سیر قانون نگارى درایران معاصر

نگاهى به اصول کلى 1  درآمد: تسلط پادشاهان وامراء جور بر کشوراسلامى ایران در طول تاریخ موجب شد که قانون اسلام و مقررات دین از زندگى اجتماعى مسلمانان کشورمان رخت بر بندد واندیشه[ قانون خواهى] و[ قانون گرایى] از قاموس زندگى آنان محو شود. پادشاهان ستم پیشه عنوان پر طمطراق [ظل الله] را یدک کشیدند و خواستهاى شیطانى خویش را بر مردم مظلوم ایران تحمل کردند. بندگى خداى را به کنار نهادند و دیگران را به بندگى گرفتند. سرنوشت جامعه در حصار هوسهاى آنان شکل گرفت و نظام بندگى و بردگى رونق یافت . جهل و نادانى با حیات مسلمانان کشورمان آمیخته شد و عقب ماندگى و رکود سرنوشت گشت . یاد قانون الهى از خاطره ها محو گردید و دین فراتراز تنظیم عبادت بندگان گام ننهاد و [سیاست و دیانت] و مقوله جدااز هم بین شاهان و علماء تقسیم گردید. اختیار خلق الله در دست هاى خون آلود پادشاهان و حکام ولایات قرار گرفت و دخالت دین در صحنه اجتماع[ بدعت] تلقى گردید.این فرایند تلخ درگذر زمان در حیات سیاسى ایران جاى پاى محکمى بدست آورد و قاطبه مردم بدان گردن نهادند. گسترش این سیر ناگوار موجب شد دین از رده منابع قانون و قانون گذارى خارج گردد و دست آن از تنظیم مقررات زندگى پیروان خویش کوتاه شود. و بر همین پایه بود که در سده هاى اخیر وقتى چشم گشودند و علیه   

حاکمان ستمگستر قیام کردند و براى تنظیم روابط[ پادشاه و رعیت] و تدوین اصول کشوردارى به نگارش قانون اساسى دست یازیدند بى مهابا سراغ منابع غیر وحى رفتند و براى یافتن منبع قانون گذارى راهى دیار غربت شدند وازاین رهگذر شد آنچه که شد!

یافتن زمینه هاى[ قانون] و[ قانون نویسى] و ردیابى گذرگاه آن دراین دیار و در سده هاى اخیر در مقوله[ قانون اساسى] و نگرش گذرا براصول کلى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران - که ازاین به بعد خواهد آمد - جاى مقدمى و پیش گفتارى دراین سلسله مقالات دارد و بدون اشاره به آن بحثى تمام و بایسته نخواهد بود.ازاین رو دراین نوشتار تلاش مى گردد نگاهى کلى به خواستگاه قانون و سیر آن درایران معاصر به ضمیمه بحث گذرا در مورد قانون اساسى مشروطه انجام شود تا در مقالات آینده زمینه مناسب براى سنجش وارزیابى دو قانون اساسى بوجود آید و جایگاه والاى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نمایانده شود تا تاکیدى باشد فزونتر بر حراست و پاسدارى از آن !

ذکراین نکته بایسته است که تحقیق تاریخى عمیق و بررسى ژرف براى یافتن خاستگاه نخستین قانون و نظم در قاموس زندگى انسانى و سیر تاریخى آن بحثى خواهد بود شایسته و در خور. لکن چنان کارى نیز فرصتى مى طلبد شایسته و در خور و براى ما که بحث[ قانون درایران] ضرورى و فورى مى نماید سزاوار نیست که صفحات مجله را در حول و حوش [زادگاه اولیه قانون] کنیم واز مباحث ضروریتر و فوریتر باز بمانیم براین اساس سخن رااز خاستگاه قانون درایران آغاز مى کنیم . ¹

خاستگاه قانون : قانون خواهى و قانون گرایى درایران در سده هاى اخیر بطور عمده در پایگاه و منبع مشخص و معین داشت .پایگاهى در درون واز متن اعتقادات مردم و پایگاهى از برون و بدوراز باورهاى آنان این دو پایگاه علیرغم همگامى هاى نخستین متولیان آنها دو سرچشمه ناهمگن بااهدافى متضاد و بازدهى ناهماهنگ بودند که تنها در دو جهت اشتراک مساعى داشتند. نخست در بهره ورى از نارضایتى مردم ازاوضاع جارى واستفاده از خشم آنان علیه دربار قاجاریه و دوم دراعتقاد به ضرورت وجود مقررات و قوانینى براى تنظیم روابط مردم با حکام وقت .

دو منبع یاد شده به خاطر خصیصه هاى درونى واهداف مورد نظر نمى توانستند تا پایان کار همگام و هم جهت باشند.ازاین روى در شرایط بازدهى نهضت و حرکت مردم به جدال و دوگانگى کشیده شدند و پیروان خویش را در مقابل هم قرار دادند و در جدالى سخت و خشمناک گام نهادند و نتیجه آن چیزى جز پیروزى جناح برون مرزى بر قانون گرایان و قانون خواهان درون مجموعه اسلامى نبود.

الف - خاستگاه برونى :  اخراج روابط ملتهااز گردونه ارتباطاعتقادى وایدئولوژیکى و تنظیم آن براصول بشرى و داده هاى اندیشه و تنظیم آن براصول بشرى و داده هاى اندیشه انسانى در کارنامه استعمار جدید جایگاهى برتر داشته و داد. سیستم فکرى لیبرالیسم ( اندیشه حاکم بر غرب ) در فرایند سلطه خود از پیش پا برداشتن سد تعصبات دین و غیرتهاى اعتقادى را در سرلوحه برنامه هاى خویش قرار داده بود. چگونگى جهت دهى حرکتهاى آینده جهان چیزى جز خلاصى از قید قوانین الهى را نمى طلبید و براى استعمار نوین که دراندیشه حکومت جهانى و چپاول ملتها در یک جریان آرام و بى دغدغه بود تنظیم زندگى انسانها بر پایه اندیشه هاى خویش برترین مطلوب و آرزو بود. بیمه ساختن حضوراستعمار در جهان تحت ستم پیش پرداختى از نوع صدور یک اندیشه همگن و همجهت را مى طلبید که از طریق پرورش مبلغاتى پرتلاش و کوشا واعزام آنان به جهان تحت ستم و نیز گسترش سازمانها واحزابى آراسته بااهدافى مرموز جامعه عمل پوشاندند عمده ترین سازمان مبلغ اندیشه استعمارى در جهان سازمانى بود با عنوان[ فراماسونرى] یا[ فراموشخانه] که به وسیله آشنایان با نظام فکرى غرب در جهان سازمانى بود با عنوان[ فراماسونرى] یا [فراموشخانه] که به وسیله آشنایان با نظام فکرى غرب در جهان سوم بوجود آمد.این سازمان با بهره گیرى از زمینه هاى داخلى کشورها و نارضایتى حاکم بر مردم ازاوضاع جارى واز سیستم حکومتى موجود در آنها دست به ایجاد نظام حکومتى خاص منطبق براهداف استعمارى زد. پیروان این سازمان در جهان سوم که اکثرااز قشر روشنفکر و با سواد جامعه تشکیل مى شدند داراى اندیشه هاى اصلاحى و خیرخواهانه بودند و به جز معدودى از آنان که مزدور و جیره خوار بودند غالب آنان دلسوزانى راه گم کرده بودند که دواى درد جامعه را در بیرون از باورهاى ملى واعتقادات دینى کشورهاشان مى جستند.

معتقدان پر و پا قرص این سازمان در جهان سوم به اهداف شیطانى آن توجه نکردند و تنها به شعارهاى زیبا و آراسته آن در زمینه برادرى و قانون خواهى و عدالت جویى دلخوش کردند.اندیشه [قانون] به مفهوم اخص 1 آن در کشورهاى اسلامى و بویژه درایران از طریق این سازمان و توسطایادى زیرک و فعال داخلى آن به زبان مردم افتاد و براى شصت سال کشورایران رااز قانون اسلام دور ساختند و روح قانون خواهى و قانون طلبى فطرى مردم را به روش کاذب اشباع کردند. و به خلافهاى حکام که قبل از تدوین قانون اساسى مشروطه بدون پشتوانه قانونى انجام مى گرفت چهره قانونى دادند.

