آمار
| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,659 |
| تعداد مقالات | 37,603 |
| تعداد مشاهده مقاله | 19,602,196 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,095,528 |
مرورى بر رساله هاى عملیه | ||
| فقه | ||
| مقاله 7، دوره 5، شماره 16-15، فروردین 1377، صفحه 287-305 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| تاریخ دریافت: 20 اسفند 1394، تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1394 | ||
| اصل مقاله | ||
|
قسمت دوم همه ما, کم وبیش, با رساله هاى عملیه که علماى شیعه براى ارائه فتاواى خود نوشته و مى نویسند, آشنایى داریم, ولى شاید به درستى ندانیم که نوشتن این رساله ها, چه نقش مهمى در روشنگرى و احیاى حقوق شیعه داشته است, آن هم در زمانى که بسیارى از کشورهاى اسلامى, با پذیرش چشم بسته حقوق اروپایى در عمل, بر بسته بودن باب اجتهاد صحه گذاشته بودند, اهمیت مطلب وقتى روشن مى شود که بدانیم قانون مدنى ما, بیش تر, برگردان یکى از رساله هاى عملیه است (تبصره علامه). در سده هاى اول, رساله هاى عملیه به این شکل نبود, بلکه روایات فقهى در مجموعه هایى, که هر یک, (اصل) نام داشت, جمع آورى مى شد و همانها معیار عمل قرار مى گرفت, تا آن که شیخ مفید (م:413هـ.ق.) (المقنعه) را نگاشت و شیعیان براى نخستین بار, با یک مجموعه تازه فقهى, روبه رو شدند که در بردارنده خود روایات ائمه(ع) نبود, بلکه برگزیده اى بود از آن روایات که برابر فتاواى نویسنده آن, به شیوه نوى بیان شده بود. این کتاب مبنایى شد براى پى ریزى فقه استدلالى و فتوایى شیعه و مهم تر این که نمونه اى شد براى طرح و شرح مسائل مورد نیاز شیعیان. پس از او, شیخ طوسى, با نوشتن (النهایه) بناى جدیدى براى فقه فتوایى پى ریخت و سپس با نوشتن (المبسوط) به تفریع و شرح نکته هاى جزئى عملى آن پرداخت. دو قرن پس از فوت شیخ طوسى و فروپاشى حوزه بغداد, فقه امامیه در حوزه حله کمال یافت و بالید و پا گرفت. پس از آن در اصفهان و نجف این حرکت, کم وبیش, ادامه یافت, تا این که در قم به اوج رسید. شاید هیچ علمى بسان علم فقه, چنین حیات مستمر و مداومى که بدون درنگ, پیوند استاد و شاگردى و نگارش کتاب در آن, پایدار باشد, نداشته باشد. در این مجال, درصدد بیان تاریخچه فقه و فقهاى بزرگ شیعه و آثار ارزش مند آنان نیستیم, بلکه برآنیم اشاره مختصرى به رساله هاى فتوایى به زبان فارسى و اهمیت و تأثیر آنها در جامعه و پاره اى از نارساییهاى آنها داشته باشیم. * النهایه * المختصر النافع پس از روى کارآمدن حکومت صفوى در ایران, علماى حوزه اصفهان فارسى نویسى را براى فهم بهتر احکام, لازم دانستند. * جامع عباسى * لوامع قدسیه کار اصلى در این زمینه را محمد باقر مجلسى (م:1111هـ.ق) انجام داد. مجلسى دوم چندین کتاب فارسى و عربى در زمینه هاى گوناگون آداب و مناسک و احکام فقهى نوشت. * المتاجر بزرگانى چون: شیخ انصارى و میرازى شیرازى و آخوند خراسانى و سید محمد کاظم یزدى و… بر آن حاشیه زده اند. * تحفه حسینیه * رساله جعفریه * شارع النجاة فى ابواب العبادات, فارسى * انیس التجار * وسیلة النجاة * صراط النجاة * نخبه * تحفة الابرار * میرزا حسن شیرازى (1230 ـ 1312) نیز رساله عملیه به فارسى داشته است. * مرشد العوام * مجمع المسائل حاج آقا بزرگ تهرانى در باره