خمس ، حق الاماره

 

آیا همه خمس, از آنِ مقام امامت است و یا ملک شخصى وى وسادات؟

به عبارت دیگر: آیا خمس, باید به دو سهم برابر بخش شود: نیم آن حق, یا ملک شخصى امام(ع) ونیم دیگر آن, ملک و یا حق شخصى ساداتِ یتیم و بینوایان ودر راه مانده؟

اگر دیدگاه بخش کردن خمس را پذیرفتیم, چه کسى باید عهده دار بخش بندى شود, مالک یا حاکم؟

اگر بپذیریم که همه خمس, باید به حاکم اسلامى پرداخت شود, اگر حاکم اسلامی نبود, چه باید کرد؟

براى پاسخ به این پرسشها, به دو دیدگاه مهم در چگونگى هزینه کردن خمس مى پردازیم:

الف . خمس, شش بخش مى شود: سه بخش آن, حق و یا ملک امام معصوم است و سه سهم دیگر آن حق, یا ملک شخصى دسته هاى سه گانه سادات.

(گروهى با حذف (سهم اللّه) گفته اند: خمس به پنج بهره بخش مى شود1.)

ب . حقّ امامت و بودجه حکومت اسلامى. یعنى تمامى خمس, بیش از یک بخش نیست و آن هم در اختیار حاکم اسلامى قرار مى گیرد, تا در هرجا که مصلحت بوده مصرف کند.

دیدگاه نخست,به مشهور فقهاى شیعه نسبت داده شده است.علامّه حلّى مى نویسد:

(المشهور: انّ الخمس یقسّم ستّة اقسام: سهم للّه وسهم لرسوله و سهم لذی القربى و سهم للیتامى وسهم للمساکین وسهم لأبناء السبیل.2)

مشهور بر این باورند که خمس, به شش بخش مى شود: خدا, رسول, ذى القربى, یتیمان, بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان.

شیخ یوسف بحرانى مى نویسد:

(هل یقسّم (الخمس) اسداساً او اخماساً؟ المشهور الاوّل وهی سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذى القربى وهی للنّبی(ص) وبعده للامام(ع) القائم مقامه والثلاثة الاُخر للیتامى والمساکین وابن السبیل3.)

آیاخمس به شش سهم یا پنج سهم, بخش مى شود؟ دیدگاه نخست مشهور در میان فقهاست. سه سهم نخست: براى خدا, پیامبر(ص) وذى القربى ودر زمان پیامبر(ص) از آن حضرت است و پس از وى, امامى که جانشین اوست و سه سهم دیگر, از: یتیمان, بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان است.

بسیارى از فقهاى دیگر, دیدگاه فوق را پذیرفته اند, از جمله:

شیخ مفید4, شیخ طوسى5, سید مرتضى6, ابن براج7, ابن زهره8, ابن ادریس9, محقّق حلّى10, شیخ محمّدحسن نجفى11, عبدالعزیز دیلمى12 (سلار) و...

دلیلها فقیهانى که این دیدگاه را پذیرفته اند به دلیلهاى زیر استناد جسته اند:

* آیه شریفه: (واعلموا انّما غنمتم من شیءٍ فانّ للّه خمسه و للرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السّبیل13.) بدانید هر غنیمتى که بهره شما مى شود, خمس آن, براى خدا ورسول و ذى القربى ویتیمان, و بینوایان زمین گیر و در راه ماندگان است.

علاّمه حلّى, پس از نقل آیه شریفه مى نویسد:

(هی نصٌ فی الباب14)

آیه شریفه, اشاره روشن دارد به مطلب.

استدلال به آیه شریفه بالا مبتنى بر سه مقدمه است:

1 . غنیمت اختصاص به غنائم جنگى ندارد, بلکه همه درآمدهایى که انسان بدان دست یابد, دربر مى گیرد15.

2 . هدف از گروههاى سه گانه, سادات از پسران هاشم هستند16.

3 . هدف از (ذى القربى), امام معصوم(ع) است17.

با سه مقدّمه بالا, مى توان گفت که آیه, به تنهایى روشن گر بخش بندى خمس است: نیمى از امام و نیمى از سادات.

اگر آیه ویژه غنائم جنگى باشد, چنانکه اهل سنّت, بر این باورند, فقط بر بخش بندى در غنائم جنگى دلالت دارد.

و اگر هدف از گروههاى سه گانه, همه سادات باشند و هدف از ذى القربى همه خویشان و نزدیکان پیامبر(ص), همان گونه که ابن جنید و عالمان اهل سنّت, برآنند, آیه دلیل بر جزء جزء شدن خمس است و در این هنگام,بر نظر مشهور دلالت ندارد.

از این روى, مشهور فقهاء, در کتابهاى فقهى خود, در باره سه مسأله یاد شده, به بحث پرداخته اند و با برهان استوار کرده اند که هدف از غنیمت هرفائده و هدف از گروههاى سه گانه, پسران هاشم و هدف از (ذى القربى) امام معصوم(ع) است.

مشهور, با استناد به ظاهر آیه شریفه و سه مقدمه یادشده, نظر داده اند که خمس, به دو بخش تقسیم مى شود. بخشى از آنِ خدا, پیامبر(ص) وامام(ع) است. این سه سهم, در روزگار پیامبر(ص) در اختیار آن حضرت و پس از وى, در اختیار امام(ع) قرار مى گیرد. بخش دوّم نیز, که به سه سهم, بخش مى شود: براى یتیمان, بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان از سادات.

* روایات از پاره اى روایات استفاده مى شود که خمس, باید به شش سهم بخش شود, از جمله:

1 . حمادبن عیسى از موسى بن جعفر(ع) نقل مى کند:

(ویقسّم الخمس بینهم على ستّة اسهم: سهم للّه وسهم لرسول اللّه وسهم لذی القربى وسهم للیتامى وسهم للمساکین وسهم لأبناء السّبیل, فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لاُولى الامر من بعد رسول اللّه(ص) وراثة فله ثلاثة اسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس کملاً ونصف الخمس الباقی بین اهل بیته18.) خمس به شش سهم بخش مى شود: سهم خدا, پیامبر(ص), ذى القربى یتیمان, بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان. سهم خدا و رسول خدا, پس از ایشان, در اختیار اولى الامر قرار مى گیرد. بنابراین, امام(ع) داراى سه سهم است. دو سهم به ارث به ایشان مى رسد و یک سهم, بهره خود اوست از سوى خداوند. براى او, نیمى از خمس است و براى اهل بیت او, نیم دیگر.

2 . مرسله احمدبن محمّد: این روایت از نظر محتوا شبیه مرسله حماد است.

شاید این روایت, همان مرسله حماد به طریق احمدبن محمّد باشد, از این روى,آن را نقل نمى کنیم19.

3 . مرسله عبداللّه بکیر: وى از امام صادق یا امام باقر(ع) در تفسیر آیه شریفه نقل کرده است:

(خمس اللّه للامام و خمس الرسول للامام وخمس ذی القربى لقرابة الرسول(ص) الامام(ع) و الیتامى یتامى الرسول(ص) والمساکین منهم وابناء السّبیل منهم فلایخرج منهم الى غیرهم20.) خمس خدا و رسول خدا(ص) از آنِ امام(ع) است. همچنین خمس ذى القربى, از آنِ خویشاوندان رسول خدا(ص); امام(ع), یتیمان, درماندگان و درراه ماندگان از خاندان رسول. این سهام, نباید به جز آنان داده شود.

4 . صحیحه ربعى: وى از امام صادق(ع) نقل مى کند که هرگاه براى پیامبر(ص) غنیمتى مى آوردند, آن حضرت چیزهاى گران قیمت و برگزیده آن را برمى داشت و مانده را به پنج سهم, بخش مى فرمود:

(ثم یقسّم مابقی خمسة اخماس فیأخذ خمسه, ثمّ یقسّم اربعة اخماس بین النّاس الذین قاتلوا علیه, ثمّ یقسم الخمس الّذی اخذه خمسة اخماس, فیأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه, ثم یقسم الاربعة اخماس بین ذوی القربى والمساکین وابناء السبیل لیعطی کل واحدٍ منهم حقّاً وکذلک الامام اخذ کما اخذ الرسول(ص).21) باقى مانده به پنج سهم تقسیم مى کرد و یک پنجم آن را برمى داشت و ماندگى را بین جنگجویان تقسیم مى کرد و سپس, یک پنجمى که برداشته بود نیز, بخش مى کرد. یک پنجم خدا را براى خود برمى داشت و سپس چهارپنجم دیگر را بین خویشاوندان و یتیمان و بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان بخش مى کرد. امام(ع)نیز, بسان پیامبر(ص) عمل مى کرد.

