نگاهى به اصول کلى قانون اساسى 5

مشارکت عمومى
معناى[ مشارکت عمومى] روشن و واضح است و براى توده مردم قابل فهم ! هیچ کسى نیست که با ذهن خالى و بدوراز بافته هاى کاذب به سراغ این اصطلاح برود و معناى روشنى از آن بدست نیاورد.1 اگر منافع فردى یا گروهى دستجات و تشکیلات سیاسى اقتصادى اغراض خاصى را در تفسیر آن دخالت ندهد اصطلاح فوق در هاله اى ازابهام قرار نخواهد گرفت . آنچه که باعث مى گردداصطلاح یاد شده از ذهنها و دور گردد و دچار غرابت شود علاقه اى است که افراد و گروهها براى بدست گرفتن کامل مدیریت جامعه دارند.اینان براى این که اراده خویش را تصمیم جمع بشمارند و تشخیص خویش را خواست همگانى تلقى کنند و به مرور زمان خود را[ عقل منفصل] جامعه به حساب آورند به خوداجازه مى دهند دراجزاءاصطلاح فوق تصرف کنند و تفسیر خاصى ارائه دهند. [مردم و عموم] را طورى تشریح کنند که بر خود آنان صادق باشد و [مشارکت] را نوعى تفسیر کنند که راه ورود[ همگان] رابه صحنه اجتماع مسدود سازد.

در عمر کوتاه انقلاب ازاین نوع تفسیرهاى جهت دار به وفور دیده شده است . و بر پایه همان تفسیرها سوءاستفاده هاى فراوانى انجام یافته است . مسوولان نظام بویژه امام امت و آیت الله العظمى منتظرى در مقاطع مختلفى براى
جلوگیرى از وروداین تفسیرها تذکر داده اند و براى ارائه تفسیر درستى از مردم سخنان فراوانى گفته اند که نمونه اى از آن براى مقدمه بحث آورده مى شود.امام امت در سال 58 خطاب به مردم چنین گفتند:

...حق مال خود ملت است ... همین ملت همین مردم محروم دانشگاه جوانهاى محروم دانشگاه ما همین جوانهاى محروم مدرسه فیضیه همین جوانهاى محروم درارتش همین جوانهاى محروم در بازار همین جوانهاى محروم در کارخانه ها و در کشاورزى .اینها باید راى بدهند بهانه را کنار بگذارید از خدا بترسید با ملت شوخى نکنید راى مردم را[ هیچ] حساب نکنید مردم را به حساب بیاورید... 2 .

این سخنان در شرایطى گفته شده است که گروههاى مختلف براى گشودن راه خویش گروههاى مختلف براى گشودن راه خویش بسوى مصادر قدرت و مدیریت تفسیرهاى غلطى از مردم ارائه مى دادند و با نوعى مغالطه خود را قیم جامعه تلقى مى کردند. تفسیرهایى ازاین دست به شرایط نابسمان اوایل انقلاب منحصر نبوده و نخواهد بود و در هر شرایطى امکان ظهور دارد. امام امت براى جلوگیرى از پیدایش چنان انحرافات است که وقتى با توده مردم روبرو مى شود کیاست و زیرکى دینى را تذکر مى دهد و آنان رااز نفوذ شیاطین برحذر مى دارد.ایشان خطاب به شوراهاى اسلامى در سال 61 فرمودند :

[ توجه کنند که در شوراها یک وقت افراد نفوذى از منحرفین به صورت اسلام و به صورت مقدس مابى وارد نشوند.اینها که شیاطین هستند همانطورى که شیطان به شکلهاى مختلف وارد مى شود وانسان را گول مى زند اینها هم همان شیطانها هستند و به صورتهاى مختلف وارد مى شوند]... 3

ممانعت از ورود تفسیرهاى انحرافى و سد نفوذافراد فرصت طلب در گرو آگاهى بخشیدن به توده مردم و توجه دادن آنان به جایگاه[ مردم] در نظام اسلامى و نقشى که در قانون اساسى براى آن دیده شده است مى باشد. اگر توده مردم از موقعیت و جایگاه خویش آگاه گردند و مسوولیتى را که قانون اساسى بر عهده
 

آنان بعنوان[ مشارکت عمومى] نهاده است نیک بشناسند توان جلوگیرى از سوءاستفاده ها را خواهند یافت . و در راه بدست آوردن جایگاه مزبور تلاش خواهند کرد. سرآغاز چنین حرکتى اطلاع از ثمراتى است که[ مشارکت همگانى] براى نظام و مردم به ارمغان خواهد آورد و با توجه به چنین سرآغازى است که دراین نوشتار قبل از پرداختن به حوزه هاى مشارکت همگانى از دیدگاه قانون اساسى به پاره اى از فوائد[ مشارکت همگانى] اشاره مى گردد.

ثمرات مشارکت عمومى :
[ مشارکت عمومى] اصیل ترین امتیاز حکومت هاى مردمى به شمار مى آید. هر حکومتى که از چنین خصیصه اى برخوردار باشد مقبولتر و پابرجاتر خواهد بود و نسبت به حکومتهاى دیگراز قدرت و توان بیشترى برخوردار خواهد گشت . جمهورى اسلامى ایران با هدف[ مشارکت عمومى] در کارها قدم پیش گذاشت واز روز نخست امام[ امت] در نظام جمهورى اسلامى ایران مطرح شد وامام خمینى با توجه به فرهنگ اسلامى و تجربه حکومتهاى گذشته به[ دخالت] توده مردم در سرنوشت خویش تاکید فراوانتر مى کردندایشان در روز اعلام جمهورى اسلامى ایران چنین فرمودند:

[خداوند تعالى بر ما منت نهاد و رژیم استکبار را با دست توانهاى خود که قدرت مستضعفین است در هم پیچیده و ملت عظیم ما راائمه و پیشواى ملتهاى مستضعف نمود و با برقرارى جمهورى اسلامى وراثت حقه را بدانان ارزانى داشت . من دراین روز مبارک روزامامت امت و روز فتح و ظفر ملت جمهورى اسلامى ایران رااعلام مى کنم] . 4

