امیرالمؤمنین(ع) اسوه امام خمینى در حقوق شهروندان

حقوق شهروندى از گزاره‏هایى است که امروزه بسیار از آن سخن به میان است. بسیار کسان، علاقه‏مندند بدانند امام خمینى، به حقوق شهروندى از چه منظر مى‏نگریسته است. البته ناگفته نماند عنوان شهروندى در زمان امام خمینى، کم‏تر مطرح بوده است و بیش‏تر «حقوق مردم« و یا در گزاره‏هاى موضوعات مهم اجتماعى، از «حقوق ملت« سخن به میان بوده است. با جست‏وجو در سخنان امام درباره «حقوق مردم« به نکته‏هاى بسیار و درخور توجه برمى‏خوریم، ولى تعبیر حقوق شهروندى در کلام ایشان دیده نمى‏شود، امّا آن چه درباره «حقوق مردم« در بسیارى از موارد در کلام ایشان بازتاب یافته، مساوى است با حقوق شهروندى. و تنها در مواردى اندک، ممکن است، بین آن چه که امام از حقوق مردم بیان داشته، با حقوق شهروندى، تفاوتهایى دیده شود.

مواردى که در صحیفه امام از حقوق مردم بازتاب یافته، مهم ترین آنها، بیانیه هشت ماده‏اى امام است که موارد ابتلا از حقوق مردم و شهروندان، به روشنى و به گونه‏اى راه گشا در آن آمده است که بسیار مهم و در خور توجه است و مى‏تواند ملاک عمل در نظام جمهورى اسلامى قرار گیرد.

پیش از ورودِ به مواردى که امام خمینى به سیره علوى در باب حقوق مردم استشهاد کرده است، بایسته است چند نکته مهم مورد توجه قرار بگیرد.

  

1. ملاک، حکومت نبوى و علوى

از سخنان امام خمینى چنین فهمیده مى‏شود که در جهان اسلام، از آغاز تا امروز، تنها دوران حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین را مى‏توان ملاک عمل در نظام اسلامى قرار داد. چون حکومت اسلامى حقیقى، تنها در دوران این دو بزرگوار تشکیل شده است و به حقیقت پیوسته و حکومتهاى دیگر، گرچه عنوان اسلامى داشته‏اند، ولى به گونه‏اى نبوده‏اند که بتوان آنها را آیینه تمام نماى اسلام نامید. اکنون، چند نمونه:

«در صدر اسلام، در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام مُحقَّق شد: یک زمان رسول اللَّه و دیگر وقتى که در کوفه على بن ابى طالب، سلام اللَّه علیه، حکومت مى‏کرد. در این دو مورد بود که ارزشهاى معنوى حکومت مى‏کرد; یعنى یک حکومت عدل برقرار و حاکم ذرّه‏اى از قانون تخلّف نمى‏کرد. حکومت در این دو زمان، حکومت قانون بوده است. و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدان گونه سراغ نداشته باشد. «1

امام، در این فراز، قانون گرایى این دو حکومت اصیل و ناب اسلامى را در کانون توجه خود قرار مى‏دهد و ملاک عمل. معیارى که هیچ گاه این دو حکومت از آن سربرنتافته و پیوسته به آن پاى‏بند بوده‏اند.

«زمان پیغمبر هم قانون حکم مى‏کرد، پیغمبر مجرى بود. زمان امیرالمؤمنین هم، قانون حکم مى‏کرد، امیرالمؤمنین مجرى بود. همه جا باید این طور باشد که قانون حکم کند. یعنى خدا حکم بکند. حکم خدا. حاکم یکى است: خدا. قانون، قانون الهى، دیگران هم مجرى. «2

وقتى که قانون الهى حاکم بود، همه در برابر قانون الهى مساوى هستند، از هر طایفه و قبیله‏اى که باشند. امام، به روشنى این مطلب را بارها بازگو مى‏کند و حتى به روشنى یادآور مى‏شود خود پیامبر و امیرالمؤمنین، که بهترین حکومت و اصیل‏ترین آن را تشکیل دادند و ستونهاى آن را برافراشتند پیرو قانون بودند و آنى از آن سر برنتافتند:

«اسلام، حکومت‏اش حکومت قانون است; یعنى قانون الهى، قانون قرآن و سُنَّت است. و حکومت، حکومتِ تابع قانون است; یعنى خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون، تخلّف از قانون یک قدم نمى‏کردند و نمى‏توانستند بکنند. خداى تبارک و تعالى مى‏فرماید که اگر چنانچه یک تخلّفى بکنى، یک چیزى را به من نسبت بدهى، تو را اخذ مى‏کنم، و وَتینَت را قطع مى‏کنم. اسلام دیکتاتورى ندارد، اسلام همه‏اش روى قوانین است. «3

امام، بر این باور بود که حضرت امیر(ع) در عهدنامه مالک اشتر، هم تکلیف مالک را و هم دیگر والیان را، به درستى روشن کرده است:

«چنانچه حضرت امیر(ع) خودش هم برنامه‏اش را در آن «عهدنامه مالک اشتر« بیان فرموده است که حکومت و آن اشخاصى که از طرف ایشان حاکم بر بلاد بودند، تکلیف‏شان در همه جهات چه هست.

به حسب آن تعیینِ رسول اکرم الگوى خلافت را و برنامه حضرت امیر کیفیت ولایتِ ولات در افراد را - آن طور که بیان فرموده‏اند - تمام این حکومتها که سر کار آمده‏اند تا حالا. «4

 

2. عهد نامه مالک اشتر

با تأکیدهاى فراوان امام روى عهدنامه مالک اشتر، معیار و ملاک کار ایشان در کشوردارى و حکومت، به دست مى‏آید. ایشان محور کار در حکومت‏دارى و اجراى عدالت به معناى واقعى را، در حرکت بر مدار عهدنامه مالک اشتر مى‏داند:

«عدالت به معناى واقعى این است که در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسى و قضا و تقسیم درآمد عمومى، مانند حضرت امیرالمؤمنین(ع) رفتار کند و طبق برنامه‏اى که براى مالک اشتر، و در حقیقت براى همه والیان و حکام، تعیین فرموده است; چون بخشنامه‏اى است عمومى که فقها هم اگر والى شدند بایستى دستورالعمل خویش بدانند. «5

در سخنى دیگر، درباره اهمیت و زوایاى مهم اجتماعى و سیاسى عهدنامه مى‏گوید:

«امیرالمؤمنین(ع) در زمان حکومت‏اش - که بسیار کوتاه و بسیار با ناگواریها مقابل بود - مى‏بینید که وقتى که آن نامه را به مالک اشتر مى‏نویسد چه مسائل مهمى را، مسائل سیاسى را، مسائل اجتماعى را، همه چیز را در آن‏جا ذکر مى‏فرماید، با این‏که یک بخشنامه‏اى براى یک نفر بوده است. «6

ایشان عهدنامه مالک اشتر را دلیل بر سیاسى بودن اسلام مى‏داند; عهدنامه‏اى که دستورهاى سیاسى مهمى در آن ذکر شده است.7 از این عهدنامه به عنوان بخشنامه‏اى در سیاست دینى یاد مى‏کند و آن را برخوردار از ذخیره‏هاى مهم مى‏داند که باید شایستگى بهره بردن از آن را در زمینه‏هاى مختلف داشته باشیم8.

بنا براین، اگر ما در این مقال، به مواردى درباره حقوق مردم و حقوق شهروندى، به عهدنامه تمسک جستیم، که در متن سخنان امام خمینى، اثرى از آنها نبود، بر اساس ملاک بودن عهدنامه از نظر امام خمینى است.

 

3. حقوق شهروند بر اساس تابعیت

امروزه، حقوق شهروندى کامل در دنیا بر اساس تابعیت رقم مى‏خورد، در حالى که در روزگاران پیشین، بر اساس عقیده بوده است. البته در اسلام بر بنیان عقیده استوار است; اما درباره افراد غیرمسلمان، قضیّه فرق مى‏کند. در صورتى که نظام کشورى، آنان را به رسمیت بشناسد، از حقوق اساسى برخوردارند.

 

4. وظایف متقابل مردم و دولت

در هنگام بحث از حقوق شهروندى، این نکته نیز در کانون توجه قرار گرفته که این حقوق، متقابل است; یعنى همان گونه که حکومت، کارهایى را درباره شهروندان بر عهده دارد که باید انجام دهد، مردم نیز نسبت به دولت کارهایى را به عهده دارند. فرزندان ذکور کسانى که تابع یک کشور هستند، وظیفه دارند براى خدمت به کشور خود، به سربازى بروند، چه اقلیت دینى باشند و چه از اکثریت مردم باشند.

در صدر اسلام، گروه‏هاى دینى غیرمسلمان، هیچ گونه وظیفه‏اى در برابر برقرارى امنیت در جامعه نداشتند، اینها جزیه مى‏پرداختند و نظام اسلامى در برابر این پرداخت، امنیت آنها را تأمین مى‏کرد و از دوش آنها دفاع از سرزمین، مرزها و شرکت در عرصه‏هاى نبرد را برمى‏داشت; ولى امروزه که ملاک شهروندى در کشورها تابعیت است و اقلیت نیز مانند اکثریت از حقوق مساوى برخوردار است، همه موظف به پاسدارى از کشورند و باید افرادى را به عنوان سرباز گسیل بدارند و اقلیت نیز در کنار اکثریت، به پاسدارى از مرزها بپردازد و حتى حق ورود به ارتش و نیروهاى مسلح را دارد.

 

نگاهى به سیره علوى

آشنایى دقیق و همه سویه، با سیره علوى، به ما کمک مى کند، که چرایى تکیه امام خمینى را به این سیره تابناک و همیشه رخشان، دریابیم. امام، سیره علوى را مشعل راه خود قرار داده بود و تمام تلاش اش بر این بود که در پرتو آن حرکت کند و ارکانِ حکومت مردمى خرد را بر آن استوار سازد. بویژه نامه امام به مالک اشتر را در کانون توجه خود قرار داده بود و آن را حکمى حکومتى9 و سرشار از مسائل سیاسى مهم مى دانست

 

حق حیات و زندگى

امام على(ع) براى همگان حق حیات و زندگى قائل بود و بر این باور بود و بر آن اصرار داشت که بى جهت نمى‏توان این حق را از کسى گرفت، چه او مسلمان باشد، یا از اقلیتهاى شناخته شده و یا ناشناخته و کم‏تر شناخته شده و غیر توحیدى. این نکته مهمى است، برخلاف آن چه شاید شمارى بخواهند از فقه استفاده کنند و آن این‏که حق حیات، فقط از آن مسلمانان و اقلیتهاى شناخته شده مذهبى در اسلام است، مانند یهود، نصارا، مجوس و به قولى صابئیان. و دیگران باید، یا پیرو یکى از این مذاهب باشند و یا این که تسلیم مرگ شوند; امّا سیره امام على(ع) برخلاف این برداشت و دیدگاه فقهى شمارى از فقیهان بود. حضرت ایشان، حق حیات را براى بشریت مى‏دانست، نه تنها براى کسانى که بر دین اسلام گردن نهاده‏اند و یا اهل کتاب‏اند.

امیرالمؤمنین(ع) در نامه خود به مالک اشتر، مى‏نویسد:

«وَ أَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ، وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ، وَ اللّطْفَ بِهِمْ، وَ لا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ فإِنَّهُمْ صِنْفان: إِمَّا أَخُ لَکَ فِى الدّیْنِ، أَوْ نَظیرُ لَکَ فِى الْخَلْقِ«11

دل خویش را با مهر به رعیت سرشار ساز و به آنان مهربانى ورز و لطف نما. و مباش همچون جانورى درنده که خوردن‏شان را غنیمت شمارى! چه رعیت دو دسته‏اند: یا برادر دینى تواند، یا در آفرینش با تو برابر و همانند.

فراز دوم سخن حضرت، تمام کسانى را در بر مى‏گیرد که به عنوان شهروند، در پرتو نظام اسلامى زندگى مى‏کنند. کسى حق ندارد بى جهت و بدون مجوز قانونى، دست به مال و جان اینان دراز کند.

این فراز وقتى به درستى و روشنى فهمیده مى‏شود که نامه امام را به محمد بن ابوبکر، والى پیشین مصر، مورد مطالعه قرار دهیم. محمد بن ابوبکر در مصر، با مسائل علمى و فقهى چندى رو به رو شد که در نامه‏اى از حضرت خواست، وى را در باب قضاوت و حکم بین مردم یارى رساند.

