نگاهى به مبانى وجوه شرعى در حاکمیت فقیه

موضوعى در فقه بایسته پژوهش است که یا خود نوپیداست و حکمى متناسب مى طلبد یا شرائط و مقتضیات زمانى و مکانى جدید, ما را به بازنگرى و دو باره اندیشى در آن موضوع, فرامى خواند و یا به خاطر آن که در گذشته به آن نیازى نبوده, کم کم, غبار فراموشى و بى توجهى چهره اش را پوشانده و اکنون که بدان نیاز افتاده, کندوکاو و تحقیقى درخور مى خواهد.

وجوه شرعى: زکات, خمس, کفارات و... از آن دسته موضوعاتى هستند که به لحاظ شرایط ومقتضیات نوپیدا, شایسته تحقیق و بازنگریند; زیرا حکومت حق از عناصرى است که بود و نبود آن در بسیارى از احکام شرع, بویژه احکام مالى آن, تأثیر فراوان دارد که سیر این تأثیرگذارى را مى توان در مراحلى که (زکات) داشته, به خوبى دید:

* دستور به گرفتن زکات و جمع آورى آن در زمان حاکمیت پیامبر(ص) وعلى(ع) و هزینه آن, به وسیله آن دو بزرگوار.

* نبود دستور گردآورى و دادن اختیار هزینه, به پرداخت کنندگان زکات, در دوره حاکمیت جور و انزواى امامان شیعه(ع).

* دادن زکات به همه تهى دستان مسلمان, شیعه و غیرشیعه در حکومت علوى و اختصاص آن به تهى دستان شیعه, در زمان ائمه(ع).

* انذار و تهدید پنهان کنندگان زکات, در زمان پیامبر وعلى(ع) و دستور به سرباز زدن از پرداخت زکات به مأموران حکومت, در زمانهاى بعد.

و...

همه و همه نشان از نقش حکومت در دگرگونى احکام و وظایف دارند.

با درنگ در این حقیقت, اکنون که فقیهى داراى اختیار, نفوذ و گشاده دست در رأس نظام قرار گرفته و حکومت اسلامى سامان یافته, آن دسته از احکام که به گونه اى با حکومت در پیوندند و از همین روى, در گذر ایّام, دچار تغییر و یا بى توجهى شده اند, نیازمندند به بازنگرى و اجتهاد و استنباطِ نو, با فرا رو نهادن عنصر حکومت.

بدون شک بى توجهى به این مهم, نادیده انگارى حوادث واقعه و فرار از تکالیف نوپیداست.

وضع موجود سالیان درازى است که پرداخت, دریافت وهزینه وجوه شرعى, بدین شکل است: پرداخت کنندگان زکات, خود,مسؤول هزینه آن به تهى دستان و مواردى هستند که در رساله هاى عملیه معین شده است. چون آنان, عهده دار هزینه اند, چنان که باید و شاید از دریافت کننده, سخنى به میان نیامده است.هرچند در مقام فتوا, برعهده فقیه, حق مطالبه و جمع آورى و مصرف و پیکار با کسانى که زکات نپردازند, گذارده شده است, ولى در عمل چنین نیست. و انهادگى کامل در پرداخت و دریافت و هزینه زکات نمایان است, تا آن جا که واجب مهمى مانند زکات, که در ردیف نماز قرار گرفته و سرباززننده از انجام آن, به شدیدترین عقوبتها تهدید مى شود, به فراموشى سپرده شده و از تشویق نیز, دریغ مى شود.

مقدار اندکى هم که پرداخت مى شود, چون هزینه آن, به پرداخت کننده واگذار شده است, اولویتها مراعات نمى شود. چه بسیار از این وجوه مسجد و حسینیّه ساخته مى شود, امّا افرادى براى نان شب خویش, درمانده اند.

خمس نیز, در پرداخت, بسان زکات است. پرداخت کننده خمس آزاد است, کسى او را بر پرداخت وانمى دارد, بسته به ایمان و تعهد اوست. ولى در هزینه, تا اندازه اى وضع بهترى دارد. زیرا مسؤولیت هزینه تمامى خمس, یا سهم امام آن, بر عهده فقیه جامع الشرائط نهاده شده است. تمرکز نسبى خمس در دست فقها, که بیشتر مراجع تقلید بوده و هستند, و اتفاق آنان بر هزینه آن در حفظ و احیاى حوزه هاى علمیه, به عنوان بهترین مورد مصرف, این فایده را داشته که حوزه هاى علمى شیعه را مستقل از حکومتهاى ستمکار و باطل, سرپانگهدارد و خدمات ارزنده اى را در سایه این استقلال به جهان تشیع ارائه دهند. فایده دیگر آن, در دریافت وگردآورى است که همواره کسانى به عنوان نماینده مراجع تقلید به جمع آورى خمس بپردازند و از مردم بخواهند, هرچند با زبان پندواندرز, چیزى که در زکات, کمتر به چشم مى خورد. با این حال, نابسامانیها فراوان است. سیستم ابتدایى و بى کنترل و نامتمرکز گردآورى خمس, زمینه سوء استفاده هاى فراوانى را براى عناصر نفوذى و فرصت طلب فراهم آورده است. فراوانى مراکز دریافت و خودمختارى نسبى در هزینه سهم امام, هزینه هاى غیر ضرورى را تحمیل کرده است.