این برخورد دقیقا براى امتیازى است که حکومت هاى مردمى با خصیصه [مشارکت عمومى] از آن برخوردارند و برخلاف حکومتهاى دیکتاتورى مشروعیت و مقبولیت لازم را دارا مى باشند.امتیازهایى که براى[ مشارکت عمومى] مى توان نام برد عبارت انداز:

الف : تعمیم احساس مسوولیت
تعمیم احساس مسوولیت ازاهداف مهم اسلام بشمار مى آید.اجراء بخش زیادى از دستورات اسلام بر پایه احساس مسوولیت عمومى قرار گرفته است و در جاى جاى قوانین اسلام مى توان چنین بنیانگذارى را سراغ گرفت . مقوله[ واجب کفایى] که دراحکام اسلامى در نظر گرفته شده است ناشى از دیدگاه ویژه اسلام در مورد تعمیم احساس مسوولیت است . دین اسلام اجراء بخش زیادى از قوا ین اسلام را بعهده عموم مردم با عنوان[ واجب کفایى] قرار داده است . در مسائلى ازاین گونه انجام تکلیف غیرقابل اجتناب است و بهیچ وجه نمى توان آن را نادیده گرفت .ازاین رواسلام عموم جامعه را در برابر آن احکام مسوول دانسته است جهاد امر بمعروف نهى از منکر امور حسبیه و ...از
مواردى هستند که اجراء آن بر چنان پایه اى نهاده شده است . اسلام حراست از حکومت و حفظ نظام اسلامى را نیز بر همین اصل استوار دانسته و[ مشارکت عمومى] را ضامن بقاء حکومت قلمداد کرده است . دفاع از نظام اسلامى تکلیف همه آحاد جامعه است توده مردم باید در برابر حکومت احساس مسوولیت کنند. تحقق چنین [ احساس همگانى] در گرو مشارکت آنان در حکومت واداره جامعه است .

مردم باید حکومت رااز آن خود بدانند تا در مقابل آن احساس مسوولیت کنند.اگر وحدت هماهنگى بین حکومت و مردم وجود نداشته باشد و مردم خود را شریک حکومت نشمارند دلیلى ندارد که در برابر آن احساس مسوولیت کنند.[ احساس همگانى] براى پاسدارى از حکومت که امروز شاهد هستیم چیزى جز تبلور هماهنگى حکومت و مردم نیست .این احساس از ویژگیهاى جمهورى اسلامى است و ناشى از احساس شرکت همگانى در سرنوشت خویش مى باشد.امام خمینى دراین مورد سخن گویایى دارند:

امروز مثل سابق نیست که ملت به حساب نیاید و یک دولت جائرى سرکار باشد که بخواهد همه استفاده ها را خودش ببرد و ملت را کنار بگذارد.امروز روزى است که شما همه با هم مى خواهیداین کشور را به سعادت برسانید واز دست قدرتهاى فاسد بیرون کنید 5 .

[تعمیم احساس مسوولیت] از بارزترین ثمرات[ مشارکت عمومى] مى باشد. شرکت همگانى[ احساس همگانى] را بدنبال مى آورد واین احساس همگانى است که ضامن بقاء به حساب مى آید. تاریخ گواه گویایى است که بقاء حکومتها در سایه ساراحساس مسوولیت همگانى بدست مى آید واگر چنین احساسى نباشد تنها منطق زوراست که چند صباحى به حکومتهاامکان حیات مى دهد. شاهد بارز مدعاى فوق حکومت سابق است که به خاطر نداشتن احساس[ مسوولیت همگانى] به سرعت و در مراحل اولیه آگاهى مردم در وادى مرگ گام نهاد. حکومت مزبور به خاطر دخالت ندادن مردم دراداره جامعه از مردم بریده بود و توده مردم نه تنها در مواقع خطراز آن دفاع نمى کردند که خود مخالفان اصلى و واقعى آن رژیم شدند و سرانجام به سقوط کشاندند. حضرت امام مى فرمایند:

آن روزاگر یک مشکلى براى دولت پیدا مى شد ملت اگراین مشکل رااضافه نمى کرد رفع هم نمى کرد واگر مى توانست اضافه هم مى کرد ولى امروز همین ملت اگر براى دولت یک پیشامدى بکند ملت خودش پیشقدم است. 6

مطالعه و بازخوانى تاریخ انقلاب گواه گویاى این سخن است .انقلاب اسلامى ایران در عمر کوتاه خویش انواع حیله ها شیطنتها و ضربه ها را بخود دیده کودتا محاصره اقتصادى سیاسى و نظامى تروریسم کور
هجوم تبلیغاتى جنگ تحمیلى و دهها جراحت دیگر را بر پیکر خویش لمس کرده است . در حالى که هر یکى از آنها براى نابودى یک نظام وسیله اى کافى و بسنده بودانقلاب و نظام انقلابى ایران در برابر آنهاایستادگى کرده و سربلند بیرون آمد. وامروز بعنوان نظامى تعیین کننده در سیاست جهان ظاهر گشته است .این پیروزى و بقاء چیزى جز تبلوراحساس [مسوولیت همگانى] در سایه مشارکت آنان در نظام دفاعى نبوده است . قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با آگاهى از نقش تعمیم احساس مسوولیت دفاع از آزادى استقلال وحدت و تمامیت ارضى را بعده آحاد ملت در کنار دولت قرار داده است . دراصل نهم قانون اساسى مى خوانیم :

در جمهورى اسلامى ایران آزادى واستقلال و وحدت و تمامیت ارضى کشوراز یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وطیفه دولت و آحاد ملت است...

