مرورى بر رساله‏هاى علمیه

                                   

نگارش رساله علمیه به سبک و شیوه کنونى، نخستین بار دست به عالم و متفکر بزرگ جهان اسلام، محمد بن حسین بن عبد الصمد معروف به شیخ بهائى(م:1031 ه ق)آغاز شد و شیوه نگارش آن تاکنون ادامه یافته است.

از آن روزگار؛یعنى حدود چهار صد سال پیش تا دهه‏هاى اخیر،بیش‏تر خوانندگان رساله‏ها، علما و فضلائ بودند و بیش‏تر مردم به دلیل نداشتن سواد،سر و کارى با رساله نداشتند و مسائل را از عالمان دینى دریافت مى‏کردند، از این روى تعبیرات فقهى و نثر ویژه آنها مشکلى به وجود نمى‏اورد، ولى امروزه بیش‏تر امت اسلامى، از نعمت خواندن و نوشتن برخوردارند و اگر رساله‏ها به زبان آنها و برابر با جلوه‏هاى زندگى اجتماعى باشد،در بالا بردن فهم دین و در نتیجه اسلامى شدن جامعه، اثر شایانى خواهد داشت.

رساله علمیه،آیین نامه زندگى فرد مسلمان است..رساله علمیه، چنانکه از اسم آن پیداست، باید سراسر زندگى شخص مکلف را زیر پوشش قرار دهد و براى تمام جهت گیریهاى فردى و اجتماعى او،رهنمود خاصى داشته باشد.

متأسفانه رساله‏ها، با زبان و زمان مخاطبان خود، سازوارى نداشته و کاستیهاى فراوانى دارند و امروزه کم‏تر کسى را مى‏توان یافت که زندگى خود را با رساله‏هاى علمیه سامان دهد.به عبارت دیگر،فقه اسلامى در زندگى شخص مسلمان غائب است و مسلمانان در روابط فردى و اجتماعى خود،از محیط و فرهنگ رایج پیروى مى‏کنند،در حالى که فلسفه اصلى انقلاب، تحقق فقه در جامعه است و به فرموده امام راحل:

«حکومت، فلسفه علمى تمامى فقه است.»

مقام معظم رهبرى نیز در سال 74، یعنى 17 سال پس از پیروزى انقلاب اسلامى،در جمع فضلاى حوزه گفت:

«فقه،که کار اصلى ماست،به زمینه‏هاى نو ظهور گسترش پیدا نکرده و یا خیلس کم گسترش پیدا کرده است.امروز خیلى از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند، ولى معلوم نکرده است.

فقه،توانایى دارد،لیکن روال کار طورى بوده است که فاضل محقق کارآمد به این قضیه نپرداخته است، مثل قضیه پول....بسیارى از مباحث حکومتى، مبحث دیات،مبحث حدود و دیگر مسائل قضا براى دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل فقهى نشده....بسیارى از مسائل مربوط به زندگى مردم،همین مسأله پیوندها و تشریحها، مباحثى هستند که فقه باید وارد این میدانها بشود. نمى‏شود با نظر سریعى به آنها نگاه کرد و خیال کنیم حل خواهد شد....»

نارساییهاى رساله‏هاى کنونى،بر دو گونه‏اند:بخشى از آنها به جنبه صورى و چگونگى نگارش آنها بر مى‏گردد و بخش دیگر،مربوط به محتوا و نگرش فقهى نویسندگان آنها بر مى‏گردد.

نگارنده اعتراف دارد که تلاشهاى ارزش مندى در جهت اصلاح رساله‏ها و نگرش فقهى صورت گرفته، اما کافى نبوده و راهى طولانى هنوز در پیش است.بنابراین ،آنچه در این مقال ترسیم مى‏شود سیماى عمومى رساله‏ها در حوزه‏هاى علمیه است.

کاستیهاى نوع اول‏
1.از کاستیهاى رساله‏ها،به کار رفتن واژه‏ها و جمله هایى است که سبب وسواس مى‏شود.براى مثال،در بحث غسل،نگاشته‏اند:

«اگر به اندازه سر موئى از بدن نشسته بماند غسل باطل است.»

چنین جمله‏اى،قوه خیال را بر مى‏انگیزاند و سبب مى‏شود،شخص به هنگام غسل،شک کند که آیا سراسر بدن او را فرا گرفته یا هنوز سر موئى از بدن او خشک مانده است،در حالى که مى‏توانیم با عبارتى این مطلب را ادا کنیم، که این مشکل را به وجود نیاورد.

2.از جمله کاستیهاى رساله‏ها،که بسیار بعید مى‏نماد در طول سالهاى مدید،حتى یک نفر به آنها نیاز بیابد، در مثل،در مبحث تخلى آمده است:

«مخرج غائط با استخوان یا سر گین پاک نمى‏شود.»

یا در مبحث محرم شدن از راه شیر دادن آمده:

«اگر بچه‏اى از پستان زن مرده‏اى شیر بخورد،چنین شیرى موجب محرمیت نمى‏شود.»

«اگر با زن نامحرمى به گمان این که عیال خود اوست،نزدیکى کند،زن باید عده نگهدارد.»

د رجهان واقعیت چگونه ممکن است چنین ماجراى شگفتى رخ دهد!

یا:

«مسأله(2554)مردى که دو زن دارد،اگر یکى از دو زن،عموى زن دیگر را شیر دهد،زنى که فرزند عموى او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمى‏شود.»

