تاثیر منظق در علم اصول

سقاله حاضر به مناسبت بزرگداشت فیلسوف بزرگ ابن سینا بوسیله : دکترابوالقاسم گرجى براى کمیسیون ملى یونسکو نگاشته شده است از ایشان تشکر مى شود که نسخه اى از آن را دراختیاراین مجله قرار داده اند.

این بررسى مختصر را با ذکر یک مقدمه و سه بخش دنبال مى کنیم :

مقدمه - در بیان چندامر:

امراول اجمالى در تعریف علم[ منطق] و[ اصول]

تعریف منطق
منطق را به تعبیراتى گوناگون تعریف کرده اند که چون غالبااز لحاظ محتوى بین آنهااختلاف فاحشى وجود ندارد لذا تنها به ذکر یکى از آنهااکتفا مى شود: حاجى ملا هادى سبزوارى در منظومه اش گوید:

[قانون آلى بقى رعایته عن خطاالفکر و هذا غایته] 1 

منطق قانون ابزار گونه اى است که رعایت آن انسان رااز نادرست اندیشیدن حفظ مى کند و همین منطق است .

بدیهى است گر چه ممکن است تدوین منطق به داعى صیانت فکراز خطاء در خصوص مسائل فلسفى باشد ولى به یقین به هیچوجه فائده منطق به علم خاصى اختصاص ندارد بلکه بطور کلى هر علم که بر فکر واندیشه استواراست منطق مى تواند راهنماى فکر دراثبات آن باشد.از جمله این علوم علم اصول فقه است .

تعریف علم اصول
علم اصول نیز به وجوهى تعریف شده که یقینا مقصود همه یکى است . پیشینیان تعریف کرده اند به : [ هوالعلم بالقواعدالممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه] 2 :

علم اصول علم به قواعدى است که براى استنباط احکام شرعى فرعى آماده شده است .معاصران تعریف کرده اند به : [ هوالعلم بالقواعدالتى اذاانضم الیها صغریاتهاانتجت نتیجه فقهیه] 3

علم اصول علم به قواعدى است که چنانچه صغریات آنها به آنها ضمیمه شود نتیجه فقهى بدست مى آید.

بعضى از گذشتگان نیز علم اصول را تقریبا به همین گونه تعریف کرده اند 4

در هر حال علم اصول نسبت به فقه همانند منطق است نسبت به فسلفه و سایر علوم فکرى بلکه گفته اند: نیاز علم فقه به اصول شدیدتراز نیاز علوم فکرى به منطق است چرا که مسائل علم اصول هماره یکى از مقدمات قیاس استنباط قرار مى گیرد برخلاف منطق که تنها بیان کیفیت صحیح استدلال است نه مقدمه اى از مقدمات استدلال 5 . 

امر دوم اشاره اى به مسائل علم منطق و علم اصول 

مسائل علم اصول

مباحثى که در علم منطق مورد گفتگو واقع مى شود عبارت است از:

1- مقدمه : تعریف علم تقسیم علم به تصور و تصدیق تقسیم هر کدام به ضرورى و نظرى معروف و حجت .

2- مبادى لفظى : دلالت واقسام آن : مطابقه تضمن التزام . تقسیم الفاظ به : حقیقت مجاز مشترک منقول مرتجل مترادف متباین .اقسام تقابل . مفرد مرکب . خبر.انشاء.

3- تصورات : کلى جزئى متواطى مشکک . نسب اربع . کلیات خمس . حمل و اقسام آن . کلى منطقى عقلى و طبیعى .

4- مطالب . تعریف واقسام آن . قسمت :اصول اساس انواع واسالیب آن .

5- تصدیقات : قضایا و تقسیمات آن .اجزاء قضیه .اقسام قضیه به اعتبار موضوع . معدوله و محصله . موجهات . شرطیه متصله و متفصله . تناقض . عکس مستوى و نقیض .

6- حجت واقسام آن . قیاس واقسام آن .اشکال اربعه .استقراء و تمثیل .

7- صناعات خمس .اقسام هر یک .

مسائل علم اصول
مسائل و مباحث علم اصول هم از چند نوع خارج نیست :

1- مبادى لغوى علم اصول مانند: وضع واقسام آن . حقیقت و مجاز. منقول و مشترک . علائم حقیقت .استعمال لفظ در بیشتراز یک معنى و غیره .

این نوع مسائل از مسائل اصلى علم اصول نیست بلکه غالبااز مسائل لغوى وادبى است واگر در علم اصول مطرح شده است بدین سبب است که درک موضوعات یا محمولات و یا نسبتهاى پاره اى از مسائل علم اصول بر آنها توقف دارد.

بجز مبادى لغوى انواع دیگرى از مبادى براى علم اصول وجود دارد که مناسب است دراینجا به آنها نیزاشاره گردد:

الف - مبادى کلامیه و آن قسمتى از مسائل کلامى است که تصدیق به پاره اى از مسائل اصولى بر آنها توقف دارد مانند: حجیت کتاب سنت و جوب شکر منعم نظر و علم حاصل از آن و مسائلى ازاین قبیل .

