برداشتى تازه از فقه حقوقى زن میزگرد با حضور آیت الله فضل الله

ترجمه: مجید مرادىرودپشتى

آنچه در پى مىآید بخشى از چند نشست و مناظره علمى است که جمعى از زنان اندیشور لبنان, با حضرت آیت الله فضل الله ترتیب داده اند. در این مناظره ها, پرسشهایى در باره حقوق زنان در فقه اسلامى طرح و پاسخ داده شده است. مهمترین مباحث طرح شده در باره ارث, شهادت و حدود و بیان حکمت نابرابرى بهره زن و مرد در این سه موضوع است. ((مرکز شوون العمل النسوى)) در لبنان مجموعه این مناظرات را در قالب کتاب ((قرائه جدیده لفقه المرإه الحقوقى)) چاپ و منتشر نموده است.

پیش سخن خواهر جمال الحسینى:
ما امروز به مناسبت روز زن, زادروز حضرت زهرا(س) جمع شده ایم. مناسبتى که اشارات مهم و ارزشمندى با خود به همراه دارد و شاید مهمترین این اشارات عبارت است از تإکید بر مقام و نقش زن, و پى ریزى ارزش و کرامت او به عنوان انسانى کوشا و آزاد و نو نهادن حقوق کامل او که توانهاى نهفته اش و استعدادهاى خداداده اش را در جهت شکوفایى شخصیت و رسیدن به کمال انسانى آشکار مى کند. در مسیر این تلاش مسوولیت عقب ماندن[ از قافله کمال] نیز متوجه خود او است.
سخن از بزرگداشت مقام زن در اسلام, در گفته ها و نوشته هاى اسلامى, بسیار زیاد است اما عمل بسیار اندک است; چرا که همچنان زن مسلمان در محیط خانواده و جامعه و نهادهاى اجتماعى و حرکتهاى سیاسى اسلامى مورد تحقیر است. این حقارت در سطوح و اندازه هاى گوناگونى آشکار مى شود و همچنان با زن به عنوان موجودى ناتوان رفتار مى شود. از این رو دائما نیازمند وکالت دیگرى (مرد) است.
این جایگاه منفى از کجا به سراغ زن آمده است؟ و چه اندازه این گونه نظر داشتن به زن با روح نص قرآنى که انسان را گرامى داشته و آزادىاش بخشیده است, همخوانى دارد؟
چه کسى مسوول عمیق شدن شکاف و گسترده شدن دره موجود بین این ((دیدگاه)) و این ((روح)) است؟ و تا کجا باید شکاف موجود بین نگاه کلان نگر و کلى نگرى که روح قرآن و مقاصد عام شریعت را در نظر دارد و بین اجتهادهاى جزئى نگر و ستیزه گرا ادامه یابد؟
شاید مشکل اساسى همان است که دامنگیر اصل اجتهاد فقهى عموما و فقه زن خصوصا, شده و آن دور بودن اندیشه هاى اجتهادى از کلان نگرى به انسان و حیات است. همایش امروز ما هم که با عنوان ((برداشتى تازه از فقه حقوقى زن)) برگزار شده است تلاشى است براى روشنگرى و رفع ابهام از اشکالاتى که هنگام تإمل و اندیشه در قرائت متن فقهى یا حقوقى اى که درازناى عصرها فراورده عقل و فهم مجتهدان بوده است, به ذهن زن مسلمان خطور مى کند. این اشکالات, اشکالاتى پیچیده و حیرتآور است که به ذهن ما به عنوان زنان مسلمان خطور مى کند و ما خطرها و آثار منفى آن را بر شخصیت و هستى زن در فضاى عام اسلامى درک مى کنیم. آثار و خطرهایى که زنان خارج از محیط اسلامى هر چند در سطح علمى بالایى قرار داشته باشند, قادر به درک آن نیستند, هر چند بعضى از اشکال آن را مى بینند. امیدواریم این همایش بتواند از سیماى فقه حقوقى زن, بعضى از پیرایه هاى بسته شده بر آن, مانند غبار سالها و انباشتگى تجربه تاریخى جامعه اسلامى و ابهام جایگاه انسان و بویژه زن را در آن, بزداید و این با برداشتى جدید از متون میسر است که مقاصد عامه شریعت را لحاظ مى کند و آن را پایه قانونگذارى و ضابطه اجتهاد مى داند و از این رو از متون و روایات برداشت تبعیضآمیز نمى کند و متن یا روایت برترىدهنده را به تنهایى قرائت نمى کند که حکمش را بر اساس آن ـ هر چند مخالف شریعت و مقاصد الهى باشد ـ صادر کند.
