در محضر خورشید تفسیر سوره نور قسمت ششم

در محضر خورشید
درسهایى از تفسیر سوره نور
((قسمت ششم))

سیدضیإ مرتضوى

((والذین یرمون المحصنات ثم لم یإتوا باربعه شهدإ فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده إبدا و إولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک و إصلحوا فان الله غفور رحیم)). ((آیات 4 و 5))

اشاره اى دوباره:
در قسمت قبل, به تفصیل به جایگاه این دو آیه, برخى نکات ادبى, شرح کلى و نیز شرح فرازهاى آن پرداختیم و دیدیم قرآن از یک سو, با پدیده هاى زشتى چون زنا چگونه با شدت برخورد مى کند و از دیگر سو, در جهت حفظ آبرو و حیثیت افراد, و در جهت جلوگیرى از خدشه دار شدن امنیت شخصیتى آنان, چقدر سختگیرى نموده است; از جمله براى کسانى که نسبت زنا به زنان پاکدامن مى دهند و چهار شاهد بر گفته خود نمىآورند, سه کیفر از جمله هشتاد ضربه تازیانه قرار داده است. در شرح دومین آیه که مفاد آن, استثنایى است از آیه قبل, در نهایت به این پرسش رسیدیم که با توبه و اصلاح کسى که اتهام زده است, یعنى ((قاذف)), آیا علاوه بر مرتفع شدن محکومیت به فسق, عدم پذیرش شهادت او نیز لغو مى گردد یا نه؟ پاسخ به این پرسش و شرح بیشتر این آیه و نکاتى مرتبط به بحث و نیز روایات متناسب با آن را, به خاطر به درازا کشیدن بحث, به این شماره موکول نمودیم. اینک با این یادآورى, به ادامه تفسیر این دو آیه مى پردازیم.

دامنه استثنإ
برخى از مفسرین اهل سنت قائلند که استثنإ توبه کنندگان از حکم مذکور, فقط مربوط به مورد سوم, یعنى حکم فسق, مى شود. بنابراین کسى که مرتکب ((قذف)) گردد حتى پس از توبه و اقامه حد بر او نیز هر چند از محکومیت به فسق رها مى شود ولى کیفر عدم قبول شهادت او همچنان باقى است. اما آنچه در روایات ما آمده است و عده زیادى از علماى سنى نیز بدان معتقدند, شمول استثنإ نسبت به مورد دوم و قبول شهادت شخص توبه کننده است.

مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر المیزان, همین نظریه را با دقتى دیگر بیان مى کند. ایشان ((استثنإ)) را هر چند از نظر جمله بندى مربوط به حکم اخیر یعنى ((اولئک هم الفاسقون)) مى داند, ولى از آنجا که آن را داراى ((تعلیل)) نسبت به جمله قبل, یعنى ((و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا)) مى شمارد لذا لازمه آن را پذیرش شهادت, بعد از لغو شدن حکم فسق مى داند. به عبارت روشنتر, این مفسر ارجمند, جمله ((اولئک هم الفاسقون)) که بیان کننده سومین کیفر است را در عین حال, در مقام بیان علت عدم پذیرش شهادت مى داند. یعنى اگر شهادت اینها پذیرفته نیست به خاطر این است که اینها افرادى فاسق اند. و بر این اساس, وقتى با توبه کردن, حکم فسق از میان رفت و به عبارتى علت از میان رفت, محکومیت به عدم پذیرش شهادت نیز که معلول است, از میان برداشته خواهد شد, و خلاصه سخن آنکه چون شخص قاذف محکوم به فسق است شهادتش پذیرفته نیست و آنگاه که آن محکومیت لغو شد, عدم قبول شهادت نیز برداشته مى شود.
چنان که در قسمت پیش به تفصیل آوردیم این پرسش در علم ((اصول فقه)) مطرح است که اگر استثنایى پس از چند جمله قرار گیرد, به صورت طبیعى آنچه استنثإ مى خورد آیا آخرین جمله است یا شامل همه جملات مى گردد؟ آنچه در اینجا به عنوان دیدگاه مرحوم علامه طباطبایى آوردیم برخاسته از این مبنا در ((اصول فقه)) نیست که ایشان قائل باشد استثنإ, اختصاص به جمله اخیر دارد; زیرا ایشان نیز همانند بسیارى از علماى دیگر ((استثنإ)) را در چنین مواردى به صورت طبیعى و فى نفسه, صالح براى تعلق به همه جملات پیش مى داند. یعنى استثنإ, هم مى تواند مخصوص آخرین جمله باشد و هم مى تواند شامل سایر جملات گردد. نتیجه اینکه تعین و اختصاص آن, نیاز به قرینه و شاهد دارد. ایشان در آیه مورد بحث, سیاق و صدر و ذیل آن را شاهد بر اختصاص استثنإ به جمله اخیر مى داند, ولى همان گونه که بیان شد, از نظر معنا, آن را به جمله ((لا تقبلوا لهم شهاده ابدا)) نیز سرایت مى دهد.