متأسفانه خمسى که سهم امام آن, ده درصد بهره خالص سالیانه افراد جامعه را تشکیل مى دهد, هزینه زندگى کمتر از یکصد هزار محصل و طلبه علوم دینى را برآورده نمى کند. البته, مدعى نیستیم همه کسانى که خمس بدهکارند, آن را مى پردازند, ولى اطمینان داریم آن مقدارى که پرداخت مى شود, بیش از این, کارآیى دارد.البته طالبان علم, باید ساده زندگى کنند و قناعت پیشه سازند, ولى نباید از نظر دور داشت که زندگى ماشینى امروز, نیازهایى را تحمیل کرده است که گریزى از آن نیست. در روزگار ما, ساده زیستى را تفسیرى است دیگر. نگرانى تأمین ضروریات زندگى, مشکلى است که بسیارى از طالبان علم را آزار مى دهد. اگر تحمل ناپذیر باشد, آنان را وامى دارد, به بار ننشسته پا از حوزه بیرون نهند, یا به کارهاى اجرایى روى آورند. طبیعى است حوزه اى با چنین وضعیت, چه آینده اى خواهد داشت.

بنابراین, شکل کنونى پرداخت, دریافت و هزینه خمس, خمس را, از کارایى لازم انداخته و نمى شود نیازهاى مالى حوزه را با آن برآورد.

نابسامانیهاى موجود, یا ریشه در شرایط گذشته دارند, یا برخاسته از فتاواى موجودند کـه در حال و هواى عصر برکنارى فقیهان از عرصه هاى سیاسى اجتماعى, صادر شده اند.

این هردو, با پدید آمدن حکومت اسلامى و وجود فقیه مبسوط الید در رأس جامعه, جاى بررسى دقیق و موشکافانه دارند. بدین منظور, نخست نگاهى به گذشته باید افکند و نگاهى به مبانى فتاواى موجود, آن گاه به شرح وظیفه در زمان (بسیط ید) پرداخت.

نگاهى به گذشته از اوان تشریع خمس و زکات, تا عصر حاضر, شکل عمل به این دو واجب, مراحل و ادوار گوناگونى داشته است. هر مرحله, به اقتضاى ضرورتها, نیازها و دشواریهاى جامعه هاى اسلامى, ویژگیهایى را داشته که در چگونگى دریافت, پرداخت و هزینه اثرى عمیق گذارده است.

مرحله نخست, زمان پیامبر(ص) و على(ع) است که آن را دوره حضور و حاکمیت مى نامیم.

مرحله دوّم, دوران پس از حضرت امیر(ع) تا پایان غیبت صغرا که از آن به دوره حضور و انزوا یاد مى کنیم.

مرحله سوّم, دوران غیبت کبرا و نبود فقیه مبسوط الید.

و اکنون, دوران غیبت و حاکمیت فقیه عادل.

دوره حضور و حاکمیت در این دوره, پیامبر(ص) مأموریت مى یابد که زکات را از مردم بگیرد:

(خذ من اموالهم صدقة) آن حضرت از این مأموریت, در دعوتنامه هاى خود به قبایل, یاد مى کند.

به این منظور, افرادى را براى جمع آورى زکات, مى گمارد و در متن تشریع, براى این گروه, سهمى از زکات در نظر گرفته مى شود: (انما الصدقات للفقراء... والعاملین علیها...) و خود آن حضرت به هزینه مالهاى زکات مى پردازد و به هر گروه, هر مقدار که صلاح مى داند, مى دهد:

(کان رسول الله(ص) یقسّم صدقة اهل البوادى فى اهل البوادى وصدقة اهل الحضر فى اهل الحضر, ولا یقسّمها بینهم بالسّویه... لیس علیه فى ذلک شیئ موقت موظف, وانما یصنع ذلک بما یرى...1) همواره رسول خدا(ص) زکات بادیه نشینان را بین خود آنان و شهرنشینان را بین خود آنان تقسیم مى کرد. این تقسیم به گونه مساوى و به یک اندازه بین افراد نبود.... چون در این مورد, وظیفه اى مشخص نداشت, بسته به رأى و صلاح خود او بود.

همین روش را در حکومت على(ع) مشاهده مى کنیم. آن حضرت, به فرمانداران خود, هم دستور گردآورى زکات را مى دهد, هم چگونگى مصرف آن را و هم آداب برخورد با زکات دهندگان را یادآور مى شود.2

در تاریخ, از درگیریهاى بین کارگزاران جمع آورى زکات حکومت على(ع) با کارگزاران جمع آورى زکات معاویه, بارهاى بار سخن به میان آمده است.

برابر شواهد مسلم تاریخى از سیره این دو بزرگوار, مسؤولیت گردآورى و مصرف زکات را در این دوره, حاکم اسلامى به عهده داشته است.

روشنى, استحکام و اتقان سیره این دو بزرگوار, به گونه اى است که آن را براى هر فقیهى, صرف نظر از آیات و روایات قابل استناد مى سازد.

صاحب جواهر درباره این سیره مى نویسد:

نعم قد یستفاد من سیرة رسول الله(ص) ایام حیاته ومن قام مقامه خصوصاً سیدنا امیرالمؤمنین(ع) فى خلافته انهم کانوا یجبون الصدقات ویرسلون العمال علیها.3

از سیره رسول خدا در ایّام زندگى و نیز کسانى که به جاى او آمدند, بویژه امیرالمؤمنین(ع) در روزگار خلافت, استفاده مى شود که آنان, زکات را جمع آورى مى کردند و کارگزارانى براى این جهت مى فرستادند. پس از آن که این سیره را با نصوصى دیگر تأیید مى کند, آن را براى زمان (بسط ید) قابل استناد مى داند.