براى روشن شدن نقش این سازمان در جهان سوم و بخصوص کشورهاى اسلامى ورلى که در بى اعتبار ساختن باورهاى ملى واعتقادات دینى بازى کرد و آنان را در یک خط همگون براى بهره گیرى استعمارى قرارداد شایسته است سخنى از[ محمود محمود] نویسنده[ تاریخ روابط ایران وانگلیس] آورده شود تا عمق    فاجعه حضوراین سازمان در جهان سوم ملموستر گردد. وى مى نویسد:

[ همین که دول اروپا به فکراستعمارافتادند این محافل فراماسونرى بهترین وسیله بود که توسطاعضاى آن مى توانستند تولیداختلاف کنند و با نفاق و دوئیت میان سکنه آن مملکتى که به تصرف آن تصمیم گرفته بودند موفق شوند. داعیان جسور واز جان گذشته زیاد به اطراف عالم مخصوصا به آسیا وافریقا روانه شدند. ماموریت اینها دراین زمینه بوده که آداب و رسوم آیین و مذهب واصول حکومت آنها را به عناوینى که فقط خوداین داعیان به آنها آشنا هستند درانظار سکنه حقیر و بى اعتبار جلوه داده با عبارات دلفریب آنها را نسبت به اصول زندگانى و حکومت ملى خودشان بدبین و ناراضى کنند] 2 .

وى درادامه بحث خویش نقش این محفل را درایران و کشورهاى خاورمیانه چنین توضیح مى دهد:

[ ... همین آتش بعدها به خرمن هستى ایران افتاد و ملت ایران را سالها گرفتار انواع مصائب و محن نموده است . پس از آن دودمان آل عثمان را به خاکستر سیاه نشانید. روسیه یکصد و شصت میلیون نفوسى را با شعله هاى سوزان خود غافلگیر کرده هستى آن ملت غیر مجرب و جاهل را به باد فنا داد و هنوز هم خاتمه پیدا نکرده است . من این تذکر مختصر را به هموطنان خود مى دهم که بعدها بیدار و هوشیار شده گول این شیاطین شیاد را نخورند و به الفاظ فریبنده آنها گوش ندهند...این الفاظ و این عبارات واین نویسنده هاى عالم و فاضل آنهایى هستند که دنیا را با کلمات شیرین و فریب دهنده اغفال نموده آتش فتنه وانقلاب ! را در هر سرزمینى دامن زده اسباب اسارت دایمى سکنه آنها را فراهم مى آورند. باور کنیداز آن روزى که عنوان[ فراماسونى] دراین مملکت پیدا شد و محافل سرى آنها به اشاره لندن دراین سرزمین تشکیل گردید از همان روز بدبختى و سیه روزى ملت ایران شروع شده است] 3 .

پیدایش اندیشه فوق و سازمان مزبور درایران به همراه خود لزوم[ وجود قانون] را وارد مملکت کرد و مردم مسلمانى که از قانون اسلامى فرسنگها فاصله گرفته بودند واز حکومت کشورایران که براساس راى شاه و خواسته وى شکل گرفته و مشحون ستم و زورگویى و تجاوز به حق مردم بود ناامید شده بودند در برابر خواست سازمان مزبور و پیروان آن پاسخ مساعد دادند. و دواى درد خویش را در آن جستند.

مردم مسلمان ایران تحقق آمال و آرزوهاى هزارساله خویش را در وجود[ قانون] و تنظیم روابط پادشاه و مردم براساس یک قرارداد پذیرفته شده از سوى طرفین سراغ گرفتند.این سراغ گیرى و توقع توقعى بجا و بمورد بود لکن دراین که چه قانون و نظامى مى تواند به زندگى سراسر ظلم و بدبختى آنان سامان دهد دچار   

اشتباه فاحش شدند و بدنبال افرادى راه افتادند که سیستم حکومتى خاص و ناهماهنگ با نیازهاى و خواسته هاى آنان را نوید مى دادند و در نظر گرفته بودند.

پیش کسوتان مجامع سرى فراماسونرى 4 به همراه افرادى که با غرب تماس گرفته و بخشى از زندگى خود را در غرب گذرانده بودند منادیان و مبلغان[ قانون] و مجالس قانون گذارى درایران شدند. سردسته این گروه را باید[ میرزاملکم خان] 5 بنیانگذار فراماسونرى درایران و روشنفکر طرفدار تز غرب گرایى و موسس روزنامه[ قانون] شمرد.اکثرافرادى که به نوعى درانقلاب مشروطه نقش داشته اند و طرفدار قانونى اساسى همگون با قوانین دول غربى بودند به این واقعیت تصریح ردد. ناظم الاسلام کرمانى نویسنده کتاب[ تاریخ بیدارى ایرانیان] در مورد وى مى نویسد:

[مى توان گفت میرزا ملکم خان اول کسى است که تخم قانون دراین سرزمین کاشت چنان که میرزا ملکم خان قانونى معروف گشت] 6 .

. [ سیدحسن تقى زاده] که به گفته خودش اولین نارنجک تسلیم به تمدن فرهنگى را بى پرواانداخته و فرهنگى ماب شدن مطلق ظاهرى و باطنى و جسمانى و روحانى و پوست کنده را واجب شمرده است 7 در مورد میرزاملکم خان و نقش وى در پیدایش اندیشه قانون خواهى مى گفت :

[ ازاشخاص موثر درجه اول در بیدارى ملت ایران و پاشیدن تخم نهضت انقلابى میرزا ملکم خان ارمین اصفهانى پسر میرزا یعقوب خان بود که بعقیده شخص اینجانب نوشته هاى او موثرترین کتب و مقالات بود. روزنامه [قانون] او که در لندن طبع مى شد و و رساله هاى متعدد و بسیار پر معنى که وى تالیف و نشر کرد انقلابى درافکارایرانیان بوجود آورد]... 8

قانونى خواهى میرزا ملکم خان چنان اوج گرفته بود که عنوان موسسه سازمان[ فراماسونرى] وى تحت تاثیر آن کم رنگ گشته وازاو شخصى قانون گرا و مبلغ عدالت و قانون ساخته بود. مرحوم سیدجمال الدین اسدآبادى روحانى مبارز و تیزهوش عالم اسلام با همه قدر و جلال و کیاستى که داشت با توجه به نیاز شدیدایران به قانون و حرکتى که میرزا ملکم خان در جهت قانونى ساختن حکومت ایران انجام داده بود بدون توجه به خاستگاه فکرى وى در برخورد با پادشاه ایران همان روش میرزاملکم خان در جهت قانونى ساختن حکومت ایران انجام داده بود بدون توجه به خاستگاه فکرى وى در برخورد با پادشاه ایران همان روش میرزاملکم خان را به وى پیشنهاد مى کند.اگر چه از کلام سیدجمال الدین انگیزه انگیزه پیشنهاد وى روشن مى شود. چون سیدجمال در کشورى بى قانون وافسار گسیخته ایران روش میرزا ملکم خان را غنیمتى مى داند که نبایداز آن چشم پوشید. لکن از پیشنهاد سیداین مساله هم بدست مى آید که میرزاملکم خان حامل اندیشه قانون به کشورایران مى باشد (و جایگاه وى در زمینه [قانون خواهى] کاملا محفوظ است .) سیدجمال الدین در نامه اى که به یکى از   

روساى کشورهاى خارجى مى نویسد چنین مى نگارد

[...سالهاى متمادى مردم مملکت امیدوار بودند که پادشاه ایران بعضى از وعده هاى کثیر خود را به انجام خواهد رسانید و براى مردم ایران قانونى ایجاد کرده واساس عدالت را به میان آنها برقرار خواهد نمود.

این مطالب را چندین سال[ پرنس ملکم خان] به پادشاه عرضه داشت و پادشاه ظاهرا جمیع خیالات سفیر بزرگ خود را کاملا پسندیده وامضاء فرموده بود واین سفیر در مدت سى سال تقریبا در تمام دول اروپا مقامات عالیه سفارتى داشته .