توبه به همراه اصلاح
چنان که به تفصیل گذشت کسانى که مرتکب نسبت ناروا شوند علاوه بر محکومیت به هشتاد ضربه تازیانه که به درخواست و با شکایت متهم صورت مى گیرد, دو کیفر عدم پذیرش شهادت و محکومیت به فسق را نیز خواهند داشت. کیفر نخست یعنى حد قذف, با توبه مجرم نیز ساقط نمى شود چرا که حق دیگران است ولى دو کیفر بعدى با توبه شخص لغو مى شود. آنچه در خصوص ((توبه)) با توجه به قیدى که در خود آیه شریفه آمده است, باید مورد توجه قرار گیرد, مسإله ((اصلاح)) به عنوان شرط توبه است. یعنى توبه واقعى که مى تواند کیفرهاى یاد شده را از میان بردارد آن است که به همراه اصلاح باشد. این قید در خود آیه به صورت کلى و بدون ذکر متعلق اصلاح, آمده است: ((الا الذین تابوا و اصلحوا)).
پرسشى که در اینجا در خصوص اصلاح, به عنوان شرط توبه مطرح مى شود این است که منظور از اصلاح یاد شده چیست؟
در دو تفسیر ارزشمند ((مجمع البیان)) و ((المیزان)), این اصلاح مربوط به خصوص اعمال دانسته شده است. یعنى شخص توبه کند و رفتار و اعمال خویش را ((صالح)) نماید. ولى همان گونه که در برخى روایات نیز آمده اسست, این اصلاح, علاوه بر سالم سازى رفتار, مى تواند بیان کننده لزوم جبران گذشته و تلاش براى اعاده حیثیت شخص مورد اتهام نیز باشد. یعنى با اتهامى که وارد ساخته, شخصیت اجتماعى فرد را خدشه دار نموده است و این خدشه باید جبران شود, و به صرف توبه شخصى و خصوصى و بدون اعلام علنى, جبران این خسارت نوعا ممکن نیست. البته نسبت به موردى که شخص اتهام زننده, یقین به ارتکاب جرم توسط متهم دارد و بر این اساس مرتکب قذف شده است ولى نتوانسته شهود لازم را بیاورد, این پرسش همچنان باقى است که آیا اینجا نیز اعاده حیثیت متهم از طرف ((قاذف)) لازم است یا نه؟ اطلاقى که در برخى روایات یادشده در خصوص شرط توبه, وجود دارد شامل این مورد نیز مى شود که به علت رعایت اختصار, از پى گیرى بیشتر خوددارى مى کنیم.

