مال, (قوام) زندگى است واگر درست از آن استفاده شود, منشأ خیر و سعادت براى انسان مى گردد و اگر ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودى خواهدبود.ازاین روى, استفاده هاى ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران, معاملات ضررى و غررى, رشوه, ربا و در یک کلام (اکل مال به باطل) به معناى عام و وسیع آن , سبب هلاکت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اسلامى است. جامعه اى که افراد آن , به راحتى حقوق یکدیگر را زیرپا مى گذارند و آزمندانه در اموال دیگران تعدّى مى کنند و در پى کسب درآمد فزونتر هستند بى هیچ پروایى در حرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگى سالم و حیات طیّبه امت مى زنند. در حقیقت, هم خود را به نابودى مى کشند وهم دیگران را. زیرا کشتى را سوراخ مى کنند که خود بر آن سوارند. آمدن جمله: (ولا تقتلوا انفسکم) در ذیل آیه: (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل1), اشاره اى گویا به همین واقعیّت است2. در منابع اسلامى, به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى ونقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال, بر بهره گیرى صحیح از اموال, به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف, تاٌکید شده است و حرکتهاى ناسالم اقتصادى و اجحافها و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه, مردود شمرده شده اند و اکل مال به باطل. ما در این نوشتار, با سیرى اجمالى در برخى از آثار فقهی شیخ اعظم انصارى, نگاهى داریم گذرا به برخى از موارد و مصادیق (اکل مال به باطل). از آن جا که این اصل برگرفته از آیات قرآن, در ابواب و بخشهاى مختلف فقه, بویژه در بخش مکاسب ومعاملات, مورد استناد و استدلال واقع مى شود بایسته مى نماد, آیاتِ مورد نظر را به اختصار, بررسى کنیم, تا جایگاه و مفهوم این اصل, به خوبى روشن شود: (ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون)3. اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوت, به حاکمان ندهید, تا بدان سبب, اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود مى دانید. * (یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل, الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً)4. اى کسانى که ایمان آورده اید, اموال یکدیگر را به ناحق نخورید, مگر آن که تجارتى باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه, خداوند با شما مهربان است. * (یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاٌکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللّه والذین یکنزون الذهب والفضّته ولا ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم بعذاب الیم)5. اى کسانى که ایمان آورده اید, بسیارى از حبران و راهبان (دانشمندان) یهود و نصارى) اموال مردم را به ناحق مى خورند و دیگران را از راه خدا باز مى دارند و کسانى که زر و سیم مى اندوزند و در راه خدا, انفاقش نمى کنند, به عذابى دردآور, بشارت ده. گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته اند: آیه اوّل بیشتر ناظر به حرمت رشوه خوارى و کارهایى است که موجب مى گردد قاضى به نفع یکى از دوطرف دعوا به ناحق حکم کند و آیه دوم اشاره دارد به ربا و رباخوارى و معاملات حرام و فاسد. در آیه سوّم, زورگویى و غصب و تزویر راهبان و احبار, مطرح است. با این حال, در دو نکته اشتراک دارند: 1 . بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر این, در آیات دیگرى, (اکل مال به باطل) بر رباخوارى6, خوردن مال یتیم7, غصب8 و ... اطلاق شده است. 2 . در هر سه آیه, با صراحت و روشنى (اکل مال به باطل), نهی و مذمت شده است. اکنون براى روشن شدن مطلب, دو واژه (اکل) و (باطل) را معنى مى کنیم: واژه (اکل) با صیغه هاى گوناگون, بیش از یکصد مورد