نگاهى به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس

احکام الهى, براساس ملاک مصلحت سامان یافته اند. اگر حکمى در باب مالیات صادر مى شود, یا براى هزینه کردن آن مطرح مى گردد, با نگهداشت همین نکته است و سازوارى بین مقدار مالیات, هزینه, مورد توجه است.

بى گمان, خمس که در برگیرنده یک پنجمِ غنائم جنگى, استخراج معادن, گنج و… است, قلم بسیار بزرگى است که جهت مصرف آن باید سازگارى درستى با مقدار آن داشته باشد.

با توجه به این دو نکته, دیدگاه مشهور را درباره هزینه کردن خمس, به بوته بررسى مى نهیم. برابر دیدگاه مشهور فقیهان شیعه, در گذشته و حال, خمس بر شش سهم تقسیم مى شود که نیمى از آن, در اختیار امام معصوم(ع) و نیمى دیگر در راه بینوایان, یتیمان, در راه ماندگان و… هزینه مى شود:

شیخ مفید مى نویسد:

(جعل السهم الخامس على ستة اسهم, منها ثلاثة له… وثلاثة لثلاثة الاصناف من اهله, فسهم لایتامهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء السبیلهم.)1
خداوند, یک پنجم آن را [غنائم جنگى] به شش قسم تقسیم کرده: سه سهم در اختیار امام(ع), سه سهم دیگر آن براى سه گروه از اهل بیت امام قرار داده است: یتیمان, فقیران و مسکینان و در راه ماندگان.

سید مرتضى مى نویسد:

(الخمس على ستة اسهم, ثلاثة منها للامام القائم مقام النبى(ص)… ثلاثة للیتامى والمساکین وابن السبیل.)2

خمس, بر شش سهم, بخش مى شود, سه سهم آن, از آن امام که جانشین رسول خدا(ص) است و سه سهم دیگر. براى یتیمان, مسکینان و در راه ماندگان.

شیخ طوسى مى نویسد:

(والخمس یأخذه الامام فیقسمه ستة اقسام: قسماً للّه, قسماً للرسول وقسماً لذى القربی… و سهم للیتامى وآل محمد وسهم لمساکینهم وسهم لابناء سبیلهم.)3

خمس را امام مى گیرد و بر شش قسم, بخش مى کند: سهمى بر خدا و سهمى بر رسول خدا(ص) و سهمى براى ذوى القربى و سهمى بر یتیمان و سهمى بر مسکینان و سهمى براى در راه ماندگان.

در جاى دیگر, وى, تعبیر به (عندنا) دارد که اشاره است به این که در نزد امامیه چنین است.

(عندنا أنّ الخمس یقسم ستة اقسام….)4

ابن زهره مى نویسد:

(والخمس یقسم على ستة اسهم ثلاثة منها للامام القائم مقام بعد النبى(ص) وثلاثة للیتامى والمساکین وابن السبیل… وذلک بدلیل الاجماع.)5

خمس, بر شش سهم, بخش مى شود: سه سهم آن, از امام(ع) که جانشین رسول خدا(ص) است و سه سهم دیگر براى یتیمان, مسکینان و در راه ماندگان…. و دلیل این تقسیم, اجماع است.

همانند همین سخن را ابن زهره در وسیله دارد.6

ابوالصلاح حلبى مى نویسد:

(ویلزم من وجب علیه الخمس اخراجه من ماله و عزل شطره لوالى الامر… واخراج شطر الآخر الى مساکین آل على وجعفر وعقیل والعباس وایتامهم وابناء سبیلهم.)7
به کسى که خمس واجب شده, باید خمس را از مال خود جدا سازد و بخشى از آن را براى ولى امر و بخشى را براى فقیران, یتیمان و در راه ماندگان از آل على(ع) و جعفر و عقیل و عباس هزینه کند.

علامه حلّى مى نویسد:

(هم ستة: اللّه تعالى ورسوله وذوى القربی… والیتامى والمساکین وابناء السبیل.)8

خمس براى شش گروه هزینه مى شود: خدا و رسول خدا و ذوب القربى و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان.

محقق حلى مى نویسد:

(یقسم ستة اقسام ثلاثة للنبى(ص) وهى سهم اللّه وسهم رسول وسهم ذى القربى.)9

خمس, بر سه سهم بخش مى شود: سه بخش آن براى خدا و رسول خدا و ذوى القربى و سه سهم دیگر, براى یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان.

شیخ یوسف بحرانى مى نویسد:

(المشهور بین الاصحاب هو قسمة السهام الستة على المصارف السته.)10

مشهور بین اصحاب امامیه سهام ششگانه خمس, بر شش مورد مصرف آن بخش مى شود.

شیخ محمد حسن نجفى مى نویسد:

(المشهور بین الاصحاب شهرةً عظیمة کادت تکون اجماعاً.)11

این مسأله تا آن جا شهرت دارد که نزدیک به اجماع و اتفاق علماى شیعه است.

سید محمد کاظم طباطبایى یزدى مى نویسد:

(یقسم الخمس ستة اسهم على الاصح. سهم للّه و سهم للنبى وسهم للامام… وثلاثة للایتام والمساکین وابناء السبیل.)12

خمس, بر شش سهم بخش مى شود: سهمى براى خدا, سهمى براى رسول خدا(ص) و سهمى براى امام و سه سهم دیگر آن, از آن یتیمان, مسکینان و در راه ماندگان است.

بیش تر فقیهان که بر عروة الوثقى سید یزدى, حاشیه دارند, این دیدگاه را پذیرفته اند و در رساله هاى عملیه فقیهان معاصر نیز, این دیدگاه, نموده شده است.

جهت مصرف روشن شد, اکنون ببینیم, چه کسى باید عهده دار این مسؤولیت باشد و خمس را هزینه کند.

دیدگاه مشهور, نیمى از خمس را از آن سادات مى داند و صاحب مال را هم عهده دار هزینه کردن آن مى شناسد و نیمى دیگر که بنابراین دیدگاه از آنِ امام است, صاحبان دیدگاه مشهور فتوا مى دهند که صاحب مال نمى تواند هزینه کند, باید در اختیار مراجع تقلید بگذارد.

در این جا, به بررسى دلیلهاى دیدگاه مشهور مى پردازیم و آن گاه از دیدگاهى که در برابر دیدگاه مشهور قراردارد سخن خواهیم گفت.

دلیلهاى دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس
ییادآورى: دیدگاه مورد پذیرش بیش تر فقیهان, اگر به اجماع و اتفاق آنان نیز بینجامد, در هنگامى که مدرک و دلیل آنان براى ما روشن باشد, نمى تواند دلیل مستقلى در کنار دیگر دلیلها خودنمایى کند.

آنچه این گروه بر آن اتفاق دارند, یک گونه برداشت از آیات و روایات است و اگر برداشت از سوى گروهى پذیرفته نشد, حرکت اینان علیه اجماع نباید به شمار آید.

1. آیه خمس: نخستین دلیلى که بر دیدگاه مشهور اقامه شده, ظاهر آیه شریفه خمس است:

(واعلموا انما غنمتم من شىء فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وإنْ کنتم آمنتم باللّه…)13
آیه شریفه, شش مورد براى هزینه کردن خمس بر مى شمارد که سه مورد نخست, با لام ملکیت آمده اند و سه مورد پسین, با واو بر مورد نخست عطف شده اند که معناى ظاهر آن چنین مى شود:

خمس, بر شش سهم, بخش مى شود: سهمى از آنِ خدا, سهمى از آنِ رسول خدا, سهمى از آنِ ذى القربى و سه سهم دیگر, از آنِ سه گروه دیگر.

این سخن, آشکارا دلالت بر تقسیم خمس بر شش سهم دارد و دلالت مى کند سه سهم, از آنِ سادات است; زیرا واو عطف, معطوف را در جاى معطوف علیه قرار داده و همان گونه که سه سهم معطوف علیه, ملک صاحبان سهم مى شود, در معطوف نیز چنین است.

