[ مجلس سوم که بازنشستگى پیش از موعد زنان کارمند را تصویب کرد, بارقه امیدى در دل کارگران زن روشن شد. پرستاران که توانستند با 20 سال سابقه کار بازنشسته شوند, کارگران امیدوارتر شدند. با بهره مندى شاغلین زن تابع قوانین لشکرى از این امتیاز, زنان کارگر مطمئن شدند, زیرا اکثریت مسوولین, کارشناسان و ... اذعان دارند که در مقایسه زنان کارگر در شرایط دشوارترى ناگزیر به کار هستند.
از اولین وعده هایى که به زنان کارگر داده شده, حدود پنج سال گذشته, اما ... باور مى کنید که از چهار میلیون و هفتصد هزار بیمه شده تحت پوشش سازمان تإمین اجتماعى فقط سیصد و سى هزار نفر حدود 7 درصد زن و از این عده گروه اندکى که به دلیل اضطرار و شرایط خاص خانوادگى و با وجود نیاز مبرم به درآمد براى تإمین هزینه هاى خانواده ناگزیر به بازنشسته شدن, هستند; بتوانند یک سازمان عظیم مالى را به ورشکستگى بکشند.
آیا اگر با سرمایه هاى کارگران همانند بخش خصوصى سرمایه گذارى مى شد نباید انتظارى به مراتب بیش از آنچه که اکنون مى رود, داشت؟
چه سرمایه گذارى سودبخش تر از تحکیم خانواده و تربیت نسل سالم و صالح وجود دارد که این چنین حسابکارانه با این طرح برخورد مى شود.
زنان کارگر مى گویند تا کى باید در این زمینه منتظر رفع تبعیض بین زنان کارمند و کارگر باشیم].
در تعریف تإمین اجتماعى به عنوان عمده ترین ابزار تحقق امنیت و عدالت اجتماعى و اقتصادى آمده است: ((تإمین اجتماعى, حمایتى است که جامعه براى اعضاى خود در قبال آسیبهاى اجتماعى و اقتصادى چون بیکارى, بیمارى, حوادث, سالمندى, فوت, از کارافتادگى و ... که باعث قطع و یا کاهش قابل توجه درآمد براى مدت کوتاه و طولانى و دائم مى گردند, برقرار مى سازد)).
نخستین بار, سنگ بناى ایجاد چنین سازمانى در ماده 16 قانون کار مصوب سال 1328 گذاشته شد. ((صندوق تعاون و بیمه اجتماعى)) بر اساس این قانون در سال 1329 فعالیت خود را آغاز کرد و با تصویب لایحه قانونى بیمه هاى اجتماعى, به ((سازمان بیمه هاى اجتماعى کارگران)) تبدیل شد و نهایتا پس از تغییراتى که در سالهاى 1334, 1339, 1342 و 1347 در مفاد قانون بیمه هاى اجتماعى صورت گرفت, در تیر ماه سال 1354, قانون تإمین اجتماعى با 118 ماده و 40 تبصره به تصویب رسید.
با تشکیل مجلس شوراى اسلامى در سال 1359, در سالهاى مختلف, تغییراتى در قانون مصوب سال 54 ایجاد شد.
میزان حق بیمه, جمعا 30 درصد از مزایا و حقوق بیمه شده است که در مورد بیمه شدگانى که در کارگاههاى مشمول قانون کار و تإمین اجتماعى, به کار اشتغال دارند, پرداخت 23 درصد آن به عهده کارفرما و 7 درصد بقیه بر عهده فرد بیمه شده است.
از 4 میلیون و 700 هزار بیمه شده تإمین اجتماعى حدود 330 هزار بیمه شده زن هستند. یعنى فقط حدود 7 درصد از بیمه شده ها که عمدتا به دلیل نیاز شدید مالى براى تإمین هزینه هاى خانواده ناگزیر به اشتغال در مشاغل نسبتا پایین کارگرى هستند. نگاهى به آمارهاى موجود مرکز آمار ایران موید این نکته است که کارگران زن اکثرا در مشاغل سطوح پایین و دستمزدهاى کم مشغول به کارند. در عین حال حوادث و سوانح ناشى از کار براى کارگران زن در مقایسه با کارمندان, به لحاظ شرایط کارى بیشتر است. در طول چهار سال گذشته بیش از 600 مورد کارگر زن در حوادث مختلف کارى آسیب دیده اند.
کارشناسان مى گویند که سن امید به زندگى زنان شاغل, 5 سال کمتر از مردان و امید به زندگى زنان شاغل کمتر از زنان خانه دار مى باشد و دلیل آن نیز استرسها و فشارهاى مضاعفى است که زنان شاغل در مقایسه با مردان تحمل مى کنند.
