مبانى انتخابات

نوشتار ذیل کوششى است در راه[ مبانى اعتماد به آراء مردم حکومت اسلامى] و در آستانه انتخابات ریاست جمهورى شرکتى به سهم خود دراین وظیفه اسلامى .

این مقاله همانگونه که در متن آن ملاحظه خواهید کرد در پى این اندیشه است که لزوم شرکت مردم را در حکومت اسلامى در زمان غیبت امام[ ع] به اثبات برساند واندیشه اختصاص شرکت در مسائل سیاسى به قشر خاص را بزداید. دراینراه نمائى از مسائل لازم ارائه گردیده و از تفصیل در بحث خوددارى شده است .

پذیرش اصل[ حکومت دراسلام] این پرسش را دراندیشه مسلمانان پدید آورد که مبداحکومت در کدام نهاد جاى دارد؟ آیا حاکمیت دراسلام انتصابى است و مردم در آن نقشى ندارند؟ یا آراء مردم مشروعیت بخش به حکومت اسلامى است ؟

آمیختگى این مسئله با مباحث کلامى و درگیریهاى فرقه اى موجب شده است که ابرهاى تیره خصومتهاى مذهبى هاله اى ازابهام بر آن افکنده باشد واز دست یافتن به طرحى روشن و قابل اجراء در زمینه حکومت مانع شود.

در میان اهل سنت مشروعیت[ حکومت اسلامى] در پرتو برخوردارى از راههاى ذیل یا پاره اى از آن خلاصه شده است :

1- نص

تعیین پیشوااز سوى خداوند توسط پیامبر[ص] .

ابوالحسن اشعرى گوید:

[کان جائزا ثبوتها بالنص . غیران النص لم یرد فیها على واحد بعینه فصارت الامه فیهاالى اختیار].

پیشوائى امت رواست که به نص تعیین شوولى چون نص درباره شخصى نیامده است ازاینروامت در مسئله پیشوائى به اختیار خود رها شده اند. 1

2- تعیین امام و خلیفه پیشین :

ماوردى ابن حزم و...دعوى اتفاق بر صحت این شیوه مى نمایند 2 و ابن حزم این روش را بهترین شیوه در مسئله تعیین پیشوا مى داند زیرا از هرج و مرج جلوگیرى مى کند. 3

3-اجماع :

معمولااجماع رایکى از شیوه هاى تعیین پیشوا شمرده اند اما در تفسیر آن از وحدت نظر برخوردار نیستند.از[مرجئه] و[ ابوبکراصم معتزلى] نقل شده است که اتفاق تمام مسلمانان را در مسند خلافت لازم شمرده اند4.

و گروهى اجماع فضلاى امت اسلامى را در تمامى شهرها معتبر دانسته اند و جمعى بیعت شهروندان شهر پیشوا را ضرورى نموده اند. 5

برخى[ اجماع] را به توافق[ اهل حل و عقد] معنا کرده انداما در تعیین مفاد آن به اختلاف افتاده اند. مشکله عمده دیگر در راه اینان اینست که چه کس یا کسانى مسئولیت این را بر عهده دارند که فلانى جزءاهل حل و عقداست و دیگرى دراین زمره جاى ندارد. نکته قابل توجه آنکه اجماع مذکور دراندیشه پاره اى ازاینان به گونه اى رنگ مى بازد که معتقد شده اند با پیشتازى تعدادى اندک اجماع محقق مى گردد امامت منعقدمى شود.

[ماوردى] مى نویسد:

[کمترین عددى که پیشوائى به آن اتمام مى یابد 5 نفرند... واین نظر اکثرا فقهاءو متکلمین اهل بصره است و کوفیان گفته اند: پیشوائى به پذیرش دو نفرکه شخص سومى را به امامت برگزینند منعقد 

مى شود و گروهى هم گفته اند: پیشوائى با بیعت یک تن نیز محقق مى گردد]. 6

در[مواقف] و شرح آن نیزاین مسئله مورد تصریح قرار گرفته است که بیعت یک یا دو تن ازاهل حل و عقد در پیشوائى شخص کفایت مى کند. 7

4- زور و غلبه :

پاره اى از فقهاءاهل سنت غلبه را موجب استحقاق براى امامت شمرده اند.از جمله از[ احمد حنبل] پیشواى[ مذهب حنبلى] نقل شده است :

آنکس که بر مسلمانان غالب شد - با شمشیر خلیفه بحساب آمده و[ امیرمومنان] مى گردد. براى کسى که ایمان به خدا و روز قیامت دارد حلال نیست که روز را شام کند واو را پیشواى خود نداند.او نیکوکار باشد یا بدکار امیرمومنانست]. 8

