فقه و صنعت جهانگردى

جهانگردى و مسافرت به سرزمینها و مکانهاى تاریخى و دیدن جلوه ها و جاذبه هاى طبیعى, به هر منظور, پیشینه اى بسیار طولانى دارد و نمى توان براى آن سر آغازى تاریخى در نظر گرفت.

ولى پیدایش جهانگردى و توریسم, به عنوان صنعتى درآمد زا و اشتغال آفرین, را باید در چند سده اخیر جست.

در منابع استنباط و متون فقهى پیشینیان نیز, نص و عبارتى ناظر به جهانگردى به عنوان یک صنعت و به گونه اى که امروزه مطرح است, یافت نمى شود.

آنچه در کتاب و سنت در پیوند با این موضوع دیده مى شود, تنها ناظر به اصل جهانگردى و آثار و فایده هاى معنوى و گاهى فواید مادى آن است; از این روى باید (صنعت جهانگردى از منظر فقه) را از مباحث نو و مسائل مستحدثه فقه دانست و احکام و فروع آن را به کمک منابع و مصادر فقهى مورد بررسى قرار داد.

در این زمینه امورى بایسته تحقیق است که مى توان آنچه, در زیر مى آید را از مهم ترین آنها دانست:

* جهانگردى در کتاب و سنت.

* مشروع بودن صنعت جهانگردى.

* شرایط درستى قراردادهایى که با جهانگردان و گردشگران بسته مى شود.

* واجب بودن فراهم کردن امنیت جانى و مالى براى جهانگردان.

* بایستگى مراعات ارزشهاى اسلامى از سوى جهانگردان در انظار عمومى.

* نبایدهاى جهانگردان غیر مسلمان در دارالاسلام.

* تعهدات شرعى و اخلاقى شهروندان مسلمان نسبت به جهانگردان.

این نوشتار در حد یک مقاله, به بررسى امور یاد شده مى پردازد.

آنچه بیش از هر چیز, ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع را مى نمایاند, یکى بعد فرهنگى و دیگرى جهت اقتصادى آن است.

جنبه فرهنگى آن این است که از باب مثال, مشاهده بى واسطه حقایق کشورى مانند ایران که در دو دهه اخیر مورد هجوم گسترده و بمباران بى امان تبلیغات استکبار و جبهه کفر بوده, سهم بسزایى در خنثى سازى این تبلیغات و زدودن آثار سوء آن دارد و این امر سبب ارائه چهره حقیقى جمهورى اسلامى به دیگر ملل مى شود. سخنان برخى از خارجیان که دست اندرکار امر جهانگردى هستند, گویاى این واقعیت است. یکى از مدیران شرکتهاى جهانگردى بلژیک, پس از دیدارى از ایران, گفته است:

(متأسفانه به دلیل تبلیغات مغرضانه رسانه هاى غربى, مردم جهان, بویژه مردم بلژیک, تصویر مبهمى از ایران در ذهن دارند. آنان هرگاه نام ایران را مى شنوند ناخودآگاه (خشونت), (جنگ) و حتى (عملیات تروریستى) برایشان تداعى مى شود. درصورتى که ما در این سفر متوجه شدیم, امنیت ایران از همه کشورها بیش تر است, و مردم ایران از مهربان ترین مردم جهان هستند.)1

مسؤول شرکت (نول فانتیه) در فرانسه در ملاقاتى با رایزن فرهنگى جمهورى اسلامى ایران, در این باره, گفته است:

(متأسفانه در مطبوعات فرانسوى, تصویر نادرستى از ایران, ارایه مى شود, آنها چهره حقیقى ایران را به مردم نشان نمى دهند و این امر روى مسأله جهانگردى, تأثیر زیادى مى گذارد. من مى دانم ایران کشور خوبى است و مکانهاى دیدنى بسیارى دارد. اما متأسفانه این نوع تبلیغات نیز وجود دارد و مشکل آفرین نیز هست, همان طور که دوستان مى گفتند, مسأله تبلیغات, بسیار مهم است, پس با تبلیغ زیاد, باید چهره خوب ایران را مطرح کرد.)2

از بعد اقتصادى نیز, توجه به این امر لازم است که امروزه, جهانگردى در دنیا, به عنوان صنعتى بسیار درآمدزا و اشتغال آفرین, مطرح است, به گونه اى که برخى آنرا هم پایه صنعت نفت, بلکه از برخى جهات آن را مهم تر از این صنعت مى دانند. صدور نفت وگاز, بویژه با وضعیت کنونى بازار آن, به معناى از دست دادن سرمایه هاى طبیعى است, بى آن که چیزى جایگزین آن شود, ولى صنعت جهانگردى نه تنها این نتیجه را در پى ندارد, بلکه موجب شناساندن اسلام و تشیع, به مللى مى شود که درکى صحیح و درست از مکتب و ارزشهاى اصیل دینى و ملّى ما ندارند.

جهانگردى در کتاب و سنت
الف . جهانگردى در بررسى قرآنى
مى توان تعبیر قرآن جهانگردى و توریسم را (سیر فى الارض) دانست که در آیات فراوانى مورد اهتمام و تأکید قرار گرفته است.

در این کتاب آسمانى, نه تنها سیاحت و جهانگردى, به سبب آثار و فایده هاى فراوان آن, امرى مشروع و مباح, شمرده شده, بلکه ترک آن, دست کم براى گروهى از انسانها, مورد سرزنش و توبیخ قرار گرفته است.

در یک بررسى کلى, مى توان آیات در پیوند با این موضوع را در سه دسته, مورد مطالعه, قرارداد:

1 . آیاتى که ترک جهانگردى را سرزنش مى کنند.

البته مورد همه یا بیش تر این گونه آیات, کافران و معاندان با حق است, مانند آیه:

(أولم یسیروا فى الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم, وکانوا أشدّ منهم قوّة.)3
آیا در زمین, گردش نمى کنند تا بنگرند به چگونگى سرانجام کسانى که پیش از ایشان زندگى مى کردند و از ایشان نیرومند تر بودند.

این تعبیر یا مانند آن, در سوره یوسف آیه 109, روم آیه 9, غافر آیه 21 و 82, محمد(ص) آیه 10, نیز آمده است.

و مانند آیه:

(أفلم یسیروا فى الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها.)4
که سیر و سیاحت را سبب تعقل و اندیشه و بالا رفتن سطح آگاهى و بینش انسان دانسته, یعنى همان عنصرى که بى تردید, سنگ بنا و شالوده رشد و توسعه زندگى انسان در ابعاد گوناگون فرهنگى, سیاسى, اقتصادى و… است; زیرا روشن است که یک جامعه بسته و بى خبر از دیگر ملتها, در هیچ زمینه اى رشد شایسته و بایسته ندارد و از تجربیات و دست آوردهاى علمى و فکرى و اجتماعى دیگران محروم است.

به حسب ظاهر, فعل (تکون) در آیه بالا, از افعال تامّه و در بردارنده معناى حصول و تحقق است. و بر این اساس, باید آیه را صریح در این معنى دانست که (سیر در زمین) و جهانگردى موجب رشد و شکوفایى فکرى و پرورش اندیشه ها و تقویت جنبه عقلایى انسان, مى شود.

2 . آیاتى که به این کار فرمان مى دهند.

(قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فى الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذّبین.)5
پیش از شما, سنت هایى وجود داشت (در میان مردم قوانین و نوامیسى حاکم بود) پس در زمین گردش نمایید و سرانجام کار تکذیب کنندگان (حق) را بنگرید.

ممکن است با عنایت به عبارت (فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین) در ذیل آیه, گفته شود این فرمان تنها متوجه کافران و تکذیب کنندگان حق است, و از آن مطلوب بودند جهانگردى, براى همه مردم حتى مسلمانان و اهل ایمان, استفاده نمى شود. ولى با نگاهى مجدد به تعبیرهاى آیه و نیز آیه بعد روشن مى شود خطاب در این آیه, نسبت به همه مردم که در زمان وحى مى توانستند, مخاطب این آیه باشند, گسترش دارد. آیه بعد مى گوید:

(هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین.)
در آیه دیگرى مى خوانیم:

(قل سیروا فى الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین.)6
اى پیامبر [به مردم] بگو: در زمین گردش کنید و به سرانجام کار مجرمان بنگرید.