قاضى نعمان, در دعائم الأسلام, پس از آن که بر این سیره ادعاى اجماع همه مسلمانان را مى کند, در نکوهش وضع موجود مى نویسد:

(واَن احداً لم یکن یفرق زکاة ماله على المساکین کما یفعل الیوم عامة الناس4)

در صدر اسلام, هیچ کس زکات مال خود را بین تهى دستان پخش نمى کرد, آن گونه که امروز, مردم انجام مى دهند.

خمس: برابر سخن معلوم و آشکار [نص صریح] قرآن, مسلمانان, باید خمس غنائم جنگى را به پیامبر(ص) بپردازند. پیامبر(ص) غنائم را در اختیار مى گیرد و هزینه آن را نیز, خود عهده دار مى شود. هرچند نشانه هایى از گرفتن خمس از دیگر موارد نیز هست, ولى قدر مسلم آن است که مسؤولیت خمس غنائم جنگى و هزینه آن, به عهده پیامبر(ص) بوده است. همین یک مورد, ما را در دست یابى به سیره پیامبر اکرم(ص) در دوره حاکمیت کافى است, زیرا فقهاى ما, فرقى بین خمس غنائم و خمس دیگر اشیاء, از این جهت, نمى نهند.

دوره حضور و انزوا این دوره, که از پایان حکومت علوى تا ابتداى غیبت کبرا را در بر مى گیرد, دوره حکومتهاى ستم پیشه اموى و عباسى و انزواى حاکمان حق و پیشوایان راستین جامعه اسلامى است.

در این دوره, اصل پرداخت زکات به عنوان واجب مهم اسلامى, مورد تأکید امامان(ع) است و خوددارى کنندگان از پرداخت زکات, با سخنان گوناگون, تهدید و انذار شده اند, ولى گردآورى زکات و هزینه آن, با گذشته, فرق دارد. در این دوره, از سویى شیعیان وظیفه دارند, زکات مال خود را به حکومتها نپردازند و از سوى دیگر حکومتها چون خود را خلیفه رسول خدا مى دانند, و مسؤول جمع آورى و هزینه زکات, گردآمدن آن پیش ائمه(ع), دخالت آشکار در شؤون حکومت به شمار مى آید و کارى است خلاف تقیّه, از این روى, نه تنها دستور به جمع آورى زکات نیست که گاه, ائمه(ع), از پذیرفتن آن خوددارى مى کرده اند.5

در چنین شرائطى, روش درست آن است که مسؤولیت هزینه زکات, به خود زکات دهندگان واگذار شود و بینوایان شیعه, به خاطر بى توجهى حکومت به آنان, بر دیگران برترى داده شوند.

از این روى, از یک سوى, با بیاناتى از این دست: (زکات باید به امام داده شود), (امام مسؤول هزینه زکات است)6… بر اصل اولیه در زکات و تأیید سیره پیامبر(ص) و على(ع) تأکید مى شود و از دیگر سوى, سرّ تغییر روش و موقتى بودن آن, به شیعیان گوشزد مى گردد:

زراره مى گوید از امام صادق(ع) پرسیدم آیا به تمامى گروههایى که در آیه (انما الصدقات...) آمده, زکات داده مى شود, هر چند شیعه نباشند؟

امام فرمود:

(ان الأمام یعطى هولاء جمیعاً لأنهم یقرّون له بالطاعة... فاما الیوم فلا تعطها انت واصحابک الامن یعرف)7 امام و رهبر جامعه, به تمامى این گروهها از زکات مى دهد, چون اطاعت از او را گردن نهاده اند. ولى امروز [که امام حق بر سر کار نیست] تو و همفکر انت جز به شیعیان نپردازید.

بسان این روش را, از ائمه(ع) در بخش قضاوت که شأنى دیگر از شؤون حکومتى است, مشاهده مى کنیم از یک سوى, قاضیان ستم را برسمیت نمى شناسند و براى شیعیان از میان آنان, افرادى را به گونه عام, براى قضاوت مى گمارند تا به حلّ و فصل دعاوى شیعیان بپردازند در عین حال, خود به کار قضاوت و داورى بین شیعیان نمى پردازند.

خمس: خمس برخلاف زکات, در دریافت و هزینه, با دوره حاکمیت فرق چندانى ندارد. سرّ آن این است که امامان شیعه, با تکیه بر مفهوم غنیمت در آیه خمس, آن را از انحصار غنائم جنگى بیرون آورده و به دیگر دستاوردها, از جمله سود کسبها, گسترده اند. چیزى که در فقه حاکم پذیرفته نبود و این دیدگاه, به امامان شیعه مجال داد تا خمس را از شیعیان بخواهند و براى جمع آورى آن, نمایندگانى برگزینند, تا شیعیان به آسانى بتوانند خمس را در اختیار امامان(ع) قرار دهند و بهانه اى براى سرپیچى از پرداخت خمس نباشد:

(... فمن کان عنده شیئ من ذلک فلیوصله الى وکیلى, ومن کان نائیاً بعید الشقة فلیتعمّد لأیصاله ولو بعد حین....8) هرکس پیش او چیزى از خمس وجود دارد, به نماینده من برساند و هرکس دور افتاده است و دور دست, بر رساندن خمس اصرار ورزد هر چند زمانى به درازا کشد.

امامان(ع) آن را به عنوان حق الولایة وحق امامت مى گرفتند و هزینه آن را نیز خود به عهده داشتند:

(... ان الخمس عوننا على دیننا و على عیالنا وعلى موالینا ومانبذله ونشترى من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا...9) خمس کمک ماست براى حفظ دین و خانواده و دوستان ما و وسیله حفظ آبروى ماست از آنانى که بر قدرتشان بیم داریم. خمس را از ما دریغ ندارید.