همانگونه که مشاهده مى شود خلافت دراندیشه اهل سنت به خوبى تنقیح نشده است . پاره اى تمام شیوه هاى فوق را موجب مشروعیت خلافت مى شمرند و برخى به تمامى این شیوه ها معتقد نبوده بلکه بعضى از آنها را روش صحیح تعیین پیشوا بحساب مى آورند. در مجموع جز آنچه از[مرجئه] و[ ابوبکراصم معتزلى] نقل شد در باقى نظریه ها آراء مردم در ساختن حکومت اسلامى بى نقش جلوه داده شده یا کم رنگ مى نماید.علاوه آنکه[ ظافرالقاسمى] در کتاب[ نظام الحکم فى الشریعه و التاریخ الاسلامى] مى گوید:[مرجئه] و[ ابوبکراصم معتزلى] به داشتن تمایلات مثبت نسبت به بنى امیه معروف بوده اند و رازاینکه اینان اجماع مسلمانان را پایه حکومت دانسته اند اینستکه سال صلح معاویه و امام حسن[ ع] را مردم[ عام الجماعه] مى گفتند واینان براین مبنى اجماع را پایه خلافت اسلامى دانسته اند.

در صورت صحت این تحلیل اینان سوزى در آن نداشتند که مردم را در سرنوشت سیاسى سهیم کنند بلکه براى توجیه حکومت معاویه و بنى امیه به این راه روى آورده اند تا بااعلام اینکه مسلمانان بر حکومت معاویه اتفاق کرده اند حکومت بنى امیه را مشروعیت بخشند.

از سوى دیگر این سئوال در ذهن انسان مطرح است که چگونه بزرگان اهل سنت به پاره اى ازاین اندیشه ها روى آورده اند نظیر آنکه بیعت یک یا دو تن را موجب مشروعیت خلافت و یا حکومت بر مبناى زور و قلدرى را موجه قلمداد کرده اند[ظافرالقاسمى] از نویسندگان معاصراهل سنت این سئوال را چنین بررسى مى کند:

[من الموکد عندناان وراء هذاالراى دوافع سیاسیه وجدت فى العصر الذى دونت فیه هذه الاراء]...

در نزد ما روشن و موکداست که در پشت سراین اندیشه خلافت به بیعت یک یا دو تن انگیزه هاى سیاسى عصر تدوین این اندیشه ها بوده که در آن دخالت داشته اند. 10

لکن در پاره اى ازاندیشه هاى متفکران اهل سنت بویژه در زمانهاى معاصر کششهاى فراوانترى به دخالت مردم در حکومت وایجاد آن بوجود آمده است . و ما در فصل[ فقهاء و متفکران اسلامى] به پاره اى ازاین نظریات اشاراتى خواهیم داشت .

واما علماى شیعه در زمان حضورائمه علیهم السلام براساس اعتقادبه امامت بر مبناى نص از مباحث مذکور خود را بى نیاز دیده و اگر بحثى در کتابها و سخنان دراین زمینه مى نمودند به عنوان بحث کلامى و در مقام رداندیشه هاى مخالفان صورت مى یافته است و نه در بیان طرح حکومتى .

در زمان غیبت امام[ ع] نیز دورى تقریبا مستمسر[فقاهت شیعى] از منصب خلافت مسلمین مانع از آن بود که این بحث به گونه اى اساسى مطرح شود و روشن شود که آیا در حکومت اسلامى در عصر غیبت مردم نقش دارند یا خیر؟

پیدایش جهشهاى فکرى دراواخر سلطنت قاجاریه تمایلات گوناگونى را در زمینه نقش مردم در حکومت بوجود آورد. گروهى از روشنفکران جذب[ دموکراسى غرب] گشته و چنان نقشى را براى مردم این سامان طلب مى کردند. واز سوى دیگر گروهى از متدینان که زمان غیبت را چون زمان حضور دانسته دخالت مردم را در حکومت دخالتى در شئون فقهاء تلقى مى نمودند. گستاخى جناح اول بر وحشت گروه دوم مى افزود که مبادا کشوراز کام استبداد قاجار به دام فرهنگ الحاد و بى دینى سقوط کند. و بى توجهى گروه اخیر مستمسکى مى شد براى تاخت و تازهاى غرب زدگان و متهم نمودن فقهاء به استبداد دینى !!اتهاماتى که دراندیشه نسل جوان جامعه جاى باز مى کرد و خریدارانى را مى یافت .

اینک با نهضت اسلامى و بویژه با تدوین قانون اساسى بسیارى از ابهامهاى کلى در زمینه حکومت اسلامى از بین رفته است . تاکید پیوسته رهبرى امت و قانون اساسى بر نقش مردم در حکومت همراه با تثبیت [ولایت فقیه و شئون آن] این اندیشه را تبیین نمود که این دو در تعارض با یکدیگر نیستند قابل جمع بلکه واجب الجمع اند.