در این گونه آیات, هدف از سیر و جهانگردى را پند و عبرت گیرى از گذشتگان اعلام کرده است, ولى در برخى آیات, به هدفى فراتر از این بر مى خوریم و آن اندیشه و مطالعه در عالم خلقت و آگاهى یافتن از چگونگى آفرینش و شگفتى هاى آن است, همان چیزى که امروزه, هدف دسته اى از جهانگردان, محسوب مى شود.

مانند آیه:

(قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدأ الخلق.)7
ـ اى پیامبر به مردم ـ بگو: در زمین سیر و گردش نمایید و بنگرید چگونه خداوند, آفرینش را بوجود آورده.

3 . آیاتى که به سیاحت و جهانگردى شمارى از انسانهاى برگزیده و الهى, اشاره مى کند, مانند آیات 82 تا 98 سوره کهف که به سیر و سیاحت ذوالقرنین, مى پردازد. داستان این شخصیت بزرگ الهى که باید او را (قهرمان جهانگردى) نامید, با آیه (ویسئلونک عن ذى القرنین قل سأتلواعلیکم منه ذکرا) آغاز مى شود.

این که ذوالقرنین کیست و جهانگردى او در کجا و چگونه انجام گرفته است, مورد اختلاف و گفت وگوى فراوان مفسران و دانشمندان است. مرحوم علامه طباطبایى, در ذیل این آیات پیرامون ذوالقرنین و سدّ او, اقوال و آراء زیر را نقل مى کنند:

1 . اوشین هوانگ, یکى از پادشاهان چین است که دیوار طولانى میانه چین و مغولستان را بنا نهاد, تا جلو یورش مغول را به چین بگیرد. طول این دیوار, سه هزار کیلومتر و عرض آن, نه متر و ارتفاعش, پانزده متر است, که همه با سنگ چیده شده.

2 . او یکى از ملوک آشور, بوده, یعنى سرزمینى که در حوالى قرن هفتم پیش از میلاد, مورد هجوم اقوام سیت قرار گرفته است.

3 . او فریدون بن اثفیان بن جمشید, پادشاهى عادل و مطیع خداوند, پنجمین پادشاه پیشدادى ایران زمین است.

4 . او اسکندر مقدونى مشهور است.

5 . او مردى عرب بوده که در اشعارعرب نامش بسیار آمده و اسم اصلیش صعب بن ذى موائد بوده است و پادشاهى از ملوک حمیراست.

علامه پس از نقد و بررسى همه این اقوال, و مردود دانستن آنها, این قول را تقویت و استوار مى داند که ذوالقرنین همان کورش, یکى از پادشاهان هخامنشى در فارس است که 560 ـ 539 پیش از میلاد مى زیسته و همو بوده که امپراطورى ایرانى را تأسیس ومیانه دو مملکت فارس و ماد, جمع کرد و بابل را مسخّر کرد و به یهود اجازه مراجعت از بابل به اورشلیم را صادر کرد و در بناى هیکل کمکها کرده, مصر را به تسخیر خود درآورد, آن گاه به سوى یونان حرکت نموده بر مردم آن جا نیز مسلط شد, به طرف مغرب رهسپار گردیده, آن گاه رو به سوى مشرق نهاده, تا اقصى نقطه مشرق پیش رفت.8

به هر حال, در این که هدف ذوالقرنین ازجهانگردى و سیاحت چه بوده, در آیات مذبور به نکته اى اشاره نشده است.

ولى براساس روایتى از امام صادق(ع), در یکى از سفرهاى دریایى ذوالقرنین یکى از همراهانش درباره سفر او پرسید, او پاسخ داد:

(ارید ان أنظر الى ملک ربّى فى البحر کما رأیته فى البرّ.)9
بنابراین عبارت, باید هدف یا یکى از هدفهاى ذوالقرنین از جهانگردى را نظر و مطالعه در عالم خلقت و مظاهر آفرینش دانست.

ب . سیاحت و جهانگردى از نگاه روایات
در برخى روایات, مشقت آور بودن سفر و سختیهاى آن گوشزد شده است, از باب نمونه در روایتى مى خوانیم:

(السفر قطعة من العذاب واذا قضى احدکم سفره فلیسرع الایاب الى اهله.)10
سفر, قطعه اى از عذاب است, هرگاه کسى از شما, مسافرت خود را تمام کرد, در برگشتن به سوى اهل خود, شتاب ورزد.

با این وجود, در روایاتى دیگر, سفر رفتن مورد تشویق قرار گرفته و فواید معنوى و مادى آن یادآورى شده است, از جمله در حدیثى نبوى آمده است:

(سافروا تصحّوا, سافروا تغنموا)
مسافرت کنید تا سلامتى و عافیت یابید. مسافرت کنید تا بهره مند شوید.

در حدیثى دیگر از پیامبر(ص) آمده است:

(سافروا تصحوا و ترزقوا)12
مسافرت کنید تا سلامتى و روزى پیدا کنید.

البته روشن است که نباید (مسافرت) را معادل (جهانگردى) دانست, زیرا جهانگردى, بیش تر, بلکه شاید همیشه, در مسافرتهاى برون مرزى و دیدار از دیگر کشورها, به کار برده مى شود و حال آن که مسافرت, به رفت و برگشتهاى کوتاه مدت و کم مسافت, مانند رفتن از شهرى به شهر دیگر, نیز اطلاق مى گردد, از این روى, نسبت میان این دو عنوان, عموم و خصوص مطلق است.

به هرحال, مى توان این گونه روایات را در فهم مطلوب بودن سفر جهانگردى, دست کم به عنوان تایید کننده, مورد توجه قرار داد و به آنها استیناس کرد.

ممکن است گفته شود بسیارى از جهانگردیها, تنها به منظور تفریح و تنزه انجام مى شود و مطلوب دانستن چنین سیاحتهایى از دید شریعت, مشکل به نظر مى رسد. روایاتى در باب نماز مسافر که نماز شخص مسافرت کننده به منظور صید را تمام اعلام مى کند نیز مى تواند تایید کننده این سخن باشد.

ولى باید در رد این سخن گفت: گردش تفریحى و تنزه, از جمله امور عقلایى است که نمى توان منکر فایده هاى روحى و روانى آن شد. مى توان دو حدیث نبوى یاد شده را نیز ناظر به همین فایده ها دانست.

افزون بر این نکته, روایتى از امام صادق(ع) نیز که سندى صحیح دارد به خوبى بر اباحه, بلکه شایستگى سفر به منظور تنزه و هواخورى, دلالت دارد. سند ومتن این روایت چنین است:

(محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه وعن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار جمیعا عن صفوان بن یحیى عن عمروبن حریث قال: دخلت على ابى عبدالله, علیه السلام, و هو فى منزل اخیه عبدالله بن محمد, فقلت: ما حوّلک الى هذا المنزل؟ فقال: طلب النزهه.)
عمرو بن حریث مى گوید: بر امام صادق(ع) که در منزل برادرش عبدالله بن محمد به سرمى برد وارد شدم, به او عرض کردم: چه انگیزه اى شما را به این منزل آورده؟ حضرت فرمود: طلب تنزه و تفریح.

برقى نیز این روایت را در کتاب محاسن, نقل نموده است.13

در صحیحه ابراهیم ابن ابى محمود, نیز آمده است:

(عن الرضا, علیه السلام, قال: لقد خرجت الى نزهة لنا و نسى الغلمان الملح فذبحوا لنا شاة.)14
به سوى تفرج گاهى که براى ما بود, خارج شدم, در حالى که خدمتگزاران نمک را فراموش کرده بودند و در آن جا گوسفندى براى ما کشتند.

حتى تعبیر (نزهة لنا) مى رساند آن حضرت تفرج گاهى ویژه, جهت تنزه داشته اند.

روایت زیر را نیز مرحوم مجلسى از کتاب محاسن نقل نموده است:

(عن عمروبن ابى المقدام عن ابى عبدالله(ع) قال: فى حکمة آل داود, علیه السلام, أنّ على العاقل, ان لایکون ظاعنا الا فى تزوّد لمعاد, او مرّمة لمعاش, او طلب لذة فى غیر محرم.)
امام صادق(ع) فرمود: در حکمت آل داود(ع) آمده که بر شخص عاقل است که کوچ نکند و با ر سفر نبندد, مگر به منظور اندوختن توشه براى آخرت, یا ترمیم نمودن وضع معاش, یا لذت جویى در غیر حرام.