من که جمال الدین هستم همین که ازاروپا مراجعت کردم نیزاهتمام نمودم که آمال و آرزوهاى بقاعده مردم را بهمان طریق و معنایى که [ملکم] اظهار داشته و پادشاه بسندیده بود بیان نموده و خواستم اقدامى بنمایم . همین که من به ایران رفتم مردم دور من جمع شده از هر طرف زمزمه مى کردند که ما قانون مى خواهیم .این قانون هر چه باشد باز خوب است . همینقدر قانون باشد براى ما کافى است . بجهت آن که ما به هیچ وجه قانون باشد براى ما کافى است . بجهت آن که ما به هیچ وجه قانون نداریم و عدالتى درباره ما نمى شود. نه جان و نه مال در امنیت نیست] 9 .

غیراز نویسنده زبردست[ میرزا ملکم خان] که نقش اساسى در پیدایش گسترش فکر[ قانون] 10 و قانون خواهى درایران داشت و تلاش بایسته اى در توصعه آن از خود بروز داد دیگر آشنایان با فرهنگ غرب نیز فعالیتهاى زیادى دراین راستاانجام دادند. سخنوران با سخنرانیهاى آتشین و نویسندگان با نگارش کتابها و مقالات و سیاستمداران با تشکل مجامع و محافل سیاسى اندیشه مزبور را تقویت کردند. سیدحسن تقى زاده درادامه بحثى که پیرامون افراد موثر در بیدارى ایرانیان انجام داده است مى نویسد :

[ .... کتب حاج میرزا رحیم تجار زاده طالبوف تبریزى مانند کتاب(احمد )و[ مسالک المحسنین] و[ مسائل الحیات] و غیره تاثیرى بسزا داشت و دائره انتشار آنها بسیار وسیع بود. و هم چنین [سیاحت نامه] ابراهیم بیگ و غیره و جرائد فارسى منتشره در مصر و هند و مخصوصا[ ثریا] و[ پرورش] و[ حکمت] و[ جل المتین] و غیرها هم سهم معتنابه در روشنى افکار عامه داشتند]... 12 .

این قبیل نوشته ها و آثار مساله[ قانون] و ضرورت وجود مجامع قانون گذارى را درایران (در شکل غربى آن ) تبلیغ مى کردند و پیش از آن که قانون را براى جامعه تشرى کنند و مردم رااز چند و چون آن آگاه سازند به شمارش پیشرفتهاى اروپا و در کنار آن تحقیر جامعه اسلامى ایران مى پرداختند و همه آن را به نبودن قانونى در شکل غربى مربوط مى کردند. جامعه ناآگاه بااکثریتى بى سواد در مقابل این تبلیغات بشدت مات و مبهوت مى ماندند و خود را در برابر آن خلع سلاح شده مى یافتند و در   

مقابل موج تبلیغى غرب برخورد انفعالى از خود بروز مى دادند نمود روشن این فرایند را در مجلس خواهى و مشروطه طلبى مردم در اوائل مشروطه مى توان یافت . مردم با آن که از چند و چون نظام مشروطه مى توان یافت . مردم با آن که از چند و چون نظام مشروطه اطلاع نداشتند به پیروى از فرهنگ برگشته ها طرفدار پروپا قرص ایجاد نظام مشروطه درایران شدند و در چهره نظام مشروطه همه گونه پیشرفت و ترقى را مى دیدند.

میرزا یحیى دولت بآادى در مورد کمیت آگاهى مردم در آن زمان درارتباط با مجلس و قانون و مشروطه سخنى دارد بسیار گویا و صریح . وى مى نویسد:

[...به غیراز معدودى که مى دانند[ چه مى کنند و مقصود چیست] ؟ دیگران نمى دانند چه خبراست اسم مجلس مى شنوند حرف مشروطه و قانون اساسى به گوششان مى خورد اما قانون یعنى چه ؟ مجلس کدام است ؟ مشروطه چیست ؟ نمى دانندگ کسبه تصور مى کنند مجلس براى نرخ ارزاق تشکیل مى شود. در باریان جاهل تصور مى کنند مجلس شورى دربارى است روحانیان تصور مى نمایند مجلسى است براى رسیدگى به محاکمات واجراء احکام شرعیه و هیچ کدام از آنها که نمى دانند هم حاضر نیستنداز اصلش بپرسند:این مهمان تازه وارد شده خصوصیات احوالش چیست ؟ چه کارى ازاو ساخته است ؟ چگونه بایداو را پروش داد و چگونه بایداو را نگه دارى نمود که ضایع و باطل نگردد؟ روحانیان مشروطه رااز روى چند آیه از قرآن مى شناسند که در آنهاامر به مشورت درامور شده است] 13

قانون در شکل جدید و قالب نو درایران و پاره اى از کشورهاى اسلامى نظیر ترکیه و مصر - بااختلاف اندک از چنان پیشینه برخوردار است .اگراز پیرایه هاى مذهبى چند در قانون اساسى مشروطه که به پایدارى و مقاومت معدودى از علماء و روحانیت بدان بسته شد در گذریم مى تواندادعا کرد که قانون درایران در بسترى ازابهام و سر درگمى واز سرفشار و رنجى که پادشاهان به مردم روا مى داشتند بوجود آمد. قانونى که ریشه در تفکر غربى داشته و بوسیله پیام آوران فرنگ برگشته وارد کشور شد .

خاستگاه درونى :  فکر[ قانون] و[ قانون نگارى] علاوه بر پایگاه فوق خاستگاه دیگرى نیز داشت که با طرفداران خاص و جهتى مشخص حرکتى را در کنار حرکت یاد شده بوجود آورد.این حرکت از مبانى مکتبى واعتقادات دینى مردم مایه مى گفت و پیش قراولى آن را روحانیت و در راس آن مراجع وقت بعده داشتند.اینان در پى آن بودند که محتواى اسلامى را در قالب پیشنهادى حرکت نخست به جامعه ارائه دهندََ وازاین طریق دربار را به اجراءاحکام اسلام مجبور کنندََ و قوانین دینى را وارد صحنه زندگى سیاسى جامعه کنند.این طرز تفکر تنها به قالب   

نیازمند بود. زیرا قوانین اسلام در قالب گذشته که قوانین از سوى مقامات علمى روحانى استنباط مى شد و شکل اجراء آن دراختیار دولت قرار مى گرفت توفیقى به دست نیاورهد بود وقوانین اجتماعى و سیاسى اسلام متروک مانده و مسائل خاص عبادى و بخشى از قوانین معاملاتى وامثال آن در شکل فردى به اجرا در مى آمد و علماء و روحانیون از دو سوى در فشار بودنداز سوى توده مردم آنان را محل تظلم مى دانستند و در هر مشکلى بدانان رجوع مى کردند واز سوى دیگر دربار قاجار تمام اعمال خلاف و غیرخلاف خویش را به اسلام مستند مى ساخت و وجه شرعى مى داد و در نتیجه اسلام را لکه دار مى کرد. علماءاسلام براى پاسخ گفتن به مردم و رفع مشکلات آنان از یک طرف و نجات اسلام و نشان دادن توانایى آنان از یک طرف و نجات اسلام و نشان دادن تونایى آن براثررفع گرفتاریهاى اجتماع از طرف دیگر تلاش مى کردنداسلام را در شکلى مطرح کنند که جوابگوى نیازها باشد.

