تحلیلى بر مسئله مشارکت مردم

توضیح
حضور مردم در صحنه اداره کشور از دیرباز مورد توجه امام بوده است . تاکیدات مداوم ایشان . ارج و منزلت این تلقى را نشان مى دهد. مدیران اجرائى کشور نیز آنرا پذیرفته اند و در میان جریانات مختلف درونى هیچ کس در لفظ و نوشتار از آن سر بر نتافته است اما بررسى حدود مشارکت ازامورى است که بایستى تنقیح و تحلیل گردد. و دراین مسیر بررسى تحلیلى دو عنصر [مشارکت] و[ مردم] ازاولیات این تحقیق شمرده مى شوند.

مقاله زیر که از سوى یکى از سازمانهاى اجرائى کشور (سازمان برنامه و بودجه اصفهان ) تنظیم وارائه گردیده است کوششى دراین راه محسوب مى گردد و مسلما بواسطه اختصار وایجاز نوشتار جز مرورى کوتاه میسر نبوده است اما دریافت تلقى یک سازمان اجرائى و برنامه ریزازاین معضله کشور مفید و خواندنى مى نماید. باانگیزه فوق این نشریه به درج مقاله مذکور اقدام مى کند. بازگشائى این ستون (مقاله رسیده ) گامى است براى ارائه وانتقال نظریات خوانندگان و موسسات اجرائى - فرهنگى کشور در زمینه هائى که این مجله به ابلاغ آن پیامها خود را موظف مى داند.

[حوزه] 

حضرت امام : دولت باید 40 میلیون مردم را در کارها مشارکت دهد.
بررسى و تفسیر توصیه فوق به تحلیل و بازبینى ابعاد آن نیاز دارد و دراین مسیر باید سوالات ذیل رااز دیده دو نداشت و آن را در نگارش نوشتار دراین زمینه مورد توجه قرار داد.

- آیا مشارکت مردم را مى خواهیم از دیدگاه امام تعریف کنیم ؟

- آیا مشارکت مردم را مى خواهیم از دیدگاه دولت مردان موجود تعریف کنیم ؟

- آیا دیدگاه و برداشت مشارکت مردم از نقطه نظر دولت مردان موجود با دیدگاه امام تفاوت دارد؟

اگر تفاوت دارداین تفاوت در کجاست و چه میزان است ؟

اگر تفاوت ندارد بلکه زیر مجموعه از دیدگاه امام است آیا نبایدابتدا کل مجموعه را تعریف نمود؟

اگر جهت گیریها باید همیشه زیر مجموعه از دیدگاههاى ولى فقیه باشد چه کسانى و چه نهادى باید دیدگاه رهبرى را بطور کامل تشریح نماید تا پس ازاطلاع ازاین جمعبندى دولت مردان در چهار چوب وظائفشان رسالت خود را پیدا کنند و در کنار آن مجلس و قوه قضائیه نیز؟

این بحث تلاشى است جهت تصویر ذهنى از تفکرى که باید حاکم بر نحوه حضور مردم و مشارکتشان در نظام جمهورى اسلامى باشد و طبیعى است که از بضاعت علمى ناچیزى برخاسته و بسیار ناقص و محدوداست لیکن به منظور طرح ابعادى از قضیه و روشن شدن حدود موضوع مى تواند مفید باشد.

مقدمه : رابطه مشارکت مردمى وارزشهاى الهى
بى شک در تفکراسلامى آنچه بستر و پوشش همه مباحث باید باشد این است که حکومت در نظام اسلامى وظیفه دارد اصول اساسى اسلامى را در یک جامعه حاکمیت بخشد و هیچ مانعى را در تداوم و گسترش این حاکمیت نمى تواند بپذیرد و تمام تلاش و فعالیت آن باید معطوف این مهم گردد. لذا باید گفت : مشارکت مردم نیز وقتى به عنوان اصل مهم و حساس مطرح است که در خدمت به حاکمیت رساندن ارزشهاى قرار گیرد و هرگاه در این راستا دچار تضاد گردد (بر فرض وجود تضاد)این حضور مردم در آن امر متضاد با حاکمیت ارزشهاى اسلامى است که ارزش خود رااز دست مى دهد.

 

ابعاد مشارکت و نقش مدیریت
- حال به پاسخ این سوال بیندیشیم که نقش دولت به عنوان قوه مجریه که زیر مجموعه از حاکمیت است درامر تحقق آن قسم ازاصول قانون اساسى که به او مربوط مى شود چیست ؟ و وقتى مى خواهد مردم را در تحقق این سهم ازاصول قانون اساسى مشارکت دهد چه روشها واقداماتى را باید سامان دهد.