نکاتى چند:
در شرح آیات مورد بحث و موضوع قذف نکات چندى وجود دارد که در این فرصت به برخى از آنها به اختصار پرداخته مى شود:
1 ـ همان گونه که در قسمت قبل به تفصیل گذشت آیه مورد بحث هر چند مربوط به خصوص قذف زنان پاکدامن است اما حکم قذف و کیفرى که براى آن ذکر شده است اختصاص به ایراد نسبت ناروا به زنان ندارد و شامل مردها نیز مى شود. یعنى اگر به مردى نیز نسبت ارتکاب زنا داده شود و اتهام زننده نتواند شرعا ثابت کند به همان کیفرهایى که گفته شد محکوم خواهد شد و از این نظر فرقى میان زن و مرد نیست.
2 ـ آیه شریفه هر چند به تناسب مطرح ساختن ((زنان پاکدامن)) به موضوع نسبت دادن زنا اشاره دارد اما حکم ((قذف)) شامل نسبت دادن رابطه غیر اخلاقى مردها نیز مى شود. بنابراین تفاوتى بین اتهام زنا و اتهام رفتار مجرمانه و غیر اخلاقى در مردها نیست. و این از نظر فقهى امرى بى تردید است و روایاتى نیز بر آن دلالت مى کند; از جمله این سخن امام صادق(ع) که ((اذا قذف الرجل الرجل فقال: انک تعمل عمل قوم لوط تنکح الرجال قال: یجلد حد القاذف, ثمانین جلده)).(1)
3 ـ حکم قذف از نقطه نظر فقهى مربوط به جایى است که ((مقذوف)) یعنى کسى که به او اتهام وارد شده است, این شرایط را دارا باشد: بلوغ, عقل, حریت, اسلام و پاکدامنى. یعنى هر کس مرتکب ((قذف)) نسبت به کسى شود که شرایط پنجگانه یادشده را دارا باشد, حد شرعى را که همان هشتاد ضربه تازیانه است خواهد خورد. بنابراین اگر به شخص غیر بالغ یا دیوانه, یا برده یا غیر مسلمان و یا متظاهر به زنا, نسبت ناروا دهد مستوجب حد نخواهد بود هر چند مستحق تعزیر و تنبیه, طبق نظر حاکم شرع خواهد بود.
4 ـ در اجراى حکم قذف فرقى میان بستگان و دیگران نیست و هر کس مرتکب این گناه شود و به دیگرى نسبت ناروا دهد خود را در معرض حد شرعى و جریان احکام قذف قرار داده است هر چند نسبت به برادر, خواهر و یا همسر باشد. فقط یک مورد استنثإ شده است و آن در صورتى است که پدرى به فرزند خود چنین نسبتى بدهد که در این صورت حد شرعى جارى نمى شود, البته مستحق تعزیر مى باشد.(2)
5 ـ هر چند در ایراد اتهام و ارتکاب ((قذف)) فرقى میان بستگان و دیگران وجود ندارد اما اگر این اتهام از ناحیه شوهر صورت گیرد و او همسر خود را متهم به زنا کند و یا فرزند او را از خود نداند, همچنان مستحق کیفر قذف خواهد بود مگر اینکه حاضر به اجراى مراسم ((لعان)) شود و یا زن از اجراى آن سر باز زند. به عبارت دیگر در خصوص شوهر به خاطر شرایط ویژه خانوادگى, موضوع ((لعان)) به عنوان راه نجات مرد در نظر گرفته شده است تا اگر واقعا به آلودگى همسر خود اطمینان دارد و نمى تواند آن را ثابت کند از این راه بتواند خود را از کیفر قذف رهایى بخشد. و این خود موضوع مستقلى است که به دنبال دو آیه مورد بحث, ضمن چند آیه آمده است و در ادامه تفسیر آیات خواهد آمد.
6 ـ اجراى حد قذف چون به عنوان یک حق مردمى و به اصطلاح ((حق الناس)) به شمار مى رود, همانند سایر حقوق و به مانند اموال شخص با مرگ او به ورثه منتقل مى شود. بنابراین اگر کسى به عنوان مثال به مردى یا زنى نسبت زنا بدهد و ((مقذوف)) پیش از مطالبه حق یا اجراى حد بمیرد, حق او به فرزند یا فرزندانش منتقل مى شود و آنان مى توانند درخواست اجراى حد کنند و حتى با عفو از طرف برخى از آنان, حق دیگرى ساقط نمى گردد.
7 ـ حد قذف تنها با اقامه بینه و شهود از طرف کسى که اتهام زده است, و یا اقرار متهم, و یا عفو او ساقط مى گردد. البته در خصوص شوهر مسإله ((لعان)) نیز به عنوان موضوعى مستقل مطرح شده است که تفصیل آن خواهد آمد.
8 ـ در مواردى که شرایط لازم براى جارى شدن حد شرعى قذف وجود ندارد; به عنوان مثال ((مقذوف)) یکى از شرایط پنجگانه را ندارد و یا ((قاذف)), شخص مکلف نیست, هر چند حد جارى نمى شود اما تعزیر و تنبیه بر طبق صلاحدید حاکم شرعى, امرى قطعى است. چنان که اگر نسبتهاى داده شده کمتر از مسإله زنا و کمتر از روابط خاص نامشروع باشد, همانند هر اهانت دیگرى, موجب تعزیر خواهد بود. بنابراین هر نوع تعریض و نسبت و گفته اى که موجب ناراحتى طرف مقابل شود ولى عنوان ((قذف)) بر آن صدق نکند موجب تعزیر است چه به مسائل جنسى و روابط افراد مربوط باشد و چه اهانتهاى دیگر مثل عنوان دزد, فاسق, شرابخوار, رباخوار و تشبیه به برخى از حیوانات, و چه عناوینى که موجب اذیت و ناراحتى طرف مقابل است مثل ذکر برخى عیوب جسمى.
9 ـ نکته بسیار قابل توجهى که در همین زمینه, بویژه در ارتباط با رسانه هاى جمعى, باید به آن اشاره شود طرح اتهامات افراد بویژه پیش از ثبوت آن در محکمه است. طرح اتهام افراد و مجرم قلمداد نمودن آنان در رسانه ها, بویژه در زمینه مسائل شخصى زندگى افراد, علاوه بر اینکه در بسیارى موارد از مصادیق اشاعه فحشإ مى باشد, موجب هتک حرمت افراد و بر باد رفتن حیثیت آنان در جامعه خواهد شد. حیثیت و آبروى انسان مسلمان و حتى غیر مسلمان که در پناه جامعه اسلامى زندگى مى کند چیزى نیست که بتوان به صرف انگیزه سوژه یابى در مطبوعات و جلب خوانندگان بیشتر و سبقت گرفتن از رقبا, آن را دستخوش اتهامات قرار داد. البته در مواردى که مصالح مهمترى چون دفاع از منافع عمومى جامعه و حفظ حیثیت نظام اسلامى مطرح باشد صورت مسإله فرق خواهد کرد اما مهم تشخیص صحیح و تکفیک این موارد از یکدیگر است. و به هر حال همان گونه که در روایات شریف نیز تإکید شده است, باید توجه داشت که حرمت آبروى انسان مسلمان همانند حرمت جان او مى باشد.