رساله هاى عملیه مى نویسد: (نگارش رساله هاى عملیه که در بردارنده احکام شرعى مورد نیاز همگان است, در قرن یازدهم و دوازدهم و سیزدهم زیاد شد و در این قرن [قرن چهاردهم] علما و در پیشاپیش آنان سید بحرالعلوم و شیخ انصارى, به حاشیه نگارى بر این رساله ها بسنده کردند. اساتید من گفتند: شیخ انصارى به علت پرهیز شدیدى که از فتوا دادن و نگهداشت جانب احتیاط داشت, هر چه به وى اصرار مى شد که رساله عملیه بنگارد, نمى پذیرفت. تنها حاشیه زدن به رساله هاى اساتید پیش را پذیرفت, تا هم نسبت به آنان تواضع کرده باشد و هم نام آنان را زنده نگه دارد. پس از او بزرگ ترین شاگرد وى, میرزاى شیرازى نیز, راه او را پیمود.)1 تا آن که در همین اواخر (1375هـ.ق) یکى از فضلاى حوزه علمیه قم, معروف به علامه, توضیح المسائل نگاشت. این نوشته, تحولى در سبک و شیوه رساله نویسى فارسى پدید آورد و مورد استقبال عام و خاص قرار گرفت. وى, با گروههاى گوناگون مردم, ارتباط داشته, چون وضع ناخوش آیند رساله هاى عملیه پیشین را مى بیند و نقدها و خرده گیریهاى افراد تحصیل کرده را به عبارات پیچیده و واژگان نامأنوس رساله ها مى شنود, به نگارش این اثر مى پردازد و آن را به نظر و تأیید آیت اللّه حاج آقا حسین بروجردى مى رساند. این رساله در زمان حیات آیت اللّه بروجردى, بارها منتشر شد و پس از درگذشت ایشان (1380هـ.ق) همه مراجع تقلید بر آن حاشیه نوشتند. گونه دیگرى از نگارش فقهى و فتوایى, پرسش و پاسخهایى است که در ایران اسلامى پیشینه درازى دارد و گویا یکى از دیرینه ترین نوشته هاى فارسى در این باره, همان بندى باشد که از قطب راوندى به یادگار مانده و در مجموعه فرهنگ ایران زمین (ح:263ـ266) به چاپ رسیده و براى زبان فارسى سند بسیار با ارزشى است. همچنین از نجم الدین دایه رازى, (سراج القلوب) به فارسى به شیوه پرسش و پاسخ در دست است. از مجلسى دوم نیز, دو دفترچه پرسش و پاسخ به یادگار مانده است. بارى, از زمان نگارش توضیح المسائل تا امروز, نزدیک به نیم قرن مى گذرد. در این بین, بسیارى از فقیهان, توضیح المسائل را الگو قرار داده و با همان سبک فتاواى خود را منتشر کردند, بدون آن که عبارات و مثالهاى آن را تغییر دهند. با گذشت زمان و دگرگونى در فرهنگ و زبان و مناسبات اجتماعى و طرح نیازها و مسائل جدید, این کتاب که در زمان خود خیلى روان و ساده به نظر مى رسید, امروزه پیچیده و نامأنوس مى نماید. و این طبیعت هر زبان و فرهنگى است که در گذر زمان, شادابى خودرا از دست مى دهد و این قاعده کلى, تنها یک استثنا دارد و آن قرآن است که شادابى خود را حفظ کرده و همیشه تازه و به روز بوده و خواهد بود که این خود, یکى از وجوه اعجاز این کتاب آسمانى است. نثرهاى فارسى و غیر فارسى, پس از گذشت چند قرن, کاملا مبهم و ناخوانا مى شوند. بد نیست یک مساله از همان پرسش و پاسخهاى باقى مانده از قطب راوندى را بنگریم تا به بایستگى بازنویسى رساله هاى فارسى پى ببریم. (مسئله: آن کس را کى قضا بر کردن بوذ نماز اداش بر طریقى کى اولى تر بوذ و براة ذمة حاصل شوذ کى توانذ کرد بفضل بکویذ. الجواب: آخر وقت). یا در ترجمه نهایه, که احتمال دارد به واپسین سالهاى قرن هفتم مربوط باشد, آمده: (روا نبود که مردم سراى به اجارتها دهد, بیش تر از آن که وى به اجارت فرا گرفته باشد. الا که در وى حدثى بکرده