این مسؤولیت, پس از هر امامى, به امام بعد منتقل مى شد و نمایندگان, آنچه را از خمس در اختیار داشتند, به امام بعدى مى سپردند.

(... ماکان لأبى بسبب الأمامه فهولى, وماکان غیر ذلک فهو میراث على کتاب الله وسنة نبیّه...10) آنچه را از پدرم به عنوان امامت پیش شماست, مال من است و آنچه چنین نیست, ارث است که بر اساس رضاى خدا و سنت پیامبر تقسیم مى شود.

بنابر این, خمس در این دوره بر خلاف زکات, در بخش عمده آن, جنبه حکومتى حفظ مى شود. تمامى خمس, بسان خمس غنائم در زمان پیامبر(ص) در اختیار امامان قرار مى گیرد و آنان هزینه آن را حتى نسبت به فقراى سادات, بر عهده دارند.

دوره غیبت و انزوا این دوره که طولانى ترین دوره نسبت به دو دوره گذشته است, از ابتداى غیبت کبرا را, تا زمان حاضر, که حکومت اسلامى به رهبرى فقیه عادل تشکیل شده است, در بر مى گیرد. در این دوره, امام معصوم, در پرده غیب و دور از دسترس شیعیان قرار دارد و فقهاى عادل, از اداره جامعه برکنارند و به اصطلاح غیر مبسوط الید.

در این دوره, تردیدى در اصل پرداختن زکات نیست, ولى در این که مسؤول هزینه آن, چه کسى است اختلافهایى وجود دارد, برخى مانند شیخ مفید, از پیشینیان و امام خمینى از معاصرین, بر این عقیده اند که زکات در درجه اول, باید به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود. این نظریه, ریشه در گسترش قلمرو ولایت فقیه در اندیشه این بزرگان دارد.

مشهور بر این باورند که مسؤول هزینه زکات, خود پرداخت کننده زکات است, مگر این که فقیه, درخواست کند که در این صورت, به او پرداخت مى شود, تا هزینه کند. این تفکر, یا برخاسته از محدودیت در قلمرو ولایت فقیه است و یا جمود بر سیره عصر انزواى امامان(ع) در هر صورت در این دوره فتواى غالب و سیره عملى بر این است که مانند دوره دوّم, پرداخت کنندگان زکات, هزینه آن را به عهده دارند. هرچند براى فقیه, حق درخواست زکات داده شده است, ولى کمتر مواردى را مى توان سراغ گرفت که چنن درخواستى شده باشد. متأسفانه در عمل, کار بدانجا رسیده که واجبى به این مهمى و کارآمدى, امروز آن جایگاه اصلى را ندارد.

خمس: در خمس, گذشته از دیدگاه حلال بودن آن بر شیعیان در زمان غیبت, که نظریه اى شاذّ است, هم نسبت به اصل جواز تصرف در سهم امام, هم در دلیل بر تصرف و هم تصرف کننده, اختلاف دیدگاه بسیار است.

ریشه اصلى این اختلاف دیدگاه, این است که: آیا سهم امام, ملک امام است یا از آنِ منصب امامت؟ اگر ملک امام دانستیم چنانکه مشهور فقها, بر این نظرند, در این صورت, طبیعى خواهد بود یا باید گفت حق تصرف نداریم, چنانکه گروهى از پیشینیان معتقد بودند. در نتیجه, یا باید آن را دفن کرد یا دست به دست شود تا ظهور آن حضرت و حق را به وى تحویل داد. اگر تصرف را مجاز شمردیم, دلیل بر تصرف لازم است که در این دلیل نیز اختلاف است.

اگر سهم امام را از آنِ مقام امامت دانستیم, نه ملک شخصى امام, در این صورت هر کسى که عنوان نیابت را داشته باشد, مى تواند در آن تصرف کند.

در حال حاضر, دو نظر رایج است:

1 . نظر مشهور که مى گوید: نیمى از خمس ملک فقراى سادات است که باید به آنان داده شود و نیم دیگر آن, که سهم امام است, ملک شخصى اوست. هزینه کردن آن در مواردى که علم یا اطمینان به خشنودى امام داریم, جایز است.

2 . خمس از آن منصب امامت است. در زمان غیبت, تمامى آن به عنوان نیابت امام, در اختیار فقیه جامع الشرائط قرار مى گیرد و او, همانند زمان حضور, هم سادات تهیدست را اداره مى کند و هم آن جا که مصالح دین اقتضا کند, به مصرف مى رساند.

دوره غیبت و حاکمیت فقیه در دوره اى که امام معصوم از دیدگان نهان است و فقیه جامع الشرائط در رأس نظام قرار مى گیرد و به جاى او, به امور مردم و اجتماع رسیدگى مى کند, بسان زمان ما, که به برکت مجاهدتها و رهبریهاى فقیه نامور شیعه, امام خمینى و همت و تلاش شیعیان, این توفیق پس از قرنها, بهره فقه و فقهاى شیعه شد و حکومت اسلامى استقرار یافت,باید دید وظیفه ما نسبت به وجوه شرعى چیست؟ آیا باید به روش پیامبر و على(ع) در دوره حاکمیت تمسک جست, یا سیره امامان معصوم(ع) را در دوره انزوا ملاک قرار داد و یا مشى فقها را در دوره حاکم نبودن و کناره گیرى از اداره جامعه و مسائل حکومتى؟

بر اساس پذیرش ولایت فقیه در عصر غیبت, تردیدى نیست که فقیه حاکم, همان اختیاراتى را دارد که پیامبر در ایّام حکومت داشت. یعنى همان گونه که در عصر حاکمیت پیامبر(ص) و على(ع), اختیار زکات و خمس, هم در جمع آورى و هم در هزینه کردن به عهده آن دو بزرگوار به عنوان حاکم و امام مسلمانان بوده است, فقیه حاکم نیز وظیفه دارد خمس و زکات را از مردم درخواست کند و آنها را در راه مصالح مسلمانان, برابر تشخیص خود, مصرف و هزینه کند.