این برداشت را آیه مصرف زکات نیز, تأیید مى کند:

(انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والمغارمین و فى سبیل اللّه وابن السبیل…)14
در این آیه, تنها در مورد اول و معطوف علیه لام آورده شده و دیگر موردها, با واو عطف شده اند و همان مالک بودنى که براى (فقرا) در مصرف زکات استفاده مى شود, براى هفت مورد دیگر نیز, استفاده مى شود.

نقد استدلال
استفاده این نکته که خمس بر شش سهم بخش شده و نیمى از آن, مال سادات است, از آیه آسان نخواهد بود; زیرا در این آیه احتمال دیگرى هم مى رود که در این احتمال, سخن از تقسیم خمس نیست, بلکه آیه کل خمس را از خدا, رسول خدا و سپس از امام مى داند و سادات, تنها در مصرف, شایسته پیش داشتنند و از آیه شریفه مالک بودن سادات استفاده نمى شود. این احتمال, با آیه فىء و انفال, هماهنگى دارد و در هر دو آیه تعبیر یکسان و مفهوم و محتواى یکى است.

اگر قوى تر از آن احتمال نباشد, همپاى آن خواهد بود که شرح آن خواهد آمد.

2. مرسله حمّاد: حمّاد از امام کاظم(ع) نقل مى کند که امام فرمود:

(… یقسم الخمس على ستة اسهم, سهم للّه و سهم لرسول اللّه(ص) و سهم لذى القربى وسهم للیتامى وسهم للمساکین وسهم لابناء السبیل.
فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لاولى الامر من بعد رسول اللّه وراثة فله ثلاثة اسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس کُملاً ونصف الخمس الباقى بینِ اهل بیته, فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم على الکتاب والسنة ما یستغنون به فى سنتهم فان فضل عنهم شىء فهو للوالى وان عجز او نقص عن استغنائهم کان على الوالى ان ینفق من عنده….)15

صورت استدلال به روایت, روشن است; زیرا جمله خبریه در مقام انشاء, به کار برده شده:

(یقسم الخمس على ستة اسهم) که دلالت بر وجوب با تأکیدتر و شدیدتر از جمله انشائیه است. افزون بر این, در ضمن روایت مى فرماید: سهم امام معصوم از خمس, تنها نیمى از آن است: (وله نصف الخمس کملاً) آن گاه به روشنى مى گوید که نیمى دیگر, از آنِ سادات است: (ونصف الخمس الباقى بین اهل بیته…)

روایت, گرچه از نظر سند, مرسل است, ولى مرسل شخصى چون حمّاد از اصحاب اجماع است و افزون بر این, مشهور فقیهان, به مضمون این روایت عمل کرده اند و اگر ضعفى هم باشد, از این راه جبران مى شود.

نکته اى در ذیل روایت آمده که درخور توجه است: اگر چیزى از سادات افزون شد از امام است و یا اگر چیزى از آنان کم آمد و خمس نیاز آنان را بر نیاورد, امام از جاى دیگر, نیاز آنان را بر مى آورد.

3. مرسله احمدبن محمد:

(فامّا الخمس فیقسم على ستة اسهم…)16

این روایت, بسان روایت پیشین, دو بخش از فتواى مشهور را پوشش مى دهد: تقسیم شدن خمس به شش بخش و بودن نیمى از خمس, از آنِ سادات.

و نیز, این روایت نکته بسان نکته پایانى روایت پیشین دارد: اگر نیمى از خمس, نیاز سادات را بر نیاورد, امام باید نیاز آنان را از جاى دیگر برآورد و اگر افزون بر نیاز آنان بود, در اختیار امام گذارده مى شود, تا درجاهاى دیگر هزینه کند.

4. و بسان این دو روایت, روایتى است که سید مرتضى در محکم و متشابه, از تفسیر نعمانى نقل مى کند:

(یجرى هذا الخمس على ستة اجزاء فیأخذ الامام منها سهم اللّه وسهم الرسول ولذى القربى, ثم یقسم الثلاثة السهام الباقیه بین یتامى آل محمد و مساکینهم و ابناء سبیلهم.)17

خمس, بر شش بخش, سهم بندى مى شود: امام, سه سهم خدا و رسول(ص) و امام را مى گیرد و سه سهم دیگر از آنِ مسکینان و در راه ماندگان و ابن سبیل است.

نقد روایات مرسل
مى توان گفت: بهترین دلیل بر دیدگاه مشهور درمرسله حمّاد واحمد بن محمد است که عمل اصحاب به مضمون آنها, ضعف سند را جبران مى کند; از این روى, در نزد مشهور پیشینیان این روایات اعتبار داشته و برابرآنها فتوا داده اند. با این حال, امکان دارد استدلال مشهور را چند چیز مخدوش کند:

الف. مرسل بودن سند هر دو روایت ضعفى است که با عمل اصحاب به آنها, خواسته اند آن را جبران کنند, ولى روشن است که عمل اصحاب, در جایى جبران کننده ضعف سند مى تواند باشد که قطع حاصل شود, مستند مشهور, همین دو روایت بوده و دلیل دیگرى در بین نبوده است. با وجود ظاهر آیه شریفه و روایات دیگر باب, چگونه مى توان گفت, مستند مشهور در فتواى خود, این دو روایت بوده است؟ افزون بر این, مرسله احمد بن محمد, افزون بر مرسله بودن مرفوعه هم هست. مروى عنه, یاد نشده که امام است, یا غیر امام.

ب . معنى و محتواى روایت, گرچه در ظاهر و با نگاه سطحى, هماهنگ با فتواى مشهور است, لیکن, با ژرف نگرى در متن روایت, روشن مى شود که این دو روایت, بر آنند که سادات را پیش بدارند و نخست نیازهاى آنان را برآورند: نیازهاى سادات فقیر, باید از خمس برآورده شود, گرچه نیمى از خمس در راه برآوردن نیازهاى آنان هزینه شود; زیرا اینان از زکات محروم هستند.

شاهد بر این مطلب, نکته اى است که در هر دو روایت مرسل, وجود دارد: امام, باید نیازهاى سادات را برآورد, اگر از نیمى از خمس که باید در راه سادات هزینه شود, چیزى افزون شد, در اختیار امام گذارده مى شود و اگر نیمى از خمس, نیاز سادات را بر نیاورد, بر امام است که از جاى دیگر, زندگى آنان را اداره کند.

این فراز که یاد شد, به خوبى دلالت مى کند که خمس, به دست امام است و امام مسؤول برآوردن نیازهاى سادات است.

این نکته, ظهور روایت را در لازم بودن بخش کردن خمس, به شش سهم و این که تنها نیمى از خمس در اختیار امام گذارده شود, سست مى کند.

ناگزیر نیستیم بر این گونه تقسیم و آن تعیُّن ندارد. این یک گونه تقسیم است که اگر امام, صلاح دید مى تواند خمس را در شش قسم, قسم بندى کند.

اشکال:
این سخنان, ناسازگارى ندارد با اینکه سهم سادات, ملک امام نباشد.

تنها سهم امام, ملک امام بوده باشد و در سهم سادات, تنها اختیار مصرف با امام است.

پس این سخنان, از این روست که امام اختیار دار هزینه کردن سهم سادات است.

جواب: البته اگر دلیل روشنى مى بود که امام, تنها مالک سهم امام است, مى شد این گونه تعبیرها را حمل بر این نکته کرد که چون اختیار سهم سادات هم به دست امام است, از کل خمس, چنین تعبیر شده. لیکن فرض این است که چنین دلیلى در کار نیست.

آیا معنى و محتواى این دو روایت این است که نیمى از خمس از امام و نیمى دیگر از آنِ سادات است و امام مسؤول هزینه کردن آن؟ یا چنین ظهورى ندارد.

روایت در مقام بین این است که مسؤول بر آوردن نیازهاى سادات امام است. اگر خمس وجود داشت, امام نیازهاى آنان را از خمس بر مى آورد و اگر وجود نداشت از جاى دیگر بر مى آورد.

به دیگر سخن, این روایت, چگونه تقسیم خمس را در شرایط ویژه, بیان مى کند. وقتى که سادات نیازمند, وجود دارد, خمس به دو بخش سهم بندى مى شود و نیمى براى نیازهاى سادات هزینه مى گردد و اگر بسنده نبود, امام, از جاى دیگر, باید نیازهاى آنان را برآورد.