بسیار مى شنویم و فراوان مى خوانیم که اسلام به زن آزادى داده و او را از بندها آزاد کرده است, زیرا مثلا به زن, حق آموختن و کار داده است. اما این حق با فتوا به حرمت خروج زن از خانه ـ بدون اجازه همسرش ـ که بسیارى از فقها قایلند چه هماهنگى اى دارد؟
یا چگونه ممکن است زن باور کند که شخصیت و هستى مستقل و محترم و حفظ شده در اسلام دارد در حالى که در سایه شبه اجماعى فقهى, حکم به ناشایستگى زن در امر شهادت ـ حتى در امور معمول مثل رویت هلال ماه رمضان ـ دارد و نیز فتاوایى هست که قبول شهادت فرزند ممیز را حتى در خون مجاز و محترم مى دارد اما شهادت زنان را هر چند عاقل و رشید و مومن و عادل باشند مردود مى داند.
پرسشها و اشکالات و فراوریهاى فقهى همچنان از یک زهدان و در قالبهاى همگون و هماهنگ زاد و زه مى کنند و فراوانى از پرسشها را در پى دارند.
برخى با تلاشهاى علمى خود دلیرانه از این شیوه تکرارى خارج شده اند تا ابراز کنند که آنچه در طول قرنها کاملا بدیهى به حساب مىآمده, بداهتى ندارد. همانند عدم شایستگى زن براى حکومت.
اما در باره مرجعیت, قضاوت, ارث, شهادت و دیه چه؟
اینها موضوعات آن مناطق ممنوعه و راههایى است که حکم به بسته شدنش داده شده است. با توجه به اینکه پرسشهاى مرتبط با این موضوعات علمى و محققانه است آیا راهى براى باز شدن این درهاى بسته وجود دارد؟ وانگهى آیا چندان نصیب از جرإت و آزادگى داریم که نتایج تحقیقات و یافته هاى خود را بدون اعتنا به واپس گرایى نهفته در عرف و جامعه ابراز کنیم یا نه؟
زن حق دارد که حقوق خویش را بشناسد و جامعه وظیفه دارد این حقوق را محترم بشمارد.
حضرت آیت الله سیدمحمدحسین فضل الله در برداشت تازه شان از فقه حقوقى زن کوشیده اند تا صورت مسإله را روشن و مفهوم آن را مشخص کنند و به باورها غنا بخشند. اضافه بر این به اشکالات و پرسشهایى که خواهران ما با ایشان در میان خواهند گذاشت, پاسخ خواهند داد.

آیت الله فضل الله:
به اعتقاد ما گذشته (سنت), اندیشه اى را که گذشتگان دریافته اند یا راهى را که آنان رفته اند, تقدس نمى بخشد, مگر اینکه, آنچه در گذشته رفته است, حقیقتى بوده باشد, زمان ناپذیر. چرا که حقیقت, زاییده حیات است. و نبوت به معناى ایمانى اش, حقیقتى[ ثابت] در هستى است و گذشته, تنها ظرف مکانى و زمانى اى است که پذیراى این حقیقت بوده است. پیامبر در اعتقاد ما, انسان حیات است نه انسان قطعه اى از زمان. اگر چه حیات او در بستر زمان زاده شده و در همین بستر پایان یافته است.