بررسى مبانى در ظرف حاکمیت بر اساس مبانى موجود نیز, اختیار جمع آورى و هزینه وجوه شرعى, با فقیه حاکم است.

توضیح: چنانکه یادآور شدیم, در این که زکات را در عصر غیبت به چه کسى باید داد, دو دیدگاه است:

1 . زکات باید به فقیه داده شود, تا او هزینه کند. این نظریه برخاسته از این تفکر است که مى گوید فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت, جانشین امام است و وظیفه هاى امام را بر عهده دارد, از جمله هزینه زکات و جمع آورى آن.

صاحب جواهر به هنگام نسبت این قول, به شیخ مفید و ابى الصلاح و ابن براج, آن را چنین بیان علت مى کند:

(... فاوجبوا حملها الى الأمام مع ظهوره, ومع غیبته فالى الفقیه المأمون من اهل ولایته لأنه القائم مقامه فى ذلک وامثاله...11)

اینان واجب دانسته اند بردن زکات را پیش امام در حال حضور و نزد فقیه امین از شیعیان, در دوران غیبت امام, چون فقیه, جانشین امام در این گونه امور است.

امام خمینى, در کتاب بیع, آن جا که سخن از ولایت فقیه و مسؤولیتهاى او به میان مى آورد و مى نویسد: تمامى خمس در اختیار ولى فقیه قرار مى گیرد و درباره زکات, مى نگارد:

(کما ان امر الزکوات بیده فى عصره یجعل السهام فى مصارفها حسب مایرى من المصالح...12

زکات, همانند خمس, اختیارش به دست ولى فقیه است, تا آن گونه که مصلحت مى داند در جاهاى لازم هزینه کند.

بر این مبنى, در لزوم پرداخت زکات به فقیه مبسوط الید, هیچ تردى نیست و امّا این که به دیگر فقها نیز مى شود پرداخت, مبتنى بر این است که: آیا با وجود فقیه حاکم, دیگر فقها ولایت دارند, تا بتوانند زکات دریافت کنند یا خیر. اگر گفتیم ولایت ندارند که درست هم همین است, زکات را تنها باید به فقیه حاکم داد که نیابت دارد.

2 . شخص زکات دهنده مسؤول هزینه آن است و لازم نیست به فقیه پرداخت شود, ولى اگر فقیه درخواست کرد, باید به او پرداخت.

(... فیجوز للمالک مباشرة او بالأستنابة والتوکیل تفریقها على الفقراء وصرفها فى مصارفها, نعم لوطلبها الفقیه على وجه الأیجاب... یجب13)

مالک مى تواند, خود یا به وسیله نایب و یا وکیلش, زکات را بین بینوایان پخش کند و در مصارف دیگر آن هزینه کند. بله, اگر فقیه, زکات را از مالک, به گونه الزام, درخواست کند, باید به فقیه بپردازد.

برابر این نظر, که نظریه مشهور است, اگر فقیه, زکات را بخواهد, باید زکات به او پرداخت شود. سخن این جاست که: حق درخواست و وجوب پیروى بر چه مبناست؟ آیا حق درخواست و لزوم پیروى, به خاطر ولایتى است که فقیه دارد چنانکه مرحوم شیخ انصارى(ره) بر این باور است:

لوطلبها الفقیه فمقتضى ادلة النیابة العامة وجوب الدفع14

اگر فقیه زکات را مطالبه کند, بر اساس دلایل نیابت عامه فقیه, باید به او پرداخت

اگر این ملاک باشد, در صورت وجود فقیه حاکم, که نیابت عامه در او, به تمام معنى, فعلیت یافته, این حق تنها شایسته اوست و با وجود فعلیت نیابت در او, دیگران چنین نیابتى ندارند و بر این مبنى, فقیه حاکم, اگر زکات را مطالبه کرد, دیگران باید پیروى کنند و برابر همین مبنى, اگر فقیه, زکات را خواست, بدهکار زکات, به وى نپرداخت و خود هزینه کرد, کافى نیست:

لوطلب الامام او نائبه الخاص اوالعام الزکاة فلم یجبه ورفعها هو بنفسه فهل یجزى ام لا قولان اصحهما انه لا یجزی15

اگر امام یا نائب خاص و یا عام او, زکات را طلب کرد و مالک پیروى نکرد و خود آن را هزینه کرد, آیا کافى است یا خیر, دو نظر است که صحیح تر آن است که کافى نیست.

و اگر این درخواست به گونه حکم باشد, یعنى فقیه بنابر مصالحى, حکم کند که باید زکات به او پرداخت شود, تا در جاهایى که لازم مى داند, به مصرف برساند در صورتى که مبناى درخواست و لزوم پیروى, حکم باشد, مسلم چنین حکمى را فقیه حاکم مى تواند صادر کند و وجود چنین حقى براى دیگران, با وجود او, در صورت جایز بودن, بستگى به این دارد که با قلمرو ولایت او, ناسازگار نباشد و دخالت در شؤون ولایت فقیه حاکم, به حساب نیاید.