روحانیت طرحى را که از سوى روشنفکران آن روزارائه شده بود و شباهتهایى با[ شورا] در صدراسلام داشت قالب مناسب تشخیص دادند و کوشش کردند این قالب را با محتواى اسلامى پرکنند وازاین طریق به اجراء قوانین اسلامى که سالهاى سال به فراموشى سپرده شده بود توفیق یابند. مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالله مازندرانى در یکى از نامه هایش به اهدافى اشاره مى کند که دقت در آنها مى تواندانگیزه علماء را در وارد شدن به نهضت مشروطه و قانون طلبى آنان روشن کند. وى مى نویسد

[ .... در قلع شجره خبیثه استبداد واستوار داشتن اساس قویم مشروطیت یک دسته مواد فاسده مملکت هم به اغراض دیگر داخل و با ما مساعد بودند. ماها به غرض حفظ بیضه اسلام و صیانت مذهب سدابواب تعدى و فعال ما یشاء و حاکم ما یرید بودن ظالمین در نفوس واعراض واموال مسلمین واجراءاحکام مذهبیه و حفظ نوامیس دینیه و آنها به اغراض فاسده دیگر... ماهاایستادیم که اساس را صحیح و شالوده را بر قوایم مذهبى که ابدالدهر خلل ناپذیراست استوار داریم . آنها در مقام تحصیل مراودات خودشان به تمام برآمدند. هر چه التماس کردیم که[ ان لم یکن دین ولاتخافون المعاد] براى حفظ دنیاى خودتان هم اگر واقعا مشروطه خواه و وطن مذهبى ممکن نیست استوار و پایدار بماند به خرج نرفت]... 14

ازاین سخنان بخوبى پیداست که روحانیون در زمان برقرارى قانون و پیدایش قانون اساسى درایران در تلاش بودند که اندیشه هاى اسلامى و قوایم مذهبى را پایه واساس قرار دهند. و[ مشروطیت] را بر آن قوایم استوار سازند. و در واقع مشروطیت قالب ارائه اسلام باشد و نه موجد قانون و نظامنانه ! واز همینجا سر دخالت روحانیت در مشروطیت] روشن مى گردد و موضعگیریهاى بعدى آنان توجیه پذیر! زیرا وقتى روحانیت متوجه شد که   

مشروطیت نمى تواند تنها یک قالب و چهارچوب براى قانون اسلام باشد بلکه با خود بارایدئولوژیکى دارد واندیشه اى است خاص در زمینه قانون و چگونگى اجراء آن موضع مخالف گرفتند و در مراحلى که پیروزى طرف مقابل رااحساس کردند تلاش خویش را در جهت گنجاندن یک سرى تعهدات والزمات قانونى در متن[ قانون اساسى] متمرکز کردند تا کارى کنند که[ قانون اساسى] و نظام مشروطه از چهارچوب دینى بطور کلى خارج نباشد

از مجموع تلاش هاى اولیه روحانیت در جهت پیدایش مشروطه و مخالفتهاى بعدى آنان و درج پاره اى ازاصول حاکم در متن[ قانون] پیداست که روحانین باانگیزه دیگرى غیرازانگیزه هاى روشنفکران وارد گود شده بود و قانون گرایى و قانون خواهى علماء از متن آموزشهاى دینى و باورهاى مذهبى مایه مى گرفت و خاستگاهى مغیر با خاستگاه فکرى روشنفکران داشت .

سیرقانون : از آنجائى که قانون اساسى مشروطه اولین قانون اساسى درایران بود و محتواى آن مبتنى بر روشن فکر وارداتى غرب با جزئى پیرایه هاى اسلامى ارائه شده از سوى روحانیت است و در عمل تز فکرى روحانیت است و در عمل تز فکرى روحانیت کار به جایى نبرد و حاصل تلاش دو گروه روحانیت و روشنفکران قانونى خواهى و بدوراز آرزوها و خواسته هاى روحانیت . دراین بخش از نوشتار به چگونگى ورود قانون از غرب و سیر آن درایران مى پردازیم وازاین زاویه به بحث نگاه مى کنیم .

ورود قانون به ایران آنى وسیع نبود. نمونه هایى از آن در زمان حکومت ناصرالدین شاه وارد کشور شد و خاتمه آن در شکل متمم قانون اساسى قدم به عرصه سیاست ایران نهاد. براین اساس ورود[ قانون] در شکل غربى آن دو مرحله مشخص داشت که در زیر بدان پرداخته مى شود:

الف - مرحله نخست : نخستین گامهاى قانون گرایى در نظام حکومتى ایران را باید در تلاشهاى میرزا سیدجعفرخان مشیرالدوله یکى از پنج نفر محصل ایرانى در انگلستان که در زمان عباس میرزا براى تحصیل به لندن فرستاده شده بودند یافت . وى به پیروى از کشورهاى اروپایى [ شوراى دولتى] را براى اداره امور کشور به ناصرالدین شاه پیشنهاد کرد و شاه آن را پذیرفت و دست به تاسیس وزارتخانه هاى ششگانه زد.اسماعیل رائین در این زمینه مى نویسد:

میرزاسیدجعفرخان مشیرالدوله سفیرایران در کشورهاى انگلستان آلمان و عثمانى از جمله کسانى بود که در دوران اولیه بیدارى ایرانیان به حکومت قانون توجه داشت .او کتابچه اى تحت عنوان[ طرز حکومت ایران و مقایسه آن با   حکومتهاى اروپا] نوشت و براى شاه فرستاد. میرزاجعفرخان در آخر کتابچه تقدیمى پیشنهاداتى درباره بهبوداوضاع ایران و کنستیتوسیون نوشت که موردتوجه ناصرالدین شاه واقع گردید. بقرارى که نوشته اند: ناصرالدین شاه که ازاختلال امور در زمان میرزا آقاخان واز معایب تمرکز یافتن تمام قدرت دردست صدراعظم آگاه شده بود در محرم .1275او رااز صدارت برانداخت و به تقلید ممالک اروپا به تاسیس[ شوراى دولت] و تاسیس شش وزارتخانه تصمیم گرفت . میرزا جعفرخان مشیرالدوله به ریاست آن شورى معین شد. وزارتخانه هاى شش گانه عبارت بودنداز: وزارت خارجه وزارت مالیه وزارت داخله وزارت جنگ وزارت وظیفه و وزارت علوم . تاسیس شوراى دولتى ازافکار متجددانه میرزا جعفرخان مشیرالدوله بود]... 15

این وزارتخانه ها کار به جایى نبرد و نتوانست از ستم و تجاوز درباریان چیزى بکاهد.ادامه کار میرزا جعفر مشیرالدوله را میرزا حسین خان سپهسالار گرفت و شاه را براى قانونى ساختن اداره کشور تشویق کرد و براى قانونى ساختن اداره کشور تشویق کرد و براى استقلال وزارتخانه ها و تصمیم گیریهاى شورائى تلاش زیادى انجام داد. محمد مهدى شریف کاشانى در کتاب[ واقعات اتفاقیه در روزگار] مى نویسد:

[... معظم له که بر حسب ترتیبات آزادى و عدالت گسترى دول متحابه متمدنه که در خارجه دیده و بى عملى و بى اطلاعى وزاره ایران و پریشانى و فلاکت عموم را که دید خرده و خرده خاطر مبارک اعلیحضرت ملوکانه را مسبوق نمود که در جمیع دول مستمدنه وزارتخانه هاى متعدده مستقله هست و یک مجلس مشورت خاصى که مرکب از وزراء فخام باشد مرتب واین هیئت به[ درباراعظم] موسوم است که کارها به میزان مشورتى قرار گرفته واجراء آن به تصدیق و امضاءاعلیحضرت شاهنشاهى - که دولت را به منزله روح است - خواهد بود.

بعداز تشریح مطالب مورد قبول گردید امر به ترتیب دادن صادر گردید و حضرت صدارت هم لایحه اى در ترتیب وزارتخانه ها و تعیین تکالیف و حقوق ادارات را نوشته و تقدیم حضور مبارک ملوکانه داشت . مقبول خاطر شاهانه گردیده به امضاا ملوکانه مزین و موحش گردید در شهر شوال 1289افتتاح آن مجلس واجتماع وزراء در دربار شد... دست خطى به افتخار حضرت صدارت در تشکیل مجلس وزراء در دربار شرف صدور یافت واسامى وزراء و شرایط آن مجلس را قرار دادند که در روزنامه 16ایران نوشته تا عموما آگاه باشند[

ترتیبات یاد شده اگر چه قانون تلقى نمى شود و شباهتى به مجالس قانون گذارى ندارد لکن دراین حد که در تصمیمات دولتى نظریات دیگران بعنوان وزراء در حد مشورت مطرح مى گشت خود گامى بود به سوى قانونى گشتن   

اداره کشور و ظهور آثاراندیشه هاى منورالفکرها در صحنه مدیریت .

