متن مذاکرات مجلس شوراى اسلامى در خصوص طرح محاسبه مهریه بانوان به نرخ روز

تاکنون سه قسمت از مذاکرات مجلس در خصوص طرح محاسبه مهریه بانوان به نرخ روز را آورده ایم. آخرین بخش این مذاکرات را در این بخش مى خوانیم.
موسى قربانى ـ براى اینکه ان شإالله حواس آقایان بیشتر جمع بشود و کدورتها از بین برود آقایان یک صلواتى بفرستید.
(حضار صلوات فرستادند)
خدمت خواهران و برادران نماینده عرض کنم این طرحى که مطرح است واقعیت امر این است که تإثیرات فراوانى در جامعه ما خواهد داشت. خواهش من از برادران و خواهران این است که لطف و توجه بفرمایند, من توضیحات را پیرامون مسایلى که مطرح شد عرض بکنم به دور از احساسات و شعار, یک واقعیتى است که در جامعه ما وجود دارد و باید به این واقعیت در اینجا بپردازیم. من بحثم را چهار محور قرار داده ام:
اولین مطلب اشاره اى به فرمایشات نمایندگان محترمى که به عنوان مخالف صحبت کردند. صحبت عمده اى که در فرمایشات آقایان بود من به آن اشاره مى کنم. یکى به صورت ضمنى شاید به متن استفتإ اعتراض بود که این جور گفته شد که هر جور که سوال بشود همان جور جواب مى گیرند. اصلا من سوال را بهتر است که خدمت خواهران و برادران بخوانم. متن سوال این جورى است: ((با اهدإ تحیات و آرزوى طول عمر بابرکت براى جناب عالى, چون طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنى در خصوص مهریه (نسخه ضمیمه) در کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح مى باشد به لحاظ اهمیت مطلب و جنبه هاى فقهى آن, تقاضا دارد نظر شریفتان را تفضیلا جهت بهره بردارى مرقوم فرمایید.))
ببینید! از این بهتر نمى شد که, متن استفتإ را تعیین بکنند. اصلا فتوکپى طرح پیشنهادى ضمیمه شده با این متنى که تهیه شده است, بنابراین واقعا سوال به گونه اى نبوده که جواب خاصى بگیرند. فتوکپى نفس طرح را فرستادند و گفتند با توجه به اهمیت موضوع پاسخ بدهید و پاسخها داده شده. (این یک مطلب بود)
صحبت مى شد که این مخصوص مهریه نیست, بله, ما هم این را قبول داریم. تذکر هم داده شد, در فرمایشات آقایان هم بود, در استفتائات هم به این اشاره شده بود که این به خاطر مهریه به تنهایى نیست. بله اصلا نه تنها این بحث به خاطر مهریه نیست بلکه اعتبار مهریه هم به خاطر دین بودنش است (که برادران هم در اینجا به آن اشاره کردند) در آن قسمتى که مهریه دین است این مباحث مطرح است اگر عین باشد که این مباحث مطرح نمى شود.
اشاره شد که این یک بحث فقهى است و شاید منظور این باشد که چرا در اینجا مطرح بشود؟ ببینید! قانون مدنى ما اساسا فقه است و مباحث فقهى است که در قانون مدنى و در بقیه قوانین است. قوانین ما نشإت از فقه مى گیرد, بنابراین جایگاه آن مجلس است.
اشاره شد که کاش قیودى در کمیسیون به آن اضافه مى کردند. این گونه مباحث, مباحث شور دومى است و هر یک از آقایان و خانمها پیشنهادى داشته باشند مى توانند مطرح بکنند.
یک اشاره اى هم کردند که بحثى از پول خارجى به میان آمد و اظهار تإسف شد که آقا! اسم دلار و دینار مطرح شده. برادران و خواهران! این نکته قوت ماست, جهت اطلاع شما عرض بکنم, الان از قانون مدنى ما بسیارى از کشورها نسخه مى خواهند که بر اساس آن کار بکنند. حتى در کشورهاى غربى آمدند از قانون مدنى ما به عنوان یک قانون مترقى استفاده کردند, چون فقه ما فقه مترقى است و قانون مدنى هم تنها قانون گذشته است که بر اساس فقه تهیه شده. بنابراین الان خیلى از کشورها (اخبارش را از قوه قضائیه بگیرید) در مذاکرات بین المللى که دارند خواهان این قانون هستند. بنابراین اگر ما یک قانونى تدوین بکنیم که به درد سایر کشورهاى اسلامى هم بخورد چیز خوبى است (این در بحث صحبت مخالفین محترم).