باشد, چون چنین کرده بود, روا بود که بیش تر از آن به اجارتها دهد.) (هر که را چیزى از ماه رمضان بفایت شود, به بیمارى یا سفر, یا یکى ازین سببها که گشادن به واجب کند, باید که قضایش بکند, هر گه که تواند کردن.) البته مشکل رساله هاى فارسى, تنها نثر کهنه و مهجور آنها نیست, بلکه نارساییها و کاستیهاى دیگرى نیز دارد که به پاره اى از آنها در مقاله پیشین پرداختیم و در این نوشتار پاره اى دیگر از آن نارساییها را وا مى رسیم: یادآورى پاره اى قیدها و شرائط احکام, بى وجه مى نماید. در همان صفحه نخست رساله ها آمده است: (مرجع تقلید باید حلال زاده و آزاد باشد.) کسى که این مسأله را مى خواند, از خود مى پرسد, مگر در سلسله جلیله فقها و یا هر صنف دیگر از مردم اجتماع, مى توان حرامزاده یافت, یا حرامزادگى را ثابت کرد؟ آیا عبد و کنیز مى توان نشان داد, تا با چنین قیدهایى جلو اطلاق را بگیریم.) پاره اى مثالها هم, سؤال برانگیزند, در مثل, در بخش معاملات, فقیهان صاحب رساله مى نویسند: (اگر کسى از فروشنده عبد بى سواد بخرد و فروشنده عبد باسواد تحویل دهد, خریدار حق فسخ دارد.) کسى که این مسأله را مى خواند, قطع نظر از طرح خرید و فروش برده, از خود مى پرسد: خریدار از این که برده باسواد تحویل گرفته باید ممنون باشد, چرا حق فسخ دارد؟ مگر دانش و سواد, عیب و کاستى به شمار مى آید؟ بسیارى از مثالها, واقعیت برون ذهنى ندارند, در مثل: اگر کسى نذر کند که جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند. اگر در شرکت قرار بگذارند که همه سود شرکت مال یک طرف باشد. اگر زن و مردى را بدون اطلاع و اجازه آنها به عقد یکدیگر درآورند. اگر در اثر آمیزش جنسى, مجراى ادرار و حیض یکى شود.2 اگر مخرج را با سرگین یا استخوان پاک کند. به حقیقت پیوستن بعضى مسائل در گرو شرطهاى زیادى است, به دیگر سخن, کسى دچار چنین مسائلى نمى شود, در مثل: (اگر کسى بر حسب اتفاق امانتى قبول کند بعد بر حسب اتفاق در آستانه مرگ قرار گیرد و با آن که معمولاً مردم با مشاهده مرگ توبه مى کنند و بدهیهاى خود را تسویه مى کنند آن شخص بر حسب اتفاق چیزى راجع به امانتى که نزد اوست, به وارثان خود نگوید و باز بر حسب اتفاق, به طور اعجازآمیز از مرگ نجات پیدا کند و بر حسب اتفاق امانت در این فاصله تلف شود, آیا چنین شخصى ضامن امانت هست یا نه؟) مسائلى که شرائط استثنایى دارند, باید جداگانه استفتا شوند, نه آن که در رساله عمومى مطرح شوند. البته این, از جامع بودن و فراگیرى فقه شیعه حکایت مى کند که پاسخ تمام فرعهاى کمیاب را نیز پیش بینى کرده است, اما رساله عملیه فارسى جاى چنین مسائلى نیست. این گونه مسائل, باید در کتابهاى فقهى مادر مطرح باشد و هر کسى به آنها نیاز پیدا کند, باید به طور جداگانه از مراجع تقلید بپرسد. رساله عملیه فارسى, باید دربردارنده مسائلى باشد که شب و روز مورد نیاز همگان است و به طور طبیعى, همگان به آنها دچار مى شوند. خیلى از شرطها, به طور عادى روشن است و قید کردن آنها مسأله را پیچیده مى کند, از جمله در باب نماز مسافر آمده است: (مسافرى که نمى داند باید نماز را شکسته بخواند اگر تمام بخواند, نماز صحیح است.) آقایى, شرطى به این مسأله افزوده است: (در صورتى نمازش صحیح است که قصد قربت داشته باشد.) روشن است نمازگزار, با قصد قربت نماز مى گزارد و به طور