برابر حساب احتمالات، این گونه رخدادها،بسیار بسیار نادر است؛زیرا باید مردى را در نظر بگیریم که دو زن داشته باشد و یکى از دو زن،عمو داشته باشد و عموى او فرزند داشته باشد و آن فرزند شیرخوار باشد و مادر آن بجه،شیر نداشته باشد و زن دیگر او بچه آورده باشد و شیر داشته باشد و شیر وى به اندازه‏اى باشد که بتواند هم بچه خود را سیر کند و هم به عموزاده هووى خود شیر بدهد.

وانگهى در مبحث شیر دادن،باید مواردى را یاد کنیم که شیر دادن سبب به هم خوردن ازدواج و به اصطلاح نشر حرام بودن مى‏شود،تا هشدارى باشد براى خانواده هایى که شاید بى توجه به مسأله، زندگى شان از هم پاشیده شود،نه موردى را که مشکلى از این بابت در مبحث طهارت ایجاد نمى‏کند. یاد کرد این گونه مسائل،مثل این است که ما در مبحث طهارت و نجاسات به جاى یاد کرد چیزهاى نجس،چیزهاى پاک را بشماریم.

به طور کلى،مسائل غیر مورد نیاز،نباید در رساله‏هاى عمومى مطرح شود و خواستاران این گونه مسائل، باید خصوصى، از مرجع خود،بپرسند و فتوا بخواهند.

3.از دیگر کاستیهاى رساله‏ها، وجود واژه‏ها و جمله‏هاى فنى و ویژه کتابهاى علمى است،مانند:احتیاط واجب،احتیاط مطلق،اقوى،اقرب اولى،اشبه، اظهر، خالى از قوت نیست؛اولى بلکه احوط است،اولى که رجائ بیاورد،محل تأمل است و... .

این واژه‏هاى ویژه فقهى که بیانگر چگونگى استظهار از دلیلهاست، نباید د ررساله‏هاى علمیه که براى عموم مردم، سامان یافته است،آورده شود؛زیرا فهم آن را مشکل مى‏سازد.به جاى این واژه‏هاى لازم،واجب،بهتر و مانند آنها استفاده کرد؛زیرا براى مقلد در مقام عمل،فرق نمى‏کند که مستند نظر مجتهد،دلیل اجتهادى است یا دلیل غیر اجتهادى،اجماع و شهرتى بر خلاف آن وجود دارد،یا ندارد.

4.از دیگر کاستیهاى رساله‏ها،ارائه احکام،در قالبى سازوار با روزگاران پیشین است،براى مثال هنوز در بحث کفاره روزه مى‏نگارند:بنده آزاد کند و یا در بحث دیه قتل مى‏نگارند:دویست حله یمنى دیه بدهد.در حالى که امروزه نه برده پیدا مى‏شود و نه حله یمنى.

احکام شرعى در عین ثبات و دگرگون ناپذیرى،از حیث برابر سازى، و بر آوردن فرع‏ها و مسأله‏ها از اصل در هر عصرى شکل و قالب مناسب با آن عصر را مى‏طلبد که باز نمودن آن با فقیه است.

5.از دیگر کاستیهاى رساله‏ها، به روز نبودن واحدهاى اندازه‏ها و پیمانها در آنهاست. هنوز در رساله‏ها سخن از یک مد طعام،ده ذراع،یک درهم،چهار فرسخ،سه وجب و نیم آب و مانند این گونه واحدهاى مهجور و ناآشنا براى مردم است.

6.از دیگر کاستیهاى رساله‏ها نبود مسائل جدید و مورد نیاز در آنهاست،مانند:موسیقى،کنترل زاد و ولد، پول و تورم، حفظ محیط زیست،حدود آزادى،روابط کارگر و کار فرما،مالک و مستأجر و صدها مسأله مورد نیاز جایش در رساله‏ها خالى است.

7.از دیگر کاستیهاى رساله‏ها،سازوار نبودن حجم مباحث آن است.در مثل بحث امر به معروف و نهى از منکر،یا به کلى مطرح نیست و یا به طور فشرده مطرح شده،در حالى که بحث محرم شدن از راه شیر دادن به شرح آمده است،با آن که امروزه زنان عادى براى بچه‏هاى خود،شیر ندارند،چه رسد که بخواهند بچه دیگرى را شیر بدهند.

یا مسائل مربوط به نماز و مقدمات آن،بیش ار نیمى از رساله را به خود ویژه کرده است،(حدود 1500 مسأله)در حالى که نماز،نیمى از اعمال مکلف را تشکیل نمى‏دهد.

8.از دیگر کاستیهاى رساله‏ها،بیان روشن و بى پرده آنها در طرح مسائل زناشوئى است که ناسازگارند با عفت عمومى و باید در پرده و پوشیده و با واژه‏ها و جمله‏هاى کنایى و رمزى مطرح شود.براى مثال مى‏نویسند:

«اگر زن بعد از عقد بفهمد که تخمهاى شوهرش را کشیده‏اند مى‏تواند عقد را بهم بزند.»

در اینجا مى‏توان از واژه «اخته»و...استفاده کرد.

9.از دیگر کاستیهاى رساله‏ها،طرح نشدن مسائل اخلاقى در آنهااست. براى مثال،درغگوئى،غیبت،تهمت،اشاعه فحشاء،چاپلوسى،فحاشى،بدقولى و....در رساله‏ها به کلى مطرح نیست، در حالى که بیش از شکیات نماز،مردمان مسلمان به آنها نیاز دارند.