در قرآن, به کار رفته است و از ریشه (اکل یأکل), به معناى خوردن است, (اکل مال) در این جا کنایه از تملک وتصرف اموال دیگران به ناحق است9. روشن است که (خوردن), هیچ خصوصیتى ندارد و تعبیر (اکل) بدان جهت آمده که خوردن مهم ترین نیاز انسان است و گرنه هر نوع تصرف وتملکى را چه به صورت خوردن باشد وچه به صورت پوشیدن و سکونت دربر مى گیرد. (باطل), از ریشه (بطل) به معناى نابودى وناپایدارى وضد حق است10. هر چیزى که (حق) نباشد, باطل خواهد بود11. ولى باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟ مفسران12 در این باره احتمالات و وجوهى را ذکر کرده اند و براى بسیارى از آنها شواهدى از کتاب و سنت آورده اند. با مرورى بر آیات و روایات, در مى یابیم که (باطل) بر امورى همچون: رباخوارى13, رشوه گیرى14, سوگند به دروغ15, ظلم و ستم16, قماربازى17, خوردن مال یتیم18, لهو ولعب19, غصب وتصرفات عداونی20, هر شیٌ پلید21, مبادلات و معاملات غیرمشروع وفاسد22, درآمدهاى نامشروع23, صرف اموال در مسیرهاى حرام وناپسند24 وبالاخره بر هر غیر حقى25 وهر نوع استفاده غیر عقلایى از اموال وداراییها26 اطلاق شده است. بر این اساس, منظور از باطل, هر چیزى است که ناحق وبى هدف و غیر عقلائى باشد. گستردگى مفهوم باطل با توجه به آنچه در معناى باطل گفتیم, روشن شد که (باطل) محدود و منحصر به موارد خاصّ نیست, بلکه مفهوم وسیع و عامّى دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران, اموال عمومى و انفال و حتى تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایى از قبیل ربا, رشوه, قمار, ظلم و ستم, غصب و... را در برمى گیرد; زیرا باطل, در مقابل حق قرار دارد و هر چه غیر حق باشد, باطل به حساب مى آید. از نظر اسلام, هرگونه تصرف در اموال و داراییها باید براساس حق و عدالت و برمبنایى صحیح صورت گیرد و هر چه غیر از این باشد, حرام و باطل است. امین الاسلام طبرسی27, پس از آن که در معناى باطل وجوه و احتمالاتى را نقل مى کند, مى نویسد: (والأولى حمله على الجمیع, لأُنّ الایة تتحمل الکل28.) بهتر است که باطل را حمل بر همه آن معانى کنیم, زیرا آیه عمومیت دارد و همه را در بر مى گیرد. اگر در پاره اى از روایات, باطل, بر قمار, ربا, رشوه, سوگند به دروغ و... تفسیر شده است, از باب انحصار باطل در آنها نیست, بلکه در حقیقت, معرفى موارد و مصادیق روشنى از باطل است. علامه طباطبائى مى نویسد: (الایة عامة فى الأکل بالباطل, وذکر القمار وما أشبهه من قبیل عد المصادیق29.) آیه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمى گیرد. ذکر قمار و امثال آن درپاره اى از روایات, از قبیل بیان مصداق است. فخررازى نیز, به گستردگى وعمومیت (باطل) تصریح کرده است و همه اقسام و انواع تصرفات ممنوع و حرام و احتمالاتى که در معناى باطل داده اند را , داخل در معناى آن مى داند: (وکل هذه الأقسام داخلة تحت قوله (ولاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل)03) همه این اقسام را آیه شریفه: (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) در بر مى گیرد. بر این اساس, تحصیل درآمد از راههاى غیرمشروع و با استفاده از ابزار و وسائل غیرمجاز,حرام است و (باطل), به عمومیت و اطلاقش همه را شامل مى شود, حتى مطابق آنچه برخى گفته اند31. گستردگى معناى باطل نیز, همین را اقتضا مى کند. نه تنها تحصیل درآمد از راههاى ناصواب, که صرف و خرج آن هم در مسیرهاى حرام و ناپسند نیز باطل است. در جامعه اسلامى هم دخل و هم خرج, هم تولید و هم توزیع, باید با معیارهاى صحیح و مشروع, انجام پذیرد و اموال مردم از تعرض دیگران مصون بماند. ملاک شناخت باطل باطل دو نوع است: باطل شرعى و باطل عرفى. چیزى که از ناحیه شرع بر بطلان آن تصریح شده باشد, باطل شرعى, نام دارد. مانند: ربا, قمار, ظلم, غصب و... چیزى که در تشخیص و فهم عرف, باطل باشد, باطل عرفى نامیده مى شود. اکنون باید دید منظور از (باطل) در این آیات چیست؟ باطل شرعى و یا عرفى؟ به عبارت دیگر, در مواردى که از شرع دستورى نرسیده, تشخیص باطل از غیر باطل و شناختن مصداقهاى آن به چه کسى محول است؟ باطل در آیات شریفه, هر دو قسم را در بر مى گیرد. نظر عرف در تشخیص این گونه امور اعتبار دارد. فهم باطل نیز, مانند الفاظ دیگر, به عرف مربوط مى شود. همان گونه که شیخ انصارى در بسیارى از موارد, تشخیص مصداق باطل را به عرف, مربوط مى داند. در کتاب بیع, بر لزوم آن به آیه شریفه (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل32...) استناد مى کند: (ومنها قوله (ولاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, دلّ على حرمة الأکل بکل وجه یسمّى باطلاً عرفا)33). شیخ انصارى نیز مانند فقهاى دیگر معتقد است که بیع و نیز بسیارى از عقود, الزام آورند. بدین معنى که پس از پایان معامله و انجام قبض و اقباض, هیچ یک از متعاقدین نمى توانند آن را بدون جهت, برهم زنند و در ثمن و یا مثمن, که به موجب معامله, به دیگرى منتقل شده, تصرف کنند, مگر آن که به موجب نص شرعى و در قالب یکى از خیارات مسلم شرعى معامله را فسخ کنند. به نظر شیخ, از دلایل این حکم, قاعده حرمت (اکل مال به باطل) است; زیرا عرف, رجوع و تصرف هر یک از خریدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله, در مال فروخته شده, باطل و ناروا مى داند و آن را از مصادیق (اکل مال به باطل) مى شمارد. روشن است, اساس و پایه استدلال شیخ در این مسأله, بر فهم عرف از باطل قرار دارد. علاوه بر شیخ, فقیهان34 دیگرى, از جمله امام خمینى, ملاک در شناخت باطل را فهم عرف دانسته اند. امام خمینى مى نویسد: (هذا کله بناءاً على انّ المراد بالباطل هو المعنى العقلایى والعرفى کما هو ظاهر کل عنوان اُخذ فى موضوع الأحکام...35) اساس این استدلال بر این استوار است که مراد از (باطل), باطل عرفى باشد, چنانکه همه عنوانهایى که در موضوع احکام اخذ شده اند, به تشخیص عرف بستگى دارند. در این سخن, امام خمینى, علاوه بر این که بر فهم عرف از باطل تأکید مى کند, اساساً فهم همه الفاظ و عنوانهایى که در موضوعات احکام اخذ شده اند, محول به عرف مى داند. باطل شرعى برخى از فقیهان, منظور از باطل را در آیه شریفه, باطل شرعى, دانسته اند. در نظر آنان, هر چه در نظر شرع و به موجب آیات و روایات, به بطلان آن تصریح شده باشد, این قاعده آن را در برمى گیرد و غیر آن را آیه: (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل36) شامل نمى شود. آیة اللّه خویی37 و مقدادبن عبداللّه سیورى, صاحب کنزل العرفان38, این نظر را برگزیده اند. ولى برخى از فقها, بر این نظر, خدشه وارد کرده اند: 1 . مفاهیم الفاظ, به عرف محول است و در همه بخشها و ابواب فقه, فقیهان فهم الفاظ و تشخیص آن را به عرف وامى گذارند. اگر بنا باشد فهم و تشخیص آن, فقط از ناحیه شرع میسر باشد و فهم عرف دخیل نباشد, در هنگام شک, نه تنها به قاعده (اکل مال به باطل) که به هیچ یک از اطلاقات و عمومات وارد در کتاب و سنّت, نمى توان استناد کرد; زیرا تمسک به عام, در شبهه مصداقیه مى شود و جایز نیست. امام خمینى در این باره مى نویسد: (وامّا لوارید به ما هو بغیر الوجه الشرعى ومن مقابله بالوجه الشرعى کما قال به الأردبیلى, فیسقط الأستدلال بها على البیع فضلاً عن غیره, لأنه مع الشک فى اعتبار شیئى فیه تصیر الشبهه مصداقیه لکنّه احتمال ضعیف39.) ملاحظه مى کنید که امام خمینى, این احتمال را ضعیف مى شمارد و بیان مى دارد: اگر منظور از باطل, باطل شرعى باشد و فهم عرف کنار گذارده شود, همان گونه که محقق اردبیلى و دیگران تصور کرده اند, در هنگام شک در بطلان امرى, نمى توان به آیه استدلال کرد; زیرا تمسک به آن, سر از تمسک به عام در شبهه مصداقیه در مى آورد که باطل است. 2 . اگر مراد از (باطل), باطل شرعى باشد, دامنه آن محدود و منحصر مى شود به چند موردمشخص که در شرع بیان شده است. در نتیجه, بسیارى از موارد باطل را در برنمى گیرد. حال آن که, همان طور که بیان شد, باطل به موارد خاص محدود نمى گردد و با معناى عام و گسترده اى که دارد, همه را شامل مى شود40. 