ب مرحله دوم :  گام بعدى در سیر[ قانون گرایى] کشور به اوایل انقلاب مشروطه بر مى گردد. دراین مرحله از تاریخ طرفداران غرب بطور صریح نمى توانستند مجلس شوراى ملى و سیستم حکومتى مشروطه و نظائر آن را مطالبه کنند ازاین روى به تبع روحانیون و توده مردم فشار تبلیغى خویش را بر تاسیس[ عدالتخانه] متمرکز کردند. تاسیس[ عدالتخانه] براى رسیدگى به تظلم مردم خواست اکثریتى از توده مردم و روحانیت وقت بود و روشنفکران چیزى غیراز آن را مى خواستند. لکن همگامى آنان با روحانیون و مردم در جریان خواستن [عدالتخانه] چیزى جز پاسخ به یک ضرورت عملى نبود. چون آنان بخوبى مى دانستند که نیروى محرکه واقعى براى بسیج مردم روحانیت است و معدلت هستند. دراین زمینه سخنان اسدالله خان سرتیپ قزاق - عضوى از انجمن هاى مخفى 17 زمان مشروطه - که به نوشته ناظم الاسلام کرمانى : [ اول کسى هست که در نظام فریاد نظم و معدلت را کشید و تقاضاى عدل و مساوات و قانون را نمود] 18 حائزاهمیت است .این سخنان گویاى این واقعیت تلخ است که پاره اى از روشنفکران مشروطه از دوروئى و تزویر ابایى نداشتند و یه مصلحت و مقتضاى شرایط چهره عوض مى کردند و موضع مى گرفتند. وى در سخنرانى براى[ بریگاد قزاق] تحت نظر خویش مى گفت :

[... نقص و ملامت و بى شرفى متوجه به ما خواهد گردید که تمام طبقات مردم در تحت قانون و معدلت باشند و ما که اهل نظام مى باشیم خارج از حکم باشیم . دیگر آن که علماء و سادات وصلحا و خوبانند که حمایت مى کننداز مظلومین چرا که ما باید معاون ظالمین باشیم ؟ سابقا ما مردم و روحانیان و روساى ملت را در میان دولت و ملت یک حد فاصلى مى دانستیم و فرقه جلیله علماء را ضد پاره اى عوالم و مانع ترقیات دولت و ملت مى پنداشتیم اینک مى بینیم خلاف آنچه را که توهم مى کردیم . حالا وقت آن است که ما هم مجلس معدلت بخواهیم و خودمان را شریک ملت و هواخواه وطن مى دانیم . پادشاه خود را مقتدر کنیم و خود را دشمن استبداد نمائیم . چه ضرر دارد ما هم مجلس معدلت داشته باشیم تا رئیس ما نتواند به ما ظلمى کند]. 19

مهاجرت علماء به قم و تحصن گروهى از کسبه طلاب و روشنفکران در سفارت انگلیس و فشار تبلیغى علیه دربار موجب گشت که از سوى دربار به تاسیس مجلس و عدالتخانه جواب مساعد داده شود. موافقت دربار باعث برگشت عالما و خروج متحصنین از سفارتخانه انگلیس شد. جنب وجوش براى تنظیم نظامنامه و تشکیل   مجلس در بین مردم زیاد شد واز طرف دیگر گروهها و افرادى که در سابق به خاطر وحدت دشمن جبهه واحدى تشکیل داده بودند کم کم راههاى خویش راازهم جدا کردند. طرفداران غرب و پى گیران سیاست انگلیس به تلاش افتادند تا مجلس رااز مظاهر دینى و شعارهاى مذهبى بدور نگه دارند و پیروان اندیشه حاکمیت اسلام به تکاپوافتادند تااز همان ابتدا زیر بناى مجلس را احکام اسلامى قرار بدهند.

این دو حرکت ازابتداى پیدایش مجلس تا تنظیم قانون اساسى در مرحله بعد وانحلال مجلس و مبارزات مردم در دوره استبداد صغیر و نیز تشکیل مجلس دوم ادامه داشت و در همه این ادوار تلاش یاد شده از دو سوى با تمام توان ادامه داشت .این موضگیریها در مراحلى موجب سردرگمى و کنار کشیدن پاره اى از دست اندرکاران انقلاب شد و میدانى گشت براى زورآزمایى دو فرهنگ اسلامى و ملى و فرهنگ غربى وارداتى با پایانى به نفع فرهنگ مهاجم غرب ! که بررسى همه اینها فرصتى دیگر مى خواهد و دراینجا براى خالى نبودن مدعاازاستدلال جواب آقامیرزامحمدصادق طباطبائى را در زمینه علت تغییر عنوان شوراى اسلامى به شوراى ملى یاد مى کنیم وى جواب مى داد:

[ ... براى این که رعیت این لفظ را خواست که فردااگر کسى راازاهل مجلس بخواهید نفى و تبعید کنید خواهید گفت :این بى دین و خارج ازاسلام است . به این بهانه اشخاصى که مخالف میل شما رفتار نموده اند باید خارج شوند.اما لفظ ملى این عیب را مانع خواهد بود. دیگر آن که اگراسلامى مبدل به ملى نشود مردم از سفارتخانه بیرون نخواهند آمد]. 20

این تاکید بر ساختار غیر دینى مجلس در حالى بود که علماء نجف و تهران و سایر شهرستانها تصور مى کردند مجلس شورا و نظام مشروطیتى که بوجود خواهد آمد مبتنى بر اسلام و قوانین اسلامى است و به همین خاطر آیت الله خراسانى و آیت الله مازندرانى در لایحه اى که در معنى مشروطیت نگاشته بودند به همین موضوع اشاره کرده اند. آن دو بزرگوار در ضمن لایحه مزبور چنین نوشته اند:

[... چون مذهب رسمى ایران همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثنى عشریه صلوات الله علیهم اجمعین است پس حقیقت مشروطیت ایران و آزادى آن عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه براحکام خاصه و عامه مستفاداز مذهب و مبستنیه براجراءاحکام الهیه عزاسمه و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیه واشاعه عدالت و محو مبانى ظلم و سدارتکاب خودسرانه وصیانت بیضه اسلام و حوزه مسلمین و صرف مالیه ماخوذه از ملت در مصالح نوعیه راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملکت خواهد بود]... 21

این اندیشه هاى بیگانه از واقعیت اجتماعى و بدوراز صحنه اجتماع از سوى علماء در برابر فعالیتهاى منسجم و تشکیلاتى طرفداران باورهاى   غربى بود که زمام امور رااز دست علماء گرفت و حرکتى که به پیش قدمى مراجع و آیت الله ها بوجود آمده بود تیغى گشت بران علیه دخالتهاى روحانیت در مسائل سیاسى واجتماعى و ثمره آن کنار گذاشتن شدن روحانیت به مدت پنجاه سال از صحنه زندگى اجتماعى . واین تراژدى سر دراز دارد که باید بگذاریم و بگذریم .

قانون اساسى مشروطه :  قانون اساسى مشروطه با همه زیربناى بیگانه و خلاف باورهاى ملى واسلامى از موادى برخورداراست که اگر بدان ها عمل مى شد بهره اى وافر نصیب جامعه مى ساخت وازانبوه فشار و ستمى که در طول سلطنت رژیم سابق بر مردم روا داشته شد مقدارى کاسته مى شداز تاثیر و رکود پنجاه ساله تا حدودى جلوگیرى مى شد.افسوس که همان چنداصل قابل اعتناء وارزشمند قانون اساسى مشروطه مورد بى اعتنایى قرار گرفته و به فراموشى سپرده شد وازاین رهگذر بر مردم آن گذشت که بر هر قوم ناآگاه و بى توجه مى گذرد .