10.از دیگر کاستیهاى رساله‏ها،ترتیب نامناسب آنهاست.به جاى آن که در مثل،آداب خوردن و آشامیدن را در آغاز رساله قرار دهند، مسائل مربوط به قضاى حاجت را آورده‏اند.

مسائل جدید را نیز باید در بابهاى مربوط به خودشان آورد نه در آخر رساله.

11.از دیگر کاستیهاى رساله‏ها،وجود واژه‏هاى به طور کامل، نامفهوم است.اگر رساله‏ها براى فارسى زبانان نوشته شده است،نباید واژگانى مانند:جوف ذبیحه، فاقد الطهورین، نظر ریبه، اسباب اماله، فقاع،اشنان و ...در آنها باشد.

آموزش پاره‏اى بخشهاى رساله، به دلیل انبوه اصطلاحات نامفهوم، مشکل شده است،از باب نمونه در بحث عادات ماهانه، چنین سرفصلهائى به چشم مى‏خورد:

صاحب عادت وقتیه، عددیه،مضطربه،ناسیه،مبتدئه و... .

در حالى که مى‏توان مسائل این بحث را تحت چهار عنوان روشن زیر دسته بندى کرد:عادت ماهانه،عادت منظم،عادت نامنظم،بدون عادت.

12.از دیگر کاستیهاى رساله‏ها،نداشتن شیوه صحیح آموزش است .

براى مثال 200 مسأله از نجاست و طهارت، گفت وگو مى‏کند،ولى در آغاز تعریفى از نجاست و طهارت ارائه نمى‏شود.به همین دلیل، خیلى از مزدم به اشتباه نجاست را معادل کثیفى و طهارت را معادل تمیزى مى‏دانند.

در آغاز بسیارى از بحث‏ها، با این مشکل روبروییم،در مثل،پیش از آن که تعریفى از تیمیم ارائه دهند،به بیان موارد تیمم مى‏پردازند.

13.خیلى از مسائل را مى‏توان به دو یا سه مسأله تقسیم کرد و از این راه،به فهم آن کمک کرد. خیلى از مسائل نیز بى جهت به شرح بنگاشته شده است،از جمله:

«مسأله (1944)نگاه کردن مرد به صورت زنى که مى‏خواهد با او ازدواج کند، جایز است به شرط آن که بداند مانع شرعى از ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول مى‏کند و احتمال بدهد که با این نگاه کردن اطلاع تازه‏اى پیدا مى‏کند و با این شرائط، نگاه کردن فقط براى این مرد جایز است،اگر چه چند مرتبه باشد،بلکه چنین نگاه کردنى براى جلوگیرى از نزاع بعد از عقد، مستحب نیز هست و اجازه زن هم در آن لازم نیست و بنابر اطهر،نگاه کردن به مو و محاسن دیگر آن زن هم با همین شرایط جایز است و وجهى دارد که زن هم بتواند به مردى که مى‏خواهد با او ازدواج کند،با شرایطى که گفته شد،نگاه کند.»

در این مسأله 6 خطى،خواننده آنقدر قید و شرط را در برابر خود مى‏بیند که از اصل ازدواج پشیمان مى‏شود!

سند این حکم،حدیثى است که در آن حدیث محمد بن مسلم از امام باقر(ع) مى‏پرسد:

آیا مرد مى‏تواند به زنى که قصد ازدواج با او دارد،نگاه کند؟

امام مى‏فرماید :آرى.

مى‏نگرید،مطلبى که تا این اندازه روشن،در آزمایشگاه فقهى ما به چه سرنوشتى گرفتار شده و به چه صورت در آمده است.آنقدر«به شرط این که»و«به شرط آنکه»به آن آویزان کرده‏ایم که هیچ کس جرأت نکند به آن عمل کند.در حالى که این مسأله را مى‏توان در یک خط بیان کرد:

«مرد و زنى که قصد ازدواج دارند،مى‏توانند براى اطلاع از عیوب و زیباییهاى یکدیگر به هم نگاه کنند.»

بى گمان اگر قصد ازدواج در کار باشد،همه شرایط دیگر برآورده است.

پاره‏اى از شرایط هم،در اصل به ذهن کسى خطور نمى‏کند،مثل این که شرط کس دیگر حق نگاه ندارد.

14.از دیگر کاستیهاى رساله‏ها، نثر تصنعى و غیر فارسى آنهاست.براى مثال به مسأله زیر توجه کنید:

«مسأله(1298)عدم افساد روزه به وسیله غبار یا دود غیر غلیظ و غیر جایگزین غذا و غیر مقوى خالى از وجه نیست ولى احواط اجتناب است.»

یا:

«مسأله (487)مس میت،اجمالا ناقض وضو مى‏باشد.»

این مسأله، ا ز6 واژه تشکیل شده است که پنچ واژه آ‏ن عربى است و یک واژه آن فارسى که آن هم در جاى خود به کار نرفته است.در زبان فارسى نمى‏گویند:«امروز جمعه باشد»بلکه مى‏گویند«امروز جمعه است.»

مسأله بالا را باید بدین گونه نگاشت:

تماس با جسد انسان در برخى موارد وضو را باطل مى‏کند.»

15.از دیگر کاستیهاى رساله‏ها، برابر نبودن آنها با استانداردهاى کتابهاى آموزشى است:پاره‏اى از مسائل چند جا تکرار شده‏اند:«آبکشى متنجس به بول.»پاره‏اى مسائل نیز،موهم معناى دیگر است،مانند این مسأله:

«اگر با دختر عمه و یا دختر خاله خود از دواج نماید و پیش از آن که با آنان نزدیکى کند،با مادرشان زنا نماید،عقد آنان اشکال ندارد.»

