موارد وجوب زکات و خمس

 

در تمامى واجبات مالى اسلام: جزیه, خراج, نذورات, فىء و... خمس و زکات از جایگاه واهمیت خاصى برخوردارند. آن دو, بویژه خمس مهم ترین بخش از بودجه مالى نظام اسلامى را تشکیل مى دهند.

از دیرباز, در خمس و زکات, مسائلى, چون: موارد وجوب, موارد مصرف, نصاب و شرایط وجوب, زمان وچگونگى وجوب و... را فقیهان, در کتابها و رساله هاى فقهى خود, به شرح و بسط, از آن سخن گفته اند. از این میان, آنچه مادر این نوشتار بدان خواهیم پرداخت, منابع خمس و زکات و چیزها و مواردى است که این دو واجب مالى بدانها بسته مى شوند. بررسى این که آنها بر چه مالهایى واجب مى شوند؟ برهمه مالها یا بر موارد مشخص؟در گونه دوم آیا اشیاى زکوى و جاهاى مشخص شده, براى هر یک از خمس و زکات, پایدارند, یا ناپایدار, یا مى شود اگر موارد یاد شده بس نبود, بر اساس شرایط و معیارها و مصلحت سنجى حاکم اسلامى, به جاها وچیزهاى دیگرى نیز گسترانده شوند.

براى پاسخ به این پرسشها بایسته است, منابع و موارد وجوب هریک از خمس و زکات را جداگانه به بوته بررسى نهیم.

در آغاز, تصویرى کلى از موارد وجوب زکات, برابر آنچه در کتابهاى فقهى آمده است, نشان مى دهیم, تا چهارچوب بحث, روشن شود, آن گاه, به بحث و بررسى مسائل به میان آمده و پاسخ به پرسشهایى که یاد آور شدیم, مى پردازیم:

موارد وجوب خمس در کتابهاى فقهى منابع این واجب مهم مالى را هفت چیز 1نوشته اند که عبارتند از:

1 . مالها و ثروتهایى که در جنگ با کافران متجاوز, آنان که هیچ پیمانى با مسلمانان ندارند و در پناه حکومت اسلامى نمى زیند, یا گردنکشان علیه حاکم اسلامى و... به دست مى آید اگر با اذن امام انجام گرفته باشد.

2 . معدنهاى طلا, نقره, آهن, سرب, مس, روى, گوگرد و... اگر آنچه استخراج شده, بیست دینار باشد.

3 . گنجها و دفینه هایى که از دل زمین به دست مى آیند, اگر بیش از بیست دینار باشد.

4 . آنچه غواصان از ژرفاى دریاها بیرون مى آوردند: مروارید, مرجان و... اگر ارزش آن به یک دینار برسد.

5 . مال حلال آمیخته به حرام. اگر اندازه حرام, روشن نباشد و مالک آن هم معلوم نباشد.

6 . زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد.

7 . سودهاى کسبها. درآمدهاى انسان در طول سال, از دادو ستد, کشاورزى, دامدارى, صنعت و...

در وجوب خمس به چیزهایى که یاد شد, اختلافى نیست و همه فقهاى شیعه آن را پذیرفته اند2.

علماى اهل سنت, در اصل وجوب و تشریع با فقهاى شیعه هماهنگى دارند, ولى آنان, خمس را ویژه غنائم جنگى مى دانند و دیگر موارد هفتگانه را از سرچشمه هاى خمس, نمى شناسند. البته آنان نیز, در معدنها و گنجها, بایستگى پرداخت خمس را پذیرفته اند. ولى نه از باب خمس, بلکه از باب زکات. اینان براین باورند که در گنجها و معادن زکات است وا ندازه آن هم یک پنجم. 3

موارد وجوب زکات بنابر نظر مشهور بین فقیهان, زکات, برنُه چیز واجب است. در غلات: گندم, جو, خرما و کشمش. در دامها: گوسفند, شتر و گاو. در نقدینگى: طلا و نقره.

در غلات چهارگانه, اگر پس از خشک شدن, به نصاب لازم: 288 من تبریز و 45 مثقال کم, برابر با 207/847 کیلوگرم برسد, قانون زکات آنها را در بر مى گیرد و صاحبان آنها در هنگام وجوب زکات, که در گندم وجو, وقت بستن دانه, در خرما هنگام زرد, یا قرمز شدن و در کشمش هنگام بستن دانه هاى انگور است, باید زکات آنها را پس از کسر هزینه بپردازد.

زکات غلات چهارگانه, آبیارى شده از آب باران, یا رودخانه و به وسیله دلو, یا موتور و... است که پس از جمع آورى محصول و کسر هزینه ها, باید پرداخت گردد.

در هریک از دامهاى سه گانه, نصاب جداگانه اى است. گوسفند پنج نصاب گاو دو نصاب و شتر 12نصاب دارد. اینها اگر در بیابان بچرند و همه سال, رها باشند و به کار گرفته نشوند و در تمام سال, در ملک مالک باشند, صاحبان آنها, باید شمارى از آنها را, از باب زکات پرداخت کنند.

در پولهاى از جنس طلا و نقره سکه خورده اگر به نصاب لازم, که در طلا, نصاب نخست آن بیست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن, 105 و نصاب دوم آن 21 مثقال است,برسند و در تمام سال, از آنِ مالک باشند و... باید مالک (2/5 درصد) آنها را از باب زکات, بپردازد.

موارد نُه گانه بالا, که شرایط وجوب, اندازه نصاب آنها و... در کتابهاى فقهى و در رساله هاى عملیه, بیان شده,4 منابع برآوردن زکات و پذیرفته در نزد فقیهان شیعه است.

فقهاى اهل سنت, غیر از ابن حزم اندلسى, که کشمش را از قانون زکات بیرون مى داند, بر وجوب زکات, در چیزهاى نه گانه, اتفاق نظر دارند.5 صرف نظر از ناهماهنگى اندکى که در پاره اى شرایط وجوب هریک و اندازه نصاب آنها, وجود دارد, وجوب زکات را در آنها مسلم مى دانند.

علامه در تذکره مى نویسد:

(قداجمع المسلمون على ایجاب الزکاة فى تسعة اشیاء, الابل والبقر والغنم والذهب والفضه والحنطة والشعیر والتمر والزبیب واختلفوا فى مازاد على ذلک...)6

همه مسلمانان, بر وجوب زکات در نُه چیز: شتر, گاو, گوسفند, طلا, نقره, گندم, جو, خرما و کشمش, هماهنگى دارند. ولى در غیر اینها, بر یک نظر نیستند.

صاحب جواهر, در زیر عبارت شرایع, آن جا که موارد نُه گانه زکات را آورده, مى نویسد:

(بلاخلاف اجده فیه بین المسلمین فضلاً عن المؤمنین, بل هو من ضروریات الفقه ان لم یکن من ضروریات الدین...)7

من بین مسلمانان در این مسأله [وجوب زکات در نُه چیز] اختلافى ندیده ام, تا چه رسد به مؤمنان. بلکه از ضروریات فقه است اگر نگوییم از ضروریات دین.

بنابر این, وجوب زکات در این نه چیز, روشن و فقهاى سنى و شیعه, بر آن اجماع دارند. و نیازى نمى بینیم به اثبات و استدلال و تکرار سخنان دیگران. ناگفته نماند, در این بخش از زکات, نکته هایى است که بحث و بررسى بیشترى را مى طلبد. شایسته است محققان و صاحب نظران حوزوى, با دیدى گسترده و با در نظر گرفتن نقش زمان و مکان, آنها را تجزیه و تحلیل کنند. در منابع هفتگانه خمس, سودهاى کسبها, در عصر حاضر, مهم ترین وگسترده ترین نقش را در بر آوردن خمس دارند.

غیر از خمس سود دادو ستد, سایر منشأهاى خمس, چنین گسترده نیستند;زیرا اکنون معادن, که از منابع مهم خمس است, بیشتر در اختیار دولت است و حکومت اسلامى, به استخراج آنها مى پردازد. روشن است که بر این اساس, موردى براى خمس معادن باقى نمى ماند, زیرا, خمس, حق الامارة است, وقتى اصل مال در اختیار حاکم قرار دارد و در آمد آنها را در مصالح اسلام ومسلمانان به مصرف مى رساند, جداسازى خمس آن, وجهى ندارد, بویژة آن که بسیارى, از جمله: شیخ مفید,8 شیخ طوسى,9 سلاربن عبدالعزیز,10 ابن براج,11 معدنها را از انفال و در اختیار امام(ع) مى دانند که در این صورت, خمس معدنها چنانکه برخى از فقیهان احتمال داده اند, نوعى حق الاقطاع و یا حق الامارة است که دولت اسلامى, در هنگام واگذارى استخراج به بخش خصوصى, مى گیرد.12

البته برخى13 از فقیهان, معادن را از رواهاى اصلى و اولى, که همه مردم در استفاده از آنها, یکسانند, دانسته اند. اگر چنین باشد, وجوب پرداخت خمس آن, امرى روشن است. و همینگونه است در جاهایى که دولت اسلامى, بر سریر نیست و معدنها را دولت ستم پیشه, به گونه مستقیم, یا باواگذارى آن به افراد, استخراج مى کند.

مواردى چون: گنجها, مال به دست آمده از راه شناگرى, غنائم جنگى, زمینى را که کافر زینهارى از مسلمان بخرد و مال حلال آمیخته به حرام, به خاطر شرایط و قیود و دایره محدودى که دارند و از آن جا که بسیارى از آنها مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت اسلامى قرار دارند, مى توان گفت در عصر حاضر, نمونه هاى چندانى ندارند.

از این روى, دامنه بحث را نمى گستریم و تنها در سه محور زیر به بررسى مى پردازیم:

1 . منابع زکات در نُه چیز.

2 . بررسى زکات نقدین.

3 . ضرورت و گستردگى خمس سودهاى کسبها.

پیش از این اشاره کردیم وجوب زکات در چیزهاى نه گانه, قطعى و مورد پذیرش دو فرقه است, ولى آیا تنها در همین نه چیز زکات واجب است یا خیر؟ وآیا ویژه ساختن زکات در موارد یاد شده از ناحیه امامان(ع), حکم همیشگى و پایدار است یا خیر حکومتى و ناپایدار.

در بین فقهاى شیعه مشهور است که زکات, در همان موارد نه گانه واجب است و در غیر آن نُه مورد, زکاتى واجب نیست. بر آن, ادعاى اجماع و اتفاق نیز شده است.

محقق حلّى از اجماع چنین گزارش مى دهد:

(ولا یجب فى غیر ذلک وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنید و به قال الحسن وابن سیرین والحسن بن صالح بن حى وابن ابى لیلا واحدى الروایتین عن احمد14...)

و[زکات] در غیر این [نُه مورد] واجب نیست و این مذهب علماى ما, جز ابن جنید است. [از علماى اهل سنت] حسن, ابن سیربن, حسن بن صالح بن حى, ابن ابى لیلا و احمد حنبل در یکى از دو روایت, همین نظر را دارند....

ابن زهره نیز, این نظر را دارد و بر آن ادعاى اجماع مى کند:

(فزکاة الأموال تجب فى تسعة اشیاء... ولاتجب فیما عدا ماذکرناه بدلیل الاجماع)15

زکاة در نُه چیز از مالها واجب است... ودر غیر آنها واجب نیست, به دلیل اجماع.

مانند این سخنان را علامه در منتهى16 و تذکره17, شیخ در خلاف18, سید مرتضى در ناصریات19و بسیارى دیگر از20 فقها دارند. از عبارت محقق و دیگران استفاده مى شود در میان علماى شیعه, ابن جنید اسکافى, وجوب زکات را تنها در موارد نُه گانه نمى داند و در مانند ذرت, عدس, کنجد, برنج و... واجب مى داند.

در این باره علامه در مختلف مى نویسد:

(اوجب ابن الجنید الزکاة فى الزیتون والزیت اذا کانا فى الأرض العشریه والحق خلاف ذلک وانّما هو مذهب أبى حنیفة ومالک والشافعى فى احد قولیه21)

ابن جنید, زکات زیتون و روغن آن را, اگر از زمینهاى عشریه به دست آمده باشند, واجب دانسته است, ولى حق, خلاف این است و آن مذهب ابوحنیفه و مالک و شافعى, در یکى از دو گفتارش است.

و در جاى دیگرى مى نویسد:

(قال ابن الجنید تؤخذ الزکاة فى أرض العُشر من کل ما دخل القفیز من حنطة وشعیر وسمسم واُرز ودُخن وذرة و عدس وسُلت وسایر الحبوب و من التمروا لزبیب)21 ابن جنید گوید: در زمینهاى عشرى, زکات آنچه داخل پیمانه شود, از: گندم و جو و کنجد و برنج و ارزن و ذرت و عدس و جوترش و دیگر دانه ها و از خرما و کشمش, گرفته مى شود.

و در جاى دیگر مى نویسد:

(أوجب ابن الجنید الزکاة فى العسل المأخوذ من أرض العشر)23

ابن جنید, زکات را در عسلى که از زمینهاى عشرى به دست مى آید, واجب مى داند.

از این عبارات, استفاده مى شود که ابن جنید اسکافى, زکات را تنها در چیزهاى نُه گانه نمى داند.

غیر از ابن جنید, گویا یونس بن عبدالرحمان, از راویان و فقیهان بزرگ واز اصحاب امام کاظم و امام رضا(ع)24, چنین نظرى داشته است. وى, بر این نظر بوده که ویژه بودن زکات در نُه چیز, مربوط به صدر اسلام بوده است و چیزهاى دیگرى پس از آن, توسط پیامبر(ص) و امامان(ع) بدان افزوده شده است. وى, در ذیل روایتى از پیامبر اکرم(ص) ابراز مى دارد:

(معنى قوله (ان الزکاة فى تسعة اشیاء و عفا عماسوى ذلک) انّما کان ذلک فى اول النبوة کما کانت الصلاة رکعتین ثم زاد رسول اللّه(ص) فیها سبع رکعات وکذلک الزکاة وضعها وسنّها فى اوّل نبوته على تسعة أشیاء ثم وضعها على جمیع الحبوب)25 معناى سخن پیامبر که فرموده (ان الزکاة فى تسعة اشیاء وعفا عما سوى ذلک) آن است که آن [واجب بودن زکات در نُه چیز] در آغاز نبوت بوده است, همان گونه نماز در آغاز دو رکعت بود و سپس پیامبر(ص) بر آن هفت رکعت افزود همچنین زکات را در آغاز, بر نُه چیز واجب فرمود, سپس بر همه دانه ها قرار داد.

از ظاهر عبارت یونس بن عبدالرحمان, برمى آید که وى خواسته, بین روایاتى که زکات را فقط در نُه چیز واجب مى دانند و روایاتى که زکات را فراتر از نُه چیز واجب مى دانند, جمع کند, از این روى, آن را توجیه کرده است.

در سخن یونس احتمال دیگرى نیز هست که در ادامه بحث بدان خواهیم پرداخت.

نعمان بن ابى عبداللّه فقیه و قاضى القضاة حکومت فاطمیان, در نیمه دوم قرن چهارم26 نیز, بر این نظر بوده که زکات, غیر از چیزهاى نه گانه را هم در بر مى گیرد.

وى, در توضیح این حدیث از پیامبر اکرم(ص): (وماسقت السماء والأنهار ففیه العشر) مى نویسد:

(هذا حدیث اثبته الخاص والعام عن رسول اللّه(ص) وفیه أبین البیان على انّ الزکاة تجب فى کل ما انبتت الأرض, اذلم یستثنى رسول اللّه(ص) من ذلک شیأً دون شیىء, وروینا عن أهل البیت(ع) من طرق کثیره وباسناد العامة عن رسول اللّه(ص)27...

این سخن پیامبر(ص) را همگان, شیعه و سنى, ثابت دانسته اند. و در این سخن, به روشن ترین بیان, وجوب زکات بر هر آنچه از زمین مى روید, بیان شده است; زیرا پیامبر اکرم(ص) از آن چیزى را جدا نفرموده است. [این حدیث] به راههاى زیادى از اهل بیت پیامبر(ص) و از راه اهل سنت, از پیامبر(ص) براى ما روایت شده است.