در تحقیقى که خانم دکتر عذرا جاراللهى در مورد مشکلات زنان کارگر انجام داده است به این نتیجه رسیده است که:
زنان خانواده هاى کارگرى علیرغم وجود موانع متعدد اشتغال به کار, اساسا به خاطر نیاز نسبتا شدید مالى خانواده, وارد بازار کار مى شوند و نقش تعیین کننده اى در تإمین معاش افراد خانواده خود دارند. و از آنجا که جامعه ما از ((زن)) انتظار یک ((مادر)) یک ((همسر)) و یک ((کدبانوى)) خوب را دارد, لذا, زن شاغل با انجام دو نوع وظیفه سنتى (خانه دارى) و مدرن (کار در کارخانه) با مشکلات نسبتا زیادى روبه رو است.
صندوق بازنشستگى در راستاى تإمین آرامش خانواده ها و ارج نهادن به مقام شایسته مادرى و با شناخت مسایل و مشکلات زنان کارمند, با اقدامى شایسته بار مالى بازنشستگى بیش از موعد زنان کارمند را پذیرفت و این قانون در مجلس سوم به تصویب رسید.
در سال 70 نیز شاغلین رشته پرستارى به شرط حداقل 20 سال اشتغال در مشاغل مزبور, از شمول شرط سنى موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون اجراى مقررات بازنشستگى و وظیفه قانون استخدام کشورى مصوب 13 اسفند 68 مستثنى شد. در عین حال زنان تابع قانون استخدام لشکرى نیز با استفاده از قوانین مصوبه مى توانند با 20 سال خدمت بازنشسته شوند.
به منظور رفع تبعیض بین زنان مشمول قانون استخدام کشورى و لشکرى با مشمولین قانون کار, در تاریخ 72/12/14 طرحى به هیإت رئیسه مجلس تقدیم شد تا کارگران زن با 20 سال سابقه کار و بدون شرط سنى بتوانند از بازنشستگى پیش از موعد استفاده نمایند.
این طرح پس از بررسى در شور اول در تاریخ 10 آبان 73 به تصویب رسید. در شور دوم با لحاظ تغییرات زیادى در 6 اردیبهشت 74 طرح گردید. اما از آنجا که کمیسیون اصلى این طرح, کمیسیون کار و امور اجتماعى و کمیسیون فرعى, کمیسیون بهدارى و بهزیستى بود و سازمان تإمین اجتماعى از زیرمجموعه هاى وزارت بهدارى مى باشد با مخالفت وزارت بهداشت و کمیسیون بهدارى, طرح از مسیر اصلى خود خارج شد و در چارچوبى غیر از آنچه که مورد نظر طراحان اولیه بود به تصویب رسید. طرح مذکور نیز به دلیل بار مالى که داشت از سوى شوراى نگهبان رد و نهایتا از 7 تیرماه 74, طرح از سوى طراحان بازپس گرفته شد.
در واقع علت اصلى به بن بست رسیدن طرح بازنشستگى کارگران زن, عدم موافقت سازمان تإمین اجتماعى با پذیرش بار مالى آن بود.
به راستى آیا فرقى بین شاغلین زن وجود دارد؟ که اگر فرقى باشد در جهت مشکلات شغلى زنان کارگر و شرایط دشوار کارى آنان است. و در مقایسه, کارشناسان اذعان به دشواریهاى کارى این گروه از زنان دارند و اگر قرار است عدالت اجتماعى در جهت تإمین منافع آحاد ملت پیاده شود پس چرا کارگران زن باید از این امتیاز محروم باشند تبعیض چرا؟ مگر نه اینکه در هر صورت خدمات زنان در هیإت ((مادر)), ((همسر)) و ((کارگر)) نهایتا در جهت منافع خانواده است که قوانین اساسى جمهورى اسلامى بر حفظ آن تإکید دارد؟
سازمان تإمین اجتماعى در مورد اجراى طرح بازنشستگى پیش از موعد کارگران معتقد است که به لحاظ بار مالى زیادى که در بر دارد امکان ورشکستگى سازمان وجود دارد, اما سرمایه هاى هنگفتى که این سازمان را بدل به یکى از سازمانهاى بزرگى مالى کشور کرده و نزد این سازمان به امانت قرار دارد چگونه سرمایه گذارى شده که نمى توان از آن بازده اقتصادى مطلوب را در نظر داشت؟ آیا کارگران زنى که حدود 7 درصد از بیمه شده ها را شامل مى باشند و عموما در سطوح پایین حقوقى قرار دارند و از این عده نیز گروه اندکى که حقیقتا دچار مشکل شده اند تمایل به بازنشستگى دارند, مى توانند موجب ورشکسته شدن, چنین سازمان مالى را فراهم کنند؟ مگر آنکه مبالغى که نزد سازمان به امانت و براى سرمایه گذارى صحیح به ودیعه گذاشته شده در جهت مطلوب و صحیح سرمایه گذارى نگردیده و در جهاتى غیر از آنچه که مى باید به مصرف رسیده باشد.