هرچند صحیحه بالا, دلالت دارد که خمس, باید به پنج سهم بخش شود, ولى مشهور آن را حمل بر قضیّه خارجیه کرده و گفته اند: پیامبر(ص) چنان مصلحت دید که براى خود, سهمى برندارد, از این روى, آن را به پنج سهم بخش کرد. بنابراین, این حدیث با روایاتى که پیش از این نقل کردیم, که سهام را بر شش, گروه بخش مى کردند, ناسازگارى ندارد. بویژه در این روایت, بهره رسول الله(ص) حذف شده است که هیچ پذیرنده اى ندارد.

هرچند روایات یاد شده, به جز صحیحه بالا, که بر تقسیم خمس, به پنج سهم دلالت داشت, از جهت سند, سست بنیادند, ولى گفته شده که ما به صدور برخى از این روایات اطمینان داریم; زیرا هم روایات در این باره بسیارند و هم فقها به مضمون آن, فتوا داده اند22.

3 . دلیل سوّم: اجماع. افزون برظاهر آیه و روایات, گروهى دعوى اجماع کرده اند و حتى مسأله را در بین امامیه, از ضروریات دین شمرده اند.

نراقى مى نویسد:

(الخمس یقسّم اسداساً... على الحقّ المعروف بین اصحابنا بل علیه الاجماع عن صریح السیدین والخلاف وظاهر التبیان و مجمع البیان وفقه القرآن للراوندی بل هو اجماع حقیقةً لعدم ظهور قائل منّا بخلافه سوى شاذّ غیر معروف ولایقدح مخالفته فی الاجماع وهو الدلیل علیه23.)

خمس, به شش سهم, بخش مى شود. نظر درست و مشهور بین یاران ما, همین است. بلکه سید مرتضى, ابن حمزه, شیخ طوسى به هم رأیى فقیهان در این مسأله, به روشنى نظرداده اند. ظاهر تبیان و مجمع البیان و فقه القرآن راوندى نیز, حکایت از اجماع مى کند.

اتفاق نظر حقیقى در این جا و جود دارد; زیرا کسى بر خلاف این دیدگاه نظر نداده است,به جزافراد اندکى که شهرتى ندارند ومخالفت آنان,به اجماع رخنه اى واردنمى آورد.

بنابراین, اجماع, روشن گر این است که خمس, باید به شش سهم تقسیم شود. گروهى, مانند صاحب جواهر24, سید محسن حکیم25 و... نیز این اتفاق دیدگاه را نقل کرده اند.

نقد و بررسى دلیلها آنچه آوردیم, دلیلهاى دیدگاه نخست بود. ولى با دقت و درنگ در دلالت آیه و نگریستن به همه روایات باب و دیگر دلیلها, به این نتیجه مى رسیم که دلیلهاى یادشده, از جهاتى نارسااند.)

* نارسایى دلیل نخست: هرچند در نگاه نخست, از ظاهر آیه شریفه, فهمیده مى شود که دیدگاه نخست, برابر آیه است, ولى با اندکى درنگ و مطالعه آیه, خواهیم دید, نکته ها و نشانه هایى در آیه شریفه وجود دارد که ظهورى براى آیه, در باره سهم بندى نمى ماند.

اینک, به پاره اى از نکته ها اشاره مى کنیم:

1. اگر گفتیم خمس, باید به شش سهم تقسیم شود و صاحبان سهمها, مالک سهام خویشند, بى گمان, فرض مالکیت اعتبارى براى خداوند, همانند دیگر افراد, معنى ندارد; زیرا خردمندان, چنین مالکیتى را اعتبار نمى کنند. بنابراین, یاباید هدف از قرار دادن خمس براى خداوند, قرار دادن در راه خدا باشد, ( این معنى خلاف ظاهر و هیچ یک از فقها, به این, نظر نداده اند.) یا هدف از قرار دادن خمس براى خداوند, یعنى شأنى از شؤون خداوند, که مناسب باشد.

آن شأن, جز ولایت و حاکمیت نمى تواند چیز دیگرى باشد. در چنین معنایى, نه تنها خردمندان در اعتبار آن اشکالى نمى بینند, که خداوند سزاوارتر از هرکسى به در اختیار گرفتن نَفسها و بهره بردارى از مالها مى دانند. بنابراین, معناى (فان للّه خمسه) این است که خمس, در قلمرو ولایت و سرپرستى خداوند قرار مى گیرد.

اگر (لام) در (للرسول) را نیز حمل بر ولایت در تصرف کنیم خردمندان یگانگى روش (وحدت سیاق) آن را تأیید مى کنند و با دیگر دلیلهاى نیز, ناسازگارى ندارند, امّا اگر بخواهیم یگانگى روش را به هم بزنیم و (للرسول) را حمل به جز معنایى که در (للّه) کردیم بکنیم, نیاز به دلیل داریم و با ظاهر آیه نیز مخالفت کرده ایم; زیرا, از ظاهر آیه برمى آید که هر معنایى که در (للّه) بود (للرسول) را نیز باید به همان معنى بگیریم. افزون براین اگر (للرسول) را حمل بر ملکیت اعتبارى, همانند مالکیتهایى که اشخاص دارند, بکنیم, با روایات و فتواها, ساز گار نیست26. زیرا پیامد این سخن, این است که پس از پیامبر(ص), این مالها به وارثان آن حضرت برسد, با آن که روایتهاى زیادى داریم که آنچه براى رسول خداست, براى امام پس از اوست27.

با این بیان, چون حاکمیت و ولایت, از آن خداوند است همه خمس در حوزه ولایت و سرپرستى او قرار مى گیرد و از آن جا که حاکمیت خداوند, به وسیله پیامبر(ص) تحقق مى یابد, خمس در اختیار او گذاشته مى شود و چون مقام ولایت و سرپرستى پس از پیامبر(ص), به ذى القرى, مى رسد, خمس را نیز او در اختیار مى گیرد.

2 . آیه اى که حکم فیئ را بیان مى کند28, با آیه خمس از جهت تعبیر و موارد مصرف همانندند. در هردو آیه, سه مصرف اوّل: خدا, پیامبر(ص) و ذى القربى با (لام) و سه مصرف بعدى, بدون (لام) آمده است. به اقتضاى یگانگى روش, باید گفت: همان گونه که همه (فیئ) در اختیار امام و حاکم اسلامى قرار دارد و فقها نیز بدان فتوا داده اند, حکم خمس نیز چنین است.

3 . روایاتى که در ذیل آیه شریفه به عنوان شرح و تفسیر آیه شریفه از معصومان(ع) رسیده, همین معنى را تأیید مى کنند. به عنوان نمونه: عمران بنِ موسى مى گوید: آیه خمس: (واعلموا انّما غنمتم) را در محضر امام کاظم(ع) خواندم, امام فرمود:

(ماکان لله فهو لرسوله وماکان لرسوله فهو لنا.... ثم قال: واللّه لقد یسر اللّه على المؤمنین ارزاقهم بخمسة دراهم, جعلوا لربّهم واحداً واکلوا اربعة احلاّء....29). آنچه از این مال, براى خدا باشد, از پیامبرش نیز هست و آنچه براى پیامبر(ص) باشد, براى ماهم هست. سپس امام فرمود! سوگند به خدا, خداوند روزى مؤمنان را در پنج درهم مقرر داشته است که یکى را براى پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم را خود استفاده کنند.

در روایت بالا, با استناد به آیه شریفه, همه خمس از آن خداوند و در اختیار رسول خدا(ص) و امامان(ع) دانسته شده است.

روایات دیگرى نیز در این باره داریم که در دلیلهاى دیدگاه دوّم, به پاره اى از آنها اشاره خواهیم کرد. نکته هاى دیگرى نیز در آیه وجود دارد که دیدگاه دوّم را تقویت مى کنند. همچنین سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) روشن گر این نکته اند که خمس, یک سهم بیش نیست و آن هم در حوزه ولایت ولیّ جامعه.

نارسایى دلیل دوم: استدلال به روایات یاد شده نیز, از جهاتى نارساست:

1 . این روایات, همان خمس را دربر مى گیرند که در آیه شریفه, تشریع شده است. ما با توجه به نشانه هایى که درخود آیه موجود بود, گفتیم که آیه بردیدگاه دوّم دلالت دارد نه بر دیدگاه نخست.

2. در برابر این روایات, روایاتى وجود دارد که با اینها ناسازگارند و فقیهانى چون: صاحب جواهر30 و شیخ انصارى31 دلالت آنها را یک سهم بودن خمس پذیرفته اند, ولى به دلیلهاى دیگر, بدان فتواى قاطع نداده اند.

