صیانت از حقوق شهروندى(در سیره امام خمینى)

درآمد

آدمیان، برخلاف دیگر پدیدگان، تکامل گرا و کمال خواهند و این تکامل گرایى در انسان، هشیارانه و فراتر از صورتهاى مادى و جسمانى وحتى قلمرو دنیوى دنبال مى‏شود. واز دیگرسو، به حقیقت پیوستن همه سویه‏هاى آن در درون یک مجموعه سازمان یافته انسانى به واسطه کنش وفعالیتهایى هدف‏مند، قابل دستیابى است، که از آن به نام »جامعه انسانى» یاد مى‏شود.

به طور طبیعى جامعه مقتضیات ومؤلفاتى دارد که آن را از دیگر صورتها و واحدهاى اجتماعى و به سخن رساتر از »اجتماع» جدا مى‏سازد. از مهم‏ترین آن مؤلفه‏ها و اقتضاءها، مجموعه حقوق و وظایف دوسویه و متقابل آدمیان است که استمرار زندگى جمعى و تکامل حیات را براى افراد، به مثابه شهروندان همسان وهم پایه، در سپهر یک جامعه فراهم مى‏آورد. ناگزیر این مهم مى‏طلبد که این حقوق و وظایف هماره رعایت شوند و اعتبار داشته باشند، تا ادامه یابد و زمینه‏هاى تکامل حیات فراهم آید. روشن است که اعتبار و نگهداشت آنها درگرو پاسدارى و صیانت از آنهاست. افراد، اصناف، نهادها وساختارهاى متعددى در صیانت نقش ومسؤولیت دارند که از مهم‏ترین آنها حکومت و رهبرى است. ازاین روى، دراین نوشتار سازوکار صیانت از حقوق شهروندى در سیره امام خمینى درمقام رهبرى دینى و سیاسى جامعه بازگو مى‏گردد.

حقوق شهروندى

براى شهروندى )المواطنه - pihsnezitiC) تعریفهاى گوناگون بیان شده است. ترنر مى‏گوید:

»شهروندى مجموعه حقوق ووظایفى است که دستیابى هر فرد به منابع اجتماعى واقتصادى را تعیین مى‏کند»1

فوریکر و لندمن مى‏گویند:

»شهروندى به طور کامل برحسب دارا بودن حقوق تعریف مى‏شود»2

ودر دائره المعارف بریطانیا، شهروندى روابط وتعامل بین فرد ودولت که بر اساس قانون و از سوى قانون همان دولت تعیین وتحدید شده وشامل حقوق وتکالیف دوسویه، و متبادل درهمان دولت و جامعه مى‏گردد، مى‏باشد.

و لیکن با اندک درنگ در مى‏یابیم که همه بیان‏گر یک واقعیت‏اند و آن این‏که شهروندى عبارت است از مجموعه حقوق، وظایف و مسؤولیتهاى دوسویه آدمیان در جامعه، به منظور دست یابى وبهره مندى همسان و عادلانه همگان از منابع سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و زیستى، بدون دخالت ودرنظر گرفتن زبان، نژاد، قوم، جنسیت، رنگ، اعتقاد، طبقه ومنزلت اجتماعى واقتصادى. البته این حقوق و مسؤولیتها، طیفى از حقوق ووظایف مدنى وکیفرى، سیاسى واقتصادى، اجتماعى و فرهنگى )آزادى بیان وباور، دخالت در تعیین سرنوشت، مشارکت، بهداشت ودرمان، آموزش وپرورش، شغل ودرآمد، مالکیت ومدیریت، آسایش وآرامش، حریم خصوصى، و....( را شامل مى‏شود که قلّه وپایه آنها، حق حیات طیب، کرامت انسانى و صیانت از ذات است.

صیانت از حقوق شهروندى

روشن است که حقوق ویا حقوق‏مند دانستن انسانها، به تنهایى عدالت اجتماعى را تضمین نمى‏کند وممکن است به استبداد و خودرأیى دیگران بینجامد; چون که دراین انگاره، تنها حق داشتن اولویت و حاکمیت پیدا مى‏کند. از این رو، در برابر و همراه با هر حقى وظیفه و عهدى نیز پدید مى‏آید. از سوى دیگر، حق، به طور عموم و غالب، گرفتنى است، نه دادنى. با توجه به این دو مطلب و نیز براى کاربردى کردن و عینى سازى حقوق و وظایف در متن زندگى اجتماعى، مجموعه کارها و سازوکارهایى لازم است که از آن دو پاسدارى کند. بنابراین، جستار صیانت از حقوق شهروندى کلیدى و تعیین کننده است که در این نوشتار بر بنیاد کلام و سیره امام خمینى تبیین مى‏گردد.

صیانت از امور، بسته به موضوع، شرایط و اهمیت، متفاوت مى‏شود. در پاره‏اى امور، کسانى در امورى، گروه‏ها ونهادهایى ویژه، و درموارد ومسائلى، تمام مردم مسؤول حمایت و صیانت‏اند. نگهداشت حقوق شهروندى ازمسائلى است که در آن وظیفه و کار عمده وکلیدى متوجه دولتهاست، ولى محدود ومنحصر به آن نیست، بلکه مردم نیز وظیفه دارند. بنابراین، فرایند صیانت از حقوق شهروندى، بایستى از چنین نگاه فراگیرى تبیین وتحلیل شود. این نگاه در سیره و سخن امام خمینى، به روشنى دیده مى‏شود.