اشاره اجمالى به بعضى ازاصول یادشده و بررسى علل کنار گذاشته شدن قانون اساسى سابق و بى توجهى به آن در مقدمه بحث از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران - که در شماره هاى آینده پى گیرى خواهد شد - ضرورى و بایسته است تا تذکارى باشد براى توجه بیشتر به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تاکیدافزونترى بر پاسدارى آن تا به سرنوشت قانون اساسى سابق گرفتار نشود و تجربه تلخ دوباره اى را موجب نگردد.اصول مهم و قابل توجه قانون اساسى مشروطه را مى توان چنین یاد کرد:

الف اصل نظارت فقهاء: این اصل که به منزله حق[ وتو] براى پاسداران قوانین شرعى در برابر تصویر لایحه ها و طرحهاى خلاف شرع در مجلس شوراى ملى بود به خاطر فشار علماءاعلام بخصوص شیخ فضل الله نورى و تایید مراجع نجف در متمم قانون اساسى جایگزین گردید.این اصل اگر چه بطور دلخواه مرحوم حاج شیخ فضل الله نورى تنظیم نگشت لکن در حدى بود که دیگرافراد و بخصوص آیات عظام نجف را قانع کند و آنان رااز تایید حاج شیخ فضل الله باز دارد.این اصل با همه نقصى که داشت نه در عمل که دراعتقاد و باور براى مردم مسلمان اصلى اعتمادآور واطمینان بخش بود.اصل یاد شده به پنج تن از فقهاءاین حق را مى داد که قوانین مخالف شرع رااز اعتبار قانونى بیندازد و جلو قوانین خلاف شرع را بگیرند.این اصل به جز در سالهاى نخستین که بطور دست و پا شکسته و براى خلع سلاح ساختن طرفداران شرع مورداستفاده قرار گرفت در سالهاى بعداز آن استفاده نشد.این اصل علاوه بر آن که با روح و فکر متصدیان حکومت وقت تباین کلى داشت و مخالف   اهداف استعمارى طرفداران خارجى سلطنت مشروطه بود و همین مساله علت عمده به فراموشى سپرده شدن مزبور گشت دردرون خویش نیز زمینه به فراموشى سپردن را داشت . چون اصل یادشده ازابهام کلى برخوردار بود.اصل مورد بحث مى گوید که علماء جمعى در حدود بیست نفر را به مجلس معرفى کنند تااز میان آنها پنج تن را برگزینند.امااین علمال چه کسانى هستند وافرادى که معرفى مى شوند داراى چه شرائطى باشند؟ با کدام ملاکهاانتخاب شوند؟ و دهها سئوال دیگر در حول و حوش اصل مزبور مبهم است و غیر قابل اجراء و مهم آن که بازانتخاب نهایى با مجلس است و نه علماء!بااین حال اگر علماءو روحانیت مى توانستند توده مردم را در صحنه سیاسى نگه دارند و آنان را نسبت به اصل یاد شده متعهد بدارند بازامید مى رفت که قوانین خلاف شرع با وقاحت و بى اعتنایى معمول به تصویب نرسد.

ب-تعطیل بردار نبودن مشروطه : اصل دیگرى که بهره اى ازارزش را داشت و مى توانست در مقابل استبداد پادشاهان خودى نشان بدهد اصل هفتم متمم قانون اساسى بود که اساس مشروطیت را تعطیل بردار نمى دانست . در نظام مشروطیت اگراز جنبه استعمارى آن صرف نظر بشود قابل تاییدتراز نظام استبدادى خواهد بود زیرا در نظام استبدادى شاهان علاوه بر فشاراستعمارى تلخى استبداد را نیز بر کام ملت مى چشاندند و برقرارى نظام مشروطه دست کم ازاین فشار دو چندان مى کاست . علاوه بر آن که اگر نظام مشروطه متصدیان عاقل مى داشت مى توانست مستقل و غیر وابسته به خارج باشد. لکن نه نظام مشروطه از نعمت متصدیان فهمیده و کاردان و غیر خودفروخته برخوردار بود و نه مردم در صحنه ماندند که اصل فوق را پاسدارى کنند و نظام مشروطه را نگه دارى کنند.ازاین روى نظام فوق در جاده استبداد قرار گرفت و وسیله اى براى قانونى جلوه ساختن خواستهاى ضدانسانى و شهوت آلود پادشاهان و دربارها قرار گرفت و تا آنجا پیش رفت که[ سلطان مشروطه] تنهااز سوى دربار و براى گول زدن مردم مورد بهره بردارى قرار مى گرفت .

ج- تحدید امتیاز به خارجه :  اصل دیگرى که شایسته وازارزش قابل توجهى برخوردار بود اصل 23 قانون اساسى مشروطه بود.این اصل امتیاز تشکیل کمپانى و شرکت هاى عمومى رااز هر قبیل مجلس شوراى ملى مى کرد. حراج کشور در دوران سلطنت قاجاریه بویژه ناصرالدین شاه و پسرش موجب حساسیت ایرانیان در مقابل امتیاز گشته بود. ناصرالدین شاه در شکلهاى مختلف و با کمترین قیمت منابع داخلى کشور را در شکل امتیاز دراختیار خارجیان قرار مى داد و آنان را به مال و جان مردم مسلط مى ساخت . از کشور   ایران تنهااسمى باقى بود واز سلطنت قاجاریه تنها پوسته اى ! کمترین عکس العمل در برابراساسى براى تحدید واگذارى امتیازها بود.این تحدیدهااگر به مورداجراء قرار مى گرفت و مجلس داراى اعضاى وطن فروش نمى بود مى توانست داراى اثرى باشد. لکن خودفروختگى سیستم حاکم برایران بعداز مشروطه تاانقلاب اسلامى ایران چیزى نبود که بتوان به آن امیدوار بود. بویژه که در همین اصل نیز راه براى سلطه خارجى بازگذاشته بود. زیرا در آن شرایط معقولترین راه نفى واگذارى امتیاز به خارج بود نه تحدید آن به تصویب مجلس بویژه که خرید نمایندگان در آن زمان و با آن ویژگیها و شرایط نمایندگان در آن زمان و با آن ویژگیها و شرایط نمایندگى کاملا ممکن بود. و به همین خاطراست که پس از ملى شدن صنعت نفت و لغوامتیاز شرکت ایران وانگلیس به اندک مدتى کنسرسیوم نفت جاى خالى امتیاز نفت را پر کرد وامتیازى که در دوران قاجاریه به استناد خواست پادشاه به خارجیان واگذار شده بود در زمان پهلوى به میل پادشاه و به ملت و به استناد نظر مردم و نمایندگان آنان دراختیار خارجه قرار گرفت . لکن با همه اینهااصل مزبورارزش آن را داشت که مورد حراست قرار گیرد و در جهت صلاح به کار گرفته شود.

د-اصل مساوات و حریت : ازاصول دیگرى که مى توان نام برد و در یک سنجش نسبى داراى ارزش و امتیاز شمرد اصل مربوط به مساوات احاد کشور در برابر قانون و آزادى افراد خواهد بود.این دواصل ازاصولى است که در طرفدارى پاره اى از علماءاز قانون اساسى نقش عمده اى بازى کرد. همانگونه که در برانگیختن بعضى از علماء دیگر به مخالفت با نظام مشروطه و قانون اساسى تاثیر وافر داشت . مرحوم حاج شیخ فضل الله نورى به استناد همین دواصل قانون اساسى نظام مشروطه را خلاف شرع و بماین بااسلام مى دانست و مرحوم میرزاى نائینى نیز بااستناد به همین دواصل آن را بااسلام مطابق مى شمرد و به دفاع از آن برمى خاست . دراین زمینه مطالعه روزنامه مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نورى و لوایح شیخ و نیز مطالعه کتاب تحقیقى تنبیه الامه و تنزیه الله از مرحوم آیت الله میرزاى نائینى قابل توجه و ضرورى است .