اکنون روشن شده است که شرط[ فقاهت] در[ ولى امر] تضمین کننده داسره کسانى است که مردم به انتخاب او مى پردازند و همانگونه که[ اسلام] [ مدبر بودن] و ...از شروط[ ولایت امر] بحساب مى آیند فقاهت نیز چنین جایگاهى را دارد. و نیز همانگونه که جعل شرائط در مثل[ امام جماعت] و ...این مقام ها راانتصابى نمى کند همینگونه تنظیم شرائط در[ ولى امر] فقط تضییق کننده دائره انتخاب مردم است .ازاین رو به مردم این حق داده شده است که[ ولى فقیه] را خود یااز طریق انتخاب نمایندگان[ مجلس خبرگان] و آراء آنان برگزینند و در رتبه هاى بعد باانتخاب ریاست جمهورى نمایندگان مجلس شوراها و ... در سرنوشت سیاسى خود شرکت ورزند.

ازاینرو مى بینیم که تمایلات قشرى به حذف مردم از حاکمیت واختصاص آن به مجتهدان به شدت مورد پرخاش امام قرار مى گیرد.اما متاسفانه این زمینه هاى ذهنى وجود داته و دارد. کسانى هستند که بارداى تقدس به جنگ قانون اساسى بر آمده اند.اینان گمان مى برند که هر چه از [ اسلام] تندتر سخن بگویند و یا قدرت مجتهدان را بیشتر سازند به گمان خود دفاع فراوانترى از[ اسلام فقاهتى] نموده اند!

سخن در زمان حال نیست . کلام در[ تضمین حکومت اسلامى] است و به ما این امر جز با بها دادن به دو عامل[ حضور مردم در صحنه سیاسى] و [ولایت فقیه] میسر نخواهد بود.

[ شهید صدر] مى نویسد:

[ اسلام در زمان غیبت مسئولیتهاى دو خط[ خلافت] و[ شهادت و نظارت] را بین مرجع وامت تقسیم کرده است ...از سوئى جانشینى امت را در زمین بدون گواهى - مرجع - نطلبیده است تا منحرف نشدن ملت را تضمین کند و سلامت آن را در نظر گیرد... واز جهت دیگر دو خط[ شهادت و نظارت] و[ خلافت] را در یک فرد - مرجع مادامیکه آن فرد معصوم و مطلق نیست منحصر نساخته است]. 

شهید صدر:اسلام در زمان غیبت مسئولیتهاى دو خط[ خلافت و[ شهادت و نظارت] را بین مرجع وامت تقسیم کرده است .

توجه به اهمیت مسئله ما را بر آن داشت که در زمینه[ لزوم شرکت مردم در زمینه سیاسى] به جهتهاى این لزوم اشاراتى نموده و در نتیجه [مشروعیت انتخابات] را که مشکل موجوداین حضور سیاسى است به اثبات برسانیم .

دلیل اول :اصل نفى سلطه
از پیامبراسلام[ ص] نقل شده است :

[ الناس مسلطون على اموالهم] 
مردم براموال خویش مسلطند و حق تصرف دارند.

مفادایجابى این حدیث را در ترجمه فوق مشاهده مى کنید.اما حدیث داراى مفاد سلبى نیز هست و آن عبارتست ازاینکه:[ دیگران براموال انسان مسلط نبوده و حق تصرف ندارند]. حجیت این مفاد سلبى بواسطه قرینه مقامیه ایست که در مورد وجود دارد. زیرااگراین مفاد سلبى حجت نباشد مقادایجابى حدیث لغو خواهد شد.

از مفاد سلبى حدیث مفهوم اولویتى رااستنتاج کرده اند:[ اگر دیگران در مال انسان حق تصرف نداشته باشند. درجان انسان مسلما - به طریق اولویت - حق سلطه نخواهند داشت]. و صحت این[ مفهوم اولویت] بدیهى است .

با توجه به مفاد سلبى حدیث و به مفهوم اولویتى که مشاهده مى کنید قاعده اولیه اى را مسلم دانسته اند و آن[ اصل عدم سلطه انسان برانسان] مى باشد.

از سوى دیگر هر[ نظام حکومتى] ملازم با سلطه هائى بر جان و مال افراد کشوراست . مثلا حکومت نیازمنداست به کنترل برواردات و صادرات خروج و ورود به کشور سربازگیرى مالیاتها و ... و تمامى اینها تصرف در جان و مال انسان محسوب مى گردد.ازاینرو در رابطه با لازمه مزبور و مفاد قاعده[ نفس سلطه] باید راهى جست . و بدیهى است که دراین مورد سه راه بیشتر تصور نمى شود:

1. به مقتضادى[ نفى سلطه] عمل کنیم واین امور را غیر مشروع بدانیم . دراین صورت از[ حکومت] جزاسمى باقى نخواهد ماند و مفاسد جامعه بى حکومت گریبانگیر خواهد شد.

2.[ اصل نفى سلطه] را به کنارى نهاده و به مقتضیات حکومت تن دهیم .

3. حکومت از طریق انتخاب مردم برگزیده شود و در نتیجه حکومت از اختیارات لازم بهره منداست و با سلطه مردم نیز معارض نخواهد بود.

چون شیوه سوم - که راه جمع است - ممکن و معقول مى باشد وجهى براى راههاى اول و دوم باقى نمى ماند. 