(بحارالانوار, ج76, ص222, چاپ ایران)
روایات باب نماز مسافر نیز ناظر به مسافرهایى است که به منظور لهو و لعب, به صید مى روند, چنانچه روایت زیر از زراره به خوبى گویاى این نکته است:

(عن ابى جعفر, علیه السلام, قال: سألته عمن یخرج من اهله بالصقورة والبزاة والکلاب یتنزّه اللیلتین والثلاثة هل یقصّر من صلاته ام لا یقصّر؟ قال: انما خرج فى لهو لایقصّر.)15
از حضرت در مورد حکم قصر و تمام نماز شخصى سؤال شد که به منظور دو سه شب تنزّه و تفریح همراه با باز و سگ شکارى, مسافرت مى کند.

حضرت در پاسخ فرمود: (این شخص براى لهو بیرون رفته, از این روى, نباید نماز را شکسته بخواند.

پاره اى دیگر از روایات به شرح و بسط جهانگردى ذوالقرنین مى پردازند که از آنها به گونه تلویحى, مطلوب بودن این کار دانسته مى شود. از باب نمونه, ضمن روایت مفصلى که اصبغ بن نباته, از امیرالمؤمنین, علیه السلام, نقل مى کند آمده است:

(… اوحى الله الیه أن سر فى ناحیة غرب الارض وشرقها وقد طویت لک البلاد و ذللت لک العباد و ارهبتهم منک….)16
… خدا به ذوالقرنین وحى کرد و به او دستور داد: در غرب و شرق زمین به سیاحت بپردازد [و خداوند به او وحى کرد] سرزمینها را به تصرف تو درآوردم و بندگان را مقهور و مرهوب تو ساختم.

بر حسب برخى دیگر از روایات, امام عصر, علیه السلام, نیز همانند ذوالقرنین به سیاحت و جهانگردى مى پردازد و شرق و غرب زمین را در مى نوردد.

ضمن روایتى که جابر بن عبداللّه انصارى از پیامبر اکرم, صلى اللّه علیه وآله, نقل مى کند مى خوانیم:

(… ان الله عزّوجلّ مکّن له فى الارض وأتاه من کل شئ سببا و بلغ المشرق والمغرب وان الّه تبارک و تعالى سیجرى بسنته فى القائم من ولدى و تبلغه شرق الارض و غربها, حتى لایبقى سهل ولاموضع من سهل ولاجبل وطئه ذوالقرنین الاوطئه و یظهر الله له کنوز الارض ومعادنها, وینصره بالرّعب ویملأ الارض به عدلا و قسطا کما ملئت جورا وظلما.)17
خداوند عزوجل در زمین به ذوالقرنین, قدرت و حکومت داد و اسباب هر چیزى را در اختیارش نهاد. او, به مشرق ومغرب زمین رسید و خداوند تبارک و تعالى به زودى قائم را, که از فرزندان من است, بر سنت او, جارى خواهد کردو او را به خاور و باختر زمین مى رساند, بدان سان که هر دشت و کوهى را که ذوالقرنین زیر پا گذاشته, او نیز زیر پا خواهد گذاشت. و خداوند, گنج ها و معدنهاى زمین را براى او نمایان خواهد ساخت و او را با انداختن رعب در دل دشمنان, یارى خواهد کرد و به دست او زمین را پس از این که از ظلم و ستم پر شده است. پر از عدل و قسط خواهد کرد.)

گونه هاى جهانگردى از لحاظ حکم شرعى
حکم بسیارى از کارها, در حالت طبیعى و موقعیت عادى, اباحه و روا بودن است, ولى ممکن است همین کارها به خاطر رخداد برخى امور عارضى و موقعیتهاى غیرطبیعى, حکم دیگرى مانند واجب و حرام بودن, پیدا کنند.

بر این اساس مى توان براى جهانگردى نیز به عنوان کارى که از مکلف سر مى زند, احکامى چند در نظر گرفت; زیرا چنانچه از آیات و روایات بحث استفاده مى شود, جهانگردى, در وضعیت معمولى, امرى مطلوب, بلکه به سبب فایده هاى سرشار آن, یکى از مستحبات مورد تأکید شارع است. همین امر مستحب, در صورتى که مصلحت هاى مهم جامعه و نظام اسلامى ایجاب کند, مى تواند در مورد بعضى از مسلمانان, حکم وجوب پیدا کند, مانند این که مقابله با توطئه ها و نقشه هاى سیاسى, اقتصادى, نظامى و فرهنگى دشمنان اسلام, ایجاب کند کارشناسانى از ممالک اسلامى, به منظور آشنایى با برنامه ها و نقشه هاى دشمنان به کشورهاى آنها, سفر کنند, و از نزدیک کارهاى آنها را مطالعه کنند.

براى اثبات این حکم, مى توان به دلیلهاى واجب بودنِ حفظ بیضه و نظام اسلامى که در جاى خود بحث شده, استناد کرد.

چنانچه مى توان جهانگردى و سیاحت به برخى ممالک را, براى بعضى افراد, حرام دانست, مانند کسانى که مى دانند در صورت رفتن به کشورى معین, ناچارند برخى از تکالیف شرعى خود, مانند حجاب را ترک کنند. یا در اثر آلوده بودن محیط و تبلیغات گسترده ضددینى, اعتقادات و باورهاى مذهبى آنها, متزلزل مى گردد. همچنانکه برخى نصوص گویاى مکروه بودن برخى سیاحتها است. از باب مثال, پاره اى از روایات که برخى از آنها از سندى صحیح نیز برخوردارند, (سفر دریایى به منظور تجارت) را مکروه مى شمارد. در روایتى صحیح از محمد بن مسلم مى خوانیم:

(عن ابى جعفر و ابى عبداللّه, علیهما السلام, انهما کرها رکوب البحر للتجارة.)18
امام باقر و امام صادق علیهما السلام از دریانوردى, به منظور تجارت کراهت داشتند.

در صحیحه دیگرى از او آمده است:

(عن ابى جعفر, علیه السلام, انه قال فى رکوب البحر للتجارة یعرز (یغرر) الرجل بدینه.)19
انسان در سفر دریانوردى به منظور تجارت به دین خود زیان مى رساند.

در روایت دیگرى از معلّى بن خنیس مى خوانیم:

(قال: سألت ابا عبداللّه, علیه السلام, عن الرجل یسافر فیرکب البحر؟
فقال: انّ ابى کان یقول: انّه یضرّ بدینک…)20
از امام صادق(ع) در مورد شخصى پرسیدم که به سفر دریایى مى رود.

حضرت فرمود: پدرم مى فرمود: این کار به دینت زیان مى رساند.)

در سند روایت اخیر معلّى ابى عثمان است که به احتمال نزدیک به یقین, صحیح آن معلّى بن عثمان باشد, که شخصى ثقه است, و در این صورت این روایت نیز صحیحه خواهد بود.

به هر حال, چنانچه دو روایت اخیر صراحت دارد, وجه کراهت این قسم دریانوردى, زیانى است که از این رهگذر متوجه جنبه دینى و انجام تکالیف عبادى شخص مى شود, مثل این که به سبب تشخیص ندادن قبله یا طوفانى شدن دریا, در نمازش, خللى پیدا شود. چنانچه اگر زمانى به علت پیشرفت تجهیزات و تسهیلات دریانوردى, امکان انجام اعمال عبادى در دریا به راحتى و بدون دغدغه فراهم شد, به گونه اى که در این جهت تفاوتى میان خشکى و دریا نبود. وجهى براى باقى ماندن کراهت یاد شده, دیده نمى شود.

همان گونه که با توجه به معیار یاد شده در این دو روایت, هرگونه جهانگردى و سیاحتى که انسان نتواند در آن اعمال عبادى و وظایف دینى خود را آسوده خاطر انجام دهد, بلکه در انجام آنها دچار مشکل شود, را مکروه دانست, گرچه سیاحت در خشکى و به هدفى غیر از تجارت باشد.

چنانچه موثقه زیر از حسین بن ابى العلاء نیز به خوبى به این تعمیم, اشاره دارد:

(عن ابى عبداللّه علیه السلام انّ رجل آتى اباجعفر, علیه السلام, فقال: أصلحک الله انّا نتّجر الى هذه الجبال فنأتى منها على أمکنة لانقدر ان نصلّى الاعلى الثلج؟ فقال: أفلا ترضى ان تکون مثل فلان؟ یرضى بالدون, ثم قال: لاتطلب التجارة فى ارض لاتستطیع ان تصلّى الاعلى الثّلج.)21
امام صادق(ع) فرمود: مردى به خدمت امام باقر علیه السلام رسید و عرضه داشت: خداوند تو را اصلاح کناد! [دعایى که در آن زمان مرسوم بوده است] ما به سوى این کوهها, به قصد تجارت مى رویم. آن جا به مکانهایى وارد مى شویم که در آنها, نماز گزاردن جز بر روى برف امکان پذیر نیست. حضرت فرمود: آیا راضى نمى شوى مثل فلان شخص باشى؟ آن شخص به کار کم ارزش, راضى مى شود.