اگر نظام همچنانکه در حراست ازانقلاب و دست آوردهاى آن بر همگانى بودن احساس مسوولیت تکیه کرده در دیگر عرصه ها هم این احساس همگانى را پایه فعالیتها قرار دهد نظیراین موفقیت را در آن صحنه ها بدست خواهد آورد. تنها خطر مهمى که امروز عقلاء واندیشمندان از آن برانقلاب بیمناکند انحصاراین مسوولیت همگانى به دفاع از نظام است . بر هراندیشمند زیرکى روشن است که یک انقلاب تنهااز ناحیه تهاجم نظامى تروریسم و جنگ داخلى با خطر مواجه نیست بلکه بخشهاى اقتصادى قضایى و مدیریتى نیز روزنه هایى هستند که در درازمدت مى توانند جولانگاه مهم ضدانقلاب و دشمنان نظام قرار گیرند. بنابراین اگر مسوولان کشور آن بخشها را نیز تحت پوشش[ احساس مسوولیت همگانى] قرار دهند از رسوخ انحراف در آنها جلوگیرى خواهند کرد و فرزندان انقلاب شاهد برگشتن تدریجى و آرام ثروتمندان زالو صفت و دشمنان پیروزى انقلاب به عرصه فعالیتهاى اقتصادى و گاه قضایى نخواهند بود. تدوین کنندگان قانون اساسى براین مهم واقف بودند؟ آنها مى دانستند پاره اى از مواقع یک نظام انقلابى و هدف دار در پرتوالفاظ و عناوینى فریبنده از سوى گروهى بظاهر خودى مورد تهاجم قرار مى گیرد وانقلاب در مسیربدورازاهداف از پیش تعیین شده بحرکت در آورده مى شود.از این روى در تداوم اصل یاد شده براین تاکید شده است که کسى حق بهره گیرى از عناوین زیبا در راستاى اهداف ضد ملى ندارد. در آن اصل مى خوانیم :

[... هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سیاسى فرهنگى اقتصادى و نظامى و تمامیت ارضى ایران کمترین خدشه اى وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضى کشور آزادیهاى مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند].

توجه به این واقعیت تلخ که اکثر دلایل توجییه نفوذ فرصت طلبان بهره گیرى از عنوان آزادى نظیر آزادى شغل آزادى مالکیت آزادى دفاع حقوقى و .. بوده و هست اهمیت این اصل را نشان مى دهد و تنها راه جلوگیرى از ورود فرصت طلبان و بوقلمون صفتان بر مجارى انقلاب توجه به اهمیت این اصل و پیاده کردن آن از طریق بکارگیرى اصل هشتم قانون اساسى است که مى گوید:

[در جمهورى اسلامى ایران دعوت بخیر امر بمعروف و نهى از منکر وظیفه اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود کیفیت آن را قانون معین مى کند.المومنون والمومنان بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر].

ب : صلابت تصمیمها:
یکى دیگراز ثمرات[ مشارکت عمومى] برخوردارى تصمیمهااز نرخ بالاى اطمینان است . هر تصمیمى با توجه به این که از چه ناحیه و درارتباط با چه جمعى و با نظارت کدام نهادى گرفته مى شود داراى ارزش واعتبار متغیراست . تصمیم یک دیکتاتوراز سودمندى و سنجیدگى کمى بهره مند است . در مقال تصمیمهاى مبتنى بر آراء جمع است که علاوه بر پربهره بردن ازاطمینان واعتبار فراوانى برخورداراست . براساس این حقیقت مبرهن است که در روایتهاى دینى و دستورات اسلامى بر مشورت و تبادل نظر اهمیت بسیار داده شده است . در سخنان على (ره ) تاکید بر مشورت و بیان آثار آن به وفور دیده مى شود.امام مى فرماید:

[مااستنباط الصواب بمثل المشوره] هیچ ابزارى چون مشورت درستى را بیرون نمى کشد.الاستشاره عین النصیحه [ مشورت جویى خود خیرخواهى است] .

خوافى الاراء تکشفهاالمشاوره[ مشورت جوانب گوناگون نظرها را مى گشاید].

و در مقابل آن :

[ من قنع برایه هلک] آن که بر نظر خویش بسنده کنده تباه مى شود من استغنى بعقله صل [آن که بااندیشه خویش احساس بینیازى کند گمراه مى گردد]. قد خاطر من استغنى برایه[ آن که با نظر خوداحساس بینیازى مى کند خطر مى کند]. و ... 7

مشارکت همگانى موجب گرد آمدن اندیشه هاى عمیق و تیزبین در حول مشکلات و معضلات انقلاب و نظام مى گردد و با موشکافى و ژرفنگرى زوایاى آن را روشن و هویدا مى سازد. با توجه به چنین ارزشى است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران گردونه تصمیم گیرى و مدیریت نظام را بر مشارکت عمومى گذاشته است .اصل ششم قانون اساسى که بنیان مدیریت نظام جمهورى اسلامى ایران را بیان مى کند چنین است :

[در جمهورى اسلامى ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومى اداره شود از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور نمایندگان مجلس شوراى ملى اعضاى شوراها و نظایراینها یا راه همه پرسى در مواردى که دراصول دیگراین قانون معین مى گردد].

و دراصل هفتم که نهاد تصمیم گیرى کشور را مشخص مى سازداینگونه مى گوید:

[طبق دستور قرآن کریم:[وامرهم شورى بینهم] و[ شاورهم فى الامر] شوراها: مجلس شوراى ملى شوراى استان شهرستان شهر محل بخش روستا و نظائراینهاازارکان تصمیم گیرى واداره امور کشورند]....

تصمیمهایى که برپایه[ مشارکت همگانى] گرفته مى شودازاعمال حب و بغضها خودپرستیها ملاحظات فردى و گروهى تاثیر کمتر مى پذیرد. چون نقد و بررسى آراء موجب مى گردد تا آراء مبتنى برانگیزه هاى ناحق در میان آراء دیگر مشخص گردد و کنار گذاشته شود همانگونه که آراء رنگ مى بازند و کنار زده مى شوند.اهمیت دادن به اصول قانون اساسى دراین مورد و تفسیر صحیح و بدوراز پیش داوریهاست که باعث مى شود تصمیمهاى متخذه در نظام جمهورى اسلامى ایران در صحنه سیاست خارجى از موقعیت برتر و در برخورد با مشکلات داخلى از برندگى فزونترى برخوردار باشند.