از سویى دیگر،نشانه‏هاى سجاوندى مراعات نشده است،در حالى که در پاره‏اى موارد، بسیار ضرورى است.

16.فهرست ناقص رساله‏ها نیز،از دیگر مشکلات است،به گونه‏اى که خواننده نمى‏داند مسأله مورد نظر را در کجا بجوید، در مثل بحث مهم«حجاب»در لا به لاى بحث نماز و نکاح مطرح شده است.

کاستیهاى نوع دوم‏
1.طرح مسائلى که با دیدگاه جهانى اسلام، یا روح برادرى دینى،ناسازگارى دارد،از باب نمونه،در احکام نجاسات آمده است:

«نباید قرآن را به کافر داد و اگر در دست کافر باشد،باید از او گرفت.»

این مسأله از فرعهاى هتک قرآن به شمار مى‏رود و باید این قید، آشکار بیان شود و گرنه در خور طرح و دفاع نیست.

«مسأله(897)مستحب است انسان با کسى که در مسجد حاضر نمى‏شود، غذا نخورد و در کارها با او مشورت نکند و همسایه او نشود از او زن نگیرد و به او زن ندهد.»

این مسأله به همه سفارش مى‏کند که اگر کسى اهل مسجد نبود، به طور کامل با قطع رابطه کنید،اگر چه نماز خوان باشد.

این مطلب هم با روح شریعت سازگار نیست و نیاز به چند قید دارد.دست کم باید بگوییم در وقتى چنین واکنشى نشان دهید که پند و شیوه‏هاى دیگر،کارآیى نداشته باشد و در بایکوت کامل او احتمال تأثیر باشد.

2.فتواها بریده از لوازم و پیامدهاى خارجى است. براى مثال، وقتى از آقایان سؤال مى‏شود استفاده از حلقه آیودى براى جلوگیرى از باردارى چه حکمى دارد، در پاسخ مى‏گویند:اشکالى ندارد.ولى توجه ندارند که این کار،باید با لمس و نگاه به عورت انجام گیرد که خود آقایان حرام مى‏دانند.

3.نگرش فردى به مسائل است. زندگى شهرى و حقوق ناشى از زندگى جمعى،چندان در نظر نبوده است.سراسر رساله‏ها از این زاویه کاستى دارند.از دیدگاه رساله‏ها، قضاى حاجت در کوچه و خیابان اشکالى ندارد و در کوچه‏هاى بن بست هم اگر صاحبان آنها اجازه بدهند،اشکالى ندارد.

باز مى‏نویسد:

«اگر کسى بخواهد غائط را در آب خزینه حمام عمومى بشوید باید صاحب حمام راضى باشد.»

بر این اساس،اگر کسى از صاحبان استخرهاى همگانى،اجازه بگیرد مى‏تواند در استخر ادرار کند،در حالى که امروزه این کارها در همه دنیا جرم شمرده مى‏شود.

با همین بینش،کندن درختان سر سبز و از بین جنگلها، اگر ملک شخصى نباشد، اشکال ندارد،اگر چه لطمه به محیط زیست باشد.

با همین بینش، تهیه و پخش سلاح گرم و کشت و توزیع تریاک، جایز خواهد بود.

با همین بینش،حق التألیف نیز اعتبارى نخواهد داشت و مالک کتاب، مى‏تواند بدون اجازه نویسنده، یا حتى با ناخشنودى وى، دست رنج او را به خود اختصاص دهد.

یا،سواد آموزى که کسى فتوا به واجب بودن آن نمى‏دهد،در حالى که امروزه شخص بى سواد، سربار جامعه است.

یا،دفینه‏هایى که اسناد هویت تاریخى یک ملت به حساب مى‏آید،ولى با بینش فردى،از آن کسى خواهد بود که در ملک او کشف شده است.

یا،خلف وعده و بدقولى از دیدگاه مشهور حرام نیست.در حالى که اگر روا باشد سبب اختلال در روابط اجتماعى مى‏شود.

زندگى اجتماعى و پیشرفت دانش،حقوق متقابل فراوانى را به وجود آورده است که باید در رساله‏ها مطرح باشد. در مثل همان گونه که مى‏گویند:«شخصى که سیر و پیاز خورده به مسجد نیاید.»باید بگویند:شخصى که بیمارى سل دارد،حق ندارد به مسجد بیاید،امروزه بیماران سل را قرنطینه مى‏کنند و کسى حق ندارد، مستقیم با آنها تماس بگیرد،بلکه از پشت شیشه از آنان عیادت مى‏شود.

اشتباه نشود،نگارنده بر این اعتقاد نیست که باید تعبد را زمین نهاده و دین را با پسند مردم و فقه را با گرایشهاى فرزندان دنیا برابر کرد و بر این باور است که عقل بشرى، فلسفه بسیارى از احکام دین را تا قیامت نمى‏تواند کشف کند،مثل فلسفه رکعات نماز و فلسفه چگونگى تقسیم ارث و مانند آنها.آنچه نگارنده بر آن تأکید دارد، این است که فقه پاسخ گوى جامعه بشرى است و کارآمدن نبودن فقه در عصر کنونى،به کتاب و سن+ت بر نمى‏گردد،بلکه به چگونگى نگرش فقهى ما بر مى‏گردد.نگرش فردى و درگیر نبودن با اداره جامعه و بى توجهى به روح احکام شرعى، چنین مشکلاتى آفریده است و کم کم این پندار را نیرو داده که اسلام،به درد حکومت نمى‏خورد.