روایاتى چند:
تقویت روابط و مناسبات صحیح اجتماعى و گسترش جو اعتماد در جامعه از جمله در گرو حفظ حدود و حرمت اجتماعى آحاد جامعه مى باشد. تجسس, سوءظن, غیبت, تهمت و هتک حرمت افراد از جمله آفتهایى است که سلامت روابط اجتماعى را به شدت خدشه دار مى سازد و امنیت و حرمت اجتماعى اعضإ جامعه را به مخاطره مى اندازد. یکى از پردامنه ترین موضوعاتى که در رهنمودهاى دینى از زوایاى مختلف مورد توجه قرار گرفته است حفظ حرمت اشخاص به معناى عام آن و لزوم پرهیز از هر آنچه مى باشد که جایگاه اجتماعى و انسانى دیگران را زیر سوال مى برد. روایات بسیارى در بخشهاى مختلف کتابهاى حدیثى وجود دارد که باید مسلمانان در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى خویش به عنوان دستورالعمل به کار بندند. به مناسبت بحثى که گذشت اشاره اى بس کوتاه به این رهنمودها و نیز برخى روایات در خصوص آیه مورد بحث داریم:
1 ـ مرحوم کلینى در بخش ((تهمت و سوءظن)) کتاب ارزشمند کافى این سخن را از امام صادق(ع) آورده است که: ((اذا اتهم المومن إخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فى المإ)).(3)
((وقتى مسلمانى به برادر مسلمانش تهمت بزند, همان گونه که نمک در آب حل مى شود, ایمان نیز از قلب او محو مى گردد.))
2 ـ امام صادق(ع) در سخنى که از امیرالمومنین(ع) حکایت مى کند, فرموده است: ((ضع إمر اخیک على إحسنه حتى یإتیک ما یغلبک منه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء و إنت تجد لها فى الخیر محملا)).(4)
((کار برادرت را بر بهترین وجه حمل کن تا وقتى که غیر آن بر تو ثابت شود. و تا مادامى که در باره گفته اى از برادرت محمل و توجیهى مى یابى, هرگز گمان بد نبر. ))
3 ـ در سخنى دیگر از امام على(ع) با این استدلال که چه بسا گفته هاى دیگران به اشتباه باشد تإکید شده است که باید حرف این و آن را در باره برادرى که نسبت به دیندارى و درستکارى او اعتماد وجود دارد, نادیده گرفته شود:
((من عرف من إخیه وثیقه فى دین و سداد طریق فلا یسمعن فیه إقاویل الناس; إما انه قد یرمى الرامى و یخطى السهام)).(5)
((کسى که نسبت به برادر مسلمانش, استوارى در دین و درستى راه او پى برد, دیگر هرگز به گفته هاى مردم در باره او گوش ندهد چرا که گاهى تیرانداز هدف را نشانه مى رود ولى تیرها را به خطا رها مى کند.))
4 ـ و در رهنمودى از پیامبر اکرم(ص) در تإکید بر لزوم دروى جستن از افراد آلوده و متهم به خاطر دور ماندن از تهمت این و آن مى خوانیم:
((إولى الناس بالتهمه من جالس إهل التهمه)).(6)
((مستحق ترین مردم به تهمت, کسى است که همنشینى با اهل تهمت نماید.))
5 ـ و باز در سخن امیرالمومنین(ع) در لزوم پرهیز از زمینه هاى تهمت خوردن مى خوانیم:
((من وقف نفسه موقف التهمه فلا یلومن من إسإ به الظن)).(7)
کسى که خودش را در جایگاه تهمت قرار دهد, هرگز دیگران را که به او بدگمان شده اند مورد ملامت قرار ندهد.