3 . (باطل), در آیه شریفه به کلیّت و روشنى آن رها شده است. قرآن در این جا, به تعیین موارد و مصادیق نمى پردازد. در جاى دیگر, اگر مواردى را تشریح مى کند, به خاطر روشن نبودن بطلان آنها در نزد عرف , یا باطل نینگاشتن مردم آنها راست و... مانند: ربا, رشوه, خوردن اموال یتیمان (به این نحو که با دختران یتیم ازدواج مى کردند و اموال آنان را در اختیار مى گرفتند) و... زیرا چه بسا این گونه امور را عرف, باطل نینگارد, بلکه آنها را به حق و صحیح بداند, چنانکه در مورد (ربا) بر این پندار بودند. این خود, بیانگر آن است که منظور از باطل, باطل عرفى مى باشد و فهم و تشخیص آن, به عرف مربوط مى شود. بر همین اساس, فقها, همواره به اطلاق آیه استناد کرده اند: (ولهذا لایزال الأصحاب متمسکون باطلاق الآیة الکریمة لرفع بعض الشکوک41.) تقدم نظر شرع بله, تشخیص و فهم باطل, به عرف واگذارده شده است, به شرط این که در مورد بطلان و یا عدم بطلان امرى از شرع, نصى در دست نداشته باشیم و یا مصادیق و موارد آن بیان نشده باشد. اگر چیزى در شرع, مسلم باشد, دیگر است جاى بحث نیست, چه عرف آن را باطل بداند و چه نداند. فهم عرف, در صورتى کارساز است که شرع, نسبت به آن ساکت باشد. از باب مثال, امکان دارد (ربا) را عرف باطل نداند و همچون عقود ومعاملات دیگر, آن را صحیح بداند, ولى در شرع, بر بطلان آن تصریح و تاکید شده است: (احلّ اللّه البیع وحرم الربا42.) یا بر عکس, چه بسا (حق المارة43), (حق الشفعة44) و (حق الخیار45) و... را عرف باطل و ناروا بداند و چنین حقى را براى کسى قائل نباشد, ولى با توجه به نصوصى که وجود دارد, این حقوق, ثابت هستند. بین فهم عرف و فهم شرع از باطل, عموم و خصوص من وجه است. امورى را هر دو باطل مى دانند, مثل قمار, رشوه, غصب و... مواردى را شرع باطل مى داند, ولى عرف باطل نمى داند, مثل ربا و... مواردى را عرف باطل مى داند, ولى شرع نمى داند, مثل: حق المارة و... شیخ, پس از استناد به قاعده: (اکل مال به باطل), بر لزوم بیع, با اشاره به مغایرت فهم عرف و شرع, مى نویسد: (وموارد ترخیص الشارع لیس من الباطل, فان اکل المارة من ثمرة الأشجار التى تمرّ بها, باطل, لولا اذن الشارع الکاشف عن عدم بطلانه, و کذلک الأخذ بالشفعة والخیار, فان رخصة الشارع فى الأخذ بهما یکشف عن ثبوت حق لذوى الخیار والشفعة, وما نحن فیه من هذا القبیل, فان اخذ مال الغیر وتملّکه من دون اذن صاحبه باطل عرفاً, نعم لو دلّ الشارع على جوازه کما فى العقود الجایزة بالذات او بالعارض, کشف ذلک عن حق للفاسخ متعلق بالعین46.) مواردى که شارع مجاز شمرده است از مصادیق باطل نیست. زیرا خوردن رهگذر از میوه درختانى که بر آنها مى گذرد, عرف باطل مى انگارد, ولى شرع, خیر. چنین است حق شفعه و خیار. زیرا اذن شارع در گرفتن آنها, حاکى از ثبوت حق, براى صاحبان شفعه و خیار است. مسأله مورد بحث ما نیز, این گونه است. به خاطر این که عرف, تصرف و تملک مال دیگرى را, بدون رضایت صاحب مال باطل مى داند. البته اگر شارع عقود لازم را به سان عقود جایز مى دانست و تصرف در آن را مجاز مى شمرد, در آن صورت معلوم بود که براى فسخ کننده, در عین حقى هست و مى تواند در آن تصرف کند. خلاصه سخن شیخ انصارى 1 . ملاک در تشخیص باطل, فهم عرف است. هر چه را عرف باطل بداند مصداق اکل مال به باطل مى باشد. 2 . در مواردى که بین فهم عرف و فهم شرع تفاوت باشد, باید نظر شرع, مقدم داشته شود. حق المارة, حق شفعه, و حق الخیار را که شارع مجاز شمرده است, از مصادیق (اکل ما به باطل) نیست, هر چند عرف, آنها را باطل بداند. 