کلى, مسأله منصرف از این قید است; یعنى هیچ خواننده اى نمى تواند از این مسأله اطلاق گیرى کند و بگوید: پس اگر قصد قربت هم نداشته باشد, نمازش صحیح است, تا ما با تصریح به این قید به او هشدار داده باشیم. قیدهایى از این دست, در رساله ها کم نیست. در خیلى از موارد, باید متن را ویرایش کرد: (اگر با تیمم مى تواند مقدارى از نماز را با تیمم بخواند, تیمم هم بنماید.) (با تیمم) زائد است. پاره اى تعبیرها, نازیبا و نادرستند: (صحیح بودن آن اشکال دارد.) باید گفت: نماز وى اشکال دارد. ییکى از نارساییهاى رساله هاى فارسى, فهرست ناتمام و نارساى آنهاست, به گونه اى که خواننده نمى داند مسأله مورد نظر را در کجا بجوید, در مثل, مسأله مهم حجاب در لابه لاى بحث نماز و نکاح طرح شده, یا بحث بلوغ در (حجر) آمده است. در کتابهاى فقهى عربى نیز, گاهى با این مشکل روبه روییم, در مثل, نمى دانیم بحث حق المارة را در کجا بجوییم. یکى از کارهاى بایسته, تعریف دقیق از مسأله مورد نیاز است. باید پیش تر, تعریفى از مسأله مورد نیاز ارائه شود و سپس بر اساس آن تعریف, مجموعه اى از رایج ترین مسائل را گردآورد و در اختیار مردم قرار داد. کدام یک از تعریفهاى زیر درست است؟ * مسأله مورد نیاز, مسأله اى است که در شهر صدهزار نفرى در طولِ سال, دستِ کم یک بار رخ دهد. * مسأله مورد نیاز مسأله اى است که در شهر یک میلیون نفرى, در طول سال دست کم یک بار رخ دهد. * مسأله مورد نیاز مسأله اى است که براى هرکس, در طول عمر, دست کم, یک بار رخ دهد. اگر عرف معیار باشد, به نظر مى رسد تعریف نخست, تعریف مناسب ترى است. بلکه باید دایره را از آن هم تنگ تر کنیم; یعنى بگوییم: مسأله مورد نیاز آن است که در شهر صدهزار نفرى در طول سال, چندها بار پدید آید. اگر چنین تعریفى را معیار قرار دهیم, خیلى از مسائل موجود در رساله ها, باید جاى خود را به مسائل دیگرى بدهند. مشکل دیگر, بازشناسى فقیه اعلم است. در پاره اى زمانها, مانند زمان شیخ طوسى, شیخ انصارى, آیت اللّه بروجردى, نوعى اتفاق نظر بود که اعلم فقها, همان یگانه فقیه معروف زمان است. زمان حضرت امام, آیت اللّه خوئى و آیت اللّه گلپایگانى نیز اتفاق نظر بود که فقیه اعلم, یکى از این سه بزرگوار است; اما پس از رحلت این بزرگان و مطرح شدن شاگردان آنان بازشناخت اعلم براى مردم دشوار شد, شهرت و اتفاق نظرى نسبت به فرد خاص در بین نیست. فضلاى حوزه که در درس خارج مراجع حاضر مى شوند, هر یک, استاد خود را اعلم مى داند, از این روى, بیّنه شرعى نیز, معارض دارد. جامعه مدرسین حوزه نیز, هفت تن را به عنوان فقیهان داراى شرایط, به مردم اعلام کردند. در ضمن, شایستگى دیگر فقیهان را نیز رد نکردند. در چنین موقعیتى, چه باید کرد؟ آیا مى توانیم شرط اعلمیت را نادیده انگاریم و رساله یکى از مجتهدان را معیار قرار دهیم؟ چنین چیزى از نظرگاه عقل روا نیست; زیرا هر چند سیره خردمندان رجوع به خبره است و همواره شخص ناآگاه به شخص آگاه مراجعه کرده و به تشخیص او عمل مى کند. ولى خردمندان, در مسائل مهم, رجوع به خبره را کافى نمى دانند, بلکه برخود لازم مى دانند که به خبره ترین شخص مراجعه کنند, در مثل, اگر پاى جان در میان باشد و شخص توانایى مالى نیز داشته باشد, مى کوشد فرزند مریض خود را به خبره ترین پزشک برساند. بى گمان, حدود الهى از جان و مال آدمى