ب - مبادى منطقیه که برخى از دانشمندان این نوع از مبادى از جزئى از مبادى کلامیه دانسته اند 6 مانند: ذاتى عرضى جنس فصل نوع حد برهان و مسائلى ازاین قبیل .

این قسم از مبادى و همچنین قسم سابق در گذشته و علم اصول مطرح مى شده است ولى در حال حاضراز طرح آنها در علم اصول تا حدود زیادى کاسته شده است و در عوض استدلالات فلسقى واحیانا نوع دیگراز مسائل منطقى بر آن افزوده شده است .امیداست در آینده ضمن مقاله اى دیگر به مسائل واستدلالات فلسفى که در علم اصول وارد شده است اشاره شود.

ج. مبادى احکامیه که در آنهااحوال احکام ازاین لحاظ که احکام است مورد بررسى قرار مى گیرد مانند: مجعول بودن یاانتزاعى بودن احکام وضعیه شروط عقلیه احکام واز جمله : مقدمه واجب بحث ضد اجتماع امر و نهى و مسائل ازاین قبیل 7 ولى مبادى بودن این نوع مسائل براین مبتنى است که ما نتوانیم این مسائل رااز مسائل اصلى علم اصول بدانیم در غیراین صورت از مسائل اصلى علم اصول است .

2- مباحث الفاظ مانند: مدلول امر نهى جمل خبریه فور و تراخى مره و تکرار توصلى و تعبدى امر عقیب حظر مدلول الفاظ عموم اسم جنیس مجمل و مبین و نظیراینها.

این نوع مسائل از مسائل اصلى علم اصول است ولى علم اصول این مسائل رااز لغت وادب واحیانا عرف و عقل اخذ کرده است .

3- مباحث استلزامات ( عقلیات غیر مستقله ) مانند: وجوب مقدمه مبحث ضد اجتماع امر و نهى دلالت نهى بر فساد (مفاهیم را هم باید به همین قسم ملحق ساخت ).

(این نوع مسائل ترکیبى است از لفظ و حکم عقل لیکن در علم اصول جنبه عقلى مساله مطرح است نه جنبه لفظى آن یعنى در علم اصول بحث دراین است که مثلا: آیا بین وجوب شى ء و وجوب شرعى مقدمه آن عقلا ملازمه است یا خیر؟ آیا وجوب شى ء عقلا ملازم است با حرمت ضد آن یا خیر؟اجتماع امر و نهى در یک چیز با تعدد جهت مصداق اجتماع ضدین است یا خیر؟ و هکذا.

آرى فقط در باب مفاهیم که باز ترکیبى است از لفظ و عقل علم اصول در جنبه لفظى آن گفتگو مى کند نه در جنبه عقلى مساله . یعنى مثلا در باب مفهوم شرط علم اصول ازاین بحث مى کند نه در جنبه شرطیه بر [علیه منحصره شرط براى جزاء] دلالت دارد تااز آن به حکم این قاعده عقلیه که[ انتفاء علت منحصره مستلزم انتفاء معلول است] استفاده مفهوم بشود یا دلالت ندارد تا چنین استفاده اى نشود بنابراین مساله مفهمم مساله اى است ادبى .

4- مباحث عقلیه مستقله مانند تحسین و تقبیح عقلى ملازمه بین حکم عقل و شرح واصول عقلیه این نوع مسائل از علوم عقلیه از جمله علم کلام اخذ شده است .

5- مسائل عقلائى ماند حجیت ظهورات حجیت خبرثقه و غیرذلک . این نوع مسائل مسائلى است عقلائى یعنى کسانى که این نوع مسائل را پذیرفته اند عقیده دارند که روش عقلااز قدیم الایام بر طبق آنها معمول بوده و شارع مقدس هم این روش را منع وردع نکرده است بلکه احیانا بالخصوص آن راامضاء کرده است .

6- مباحث شرعیه که از آن به ادله سمعیه تعبیر مى کنند مانند:اصل برائت شرعى اصل احتیاط شرعى استصحاب و غیره . این نوع مسائل مسائلى است که اسلام آنها را پدید آورده است و در عین حال بعید نیست که حکم شرع دراین باب ارشاد به احکام عقلى و یا امضاءاحکام عقلانى باشد دراین صورت بازگشت آن نیز به اقسام قبل است .

7- تعارض ادله که از آن به[ تعادل و تراجیح] تعبیر مى شود.اصول مباحث این باب نیز عقلى و یا عقلائى است مانند:اصل تساقط متعارضین جمع عرفى در مواردى که معارضین جمع عرفى دارد و نظیراینها. و به ندرت به مسائلى بر غیراین نحو بر خورد مى کنیم مانند: رجوع به مرجحات منصوصه .