عالمان دینى که در صدها سال کند و کاو فقهى،به دور از عرصه عمل و اداره جامعه بوده‏اند و پس از انقلاب اسلامى به صحنه آمده‏اند به مانند اصحاب کهف اند که اگر نخواهند نقد فقاهت را تلطیف نموده و روز آمد سازند،سرنوشتى براى آنان، جز بازگشت به کهف باقى نخواهد ماند.

اگر اندکى به پیرامون خود توجه کنیم، جوانه‏هاى یک رنسانس را احساس مى‏کنیم.امروزه با انبوهى از جوانان روبه روییم که دوران طاغوت را ندیده‏اند ؛ یعنى در دامان حکومت اسلامى پروش یافته‏اند، اما گرایشى به دین ندارند.جداى پاره‏اى از انگیزه‏هاى آشکار و پنهان، یکى از انگیزه‏هاى مهم دین گریزى در دوران ما،دشوار و اسرارآمیز جلوه دان دین از سوى ماست.

افسوس که فقه شیعه که به حق بزرگ‏ترین و مترقى‏ترین مجموعه مدون اخلاقى، حقوقى و جزائى در جهان کنونى است و هیچ یک از مجموعه قوانین امروزى دنیا، با آن در خور مقایسه نیست،چنین متروک و مهجور باشد و غبار زمان چهره تابناک آن را تار و تیره کرده باشد.

4.از دیگر کاستیهاى رساله‏ها،مسائلى است که به تشخیص موضوعهاى عرفى مى‏پردازد که از قلمرو کار فقیه خارج است.براى مثال،باید بنویسند:«زمین و تابش آفتاب،پاک کننده‏اند.»اما این که اگر آفتاب از پشت شیشه بتابد،تابش صدق مى‏کند،یا نه و یا بر زمین آسفالت، زمین صدق مى‏کند یا نه به عهده عرف است.فقیه باید بگوید در شهرهاى فوق العاده بزرگ،هر منطقه حکم شهر را دارد(بلاد کبیره)اما تهران یکى از این شهرهاست یا نه، به عهده فقیه نیست.

حجم زیادى از رساله‏ها، به این گونه مسائل اختصاص یافته است.

5.گویا نهاد خانواده، چندان مورد توجه نبوده است،براى مثال مى‏گویند:مرد مى‏تواند در نبود و بدون آگاهى زن،او را طلاق دهد و یک سال بعد به او خبر دهد و حتى باقى مانده نفقه را از او پس بگیرد.

نمونه دیگر،درست شمردن ازدواج با کودکان است.نه تنها ازدواج با کودکان در پاره‏اى موارد درست است،بلکه روابط جنسى با آنان جایز است، آن جا که تفخیذ رضعیه نیز رواست.

شگفتا!کسانى که آن همه در فتوا دادن اهل احتیاط هستند که تنها در بحث ‏طهارت و نماز،بیش از صد مورد احتیاط واجب دارند،دراین گونه موارد،چنین بى باک مى‏شوند.

بسیارى از ازدواج‏هاى ناخواسته در مناطق محروم از چنین فتواهایى سرچشمه مى‏گیرد.

در این سالهاى اخیر،قانونهایى به عنوان شرطهاى ضمن عقد در عقدنامه وارد کرده‏اند،تا قدرى فتواهاى آقایان را تعدیل کرده باشند.

آرى،امروزه در اثر این گونه نارساییها، به اسم حکم ثانوى و مصلحت نظام و اصلاح قانون، قانونهایى براى ترمیم بعضى احکام فقهى وضع مى‏کنند.بعضى متدینان نیز از سر غیرت دینى به خشم مى‏آیند و وا اسلاما سر مى‏دهند.در حالى که هر حکمى که در مقام پاسخ گو نباشد و با بن بست روبه رو شود، حکم اسلامى نیست و دست کم در آن ظرف خاص،مشروعیت ندارد،چنانکه در قرآن به این نکته اشاره شده است:«احلت لکم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم...».

6.نگرش یک سویه به مسائل و نادیده گرفتن پیامدهاى فتوا در مقام اجرا.

براى مثال در بحث ازدواج، مى‏نگارند:

«مستحب است قبل از آنکه دختر،عادت شود او را شوهر دهند.»

در حالى که دختر نه ساله یا ده ساله،در اصل توانایى درک زندگى زناشوى را ندارد.مگر به آن که فقها،در مورد یتیم مى‏نویسند:نباید پیش از آن که درک و رشد اقتصادى پیدا کند،اموال وى را به او تحویل دهند.چرا همان حرف را در این جا نمى‏زنند.

یا گونه‏هاى دیه انسان:100 شتر،یا 200 گاو،یا 1000 گوسفند،یا 1000 درهم، یا 100 دینار و یا 200 حله یمنى که امروزه از نظر ارزش هیچ گونه نسبتى با هم ندارند. چطور مى‏توان پذیرفت که خونبهاى یک انسان هم 12 میلیون تومان باشد و هم یک میلیون تومان؟البته اجتهاد مصطلح در پاسخ به این پرسش مى‏گوید:ما را نرسد که چون و چرا کنیم ما باید متعبد به نص باشیم.