اشکال و خدشه حرام نیست
از این رو غیر از آنچه که حقیقتى زمان ناپذیر است, تمام آنچه که در گذشته جریان داشته قابل خدشه است. حتى نصى که حقیقت متغیرى را بیان کرده و ثابت بودنش اثبات نشده است, قابل مناقشه است. زیرا این نص اگر چه حروف و کلماتى ثابت و ماندگار دارد, اما ضرورى نیست که مفهوم و معنایش نیز ثابت و ماندگار بماند.
انسانها در فهم نصوص اختلاف کرده اند. کسانى بر معناى لغوى و حرفى جمود مى ورزند و معتقدند همه معناى یک واژه همان است که در قاموس آمده است و برخى نص را در درون شرایطى که از آن برخاسته است, متغیر مى بینند و در جست و جوى رابطه نص با تاریخ یا رابطه تاریخ با نص اند, کسانى هم هستند که در طیفى از معانى شناور مى شوند تا از این معانى اشارات تازه اى دریابند.
ما مى دانیم که زبان, واژه هاى موجود در قاموس نیست. زیرا واژه ها در امتداد تاریخ انسانى جریان دارند و هماهنگ با تحول انسانها تحول مى یابند. بنابراین یک واژه به معناى قاموسى اش بار تمام این معانى تحول یافته را مى کشد. از این رو, ما بیش از آنچه که نیازمند درک معناى لغوى یک واژه باشیم نیاز دائم به فهم اشارات یک واژه داریم. زیرا انسانى که کلمه اى را به کار مى برد, معانى اى را در احساس و شعور و آگاهى خویش مى پرورد که آن را به صورت کلام درنمىآورد.
بنابراین هر کلمه اى در درون خود, تاریخى از اشارات مفهومى را داراست و بار معانى مختلف را بر آن گذارده است که این لفظ نمى تواند معنى وضعى خود را مشخص نماید ولى مى تواند اشاره به معانى گوناگون داشته باشد.

نیاز فقه زن به قاعده
بنابراین هنگامى که مى خواهیم قرائتى از فقه حقوقى زن ارائه دهیم, ناگزیر باید قاعده معینى را مبناى برداشت خود قرار دهیم. زیرا هرگونه استنباط حقوقى اى باید بر اساس آگاهى از قاعده اى باشد که مبناى تمام نظام حقوقى یا سرمایه حقوقى قرار مى گیرد. از این رو ناگزیر از این پرسش هستیم که: آیا در اسلام, در ژرفاى مفهوم انسانى اى که مبناى قانون گذارى است, حقیقت انسانیت زن و مرد را مى توان به دو دسته مذکر و مونث تقسیم نمود؟
من در ژرفاى مفهوم انسانیت دو دستگى اى نمى بینم که زن و مرد دو طرف این مفهوم باشند. انسان نفس یگانه اى است. ((الذى خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها))(1) آن که شما را از ((نفس واحدى)) آفرید و جفتش را[ نیز] از او آفرید.
کلمه ((زوج)) واژه اى است که هم بر زن و هم بر مرد اطلاق مى شود. در این آیه ((نفس واحده))اى داریم که به معنى زوجیت[ جفت بودن] بسط مى یابد و زوجیت واحدى است متنوع و گوناگون.
وقتى که دریافتیم ((نفس واحده)) همان زن و مرد است به لحاظ تنوع و گونه گونى نفس واحده, باید توجه کنیم که همان گونه که ((نفس واحده)) داراى آفاق متنوعى است, مظاهر وجودى متنوعى نیز دارد. در اینجا نفس واحده وجود دارد و در مظاهر وجودى نفس, دوگانگى اى نیست و همچنین ژرفاى مفهوم نفس نیز, دوگانگى را برنمى تابد که بگوییم دو گونه نفس داریم.