به مراتب مهم تر است. قرآن مجید, در اوائل سوره نساء به شرح, احکام ارث را برمى شمارد, سپس مى فرماید: (اینها حدود الهى است هر کس با نگهداشت این حدود خدا و رسول را پیروى کند, وارد بهشت مى شود و هر کس از آنها سربپیچد, خدا او را به جهنم مى برد و براى همیشه در دوزخ خواهد ماند.) بى گمان احکام ارث, ویژگى ندارند و تمام فروع فقهى, حدود الهى اند و پیروى و سرپیچى از آنها به سعادت و شقاوت ابدى مى انجامد. پس براى شناخت و عمل به حدود الهى, باید کوشش بسیار ورزید کم ترین سهل انگارى از نظرگاه خرد, روا نیست, به همین دلیل باید شخص عادى به خبره ترین فقیه; یعنى اعلم علما مراجعه کند و این نه بدان جهت است که اعلم, تواناى به استنباط است و عالم تواناى به استنباط نیست, بلکه از این روست که احتمال خطا در اعلم, کم تر از احتمال خطا در عالم است. البته, چنین نیست که هماره احتمال خطا در فتواى اعلم, کم تر از احتمال خطا در فتواى عالم باشد, بسان آن جایى که, اعلم فتوایى برخلاف نظر مشهور داشته باشد, در مثل, تمامى فقیهان, موسیقى شادى آفرین را حرام بدانند و اعلم فقیهان, آن را روا بداند. ناگفته نماند که فتاواى فقیهان, به میزان وقتى که براى بحث و تحقیق آنها گذاشته شده است, تفاوت دارند. شاید فقیه اعلم, ده ساعت براى استنباط حکم موسیقى گذاشته باشد و فقیه غیر اعلم, صدساعت در این مسأله وقت گذاشته باشد. در چنین جایى, روشن نیست احتمال خطا در اعلم, کم تر از احتمال خطا در عالم باشد; زیرا فرض بر این است که عالم نیز, بسان اعلم, توانایى بر استنباط دارد و چون میزان کارى که انجام شده براى ما روشن نیست, نمى توانیم از روى یقین بگوییم در این مسأله خاص, احتمال خطا در فتواى اعلم, کم تر از احتمال خطا در فتواى عالم است. مشکل بودن بازشناسى اعلم در عصر ما و توجه به ویژه نگریهاى بالا, مکلّف را به سوى احتیاط مى کشاند. از دیگر سوى, با مشکل فوت مراجع رو به روییم. چنانکه مى دانیم, فقیهان, تقلید از میت را جز در شرایطى خاص روا نمى دانند و چون بیش تر فقها در سالهاى بالاى عمر, رساله مى نگارند و نشر مى دهند, چندى نمى گذرى که با رحلت آنان, مقلدان, سرگردان مى شوند و در مسأله تقلید به مشکل مى افتند و در عمل, این گونه رساله ها از دور خارج مى شوند, در حالى که اگر رساله اى برابر با احتیاط و فتاواى فقیهان رده نخست شیعه نوشته شود, با رحلت یک یا چند تن از آنان, این رساله از دور خارج نخواهد شد. تنها اگر فقیه نامدار جدیدى به فقیهان رده نخست, افزوده شود, در شمار اندکى از مسائل که آراى او به احتیاط نزدیک تر است, باید حک و اصلاح صورت گیرد. تنها ایرادى که به رساله احتیاطى وارد است: چنین رساله اى کار را بر مردم دشوار مى سازد و مردم زیر بار احکام چنین رساله اى نخواهند رفت. در پاسخ باید گفت: دو دیگر: بازشناسى موارد احتیاط, دشوار است, نه عمل به احتیاط; یعنى براى شناخت احتیاط در بسیارى از موارد, باید به فقیه خُبره مراجعه کرد; زیرا شخص عامى چگونگى احتیاط را باز نمى شناسد. بنابراین, اگر لجنه اى از فقیهان, رساله اى برابر با احتیاط سامان دهند, راه براى مکلف هموار مى شود. سه دیگر: مواردى که عمل به احتیاط دشوار به نظر مى رسد, این در مقایسه با فتواى خلاف احتیاط است و گرنه, نفس عمل, دشوار نیست, در مثل, اگر فقیهى خمسِ ارث را واجب نداند و فقیه