- آیا خلاصه کردن مشارکت مردم در ساختن تعدادى بیمارستان مدرسه و ... رسالت دولت را پایان مى بخشد.

- آیااین مشارکت فقط جنبه مادى دارد و مردم فقط با پولشان مى توانند در تحقق قانون اساسى مشارکت داشته باشند.اگر جواب این سوالات منفى است پس ابعاد حضور مردم از دیدگاه مشارکتى که دولت مطرح مى کند چیست ؟ براى رسیدن به پاسخ چند موضوع را بصورت قرارداد مى پذیریم .

قرارداداول : تعریف مدیر: در جامعه اسلامى مدیر به آحاد مردم که مسوولیت رهبرى استعدادها و توانمندى خود را دارند تا ولى فقیه که مسوولیت یک امت را دارد اطلاق مى گردد.

قرار دوم : مدیر در نظام اسلامى وظیفه دارد که تلاشها واستعدادهاى تحت مدیریت خود را بسوى ارزشهاى الهى که در قوانین واهداف مطرح شده در قانون اساسى تجلى یافته هدایت کند و پس ازاصلاح جهت آن میزان آن راافزایش دهد.

قرارداد سوم : جهت و میزان تلاشها واستعدادهاى افراد واجتماعات و ارگانها را بصورت بردار نشان مى دهیم .

 

میزان تلاش یا فعالیت انحراف از جهت مطلوب حال با توجه به سه قرارداد فوق شکل زیر دقت کنید:

اهداف --- مدیریت
سوادآموزى --- برنامه ریزى

استقلال سیاسى --- سازماندهى

تامین اجتماعى --- اجرا

عدالت اجتماعى --- نظارت و

خودکفائى --- ارزشیابى

 

تلاشها و فعالیتها
با توجه به این شکل و پذیرش قراردادهاى مطرح شده در فوق چنین برداشت مى شود که مدیریت در جمهورى اسلامى در قالب چهار فعالیت عمده یعنى 1 برنامه ریزى 2 سازماندهى 3اجرا 4 نظارت وارزشیابى به منزله ماشینى است که تلاشهاى موجود در جامعه که بعضى از آنها با اهداف قانون اساسى انحراف دارد (مثل بسیارى از شغلهاى واسطه گرى ) و بعضى از آنها صد در صد مخالف بااهداف قانون اساسى (مثل توزیع مواد مخدر و ...) و بعضى در جهت اهداف است لیکن با بازدهى کم را باید در خود بپذیرد و آنها را در راستاى اهداف قانون اساسى قرارداده و آن را رشد و پرورش دهد.

 

خلاصه :
وظیفه مدیریت در دو جمله خلاصه مى شود:

1-اصلاح جهت تلاشها به سمت اهداف قانون اساسى

2-افزایش تلاشها و رشداستعدادها در راستاى قانون اساسى

چند مثال براى روشن شدن موضوع و توضیح بیشتر نگاهى به فعالیتها و تلاشها واستعدادهاى موجود در جامعه بااین نگرش که هر یک تا چه حد در راستاى اهداف قانون اساسى است انسان را متوجه حجم وسیع و عظیمى و تلاشهاى انحرافى و بى ثمر و تخریبى مى نماید که بسیارى از آنها در جامعه کنونى ما پذیرفته شده و قابل قبول است ولى با دیدى جامع نگر قابل تامل و تعمق است .

مثال 1 تلاشهاى انسانهاى بسیارى به همراه ماشین آلات واعتبارات و امکانات یک جامعه از مسیرى سخت و طولانى شامل عمق معادن ذغال سنگ تا معادن سنگ آهن و آهک تا کار سخت کارخانجات درهم مى آمیزد تا فلان مقدار آهن تولید شود که در ظاهر قضیه تلاش عمده اى است که در هم فشرده شده و تبدیل و تیرآهن گردیده تا جهت خودکفائى و سازندگى و عمران مملکت بکار رود ولى با دنبال کردن سرنوشت این آهن ها بسیارى از آنها در داخل شهرها تبدیل به مغازه ها و پاساژها خواهد شد تا در آن بوتیک ها و بنگاههاى معاملاتى لوستر فروشیها و سالن هاى آرایش تاسیس شود و بعضا در باطن بعضى از شغلها نوارهاى ویدئو مواد مخدر جابجا شود.