متاسفانه اغلب اساتید درس خارج، اجتهاد مصطلح را به قداست مى‏نگرد و نوآموزان فقه نیز،در پاى چنین درسهایى با همان مشرب اخباریگرى بار مى‏آیند.

7.جمود بر ظواهر نصوص، اخبارى گرى، بى توجهى به شواهد تاریخى و تعطیل عقل.

مرحوم شهید مطهرى در کتاب «تعلیم و تربیت در اسلام»مى‏نویسد:

«فکر اخبارى‏گرى به کلى از بین نرفته، حتى در بسیارى از مجتهدین نیز افکار اخبارى‏گرى هنوز نفوذ دارد و بقایایش در افکار آنها است.»

براى مثال در مبحث ارث خنثى مى‏گویند:

«براى تشخیص مؤنث یا مذکر بودن فرد خنثى، مى‏توان دنده‏هاى او را شمرد؛زیرا زنان یک دنده کم‏تر از مردان دارند.»

یا دیه جنایت خطائى که امروزه معنى ندارد به گردن عاقله باشد.برابر آنچه از آیة الله بروجردى نقل مى‏شود:این حکم مربوط به جوامع قبیله‏هاى قدیم بوده است که مردان قبیله متعهد مى‏شدند، تا دیه جنایت خطائى یکدیگر را بپردازند.

یا حیله هاى شرعى براى درست کردن ربا.قرآن ربا را جنگ با خدا اعلام مى‏کند و ما به قوطى کبریت مشکل ربا را حل مى‏کنیم.

امام خمینى در تحریر الوسیله مى‏نویسد:

«راههایى براى فرار از ربا یاد کرده‏اند و من دوباره مسأله را مورد بررسى قرار داده‏ام و به این نتیجه رسیدم که فرار از ربا،به هیچ روى جایز نیست.»

واقعیت این است که نه تنها بحث ربا،بلکه بیش‏تر بابهاى فقهى،حتى مباحث عبادات،نیازمند تجدید نظر و بررسى دوباره است و پیش از همه، نگرش فقهى ما و اجتهاد مصطلح نیازمند نوسازى و بازسازى است.اگر سیر کنونى ادامه یابد، فقه به راهى خواهد رفت و جامعه به راهى دیگر و در عمل به این نتیجه مى‏رسیم که دین،پیوندى با دنیا ندارد.

چه بسا خواننده محترم در بعضى از مثالهاى بالا مناقشه کند؛اما هدف از ارائه این نمونه‏ها، ثابت کردن ناتوانى فقه مصطلح و رایج در حوزه هاست.همان نکته‏اى که امام خمینى،پس از سالها درگیرى با مسائل حکومتى بر آن پاى مى‏فشرد:

«روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشند، نمى‏تواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست.»

صحیفه نور، ج 21 / 100
بنابراین، آنان که به طور فعال در مسائل و دشواریهاى زندگى حضور ندارند،درک این موضوع براى آنان مشکل است و سخن گفتن از دگرگونى در روش اجتهاد با آنان، دشوارتر.بى جهت نیست که قرآن درباره انبیائ مى‏فرماید:

«و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فى الاسواق...»
امام خمینى،دو سخن به جاى ماندنى دیگر دارد که نقل آنها مفید خواهد بود.

در پیام به اعضاى تشخیص مصلحت نظام،اعضاى محترم شوراى نگهبان را مخاطب قرار داد و نوشت:

«تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى‏دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند...این بحثهاى طلبگى مدارس که در چار چوب تئوریهاست،نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بستهایى مى‏کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‏گردد.شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد)باید تمام سعى خودتان را بنمائید که خداى نکرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى، نظامى و سیاسى به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»

صحیفه نور، ج 21 / 61
شکى نیست که فقهاى شوراى نگهبان،افرادى مجتهد آگاه به زمان و آشناى با مسائل بودند و بر مبناى اجتهاد خویش به مخالفت با مصوبات مجلس بر مى‏خاستند.اگر بن بستى به وجود آمده، اقتضاى نوع اجتهاد آنان است که همان روش اجتهادى موجود حوزه هاست؛از این روى،امام به همان روش خرده مى‏گیرد و مى‏گوید این اجتهاد ذهنى است و مدرسه‏اى و به دور از عینیتها و واقعیتهاى جامعه.اجتهاى که به پیامدهاى مسائل توجه ندارد،حتى اگر آن پیامد، زیر سؤال رفتن توانائى اسلام در اداره جامعه باشد که اصل اعتقادى و خدشه‏ناپذیر است.

یا در پاسخ به نامه یکى از اعضاى شوراى استفتاى خود مى‏نویسد:

«..این جانب لازم است از برداشت جناب عالى از اخبار و احکام الهى اظهار تاسف کنم.بنابر نوشته جناب عالى، زکات تنها براى مصارف فقرا و سایر امورى است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است،راهى نیست و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانى و امثال آن که در جنگهاى سابق به کار گرفته مى‏شده است و امروز هم،تنها در همان موارد است و انفال بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان مى‏توانند بدون هیچ مانعى با ماشینهاى کذایى چنگلها را از بین برند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است،نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد.منازل و مساجدى که در خیابان کشیها براى حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است،نباید تخریب گردد و امثال آن.و بالجمله آن گونه که جناب عالى از اخبار و روایات برداشت دارید،تمدن جدید به کلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند.»