اما یک مسإله, مسإله شرع است. برادران و خواهران توجه بفرمایید, واقعیت امر این است که نمى توان گفت این خلاف بین شرع است و نمى توان هم گفت که فتاواى صددرصد فقهإ دین است. این یک واقعیت روشنى است, مسإله, مسإله اختلافى است و از ابتداى انقلاب تا کنون بسیارى از مسایلى که در مجلس محترم مطرح شده با فتاواى عده اى از فقهإ مغایرت داشته, براى همین هم قانون اساسى چاره اندیشى کرده. البته این احساسات برادران و خواهران قابل ستایش است که بر عقیده و نظرى که دارند جوش مى زنند, کار خوبى است. اما من مى خواهم بگویم هیچ نگرانى نیست, چون در این مجلس هرگز ما نخواهیم توانست قانون خلاف شرعى به دلیل وجود شوراى محترم نگهبان تصویب بکنیم. تا کنون هم این جورى بوده, در آینده هم ان شإالله تا ظهور امام زمان(عج) این چنین خواهد بود. در مجلس شوراى اسلامى قانونى خلاف موازین شرع تصویب نخواهد شد. شوراى نگهبان جلو آن را مى گیرد و اگر اساسا مغایر شرع بود, هیإت رئیسه هم باید جلو آن را مى گرفت که مطرح نشود. بنابراین نمى شود گفت که خلاف شرع است. بله, فتاوى در این زمینه مختلف است و ما هم خدمت آقایان و خانمها عرض کردیم, دین را من عرض مى کنم که موضوع از مسایل مستحدثه اى است که در بسیارى از این گونه موارد با توجه به تغییر فاحش قیمت شاید به عنوان یک فتاواى جدید در جامعه مطرح شده باشد به خاطر فاحش قیمتى (که عرض کردم) وجود دارد و در بعضى از جاهاى دنیا خیلى هم بالاست و این را هم عرض کنم که حتى مواردى مشاهده شد که (اگر آقایان خواستند من آن قانون را هم عرض مى کنم) خود امام چون نظرشان این نبود, مقامات قوه قضائیه را ارجاع دادند که در این مسإله به فتواى فلان فقیه عمل بکنید, چون فتواى خودشان این نبود. این یک چیزى است که وجود داشته و هرگز نمى شود یک قانون مطابقت با فتاواى همه فقهإ داشته باشد. این بحث فقهى قضیه که اجمالا روشن است. مسإله, مسإله اختلافى است. موضوع بحث حقوقى دارد, از نظر حقوقى در دنیا پرداخت خسارت تإخیر تإدیه یک چیز متداول است. بنابراین از جهت حقوقى باز موضوع قابل تعمق است, در عرف حقوقى دنیا خسارت تإخیر تإدیه یک چیزى شبیه همین است و تا به حال هم وجود داشته, در نظام ما هم وجود دارد, بانکها الان بعد از تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا خسارت تإخیر تإدیه را نمى گرفتند, دیدند مواجه با مشکلاتى شدند, بالاخره رفتند صورت قضیه را به صورت مشخص براى شوراى محترم نگهبان بیان کردند و بالاخره شوراى محترم نگهبان به گونه اى به آنها پاسخ داد که این که شما مى گویید خلاف شرع نیست و آنها الان دارند خسارت تإخیر تإدیه را از کسانى که اقساط بدهى خودشان را بموقع نمى پردازند دریافت مى کنند. پس بحث خسارت تإخیر تإدیه هم یک بحثى است در عرف حقوقى دنیا و در نظام ما هم جایگاهش خیلى خالى نیست. (این یک بحث)