در هر صورت, بر این مبنى نیز, حاکم مى تواند حکم به گردآورى زکات دهد و هزینه آن را خود برعهده گیرد.

و اگر این درخواست, به گونه فتوا باشد, در این صورت, اولاً تنها براى مقلدان آن شخص الزام آور است, آن هم در صورتى که فقیه حاکم, حکم به لزوم گردآورى زکات ندهد وگرنه, حکم او, بر این فتوا, پیشى دارد. و در این صورت نیز, وجود این فتوا, مانع از حق حکم دادن فقیه حاکم نخواهد بود.

اگر مبناى حق درخواست فقیه و لزوم پیروى از او, آشناتر بودن او, به موارد مصرف باشد: (لأنه اعرف بمواقعها) این ملاک در فقیه حاکم, بیش از فقیه غیر حاکم است; زیرا باتوجه به جایگاهى که او دارد و اطلاعاتى که در اختیار اوست, نیازهایى را که زکات باید در آن مصرف شود, از دیگران بهتر مى داند و بر اولویتها آگاه تر است, بویژه مصارفى مانند: (مؤلفة قلوبهم) که امروز موارد و نمونه هاى فراوان دارد و تشخیص آن از عهده هر کسى ساخته نیست.

در هر صورت, برابر فتواى مشهور که مى گوید: اگر فقیه درخواست کند, باید زکات به او پرداخت شود, در زمان حاکمیت فقیه, نمونه بارز, کامل و تمام آن فقیه حاکم است و بر تمامى مبانى که از آن یاد شد, باید به او پرداخت شود.

خمس: چه بر مبناى مشهور, که سهم امام را ملک او مى داند و تصرف در آن را مشروط به مواردى که علم و اطمینان به خشنودى امام داشته باشیم و چه بر مبناى غیر مشهور که معتقد است خمس از آن منصب امامت است و در اختیار فقیه جامع الشرائط قرار مى گیرد, سهم امام, باید در اختیار فقیه جامع الشرائط قرار گیرد, یکى از آن جهت که فقیه را آشناتر به تشخیص موارد رضایت امام مى داند و دیگرى از آن جهت که او را نایب امام مى داند.

پیش از بررسى این دو مبنى, در حاکمیت فقیه و تعیین تکلیف نسبت به خمس, اشاره به برخى از فروعات و پیامدها که ما را در این بررسى کمک خواهند کرد, بایسته است.

پیامدهاى مبناى خشنودى امام 1 . بدهکار خمس, خود مى تواند هزینه کند. بر او واجب نیست که به فقیه بدهد; زیرا ملاک, خشنودى امام(ع) است از موارد هزینه.اگر در مواردى, براى مکلف این علم و اطمینان حاصل شود, مى تواند خود سهم امام را هزینه کند:

(فاذا احرز رضاه(ع) بصرفه فى جهة معینة جازللمالک تولى ذلک بلاحاجة الى مراجعة الحاکم الشرعى کما عن غریة المفید وفى الحدائق المیل الیه لعدم الدلیل على ذلک کما اعترف به فى الجواهر ایضاً.)16

هرگاه مالک, خشنودى امام(ع) را در هزینه کردن سهم امام در جهت مشخص, به دست آورد, مى تواند سرپرست هزینه آن گردد, بدون این که نیازى باشد که به حاکم شرع, رجوع کند.

شیخ مفید در (غریه) بر این نظر است و صاحب حدایق, به آن گرایش دارد; زیرا دلیلى بر لزوم مراجعه به حاکم شرع, وجود ندارد, چنانکه صاحب جواهر بدان اعتراف کرده است.

آیةالله خوئى, پس از پذیرش مبناى (رضایت), مى نویسد:

(یبقى الکلام فى ان المالک هل هو مستقل فى هذا التصرف اوانه یتوقف على مراجعة الحاکم الشرعى والأستیذان منه؟ یتبع هذا ما علیه المالک من الوجدان ولا یصل الأمر الى البرهان فانه ان کان قد وجدمن نفسه فیما بینه و بین ربه انه قد احرز رضا الأمام(ع) بالمصرف الکذایى بحیث کان قاطعا او مطمئنا به فلا اشکال ولا حاجة معه الى المراجعة اذلامقتضى لها بعد نیل الهدف والوصول الى المقصد.)17

سخن باقى مانده این است که آیا مالک مستقل در این تصرف است, یا باید به حاکم شرع مراجعه کند و از او اجازه بگیرد؟ این بسته به وجدان مالک دارد, برهان و دلیل در کار نیست. اگر او بین خود و خدا, در موردى علم یا اطمینان به رضایت امام(ع) دارد, بى اشکال و بدون نیاز به مراجعه به حاکم شرع, مى تواند هزینه کند زیرا پس از وصول به مقصد دلیلى بر لزوم مراجعه به حاکم نیست.

بر لزوم پرداخت خمس,به فقیه دو دلیل اقامه شده که در هر دو,جاى گفت وگوست:

*آشناتر به موارد خشنودى امام(ع). این سخن, به دو گونه امکان دارد مطرح شود:

الف.چون فقیه خبره درتشخیص موارد است,به گونه کلى مواردرا تعیین مى کند, مثل این که بگوید:(سهم امام بایددر راه احیاى حوزه هاى علمیه مصرف شود) چون به نظر او,امروزاین مورد,مورد خشنودى امام است.بیان این کلى وظیفه اوست وشایسته پیروى.