قاضى نعمان, براى استوار کردن نظر خویش, روایات دیگرى را نیز از راههاى گوناگون, شیعه و سنى, نقل کرده است. با این حال, وى, فقیه در بار فاطمیان بوده و به باور برخى, از افکار احمد حنبل تأثیر پذیرفته است, از این روى, بیشتر فقهاى ما, به نظرات وى توجه چندانى نکرده اند.28

برخى احتمال داده اند که از ظاهر عبارت کافى و نیز عنوانهاى باب هاى زکات و ترتیبى که براى آنها مقرر شده است, امکان دارد استفاده شود که کلینى نیز, معتقد به وجوب زکات, تنها در نُه چیز نبوده است. زیرا وى, پس از ویژه کردن چند باب به اصل وجوب زکات و اهمیت آن و نیز انگیزه وجوب زکات و ضرورت پرداخت آن, بابى را گشوده است با عنوان (باب ما وضع رسول اللّه(ص) الزکات علیه). در این باب, دو روایت آورده و سپس باب دیگرى را گشوده با عنوان: (باب آنچه از دانه ها زکات دارند) و در آن شش روایت آورده است که دلالت مى کنند بر وجوب زکات, در بیشتر از نُه چیز.29

ثقةالاسلام کلینى, بر شیوه محدثان, نه در عنوان این دو باب و نه در ذیل آن, به مستحب بودن غیر موارد نه گانه و یاتقیه اى بودن روایاتى که فراتر از نُه چیز را مى گویند, اشاره نکرده است, بلکه پس از آن, باب دیگرى را گشوده, با عنوان: (باب واجب نبودن زکات در چیزهایى چون: سبزیها و مانند آن که از زمین مى رویند: و در آن, به چیزهایى که زکات در آنها واجب نیست, اشاره کرده است. بر این اساس, برخى احتمال داده اند که این باب, بخشى از دو باب پیش و نشان دهنده آن است که وى, نظر به وجوب زکات در غیر غلات چهارگانه داشته است.30

علامه مجلسى پس از آن که خود به واجب بودن زکات تنها در نُه چیز, تصریح مى کند, مى نویسد:

(وبعضى از علما گفته اند که زکات واجب است در حبوب, مانند: برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اینها, هرگاه به نصاب جو و گندم برسند, به همان شرائط و مقدارى که گذشت)31

شاید منظور علامه مجلسى از (بعضى از علما) ابن جنید باشد, بویژه آن که در مرآة العقول32, تنها ابن جنید را از شیعه, مخالف وجوب زکات, تنها در نه چیز شمرده است ولى از آن جا که محقق و علامه, اصل وجوب زکات سایر دانه ها را, بدون اشاره به شرایط و اندازه آنها, از ابن جنید نقل کرده اند, احتمال مى رود, علامه مجلسى, نظر ابن جنید را از آنان گرفته باشد, زیرا کتاب فقهى از وى باقى نمانده است. اگر چنین باشد, این احتمال نیز وجود دارد که مراد وى از (بعضى از علما) فرد دیگرى از فقهاى شیعه باشد که ما از آن بى خبریم. صاحب جواهر نیز مى نویسد این قول به گروهى از علماى شیعه نسبت داده شده, ولى من آن را نیافتم, مگر آنچه از ظاهر کلام صدوق و پدرش33 در مورد وجوب زکات مال التجاره استفاده مى شود.

همچنین شیخ صدوق34 و پدر وى, على بن موسى بن بابویه35, افزون بر چیزهاى نُه گانه, زکات مال التجاره را نیز واجب دانسته اند.

از علماى روزگارما, افرادى چون: شهید آیةاللّه صدر36, محمد تقى جعفرى37 و...38 بر این نظرند که وجوب زکات, غیر از نُه چیز را نیز در بر مى گیرد.

محمد تقى جعفرى مى نویسد:

(بنابر این, زکات به موارد نُه گانه منحصر نیست و عموم و شمول حکم آن, بسى بیشتر و دامنه دارتر است.39)

شهید صدر, به روشنى بیان مى دارد:

(زکات, به عنوان یک دید اسلامى, مخصوص مال معینى نیست.40)

البته وى, در حاشیه اش بر منهاج الصالحین41, چنین نظرى را ابراز نکرده است. بنابر این از تمامى این گفتارها و مرورى که بر آراى برخى از فقیهان داشتیم, استفاده مى شود که در میان فقهاى شیعه نیز, وجوب زکات, تنها در نُه چیز, صددرصد قطعى نیست و در بین پیشینیان و علماى این روزگار, هستند عالمانى که به گستردگى دایره وجوب زکات نظر داده اند. از این روى, اجماعى بودن وجوب زکات در نُه چیز, همان گونه که برخى از بزرگان ادعا کرده اند, صرف نظر از خدشه هاى اصولى, قطعى نیست و در اصل راست آمدن آن, تردید است.

اکنون, پیش از آن که به بررسى دلیلهاى وجوب زکات فقط در نه چیز, بپردازیم نگاهى مى افکنیم به دیدگاههاى فقهاى اهل سنت در این باره:

فقهاى اهل سنت در مسأله نظرگاههاى گوناگونى دارند. که مشهور آن, نظرى است که زکات را به بیش از نُه چیز واجب مى داند. برخى, مانند: ابن سیرین, حسن بن صالح بن حى, حسن, ابن ابى لیلا و احمد حنبل در یکى از دو روایت, بسان شیعه, معتقدند به انحصار و جوب زکات غلات در اشیاى چهارگانه.42

ابن قدامه, افزون بر اینها, از موسى بن طلحه, شعبى, ابن عمر, ابن المبارک, ابى عبید نیز چنین نظرى را نقل مى کند.43

(الأنواع التى تجب فیها الزکاة خمسة اشیاء, الأول النعم وهى الابل والبقر والغنم... الثانى الذهب والفضة ولو غیر مضروبین, الثالث عروض التجارة, الرابع المعدن والرکاز, الخامس, الزروع والثمار ولازکاة فیما عداهذه الأنواع الخمسة)44

چیزهایى که زکات بر آنها واجب است, پنج دسته اند:

چهار پایان, که عبارتند از:

1. شتر و گاو و گوسفند...

2 . طلا و نقره هرچند, مسکوک نباشند.

3 . کالاى تجارت

4 . معادن و گنجها

5 . میوه ها و محصولهاى کشاورزى. و در غیر این پنج نوع, زکات واجب نیست.

ناگفته نماند آنان که به گستردگى دامنه زکات نظر دارند, در همه موارد بر یک رأى نیستند.

مالکیان و شافعیان, تنها در چیزهایى که بشود ذخیره سازى و خشک کرد و غذاى مردم نیز باشند, مانند: گندم وجو, ذرت و برنج واجب مى دانند و در مواردى چون گردو, بادام, سیب و انار و... واجب نمى دانند.46

حنبلیان در چیزهایى که افزون بر درخور خشک کردن و نگهدارى, درخور پیمانه کردن باشند, زکات را واجب مى دانند.41

ظاهریه, ابن حزم وشوکانى, اصلاً زکات مال التجاره را واجب نمى دانند.47ولى ابو حنیفه, در هر چه که از زمین بروید, به جز چند مورد, زکات را واجب مى داند به باور وى, به جز هیزم و نى و علف خشک, در همه گیاهان, میوه ها, سبزیها ودانه ها زکات واجب است.48

ابو حنیفه, افزون بر گاو, شتر و گوسفند, زکات اسب را واجب دانسته است, ولى مالک و احمد, بر این نظر نیستند.49

در بین فقهاى اهل سنت, ابو حنیفه گسترده ترین نظر را در رابطه با موارد وجوب زکات دارد. بنابر این, این که برخى پنداشته اند, همه علماى اهل سنت پذیرفته اند گستردگى دامنه وجوب زکات را, درست نیست. زیرا ملاحظه کردید که در این مسأله, دیدگاههاى گونه گونى داشتند.

هرچند نظر مشهور در بین آنان, همانا, وجوب زکات در بیشتر از نه چیز است.50

دلیلهاى انحصار زکات در نه چیز فقهاى شیعه, بر واجب بودن زکات تنها در نه چیز, صرف نظر از شهرت فتوایى بین اصحاب, به دلیلهایى استناد جسته اند, از جمله:

1 . اجماع بسیارى از فقها از جمله شیخ, در خلاف وعلامه در نهایه ادعاى اجماع کرده اند شیخ انصارى در این زمینه مى نویسد:

(المعروف بین الأصحاب عدم وجوب الزکاة فیما سوى التسعة الأصناف وعن الشیخینن فى الفقیه والخلاف51 والسیدین فى الناصریة52 والغنیة53 علیه الاجماع, وعن المنتهى أنّ علیه علما وُنا اُجمع ومثله فى المعتبر باستثناء الاسکافى)54

بین اصحاب مشهوراست که زکات درغیر از نُه چیز, واجب نیست. شیخ [صدوق] در (فقیه) وشیخ طوسى در (خلاف) وسید مرتضى در (ناصریات) و ابن زهره در (غنیه) بر آن ادعاى اجماع کرده اند و علامه در منتهى گفته (همه علماى ما برآنند) و چنین ابراز کرده محقق در معتبر, ولى ابن جنید را استثناء کرده است.

در عبارت شیخ, چنانکه مصحح در پاورقى عبارت شیخ توضیح داده, در برخى نسخه ها به جاى (فقیه) (مقنعه) است چنین بر مى آید که همان درست باشد.55

ولى همان گونه که پیش از این اشاره کردیم, نخست این که برخى از فقهاى شیعه, مانند ابن جنید و یونس مخالفت کرده اند و و دیگر این که در حجیّت چنین اجماعهایى تردید است, بویژه مستند این اجماعها, روایات باب است و خواهیم دید که در بین روایاتى که دایره زکات را فراتر از نه چیز مى دانند) نیز, روایات با ارزشى وجود دارد.

2 . اصالة البرائه شیخ طوسى در خلاف56 و علامه در مختلف57 وسیدمرتضى در انتصار58 و گروهى دیگر از بزرگان59 در مقام استدلال بر انحصار زکات در اشیاى نه گانه, به (اصالة البرائه) نیز تمسک جسته اند. اینان, با اجراى این اصل, مى خواهند بگویند, در وجوب زکات تنها در نه چیز, تردیدى نیست و همه فقها در آن اتفاق نظر دارند , از این روى, اگر به خاطر پاره اى روایات و گفتارها, نسبت به وجوب زکات در دیگر موارد, دچار تردید شویم, مى گوئیم اصل برائت است و زکات دیگر موارد بر ما واجب نیست.

پر واضح است که اجراى این اصل, بستگى به آن دارد که ما از ظهور روایات, دائر به وجوب زکات در غیراز موارد نه گانه دست برداریم و یا به گونه اى آنها را توجیه کنیم, همان طور که شیخ, علاّمه و بسیارى دیگر, آنها را حمل براستحباب و برخى نیز حمل بر تقیه کرده اند وگرنه روشن است که با وجود روایات با ارزش و ارجمند, نوبت به اصل نمى رسد.

3 . روایات در منابع روایى, اخبار گوناگونى دیده مى شود که از پاره اى آنها وجوب زکات در اشیاى نه گانه استفاده مى شود, بدون آن که حکم وجوب را از دیگر موارد نفى کند و دسته اى از روایات نیز, افزون بر تأکید وجوب زکات در نُه چیز, به روشنى وجوب زکات را از جاهاى دیگر نفى مى کند. در برابر این دو دسته از روایات, روایاتى وجود دارد که نشانگر وجوب زکات, افزون بر نُه چیز, در دیگر موارد است. بنابر این, روایات را در دو گروه مى توان خلاصه کرد: گروهى که زکات را تنها در اشیاى نه گانه واجب مى دانند و گروهى که وجوب زکات را فراتر از نه مورد, مى دانند. اکنون, در این جا به گزیده اى از روایات هر دو گروه اشاره مى کنیم:

الف. روایاتى که زکات را تنها در موارد نه گانه واجب مى دانند. از روایات بسیارى وجوب زکات, تنها در نه چیز استفاده مى شود.60 شمار این روایات, چنان زیاد است که صاحب جواهر61 و آقاى سید هادى میلانى62 آنها را متواتر دانسته اند و برخى چون آقاى سید ابوالقاسم خویى63 آنها را مستفیضه و متظافره دانسته اند. به نظر مى رسد مهم ترین مستند مشهور, همین روایات باشد که به پاره اى از آنها اشاره مى کنیم:

* امام باقر و امام صادق(ع) مى فرمایند:

(فرض اللّه الزکاة مع الصلاة فى الأموال وسنها رسول اللّه(ص) الزکاة على تسعة اشیاء وعفا رسول الله عما سواهنّ, فى الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعیر والتمرو الزبیب وعفا عما سوى ذلک)64 خداوند متعال, همراه با نماز, زکات را نیز بر اموال واجب فرمود و پیامبر اکرم(ص) آن را در نه چیز مقرر داشت و از غیر آنها بخشید. در طلا, نقره, شتر, گاو, گوسفند, گندم, جو, خرما و کشمش واجب کرد و در غیر اینها بخشید.

* امام صادق(ع) مى فرماید:

(الزکاة على تسعة اشیاء, على الذهب والفضة والحنطة والشعیر والتمر والزبیب والابل والبقر والغنم وعفى رسول اللّه(ص) عما سوى ذلک)65 زکات, بر نه چیز است: طلا, نقره, گندم, جو, خرما, کشمش, شتر, گاو, و گوسفند.

و پیامبر خدا, از غیر آنها بخشید.

* امام صادق(ع) مى فرماید:

(وضع رسول اللّه(ص) الزکاة على تسعة أشیاء, و عفى عما سوى ذلک على الفضة والذهب والحنطة والشعیر والتمر والزبیب والإبل والبقر والغنم, فقال له الطیار وأنا حاضر: انّ عندنا حبّاً کثیراً یقال له الارز فقال له ابوعبداللّه(ع): وعندنا حب کثیر, قال: فعلیه شیئ؟ قال: لا, قداعلمتک انّ رسول اللّه(ص) عفا عما سوى ذلک).66 پیامبر خدا, زکات را بر نُه چیز قرار داد و از غیر آنها بخشید. بر طلا, نقره, گندم, جو, خرما, کشمش, شتر, گاو و گوسفند.

طیار به امام(ع) عرض کرد: (ومن در آن جا بودم): در پیش ما دانه هاى زیادى است که به آن برنج گفته مى شود. امام(ع) به وى فرمود: در نزد ما نیز دانه هاى زیادى است.

طیار عرض کرد: پس بر آن زکات است؟

امام فرمود: نه. من که تو را آگاه ساختم که پیامبر(ص) از غیر آن موارد بخشید.

* امام باقر(ع) مى فرماید:

(لیس فى شىء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والدخن, والحمص, والعدس. وسایر الحبوب والفواکه غیر هذه الأربعة الأصناف وان کثر ثمنه زکاة, الاّ أن یصیر مالا یباع بذهب اَوْ فضة تکنزه, ثم یحول علیها الحول وقدصار ذهباً او فضة فتؤدى عنه من کل مأتى درهم خمسة دراهم ومن کل عشرین دیناراً نصف دینار)67 در چیزهایى که از زمین مى روید, مانند: برنج, ذرت, ارزن, نخود, عدس و سایر دانه ها و میوه ها, به غیر از این چهار نوع: (گندم, جو, خرما و کشمش) زکاتى واجب نیست. هرچند ارزش آن زیاد باشد. مگر آن که مال بگردند و به طلا و نقره فروخته شوند وآن طلا و نقره را یک سال نزد خود, راکد نگهدارد. اگر چنین شد, باید از هر دویست درهم, پنج درهم و از هر بیست دینار نیم دینار بپردازد.

در این روایات که اسناد آنها نیز با ارزش است, به روشنى وجوب زکات, تنها در نه چیز استفاده مى شود.

صاحب جواهر, پس از آوردن روایات, که به نظر وى, متواترند, مسأله وجوب زکات را تنها در نه چیز, از مسائل تردید ناپذیر مى داند.68 غیر از این روایات, روایات فراوان دیگرى, که در میان آنها صحیحه و موثقه نیز زیاد است, وجود دارد که این معنى از آنها استفاده مى شود.

ب. روایات گسترش در برابر دسته اول, روایات دیگرى نیز وجود دارد که از ظاهر آنها استفاده مى شود که حکم وجوب, تنها در نُه چیز نیست, بلکه موارد بسیارى را در بر مى گیرد:

* زراره از امام صادق(ع) مى پرسد: آیا در ذرت زکات است؟ امام مى فرماید:

(الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فى الحنطة والشعیر وکل ما کیل بالصاع مبلغ الأوساق التى یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة)69 در ذرت و عدس وجو ترش و دانه ها زکات است, مانند زکاتى که در گندم وجو, وجود دارد. و هر چیزى که با صاع [پیمانه اى در حدود سه کیلو] پیمانه گردد و به مقدارى که زکات در آن واجب مى شود, برسد, پس بر آن نیز زکات است.

در این روایت, که سند آن هم با ارزش است, به وجوب زکات در ذرت و عدس و مانند آن, تصریح شده است, بویژه آن که در ذیل روایت, به عنوان یک قاعده کلى: ( هرچه را بشود پیمانه کرد) ذرت و مانند آن را در بر مى گیرد.

* محمدبن مسلم از امام(ع) مى پرسد از دانه ها, چه چیزهایى زکات دارد؟ امام مى فرماید:

(البروالشعیر والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم, کل هذا یزکى وأشباهه)70 گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جوترش و عدس و کنجد, همه اینها, و مانند آنها زکات دارند.

دلالت این روایت روشن است, ولى سند آن اشکال دارد; زیرا نام امام(ع) در روایت نیامده و به اصطلاح, روایت مضمره است.

* ابوبصیر از امام صادق(ع) مى پرسد آیا در برنج زکات است. امام مى فرماید:

(ان المدینة لم تکن یومئذ أرض أرز فیقال فیه ولکنه قدجعل فیه وکیف لایکون فیه وعامة خراج العراق منه)71 در آن زمان, در مدینه برنج نبود, تا درباره آن چیزى گفته شود و لکن در آن زکات قرار داده شده است. چگونه برنج زکات ندارد, در حالى که همه مالیات عراق از برنج است.

از این روایت استفاده مى شود که در زمان پیامبر(ص), در مدینه چون برنج نبوده, از آن سخنى به میان نیامده است وگرنه برنج زکات دارد.