سپس فرمود: خواهان تجارت در زمینى که در آن نمى توانى جز بر روى برف نماز بخوانى, مباش.

در این روایت, مورد پرسش راوى, سفر تجارى به برخى مناطق معین است, ولى سخن حضرت در پایان روایت فراگیر است.

مشروع بودن صنعت جهانگردى
آنچه تاکنون گفتیم, درباره اصل جهانگردى و شایسته بودن آن از منظر شریعت و در واقع, مقدمه اى بود براى بحث درباره مشروع بودن پدیده جدید (صنعت جهانگردى) و بررسى احکام فقهى آن.

حقیقت این است که با توجه به نکات گفته شده, هیچ تردیدى در مشروع بودن همراه با خوش آیندى این صنعت باقى نمى ماند. ولى از آن جا که ممکن است برخى در این زمینه, دچار وسوسه باشند و بازشدن پاى کافران به بلاد اسلامى را تهدیدى علیه ارزشها و مقدسات اسلامى و فرهنگ ملّى و امنیت مسلمانان بدانند, شایسته است به پاره اى نکته ها درباره مشروع بودن این صنعت اشاره کنیم:

نکته نخست:
از نصوص رسیده در بابهاى معاملات و تجارات, این اصل مهم استفاده مى شود که بناى شارع در این امور, عدم تأسیس, بلکه تأیید شیوه ها و راهکارهاى عقل است. شیوه هایى که سودآور, اشتغال زا و سبب تقویت توان مالى و شکوفایى اقتصادى جامعه مى شود, مادامى که سبب فساد و تباهى جامعه نشود, مورد تایید, بلکه تشویق شریعت است.

بخشهایى از روایت معروف تحف العقول از امام صادق(ع), به خوبى تأیید کننده این مهم است. در موضعى از این روایت آمده است:

(… اما تفسیر الصناعات فکلّما یتعلّم العباد او یعلّمون غیرهم من اصناف الصناعات مثل الکتابة والحساب والتجارة والصیاغة والسراجة والبناء والحیاکة… التى یحتاج الیها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فیها بلغة جمیع حواثجهم, فحلال فعله وتعلیمه والعمل به…)22
اما تفسیر و توضیح صنعت ها, پس هر نوع صنعتى که بندگان فرا مى گیرند, یا به دیگران آموزش مى دهند, مانند: نوشتن, حساب, تجارت زرگرى, زین سازى, بنّایى و بافندگی… یعنى امورى که بندگان بدان احتیاج دارند و منافعشان از آنها برآورده میشود و قوام و استوارى ایشان, وابسته به آنهاست و به کمک آنها به همه حاجتهاى خود مى رسند, انجام و آموزش چنین امورى, حلال است.

بخشى دیگر از این روایت, گرچه ناظر به امورى مانند خرید و فروش است, ولى از آن چیز همین اصل کل, قابل برداشت است:

(… کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فهذا کله حلال بیعه و شراؤه وامساکه و استعماله وهبته و عاریته….)23
هر چیزى که به هر یک, در آن صلاح مردم باشد, خرید و فروش و نگهدارى و به کارگیرى و بخشش و عاریه دادن آن, حلال است.

براى تثبیت اصل یاد شده, شاید بتوان به روایت زیر که مرحوم کلینى به سند صحیح نقل مى کند نیز استیناس کرد:

(عن احمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن فضیل عن ابى الحسن علیه السلام قال: کل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.)24
امام کاظم(ع) فرمود: هر آنچه که انسان و کسب خود را با آن آغاز کند, تجارت است.

همچنین به روایت زیر از وشّاء:

(عن ابى الحسن علیه السلام قال: سمعته یقول: حیلة الرجل فى باب مکسبه.)25
امام کاظم(ع) فرمود: حیله انسان ـ و نقشه و برنامه او ـ در زمینه کسب و کار او است.

و از همین سنخ است روایت مؤثقة زیر از ابن فضّال:

(سمعت رجلا یسأل أبا الحسن الرضا علیه السلام فقال: انّى أعالج الرقیق فأبیعه والناس یقولان (یقولون خ ل) لاینبغى, فقال الرضا علیه السلام: وما بأسه؟ کل شئ مما یباع اذا اتقیّ الله فیه العبد فلابأس.)26
شنیدم مردى به امام رضا(ع) عرض مى کرد: من برده را معالجه مى کنم [کاستیهاى] او را برطرف مى کنم و سر و وضع او را تغییر مى دهم سپس او را مى فروشم. مردم به کار من خرده مى گیرند و مى گویند این کار پسندیده نیست.

حضرت به او فرمود: اشکال این کار چیست؟ هر چیزى که مورد معامله واقع مى شود, در صورتى که بنده در آن, جانب تقوا را رعایت کند [و به موازین شرعى عمل نماید] خالى از اشکال است.

عبارتى از کتاب فقه الرضا, که به گمان قوى, بخشى از متن یک روایت است نیز, گویاى این اصل اساسى است و مفادى نزدیک به مفاد حدیث تحف دارد.27

دفع یک توهم
ممکن است گفته شود جواز تمسک به سیره و بناى عقلا به منظور تبیین یک امر شرعى, مشروط به احراز اتصال سیره و بناى ایشان, به زمان معصومین(ع) در آن مورد است. به دیگر سخن باید موردى که براى ثابت کردن حکم آن به سیره عقلا, تمسک مى کنیم از پدیده هاى نو و بریده از زمان صدور نصوص نباشد, بلکه رسیدن سابقه آن به زمان یادشده, قطعى باشد تا بتوان سکوت شارع را درباره آن, دلیل بر امضاى آن دانست.

در دفع این توهم باید خاطرنشان کرد ما براى روشنگرى مشروع بودن صنعت جهانگردى به بنا و سیره عقلا, به عنوان دلیل تمسک نکردیم, بلکه همه عنایت ما در این باب به کشف مذاق و بناى شارع در باب معاملات و شرح این اصل اساسى است که بناى شارع در امور غیر عبادى بر عدم جعل و وضع جدید درمقابل عقل است.

امام راحل در بیان این اصل, مى نویسد:

(… فلاشبهة فى انّه لیس للشارع فى باب المعاملات اصطلاح خاص و وضع مخصوص مقابل العقلاء فما هو المسمى لدى العقلاء هو المسمّى لدى الشارع وان تصرف فى بعضها او کلها بزیادة قید او شرط على المسمّى, فعلیه لاینبغى الریب فى جواز التمسک بالعموم والاطلاقات لرفع الشک فى اعتبار شئ زائد على المسمّى سواء کانت الالفاظ لدى العقلاء موضوعة للصحیح عندهم او الاعم.)28

شبهه اى نیست در این که شارع در باب معاملات اصطلاح و وضع ویژه اى در برابر عقلا, ندارد; از این روى هر آنچه که نزد عقلا, مسمّا و مفاد الفاظ است, در نزد شارع نیز, مسمّا, همان است, گرچه ممکن است شارع با زیاد کردن قید یا شرطى بر مسمّا در برخى معاملات یا همه آنها تصرف کند. نتیجه این سخن این که سزاوار نیست در جواز تمسک کردن به عموم و اطلاقات به منظور رفع شک در معتبر بودن چیزى افزون بر مسمّا, شک شود, بدون فرق میان این که الفاظ در نزد عقلا, براى صحیح وضع شده باشند یا براى اعم از صحیح و فاسد.

آیت اللّه خوئى, نیز در آغاز مباحث کتاب بیع خود, ضمن اشاره به آنچه گفتیم, اساس بناى عقلا را در باب معاملات, حفظ نظام مى داند و مى نویسد:

(تردیدى نیست در این که انسان, مدنى الطبع است و در برآوردن نیازمندیهاى خود, بى نیاز و مستقل از دیگران نیست و بدین ترتیب حفظ نظام نوع انسان و پاسدارى از کیان او, وابسته به اجتماع و تشریع مبادله میان اموال است, زیرا روشن است اگر این مبادله از سوى انسان تشریع نمى شد هر کس در بر آوردن حاجتهاى خود به سرکشى و منازعه و زور, متوسل مى شد, چنانچه درحیوانات شاهد این وضعیت هستیم. نتیجه سخن این که در حفظ نظام, گریزى از تشریع معاملات نیست.)29

مى توان براساس همین قاعده و اصل پرفایده گفت: اگر در عصر ما, معامله اى جدید مانند صنعت بیمه, برخى از دادوستدهاى بانکى یا نوعى خاص از بیع در میان عقلا, مرسوم شد, باید چنین معامله اى را مشروع دانست, البته مشروط به این که با شروط و ترازهایى که شرع در باب دادوستدها درنظر گرفته, ناسازگار نباشد. موضوع مورد بحث, یعنى صنعت جهانگردى نیز, از این قاعده جدا نیست.