چرا که ((خود کرده را تدبیر نیست)). او خودش باعث شده است که مورد بدگمانى دیگران قرار گیرد. البته دیگران نیز نباید به او بدگمان شوند ولى اگر دچار سوءظن شدند منشإ آن خود شخص است. سه روایت نیز در خصوص آیات مورد بحث انتخاب شده است که ملاحظه مى کنید:
6 ـ امام رضا(ع) در مجموعه پاسخهایى که به پرسشهاى محمد بن سنان داده است مى نویسد:
((و حرم الله قذف المحصنات لما فیه من فساد الانساب و نفى الولد و ابطال المواریث و ترک التربیه و ذهاب المعارف و ما فیه من الکبائر و العلل التى تودى الى فساد الخلق)).(8)
((خداوند ایراد اتهام ناروا به زنان پاکدامن را حرام کرد زیرا موجب فساد و نابودى خویشاوندیها و از خود نداشتن فرزند و از میان رفتن میراث و رها شدن تربیت و از بین رفتن خوبیها و آشناییها مى باشد. افزون بر گناهان بزرگ و علل دیگرى که همگى منجر به فساد و بدبختى مردم مى گردد.))
7 ـ در رهنمودى دیگر حتى از وارد ساختن اتهام به غیر مسلمانان نیز نهى شده است:
((انه نهى عن قذف من لیس على الاسلام الا إن یطلع على ذلک منهم و قال: إیسر ما یکون إن یکون قد کذب)).(9)
امام صادق(ع) از نسبت ناروا دادن به کسى که مسلمان نیست نهى فرمود, مگر اینکه شخص نسبت به آن اطلاع داشته باشد و فرمود: ((کمترین جرم کسى که چنین نسبتى بدهد این است که دروغ گفته است.))
8 ـ و در خصوص پذیرش توبه ((قاذف)) و در نتیجه قبول شهادت او, همان گونه که در بحث به تفصیل گذشت, کسى به نام قاسم بن سلیمان, از امام صادق(ع) پرسش مى کند که شخصى به دیگرى نسبت زنا مى دهد, در نتیجه حد مى خورد و بعد توبه مى کند و اینک جز خوبى از او سراغ نداریم, آیا شهادت او پذیرفته است؟ امام(ع) مى فرماید: ((آرى.)) و بعد حضرت(ع) مى پرسد که در باره این مسإله در جایى که شما هستید چه مى گویند؟ و او پاسخ مى دهد که مى گویند: توبه چنین شخصى مسإله اى است فیمابین او و خداوند و شهادتش هرگز پذیرفته نمى شود. حضرت(ع) فرمود: بد حرفى زده اند. پدرم مى فرمود: وقتى چنین شخصى توبه کرد و از او جز خوبى دیده نشد, شهادت او پذیرفته است. متن روایت چنین است:
((قاسم بن سلیمان, قال: سإلت إبا عبدالله(ع) عن الرجل یقذف الرجل فیجلد حدا ثم یتوب و لا یعلم منه الا خیرا, إتجوز شهادته؟ قال: نعم, ما یقال عندکم؟ قلت: یقولون توبته فیما بینه و بین الله و لا تقبل شهادته ابدا, فقال: بئس ما قالوا; کان إبى یقول: اذا تاب و لم یعلم منه الا خیر جاذت شهادته)).(10)
ادامه دارد.
پى نوشت :
1ـ وسائل الشیعه, ج 18, ص 433, إبواب حد القذف, باب 3, ح 1.
2ـ شرایع الاسلام, ج 4, ص 165, و نیز صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع), وسائل الشیعه, ج 18, ص 447, إبواب حد القذف, باب 14, ح 1.
3ـ کافى, ج 2, ص 361.
4ـ همان, ص 362.
5ـ بحارالانوار, ج 75, ص 197.
6ـ همان, ص 90.
7ـ همان.
8ـ وسایل الشیعه, ج 18, ص 431, إبواب حد القذف, باب 1, ح 5.
9ـ نورالثقلین, ج 3, ص 576.
10ـ همان, ص 575.