3 . در مسأله لزوم بیع, چون عرف بر هم زدن معامله را ناروا مى داند و شرع نیز تصرف بدون جهت را در مال فروخته شده مجاز نمى داند, اگر بیع, لازم نباشد, تصرف در آن (اکل مال به باطل) خواهد بود. نقش زمان و مکان مواردى را که شیخ و دیگران, مصداق (باطل) دانسته اند, نمى توان اکنون, همانها را فقط مصداق باطل شمرد. زیرابا دگرگونى شرایط, زمان و مکان و... امکان دارد شکلهاى دیگرى از باطل, رخ نماید و مصادیق روشن دیگرى پیدا بشود. زندگى بسیار ساده مسلمانان صدر اسلام, اوضاع فرهنگى و اقتصادى آنان, روابط اجتماعى و... بازندگى و اوضاع فرهنگى, اقتصادى عصر ما, کاملاً تفاوت دارد و فاصله بسیار. در بعد مکان نیز همین قاعده جارى است. مقتضیات کشورهاى خشک, گرم و کویرى شبه جزیره عربستان با خاور دور و سرزمینهاى اروپا و آفریقا و... فرق دارد. هرمنطقه اى با توجه به آب و هوا و وضعیت اقلیمى و جغرافیایى و نیز دورى و یا نزدیکى به خط استوا, شرایط خاص خود را دارد. بر این اساس, امکان دارد, در زمانهاى گذشته, بویژه در صدر اسلام در محدوده جغرافیایى آن روز مسلمانان, مواردى (باطل) به حساب نمى آمده و از دایره نهى اصل (اکل مال به باطل), بیرون بوده اند, ولى در زمانهاى بعد, بویژه در شرایط اوضاع و احوال امروز جهان و با توجه به تغییرها و دگرگونیهاى عمیق و گسترده اى که در امر دادوستد و عرضه کالاها و خدمات و سرعت چشمگیر حمل و نقل و ارتباطات و نیز پیدایش سازمانها و ادارات عریض و طویل و بروکراسى حاکم بر آنها و... شکلهاى جدیدى از تدلیس, تلبیس, غش, فریبکارى و... به وجود آمده است. آنچه که امروز در مراکز بزرگ و کوچک تجارى و داد و ستد و مراکز صنعتى و... اتفاق مى افتد, زدو بند ها و فریبکاریهایى که براى فروش بیشتر کالاها و کسب درآمد, صورت مى گیرد همه و همه, نمونه هاى گویایى از این مسأله است. چه بسا, تعریف (باطل) بر بسیارى از آنها صدق کند و قاعده (اکل مال به باطل) آنها را نیز در برگیرد. از طرف دیگر, در عصرهاى پیشین و در صدر اسلام و نیز در بسترى که اسلام تولد یافت, بنا به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوضاع و احوال خاص آن روزگار, بر اشیاء و امورى باطل اطلاق مى شده است و کارها و اقداماتى به عنوان اکل مال به باطل به حساب مى آمده است که در زمان ما, آن گونه نیست. فقها, داد و ستد عناصر و اشیایى را که مالیت ندارند و منافع عقلایى براى آنها متصور نیست, باطل شمرده اند. روشن است که در گذشته, به خاطر نبود این پایه از دانش و تکنولوژى و بهره ورى گسترده از منابع طبیعت و سرعت در جابجایى کالا و مبادلات و عرضه سریع خدمات, عرف و عقلاء عناصر و کالاهایى را بى ارزش مى پنداشته اند. از آب, خاک, باد و آتش به جز منافع محدودى که در جوامع قدیم و غیرپیشرفته داشته, نمى شناخته اند. ولى در جهان امروز, تحولات عمیق و گسترده و تسخیر طبیعت و شناخت منافع بى شمار عناصر اربعه و دیگر پدیده ها, چنان دامنه بهره ورى, آن هم بهره وریهاى حیاتى, گسترش یافته, که کمتر چیزى مى توان یافت که منافع عقلایى و حلال, نداشته باشد. ازاین روى, در شناخت (باطل) و مصادیق آن, باید اصل زمان و مکان را در نظر داشت. حرام خوارى در منابع اسلامى, در بسیارى از موارد, تعبیر (اکل سحت), مرادف با (اکل مال به باطل) به کار رفته است. بر امورى چون رشوه, قمار, غصب و نیز درآمدهایى که از طریق جادوگرى, لهو و لعب, و خرید و فروش اعیان نجسه, مانند: مردار,شراب و ... به دست آید, (اکل سحت) اطلاق شده است. گرچه واژه (سحت47), در اصل به معناى قطع کردن, بریدن و استیصال است و با مفهوم (باطل) تفاوت دارد, ولى از آن جا که به کسبهاى حرام و اموالى که از راههاى خلاف شرع و به شیوه هاى غیرعادلانه به دست آید, (سحت) گفته شده, معنایى شبیه باطل دارد. در معناى سُحت گفته اند: (کل کسب لایحل فهو السحت48.) هر کسبى که حلال نباشد, سحت است. (حاصل تفسیر السحت, انّه