با این توضیح مى فهمیم که خداوند سبحان هنگامى که قانون شرع را فرستاد, مخاطب او انسان (مذکر ـ مونث) است. زمانى که انسان در آغاز آفرینش در بهشت مى زیست, تجربه زن و مرد را[ در زندگى مشترک] مى بینیم. فریب شیطان نیز به طور مساوى متوجه زن و مرد بوده است ((انى لکما لمن الناصحین))(2) ((من قطعا از خیرخواهان شما هستم)) ((فاکلا منها))(3) آن گاه از آن[ درخت ممنوع] خوردند.
زن و مرد تجربه مشترکى را مى گذرانند, مشکل مشکل آدم نبود که بگوییم او حوا را به آن کار فرا خواند و نیز مشکل حوا نبود که بگوییم او بود که آدم را فریب داد. مشکل همانا مشکل ضعف طبیعت انسانى است که زن و مرد به سبب وجود عناصر ضعف در درونشان مشترکا دارند. ((و خلق الانسان ضعیفا))(4) ((انسان ناتوان آفریده شده است)). بنابراین قرآن, زن را به تنهایى به صفت ضعف محکوم و متهم نکرده است, بلکه قرآن ضعف را صفت انسان مى داند. این همان است که انسان را به خطا و نهایتا به انحراف راهبرى مى کند. وقتى آدم و حوا به زمین فرود آمدند خداوند مرد و زن را یکجا مورد خطاب قرار داد: اما یإتیئکم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون))(5) ((پس اگر از جانب من شما را هدایتى در رسد, آنان که هدایتم را پیروى کنند برایشان بیمى نیست و غمگین نخواهند شد.)) بنابراین روشن شد که منطق قوانین شریعت اسلامى بر اساس وحدت نفس انسانى پى ریزى شده است. این نگرش ما را به اندیشه اى پیوند مى دهد که معتقد است: مشکلات انسان یکى و مشترک است, و ناگزیر باید حل این مشکلات هم از راه مشترکى میسر باشد. و اگر مى بینیم که انسان وجودى متنوع است, طبیعى است که مشکلات, برخى از نقاط مثبت و منفى این تنوع را به خود بگیرد. در نتیجه خصوصیت امرى خواهد بود که تإثیر خویش را در اینجا و آنجا به جا خواهد گذارد; اما از قاعده وحدت خط خارج نخواهد شد.

عمومیت تکلیف
آیات قرآن کریم در چارچوب کلى موضوعات احکام, حکمى را ویژه مرد یا ویژه زن قرار نداده است. چارچوب کلى همان چارچوب مسوولیتهاى ((ایجابى))اى است که خداوند از انسانها خواسته است تا بدان پاىبند باشند و نیز چارچوب مسوولیت ((سلبى))اى که خداوند از آنان خواسته است از آن روىگردان باشند. عنصر ایجابى مسوولیت انسان را در سوره احزاب مى خوانیم:
ان المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله و الذاکرات اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیما.(6)
((خدا براى مردان مسلمان و زنان مسلمان, و مردان مومن و زنان مومن, و مردان اهل طاعت و زنان اهل طاعت, و مردان راستگوى و زنان راستگوى, و مردان شکیبا و زنان شکیبا, و مردان خداترس و زنان خداترس, و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده, و مردان روزه دار و زنان روزه دار, و مردانى که شرمگاه خویش را حفظ مى کنند و زنانى که شرمگاه خویش را حفظ مى کنند, و مردانى که خدا را فراوان یاد مى کنند و زنانى که خدا را فراوان یاد مى کنند, آمرزش و مزدى بزرگ آماده کرده است. ))
آیا در این آیه فرقى بین زن و مرد از جهت التزام به ارزشهاى الهى مى بینیم؟ ارزش یکى است. براى زن همان ارزش است که براى مرد ارزش است و پاداش این همان است که پاداش او است و فراخوان به پاىبندى به ارزشهاى الهى نیز براى هر دو یکى است.