دلیل دوم : قاعده نفى اکراه
در حدیث صحیح نبوى چنین آمده است :

[رفع عن امتى تسع ... و مااستکراهوا علیه] 
نه چیزازامت من برداشته شده است ... و آنچه را که بر آن اکراه شوند. 12

این روایت تمامى آثار حقوقى مترتب بر عمل را در فرض اکراه نفى مى کند. واگر برخى از فقرات حدیث رفع منحصر به[ رفع مواخذه] و عقاب] باشد دراین قسمت مسلما[ رفع جمیع آثار]است . زیرا در صحیحه بزنطى امام رضا علیه السلام در بطلان قسم اجبارى به طلاق و عتق به فقره مذکوراز حدیث رفع استشهاد مى کنند. (رفع مااستکرهوا علیه ). 13 . واین نشاندهنده آنست که دراین قسمت از روایت رفع جمیع آثار مراد[ پیامبر[ ص] بوده است14.

با توجه به نفى آثار حقوقى عملى اجبارى اگر[ حکومت اسلامى] از رضایت مردم بهره مند نباشد جامعه نسبت به تعهدات اجبارى که حکومت از او مى گیرد متعهد نبوده واثرى - شرعا - بر آن مترتب نمى شود و در نتیجه[ حکومت] پایدار نخواهد ماند.

دلیل سوم : خلافت انسان 
متفکر شهید[ سید محمدباقر صدر]این اندیشه را تبیین مى کند که مقتضاى اصل[ جانشینى انسان در زمین] . حاکمیت سیاسى وى مى باشد:

[جانشینى که آیات از آن سخن مى گویند خلافت آدم نبود بلکه جانشینى بشریت بود زیرا آنکس که در زمین ایجاد فساد مى کند و خون مى ریزد - بر حسب هراس فرشتگان - شخص آدم نبود بلکه آدمیان و بشریت در طول تاریخ بود.ازاینرو [ خلافت در زمین] به انسانیت بود که خلافت به او تسلیم شد و در برابراین شرافت ربانىفرشتگان در برابر او سجده کردند و نیروهاى زمین دراختیاراو در آمدند... این جانشینى تمام آنچه را که جانشین کننده دراختیار دارد به جانشین واگذار کرده است ... وازاینجاست که قرآن خلافت رااساس حکومت مى شمرد. ( اشاره به آیه یا داودانا جعلناک فى الارض خلیفه فاحکم بین الناس)]... 15

براین اساس حکومت مردم بر خویش و مشروعیت حکومت جامعه بشرى بااین عنوان که جانشین خداست پایه ریزى مى شود... 16

بنابراین انسان مى تواند براساس تفویض خلافت در محدوده شریعت عمل کند و در جامعه و زمین قدرت خود رااعمال نماید. و در زمان غیبت امام[ ع] که شخص خاص و تعیین نشده است براى خود حاکم اصلى - فقیه جامع الشرائط - و حاکمانى بااختیارات محدودتر - ریاست جمهورى وکیل مجلس و ... برگزیند.

دلیل چهارم : شورى 
خداوند مومنان را به مشورت فراخواند (وامرهم شورى بینهم ) 17 و رهبرى جامعه اسلامى را نیز به آن دعوت نمود. (و شاورهم فى الامر) 18

در روایات بسیار براهمیت مشورت تاکید شده است و به گفته[ مرحوم علامه طباطبائى]

[ الروایات فى المشاوره کثیره جدا]

روایات در بحث مشورت جدا بسیاراست 19

اطلاق دو آیه و روایات اقتضاء مى کند که در مسائل سیاسى واداره جامعه نیز مومنان و حاکم اسلامى موظف به رعایت[ اصل شورا] باشند. بعضى گفته اند که[ امر هم شورى بینهم] اثبات آن را نمى کند که امر تعیین شده بر جمع لازم باشد بنابراین اگر در زمینه تعیین پیشوا به[ مشورت] پرداخته شود فرد تعیین شده[ واجب الاطاعه] نخواهد بود. به تصوراینان آیه شریفه فقط در مقام تمجیداز مومنانست وبس . 20

لکن این توهمى نادرست است زیرا مستحسن دانستن[ شورى] بدون آنکه نتیجه آن بر جمعى الزامى باشد لغو و بى اثر خواهد بود.

واما آنچه ازامام على[ ع] در زمینه مخالفت با[شورى] نقل شده است مانند[فیالله و للشورى]... 21 نفى مشروعیت شورى را نمى کند بلکه انتقادهائى است از شورائى که در مقابل نص پیامبر بر پا شده باشد و یا شورائى که در آن دست پنهان تمایلات شیطانى آراء را به چرخش در آورد.