3 . اگر بخواهیم به روایاتى که بر بخش کردن دلالت دارند عمل کنیم, بر خلاف سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) رفتار کرده ایم.

4. مهم ترین روایات مورد استناد این دیدگاه, مرسله حماد و مرفوعه احمدبن محمّد بود. از جمله هاى آغازین هردو روایت, که بخش کردن خمس برمى آمد, ولى در هردو روایت, نشانه هایى وجود دارد که حکایت از آن ِ دارد که گروههاى سه گانه سادات, تنها مواردى هستند که امام و والى, نیازهاى آنان را از این خمس, برمى آورد, نه این که مالک سه سهم از خمس باشند:

(یقسم بینهم على الکتاب والسنّه مایستغنون به فی سنتهم, فان فضل عنه شیء فهو للوالی و ان نقص او عجز عن استغنائهم کان على الوالى ان ینفق من عنده بقدر مایستغنون به وانّما صار علیه ان یمونهم لانّ مافضل عنهم...32).

امام(ع), خمس را بین گروههاى سه گانه, براساس کتاب و سنّت بخش مى کند. به اندازه اى که هزینه سال آنان را برآورد. اگر از آنان چیزى زیاد آمد, از آن والى و حاکم است, و اگر کم آمد, حاکم باید که نیاز آنان را برآورد. برطرف کردن کمبود, بر والى و حاکم است, از آن رو که اگر زیاد باشد, از آنِ حاکم, خواهد بود.

از جمله هاى بالا استفاده مى شود که بخش کردن خمس ثابت نیست, بلکه گروههاى سه گانه, موارد مصرف هستند و حاکم اسلامى باید نیازهاى آنان را برآورد.وگر نه برگشت زیادى به امام(ع) و یا برآوردن کسرى, توسط امام بى معنى خواهد بود.

از جمله نشانه هاى این که امام(ع) در مرسله حماد, در باره زکات نیز تعبیر به سهم فرموده, با این که بخش کردن از مصرفهاى زکات, به هیچ وجه, وجود ندارد. بنابراین اگر در خمس نیز, تعبیر به سهم بندى شده است, مقصود مالکیت گروههاى سه گانه نیست.

افزون بر همه اینها, امکان دارد در مقام جدل با اهل سنّت, امام, تعبیر به سهم بندى فرموده است. زیرا فتواى مشهور در زمان امام موسى کاظم(ع) و پس از آن حضرت, فتواى ابوحنیفه بوده و او, به ازبین رفتن حقّ النبى و ذى القربى باور داشته است. در دید او, سهم اللّه به بینوایان باید داده شود و سهم رسول اللّه(ص) و ذى القربى, با وفات آنان, ازبین مى رود. بنابراین, باید خمس به گروههاى سه گانه داده شود33. از سوى دیگر, فقهاى اهل سنّت, از جمله ابى حنیفه , گروههاى سه گانه را ویژه سادات نمى دانند. نتیجه این فتواها بى بهر گى ائمه(ع) و سادات بنى هاشم از خمس است.

امامان(ع) در این شرایط, خواسته اند براساس ظاهر آیه شریفه و شیوه اهل سنّت, حقّ خودشان را اثبات کنند. بنابراین, هدف ائمه بخش کردن خمس نبوده و نیست, بلکه در مقام جدل و الزام و براى حفظ واقع و حقوق خود تلاش مى کرده اند. روایاتى که چگونگى تقسیم را بیان مى دارند, سخن بالا را تأیید مى کنند, چون در آن روایات آمده, افزون برهزینه سال گروههاى سه گانه, به امام برمى گردد و بسیارى از اصحاب نیز, به مضمون این روایات فتوا داده اند. پس ملکیت گروههاى سه گانه و در نتیجه, بخش کردن خمس, جایى ندارد33.

نارسایى دلیل سوّم, که همان اجماع بود. براین دلیل, از چند جهت مى شود خدشه وارد کرد:

1 . چنین اجماعى وجود ندارد, زیرا در بین پیشینیان اصحاب, در این باره اختلاف بوده است. گروهى به کنز و دفینه ساختن همه آن, فتوا داده اند. فرزند شهید ثانى نیز, در کتاب (منتقى الجمان) در مقام پاسخ از خرده گیریهاى که بر صحیحه على بن مهزیار شده است, یک سهم بودن خمس را در سود کسبها, که مهم ترین منبع خمس هستند, از گروهى از پیشینیان نقل کرده است34.

2 . اگر چنین اجماعى وجود داشته باشد, دلیلى بر حجّت بودن آن نداریم; زیرا ممکن است مدرک این اجماع, ظاهر آیه شریفه و همان دسته از روایاتى باشند که خمس را به شش بهره, بخش مى کردند. با توجه به آنچه آوردیم, روشن شد که گروههاى سه گانه, پیش از دریافت, مالک هیچ چیز نیستند, بلکه آنان از موارد مصرف, خمس هستند و به میزان نیاز, امام وحاکم اسلامى از این بودجه در اختیار آنان, قرار مى دهد.

برفرض که دلیهاى مشهور را بپذیریم, بى گمان, در این گونه موارد, اشخاص مالک نیستند, بلکه جهت مالک است. به عبارت دیگر: مالکیت گروهاى سه گانه, همانند مالکیت نیم نخست, از آن شخصیت قانونى و حقوقى است, نه از آنِ شخصیت حقیقى.

از قاعده اوّلیه بر مى آید که هیچ فردى, حتى آن که بر عهده اش خمس است, نمى تواند در نیمى از خمس دست ببرد و آن را به مصرفهایى که تعیین شده برساند. زیرا این, دست بردن در مال غیر به شمار مى آید و احتیاج به اجازه سرپرست آن مال دارد و چون دلیلى بر واگذاردن ولایت در آن, به مکلف نداریم, دست بردن جایز نیست, مگر براى ولیّ عامّ, امام یا نائب امام35.

افزون براین, روایاتى که مشهور بدان استناد جسته اند, به روشنى اشاره دارند که هردو بخش خمس, باید به امام داده شود و امام, به اندازه هزینه زندگى به نیازمندان خمس, بپردازد.

مشهور فقها نیز بر اساس این روایات فتوا داده اند36.

سیره عملى متشرعه نیز, مطلب بالا را تقویت مى کند. در گذشته, شیعه همه خمس را به ائمه(ع) و یا به نمایندگان آنان تحویل مى داده اند37.

پس, حتى اگر باور داشتیم به مالک بودن گروههاى سه گانه, ناگزیریم بگوئیم هردو بخش باید به امام(ع) داده شود: نیمى چون مالک است و نیم دیگر از باب ولایت. تصرّف مکلّف, در همه خمس و یا نیمى از آن, بدون اجازه امام(ع) و یا جانشین وى درست نیست.

با درنگ روى مطالب بالا, درمى یابیم, فتوائى به این که نیمى از خمس در دوره نهان بودن امام از چشمها, در اختیار گروههاى سه گانه سادات قرار مى گیرد, بدون دلیل و بر خلاف قاعده اوّلیه و روایات یادشده است38, روایاتى که مشهور آن را پذیرفته و براساس آنها فتوا داده بودند.

دیدگاه دوّم, خمس را ترکیب یافته از دو جزء نمى داند که نیمى از آنِ امام(ع) و نیمى دیگر از آنِ سادات, بلکه حقّى مى داند یگانه و تمامى, از آنِ منصب امامت.

چون حکومت, از آن خداوند و همه خمس از اوست, خداوند, این حقّ را به پیامبر(ص). به اعتبار جانشین و خلیفه خود در زمین, به وى تفویض فرموده است.

پس از آن حضرت, ذى القربى (امامان) به اعتبار جانشینى آنان از مقام رسالت, این حقّ را در اختیار مى گیرند و در دوران غیبت, این حقّ, در اختیار ولیّ فقیه, نایب عام امام(ع), قرار مى گیرد, تا براساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را هزینه کند.

امام خمینى, پس از جمع بندى دلیلها مى نویسد:

(وبالجمله من تدبر فی مفاد الآیة والرّوایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال و الوالى ولیّ التصرف فیه, و نظره متّبع بحسب المصالح الامّة حسب مایرى و علیه ادارة معاش طوایف الثلاث من السّهم المقرر ارتزاقهم منه حسب مایرى.39)

خلاصه کلام, هرکس در معناى آیه و روایات, دقت و اندیشه کند, در مى یابد که همه سهمهاى خمس, از بیت المال است و حاکم, حقّ تصرف در آن را دارد و از نظر حاکم, که مصلحت مسلمانان را در نظر دارد, گریزى نیست.) حاکم, باید از سهم سادات, زندگى سه گروه یاد شده را بر حسب تشخیص خود, برآورد.