و ما کان لمومن او مومنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم(7)
((و هیچ مرد و زن مومنى را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کارى فرمان دهند, براى آنان در کارشان اختیارى باشد.))
آنجا هم که سخن از عمل انسان به میان مىآید, مى فرماید: ((انى لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى))(8) من عمل هیچ صاحب عملى از شما را از مرد یا زن, تباه نمى کنم.
و ((الزانیه و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما مإه جلده(9))) به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه بزنید. و ((السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما))(10) و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کردند دستشان را ببرید.
و از بعد الگویى نیز مى فرماید:
ضرب الله مثلا للذین کفروا امرإه نوح و امرإه لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخلا النار مع الداخلین. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرإه فرعون اذ قال رب ابن لى عندک فى الجنه و نجنى من فرعون و عمله و نجنى من القوم الظالمین و مریم ابنه عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت بکلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین.(11)
((خدا براى کسانى که کفر ورزیده اند زن نوح و زن لوط را مثل آورده[ که] هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته, بودند و به آنها خیانت کردند, و کارى از دست [ شوهران] آنها در برابر خدا ساخته نبود, و گفته شد: ((با داخل شوندگان داخل آتش شوید)) و براى کسانى که ایمان آورده اند خدا همسر فرعون را مثل آورده است, آن گاه که گفت: ((پروردگارا, پیش خود در بهشت خانه اى برایم بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان.)) و مریم دخت عمران را, همان کسى که خود را پاکدامن نگاه داشت و در او از روح خود دمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتابهاى او را تصدیق کرد و از فرمانبرداران بود.))
از دو آیه یاد شده درمى یابیم که زن منحرف و فاسدى که در مسیر زندگى اش به عناصر ضعف و تباهى روى آورده است, نمونه همه کافران قرار مى گیرد.
و زن شایسته اى که قدرت خود را در مبارزه با فساد حاکم و التزام خود را به ارزشها نشان داده است نمونه و الگوى همه زنان و مردان مومن قرار مى گیرد. این سیماى کلى را قرآن کریم ارائه مى دهد.
در قرآن کریم, با خط فکرىاى روبه رو نمى شویم که مرد را به لحاظ مسوولیتها و پیامدهاى آن بر زن برترى داده باشد. و هنگامى که مى خوانیم: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم(12) ((اى مردم, ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید, در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.)), مى فهمیم که مسإله, مسإله انسان است. انسانى که از جهت ارزشى فرقى با دیگر انسانها ندارد, مگر آنکه در معیار عمل و در سطح ارزشها, با هم نابرابر باشند.
بنابراین در آیه فوق با مفهوم انسانیتى روبه رو هستیم که هم حقوق مرد را ملحوظ مى دارد و هم حقوق زن را و بر اساس این تشریع است که حقوق زن و مرد مرزبندى و مشخص مى شود.

رویارویى با بعضى خلاها
تصویر یادشده فوق را از طریق طبیعت قاعده و مفهومى که منعکس کننده حق به معناى انسانى است درمى یابیم. اکنون مى خواهیم با بعضى از مسائلى که معمول مردم آن را خلاهاى حقوقى مى پندارند روبه رو شویم. استفهاماتى پیرامون آیاتى از قرآن و به عنوان نمونه این آیه مطرح مى شود که مى فرماید: ((الرجال قوامون على النسإ))(13) ((مردان سرپرست زنانند.)) بعضى از واژه ((سرپرستى)) (قوامت) چنین برداشت کرده اند که این سرپرستى شامل همه چیز مى شود و بنابراین مرد همیشه اول است و سرپرست امور زن مى باشد و زن همیشه دوم است. اما بنا به استنباط ما چنین نیست, بلکه سرپرستى مطرح شده در آیه فوق تنها شامل دایره زناشویى مى شود و نه بیش از این. زیرا آیه چنین مى گوید: الرجال قوامون على النسإ بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم ((مردان, سرپرست زنانند, به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و[ نیز] به دلیل آنکه از اموالشان خرج مى کنند.)) تنها حالتى که در آن بر مرد واجب است, از آن رو که مرد است, بر زن, به این وصف که زن است, خرجى بپردازد, حالت ازدواج است. زیرا وقتى وظیفه پدر را بررسى مى کنیم مى بینیم که بر او نیز واجب است خرج فرزندانش را بپردازد. در اینجا با مسإله اى به نام مذکر و مونث روبه رو نیستیم. زیرا بر پدر واجب است که خرجى دخترش را از این جهت که فرزند او است بپردازد, نه به لحاظ اینکه زن است.