ج. افزون بر این, معنى و محتواى این روایات, با حکمت جعل خمس, سازگارى ندارد; زیرا هیچ گونه سازوارى بین نیمى از خمس و سه گروه از سادات: مسکینان, یتیمان و در راه ماندگان وجود ندارد. چطور مى شود که نیمى از خمس, که سرمایه کلان است, مالِ یک گروه باشد که چه بسا, یک هزارم آن, نیاز آنان را برآورد. حتى این اندازه از سرمایه, با کل جمعیت سادات سازگارى ندارد, تا چه رسد به گروه اندکى که مسکینان و یتیمان و درراه ماندگان سادات باشد.

این اشکالها, درباره روایت رساله محکم و متشابه هم وجود دارد, زیرا آن روایت هم از نظر سندى ارسال دارد و هم از جهت متن, دلالت و سازگارى با فتواى مشهور ندارد.

5. مرسله ابن بکیر: ابن بکیر, به گونه ارسال, از امام باقر, یا صادق(ع) نقل مى کند وقتى از امام درباره آیه خمس پرسش شد, فرمود:

(خمس الرسول للامام و خمس ذوى القربى لقرابة الرسول والامام والیتامى, یتامى آل الرسول والمساکین منهم وابناء السبیل منهم فلایخرج منهم الى غیرهم.)18
روایت دلالت دارد که سهم رسول و ذوى القربى ازامام است و سه سهم دیگر, از آنِ سه گروه از سادات و به دیگران پرداخت نمى شود.

از این جا روشن مى شود که این سه سهم ملک سادات است وگرنه چرا نشود در جاى دیگر هزینه کرد.

بر این روایت, دو خدشه وارد است:

الف: از نظر سند مرسل است.

2. محتواى روایت, هماهنگ با فتواى مشهور نیست; زیرا روایت تأکید دارد که سادات, باید با خمس اداره شوند و تا در بین آنان نیازمند وجود دارد, نباید خمس را در راه و جاى دیگر هزینه کرد.

حال اگر از نیاز آنان افزون شد, آیا نباید در جاى دیگر هزینه کرد؟ این را دلالت ندارد و این, همان شایستگى در مصرف را بیش تر دلالت ندارد.

6. صحیحه زراره: در روایتى صحیح و معتبر و موثق, زراره از امام صادق نقل مى کند که امام فرمود:

(لو کان العدل ما احتاج هاشمى ولامطلّبى الى صدقة ان اللّه جعل لهم فى کتابه ما کان فیه سعتهم.)19
از ظاهر روایت بر مى آید که اگر نظام عدل برپا باشد, هیچ گاه سادات, نیازمند صدقه نمى شوند; زیرا خداى سبحان, در کتاب خود, آن مقدار براى سادات در نظر گرفته که زندگى آنان, آبرومندانه و با گشایش اداره شود.

در روایت, تعبیر به (جعل لهم) شده; یعنى خدا براى آنان قرار داده است و از این جا روشن مى شود: آیه خمس سه سهمى که براى سادات قرار داده, ملک آنان است. نقد استدلال به صحیحه زاره: این استدلال نیز ناتمام است; زیرا اگر نیمى از خمس مال سادات بود, نه امام, چرا امام در این روایت فرمود: اگر نظام عدل بر پا بود, سادات نیازمند نمى شدند؟ باید امام مى فرمود: اگر مردم وظیفه خود را انجام مى دادند و سهم سادات را مى پرداختند, سادات نیازمند نمى شدند, تا برابر دیدگاه مشهور باشد.

این که امام مى فرماید: اگر عدل باشد, سادات نیازمند نمى شوند, دانسته مى شود که خمس در اختیار نظام عدل است و این امام عدل است که اگر قدرت داشته باشد, خمس را گرد مى آورد و در موارد لازم, هزینه مى کند.

افزون بر این, (جعل لهم) بیش از اختصاص را نمى رساند, بسان این که گفته شود: مدرسه براى شماست, شهر براى شماست و… این سخنان, گویاى مالک بودن کسى نیست, تنها, اختصاص را دلالت دارد.

در هر صورت, اینها دلیلهایى بود که براى نظر مشهور استناد شد و دیدید هیچ کدام, بى خدشه نبود. از این روى, دیدگاه مشهور, پایگاه مستدل و استوار ندارد و شاید انگیزه این که پیشینیانِ اصحاب امامیه و پسینیان آنان, نیمى از خمس را از آنِ سادات دانسته اند, این باشد که شیعه در درازاى دوران غیبت, از حکومت عدل بى بهره بوده, تا حکومت اداره سادات را عهده دار باشد, از این راه خواسته اند به فرزندانِ رسولِ خدا(ص) توجه ویژه کرده باشند.

روایات هم, چه بسا, بدون اشعار به این نکته نباشد که در برابر خاندان بنى امیه و بنى عباس که بر آن بودند خاندان رسول(ص) را نابود کنند و آنان را به فقر و تهى دستى بکشند و از گردونه جامعه خارج سازند, ائمه(ع) و فقیهان بزرگوار شیعه, براى نگهدارى سادات, اصرار داشتند که نیمى از خمس را ویژه آنان سازند.

دیدگاه برابر مشهور
در برابر دیدگاه مشهور, دیدگاه دیگرى وجود دارد که باور دارد خمس, به دو بخش مساوى تقسیم نمى شود, نیمى از خمس هم, ملک سادات نیست, بلکه خمس, مالیات حکومتى است که در زمان رسول خدا(ص) در اختیار ایشان بوده و پس از آن حضرت, همه خمس, در اختیار جانشین وى قرار گرفته است. البته, چون سادات از زکات بى بهره اند, در هزینه کردن, خمس, پیش داشته مى شوند.

دلیلهاى دیدگاه غیرمشهور
اگر دلیلى وجود نداشت که مالیات در راه ویژه اى هزینه شود, به طور طبیعى این اندازه بسیار مالیات گردآورى شده در جامعه را باید زمامدار هزینه کند. اگر هیچ دلیلى هم بر این مطلب نداشته باشیم, سازوارى حکم و موضوع, طبع قضیه, حکم مى کند که خمس و مانند آن در اختیار زمامدار قرار بگیرد, تا او در راه مصالح مردم, هزینه کند.

با این حال, دلیلهاى بسیارى براى دیدگاه غیر مشهور وجود دارد که مى توان به آنها استناد کرد:

آیات
از آن جا که در آیات قرآن, احتمالهاى گوناگون مى رود, همان گونه که به آیاتى از قرآن, براى دیدگاه مشهور استناد شده, به همان آیات براى دیدگاه غیر مشهور استناد شده که برابر با ظاهرآیه خمس وهماهنگ با آیه همانند آن در مورد فىء و انفال است.

درقرآن, دو آیه, با یک تعبیر, درباره دو موضوع مهم اقتصادى وجود دارد: یکى درباره خمس که مى فرماید:

(واعلموا انما غنمتم من شىء فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل.)
در آیه دیگرى درباره انفال مى فرماید:

(ما افاء اللّه على رسوله مِن اهل القرى فللّه وللرسول ولذى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل.)20
چون هر دو آیه یک روش و یک آهنگ دارند, معنى و محتواى آن دو نیز یکى است. آیه خمس را با آیه انفال باید کنار هم نهاد, نه با آیه هزینه کردن زکات; زیرا در این دو آیه, عبارت یکسان است.

آیه را با چشم پوشى از روایات, باید مورد دقت قرار داد و پس از آن به سراغ روایات رفت که روایات, قیدى به آیه مى زنند, یا خیر؟

براى روشنگرى معناى آیه, باید به چند پرسش پاسخ داد:

* آیا مالک بودن خدا, رسول خدا و امام که در این آیه به آن اشاره شده, اعتبارى است, یا تکوینى؟

* آیا مالک بودن موارد یاد شده, در برابر و عرض یکدیگرند, به گونه اى, آن سهمى که یکیاز موارد, مالک مى شود, دیگرى بى بهره از آن است, یا این که یک ملکیت بیش تر نیست; یعنى مالک بودن موارد یاد شده, در طول یکدیگرند. همه آنچه را که مورد نخست, مالک است, در مرحله دوم, مورد دوم و آن گاه مورد سوم, اختیار دار آن است.