صحیفه نور، ج 21 / 34
از دیگر مشکلات، شمار زیاد رساله هاست که به خودى خود، راه تقلید را مسدود مى‏کند:

امروزه، بیش از صد رساله علمیه منتشر شده است که نویسندگان آنها را سویى تقلید اعلم را واجب مى‏دانند و از سویى دیگر،به نشر و پخش رساله خود مى‏پردازند.معناى عرفى اینکار،چیزى غیر از ادعاى اعلمیت نیست.

مى‏دانیم ادعاى اعلم بودن، با ادعالى عالم بودن فرق دارد. کسى که مى‏گوید من عالم هستم، راجع به دیگران اظهار نظر کرده است و گرنه ادعاى اعلمیت، معنى پیدا نمى‏کند،از این روى اگر صاحب رساله‏اى، دیگرى را اعلم از خود بشناسد یا نسبت به فقهاء معاصر خود،اظهار بى اطلاعى کند،پخش رساله از طرف او کارى نابخردانه خواهد بود.

اگر این صد نفر که همگى عهده‏دار کرسى فقاهت و درس خارجند،در بازشناخت اعلم،تا این حد با هم اختلاف نظر داشته و حتى دو نفر آنان با هم اتفاق نظر نداشته باشند، پس از مردم عادى چه انتظارى مى‏توان داشت.

شخص عامى اگر دو نفر از فضلاى حوزه را پیدا کند که بگویند:فلانى اعلم است،باز به 99 نفر از اساتید و فقیهان، روبه رو است که مى‏گویند فلانى اعلم نیست و شهادت آن دو فاضل عادل،از درجه اعتبار ساقط خواهد بود!

بنابراین،در چنین موقعیتى که هم اختلاف آرا مسلم است و هم باز شناخت اعلم بسیار مشکل،بلکه غیر ممکن، چاره‏اى جز احتیاط باقى نمى‏ماند.

به نظر مى‏رسد،بهترین راه حل عرضه رساله‏اى مبتنى بر احتیاط و مستند به دیدگاههاى فقهى همه مراجع پر نفوذ و در بردارنده مسائل مورد نیاز و کاربردى است.رساله‏اى که در خور عرضه به همه منافع علمى باشد و اسم شخص خاصى روى آن نباشد،بلکه دیدگاه فقهائ شیعه به شمار رود.

مزایاى چنان رساله‏اى، از این قرار است:

1.چون جامع همه رساله هاست، ریسمان وحدتى خواهد بود، بین همه پیروان مراجع تقلید و کارى است و در راستاى یگانگى و یکپارچگى بیش‏تر شیعیان جهان.

2.چون مبتنى بر احتیاط است،مکلف مطمئن میشود که به تکلیف خود عمل کرده، بلکه بالاتر از آن، گمان قوى پیدا مى‏کند که به تکلیف واقعى نیز عمل شده است.

3.به دلیل جامع بودن، گامى خواهد بود در جهت آسان شدن آموزش احکام فرعى.

امروزه اگر کسى در مسجدها یا محفلهاى دینى بخواهد مسأله بگوید، با توچه به بسیارى رساله‏هاى موجود و گوناگنى مقلد+ان،از این کار در مى‏ماند.از سوى دیگر، مطالعه همه این رساله‏ها و چیرگى به همه آراى فقهى،براى مسأله‏گو،کارى است بس دشوار.

4.این رساله، خدمتى است به بسیارى از شیعیان خارج از کشور، که به دلیل دور بودن از جو ایران،اطلاع چندانى از شخصیتهاى فقهى ندارند و طالب رساله‏اى هستند که مسائل شرعى را به گونه‏اى شرح دهد که برابر با آراى همه فقیهان درجه اول باشد و اطمینان بیابند در صورت عمل به آن،از عهده تکلیف شرعى بر آمده‏اند.

5.مدت اعتبار این رساله بسیار بیش‏تر از رساله‏هاى سنتى است که با فوت صاحبان آنها از دور خارج مى‏شود.تنها اگر فقیه جدیدى به فقهاى درجه اول افزوده شود،در شمارى از مسایل که آراى او محدودتر از دیدگاهها بنا شده بر احتیاط است،تجدید نگارش صورت گیرد.

بارى ،رساله‏هاى کنونى نه سازوار با مخاطبان خود است و نه سازوار با عصر و زمان خود،بلکه سازوارى دارد با جامعه بسته و روستایى قدیم،از این روى نارساییهاى بسیار آنها دستاویزى است براى مسخره کردن و ریشخند دشمنان.عمده نارسایىها نیز ناشى از نگرش فردى و انتزاعى و درگیر نبودن با اداره جامعه است،روستایى با خانه‏هاى پراکنده که هر چند خانه مى‏توانسته مرید و مقلد یک فقیه باشد. این وضعیت در روزگاران پیشین مشکلى به وجود نمى‏آورد؛اما امروزه همه دنیا یک دهکده به شمار مى‏رود.

دنیا رو به یکپارچگى و اتحاد است.ابرقدرتها مى‏کوشند در همه دنیا زبان واحد،خط واحد،پول واحد،فرهنگ واحد و حتى دین واحدى حاکم سازند و حکومتهاى کوچک اگر سستى و درنگ بورزند، در این موج نابود خواهند شد.

شعار حکومت اسلامى و بالاتر از آن صدور انقلاب و آرمان جماهیر اسلامى،با اختلاف و پراکندگى، جامه عمل نخواهد پوشید.