در این نوشتار، در پنج محور، ساز وکارهاى صیانت و حمایت از حقوق شهروندى، از نگاه امام خمینى، به بوته بررسى نهاده مى‏شود:

1. ساز و کار فرهنگى

تلاش درامور فرهنگى مهم‏ترین و فراگیر ترین ساز وکارى است که تمامى مردم را عهده دار به حقیقت پیوستن حقوق شهروندى و صیانت از آن مى‏کند. این محور را به گونه‏هاى زیر مى‏توان تبیین نمود:

11. هرگاه فرهنگ تک صدایى درجامعه حاکم باشد، به طور طبیعى، قالبها و روشهاى واحد و متصلب دنبال مى‏شود. حقوق به سود عده ویژه‏اى دانسته شده و تکلیف بر جمعى بار مى‏گردد. در مقابل، هرگاه فرهنگ تکثر وتنوع در جامعه گسترده و بررفتار افراد حاکم باشد، گزیرناپذیر است که ارزشها، روشها و بینشهاى گوناگون بر جامعه حاکم مى‏گردد و حقوق و وظایف، به گونه برابر و برابرانه بر همگان توزیع مى‏شود. دراین ایستار، اقلیتهاى قومى، زبانى، نژادى، مذهبى واندیشه‏ها وافکار مختلف درکنار هم و در فضاى باز به رقابت و تلاش مى‏پردازند و از حرمت و جایگاه یک‏سان برخوردار خواهند شد. روشن است که در چنین سپهر و بسترى، از حقوق شهروندى بهتر و بیش‏تر صیانت مى‏شود.

21. کار و تلاش جمعى و سیاست جذب حدّاکثرى و دفع حدّاقلى، در حوزه‏هاى عمومى وزیستى در صورتى که چونان امر تاکتیکى ویا راهبردى نگریسته و به کار بسته شود، و پیامدهاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و حقوقى ماندگارى نخواهد داشت; زیرا دراین وضعیت، حقوق متنوع آدمیان، دین، آداب وسنن، سیاست و اقتصاد و... به مثابه ابزار و گاهى امور فرمایشى و نمایشى به کار گرفته مى‏شود، بدون این که نهادینه گردد. اما هنگامى که کار و تلاش جمعى وسیاست جذب حدّاکثرى به فرهنگ دگر شود وبه صورت و سیرت یک فرهنگ درجامعه درآید، آن گاه حقوق و وظایف و در مجموع تمامى امورى که در دامن این فرهنگ به زایش و رویش مى‏رسند، همگانى خواهد بود; زیرا فرهنگ در واقع همان محیط انسان ساخته است. و به طور طبیعى هرگاه تمامى اعضاى جامعه در تولید و ساختن فرهنگ، بدون توجه به فرقها و ناسانیهاى زبانى، سمتى، نژادى، قومى، مذهبى، اعتقادى و... نقش داشته وسهیم باشند، ناگزیر، تمامى دستاوردهاى این فرهنگ: حقوق، تکالیف، ارزشها، هنجارها، خدمات و... متعلق به همگان بوده و همگى در حرمت و صیانت از آن، نقش آفرین خواهند بود و احساس وظیفه مى‏کنند. بنابراین، فرهنگ تلاش جمعى وسیاست جذب حد اکثرى از سازوکارهاى کارآمد در صیانت از حقوق شهروندى به شمار مى‏رود.

در سیره امام خمینى، این سازوکار به روشنى بازتابیده است. ایشان تمامى عوامل وعناصرى که محدودیت، محرومیت وانحصار به وجود آورد، مردود و غیر اسلامى مى‏داند و حوزه عمومى و مواهب اجتماعى را ملک مشاع همگان. و به این ترتیب، سیاست و نقش آفرینى بیش‏تر مردم را خواهان و با تمام توان به نیرومندسازى آن مى‏پردازد:

»من مکررا اعلام کرده‏ام که در اسلام، نژاد، زبان، قومیت وناحیه مطرح نیست... . انتخابات در انحصار هیچ کس نیست... . انتخابات مال همه مردم است... . همه شما و همه ما، زن مرد، هر مکلف، همان طورى که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند... . شکر این نعمت بزرگ دراین است که مامردم را شریک بزرگ بدانیم دراین حکومت.»3

31. اگر در جامعه فرهنگِ برتَربینى و امتیاز دهى به برخى و فروترنگرى نسبت به بعضى دیگر حاکم گردد و بویژه اگر این نگاه نادرست، از سوى دولتیان، کارگزاران و دست اندرکاران اداره جامعه به کار بسته شود، صیانت از حقوق شهروندى به معناى انسانى و اسلامى آن مصداق ومعنایى نخواهد داشت. چون هر آن چه به نام حقوق و خدمات وامتیازها شناخته مى‏شود، در عمل، درخدمت افراد خاص قرار مى‏گیرد و دیگران محروم مى‏مانند.