8-اجتهاد و تقلید این باب ولو غالبا در کتب اصولى مطرح شده است ولى به یقین مسائل آن فرعى است و به علم اصول مربوط باشد.

( 39 )

امر سوم 
علم اصول از لحاظ مسائل علمى است التقاطى نزدیک به همه مسائل آن - چنانکه در گذشته اشاره شد از علوم دیگر اخذ شده است عین حال نمى توان گفت : علم اصول علم مستقلى نیست واز قبیل جنگ و کشکول است زیرا چنان که ممکن است تمایز علوم به اختلاف اغراض باشد ممکن است دو علم در پاره اى از مسائل اشتراک داشته باشند نهایت دراین صورت باید براین مسائل دو غرض مترتب باشد که به اعتبار هر کى علمى تدوین شده است.

مسائل علم اصول غالبا بر همین گونه است بر بسیارى از آنها چند غرض مترتب است که به اعتبار هر یک علمى تدوین شده است و یا لااقل ممکن است تدوین شود:اگر در علم اصول مطرح شده است براى این است که کبراى قیاس استنباط واقع مى شود واگر در علوم دیگر مطرح مى شود به جهت امر دیگرى است .

امر چهارم 
در مقاله اى که ازاینجانب در دفتر شماره 1316 مقالات و بررسیها به سال 1352 درباره تحول علم اصول به چاپ رسیده است براى علم اصول 8الى 9 دوره تصور شده است که اینک به جهت نیازاین مقاله اجمالا به دوره هاى اول تا سوم اشاره مى شود:

دوره اول
دراین دوره تاسیس علم اصول نامیده شده است اشاره شده است به این که چون مسائل این علم از علوم مختلف اخذ شده است تاریخ تاسیس این علم را باید تاریخ همان علوم دانست مثلا: دلالت امر بر وجوب که یکى از مسائل علم اصول است چون از علوم ادبى اخذ شده است تاریخ آن به همان علوم بر مربوط مى شود. همینطور دلالت بر حرمت . و یا حکم عقل به حسن و قبح افعال که باز در علم اصول مطرح شده است به تاریخ حکمت عملى مربوط مى شود. و تاریخ جوازیا عدم جوازاجتماع امر و نهى به تاریخ علوم عقلى و هکذا

دوره دوم
دراین دوره که دوره تصنیف این علم است به اولین مصنفان این علم اشاره شده است .

برخى از نویسندگان اولین مدون این علم را شافعى دانسته اند 8 ولى چنانکه در مقاله آمده است این علم قبل از شافعى تصنیف شده است و شافعى بر آن افزود چنانکه پس ازاو هم بر نوشته اوافزوده اند.

دوره سوم
این دوره دوره اختلاط علم اصول با سایر علوم از جمله : علم کلام است . دراین دوره است که علم اصول با مسائلى از قبیل : تحسین و تقبیح عقلى ملازمه بین حکم عقل و شرع و وجوب شکر منعم تکلیف به محال تکلیف به معدوم صفت علم حاصل از تواتر عصمت انبیاء و مسائلى از این قبیل آمیخته شد 9 .

متکلمان مخصوصا معتزلیان که بیشتراهل جدل و بحث بودند در علم اصول وارد شده و آن رااز مسیراصلى خود که استنتاج حکم فرعى است تا حد زیادى منحرف ساختند و مسائل اصولى را کلى و مجرداز مسائل فرعى مورد مطالعه قرار دادند.

در حقیقت کتب اصولى این دوره مجموعه اى از علوم لغوى ادبى کلامى و نظیراینهااست مانند حالتى که قبل از بکار بردن علم اصول براى استنباط احکام وجود داشت .

دراین دوره - چنانکه خواهد آمد - بتدریج مسائل منطقى هم وارد علم اصول شد. در دوره هاى بعد ولو به تدریج این مسائل از علم اصول خارج شد ولى هیچگاه این علم از تحت تاثیر شدید علوم عقلى کلامى و منطقى بیرون نرفت .

پس از پایان مقدمه مقصداصلى بحث را در سه بخش دنبال مى کنیم : بخشى از منطق و ماهیت علم اصول . بخش دیگر در منطق و مبادى علم اصول . و بالاخره بخشى هم در منطق واستفاده علم اصول از آن در موارد مختلف .

بخش اول 
منطق و ماهیت علم اصول 
صرف نظراز این که علم اصول خود داراى مسائلى است که از فکر واندیشه سر چشمه گرفته است و بنابراین مانند علوم دیگرى ازاین قبیل براى کیفیت صحیح استدلال به علم منطق نیاز داردازاین جهت که علم اصول خود علمى است آلى و نسبت آن به علم فقه مانند نسبت منطق است به علوم نظرى . بلکه - چنانکه در گذشته اشاره شد - نسبت علم اصول به فقه از این هم نزدیکتراست چرا که مسائل اصولى همواره کبریات قیاس استنباط مسائل فقهى قرار مى گیرند بر خلاف علم منطق که تنها بیان کیفیت استدلال صحیح است .