غیر از این روایات, از مرسله ابى مریم, موثقه زراره72 و روایات دیگرى نیز, بر وجوب زکات بر غیر از موارد نه گانه دلالت دارند. بنابر این بین این روایات و روایات دسته اول, در ظاهر, ناسازگارى است. دسته نخست, به روشنى وجوب زکات را از چیزهایى مانند: برنج, ذرت, عدس و... بر مى داشتند و بر وجوب آن, تنها در همان نُه مورد تأکید داشتند, در حالى که از ظاهر روایات دسته دوم, گسترده بودن حکم زکات فهمیده مى شد. از نظر سند نیز, اشاره کردیم که در میان هر دو دسته, روایاتِ با ارزش و درست وجود دارد.

فقهاى ما, بر این ناسازگارى آگاه بوده اند و در کتابهاى فقهى خود, براى جمع بین روایات, راههاى گوناگونى را نشان داده اند:

* تقیّه:گروهى از فقیهان, از جمله: سید مرتضى73, شیخ یوسف بحرانى,74 آقاضیاءعراقى75, شهید ثانى76و... روایات دسته دوم را که ناظر به وجوب زکات, در دیگر چیزها, افزون بر آن نه چیز, حمل برتقیه کرده اند و گفته اند: در آن شرایط, که حاکمان فاسد بنى امیه و بنى عباس, حکم مى راندند و براى دربارهاى پرهزینه خود, باشدت وخشونت به جمع آورى زکات از مردم مى پرداختند و از آرا و فتاواى فقهاى وابسته, چون: ابن ابى لیلا و ابو یوسف, که زکات را در بیشتر از آن نُه چیز, واجب مى دانستند, به عنوان حکم شرعى و وظیفه دینى بهره مى جستند. طبیعى بود که در چنین شرایطى, امامان معصوم(ع) براى حفظ پایگاه شیعه و حفظ جان خویش و شیعیان دربرخى موارد, در ظاهر همانند فقهاى اهل سنت مطالبى را اظهار کنند.77

بر این اساس, ناچار باید براى جمع بین روایات, روایات گسترش را حمل بر تقیه کرد, بویژه آن که شهرت بین اصحاب نیز, تأیید کننده و برترى دهنده وجوب زکات, تنها در همان نُه چیز است. شیخ یوسف بحرانى, پس از بررسى روایات, در مقام جمع بین آنها مى نویسد:

(والأظهر عندى حمل هذه الأخبار الأخیرة على التقیة التى هى فى الأختلاف الاحکام الشرعیة اصل کل بلیة فانّ القول بوجوب الزکاة فى هذه الأشیاء مذهب الشافعى وابى حنیفة ومالک وابى یوسف ومحمد. کما نقله المنتهى)78

روشن ترنزد من آن است که دسته دوم از روایات را حمل بر تقیه کنیم, تقیه اى که در هنگام اختلاف در احکام شرعى اصل [راه گشاى] هر مشکلى است, زیرا قول به وجوب زکات در این چیزها [غیر از موارد نه گانه] آن طور که علامه در منتهى نقل کرده, مذهب شافعى و ابوحنیفه و مالک و ابویوسف ومحمد است.

در میان معاصران, حاج آقارضا همدانى در مصباح الفقیه79 حمل بر تقیه را تقویت کرده, هرچند در نهایت فتوا به استحباب داده است. در حقیقت, مستند شیخ یوسف بحرانى در حدائق و دیگر افرادى که حمل بر تقیه را پذیرفته اند, دو چیز است: یکى مخالفت با اهل سنت و دیگرى شواهدى که نشان مى دهد روایات گسترش در شرایط اختناق و تقیه صادر شده است.

مخالفت با عامه, در هنگام ناسازگارى روایات صحیحه, از برترى دهنده هاست. اشاره کردیم که بیشتر فقهاى اهل سنت زکات را بر بیشتر از نُه چیز گسترده اند و حکومتهاى آن روز نیز, به آراى آنان چنگ مى زده اند.

به عقیده این گروه از فقیهان, در متن بسیارى از روایات تعمیم, نشانه هایى وجود دارد که به خوبى حکایت از آن مى کنند که امامان(ع) در حال پنهان کارى بوده اند. از باب مثال, در صحیحه على بن مهزیار, وقتى گوینده اى مى گوید در نزد ما چند برابر این برنج وجود دارد, امام(ع) با ناراحتى مى فرماید:

(اقول لک انّ رسول الله(ص) وضع الزکاة على تسعة أشیاء وعفى عمّا سوى ذلک وتقول عندنا ارز وعندنا ذرة. وقد کانت الذرة على عهد رسول الله(ص). فوقع(ع) کذلک هو, والزکاة على کل ما کیل بالصاع...)80 من به تو مى گویم پیامبر خدا(ص) زکات را بر نه چیز قرار داد و از غیر آن بخشیده و تو مى گویى در نزد ما برنج است, در نزد ما ذرت است. ذرت در زمان پیامبر(ص) هم بود. آن گاه امام(ع) مقرر فرمودند: چنین است آن [یعنى برنج هم زکات دارد] و زکات بر هر چیزى است که به وسیله صاع, پیمانه گردد.

تعبیرهاى (اقول لک…) و (تقول عندنا ارز...) ونیز تأکید امام(ع) بر این که در زمان پیامبر(ص) هم, ذرت بوده و گونه پاسخ گوئى امام(ع), به پرسشگر نشان مى دهد که حکم امام به وجوب زکات در هر چیزى که درخور پیمانه باشد, از روى تقیه صادر شده است. روشن است که اگر روایت را حمل بر تقیه نکنیم, لازم مى آید که آغاز و پایان کلام امام(ع), ناسازگار باشند. در آغاز کلام, امام(ع) بر واجب بودن زکات, تنها در نه چیز, تأکید مى ورزد و در پایان, واجب بودن زکات را به همه چیزهایى که درخور پیمانه باشند, گسترش مى دهد! حال آن که در سخن امام(ع), ناسازگارى نمى تواند باشد. و یا در روایت دیگرى که شیخ یوسف بحرانى, آن را گواه نظر خویش آورده مى خوانیم:

ابو سعید قمّاط روایت کرده است که از امام صادق(ع) در مورد زکات پرسش شد.

امام فرمود: پیامبر خدا بر نُه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید. گندم, جو, خرما, کشمش, طلا, نقره, گاو, گوسفند و شتر. آن مرد پرسید: در ذرت هم زکات است:

امام(ع) به خشم آمد وفرمود:

به خدا سوگند در زمان پیامبر(ص) هم کنجد و ذرت و ارزن و همه اینها بوده است.

مرد سؤال کرد: آنها [اهل سنت] مى گویند اینها در زمان پیامبر(ص) نبوده است و چون اینها در زمان پیامبر(ص) نبوده است, بر آنها زکات قرار داده نشده و به آن نُه چیز قرار داده شده است؟

امام(ع) ناراحت شد و فرمود:

دروغ مى گویند. آیا بخشیدن جز این است که آنها بوده اند بخشیده شده اند؟ به خدا سوگند, من چیزى غیر از این نُه چیز که بر آن زکات واجب باشد, نمى شناسم, هرکه مى خواهد, باور کند و هر که مى خواهد کفرورزد و آن را نپذیرد.81)

این گونه پرسش و پاسخها ولحنى که در بیان آن به کار رفته, به خوبى گویاى شرایط پنهان کارى است. خشم امام(ع), از این که اهل سنت, به مسأله گسترش زکات دامن مى زدند و نیز شرایط و موقعیت شیعیان در آن زمان, نشان مى دهد که خفقان شدید بوده و امام در حال تقیّه به سر مى برده است.

از تأکید و سوگند امام(ع) بر واجب نبودن زکات در غیر این نُه چیز, استفاده مى شود که روایات گسترش وجوب زکات به ذرت, برنج و... از روى تقیّه صادر شده است و امام(ع), با این تأکید مى خواسته آن پندارها را از ذهنها دور کند.

افزون بر این, در روایت طیار و صحیحه82 زراره و موثقه ابى بصیر83 و نیز روایت جمیل بن دراج و ابى بصیر84 و مانند آنها نشانگر شرایط و حال و هواى تقیه است.

پس, موقعیت خاص امامان(ع) در آن روزگار و شرایط سخت و اختناق آمیز و از همه مهم تر آراى فقهاى اهل سنت که گروهى از آنان در دربار خلفا, سمتهاى رسمى و مهمى داشتند, سبب مى شد که آن بزرگواران در شرح فرآورده هایى که زکات بر آنها واجب مى شود, راه احتیاط پویند, بویژه آن که از دیدگاه امویان و عباسیان, آنان متهم بودند که با فتواى به واجب نبودن زکات در بسیارى از چیزها, سر مخالفت با حکومت را دارند و مى خواهند کار گزاران حکومت را در جمع آورى زکات با مشکل روبه رو کنند. در چنین شرایطى طبیعى خواهد بود که این روایات, از روى تقیّه صادر شده باشند.

گرچه وجود نشانه ها در پاره اى از اخبار, احتمال صدور تقیه اى آنها را تقویت مى کند, ولى به نظر مى رسد, حمل این همه روایات بر تقیه, خالى از اشکال نباشد, زیرا:

1 . ائمه(ع) وظیفه بیان حقایق را بر عهده داشتند و در چنین مواردى که پاى شرح احکام الهى در میان است, بسیار دور مى نماد که به گمان خطر, مطلبى را, آن هم به این گستردگى بر خلاف باور خویش بیان کنند.

2 . همواره پنهان کارى در شرایط ضرورت و ناگریزى است و به مقتضاى قاعده (الضرورات تتقدر بقدرها) در چینن حالى لازم بود به همان مقدار بیرون آمدن از تنگنا, و مثلاً دادن جواب کوتاه به سؤال کنندگان و راویان اکتفا شود و از تشریح آن خوددارى گردد. حال آن که در برخى از این روایات, امامان(ع) از این فراتر رفته اند و به شرح و گسترش آن پرداخته اند و حتى گاه افزون بر شرح, به بیان قواعد کلى براى شناختن موارد وجوب زکات نیز پرداخته اند. از باب مثال, در روایت محمدبن اسماعیل, وقتى وى از امام کاظم(ع) از زکات برنج مى پرسد, امام(ع) مى فرماید:

(وامّا الأرز فما سقت السماء العشر)85 اما زکات برنج, اگر با آب باران آبیارى شود, است

روشن است که اگر ناچارى بود و امام(ع) در جایى بود که نمى توانست حق را بیان کند, مى توانست به جواب کوتاه بسنده کند و بفرماید: (آرى) یا (زکات دارد) ولى دیگر لزومى نداشت که امام با بیان یک قاعده, ذهن پرسشگر را به وجوب زکات در جاهاى دیگر, متوجه کند. یا در روایت زرارة, وقتى وى از امام(ع) در مورد زکات ذرت مى پرسد, امام(ع) برابر قاعده مى بایست به شرح حکم ذرت بسنده مى فرمود و حال آن که امام(ع) مى فرماید:

(الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل مافى الحنطة والشعیر وکل ماکیل بالصاع فبلغ الأوساق التى یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة)86 ذرت, عدس و جو و دانه هاى دیگر, مانند جو و گندم است. [یعنى در آنها هم زکات واجب است] و هر چیزى که پیمانه گردد و به اندازه اى برسد که زکات بر آن واجب شود, در آن زکات واجب است.

برابر این قاعده, امام, نه تنها زکات ذرت را, که زراره از آن پرسیده است, بلکه زکات همه دانه ها را واجب مى داند و با یادآورى یک قاعده فقهى, ملاک و قلمرو موارد زکات را بیان مى کند. اگر شرایط ناچارى و تقیه بود, با جمله اى کوتاه, پاسخ وى را مى داد.87

3 . این که گفته شده در هنگام ناسازگارى روایات, مخالف بودن روایت با آراى فقهاى اهل سنت سبب برترى آن روایت مى شود, درست نیست, زیرا نخست این که در برترى دهندگى آن اختلاف است و همه آن را به تنهایى دلیل برترى روایت نمى شناسند و دیگر این که این, حکم همیشگى نیست. شیخ انصارى بر همین اساس, مخالفت با فتاواى علماى اهل سنت را در همه جا, به عنوان برترى دهنده روایت شیعه و یا نشانه پیشى داشتن و درستى نمى شناسد:

(... تعلیلهم(ع) لتقدیم الخبر المخالف للعامة بأنّ الحق والرشد فى خلافهم, وانّ ما وافقهم فیه التقیه, فانّ هذه کلها قضایا غالبیة لا دائمیة)88

علت آوردن امامان(ع) در روایات, به این که: خبر مخالف اهل سنت, پیش مى افتد یا حق و هدایت در مخالفت با آنان است, یا موافقت با آنان از سر تقیه است, همه, حکمتهاى حتمى و همیشگى نیستند, بیشتر این گونه است.

4 . پیش از این اشاره کردیم که فقهاى اهل سنت نیز, در گسترش وجوب زکات, همرأى نیستند و در بین آنان نیز قول به وجوب زکات, تنها در نه چیز, وجود دارد و محقق و علامه, شمارى از آنان را نام برده اند; از این روى تقیه در چنین جایى معنى ندارد. افزون بر این,بسیارى از فقهاى اهل سنت, ناسازگار با حاکمان آن روزگار بوده اند و چنین نبوده که همه آنان وابسته به حکومتها باشند و مخالفت با فتاواى آنان ممکن نباشد.

بنابر این, حمل این همه روایات صحیح, بر تقیه مشکل است.89

* درخور وجوب و وجود (اقتضاء و فعلیت): راه حلى دیگرى که براى جمع بین این دو دسته از روایات (روایات وجوب زکات در نُه چیز و روایات وجوب زکات در بیشتر از آنها) آورده اند, درخور وجوب و وجود است. یعنى افزون بر موارد نُه گانه زکات, شایستگى وجوب دارند. هر چند به مصالحى, شارع, از وجوب کنونى آنها, سرباز زده است. روشن مى نماد, وجوب, تا به مرحله کنونى (فعلیت) نرسد, وظیفه نمى آورد, هرچند به گونه اى باشند که درخور و شایسته آن هستند (اقتضاء) که وجوب بر آنها قرار یابد.

آقا ضیاءالدین عراقى, با یادآورى این نکته که روایات وجوب زکات, در نُه چیز, مستفیض, بلکه متواترند, گفته: شاید راه جمع این باشد که وجوب زکات, در چیزهاى دیگر, هنوز به مرحله اى نرسیده که براى مکلفان وظیفه بیاورد (فعلیت).90

بنابر این, در اصل و در مرحله اقتضاء, زکات همه چیزهایى که در روایات به آنها اشاره شده, واجب بوده است, لکن وجوب شمارى از آنها, که همانا نُه چیز باشند, به مرحله کنونى نرسیده اند. این راه جمع, تمام نیست; زیرا, غیر از نُه چیز, در پاره اى از روایات گسترش, به گونه اى بیان شده اند که نشانگر کنونى بودن وجوب, در همه چیزهایند.

ابوبصیر مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: آیا برنج زکات دارد؟

امام فرمود: آرى.

سپس فرمود:

(در آن روزگار, در مدینه برنج نبود, تا در آن زکات قرار داده شود, ولى اکنون زکات آن واجب است. چگونه در برنج زکات نباشد, حال آن که مالیات عراق, از برنج است.)91

توضیح امام(ع) درباره این که درآن زمان, برنج نبوده که بر آن زکات بسته شود وگرنه, برنج هم زکات دارد, حکایت از کنونى بودن حکم است.

دیگر این که جمع آورى زکات, از دیگر دانه ها, توسط کارگزاران حکومت, در روزگار امامان(ع) بیانگر کنونى بودن وجوب در آنهاست.

استحباب: بیشتر فقهاى امامیه, این راه جمع را برگزیده اند ودر غیر نُه چیز فتواى به استحباب داده اند.

شیخ مفید در این باره مى نویسد:

(ویزکى سایر الحبوب… سنة مؤکدة دون فریضة واجبة وذلک انّه قدورد فى زکاة سایر الحبوب آثار عن الصادقین(ع) مع ماورد فى حصرها فى التسعة وقد ثبت أنّ اخبارهم لاتتناقض فلم یکن لنا طریق الى الجمع بینها الاّ اثبات الفرض فیما أجمعوا على وجوبه فیه وحمل ما اختلفوا فیه مع عدم ورود التأکید فى الأمر به, على المؤکدة)92

زکات در سایر دانه ها واجب نیست, بلکه مستحب مؤکد است; زیرا در روایاتى از امامان(ع) وجوب زکات در سایر دانه ها هم آمده است, با این که روایاتى از آنان وجود دارد درباره محدود بودن زکات درموارد نُه گانه. پیداست که روایات آنان نمى توانند با یکدیگر ناسازگار باشند. پس براى ما, راهى براى جمع بین این روایات وجود ندارد, مگر این که وجوب زکات را در مواردى که رأى یکسانى بر وجوب زکات در آنها وجوددارد [غیر موارد نُه گانه] ثابت بدانیم و روایاتى را که دربرگیرنده وجوب زکات در موارد اختلافى [غیر موارد نُه گانه] است, حمل بر استحباب مؤکد کنیم. بویژه آن که در فرمان به زکات آنها, همچون موارد نه گانه, تأکید نشده است.