بر عکس در جامعه‏اى که همسان نگرى و برادرى بر پیوندها و اثرگذاریهاى دوسویه انسانى آن، حاکم باشد و این نگره، به فرهنگ عمومى دگر شود، در فضاى چنین فرهنگى، حقوق شهروندى به معناى درست کلمه به رویش وزایش مى‏رسد وصیانت از آن ممکن و عملى مى‏گردد; زیرا همگان از حقوق و مزایاى برابر و عادلانه بهره مند مى‏شوند. در این فضا، حکومت، خدمت به مردم دانسته مى‏شود، نه سلطنت بر مردم و رهیافت عملى آن، همانا حرمت و پاسداشت حقوق دیگران و احساس وظیفه و دَین در برآوردن آن در تمامى لایه‏هاى جامعه است.

امام خمینى، همواره، دولتیان و کارگزاران را به خدمت گزارى و تقویت ذهنیتِ فرهنگ همسان و همپایه نگرى، سفارش مى‏کرد و مهم این که از خود شروع نمود:

»اگر به من بگویند خدمت گزار، بهتراز این است که بگویند رهبر رهبرى مطرح نیست خدمت گزارى مطرح است... . در اسلام پیش من رهبرى مطرح نیست، برادرى مطرح است.»4

همین طورهنگامى که درون زایى و خودگردانى، استقلال و بیدارى وحس پیشرفت، به فرهنگ عمومى تبدیل گردد، زمینه وعامل فرهنگى صیانت و حمایت از حقوق شهروندى و پاى‏بندى به تکلیفها و مسؤولیتهاى دوسویه جمعى استوار مى‏گردد.

در نگاه امام خمینى، فرهنگ، پایه و بنیاد نظم اقتصادى و سیاسى واصلاح وسلامت آن، موجب و مولد درستى و سلامت اقتصاد وسیاست است. و از سویى اصلاح فرهنگ را در استقلال ودرون زایى آن جست‏وجو مى‏کند، تا این دو ویژگى در دیگر نظمهاى اجتماعى نمود بیابد:

»فرهنگ، مبدأ همه خوش بختیها و بدبختیهاى یک ملت است... فرهنگ استعمارى، فرمایشى، جوان استعمارى تحویل مملکت مى‏دهد... وقتى فرهنگ فاسد شد جوانهاى ما که زیر بناى تاسیس همه چیز هستند، از دست ما مى‏روند وانگل بار مى‏آیند...»5

همچنین آموزشِ حقوق شهروندى، آن هم به صورت فراگیر وعمومى، از دیگر کارهاى فرهنگى کلیدى در صیانت از حقوق شهروندى به شمار مى‏رود.

2. ساز و کار حقوقى - قضایى

کارها و سازوکارهاى حقوقى و قضایى که در صیانت از حقوق شهروندى اثرگذارى و نقش آفرینى دارند و راه را براى این مهم و نهادینه شدن آن آماده مى‏سازند، عبارت‏اند از:

12. اولین گام در این قلمرو، باور وپذیرش حقوق شهروندى است. به هر اندازه که دامنه وشعاع این پذیرش گسترده و فراگیر باشد، به همان میزان ضریب صیانت و حرمت ازاین حقوق افزون‏تر و استوارتر مى‏گردد. درمَثَل، اگر تنها مردم و قاعده جامعه باور به این حقوق داشته باشند ولیکن دولت وحکومت چنان باورى نداشته باشد ویا برعکس، تنها حکومت حقوق شهروندى را بپذیرد، ولى مردم آن‏را انکار وطرد کنند، در این دو حالت، سطح وسقف صیانت بسیار محدود وشکننده مى‏شود. بنابراین، پذیرش وباور عمومى به حقوق شهروندى ضریب و شعاع صیانت را تقویت وتوسعه مى‏دهد. هرچند باور و پذیرش حکومت درمقام نماینده اراده و حافظ امنیت و برآورده کننده حقوق مردم، نقش مهم وتعیین کننده در عمومى سازى، اجراء وصیانت از حقوق شهروندى دارد. ازاین روى، درکلام وسیره امام خمینى، هردو سطح پذیرش و بویژه سطح رهبرى به روشنى بازتابیده است.

»اسلام هم حقوق بشر را محترم مى‏شمارد، و هم عمل مى‏کند. حقى را از هیچ‏کس نمى‏گیرد. حق آزادى را از هیچ کس نمى‏گیرد. اجازه نمى‏دهد که کسانى بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادى را به اسم آزادى از آنها سلب کند.»6

امام، روى حقوق مردم، بسیار حساس بود. در هیچ بازه زمانى و برهه‏اى، حتى در سخت‏ترین شرایط، از آن چشم نپوشید. به روشنى این دغدغه و حساسیت هوشمندانه را مى‏توان از فرمان هشت ماده‏اى به تاریخ 1361/9/24، سخنرانیها و فرمانهاى ایشان فهمید. و در هنگامه سخت مبارزه علیه طاغوت، به تاریخ 1357/11/19، از مردم مى‏خواهد که دقیق و همه سویه حقوق یکایک شهروندان را پاس بدارند و از هرگونه دست اندازى به حقوق دیگران بپرهیزند که دست اندازى به حقوق دیگران از محرمات عظیمه است:

»ملت محترم ایران باید بداند که دیانت مقدس اسلام، جان و مال انسانها را محترم شمرده و تجاوز به آن را از محرّمات عظیمه مى‏داند.»7

همچنین ایشان در دیدارى که با کارگزاران کشور، به سال 1361 دارد، این وظیفه و تکلیف سنگین و اصیل را به آنان یادآور مى‏شود:

»نباید با مردم طورى رفتار کرد که مردم در خانه‏هاى‏شان مطمئن نباشند، در زندگى‏شان، در تجارت‏شان در کسب‏شان مطمئن نباشند. دولت اسلامى، باید مردم را مطمئن کند، در همه چیز، در سرمایه‏هاشان در کسب‏شان، در کارخانه‏هاشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمى‏تواند که تأذى بکند به آنها و نباید تأذى بکند. و اگر یک کسى تأذى کرد آن تأدیب خواهد شد.»8

22. قانون‏گرایى: نظم وامنیت شاکله و سازه‏هاى اصیل زندگى اجتماعى هستند به گونه‏اى که با حضور آن دو سببها و علتهاى حیات جمعى، مانند ارزشها، هنجارها، ساختارها ونهادها، دانش و فن آورى، حقوق و مسؤولیتها از جمله حقوق شهروندى، بسامان مى‏شود و انجام نیک مى‏یابند. روشن است که نظم وامنیت، سامان نمى‏گیرد، مگر با حاکمیت قانون ونهادینه شدن قانون‏گرایى در جامعه. قانون نیزدو رویه دارد: یکى محتوى ودیگرى شکل. بنابراین صیانت از حقوق شهروندى، نخست آن که، مستلزم آن است که از حیث محتوایى، حقوق شهروندى به گونه مواد قانونى درآید ودرمجموعه قوانین کشورى گنجانده شود.

و دو دیگر، از حیث شکلى درمقام کشف، تعقیب، تحقیق وداورى به عنوان معیار مراعات شود و اجرا گردد.

امام خمینى، بر هردو جهت تاکید مى‏کند:

»حفظ نظم از واجبات الهى است... . همه باید مقید این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأى شما باشد... . متخلف از قانون مجرم وقابل تعقیب است... . قانون براى اجرا وبرقرارشدن نظم اجتماعى عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است... .»9

»اسلام، انسان را آزاد خلق کرده است وانسان را مسلط بر خودش و بر مال‏اش و بر جان‏اش و بر نوامیس‏اش خلق فرموده است... .»10

32. اجراى سیاست جنایى کیفرى - ترمیمى )پرورشى(: یکى دیگر از سازوکارهاى صیانت از حقوق شهروندى، اجراى صحیح سیاست جنایى در جامعه و نظام قضایى کشور است. بیش‏تر دو نوع سیاست جنایى وجود دارد. یکى سیاست جنایى کیفرى که مبتنى براعمال مجازات و متمرکز ومعطوف به جرم و بزه است و دیگرى سیاست جنایى ترمیمى یا پرورشى است که کارهاى تربیتى وتأمینى را در مهار ودرمان ناهنجاریها و قانون شکنیها و از میان بردن علل جرم را مقدم بر مجازات مى‏داند ومعطوف بر شخصیت و شخص مجرم و فرد نابهنجار است. ازاین روى، به علل و عوامل روانى، اجتماعى واقتصادى در درمان نابهنجارى توجه دارد. این دونوع سیاست جنایى، قدرت و ظرفیت محدودى درصیانت و حمایت از حقوق آدمیان از جمله حقوق شهروندى دارد. بنابراین باید دنبال سیاست جنایى‏اى بود که از توانایى بیش‏تر در صیانت از حقوق شهروندى برخوردار باشد.

به نظر مى‏رسد در هم آمیختن و همراه ساختن سیاست جنایى کیفرى با سیاست جنایى ترمیمى، مناسب ترین سیاست جنایىِ سازگار با حقوق شهروندى است. زیرا این سیاست جنایى، تنها به شاخه‏ها نمى‏پردازد، بلکه بیش‏تر از آن به ریشه‏ها توجه دارد. چون شخص و شخصیت وتمامى عوامل جامعه شناختى، روان‏شناختى، اقتصادى و ناهنجاریهاى مجرم را، همزمان با جرم در نظر گرفته ونسخه درمان مى‏پیچد. از این روى قدرت و ظرفیت حمایت و صیانت‏اش از حقوق شهروندى گسترده وپایدارتر است. در سیره امام خمینى، این سیاستِ تلفیقى، به خوبى دیده مى‏شود. ایشان در ماده ششم از فرمان هشت ماده‏اى، کسانى را که به حقوق شهروندى دست اندازى مى‏کنند، سزاوار مجازات حدّ وتعزیر مى‏داند. یعنى از یک سو، براى مهار بزه‏هاى بزرگ، سیاست جنایى کیفرى را ساز وکارى بازدارنده مى‏داند:

»هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصىِّ کسى، بدون اذن صاحب آنها وارد شود، یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى -  اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى، به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه، گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم، هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده، و لو براى یک نفر، فاش کند. تمام اینها جرم ]و[ گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از کبائر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق، مجرم و مستحق تعزیر شرعى وبعضى از آنها موجب حدّ شرعى هستند.»11