مثال 2 گروهى مهندس و تکنسین براى شهرها نقشه طرح جامع تهیه مى کنند. به شهرداریهاابلاغ مى شود. به هر دلیل بدون توجه به ضوابط بصورت خلاف ساختمان مى سازند. شهردارى تخریب مى کند یا به قوه قضائیه شکایت مى کند آنجا پرونده تشکیل مى گردد نیروها حقوق مى گیرند جلسه بدنبال جلسه سرانجام راى صادر مى شود. تخریب یا جریمه و باز مساله در جاى اول شهر بى نظم اما دراین راستا میلیون ها ریال امکانات مملکت هدر رفته جهت عکس دارد.

 

صرف امکانات قوه قضائیه

ناراضى شدن مردم
تخریب شهردارى از بین رفتن مصالح
فرض : تلاش فشرده شده مهندسین براى تهیه نقشه جامعه در جهت اجراى اهداف قانون اساسى

مثال 3 آمار نیروى انسانى در رابطه با تخصص و نوع اشتغال درسال 55 نشان مى دهد که 80%از مهندسین کشاورزى در رشته کشاورزى کار نمى کنند و همچنین است 50%از مهندسین معدن در غیر معدن مشغول کارند و حتى 20%از پزشکان در خارج از شغل پزشکى اشتغال دارند.این اعداد نشان مى دهد که چه امکانات وسیعى از مملکت براى آموزش مصرف شده ولى نه تنها بازده نداشته بلکه آن مهندس معدنى که به کار سخت و ساز ساختمان مشغول است به لحاظ عدم تخصص چه میزان عظیمى از مصالح و امکانات جامعه را تخریب مى کند .

معیار تشخیص انحراف تلاش
به نظر مى رسد این چند مثال توانسته باشد ذهن خواننده را متوجه صحنه هاى متعدد دیگرى در جامعه موجود ما کرده باشد و حالااین سوال مطرح مى گردد:

کدام معیار و مرزبندى و محکمى تعیین کننده جهت تلاشها به سوى اهداف قانون اساسى است ؟

به عبارت دیگر:

آن خط و مرزى که مبنا قرار مى گیرد تا زاویه انحراف یک تلاش را مشخص نماید از چه طریقى در سطح جامعه تعیین مى شود.

- قانون تدوین شده در راستاى اهداف قانون اساسى .

آیین نامه اى اجرائى بر مبناى قوانین فوق .

- برنامه ریزى که تعیین کننده میزان مطلوبیت و مفید بودن هر فعالیت و مکان و موقعیت آن است مشروط بر آن که اهداف آن برنامه ریزى رسیدن به اهداف قانون اساسى باشد.

اصلاح فرهنگ عمومى مردم به سمت آن نوع از نحوه اندیشیدنها و تفکر کردنها و زندگى نمودن ها و تصمیم گرفتنها که جامعه را به سمت اهداف قانون اساسى هدایت نماید.

لازم است درادامه بحث به اختصار در رابطه با هر یک از عناوین فوق توضحیاتى داده شود.

1- نقش قانون اساسى در هدایت فعالیتها
همانطور که توجه دارید قانون اساسا در نفس خود فوائد بى شمار و متعددى دارد. ولى دراین بحث از زاویه یک خاصیت تعیین کننده دراین موضوع مورد توجه است و آن تعیین کنندگى حدود فعالیتهاى پیشرفت دهنده به سوى اهداف الهى در جامعه اسلامى ماست که البته اگر قانون خوب طراحى شده باشد و آحاد جامعه خود را موظف بدانند که آن را مراعات کنند طبیعت است که اجراى چنین قانونى خوبخود بسیارى از تلاشها و فعالیت ها را به سمت اهداف قانون اساسى هدایت واصلاح خواهد کرد .

دراینجا به دو مطلب مهم اشاره شد:

1.اگر قانون خوب طراحى شده باشد که این جمله مسولیت حساس مجلس شوراى اسلامى را در رابطه با قوانینى به ارث رسیده از زمان گذشته و کیفیت نامطلوب بعضى از قوانین طرراحى شده در زمان کنونى را مطرح مى کند که خود جاى بحث بسیار دارد و فقط به عنوان هشدار مطرح گردید.

2. تمامى افراد جامعه خود را موظف بدانند مرزهاى قانون را مراعات نمایند
طبیعى است اگر در جامعه آنگاه که تصمیمى با قانون در تضاد بود افراد تلاش کنند باانواع حیله ها و دست آویزهااز مرز قانون خوبى هم وجود داشته باشد خاصیتى براى آن جامعه ندارد.