ج : فروکشى مخالفتهاى اصولى :
از آنجایى که انسان موجودى علاقه مند به مطرح شدن در محیط اجتماعى خوداست نسبت به شرایطى که وى را مورد توجه قرار نمى دهد و در کارها شریک نمى سازد معترض واز آن ناراضى است و تلاش مى کند محیط اجتماعى را به نوعى تغییر دهد که وى را در معادلات اجتماعى بکار گیرند.این ویژه گى روانى در طیف وسیعتر و در برابر یک نظام سیاسى در شکل مبارزه و مخالفت پایه اى ظهور مى کند و به حرکتها قیامها و شورشها شکل مى دهد. سیاستمداران زیرک و توانمند کوشش مى کنند
 

این نیاز روانى اجتماعى را باز کردن میدانهاى انحرافى و عرصه هاى فرعى اشباع کنند و ذهن آنان رااز توجه به حوزه هاى اصلى مدیریت منحرف سازند.

دربرابر آنان نظامهاى حق و مبتنى بر پایه هاى استوار و پایدار تلاش مى کنند عموم مردم را به نوعى دراداره امور شرکت دهند و در واقع دولتى برخاسته از متن اراده مردم بوجود آورند.این مشارکتها موجب مى شود مخالفتهاى اصولى و پایه اى زمینه ظهور رااز دست بدهند و مخالفان از دلایل موجه و قابل قبول خلع سلاح گردند. چون مردمى که به نوعى در نظام دخالت مى کنند و آراء و نظرات خویش را تحقق یافته مى بینند دلیلى بر معارضه با نظام نمى یابند و نه تنها چنین نظامهایى از مخالفان اصولى نجات پیدا مى کند بلکه نظامهایى که نمایى کاذب از مشارکت عمومى را نشان جامعه مى دهند مخالفان پایه اى خود را تقلیل مى دهند. شاید بتوان مقاومت و پایدارى نظامهاى لیبرالى را در برابر هجوم مکاتب گوناگون و سیستم هاى مختلف دراین چهارچوب تفسیر کرد. آنها بااین که از شرکت دادن مردم درامور بسیار فاصله دارند و روز بروزاین احساس به خود وفادار ساخته اند. قرار گرفتن شعار[ مشارکت عمومى] در سرلوحه برنامه تبلیغیشان و ترسیم نمایى - گر چه ناهمخوان با واقع از[ مشارکت همگانى] التهاب درونى افراد ملتشان را فرو مى نشاند و آنان رااز مخالفتهاى براندازى منصرف مى سازند .

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با قرار دادن[ مشارکت همگانى] در سرلوحه مدیریت نظام اسلامى را مخالفتهاى اصولى را مسدود کرده است و به ایه انگیزه درونى با پاسخ مناسب و صحیح دادن امکان ظهورانحرافى نداده است . قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در بند هشتم ازاصل امکانات خویش را جهت تحقق:[ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى اقتصادى اجتماعى و فرهنگى خویش] بکار گیرد.ازاین رو باید انگیزه آن سرى از مخالفتهایى را که ریشه در بیرون از مرزها ندارد در کم توجهى مسوولان به شرکت عموم در تمام شوون مملکتى دانست . و راه از بین بردن آن را نیز در برگشتن به قانون اساسى واعمال دقیق اصول آن جست .

د: سد نفوذاستبداد
یکى از آثار دیگر مشارکت عمومى سد نفوذاستبداد در کالبد سیستم حکومتى است .استبداد تیغى کشنده است که در طول تاریخ جراحات سنگینى بر پیکرانسانیت وارد کرده است استبداد قریحه ها رااز بین مى برد ابتکارات را نابود مى کند کرامت انسانى را زیر پا مى نهد غم و افسردگى بر چهره ها مى گستراند دلها را داغدار مى سازد تمدن و پیشرفت جامعه انسانى رااز پویائى باز مى دارد و آینده اى تاریک و مبهم را پیش روى انسانیت مى نهد. کمترانسانى است که استبداد را نیک بشمارد و بر وجود آن صحه بگذارد. فراوان آزادمردانى هستند که هستى خویش را در راستاى نابودى استبداد سخاوتمندانه تقدیم کرده اند. بسیاراندیشمندانى بودند که براى یافتن راههاى کنترل خواسته هاى مستبدان اندیشیده اند و کتب و مقالات فراوانى دراین راستا نگاشته اند پیامبران و صالحان تاریخ پیروان خویش را بر تحقق آزادى و نابودى استبداد فرا خواندند و رنجهاى طاقت سوزى را بر جان خویش پذیرا گشته اند بسیارى را عقیده بر آن است که پیدایش قانون مرهون استبداد ستیزى آزادى خواهانى است که برپاى بیرق آزادى و حفظ کرامت انسانى پاى فشردند. هر آنچه باشد در تاریخ کمتر مى توان حرکتهاى اصلاحى بنا نشده براصل آزادى خواهى و استبداد ستیزى یافت .اگر حرکتهاى نسنجیده اى مى توان سراغ گرفت که از دیکتاتورى سخن به میان آورده اند و شکل جدیدى از دیکتاتورى واستبداد را پیشنهاد کرده اند بواقع در پى آزادى واستبدادستیزى بودند که ره را وارونه رفتند وا زلانه استبداد سر در آورده اند. آنان پنداشته اند که جانشینى استبداد جمعى به جاى استبداد فردى مى توان بر آزادى بخش زیادى ازافراد جامعه جامه عمل بپوشاند واین همه نیز در پى ناتوانى سیستم هاى طرفدار[ مشارکت همگانى] ازاداره صحیح جامعه بود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پرهیزازاستبداد را در گروه [مشارکت همگانى] در تمام زمینه هاى فعالیتى حکومت قرار داده است . مشارکتى تعدیل شده و سنجیده تااز آن سوى بام فرو نغلطد و بر مشارکت لباس عینیت بپوشاند!