و از سوى دیگر زندان را به تنهایى در مبارزه وکاهش جرم و بزه کارآمد نمى‏داند و بر سیاست پرورشى وترمیمى نیز تاکید مى‏ورزد:

»باید زندانها محل تربیت باشد»12

42. اصل کرامت، اصل عدالت واصل براءت: رفتار وکردار آدمیان به صورت فردى وجمعى تابع وبرآمده از اندیشه و انگیزه‏هاست. این اندیشه‏ها هر اندازه که فراگیرتر باشند، داد و ستدها، اثرگذاریها و کنشهاى دوسویه و پیوندهاى بیش‏ترى را در قلمروهاى گسترده جغرافیایى سامان بدهند و از سوى مردمان فراوان ومختلف پذیرفته شوند، تبدیل به اصل، قاعده، ملاک و هنجار حاکم بر رفتار مى‏گردند. بدون تردید زندگى اجتماعى وانسانى در نبود چنین معیارها و اصولى ناشدنى مى‏گردد. در میان این اصول، سه اصل کلیدى وجوددارد که جامعه ونظام روابط درکل و نظام قضایى و حقوقى به طور خاص، به شدت به آن وابسته ونیازمند است. آن سه اصل عبارت‏اند از: اصل کرامت انسانى، اصل عدالت وانصاف و اصل براءت. خروجى و محصول سه اصل یادشده این است که دست‏اندازى، تهمت، توهین، بى ارزش نمودن دستاوردهاى فکرى وعملى انسانها، ناهنجاریها، بد بینى وخطاکار دانستن آنان و... در نظام پیوندها، بده بستانها و اثرگذاریها و کنشهاى دوسویه کاهش و بى‏فروغ مى‏گردد و در مقابل اعتماد واطمینان متقابل، حرمت گذارى، مسؤولیت پذیرى، نقش آفرینى در تأمین حقوق، قرار گرفتن امور در جایگاه شایسته‏اش، پرهیز از آسیب رساندن به دیگران و حراست از مال، جان، حیثیت، باور، اندیشه و... افزایش و گسترش مى‏یابد. به این ترتیب، فضا وجغرافیاى أمن براى زندگى به وجود مى‏آید که در آن، از همه چیز، از جمله حقوق شهروندى صیانت به عمل مى‏آید.

در سیره امام خمینى و بویژه در فرمان هشت ماده‏اى ایشان، این واقعیت وسازوکار درجهت صیانت از حقوق شهروندى نمایان است:

»3. آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاه‏هاى انقلاب، باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور، بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر، باید از احکام آنان تبعیت نمایند، تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامى، جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى، از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامى داشته باشد.

4. هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى، که از روى موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است.

5. هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى، چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند، یا توقیف و مصادره نماید، مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى.

6. هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصىِّ کسى، بدون اذن صاحب آنها وارد شود، یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى -  اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم، هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم ]و[ گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از کبائر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند وبعضى از آنها موجب حد شرعى مى‏باشد.»13

52. قاعده »وجوب رساندن حق به صاحب آن» و قاعده »ولایت حاکم بر ممتنع»:14 اگر چه معنى ومقصد هردو قاعده یکى است، ولى در قاعده نخست، همگان مخاطب واقع شده‏اند که باید در بده بستانها، ارتباطها و پیوندهاى خویش حقوق یکدیگر را پاس بدارند و مسؤول تأمین ورساندن حق به صاحب‏اش مى‏باشند. اما قاعده دوم متوجه حکومت ورهبرى است; به این معنى که هرگاه کسى از اداى حقوق دیگران خوددارى نماید ومانع رسیدن حق به صاحب‏اش گردد ویا ازانجام وظایف وتکالیف قانونى خویش خوددارى ورزد، حاکم جامعه اسلامى ویا برگماشتگان از سوى وى، مى‏توانند به نیابت از او عمل و حقوق را تأمین و صیانت نمایند.

روشن است هنگامى که این اصول درجامعه و نهادهاى قضایى نهادینه شوند، امنیت حقوقى درجامعه افزایش مى‏یابد وحقوق شهروندى صیانت مى‏گردد. ازاین روى، اکثر فقها از جمله امام خمینى15، در بیش‏تر ابواب ومسائل حقوقى و فقهى به این اصول وقواعد تمسک و استدلال جسته‏اند.

3. ساز و کار سیاسى

تمامى کارهاى زیر از نظر سیاسى، جهت حمایت و صیانت از حقوق شهروندى لازم به نظر مى‏رسند:

13. هرگاه رهبرى سیاسى جامعه خود آگاه و پیشگام و پیشرو در تبلیغ و ترویج و فراهم آوردن بایسته‏ها و نیازمندیهاى حیات اجتماعى باشد و دیده‏بانى و رصدگرى همیشگى و پیوسته نسبت به نگهداشت و عملى شدن آنها از سوى نهادها وسازمانهاى ذى ربط داشته باشد، به طور طبیعى در چنین جامعه‏اى ضروریات ونیازمندیهاى یاد شده که حقوق شهروندى، از مصادیق روشن آن به شمار است، حمایت وتامین مى‏گردد.