سؤال - آیا در جامعه کنونى این بیمارى تا چه حد فراگیراست و مرزبانان قانون حفاظت کنندگان و مجریان قانون چه میزان قاطعیت دارند و آیا به اندازه کافى به حساسیت موقعیت خوداز دیدگاه نقشى که در هدایت تلاشها دارند آگاهند.

تذکر 1 آنچه باید مورد توجه قرار گیرد حرکت قانونمند یک جامعه فقط ارتباط با مجریان قانون و قاطعیت آنها ندارد که این قسمتى از مساله است کامل کننده این حرکت وجود یک وجدان قوى و یک فرهنگ مطلوب در قانون پذیرى در توده هاى مردم است و لذا روى رشداین فرهنگ و بیدارى وجدان ها دراین رابطه باید کارى مستمر واساسى صورت بگیرد چرا که اگر در کنار قاطعیت مجریان قانون کار فرهنگى براى رشد قانون پذیرى در جامعه صورت بگیرد در جامعه ایجاد فشار درونى خواهد شد و باعث ناراحت کردن تعداد زیادى از مردم و رشد سریع تعداد پرونده ها در دادگاهها و پر شدن زندانها و بالمال مصرف امکانات وسیعى از مملکت براى مبارزه با قانون شکنى ها خواهد گردید.

تذکر 2 باید به این نکته مهم توجه شود که در جامعه اسلامى که حکومت نقش هدایت و سالم سازى زندگى افراد را هم از بعد معنوى و هم از بعد مادى بعهده گرفته و ناچارااهداف متعدد و پیچیده اى را براى خودانتخاب کرده است و لذا بیش از هر نوع حکومت دیگرى در دنیا ناچاراست قانون داشته باشد واگر بسرعت بر روى فرهنگ قانون گرائى در مردم کار نشود و مردم عادت به مراعات قانون نکنند واز آن طرف مجلش شوراى اسلامى بصورت مرتب قانون وضع کند خداى ناکرده پدیده هاى نامطلوبى را در آینده در جامعه خواهیم داشت که اهم آن را مى توان فهرست وار نام برد:

1. خستگى وایجاد فشار روانى در توده هاى مردم

2. بى ارزش شدن قانون واز دست رفتن قبح قانون شکنى

3. تسلیم شدن نهاد حافظ قانون در مقابل قانون شکنان به لحاظ پر شدن زندانها کمبود قاضى و دیگرامکانات

2- نقش آیین نامه هاى اجرائى در هدایت تلاشها
دراین رابطه بحث زیادى نیست چرا که آیین نامه هاى اجرائى و قوانین زیر مجموعه از کل قانون است که قبلا بحث آن مشروح بیان گردید. ولى نکته اى که باید تذکر داد بر تهیه کنندگان این آیین نامه هاست که بیش از هر چیز در تدوین آن باید توجه کنند. آیین نامه اجرائى روح اصلى و هدف قانون گذار را بخوبى تامین کند بخصوص وقتى دراجراى یک قانون چندین هدف دنبال مى شود اهمیت واولویت اهداف مطابق با هدف قانون گذار مورد توجه قرار گیرد و هدفى بى جا بزرگ و هدف دیگر تحت الشعاع قرار نگیرد که این خود مقوله اى است در خور بحث که فرصت آن نیست .

3- نقش برنامه ریزى در هدایت تلاشهاى جامعه
طبیعى است که وقتى مى خواهیم تحت عنوان قش تلاشها و فعالیتها در جامعه در رابطه با رسیدن به اهداف جامعه بحث کنیم و در ذهن تمامى تلاشهاى فرهنگى اقتصادى اجتماعى - سیاسى موجوداز سوى افراد جامعه را زیر پوشش قرار دهیم نقش برنامه ریزى در تبیین مرزها براى تعیین مطلوبیت هر تلاش مشخص مى گردد. یعنى این جریان برنامه ریزى است که باید در برنامه ریزى نیروى انسانى تعداد مورد نیاز مهندس ساختمان را در یک دوره برنامه ریزى مشخص کند که جامعه به تربیت تعداد بیشترى از آن که حرکتى است در جهت از بین بردن استعدادها وامکانات نپردازد واین جریان برنامه ریزى است که باید مشخص کند چه میزان شغل خدماتى در کدام نقاط شهرها مورد نیازاست تا مردم در رفاه لازم باشند و به تورم دامن زده نشود واستعدادهائى در درون شغلهاى اضافى نابود نگردد واین جریان برنامه ریزى است که باید تعداد کارخانه هاى تولیدى مورد نیاز در هر زمینه را تعیین کند که کمبود بعضى ازاجناس ما را وابسته نسازد و زیادى بعضى ازاجناس موجب حبس امکانات مملکت نگردد واین جریان برنامه ریزى است که باید میزان انرژى مورد نیاز همه بخشها در طول یک دوره برنامه ریزى را تامین نماید که میلیاردها تومان سرمایه مملکت به علت نداشتن انرژى معطل نماند و صدها مثال دیگر.