توضیح این که چنانچه بخواهیم براى مساله حقوقى مثلا: وجوب نفقه زن و فرزنداستدلال کنیم مى گوئیم : نفقه زن و فرزند را خداوندامر فرموده است هر چیز را که خداوندامر فرموده است (بجهت دلالت امر بر وجوب ) واجب است پس نفقه زن و فرزند واجب است . دراینجا سه قضیه بکار رفته است .

قضیه اول - که صغراى قیاس استنباط نامیده مى شود قضیه اى است که حقوقدان آن رااز کتاب سنت اجماع و عقل و به قول اهل سنت : قیاس مصالح مرسله و غیره بدست آورده است . دراین صغرى بر سبیل منع خلو معتراست داراى یکى ازاین دو خصوصیت باشد: یا موجب حصول قطع به واقع باشد یااگر چنین نیست حجیت و قابل استناد بودن آن قطعى باشد یعنى دلیل معتبرى بر حجیت است داراى یکى ازاین دو خصوصیت باشد: یا موجب حصول قطع به واقع باشد یااگر چنین نیست حجیت و قابل استناد بودن آن قطعى باشد یعنى دلیل معتبرى بر حجیت آن قائم شده باشد چنانچه چنین نباشد اعم از آن که عدم حجیت آن قطعى باشد مانند قیاس بنابر مذهب شیعه و یا حجیت آن مشکوک باشد مانند شهرت فتوائى به هیچ وجه منبع مذکور حجت نمى باشد.

قضیه دوم - که کبراى قیاس استنباط است قضیه اى است که حقوقدان آن رااز علم اصول اخذ کرده است و مبناى استنباط حقوقى خویش قرار داده است .

چنانکه در گذشته اشاره شد کبراى قیاس که همان مسائل اصولى است مسائلى است التقاطى که از علوم مختلف از جمله : کلام و منطق و غیره بدست آمده است .

قضیه سوم - که نتیجه قیاس است مساله اى است حقوقى . هدف حقوقدان این است که آن را به کمک دو قضیه دیگر که اساس قیاس را تشکیل مى دهنداستنباط کند.

بنابراین ماهیت علم اصول چون دیگر علوم نظرى ماهیتى است منطقى و بعلاوه خود نسبت به علم فقه مانند منطق است نسبت به علوم نظرى و همواره یکى از مسائل اصولى کبراى قیاس استباط قرار مى گیرد.

بخش دوم

منطق و مبادى علم اصول 
چنانکه درامر چهارم ازامورىکه در مقدمه آمده است توضیح داده شد دوره سوم از دوره هاى تاریخ تحول علم اصول دوره اختلاط علم اصول با مسائل دیگر علوم است . در این دوره علم کلام و به تبع آن علم منطق در علم اصول سخت رخنه کرد بطورى که دانشمندان همه یا بیشتر مسائل منطقى را به عنوان مبادى علم اصول در کتب خود گرد آورده اند. رخنه علم کلام و علم منطق منحصر به این دوره نبود بلکه در دوره هاى بعد نیزاین رخنه وجود داشت تا این که - چنانکه خواهد آمد - در دوره هاى اخیر مطلب به صورتهاى دیگرى در آمد.

ابن حاجب از دانشمندان اهل سنت (متوفى 646) در مختصر خود و شیخ بهائى از دانشمندان شیعه (متوفى 1030) در زبده الاصول خوداین مسائل منطقى را در مبادى علم اصول آورده اند: دلیل نظر. علم . تصور تصدیق . کلى جزئى . نسب اربع . ذاتى عرضى . جنس فصل نوع . عرضى : لازم مفارق . لازم ماهیت لازم ماهیت لازم وجود. حد رسم . قضیه : حملیه شرطیه . شخصیه طبیعیه محصوره مهمله متصله منفصله متصله لزومیه اتفاقیه . منفصله حقیقیه مانعه الجمع مانعه الخلو. برهان : اقترانى استثنائى .اقترانى حملى شرطى .اجزاء قیاس . نقیض عکس : مستوى و نقیض .اشکال اربع و غیرها.

امام محمد غزالى (متوفى 505) در مستصفاى خوداین مسائل منطقى را در مبادى علم اصول آورده است : حد برهان . ذاتیات عرضیات . طریق اقتتاص حد. حصر مداخل خلل در حدود. دلالات ثلاث : مطابقه تضمن التزام . ترادف تباین . تواطى اشتراک .اعم اخص مساوى . قضیه : موضوع محمول .اقسام قضایا. نقیض و شروط آن . صورت برهان . ماده برهان . شرایط برهان . شرطى متصل : لازم تابع . سیر و تقسیم . شرطى منفصل . صناعات خمس .استقراء و تمثیل و رجوع آنها به قیاس . برهان لم وان . ·

و بر همین منوال دانشمندان دیگر در کتب خود. در همین جااین بخش را هم به پایان مى بریم .