مرحوم آیت الله . میرزاى نائینى در مورداصل مساوات در قانون اساسى سابق مى نویسند:

[ظاهراست که همچنان که اساس ولایتیه بودن سلطنت و خروجش از نحوه جائره تملکیه باصل مبارک اول که عبارت از آزادى رقاب ملت از رقیت جائرین است مبتنى ازاین جهت دچار آن همه مغالطات بود همان طور عادله بودن آن و مسوولیت حافظه از تبدل انقربش هم به این اصل مبارک دوم که عبارت از مساوات آحاد ملت با همدیگر و با شخص والى در جمیع نوعیات است منتهى   کلمه مبارکه : وانت القاسم بالسویه والعادل فى الرعیه که در زیارت غرى غدیریه بحضرت سیداوضیا علیه السلام عرضه مى داریم ناظر به همین معنى است]... 22

اصل یاد شده بر خلاف انتظار حضرت آیت الله نائینى نتوانست نقشى در تساوى آحاد ملت در برابر مسائل نوعیه بازى کند بلکه بیشتر به نتیجه اى منتهى گشت که حضرت آیت الله حاج شیخ فضل الله نورى از آن بیم داشت . واین اصل وسیله اى شد در جهت تفوق مخالفان مذهب و وابستگان به قدرتهاى خارجى بر تمام شوون کشور و کنار گذاشته شدن طرفداران واقعى قانون اساسى و مشروطه .

قانون اساسى سابق علاوه براصول یاد شده داراى ارزشهایى بود که تشریح و توضیح آن نیاز به بحث گسترده اى دارد. لکن از آنجائى که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در سنجش با قانون اساسى سابق از ارزش و برترى فوق العاده اى برخورداراست واز نقائص و کمبودهاى آن مبراست بحث بیشترى در حول و حوش قانون اساسى سابق چندان ضرورى نمى نماید.ازاین روى به علل بى توجهى و فراموشى قانون اساسى سابق مى پردازیم وازاین رهگذر به بحث دراطراف قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران وارد مى شویم .

علل فراموشى قانون مشروطه : علل فراموشى قانون اساسى سابق و کنار گذاشته شدن عملى آن در طول سلطنت پهلوى و نیزاواخر حکومت قاجاریه ریشه در متن قانون اساسى و اصل انقلاب مشروطه داشت .انقلاب یاد شده اگر چه کشور را تکان اساسى داد و حرکتى در مردم ایجاد کرد لکن حرکتى در جهت ویژگیهاى ملى و دینى نبود و آنچه به نام قانون اساسى ایران تنظیم گشته بود بر طرف کننده نیازهاى مردم ایران نمى توانست باشد. علل عمده در شکست انقلاب مشروطه و به فراموشى سپرده شده قانون اساسى سابق مسائلى بود که در زیر به طوراجمال مورد بحث قرار مى گیرد

الف - ناهماهنگى با نیازهاى مردم :  نخستین علت شکست انقلاب مشروطه و به تبع آن کنار گذاشته شدن قانون اساسى ناهماهنگى آن با خواستها و نیازهاى مردم بود. در جریان انقلاب مشروطه مردم به دنبال عدالت مبتنى براسلام مى گشتند. مجلس شورا و سلطنت مشروطه براى توده مردم کاملا نامانوس و ناشناخته بود. حتى علماء و روحانیون جامعه که قشر تحصیل کرده و عالم آن روز را تشکیل مى دادند نسبت به مشروطه و مجلس شورا بینش دقیق نداشتند. روحانیت مزبور به خاطراشتراک لفظى که بین مجلس شورا و نظام شورائى اسلام وجود داشت دراین دام قرار گرفتند. روحانیت و به تبع آن مردم توجه نداشتند که نظام مشروطه یک واقعیت خارجى و با ویژگیهاى مخصوص به خوداست و دست   اندرکاران انتقال آن نظام - بدون توجه به وجه اشتراک لفظى نظام یاد شده با مساله مشورت دراسلام - در تلاش بودند نظام مزبور را بدون کوچکترین تغییرى به کشور منتقل کنند. میرزاملکم خان که نقش اساسى در پیدایش این اندیشه درایران داشت و به خاطر چهره مذهبى 23 که به خود گرفته بود نفوذ فوق العاده اى در بین جوانان مسلمان فرنگ رفته به هم زده بود واز دیگر همفکران خویش نظیر آخوندزاده و ...اثر زیادترى در قشر تحصیل کرده گذاشته واکثر مشروطه خواهان آن روز را شیفته خود کرده بود. در زمینه انتقال قانون معتقداست :

راه ترقى واصول نظم را فرنگیها دراین دو سه هزار سال مثل اصول تلغرافیا پیدا کرده اند و بر روى یک قانون معین ترتیب داده اند. همانطورى که تلغرافیا پیدا کرده اند و بر روى یک قانون معین ترتیب داده اند. همانطورى که تلغرافیا را مى توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در طهران نصب کرد به همانطور نیز مى توان اصول نظم ایشان را خذ کرد و بدون معطلى در ایران برقرار ساخت . ولیکن چنان که مکرر عرض کرده ام و باز هم تکرار خواهم کرد هرگاه بخواهیداصول نظم را شما خوداختراع نمایید مثل این خواهد بود که بخواهید علم تلغرافیا رااز پیش خود پیدا نمائید ] 24.

با توجه به چنین تصمیم واراده در جهت انتقال نظام پارلمانى غرب به ایران ترش براى هماهنگ ساختن نظام شورایى اسلام را بااصول پارلمانى غرب نوعى ساده انکارى بود که از سوى ورحانیت انجام مى گرفت و به همین خاطر وقتى مردم[ از تزاید و با گرفتن روزانه نفرت عمومى و عدم رضایت عامه از طرزاداره دولت و ظلم واغتشاش بى اندازه و مخصوصا محسوس شدن نفوذ و تسلط و بخشیدن امتیازات زیاد بخارجه واستقراضها و مسافرتهاى پى در پى شاه بفرنگ و غیره در سنین اخیره مظفرالدین شاه] 25 وارد گود شدند و به هدایت و راهنمایى روحانیت انقلاب مشروطه را به پیروزى رساندند. در شروع به بهره گیرى از انقلاب در مقابل نظام فکرى منسجم و خواسته هاى از قبل تعیین شده روشنفکران دست خالى شدند براى درک ناهماهنگى این نظام و ناآشنایى دست اندرکاران انقلاب و توده مردم با آن دقت در پاورقى شماره 1 ( این نوشتار) مى تواند راهگشا باشد

ب- نقص ناشى از تجیل : علت دیگر به راموش سپرده شدن قانون اساسى نقصى بود که از رهگذر تعجیل و تنظیم آن پیش آمده بود. در قانون یاد شده هیچ نوع پیش بینى لازم براى حراست از قانون وجود نداشت .از آنجایى که ایرانیان در آن روزگار تبحرى در نگارش و تنظیم قانون به روش قانون اساسى اروپائى نداشتند و بیشتر جنبه تقلیدى ناآگاهانه داشت واز سوى دیگر بحبوحه انقلاب و ترس از تبدل راى پادشاه یا تقویت جبهه مخالفان نظام مشروطه و طرفداران سیستم مشروطه مشروعه به قانونى بسیارابتدائى واز سرتعجیل و ناموزون دست یازیدند آنچه که   

نخست بعنوان قانون اساسى مطرح بود بیشتر یک نظامنامه بود تا قانون اساسى و به همین خاطر ارزش قانون اساسى را باید در متمم آن جست . زیرا متمم آن با حوصله بیشترى نگارش یافت و روحانیون جبهه قویترى داشتند و مى توانستند گروه شش نفرى تنظیم کننده متمم قانون اساسى را جهت گنجایش پاره اى ازاصول ارزشمند کنترل نظیر نظارت فقهاء تحت فشار قرار بدهند. لکن همین اصول در متمم قانون اساسى نیز از داشتن نهادهاى تقویت کننده قانون و پاسدارى از آن غافل گشت . و قانون اساسى در عمل به ابزارى تبدیل شد براى آرام کردن مردم و پائین آوردن احساس شور وانقلاب در آنان !