همچنین وقتى به مسإله ((ولایت)) وارد مى شویم مى بینیم آنجا که ولایت از آن مردان است این ولایت تنها بر زنان نیست,[ بلکه بر مردان نیز هست], زیرا ولایت پیامبر اکرم هم بر زنان بود و هم بر مردان و ولایت امام نیز بر هر دو بود و ولایت فقیه نیز هم بر مردان است و هم بر زنان. معلوم است که در این مسإله جانب زن و جانب مرد مطرح نیست مگر در حالت ازدواج. و مسإله سرپرستى در ازدواج نیز مسإله اى شخصى نیست بلکه مسإله شخصى است که باید بار مسوولیت اداره زندگى مشترک را بر دوش بکشد. زیرا مدیریت زندگى زناشویى چندان گسترده نیست که گنجایش دو نفر را داشته باشد بلکه در اینجا ناگزیر باید یک نفر باشد که مدیریت کند. از این رو سرپرستى خانواده به لحاظ بعضى ویژگیها که به طور مشخص به ویژگیهاى جسمى و روانى و تکوینى و مسإله خرجى دادن مى توان توجه کرد, به مرد سپرده شده است.
بنابراین اگر مسإله مدیریت چنان شإنى در اذهان و اوهام یافته که به تحقیر شخصیت انسانى دیگران منجر شده, ما وظیفه داریم که با همه عنوانها و جایگاههایى را که در آن, مدیر, مسوول اول و برتر و دیگران زیر سلطه اش قرار مى گیرند, مبارزه کنیم.
آیه اى دیگر از قرآن نیز با این پندار مبارزه مى کند: و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه(14) ((مانند همان[ وظایفى] که بر عهده زنان است, به طور شایسته, به نفع آنان[ بر عهده مردان] است, و مردان را بر آنان مرتبتى است.)) این مرتبت (درجه) که در این آیه شریفه آمده است تنها در برخى حقوق زناشویى ویژه مرد مطرح است که پیشاپیش این حقوق, حق طلاق است. مقصود از این درجه, برترى رتبه انسانى نیست بلکه برترى رتبه مرد از جهت اجرایى و در مسایل روزمره زندگى است که زندگى مشترک آن را اقتضا مى کند.
مورد دومى که محل اشکال تراشى و خرده گیرى فراوانى واقع شده است مسإله ارث است که قرآن مى فرماید: ((للذکر مثل حظ الانثیین))(15) سهم پسر, چون سهم دو دختر است. که این مسإله امتداد پیدا مى کند تا به موضوع دیه هم مربوط مى شود. آیا این نوع نگرش بر اساس این مقوله است که زن نصف مرد است که او انسان کامل است و در نهایت آیا زن نیمى از حقیقت انسانى را داراست؟!