بخش سوم

منطق واستفاده علم اصول از آن در موارد مختلف
علم منطق و کلام که از دیر باز در علم اصول تاثیر عمیق کرده بود و حتى پاره اى از مسائل آنها عینا دراین علم وارد شده بود در دوره هاى بعد به صورتى دیگر درآمد و مسائل منطق و کلام به صورت عادى خود در علم اصول مطرح نمى شد. لیکن به هیچوجه از تحت تاثیراصطلاحاتى از قبیل : کلى جزئى کلى طبیعى و عقلى جنس و فصل قضیه حقیقیه و خارجیه کلام نفسى و لفظى اتحا طلب واراده جبر واختیار اختیاریت اراده و نظیراینها درنیامد بلکه در دوره اخیر تحت تاثیر اصطلاحات فلسفى از قبیل :اعتبارى وانتزاعى 10 عدم صدور کثر از واحد و بالعکس 11 توارد علتین بر معلول واحد 12 اصالت وجود و ماهیت 13 حرکت قطعى و توسطى 14 عدم تغیر و عدم تعلل ذاتى 15استحاله تاخراجزاء علت از معلول 16 بساطت مشتق 17 فرق بین مشتق و مبدا 18 فرق بین جنس و فصل و ماده و صورت 19 شوق موکد مستتبع تحریک عضلات 20 مبادى اراده 21 اتحاد حکم امثال 22 جعل بالذات بالعرض بالتبع جعل بسیط و مرکب 23 عدم وجود شى ء مادامى که واجب نشده 24 موجود به یک وجود نمى تواند بیش از یک ماهیت داشته باشد 25 حیثیت تعلیلى و تقییدى 26 طبیعت از لحظ ذات طبیعت چیزى جز خود طبیعت نیست 27 و نظیراینها نیز قرار گرفت .

امیداست توفیق رفیق شده و در فرصت مناسب دیگرى مسائل واصطلاحات فلسفى که در علم اصول رخنه کرده استخراج و مورد بررسى قرار گیرد.

اینک به قسمتى از موارد مختلفى که بر حسب کتب معاصران علم اصول

از علم منطق استفاده کرده است اشاره مى کنیم در آغاز در مبادى علم اصول :

1 در آغاز تدوین علم اصول موضوع علم اصول مطلق ادله قرار داده مى شد 28 به تدریج این ادله درسه : کتاب سنت واجماع 29 یا در چهار: کتاب سنت اجماع و عقل 30 یا با تبدیل عقل به قیاس 31 منحصر شد.

در زمان معاصر باز بعلت اشکالاتى که دراین انحصار وجود دارد با زموضوع علم اصول مانند آغاز تدوین مطلق ادله قرار داده شده است صاحب کفایه مى گوید:[ موضوع کل علم ... هو نفس موضوعات مسائله عینا ... وان کان یغایرها مفهوما تغایرالکلى و مصادیقه و الطبیعى وافراده] 32 و بالاخره مى گوید :[ وقدانقدح بدلک ان موضوع علم الاصول هوالکلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتته لا خصوص الادله الاربعه]... 33

صاحب کفایه درباره تعریف موضوع هر علم گوید:[و هوالذى یبحث فیه عن عوارضه الذانیه] 34 موضوع علم چیزى است که در علم از عوارض ذاتیه او بحث مى شود. وى عوارض ذاتیه را تفسیر کرده است به : [ اى بلاواسطه فى العروض] 35 یعنى : عوارض ذاتیه عوارضى است که بدون واسطه در عروض عارض شى ء گردد. و به عبارت روشن تر عوارض ذاتیه عوارضى هستند که عروض آنها به معروض از قبیل اسناد حقیقى و اسنادالى من هوله باشد نه از قبیل :اسناد مجازى واسنادالى غیر من هوله بنابراین تنها شامل دو یا حداکثر سه قسم ازاقسام عارض مى گردد:

نخست - آن که هیچ واسطه اى در عروض آن نباشد و به عبارت دیگر: عارضى که اولا و بالذات عراض شى ء گردد مانند:ادارک کلیات که اولا بالذات عارض نفس ناطقه مى گردد.

دوم - عارضى که بواسطه امر مساوى داخل در ذات شى ء عارض او گردد مانند: 

عوارض نوع بواسطه فصل از قبیل : عروض ادراک به انسان براى این که ناطق است .

سوم - عارضى که بواسطه امراعم داخل در ذات شى ء گردد مانند عوارض نوع بواسطه جنس از قبیل : عروض حرکت بااراده به انسان براى این که حیوان است .

وامااقسام دیگر عارض از قبیل :

یک - عارض شى ء بواسطه امر مساوى خارج از شى ء مانند: عروض ضحک به انسان براى تعجب

دو - عارض شى ء بواسطه امراعم خارج از شى ء مانند: عروض تحیز به ابیض براى این که جسم است .