* چرا سه مورد نخست, با لام ملکیت آمده, ولى سه مورد بعدى, در هر دو آیه, بدون لام ملکیت آورده شده است؟

مالک بودن اعتبارى خداوند
گاهى گفته مى شود: از آن جا که خداوند مالک نظام هستى است و تمام عالم امکان در ید قدرت تکوینى اوست, مالک بودن اعتبارى در حق خدا, درست نیست و نتیجه اى بر آن بار نمى شود.

این سخن درست نیست; زیرا مالک بودن اعتبارى, یک امر عقلایى و خردمندانه است و هر جا که نتیجه خردمندانه بر آن بار و انگاشته شود, اعتبار مالک بودن نیز, اشکالى نخواهد داشت و نتیجه مالک بودن اعتبارى, اختیار داشتن در هرگونه دست یازى است; یعنى خردمندان وقتى براى کسى مالک بودن را اعتبار مى کنند, وى را صاحب اختیار مى دانند و هرگونه دست یازى او را روا و مشروع مى دانند; از این روى, اعتبار مالک بودن براى خداوند, بى اشکال است.

از آن جا که در مورد رسول خدا و امام مالک بودن اعتبارى است; زیرا آنان بر خمس و زکات, تکوینى مالک نیستند, براى یکسانى روش و آهنگ آیه, در مورد خداوند هم, مالک بودن اعتبارى خواهد بود.

نتیجه این مالک بودن, در اختیار خداوند بودنِ خمس و زکات است و خداوند هم, رسول و امام را مالک قرار داده, پس مالک بودن خداوند, رسول و امام, اعتبارى است.

مالک بودن عرضى و طولى
امّا درباره پرسش دوم که آیا مالک بودن یاد شده ها در آیه شریفه, در عرض یکدیگرند, یعنى خدا, رسول و امام, هر یک سهمى و سادات هم سه سهم, هرکدام از شش مورد, را مالک خواهند بود که مالک بودن هر یک, در برابر و عرض یکدیگر قرار دارد؟

ییا این که آیه شریفه, یک ملکیت را براى چند مورد, به گونه هماهنگ و در طول, اعتبار کرده است. مالک تمامى خمس, خدا, رسول و پس از رسول, امام خواهد بود.

با ظاهر آیه شریفه, احتمال دوم هماهنگ تر است; زیرا مى فرماید: خمس از آنِ خداست و همان, از آنِ رسول و امام و در اختیار آنان خواهد بود غنائم از آن خداست, نه از . بنابر مالک بودن عرضى, از خمس از آنِ خدا و از آن رسول و از آن امام است و حال آن که آیه مى فرماید: همه خمس, یعنى غنائم از خداست و همان از رسول خدا و امام. این که کسى بگوید: خمس غنائم از خداست و منظور وى از خمس باشد, با ظاهر آیه شریفه نمى سازد.

آیه مى فرماید: (فان للّه خمسه) اگر مى فرمود: (فان خمسه للّه وللرسول ولذى القربى) با تقسیم سهام, سازگار بود, در حالى که فرمود: (فان للّه خمسه).

افزون بر این مگر همین تعبیر, در آیه انفال نیست؟ چگونه کسى در آن جا نمى گوید فلان سهم از انفال از خدا, یا رسول, یا امام است. همگان مى گویند: همه انفال, از خداست و خدا هم, انفال را دراختیار رسول قرار داده و پس از رسول, همه انفال, در اختیار امام قرار مى گیرد. در آیه خمس هم, همان تعبیر آمده, چگونه در آیه خمس, سخن از تقسیم سهام است و در انفال نیست؟

آیا این تقسیم سهام و بار کردن بر آیه, خلاف ظاهر نیست؟

آیا قسم بندى خمس یک برداشت از روایات مرسله نیست که شمارى پیش از روشن کردن معنى و محتواى آیه, به سراغ آنها رفته اند و برداشتى که از روایات داشته اند, بر آیه هم جریان داده اند؟ آیا این روش, در معنى کردن آیه درست است؟ یا باید در ابتدا به سراغِ خود آیه رفت و وقتى که معناى آیه روشن شد, به سراغ روایات رفت و دید که آیا روایات, با آیه هماهنگى دارند, یا ندارند, یاگستره آیه را تنگ مى کنند, یا مخصص و مقید آیه اند.

بنابراین, از ظاهر آیه خمس بر مى آید, مالک بودن در آن طولى است و بسان آیه انفال, که تمامى انفال را از آنِ خدا مى داند, همه خمس از آن خدا خواهد بود و خدا هم خمس را در اختیار رسول خود قرار داده و پس از رسول, در اختیار امام قرار مى گیرد.

بنابراین احتمال, پاسخ پرسش سوم نیز روشن مى شود که جایى براى مالک بودن سادات باقى نمى ماند.

بیان مصرف
از سخن بالا, روشن شد که لام ملکیت چرا در سه مورد نخست آمده و در سه مورد بعدى در هر دو آیه نیامده است. زیرا دو آیه شریفه, همه خمس و همه انفال را یک ملک اعتبار کرده اند, براى سه مورد نخست در طول یکدیگر و دیگر موردى براى مالک بودن سادات, یا مسکینان, چه سادات و چه غیرسادات, باقى نمى ماند. بنابراین هم در آیه خمس و هم در آیه انفال, سه گروه دیگر, چه سادات در آیه خمس و چه غیر سادات در آیه انفال, موارد مصرف هستند, از این روى لام ملکیت در آنها آورده نشده است. این معناى ظاهر آیه خمس است که با آیه انفال هماهنگى دارد و به آن تأیید مى شود و همین معنى هم حجت است, مگر روایتى, این معنى را محدود کند و مهم ترین روایاتى که شاید در برابر این معنى باشد, همان روایاتى بود که براى ثابت کردن دیدگاه مشهور یاد شد, که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت, بر آنها خدشه وارد بود. پس دلیلى بر قید زدن معناى آیه وجود ندارد, بلکه روایات بسیارى, همین معنى را یاریگرند که پاره اى از آنها, به عنوان دلیل مستقل عنوان مى شود.

سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) در خمس
از بررسى جنگهاى پیامبر(ص) بر مى آید که آن حضرت, در هر جنگى, غنیمتهاى جنگ را که از موارد خمس است,در اختیار مى گرفت و آن گاه به صلاح اندیشى خود, به پنج قسم, یا کم تر و یا بیش تر, سهم بندى مى کرد.

این سیره, پس از رسول خدا(ص) در بین امامان(ع), کم و بیش رواج داشت. گرچه امامان(ع) قدرت حکومتى و اجرایى نداشتند, لیکن از همان اندازه نفوذى که در بین پیروان خود داشتند, در امور اقتصادى استفاده مى کردند و کسانى را که به عنوان وکیل به شهرها و دیه هاى و قریه هاى دور و نزدیک مى فرستادند و آنان از مردم خمس را مى گرفتند و به خدمت امام ارسال مى داشتند, یا با اجازه امام هزینه مى کردند. در جایى نقل نشده که وکیل و نماینده امام, نیمى از خمس را گرفته باشد و نیمى را در اختیار صاحب مال گذاشته باشد, تا هزینه کند.

البته اگر موردى این چنین هم پیدا شود که امام, نیمى از خمس را اجازه داده که صاحب مال هزینه کند, ناسازگارى با این مطلب ندارد که امام اختیار دار همه خمس است, زیرا امام هرگونه که صلاح بداند درباره هزینه کردن خمس, مى تواند دستوربدهد.

ولى آنچه از سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) به دست مى آید, گرفتن همه خمس از کسانى بوده که خمس بدهکار بوده اند, حتى در دوران غیبت صغرا, نایبان ویژه حضرت, تمام خمس را از بدهکاران خمس, درخواست مى کرده اند و بر این نکته, همگان اتفاق دارند.