امام خمینى، درمقام رهبرى سیاسى، همواره، پیشگام دراین میدان بود و صیانت از حقوق شهروندى را از مسؤولیتهاى رهبرى مى‏دانست:

»هرایرانى حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعى برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحى و یا یهودى و یا مذاهب دیگر فرق ندارد.»16

23. در صورتى که کارگزاران و قواى سه گانه خود را خدمت گزار مردم و پاسخ گو در برابر آنان بدانند، به طور طبیعى مردم درمقام بده بستان با یکدیگر و با حکومت و دولت نیز چنین کنشى خواهند داشت و حقوق یکدیگر را رعایت خواهند نمود. بى گمان این گونه اقدامهاى کنش گرانه، حقوق شهروندى را درجامعه استوار تر مى‏سازد.

33. یکى از اصول راهبردى در حوزه سیاست ومدیریت کلان، مدارا و تحمل مخالفان است. این اصل از یک سو در جامعه فضاى آزادى اندیشه و بیان )رسانه‏ها، احزاب، تشکلها، تجمعها و... ( را پدید مى‏آورد و از دیگرسوى، دامنه مشارکت مردم را در حوزه‏هاى عمومى و در تعیین سرنوشت شان گسترش مى‏دهد. در نتیجه آزادى ومشارکت، که از برجسته ترین حقوق شهروندى به شمار مى‏رود، صیانت و حمایت مى‏شود.

امام خمینى مدارا را نه تنها راهبرد، بلکه آن را یک اصل و باور دینى مى‏داند:

»رفق و مدارا و مصاحبت و رفاقت، از جَلَواتِ رحمت رحمانیّت و شؤونِ آن است. قلبى که در آن جلوه‏رحمت افتاده باشد و به بندگان خدا با نظر رحمت و عطوفت بنگرد، البته چنین قلبى در تمام شؤون... با رفق و مدارا رفتار مى‏کند، در معاشرت با نوع خود; بلکه در سلوک با غیر نوع خود، از حیوانات - که در تحت اداره او هستند و او در آنها تصرّف دارد و در خُدّام و عبید و عشرت با آنها، و در سلوک با ارحام و همسایگان، خصوصاً. و بالجمله، با تمام اصناف مردم، معاشرت با رفق و رحمت و عطوفت و رفاقت کند. و همین طور در باب ارشاد و تعلیم خلق و اجراء امر و نهى الهى، با رحمت و عطوفتْ آنها را دعوت به این شغل شریف کند; و البته چیزى که از پرتو نور رحمت رحمانیّه پیدا شد، با رفاقت و مدارا انجام مى‏گیرد، و شدّت و عنف و امثال آن از آن دور است.»17

43. یکى از سازوکارهایى که از حقوق شهروندى حمایت و صیانت مى‏کند، تعیین مسؤولان و کارگزاران حکومتى از طریق برگذارى انتخابات است. زیرا در جامعه، هرگاه حیات سیاسى - حکومتى بر اساس برگمارى و نصب از بالا باشد، پیامدهایى چون استبداد، سکون، نابرابرى و ستم، مسؤولیت گریزى، توارث و... واقعیتهاى گزیر ناپذیر مى‏شود. وپیداست که در سایه چنین وضعیتى، حقوق شهروندى مصونیت ندارد. اما با نهادینه شدن روش انتخاب در تعیین سرنوشت سیاسى جامعه و پاى بندى مردم و بویژه دستگاه حکومت به لوازم آن، آثار بسیارى مانند: حق‏مندى، مشارکت فراگیر وفعال، مشورت، مسؤولیت پذیرى، آزادى، نقد واصلاح، توزیع قدرت، گردش اطلاعات و دست یابى همگانى به منابع آگاهى، پویایى و دگرگونیهاى اجتماعى، زیر نظر گرفتن کارها، ملکیت مشاع حوزه عمومى و... که همه نمونه‏ها و مصادیق حقوق شهروندى است، رشد و گسترش مى‏یابد. از این روى، امام خمینى، از ابتداى انقلاب، با قوت وقدرت از این سازوکار حمایت نمود و سرنوشت سیاسى جامعه را با گزینش‏گرى گره زد.

وى حتى در وصیت نامه خود بر این سازوکار پاى فشرد:

»وصیت من به ملت شریف آن است که درتمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور، چه انتخاب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، چه انتخاب خبرگان براى تعیین شوراى رهبرى یا رهبر درصحنه باشند.»18

4. ساز و کار اخلاقى

رعایت اخلاق سیاسى - اجتماعى از عوامل و سازوکارهاى بسیار اثرگذار و اساسى در صیانت از حقوق شهروندى به شمار مى‏رود. اخلاق این مهم را از طریق نهادینه کردن ارزشها، هنجارسازى و هنجارپذیرى به انجام مى‏رساند که بیش‏تر در دو سیماى سلبى و ایجابى نمود مى‏یابد:

در سیماى سلبى، ارزشها و هنجارها، عبارت است از: ناهنجار شناخته شدن تهمت، غیبت، اشاعه فحشا، کشف عیوب دیگران، دروغ، سخن چینى، تجسس، بدگمانى و....

ماده ششم از پیام وفرمان هشت ماده‏اى امام خمینى به کارگزاران و دست اندرکاران اجرایى و قضایى کشور، به طور دقیق این بعد را به روشنى بازگو نموده است. پیش‏تر متن فرمان را یادآور شدیم.