به نظر شیخ مفید, چون وجوب زکات در چیزهاى نه گانه, امرى است قطعى و روایات گسترش نیز از نظر سند و دلالت با ارزشند و نمى توان آنها را به کنارى نهاد, هیچ راهى نیست جز آن که روایاتى که گسترش مى دهند وجوب زکات را به غیر نُه چیز, حمل به استحباب کنیم, زیرا جمع بین روایات تا آن جا که ممکن باشد بهتر است, از دور افکندن دسته اى از آنها. شیخ طوسى در استبصار93نیز پس از ذکر روایات, همین شیوه را برگزیده و بسان شیخ مفید در غیر موارد نه گانه, فتواى به استحباب داده است. غیر از شیخ, علامه,94 شهید اول,95 و بسیارى دیگر نیز حمل بر استحباب را بهترین راه دانسته اند. بیشتر فقهاى معاصر نیز, فتواى به استحباب داده اند.

ولى باید توجه داشت که در هیچ یک از روایات, جمله و یا عبارتى که بیانگر استحباب زکات در غیر موارد نُه گانه باشد, وجود ندارد و روشن است که فتواى به استحباب نیز, چون وجوب, باید مستند به دلیل باشد وصرف جمع عرفى و تبرعى بین روایات, نمى تواند مستند فتواى به استحباب باشد.

آقاى سید ابوالقاسم خویى مى نویسد:

(ولا یخفى ان هذا النوع من الجمع وان کان مطرداً فى ابواب الفقه ولکنه غیر منطبق على المقام للتدافع بین مضمون الطائفتین وکونهما من المتناقضین فى نظر العرف بحیث لا قرینة لأحدهما على الاخرى ابداً. فانّا لو جمعنا فى کلام واحد بین قولنا (فیه الزکاة) و (لیس فیه الزکاة) او بین قولنا (عفى عنه الزکاة) و (انه فیه الزکاة) لکان الصدر منافیاً ومضاداً للذیل بحسب الفهم العرفى بالضرورة ومن هنا انکر الأستحباب فى الحدائق واصر على الجمع بالحمل على التقیه)96

پوشیده نماند که این گونه جمع بین روایات, هرچند در بابهاى گوناگون فقه, شایع است, ولى با این جا سازگارى ندارد. زیرا از نظرگاه عرف, این دو دسته از روایات, با هم ناسازگارند و معناى یکدیگر را نفى مى کنند. به گونه اى که در هیچ کدام نشانه اى براى دیگرى وجود ندارد. ما اگر بخواهیم جمله (درآن زکات است) و (زکات در آن نیست) و یا جمله (زکات آن بخشیده شده) و (درآن زکات است) را در یک جمله جمع کنیم, به طور یقین در نظر عرف, آغاز و پایان آن, با هم ناسازگارند و از این روى, صاحب حدائق منکر استحباب شده و راه حمل بر تقیه را براى جمع بین روایات برگزیده است.

نتیجه این که: فتواى به استحباب, چون فتواى وجوب, دلیل مى خواهد. مجرد ناسازگارى روایات نمى تواند مجوز فتواى به استحباب باشد.

غیر از آقاى خویى, دیگران نیز, تنها ناسازگارى روایات را براى فتواى به استحباب کافى ندانسته اند. از این روى, افرادى چون: شیخ انصارى, آقاى میلانى97 و بسیارى دیگر98, گرچه با آنان که فتواى به استحباب داده اند و راهى که براى جمع بین روایات برگزیده اند, همرأیند, ولى در شیوه استدلال آنان خدشه کرده اند.

شیخ انصارى پس از بررسى روایات و راههایى را که براى جمع بین روایات پیموده اند, مى نویسد:

(وعلیه فلا وجه للاستحباب الاّ فتوى الجماعة وظاهر لفظ العفو فى الأخبار)99

بر این اساس, راهى براى فتواى به استحباب نیست, مگر فتواى گروه فقیهان وظاهر واژه (عفو) که در اخبار آمده است.

به باور شیخ, استحباب را باید از ظاهر برخى روایات و جمله: (عفى رسول الله عماسوى ذلک) که در اخبار آمده و آرا و فتاواى, اصحاب, استفاده کرد.

بر این اساس, راه حل سوم براى جمع بین روایات, بدین گونه که آن دسته از روایات را که آشکار کننده زکات در غیر چیزهاى نُه گانه است, حمل بر مستحب بودن کنیم, راهى منطقى و پسندیده است, ولى نه به خاطر ناسازگارى بین روایات و لزوم بر طرف کردن آن, چنانکه شیخ مفید و شیخ طوسى بر این نظرند, بلکه به خاطر وجود نشانه ها و دلیلهایى که نشانگر شایستگى و درستى زکات در آن موارد است. در حقیقت به کمک این دلیلها, در مى یابیم که معناى روایات گسترش, وجوب نیست, استحباب است. اکنون براى توضیح بیشتر به برخى از آن نشانه ها, به گونه اى گذرا اشاره مى کنیم:

*مشهور فقهاى شیعه, فتواى به استحباب زکات در غیر موارد نه گانه داده اند و روایات گسترش را نیز حمل بر آن کرده اند. بى شک فتواى به استحباب, از سوى فقیهان, بویژه بزرگان و پیشینیان اصحاب, چون: محقق100, ابوالصلاح حلبى و دیگران101 نمى تواند بدون مستند و دلیل فقهى بوده باشد, از این روى, شاید در نزد آنان روایات و آثارى از امامان(ع) در این خصوص بوده است, ولى اکنون ما از آنها آگاهى نداریم و از دسترسى به آنها بى بهره ایم. قدر مسلم آن که فتواى جزمى آنان به استحباب, حکایت از یقینى بودن حکم در نزد آنان مى کند. بنابر این, فتواى فقهاى شیعه, به استحباب, گواه و نشانه اى است گویا بر این که مواردى که در روایات گسترش آمده است, موارد استحبابى زکات است, نه وجوب, زیرا در روایات انحصار, موارد وجوب شناسانده شده و حکم وجوب از غیر آنها برداشته شده است.

* همان طور که شیخ انصارى و دیگران یادآور شده اند, جمله: (وعفى رسول اللّه عما سوى ذلک) که در روایات معتبر تکرار شده است, حکایت از آن مى کند که حکم وجوب پرداخت زکات از غیر نُه چیز بخشیده شده است, ولى استحباب آن با توجه به روایات گسترش زکات به غیر نه چیز, به حال خود باقى است. به عبارت دیگر, ما به کمک این تعبیر مى توانیم اطمینان بیابیم که مراد از روایات گسترش زکات به غیر نُه چیز, وجوب نیست, بلکه استحباب است.102

* در پاره اى از روایات از جمله صحیحه على بن مهزیار 103, نشانه هایى وجود دارد که مى تواند مؤید حمل بر استحباب در غیر موارد نُه گانه باشد. در آغاز این روایت, امام(ع) بر وجوب زکات در موارد نه گانه و بخشودگى دیگر موارد, از سوى پیامبر(ص) تأکید کرده, ولى در پایان سخن, به واجب بودن زکات در همه دانه ها, به روشنى اشاره دارد. بر این اساس, در این روایت, امام(ع), دو سخن ناسازگار را تصدیق مى کند. در چنین مواردى, وجوب هر دو, نمى تواند مراد جدى امام(ع) باشد. از این روى, طبیعى است که افزون بر موارد نه گانه را حمل بر استحباب کنیم.

*در آیات بسیارى, به انفاق اهمیت داده شده است و با تعبیرهایى گوناگون به مؤمنان سفارش شده است که انفاق کنند, از جمله:

(وانفقوا فى سبیل اللّه ولاتلقوا بایدیکم الى التهلکة واحسنوا انّ اللّه یحب المحسنین)104 و در راه خدا انفاق کنید. [با ترک انفاق] خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید و نیکى بورزید که خداوند نیکو کاران را دوست دارد.

(فاتقوا اللّه ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا, خیراً لأنفسکم)105 پس تا آن جا که در توان دارید تقواى الهى پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که براى شما بهتر است.

(... الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون)106 آنان که نماز را به پا مى دارند و از آنچه به آنها روزى کردیم, انفاق مى کنند.

از این آیات و مانند آنها, اهمیت انفاق به خوبى استفاده مى شود و این نیز مى تواند تأیید کننده حمل روایات گسترش زکات به غیر نُه چیز, بر استحباب باشد.107

بنابر این, به نظر مى رسد استحباب زکات در غیر موارد نه گانه و حمل روایات گسترش, بر استحباب, بهترین راه حل براى جمع بین روایات باشد.

* از آن جا که در روایات معتبر, بر وجوب زکات در نُه چیز, تأکید شده, حال یا باید روایات گسترش را حمل بر تقیه کنیم و از دلالت بیندازیم, یا آنها را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم زکات در غیر موارد نه گانه مستحب است و برابر قاعده: (الجمع مهما امکن اولى من الطرح) حمل بر استحباب, راهى مناسب براى جمع روایات و عمل به همه آنهاست.

تعیین به وسیله حاکم: برخى از فقیهان, راه حل دیگرى براى جمع بین روایات, ارائه داده اند, بدین گونه: پیامبر اکرم(ص) از سوى خدا, مأموریت پیدا کرد, تا آنچه را خداوند تشریع کرده و بر مسلمانان واجب گردانیده از مال خود بپردازند, عملى سازد و مالهاى آنان را پاک سازد:

(خذمن اموالهم صدقه, تطهرهم وتزکیهم بها...)108 از مالهاى ایشان, زکات بگیر و آنان را پاک ساز و پرورش ده.

پیامبر(ص), از جایگاه حاکم و مسؤول اداره جامعه, نُه چیز را که مهم ترین سرمایه آن روزگار, بویژه عربستان به شمار مى آمد, مشمول مالیات زکات قرار داد و در چیزهاى دیگر قرار نداد.

بنابر این, نظر, مشخص کردن موارد زکات, در هر زمان, به دست حاکم اسلامى است. او, در هر عصر, هماهنگ با نیاز جامعه و حکومت و نیز نوع ثروت و داراییهایى که در اختیار مردم است, زکات را قرار مى دهد. بر این مبنى, موارد وجوب زکات در زمان پیامبر اکرم(ص), با آنچه در زمان امیرالمؤمنین(ع) و یا امامان دیگر(ع) بوده, متفاوت است. حتى در دوران یک حاکم.چه بسا دایره موارد زکات, گسترش یابد و یا محدود گردد.

شمارى از فقهاى109معاصر, این نظریه را به میان آورده اند و تقویت کرده اند و در تأیید و استوارسازى آن, دلیلهایى اقامه کرده اند. با این حال, بدان ملتزم نشده اند و تنها از دریچه احتمال بدان نگریسته اند.

روشن است که چنین نظرى مى تواند منشأ آثار بزرگى گردد و شیوه نگرش به مسأله زکات و عملکرد دولت اسلامى را دگرگون سازد.

از این روى, شایسته است که این نظررا, هرچند در حد یک احتمال, به دقت ارزیابى کنیم و به دلیلهاى که آورده اند, یا مى توان آورد, اشاره کنیم و میزان دلالت هریک را به بوته بررسى نهیم.

1. زکات بر اسب: از پاره اى روایات بر مى آید که حضرت امیر(ع) در دوران زمامدارى, افزون بر موارد نُه گانه, بر اسبها نیز, زکات بست. از جمله در روایت ارزشمندى از زراره و محمدبن مسلم, از امام باقر و امام صادق(ع) روایت کرده اند که فرمود:

(وضع امیرالمؤمنین(ع) على الخیل العتاق الراعیه فى کل عام دینارین وجعل على البرازین دیناراً)110 حضرت امیر(ع) بر اسبهاى نجیب علف چر, در هر سال دو دینار و بر اسبهاى باربر, در هر سال یک دینار قرار داد.

روشن است که اگر آنچه ویژه شده براى زکات, دگرگون ناپذیر بودند, افزودن چیز دیگرى بر آنها جایز نبود. قرار دادن زکات بر اسبها از سوى حضرت امیر(ع), آن هم در دوران حکومت, این حقیقت را مى نمایاند که اولاً, وجوب زکات, ویژه این نُه چیز نیست و هرگاه نیاز بود, افزایش مى یابد.

ثانیاً, مشخص کردن منابع زکات, در هر زمان, به دست حاکم اسلامى است.

پیامبر اسلام(ص) در صدر اسلام, به خاطر ضعف بنیه مالى مسلمانان و شرایط ویژه آن روزگار و سرزمین, نُه چیز را در قلمرو زکات قرار دادند, ولى در زمان زمامدارى حضرت امیر(ع), که از سویى نیازمندیهاى عمومى و احتیاجهاى دولت اسلامى افزایش یافته بود و از دیگر سوى در سرزمین عراق, محل حکومت آن بزرگوار, بر خلاف حجاز, اسب فراوانى بود, از این روى, وى, از جایگاه حاکم اسلامى اسب را در کنار نُه مورد دیگر قرار داد و قانون زکات را بر آن جارى ساخت.

شهید صدر, با اشاره به حدیث بالا, مى نویسد:

(آنچه از امیرالمؤمنین(ع) به ثبوت رسیده است که آن حضرت بر مالها, علاوه بر موارد زکاتى که در قانون ثابت اسلامى است, وضع زکات کرد. معمولاً به طور ثابت تعلق زکات در اسلام بر نُه قلم از اموال است, ولى از امام(ع) رسیده است که در دوران خود, بر اموال دیگرى نیز زکات وضع کرد, مانند اسب و غیره. این عنصر متحرک, کاشف از آن است که زکات, به عنوان یک دید اسلامى, مخصوص مال معینى نیست و این حق ولى امر است که زکات را بر هر کالایى که مصلحت بداند طبق ضرورتهاى خاصى, قرار دهد.)111

از این سخن استفاده مى شود که آنچه از ناحیه شارع مقدس رسیده است, اصل زکات است به عنوان واجب مهم مالى و تعیین موارد اخذ زکاتَ, به عهده حاکم و مقام ولایت امر است. افزون بر این, از عبارت شهید صدر بر مى آید که امیرالمؤمنین(ع) بر اشیاى دیگرى غیر از اسب نیز زکات قرار داد.

ممکن است گفته شود که مالیاتى که على(ع) بر اسبها قرار داد, زکات نبود, بلکه در حقیقت خراجى بود که از مالکان آنها گرفته مى شد. از این روى, این روایت دلیل بر وجوب زکات بر اسب و دیگر چیزها, از سوى حاکم اسلامى نمى شود.

این اشکال وارد نیست, زیرا با توجه به این که در روایت دیگرى از مالیاتى که امیرالمؤمنین(ع) بر اسبها بست, به عنوان (صدقه) یاد شده است. مسلم, مراد آن حضرت زکات بوده است, نه خراج.

زراره مى گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: آیا قاطر زکات دارد؟

امام فرمود: نه.

عرض کردم پس چگونه بر اسبها زکات قرار داده شده, ولى بر قاطر قرارداده نشده است؟

امام(ع) فرمود:

(لأن البغال لاتلقح والخیل الأناث ینتجن. ولیس على الخیل الذکور شىء قال: قلت: فما فى الحمیر؟ قال: لیس فیها شىء . قال: قلت: هل على الفرس او البعیر یکون للرجل یرکبهما شىء؟ فقال: لا. لیس على مایعلف شىء, انّما الصدقة على السائمة المرسلة فى مرجعها, عامها الذى یقتنیها فیه الرجل فامّا ماسوى ذلک فلیس فیه شىء)112 زیرا قاطرها, زاد و ولد نمى کنند, ولى اسبهاى ماده مى زایند. وبر اسبهاى نر چیزى نیست.

عرض کردم: پس در الاغ چیست؟

فرمود: در آن چیزى نیست.

عرض کردم: آیا براسب وشترى که براى سوارى از آنها استفاده مى شود زکات است؟

فرمود: نه. بر حیواناتى که از علف آماده شده تغذیه مى کنند, چیزى نیست. زکات, تنها بر حیوان بیابان چر, واجب است, همان سالى که مالک براى در آمد, اندوخته است. امّا در غیر آن چیزى نیست.

از این روایت, که سند آن صحیحه است, استفاده مى شود که آنچه امیرالمؤمنین(ع) بر اسبها قرار داده زکات بوده, نه خراج; زیرا تعبیر (صدقه) با پسوند (سائمه), تنها با زکات, همانندى مى کنند.

شاید گفته شود که این روایت, از روى تقیه صادر شده است. پیش از این گفتیم: صدور این روایت نمى تواند از روى تقیه باشد, زیرا زراره که از بزرگان اصحاب امام صادق(ع) و راوى این دو روایت است, هنگامى که فهمید, پاسخ امام(ع) از روى تقیه است, دیگر معنى نداشت که بپرسد: چرا در اسبها زکات است و در قاطرها نیست؟ بنابر این, گمان صدور این روایت, از روى تقیه, مردود است. این نکته نیز درخور درنگ است: امیرالمؤمنین(ع), در حالى بر اسبها زکات قرار داد که پیش از وى, برابر پاره اى از روایات, پیغمبر اکرم(ص), از گرفتن زکات آنها خوددارى کرد و به مردم بخشید.

ابو یوسف, از آن حضرت روایت کرده است که فرمود:

(تجاوزت لکم عن صدقة الخیل والرقیق)113 زکات اسب و برده را, بر شما بخشیدم

گذشته از انگیزه هاى این بخشودگى, سخن پیامبر(ص) گویاى آن است:

زکات اسب در آن زمان, واجب بوده و تا هنگام بخشش آن حضرت, از مردم گرفته مى شده است.