کل ما لاتحل کسبه49.) خلاصه معناى سحت آن که: هر چیزى که کسب آن حلال نباشد, سحت است. سحت نیز, هچون باطل, عمومیت دارد. گرچه در پاره اى از آیات و روایات, بر مصادیق خاصى تطبیق و تفسیر شده, ولى پیداست که اختصاصى به آن موارد ندارد و هر نوع حرام خوارى و درآمد نامشروع را شامل مى شود. قطب الدین راوندى, در ذیل آیه: (اکالون السحت50) با اشاره به موارد متعدد (سُحت) در روایات, مى نویسد: (والایة تدل على جمیع ذلک بعمومها.51) آیـه, همـه این موارد را در برمى گیرد. بر این اساس, اموالى که انسان به ناحق و از راههاى حرام و باطل, به چنگ مى آورد, (سُحت) است ودر حقیقت, (سُحت), برکت و حیات و سلامت اجتماعى را از بین مى برد و باعث رکود و سکون مى گردد. در باطل نیز همین تعریف جریان دارد. از این روى, مى توان گفت: (سحت) و (باطل) گرچه در ریشه لغوى تفاوتهایى دارند, ولى در بسیارى از جهات مشترک مى باشند و موارد (سحت), مشمول اصل (اکل مال به باطل) مى شوند. با توجه به آنچه که گذشت معناى اصل قرآنى: (اکل مال به باطل) روشن شد و اینک مى پردازیم به کار بُرد آن در فقه, با بهره ورى از آراى شیخ انصارى. شیخ انصارى, در موارد متعددى در آثار فقهى خویش, بویژه در باب مکاسب محرمه, براى اثبات نظرات خویش به این اصل استناد کرده, ولى در مواردى که در حرمت و بطلان آنها, تردیدى وجود ندارد, براى اثبات حرمت و ممنوعیت به این قاعده استدلال نکرده است. این نحوه بحث شیخ, بدان معنى نیست که وى, آنها را از شمول این اصل قرآنى بیرون مى دانسته و یا آنها را از مصادیق (اکل مال به باطل) نمى شمرده, بلکه به نظر مى رسد در آن موارد, به خاطر وجود دلایل خاص از کتاب و سنت, نیازى به استشهاد به عموماتى, همچون: اصل مورد نظر نمى دیده است. مثلاً, در حرمت و ممنوعیت مواردى چون: ربا, غصب, قمار و... تردیدى نیست و مسلم از مصادیق باطل هستند, ولى شیخ انصارى براى حرمت آنها به اصل: (اکل مال به باطل) استناد, نجسته است. با دقت در مساله و نیز تتبع در مواردى که فقیهان بر حرمت و بطلان آن به آیه شریفه (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل52...) تمسک کرده اند در مى یابیم که بطلان و حرمت درآمدى, به یکى از امور ذیل محقق مى شود: 1 . نداشتن منفعت حلال و مالیّت. 2 . تضییع حقوق دیگران. 3 . زیان آورى. 4 . فریبکارى و تحمیق. 5 . فساد و فحشاء. 6 . اجرت بر واجبات. 7 . لغو و لهو. 8 . مالى که از طریق تضعیف نظام اسلامى به دست آید. اکنون, محورهاى فوق را به گونه اى گذرا, به بوته بحث و بررسى مى نهیمم: نداشتن مالیت و منفعت حلال چیزى که فاقد منفعت حلال و ارزش مبادله است, بنابر نظر مشهور, مالیّت ندارد و خرید و فروش آن صحیح نیست53. تمام عقود و ایقاعات و مبادلات تجارى, در چهارچوب این قاعده کلى, اعتبار دارد54. کسب و کار و تحصیل درآمد, در محدوده اشیاء و کالاهاى با ارزش و داراى منافع حلال میسر است. در منابع فقهى, بسیارى از مواردى را که به عنوان کسبهاى حرام و معاملات باطل آورده اند, در حقیقت, از همین ملاک, یعنى نداشتن منافع حلال و مالیّت نشأت مى گیرند. بر این اساس, خرید و فروش اشیایى که حرمت و ممنوعیت شرعى دارند و به اصطلاح منافع حلال عقلایى و ارزش مبادله ندارند, باطل و تحصیل درآمد و کاسبى با آنها, (اکل مال به باطل) مى باشند. شیخ انصارى, در باب شرایط عوضین, با اشاره و استناد به آیه شریفه: (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل55) مى نویسد: (والأولى ان یقال انّ ما تحقق انه لیس بمال عرفاً فلا اشکال ولاخلاف فى عدم جواز وقوعه أحد العوضین. اذ (لابیع الا فى ملک56) و مالم یتحقّق فیه ذلک, فان کان اکل المال فى مقابله اکلاً بالباطل عرفاً, فالظاهر فساد المقابلة, وما لم یتحقق فیه ذلک, فان ثبت دلیل من نص او اجماع على عدم جواز بیعه, فهو والاّ فلا یخفى وجوب الرجوع الى عمومات صحة البیع والتجارة. وخصوص