در جهان ادیان،تشیّع گروه کوچکى بیش نیست،روا نیست به دست خود تا این حد تجزیه شود.آیا زننده نیست که مشهور سن بلوغ را نه سال بدانند و یکى از این میان سیزده سال را سن بلوغ بشمارد و سبب شود،دختران بزرگسال با موهاى پریشان به خیابانها راه پیدا کنند؟یا بیش‏تر آقایان استعمال دود را باطل کننده روزه بدانند و بعضى باطل کننده روزه ندانند.به فرموده حضرت امیر(ع):خداى واحد،قرآن واحد، پیامبر واحد و این همه اختلاف نظر!تکلیف آمرین به معروف و ناهین از از منکر در این بین چیست؟

این اختلاف دیدگاهها،مانند اختلاف دیدگاه پزشکان نیست که مشکلى نیافریند،بلکه چون به جهت‏گیرى عملى جامعه مربوط مى‏شود،سمبل پراکندگى و نبود دید حکومتى است.

چه مانعى داشت همه فقیهان، همچون روحانیان مسیحیت، که هر از چندى با تشکیل یک شوراى عالى به تصمیمات واحدى مى‏رسند و تکلیف واحدى را به مردم اعلام مى‏کنند،رساله واحدى را به مردم عرضه مى‏کردند،رساله‏اى که در آن دست بالاى دست بالاى فتاوا منظور شود،تا نظر همه برآورده شده باشد.چنان رساله‏اى اگر رساله مشکلى هم از آب در بیاید(که چنین نخواهد شد)باز این وضع رقت بار بسى بهتر است.راستى مگر ما نمى‏گوییم حضرت على (ع)در زمان حیات پیامبر حتى یک خطبه ایراد نکرد و امام حسین(ع)در زمان امام حسن(ع)کوچک‏تر اظهار نظرى نفرمود،چه مانعى دارد فقیهان نیز ائتلاف مى‏کردند و این همه رساله تحویل مردم نمى‏دادند،تا اقتدار و انساجمى صد چندان پیدا کنند و امت نیز از آنها الگو بگیرند.

بى گمان،شور کردن در مباحث فقهى بسیارى از آرائ و دیدگاهها را به هم نزدیک مى‏کند.و اگر شور و مباحثه ممکن نیست، دست کم رساله‏اى بنا شده بر احتیاط عرضه کنند،تا هم مردم از بى تکلیفى و دشوارى باز شناخت اعلم رهایى یابند و هم جلو این پراکندگى را بگیرند.امروزه، به جهت نارساییهاى بسیار رساله‏ها،بسیارى از دینداران تنها به تهیه رساله مى‏پردازند و از مطالعه آن بهره‏اى نمى‏برند.با این حال، هر چندى شاهدیم که شمارى از کسانى که شایستگى علمى و اخلاقى ندارند،با پس و پیش کردن عبارتها و آوردن احوط به جاى اقوى و اقوى به جاى احوط،از اعتقادات پاک و بى آلایش مردم مسلمان سوء استفاده مى‏کنند و همان رساله سابق را بدون زحمت کم‏ترین دگرگونى تجدید چاپ مى‏کنند.

مرحوم شیخ انصارى،با آن عظمت علمى و تقوا،در مجلسى که صاحب جواهر در حضور علماى وقت،او را براى افتائ و مرجعیت بر مى‏گزیند،مى‏گویند:«سعید العلمائ مازندرانى از من اعلم است.»وقتى به دنبال او در مازندران مى‏فرستند، او پیغام مى‏دهد که:«شیخ،اعلم است؛زیرا من مدت زیادى است که ترک تحصیل کرده‏ام.»سرانجام وقتى شیخ انصارى به ناچار مرجعیت را پذیرفت،همچنان از نگارش و نشر رساله سر باز زد و به نگاشتن حاشیه بر کتاب«نجات العباد»صاحب جواهر و کتاب«نخبه»مرحوم کلباسى اصفهانى و کتاب«بغیة الطالب»کاشف الغطائ و دیگر فتاواى پیشینیان، بسنده کرد،و جانب احتیاط را از دست نداد.استاد او آخوند خراسانى نیز،به همین گونه عمل کرد.آرى فقهاء پیشین، با آن که در همه ابعاد،نمونه و سر آمد بودند،با این وصف تا برایشان امکان داشت،زیر بار نشر رساله نمى‏رفتند.

امروزه،در کشور ما که از کشورهاى جهان سوم، به شمار مى‏آید،هیچ پزشکى حق ندارد بدون داشتن شماره نظام پزشکى به مریض نسخه دهد و یا بدون اجازه، مطب باز کند،بلکه بر اساس معیارهایى مثل جمعیت و نیاز شهر،اجازه مطب صادر مى‏شود.اما متأسفانه هیچ نظارتى از سوى مدیریت حوزه‏هاى علمیه،نسبت به چاپ و نشر رساله که به گونه‏اى بیعت گرفتن از گروهى از مردم است،صورت نمى‏گیرد.

در پایان،نگارنده به نهادهاى علمى و فرهنگى،مانند دفتر مراجع معظم تقلید،مجلس خبرگان،بنیاد دائرة المعارف فقه،وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و...براى تهیه پیش نویس رساله‏اى آبرومند که کاستیهاى یاد شده را نداشته باشد،اعلام آمادگى مى‏کند.البته پیش از هر گونه حرکت اصلاحى،باید از انتشار رساله‏هاى کنونى که به حق موجب وهن شیعه و فقیهان ماست،جلوگیرى شود.

تعداد مشاهده مقاله: 449