سه - عارض شى ء بواسطه امراخص مانند: عروض ضحک به حیوان ازاین جهت که انسان است عوارض غریبه اند و هیچگاه در علم از چنین عوارض موضوع بحث نمى شود.

2 مورد دیگراز مواردى که مبادى لغوى علم اصول تحت تاثیر اصطلاحات منطقى قرار گرفته است معانى حرفى است . معانى حرفى مفاهیمى را گویند که حتى مقام تصور هم جز قائم به غیر و وابسته به شى ء دیگر قابل تصور نیست مانند: معنى[ من] و معنى[ الى] که همانند[ از] و [تا] در زبان فارسى جز آغاز وانجام شى ء (با حالت اضافه ) نخواهد بود بر خلاف معانى اسمى مانند:[ ابتداء] و[ انتهاء] که مرادف با آغاز وانجام بمعناى مطلق آغاز وانجام مى باشد. ضمنا: در معانى حرفى ضرورت ندارد که کلمه ملفوظ خاصى هم براى آن وضع شده باشد. بنابراین حتى نسبت بین مسندالیه و مسند هم که معنائى است قائم به منتسبین معناى حرفى است ولو آن که لفظى براى آن وضع نشده است .

در هر حال در کیفیت وضع معانى حرفى اختلاف است :

مشهور براین عقیده اند که : وضع آنها عام و موضوع له آنها خاص است یعنى : واضع هنگام وضع معنى عام و کلى را در نظر داشته ولى لفظ را براى فرد آن معنى وضع نموده است نه براى خود آن معنى .

علت التزام مشهور به این نحواز وضع براى حروف و برخى ازاسماء این است که چنین مى پنداشتند که موارداستعمال حروف واسمهائى که به حروف ملحق است پیوسته جزئى است مثلا:[ سرت من البصره الى الکوفه] یعنى :از نقطه اى خاص از بصره به نقطه اى خاص از کوفه رفتم حال اگر موضوع له این کلمات عام و کلى باشد واین بر خلاف حکمت وضع است پس باید موضوع له هم مانند مستعمل فیه خاص و جزئى باشد.

صاحب کفایه بر خلاف مشهور معتقداست موضوع له حروف مانند وضع آنها عام و کلى است :

اگر جزئى باشد: چنانچه مقصوداز جزئى جزئى خارجى باشد بدین معنى که چون مورداستعمال حروف پیوسته جزئى خارجى است پس موضوع له آنها هم باید جزئى خارجى باشد.این سخن صحیح نیست زیرا در بسیارى از موارد مستعمل فیه در حروف کلى است نه جزئى مثلا:اگر گفته شود:[ سر من البصره الى الکوفه] مامور مى تواند سیر رااز هر نقطه اى از بصره آغاز و به هر نقطه اى از کوفه به پایان برد.

اگردر هنگام وضع حروف آنچه تصور شده است معنى کلى حروف است پس موضوع له آنها هم باید همان معناى کلى باشد زیرا:

واگر مقصوداز جزئى جزئى ذهنى باشد بدین بیان که چون پیوسته حروف هنگام استعمال معناى آن تصور مى شود و تصور هم وجود ذهنى است و به وجود شى ء جزئى مى شود پس مستعمل فیه حروف پیوسته جزئى ذهنى است و دراین صورت باید موضوع له آنها هم جزئى ذهنى باشد. این سخن هم درست نیست زیرااین جزئیت چنانکه دانسته شداز ناحیه استعمال مده است و نمى تواند در معناى مستعمل فیه که قبل از استعمال است ماخوذ باشد و بعلاوه اگر به استناداین بیان موضوع له حروف را خاص و جزئى بدانیم به همین استناد موضوع له اسماء کلیات را هم باید خاص و جزئى بدانیم در حالى که به اجماع موضوع له اسماء کلى است . بنابراین موضوع له حروف هم مانند وضع آنها عام و کلى است 36 . 

ضمنا پوشیده نماند که مرحوم آخوند صاحب کفایه دراین مورد بلکه در موارد عدیده جزئى ذهنى و بطور کلى هر چیز را که به امر ذهنى مقیداست کلى عقلى نامیده است دراینجا گفته است: اگر موضوع له جزئى ذهنى باشد برافراد خارجى صادق نمى باشد زیرا کلى عقلى بر خارجیات صادق نخواهد بود دراین صورت امتثال[ سر من البصره] جز با تجریدامکان نخواهد داشت . 37

واین بر خلاف اصطلاح اهل منطق است که کلى عقلى را تنها به مفهوم مقید به کیت گویند. 38 . لیکن موافق است بااصطلاحى که برخى از فلاسفه جعل کرده اند 39 .