حوزه هاى مشارکت عمومى :
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى تحقق صحیح[ مشارکت همگانى] عرصه هایى را در نظر گرفته است .این عرصه ها و حوزه هایى را در نظر گرفته است .این عرصه ها و حوزه با توجه به جامعیت انسان و نیازهاى گوناگون و فراوان آن تعیین گشته است . حوزه هایى که اگر حالت ارگانیک آن در نظر گرفته نشود و[ مشارکت همگانى] بطور هماهنگ در آنها بکار گرفته نشود جامعه به تورمهاى موضعى ناموزون گرفتار مى آید واز سلامت باز مى ماند. دراین بخش از نوشتار به بررسى اجمالى عرصه هایى مى پردازیم که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران جهت مشارکت عمومى در نظر گرفته است .

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در یکى از بندهاى اصل دوم که وظایف دولت را بطور کلى تعیین مى کند حوزه هاى مشارکت عمومى را چنین معرفى مى کند:

[مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسى اقتصادى اجتماعى و فرهنگى خویش]

بررسى چگونگى تحقق این مشارکت از دیدگاه قانون اساسى در حوزه هاى یاد شده بحث مستقل در هر زمینه را مى طلبد که دراین نوشتار فراتر از  یک بررسى گذرا قابل دسترسى نیست .

الف : سیاسى
قانونى اساسى جمهورى اسلامى ایران[ مشارکت عمومى] را در بخشهاى مختلف مدیریت نظام بااشکال مناسب در نظر گرفته است علاوه بر آن که اعتبار قانونى بسیارى از مقامات کشورى را به نوعى به آراء و نظرات مردم مستند ساخته سیستم نظارت شورایى بر مدیریت را هم براى شرکت مستقیم همگان در متن قانون اساسى جاى داده است . بررسى کیفیت استناداعتبار قانونى مدیران کشور بحث مفصلى را مى طلبدازاین رواز بحث در آن مقوله صرفنظر کرده و به توضیح چگونگى سیستم نظارت شورایى بر مدیریت در سطوح مختلف اداره اجتماع بسنده مى کنیم .

قانون اساسى باالزام مدیران به اجراء تصمیمات سیستم دیریت شورایى راه جدیدى براى مشارکت همگانى در سیاست کشور گشوده است . قانون اساسى با تعمیم شورا به سطوح مختلف و دادن حق نظارت به آن والزام مدیران انجام تصمیمات شورا همگان را وارد سیستم مدیریتى کشور کرده است وازاین راه سیاست داخلى کشور را بطور مستقیم دراختیار توده مردم قرار داده است . دراین رابطه دراصل صدم چنین آمده است :

[براى پیشبرد سریع برنامه هاى اجتماعى اقتصادى عمرانى بهداشتى فرهنگى آموزشى و سایرامور رفاهى از طریق همکارى مردم با توجه به مقتضیات محلى اداره امور هر روستا بخش شهر شهرستان یااستان یا نظارت شورایى به نام شوراى ده بخش شهر شهرستان یااستان صورت مى گیرد که اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى کنند]..

و دراصل یکصدو سوم اینگونه مى خوانیم :

[ استانداران فرمانداران بخشداران و سایر مقامات کشورى که از طرف دولت تعیین مى شوند در حدوداختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند].

قانون اساسى به این مقدار هم بسنده نکرده است و بمنظور تامین قسط اسلامى واحدهاى تولیدى صنعتى و کشاورزى را هم مشمول قانون شوراها ساخته است تااز طریق شرکت همگانى قسط اسلامى تحقق بپذیرد.اصل یکصدو چهارم چنین آمده است :

[ بمنظور تامین قسط اسلامى و همکارى در تهیه برنامه ها وایجاد هماهنگى در پیشرفت امور در واحدهاى تولیدى صنعتى و کشاورزى شوراهایى مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهاى آموزشى ادارى خدماتى و ماننداینها شوراهایى مرکب از نمایندگان اعضاااین واحدها تشکیل مى شود]...

این اصول غیرازاصول ششم هفتم هشتم و نهم است که در صفحات قبل از آنها یاد شد و مورد بحث قرار گرفت .تمام این اصول بیانگر مشارکت سیاسى همگان دراداره اجتماع است واگراین اصول بطور دقیق بمورداجرا گذاشته شود شرکت سیاسى عامه مردم درامور حاصل خواهد شد وافراد جامعه رااز گرفتارى به انزواى سیاسى نجات خواهد داد. رکود حساسیت سیاسى در بین مردم آفت بزرگى است که اگر دامنگیرانقلاب شود انقلاب قویترین پشتوانه خویش رااز دست خواهد داد و به دام سازش و شکست خواهدافتاد. مسوولان کشور بایداز پیدایش چنین آفتى بشدت برحذر باشند و بااجراءاصول مربوط به مشارکت عموم دراداره جامعه از یک سو واصول مربوط به آزادى بیان راى و نظراز سوى دیگر جامعه رااز سقوط در ورطه هلاکت مزبور محافظت کنند. و توجه داشته باشند که پیدایش انحراف هیچ گاه آنى و ناگهانى نیست بلکه خطوط انحرافى با ظهور تدریجى و توجیه هاى ظاهرالصلاح گام در پیش مى نهند و در دراز مدت تاثیر خود را بجا مى گذارند.

ب :اقتصادى :
فعالیتهاى اقتصادى عرصه دیگرى است که قانون اساسى براى[ مشارکت همگانى] در نظر گرفته است .از آنجایى که مسایل اقتصادى بطور مستقیم با زندگى مردم مرتبطاست تحولات آن سریعتر و کارآتر در حرکتهاى سیاسى آنان تاثیر مى گذارد واگر بخوبى حراست نگردد موجب بروز تضادهایى کشنده در درون اجتماع خواهد گشت و زمینه خوبى براى نفوذ دشمنان انقلاب و تشدید بحرانهاى گوناگون جامعه بوجود خواهد آورد. آدمى آن مقدار که در برابر تبعیضات و نارواییهاى معیشتى واکنش نشان مى دهد در برابر نارواییهاى دیگر بروز نمى دهد واگر عکس العمل نان در زمینه مزبور وسیعتر و عمیقتر نباشد فوریتر و سریعتر خواهد بود و اگر در قشر آگاه این سرعت واکنش دیده نشود دربخشهاى عادى جامعه - که اکثریت هراجتماعى را تشکیل مى دهند - بوفور بوجود مى آید و کم نیستندانقلابهایى که در زمینه هاى سیاسى و نظامى به پیروزى رسیده اند ولى از سلاح اقتصادى کارآترین جراحات را بخود دیده اند.