ب. اگر نمونه هاى خارجى را خواسته باشد تعیین کند که در فلان حوزه مخصوص, یا به فلان شکل خاص و... اینها مشخص کردن نمونه هاست که نظر او در این جا نظر کارشناس است. دیگر کارشناسان, چه بسا در تشخیص نمونه هاى خارجى, بهتر بتوانند موارد خشنودى امام را تشخیص دهند. هیچ دلیلى بر اعتبار نظر فقیه و لزوم پیروى از آن نیست. پس آشناتر بودن و بصیرتر بودن, دلیل بر لزوم پرداخت به فقیه نمى شود, زیرا, کلیت ندارد و افزون بر این دلیلى بر حجّت بودن و اعتبار چنین دیدگاهى وجود ندارد. او هم, در این خصوص, خبره اى است بسان دیگر خبرگان.

*احتمال دخالت مراجعه به فقیه, در خشنودى امام(ع). توضیح این که: با توجه به مقام وشأنى که فقیه دارد و آگاهى که او به تشخیص مصالح عمومى دارد و نیز رعایت مقام و شوکت ریاست دینى و... احتمال دارد اجازه او در هزینه, در علم به رضایت امام, دخالت داشته باشد. با چنین احتمالى, حق تصرف نیست, زیرا تصرف در مال غیر, بدون اطمینان به رضایت او جایز نیست. این اطمینان, وقتى حاصل مى شود که از فقیه جامع الشرائط, اجازه براى مصرف کردن سهم امام داشته باشیم.

این نیز, نمى تواند دلیل بر لزوم پرداخت به فقیه باشد; زیرا با این حساب, چیزهایى که ممکن است در علم به رضایت امام دخالت داشته باشند, منحصر به فقاهت نیست. اعلم وافقه بودن, گسترده تر بودن حوزه ریاست دینى, آگاه تر بودن به مسائل اجتماعى و مشکلات جامعه شیعه و... نیز در خشنودى امام, نقش دارند.

2 . از آنچه گفتیم, این نکته نیز روشن شد که بر مبناى (رضایت) رابطه اى بین مرجعیت تقلید و گرفتن وجوه شرعى نیست و این دریافت عمومى که مرجع تعیین کنیم تا وجوه شرعى خود را به او بپردازیم, بر این مبنى, استوار نیست; زیرا چنانکه معلوم شد, تنها دلیل درستى هزینه کردنِ سهم امام از سوى مالک, علم و یا اطمینان اوست, به رضایت امام و این اطمینان, از هر کجا که حاصل شود, براى او کافى است, چه موردى که خود تشخیص دهد, چه مرجع تقلید.

دلائلى هم که بر لزوم پرداخت به فقیه اقامه شد, صرف نظر از اشکالهایى که دارد, پرداختِ به هر فقیهى را کافى مى شمارد, نه لزوم پرداخت به مرجع تقلید را.

پیامدهاى مبناى نیابت 1 . بر این مبنى, خمس دهنده حق هزینه کردن سهم امام را ندارد, زیرا عنوان نیابت از امام, دلیل درستى هزینه کردن سهم امام است.

2 . پرداخت به مرجع تقلید نیز لازم نیست. به هر فقیه جامع الشرایطى که عنوان نیابت از امام بر او صادق باشد, مى توان سهم امام را پرداخت, مگر آن که از نظر پرداخت کننده, مرجع تقلید او تنها مصداق فقیه جامع الشرائط باشد.

بررسى مبانى در این نگاه, بررسى درستى و نادرستى مبانى مورد نظر نیست, بلکه مى خواهیم بر اساس همین مبانى, تکلیف خود را اکنون که فقیه جامع الشرایط حاکمیت دارد و گشاده دست است, بدانیم.

دلایل لزوم پرداخت خمس به فقیه حاکم بر مبناى رضایت امام(ع). 1 . با وجود فقیه آگاه به مشکلات شیعیان و آشناى به نیازهاى جامعه در رأس کار و انتظاراتى که همگان از او دارند و خلأهایى که وظیفه اوست پرکند و... به جرأت مى توان گفت, پرداختن سهم به چنین فقیهى, مایه خشنودى امام است.

پیشى داشتن دیگران بر او, اگر نگوییم به یقین خلاف رضایت امام زمان است, دست کم, تردید داریم در خشنودى امام(ع). هر کدام که باشد, کافى است بر جایز نبودن پرداخت خمس به غیر فقیه حاکم, زیرا اصل اولیه, جایز نبودن تصرف در مال غیر است.

2 . اگر ملاک در لزوم پرداخت سهم امام به فقها, آشناتر و آگاه تر بودن آنان باشد به موارد رضایت امام(ع), روشن است که این ویژگیها به مراتب در فقیهى که منصب حکومت را دارد و با دیدى گسترده و از منظرى بلند به مشکلات و نیازهاى ضرورى جامعه مى نگرد, یقینى تر است و به واقع نزدیکتر, تا آن فقیهى که به خاطر دورى از حاکمیت, چنین آگاهى و بینشى ندارد. در نتیجه, حق تقدم با فقیه حاکم است.

3 . اگر حفظ مصالح عمومى شیعه و پاسدارى از حرمت منصب ریاست و زعامت دینى شیعه و عناوینى از این دست, سبب مى شوند که بى توجهى به آنها در تحصیل علم به رضایت امام تردید آفرین باشند و این تردید, بازدارنده از تصرف در سهم امام گردد, چنانکه در مستند عروه آمده:

(... ولا اقل من اجل رعایة المصالح العامة والتحفظ على منصب الزعامة الدینیه...) 18

آن جا که نظامى اسلامى بر مبناى فقه شیعه پایه ریزى شده و فقیهى زعامت و ریاست آن را بر عهده دارد و جهانیان او را به این نام و نشان مى شناسند, عناوین: حفظ حرمت و قداست و زعامت شیعه و پاس مصالح عمومى جهان تشیع و... به مراتب بیشتر و حساس تر است و نادیده گرفتن آنها تردید آفرین تر.