دیگر این که پیامبر اکرم(ص) از جایگاه حاکم اسلامى, زکات اسبها را بر مردم بخشید و على(ع) به عنوان حاکم اسلامى بر آنها زکات قرار داد.

روشن است اگر وجوب زکات, تنها در نُه قلم, امرى ثابت و دائمى بود, دیگر قرار دادن زکات اسب موردى نداشت. اگر بخشیدن پیامبر(ص) زکات اسب را, حکمى تشریعى بود, هیچ گاه حضرت على(ع) بر آنها زکات قرار نمى داد.همانا, روایت مورد بحث, در منابع روایى شیعه وجود ندارد, از این روى, امکان دارد در سند آن خدشه کرد. روایت زراره با این که از نظر سند و دلالت, خوب و با ارزش است, ولى فقها بدان فتوا نداده اند و آن را حمل بر استحباب کرده اند.

2 . روایت بخشش: در روایات زیادى, پس از بیان موارد نه گانه وجوب زکات, این جمله (وعفى رسول اللّه عما سوى ذلک) آمده است. از جمله, در پایان: صحیحه فضلاء, صحیحه عبداللّه بن سنان, صحیحه أبى بکر حضرمى, موثقه حسن بن شهاب و روایات بسیار دیگرى که در بخش پیش به برخى از آنها اشاره کردیم.114 برخى گمان برده اند, تأکید پیامبر(ص) بر بخشودگى غیر موارد نه گانه, بیانگر این است که:

1 . در اصل و در حقیقت, به موجب اطلاقات وعمومات قرآن, همچون: (خذ من اموالهم صدقه)115, (آتوالزکاة)116, (انفقوا..)117 و... و زکات در همه مالها واجب بوده, ولى پیامبر اکرم(ص) بنابه دلایلى آنها را بخشیده است وگرنه بخشش پیامبر(ص) معنى ندارد. باید وجوبى باشد, تا پیامبر(ص) آن را ببخشد.118

2. مسأله بخشیدن زکات از غیر موارد نه گانه در صدر اسلام, تنها بر اساس مصلحت سنجى پیامبر اکرم, از جایگاه حاکم اسلامى و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و جایگاه ویژه مسلمانان در صدر اول, انجام گرفته است, نه این که پیامبر(ص) حکم تشریعى را لغو کرده باشد.

بر همین اساس, برخى گمان برده اند که جمله: (وعفى رسول الله عما سوى ذلک) اشاره به سیاست پیاده شدن جُسته جُسته احکام زکات است.119 اینان بر این نظرند: رسول اکرم(ص) احساس کرد گرفتن زکات از همه مالها و داراییها, براى نو مسلمانان امکان دارد, گران آید و زمینه را براى پیاده شدن کامل این قانون فراگیر الهى مساعد نمى دید; از این روى, از اختیارات حکومتى خویش استفاده کرد و از گرفتن زکات, از دیگر داراییهاى آنان, خوددارى کرد.

در روایت على بن مهزیار, که پیش از این گذشت, امام کاظم(ع), اشاره روشن دارد به این که در زمان پیامبر(ص), ذرت, برنج وجود داشته و پیامبر اکرم, زکات آنها را غیر از نُه مورد, بخشیده است و در پایان روایت مى فرماید:

(در هر چیزى که پیمانه گردد, زکات وجود دارد.)120

گذشته از نشانه هایى که گمان تقیه اى بودن این روایت را تقویت مى کند, دلالت آن نیز, اشکال دارد. زیرا:

اولاً, پاره اى نشانه ها حکایت از آن دارند که در ذهن پرسش گران و راویان, این نکته قطعى بوده که سرچشمه هاى زکات در زمان پیامبر(ص) و امامان(ع) یکسان بوده و امامان(ع) در پاسخ به پرسش گران و بیان جاهاى استقرار زکات, این فکر را وازده اند. حال آن که اگر مشخص کردن جاهاى زکات, به عهده حاکم بود, لازم بود, ائمه(ع), پرسش گران را آگاه مى فرمودند, تاگول نخورند.

ثانیاً, در پاره اى از روایات, راویان مورد اعتماد, از زکات غلات دیگرى مى پرسیدند, امام بر ثابت بودن حکم زکات, بر اشیاى نُه گانه, تأکید مى ورزد و مى فرماید: پیامبر, دیگر چیزها را بخشید. این, نشان مى دهد که بخشش پیامبر(ص) چیزهاى دیگر را, از آن روى نبوده که حاکم جامعه اسلامى بوده, بلکه وى, بیان قانون الهى مى کرده است.

جمیل بن دراج مى گوید: از امام صادق(ع) شنیدم:

(رسول خدا, زکات را بر نه چیز قرار داد و دیگر موارد را بخشید.... طیار, به امام(ع) عرض کرد:... در مناطق ما, دانه هاى فراوانى است که آنها را برنج مى نامند.

امام(ع) فرمود: در مناطق ما نیز, دانه هاى فراوانى وجود دارد.

عرض کرد: پس زکات بر آنها واجب است.

امام فرمود: نه. گفتم: رسول خدا دیگر موارد را بخشید.121)

تأکید امام(ع) بر بخشیدن دیگر موارد و وجوب زکات, تنها در همان موارد نه گانه, حکایت از حکم ثابت شرعى دارد. یعنى این نُه مورد شرعاً ثابتند.

3 . روایت یونس: پیش از این گفتیم: یونس بن عبدالرحمان, از جمله فقیهانى است که قلمرو ز کات را فراتر از نُه مورد مى داند.

وى در توضیح جمله: (وعفى رسول اللّه عما سوى ذلک) مى گوید:

(معنا قوله (ان الزکاة فى تسعة اشیاء و عفا عما سوى ذلک) انّما کان ذلک فى اول النبوة کما کانت الصلاة رکعتین ثم زاد رسول اللّه(ص) فیها سبع رکعات, وکذلک الزکاة, وضعها و سنها فى اول نبوته على تسعة اشیاء ثم وضعها على جمیع الحبوب).122

معناى سخن پیامبر(ص) از جمله (ان الزکاة فى تسعة...) آن است که در آغاز نبوت, زکات فقط در نُه چیز, واجب بوده است. همان طور که نماز در ابتدا دو رکعت بود, سپس پیامبرخدا(ص) هفت رکعت بر آن افزود. زکات هم این گونه بود. در آغاز نبوت, پیامبر(ص) آن را در نُه چیز قرار داد, سپس بر همه دانه ها واجب کرد.

یونس, نُه مورد را, ویژه صدر اول مى داند و بر این باور است که پیامبر(ص) حکم وجوب را به سایر کالاها, گسترده است. گویا به نظر یونس, موارد وجوب زکات, همیشگى و ثابت است, ولى پیامبر(ص) به اراده خداوند, در مراحل بعدى, آن را گسترش داده و چیزهاى دیگرى را نیز, به قلمرو زکات وارد ساخته است. و این احتمال نیز مى رود که مرادیونس, این بوده که مشخص کردن موارد وجوب, به اختیار پیامبر بوده و او, از جایگاه حاکم اسلامى, در آغاز رسالت, آن را در نُه چیز قرار داد و از چیزهاى دیگر, دست برداشت. آن گاه که شرایط مالى مسلمانان بهبود یافت, دامنه زکات را گسترد. براساس این احتمال, از سخنان یونس, استفاده مى شود که در اصل, مشخص کردن موارد زکات, به دست حاکم و از اختیارات اوست و به هرگونه صلاح بداند, مى تواند بر قلمرو آن بیفزاید و یا از آن بکاهد. گروهى احتمال داده اند که: ثقةالاسلام کلینى, که سخن یونس را در زیر روایتى در کافى آورده, با وى همرأى است.123 براى اثبات ویا تقویت این احتمال, دلیلى دردست نداریم, هرچند از چگونگى باب بندى کتاب زکات کافى, همان گونه که پیش از این گفتیم, چنین پندارى به ذهن مى آید.

به این سخن یونس خرده گرفته اند. نخست این که: خلاف ظاهر بسیارى از روایات است. اگر پیامبر(ص) خود موارد زکات را به دیگر چیزها گسترده بود, دیگر معنى نداشت که درسده هاى بعد, امامان(ع) بر وجوب آن , تنها در همان موارد نه گانه و بخشش پیامبر از دیگر موارد تأکید کنند.

شیخ طوسى, درباره سخن یونس, که به گونه اى جمع بین روایات است, مى نویسد:

(ولا یمکن حملها على ماذهب الیه یونس بن عبدالرحمان انّ هذه التسعة اشیاء کانت الزکات علیها فى اوّل الإسلام ثم اوجب اللّه بعد ذلک فى غیرها من الأجناس, لأن الأمر لوکان على ماذکره لما قال الصادق(ع) (عفا رسول اللّه عما سوى ذلک) لانّه اذا أوجب فیما عدا التسعة الأشیاء بعد ایجابه فى التسعة, لم یبق شیئى معفوعنه, فهذا القول واضح البطلان)124

ممکن نیست بین روایات, آن گونه که یونس بن عبدالرحمان گفته است جمع کرد. بدین گونه که در آغاز اسلام, زکات در نه چیز واجب بوده و سپس خداوند, در چیزهاى دیگر هم واجب گردانید. زیرا اگر همان گونه که او گفته است, مى بود, امام صادق(ع) نمى فرمود: (پیامبر زکات دیگر موارد را بخشیده است) چون اگر پیامبر(ص) بعد از واجب کردن زکات در نُه چیز, در چیزهاى دیگر هم واجب کرده باشد, دیگر جایى براى بخشش پیامبر باقى نمى ماند. [و این سخن که پیامبر(ص) دیگر موارد را بخشیده] بى مورد است. پس نادرستى سخن یونس روشن است.

به باور شیخ, اگر پیامبر اکرم(ص) آن گونه که یونس گفته است, موارد زکات را گسترده, امامان(ع) نمى بایست بر وجوب زکات, فقط در نه چیز, به بخشش پیامبر استناد کنند. غیر از شیخ, دیگران نیز این اشکال را بر یونس وارد دانسته اند.125

دیگر این که چنین برداشتى از کلام یونس, خلاف ظاهر است; زیرا سخن وى, بر فرض که درست هم باشد, نظر به این دارد که قلمرو وجوب زکات, تنها نُه چیز نیست, نه این که مشخص کردنِ موارد به دست حاکم باشد. از تشبیه زکات به نماز, به خوبى استفاده مى شود که منظور یونس, آن است که پیامبر(ص) به اراده خداوند بر موارد وجوب زکات افزود و این, ارتباطى به مشخص کردن موارد زکات, از سوى حاکم ندارد.

4 . اختلاف روایات: گفتیم که روایات در مشخص کردن موارد زکات, گوناگونند. پاره اى زکات را تنها در نُه چیز دانسته اند: (فى تسعة أشیاء لیس فى غیرها116 شىء)126 پاره اى آن را در هر چیزى که پیمانه شود, واجب دانسته اند: (الزکاة فى کل شئ کیل)127. در پاره اى از روایات زکات از برنج, عدس و... برداشته شده و در برخى تأیید شده است و... اسناد این روایات هم, خوب است. بر این اساس, گروهى احتمال داده اند که نفس وجود اختلاف آن هم به این گستردگى در روایات, بیانگر این نکته است که مشخص کردن منابع زکات, وابسته به مصالح دگرگون شونده, و در اختیار حاکم اسلامى است. در حقیقت ائمه(ع), هریک در موقعیت خاص خویش, مواردى را در قلمرو زکات دانسته اند.

ولى همان طور که پیش از این گفتیم, براى جمع بین روایات, فقها راههاى دیگرى را چون: حمل بر استحباب وحمل بر تقیه… رفته اند. افزون بر این, اگر مشخص کردن موارد به دست حاکم بود, مى بایست در میان راویان و شیعیانى که این مسائل را از امامان(ع) مى پرسیدند و یا در پاسخ امامان(ع) به ایشان, این مطلب نموده مى شد و به این نکته اشاره مى شد. و حال آن که در هیچ یک از روایات, چنین چیزى دیده نمى شود. در اصل, در ذهن شیعیان نیز, چنین مطلبى نبوده است, بلکه از تعابیرى که در روایات به کار رفته است, خلاف این نیز استفاده مى شود.

امام صادق(ع) مى فرماید:

(واللّه ما أعرف شیأ علیه الزکاة غیر هذا)128 به خدا قسم, چیزى را که زکات بر آن واجب باشد, غیر از این [نه چیز] نمى شناسم.

تأکید امام(ع) بر وجوب زکات در نُه چیز و نیز تعبیر: (ما أعرف شیأ...) نشان مى دهد که ائمه(ع) موارد مشخص شده و ثابت زکات را بیان مى کرده اند و گرنه, اگر به دست خود آنان بود, مى فرمودند: چه چیزهایى زکات دارد و چه چیزهایى زکات ندارد.

5 . وظیفه حاکم: نکته دیگرى که شاید بتواند این دیدگاه را تأیید و تقویت کند, این که: برابر روایات با ارزش و ارجمند, حاکم اسلامى وظیفه دارد, تک تک مسلمانان را زیر پوشش حمایت خویش قرار دهد, راهها, شهرها, روستاها و جاى زندگى آنان را امن سازد, شرایط مساعدى براى اجراى عدالت و رشد و کمال مردم, فراهم آورد, نابسامانیهاى مالى را سامان دهد, کشور اسلام را از دستبرد دشمنان, پاس دارد, بنیه دفاعى مسلمانان را, با تهیه ساز و برگ نظامى و فراهم آوردن امکانات لازم, تقویت کند و... روشن است که از سویى, انجام این کارهاى مهم, به بودجه عظیمى نیاز دارد و از سوى دیگر, شرایط در همه جا, یکسان نیست و در هر سرزمینى, به خاطر شرایط اقلیمى و نوع داراییها و میزان بهره مندى از دهشهاى طبیعى و... فرق مى کند. از این روى, با موارد نُه گانه وجوب زکات, که بسیارى از آنها, اهمیت خویش را امروز از دست داده اند, نمى توان, به این کارهاى مهم دست زد و نیازهاى جامعه اسلامى را برآورد.

پس مسؤولیتهاى بزرگ حاکم, ایجاب مى کند که مقدار بودجه براى دستیابى به آن هدفها و موارد برآوردن آن, تغییر پذیر باشد و در هر زمان, حاکم منابع زکات را مشخص کند.

از پاره اى روایات, استفاده مى شود که پیوستگى ژرفى بین انجام این وظیفه ها از سوى حاکم و پرداخت مالیات اسلامى, وجود دارد. به گونه اى که سرباز زنندگان از پرداخت, از خدمات محروم مى گردند.

امیرالمؤمنین(ع) مخنف بن سلیم را مأمور جمع آورى زکات خاندان بزرگ بکربن وائل, کرد و در دستور العملى به وى نوشت:

(فمن کان من اهل طاعتنا من اهل الجزیرة وفیما بین الکوفة وأرض الشام, فادّعى, انه ادى صدقته الى عمال الشام, وهو فى حوزتنا, ممنوع قد حمته خیلنا ورجالنا, فلا تجزله ذلک. وان کان الحق على مازعم انه لیس له ان ینزل بلادنا ویؤدى صدقة ماله الى عدوّنا129...)

پس هر کس از پیروان ما, از اهالى جزیره و بین کوفه و سرزمین شام, ادعا کرد: زکات مال خود را به کارگزاران شام پرداخته است و حال آن در سرزمین و حوزه حکومت ما به سر مى برد, هیچ یک از سوارگان و پیادگان ارتش اسلام, حق ندارند از او پاس دارد و پشتیبانى کند.

و اگر گمان مى برد که حق چنان است که او مى پندارد حق ندارد در سرزمین و حوزه حکومت ما فرود آید و زکات مال خود را به دشمن ما بپردازد.

در سیره خلفا و حاکمان صدر اسلام نیز, این معنى دیده مى شود. حاکم طائف, به خلیفه دوم نوشت که زنبورداران از پرداخت زکات عسل خویش که در زمان پیغمبر(ص) مى پرداختند, خوددارى مى کنند, تکلیف چیست؟ خلیفه در پاسخ به وى, دستور داد:

(ان ادوا الیک ما کانوا یؤدونه الى النبى(ص) فاحم لهم اودیتهم وان لم یؤدوا الیک ماکانوا یؤدونه الى النبی(ص) فلاتحم لهم130

اگر آنچه را به پیامبر(ص) مى پرداختند, اکنون به تو مى پردازند, آنان را پشتیبان باش و بیابانهاى آنان را [محل پرورش زنبور و کشتزار] نگهبانى کن ولى اگر آنچه را در زمان پیامبر(ص) مى پرداختند, اکنون نمى پردازند, از آنان حمایت نکن.

از این عبارات امکان دارد استفاده شود که: اولاً, در زمان پیامبر و خلفا, زکات عسل, دست کم, از سرزمینهاى آبادى چون طائف گرفته مى شده است. ثانیاً, حاکم اسلامى, برنامه هاى خویش را به پشتوانه همین بودجه انجام مى دهد و در حقیقت, پرداخت مالیات اسلامى, افزون بر جنبه هاى عبادى, وظیفه اى است که در برابر بهره مندى از خدمات و استفاده از جامعه سالم است که دولت اسلامى آن را به وجود آورده است.