حضرت امام, در این گفتار, بردو نکته, اشاره دارد:

1 . خمس حقّ حاکم و در اختیار حکومت اسلامى است.

2 . این حکم, در باره همه خمس جریان دارد, نه نیمى از آن که سهم امام باشد منتهى, حاکم, باید نیازهاى گروههاى سه گانه را برآورد.

پیش از امام خمینى, بسیارى از فقها چنین نظرى را ابراز داشته اند, ولى فتواى قاطع بدان نداده اند.

محقّق سبزوارى در دو کتاب: (ذخیرة المعاد40) و (کفایة الاحکام41) به این که خمس, به سهمهاى گوناگون بخش نمى شود, اظهار تمایل کرده است.

پیش از این گفتیم: گروهى از پیشینیان به یک سهم بودن. خمس, در سود کسبها فتوا داده اند42.

صاحب جواهر, پس از آن که به سیره امامان(ع) در دریافت همه خمس, به دست خود, یا از سوى جانشینان ویژه, اشاره مى کند مى نویسد:

(لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الاصحاب لأمکن دعوى ظهور الاخبار فی انّ الخمس جمیعه للامام علیه السلام وان کان یجب علیه الانفاق منه على االاصناف الثلاثة الذین هم عیاله, ولذا لو زاد کان له علیه السلام, ولو نقص کان الاتمام علیه من نصیبه و حللوا منه من ارادوا.43)

اگر بیم از تک روى و مخالفت با وحدت کلمه اصحاب نبود, ممکن بود که ادّعا شود: از ظاهر روایات استفاده مى شود: همه خمس از آنِ امام است. هرچند امام, باید زندگانى سه گروهى که به منزله عیال اویند, برآورد. از این روى, اگر زیاد بیاید از آن امام است و اگر کم بیاید باید امام کمبود را جبران کند. همچنین این که ائمه(ع) در پاره اى از موارد, همه خمس را حلال مى کرده اند, روشن گر یک سهم بودن خمس است.

شیخ انصارى نیز, به این که خمس, یک سهم است, اشاره دارد:

(لایبعد بملاحظتها القول بانّ تمام الخمس للامام(ع) وان کان علیه بالتزامه او بالزام اللّه ان ینفق على قبیله مقدار الکفاف لکن الظاهر انّ هذا خلاف الاجماع بل لصریح الآیه و بعض الاخبار.44)

دور نمى نماید با در دید داشتن این دسته از روایات, بگوییم که همه خمس از آن امام است, ولى امام باید نیاز, سادات را برآورد. این دیدگاه, خلاف اجماع است و ناسازگار با صریح آیه و برخى اخبار دیگر.

چنین مى نماد که صاحب جواهر و شیخ انصارى, روایات باب را براى ابراز چنین نظرى, کافى مى دانسته اند. تنها چیزى که سبب شده صاحب جواهر, بر ادّعاى بالا پاى نفشرد, ادّعاى اجماع از سوى فقهاى شیعه بر یک سهم نبودن خمس است.

وى, به خاطر وجود این اجماع, باور به یک سهم بودن خمس را تک روى مى داند و به آن, فتواى قاطع نمى دهد.

پیش از این, این اجماع را ارزیابى کردیم و جهت نبودن آن را نمایاندیم.

شیخ انصارى نیز, اجماع و آیه خمس و برخى از روایات را بازدارنده از فتواى به یک سهم بودن خمس دانسته است.

در بخش نقد و بررسى به ارزیابى این دلیلها پرداختیم و دلالت نکردن آنها را بردیدگاه نخست, یادآور شدیم.

پس, بازدارنده اى از فتواى به یک سهم بودن خمس و جود ندارد.

کسانى که مى گویند: خمس, یک سهم است و مربوط به منصب امامت, نه حقّ و ملک شخصى حاکم, دلیلهایى اقامه کرده اند که به برخى از آنها اشاره مى کنیم:

1 . آیه خمس: گفته اند: هرچند ظهور ابتدایى آیه, مالکیت و سهم بندى را مى رساند, ولى با اندک دقّت در آیه, به روشنى در مى یابیم که باید همه خمس, در اختیار امام و حاکم اسلامى باشد.

به این بیان: (ان للّه خمسه) یک جمله کامل است. خبر (انّ) که (للّه) باشد, براسم آن که (خمسه) باشد, مقدّم شده و به اصطلاح, تقدیم ماحقّه التأخیر, افاده حصر مى کند. بنابراین, آیه شریفه دلالت دارد که همه خمس در اختیار خداست. (لامى) که بر (للّه) داخل شده, بر رسول و ذى القربى با واو عطف داخل شده و این, بیانگر آن است که همان خمس که در اختیار خدا بود در اختیار رسول و ذى القربى قرار مى گیرد. اگر مفهوم آیه شریفه غیر از این بود, یا باید (خمسه) تکرار مى شد و یا این که گفته مى شد: (فانّ للّه و للرسول ولذى القربى خمسه.) در حقیقت, در این جا, یک مقام بیشتر نیست و آن خداوند تبارک و تعالى است و همه خمس نیز از آن اوست و اما رسول و ذى القربى به اعتبار خلافت آنان از خداى عزّ وجلّ, خمس در اختیارشان گذاشته مى شود. آن سه دسته دیگر که در آیه بدون (لام) ذکر شده اند, هیچ گونه مالکیتى ندارند. اینان, موارد مصرف, به شمار مى آیند و باید از این بودجه, زندگى آنان به گونه اى شایسته اداره شود45.

همان گونه که پیش از این اشاره کردیم, روایاتى که در ذیل آیه آمده و سیره امامان(ع), همین معنى را تقویت مى کنند, از باب نمونه:

امام باقر(ع), با اشاره به آیه شریفه خمس مى فرماید:

(انّ لنا الخمس فی کتاب اللّه ولنا الانفال.....46). خمس و انفال از آنِ ماست.

امام, در حدیث بالا همه خمس و همه آنفال را از آنِ ائمه دانسته است.

2 . روایات: از روایات فراوان باب, استفاده مى شود که: خمس یک سهم است و مربوط به منصب امامت.

این روایات به چند دسته تقسیم مى شوند:

* روایاتى که به روشنى از حقّ الاماره بودن خمس, سخن گفته اند, از جمله:

(وامّا ماجاءَ فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها فقد اعلمنا سبحانه ذلک من خمسة اوجه: وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الاجارة ووجه التّجارة ووجه الصدقات, فامّا وجه الامارة فقوله: (انّما غنمتم من شیء فانّ للّه خمسه...) فجعل للّه خمس الغنائم...47) آنچه در قرآن براى بیان چگونگى معیشت مردمان و راههاى اداره امور آنان آمده است, خداوند سبحان, آن را در پنج چیز قرار داده: وجه امارات و فرمانروایى, وجه عمارت, وجه اجاره وجه تجارت و وجه صدقات. امّا وجه امارت, همانا در آیه شریفه: (واعلموا انّما غنمتم من شیء...) بیان گردیده, پس خمس غنائم براى خداوند قرار داده شده است.

على(ع) در روایت بالا, همه خمس را (وجه الاماره) دانسته و سپس فرموده همه آن از خداوند است. اگر سدس آن از خدا بود, این تعبیر درست نبود. بنابراین, از روایت بالا استفاده مى شود که خمس, یک سهم است و ثابت براى کسى حقّ حکم و امر دارد و چون حاکم, خداوند است همه خمس از اوست و در مراحل بعد, همه آن در اختیار رسول خدا(ص) و امام(ع) و نایب عامّ امام در دوره غیبت قرار مى گیرد.

موسى بن جعفر از قول پدرش از پیامبر اکرم(ص) نقل مى کند که آن حضرت, ضمن شمارش باورهایش فرمود:

(واخراج الخمس من کلّ مایملکه احد من الناس, حتى یرفعه الى ولیّ المؤمنین وامیرهم48....) پرداخت خمس, از هرچیزى که انسان مالک شده, به رهبر مؤمنان و حاکم آنان.

در روایت, پیامبر گرامى اسلام آشکارا مى فرماید: که همه خمس, باید به حاکم اسلامى داده شود.

على بن راشد مى گوید: به امام هادى عرض کردم گاهى پولى براى ما مى آورند و مى گویند: این پول از ابوجعفر(ع) نزد ما مانده است, تکلیف ما در این هنگام چیست؟ امام در پاسخ فرمود:

(ماکان لأبی بسبب الامامة فهو لی و ماکان غیر ذلک فهو میراث على کتاب اللّه وسنّة نبیّه49. آنچه به سبب امامت و تصدّى خلافت از پدرم بوده , اکنون همه آن مال, از من است. غیر از این مراثى است که از وى به جاى مانده و باید براساس کتاب خدا و سنّت پیامبر(ص) بین ورثه تقسیم گردد.