سیستم اقتصادى کشور باید طورى تنظیم گردد که به فاصله هاى معیشتى نیفزاید واز روز اختلافهاى عمیق زندگى بکاهد و در کنار آزادى فعالیت راههاى نفوذ تفاوتهاى فاحش اقتصادى اقشار مردم را ببندد وجود یک سیتسم کاملا آزاداقتصادى رقابتهاى مال اندوزى را به اوج خود مى رساند و به تلاشى افسار گسیخته در جمع آورى مال مى انجامد. در چنین رقابتها اخلاق انسانى و دستورات دینى رخت بر مى بندد و جامعه ها را به میدان چپاول و غارت تبدیل مى گردند ظلم و ستم گسترش مى یابد فریب و دروغ سکه رایج بازار مى گردد فعالیتها صحیح و مورد نیاز جامعه جاى خویش را به شغلهاى پول ساز و فاسد مى دهد مذهب در خدمت پول اندوزى قرار مى گیرد هسته دین از بین مى رود و پوسته آن گسترش مى یابد دراین شرایط آداب دینى تیغى مى گردد براى بریدن رگهاى مظلومان و پیش بندى براى حراست قامت ظالمان از تراوش خون ستم دیدگان !

از سوى دیگر یک سیستم کاملا بسته اقتصادى ابتکارات را به مسلخ مى برد رکود و خمودى را گسترش مى دهد روحیه آزادى و خمودى را گسترش مى دهد روحیه آزادى و حریت را نابود مى کند بر دست و پا غل و زنجیر مى بندد جامعه راازایجاد تحول عاجز مى سازد و همه امکانات را برایگان در خدمت گروهى قرار مى دهد به نام حاکمان ! .

دراین شرایط نیز مذهب حقیقى از گردونه زندگى خارج مى گردد ابزارى در دست حاکمان مى شود و وسیله اى ساخته و پرداخته آنان براى توجیه کارهاى نیک و بدشان !

براین اساس نه سیستم آزاد آزادى بوجود مى آورد و نه سیستم بسته عدالت ! و جامعه را نمى توان دست بسته دراختیار آن گذاشت و نه این ! بلکه باید عاقلانه بایستنیهاى هر دوى آن را برگزیده و راه را براى ارزشهاى سیستمهاى دیگر باز گذاشت و نارواهاى هر سیستمى را بدورانداخت و به زبانى دیگر در چهارچوب دین روحیه انتخابگرى راارج نهاد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در عرصه اقتصادى بسیار آگاهانه و عاقلانه گام نهاده است . نه سیستم اقتصادى آزاد را بکلى نفى کرده و نه در بست پذیرفته است همان گونه که سیستم اقتصادى دولتى را نیز در محدوده کارآیى و بهره مندى آن پذیرا گشته و در وراى آنان هیچ ارجى بدان ننهاده است . واز همه مهمتر با قرار دادن سیستم تعاونى از پایه هاى نظام اقتصادى کشور حوزه جدیدى براى[ مشارکت همگانى] گشوده است . با تنظیم چنان نظام اقتصادى همه اقشاراز ثروتمندان تا فقرا و از آحاد مردم تا سیستم دولتى همه مى توانند فعال باشند. دراصل چهل و چهارم قانون اساسى پایه هاى نظام اقتصادى مشخص و موقعیت هر یک از بخشها تعیین گشته است . دراین اصل مى خوانیم :

[ نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران برپایه سه بخش دولتى تعاونى و خصوصى با

برنامه ریزى منظم و صحیح استوار. بخش دولتى شامل کلیه صناع بزرگ صنایع مادر بازرگانى خارجى معادن بزرگ بانکدارى بیمه تامین نیرو سدها و شبکه هاى بزرگ آبرسانى رادیو تلویزیون پست و تلگراف و تلفن هواپیمایى کشتیرانى راه و راه آهن و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومى دراختیار دولت است . بخش تعاونى شامل شرکتها و موسسات تعاونى و تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشکیل مى شود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزى دامدارى صنعت تجارت و خدمات مى شود که مکمل فعالیتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است]...

دراین اصل آنچه که حائزاهمیت است قرار گرفتن بخش خصوصى بعنوان مکمل دو بخش تعاونى و دولتى است .این نوع نگرش به بخش خصوصى بسیار واقع بینانه و دقیق است . چون بخش خصوصى بسیار واقع بینانه و دقیق است . چون بخش خصوصى مهیاترین موقعیت براى پیدایش اختلافات درآمدى و قویترین عامل پیدایش تضادهاى معیشتى است .ازاین رو قرار دادن آن بعنوان مکمل دو بخش دیگر راه را براى مفاسدى که بخش خصوصى ممکن است بوجود بیاورد مى بندد و آن را آزاد و بى کنترل رها نمى کند. دست اندرکاران مسایل اقتصادى و برنامه ریزان کشور باید به مکمل بودن بخش خصوصى توجه داشته باشند و سیستم اقتصادى را طورى تنظیم کنند که بخش تعاونى و دولتى همچنان بعنوان دو پایه اصلى مورد توجه قرار بگیرد و بخش خصوصى را در مواردى بکمک بگیرند که دو بخش تعاونى و دولتى توان انجام کامل را ندارند و نیز توجه داشته باشند که بخش تعاونى مناسبترین جاى[ شرکت همگانى] در نظام اقتصادى کشوراست و باید بدان ارج بیشترى گذاشت واصالت آن را حفظ کرد تا تبدیل به ابزارى در دست دولت نگردد یا محلى براى نفوذ بخش بخش خصوصى نشود بلکه همیشه مرکزى براى جمع شدن ثروتهاى کم و پراکنده باشد تا هر آنکه دهنى براى خوردن دارد دستى هم براى پدید آوردن داشته باشد و هر آنکه دستى براى پدید آوردن دارد حقى هم براى تصمیم گیرى داشته باشد.