مرحوم آخوند در جاى دیگر مى گوید: معناى حرف واسم هر دو فى نفسه کلى طبیعى است که برافراد بسیار صادق است و مقید به لحاظ استقلالى و آلى کلى عقلى است و به ملاحظه لحاظى که قید معنى قرار داده شده جزئى ذهنى است زیرا شى ء مادامى که تشخص و جزئیت پیدا 40نکند وجود ولو وجود ذهنى قبول نمى کند 0

41 بدون شک اطلاق لفظ واراده نوع آن ممکن است مثل این که گفتهشود:[ زیداذا وقع فى اول الجمله الاسمیه مبتدا] بدیهى است کلمه زید دراین مثال همه افراداین کلمه حتى خوداین کلمه دراین مثال را شامل مى شود. همینطوراطلاق لفظ واراده صنف آن مثل این که گفته شود:[ زید فى ضرب زید فاعل] که دسته خاصى ا زاین کلمه را شامل مى گردد.اطلاق لفظ واراده مثل آن نیز جائزاست مثل این که از کلمه[ زید] دراین مثال فرد دیگرى از زید مانند آن مقصود باشد .

وامااطلاق لفظ واراده خون آن محل اختلاف است : صاحب فصول فصول آن را بدون تاویل جائز نمى داند چرا که اگر مقصود دلالت لفظ مثلا [زید] بر خود آن لفظ باشد اتحاد دال و مدلول لازم مى آید در غیراین صورت لازم مى آید قضیه ملفوظه تنها دو جزء: محمولو نسبت داشته باشد در حالى که قضیه باید سه جزء: موضوع محمول و نسبت داشته باشد. 41

صاحب کفایه این اطلاق را نیز درست مى داند واز انتقادهاى صاحب فصول پاسخ گفته است به این که : درست است که لازم است دال و مدلول متغایر باشند ولى کافى است که بین آنها تغایر اعتبارى وجود داشته باشد و دراین اطلاق تغایراعتبارى وجود دارد زیرا لحاظ که خوداو مقصوداست مدلول است .

مساله ترکب قضیه از سه جزء هم امرى است صحیح لیکن آنچه لازم است ترکب قضیه معقوله است از سه جزء نه قضیه ملفوظ و دراینجا سه جزء وجود دارد مثلا در مثل :[ زید لفظ]اگر مقصوداز موضوع خود همین لفظ (زید) مذکور باشد وجود محمول و نسبت جاى گفتگو نیست در طرف موضوع هم موضوع واقعى خود القاء شده است نه لفظ حاکى از آن. 42

4-بدون شک الفاظ وضع شده است براى خود معانى نه براى معانیى که مراد الفاظ است زیرا چنانکه دانسته شد قصد معنى به هر نحواز مقومات استعمال است ممکن است نیست از قیود مستعمل فیه باشد.

ولى از شیخ الرئیس و محقق طوسى نقل شده است که گفته اند :[دلالت تابع اراده است] 43 .

صاحب کفایه مى گوید: سخن این دو بزرگ به دلالت وضعیه و به این که الفاظ وضع شده است براى معانى مراده نظر ندارد بلکه نظر دارد به این که دلالت بر معانى تصدیقیه یعنى براین که معانى مقصود گوینده است تابع اراده معانى ازالفاظ است 44 .

5-میر سید شریف جرجانى در بعضى حواشى خود بر شرح مطالع گفته است : مفهوم مشتق بسیط است واز ذات به لحاظ اتصاف به مبداانتزاع شده ست نه این که ز شى ء و مبدا مشتق واتصاف شى ا به مبدا (شى ءاتصف بالمبدا) ترکیب شده باشد زیرااگر مفهوم شى ء که عرض عام است در مثل ناطق که فصل است ماخوذ باشد لازم مى آید عرض عام در فصل داخل باشد واگر مصداق شى ء در مشتق ما :خوذ باشد لازم مى آید قضیه[ الانسان ضاحک] که ممکنه خاصه است ضروریه گرددچرا که مصداق شى ء که در ضاحک ماخوذاست همان انسان و ثبوت انسان براى انسان ضرورى است 45 .

صاحب فصول در مقام پاسخ گفته است : فصل بدون ناطق مبنى بر عرف منطقیین است که آنرااز مفهوم ذات مجرداعتبار کرده اند واین سبب نمى شود که ناطق از لحاظ وضع لغوى هم همینگونه باشد 46 .

وى در مقام پاسخ ازاشکال دوم گفته است : محمول برانسان در مثال مصداق شى ء و ذات بطور مطلق نیست تا قضیه ضروریه شودبلکه مصداق شى ء و ذات مقید به وصف است و ثبوت چنین چیزى براى موضوع ضرورى نیست زیرا قید ضرورى نیست 47 .

صاحب کفایه در مقام انتقاد به پاسخ صاحب فصول از شق اول گفته است : به یقین مثل ناطق بدون تصرف در معنى فصل قرار داده شده است و بعداظهار داشته است که اساسا ناطق فصل حقیقتى نیست بلکه لازم واظهر خواص فصل است بنابراین فصل مشهورى منطقى است که چون فصل حقیقى معلوم نیست بجاى آن نشسته است دراین صورت مفهوم شى ء عرض عامى است که در خاصه اخذ شده است و چون به چون به نطق که اظهر خواص است مقید شده لذا خود آن هم اظهر خواص شده است 48 .