سخن زیر از شیخ انصارى در آغاز کتاب بیع مکاسب, نیز مى تواند اشاره به همین حقیقت باشد:

(الظاهر ان لفظ البیع لیس له حقیقة شرعیة ولامتشرعیة, بل هو باق على معناه العرفى.)30

به حسب ظاهر, لفظ بیع, داراى حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه نیست, بلکه این لفظ بر معناى عرفى خود باقى است….

برخى از فقهاى بزرگ دیگرنیز این حقیقت مهم را خاطرنشان ساخته اند, از جمله آیت اللّه سید محمد کاظم یزدى که در حاشیه خود بر مکاسب, مى نویسد:

(لیس للشارع فیها وضع جدید بل هى عنده ایضا موضوعة لما یفیدالاثر غایة الامر ان المؤثر عند العرف قد لایکون مؤثرا عنده فیکون من باب الاختلاف فى المصداق والا فالموضوع له غیر مختلف, فیرجع الامر الى تخطئة الشارع للعرف فى المصداق بحیث لو انکشف لهم ان ماهو مؤثر باعتقادهم غیر مؤثر فى الواقع یکون خارجا عندهم ایضا عن حقیقة المعاملة واذا کان کذلک فیجوز التمسک بالاطلاقات فان موضوعها هى المعاملات المؤثرة فى نظر العرف و هى مفیدة لکونها مؤثرة فى نظر الشارع أیضاً الا ماثبت خروجه والحاصل انه لیس للشارع فیها وضع جدید وحقیقة شرعیة لتصیر الاطلاقات مجملة.)31

شارع در باب دادوستدها, وضع جدیدى ندارد, بلکه دادوستدها در نزد شارع نیز وضع شده اند براى آنچه که مفید اثر باشد, نهایت امر این است که آن معامله اى که از نظرعرف مؤثر است, گاهى از نظر شرع مؤثر نیست و این اختلاف, از باب اختلاف در مصداق است وگرنه معنى و موضوع له دادوستدها از نظر عرف و شرع, اختلافى ندارد; از این روى باید گفت در موارد اختلاف, قضیه به این بر مى گردد که شارع, عرف را در مصداق تخطئه مى کند, به گونه اى که اگر براى اهل عرف روشن شود آن معامله اى که به اعتقادآنها, داراى اثر است, به حسب واقع, بى اثر باشد, چنین معامله اى در نظر عرف نیز از حقیقت معامله, خارج است و در این صورت, مى توان به اطلاقات تمسک کرد, زیرا موضوع این اطلاقات, معاملاتى است که درنظر عرف مؤثر باشند, و این اطلاقات, مفید این معناند که دادوستدهاى یاد شده در نظر شارع نیز مؤثرند, مگر آن معاملاتى که خروجشان ثابت شده باشد. حاصل گفتار این که, شارع در دادوستدها وضع جدید و حقیقت شرعیه ندارد, تا این که اطلاقات ادله در باب دادوستدها, مجمل شود و نتوان در هنگام شک بدانها تمسک جست.)

نکته دوم
هنگام ورود جهانگردان به کشور اسلامى, با آنها قرارداد یا قراردادهایى, بسته مى شود و آنان همراه با روادید و گذرنامه, وارد دارالاسلام مى شوند, بى تردید التزام و عمل کردن به این قراردادها بر دولت اسلامى و شهروندان مسلمان, واجب است.

در اثبات این حکم مى توان به عموم دلیلهایى مانند (اوفوا بالعقود)32 و (المؤمنون عندشروطهم)33 تمسک جست.

مردود بودن این توهم که عمومهاى یاد شده, تنها ناظر به عقدها و پیمان نهایى است که در زمان صدور نصوص, رواج داشته و نمى توان آنها را شامل پیمانهاى و قراردادى که در زمینه جهانگردى بسته مى شود دانست, با شرحى که در نکته نخست دادیم, روشن مى شود.

افزون بر آن بیان, مى توان وجهى را که دولت اسلامى از جهانگردان دریافت مى دارد, نوعى مالیات دانست که حکومت اسلامى از آنان به عنوان حق عبور و مرور و در برابر فراهم کردن امنیت و ایجاد تسهیلات براى آنان مى ستاند و این کار را از جمله اختیارات حاکم اسلامى دانست.

چنانچه صاحب جواهر در کتاب جهاد مانند این را درباره قرارداد ذمه, مى نویسد:

(الامام, علیه السلام, یذمّ لاهل الحرب عموما و خصوصا, على حسب مایراه من المصلحة بلاخلاف اجده فیه کما اعترف به فى المنتهى, لان ولایته عامة والامر موکول الیه فى ذلک, ونحوه وکذا من نصبه الامام علیه السلام للنظر فى جهة یذم لاهلها عموما وخصوصا على حسب مایراه من المصلحة ایضا لانه فرع من له ذلک.) 34

امام(ع), مى تواند با صلاحدید خود با کافران حربى, به صورت عمومى یا خصوصى, قرارداد ذمه ببندد. من در این زمینه مخالفى نیافتم, چنانچه علامه نیز درمنتهى به این نکته اعتراف کرده است, زیرا ولایت امام, عام و گسترده است و تصمیم گیرى در این کار و مانند آن به او واگذار شده است. شخصى که از سوى امام در زمینه بستن قرارداد ذمه با اهل آن (به صورت عمومى یا خصوصى و بر اساس آنچه صلاح مى داند) گمارده شده است نیز داراى چنین اختیارى است, زیرا این شخص, فرع و وابسته به کسى [یعنى امام] است که این اختیار را دارد.

نکته سوم:
بر اساس نصوصى, مانند: آیه (وللّه العزّه ولرسوله وللمؤمنین35) و حدیث نبوى (الاسلام یعلو ولایعلى علیه.36) باید مسلمانان در تمام ابعاد فرهنگى, سیاسى, اقتصادى, نظامى و… برتر, پیشرفته تر, ونیرومندتر از غیر مسلمانان باشند به گونه اى که اقتدار و استقلال آنان در همه زمینه ها فراهم آید.

با استناد به این نصوص مى گوییم: لازم است کشور اسلامى, در هر عصر و مقطع تاریخى, در همه علوم و صنایع و در تمامى ابعاد معنوى و مادى زندگى, سرآمد دیگر کشورها و برتر از آنها باشد; زیرا این دلیلها, به زمان و بعد خاصى, مقید نشده اند. از سوى دیگر, همان گونه که در آغاز بحث گذشت, امروزه صنعت جهانگردى, نقش بسیار مهمى در صحنه اقتصادى کشورها, ایفا مى کند و این صنعت اشتغال زا و ارز آور, موجبات شکوفایى اقتصادى بسیارى از ممالک جهان را فراهم آورده, از این رو لازم است کشورهاى اسلامى در این صنعت, برتر از دیگر ممالک و دست کم در ردیف آنها باشند.

دفع یک توهم
ممکن است در نگاه ابتدایى به دلیلهاى در پیوند با جزیه, تصور شود, مشروعیت صنعت جهانگردى را مى توان از راه دلیلهاى جواز دریافت جزیه از کافران نیز اثبات کرد.

ولى بدون تردید باید جزیه و کسب درآمد از راه صنعت جهانگردى را دو مقوله به طور کامل جدا از یکدیگر دانست, زیرا:

نخست آن که کسب درآمد از راه صنعت جهانگردى, اختصاص به کافران ندارد, بلکه یک کشور اسلامى, از راه جلب جهانگرد مسلمان از دیگر مناطق و کشورهاى اسلامى نیز مى تواند کسب درآمد کند.

دو دیگر, دلیلهاى جزیه و نیز کلمات و عبارتهاى فقها در این باب انصراف به کافرانى دارد که در کشور اسلامى سکنى گزیده اند و همیشه در آن زندگى مى کنند و حال آن که مودر بحث, کسانى هستند که به عنوان مسافر و جهانگرد به کشور اسلامى مى آیند.