قوله(ع) فى المروى عن تحف العقول57 (وکل شیئى یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات, فکل ذلک حلال بیعه58.) [براى استدلال بر بطلان و فساد معامله اشیایى که مالیت ندارند] بهتر است گفته شود: آنچه در نزد عرف مالیت ندارد, نمى تواند ثمن یا مثمن واقع شود; زیرا معامله اى نیست مگر در ملک. ولى اگر در عرف, عدم مالیت آن محقق نشد, در این صورت, اگر گرفتن چیزى در برابر آن را عرف (اکل مال به باطل) بداند, معامله فاسد و باطل است. اگر عرف, آن را باطل نداند, اگر دلیل خاصى از نص و یا اجماع بر عدم جواز معامله آن در دست بود که بدان عمل مى شود وگرنه باید به عمومات صحت بیع و تجارت بویژه روایت تحف العقول رجوع شود که مى گوید: هر چیزى, به هر جهت, در آن خیر و مصلحتى باشد, خرید و فروش آن حلال خواهد بود. از سخن شیخ چند مطلب استفاده مى شود: 1 . مالیّت, شرط صحت معامله است. خرید و فروش چیزى که ارزش مبادله و منفعت حلال ندارد, باطل خواهد بود. 2 . تشخیص این که خرید و فروش و مبادله چنین کالایى و نیز تحصیل درآمد و ارتزاق از آن طریق, از مصادیق (اکل مال به باطل) است یا نه, به عرف مربوط مى شود. 3 . تشخیص مالیت اشیاء و عدم مالیت آنها, باعرف است. 4 . در صورتى که دلیلى از شرع, بر حرمت و بطلان چیزى رسیده باشد, بر نظر و تشخیص عرف مقدم داشته مى شود. 5 . اگر بطلان چیزى در نزد عرف محقق نباشد و شرع نیز در آن مورد ساکت باشد, به مقتضاى قواعد فقهى, براى جواز بیع و صحت (اکل مال) در برابر آن, باید به عمومات و اطلاقاتى, بمانند: (احلّ اللّه البیع59) و (المؤمنون عند شروطهم60) و (اوفوا بالعقود61) ... تمسک بجوییم. علامه, ضمن تاکید بر لزوم اشتراط مالیت در عوضین, مبادله چیزى را که منفعت عقلایى ندارد, از مصادیق باطل مى شمارد: (یشترط کون المبیع مما ینتفع به منفعة معتبرة فى نظر العقلاء شائعة فى نظر الشرع, فان مالا منفعة فیه, لایعدّ مالاً فکان اُخذ المال فى مقابلته قریباً من اکل المال بالباطل62) داشتن منافع حلال و معتبر شرعى و مورد اعتناى عقلا, در کالا شرط است, زیرا چیزى که منفعت ندارد, مال نیست و گرفتن چیزى در برابر آن, در حدّ (اکل مال به باطل) خواهد بود. از سخن علاّمه استفاده مى شود که خرید و فروش اشیایى که مالیت ندارند و منفعت عقلایى براى آنها متصور نیست, از مصادیق (اکل مال به باطل) خواهند بود. به نظر علاّمه, صرف داشتن منفعت, براى خروج از شمول این اصل, کافى نیست, بلکه علاوه بر آن, باید از نظر شرع مجاز و مورد اعتناى عقلا باشد.63 ملاک مالیّت هرچیزى که براى بشر مفید باشد و بتواند یکى از نیازهاى وى را برآورد, مال است, چه طبیعى مثل: لباس و غذا و چه اعتبارى مثل: اسکناس و... و چه تجملى و زینتى. همین که چیزى نیاز انسان را تأمین کند, مالیت دارد64. البته صرف داشتن منفعت, کافى نیست. بلکه باید بلحاظ دارا بودن فایده, مورد رغبت و توجه عقلا باشد و شرعاً ممنوع و حرام نباشد. شیخ مالیت را چنین تعریف مى کند: (انّ مالیّته الشیئ انّما هى باعتبار منافعها المحللة المقصودة منه65.) مالیت هر چیزى, به خاطر استفاده هاى حلال و مورد نظر آن است. شیخ در تحقق مالیت, افزون بر منافع, حلیت و اعتبار عقلا را نیز شرط مى داند. در مصباح الفقاهه مى نویسد: (وأمّا عند الشرع فمالیته کل شیئ باعتبار وجود المنافع المحللة فیه, فعدیم المنفعة المحللة کالخمر والخنزیر لیس بمال66.) از نظر شرعى, مالیت هر چیزى به اعتبار وجود استفاده هاى حلال در آن است. پس چیزى که منفعت حلال آن بسیار کم و ناچیز است, مانند شراب و خوک, شرعاً مال نیست. باید توجه داشت که گاهى, منفعت آن قدر کم و ناچیز و یا پلید است که در نزد عقلا و شرع منفعت به حساب نمى آید. علامه مى نویسد: (ولخلّوا الشیئى عن المنفعة, سببان, القلّة والخسة فالقلّة کالحبة والحبتین من الحنطة والزبیبة الواحدة... واما الخسّته کالحشرات کالفأر