امیرالمؤمنین از نامه محمد بن ابوبکر، بسیار خوشحال شد و در نامه‏اى دراز دامن، وى را راهنمایى کرد و به پرسشهاى او پاسخ داد که در این جا به دو مورد از پرسشها و پاسخها اشاره مى‏کنیم:

1. حکم مرد مسلمانى که با زنى نصرانى زنا کرده است.

2. حکم زندیقانى)بى‏دینان( که خورشید و ماه و یا چیزهاى دیگرى را مى‏پرستند و یا آنانى که مرتد شده و از اسلام برگشته‏اند.

حضرت در پاسخ به پرسشهاى وى نوشت:

«أنْ أقِمِ الْحَدَّ فیهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذى فَجَرَ بِالنَّصْرانیَّةِ، وَ ادْفَعِ النَّصْرانِیَّةَ إِلَى النَّصارى یَقْضُونَ فیها ما شاؤُوا، وَ أَمَرَهُ فِى الزَّنادِقَةِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ کانَ یَدَّعِى الإسْلام و یَتْرُکَ سائِرَهُمْ، یَعْبُدُونَ ما شاؤُوا12«

در جمع مسلمانان بر مرد مسلمانى که زنا کرده، حد جارى نما و زنِ زناکارِ مسیحى را به مسیحیان تحویل ده، تا آن گونه که مى‏خواهند)و دستور دین آنهاست( درباره او قضاوت کنند.

و درباره زنادقه به او فرمان داد: مدعى اسلام و مرتد، کشته شود و دیگران را وانهد، تا آن چه را که خواهند بپرستند.

بخش اول پاسخ حضرت، در تهذیب و استبصار شیخ طوسى، با فرقهایى آمده است. در فقیه، پرسش دیگرى از حضرت آمده که در این نقل نیامده است.

در منابع اهل سنت نیز این پرسشها و پاسخها آمده است.

پرسش اول و پاسخ حضرت در منابع مختلفى نقل شده است13.

پرسش و پاسخ دوم که محل بحث ماست، در مصنف ابن ابى شیبه، در دو مورد با یک سند نقل شده، که ابوالاحوص از قابوس بن مخارق از پدرش نقل کرده است: على، محمد بن ابى بکر را به عنوان امیر مصر اعزام کرد، او در زمان مأموریت نامه‏اى به حضرت نوشت و چگونگى رفتار با پرستندگان خورشید، ماه و... را پرسید و از مرتدان. حضرت در پاسخ مرقوم فرمود:

«وَ أَمَرَهُ فِى الزَنادِقَةِ أنْ یُقْتَلَ مَنْ کانَ یَدَّعِى الاسلامَ، و یَتْرُکَ سائِرَهُم یَعْبُدونَ ما شأُوا«14;

درباره زنادقه به او فرمان داد که مدعى اسلام و مرتد، کشته شود و دیگران را وانهد تا آن چه را که خواهند بپرستند.

نکته مهم در این فرمان، آزاد گذاردن کسانى است که غیرخدا را مى‏پرستند و وادار نکردن آنان به پیروى از یکى از ادیان آسمانى. کم‏ترین دلالتى که این حدیث دارد، نشان مى‏دهد حاکم اسلامى از چنین اختیارى برخوردار است که سازوار با نیاز اجتماع، در مواردى اقلیتهاى غیر مذهبى را آزاد بگذارد و با آنان همان رفتارى را داشته باشد در پاسداشت حقوق‏شان و... که با دینداران و هم‏کیشان خود دارد و انجام مى‏دهد. امام این مطلب را به روشنى در نامه مالک اشتر بیان فرموده است:

«افراد یا برادر دینى تو هستند و یا مانند تو در آفرینش انسان‏اند«.

در همین راستا، یعنى آزاد گذاردن مردمان در گزینش، به مورد دیگرى اشاره مى‏کنیم:

خلیفه دوم، بنا داشت زمینهاى فتح شده آباد را که به آن مفتوحة العنوه مى‏گویند و از آن مجاهدان است، بین آنان تقسیم کند. این تقسیم، بر اساس تقسیم کشاورزان زمین بود، که به هر مجاهد سه نفر همراه با زمین مى‏رسید.

على(ع) پیشنهاد کرد، کشاورزان و زمینهایى که در اختیارشان قرار دارد، تقسیم نکند، بلکه زمینها در دست کشاورزان باقى بماند و از کشاورزانى که زمین در اختیارشان گذارده مى‏شود، خراج و مالیات گرفته شود.15

برابر این پیشنهاد که به آن عمل شد، از برده شدن بسیارى از مردم جلوگیرى شد و کشاورزان، با هر دین و آیینى که داشتند، تحت نظارت دولت اسلامى، آزادانه زندگى مى‏کردند و فقط لازم بود مالیات، که همان خراج است، بپردازند; بر اساس این قانون، کسى حق نداشت آنان را وادارد که مسلمان شوند و یا بر آنان تنگ بگیرد و گردن آنان را به زیر یوغ بردگى ببرد و یا اگر مسلمان نشدند، حیات و زندگى را از آنان بگیرد و باعث مرگ‏شان بشود. این حکم، نه تنها در عراق، بلکه در تمام سرزمینهاى فتح شده، از جمله مصر که محمد بن ابى بکر از آن مى‏پرسد، حاکم گردید. اهمیت موضوع در این است که على بن ابى طالب(ع) این موضوع را، که بى گمان بر اساس آموزه‏هاى وَحیانى است، پیشنهاد مى‏کند.

منتسکیو همین روش را در صدر اسلام، باعث گسترش دین اسلام در سطح جهان مى‏داند که از مردمان سرزمینهاى فتح شده، فقط یک مالیات مى‏گرفتند و آنان را آزاد مى‏گذاشتند.

خداوند به این رفتار زیبا، شایسته، خردمندانه و برابر با فطرت انسانى، دستور فرموده و از مسلمانان خواسته است با کسانى که با آنان از دَرِ ستیز و رویارویى و جنگ وارد نشده و از دیارشان نرانده‏اند، نیکى کنند و عدل ورزند، زیرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.16

 

2. امنیت اجتماعى براى همه

در نظام اسلامى، همه شهروندان، باید از امنیت برخودار باشند و به هیچ روى، نبایست امنیت جمعى را به بهانه این که مسلمان نیستند در مخاطره قرار داد و نسبت به آن بى توجه بود.