بحث دیگر, بحث مصالح و مفاسدى است که بر این طرح مترتب است. اشاراتى اینجا مى شد که استحکام خانواده را ممکن است این به هم بزند. من مى خواهم بگویم که دقیقا نظر طراحان و آنهایى که نظر موافق دارند عکس این است که این استحکام خانواده را تثبیت مى کند, برادران و خواهران! موضوع را فقط روى بحث طلاق نبرید. الان در جامعه ما هستند کسانى که (بنده از خودشان شنیدم) وقتى مادرشان فوت کرده, آمدند مهریه مادر خودشان را از ماترک بر اساس ارزش اقتصادى روز آن پرداخت کردند. خوب, این باعث استحکام خانواده مى شود, چرا آن طرف قضیه را مى گیریم, بله, ممکن است مواردى سوء برداشت بشود, اگر بحث این است که مهریه ها سنگین خواهد شد که من خدمت شما عرض مى کنم الان بحمدالله با توجه به این مسایلى که در جامعه به وجود آمده کاهش قیمت پول که در جامعه مطرح شده, الان همه زرنگ شده اند. الان مهریه ها روى سکه رفته و همین روزهاست که در باب مهریه ها باید مجلس تعیین براى وجه نقد بگیرند. الان مردم روشن شدند دیگر وجه نقد نمى گذارند و ممکن است آن را مبلغ زیادى بگذارند, بنابراین اصلا بحث را جداى از پرداخت و عدم پرداخت مهریه, شما در نظر بگیرید. اصلا بحث تقسیم ترکه است, بحث ارثیه است, در همه جا مصداق دارد. ما فقط مىآییم بحث را متمرکز مى کنیم روى اینکه زنى مى خواهد یقه شوهر خودش را بگیرد که الان مهریه من را بده! این یک فرضى از قضیه است که شاید فرض نادرى هم باشد و من از جناب موحدىساوجى و امثال ایشان یک سوال مى کنم که اگر مهریه خانم خود آقایان مثلا (2000 ـ 1000) تومان باشد (50 سال پیش), امروز بخواهند مهریه اش را پرداخت بکنند حضرت عباسى همان (2000 ـ 1000) تومان را پرداخت خواهند کرد؟ یا جور دیگرى پرداخت مى شود. بحث پرداخت و عدم پرداخت به این معنا مطرح نیست.
خیرخواه ـ اخطار قانون اساسى دارم.
نایب رئیس ـ بفرمایید.
کامل خیرخواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل شصت و یکم, من نظر نمایندگان محترم را جلب مى کنم به اصل شصت و یکم قانون اساسى: ((اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههاى دادگسترى است که باید طبق موازین اسلامى تشکیل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش اجراى عدالت و اقامه حدود الهى بپردازد.))
نمایندگان محترم! این مسإله اى که الان مطرح شده, من در صحبتهاى دیروز هم عرض کردم که خارج از ضابطه اى است که ما در اینجا مى خواهیم تصویب بکنیم. این قانون نمى تواند باشد. اینجا مسإله تقلید است. اگر کسى بخواهد از مرجعى تبعیت بکند بایستى دادگاه بر حسب نظر مرجع او نظر بدهد. این مسإله قانونمندشدنى نیست به این شکل که شما الان بیایید تصویب بکنید که آقا! مهر بایستى به قیمت روز باشد یا مهر به قیمت قبلى باشد, این را باید دادگاه تشخیص بدهد. دادگاه از طرفین دعوى مى پرسد شما مقلد چه کسى هستید, بر حسب نظر مرجع تقلید او بایستى نظر بدهد.
نایب رئیس ـ متشکر, اگر قانون شد و شوراى نگهبان تإیید کرد, دادگاه بر همان مبنا عمل خواهد کرد.