* روایاتى که همه خمس را از آن خدا و رسول خدا(ص) و امام(ع) مى دانند: محمّدبن فضیل مى گوید: از امام رضا(ع) از تفسیر آیه شریفه: (واعلموا انّما غنمتم من شیء...) پرسیدیم آن حضرت فرمود:

(الخمس للّه وللرسول ولنا50). خمس, از خدا و رسول و سپس از ماست.

در این روایت, امام رضا(ع) همه خمس را از خداوند و سپس از پیامبر(ص) و امامان(ع) دانسته است.

محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده که فرمود:

(الخمس للّه وللرسول ولنا51). خمس, از خدا و از رسول و از ماست.

در روایتى دیگر ابن شجاع نیشابورى, از امام على النّقى(ع) در مورد مردى که مقدارى از گندم در نزدش گردآمده بود, پرسید: حقّ شما در این مال چیست؟

امام در پاسخ مرقوم داشت:

(لی منه الخمس مما یفضل من مؤنته52). آنچه از هزینه زندگى وى اضافه آید, خمس آن مال من است.

در روایت دیگرى از ابوعلى بن راشد, وکیل حضرت هادى(ع) آمده که مى گوید: به آن حضرت عرض کردم:

(امرتنی بالقیام بامرک و اخذ حقّک فاعلمت موالیک بذلک, فقال لی بعضهم: وایّ شیء حقّه فلم ادر مااُجیبه؟ فقال: یجب علیهم الخمس.53) شما دستور دادید که به امر شما قیام کنم و حقّ شما را بگیرم. من هم فرمان شما را به دوستانتان اعلام کردم. گروهى از آن از من پرسیدند:حقّ امام در اموال ما چیست؟ من نمى دانستم چه پاسخ دهم.

امام فرمود: خمس برآنان واجب است.

در روایتى دیگر, امام باقر(ع), همه خمس را از آنِ امامان(ع), دانسته و مى فرماید:

(فانّ لنا خمسه ولایحلّ لأحد ان یشتری من الخمس شیئاً حتّى یصل الینا حقّنا.54) براى ماست خمس آن. حلال نیست که از خمس چیزى خریدارى شود, بیش از آن که حقّ ما پرداخت گردد.

در این روایات, واژه هایى مانند: (لى) (لنا) و... به کار برده شده است.

در روایات دیگرى, که اکنون مجال ذکر آنها نیست, چنین تعبیرهایى آمده:

(یؤدّی خمسنا ویطیب له الباقی55) (من قبل خمسنا اهل البیت56), (فیستولی على خمسی)57, (ادفع الینا الخمس)58 (ماحقّ الامام فی اموال النّاس... قال: الفیء والانفال والخمس)59, (فان لهم خمسه60) و... از این تعبیرها, چنین به دست مى آید که همه خمس, از آن امام است و شیعیان حقّ ندارند آن را در گروههاى سه گانه سادات به مصرف برسانند.

* روایاتى که چگونگى هزینه کردن خمس را بیان مى دارند نیز,بر یک سهم بودن خمس دلالت دارند, از جمله:

بزنطى از امام رضا(ع) نقل مى کند:

(سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ: (واعلموا انّما غنمتم من شیء....) فقیل له: فماکان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه و ماکان لرسول اللّه فهو للامام. فقیل: افرأیت ان کان صنف من الاصناف اکثر و صنف اقلّ مایصنع به؟ قال: ذاک الى الامام, ارأیت رسول اللّه کیف یصنع ألیس انّما کان یعطی على مایرى, کذلک الامام61.) از امام رضا(ع) از آیه شریفه خمس سؤال شد که سهم خدا به چه کسى مى رسد؟

امام فرمود: به پیامبرخدا(ص) و آنچه از پیامبر(ص) باشد براى امام است.

عرض شد: اگر برخى از موارد مصرف بیشتر و برخى کمتر باشند, چه باید کرد؟ فرمود: این با امام است. آیا ندیدى که رسول خدا(ص) چه کرد؟ آیا این گونه نبود که برحسب نظر و مصلحتى که مى دید, مى بخشید. امام نیز آن چنان مى کند.

این صحیحه, به روشنى بیان مى دارد که همه خمس را باید در اختیار امام(ع) گذارد, تا او براساس مصلحت آن را بخش کند. بنابراین, بخش کردن خمس, واجب نیست. افزون براین, روایت یادشده دلالت دارد که سادات از خمس, باید اداره شوند, نه این که نیمى از خمس حقّ و یا ملک شخص آنان باشد. از این روى, امام در پاسخ پرسش گر که پرسید: اگر برخى از موارد سه گانه کم و دسته دیگر زیاد بودند, چه کنیم؟ فرمود: اختیار این امر, به دست امام است.

* در روایاتى که بر پنج بخش کردن مال آمیخته به حرام دلالت دارند, دلیل آورده شده:

(فانّ اللّه سبحانه قد رضی من الاشیاء بالخمس62) ذکر دلیل, دلالت دارد که همه خمس از آن خداوند است.

همین تعبیر نیز, در روایات امر به وصیت و استحباب وصیّت به خمس از ترکه آمده است.

(الوصیّة بالخمس لأنّ اللّه عزّ وجلّ قدر رضی لنفسه بالخمس63). وصیت به خمس, بهتر است, زیرا خداوند, براى خود, به خمس راضى شده است.

در این روایت, على(ع) با اشاره به آیه خمس, همه آن را از خداوند دانسته است.

* روایاتى که خمس را براى شیعیان حلال شمرده اند, روشن گر این معنااند که همه خمس, از امام است64.

اگر نیمى از خمس مال سادات بود,چگونه ائمه(ع)مى توانستند همه آن راحلال کنند.

آنان که به سهم بندى باور دارند, این روایات را حمل بر حلال بودن نیمى از خمس کرده اند, در حالى که روایات روشن گر حلال بودن خمس براى شیعیان, اطلاق دارند, بلکه به روشنى مى رسانند که همه خمس, از امام(ع) است. شاید گفته شود: حلال کردن همه خمس, از باب ولایت امام(ع) بر مردم, از جمله گروههاى سه گانه سادات است.

در پاسخ مى گوییم: کسى که به این گونه روایات مراجعه کرده باشد, به روشنى در مى یابد, واژگان و جمله هایى که در روایتهاى یاد شده آمده, خلاف سخن اینان را ثابت مى کند. زیرا, در پاره اى از آن روایات, پس از یادآورى این نکته که همه خمس از اهل بیت است, آن را براى شیعیان, حلال دانسته اند. از این روى, صاحب جواهر نیز, از روایات (تحلیل) به عنوان دلیلى بر یک سهم بودن خمس, یاد کرده است65.

* روایاتى که امام(ع) از حلال کردن خمس براى شیعیان, سرباززده است.

گروهى از شیعیان خراسان, بر امام رضا وارد شدند و از آن حضرت خواستند که خمس را بر آنان حلال بفرماید. امام در پاسخ فرمود:

(اما الحل هذا تمحضونا المودّة بألسنتکم و تزوون عنّا حقّاً جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الخمس. لانجعل. لانجعل. لانجعل لأحد منکم فی حلّ.66) چه رنج آور است این خواسته شما. در دوستى با ما, تنها به زبانتان بسنده مى کنید و خفى که خداوند براى ما قرار داده است و ما نیز براى آن هستیم از ما دریغ مى دارید و آن حقّ, خمس است. [سپس آن حضرت سه مرتبه فرمودند:] براى هیچ فردى از شما خمس را حلال نمى کنم.

در این روایت, امام رضا(ع) همه خمس را از ائمه(ع) مى داند و برآنان که از حضرت مى خواهند, خمس را برآنان حلال کند, پاسخ رد مى دهد.

در روایت دیگرى فردى از تجّار فارس, از امام رضا(ع), مى خواهد خمس را بر وى حلال کند, امام در پاسخ وى مرقوم مى دارد:

(انّ الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالاتنا وعلى موالینا.... فلاتزووه عنّا....67). خمس, پشتوانه بسیار خوبى است براى دین ما و خانواده و دوستدران ما. آن را از ما دریغ ندارید.

* روایاتى که خمس و انفال را در یک ردیف قرار داده اند, روشن گر این نکته اند که خمس و انفال, بر یک روش و اسلوبند. همان گونه که همه انفال از امام و حاکم اسلامى است, براى خمس نیز چنین برنامه اى وجود دارد.

زراره, محمّد بن مسلم و ابى بصیر از امام(ع) سؤال کردند که:

(ما حقّ الامام فی اموال الناس؟ قال: الفیء والانفال و الخمس....68) حقّ امام در داراییهاى مردم چیست؟ امام فرمود فئ و انفال و خمس.