طبیعى است که قانونهاى الهى یاد شده بر چنین مبنایى استوار نیست. زیرا تمامى مسوولیتهایى که متوجه مرد شده, گذشته از برخى خصوصیتها, متوجه زن نیز شده است. بنابراین زن به طور کامل انسانى است که بار اعمال و مسوولیتهایش را بر دوش دارد. درست چنان که مرد نیز به عنوان انسان, مسوول خویشتن است. پس باید ببینیم که مسإله ارث راچگونه تفسیرکنیم؟

مسإله ارث
در مسایل حقوق مادى باید بر روى خط توازن گام نهیم. پیش از هر چیز این سوال کلى را مطرح مى کنیم که هنگامى که من چیزى به شما دادم آیا شما بر خود لازم مى دانید فکر کنید که من از شما چه گرفته ام؟ آرى باید تعادل دو کفه اى را رعایت کرد؟ مثلا اگر کسى به من 1000 دلار بدهد و بار هزینه کردن 2000 دلار را بر دوش من بگذارد و به شما 500 دلار بدهد ولى هیچ بار مالى اى بر دوش شما نیافکند, کدام یک از این دو صورت ترجیح دارد؟
به واقعیت باز مى گردیم و در نظریات بیش از این باقى نمى مانیم و مى گوییم: اگر خداوند سهم زن را نصف سهم مرد قرار داد در مقابل او را به هیچ تکلیف مالى مکلف نکرده است و در عین حال مرد را موظف به پرداخت چیزهایى مثل مهر همسر و خرجى همسر و فرزندان و از این قبیل نیازمندیهاى زندگى خانوادگى, نموده است.
بنابراین با وجود مرد, زن مسوول تإمین خرجى فرزندان نیست بلکه تنها مرد, مسوول است. و من در یکى از گفتگوهاى مطبوعاتى گفته ام که: حق این است که: ((مردان, در این زمینه خواهان برابرى با زنان باشند.)) درست است که اسلام نیمى از سهم مرد را از زن گرفت اما در مقابل حق مهر و خرجى را به او بخشیده و او را از هر مسوولیت مالى اى معاف کرده است. و اگر نیمى از سهم زن را به مرد بخشید, در ازاى آن چندین برابر آن مسوولیت مالى بر دوشش نهاده است. حال باید بپرسیم خلإ انسانى این مسإله کجاست؟ قانون ارث نمى خواهد بگوید انسانیت زن در مقایسه با مرد نقصان دارد, بلکه مى خواهد بین حقوق و وظایف تعادل برقرار کند. وقتى که من به حقوق خود توجه مى کنم باید وظایف و واجبات خود را هم بدانم و بررسى کنم که چگونه مى توانم بین حقوق و واجبات (دخل و خرج) تعادل ایجاد کنم. جان کلام اینجاست.
شاید گفته شود که این توضیح را در باره زندگى زناشویى مى پذیریم. اما در باره مسإله دیه چه جوابى دارید؟
اینجا سخن از پس از مرگ است. اما وقتى که شریعت اسلامى قاعده معینى مى نهد, مسإله اقتصادى را بر این مبنا مى گذارد که مسوولیتهاى مرد بیشتر از مسوولیتهاى زن است, پس طبیعى است که در مسإله دیه, که بعد داد و ستدى دارد, ارزش دیه مرد بیش از زن باشد, زیرا زیان مادىاى که به خانواده مرد مى رسد, بیش از زیان مادى است که خانوداه زن مى بینند. این توازن به لحاظ مسوولیتى است که مرد در برابر فرزندانش دارد, در حالى که زن چنین مسوولیتى ندارد.
نتیجه سخن آنکه ژرفاى حقوقى مسإله دیه گویاى نقص زن به لحاظ شخصیت انسانى نیست. بلکه این قانون نیز در پى ایجاد توازن در سطح حقوق و وظایف, آن هم در یک مسإله مادى است. نهایت اینکه مرد و زن یکى هستند: ((و لهن مثل الذى علیهن))(16) مانند همان[ وظایفى] که بر عهده زنان است, به طور شایسته, به نفع آنان[ بر مردان] است. ((هن لباس لکم و انتم لباس لهن))(17) آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستید.

شهادت زن
مى ماند مسإله شهادت. اسلام, اجمالا شهادت زن را پذیرفته است و خداوند فرموده است که شهادت زن را قبول مى کند. نهایت آنکه خداوند شهادت دو زن را در مقابل شهادت یک مرد قرار داده است و علت این را هم نه آن مى داند که زن برابر نیمى از مرد باشد, بلکه فرمود: ان تضل احدیهما فتذکر احداهما الاخرى(18) تا[ اگر] یکى از آن دو[ زن] فراموش کرد,[ زن] دیگر وى را یادآورى کند.