على بن یقطین از اصحاب امام کاظم(ع) و وکیل و کارگزار امام کاظم(ع) در دستگاه بنى عباس, خمس را پنهانى براى امام(ع) مى فرستاد.21

و نیز زیاد بن مروان, على بن حمزه بطائنى و عثمان بن عیسى رواسى نمایندگان امام کاظم(ع) بودند و پس از شهادت امام کاظم(ع), وجود دهها هزار درهم و دینار خمس در نزد آنان, سبب شد در امر امامت امام رضا(ع) تردید کنند و بر امام کاظم(ع) وقوف داشته باشند22 و در تاریخ هیچ گاه نقل نشده که تنها سهم امام را مى گرفته اند و سهم سادات را به خود صاحبان مال وا مى گذاشته اند.

همچنین نمایندگان و وکیلان امام رضا(ع), مانند: على بن راشد, على بن الحسین عبد ربّه23, عبدالعزیز بن المهتدى,24 همه خمس را مى گرفته اند و در جایى نداریم که اینان, تنها سهم امام را مى گرفته اند. حتى در توقیع حضرت به على بن راشد, از کل خمس به عنوان حق امام, یاد شده است: (لیقضى حقى)25.

یا نمایندگان امام جواد, مانند: صالح بن محمد سهل الهمدانى26 و…

ییا نمایندگان امام هادى(ع), مانند: على بن جعفر27, محمد بن داود قمى, محمد بن اسطلحى28, ابراهیم بن محمد همدانى,29 همه خمس را مى گرفته اند و براى امام مى فرستاده اند.

این سیره همیشگى و پیوسته وکیلان امامان(ع) بوده است.

یا وقتى خود امام به گونه عمومى دستور مى دهد که همه خمس مال ناصبى را مى خواهد:

(خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع الینا الخمس.)30
نشانگر این معناست که همه خمس از آنِ امام و در اختیار اوست که به هرگونه صلاح بداند, هزینه کند.

این که کسى بگوید: امام نیمى از خمس را که از آنِ وى نبوده و سادات مالک آنها بوده اند, درخواست مى کرده, از باب ولایت بوده, سخنى است سست و بدون دلیل. باید دلیلى بر مالک بودن سادات داشت و آن گاه این سخن را گفت و روایات را بدین گونه جمع کرد. وقتى دلیلى بر مالک بودن سادات در دست نیست, جایى براى این حرف وجود ندارد.

روایات
روایات بسیار, در بابهاى گوناگون, دلالت بر این نکته دارند که خمس, مالیات حکومتى و در اختیار امام و زمامدار اسلامى است. در بسیارى از این روایات, خمس در کنار انفال قرار گرفته است. از آن جا که این روایات, بسیارند و به حدّ مستفیض مى رسند, نیازى به بررسى سند تک تک آنها نیست, گرچه در بین آنها, روایات صحیح و موثق نیز, بسیار وجود دارد.

1. محمدبن مسلم از امام باقر(ع) روایت مى کند که فرمود:

(الخمس للّه وللرسول ولنا.)31
این روایت, به همان مالک بودنِ طولى که اشاره شد, دلالت دارد.

2. حارث بن مغیره از امام باقر(ع) نقل مى کند که فرمود:

(ان لنا الخمس فى کتاب اللّه ولنا الانفال.)32
امام در این روایت, خمس را در کنار انفال قرارمى دهد و اشاره مى فرماید که در کتاب خدا, براى ما خمس و انفال قرار داده شده است. این سخن, اشاره به دو آیه خمس و انفال دارد که با یک تعبیر, هم خمس و هم انفال را ملک امام قرار داده بودند.

3. محمدبن فضیل, از امام رضا(ع) نقل مى کند که فرمود:

(الخمس للّه وللرسول وهولنا.)33
این روایت هم, مالک بودن طولى را تأیید مى کند.

4. محمد بن زید طبرى, از امام رضا(ع) نقل مى کند که فرمود:

(اِنّ الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالنا… فلاتزووه عنا.)34
خمس, تقویت دین وکمک به بنیه اقتصادى ذریّه رسول خدا(ص) است, آن را از ما دریغ ندارید.

5. بسان این روایت, روایت خفض بخترى است که سند صحیحى دارد. امام صادق به عنوان دستور عام مى فرماید:

(خذ مال الناصب حیث وجدته وادفع الینا الخمس.)35
هر جا ناصبى یافتى, خمس مال وى را بگیر و براى ما بفرست.

6. مرسله عباس بن وراق به نقل از امام صادق(ع):

(اذا غزوا بامر الامام, فغنموا کان للامام الخمس.)36
وقتى که جنگ با اجازه امام باشد, خمس غنائم آن, از امام است.

7. در روایت صحیح, ابى النضیر از امام صادق نقل مى کند که فرمود:

(ما کان لرسولِ اللّه فهو للامام فقیل له افرأیت ان کان صنف من الاصناف اکثر و صنف اقل مایصنع به, قال ذاک الى الامام. أرأیت رسول اللّه(ص) کیف یصنع الیس انما کان یعطى على مایرى کذلک الامام.)37
در این روایت, راوى چنین مى پنداشته که خمس باید به گونه برابر بین سهم بران, سهم بندى شود, از این روى, از امام مى پرسد: اگر یک گروه از سهم بَران کم بودند و گروه دیگر, بسیار, به گونه اى که سهم آنان, بسنده آنان نبود و از سویى, سهم آنان که کم شمارند, زیاد آمد, چه باید کرد؟

امام مى فرماید: این در حوزه اختیار امام است, بسان رسول خدا. پیامبر(ص) با خمس چه مى کرد؟ مگر به صلاح اندیشى خود, هزینه نمى کرد: (یعطى على مایرى) امام هم, همان گونه عمل مى کند, یعنى به صلاح اندیشى خود, به هزینه کردن خمس مى پردازد. این مضمون, در ذیل این صحیحه, به خوبى دلالت دارد که خمس, در اختیار امام قرار مى گیرد و امام حق هرگونه صلاح اندیشى درباره آن را دارد.

8. از روایاتى که دلالت مى کند خمس, یک حق حکومتى است و در اختیار امام قرار مى گیرد, روایات بسیار تحلیل است.

در این روایات, امامان(ع) پاره اى از موارد خمس را بر شیعه حلال کرده اند.

در صحیحه زراره آمده است:

(اِنّ امیرالمؤمنین(ع) حللهم من الخمس, یعنى الشیعه لیطیب مولدهم.)38
این روایات, اشاره به جریانى دارد که در زمان حضرت امیر(ع) رخ داده بود. کنیزانى که به عنوان غنائم جنگى, در جنگها به اسارت درآمده بودند, بدون پرداختِ خمس آنها, دست به دست مى شدند و مسلمانان آنان را خرید و فروش مى کردند و این, مشکلى در حلال بودن ازدواج با آنان به وجود آورده بود. امام براى آسان شدن امر بر شیعه, خمس را در این گونه موارد, بر شیعه حلال کردند.

اکنون, این پرسش به میان مى آید که اگر نیمى از خمس از آنِ امام است و نیمى دیگر از آنِ سادات, چگونه امام تمام خمس را حلال مى کند؟ در روایات تحلیل, سخن از حلال کردن همه خمس است بر شیعه, نه نیمى از آن. افزون بر این, با حلال کردن نیمى از خمس, مشکلى که پدید آمده بود, برطرف نمى شد; زیرا بخشى از کنیزان, همچنان در ملک سادات بودند و نقل هم نشده که سادات, سهم خود را حلال کرده اند.

اگر گفته شود امام نسبت به سهم سادات ولایت داشته, گرچه مال امام نبوده, مى توانسته به شیعیان حلال کند, این همان مالک بودن است. مگر ملکیت, غیر از این حق دست یازى است. این که کسى مى تواند مالى را بر دیگرى ببخشد, نشانگر مالک بودن اوست.