امام خمینى، به موردى از سیره علوى اشاره مى‏کند که حضرت به جهت آسیب دیدن شمارى از زنان اهل کتاب، به شدت ناراحت شده و بیان مى‏کند اگر فرد مسلمان از این غصه بمیرد، شایسته است.

ایشان در موارد بسیار، به مناسبتهاى گوناگون و از زاویه‏هاى مختلف براى اثبات حق مردم و شهروندان، به این واقعه، به عنوان الگوى حکومت دینى اشاره مى‏کند:

*  «حضرت امیر، سلام اللَّه علیه، مى‏فرماید که شنیدم که یک لشکر آمدند... و یک خلخال از پاى یک ذِمیّه ربودند، چه کردند; یک خلخال از پاى یک ذمّیه، از پاى یک زن یهودى یا نصرانى ربوده‏اند; بعد نقل است که ایشان فرمودند: اگر انسان بمیرد براى این، چیزى نیست. یک همچو انسانى، ما یک همچو حاکمى مى‏خواهیم. «17

*  «این رئیس مذهب ما حضرت امیر، سلام اللَّه علیه، هست که وقتى مى‏شنود که یک زن ذِمّى را که یهودى شاید بوده است، این را خلخال از پایش لشکر کذا درآوردند، آن قدر ناراحت مى‏شود که مى‏گوید اگر انسان بمیرد در یک همچو امرى، سزاوار است.

یک همچو حکومتى است. و چنانچه یک حکومت اسلامى، به آن طورى که اسلام مى‏خواهد، آن طورى که خداى تبارک و تعالى مى‏خواهد، در ایران و در سایر جاها، تحقق پیدا بکند، دیگر ظلم درش بسته مى‏شود، تعدیات درش بسته مى‏شود. حکومتها، دیگر نمى‏توانند ظلم کنند و نمى‏کنند و ارتشیها و سایر قواى انتظامى همه در خدمت مردم هستند. «18

* پیش از پیروزى انقلاب اسلامى، کسانى دسیسه بازانه مى‏گفتند: که اگر حکومت اسلامى بر پا شود اقلیتهاى دینى، از جمله یهودیان و مسیحیان از دَم تیغ گذرانده مى‏شوند.

امام خمینى، بطلان این ادعا را اعلام کرد و در رد آن به سیره علوى تمسک جست. و آن فراز شکوه‏مند سیره علوى را فراروى مردمان گذارد که امام از بیرون کشیدن خلخال از پاى زن ذِمّى سخت برآشفته مى‏شود و مى‏فرماید:

«اگر مرد مسلمانى از غم این حادثه بمیرد، چه جاى ملامت است.«

«این‏که ما مى‏گوییم: حکومت اسلامى، آنها از آن طرف مى‏گویند که: یهودیها را تا آخر مى‏کُشند، نصارا هم تا آخر مى‏کُشند! حرفهایى است که البته شاه باید براى نگهداشتن تاج و تخت فاسد خودش، این عمال‏اش را وادار کند که این مسائل، این حرفها را بزنند و به هر چه دلش مى‏خواهد تشبث بکند. ما تمام یهودیها و نصرانیها، زرتشتیها و سایر مللى که در مملکت‏مان زندگى مى‏کنیم، حکم اسلام است که با اینها باید درست ]و[ خوب رفتار کرد، به عدالت رفتار کرد. ما تَبَع آنیم که وقتى یک خلخال را از پاى یک زن یهودى مى‏کشند، مى‏گوید اگر انسان بمیرد، بهتر است... عیبش نمى‏کند اگر انسان ]از[ غصه بمیرد که یک همچو چیزى شده. ما مى‏خواهیم یک همچو موجودى را اطاعت کنیم. «19

امام خمینى، از رأفت و رحمتى که حکومت اسلامى سبب گسترش آن مى‏شود، سخن مى‏گوید و از آرامشى که نه تنها اقلیتهاى مذهبى از آن برخوردار خواهند شد که دیگر ملل نیز از سایه سار آن بهره خواهند برد.

* زمانى که استکبار جهانى دَم از حقوق بشر مى‏زند و مدعى حقوق بشر مى‏شود و بر ایران اسلامى خرده مى‏گیرد که حقوق بشر را رعایت نمى‏کند و... امام خمینى این واقعه را نمونه‏اى از بشر دوستى نظام اسلام مى‏داند که در آن، حقوق همه مردم حفظ و امنیت همه برقرار مى‏شود و به هر مقدار و از هر گروهى که امنیت سلب شود، براى حاکم اسلامى از جمله امام على(ع) تأثر برانگیز است:

«و این طور باشد که اگر که لشکرهاى کذا آمدند، معاویه، یا کى آمده است، و یک خلخالى را از پاى یک ذِمیّه، از پاى یک زن یهودى، یا زن نصرانى ربوده، مى‏فرماید: اگر کسى بمیرد براى این قضیه، در تأسف این قضیه، حق دارد. این، آن رعیت را مى‏خواهد. این آدمى است بشر دوست، براى این‏که نقطه اتکا دارد. اتکایش به یک عالَمى است، ماوراى این عالَم. همه‏اش خورد و خوراک نیست، همه‏اش زندگى حیوانى نیست، یک مطلب دیگرى در کار است. «20

* امام خمینى، رعایت حقوق مردم و شهروندان را وظیفه حاکم اسلامى مى‏داند که امام على(ع) آن را به درستى رعایت مى‏کرده است:

«ما دعوى شیعه‏گرى را مى‏کنیم. ادعا هست که ما شیعه و تابع هستیم. در مقام امتحان، باز شیعه هستیم؟ تَبَع هستیم آن طورى که او هست؟ به اندازه‏اى که وسعت وجودى ما هست، تبعیت مى‏کنیم؟ با دوستان‏مان، با رفقاى‏مان، با همکیشان‏مان، با بشر، آن طور رفتار مى‏کنیم؟ آن شخصى بود که وقتى یک خلخال را از پاى یک ذِمّیه، یا یهودى یا نصارا بوده است، بیرون آورده بودند اشرار - قریب به این معنى - فرموده است که: اگر انسان بمیرد براى این ننگى که واقع شده و این چیزى که واقع شده است، خیلى بعید نیست. ما هم مدّعى هستیم که شیعه هستیم. رؤسا و دولتمردان بیدار بشوند!«21