با تشکیل مجلس پنجم و حضور تعداد بیشترى از زنان نماینده خصوصا حضور نماینده کارگران زن, طرح مذکور با عنایت به ضرورت تصویب آن, از سوى نمایندگان پى گیرى شد و زنان کارگر همچنان منتظر رفع تبعیض هستند. آنها معتقدند که اگر سازمان امور استخدامى کشور در برابر کار آسانتر کارمندان زن, بار مالى آن را تقبل کرده است, سازمان تإمین اجتماعى نیز موظف به پذیرش طرح و بار مالى آن مى باشد. خصوصا آنکه بسیارى از زنان کارگر با سوابق کارى زیر 10 سال پس از ازدواج و داشتن بچه در صورت عدم وجود مشکلات مالى شدید, ترک کار کرده و رابطه خود را با سازمان تإمین اجتماعى قطع مى نمایند. و منابع مالى بسیار زیادى از این طریق نزد سازمان باقى مى ماند که نهایتا باید صرف رفع مشکلات زنان کارگر و خانواده آنان شود. در عین حال تاکنون به دلیل تکیه بر قوانین قبل از انقلاب اسلامى که شإن و شخصیتى براى زن قائل نبود علیرغم پرداخت یکسان زنان و مردان به بیمه, در مورد ورثه زنان کارگر با تبعیض و بدون رعایت عدالت رفتار شده که اخیرا نوید تغییر قوانین, و انطباق آن با شإن و شخصیت و جایگاه زن مسلمان از سوى مسوولین سازمان تإمین اجتماعى داده شد. لیکن تا زمان تصویب قانونى در رد قوانین گذشته, منابع بسیار مالى از این طریق نزد سازمان باقى مانده است به ویژه آنکه میانگین عمر زنان بالاخص زنان کارگر, بسیار کمتر از سایر زنان بوده است.
توجه به زنان نه تنها به خاطر برخوردار کردن آنها از حقوق اجتماعى بلکه به دلایل اقتصادى ـ اجتماعى نیز ضرورى است, زیرا آنان سهم بسزایى در بهبود رفاه خانواده, تربیت فرزندان صالح, کمتر کردن رشد جمعیت و به طور کلى توسعه اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى جامعه دارند.
خانم سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران که از سو جامعه کارگرى حمایت و آراى اکثریت کارگران را به همراه خود دارد مى گوید: طبق قانون تإمین اجتماعى, بیمه شده اى مى تواند از مزایاى مستمرى استفاده کند که حداقل ده سال سابقه داشته باشد. در حالى که بسیارى از کارگران زن با سوابق کمتر از ده سال ترک کار مى کنند. این گروه سپرده هایى نزد سازمان دارند که هیچ وقت برگشت داده نخواهد شد و از سال 54 همچنان بر روى هم انباشته شده است. بر طبق محاسباتى که انجام شده, یک بیمه شده در طول بیست سال گذشته رقمى حدود دویست و پنجاه هزار تومان به سازمان پرداخت کرده که اگر قدرت خرید مبلغ پرداخت شده بیمه شده را طى سالهاى مختلف در نظر بگیریم, به طور مثال قیمت پیکان که حدود بیست هزار تومان بود, در این صورت قدرت خرید ناشى از اندوخته هاى یک بیمه شده طى سالهاى مختلف منهاى سود ناشى از سرمایه گذارى مى تواند جوابگوى پرداخت حقوق 20 روز بازنشستگى باشد. به سخن دیگر یک کارگر زن طى سالهاى قبل, حقوق ایام بازنشستگى خود را پرداخت کرده است. ضمن اینکه سازمان پس از 20 سال دریافت حق بیمه, پرداخت حقوق, برابر حداقل حقوق زمان حال خواهد بود. ولى اگر 10 سال حق بیمه و بازنشستگى را دریافت کند آن موقع باید متناسب با حقوق 10 سال بعد پرداخت نماید که اگر محاسبات دقیقى انجام شود تفاوت زیادى با حقوق 20 سال اکنون نخواهد داشت. لذا بار مالى این طرح باید از سوى پرداختهاى زنان کارگر که تاکنون به سازمان پرداخت شده تإمین گردد.