ازاینرو مى بینیم که در پاره اى دیگراز سخنان حضرت على[ ع] [شورى] تائیدشده است یا به گونه اى مطلق مانند:

[من استبد برایه هلک و من شاورالرجال شارکها فى عقولها]

[ آنکس که به اندیشه خوداکتفا ورزد از بین مى رود.آنکس که با انسانها مشورت کند دراندیشه و خرد آنان شریک خواهد شد]. 22

و یا در زمینه حکومت مانند:

[ انماالشورى للمهاجرین والانصارفان اجتمعوا على رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضا]

[ شورى از مهاجران و انصاراست واگر بر کسى اجتماع نموده واو راامام خواندند رضایت خدا در آنست] 23

البته این در شرایطى بود که امکان دسترسى به آراء تمامى مسلمانان در زمان تعین خلیفه نبود. نکته دیگر آنکه این بیان اصل صحت مشورت را در زمینه حکومت به اثبات مى رساند. واما روایاتیکه ثابت مى کنند که با وجود نص . مسلمانان حق اختیار در زمینه نصب خلیفه را ندارند مقید آن خواهد بود. هم چنین روایاتیکه شرائط[ امام منتخب] را بیان مى دارند نیز دائره این روایت را تضییق مى کنند.

پاره اى از شارحان نهج البلاغه و دیگران مواردى را که آن حضرت از[شورى] در مسند حکومت دفاع مى کند و یا بوسیله آن در مقام تثبیت حکومت خود برمى آید استدلالهاى جدلى دانسته و معتقدند که بر مبناى اعتقاد مخالفان گفته شده است .

ولى این توجیه درست نمى نماید زیرا رفع ظهوراولى ازاین سرى روایات محتاج به دلیل است . و مجرداینکه امامت ائمه معصومین بى نیازاز آراء مردم است موجب آن نمى شود که از ظهور روایات صرفنظر کنیم . زیرا مى توان به نحو[ اطلاق و تقیید] مسئله راحل کرد که این روایت و امثال آن بواسطه روایاتیکه در زمان معصوم اختیار رااز امت برداشته اند تقیید مى خورد همانگونه که گذشت .

بنابراین براساس اصل[ شورى] شرکت مردم در تعیین[ حاکم] فقیه جامع الشرائط ضرورى است و پس از آن نیز باید جامعه در مشارکت سیاسى و مشورت دائمى با رهبرى امت بسر برد.

شهید صدر دراین زمینه مى گوید:

[خداوند بر پیامبر[ص] واجب کرد با آنکه او رهبر معصوم بود با مردم به مشورت پردازد و آنانرا به مسئولیتشان در[خلافت در زمین] آگاه سازد]. 24

واز شیخ محمد عبده نقل شده است :

[روشن است که شریعت روش خاصى را در نصیحت کردن والیان برنگزیده و هم چنین راهى را در جهت مشورت با حکام انتخاب ننموده است ... بنابراین[ شورى] واجب شرعى است و کیفیت آن در شیوه خاصى محدود نیست . ازاینرو گزینش یک راه خاص براصل اولیه اباحه و جواز باقى مى ماند... علاوه بر آنکه اگر شورى دراصل شریعت هم مستحب باشد قاعده تغییراحکام به اختلاف زمان آنرا بهنگام احتیاج و ضرورت واجب مى کنند به وجوب شرعى]

و در قسمتى دیگر مى گوید:

[آنگاه که ما بدانیم که نصیحت والیان بر رعیت واجب است همانگونه که آیات و روایات بر آن دلالت مى کند بر والیان واجب مى شود که مردم راازاداءاین واجب باز ندارند واین خود دلالت مى کند که امر(شاورهم) در آیه[ و شاورهم فى الامر] براى وجوب است نه استجاب این همان چیزى است که از گفتار محققان از دانشمندان تفسیراستفاده مى شود. بنابراین روشن شد که تصرف یک نفر در مجموعه جامعه .شرعا نادرست است]25 .

دلیل پنجم : خطابهاى متوجه به جامعه
در آیات قرآن گاه پیامبر[ص] مورد خطابست و گاه افراد و در برخى از موارد جامعه اسلامى به ایفاء وظائفى مکلف شده اند. [علامه طباطبائى] مى گوید:

اکثر آیاتیکه در بردارنده برپائى عبادت جهاد اجراء حدود وقصاص و... مى باشند مومنان مورد خطاب قرار گرفته اند نه پیامبر[ص] مانند:

[والسارق والسارقه فاقطعواایدیهما] 26 [ ان اقیمواالدین] 27 [و لتکن منکم امه یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر] 28 [ انفقوا فى سبیل الله] 29 و ... 30 
حال درایفاءاین وظایف چه باید کرد؟

1. تمامى انسانها در جامعه اسلامى این وظائف را بر عهده داشته باشند همگان به قطع دست بپردازند اجراء حدود کنند و...

این شیوه موجب هرج و مرج و بهم ریختن نظام اجتماعى است .