دیگرى خمس ارث را واجب بداند, پرداخت خمس ارث در مقایسه با فتواى نخست, دشوار است, نه آن که نفس پرداخت خمس ارث, تکلیفى رنج آور و دشوار و حرجى باشد. بى گمان, پرداخت خمس ارث یا هدیه یا مهریه, پس از کسر هزینه سال, دشوار نیست, اگر دشوار باشد, باید بگوییم, اصل واجب مالى خمس, که در قرآن به روشنى بیان شده, تکلیفى حرجى است و رنج آور! شیخ عبدالکریم حائرى یزدى, موسس حوزه علمیه قم, در باب احتیاط در احکام شرعى, سخن زیبایى دارد که در این جا به آن اشاره مى کنیم: (لایلزم من الاحتیاط فى تمام مواردها حرج بحیث یوجب اختلال النظام بل لایکون حرجا لایتحمل عادة بالنسبة الى کثیر من المکلفین الذین لیس محل ابتلائهم الا القلیل من التکالیف و اتفاق الحرج فى بعض الموارد لبعض الاشخاص یوجب دفع الاحتیاط عنه لا عن عامة المکلفین فمقتضى القاعدة الاحتیاط فى الدین الا فى موارد خاصه مثل ان یوجب اختلال النظام او کان مما لایتحمل عادة او لم یکن الاحتیاط ممکنا کما اذا دار الامر بین المحذورین او وقع التعارض بین الاحتیاطین او اوجب الاحتیاط المخالفة القطعیة لواجب قطعى آخر فیجب العمل بالظن لانه لاطریق للمکلف اقوى منه و الحاصل ان دعوى الحرج لاسیما الموجب لاختلال النظام بالنسبة الى آحاد المکلفین الموجب لسقوط الامتثال القطعى عن الکل فى غایة الاشکال و مما یدل على ما ذکرنا ان بناء سید مشایخنا المیرزاى الشیرازى قدس اللّه نفسه الزکیة کان على ارجاع مقلدیه الى الاحتیاط وقل ما اتفق منه اظهار الفتوى والمخالفة للاحتیاط وکان مرجع تمام افراد الشیعه مدة متمادیة ومع ذلک ما اختل نظام العالم بواسطة الرجوع الى الاحتیاط وماکان تحمل هذا الاحتیاط شاقا على المسلمین بحیث لایتحمل عادة وکیف کان هذه الدعوى محل نظر بل منع.) درر الاصول 66/ ـ 67 احتیاط براى شمارى از مکلفان, در پاره اى از تکالیف, سبب برداشته شدن احتیاط از آنان مى شود, نه آن که از همگان احتیاط برداشته شود. پس برابر قاعده, باید در دین احتیاط کرد, به جز در موارد ویژه اى مانند: آن جا که احتیاط سبب اختلال در چرخش زندگى شود, یا احتیاط ممکن نباشد, مانند دوران امر بین محذورین, یا بین دو احتیاط ناسازگارى پدید آید, یا سبب مخالفت قطعى با واجب دیگرى شود. در این موارد, به جاى احتیاط, باید به گمان, به وظیفه عمل کرد; زیرا راه قوى ترى وجود ندارد. نتیجه ادعاى رنج و سختى و حرج, آن هم سختى که چرخ زندگى را از حرکت بازدارد و شیرازه زندگى را از هم بگسلد و سبب شود وظیفه فرمانبرى قطعى از دوش مکلّفان برداشته شود, بسیار اشکال دارد و نکته اى که تایید کننده نظر ماست, این که: بزرگ اساتید ما, میرزاى شیرازى, رحمة اللّه علیه, همواره به مقلدان خود دستور احتیاط مى داد و گاهى برخلاف احتیاط فتوا مى داد. او, مدت زیادى مرجع تمام شیعیان بود و سیره اش همین بود, با این حال, از عمل به احتیاط هیچ گونه سختى و دشوارى پدید نیامد و در چرخه زندگى اختلالى بروز نکرد و تحمل چنین احتیاطى بر مسلمانان گران و غیردرخور تحمل نبود. پس این ادعا که احتیاط براى همگان مشکل آفرین خواهد بود, پذیرفتنى نیست. براى آرامش خاطر و روشن تر شدن موضوع, آراى فقهى فقیهان مشهور را, در رساله هاى عملیه آنان, نگریستیم, مواردى که احتیاط ممکن نباشد, یعنى دوران امر بین محذورین باشد, کم بود و مواردى که عمل به احتیاط, حرجى و مشقت بار