والحیّات والخنافس67.) نداشتن منفعت, ناشى از دو امر است: کمى و پستى. کمى مانند: یک یا دو دانه گندم و یا یک دانه مویز, و خست و پستى, مانند: حشرات, موشها, مارها, کَوَزها. بنابراین, ضابطه و ملاک مالیّت, منفعت است, آن هم منفعت حلال و مورد اعتناى عقلا. برخى تصورکرده اند: علاوه بر (کمى منفعت) و (پلیدى), وافر و رایگان بودن یک چیز هم امکان دارد آن را از مالیت بیندازد. مانند: هوا و نور. ولى این تصور درست نیست, زیرا صرف زیاد بودن چیزى نمى تواند مانع مالیت باشد. چیزى که در دسترس و قابل تملک و استفاده باشد , مالیت دارد, هر چند زیاد هم باشد. استاد شهید مطهرى مى نویسد: (اگر چیزى فرضاً فوق العاده زیاده باشد و افرادى قادر باشند آنها را تحت اختیار قرار دهند, خواه ناخواه, مالیت پیدا مى کند, همان طور که زمین و دریا این چنین است. اگر افرادى قدرت پیدا کنند هوا را مانند دریا و زمین تحت اختیار خود قرار دهند, خواه ناخواه, هوا نیز مالیت پیدا مى کند, ولى اگر بالعکس, چیزى فقط به قدر لزوم یا کمتر از قدر لزوم باشد ولى قابل اختصاص نباشد,مثل باران و نسیم: مالیت پیدا نمى کند68.) فرق بین ملک و مال مال, به اشیاء و چیزهایى که داراى ارزش و منفعت عقلایى باشند, گفته مى شود. ملک, عبارت است از سلطه و تصرّفى که انسان بر چیزى دارد, اعم از آن که آن شئ ارزش عقلایى داشته باشد یا نداشته باشد. بین مال و ملک عموم و خصوص من وجه است, زیرا برخى از چیزها هم ملک هستند و هم مال, مثل: خانه, اتومبیل, کتاب و... برخى از اشیاء, مال هستند, ولى ملک نیستند, مانند همه مباحات اولیه قبل از حیازت: معادن, جنگلها, اراضى موات, حیوانات حلال گوشت وحشى, آبزیان حلال گوشت و... مالیت دارند, هر چند هنوز کسى آنها را به تملک خویش در نیاورده باشد. بعضى از چیزها, ملک هستند ولى مالیت ندارند و مال نیستند, مثل: یک دانه گندم که به خاطر کمى مال نیست و یا کرمها وحشرات که به لحاظ پلیدى مالیت ندارند, ولى اگر در تملک کسى باشند, ملک او هستند و کسى نمى تواند در آنها تصرف کند69. امام خمینى مى نویسد: (قد یتوهم أن بین المال والملک عموماً مطلقاً لأن مالیس بمال ولایترتب علیه البیع والشراء وسائر المعاملات لایعتبر ملکاً, وعلى ذالک حمل کلام الشیخ الأعظم (ره) حیث استدل لاعتبار المالیة بقوله(ص): (لابیع الاّ فی ملک) وهو کما ترى. لأن الأثر لاینحصر بالبیع, بل ولا بسائر المعاملات, فمن حاز کفاً من التراب فقد ملکه, ولیس لأحد التصرف فیه, ویکون التیمم به باطلاً مع عدم کونه مالاً بالضرورة.70) گاهى توهم مى شود که بین مال و ملک عموم و خصوص مطلق است, زیرا چیزى که مال نیست و خرید و فروش و سایر معاملات بر آن بار نمى شود, ملک نیز نمى تواند باشد. و بر همین اساس, استدلال شیخ انصارى به معتبر بودن مالیت در بیع, به حدیث (لابیع الا فى ملک) بر آن [عموم و خصوص مطلق] حمل شده است. بطلان این تصور روشن است, زیرا فایده منحصر به بیع و بلکه به معاملات دیگر نیست. پس کسى که مشتى از خاک را حیازت کند و به تصرف خویش درآورد, مالک آن مى شود و کسى نمى تواند در آن تصرف کند و اگر با آن تیمم کند, باطل خواهد بود, با این که آن کف خاک, مسلّم مال نیست. اکنون که اجمالاً به لزوم مالیّت و داشتن منافع حلال, در صحت بیع و سایر معاملات اشاره کردیم, مى پردازیم به برخى از مواردى که علاوه بر نصوص خاصى که به ناروایى بهره ورى و بطلان خرید و فروش آنها رسید است, از رهگذر نداشتن مالیت و منفعت حلال نیز, بحث شده اند و بر بطلان آنها به اصل (اکل مال به باطل) تمسک شده است. یادآورى: گرچه ناشایستگى بهره ورى و بطلان خرید و فروش دو مسأله جداگانه هستند و شایسته بود به طور جداگانه بحث شوند, ولى از آن جا که ارتباط نزدیکى با هم دارند و بیشتر, بطلان خرید و فروش بر ناروایى بهره ورى مترتب است, فقها, هر دو مسأله را با هم به بحث گذارده اند و ما نیز چنین مشى کرده ایم.