خانم جلودارزاده با اشاره به پذیرش بار مالى بازنشستگى زنان کارمند توسط صندوق بازنشستگى افزودند: این صندوق پس از محاسبات فراوان به این نتیجه رسیده که پرداخت بار مالى امکان پذیر است, در حالى که سن امید به زندگى در زنان کارمند از زنان کارگر بیشتر است و عموما کارگران زن به دلیل شرایط دشوار کارى و حوادث مترقبه از عمر کوتاهترى برخوردارند که طبیعتا دریافتى کمترى نیز پس از بازنشستگى دارند. لذا سازمان تإمین اجتماعى به جاى آنکه بار مالى ناشى از اجراى طرح و ورشکستگى خود را مطرح کند و مشکلات خود را به سوى این قشر زحمتکش سوق دهد, با سرمایه عظیمى که نزد او به ودیعه گذاشته شده شرایط رفاهى بیشترى را براى بیمه شده ها فراهم کند. در غیر این صورت وزارت کار که متولى صیانت از نیروى کار و منافع جامعه کارگرى است و بازنشستگى هم یکى از مسایل حاد این جامعه مى باشد را به طور جدى پى گیر مواردى در این زمینه خواهد بود. ما معتقدیم رابطه سازمان تإمین اجتماعى و وزارت کار باید به گونه اى دیگر باشد. در حال حاضر سازمان تإمین اجتماعى وابسته به وزارت بهداشت و درمان است. چرا باید این چنین باشد؟ آیا هر مرکز و سازمانى به لحاظ داشتن مراکز درمانى باید زیر نظر وزارت بهداشت باشد؟ در این صورت همه سازمانهایى که داراى بیمارستان هستند باید زیر پوشش وزارت بهداشت قرار گیرد. این بحثى است که این روزها زیاد به گوش مى خورد.
پیشنهاد نماینده کارگران, تغییر در ترکیب هیإت مدیره تإمین اجتماعى براى حفظ منافع کارگران بوده به نحوى که نمایندگان کارفرما و کارگر که در حال حاضر هیچ نقش و حضورى ندارند, با تغییر, در ترکیب هیإت مدیره سازمان قرار گرفته و اعضإ آن از 3 نفر به 5 نفر افزایش یابد, تا مسإله تإمین اجتماعى بر اساس عدالت اسلامى و قوانین و مقرراتى که بر قوانین کار حاکم است به سر منزل مناسبى برسد. زیرا قوانین بیمه اى غربى نمى تواند جوابگوى نیازهاى کارگران جامعه اسلامى ما باشد.
مهندس مرضیه صدیقى, نماینده زنان در دوره پنجم مجلس شوراى اسلامى نیز معتقد است که با بازنشسته شدن یک زن کارگر, نیروى کار جدیدى جایگزین او مى شود که بیمه پرداخت مى کند و از این طریق مى توان بخشى از بار مالى این طرح را تإمین گردد. ضمن آنکه هر گونه کمک به زنان کارگر در واقع حمایت از خانواده و کودکان آنان, تإمین بهداشت جسمى و روانى براى خود آنان مى باشد. و از آنجا که بازنشستگى اختیارى است, در صورت نداشتن مشکل, طبیعتا تمایلى به بازنشستگى در بین زنان کارگرى که ناگزیر به تإمین بخشى از هزینه هاى خانواده هستند, وجود نخواهد داشت.
با پى گیرى نمایندگان و درخواست آنان از هیإت دولت و سازمان تإمین اجتماعى براى تنظیم لایحه اى که بتواند منافع زنان کارگر را نیز در برگیرد, شرایط جدیدى به کمیسیون رفاه اجتماعى از سوى تإمین اجتماعى پیشنهاد شد.
طبق لایحه پیشنهادى, نرخ حق بیمه مشاغل سخت (سهم کارگر و کارفرما) افزایش خواهد یافت و در صورت وصول دو سوم کسرى حق بیمه تا 50 سالگى از کارفرما و یک سوم از بیمه شده, زنان کارگر هم مى توانند با 20 سال سابقه پیش از موعد بازنشسته شوند.
بر اساس تبصره 5, بیمه شدگان زن مشمول قانون کار با 20 سال سابقه کار و حق بیمه در صورتى که سن آنان کمتر از 50 سال باشد مى توانند با موافقت کارفرما تقاضاى بازنشستگى نمایند, مشروط بر آنکه مابه التفاوت حق بیمه آنان تا نیل به سن مذکور به نسبت دو سوم سهم کارفرما و یک سوم سهم بیمه شده به سازمان تإمین اجتماعى پرداخت شود.