به دیگر سخن, مورد دلیلهاى جزیه, تنها اقلیتهاى دینى است که در کشور اسلامى زندگى مى کنند.

سه دیگر, بر آنچه در میان فقها, مشهور است, جزیه تنها از اهل کتاب وصابئین, پذیرفته مى شود و حال آن که مورد بحث در صنعت یاد شده, همه کافران, بلکه چنانچه گفتیم مسلمانان نیز, هستند.

شرایط درستى قراردادهاى جهانگردى
چنانچه اشاره شد, هرگاه دولت اسلامى با کافرانى که براى سیاحت و گردشگرى, یا به هر منظور دیگرى, به دارالاسلام مى آیند, قراردادى ببندد و به آنان روادید (و به اصطلاح رایج در کتاب جهاد) امان دهد, بر دولت و شهروندان مسلمان عمل به آن قرارداد, واجب است, ولى روشن است که واجب بودن پایبندى عمل به قرارداد یاد شده, مانند دیگر قراردادها, مقیّد به این است که در آن چیزى برخلاف شرع, گنجانیده نشده باشد.

صاحب شرایع (314/1) دراین مورد مى نویسد:

(یجب الوفاء بالذمام, مالم یکن متضمنا لما یخالف الشرع.)

وفا کردن به قراردادهاى ذمه واجب است, تا وقتى که قراردادهاى یاد شده, در بردارنده چیزى مخالف با شرع نباشد.

صاحب جواهر نیز در اشاره به آنچه گفتیم, مى نویسد:

(لاخلاف فى انه یجب الوفاء بالذمام على حسب ماوقع, بل فى المنتهى الاجماع علیه, لما سمعته من الادلة السابقة التى منها أنه غدر مع عدم الوفاء مالم یکن متضمنا لما یخالف الشرع فانه لایلزم علیه الوفاء به بلاخلاف أجده فیه کما اعترف به الفاضل.)37
اختلافى نیست در این که وفا کردن به قراردادهاى ذمه, به همان گونه که واقع شده, واجب است, بلکه علامه در منتهى بر این مطلب ادعاى اجماع کرده است. دلیل این وجوب دلیلهایى است که پیش از این گذشت از جمله این که وفا نکردن به قرارداد, حیله و نیرنگ است. البته وفا به چنین قراردادهایى آن گاه واجب است که در بردارنده امرى مخالف با شرع نباشد, چرا که در غیر این صورت وفا کردن به آنها واجب نیست. من در این زمینه مخالفتى نیافتم, چنانچه علامه نیز بدان اعتراف دارد.

شرط دیگرى که باید در درستى قراردادهاى جهانگردى, در نظر داشت این است که باید این قراردادها به هر حال, سبب بروز مفسده و زیان به جامعه اسلامى نشود. از باب مثال اگر قصد جهانگرد, تبلیغ ادیان منسوخه یا ترویج مذاهب ضالّه یا اشاعه فساد باشد و یا این که هدف او جاسوسى براى دشمنان اسلام و گردآورى اطلاعات به این منظور باشد, نباید به او اجازه ورود به دارالاسلام را داد.

علامه در قواعد, هنگام شمارش ارکان امان, مى نویسد:

الثالث: العقد وشروطه انتفاء المفسدة فلو آمن جاسوسا او من فیه مضرة لم ینعقد.)38

سومین رکن امان, عقد است و از جمله شروط آن,خالى بودن آن از مفسده است, از این روى اگر مسلمان, به جاسوسى, یا هر شخص که مى تواند موجب زیان شود, امان بدهد, چنین عقدى, بسته نمى شود.

واجب بودن فراهم کردن امنیت جانى و مالى براى جهانگردان
حقوق دانان امروزى به مناسبتهایى پیرامون حدود مسؤولیت دولتها نسبت به وابستگان به کشورهاى بیگانه و مبانى آن, بحث کرده اند. چنانچه پاره اى از نوشته هاى این حقوق دانان, صراحت دارد, به طور کلى, مسأله (حمایت از جان بیگانه) و از جمله جهانگرد, از مسائلى است که در یکى دو قرن اخیر, مورد توجه حقوق دانان, واقع شده و این سخنى است که نادرستى آن بزودى, روشن مى شود.

در یکى از نوشته هاى حقوقى آمده است:

(مسأله حمایت از جان بیگانه, در عمل در سال 1926 میلادى, مورد رسیدگى هیأت داورى که به اختلافات دو دولت ایالات متحده و مکزیک رسیدگى مى کرد, واقع شد و این موضوع نیز از این جا پیدا شد که در سال 1919, یکى از مرزبانان آمریکایى, دخترى را که به منظور ملحق شدن به پدر خود, قصد عبور از یک رودخانه مرزى راداشت, به ضرب گلوله گشت و دعواى مربوطه از طرف دولت مکزیک علیه دولت آمریکا در هیأت داورى مطرح شد, و هیأت داورى ضمن محکومیت آمریکا, خسارتى به مبلغ 2000دلار تعیین کرد. هیئت داورى در رأى خود صریحا اعلام مى کند: نه تنها از نظر حقوق بین المللى, حق حیات انسانى شناخته شده است, بلکه رعایت این حق, به عنوان یکى از تکالیف دولتها نیز محرز است.)39

این گزارش از آن جهت با واقع, وفق نمى دهد که مسأله (حمایت از جان بیگانه) پیشینه اى بسیار دورتر از تاریخ یاد شده دارد, زیرا در منابع و متون فقهى ما, نه تنها حمایت جانى بیگانگان وجهانگردان, مورد توجه قرار گرفته, که حمایت از اموال آنان نیز, با اهتمام فراوان, مورد تأکید واقع شده و این بسى مایه مباهات است. از باب نمونه, قاضى ابن برّاج, در مهذب, مى نویسد:

(اذا دخل الحربى دارالاسلام فى تجارة بأمان رجل من المسلمین على نفسه و جمیع أسبابه کان آمنا على نفسه و ماله وعلى من یکون فى صحبه من قرابة وغیرها.)40

هرگاه کافر حربى براى تجارت, و با گرفتن امان نامه (روادید) نسبت به جان و وسایل خود, از یکى از مسلمانان, وارد دارالاسلام شود, جان و مال او, در امان خواهد بود, چنانچه خویشان و دیگر همراهان او نیز, در امان خواهند بود.

در این جا بیان این نکته لازم است: مقصود از کافر حربى, شخصى نیست که اکنون درگیر جنگ با مسلمانان باشد, بلکه مراد ازآن شخصى است که میان او و مسلمانان پیمان صلحى بسته نشده, چنانچه مقصود از دارالحرب, کلیه سرزمینهایى است که احکام اسلامى در آنها جارى نیست و بین ساکنان آنها و مسلمانان پیمان صلح بسته نشده است, گرچه اکنون جنگى هم میان آنان در کار نباشد.

به دیگر سخن, نسبت میان دارالحرب و دارالکفر, عموم و خصوص مطلق است, زیرا همه منطقه هایى که دارالحرب به شمار مى آیند, دارالکفر نیز شمرده مى شوند, ولى همه سرزمینهاى دارالکفر, زیر عنوان دارالحرب قرار نمى گیرند, زیرا عنوان اخیر تنها بر بخشهایى از دارالشرک, گفته مى شود که یا ساکنان آنها اکنون درگیر جنگ با مسلمانان هستند و یا پیمان صلحى با مسلمانان نبسته باشند و حال آن که دارالکفر افزون بر سرزمینهاى یاد شده, بر مناطقى که میان ساکنان آنها و مسلمانان پیمان صلح و هدنه بسته شده باشد نیز اطلاق مى گردد.41

درباره امنیت جانى و مالى کافر محقق حلى نیز در شرایع مى نویسد:

(اذا عقد الحربى لنفسه الامان لیسکن فى دارالاسلام دخل ماله تبعاً.)42

هرگاه کافر حربى به منظور سکونت در دارالاسلام, براى خود قرار داد امان امضانماید, مال او نیز به تبع جانش, مشمول قرارداد خواهد بود.

علامه نیز در قواعد گفتارى چنین دارد:

(کل حربى عقدلنفسه الامان وجب الوفاء له بما شرطه… ویکون معصوما من القتل والسبى فى نفسه و ماله ویلزم من طرف المسلم فلایحلّ نبذه الامع ظهور جنایته.)43

هر کافر حربى که براى خود عقد امان امضا کند, بر مسلمانان واجب است, به آنچه او شرط کرده است, وفا کند… و این شخص از کشته شدن و اسارت و گرفته شدن مال, در امان خواهد بود. و وفا به این قرارداد از طرف مسلمان, لازم است و تا وقتى که جنایتى از او بروز نکرده نقض آن قرارداد جایز نیست.