باشد, زیاد نبود و به خود اشخاص مربوط مى شد. بنابراین, اگر احتیاط در مسأله خاصى سبب از هم گسستگى سامان زندگى شود, بى گمان, وظیفه احتیاط نیست و مى توان در آن مورد, به فتواى یکى از فقیهان رده بالا عمل کرد, در مثل, اگر کسى با اهل کتاب, نشست و برخاست و رفت وآمد دارد, احتیاط زندگى را براى او دشوار مى کند; از این روى, در این مساله وظیفه وى احتیاط نیست; چه آن که: (ما جعل علیکم فى الدین من حرج.) ییا در مسأله پیوند اعضا, شمارى از فقیهان آن را جایز نمى دانند و شمارى چه بسا آن را واجب بدانند. حال اگر کسى بخواهد با اهداى کلیه جانِ عزیزى را نجات بدهد, در این مورد خاص که احتیاط ممکن نیست, مى تواند به فتواى کسى که پیوند اعضا را جایز مى داند عمل کند. به هر حال, نگارنده قبول دارد که کم وبیش از این دست مسائل, شاید پیش بیاید; اما این گونه موارد, در برابر سه هزار مسأله رساله هاى کنونى رقم زیادى نیست. اگر جنبه هاى مثبت رساله احتیاطى را نیز در نظر داشته باشیم, زحمت این گونه موارد, بهاى چندانى نخواهد بود. در این راستا رساله اى برابر با احتیاط سامان دادیم و به خواست خدا, درصدد نشر آن هستیم. براى به دست آوردن دیدگاههاى احتیاطى به همه رساله ها, که شمار آنها شاید بیش از صد رساله باشد, مراجعه نکردیم, بلکه رساله تصحیح شده امام راحل و ده رساله دیگر از مراجع بلند پایه را معیار قرار دادیم. دیدگاههاى فقهى مقام معظم رهبرى نیز, برابر استفتاءات چاپ شده از ایشان, در نظر بوده است. بنابراین, مسائل این مجموعه, احوط دیدگاههاى فقهى دوازده تن از فقهاست, اما نتیجه کار به گونه اى است که اگر با رساله هاى دیگر نیز مقایسه شود, با آنها نیز هماهنگ خواهد بود; یعنى در هر مسأله اى فتاواى فقیهان دیگر, یا همان است که در این رساله آمده و یا آسان تر از آن است و بسیار کم مى توان مسأله اى یابید که فتواى فقیهى, ناسازگار با آن باشد. در این رساله, تلاش ورزیدیم, پاره اى از نارساییهایى که در این دو مقاله به آنها اشاره شد, راه نیابد و پاره اى از مسائل را که اشخاص کم به آنها دچار مى شوند و کم نیاز به آنها مى افتد, از این رساله برداشتیم, مانند: (مخرج غائط با استخوان یا سرگین پاک نمى شود) بعضى مسائل را نیز, در هم آمیختیم. اما ترتیب و بدنه رساله را تغییرندادیم. مسائل جدید مورد نیاز را نیز به این مجموعه افزودیم; زیرا فتاواى همه آقایان را در مسائل نوپیدا و جدید, در اختیار نداشتیم. امیدواریم در کنار صدها مؤسسه که کارهاى ارزشمند فرهنگى انجام مى دهند, یک مؤسسه معتبر براى سر و سامان دادن به وضع رساله هاى فارسى تأسیس شود و مسائل مورد ابتلا در سطح جامعه را شناسایى و از مراجع معظم استفتا کند و با نثر روان, نشر دهد. اکنون یک بخش از رساله احتیاطى را ارائه مى کنیم, تا روشن شود, فرق زیادى با رساله هاى معمولى ندارد. این بخش که عنوان آن (احکام نجاسات) است از نه مسأله تشکیل شده و فرق آشکار آن با بیش تر رساله ها, در چند چیز است: 1. در بیش تر رساله ها خوراندن چیز نجس به کودکان جایز شمرده شده است و ما به جهت آن که یکى از فقهاى کنونى, این کار را روا نمى داند, نوشته ایم: از خورانیدن چیز نجس به کودکان باید خوددارى کرد. 2. دو مسأله نخست این بخش را در هم آمیختیم; زیرا مسأله نخست درباره آلودن خط و ورق قرآن و مسأله دوم, درباره آلودن