و سیماى ایجابى آن گسترش ارزشهایى مانند: راستى و صداقت، عیب پوشى، رازدارى، خوش بینى، ایثار و گذشت، بردبارى، محبت و خیرخواهى، نوع دوستى و... . پیداست که این ارزشها و هنجارها، هرگاه در جامعه استوار گردند، پشتوانه قوى اخلاقى براى بده بستانهاى سازنده و خیر خواهانه و زمینه عملى شدن عهدها و پیمانها و نگهداشت حقوق فراهم مى‏آید. به عنوان مثال، هنگامى که افراد جامعه )مسؤولان و مردمان( تهمت، تجسس و کشف عیوب را ناپسند و زشت بدانند، حقوق و حریم خصوصى افراد درأمان مى‏ماند. وهمین گونه این اصل اخلاق دینى که: »آن چه براى خود روا مى‏دارى براى دیگران روا بدار وآن چه بر خویش نمى‏پسندى بر دیگران نیز مپسند» عدالت وانصاف را دربهره مندى و برخوردارى همگان از مواهب اجتماعى، مانند: سلامت و بهداشت، درآمد و اشتغال، مسکن و رفاه، آزادى ومسؤولیت، کرامت وعزت، آموزش و پرورش و... را، که همه از مصادیق حقوق شهروندى است، فراهم و تأمین مى‏کند.

امام خمینى، باچنین رویکرد وکارکردى به اخلاق مى‏نگریست وحضور ونفوذ آن را در تمامى ساحَتها دنبال مى‏کرد. وآن را عامل بزرگى و عظمت انسان والگو شدن مردم و جامعه مى‏دانست:

»عظمت انسان به لباس و کلاه و اتومبیل و... نمى‏دانم... پارک و امثال ذلک نیست. انسان یک حقیقتى است که آن حقیقت اگر بروز کند، شرافت‏مند است، عظمت دارد. شما مى‏بینید که بزرگ‏ترین افراد بشر انبیا بودند و ساده ترین از همه هم آنها بودند. در عین حالى که بزرگ‏تر از همه بودند و همه آنها را به بزرگى مى‏شناختند، در عین حال ساده ترین افراد بودند در وضع زندگى‏شان. تمام انبیا این طور بودند و تاریخ، همه آنها را نشان مى‏دهد که با وضع بسیار ساده‏اى عمل مى‏کردند. در صدر اسلام، آن امر بسیار روشن است که چه جور وضع داشتند، حکومتها چه وضعى داشتند و امراى ارتش چه وضعى داشتند، و خود اشخاصى که در رأس بودند با مردم چه وضعى داشتند. در عین حالى که وضع‏شان آن طور بود که وقتى یک کسى از خارج مى‏آمد در مسجد رسول اللّه، و این افراد نشسته بودند، نمى‏شناخت که کدام یکى اینها رسول اللّه هستند. سؤال مى‏کرد که کدام یکى هستید؟ براى این‏که نه بالایى بود، نه پایینى بود، دور مى‏نشستند. اگر حصیرى هم بود، یا بوریایى بود، من نمى‏دانم، لکن این فرشهایى که شما خیال کنید، حتى این فرشى که شما زیرتان انداختید، نبوده است. آن وقت دور هم مى‏نشستند و لیکن عظمت‏شان، عظمتى بود که دنیا را تحت تأثیر قرار داد. عظمت انسان، به روحیت روح انسان است. عظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان است، نه به این‏که اتومبیل‏اش، سیستم کذا باشد، نه به این‏که گارد داشته باشد، نه به این‏که خَدَمه داشته باشد. اینها عظمت انسان نیست، اینها انسان را منحط مى‏کند از آن مقامى که دارد.»19

5. ساز و کار اجتماعى

عوامل اجتماعى که نقش تقویت کننده حقوق شهروندى مى‏توانند داشته باشند بسیار و گونه‏گون‏اند، ولى هنگامى که از زاویه سازوکار بدانها بنگریم، اهم آنها را مى‏توان در دو محور بیان کرد:

15. اصول وقواعد اجتماعى که داراى کارکردهاى اجتماعى است و برایند و خروجى آنها توسعه و صیانت از حقوق انسان، از جمله حقوق شهروندى است: اصل تعاون درخوبیها ومواهب، اصل لاضرر ولاضرار، اصل تسارع در خیرات، اصل لایظلمون ولاتظلمون، اصل پیشرفت وتکامل.