آنچه مى تواند مبناى حکم یاد شده باشد و در این زمینه بر آن تکیه کرد, افزون بر اجماع, نصوصى چند است, مانند روایت زیر از از امام على(ع):

(من ائتمن رجلا على دمه ثم خان به فأنا من القاتل برئ و ان کان المقتول فى النار.)44
کسى که به دیگرى, نسبت به جانش, امان دهد, سپس عهد خود را بشکند [و او او را بکشد] من از قاتل, برى هستم, گرچه مقتول اهل آتش باشد.)

و روایت زیر از عبدالله بن سلیمان که مى گوید از امام صادق(ع) شنیدم که مى فرمود:

(ما من رجل امن رجلا على ذمة (دمه خ ل) ثم قتله الاجاء یوم القیامة یحمل لواء الغدر.)45
هیچ مردى نیست که براساس عهد و پیمانى, به دیگرى, امان دهد [و بر حسب نسخه دیگرى: به او تأمین جانى دهد] سپس او را بکشد, مگر این که روز قیامت محشور مى شود در حالى که بیرق نیرنگ بر دوش حمل مى کند.

و روایت زیر از معاویه بن عمّار:

(قال اظنّه عن أبى حمزه الثمالى عن ابى عبدالله علیه السلام عن رسول الله صلى الله علیه واله:… وایما رجل من ادنى المسلمین او افضلهم نظر الى احد من المشرکین فهو جار حتى یسمع کلام الله, فان تبعکم فاخوانکم فى الدین وان أبى فأبلغوه مأمنه….)46
معاویة بن عمار مى گوید: گمان مى کنم ابوجعفر ثمالى بود که برایم نقل کرد از امام صادق(ع) و او از رسول خدا(ص) که فرمود: … و هر مردى از مسلمان, پست ترین آنان باشد یا برترین ایشان, به یکى از مشرکان نظر کند [و بدین وسیله به او امان دهد] او پناهنده شمرده مى شود تا این که کلام الهى را بشنود, پس اگر [بعد از شنیدن سخن حق ] از شما پیروى کرد, ازبرادران دینى شما شمرده خواهد شدو در صورت پیروى نکردن, او را به مکان امنش برسانید….

لزوم نگهداشت ارزشهاى اسلامى از سوى جهانگردان در انظار عمومى
اهمیت و حرمت احکام اسلام و لزوم حفظ سلامتى و امنیت جامعه اسلامى و جلوگیرى از مفاسد اجتماعى ایجاب مى کند دولت اسلامى در کنار فراهم کردن تسهیلات لازم براى جهانگردان و پذیرایى شایسته و آبرومندانه از آنان, به حرمت نهادن آنان به سنتها و ارزشهاى اسلامى نیز اهتمام ورزد و چنان نباشد که ارزشها و مصالح دینى و فرهنگى مردم فداى منافع اقتصادى گردد و جامعه دچار تشتت و هرج و مرج شود.

در این زمینه, افزون بر آن که مى توان به عمومها یا اطلاقهاى دلیلهاى واجب بودن نهى از منکر و نیز واجب بودن حفظ نظام ازهرج و مرج, تمسک جست, مى توان برخى نصوص را, که مورد آنها اهل ذمه و مسأله جزیه است, در این جا مورد توجه قرار داد و به آنها استیناس نمود, از جمله روایتى از زراره که متن آن چنین است:

(عن ابى عبداللّه علیه السلام قال: ان رسول اللّه صلى اللّه علیه واله قبل الجزیه من اهل الذمه على ان لایأکلوا الرّبوا ولایأکلوا لحم الخنزیر ولاینکحوا الاخوات ولابنات الاخ و لابنات الاخت, فمن فعل ذلک منهم برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله.)47
امام صادق(ع) مى فرماید: پیامبر(ص) از اهل ذمه, جزیه را پذیرفت بر این اساس که آنان رباخوارى نکرده از خوردن گوشت خوک خوددارى ورزند و اقدام به ازدواج با خواهران و دختران برادر و دختران خواهر خود نکنند, از این روى هر یک از اهل ذمه که این امور را انجام, ذمه خدا و رسولش از او برى خواهد بود [یعنى دیگر پیمان و ذمه اى بر جاى نخواهد ماند .]

مورد روایت بالا, اقلیتهاى دینى است که در پناه دولت اسلامى, زندگى مى کنند و به دیگر سخن شهروند کشور اسلامى, شمرده مى شوند, ولى این اصل کلى از آن قابل برداشت است که به هر حال باید احکام و ارزشهاى دینى مسلمانان از سوى غیر مسلمانان که در میان آنان به سر مى برند, مورد احترام باشد.

از این روى, باید مسؤولان صنعت جهانگردى به دور از زیاده روى و کوتاهى و با پرهیز از اعمال سلیقه هاى شخصى, اصل یاد شده را به بیگانگان و جهانگردان یادآورد شوند.

نبایدهاى جهانگردان غیر مسلمان در دارالاسلام48
براى جهانگردان غیر مسلمان, افزون بر انجام نبایدها در انظار عمومى, امور دیگرى نیز به عنوان نبایدهاى کافران در دارالاسلام از نظرگاه فقهى, قابل بررسى است, از جمله:

1 . وارد شدن در مساجد
چنانچه از متون فقهى استفاده مى شود, به اجماع فقها, ورود کافران به مساجد, جایز نیست. محقق درشرایع, مى نویسد:

(واما المساجد فلایجوز ان یدخلوا المسجد الحرام اجماعا ولاغیره من المساجدعندنا.)49

چنانچه از این عبارت استفاده مى شود, جایز نبودن ورود کافران به مسجد الحرام, مورد اتفاق همه فقهاى اسلام و جایز نبودن ورود آنها به دیگر مساجد, مورد اجماع فقهاى شیعه است.

صاحب جواهر, پس از کلمه (اجماعا) درعبارت محقق مى نویسد:

(من المسلمین محصلاً و محکیّا.)50

علماى اسلام بر این حکم اجماع کرده اند و اجماع نیز به هر دو گونه: محصل و منقول ثابت است.

وى پس از عبارت (ولاغیره من المساجد عندنا) در کلام محقق نیز مى نویسد:

(کما عن التحریر وکنز العرفان مرادا منه معشر الامامیة کما صرّح باجماعهم علیه فى المسالک, بل فى المنتهى نسبته الى مذهب اهل البیت علیهم السلام وهو الحجة.)51

چنانچه تعبیر (عندنا) در دو کتاب تحریر و کنز العرفان, نیز به کار رفته که مقصود از آن طایفه امامیه است, شهید ثانى نیز درمسالک بر اجماع امامیه بر این حکم تصریح کرده است, بلکه در کتاب منتهى, این حکم به مذهب اهل بیت, علیهم السلام, نسبت داده شده و چنین اتفاقى براى ما حجت است.

صاحب جواهر, پس از این که, اجماع را در این مورد, حجت مى داند, آیه (انّما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام.)52 را مورد توجه قرار مى دهد و به آن استدلال مى کند.

ولى پیداست که دلیل حکم , همین آیه است, و اجماع یاد شده, به سبب مدرکى بودن آن, نمى تواند به عنوان دلیلى مستقل مطرح باشد.

و از آن جا که مورد آیه یاد شده, تنها مسجدالحرام است, شمارى از فقها درباره دیگر مساجد, به تعلیلى که در این آیه آمده, یعنى جمله (انما المشرکون نجس) روى آورده و با تنقیح مناط و الغاى خصوصیت از مسجدالحرام, فتوا به ناروایى ورود کافران به دیگر مساجد داده اند.

نگاهى به شأن نزول آیه, نشان مى دهد آیه یاد شده درمورد مشرکانى نازل شده که در هنگام حج براى برپایى مراسم خود و نیز انجام تجارت و بازرگانى به مسجدالحرام مى آمدند, تا این که در سال نهم هجرى على(ع) از سوى پیامبر(ص) مأموریت یافت با ابلاغ این دستور قرآنى, آنان را از این کار بازدارد. روشن است که الغاى خصوصیت از مسجدالحرام و نیز مشرکان و در نتیجه گستردن حکم به دیگر مساجد و نیز اهل کتاب, نیاز به دلیل دارد.