دراین قسمت باید براین سخن نیز تاکید کرد که اصولا[ مشارکت عمومى] و درگیر ساختن قشر محروم جامعه با زراندوزان و ثروتمندان پایه اصلى نظام اقتصادى اسلامى است !امام خمینى دراین مورد مى فرماید:

[تبیین جهت گیرى اقتصاداسلام در راستاى حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومى آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان بزرگترین هدیه و بشارت آزادى انسان ازاسارت فقر و تهى دستى به شمار مى رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هیچ امتیاز و برترى ازاین جهت بر فقرا ندارند وابدااولویتى به آنان تعلق نخواهد گرفت مسلم راه شکوفایى و پرورش
 

استعدادهاى خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم مى کند].

ج : فرهنگى اجتماعى
مشکلات اجتماعى و مسایل فرهنگى وسیعترین و در عین حال پیچیده ترین مسائلى است که یک نظام با آن روبرو مى شود بویژه اگر نظام وارث فرهنگ و آدابى مغایر بااهداف خویش باشد چون مسایل اجتماعى - فرهنگى ریشه دراعماق اندیشه و فکر آحاد مردم دارد و باورهاى مردم را تشکیل مى دهد تغییر و تحول در آن بکندى انجام مى یابد واجتماع در برابر آن مقاومت مى کند. دخالت یکطرفه نظامها در تغییر باورهاى فرهنگى و اجتماعى یا پیشرفت و تکامل آن در بسیارى از موارد با عکس العمل مواجه مى شود و کمتر نظامها توانایى تغییرالگوهاى اجتماعى و فرهنگى را بدست مى آورند.

[مشارکت دادن] عموم در مسایل فرهنگى واجتماعى موجب مى گردد که چنین مشکلات مسایل مردمى تلقى شود واز دایره مسایل نظام بیرون آید و تک تک مردم در برابر آن احساس مسوولیت کنند و دخالت در آن احساس مسوولیت کنند و دخالت در آن را وظیفه خویش تلقى کنند. یکى از علل عدم توفیق نظام انقلابى ایران در حل پاره اى از مشکلات اجتماعى یا مسایل فرهنگى نظیر تغییراخلاق طاغوتى آداب و رسوم غلط گذشته و پوشش ها ریشه در ناتوانى نظام در تبدیل آن به مساله مردمى دارد. در این موارد بیشتراز طریق بخشنامه هاى دولتى و دستورالعملهاى حکومتى اقدام شده است در حالى که این مسایل حرتى مردمى را مى طلبد و شرکت همگانى !اصل امر بمعروف و نهى از منکر که زیربناى تحول و اصلاح فرهنگى واجتماعى را تشکیل مى دهد بایداز نهاد دولتى خارج و به نهادى مردمى تبدیل گردد. همان گونه که قانون اساسى این وظیفه را بر دوش مردم گذاشته است . قانون اساسى دراصل هشتم آن مى گوید:

[ در جمهورى اسلامى ایران دعوت بخیر امربهمعروف و نهى از منکر وظیفه اى همگانى و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است]... .

قانون اساسى علاوه براصل فوق دراصول دیگر نیز راههایى براى مشارکت عمومى در نظر گرفته است که از آن جمله مى توان به اصول مربوط به آزادى تشکیل احزاب سیاسى آزادى مطبوعات و نظائر آن اشاره کرد! که اجراءاین اصول موجب گشودن راهى براى حضور مردم در صحنه هاى اجتماعى و فرهنگى مى گردد و توضیح آن فرصت دیگرى را مى طلبد.

موانع مشارکت عمومى :
[مشارکت عمومى] به تحقق عدالت و پیدایش قضیلت کمک فراوانى مى کند و زمینه لازم را براى آن بوجود مى آورد.اکثریت جامعه خواستار تحقق [مشارکت همگانى] در کلیه سطوح هستند و کمتر کسى است که - دست کم در مرحله شعار و تبلیغ - خود را طرفدار مشارکت عمومى نداند. لکن مشکل در نحوه پیاده شدن[ مشارکت همگانى] است که موجب عقیم ماندن آن مى گردد و بااین که در قانون اساسى اهمیت فراوانى بدان داده شده است در عمل کمتراز آن مى توان سراغ گرفت . براى جلوگیرى از تحقق[ مشارکت همگانى] عوامل ریز و درشت فراوانى وجود دارد که دست بدست داده از تحقق شعار[ مشارکت همگانى] مانع مى گردند که دراینجا به پاره از آنهااشاره مى گردد:

الف : گروههاى ذى نفوذ
[مشارکت عمومى] بطور طبیعى قدرت تصمیم گیرى را توزیع مى کند و آن را ازانحصار گروه خاص بیرون مى آورد. در چنین شرایطى آنان که قدرت فائقه در تصمیم گیریها هستند نمى تواننداز آن خشنود باشند. ازاین روى با روشهاى گوناگون به عدم تحقق[ مشارکت همگانى] کمک مى کنند.این قبیل مخالفتها در بخش اقتصادى نمود فراوان دارداگر چه در بخشهاى دیگر هم بى تاثیر نیست . آنچه که علیه به جریان افتادن سیستم تعاونى به راه افتاده مى افتد در واقع برخاسته ازاین بستر روانى است . ثروتمندان و در دست دارندگان نبض اقتصادى کشور هیچگاه نمى توانند بپذیرند گروهى کم درآمد با گردآورى سرمایه هاى کم و پراکنده در برابر آنان قد علم کنند و در تعیین خط مشى اقتصادى کشور نقشى ایفا کنند. آنان با هر تزویرى که باشد علیه این جریان بکار مى افتند و آن رااز کارآیى مى اندازند. شبهات دینى اشکالات اقتصادى و بگومگوهاى بازارى در حول و حوش اقتصاد تعاونى چیزى جز تخریب و بى اعتبار ساختن این نوع فعالیتها نیست که همه آنها بداعى بیرون راندن[ همگان] از صحنه فعالیتهاى اقتصادى و عقیم ساختن اقتصاد تعاونى انجام مى گیرد.این قبیل اشکالتراشیها علاوه بر نفوذى است که این گروه در بخش تعاونى بکار مى گیرند تااگر روزى نتوانستند عنوان [ اقتصاد تعاونى] رااز صحنه خارج سازند بتواننداز آن بعنوان ابزارى درراستاى اهداف خویش بهره گیرند.ازاین روى برطرفداران تز [مشارکت عمومى] و پاسداران قانون اساسى کشوراست که در برابراین نوع حرکتهاى مزورانه با قامتى استوار بایستند و توطئه هاى آنان را خنثى سازند.این عزیزان باید توجه داشته باشند که اگراینان در بخش اقتصادى عرضه رااز عموم مردم گرفتند و به انحصار خویش در آورده اند در بخشهاى دیگر به راحتى مى توانند چنین کارى راانجام دهند واگر روزى چنین فاجعه اى رخ دهد انقلاب بزرگترین پشتوانه خود رااز دست خواهد داد و به تعبیر امام خمینى :