براى نمونه اصل تعاون وتسارع، مبناى مشارکت و سهم گیرى فعال همگانى در تحقق و تأمین حقوق است. واصل لا ضرر و لا ضرار، مبنى و افق وظایف و مسؤولیتها را روشن و ترسیم مى‏کند. و اصل لایظلمون ولا تظلمون، مبنى وچهارچوب اجراء و عملیاتى شدن عادلانه دو اصل تعاون - تسارع و لاضرر را مشخص مى‏سازد. واز سویى نیز مبدأ ومقصد حقوق شهروندى را، که همان عدالت است، ترسیم ومعرفى مى‏کند. امام خمینى اهمیت، ضرورت و کارکرد این اصول و قواعد را چنین بازگو کرده است:

»ملت اسلام، پیرو مکتبى است که برنامه آن مکتب خلاصه مى‏شود در دوکلمه: لایظلمون ولا تظلمون. ما تحت رهبرى پیامبر اسلام این دوکلمه را مى‏خواهیم اجراء کنیم: نه ظالم باشیم ونه مظلوم»20

»یک حس انسانى تعاون پیدا شده بود... این انقلاب روحى ]تعاون على البرّ[ از آن انقلابى که درخارج واقع شد، عظمت‏اش زیادتر است.»21

ایشان در فرازهایى از وصیت نامه خویش که آخرین سخنان‏اش با مردم به شمار مى‏رود، تعاون وتسارع به سوى خوبیها وخیرات را عامل پیشرفت و قدرت واستقلال مى‏داند وهمگان را به آنها فرامى‏خواند:

»تا این روح تعاون وتعهد درجامعه برقرار است، کشور عزیز از آسیب دهر، ان‏شاءالله تعالى، در أمان است... . وصیت من به همه آن است که بایاد خداى متعال، به سوى خودشناسى وخود کفایى واستقلال با همه ابعادش به پیش بروند و بى تردید دست خدا با شما است، اگر شما درخدمت او باشید وبراى ترقى وتعالى کشور اسلامى به روح تعاون ادامه دهید.»22

25. اقدام مهم و بسیار ارزنده اجتماعى دیگرجهت تحقق هدف نامبرده، همانا اجتماعى سازى اصول و هنجارهاى یاد شده است که به واقع تقویت وصیانت کننده حقوق شهروندى است. روشن است مادامى که اصول، قواعد و هنجارها تنها روى کاغذ و یا در اذهان جاى خوش کند، در عینیت زندگى اجتماعى، آزادى، رفاه، توسعه، امنیت، بهداشت، آموزش، مشارکت، انتخاب و... دیده و چشیده نخواهد شد. درحالى که مهم‏ترین کار آن است که این اصول تحقق عملى پیدا کند. از این روى، اساسى‏ترین ساز وکار اجتماعى براى صیانت از حقوق شهروندى، اجتماعى سازى اصول و هنجارهاى یاد شده است، تا درنتیجه، تمامى امور و مسائل و مصادیق حقوق شهروندى تبدیل به رفتار وتعامل پایدار درون نسلى و میان نسلى گردد.

در اسلام، کارکرد ومقصد اصلى فریضه امر به معروف ونهى از منکر، همانا اجتماعى سازى هنجارها و ارزشهاست. از همین روست که این همه برآن تاکید شده وبه عنوان یک فریضه بر عهده همگان قرار داده شده است. )البته با شرایطى که دارد(. امام باقر(ع) چه زیبا این واقعیت را بازگو فرموده است:

»إن الامر بالمعروف والنهى عن المنکر سبیل الانبیاء ومنهاج الصلحاء فریضة عظیمه بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب تحل المکاسب وترد المظالم وتعمر الارض وینتصف من الاعداء ویستقیم الامر»23

همانا امر به معروف و نهى از منکر، راه پیامبران و روش صالحان است. به وسیله این فریضه بزرگ است که فرایض دیگر انجام مى‏شود، مذهبها حفظ و درآمدها حلال مى‏شود، ستمها برمى‏گردد، سرزمینها آباد مى‏شود و دشمنان میانه رو مى‏شوند و امور به پیش مى‏رود.

امام خمینى با توجه به جایگاه و کارکرد حیاتى و اجتماعى امر به معروف ونهى از منکر، احیاء وعمل به آن را لازم مى‏داند، چون اصلاح جامعه را درگرو عملیاتى شدن آن مى‏بیند:

»فکما أن کل انسان مکلف باصلاح نفسه فانه مکلف باصلاح الآخرین وهذا هوالهدف من مبدالامر بالمعروف والنهى عن المنکر لکى یتم اصلاح المجتمع.»24

همان گونه که هر شخصى موظف به اصلاح خویش است، موظف به اصلاح دیگران نیز هست، و همین نیز هدف امر به معروف و نهى از منکر است، تا آن که جامعه به اصلاح گراید.

در پایان یاد کرد این نکته لازم است که امام خمینى، براى بیش‏تر آموزه‏ها و سازوکارهاى یاد شده، مبنى و پشتوانه‏اى اسلامى - دینى معرفى مى‏کند و آنها را از حیث شرعى واجب وبرخى اقدامهاى بازدارنده را گناه به شمار مى‏آورد.

 نتیجه

رهیافت مطالب یاد شده این است که امام خمینى حقوق شهروندى را بربنیاد اسلام تعریف و تصدیق مى‏کند و دسته‏اى از مصادیق آن را از حیث نظرى و عملى بازسازى و باز اندیشى نموده و در لابه‏لاى سخنان خویش سازوکارهاى بسیار گونه‏گونى را جهت به حقیقت پیوستن و صیانت از آنها بیان مى‏نماید که اهم روشها وسازوکارهاى صیانت از حقوق شهروندى در سیره امام خمینى را مى‏توان در پنج ساز وکار: فرهنگى، حقوقى - قضایى، سیاسى، اخلاقى و اجتماعى بیان کرد.