9. درصحیحه على بن مهزیار آمده که شخصى با پرداخت خمس, به تنگنا و سختى مى افتد, امام صادق(ع) تمام خمس را بر وى حلال مى کند:

(من رجل یسأله ان یجعله فى حلّ من مأکله ومشربه من الخمس فکتب بخطّه من أعوذه شىء من حقى فهو فى حلّ.)39

10 . شیخ مفید از امام باقر(ع) نقل مى کند که حضرت فرمود:

(کل شىء قوتل على شهادة ان لا اله الاّ اللّه وانّ محمداً رسول اللّه, صلى اللّه علیه وآله, فان لنا خُمسه ولایحل لاحد اَنْ یشترى من الخمس شیئاً حتى یصل الینا نصیباً.)40
هر غنیمتى در جنگى که براى توحید; یعنى شهادت بر یگانگى خدا و رسالت پیامبر اسلام(ص) به دست آمده, خمس آن, از ماست و تا کسى حق ما را بر ما نرساند, نمى تواند از مال خمس چیزى بخرد.

11. شیخ حر عاملى از زراره و محمدبن مسلم و ابوبصیر نقل مى کند:

(ما حق الامام فى اموال الناس؟ قال: الفىء والانفال والخمس.)41
12. نکته دیگرى که اگر شاهد و دلیل بر این دیدگاه نباشد, یاریگر آن خواهد بود, سازوارى بین اندازه مالیات و مورد هزینه است. مالیات وقتى براى هزینه کردن در راه ویژه اى قرار داده مى شود, باید اندازه آن, سازوار با هزینه باشد. این که نیمى از خمس, مال سادات تهى دست و دو گروه دیگر باشد, هیچ گونه سازوارى با اندازه نیمى از خمس ندارد; زیرا نیمى از خمس, کل سرمایه هاى بخش خصوصى, چه سازوارى با شمار اندک از سادات فقیر دارد؟

روایات بسیارى داریم که خداى سبحان, در مال ثروت مندان, به اندازه نیازِ نیازمندان, حق قرار داده است:

(انّ اللّه عزوجل, فرض للفقراء فى مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لایسعهم لزادهم.)42
این, نشانگر سازوارى بین اندازه مالیات با مورد هزینه است. چگونه امکان دارد درباره نیمى از خمس, این گونه بى سازوارى باشد. اگر سادات, باید در هزینه کردنِ نیمى از خمس پیش داشته شوند, براساس دیدگاه غیرمشهور, که همه خمس از آن امام است, هم این مهم را مى شود, با صلاح اندیشى امام, پاس داشت و هم سازوارى بین انداز خمس و مورد هزینه را در همه حال, نگهداشت.

انگیزه فتواى مشهور
این دلیلها و گواهها, به روشنى ثابت مى کنند که خمس, بسان انفال از سرمایه هاى ثابتِ مالیات بزرگ اسلامى است و در اختیار امام مسلمانان و هرگونه هزینه کردن آن, باید با اجازه امام باشد. این دیدگاه, گرچه مخالف دیدگاه مشهور فقیهان شیعه است, لیکن با بررسى مدارک, روشن مى شود که این دیدگاه, برابر است با معیارها و ترازهاى اجتهاد و هیچ گونه کژى از راه اجتهاد درست و قانون مند و سامان مند ندارد.

معناى اجتهاد همین است که هرگروهى از صاحب نظران, برداشتى از منابع دارند و هر کس و هر گروه, امکان دارد در بررسى دلیلهاى شرعى راه را بپوید. وقتى راه پوییدنها و اجتهادها و بررسیها, با صناعت فقهى هماهنگى داشته باشد, هیچ گونه اشکال نخواهد داشت.

البته انگیزه فتواى مشهور, خود مقوله اى درخور بررسى ژرف و همه سویه که آیا تنها وجود روایات تقسیم خمس به شش سهم, سبب چنین فتوایى شده, یا این که عوامل سیاسى, اجتماعى جهان اسلام, بویژه تنگناها, دورى و بر کناره از حوزه قدرت, فقر و تهى دستى خاندان پیامبر(ص) به خاطر مبارزات سیاسى و مورد خشم حکومت گران بودن و… انگیزه چنین فتوایى مهم و نقش آفرین شده است.

درهرصورت, مهم دلیل فقهى است. براساس آیات و روایات وسیره پیامبر(ص) و امامان(ع), خمس, حق زمامدار مسلمانان است; از این روى, بسیارى از فقیهان بنام این نگرش به مسأله را برابر دلیلهاى شرعى مى دانسته اند, گرچه, از فتوا و اظهارنظر برخلاف دیدگاه مشهور سرباز مى زده و دورى مى گزیده اند که به چند نمونه اشاره مى کنیم:

ابوالصلاح حلبى, از فقیهان بنام قرن چهارم, مى نویسد:

(یجب على کل مَن تعیّن علیه فرض زکاة او فطرة او خمس, او انفال ان یخرج ما وجب علیه من ذلک الى سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه.)43

برکسى که حقوق مالى, مانند زکات, زکات فطره, یا خمس, یا انفال واجب مى شود, باید به ولى امر مسلمانان, که از سوى خداى سبحان, گمارده شده, برساند.

شیخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر, مى نویسد:

(یجب ایصال الخمس الى الامام(ع) حال حضوره کما هو المفهوم من النصوص والفتاوى.)44

باید خمس را در زمان حضور امام(ع) به او رساند, همان گونه که از سخنان روشن و فتواها, این مطلب فهمیده و استفاده مى شود.

همو, درجاى دیگر از کتاب جواهر مى نگارد:

(لولا وحشة الانفراد عن ظاهر الاتفاق الاصحاب, لامکن دعوى ظهور الاخبار فى انّ الخمس جمیعه للامام(ع).)45

اگر ترس از ناسازگارى با مشهور فقیهان نبود, مى توان ادعا کرد که همه خمس, از امام(ع) است.

شیخ انصارى مى نویسد:

(لایبعد بملاحظتها القول بان تمام الخمس للامام(ع).)46

با ملاحظه روایات, دور نیست که گفته بشود, همه خمس از امام(ع) است.

امام خمینى مى نویسد:

(من تدبر فى مفاد الآیه والروایات یظهر له ان الخمس لجمیع سهامه من بیت المال والوالى ولیّ التصرف فیه.)47
کسى که در معنى و محتواى آیه خمس و روایات با دقت بیندیشد, این نکته بر وى آشکار مى شود که تمام خمس, از بیت المال است و ولى امر مسلمانان, اختیار هزینه آن را دارد.

هزینه کردن خمس در دوران غیبت
این که در دوران غیبت, مسؤولیت هزینه کردن خمس با کیست, دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد. تنها شیخ یوسف بحرانى در حدائق, چهارده دیدگاه در این باره نقل مى کند. در این جا, ما, افزون بر دیدگاه مشهور, براى بهتر روشن شدنِ موضوع, چند دیدگاه دیگر را به بوته بررسى مى نهیم.

این دیدگاهها, با موضوع دیگر فقهى, پیوند دارند که آیا در زمان غیبت, کسى از فقیهان نیابت و ولایت تامه از سوى حضرت دارد, یا این که ولایت مطلق ثابت نیست. از این روى, موضوع ولایت, نقش زیادى در مورد هزینه کردن خمس و مسائل همانند آن دارد.

دیدگاه نخست: گروهى بر این باورند که بر اساس اخبار تحلیل, خمس در دوران غیبت, ازسوى امامان(ع) براى شیعه حلال شده است و واجب نیست پرداخت شود. در حدائق, این دیدگاه, به سلاّر دیلمى, صاحب ذخیره و… نسبت داده شده است.49

به این دیدگاه, پیش از این اشاره کردیم و یادآور شدیم, مخدوش است; زیرا تحلیل خمس, در شرایط خاص و مورد خاص, مانند ازدواج و… بوده نه به گونه مطلق.

دیدگاه دوم: صاحب جواهر بر این باور است که خمس در زمان غیبت, حکم مالِ ناشناخته مالک (مجهول المالک) را دارد. مال, در دو مورد, حکم ناشناخته مالک را پیدا مى کند:

1. مالى که به هیچ روى, مالک آن شناخته نیست.

2. مالى که مالک آن شناخته شده است, امّا دسترسى به وى نیست.