بیمه شدگان زن مذکور که سن آنان از 50 سال تجاوز نموده, از پرداخت مابه التفاوت حق بیمه معاف خواهند بود.
پیشتر در تعریف, ((تإمین اجتماعى)) به عنوان عمده ترین ابزار تحقق امنیت و عدالت اجتماعى و اقتصادى معرفى شده بود, آیا با ارائه لایحه فوق و پیش بینى پرداخت 13 حق بیمه 10 سال آینده توسط زن کارگر به آرمانهاى فوق نزدیک خواهیم شد؟
اگر دلایل حضور زن کارگر در محیط کارگاه, کارخانه و ... را مورد بررسى قرار دهیم درمى یابیم که مهمترین علت اشتغال کار این دسته از زنان, نیاز شدید براى تإمین منابع مالى مورد نیاز خانواده است. با شرایط اقتصادى دشوار و افزایش روز به روز هزینه ها, ((مرد)) با وجود تلاش بسیار به تنهایى قادر به تإمین هزینه هاى خانواده نیست و اینجاست که زن, ناگزیر به کار خارج از خانه مى شود. او با وجود کارهاى مضاعفى که در نقش ((زن خانه دار)), ((مادر)), ((همسر)) و ((کارگر)) باید ایفا کند, به علت مشکلات مالى, کمتر تن به بازنشستگى پیش از موعد مى دهد بویژه آنکه حقوق, فقط 23 رقم کنونى خواهد بود. طبیعتا در صورت تکمیل سنوات خدمت خود تا سى سال از دریافتى قابل ملاحظه اى نیز به هنگام بازنشستگى برخوردار مى شود.
به راستى با وجود چنین شرایطى, آیا پرداخت یک سوم حق بیمه توسط کارگرى که به دلیل اضطرار شدید و علیرغم نیاز به درآمد ناگزیر به بازنشستگى بیش از موعد مى شود اساسا امکان پذیر مى باشد؟ که اگر توان پرداخت داشت, چرا باید کار مى کرد و فشار چند برابرى را متحمل مى شد؟ چه تحقیقى در مورد سطح دستمزد و نوع مشاغل زنان کارگر صورت گرفته است؟ طبیعتا فرصتهاى برابر شغلى با مردان در اختیار زنان قرار نمى گیرد و به همین نسبت نیز امتیازهاى مالى مشاغل بالا عمدتا در اختیار مردان است. بنابراین 20 روز حقوق بازنشستگى چنین حقوقهاى نازلى به واقع نمى تواند کفاف مشکلات مالى این دسته زنان را بدهد که بخشى از آن را نیز به پرداخت حق بیمه سنوات آتى به بیمه اجتماعى بپردازد.
اگر نقش عظیم مادران را در پرورش کودکان و نسل آینده باور داریم, و اگر خانواده مهمترین رکن اجتماع است و اگر پرورش نسل سالم و صالح مورد نظر است که مدیریت آن با زنان است نباید تبعیض روا داشت و باید به زنان کارگر باید همان امتیازى را داد که سالها پیش به ((زنان کارمند)) داده شده است. مطمئنا نتیجه این سرمایه گذارى در نهایت به سود آحاد ملت است. ((زن کارگر)) پس از بازنشستگى در جاى دیگرى مشغول به کار نخواهد شد, بلکه حضور او در خانواده, تربیت کودکان صالح و تإمین نیازهاى همسر پررنگتر مى شود. آیا این سرمایه گذارى سودمندى نیست؟!
خانم دکتر فیاض بخش در این مورد مى گوید: بار مالى بازنشستگى پیش از موعد زنان باید از محل سرمایه گذاریهاى سازمان تإمین اجتماعى تإمین شود.
از تإمین اجتماعى انتظار مى رود با سرمایه عظیمى که در اختیار دارد همانند بخش خصوصى به نحو احسن استفاده کند و در جهت سودآورى اموال مستضعفین تلاش بیشترى نماید. مقروض بودن دولت و دستگاههاى مختلف به هیچ وجه به صلاح بیمه شدگان نیست.
حال نوبت نمایندگان مردم است تا آنچه که عدالت و مقتضاى زمان حکم مى کند و به صلاح جامعه, خانواده و مدیران خانواده است را تصویب نموده و براى اجراى صحیح ابلاغ نمایند. از نمایندگان منتخب مردم بیشتر انتظار همراهى و همدلى مى رود. تإمین اجتماعى نیز باید به منافع دوردست جامعه نظر کند.