 

اصلاح فرهنگ عمومى مردم
بى شک تجربیات متعدد بعدازانقلاب این نکته را بر همه اندیشمندان جامعه ما روشن کرد که مردم ما آنگاه که به مطلوبیت یک پدیده و یک حرکت پى بردند و رابطه آن را با تحقق یکى ازاهداف انقلاب بخوبى حس نمودند خوداین آگاهى تضمین بزرگى در پیشرفت بسوى تحقق این هدف بوده است که نمدش در یارى جنگ و حضور در صحنه هاى سیاسى و حذف جریانات انحرافى بخوبى روشن گردید. لیکن متاسفانه دراعماق تفکر اقتصادى و بینش هاى اجتماعى مردم ما بیماریهائى از نظام گذشته به ارث رسیده که مبارزه با آن در گرواعمال روشهاى جدید و متنوع و علمى در زمینه تبلیغاتى و کارى است که بایداز طریق ارتباطات جمعى بر روى جامعه انجام گردد.

براى مثال :

- آیا آنقدر که از دیدگاه یک اقتصاددان مساله ضررهاى احتکار مطرح است براى اکثریت تجار و بازاریان مطرح است .

- آیا آنقدر که از دیدگاه مدیران جامعه بنگاه معاملات ماشین قباحت دارد براى توده هاى مردم ضدارزش است .

- آیا آنقدر که بوتیک دارى در ذهنیت ما محکوم است در ذهنیت توده هاى مردم نیز محکوم است .

- آیا آنقدر که یک اقتصاددان از نقش مالیات در تحقق چندین هدف از اهداف قانون اساسى مى داند توده هاى مردم آنرا نیز مى دانند و پذیرفته اند.

- آیا آنقدر که براى یک قاضى متدین قانون شکنى زشت و نامطلوب است براى مردم مسلمان ما نیز زشت و قبیح است .

- آیا آن اهمیتى که کارشناسان یک شهردارى براى حفظ طرحهاى جامع خود قائلند شهروندان نیز قائلند.

اگر جوابها تماما منفى است چرا نباید حرکتى فرهنگى از سوى نهادهاى مسوول و دستگاههاى ارتباط جمعى شروع شود و در کنار آن مسوولین نیز کارى جهت ددار را براى روشن کردن مردم در زمینه آن مسائلى که باعث گردد تلاشهاى مردم جهت خود رااصلاح کند و جهت هاى سالم را رشد دهند شروع کنند.

نتیجه گیرى
حال اگر بااین نگرش به مساله مشارکت مردم در سازندگى مملکت نگاه کنیم دو گروه فعالیت مى تواند در سازندگى مملکت نقش ایفا کند و ما را در سرعت بخشیدن به حرکتمان به سوى اهداف جامعه کمک کند:

اول - آن دسته از فعالیتهائى که مرزبندیهاى مبنائى را در جامعه رشد دهد و در ذهنها زنده کند و موجب شود آحاد جامعه با جلب توجهشان بسوى این مرزها متوجه انحراف نوع فعالیتهاى خود بشوند که عمدتا این فعالیت ها متوجه مجلس قوه قضائیه قوه مجریه و دستگاههاى ارتباط جمعى و روحانیت معظم مى باشد والبته مردم نیز مى توانند در آن نقش بسزائى داشته باشند.

دوم - آن دسته از فعالیتهاى که باعث اصلاح بردار تلاشهاى مردم و یا رشد حرکت فعالیتهاى صحیح آنها خواهد بود و هچنین افزایش و گسترش عمومى اقدامات سازندگى در رابطه با همه اهداف قانون اساسى .

براى روشن شدن موضوع مثالهائى در هر دو زمینه آورده مى شود.

مثالهائى در رابطه با فعالیت دسته اول- تلاش یک قاضى در آموزش جوانان محل در ساعتى از روز جمعه پیرامون اهمیت قانون یک مشارکت در سازندگى است .