جلد قرآن است و مناسب بود هر دو با هم در یک مسأله مطرح شود. 3. در این بخش, سه مسأله را حذف کرده ایم: الف. دادن قرآن به کافر. ب. نوشتن قرآن با مرکب نجس. ج. گذاشتن قرآن روى عین نجس. به نظر ما اینها, از مسائل استفتائى است, نه مسائل مورد نیاز همگان. احکام نجاسات مسأله 130 ـ اگر خاک قبر مطهر امام حسین(ع) یا ورق قرآن, یا هر چیزى که احترام آن لازم است, مثل کاغذى که اسم خدا یا پیغمبر یا امام بر آن نوشته شده, در دستشویى بیفتد, باید در صورت امکان آن را بیرون آورد و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد, باید به آن دستشویى نرفت تا اطمینان یافت, به کلى از بین رفته است. مسأله 131 ـ خوردن و آشامیدن چیز نجس, یا نجس شده و خورانیدن آن به دیگرى حرام است و از خورانیدن آن به کودکان نیز باید خوددارى کرد. مسأله 132 ـ فروختن و عاریه دادن چیز نجسى که مى شود آن را آب کشید, اشکالى ندارد, ولى باید به خریدار یا عاریه گیرنده اطلاع داد. مسأله 133 ـ اگر انسان ببیند کسى چیز نجسى را مى خورد, یا با لباس نجس نماز مى گزارد, لازم نیست به او بگوید, مگر آنکه با او به گونه اى معاشرت دارد که اگر نگوید, لوازم مشترک بین آن دو نجس مى شود. مسأله 134 ـ اگر جایى از خانه یا فرش نجس باشد و صاحب خانه ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانى که وارد خانه او شده اند, در اثر تماس با آن, نجس شده است, باید به آنان اطلاع دهد. مسأله 135 ـ اگر صاحب خانه در هنگام غذا خوردن بفهمد غذا نجس است, باید به مهمانان بگوید; اما اگر یکى از مهمانان بفهمد, لازم نیست به دیگران خبر دهد, ولى اگر به گونه اى با آنان معاشرت دارد که مى داند در اثر نگفتن, خود او هم نجس مى شود, باید پس از غذا به آنان بگوید. مسأله 136 ـ اگر چیزى را که عاریه کرده نجس شود, اگر بداند که آن چیز, در خوردن و آشامیدن به کار برده مى شود, واجب است به عاریه دهنده بگوید. مسأله 137 ـ بچه ممیز, اگر چه نزدیک تکلیف باشد, اگر بگوید چیزى را آب کشیدم, از او پذیرفته نمى شود, ولى اگر بگوید چیزى که در دست اوست نجس است, لازم است از آن پرهیز شود. یادآورى: رشد و رواج رساله هاى عملیه در عصر ما, از چند نظر در خور توجه است: 1. رواج این رساله ها همزمان شد با آغاز اقتباس حقوق اروپایى از سوى روشنفکران و نوگرایان. شرعیات با آن که رسمیت خود را از دست داد, حوزه عمل جداگانه اى در میان توده مردم یافت که میدان کارایى آن کم تر از قانونهاى رسمى نبود. 2. قانون مدنى ایران که قانون مادر و سامان دهنده پیوند افرادبا یکدیگر است, به غیر از پاره اى مواد, همه, بر اساس نظر مشهور فقهاى شیعه نوشته شده است. بررسى و تفسیر این قانون, خواه ناخواه, منبع و مرجعى جز فقه شیعه نداشته و ندارد. 3. گسترانیدن و تفریع رساله هاى عملیه تأثیر آشکارى بر عرف و عادت و رسمهاى رایج ایران گذاشت, به گونه اى که در بسیارى از موارد, معیارهاى عرفى با معیارهاى شرعى برابر گردید. همین نفوذ در عرف است که راه نفوذ به تشکیلات قضائى را پس از انقلاب اسلامى ایران براى رساله هاى عملیه هموار ساخت. در حال حاضر, در بسیارى از زمینه هاى مدنى و جزایى, رویه قضایى ایران مبتنى بر فتاواى درج شده در رساله هاى عملیه, بویژه رساله امام راحل است. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 801 |
||