمیق و کاوش هاى دقیق را معمول دارند.[ پردازش مجموعى] فقه موجب مى گردد که تحقیقات و مباحث از تعمق لازم برخوردار نباشد و در مباحث به ذکراقوال مشهور اکفتاء گردد و یا عوامانه با آن برخورد گردد واین امرا ز جمله بزرگترین عوامل رکود فقه وانزواى آن است .

چنین امرى با توجه به گسترش دانش بشرى و مسائل اسلامى و تلاقى فرهنگها و تلاش سازمان یافته جوامع فرهنگى پیشرفته که هر روز سیستم هاى حقوقى خود را سامان بهترى مى بخشند تخصصى شدن فقه را به مثابه یک ضرورت مطرح مى سازدامرى که باید فقهاى زمان شناس و آشناى با قضایا و مسائل مستحدثه بدان دست یازند. چرا که بدون شناخت واقعیت هاى موجود در روابطانسان ها و مسائل انسانى قابل بث در فقه رشته بندى فقه کارى خواهد بود روبنایى و دگرگونى عمیق و لازم را در جهت گیرى و مباحث فقه به وجود نخواهد آورد.

شهید مطهرى این فقیه و متفکر زمان شناس با تکیه بر آگاهیهاى عمیق خوداز بافت فقه و آشنایى به مقتضیات زمان و روابط و مناسبات بشرى در دوران معاصر درباره ضرورت رشته بندى مى گوید:

[ احتیاج به تقسیم کار در فقه و بوجود آمدن رشته هاى تخصصى در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهاى این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازند یا به این پیشنهاد تسلیم شوند...اگر مدعى هستیم که فقه ما نیز یکى از علوم واقعى دنیاست بایدازاسلوبهایى که در سایرعلوم پیروى مى شود پیروى کنیم .اگر پیروى نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است]. 66

تا بدینجا در حد توان خویش از مسائل مربوط به[ فقه واقتصاد] و نیز علل کم توانى فقه در برخورد با موضوعات نوین از جمله مسائل اقتصادى سخن گفتیم . و زمینه هایى را براى کاوش بیشتر طرح کردیم امید مى رود صاحبان اندیشه و دلدادگان به حاکمیت فقه به شناسایى گسترده تر این علل همت گمارند و در جهت ریشه کن کردن این نارسایى ها گام بردارند. چنانکه در بدو سخن گفتیم این مقاله تنها زمینه هاى قابل بحثى را طرح کرده واز فرزانگان امید پژوهش هاى بایسته ترى را دارد. در باب ارتباط[ فقه] با[ پى ریزى اقتصاد سالم] سخن بسیاراست . صفحات محدود مجله امکان پیگیرى این مبحث دراین شماره را نمى دهد بامید آن که در آینده این امکان را بیابیم مقاله را به پایان مى بریم .