# امام، تلاش مى‏ورزد که سیره امام على(ع) بویژه موضع‏گیرى آن حضرت در برابر این رویداد بزرگ و دغدغه‏ها، نگرانیها و غصه‏هاى او در برابر رنج و درد مردم، آسیبها و بى حرمتیها و ظلمها، سرلوحه و سرمشق حرکت مسؤولان و استانداران و دست اندرکاران قرار بگیرد. از این روى، هرگاه مقتضى مى‏بیند به این حادثه مهم اشاره مى‏کند. از جمله در دیدار با استانداران، بخشداران و مسؤولان تصمیم گیرنده نظام اسلامى در مناطق مختلف کشور، آنان را به این سیره ّعلوى توجه مى‏دهد و از آنان مى‏خواهد برابر این روش حضرت، حرمت مردم و شهروندان را پاس بدارند. و به آنان یاد آورى مى‏کند که عالَم محضر خداوند است و در هیچ جا نباید گناه و معصیت و به مردم ستم کرد، چه در حضور مردم و چه در خفا و نهان; زیرا خداوند در همه حال بر کردار آدمى آگاهى دارد:

«شما آقایان، فرمانداران و بخشداران و دیگران و همین طور همه اجزاء حکومت اسلامى، امروز همان طور که وضع ظاهرى‏تان یک وضع بى‏آلایشى است، وضع روحى و معنوى‏تان هم همان طور باشد. همان طورى که حضرت امیر، سلام اللَّه علیه، مى‏فرماید که وقتى به او اطلاع داده بودند که یک خلخالى را از پاى یک زن - حالا یا یهودى بوده یا نصارى، کشیدند، مى‏فرماید که - به حسب نقل - که انسان اگر از غصه بمیرد، عیب نیست. این طور در مقابل ظلم ناراحت مى‏شدند. شما همه در محضر خدا هستید، هر جا باشید. قلبهاى شما در محضر خداست، بازوهاى شما، چشمهاى شما، همه چیز شما در محضر خداست و خدا حاضر است در همه جا. «22

 

اصل واقعه در زمان امیرالمؤمنین

از آن جا که امام خمینى به این حادثه تاریخى در دوران حکمروایى امام على(ع) و چگونگى برخورد آن حضرت با این رویداد، بسیار اشاره و استناد جسته و آن را معیار در پاسداشت حقوق مردم و شهروندان قرار داده است، بایسته است خلاصه‏اى از این واقعه تاریخى را بازگو کنیم:

پس از جنگ نهروان، معاویه براى نا امن جلوه دادن مناطق تحت سیطره امیرالمؤمنین(ع) کسانى را مأمور مى‏کرد و به آن مناطق مى‏فرستاد، تا به قتل و غارت مردم بپردازند. سفیان بن عوف غامدى را به شهر انبار فرستاد. وى با کارگزار آن شهر، به نام اشرس بن حسان بکرى، درگیر شد23 و او را کشت و به غارت اموال مردم، از مسلمان و غیر مسلمان، پرداخت. گزارشهاى این یورش ناجوانمردانه، به امام على(ع) رسید. آن حضرت بسیار متأثر و ناراحت شد و خطبه‏اى ایراد کرد24 و به نقلى، نامه‏اى طولانى در باب جهاد نگاشت و آن را مردم کوفه شنیدند.25 در این خطبه که به شماره 27 در نهج البلاغه آمده به این موضوع پرداخت و از ستمى که بر زنان غیرمسلمان در این رویداد غیرانسانى و هول‏انگیز رفته بود، این سان زبان به شکوه گشود:

«اکنون سربازان این مردِ غامرى، به انبار در آمده و حسّان، پسر حسّان بکرى را کشته و مرزبانان را از جایگاه‏هاى خودش رانده‏اند.

شنیده‏ام، مهاجم به خانه‏هاى مسلمانان، و کسانى که در پناه اسلام‏اند، درآمده، گردن بند و دست بند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پاى زنان به درمى‏کرده است; حالى که آن ستمدیدگان برابر آن متجاوزان، جز زارى و رحمت خواستن، سلاحى نداشته‏اند. سپس غارت گران، پشتواره‏ها از مال مسلمانان بسته، نه کشته‏اى بر جاى نهاده و نه خسته، به شهر خود بازگشته‏اند. اگر از این پس مرد مسلمانى از غم چنین حادثه‏اى بمیرد، چه جاى ملامت است، که در دیده من شایسته چنین کرامت است. «26

 

3. دورى از ستم به دیگران

امام خمینى در اوج قدرت، تمام تلاش‏اش این بود که نگذارد کوچک‏ترین ستمى به دیگرى روا داشته بشود. همیشه و در همه روزگاران دوران حاکمیت، این رفتار را داشت و آنى از آن سر برنتافت.

در مناسبتهاى گوناگون، براى این که این رفتار را در جامعه نهادینه کند و هیچ صاحب قدرتى به خود اجازه ندهد آنى از این مسیر جدا شود و از رفتار انسانى زاویه بگیرد، به سیره و سخن مولاى متقیان على ابن ابى‏طالب، اشاره مى‏کرد و این جمله زیبا را از امام و مولاى خود، نقل مى‏کرد:

«اگر همه عالم را به من بدهند که یک مورچه را در حبه‏اى که بر داشته ظلم کنم، نخواهم کرد. «27

«حضرت امیر(ع) که مى‏فرماید که من، قسم مى‏خورد به این که اگر همه دنیا و چه را به من بدهند، من ظلم، حتى به آن مور نمى‏کنم. «28

این سخن را حضرت در برابر خواست بیش‏تر برادرش عقیل از بیت المال فرموده است; آن هم پس از برخورد هوشیارانه و تیزنگرانه با کسى که هدیه‏اى براى حضرت آورده بود.

اشعث بن قیس براى حضرت حلوائى آورده بود، تا مگر بتواند خود را به آن جناب نزدیک کند و مقامى بگیرد. حضرت متوجه قضیه شد و فرمود: اگر این زکات است، بر ما حرام است و اگر هدیه است، آمده‏اى که مرا فریب بدهى!