روایات با لقطه, این مورد را نیز, از مالهاى ناشناخته مالک مى دانند که باید از سوى صاحب آن مال, صدقه داده شود.50

صاحب جواهر درباره خمس مى نویسد:

(واقوى من ذلک معاملته معاملة المال المجهول مالکه باعتبار تعذر الوصول الیه روحى له الفداء.)51

چون امکان ندارد مال به مالک اصلى رسانده شود, دیدگاه قوى تر آن است که با آن, معامله مال ناشناخته مالک بشود.

فقیهان, بر صاحب جواهر خرده گرفته اند و گفته اند: آن گاه در مال ناشناخته مالک, حکم به صدقه دادن مى شود که خشنودى وى در مورد هزینه, به دست نیاید و اگر دانسته شود هزینه کردن آن در چه راهى, سبب خشنودى وى مى شود, نمى توان صدقه داد و باید در همان راهى هزینه کرد که خشنودى وى را فراهم آورد.

دیدگاه سوم: مشهور فقیهان بر این باورند که خمس, حکم مالِ ناشناخته مالک را دارد, لکن هزینه آن روشن است و باید به گونه اى هزینه شود که خشنودى صاحب مال فراهم آید. اینان, دلیلهاى ولایت مطلقه فقیه را ناتمام مى دانند و براى هیچ کس در دوران غیبت, ولایت مطلقه باور ندارند و سرپرستى امور اجتماعى و سیاسى را هم, به گونه اى از باب امور حسبیّه درست مى کنند.

اینان, چون هیچ گونه ولایتى براى فقیه در امور اجرایى باور ندارند, درمورد خمس مى گویند: نیمى از آن, مال سادات است و صاحب مال, خود مى تواند در راه سادات هزینه کند و فقیه, یا مرجع تقلید, هیچ گونه ولایتى نسبت به سهم سادات ندارد.

امّا درباره سهم امام, بر این باورند: گرچه از دلیلهاى نیابت و ولایت, ولایت فقیه و مرجع تقلید در امور اجرایى و در هزینه کردن خمس, به دست نمى آید, لیکن چون از یک سوى واجب بودن پرداخت وجود دارد و از دیگر سوى, رساندن خمس به مالک و صاحب اصلى, نشاید, از مذاق شرع به دست مى آید که در جاهایى که خشنودى ولى عصر(ع) باشد, باید هزینه شود.

دیدگاه چهارم: گروهى از فقیهان بزرگ و نامور, بر این باورند که در دوران غیبت, ولى فقیه دارنده همه شرطها و ویژگیها, به تمام امور مسلمانان, از جمله خمس, ولایت دارد و حکم خمس در دوران غیبت, با دوران حضور, هیچ گونه فرقى ندارد. اگر در زمان حضور امام, رساندن خمس به حضرت واجب است, در زمان غیبت هم, به خاطر ولایت مطلقه فقیه, خمس باید به دست ولیّ فقیه برسد و زیر نظر رهبر امت اسلامى و اختیار دار امور مسلمانان هزینه شود. این دسته از فقیهان, در سهم امام, روى این نظراتفاق دارند, گرچه امکان دارد درسهم سادات دیدگاه دیگرى داشته باشند; یعنى بشود به گونه مستقیم در راه سادات هزینه کرد. ولى چون بررسى شد که تمام خمس, از آن امام است, از این روى, براساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه, همه خمس, دراختیار ولیّ فقیه قرار مى گیرد, تا به هرگونه که صلاح دانست, هزینه کند.

خمس در حکومت اسلامى
اکنون, این پرسش به میان مى آید که آیا هزینه کردن خمس و اختیار داشتن بر آن, در دوران غیبت, چه حاکم عادل بر سر کار باشد و چه نباشد, یکسان است؟

آیا براساسِ دو دیدگاه, ولایتى ورضایتى, هرمرجع تقلید, بر خمس ولایت دارد و یا هر مرجع تقلید, خمس را بر اساس دیدگاه خود, هزینه کند, خشنودى حضرت ولى عصر(عج) حاصل است, با این که در زمان حکومت اسلامى, راه دیگرى را باید پیمود؟

دیدگاه ولایتى
بى گمان, براساس دیدگاه ولایتى, در زمانى که فقیه عادل, حاکم نباشد و حکومت اسلامى, عهده دار امور مردم نباشد, ممکن است هر فقیه عادلى, در حوزه و بخشى که مردم به وى دسترسى دارند و به او مراجعه مى کنند و داراى شرایط است, ولایت داشته باشد. یا این که خود وى در آن منطقه حضور ندارد, امّا مردم به وى مراجعه مى کنند و شرایط را هم دارد, براى جلوگیرى از هرج و مرج و سامان یافتن امور مردم, تنها حکم وى نافذ است و دیگر فقیهان ولایت ندارند.

این سخن, درجایى است که حکومت اسلامى نباشد و اما اگر حکومت اسلامى بر پا باشد و جامعه براساس دستورها و آیینها و قانونهاى دین اداره شود, تنها حاکم جامعه اسلامى که فقیه عادل و داراى شرایط است, ولایت دارد و هیچ فقیه دیگر, ولایت ندارد و در این صورت, تمامى امور مسلمانان, از جمله بخش اقتصادى و مالیات خمس, زیر نظر او و در اختیار او خواهد بود وخمس باصلاح دید وى هزینه مى شود.

دیدگاه رضایتى
صاحبان این دیدگاه, بر این باورند که در هزینه کردنِ خمس, باید خشنودى حضرت ولى عصر(عج) به دست آید.

برابر باور اینان, خمس باید به گونه اى هزینه شود که سبب گسترش دین و عزت شیعه بشود.

اینان, در زمان غیبت و نبود حکومت اسلامى, بر این باورند که سهم امام باید به مرجع اعلم و آگاه به مسائل و نیازمندیها پرداخت شود; زیرا بهترین و نزدیک ترین و یقینى ترین راه و روش براى به دست آوردن خشنودى حضرت ولى عصر(عج) است; از این روى, حتى اگر صاحب مال اصرار ورزد که خشنودى حضرت را با هزینه کردن مستقیم به دست مى آورد, روا نمى دانند که صاحب مال به هزینه کردن آن بپردازد.

این سخن, در آن گاه که حکومت اسلامى نباشد و ولى فقیه داراى همه شرایط بر سرکار نباشد, شاید در خور پذیرش باشد, امّا آیا با وجود حکومت اسلامى و با وجود ولى فقیه گشاده دست و با قدرت, این خط مشى پذیرفتنى است؟

آیا خشنودى ولى عصر(عج) باز به همین صورت, به دست مى آید؟

بله در زمان نبود ولى فقیه عادل داراى قدرت بر سر کار, این روش کار آمد بوده و در طول تاریخ, حوزه هاى علمیه را سرپا داشته و از گزندها به دور نگه داشته و در این, تردیدى نیست, لیکن سخن در زمان حکومت اسلامى است. سخن در این است که بر اساسِ همین دیدگاه رضایتى هم, تنها در صورتى دست یازیدن به خمس رواست که خشنودى حضرت ولى عصر(عج) به دست آید.

آیا رضایت حضرت, در دوران بر قرارى حکومت عدل اسلامى و حاکمیت فقیه دارنده همه شرایط, به همان روش کهن که باورمندان به دیدگاه رضایتى در پى آنند, به دست مى آید؟

باورمندان دیدگاه رضایتى, معیارها و ترازهایى براى فرانمایى خشنودى حضرت ارائه داده اند که در این جا به یادکرد آنها مى پردازیم.

1. نشر معارف اسلامى, خواست حضرت وخشنود کننده اوست و این خواست و هدف, با دایر کردنِ حوزه هاى علمیه و تربیت طلاب و دانش پژوهان دینى, مبارزه با اندیشه هاى ضد دینى, انجام مى پذیرد. سامان دادن به این مهم و اداره چنین مراکز علمى و هزینه کردن خمس در راه مقدس تعلیم و تربیت سنگربانان دین, از عهده صاحبان مال, ساخته نیست و باید مراجع عظام تقلید به این کار بپردازند; از این روى, بهترین روش, تحویل خمس به مراجع تقلید و هزینه کردن آنان در راه نشر دین و تربیت طالب علمان است.