در مرسله حمّاد, از موسى بن جعفر(ع) آمده:

(وله بعد الخمس الانفال69....) براى امام است پس از خمس انفال.

* روایاتى که دارند شیعیان خمس مال خود را براى ائمه(ع) مى فرستادند, روشن گر این نکته اند که خمس, یک سهم است.

از جمله: ابى سیار مسمع بن عبدالملک مى گوید: به امام عرض کردم:

(انّی کنت ولّیت الغوص, فاصبت اربعمأة الف درهم, وقد جئت بخمسها ثمانین الف درهم, و کرهت ان احبسها عنک, و اعرض لها, وهی حقّک الذی جعل اللّه تعالى لک فی اموالنا.70) من, از راه شناگرى در دریا, چهار صد هزار درهم درآمد داشته ام و خمس آن را که هشتاد هزار درهم مى شود, به خدمت آورده ام. من خوش نداشتم که خمس را از شما دریغ بدارم, خمس حقّ شماست که خداوند تبارک و تعالى آن را در مالهاى ما قرار داده است.

از این روایت استفاده مى شود که پرسنده, همه خمس را حقّ مسلّم امام(ع) مى دانسته است. امام نیز, سخنان او را تقریر و تثبیت مى کند.

از این روایت, یک سهم بودن خمس, به روشنى فهمیده مى شود.

صحیحه على بن مهزیار, دلالت دارد که همه خمس, از امام(ع) است و شیعیان باید, همه آن را به خود حضرت و یا به نمایندگان وى برسانند71.

از همه این روایات, و روایات دیگر72, به روشنى استفاده مى شود که خمس یک حقّ است و مربوط به مقام و منصب امامت.

به عبارت دیگر, بودجه اى است حکومتى که باید در اختیار حاکم اسلام گذاشته شود تا آن را به مصرف برساند.

آقاى سید هادى میلانى, پس از آن که در مالکیت گروهها سه گانه بر نیمى از خمس اشکال مى کند مى گوید:

(والّذی یظهر من الرّوایات المستفیضة انّ سهام السادة لیست ملکاً لهم ولاحقّاً لهم, بل الخمس کلّه للامام علیه السلام, یعطیهم منه على قدر کفایتهم, فهم مستحقون و مستاهلون لذلک, لاانّهم یستحقون سهامهم من النّاس73.) آنچه از روایات, منتشر شده (مستفیض) به دست مى آید این که: بهره هاى سادات, نه حقّ و نه ملک آنان است, بلکه همه خمس از آنِ امام(ع) است و آن حضرت, به اندازه کفایت به آنان مى بخشد. بنابراین, آنان نیازمندند و شایسته دریافت بهره اى از خمس . ولى حقّ ندارند که بهره خود را از مردم دریافت بدارند.

سیره پیامبر(ص) در برخى از نامه هایى که پیامبر اکرم(ص), به کارگزاران خود و یا به قبیله هاى گوناگون نوشته, به آنان دستور فرموده اند: خمس را بفرستند. در برخى از این نامه ها آمده: (خمس اللّه) و در برخى دیگر آمده: (حقّ النّبى).

این نامه ها و نامه هایى که نام افراد برده شده که مردم, باید خمس مال خود را تحویل آنان بدهند, روشن گر این نکته اند که خمس, یک سهم است و باید به دست پیامبر(ص)و حاکم و سرپرست مسلمانان, برسد, تا براساس مصالح, مسلمانان, آن را هزینه بفرماید.

پیامبر اکرم(ص), در دستورالعملى براى عمروبن حزم, نماینده خود در یمن, مى نویسد:

(بسم اللّه الرحمن الرحیم. هذا بیان من اللّه ورسوله, یاایّها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عهد من محمد النّبی رسول اللّه لعمروبن حزم حین بعثه الى الیمن امره بتقوى اللّه فی امره کلّه.... و ان یأخذ من المغانم خمس اللّه.74) به نام خداوند بخشنده مهربان. این بیانى از خدا و رسول اوست اى مؤمنان به پیمانهاى خود وفا کنید.

این پیمانى است از محمدّ رسول خدا, به عمروبن حزم, هنگامى که او را به یمن روانه کرد. امر مى کند او را به تقواى از خدا در همه امورش.... و این که از غنائم خمس اللّه را دریافت کند.

حضرت در ادامه به زکات و مقدار آن اشاره مى فرماید:

آن حضرت در جاى دیگر, به سعد هُذیم و به جذام نامه اى مى فرستد و از آنان مى خواهد که زکات و خمس را به فرستادگان او تحویل دهند75.

یا, شخصى گنجى پیدا کرده بود, پیامبر(ص) خمس آن را از او گرفت:

(فأخذ رسول اللّه الخمس76) افزون برهمه اینها, روایت بزنطى از امام رضا(ع), که پیش از این نقل کردیم, بیانگر سیره آن حضرت در مسأله خمس است. در آن روایت آمده بود که همه خمس به آن حضرت داده مى شد و آن حضرت به اندازه اى که لازم مى دید, به گروههاى سه گانه پرداخت مى کرد77.

سیره ائمه(ع) ائمه(ع), همه خمس را از شیعیان مطالبه مى کردند و آنان هم, همواره با ائمه(ع) در پیوند بوده اند و خمس مال خود را به آنان یا به نمایندگان آنان تحویل مى داده اند.

در تاریخ نداریم که شیعیان همه خمس و یا نیمى از آن را خود به مصرف رسانده باشند, با این که سادات و بنى هاشم در آن زمان بسیار نیازمند بودند.اگر نیمى از خمس مال گروههاى سه گانه بود, باید در تاریخ نقل مى شد.

امکان دارد گفته شود: هرچند نیمى از خمس مال سادات بنى هاشم است, ولى افراد حقّ نداشته اند که خودشان آن را به مصرف برسانند.

در پاسخ مى گوییم: اگر نیمى از خمس, حقّ آنان بود, مى توانستند از ائمه(ع) اجازه بگیرند که آن را خود در موارد به مصرف برسانند, با این که چنین چیزى هم, در تاریخ نقل نشده است. آنچه در تاریخ و کتابهاى فقهى و روایى آمده این است که ائمه(ع) همه خمس را دریافت مى کرده اند و مردم نیز, همه خمس را به آنان تحویل مى داده اند.

علامه مجلسى, در پاسخ به حلال شدن سهم امام(ع) در دوره غیبت, مى نویسد:

(لأنّه فی زمان الغیبة الصغرى وهی نیف و سبعون سنه کان للسفراء الاربعة المشهورون یقبضون حصته بل جمیع الخمس من الشیعة یصرفونه فی المصارف التی امر بها والظاهر ان مثل هذا الزمان یکون الحاکم مراجعاً الى النائب العام78....)

[حلال شدن سهم امام دلیل ندارد] زیرا در زمان غیبت صغرى که هفتاد سال و اندى بود, نایبان آن حضرت [نواب اربعه] سهم آن حضرت, بلکه همه خمس را از شیعیان مى گرفتند و به دستور آن حضرت, هزینه مى کردند. در این زمان (دوره غیبت) نیز نایب عامّ آن حضرت, باید این کار را انجام دهد.

در زمان حضور, حتى زمان که ائمه(ع) در تقیه به سر مى بردند, براى جمع آورى خمس, تعیین نماینده مى کردند, با این که این کار, ممکن بود مشکلات زیادى را براى آنان پیش آورد.

امام جواد(ع) پس از اشاره به موارد خمس, مى فرماید:

(من کان عنده شیء من ذلک فلیوصل الى وکیلی ومن کان نائیاً بعیدالشقه فلیتعمد ولو بعد حین....79) کسى که مالى از خمس نزد اوست, به نماینده من برساند و اگر در محل دورى است که امکان فرستادن فورى آن نیست, باید هروقت که ممکن شد, آن مال را به ما برساند.

پیشترروایاتى نقل کردیم که ائمه(ع)براى دریافت خمس,نماینده تعیین مى کرده اند80.

دسته اى دیگر از روایات دلالت دارند که همه خمس را مطالبه مى فرمودند81.

طلب همه خمس و همچنین تعیین نماینده, براى دریافت خمس, دلیل محکمى است بر یک سهم بودن خمس.

اگر گروهى از پیشینیان, پس از غیبت کبرى به حفظ خمس و یا دفینه کردن آن و... اعتقاد پیدا کرده بودند, حاکى از همین سیره بوده است82.

باور اینان این بوده که همه خمس, باید به امام داده شود و در زمان غیبت, وجوهات باید نگهدارى شود, تا به دست به آن حضرت برسد. اگر نیمى از آن را از آن سادات مى دانستند, معنى نداشت که بگویند همه آن را باید به امام رساند.