ناگفته نماند این تنها احتمال است, زیرا افزون بر ضعف سند این اخبار, دلالت آنها هم روشن نیست و چنین مسائلى نمى تواند دلیل تعیین موارد زکات به دست حاکم باشد. آنچه از زنبورداران طائف گرفته مى شده است گویا خراج و مالیاتى بوده است که بر اساس قرار داد مى پرداخته اند.

6 . فلسفه تشریع زکات: در روایات فراوانى, به فلسفه تشریع زکات به روشنى اشاره شده, از جمله: در روایتى از امام کاظم(ع) آمده است:

(انّما وضعت الزکاة قوتاً للفقراء وتوفیراً لأموالهم.131) زکات نهاده شده است, تا غذاى فقیران فراهم شود و اموال آنان فزونى یابد.

یا امام صادق(ع) مى فرماید:

(انّما وضعت الزکاة اختباراً للأغنیاء و معونة للفقراء ولوان الناس ادّوا زکاة اموالهم مابقى مسلم فقیر محتاجاً132...) وجوب زکات آزمایشى است براى ثروتمندان و کمکى براى نیازمندان. و اگر مردم زکات مالهاى خود را بپردازند, مسلمان فقیر و نیازمندى یافت نخواهد شد.

از این روایات و مانند آن, به خوبى استفاده مى شود که انگیزه وجوب زکات, بر آوردن نیاز نیازمندان است و رساندن سطح زندگانى آنان, به سطح زندگى مردمان میان حال.

بى شک تحقق چنین هدفى, بر عهده دولت اسلامى قرار دارد. حاکم اسلامى باید زمینه اجراى این تعادل اقتصادى را فراهم آورد و فقر و محرومیت را ریشه کن سازد.

از آن جا که نیازها در زمانها و مکانها و شرایط گوناگون فرق مى کند, مى توان نتیجه گرفت که بایسته فلسفه تشریع زکات و راست آمدن چنین هدفهایى آن است که مشخص کردن موارد زکات در هر عصر, به دست حاکم باشد تا با در نظر گرفتن موقعیت و نیاز محرومان و بر آوردن نیازهاى اجتماعى, از مردم زکات بگیرد و در صورت بسنده نبودن موارد نه گانه و یا تغییر ارزشمندى موارد, بر چیزهاى دیگرى نیز زکات ببندد. و باز هم اگر بسنده نبود, با قرار دادن مالیاتهاى دیگر, هدفهاى اسلام را تحقق بخشد.

امام کاظم(ع) مى فرماید:

(على الوالى فى حالة عدم کفایة الزکاة ان یمون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتى یستغنوا.133) اگر موارد زکات, نیاز نیازمندان را بر نیاورد, بر حاکم است که از نزد خویش نیاز فقیران را برآورد, به گونه اى که بى نیاز گردند.

شهید صدر در توضیح این روایت مى نویسد:

(کلمه (من عنده) (نزد خود) دلالت بر این دارد که مسؤولیت در این مجال متوجه ولى امر است که با همه امکانات خود, غیر از اقلام نه گانه ویژه زکات, به برآوردن نیاز یاد شده بپردازد. بنابر این, در این جا هدف ثابتى مطرح است و باید ولى امر, آن را تحقق بخشد. با امکاناتى که در اختیار دارد, در این راه یعنى تحقق بخشیدن به حداقل ثروت و سطح زندگى متوسط افراد جامعه اسلامى, کوشش به عمل آورد134...)

در صدر اسلام, منابع نه گانه زکات, مهم ترین و بزرگترین ثروت روز را تشکیل مى داده اند. افزون بر غلات چهارگانه و دامهاى سه گانه که اقلام درشت ثروت بوده اند, طلا و نقره نیز, تنها ابزار داد و ستدهاى مردم بوده و ملاک و معیار ارزش کالاها به شمار مى رفته اند از این روى, منابع یاد شده, نیازهاى محرومان و جامعه را بر مى آوردند, ولى اکنون که پاره اى از موارد نُه گانه, اهمیت خویش را از دست داده اند, پر آشکاراست که این نُه چیز, براى برطرف کردن نیازها بسنده نیستند.

کاشف الغطاء ,که حدود یکصدو پنجاه سال پیش مى زیسته, پس از بر شمردن شرایط وجوب زکات, در دامهاى سه گانه, مى نویسد:

(فلا زکاة فى بهائم ایران ولاخراسان ولاآذربایجان الاّ ماشذَّ و ندر منها لانّها تعلف الشهرین والثلاثة.135)

پس زکاتى در چهارپایان ایران و خراسان و آذربایجان نیست, جز در موارد بسیار اندک, زیرا آنها در دو یا سه ماه از سال را, از علفهاى آماده تغذیه مى شوند.

بنابر این, فلسفه تشریع زکات, دگرگون شدن نیازها, کم اهمیت شدن موارد نُه گانه در روزگار ما و... ایجاب مى کند حاکم اسلامى, که عهده دار این مهم است, در هر زمان, موارد زکات را مشخص سازد.

گروهى از فقیهان روزگار ما, با برشمردن زوایاى دیگرى از فلسفه تشریع زکات و نیز روشن کردن جایگاه حاکم و اشاره روشن به این که زکات از جمله احکامى است که انگیزه جعل آن روشن است و مى تواند گسترش یابد, این نظر را پذیرفته اند.136

با این همه, به این دلیل نیز خدشه هایى وارد شده که به برخى از آنها اشاره مى کنیم:

1 . در خود همان روایاتى که فلسفه و حکمت تشریع زکات بیان شده, بر این نکته نیز, به روشنى اشاره شده که این موارد نُه گانه, اگر به تمام و کمال جمع آورى گردند, نیازهاى جامعه اسلامى را برآورده مى کنند از جمله در پایان روایات زراره آمده:

(... لو علم انّ ذلک لا یسعهم لزادهم.137)

اگر موارد نه گانه, نیازها را بر آورده نمى کردند, خداوند آنها را زیاد مى فرمود.

بنابر این, اگر چه پاره اى از موارد زکات, در جایى و یا زمانى, امکان دارد کم باشند, ولى اگر همان موارد, به دقت, از سوى کارگزاران دولت اسلامى گردآورى شوند و مالهاى ثروتمندان از این جهت بررسى شوند, نیاز فقیران و دیگر نیازها را برآورده مى سازند چنانکه در روایت نیز, به روشنى به کفایت این موارد, اشاره شده است.138

بله, جمع آورى دقیق زکات, مى تواند به اندازه درخورى حجم آن را افزایش دهد, با این حال, بعید مى نماد همه نیازها را برآورد, زیرا همان طور که پیش از این اشاره کردیم در روزگار ما, با طلا و نقره مسکوک داد و ستد نمى شود و قانون زکات آنها را در برنمى گیرد. همچنین شتر, که در گذشته از ارکان مهم سرمایه به حساب مى آمده, اکنون در آستانه نابودى قرار دارد یا گاو و گوسفند, گرچه نقش مهمى در برآوردن شیر و گوشت و فرآورده هاى لبنى دارند و شمار بسیارى از آنها براى همین منظور پرورش داده مى شوند, ولى همه آنها در مراکز دامپرورى نگهدارى و تغذیه مى شوند و به اصطلاح بیابان چر نیستند و قانون زکات آنها را در بر نمى گیرد.

غلات چهارگانه نیز, از آن جا که از چاههاى عمیق و نیمه عمیق, آبیارى مى شوند, زکاتى که به آنها واجب مى شود, بسیار اندک است: پنج درصد, اگر دیگر شرایط را داشته باشند.

بنابر این از موارد نه گانه وجوب زکات, تنها روى غلات چهارگانه مى شود حساب بازکرد که خیلى بعید مى نماد بتوان از این راه, نیازها را برآورد.

2 . بله, باید نیاز نیازمندان برطرف شود و فقر و محرومیت ریشه کن گردد. ولى باید توجه داشت که غیر از زکات مالیاتهاى دیگرى نیز وجود دارد که حاکم مى تواند از آنها در این مسیر بهره ببرد, مانند: خمس, خراج, جزیه, انفاقات, صدقات مستحبى, موقوفات و... افزون بر این, انفال و ثروتهاى عمومى در اختیار حاکم قرار دارند, وى مى تواند از آنها نیز استفاده کند. پس هیچ نیازى نیست که حاکم موارد دیگرى را در قلمرو زکات وارد کند. البته این درجاى خود ثابت شده است که اگر بازهم مالیاتهاى اسلامى کفایت نکرد, حاکم اسلامى مى تواند از راههاى دیگر به اندازه برآوردن نیازها, از مردم مالیات بگیرد.

جمع بندى از مجموع آنچه در این بخش به اختصار آوردیم, مى توان نتیجه گرفت: دیدگاه تعیین موارد زکات به دست حاکم در هر زمان, که به صورت یک احتمال از سوى گروهى از فقیهان روزگار ما ابراز شده است, با توجه به نشانه هایى که بدانها اشاره کردیم, دیدگاه مناسب مى نماد, گرچه رأیى خلاف مشهور است و دلیلها و تأییدها که براى آن اقامه شده, استوار و قوى نیستند.

یگانگى خمس و زکات نکته مهمى که چه بسا راه حل اساسى براى این مطلب باشد, بررسى این مسأله است که آیا راست آمدن هدفها و حکمتهایى که بدان اشاره کردیم, تنها از بودجه زکات امکان دارد و یا مجموعه مالیاتهاى اسلامى, بودجه حکومت و در اختیار ولى امر مسلمانان قرار دارند و به جز برخى جاهاى مصرف, که در روایات تأکید شده که باید از بودجه خاصى برآورده شوند, دیگر نیازها را به گونه شایسته و با استفاده از آنها برطرف مى کند؟

به نظر مى رسد که اگر این مساله, به دقت بررسى شود که آیا خمس و زکات, دو مالیات جداى از یکدیگرند یا این که همه آنها در حقیقت زیر مجموعه (واجب مالى) هستند که بودجه نظام اسلامى را تشکیل مى دهند و در مجموع گرفتن و هزینه کردن آنها به دست حاکم است.

براى روشن شدن موضوع, تا اندازه اى گسترده تر, وارد بحث مى شویم:

خمس و زکات, کامل کننده یکدیگر در کنار زکات, مالیاتهاى دیگرى از جمله خمس, مطرح است و به نظر مى رسد آنها دو مالیات جداى از هم نیستند, بلکه کامل کننده یکدیگرند و براى هدفى یگانه نهاده شده اند این دو واجب مالى ثابت, گرچه هریک از منابعى خاص برآورده مى گردند, ولى در بسیارى از احکام همانندند.هر دو عبادتند و نیاز به قصد قربت دارند, هر دو سبب پاکى مالها و تزکیه نفس مى شوند و فلسفه تشریع آنها, یکسان است. در حقیقت, خمس و زکات, دو رکن مهم نظام مالیاتى اسلام را تشکیل مى دهند. ثروتمندان, در راستاى راست آمدن عدالت اجتماعى باید بخشى از مال و داراییهاى خویش را مستقیم و یا از راه دولت اسلامى به گروههاى فقیر و نیازمند و برآوردن نیازهاى عمومى و بر آوردن مصالح مسلمانان, انتقال دهند.

شاید براى همین بوده است که بسیارى از پیشینیان از فقها, مسائل مربوط به خمس را در کتاب مستقلى در فقه نیاورده اند, بلکه بیشتر, مسائل آن را در ذیل کتاب زکات و یا در بین بحثهاى دیگر آورده اند. چنانکه ابوالصلاح حلبى از پیشینیان فقهاى امامیه (447 ـ 374هـ ق.) مسائل مربوط به خمس و زکات و برخى دیگر از واجبات مالى را در فصلى زیر عنوان (حقوق مالى) آورده است.139

شیخ طوسى نیز در خلاف, قسمتى از مسائل مربوط به خمس را در کتاب زکات و بخشى از آن را در کتاب (فىء وقسمة الغنائم) وکتاب (قمسة الصدقات) قرار داده است.140 در (مبسوط) نیز مسائل مربوط به خمس در (کتاب زکات) آمده است.141 سید مرتضى در (انتصار)142و دیگر کتابهاى فقهى.

بر همین اساس گروهى از محققان احتمال داده اند که در واقع خمس هم نوعى زکات و یا از شاخه هاى زکات است; زیرا زکات معناى گسترده اى دارد و همه گونه هاى صدقات واجب وحتى خمس و دیگر واجبات مالى را در بر مى گیرد. تعبیراتى نظیر (الطهارة والنماء) ویا (مایخرجه الإنسان من حق اللّه تعالى الى مستحقیه) و (الحق الواجب فى المال) و مانند آن که در کتابهاى فقه ولغت درمعناى (زکات) آمده است, مى تواند پشتیبان این احتمال باشد143.

علامه عسکرى با اشاره به گستردگى معناى زکات, در قرآن مى نویسد:

(وبما انّ الزکات لوحظ فیها الوجوب, ایّ حق اللّه فى المال, نرى انها تشمل انواع الصدقات الواجبة والخمس الواجب و غیر هما من کل ما کتب اللّه على الأنسان فى المال ویشهد لهذا ماورد فى کتاب رسول اللّه لملوک حمیر: (وآتیتم الزکاة من الغنائم خمس اللّه وسهم النبى وصفّیه وما کتب الله على المؤمنین من الصدقة) فان لفظ (من) بعد الزکاة لبیان انواع الزکاة المذکورة بعدها...)144

از آن جا که در زکات, واجب بودن حق خداوند در اموال, مقرر گردیده, مى بینیم که همه گونه هاى آن را: صدقه هاى واجب و خمس واجب و غیر آن دو, هرآنچه خداوند بر انسان قرار داده است, در بر مى گیرد. گواه این سخن نامه پیامبر اکرم(ص) به پادشاهان حمیر است که: (وبپردازید زکات را از غنیمتها, خمس خدا و رسول برگزیده او, و آنچه خداوند از صدقه بر مؤمنان واجب گردانیده است.) واقع شدن کلمه (من) پس از زکات, براى بیان گونه هاى زکاتهایى است که پس از آن آمده اند.

به موجب این احتمال, که گروهى دیگر از فقیهان روزگار ما, نیز آن را یادآور شده اند, و کار برد گسترده واژه (زکات) در قر آن و احادیث, امکان دارد استفاده شود که زکات, به معناى گسترده, همه واجبات مالى, چه خمس و زکات و چه دیگر واجبات مالى را, در بر مى گیرد.

بنابر این, منابع خمس و زکات کامل کننده یکدیگرند, چه آن طور که احتمال دادیم, آنها دو شاخه و دو فرع از یک اصل مالیاتى باشند و چه دو واجب مستقل مالى وجداى از یکدیگر باشند. از این روى, بر فرض که گذشت زمان, نوع سرمایه ها را تغییر دهد و به جاى گاو و گوسفند و شتر و موارد دیگر زکات, سرمایه ها و کالاهاى دیگرى عمده داراییها را تشکیل دهند و... در این اصل مهم که براى راست آمدن هدفهاى الهى و ریشه کن شدن فقر و محرومیت و... باید برخورداران, بخشى از داراییهاى خود را به عنوان مالیات بپردازد, فرقى نمى کند; زیرا اگرقانون زکات آنها را در بر نگیرد, قانون خمس آنها را بر مى گیرد. از آن جا که هم منابع خمس و هم مقدارى که از مال, باید از باب خمس جدا گردد, بسیار بیشتر از زکات است, مى تواند به آسانى هدفهاى اسلامى را تحقق بخشد.

از باب نمونه: منابع خمس, همه درآمدها و فایده هایى است که بهره انسان مى شود. روشن است که , یا بیست درصد مجموعه درآمدى که از راههاى گوناگون به دست مى آید, اگر درست گردآورى شود, از همه منابع زکات بیشتر است.

بنابر این, خمس, که کامل کننده زکات است, همه گونه هاى داراییها را در بر مى گیرد. بویژه هم خمس و هم زکات در اختیار دولت اسلامى قرار مى گیرد, تا هزینه کند.

امکان دارد گفته شود: که هزینه هاى (مصارف) خمس و زکات فرق مى کند. برابر آیات شریفه و روایاتى که از امامان رسیده, زکات بسیار گسترده است و موارد مصرف خمس محدود. در خمس, نیمى از حکومت است, که در زمان غیبت در اختیار ولى امر مسلمانان, یا فقیه جامع الشرایط قرار مى گیرد و نیم دیگر هم براى روبه راه کردن زندگى فقیران و نیازمندان و برآوردن هزینه در راه ماندگان از سادات و...

بله, درست است که مصرفهاى خمس و زکات, تفاوت دارند, ولى:

1 . بسیارى از فقها, از جمله امام خمینى, آن را حق یگانه و همه آن را در اختیار حاکم اسلام مى دانند که وى زندگى سادات فقیر را از آن تأمین کند و به هر گونه که مصلحت بداند در مصالح اسلام و مسلمانان به مصرف برساند. در حقیقت, حاکم, زندگى نیازمندان از سادات را باید از این گونه مالیات, برآورده سازد, نه این که نیمى از مجموعه خمس مال آنان باشد.

2 . بر فرض که نیمى از آن هم در اختیار حاکم باشد, با توجه به درصد بالا و نیز گستردگى قلمرو آن باز هم مى تواند بودجه مهمى را تشکیل دهد.