وى در مقام انتقاد به پاسخ از شق دوم گفته است : ضرورى نبودن قید به ادعاءانقلاب زیان نمى رساند چه اگر محمول برانسان ذات مقید باشد و قیداز محمول خارج باشد لیکن تقید ذات به در محمول داخل باشد دراین صورت بناچار قضیه ضروریه است بدیهى است ثبوت انسانى که به نطق مقیداست براى انسان ضرورى است .

واگر مقید باقید محمول باشد بطورى که قید هم در محمول داخل باشد دراین صورت قضیه[ الانسان ناطق] به دو قضیه منحل مى شود یکى [ الانسان انسان] که این قضیه ضروریه است و دیگرى[ الانسان له النطق] و این ممکنه است چرا که اوصاف پیش از آگاهى از آنهااخیارند چنانکه اخبار پس از آگاهى از آنهااوصاف 49 .

مرحوم آخوند در پایان گفته است : چنانکه تالى در شرطیه دوم (در مورداخذ مصداق شى ء) لزوم اخذ نوع در فصل قرار داده شود به جهت این که مصداق چیزى که داراى نطق است همان انسان است که نوع است واین در ناطق که فصل است اخذ شده است دراین صورت علاوه براین که با قضیه شرطیه اول مناسبتراست اساسا شایسته تر هم هست زیرا بر فرض ناطق فصل نباشد بازاین درست نیست زیرا نوع در خاصه اخذ شده است واین درست نیست 50 .

6-صاحب کفایه در مقام فرق بین مشتق و مبداء از لحاظ مفهوم گفته است که : مشتق مفهومااز حمل بر ذات متلبس به مبداابا ندارد زیرا ملاک حمل که اتحاداست بین آنها وجود دارد بر خلاف مبدا که از حمل بر ذات ابا دارد چرا که ملاک حمل یعنى :اتحاد و هو هویت بین آنها وجود ندارد و همین معنى مقصود فیلسوفان است که مى گویند: مشتق لابشرط و مبدا بشرط لااست یعنى : مفهوم مشتق از حمل ابا ندارد و مبدا دارد

7-در حمل چیزى بر چیزى معتبراست از جهتى بین موضوع و محمول اتحاد وجود داشته باشد واز جهتى مغایرت . چرا بایداتحاد وجود داشته باشد زیرا در غیراین صورت هو هویتى که ملاک صحت حمل است وجود نخواهد داشت . چرا باید بین موضوع و محمول به نحوى مغایرت باشد زیرا چنانچه بین آنها به هیچ وجه مغایرت نباشد این حمل به هیچ نحو مفید نخواهد بود.

چنانچه حمل[ اولى ذاتى] باشد اتحاد بین موضوع و محمول در ماهیت و وجوداست مغایرت بین آنها به نحوى ازاعتبار مانند:[ الانسان حیوان ناطق] که موضوع محمول حقیقه و وجودا متحدند ولى به اعتباراجمال و تفصیل متغایر.

امااگر حمل [ شایع صناعى] باشد اتحاد بین موضوع و محمول در وجوداست و تغایر در مفهوم و حقیقت مانند: [ الانسان کاتب] که موضوع و محمول در وجود یکى هستند و در مفهوم متغایر.

صاحب فصول بااین که بر خلاف مشهور تصور کرده است ترکیب بین جنس و فصل ترکیب انضمامى است نه ترکیب اتحادى بااین حال چون دیده است حمل هر یک از آنها بر دیگرى و حمل آنها بر نوع صحیح است در حالى که تغایراقتضا دارد حمل صحیح نباشد لذا معتقد شده است در صحت حمل اعتباراتحاد و فرض متغایرین یک چیز کافى است 52 .

صاحب کفایه در پاسخ گفته است : ترکیب بین جنس و فصل اتحادى است نه انضمامى واگر قبول کنیم انضمامى است مجرداعتبار و وحدت کافى نیست بلکه این اعتبار مخل به صحت حمل است چرا که مستلزم مغایرت به جزئیت و کلیت است و پیداست که ملاک حمل لحاظ نحوى ازاتحاد بین موضوع و محمول است . بعلاوه پیداست که در تحدیدات و سایر قضایا در طرف موضوعات چنین ملاحظه اى نشده است . تنهاچون طرف محمولات نفس معنى در آن ملاحظه شده است .

این بود مجموعه مواردى که مبادى لغوى علم اصول تحت تاثیر اصطلاحات منطقى قرار گرفته است در شماره آینده دیگر مواردى که علم منطق در مسائل اصلى علم اصول تاثیر داشته است را طرح خواهیم کرد انشاءالله .