در همین خطبه، به داستان برادرش عقیل اشاره مى‏کند که سهم بیش‏ترى از بیت المال مى‏خواسته و حضرت آهن گداخته‏اى را به او نزدیک کرده است. وقتى عقیل احساس داغى مى‏کند، ناراحت مى‏شود و مى‏گوید: مى‏خواهى مرا را با آتش بسوزانى؟

حضرت مى‏فرماید: چگونه است که تو از آتش افروخته شده توسط انسان این قدر وحشت دارى و من از آتش غضب الهى نگران نباشم؟

در ادامه این خطبه، آن جمله جاودانه را مى‏فرماید:

«وَ اللَّهِ لَوْ أُعْطِیتُ الْأَقَالِیمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلاکِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِیَ اللَّهَ فِی نَمْلَةً أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِیرَةً مَا فَعَلْتُهُ«29;

به خدا، اگر هفت اقلیم را با آن چه زیر آسمانهاست به من دهند، تا خدا را نافرمانى نمایم و پوست جوى را از مورچه‏اى به ناروا بربایم، چنین نخواهم کرد.

البته روشن است که رفتارى این چنین، از هر کسى ساخته نیست. کسى نمى‏تواند به این اوج دست یازد و به این رتبه فرا رود.

امام على(ع) خود نیز به پیروان و پیرامونیان این نکته را یادآور شده است:

«بدانید که شما چنین نتوانید کرد، لیکن مرا یارى کنید به پارسایى و در پارسایى کوشیدن و پاکدامنى و درستى ورزیدن. «30

امام خمینى، با همه تاکیدها به پیروى از سیره علوى، یادآور مى‏شود آن چه امام على(ع) انجام مى‏داد، افزون بر نیازهاى عدالت خواهانه یک حکومت بوده است، اما باید توجه کرد در اصول و کلیات شیوه عمل پیامبر(ص) و على(ع) را ملاک قرار داد و از ستم به مردم دورى گزید:

«آن صفاتى که در کلیات حکومت، کلیات صفاتى که در حکومت معتبر است، ما باید از کیفیت حکومت حضرت امیر، سلام اللَّه علیه، اقتباس بکنیم و یاد بگیریم; منتهى ما نمى‏توانیم تمام آن جهات را ]فراهم کنیم[، کسى نمى‏تواند تمام آن جهات را مراعات بکند; یعنى یک مقدار زیادش، زاید بر اصل قضیه حکومت بوده است، یک کارهاى نمونه‏اىِ مخصوص به خودِ آن بزرگوار بوده است; لکن اصل مسأله‏اى که حکومت باید یک حکومت عادل باشد و بین مردم هیچ ظلم نکند... . در حکومت اسلامى اگر یک نفر - مثلاً - یک شخصى را کشت، این را مى‏گیرند و قصاص مى‏کنند، لکن یک سیلى اگر کسى به او بزند، آن یک سیلى باید انتقام کشیده ]شود[ براى این‏که این زاید بر آن مقدار است. یک روز حبس، اگر کسى را حبس بکنند، بر خلاف نظام اسلام است. موارد خاصى دارد. گاهى حبس مى‏شود. این طور نیست که هر کس را بردند از اول، مثل این حکومتهایى که الآن روى کار هستند، هر کس را که گرفتند، اول یک مدتى کتکش بزنند و مدتهایى کتک بزنند و حبس بکنند و زجر بکنند، و اینها بعدها هم که تفتیش کردند فهمیدند که اشتباه کردند، آن وقت بگویند ما «اشتباه« کردیم!«31

در شرع، با مجرم، حتى با قاتل و یا کسى که گناه بزرگى انجام داده است، نمى‏توان بى ضابطه رفتار کرد و بیرون از چارچوبى که شرع تعیین کرده به بازخواست از او و تنبیه او پرداخت.32

این که امام خمینى در این فراز مى‏گوید حتى سیلى زدن بى جهت به متهم و مجرم، بازخواست دارد، به نظر مى‏رسد به داستان قنبر اشاره دارد، که در هنگام اجراى حد شرعى، سه ضربه اضافى زد، حضرت على(ع) فرمود: حد خورده این سه ضربه را از قنبر تقاص کند و او، سه ضربه شلاق به قنبر زد33. پس هیچ کس حق ندارد به دیگران ستم روا دارد، گر چه مجرى قانون باشد.

امام خمینى در موارد متعدد به رویارویى امام على(ع) با معاویه اشاره مى‏کند، ستم معاویه به مردم را سبب این رویاروییها مى‏داند. و این که امام، اصرار برکنار گذاردن معاویه داشت، براى جلوگیرى از ستم به مردم بود; ولى موفق نشد، از این روى ناگزیر به جنگ بااو برخاست، تا مانع ستم وى به مردم بشود. به دیگر سخن، جنگهاى حضرت، براى جلوگیرى از ستم کسانى مانند معاویه و دیگران بود، رسالتى که همیشه بر دوش خود احساس مى‏کرد:

«حضرت امیر، سلام اللَّه علیه، که قیام کردند بر ضد معاویه، البته مى‏خواستند به این‏که معاویه را از مقام خودش کنار بزنند و یک... آدمى که فاسق است و مال مردم خور است آن را بزنندش کنار، و یک آدم صحیحى را به جاى او بگذارند، در شامات و سوریه و آن‏جاها. لکن جلوگیرى از ظلم معاویه، یک تکلیف شرعى بود که باید قیام کنند به این امر و به مردم بفهمانند که این ظالم است و باید این طور اشخاص دفع بشوند. «34

امام خمینى، رسالت خود را تنها در این نمى‏دانست که کارگزاران حکومت اسلامى را از ستم پرهیز دهد و به گونه‏اى برنامه ریزى کند و به مدیریت جامعه پردازد که ریشه ستم بخشکد و هیچ کس به خود اجازه ندهد گرد ستم بچرخد، بلکه رسالت بزرگ خود مى‏دانست که به یارى ستمدیدگان برخیزد و به رویارویى با ستم پیشگان:

«ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیرالمؤمنین(ع) در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر مى‏دهد و مى‏فرماید:

«وَ کُونا لِلظّالِمِ خَصْماً، وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً«35

دشمن ستمگر، و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید.36

در ادامه مى‏گوید:

«امیرالمؤمنین(ع) مى‏فرماید من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارک و تعالى از علماى اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخورى و غارت‏گرى ستمگران و گرسنگى و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند:

«أما وَ الَّذى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمأِ أَنْ لا یُقارّوا عَلى کِظَّةِ ظالِمً وَ لا سَغَبِ مَظْلُومً، لأَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها وَ لَسَقَیْتُ آخِرَها بِکَأْسِ أَوَّلِها; وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیاکُمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدى مِنْ عَفْطَةِ عَنْزً«37

سوگند به آن‏که بذر را بشکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدى من با وجود یافتن نیروى مددکار تمام نمى‏شد، و اگر نبود که خدا از علماى اسلام پیمان گرفته که بر پرخورى و غارت‏گرى ستمگران و گرسنگى جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند، زمام حکومت را رها مى‏ساختم و از پى آن نمى‏گشتم. و دیدید که این دنیاتان و مقام دنیایى‏تان در نظرم از نَمى که از عطسه بزى بیرون مى‏پرد ناچیزتر است38.