3 . در جاى خود ثابت شده است که خمس و زکات و دیگر مالیاتها را باید در اختیار امام(ع) و حاکم اسلامى گذارد و پیداست که اگر همه این مالها در اختیار حاکم باشد, بسیارى از این ناهماهنگیها و اشکالهایى که مطرح مى شود, پیش نمى آید.

زکات نقدین دو مورد از منابع نه گانه برآوردن زکات, درهم و دینار سکه زده شده اند و رایج.

دیدگاه مشهور در بین فقهاى شیعه آن است که: بر درهم و دینار, با چهار شرط, زکات واجب مى شود:

1 . جنس آنها از طلا و نقره باشد.

2 . پول رایج باشند و سکه زده شده.

3 . میزان آنها به نصاب لازم (بیست مثقال در نصاب اول و چهار مثقال در نصاب دوم, براى دینار. یکصد و پنج مثقال در نصاب اول و بیست و یک مثقال در نصاب دوم براى درهم.) برسد.

4 . یک سال کامل و بدون هیچ تغییرى در نزد مالک راکد بماند.

بنابراین, طلا و نقره اى که در زمان ما, به گونه شِمش و با قطعات گوناگون در دست مردم و یا مراکز مالى نگهدارى مى شوند, زکات ندارند, چون سکه زده شده نیستند. همچنین پولهاى رایج و اوراق بهادارى که در داد و ستدها کاربرد دارند, زکات ندارند زیرا جنس آنها از طلا و نقره نیست. روشن است که با وجود این شرایط و تعریفى که از نقدین ارائه شده این دو مورد از منابع برآوردن زکات, نمونه خارجى در زمان ما ندارند و بر هیچ یک از اوراق بهادار, اسناد مالى, و میلیاردها ریال پولهاى انباشته شده در بانکها و مراکز مالى که مهم ترین وسیله داد و ستد در عصر حاضر به حساب مى آیند, درخور برابرى نیستند.

با این همه, در این مسأله, فقهاى امامیه اتفاق دارند. فقها, هم بر اصل وجوب زکات درهم و دینار و هم بر لزوم تحقق شرایطى که بر آن اشاره کردیم براى وجوب زکات همرأیند. چنانکه شیخ در خلاف 145 و سید مرتضى در انتصار146 و ابن زهره در غنیه147 و علامه در تذکره148 و منتهى149 و صاحب مدارک150 و صاحب جواهر151 و بسیارى دیگر ادعاى اجماع و نبود ناهماهنگى کرده اند.

مستند فقها روایات ارزشمندى است که اینک به برخى از آنها اشاره مى کنیم:

1 . در روایت صحیح آمده که على بن یقطین, به حضرت ابوابراهیم موسى بن جعفر(ع) عرض کرد:

در نزد من, نزدیک به یک سال است, چیزهاى با ارزشى [درهم و دینار, طلا و نقره] وجود دارد, آیا زکات آنها بر من واجب است؟

امام(ع) فرمود:

(لا, کل مالم یحل عندک علیه الحول فلیس علیک فیه زکاة. وکل مالم یکن رکازاً فلیس علیک فیه شیئ) قال قلت: وماالرکاز؟ قال: الصامت المنقوش)152) نه. هرچیزى که در نزد تو باشد و سال بر آن نگذرد, زکات ندارد. و هرچیزى که رکاز نگردد, زکات آن بر تو واجب نیست.

عرض کردم: رکاز چیست؟

فرمود: (پول) سکه دار راکد.

2. در روایت معتبر دیگرى, جمیل بن دراج از امام صادق و امام کاظم(ع) روایت کرده است که فرمودند:

(لیس على التبر زکات, انما هی على الدراهم والدنانیر153) طلا و نقره خام [سنگ طلا و نقره] زکات ندارند. زکات, بر درهم و دینار مسکوک مقرر شده است.

شرط مسکوک بودن درهم و دینار و گذشت یک سال, براى وجوب زکات از این روایات به خوبى استفاده مى شود. شرط رسیدن به نصاب و طلا و نقره بودن جنس آنها نیز امرى روشن است و افزون بر اتفاق فقها, روایات فراوانى نیز بر آن دلالت دارند که نیازى به یادآورى آنها نمى بینیم.

در مسأله زکات نقدین, نکته مهمى که وجودارد این که: معنى و مقصود از نقدین که با تعبیرهاى: (ذهب و فضه) (درهم و دینار) و (المال الصامت) در منابع اسلامى آمده, چیست؟ آیا درهم و دینارى که در روایات آمده اندو زکات بر آنها واجب شده, موضوعیت دارند و مخصوص پولهاى درگردش آن زمان بوده است؟ و یا موضوعیت ندارند و منظور پولى است که در دست مردم راکد بماند و مورد استفاده قرار نگیرد؟ همان طور که اشاره کردیم فقهاى ما, فقط همان پول در گردش آن زمان را با شرایط و خصوصیاتى که برشمردیم, داخل در قانون زکات دانسته اند و پولهاى امروز, مانند اسکناس, سکه هاى فلزى غیر طلا و نقره و... را خارج از قلمرو این حکم مى دانند.

البته فقهاى عامه, به جز حنبلیان, پولهاى در گردش در هرزمان را داخل نقدین مى دانند و براین باورند: هدف شارع آن بوده است: از پولى که کنز مى شود و بیش از یک سال از جریان اقتصادى کنار مى رود و در یک جا راکد مى ماند, مالیات اخذ کند. در آن زمان, چنین پولى طلا و نقره مسکوک بوده و اکنون اسکناس است. عبدالرحمان جزیرى در: (فقه على المذاهب الاربعه) مى نویسد:

(جمهور الفقهاء یرون وجوب الزکاة فى الاوراق المالیه, لانّها حلت محل الذهب والفضة فی التعامل, و یمکن صرفها بالفضة بدون عسر, فلیس من المعقول ان یکون لدى الناس ثروة من الاوراق المالیة ویمکنهم صرف نصاب الزکاة منها بالفضة, ولایخرجون منها زکاة, ولذا اجمع الفقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزکاة فیها وخالف الحنابلة فقط...154

عموم فقیهان برآنند که در اوراق مالى, زکات واجب است; زیرا آنها اکنون در داد و ستدها, به جاى طلا و نقره به کار مى روند و به آسانى مى توان آنها را به نقره تبدیل کرد.

بنابراین, عقلایى نیست که در نزد مردم سرمایه و ثروت بزرگى از اوراق مالى باشد, و براى آنان تبدیل نصاب آنها به نقره امکان داشته باشد, با این حال, زکات آن را خارج نکنند.

از این روى, همه فقهاى مذاهب اهل سنت, به غیر از حنبلیان که مخالفت کرده اند, براین نظرند.

همانا, در میان فقهاى سه مذهب یادشده اهل سنت نیز, کم وبیش, در این مسأله اختلافاتى وجود دارد: از شافعیان گزارش شده که در اوراق مالى زکات را واجب نمى دانند. ولى روى هم رفته فقهاى اهل سنت, زکات نقدین را به اوراق مالى و اسکناسها مى گسترند.

در میان فقهاى شیعه روزگار ما نیز, گروهى این نظر را دارند که فرقى بین پولهاى درگردش روزگار ما و درهم و دینار مسکوک در صدر اسلام نیست وپول اگر به حد نصاب برسد و یک سال راکد بماند, زکات دارد.

شهید سید محمدباقر صدر, در حاشیه اى که بر کتاب (منهج الصالحین) آقاى سید محسن حکیم دارد, مسأله را چنین طرح مى کند:

(هنا کلام فی ان زکاة النقدین هل تختص بخصوص مایسمى بالنقود؟ او أن المقصود من النقدین فیها کل ما تمحض فی المالیة امّا بطبعه کالنقود او بعنایة اعداده للتجارة کالسلع التجاریة ولکن یشترط فی وجوبها فی تلک السلع على القول به مضى الحول على السلعة بعینها)155

در این جا, این سخن به میان مى آید که آیا زکات نقدین, ویژه همان چیزهایى است که نقود نامیده مى شوند,یا آن که منظور از نقدین چیزهایى است که ویژه مالیت و ارزش گذاریند, حال یا به طبیعت خود, مانند پولهاى مسکوک و یا به اعتبار درست شدن و آماده شدن آنها براى تجارت و داد و ستد, مثل کالا و چیزى که با آن داد و ستد مى کنند. البته اگر براین باور باشیم که زکات بر آنها واجب است, مسلم در وجوب زکات گذشت یک سال شرط است.

و سپس در جمله دیگرى که حاشیه بر جمله (... ان یکونا مسکوکین...) است, نظر خود را چنین بیان مى دارد:

(المناط اتخاذهما نقداً بآی نحو کان156...

ملاک, بهربردارى پول, از نقدین است, به هرگونه که باشد.

گویا شهید صدر تنقیح مناط کرده که زکات نقدین, یعنى آنچه ابزار داد وستد است, زکات دارد. ملاک, پول بودن است.

محمد جواد مغنیه نیز, همین دیدگاه را دارد157.

گروهى با طرح این مسأله و یادآورى قرائن و مؤیداتى, این نظریه را تقویت کرده اند, ولى خود نظر روشنى نداده اند158.

ما, در این جا, تمامى آنچه را براى تأثیر و استوار ساختن در برگیرندگى زکات نقدین, اسکناسها و اوراق مالى را آورده اند و یا مى توان آورد, به گونه خلاصه مى آوریم:

1 . طلا و نقره, پشتوانه اوراق مالى: پولهاى درگردش امروزى و اوراق بهادارى که وسیله یک دادوستد قرار مى گیرند, در حقیقت, به جاى همان طلا و نقره اند; زیرا طلا و نقره, پشتوانه این اوراق بها دارند که در بانکها و خزانه دولتها نگهدارى مى شوند.

در عصر حاضر, دولتها براى آسانى کار بازرگانى و دادوستد, طلاها و جواهرات را قیمت گذارى و ارزش سنجى مى کنند و در برابر آنها, اسکناس به چاپ مى رسانند و در بین مردم, نشر مى دهند, از این روى, اسکناسها, بدون آن پشتوانه, ارزش عقلایى ندارند. به گونه اى که اگر فردى, در برابر کالایى که فروخته, اسکناسى به او بدهند بدون پشتوانه و یا اسکناسى باشد که به آسانى تبدیل به طلا و نقره نشود, حاضر نخواهد شد که در برابر کالاى خود, چنین اسکناسى را دریافت کند و...

پولهاى امروزى, در حقیقت, نماینده همان نقدین هستند و هیچ فرقى بین آنها نیست. اگر به مقدار وجوب زکات برسند و یک سال راکد بمانند, قانون زکات, آنها را در برمى گیرد.

شاید بشود در این دلیل خدشه کرد که همیشه پول, داراى پشتوانه طلا و نقره نیست گاه, دولتى چندها برابر طلا و نقره موجود در خزانه, اسکناس نشر مى دهد. چاپ و نشر اسکناس و اوراق بهادار, پیرو اعتبار دولتها و مقررات ویژه اى است که بانک مرکزى تعیین مى کند.

2 . جلوگیرى از کنز: افزون بر هدفهاى کلى که در فلسفه تشریع زکات منظور شده و در بحث پیش به آن اشاره کردیم, چنین برمى آید, جلوگیرى از کنز پول و خارج ساختن آنها از مدار اقتصادى که سبب رکود فعالیتهاى اقتصادى و بلوکه شدن داراییها کشور مى گردد, مورد نظر بوده است; از این روى, بسیارى از فقها بر واجب بودن زکات نقدین, به حرمت کنز نیز استدلال کرده اند.

محقق در معتبر مى نویسد:

(لاخلاف فی وجوب الزکاة فیها (نقدین) ویدل ایضاً علیه قوله تعالى: (والذین یکنزون الذهب والفضة ولاینفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم...159)

در وجوب زکات در طلا و نقره (نقدین) اختلافى نیست و[افزون بر دلیلهاى دیگر] آیه شریفه نیز بر آن دلالت مى کند. خداوند مى فرماید: و آنان که طلا و نقره را ذخیره مى سازند و در راه خدا بخشش نمى کنند, به مجازات دردناک بشارت ده.

پیش از اختراع پول, مسأله تبدیل فرآورده ها وکالاها در میان مردم در گردش بود. هرکس کالایى را که تولید مى کرد و از نیاز خودش بیشتر بود, مى داد و در برابر آن کالاى مورد نیاز خویش را مى گرفت. طبیعى بود مبادله کالا به کالا, دشواریهاى فراوانى را به همراه داشت. پیدایش طلا و نقره و روشن شدن اهمیت و ارزش آنها به زودى آنها را به ابزارى براى مبادله کالاها درآورد. بنابراین, فلسفه اصلى نقدین و پول, همان گردش سریع و کامل چرخهاى دادوستد و بازرگانى است و آنها که پول را از حرکت باز مى دارند, حرکت مبادلات را کند مى کنند و سبب زیان به منافع جامعه مى گردند. در حقیقت گنجینه ساختن پول, کارى است خلاف فلسفه ایجاد پول.

براین اساس, اسلام افزون براینکه گنج و ذخیره سازى طلا و نقره را, که وسیله و ابزار دادوستد کالا در آن زمان به شمار مى آمد, تحریم کرده, با وضع زکات بر آن, به گونه اى مردم را از ذخیره سازى و راکد نگهداشتن آنها بازداشته است.

شهید سید محمدباقر صدر با اشاره به آیه حرمت کنز: (والذین یکنزون الذهب والفضة160) مى نویسد:

(ولیس الذهب والفضة الاّ مثالین للنقد و النقد هو الذی من شأنه أن ینفق, فهذا یعنى أن اکثار النقد محرم....

وقد یکون هذا هو السبب فی اعتبار رکود المال لدى صاحبه سنة کاملة شرطاً فى ثبوت زکاة النقدین161...)

طلا و نقره, چیزى نیست مگر نمونه اى براى پول. و پول چیزى است که باید خرج شود و به جریان افتد. بنابراین, نگهدارى و گنج آن حرام است.

... و مى تواند همین رکود مال به مدت یک سال در نزد صاحب مال, شرط ثابت شدن زکات نقدین قرار گیرد.

در جاى دیگر, با اشاره به همین نکته مى نویسد:

(اسلام همچنانکه کنز و انباشتن پول را حرام دانسته, در بسیارى حالات نیز, مالیات بر پول نقد انباشته شده معین نموده است, تا این که پول, از نقش حقیقى خود, به عنوان وسیله اى آسان براى مبادله کالا به کالا, منحرف نشود و به وسیله احتکار و ثروت اندوزى و استثمار و حاکمیت زور تبدیل نگردد162.)

پس, فلسفه تشریع زکات نقدین, ایجاب مى کند که پولهاى درگردش زمان ما, یعنى اسکناسها و اوراق بهادار, در قلمرو قانون زکات وارد گردند.

این دیدگاه شهید صدر, با دیدگاه ایشان: (تعیین موارد وجوب زکات, به عهد حاکم است) بهتر تحقق مى یابد.

البته برابر نظرگاه مشهور هم: (زکات تنها در نُه چیز واجب است), نوع استدلال, در خور تطبیق است. زیرا به باور اینان, زکات بر پول قرار داده شده و پول چیزى است که در هرزمانى, بین مردم, جریان دارد.

3 . تبدیل موضوع: در صدر اسلام, موضوع زکات نقدین, طلا و نقره مسکوک و درگردش, یا همان درهم و دینار بوده که با آنها خرید و فروش, انجام مى پذیرفته است. ولى اکنون, موضوع زکات نقدین تغییر یافته و جاى درهم و دینار را اسکناس و اوراق مالى گرفته است و اینها, همان نقش را که در آن روزگار, درهم و دینار داشتند, دارند.

پس با دگرگونى موضوع, حکم مسلم تغییر نمى کند, بلکه روى موضوع جدید مى رود. در بابهاى دیگر فقه نیز ما, همانند این را داریم. ازباب نمونه: در کتاب جهاد, احکامى براى پیادگان, سوارگان, تیر اندازان, کمان داران, سپراندازان و چگونگى تقسیم غنائم بیان شده که اکنون, بیشتر و بلکه همه آنها دگرگون شده اند و موضوعهاى جدیدى جاى آنها را گرفته, با این حال, احکام جهاد بر موضوعات جدید هم جارى است.

همین طور در کتابها و بابهاى دیگر فقهى موضوعاتى را که اکنون تغییر یافته باشند فراوان مى توان یافت که درهمه آنها حکم بر همان موضوعات جدید جارى است163.

از این دلیل پاسخ داده اند که موضوع زکات نقدین, طلا و نقره است و طلا و نقره, به حال خود باقى است. بله, طلا و نقره با شرایطى که براى وجوب زکات بر آن گفته شده کم و یا اصلاً در زمان ماوجود ندارند, ولى, تا موضوع وجود دارد, حکم روى همان موضوع مى رود و سرایت آن به اسکناس و مانند آن دلیل مى خواهد.

4 . گسترش معناى نقدین (الغاى خصوصیت): گروهى از فقهاى روزگار ما, بر این باورند که: منظور از (نقدین) در روایات و سخنان امامان(ع) خصوص طلا و نقره سکه زده شده نیست. در حقیقت, طلا و نقره در آن روزگار ابزار مبادله بوده اند, از این روى, در روایات تعبیر به طلا و نقره مسکوک یا درهم و دینار شده است وگر نه هدف اسلام, نهادن زکات بر وسیله مبادله کالاها بوده که اکنون اسکناسها و اوراق مالى, همان نقش را دارند.