افزون بر دلیلهایى که از کتاب و سنّت و سیره امامان(ع) آوردیم, از نشانه ها و شواهد زیر نیز مى توان براى تأیید دیدگاه دوّم استفاده کرد:

1 . از این که مرحوم کلینى, کتاب خمس را در شمار کتابهاى فقهى, در بخش فروع کافى نیاورده است, بلکه آن را در اصول کافى و در بخش (کتاب الحجه) که ویژه مسائل اعتقادى است مى آورد, نشان مى دهد که: در نظر محدّث وفقیه بزرگى چون کلینى, خمس از شؤون حکومت و امامت است و از آن مقام و منصب امامت.

2 . در تاریخ نقل نشده که پیامبر(ص) و ائمه(ع) با این که همه خمس را دریافت مى کرده اند, صندوق جداگانه اى داشته باشند و سهم سادات را جداگانه نگهدارى کنند و به آنان بدهند.

3 . در باب معناى خمس و سابقه آن گفته اند: در میان عرب, پیش از اسلام, رسم بود که یک چهارم غنائمى که در جنگها بهره آنان مى شده, به رهبر و فرمانده, تحویل مى داده اند و با تشخیص وى, به مصرف مى رسیده است. پس از ظهور اسلام, این مبلغ به یک پنجم (خمس) تغییر یافت. این نشان مى دهد که به اقتضاى تشریع, همه خمس, حق الاماره است و باید در اختیار رهبر مسلمانان, باشد83.

4 . از همه مهم تر و اساسى تر این که فلسفه تشریع خمس و شیوه شریعت اقتضاء مى کند که مالیاتى با این عظمت, به مقام و منصب امامت بسته باشد, نه به شخص امام(ع); زیرا چگونه مى توان تصور کرد که همه خمس, با آن گستردگى مال شخص امام(ع) باشد. این,با حکمت تشریع سازگار نیست. از سوى دیگر, نیمى از خمس نیز, نمى تواند ملک شخصى سادات باشد, زیرا عقلایى نیست این سرمایه عظیم در اختیار شمار کمى از افراد قرار گیرد.

از آن دلائل و این شواهد نتیجه مى گیریم که خمس, یک سهم است و از آنِ مقام امامت و در اختیار امام و حاکم اسلامى گذاشته مى شود, تا وى, بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را به مصرف برساند. البته یکى از مصارف خاص که براى این بودجه مشخص شده, سادات بنى هاشم هستند که امام و حاکم اسلامى, وظیفه دارد, نیاز آنان را برطرف کند.

خمس در دوره غیبت از آنچه آوردیم حکم خمس در دوره حضور امام(ع) و نیز حکم آن در دوره غیبت, تا اندازه اى روشن شد. ولى چون مسأله در این زمان, اهمیت ویژه اى دارد, برآن شدیم که جداگانه, به حکم خمس این روزگار بپردازیم.

در دوره غیبت دوانگاره زیر در ذهن مجسم مى شود:

1 . حکم خمس, در نبودن حکومت اسلامى.

2 . حکم خمس, با وجود حکومت اسلامى.

آیا حکم خمس و وظیفه شیعیان, در این دو فرض, تفاوت دارد.

و یا این که تفاوتى در بین نیست؟

حکم خمس در نبود حکومت اسلامى یادآور شدیم که خمس از آنِ مقام امامت و بودجه حکومت اسلامى است.

براین اساس, ممکن است برخى بپندارند, در زمانى که حکومتى و حاکم مبسوط الیدى وجود ندارد, پرداخت خمس لازم نیست.

ولى این دیدگاه, بر خلاف اطلاق دلیلهاى خمس, از کتاب و سنّت است 84 و برخلاف سیره و روش ائمه(ع). ائمه(ع), با این که حقّ آنان به دست حاکمان ستم پیشه, غصب شده بود و بیشتر در تقیه به سر مى بردند, خمس را مطالبه مى کردند و براى جمع آورى آن, نماینده مى گماردند85. با این که گماردن نماینده ممکن بود, مشکلاتى بیافریند. در بحث سیره امامان(ع) تا اندازه اى به این مسأله اشاره کردیم.

بنابراین, فقها در دوره غیبت, همانند ائمه(ع) در آن هنگام که قدرت و نفوذى نداشتند, باید عمل کنند. یعنى برخى از شؤون حکومت را که سر پرستى آن را در توان دارند, بر عهده گیرند. از جمله دریافت خمس و هزینه کردن آن.

در این فرض (نبود حاکمیت) آیا همه فقها, چون نایب عام امام(ع) هستند مى توانند سرپرستى امر خمس را عهده بگیرند و یا این که همانند زمان ائمه (ع), باید یک نفر مسؤولیت اصلى را بر عهده گیرد و دیگران زیر نظر او, دست به این کار بزنند در گذشته, هرفقیهى در قلمرو نفوذ خود و جوهات را دریافت و به مصرف مى رسانده است, ولى اکنون, دریافت وجوهات, تا اندازه اى تمرکز یافته است, و مردم وجوهات خود را به مراجع تقلید مى پردازند که این هم, به خاطر بى برنامگى و فراوانى گیرندگان, به گونه اى درست, نه دریافت مى شود و نه مصرف. افزون براینها, در این بین, چه بسیارى از امکانات که هدر مى روند و وجوهاتى که در دست به دست شدنها, ازبین مى روند.

پس, بایسته است که این بودجه, با نظارت و اشراف یک نفر یا یک مرکز,جمع آورى شود و با برنامه ریزى و تشخیص درست در نیازهاى درجه یک و فورى, به مصرف برسد.

در نظام غیر متمرکز امکان برنامه ریزى درست وجود ندارد. مقدارى از این وجوه صرف تبلیغات فردى و یا توسط پیرامونیان حیف و میل مى شود.

گروهى, بیش از نیاز دریافت مى دارند و گروهى بى بهره مى مانند.

بدین جهت, در زمان نبود حکومت اسلامى نیز, باید به این بودجه سروسامانى داده شود و با برنامه ریزى دقیق, دریافت و هزینه گردد.

حکم خمس با وجود حکومت اسلامى از آنچه آوردیم, روشن شد که خمس حق الاماره و از آن منصب امامت است. در دوره غیبت, هرفقیه جامع الشرایطى که در رأس حکومت قرار گرفت, به گونه طبیعى خمس در اختیار او قرار مى گیرد.

دراین فرض, جایى براى آراى گوناگون دیگرى که در کتابهاى فقهى در باره خمس در دوره غیبت آمده باقى نمى ماند, چرا که در فرض نبود حکومت و این که خمس, ملک شخصى امام و گروههاى سه گانه سادات است, آن نظرها, جایى دارند.

براساس دلیلهاى ولایت فقیه, همه اختیارات حکومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) در عصر غیبت به فقیه واگذار شده است. بنابراین, همان گونه که این بودجه در زمان حیات پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اختیار آنان قرار مى گرفت, در زمان غیبت نیز باید در اختیار ولیّ فقیه قرار گیرد.

(لمّا کان المرجع فی امر الخمس هو الامام علیه السلام, ففی عصر الغیبة یرجع فیه الى الحاکم حیث انّه الحجّة من قبله, ویوصل الیه کلّه وهو یصرفه فی مصارفه86.)

چون اختیار دار خمس, در دوره حضور, امام(ع) است, در عصر غیبت, باید حاکم اسلامى سرپرست آن گردد; زیرا او حجّت از سوى امام(ع) است. پس باید, همه خمس به او داده شود, تا هزینه کند.

امام خمینى, پس از اشاره به ولایت فقیه و اختیارات گسترده او, مى فرماید:

(وعلى ذلک یکون الفقیه فی عصر الغیبه ولیّاً للامر ولجمیع ما کان الامام علیه السلام ولیّاً له, و منه الخمس, من غیر فرق بین سهم الامام و سهم السّاده, بل له الولایة على الانفال والفئ87). با درنگ روى دلیلهایى که آوردیم, فقیه در دوره غیبت, ولایت دارد, در همان قلمروى که امام(ع) ولایت داشته که از جمله آنها خمس است, بدون فرق بین سهم امام و سهم سادات. بلکه او بر انفال وفئ نیز ولایت دارد.

با درنگ روى این گفتار, در مى یابیم اکنون که ولیّ فقیه در رأس حکومت اسلامى قرار دارد, روشن است همه وظایف و کارهاى حکومتى که برعهده امامان(ع) بوده, بر عهده دارد. به حکم دلیلهاى ولایت فقیه و دلیلهایى که از کتاب وسنّت وسیره امامان(ع) در خصوص خمس آوردیم, باید همه خمس در اختیار او قرار گیرد و با رأى و نظر او, هزینه گردد و بدون اجازه او, هیچ کس حقّ دریافت و هزینه را ندارد.