2. برخى از مومنان این وظیفه را بر عهده داشته باشند. لکن اولا خطاب به جمیع مومنان متعلق است نه به بعض آنان . و ثانیاانتخاب این بعض بر عهده چه مقام و مسئولى است ؟ واگر براین اساس باشد آنکس که پیشتازى کند مسئولیت را به عهده داشته باشد در نظام اجتماعى هرج و مرج راه یافته و خلل پذیر مى شود.

3. مردم باانتخاب و گزینش حکومت به اقامه حدود واجراء آن دست یازند.

دراینراه هم مردم به وظیفه خود عمل کرده اند و بى نظمى درامور هم پیش نخواهد آمد.

علامه طباطبائى در[المیزان] 31 [شهیدصدر] 32 و آیت الله العظمى منتظرى در مباحث خارج فقه 33 به این دلیل توجه کرده اند.

[محمد یوسف موسى] از[ اهل سنت] مى نویسد:

[بر سلطنت امت و منشا حاکمیت بودن آن استدلال مى شود به اینکه قرآن در بسیارى از آیات خطاب را درامور عمومى به مومنان متوجه نموده است یعنى به جماعت اسلامى واین نشان مى دهد که امت اسلامى صاحب حق است دراجراءاوامر... و امت این حق را دارند که رئیس اعلى دولت راانتخاب کنند و حق نظارت بر او وسائر والیان بر عهده امت است]. 34

دلیل ششم : نیاز طبیعى 
استاد شهید[مطهرى] در بحث[ کلیسا و حق حاکمیت] مى نویسد:

از نظر روانشناسى مذهبى یکى از موجبات عقبگرد مذهبى آنست که اولیاى مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعى تضاد برقرار کنند مخصوصا هنگامیکه آن نیاز در سطح افکار عمومى ظاهر شود. 35

سپس ایشان در زمینه شکست کلیسا این نکته را بر مى شمرد که در زمان رنسانس پیشوایان کلیسا بر حق حاکمیت الهى و بى ارزش راى مردم تکیه مى ورزید و مردم دراین اندیشه برآمده بودند که حق حاکمیت دارند. تضاد بین اندیشه کشیشان و نیاز طبیعى مردم سقوط نفوذ مذهبى کلیسا را فراهم آورد.

این بیان روشنگر یک راقعیت اساسى است .انسانها متمایلند که حضورى فعال در صحنه سیاسى داشته باشند و در ساختن آینده خویش شرکت ورزند.اولیاى مذهب اگر بااین خواسته و تمایل طبیعى مخالفت ورزند کاهش نفوذ آن مذهب مسلم خواهد بود. بایستى مدافعان و پاسداران مکتب این نیاز فطرى راارج داده و در صدد هدایت صحیح آن برآیند. برخورد حذف آمیز بااین کشش در دراز مدت انفجارهاى نامطلوبى را بوجود خواهد آورد.

دلیل هفتم : روایات خاص در زمینه مردم و حاکمیت : 
ائمه معصومین در سخنان متعددى ازاحترام به آراء مردم و نقش آن در حاکمیت یاد کرده اند. و به ذکر مختصرى از آن موارد بسیار بسنده مى نمائیم :

1. نقش کلى مردم در حکومت :
امام على[ ع] پذیرش حکومت را بر مبناى اصل حضور مردم و تعهد الهى مبتنى مى کند:

[ اگر آن اجتماع عظیم نبود واگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر وجود نمى داشت واگر پیمان خدااز دانشمندان نبود که در مقابل پرخورى ستمگر و گرسنگى ستمدیده ساکت نمانند افسار خلافت را روى شانه اش مى انداختیم و مانند روزاول کنار مى نشستیم] .36

در روایتى دیگر از آن امام[ ع] نقل شده است :

[در حکم خدا واسلام بر مسلمانان ضرورى است که پس از فوت یا کشته شدن پیشوا گمراه یادر راه ستمدیده یا ستمگر مهدورالدم یا غیر آن کارى انجام ندهند و دست وپائى جلو ننهند و مبادرت به هیچ عملى ننمایند مگر آنچه پیشوائى را براى خود برگزینند که پارسا دانشمند پرهیزگار آشنا به حکم الهى و سنت بوده و به جامعه اسلامى و امور آنان وحدت بخشند و بین آنان حکومت کند].

دراین بیان نیز گزینش رهبرى توسط مردم تصریح شده است و در کلامى دیگر مى فرماید:

[ ایهاالناس ...ان هذاامرکم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم] 
اى مردم : در مسئله حکومت براى کسى حقى نیست جز آنکس که شمااو را منصوب کنید. 38

ب :ارجاع به مردم در موارد خاص : 
پیامبر[ص] مى گوید:

[ هر گاه سه نفر در مسافرت هستند یکى از میان خود را[ امیر] قرار مى دهند] 39

و یا در جنگ موته فرمودند:

[ امیر لشگریان[ زیدبن حارثه] است واگراو کشته شد[جعفربن ابیطالب] اگراو نیز به شهادت رسید [عبدالله بن رواحه] و بعداز شهادت او هر آنکس را که مسلمانان در لشگر دوست داشته و پسندیدند]40

این سرى از روایات نشاندهنده آنند که پیامبر[ص] وامامان[ ع] به حکم عقلى[ گزینش امیر توسط مردم] در موارد نیازارشاد نموده اند و هم چنین امضائى بر[سیره عقلائى] دراین گونه موارد بشمار مى رود.