محمد جواد مغنیه در باره آراء فقها در مورد زکات نقدین مى نویسد:

(قال فقهاء هذا العصر کلهم او جلّهم ان الأموال اذا کانت من نوع الورق کما هی الیوم فلازکات فیها وقوفاً عند حرفیة النص الذی نطق بالنقدین الذهب و الفضة, ونحن على خلاف معهم, ونقول بالتعمیم, لکل مایصدق علیه اسم المال, و(العملة) وان النقدین فی کلام اهل البیت(ع) أخدا وسیلة, لاغایة, حیث کانا العملة الوحیدة فی ذلک العهد. ولیس هذا من باب القیاس المحرم, لأنّ القیاس مأخوذ فی مفهومه وحقیقته ان تکون العلة المستنبطة مظنونة لامعلومة... ونحن هنا نعلم علم الیقین ان علة الزکاة فی النقدین موجودة بالذات فی الورق, لامظنونة, فتکون کالعلة المنصوصة اَوْ اقوى, واذن, هى من باب تنقیح المناط المعلوم, لامن باب القیاس المظنون المجمع على تحریم العمل به164...)

فقیهان این روزگار, همه و یا بیشتر آنان, بر این باورند که اگر اموال (نقدین) از نوع اسکناس باشند, چنانکه امروز هست, زکاتى بر آنها واجب نیست. بدان جهت که نصوصى که زکات نقدین را بازگو مى کنند, قید: (طلا و نقره) دارند.

ولى ما با آنها اختلاف داریم و بر این نظریم که زکات نقدین, گسترش مى باید و بر هر چیزى که اسم پول و ارز صدق کند, بار مى شود; زیرا (نقدین), در سخن امامان(ع) وسیله اند, نه هدف, تا این که آن دو, تنها ارز در این عصر باشند.

البته این از باب قیاس حرام, نیست. زیرا در مفهوم و حقیقت آن نوع قیاس, علت ظنّى وجود دارد, نه علت روشن.... ما, از روى قطع و یقین مى دانیم, نه گمان, که علت زکات نقدین, ذاتاً در اوراق مالى و اسکناس هم وجود دارد. پس در حقیقت, مثل علت منصوصه و یا قوى تر از آن است, بر این اساس, گسترش زکات نقدین به اوراق مالى و اسکناس, از باب قیاس ظنى که بر حرمت آن اتفاق است, نیست.

خلاصه, طلا و نقره و درهم و دینار بودن, خصوصیتى ندارد, منظور چیزى است که وسیله دادوستد قرار مى گیرد. بنابراین, اوراق بهادار, در زمان ما, حکم همان درهم و دینار آن زمان را دارند و حکم زکات, اگر شرایط وجوب فراهم باشد, در مورد آنها نیز جارى است.

همانا, با توجه به تاکیدى که به طلا و نقره بودن نقدین در روایات شده, الغاى خصوصیت و گسترش معناى نقدین به اسکناس و… مشکل است. هرچند بیرون آوردن پولهاى در گردش و ملیاردها اسکناسى که امروزه جایگزین درهم و دینار شده اند و اساس دادوستدها را تشکیل مى دهند, از قلمرو قانون زکات, بسیار مُشکل تر مى نماد و سبب مى شود که اصلاً زکات نقدین, نمونه اى نداشته باشد.

البته اگر بپذیریم و بتوانیم استوار سازیم که کم و زیاد کردن منابع زکات در هرزمان در دست حاکم قرار دارد که در بخش پیش بدان پرداختیم, در زکات نقدین, مشکلى نخواهد بود وگر نه براى حلّ درست این مسأله, باید کاوشها و بررسیهاى علمى دقیق ترى صورت گیرد.

بایستگى گسترش خمس سودهاى کسبها معروف و مشهور بین فقهاى شیعه, وجوب خمس در سودهاى کسبها (ارباح مکاسب) است. بسیارى از فقها, پیشینیان و پسینیان و همروزگاران, به وجوب و بایستگى آن به روشنى اشاره دارند, از آن جمله: شیخ مفید165, شیخ طوسى166, محقق حلى167, علامه168, ابن ادریس169, ابن زهرة170, سید مرتضى171, ابن براج172, سلار173, صاحب حدائق174, صاحب مدارک175, شیخ انصارى176 و... در میان فقهاى شیعه, ظاهراً, تنها ابن جنید177 در وجوب آن تردید کرده به احتیاط گرویده است.

در برابر, فقهاى اهل سنت, بیشتر, خمس سودهاى کسبها را واجب نمى دانند و مالیات خمس را تنها در غنائم جنگى واجب مى دانند. آنان حتى در معادن و گنجها, گرچه به وجوب خمس فتوا داده اند, ولى آن را از موارد زکات شمرده اند.

افزون بر وجوب, فقهاى شیعه بر گستردگى خمس سودهاى کسبها نیز تاکید ورزیده اند. در نظر آنان, سودهاى کسبها, محدود به درآمدهاى به دست آمده از داد وستد و کار نیست, بلکه بر تمامى درآمدها و منافعى که از راهها و شغلهاى گوناگون به دست آید و از هزینه زندگى اضافه باشد, واجب مى شود.

فقیهان, با برشمردن شغلها و راههاى به دست آوردن درآمد در زمان خویش, گستردگى آن را به خوبى نموده اند.

دلیلهاى وجوب خمس در سودهاى کسبها براى وجوب خمس در سودهاى کسبها, به دلیلهاى فراوانى استدلال شده است که به برخى از آنها اشاره مى کنیم:

1 . آیه غنیمت: (واعلموا انّما غنمتم من شیئ فانّ للّه خمسه و للرسول ولذى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل178...) و بدانید هرگونه غنیمتى به شما رسد, خمس آن براى خدا و براى پیامبر و براى ذى القربى و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است…

واژه (غنیمت) از ریشه (غنم) به معناى دست یافتن به چیزى و رسیدن به فایده و درآمد است.

ابن فارس در معناى این واژه مى نویسد:

(یدل على افادة الشیء لم یملک من قبل.179)

دلالت بر به دست آوردن و فایده بردن چیزى مى کند که از پیش ملک انسان نبوده است.

راغب اصفهانى, با اشاره به این که واژه غنیمت از ریشه (غنم) به معناى گوسفند است, مى نویسد:

(... ثم استعملوا فی کل مظفور به من جهة العدى وغیره180.)

سپس در هرچیزى که انسان از دشمن و یا غیر دشمن به دست مى آورد, به کاررفته است.

در لسان العرب181 و مجمع البحرین182 نیز به همین معنى آمده است با این تفاوت که آنان (من غیر مشقة) در معناى غنیمت قید کرده اند. به عقیده آنان, غنیمت به فایده و سودى گفته مى شود که بدون زحمت به دست آید.

براین اساس, معناى غنیمت گسترده است و هرفایده و سودى را دربرمى گیرد. چه این سود از راه جهاد و پیروزى بر کفار به دست آید, چه از راه کار و تلاش و تجارت, یا از راههاى معدن کاوى, شناگرى و…

فقهاى اهل سنت, خمس را محدود به غنائم جنگى مى دانند و در وجوب خمس سودهاى کسبها, با علماى شیعه اختلاف نظر دارند. مستند آنان در این دیدگاه, واژه (غنیمت) است که بر غنائم جنگى اطلاق شده و شأن نزول آیه شریفه را که ناظر به پیروزى مسلمانان بر کافران در جنگ بدر است مؤید آن شمرده اند.

ولى اشاره کردیم که معناى (غنیمت, گسترده است و دلیلى ندارد که ما آن را به گونه اى خاص از درآمد اختصاص دهیم. البته تردیدى نیست که دستاوردهاى جنگى, از نمونه هاى روشن غنیمت است, ولى این سبب نمى شود که واژه (غنیمت) بر فایده ها و درآمدهایى که از راههاى گوناگون دیگر به دست مى آید, صدق نکند.

شأن نزول آیه شریفه نیز عموم آیه را تخصیص نمى زند و گستردگى معنى را محدود نمى سازد.

بسیارى از مفسران و فقهاى اهل سنت نیز به گستردگى واژه (غنیمت) به روشنى اشاره دارند. گفته اند: در اصل, هرفایده و درآمدى که بهره انسان گردد, دربر مى گیرد.با این حال مى گویند: معناى شرعى آن, همان غنائم جنگى است183.

فقها و مفسران شیعه, بر وجوب خمس سودهاى کسبها به این آیه شریفه استدلال کرده اند و تأکید کرده اند که غنائم ویژه غنائم جنگى نیست و همه گونه هاى درآمدها را دربر مى گیرد184.

شیخ مفید از پیشینیان فقهاى شیعه مى نویسد:

(والخمس واجب فی کل مغنم... والغنائم کل ما استفید بالحرب من الأموال... وکل مافضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والکفایة فی طول السنة على الإقتصاد185)

خمس در هرغنیمتى واجب است و غنیمت, یعنى هرچیزى از مالها در جنگ با کفار به دست آید... و هرسودى که از تجارت و کشاورزى و صنعتگرى به دست آید و از هزینه معمول سالانه, زیاد آید.

شیخ نیز پس از بر شمردن موارد خمس, به آیه شریفه استناد کرده و مى نویسد:

(وهذه الأشیاء کلها مما غنمه الانسان186).

مانند این سخنان را محقق در معتبر و علامه در تذکره و منتهى و صاحب مدارک و صاحب جواهر و بسیارى دیگر گفته اند187.

افزون برگستردگى معناى غنیمت در کتابهاى لغت, در مصادر روایى و سخنان امامان(ع) نیز, در معناى گسترده که هر فایده اى را دربرمى گیرد, استعمال شده است. در نهج البلاغة, در نامه ها و خطبه هاى امیرالمؤمنین(ع) بسیار این کلمه به کاررفته است از جمله:

(ان اللّه سبحانه جعل الطاعة غنیمة الاکیاس188). خداوند, اطاعت و فرمانبردارى [از حق را] غنیمت و بهره هوشمندان قرارداده است.

یا:

(... من اخذ بها لحق وغنم189...) کسى که راه [خدا] را پیش گیرد, به منزل رسیده و سود برده است.

یا:

(اغتنم المهل و بادر الأجل190) فرصتها را غنیمت بشمارید و مهلتها را دریابید.

یا:

(الحمد لله الذى علا بحوله و دنا بطوله, مانع کل غنیمة وفضل.191) سپاس خدایى را که برتر است به قدرت و نزدیک است از جهت عطا و نعمت, بخشنده هرفایده و فضلى.

و نیز در نامه هاى23, 31, 45, 53 و…

در احادیث رسیده از پیامبر نیز, این گستردگى معناى غنیمت فراوان, به چشم مى خورد, چنانکه در حدیثى در باب رهن مى خوانیم:

(الرهن لمن رهنه, له غنمه وعلیه غرمه192) رهن از آن کسى است که گرو گذاشته است, سود از آنِ او و زیان نیز برعهده اوست.

یا:

(غنیمة مجالس الذکر الجنة). فایده انجمنهاى یاد خدا, بهشت است.

یا:

(الصوم فی الشتاء الغنیمة الباردة) روزه در زمستان غنیمت آسانى است.و…193

بنابراین, معناى غنیمت در آیه شریفه, گسترده است و در برگیرنده هرنوع فایده و سودى که بهره انسان گردد, مى شود, چه از راه جهاد با کفار و چه از راه کسب و کار و تجارت و یا راههاى دیگر.

2 . روایات امامان(ع):  در روایات بسیارى به وجوب خمس در سودهاىکسبها, به روشنى اشاره شده است, از جمله:

* امام صادق(ع) در تغییر آیه شریفه (واعلموا انّما غنمتم من شیئ..) مى فرماید:

(هی واللّه الافادة یوماً بیوم194...) سوگند به خدا آن فایده اى است که روز به روز بهره انسان مى شود.

* عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت کرده که فرمود:

(على کل امرئ غنم او اکتسب الخمس مما اصاب ...195) بر هرفردى که غنیمتى به دست آورد و یا کسبى کند, خمس آنچه را به دست مى آورد واجب است....

* محمد بن حسن اشعرى مى گوید, گروهى از یاران ما, خدمت امام جواد(ع) نامه نوشتند و پرسیدند: آیا خمس بر هردرآمدى است که بهره انسان شود, چه کم چه زیاد, از هرنوع که باشد فرقى نمى کند؟ آیا بر صنعتگران هم خمس است؟ چگونه؟

حضرت در پاسخ آنان به خط خویش مرقوم فرمود:

(الخمس بعد المؤنة)196 خمس, پس از کسر هزینه است.

* ابو على بن راشد وکیل امام حسن عسکرى(ع) مى گوید به آن حضرت نامه نوشتم:

شما مرا امر فرمودید: برخیزم و حق شما (خمس) را (از شیعیان) بگیرم. من هم فرمان شما را به شیعیان رساندم.

گروهى از آنان گفتند: حق امام چیست؟

من نمى دانم, در پاسخ آنان چه بگویم.

حضرت فرمود: بر آنان خمس واجب است.

عرض کردم: در چه چیزى؟

فرمود: در کالاها و کشتزارها.

عرض کردم: آیا به تاجران و صنعتگران واجب است.

فرمود: اگر پس از کسر هزینه در امکان آنان باشد.197

از این روایات و روایات فراوان دیگر, که به این مضمون از پیشوایان دین رسیده است, به خوبى وجوب خمس در سودهاى کسبها و همه سودها و در آمدهاى انسان, استفاده مى شود.

به سند ودلالت پاره اى از این روایات اشکال شده, ولى با توجه به بسیارى روایات و نیز دلالت روشن آیه شریفه و فتواى اصحاب به مضمون این روایات, جایى براى بحث در سند و دلالت آنها نیست.

3 . اجماع:  علماى شیعه, ادعاى اجماع دارند بر این که در سودهاى کسبها, خمس واجب است. شیخ طوسى مى نویسد:

(یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنها واخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عیاله سنة. ولم یوافقنا على ذلک احد من الفقهاء, دلیلنا اجماع الفرقه 198...)

درهمه بهره هایى که از تجارت و غلات و میوه هاى گوناگون به دست مى آید, پس از کسر هزینه هاى آنها و کسر هزینه فرد و اهل و عیال وى, خمس واجب است. و هیچ یک از فقهاى اهل سنت, در این نظر با ما موافق نیستند. دلیل ما اجماع علماى شیعه است.

شیخ طوسى, پس از اشاره به گستردگى خمس سودهاى کسبها و مخالفت فقهاى اهل سنت, ادعاى اجماع مى کند.

غیر از شیخ, علامه در منتهى و تذکره و شیخ طبرسى در مجمع البیان و سید مرتضى در انتصار و ابن زهره در غنیه و بسیارى دیگر بر وجوب خمس در سودهاى کسبها ادعاى اجماع کرده اند. در بین فقهاى شیعه, گویا کسى مخالف این دیدگاه نیست و وجوب آن را همه پذیرفته اند.

گروهى از عبارت ابن جنید در مختلف, نتیجه گرفته اند که وى در مسأله تردید کرده است.

علامه در مختلف مى نوسید:

(المشهور بین علمائنا ایجاب الخمس فی ارباح التجارات والصناعات والزراعات, وقال ابن الجنید: فامّا ما استفید من میراث أو کدّ بدن او صلة أخ او ربح تجارة اَوْ نحو ذلک, فالأحوط اخراجه, لاختلاف الروایة فی ذلک, ولو لم یخرجه الانسان لم یکن کتارک الزکاة التی لاخلاف فیها199).

مشهور بین علماى ما, وجوب خمس در سودهاى دادوستد وصنعتگرى و کشاورزى است. و ابن جنید گفته است: امّا در آنچه از میراث به انسان مى رسد, یا با زحمت و کار بدنى بهره انسان مى شود و یا پاداش و هدیه اى از برادرى مى رسد و یا سود تجارت و مانند آن, پسندیده تر, کنارنهادن خمس آن است; زیرا روایات در این باره گوناگون است و اگر آن را انسان خارج نکند, مانند ترک کننده زکات, که در آن اختلافى وجود ندارد, نیست.

از ظاهر سخن ابن جنید بر مى آید, در وجوب خمس سودهاى کسبها, تردید دارد و ظاهراً احتیاط وى, از روایات تحلیل مایه مى گیرد. امّا خود ابن جنید, خوددارى از خارج کردن خمس را جایز ندانسته است و افزون براین, احتیاط وى به اجماع زیانى نمى رساند و روایات تحلیل هم, همان گونه که بسیارى از فقها احتمال داده اند, بر فرض درستى سند آنها و تمام بودن دلالت آنها, مربوط به مناکح و دوران سخت شیعه در آن روزگار است.

البته غیر از مخالفت ابن جنید, از زوایاى دیگر نیز امکان دارد کسى در جهت بودن اجماع, خدشه کند. با این همه, به فرض که بر دلالت دلیل اجماع هم خدشه وارد آید, به اصل وجوب خمس در سودهاى کسبها آسیبى وارد نمى آید.

بنابراین بایسته بودن گستردگى خمس سودهاى کسبها در میان فقهاى شیعه روشن است و آیات و روایات, به روشنى بر آن دلالت دارند.

تعداد مشاهده مقاله: 2,249