کدام وجدان بیدارى مى پذیرد که وضعیت کنونى در پرداخت, دریافت و هزینه سهم امام(ع) پاسداشت حرمت ریاست دینى شیعه و حفظ مصالح عمومى آن است آن هم با وجود فقیهى مبسوط الید.

4 . با توجه به آنچه گفته شد, با پرداختن سهم امام به فقیه حاکم, اداى تکلیف, یقینى است. ولى پرداخت به فقیه غیر حاکم, تردید در انجام وظیفه است. اشتغال یقینى برائت یقینى مى طلبد و بر اساس این قاعده, باید به فقیه حاکم پرداخت.

نمى توان گفت: آنچه ما وظیفه داریم, پرداختن سهم امام به فقیه جامع الشرائط است. الزام به این که حتماً باید این شخص فقیه حاکم نیز باشد, تکلیف زاید است و شک در تکلیف زاید, جاى اصل برائت است و عدم پایبندى به این تکلیف اضافى.

زیرا این سخن آن جا درست است که اصل وجوب پرداختن سهم امام را به فقیه, از یک دلیل محکم ثابت کرده باشیم, آن گاه شک در تکلیف زاید درست کنیم, ولى, چنانکه اشاره شد برابر مبناى (رضایت) مقتضاى قواعد اولیّه این بود که خمس دهنده, خود مى تواند آن را هزینه کند و لزوم پرداختن به فقیه را به کمک همین اصل اشتغال و امثال آن ثابت مى کردیم که تمامى اینها, نسبت به فقیه حاکم یقینى ترند و اطمینان آورتر.

5 . برابر این مبنى, که سهم امام را ملک شخصى امام مى داند, اصل اولیّه آن است که در ملک دیگرى بدون اجازه و رضایت او نمى توان تصرف کرد. تنها تجویز کننده ما براى تصرف در سهم امام, علم و اطمینان به رضایت اوست. آن جا مى توانیم تصرف کنیم که یقین یا اطمینان به رضایت آن حضرت داشته باشیم. بر این اساس, باید قدر متیقن را که یک احتیاط عقلى است, همواره, مورد نظر داشته باشیم و لازمه اش آن است که هر چیزى را که احتمال مى دهیم در رضایت آن حضرت دخالت داشته باشد, رعایت کنیم. بدون تردید, پرداخت به فقیه حاکم و اجازه او, از مهم ترین احتمالهاست.

و اما بر مبناى (نیابت), که دریافت و هزینه خمس را حق کسى مى داند که نیابت از امام داشته باشد, فقیه مبسوط الید, نمونه بارز و کاملِِ عنوان: (نایب الامام) در عصر غیبت است. تردیدى نیست که چنین فقیهى حق دریافت خمس را دارد.

امّا دیگر فقها, آیا مى توانند مسؤولیت هزینه و دریافت خمس را مستقلاً داشته باشند یا نه؟ مبتنى بر این است که آیا با وجود فقیه حاکم و داراى اختیار در رأس نظام, دیگر فقها, ولایت دارند تا بتوانند به مقدار نیابتى که در آن ولایت دارند, خمس نیز دریافت کنند یا خیر. دلایل عقلى و نقلى فراوان وجود دارد که امامت و رهبرى جامعه, تعدد پذیر نیست, حتى اگر آن دو, امام على(ع) و امام حسن, یا امام حسن و امام حسین(ع), باشند.

این موضوع, در مجلس خبرگان قانون اساسى نیز مطرح شد و پس از گفت و گوهاى بسیار کارشناسان و فقیهان نتیجه این شد که:

هرگاه یکى از فقهاى واجد شرایط... به... رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد... این رهبر ولایت امر و همه مسؤولیتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد...19)

بنابر این, بر مبناى (نیابت), خمس تنها از آنِ فقیه حاکم است و پرداختن به دیگران, هر چند مرجع تقلید باشند, پرداخت به کسى است که نیابت ندارد.

نیابت در افتا را اگر نیابت بدانیم, مسؤولیت هزینه برى نیست که مجوز براى گرفتن خمس گردد. اداره حوزه هاى علمیه و مسؤولیت آن با فقیه حاکم است, همانند سایر مسؤولیتهاى اجتماعى که وظیفه ولى فقیه است که آن را اداره کند.

چگونه معقول است تمامى مسؤولیتها و وظائف امام را: اجراى حدود, قضاوت و دادرسى, رسیدگى به امور شیعیان, رسیدگى به ایتام آل محمد و... را از فقیه حاکم بخواهیم و به همین خاطر که فقیهى دررأس نظام است از بسیارى از مسؤولیتهاى اجتماعى نیز شانه خالى کنیم, ولى خمس که به تعبیر روایات حق امامت و ولایت و امارت است و باید در اختیار وى قرار گیرد, از او دریغ بورزیم.

نتیجه: حال که زمان حاکمیت فقیه است, همانند عصر حاکمیت پیامبر(ص) و على(ع) وجوه شرعى باید به ولى فقیه که امام مسلمانان است, پرداخت شود, تا زیر نظر او, در مصالح عمومى جامعه اسلامى هزینه شود.

روشن است, آنچه در عصر انزوا گفته نشده و جامه عمل نپوشیده, نمى تواند ملاک عمل در دوره حاکمیت قرار گیرد.

والسلام

تعداد مشاهده مقاله: 661