قربانى ـ بنابراین خیلى چیزها را باید رها کنیم, خدمت شما عرض کنم ببینید! پس بحث مصالح و مفاسد را هم روى یک فرض نادرى نباید ببریم, بحث پرداخت و عدم پرداخت هم واقعا مطرح نیست, در بسیارى از جاها این مصداق دارد. بنابراین در بحث مصالح و مفاسدى که ممکن است متصور باشد, ما فکر مى کنیم مصلحت در تصویب این قانون باشد. (نایب رئیس ـ وقتتان تمام است) من عرضم را تمام مى کنم, حالا این نکته را عرض کنم که برادران و خواهران اگر پیشنهاد خاصى در این ارتباط داشتند ان شإالله در شور دوم در صورتى که رإى بیاورد قابل پى گیرى است و ان شإالله مشکل حل خواهد شد. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رئیس ـ خیلى ممنون.
حسینى ـ تذکر آئین نامه اى دارم.
نایب رئیس ـ آقاى حسینى بفرمایید.
سیدعلى اکبر موسوىحسینى ـ بسم الله الرحمن الرحیم
توجه هیإت رئیسه محترم را به ماده (91) آئین نامه داخلى مجلس جلب مى کنم. مفادش این است که ((طرحها باید بر اساس مفاد و عنوانش به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.))
اى کاش هیإت رئیسه محترم این طرح را به کمیسیون امور اقتصادى و دارایى ارجاع مى دادند که این همه بحث در مجلس موافق و مخالف با نظرات مباین صورت نمى پذیرفت. ماهیت این طرح ماهیت اقتصادى و مالى است نه ماهیت قضایى, امیدواریم اگر این طرح رإى بیاورد در شور دوم از نظرات کارشناسى این کمیسیون کمال بهره مندى انجام بشود.
نایب رئیس ـ به هر حال قانون مدنى, هر ماده اش هر چه بخواهد اصلاح بشود, چه بخواهد اضافه بشود, چه کم بشود کمیسیون اصلى اش حتما کمیسیون قضایى مجلس است. به هر حال یک تبصره اى را ما مى خواهیم در قانون مدنى به یک ماده اى الحاق بکنیم, حتما به کمیسیون قضایى مربوط مى شود. حالا کمیسیونهاى دیگر هم به عنوان کمیسیون فرعى بخواهند نظر بدهند اشکالى ندارد, ولى حتما کمیسیون اصلى همین کمیسیون خواهد بود.
دو تا تقاضا دست ما رسیده, یک تقاضاى رإىگیرى ...
فاکر ـ اخطار قانون اساسى دارم.
نایب رئیس ـ آقاى فاکر بفرمایید.
محمدرضا فاکر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدائا از همه آقایان محترم, نمایندگان محترم, با تمام وجودم از اینکه تند شدم نسبت به این آقا که طورى صحبت کردند نسبت به مقام معظم رهبرى که معنى آن این بود که ایشان موافق هستند و از این جهت من چون مى دانستم این جور نیست, عصبانى شدم من از همه شما عذرخواهى مى کنم. اگر این جور نبود, حرفهاى خودشان را مى زدند والله من تحمل مى کردم, همان طورى که در طول این دو روز گذشته تحمل کردم. اساسا در بحثها از رهبرى مایه گذاشتن خلاف است. حالا من دلیل خودم را بگویم که این خلاف قانون اساسى است. در این مسإله فقهاى ما از زمان مرحوم بحرالعلوم تا الان دو نظر دارند که پول رایج اسکناس در آمده ...
عده اى از نمایندگان ـ چه اصلى است؟
بیانک ـ حاجآقا ببخشید! اگر مخالف یا موافق صحبت مى کند ما باید بدانیم.
نایب رئیس ـ آقاى فاکر! جناب عالى بیان همان اخطارتان را به حداقل اکتفإ بفرمایید.
محمدرضا فاکر ـ چشم! من مى خواهم بگویم به چه دلیل این اصل خلاف شرع است و بنا بر هر دو نظر عرض کنم که خلاف شرع است وظیفه من است. (یکى از نمایندگان ـ این در مخالفت است) ببینید! اصل چهارم اصلا اساسش بر این است که مطلب خلاف شرع را بگویند. اصلا اصل چهارم قانون اساسى بر این است که یعنى این مطلب خلاف شرع است و من مى خواهم دلیلش را بگویم (یکى از نمایندگان ـ دیگر دلیل نمى خواهد), اجازه بفرمایید! شما نمایندگان این مردم هستید. آن کسانى که مخالف با صحبت کردن من هستند را عرض مى کنم شما مى خواهید رإى بدهید, روز قیامت بر اساس این رإیهایمان باید جواب بدهیم. حرف بنده را گوش کنید بعد هر طورى که به نظرتان رسید که عندالله مى توانید جواب بدهید, رإى بدهید ولى عرض بنده را گوش کنید. از زمان مرحوم بحرالعلوم که پول اسکناس در آمده, علماى ما نسبت به این مطلب بحث دارند. معظم و مشهور علماى ما همان طور که اشاره کردند تا زمان امام و مرحوم آقاى اراکى و آقاى گلپایگانى نظرشان این است که پول, خودش مال است ...