چنانچه پاره اى از کلمات فقها نشان مى دهد, شمارى از راه گستردن در معناى شرک و شمارى نیز با استفاده کردن مناطى فراگیر از علت, در پى فراگیر ساختن حکم نسبت به دیگر کافران و دیگر مساجد برآمده اند. سخن بعضى نیز این است که به طور کلى ورود کافران به مساجد, برخلاف حرمت مساجد و قداست شکنى است.

ولى به نظر مى رسد همه این دلیلها مناقشه بردار و خدشه پذیر است که در این مقاله مجال پرداختن به آنها نیست.

ییکى از دوستان محقق و فاضل, پس از توضیح و طرح همه دلیلهاى ناروایى ورود کافران به مساجد, به نقد و بررسى آنها پرداخته و با تحلیل و بیانى متقن, به آنها پاسخ داده و سرانجام با پذیرفتن ناروایى ورود کافران به مسجدالحرام, ورود ایشان را به دیگر مساجد, روا دانسته است. براى پى گیرى این بحث مهم مى توان در همین شماره, مقاله (بازدید جهان گردان از مکانهاى مقدس) را مطالعه کرد.

2 ـ سکنى گزینى در سرزمین حجاز
بنابر آنچه محقق حلّى به مشهور فقها, نسبت مى دهد, کافران و جهانگردان غیرمسلمان, نمى توانند در سرزمین حجاز, ساکن شوند.

(لایجوز لهم استیطان الحجاز على قول مشهور.)53
بلکه بنا بر گفته صاحب جواهر, برخى فقها, مانند علامه در منتهى و تذکره, بر این حکم, ادعاى اجماع کرده اند. صاحب جواهر افزون بر این که اجماع را در این مورد حجت مى داند, سیره قطعیه رانیز خاطر نشان مى کند و مى نویسد: مى شود از همین سیره, اجماع را نیز استفاده کرد.54

به هر حال, اگر نتوان دراین مسأله به اجماع و سیره اعتماد و استناد کرد, دلیل معتبر دیگرى بر آن یافت نمى شود; زیرا چند روایتى که در این باره رسیده, شرایط حجیت را ندارند. در دلالت آنها نیز مى توان مناقشه کرد. از باب نمونه در کتاب دعائم الاسلام از قول امام صادق(ع) آمده است:

(لایدخل اهل الذمة الحرم, ولادارالهجرة ویخرجون منها.)55
اهل ذمه [یهود و نصارا و صابئان] داخل حرم نمى شوند, و از آن جا بیرون رانده مى شوند.

ابهامى که در دلالت این روایت به چشم مى خورد, یکى در لفظ حرم است که روشن نیست مقصود از آن تنها محدوده مسجدالحرام و بیت الله است, یا همه آنچه در باب حج, حرم (در مقابل حِلّ) شناخته مى شود را در بر مى گیرد. دارالهجره نیز تنها به بخشى از منطقه حجاز, گفته مى شود; از این روى, دلیل اخص از مدعاست, مگر این که در این زمینه (عدم قول به فصل) را مورد توجه قرار دهیم.

در این باره, در کتابهاى اهل سنت نیز روایاتى به چشم مى خورد, مانند خبر زیر از ابن جراح:

(آخر ما تکلم به رسول اللّه, صلّى الله علیه وآله, قال: أخرجوا یهود الحجاز واهل نجران من جزیرة العرب….)
آخرین سخنى که بر زبان پیامبر(ص) جارى شد, این بود که فرمود: یهودیان حجاز را بیرون کنید و اهل نجران را ازجزیرة العرب بیرون برانید.

و روایت زیر از ابن عباس:

(انه أوصى بثلاثة اشیاء, قال: أخرجوا المشرکین من جزیرة العرب….)56
پیامبر به سه چیز وصیت, فرمود: مشرکان را از جزیرة العرب بیرون کنید….)

به هر حال, به دلیل اهمیت موضوع, کندوکاو بیش تر درباره این مسأله لازم است, هم به لحاظ حکم آن و هم به لحاظ گستره آن که آیا مقصود, تنها حجاز است یا این که حکم همه جزیرة العرب را در برمى گیرد, و مقصود از حجاز کدام منطقه است و مباحث دیگرى دراین باره, که از حوصله این مقاله, بیرون است.

حکم ورود جهانگردان غیرمسلمان به دیگر مکانهاى مقدسه
مسؤول شرکت مسافرتى (فول فانتید) فرانسه, مى گوید:

(ما در سفر به مشهد مشکل داریم, زیرا نمى توانیم داخل صحن حرم شویم.)57

بى گمان بخش بسیار درخور توجهى از مکانها وجاذبه هاى جهان اسلام و بویژه ایران را, مکانهاى متبرکه مانند مساجد, زیارتگاهها و امام زاده ها, تشکیل مى دهد.

حال این بحث پیش مى آید که آیا دیگر مکانهاى متبرکه مانند حرم رضوى وحائر حسینى(ع) و مرقدهاى امام زادگان و دیگر زیارتگاههاى معتبر نیز در این حکم, به مساجد ملحق مى شوند, یا این که حکم این مکانها فرق مى کند وجلوگیرى از ورود کافران به آنها, لازم نیست؟

تا آن جا که نویسنده این مقاله مى داند, نص خاصى دراین مورد نرسیده, درمتون فقهى نیز این مسأله, به بحث گذارده نشده است. آنچه در این متون مورد بحث قرارگرفته, همان حکم ورود به مساجد است و از این که فقها متعرض حکم ورود به دیگر مکانهاى مقدس نشده اند, با این که مسلمانان به این مسأله ابتلا داشته اند, احتمال جایز بودن ورود کافران به این مکانها, تقویت مى شود.

از این روى, باید این مورد را از موارد شبهه حکمیه بدوى دانست که جاى جریان اصل براءت شرعى و عقلى است و در نتیجه آن, مى گوییم وارد شدن کافران به این گونه مکانها, خالى از منع است وجلوگیرى از ورود ایشان به آنها, بر مسلمانان, واجب نیست, مگر این که ورود ایشان به مکانهاى یاد شده, سبب برخى عوارض مانند اهانت و بى حرمتى به آن مکانها شود, که این گونه عوارض نیز از طریق نظارت و وضع مقررات متناسب , قابل پیش گیرى است.

تعهدات شرعى و اخلاقى شهروندان مسلمان نسبت به جهانگردان
مقاله خود را با یاد کرد این نکته مهم خاتمه مى دهیم که در دادن روادید و اجازه ورود بیگانگان و کافران به دار الاسلام, آنچه دردرجه نخست اهمیت قرار داد, بعد فرهنگى و تبلیغى آن است. مقررات و تشریفات این امر بایستى دست و پاگیر و خسته کننده نباشد و جهانگردان در امر گردشگرى, از امکانات رفاهى و تسهیلات لازم برخوردار شوند.

از همه مهم تر, اخلاق کارکنان ذى ربط و چگونگى پذیرایى و رفتار شهروندان مسلمان با میهمانان خارجى است. همه این امور بایدبه گونه اى حساب شده و ظریف باشد که میهمانان, تحت تأیید اخلاق و رأفت اسلامى قرار گیرند و باخاطره اى خوش و به یاد ماندنى به وطن خود بازگردند.

در روایت زراره, از امام صادق(ع) و آن حضرت از پیامبر اسلام(ص) چنین نقل مى کند:

(من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلایؤذ جاره ومن کان یؤمن باللّه والیوم الاخر فلیکرم ضیفه.)58
هرکس که به خدا و آخرت, ایمان دارد, بایستى به همسایه خود, یا کسى که به او پناه آورد, آزار نرساند وهرکس به خدا و آخرت ایمان دارد, باید میهمان خویش را گرامى دارد.

درآیه شریفه:

(وإن أحد من المشرکین استجارک فأجره حتى یسمع کلام الله….)59
و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست, او را پناه ده تا کلام خدا را بشنود.

که درمبحث دادن امان و روادید به کافران, مورد استدلال فقها, قرارگرفته, تعبیر (حتى یسمع کلام الله) به خوبى بیانگر بعد تبلیغى و فرهنگى این امر است.

از این روى بسیار مناسب مى نمایاند که دست اندرکاران امر جهانگردى و گردشگرى در کنار ساخت و تأسیس مکانهاى رفاهى و تفریحى, اقدام به تأسیس مراکزى فرهنگى جهت پاسخ گویى به پرسشها و شبهه هاى دینى و مذهبى جهانگردان نمایند و در این زمینه از حوزه هاى علمیه و دیگر مراکز علمى, بهره گیرند.