ج : نهى از حکومتهاى استبدادى :
پیامبر[ص] وامامان[ ع] حکومتهاى برخاسته از زور و قلدرى را مورد انتقاد قرار داده و غیر مشروع دانسته اند.

امام صادق[ ع] کسانى را که بین دو نفر حکم کرده و در مثل دو در هم خطا کنند کافر مى شمرد و آنانرا مشمول آیه[ و من لم یحکم بماانزل الله فاولئک هم الکافرون] خمى شمرد. مخاطب امام[ ع] در پى آگاهى بیشتراز کلام ایشان بر مى آید وامام[ ع] مى فرمایند:

[ انماذلک الذى یجبرالناس على حکمه باالسیف والسوط] 
این درباره کسى است که مردم را با شمشیر و تازیانه به حکم خود مجبور مى کند. 41

در روایتى دیگر آمده است :

[نهى رسول الله[ ص] ان یومرالرجل قوماالا باذنهم] 
پیامبر[ص] نهى فرمود که کسى بدون اجازه طائفه اى پیشوائى آنان را بنماید. 42

این مجموع که بخشى از بسیاراست حکایت کننده ارج و منزلت حضور مردم در حاکمیت اسلامى بشمار مى آید. که اگر حکومت ازاین پشتوانه بدور ماند مشروعیت واصالت خود رااز دست خواهد داد. 

آراء فقهاء و متفکران اسلامى
بسیارى ازاندیشمندان مسلمان بر ضرورت حضور مردم در زمینه مسائل حکومتى تصریح نموده و تاکید ورزیده اند. البته این اندیشه در زمانهاى پیشین رگه هاى کم رنگ را نشان مى دهد سلطه حکومتهاى استبدادى مانع از آن بود که در قلمرواسلامى از بى پایگى سلطنتهاى غیر متکى به مردم سخن به میان آید.اما در قرن معاصر بسیارى از دانسمندان شیعى و سنى به طرح ریزى حکومت اسلامى پرداخته و در آن به نقش مردم ارج نهاده اند و دراین زمره مى توان از بزرگان واندیشمندان ذیل یاد کرد:

آخوند خراسانى میرزا حسین طهرانى و ملا عبدالله مازندرانى سه مجتهد برجسته مدافع مشروطیت در نجف دراین زمینه مى گویند:

[ این ضرورى مذهب است که در عصر غیبت حکومت با حمهور مردم است] 43

[سید عبدالحسین لارى] از شاگردان میرزاى شیرازى مى گوید:

[ همه مفاسد دنیا و بى اعتدالیهاى جوامع اختلال نظم و قانون در میان ملتهااز زمان آدم تا خاتم الانبیاء[ص] واز صدراسلام تا روز قیامت جز بواسطه مخالفت حکم و شوراو ملت نبوده و نخواهند بود] 44

[نائینى] در[تنبیه الامه و تنزیه المله] مى نویسد:

[وامرهم شورى بینهم اگر چه بنفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد لکن دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آنست که به مشورت نوع برگزار شود در کمال ظهوراست]. 45

[علامه طباطبائى] نیزاین نظر را پذیرفته و فرموده اند:

[بدون اشکال امر حکومت اسلامى بعداز پیامبر[ص ] و غیبت امام[ ع] مثل زمان حاضر متوجه مسلمانان است]. 46

[ امام خمینى] این مسئله را بارهاو بارها مورد یادآورى قرار داده و بر لزوم مراجعه به آراء مردم و حضور آنان در مسائل حکومتى تاکید نموده اند و ما فقط به ذکر یک نمونه ازاین موارد قناعت مى وزیم :

همانطورى که مکرر من عرض کرده ام و دیگران هم گفته اند انتخابات درانحصار هیچکس نیست نه درانحصار روحانیون است نه درانحصاراحزاب است ... از قرارى که من شنیده ام در دانشگاه بعضى ازاشخاص رفته اند و گفته اند دخالت درانتخابات دخالت در سیاست است واین حق مجتهدان است !...اینطور نیست که انتخابات را یک یا چند تا مجتهد عمل کنند....این یک توطئه است ...که انتخابات حق مجتهدین است دانشگاهیها بداننداین را که همانطور که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند یک دانشجوى جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند.47

در میان متفکران اهل سنت نیزاین اندیشه بوضوح مشاهده مى شود[شیخ محمدعبده] تصریح مى کند:

[ ان التصرف الواحد فى الکل ممنوع شرعا]

سلطه یک نفر بر تمامى امور جامعه شرعا ممنوع است . 48

[ ابوالاعلى مودودى] مى گوید:

[قرآن هیچگونه قواعد قطعى و لایتغیرى در مورد نحوه انتخابات و شورا تعیین نمى کند بلکه اصول کلى آنرا معین مى کند و تصمیم گیرى در مورد مسائل مربوط به اجراى عملى آن را به مقتضاى زمان ز نیازهاى جامعه وا مى گذارد]. 49

استاد[محمودفیاض] در[ الفقه الاسلامى عندالمسلمین] مى نویسد:

[آنچه موجب تعیین مى شود به اینکه حاکم وکیل مردم است و باید در برابر قدرت ملت گردن نهد اینست که تمامى فقهاءاو را در تمامى تصرفات چون یکتن ازافراد ملت مى شناسد]. 50

[عبدالکریم الخطیب] مى نویسد:

[خلافت بر مبناى[ بیعت] حق مشاع است بین تمامى مسلمانان] 51

[طه حسین] نیزاندیشه حضور مردم را در حاکمیت مى پذیرد:

[ مسئله خلافت بر[بیعت] استوار است یعنى بر رضایت مردم] 52

[ظافرالقاسمى] نویسنده[ نظام الحکم فى الشریعه والتاریخ الاسلامى] بحث گسترده اى دراین زمینه دارد که مشروعیت حکومت به آراء مردم است . ولى سعى دارد خلافت خلفاى سه گانه از خلفاى راشدین را براین مبنى توجیه نماید. و با ذکر نمونه هاى تاریخى خلافت آنانرااز آنچه شیعیان و مشهوراهل سنت گمان برده اند خارج نموده و بر مبناى آراء مردم و رضایت عمومى استوار سازد.

در مجموع از طرح اندیشه هاى اینان مى توان استفاده کرد که مسئله لزوم اتکاى حکومت اسلامى به آراءمردم از طرفدارانى بهره منداست . و با کاوش و تتبع بیشتر مى توان از میان دانشمندان پیشین و معاصر فرقه هاى اسلامى نمونه هاى فراوانترى راارائه داد.

در پایان این فصل ضرورى است که متذکر شویم [قانون اساسى] که دستاورد تلاش[ مجلس خبرگان] بشمار مى آید حکایتگراین واقعیت است که بسیارى از فقهاى شرکت کننده در تدوین آن براین اعتقاد بودند که مردم در ساختن و تکمیل حکومت اسلامى نقش دارند و براین اساس قوانینى را به تصویب رساندند واین باور را در آن منعکس نمودند.از آن جمله دراصل پنجاه و ششم قانون اساسى چنین آورده اند:

[حاکمیت مطلق بر جهان وانسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمى توانداین حق الهى راازانسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد رااز طرقى که در اصول بعد مى آید اعمال مى کند].

و در[ اصل سوم]: دولت مکلف شده است که زمینه مشارکت عمومى را در مسائل سیاسى فراهم آورد.

تنظیم اصول کلى رجوع به آراءمردم در زمینه هاى ولى فقیه ریاست جمهورى مجلس شوراى اسلامى و شوراهاانعکاس باور فقهاى موجود در[مجلس خبرگان] بود که حضور مردم را را در صحنه هاى سیاسى ضرورى مى شمردند.

پایان سخن : 
کوتاه سخن آنکه:[ حکومت اسلامى] متکى بر آراى مردمى است و به بیان دیگر حکومتى است خدامردمى (جمهورى اسلامى ). حضور مردم در تعیین نمایندگان سیاسى خود(ولى فقیه رئیس جمهور وکلا و...) جلوه هائى ازاین حضور سیاسى بشمار مى آید.ازاینروه بایستى براین حضور و جلوه هاى آن ارج نهاد و همگان در تلاش آن برآیند که این شرکت کاستى نگیرد و[ انتخابات] با بسیج عام[ مردم] انجام یابد. مبادا فضاى نسبتا آرام سیاسى آرامش وجدان بیافریند و ما رااز سعى و تلاش باز دارد. جهتهاى موجود درانتخابات پیشین اینک با همان قوت و شاید با گسترش بیشتر وجود دارد. در شرائط حاضرکه جنگ اصلى ترین مسئله ملى واسلامى ما مى باشد بایستى رهبران کشوراز پشتوانه قوى آراء عمومى

بهره مند باشند. دیدگان کارگردانان سیاستهاى خارجى قدرتهاى جهانى از یکسو به قدرت رزمى مان مى نگرند واز سوى دیگر به آراء عمومى توجه کرده و مى کنند و ایندو را در معادلات قدرت و برخوردهاى سیاسى با ما بحساب مى آورند.

واینک که هنگامه چیدن میوه هاى شیرین از درخت پرتوان ایثار فرا رسیده است بایستى با تمامى قدرت از حیثیت انقلاب واسلام به دفاع برخیزیم و با دعوت ملتمان به شرکت ثبات و قدرت[ کشوراسلامى] را نشان دهیم .

خداوند همگان را در مسیر رضایت خود یارى دهد.انشاءالله

تعداد مشاهده مقاله: 299