- یک ساعت اضافه کار کردن یک معلم براى تبیین نقش مراعات قانون در رشد جامعه براى دانش آموزان یک مشارکت است .

- آموزش علم برنامه ریزى به مردم براى صرفه جوئى در مصرف امکانات براى بهره برى بیشتر یک مشارکت در سازندگى است .

- کار کردن براى انتخاب یک نماینده مناسب براى مجلس شوراى اسلامى و شوراى شهر و غیره یک مشارکت است .

- کمک به پلیس براى اجراى قانون یک مشارکت است .

- ساختن یک فیلم یک داستان یک تاثر که در آن نقش قانون را در ذهنها جاى دهد یک مشارکت است .

- تشریح فسلفه اقدامات مختلف حکومت از سوى تحصیل کرده ها و دانشگاهیان براى توده هاى مردم براى بهتر شدن پذیرش آنها یک مشارکت است .

مثالهائى در رابطه با فعالیت دسته اول
اصولااگر روزى آنچنان فرهنگى را در جامعه بوجود آوریم که هر انسانى در موقع تصمیم گیرى این سوال رااز خود بکند که آیااین اقدام من چه مشکلى از خودم و چه مشکلى از جامعه حل مى کند و کدام هدف اجتماعى را کمک مى کند آن وقت است که حرکتى عظیم در راستاى یک توسعه اسلامى را خواهیم داشت . به هر حال دراین رابطه مثالهاى متعددى مى توان آورد به عبارتى هر فعالیتى کهبه نام فعل صواب در تفکراسلامى قلمداد مى شود مى تواند به عنوان مثال مطرح شود ولى این که کدام فعالیتهاى به چه میزان و در چه مقاطع زمانى ازاولویت برخورداراست این مطلبى است که حکومت باید براى جامعه طرح نماید. ولى خوداین مطلب که مشارکت مردم را در فعالیتهاى مادى خلاصه نکنیم و با توجه به اهداف متعدد و جامع
 

 

قانون اساسى انواع فعالیتهاى موجود در جامعه را در بستر بحث مشارکت مردم مطرح بدانیم و سعى کنیم براى به حرکت در آوردن آن سازماندهى و تبلغات مناسب را پیش بینى کنیم یک ضرورت است . به هر حال براى روشن شدن مطلب چند مثال ذکر مى گردد:

انتقال تجربیات و علم جوشکارى از طرف یک جوشکار به جوانان روستا یک مشارکت در سازندگى است .

- حل و فصل یک دعوا بین دو همسایه و جلوگیرى از طرح شکایت به دادگسترى علاوه بر جنبه معنوى مانع از هدر رفتن امکانات دادگسترى وخود یک مشارکت است .

- خالى نگذاشتن خانه واجاره دادن آن علاوه بر کسب در آمد یک مشارکت در سازندگى است .

- آموزش یک نکته بهداشتى موقع مراجعه بیمار به پزشک از سوى پزشک معالج یک مشارکت است .

- تشویق کاسب محل در پرداخت مالیات بحق دولتى شرکت در سازندگى کشوراست .

- ساختن یک مجموعه فرهنگى ورزشى براى جوانان محل یک مشارکت در سازندگى است .

- برخورداراسلامى یک کارمند علاوه برانجام وظیفه ادارى در محیط کار با مراجعه کنندگان یک مشارکت در سازندگى است .

باتوجه به این مثالهااین نکته روشن مى گردد که فقط بااین نوع نگرش فراگیر به مسئله مشارکت است که مى توان این جمله حضرت امام را محقق ساخت که (دولت موظف است 40 میلیون مردم را در کارها مشارکت دهد.)

 

 

امام خمینى
از صدراسلام تاکنون دو طریقه دو خط بوده است : یک خط اشخاص راحت طلب که تمام همشان به این است که یک طعمه اى پیدا بکنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم - آنهایى که مسلمان بودند - مى کردنداما مقدم بر هر چیزى در نظر آنها راحت طلبى بود... تکلیف را این مى دانستند که نمازى بخوانند و روزه اى بگیرند و بنشینند در منزلشان ذکرى بگویند و ... یک دسته دیگر هم انبیاء بوده اند و اولیاى بزرگ ...این دسته اى که خودشان راازاول مهیا کرده اند براى مقابله مقابله با ظلم .این دسته ازاول توجه به این معنا داشتند که این مقابله زحمت دارد این مقابله [ شهادت] دارد...

صحیفه نور 15.45

تعداد مشاهده مقاله: 357