[... ثروتمندان هرگز بخاطر تمکن مالى خود نباید در حکومت و حکمرانان واداره کنندگان کشوراسلامى نفوذ کنند و مال و ثروت خود را بهانه فخرفروشى و مباهات قرار دهند و به فقراء و مستمندان و زحمت کشان افکار و خواسته هاى خود را تحمیل کنند.این خود بزرگترین عامل دخالت مردم درامور و گرایش آنان به اخلاق کریمه وارزشهاى متعالى و فرازاز تملق گوییها مى گردد]. 9

ب : ناآگاهى عمومى
یکى از موانع عمده تحقق[ مشارکت عمومى] ناآگاهى است که قشر زیادى ازاجتماع نسبت به توان خود دارند.از آنجایى که در رژیم گذشته اکثریت بزرگى ازاجتماع در خارج از گود قرار داشتند و در هیچ تصمیم گیرى مشارکت نمى کردند بطور عملى به انزوا کشانده وایمان به توان خویش رااز دست داده بودند.این عدم اعتقاد به قدرت و توان خویش هنوز هم در قشر زیادى ازاجتماع وجود دارد.انقلاب اسلامى ایران در بخش سیاست خارجى و ستم ستیزى توانسته است براین عدم ایمان فائق آید لکن در بخش داخلى و بویژه در مسایل اقتصادى نتوانسته است عموم مردم را به سطحى ازاراده و تهور برساند که بتوانند در برابر قشر زراندوزاجتماعى قد علم کنند و علیه آنان تصمیم گیرند. برخورد انفعالى قشر عظیمى از مردم در برابراقلیت صاحب زروسیم ثمره چنین نقصان روحى و عدم تهوراست که هنوز بطور کامل شکسته نشده است . بخش آگاه اجتماعى باید توده مردم را به این موضوع توجه دهند که آنان نیز با همکارى و همراهى هم مى توانند براحتى چرخهاى اقتصادى کشور را بچرخانند همانگونه که توانسته اند چرخ سیاسى آن را بچرخانندو باور داشته باشند که هیچ رودى بى همدستى جویباران تحقق نمى یابد و هیچ خرمنى بى گردهم آیى خوشه ها بوجود نمى آید قطره ها دریا مى سازند و دریاهااقیانوس !

ج :ابهامهاى فقهى مانع دیگرى که بر سر راه[ مشارکت عمومى] نهاده شده است برداشتهاى فقهى مختلفى است که فقهاء و صاحب نظران ارائه مى دهند. فقه از آنجایى که مبتنى براجتهاداست طبیعى است که با توجه به مدارک احکام و برداشت مسنطبان در هر موضوعى جوابهاى گوناگون داشته باشند بویژه که در فقه عنوانى به نام[ مشارکت عمومى] بطور مستقل وجود ندارد و آنچه که به نام[ واجب کفایى] در فقه وجود دارد در موضوعات محدود منحصر شده است و پاره اى از موضوعات بطور ماهوى از دایره آن خارج هستند. ازاین رو در مواردى که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به عنوان عرصه[ مشارکت عمومى] در نظر گرفته است فقه نیازمند به فقهاء پرجراتى است که بتواند با دید وسیعتر به منابع احکام مراجعه کنند و راههاى عملى جدیدى براى پیاده کردن[ مشارکت عمومى] ارائه دهند.این نوع کار نیازمند به فقهایى است که موارد را مقید قواعد کلى احکام ندانند و تفریع اصول متلقى از معصومین را وظیفه اصلى مجتهد تلقى کنند. لکن با کمال تاسف بایداذعان کرد هنوز در بسیارى از بخشهاى این مقوله کار بایسته اى انجام نگرفته است و حتى موضوعاتى نظیر [ اقتصاد تعاونى] در هاله اى ازابهام قرار گرفته است و تکلیف آنها چندان روشن نیست . برداشتهاى مبهم واحکام متضادى که دراین مقوله ها از سوى صاحب نظران ارائه مى شود کار را بر مشارکت دادن صحیح مردم در اداره امور کشور بویئه در مسایل اقتصادى دشوار مى سازد. براین اساس باید صاحب نظران با طرح نظرات مختلف و بررسى دقیق و جامع آنها و تبادل نظر گسترده در حول و حوش موضوعات جدید طرح عملى و قابل اجرایى پیش روى جامعه قرار دهند. فقهاء و صاحب نظران باید توجه داشته باشند که در مورد موضوعاتى ازاین دست که به نوعى به دادره جامعه و رتق و فتق امور عامه مرتبط است نمى توان نظرات مختلف ارائه داد و مقلد را در عمل بدان مختار گذاشت این قبیل مسایل احکام فردى نیست تااختلافات فتوى مصر نباشد.این گونه مسایل فتوایى مى طلبند که قبل ازاعلام در مورد آنان تبادل نظر شده و به توافق رسیده اند و اگراین چنین برخورد نشود موجب تشنجهاى اجتماعى مى گردد و در نهایت مخل نظام تلقى مى گردد.

مقوله[ مشارکت عمومى] بحث گسترده ى مى طلبد که با چهار چوب بندى اولیه این سرى از نوشتار تناسب نداردازاین روى باید بر همین مقداراکتفا کرد و بحث گسترده را به صاحب نظران گذاشت .