بیانک ـ آقاى روحانى! استنباط ایشان از خلاف شرع بودنش مربوط به چه اصلى است؟
وحیددستجردى ـ اصل قانون و تشخیص آن با شوراى محترم نگهبان است.
نایب رئیس ـ بله, درست است تشخیص اصل چهارم با شوراى نگهبان است. هر نماینده مجلسى هم اگر احساس کرد قانونى, قسمتى خلاف شرع است مى تواند با توضیح مختصرى به اصل (4) استناد کند. این اخطار اشکال ندارد, منتها از آقاى فاکر خواهش مى کنیم سریعتر این اخطارشان را بیان کنند و تمام کنند. چون حداکثر وقت پنج دقیقه است. اکثر وقت ایشان گذشته است.

محمدرضا فاکر ـ بعضیها مى گویند پول و خود اسکناس مال و کالا است و مى گویند خود اسکناس کالاست, چک نیست, با چک فرق مى کند. چک سند است, اسکناس سند نیست. هر چند قیمتش مثل طلا بالا و پایین مى رود, ولى سند نیست, مال است. آن کسانى که این را مى گویند, آن آقایان فتوایشان این است کلا در مورد صداق اگر با وجه رایج باشد دین است و زن طلبکار است و چون طلبکار است و موجل نیست یعنى زمان مشخصى ندارد, هر وقت بخواهد مى تواند مراجعه بکند اگر خواسته و مراجعه کرده و شوهر به او نداده و این مسإله به منازعه کشیده شده, از آن به بعد هر چه قیمت اسکناس تغییر بکند و ضرر به زن وارد بشود به عهده مرد است. اما اگر منازعه نشده و این پول در دست شوهر بوده و زن مطالبه نکرده مثل پولى است که در بانک است, بعد حق ندارد بگوید این قدر قیمتش کم شد به من بدهید. ید شوهر روى این پول ید امانى است, ید عدوانى نیست. این مال فتواى آنها (نایب رئیس ـ جناب آقاى فاکر وقتتان تمام است) اما فتواى این متإخرین, فتواى این چند نفرى که آقایان رفتند گرفتند. فتواى اینها این است که خود پول مثل چک مى ماند. بنابراین اگر از ارزشش کم شد زن طلبکار است. اما خود آنها هم باز به چند دلیل این طرح را که الان آمده نباید بپذیرند که الان عرض مى کنم. یکى از آن این است (نایب رئیس ـ حالا دیگر از اخطار خارج است) در موردى که اختلاف فتوا باشد باید یا کمیسیون در ...
نایب رئیس ـ آقاى فاکر! خواهش مى کنم در حد اخطارتان بیانتان را فرمودید.
فاکر ـ دلیل دوم مانده است.
نایب رئیس ـ لازم نیست همه دلایل را بیان کنید.
فاکر ـ یک دقیقه اجازه بدهید. در موردى که آنها مى گویند پول مثل چک مى ماند و ارزشش به ... آنها مى گویند در مورد اختلاف فتوا حکمى که مى خواهد در مملکت اجرإ بشود یا باید حکمى باشد که متفق علیه همه علماى ماست, همه روى آن نظر دارند مثل مصالحه کردن. یا باید مراجعه بشود به فقیه حاکم و کمیسیون محترم نه مصالحه را در اینجا آورده, نه مراجعه به فقیه حاکم کرده و از این نظر اشکال دارد. بنا بر اول و دوم, هر دو از نظر شرعى اشکال دارد.