2. اگر خمس را مراجع تقلید دریافت کنند و در موارد آن به مصرف رسانند, جلوى هدر رفتن سرمایه هاى عمومى و بیت المال گرفته مى شود; ولى اگر صاحبان مال به هزینه کردن خمس بپردازند, از آن جا که نه شناخت روى نیازهاى فرهنگى و علمى دارند و نه نیروهاى علمى و فرهنگى را مى شناساند و نه شناختى از جبهه دشمن دارند, هم سرمایه بسیار بزرگ خمس را تباه مى سازند و هم چه بسا کارهایى که آنان انجام مى دهند, از آن جا که شناختى ندارند و آشناى به امور نیستند, بیهوده و ناکارآ و گاه ویران گر باشد.

3. درروایات خمس, به این نکته اشاره شده: که خمس, کمک به اقامه دین, فراهم آورنده عزت و سربلندى متولیان دین است: (ان الخمس عوننا على دیننا و على عیالنا.)

از این روى, هزینه ساختن خمس, باید به گونه اى باشد که اقامه دین کند و سبب سربلندى و عزت حوزه ها و عالمان دین باشد, که این مهم در صورتى جامه عمل مى پوشد که خمس در دست خبرگان, آگاهان, عزت مداران و تلاش کنندگان در راه سربلندى دین و عالمان دین, باشد که همان مراجع بزرگ تقلیدند.

4. آشنایى و شناخت سزاوارترها و شایسته ترین و بایسته ترین کارها: از دیگر معیارها و ترازهایى که براى فرانمایى خشنودى حضرت ولى عصر(عج) ارائه شده, این که مرجع تقلید, بویژه اگر اعلم باشد, به موارد هزینه, به گونه ژرف, همه سویه, دقیق و کارشناسانه آشنایى دارد, که صاحب مال و غیر اعلم, چنین آشنایى را نخواهد داشت; از این روى آن گاه خشنودى امام(ع) به دست مى آید و براءت ذمه حاصل مى شود که صاحبان مال, خمس خود را به مرجع اعلم بپردازند.

نقد و بررسى
اکنون, پرسش این است که آیا در دوران حاکمیت اسلام و قدرت مندى و گشاده دستى ولى فقیه, مراجع گوناگون, که هر کدام خود را اعلم مى دانند, خمس را بگیرند و با سلیقه و برابر نظر خودهزینه کنند, بیش تر انسان آرامش مى یابد که خشنودى امام زمان(عج) به دست آمده و ذمه ها برى شده, یا همین خمس را حاکم اسلامى بگیرد و با یک روش, به گونه دقیق, برنامه ریزى شده و براساس نیاز ها و… هزینه کند؟

آیا عزت, بزرگى, شکوه حوزه ها, با مدیریت و اشراف و اداره و برنامه ریزى ولى فقیه آشنا به مسائل جهانى و عزتها و ذلتها, راهها و کژ راهه ها, تحقق مى یابد و جلوه گر مى شود, یا با مدیریتهاى سلیقه اى, ناسامان مند و هزینه کردن خمس, در راههاى ناهمسو و ناهماهنگ با هدفهاى عالى, راستین و رخشان اسلام؟

آیا ولى فقیه و رهبر عالى اسلامى, به جهان اسلام و مسائل جهانى آشنایى بیش تر, دقیق تر و کارشناسانه دارد و آگاهى دارد که چه نیروهایى باید تربیت شوند, تا نیازهاى تبلیغى, ارشادى, فرهنگى, علمى و… را برآورند, یا کسانى که دستى از دور بر آتش دارند؟

اگر معیاروتراز خشنودى حضرت, این گونه مسائل است که بیان شد, به طور قطع, حتى به دید رضایتیها, ولى امرمسلمانان, سزاوارتر و شایسته تر است براى دریافت و هزینه خمس, آیاهمان سخنى که صاحبان دیدگاه رضایتى, درباره صاحبان مال گفته اند که: بازشناخت مورد خمس از سوى آنان ملاک نیست و نمى توانند خود خمس را هزینه کنند, چون روشن نیست که خشنودى امام زمان(عج) به دست آید و ذمه برى شود, درباره افرادى که اکنون از مردم خمس را دریافت و هزینه مى کنند, جریان ندارد؟

آیا نمى شود گفت: همان گونه که صاحبان مال نمى توانند خمس را دریافت وهزینه کنند, چون بازشناخت آنان ملاک نیست و خشنودى امام زمان(عج) را به دست نمى آورد و… مراجع گوناگون هم نمى توانند خمس را دریافت کنند و به سلیقه خود به هزینه آن بپردازند, در حالى که رهبرى جامعه اسلامى وجود دارد و بسیارى از گرهها را اینک او باید بگشاید و او باید زمینه را براى عزت و شکوه مسلمانان و حوزه ها, فراهم آورد؟

آیا امام زمان خشنود است که خمس, چنین پراکنده دریافت و چنین نابسامان هزینه شود؟

ییا خشنودى امام زمان به این است که این سرمایه بزرگ و کارآمد, به گونه متمرکز, هماهنگ وهمسو, به کار گرفته شود و بسیارى از نابسامانیها سامان بیابد و نیروهاى کارا و با استعداد آموزش داده و پرورش بیابند و نیازهاى آنان بر آورده شود و شبهه ها پاسخ داده شود و براى بیدارگرى دینى و آگاهاندن مردم, برنامه ریزى شود و….

پاسخ به یک شبهه
این که شمارى شبهه افکنده ومى افکنند اگر حوزه ها زیر نظر و اشراف ولایت فقیه باشد, وابسته دولت مى شود و وابستگى به دولت آن را از کارآمدى مى اندازد و… سخنى است نادرست; زیرا:

نخست آن که: وابستگى به ولایت فقیه, وابستگى به دولت نیست. در نظام اسلامى همه نهادها و ارگانها و از آن جمله دولت, مشروعیت خود را از ولایت فقیه مى گیرند و وابسته به این نهاد مقدس اند.

دو دیگر: وابستگى حوزه به ولایت فقیه, به هیچ روى حوزه را از بالندگى و شکوفایى باز نمى دارد, بلکه با بیانى که گذشت; رهبرى چون شناخت همه سویه از جهان امروز دارد و نیازها را مى داند و دشمن را دقیق مى شناسد و از برنامه هاى آنان آگاهى دارد و مى داند که چگونه باید برنامه ریزى کند, تا حوزه بازوى پرتوان اسلام باشد, حوزه روز به روز رشد مى کند و به هدفها و آرمانهاى خود, با شور و هیجان بیش تر نزدیک مى شود.

سه دیگر: حوزه زیر نظر و اشراف و رهبرى ولى فقیه, حوزه وابسته نیست, بلکه سامان دارد, برنامه دارد, و با یک آهنگ در حرکت است و در پویش و… امّا حوزه پراکنده و سرگردان در بین بیوت و زیر نظر و اشراف کانونهاى گوناگون و با سلیقه هاى جور واجور, در حقیقت وابسته است, وابسته به امیال و هوسها و سلیقه ها و اندیشه ها و چنین حوزه اى راه به جایى نخواهد برد.

بر خلاف پندار شمارى از کوته اندیشان, اگر درگذشته حوزه کارآمدى داشته و افتخار آفریده, نه به خاطر رها و بى سرپرست و آزاد بودن آن بوده که به خاطر تمرکز و زیر نظر و اشراف مرجع کل, که اعمال ولایت هم مى کرده بوده است.

حوزه درگذشته هرگاه نقشى آفریده, حرکتى کرده, چون بیش تر از یک کانون تغذیه کرده و از یک کانون دستور گرفته و بر یک ایده و عقیده گردن نهاده است.

آنچه در این نوشته آمد, یک تحقیق فقهى بود, با نگاهى احترام آمیز به همه دیدگاهها و قدردانى و سپاسگزارى از همه فقیهان نامور و برجسته شیعه که درخدمت به فقه شیعه و آثار اهل بیت, از جان مایه گذاشتند و میراث گرانبهایى براى اسلام و شیعه, به جاى گذاردند.