روشن است جلوگیرى از ستم باید همه شهروندان را دربرگیرد و در نظام اسلامى، نباید به هیچ کس ظلم شود و همه در برابر قانون یکسان باشند و اگر مرتکب خلاف گردند مجازات شوند.

 

4. عدالت قضائى

عدالت قضائى و مساوى بودن افراد در برابر قانون، از حقوق مهم شهروندان است. امام خمینى در این موضوع، به سیره امام على(ع) استناد مى‏جوید که بسیار ره گشاست و بیان گر یکى از جلوه‏هاى زیباى عدالت قضایى اسلام. ایشان در چندها مورد39 به جریان شکایت حضرت از مرد یهودى اشاره مى‏کند که زره حضرت را دزدیده بود. حضرت به نزد قاضى‏اى مى‏رود که خود برنشانده بود و در کنار مرد یهودى مى‏نشیند و از این که قاضى او را با کنیه ابوالحسن صدا مى‏زند، به او اعتراض مى‏کند40.

امام خمینى، این رویداد تاریخى و رفتار ناب و دقیق حضرت امیر(ع) را هم در سخنرانیها و هم در مصاحبه‏ها، با اوریانا فالانچى41 و دیگران، بیان مى‏کند42 تا نمونه روشنى از عدالت قضائى اسلام را به دیگران نشان دهد.

اهمیت موضوع وقتى بیش‏تر مى‏شود که بدانیم حضرت على(ع) در زمان خلفاى پیش از خود، براى پى‏گیرى حق خود، طرح دعوا و پاسخ گویى به شکایات، در دادگاه‏هاى حقوقى، دو وکیل داشت. در دوران خلافت ابوبکر و عمر برادرش عقیل وکیل وى بود و در دوران عثمان، عبدالله بن جعفر. این از آن روى بود که با طرفهاى دعوا، خود به بگو مگو نپردازد; اما در دوران حکومت خویش، خود شخصا در دادگاه حاضر مى‏شد که شیوه حکومت و عدالت را براى دیگران نشان بدهد، در حالى که عبد الله بن جعفر و کسان دیگر بودند که مى‏توانستند به وکالت از ایشان این شکایت را پى گیرى کنند.

در این جا دو نمونه از سخنان امام را در استناد به این رویداد و استفاده‏اى که از آن برده است، یادآور مى‏شویم:

1. «رئیس دولت در زمان حضرت امیر، سلام اللَّه علیه، در محضر قاضى حاضر شد، و با آن یهودى که ادعا داشت - یا ایشان ادعا داشتند - طرح دعوا کردند و قاضى وقتى که خواست احترامى از حضرت امیرالمؤمنین بکند، ایشان گفتند: حق ندارى; در محضر قضا ما یکى هستیم. و بعد هم حکم را علیه او - علیه حضرت امیر - داد و ایشان تسلیم شدند. اسلام ]داراى[ یک همچو امرى است. اسلام یک همچو آزادى، یک همچو دموکراسى دارد. کجا همچو امرى است؟ در کجا سراغ دارید که رئیس دولت را در محضر قاضى که از ]طرف[ خود او نصب شده است، حاضر کند و به دادخواهى با یک یهودى احضار کند و حاضر بشود و تسلیم قاضى باشد؟ در کدام مملکت - این مملکتهایى که ادعاى آزادى و دموکراسى مى‏کنند - سراغ دارید؟ بیاورید نظیر این را. «43

2. «حضرت امیر، سلام اللَّه علیه، در یک محاکمه‏اى - که آن وقتى بود که خلیفة اللَّه بود و خلیفه مسلمین بود و قضات را هم خودش تعیین مى‏کرد - یک محاکمه‏اى بود بین حضرت امیر و یک نفر غیر مُسْلم - یهودى ظاهراً بود - و قاضى... با کنیه اسم حضرت را بُرد، گفت نه، حق ندارى، باید مساوى باشیم، در نشستن مساوى، در همه چیز مساوى. وقتى هم که حکم بر خلاف کرد، پذیرفت. آن خلیفه بحقِّ خدا بود و شماها باید به او اقتدا بکنید. همه ما باید اقتدا بکنیم. البته هیچ کدام طاقت نداریم، مثل او باشیم; لکن این قدر باشد که اگر نامه ما را بردند آن‏جا، بگویند اینها هم شیعه هستند; اینها هم تابع‏اند. «44

 

اصل داستان زره

زره حضرت على(ع) ربوده مى‏شود. امام دزد را شناسایى مى‏کند، امّا یقه دزد را نمى‏گیرد که زره‏اش را بگیرد. از زور براى گرفتن زره خود استفاده نمى‏کند; بلکه مانند دیگر شهروندان به قاضىِ برگمارده خود به نام شریح، شکایت مى‏کند و از طریق دادگاه براى احقاق حق خود، موضوع را پى گیرى مى‏کند و در کنار مردى غیر مسلمان قرار مى‏گیرد.

قاضى از على(ع) شاهد مى‏خواهد او فرزندش حسن و قنبر را به عنوان شاهد معرفى مى‏کند.

قاضى شهادت حسن بن على را نمى‏پذیرد، که فرزند اوست و شهادت قنبر نیز پذیرفته نمى‏شود چون برده است; از این روى، به سود مرد یهودى حکم مى‏کند.46

مرد غیرمسلمان، هنگامى که با این پدیده شگفت رو به رو مى‏شود، حاکم بزرگ اسلامى را کنار خود مى‏بیند و حکم قاضى را، سریع واکنش نشان مى‏دهد، هم اقرار مى‏کند که زره از آن امیرالمؤمنین(ع) است و هم اسلام مى‏آورد:

«هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ جَاءَ إِلَى الْحَاکِمِ وَ الْحَاکِمُ حَکَمَ عَلَیْهِ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَالَ: الدِّرْعُ دِرْعُکَ سَقَطَتْ یَوْمَ صِفِّینَ مِنْ جَمَلً أَوْرَقَ فَأَخَذْتُه«47

این امیرالمؤمنین است که به سوى قاضى آمده و قاضى بر ضد وى داورى کرده است! پس مرد مسلمان شد و گفت: این زره زره توست که روز جنگ صفین از روى شتر سفید و سیاهت افتاد و من آن را برداشتم.