نایب رئیس ـ متشکر.
انصارى ـ تذکر دارم.
نایب رئیس ـ آقاى انصارى بفرمایید.
مجید انصارى ـ تذکر من خیلى مختصر است و خدمت حضرت عالى مى باشد که مدیر محترم جلسه امروز هستید این است که تا به حال هم معمول نبوده که در برداشتهاى مختلف از شرع یا قانون اساسى این طور عمل بشود خصوصا در موضوعى (نایب رئیس ـ شما چه ماده اى را تذکر مى دهید؟) من همان اصل چهارم قانون اساسى است (نایب رئیس ـ شما اخطار قانون اساسى دارید) بله, جناب آقاى روحانى! در مجلس بحثى مطرح شده که استثنائا قبل از طرحش بیش از ده نفر از فقیهان بزرگ کشور که شش نفر از آنها صاحب رساله هستند نظر صریح فقهى دادند.
نایب رئیس ـ پس شما چه اخطارى دارید؟ شما مى گویید با اصل (4) موافق است, پس دیگر اخطارى ندارید.
انصارى ـ اخطار بنده این است که شما در اداره مجلس تحت عنوان اخطار قانون اساسى در واقع به نوعى اجازه یک مخالفت آن هم بعد از توضیح مخبر و نماینده دولت داده شد. لااقل قبلش بود آقایان جواب مى دادند, خوب این به نوعى استفاده از یک اخطار در مخالفت است و جا دارد که یک موافق راجع به این مطلب صحبت بکند.
نایب رئیس ـ خیلى خوب, حالا آقاى انصارى! جناب عالى که در کمیسیون آیین نامه هستید همان جا اصلاح بفرمایید بعد از بیان مخبر دیگر اخطار نشود داد. ما حرفى نداریم, شما اگر در آیین نامه اصلاح بکنید به هر حال براى مدیر جلسه هم آسانتر است. ما تا زمانى که اعلان رإى نکردیم, قاعدتا نمى توانیم جلو اخطار یا تذکر را بگیریم طبق آیین نامه, ولى اگر جناب عالى آیین نامه را اصلاح بفرمایید و مجلس هم رإى بدهد, ما هم حرفى نداریم بعد از اینکه مخبر صحبت نهایى را کرد دیگر جاى اخطار نباشد.
آستانه ـ اخطار قانون اساسى دارم.
نایب رئیس ـ جناب آقاى آستانه اصل چند است؟ بفرمایید.
محمود آستانه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل هفتاد و یکم (71) ـ مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع کند و اصل (72) مى فرماید, ((مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبى که در اصل (96) آمده بر عهده شوراى نگهبان است)). آن چیزى که از اصل (71) استنباط مى شود تنها مرجع قانونگذارى به استناد قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى است به اضافه مواردى که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده مى شود و آن را هم قانون اساسى روشن کرده. (نایب رئیس ـ اخطارتان کجاست؟) اخطار بنده این است که تشخیص این امر که این موضوع مغایرت با قانون اساسى یا شرع دارد از عهده مجلس و نمایندگان مجلس خارج است. این امر به مرجع دیگرى که شوراى محترم نگهبان است برمى گردد, مجلس رإى خودش را مى دهد.
نایب رئیس ـ خیلى خوب, جناب آقاى آستانه! اگر اخطار جناب عالى اخطار دقیقى باشد معنایش این مى شود, در مجلس هیچ کس اخطار قانون اساسى نمى تواند بکند, حالا چه بگوید از لحاظ قانون اساسى, چه بگوید شرع, هر دو فرق نمى کند. چون مرجع هر دو شوراى محترم نگهبان است. اینجا اخطار یا تذکر عمدتا فقط براى توجه نمایندگان است, یعنى نمایندگان محترم به این اصل یا به این میزان شرعى توجه داشته باشند, والا بله مرجع نهایى ما نیستیم, مرجه نهایى طبق قانون اساسى شوراى محترم نگهبان است, هر نظرى داد, آن نظر محترم است.