تقى زاده یکى از نویسندگان متمم قانون اساسى در مورد چگونگى تنظیم متمم و شرائط اجتماعى آن روز مى نویسد:

[....در 28 ذى الحجه 1324 کمیسیونى مرکب از سعدالدوله تقى زاده ! مستشارالدوله حاجى امین الضرب حاج سیدنصرالله و مشارالملک و بعضى دیگر براى نوشتن متمم قانون اساسى انتخاب شدند و در همان روزهاى اغتشاش چند ماده اساسى آن را راجع به حقوق اساسى شاه و ملت مسوده کرده واساسا شاه تصدیق کرد. لکن براى اینکه همه مواد نوشته و تنقیح شود مدت مدید لازم بود. در حقیقت با وجود عجله زیاد مدتها گذشت . پیش از آنکه تمام بشود و به مجلس بیاید و در مجلس هم باعث اشکالات عظیم گردیده از همین متمم قانون اساسى و بعضى مواد آن انقلاب عظیم واختلافات بزرگى دینى و سیاسى بلند شد که هشت ماه تقریبا طول کشید و بالاخره در 29 شعبان .1325 بامضاء رسید مشتمل بر.107 ماده]. 27

انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسى چنان با عجله و دست پاچگى انجام گرفت که حتى براى دارندگان سیستم منظم فکرى و صاحبان طرحهاى از پیش تعیین شده نیز فرصت کافى براى پیاده کردن تمام نظرات خویش باقى نگذاشت چه رسد به مردم و رهبران واقعى آنان از میان روحانیت . ازاین روى فرصت کافى براى روحانیت نمانده بود تا بتواند با هماهنگى طرحى راارائه دهد جامع و داراى ضمانت اجرائى ! بویژه که روحانیت در زمان تدوین قانون اساسى را دچار دو دستگى حادى شده بودند. گروهى به خاطر تنفر زیادى که از سیستم حکومت استبداى داشتند وجو قانون دست و پا شکسته اى را هم غنیمت مى شمردند و آنرا فداى تسلط دوباره حکومت زورمدار قاجاریه نمى ساختند و گروه دیگر آن چنان از آینده حاکمیت خط فکرى غرب وحشت داشت که دست به ریسک بزرگى چون هماهنگى با دربار و در نتیجه انتحار سیاسى مى یازید. وازاین که به همدستى بااستبداد متهم مى گردد با کى نداشت و حتى کناره گیرى همراهان صنفى خویش و بایکوت گردیدن از سوى آنان را هم در برابر حاکمیت فرهنگى غربى سهل مى شمرد.

 دراین گیرودار روحانیت هیچ گونه فرصت اندیشیدن دقیق در محور مواد قانون اساسى و چگونگى تنظیم آن را نداشت و بیشتر درگیر نزاع درونى در زمینه طرفدارى از مشروطه یا مشروطه مشروعه بود تا به دست گرفتن حرکت اجتماعى و جهت دهى آن در خط اسلامى و بهره گیرى از سیستم مشروطه به عنوان قالب ارائه احکام اسلامى ! و تنظیم قانون اساسى بر اساس اصول اسلامى یا دست کم گنجانیدن اصولى براى حراست از همان قانون دست و پاشکسته مدون از سوى طرفداران اندیشه حاکمیت غرب تا در آینده حکومت استبدادى با نام قانون اساسى ستم ورزى خویش را توجیه نکند. لکن گرفتاریهاى داخلى روحانیت و ناآشنایى نسبت به همراهان فرنگى ماب موجب گشت که در مورد تدوین قانون اساسى و تنظیم پارلمان و استقرار مشروطه واقعى نتوانند کارى کند و مشروطه ایران به استبدادى قانون تبدیل شد .

و به قول محمدمهدى شریف کاشانى - یکى از طرفداران سرسخت مشروطه و حکومت پارلمانى- :

مى توان گفت که از بدبختى تمام اقدامات و حرکات ما نتیجه اى برعکس داده . زیرا که عنوان آزادى و عدالتخواهى و مشروطیت همه جا موجب آبادى مملکت و آسایش رعیت و آسودگى ملت است . برعکس به جهت ما غیراز هرج و مرج و قتل و غارت و اغتشاش وانقلاب و خرابى و عدم امنیت نتیجه نداشته ایم عنوان مجلس شوراى ملى و پارلمان به جهت این است که به واسطه وکلاى عالم کاردان متدین خیرخواه اصلاح امور فاسده مملکت و به دست نآوردن راه آبادى مملکت وازدیدا ثروت دولت و آسایش ملت را مرتبب مى دارند بر عکس بر حسب اغراض شخصى و حزبى تعیین وکلا کرده که اصلا به خیال اصلاح امرى نبوده و نیستند. چنانچه در دوره اول که کردند آنچه کردند و دراین مره ثانى هم غیرازاغراض شخصى و حزبى آثارى ظاهر نیست] 28 ... .

البته چنین نتیجه معکوس از چنان قانونى که با آن عجله و در شرایط بحرانى یاد شده و با کنار گذاشتن روحانیت - تنها مدافعان واقعى بنیانگذارى قانون اساسى بر پایه باورهاى اکثریت مسلمان کشور - و بدست طرفداران طرز فکر غربى تنظیم شده بودامرى کاملا طبیعى و قابل پیش بینى بود. بویژه که زیربناى فکرى سیستم مشروطه نه براى ترقى کشورهاى تحت ستم جهان سوم بلکه براى تبدیل سیستم استعمارى قدیم به شکل جدید از سوى کشورهاى اروپائى طرح ریزى شده بود واین طرح بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمى و مقتضیات دینى واعتقادى مردم به کشورهاى غیراروپائى صادر مى شد .

ج- کنارگذاشتن مردم :  علت دیگر بى توجهى مردم به قانون اساسى و عدم تعهد در برابر آن کنار گذاشته شدن مردم از ماجرا بود. توده مردم درانقلاب مشروطه تنها   

سیاهى لشکر بودند و هیچ گونه نقشى در جهت دهى انقلاب یاد شده نداشتند. انقلاب یاد شده با هدایت چند گروه طبقه خاص که عبارت بودنداز روشنفکران روحانیون خوانین و شاهزادگان سفارتخانه هاى خارجه تجار و روساى اصناف به وقوع پیوست و مردم را شکل ابزار بهره گیرى گروههاى یاد شده وارد گود شدند و به غیراز هماهنگى با روحانیت به خاطر رابطه دینى که از قبل داشتند با هیچ گروهى همگونى خاص نداشتند.ازاین روى در پیدایش و هدایت انقلاب یاد شده در کنار ماندند و خارج از صحنه قرار گرفتند و تنها به خاطر خط شکنیهاى لازم در بن بستهاى سیاسى به کار گرفته شدند و زمانى که انقلاب به پیروزى رسید و نوبت تنظیم قانون اساسى شد نقشى در تهیه و تدوین آن نیافتند و به همین خاطر هیچ انگیزه اى براى حراست از آن در خود ندیدند و پس از آن که تب و تاب انقلاب خوابید و آنها نیز همه چیز را فراموشى کردند و یادى ازانقلاب و دست آورد آن نکردند. و در برابر خطرات علیه انقلاب مشروطه و قانون اساسى مزبور بى تفاوت گشتند.

قانون اساسى جمهورى اسلامى از نواقص قانون اساسى مشروطه بطور کلى خالى است .این قانون از نخستین روز طرح آن مورد دقت و توجه صاحب نظرات و ناقدان برجسته دینى قرار داشت . علاوه بر آن از زیربناى فکرى کاملا همگون اسلامى برخورداراست . بویژه که تهیه کنندگان آن روحانیون دین آشنایى بودند که سیستم فکرى غرب را بخوبى مى شناختند و به نظام پارلمانى آگاهى کامل داشتند.ازاین روى با بهترین وجه ممکن توانستند نظام پارلمانى را بعنوان قالب ارائه اسلام به خدمت گیرند واز آن سیستم ادارى در شکل ابزارى براى ارائه محتواى دینى بهره گیرند.

درانتهاى نوشتار مجددا تذکارابتداى مقال را یادآور مى شویم که دراین سلسله مباحث قصد بر تفسیر و تبیین تمامى اصول قانون اساسى نیست که نه آن در فرصت این[ دوماهنامه] مى گنجد و نه دراهداف آن جاى دارد بلکه مقصود آن است که پاره اى ازاصول کلى قانون مذکور (که از اصل یک تااصل جهارده از آن سخن به میان آمده است .) مرورى شود امتیازها و برجستگیهاى آن نمایان گردد. شکر تلاش مقننان به عمل آید حراست و پاسدارى از آن تاکید شود و راههاى آن جستجو گردد و در حد مقدور از خطرات احتمالى نیسان و یاانحراف قانون جلوگیرى شود.