این حادثه، در منابع عامه، با افزوده‏هایى آمده است:

«مرد یهودى چند قدمى رفت و بر گشت و گفت: من گواهى مى‏دهم که این مانند احکام پیامبران است. امیرالمؤمنین مرا به پیش قاضى برد و قاضى او، علیه او داورى کرد. شهادت مى‏دهم که خدائى جز خداى یکتا نیست و محمد بنده و رسول اوست. «

و افزود: اى امیرالمؤمنین به خدا سوگند، زره، زره توست، به سوى صفین مى‏رفتى و از بار شترت بیرون قرار گرفت و من برداشتم.

حضرت فرمود: اگر مسلمان بشوى براى توست و او را با اسبى روان کرد و او در جنگ نهروان در رکاب على کشته شد48.

 

5. عدالت گرایى

عدالت، رکن جامعه است که تک تک شهروندان باید در زندگى فردى و اجتماعى از آن بهره ببرند.

امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت، زندگى فردى و اجتماعى شهروندان را بر این مدار به حرکت در مى‏آورد.

امام خمینى، که براى برپایى عدل قیام کرد و در دوران حکومت، به گسترش آن همت گمارد، به موارد بسیارى از سیره عادلانه حضرت اشاره دارد. برخورد حضرت با دخترش در گرفتن گردن‏بندى به امانت از بیت‏المال، یکى از این نمونه‏هاست.

او در موارد دریافت مالیات از اهل ذِمّه، از هرگونه ستمى به آنان، جلوگیرى مى‏کرد. به جاى پول نقد و جزیه‏اى که قرار بود بدهند، از محصولات آنان مى‏گرفت. هر گاه گروهى را گسیل مى‏داشت براى نبرد و جهاد، به آنان سفارش مى‏کرد، مبادا به معاهدان ستم روا دارند و به آنان زور بگویند. این مسأله در دستورنامه‏ها و بخش‏نامه‏هاى حضرت، به روشنى بازتاب یافته است. حتى براى رفع مشکل غیر مسلمانهاى ساکن اطراف کوفه جلسه دیدار تشکیل داد و از آنان خواست یک نفر به عنوان سخن گو مشکلات و مسائل آنان را مطرح کند.

 

6. علاقه و خدمت به تمام مردم

امیرالمؤمنین(ع) با تمام مردمى که در قلمرو حکومت او بودند، علاقه‏مندانه و خدمت‏گزارانه برخورد مى‏کرد و به مشکلات آنان، با حساسیت ویژه مى‏نگریست و در رفع آنها تلاش مى‏ورزید، چه در رده مسلمانان بودند و چه در رده غیرمسلمانان.

امام خمینى به این اوج از زندگى امام على(ع) سخت توجه داشت; از این روى شمه‏اى از آن را این گونه بیان مى‏کند:

«خوراک ساده على(ع) از باب همدردى و علاقه وى به تمام مردم تحت حکومت‏اش بود و مى‏گویند: یک همچو وضع حکومتى در بشر معلوم نیست تحقق پیدا کرده باشد. و ما آرزوى یک همچو حکومتى داریم. یک حکومت عادل که نسبت به افراد رعیت علاقه‏مند باشد; عقیده‏اش این باشد که باید من نان خشک بخورم که مبادا یک نفر در مملکت من زندگى‏اش پست باشد، گرسنگى بخورد. ما مى‏خواهیم یک همچو حکومت عدلى ایجاد کنیم. «49

امام على(ع) در نامه به عثمان بن حنیف، حاکم بصره، مى‏نویسد:

«ولى هیهات که هواى نفس بتواند بر من پیروز شود، و شدت حرص مرا به گزیدن خوراکها برانگیزد، در حالى که شاید در حجاز یا یمامه کسى باشد که امید به قرص نانى نداشته باشد، و هیچ گاه یک شکم سیر غذا نخورده باشد! هیهات که من با شکم سیر بخوابم و در پیرامون من شکمهایى گرسنه و جگرهایى تشنه دیده شود. «50

تصور نشود حضرت این احساس را فقط نسبت به مسلمانان داشته است، بلکه نسبت به تمام افراد جامعه چنین احساسى داشته و راضى نمى‏شد هیچ کس در حکومت‏اش گرسنه باشد. این را مى‏توان به روشنى از واکنش امام درباره پیرمرد مسیحى نابینایى که گدایى مى‏کرد، دریافت:

«اِسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا کَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ«51;

از او کار کشیدید، و چون پیر و ناتوان شد او را رها کردید! از بیت المال خرج او را بدهید.

علامه مجلسى در شرح تهذیب مى‏نویسد:

«این روایت دلالت مى‏کند که مى‏توان از بیت المال، براى اداره زندگى فرد ذِمّى ناتوان، هزینه کرد. «52

 

نتیجه

از آن‏چه گذشت استفاده مى‏شود سیره علوى ملاک عمل امام خمینى و اسوه وى در حکومت دارى بوده است. امام افزون بر سیره نبوى، سیره علوى، بویژه عهدنامه مالک اشتر را منشورى براى سیاست ورزى در نظام اسلامى مى‏داند. برابر همین معیار و ملاک، به تمام شهروندان یکسان مى‏نگرد که بایستى از حقوق طبیعى خود برخوردار باشند و از این قاعده کسى مستثنى نیست. امنیت همگان باید حفظ شود، در برابر قانون با آنان به گونه مساوى برخورد شود، حرمت‏شان پاس داشته شود، همه زیر پوشش عدالت قرار بگیرند، در رسیدگى به مشکلات آنان، به هیچ روى کوتاهى نشود به هیچ کس، تحت هیچ عنوان، ستم روا داشته نشود، و بدون مجوز قانونى کسى به زندان افکنده نشود. تکدى گرى از جامعه برچیده شود، هرکس، با هر عقیده و مسلکى، در دوران درماندگى، از بیت المال اداره شود.

تعداد مشاهده مقاله: 439

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1