دو تقاضا از نمایندگان محترم مجلس به دست ما رسیده, یک تقاضا این است که رإى با ورقه علنى یعنى با اسم باشد و یک تقاضا این است که رإى مخفى با ورقه, به هر حال فرقى نمى کند, هر دو رإى, با ورقه را خوستار شده اند (منتها یکى علنى و دیگرى مخفى) ما چون طبق روال آنکه اول دست ما مى رسد همان را مناط قرار مى دهیم. اولین نامه اى که دست ما رسید دیروز بود که رإى با ورقه علنى تقاضا شده بود, امروز هم البته رإى علنى مخفى تقاضا شده, بنابراین رإى با ورقه خواهد بود, علنى خواهد بود یعنى اسمشان را یادداشت مى فرمایند و امضإ مى کنند که مشخص باشد که اسامى ثبت بشود.
(تقاضاکنندگان رإى علنى با ورقه عبارتند از: احمد مهدوىابهرى, احمد ناطق نورى, محمدباقر ذاکرى, محمد قمى, حسین زاجکانیها, محمدحسین نخبه الفقهایى, محمدرضا خباز, سیدمحمود علوى, غلامرضا اشرافى, سیدغلامرضا شیرازیان, شهربانو امانى انگنه, مرضیه صدیقى, فائزه هاشمى, فاطمه رمضان زاده, مرضیه وحیددستجردى, نفیسه فیاض بخش, سهیلا جلودارزاده, خدابخش کردتمندانى, کمال دانشیار, حسن غفورىفرد, محمدمهدى شجاعى فرد, عزت الله اکبرى, مهدىرضا درویش زاده, علیرضا افقهى, سیدابوالقاسم رضایى).
حضار 209 نفر , گلدانها را براى گرفتن آرإ آماده کنید, کلیات این طرح هم فعلا مطرح است.
(نمایندگانى که رإى سفید داده اند عبارتند از: سیدمطهر کاظمى, عبدالله نورى, مجید انصارى, سیدرضا نوروززاده, الیاس حضرتى, شمشون مقصودپور, حسین زاجکانیها, ابوالقاسم سرحدىزاده, لطف الله زارعى قنواتى, سیدمحمدرضا میلانى حسینى, فرامرز گلشنى, نفیسه فیاض بخش, محمدحسین نخبه الفقهایى, سیدرضا اکرمى, محمدباقر ذاکرى, فاطمه رمضان زاده, آرطاواس باغومیان, ارطان وارتانیان, سیدحسین مرعشى, سیدعلى موسوىنسب, سیدمحمود دعایى, سیدعلى میرخلیلى, امین بیانک, محمدرضا خباز, بهإالدین ادب, مرضیه صدیقى, محمود آستانه, محمد قمى, سیدمحمد حسینى, حسن روحانى, پرویز روانى, احمد ناطق نورى, داوود دانش جعفرى, مرضیه حدیدچى (دباغ), عباس شیبانى, مرضیه وحیددستجردى, محمدرضا راه چمنى, حسن غفورىفرد, قدرت الله نظرىنیا, حبیب الله اسماعیل زاده, عین الله علإ, سیدغلامرضا شیرازیان, سیدطاهر طاهرى, سیدمحمود علوى, غلامرضا عبدالوند, سیدماشإالله شکیبى, عبدالرضا سپهوند, حسن سبحانى, مجید دبستانى, امیدوار رضایى میرقائد, اسدالله رضوى, محمد رضایى, محمدمهدى رهبرى املشى, حبیب الله رشیدى کوچى, سیدابوالقاسم رضایى, سیدمحمدحسین دانا, مهدىرضا درویش زاده, اسماعیل دوستى, سیدمحمدرضا جعفرىنسب, حمیدرضا حاجى بابایى, على اصغر احمدى, خدانظر قاسمى, حشمت الله ترابى زاده, ابراهیم پیرنعمتى, حسین انصارىراد, حسین انوارى, شهربانو امانى انگنه, منوچهر الیاسى, محمدرئوف قادرى, محمدمهدى قهرمانى, کورش فولادى, عبدالله قاسمى پور, قربانعلى قندهارى, صمد قاسم پور, موسى قربانى, احد قضایى نیارى, سیدمعروف صمدى, ذبیح الله صفایى, عباسعلى نورا, سیدمصطفى هاشمى ریسه, علیرضا محجوب, عبدالله کعبى, على نعمت زاده, احمد مهدوى ابهرى, سیدمحمد هاشمى, عزت الله نورى, على مروى, منیره نوبخت, سیدحسین شریفى, على یعقوبى, على سهرابى, قربانعلى درىنجفآبادى, غلامعباس آقاعلیخانى, رجب رحمتى, سهیلا جلودارزاده, سیدمرتضى صالحى خوانسارى, ایرج صفاتى دزفولى, محمد نبوتى, جعفرقلى راهب, عبدالله حاجیانى, مصطفى احمدیه, احمد رمضان پور نرگسى, سیدمحمدرضا موالى زاده, حسن الماسى, محمدباقر نوبخت حقیقى و محمود جمالى).