امام خمینى, نه تنها خمس را در اختیار حاکم و حکومت اسلامى مى داند, که تشریع آن را با این گستردگى, دلیل مى گیرد که اسلام, داراى دولت و حکومت است:

(جعل خمس در همه غنائم و ارباح مکاسب, دلیل محکمى است براین که اسلام, داراى دولت و حکومت است و خمس را خداوند براى نیازهاى حکومت اسلامى قرار داده است, نه براى رفع نیاز سادات تنها. زیرا نصف خمس, بازار بزرگى از بازارهاى مسلمانان آنان را کفایت مى کند. بنابراین, خمس براى همه نیازهاى حاکم اسلامى, از جمله رفع نیاز سادات است88.)

پس, معنى ندارد که وجوهات, در دست فرد و یا افراد گوناگون باشد و آنان برابر نظر خویش آنها را به مصرف رسانند و حاکم مسلمانان, عهده دار جامعه و مسؤول انبوه مشکلات و نابسامانیها باشد!

پاسخ به اشکالات: 1 . ممکن است کسانى بگویند: بنابراین که این بودجه را حکومتى بدانیم و ولایت فقیه را نیز بپذیریم, سخن شما درست است و دیگران حق ندارند با وجود حکومت اسلامى, در این وجوه تصرف کنند. اما اگر کسى نپذیرفت که خمس (حق الاماره) است, باید بتواند در آن تصرّف کند.

در پاسخ شبهه بالا مى گوییم: بى گمان, اگر حاکم اسلامى, مصلحت بداند که این وجوه زیرنظر او گردآورى و هزینه شود, دیگران اگر چه مبناى فقیه حاکم را نپذیرند, نمى توانند در این وجوه دست ببرند, زیرا دلیلهاى حجت بودن حکم حاکم و نفوذ حکم حاکم89 در دوره غیبت, از جمله مقبوله عمربن حنظله90 و توقیع اسحاق بن یعقوب91, مورد بالا را نیز دربرمى گیرند. بنابراین, هیچ فقیهى نمى تواند فقاهت خود را بهانه اى براى سرپیچى از فرمان ولیّ فقیه قرار دهد.

(اذا امر الحاکم الشرعی تقدیراً منه للمصلحة العامة وجب اتباعه على جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتّى من یرى انّ المصلحة لااهمیّة لها92.)

اگر حاکم اسلامى, از روى مصلحت, فرمان دهد, پیروى آن برهمه مسلمانان واجب است, حتى کسانى که براین نظرند مصلحتى را که حاکم تشخیص داده, اهمیّتى ندارد, دلیلى ندارند بر مخالفت.

2 . ممکن است گروهى بگویند هرچند از نظر مبانى, خمس باید در اختیار حاکم اسلامى باشد, امّا عمل به این مسأله امروزه به مصلحت نیست; زیرا با این کار پشتوانه حوزه هاى علمیه, که نگهبانى و تبلیغ اسلام را به عهده دارند, درهم مى ریزد و این پیامدهاى زیانبارى را در پى خواهد داشت.

اگر بگویید که حاکم اسلامى وظیفه دارد که حوزه ها را ازاین بودجه اداره کند, این وابستگى حوزه به حکومت را درپى دارد که همه عالمان, از جمله امام خمینى, با آن مخالف بوده اند. در پاسخ مى گوییم: این بودجه در اختیار ولیّ فقیه قرار مى گیرد و او وظیفه دارد که حوزه ها را از این بودجه اداره کند. در ضمن ارتباط حوزه با ولیّ فقیه مدیر, مدبّر و... با دولتى شدن, فرق دارد. زیرا رهبرى, همیشه از سوى خبرگان عادل, دانا, آشناى به مسائل روز و نیازهاى جامعه اسلامى برگزیده مى شود و رهبر, مجتهد و فقیه عادلى است که خبرگان برگزیده, او را از دیگر مجتهدان و فقیهان ممتاز شناخته اند و براى این مقام برگزیده اند. بنابراین, اداره حوزه توسط رهبرى, نه تنها به استقلال حوزه ضربه نمى زند که به آن نظم و نظام مى بخشد و بهترین نوع اداره خواهد بود. همان نوع اداره اى که آرزوى تک تک انقلابیون و دلسوختگان و کتک خوردگان بود. نظم و نظامى که پاسخ گوى انبوه پرسشها باشد و بتواند حوزه در دنیاى امروز, به وظیفه خویش عمل کند.

اگر ولایت فقیه تحقق پیدا نکرد و ما براى هرفقیه جامع الشرایطى در محدوده توان خویش در اجراى احکام اسلام ولایت قائل شدیم, در این صورت همه فقیهانى که شایستگى نیابت دارند, خواهند توانست به فراخور ولایتى که دارند, خمس را دریافت کنند و به مصرف برسانند. امّا اگر یک نفر از آنان, خودبه خود و یا از سوى مردم حاکمیت پیدا کرد و کارهاى حکومتى را به دست گرفت, دیگران حقّ مزاحمت ندارند93. زیرا دلیلهاى ولایت فقیه, مورد مزاحمت را دربرنمى گیرد, از این روى فقها, اجازه اى براى این کار ندارند. افزون براین, در مزاحمت, آشفتگى نظام و هرج و مرج پیش مى آید. از این روى, فقیهان فتوا داده اند:

(تشکیل الدّولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفایى على الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب على غیره الاتباع94.)

تشکیل دولت اسلامى, چون واجب کفایى, بر عهده فقهاى عادل است. اگر یکى از آنان, تشکیل حکومت داد بر دیگران واجب است که از وى پیروى کنند.

بنابراین, اگر فقیهى موفق به تشکیل حکومت اسلامى شد و یا خبرگان امّت او را براى این کار برگزیدند, براى دیگران دخالت در امورى که از شؤون ولایت است, چه در امور مالى و بیت المال و چه در غیر آن جایز نیست.

در پایان این مقال, نکته اى را یاد آورى مى کنیم و آن گاه, به جمع بندى مى پردازیم:

امام خمینى که خمس را بودجه حکومت اسلامى مى دانست, برابر قاعده مى بایست پس از انقلاب اسلامى که در رأس نظام قرار گرفت, دریافت و هزینه خمس را برعهده بگیرد, ولى مصلحت اندیشى ایشان, به این جا منتهى شد که گفت:

(وجوهات شرعیة, کما فی السابق در اختیار مراجع قرار گیرد, تا با رعایت اولویت, در امور حوزها و مصالح دینى مصرف شود.95)

و تا هنگامى که این مصلحت اندیشى به وسیله مقام معظم رهبرى حضرت آیة الله خامنه اى نقض نگردد, مردم مى توانند وجوه شرعى خود را به همان شکل پیشین در اختیار مراجع قرار دهند, تا در راه مصلحت اسلام و مسلمانان از جمله: تقویت حوزه هاى علمیه و نشر و بسط فرهنگ و معارف اسلامى هزینه کنند. هرزمانى که براى دریافت آن برنامه اى مشخص کرد و از مردم خواست که خمس را به او و یا نمایندگان او, بپردازند, دیگران حقّ دریافت آن را ندارند و مردم نیز نمى توانند این وجوه را به آنان بپردازند واگر به دیگران بپردازند, تکلیف از عهده آنان برداشته نمى شود.

جمع بندى از آنچه تا کنون آوردیم روشن شد که:

1 . خمس یک سهم است و از آنِ منصب امامت. بینوایان, یتیمان و در راه ماندگان عائله امام به حساب مى آیند و امام باید آنان را از این بودجه اداره کند.

2 . بنابر دیدگاه سهم بندى نیز, باید همه خمس در اختیار امام و حاکم اسلامى قرار بگیرد و از آن راه در موارد آن به مصرف برسد.

3 . به دلیل بایستگى تشکیل حکومت اسلامى, در دوره غیبت و دلیلهاى ولایت فقیه, خمس در زمان غیبت, باید در اختیار ولیّ فقیه, گذارده شود.

4 . شیعیان نیز, وظیفه دارند که خمس مالهاى خویش را به ولیّ امر مسلمانان وحاکم اسلامى تحویل بدهند و خود نمى توانند در همه و یا نیمى از آن دست ببرند و آن را هزینه کنند, مگر با اجازه حاکم اسلامى.

5 . هزینه خمس, به رأى و تشخیص مصلحت از سوى ولیّ فقیه بستگى دارد و آنچه در آیه شریفه و روایات آمده, نمونه هاى هزینه است, نه این که فقط باید در بین آنان بخش شود.

تعداد مشاهده مقاله: 1,002