(نمایندگانى که رإى کبود داده اند عبارتند از: سیدمحمود نورىزاده, صالح اکبرى, کامل خیرخواه, احمد ناصرىگهر, محمدمهدى خزائى, احمد پیش بین, محمد سقایى, میرحسین سیدزاده, سیدعلیرضا عبادى, بهمن محمدیارى, خدابخش رئیسى, حسن رزمیان مقدم, جعفر گلباز, على احمدى, عبدالعزیز دولتى بخشان, حسن دهگان, سیدعلى اکبر حسینى نژاد, بهمن اخوان, محمد کریمیان, سیدمرتضى نبوى, على معلمى, محمدعلى شیخ, على موحدى ساوجى, سیدمحمود ابطحى, محمدمهدى مفتح, عباس عباسى, محمدحسن جمشیدى اردشیرى, غلامرضا معتمدىنیا, غلامحسین نوذرى, سیدعباس موسوى, حسین ایرانى, على آل کاظمى, خدابخش کردتمندانى, میرفخرالدین موسوىننه کران, عباس محمدى, عباسعلى کرامتلو, حمید کریمى, حاجى انور حبیب زاده بوکانى, مرتضى فضلعلى, احمد نجابت, سیدمحمدعلى موسوى, محمدرضا مجیدى, مصطفى مطورزاده, سیدابوفاضل رضوىاردکانى, سیدجاسم ساعدى, عبدالمحمد رستاد, رحمان قلى قلى زاده, غلامرضا حیدرىدارانى, فریبرز انصارى, یدالله طاهرنژاد, همت بیگ مرادى, علیرضا غنى زاده, سیدمجتبى موسوى اجاق, عنایت الله تورنگ, عباس جندقى, محمد شریف فتوحى, محمدعلى موحدى کرمانى, حسین عسکرى, حسینعلى قاسم زاده, ابراهیم کریمى منجرموئى, على اصغر هادىزاده, فرامند هاشمى زاده, سیدعلى اکبر ابوترابى فرد, ولى الله احمدىزادسراى, شهریار قرمزى, عبدالزهرا حریزاوى, منوچهر بهنیا, عباس میرحسینى, صالح اکبرى, بلال سمرقندى و چند امضإ ناخوانا).
(نمایندگانى که رإى زرد داده اند عبارتند از: عبدالرحیم نوربخش, سیدحاجى محمد موحد, سیدعبدالله حسینى, محمد عظیمى طرقدرى, محمدرضا على حسینى عباسى, اسماعیل جبارزاده, غضنفر عیدى گل تپه اى, سیدمحمود حسینى واعظ, طاهر آقابرزگر تیکمه داش, سیدعلى موسوىکوزه کنانى, حمیدرضا ترقى, رحمان قلى قلى زاده و سیدمصطفى سیدهاشمى, قدرت الله نجفى و چند امضإ ناخوانا).
(اخذ رإى با ورقه به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام گردید)
نایب رئیس ـ نتیجه آرإ بدین صورت بود نسبت به الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنى در خصوص مهریه, کل نمایندگان محترمى که در مجلس حضور داشتند, 209 نفر بودند, آرإ سفید 106 رإى, آرإ کبود 79 رإى, زرد 17 رإى, بنابراین کلیات این طرح به تصویب رسید. (حضار صلوات فرستادند)