دلیلى که مى توانیم براى این قانون الهى ذکر کنیم این است که در برخى حالات, فضاى درگیریها و اختلافات, عاطفه انسان را به حمایت از این متهم یا آن مدعى وادار مى کند. البته این حالتى انسانى است بویژه اینکه ما معمولا تحت تإثیر مظلومیت[ یا مظلوم نمایى] قرار مى گیریم بىآنکه در ماهیت دعوا دقت و تإمل کنیم. در این زمینه, زن به لحاظ قوىتر بودن جنبه عاطفى و احساس اش از مرد, طبیعتا بیشتر تحت تإثیر قرار مى گیرد و این طبیعت حال او است و مقتضاى مادر بودن, همسر بودن و مونث بودن او.
نکته دقیقى که ناگزیر از تإمل در آن هستیم این است که شهادت یک زن مکمل شهادت دیگرى است و همین موضوع گاه در شهادت مردان نیز مشاهده مى شود. مثلا مى بینیم که در ((بینه)) دو شاهد عادل باید گواهى بدهند. چرا شهادت یکى به تنهایى کافى نیست؟ در جواب مى گوییم این شرط, نوعى احتیاط در رعایت عدالت است, بنابراین در عالم دعاوى جز شهادت دو شاهد عادل پذیرفته نمى شود و به شهادت یک نفر اکتفا نمى گردد. آیا مفهوم این سخن آن است که در مقام دعوا, هر کدام از این دو به لحاظ شخصیت انسانى, کاستى و نقصان دارند؟! خیر, مسإله ما, مسإله احتیاط و محکم کارى است که مبادا عدالت ضایع شود[ .و نه تعیین ارزش شخصیتى شاهدان]. اما اینکه گفته مى شود شهادت زن در مورد قتل پذیرفته نمى شود, باید بگویم این مسإله محل اختلاف است, زیرا امیرالمومنین على(ع) فرمود: ((لا یبطل دم امرى مسلم)) خون انسان مسلمان به هدر نمى رود. بنابراین, شهادت زن در این مورد پذیرفته است. البته در برخى از شرایط شهادت زن مقبول نیست مثل شهادت نسبت به زنا, زیرا غالب حدود, بازدارنده است و اسلام هم مایل نیست که توجه و اهتمام انسانها را به سمت این موضوع گرایش دهد. قاعده فقهى ((الحدود تدرإ بالشبهات)) ((حدود به خاطر شبهات, لغو مى شود)), برخاسته از این نگرش است. البته موارد بسیار خرد و ناچیزى از عدم پذیرش شهادت زن وجود دارد که دلیل آن, وجود خصوصیاتى است که در خود موضوع است. همچنین در برخى مسایلى که مختص زنان, است شهادت زن به تنهایى پذیرفته مى شود و نیازى به شهادت مرد نیست. این امر نشانه آن است که رغم همه شبهاتى که پیرامون این مسإله مطرح مى شود, زن[ از دید اسلام], انسانى است که از حقوق کامل برخوردار است.

عهده دارى قضاوت
مسإله دیگرى که باید به آن بپردازیم مسإله عهده دارى قضاوت و حکومت توسط زن است. خاستگاه این مسإله حدیثى است که بخارى و جماعتى دیگر روایت کرده اند. این روایت در کتب شیعه امامیه نقل نشده است. مضمون حدیث این است که رسول خدا(ص) هنگامى که خبر یافت قومى از ایرانیان زنى را به حکومت برگزیدند, فرمود: ((ما افلح قوم ولیتهم امراه)) قومى که بر آنان زنى حکم براند, رستگار نخواهند شد. جز این, حدیثى دیگر نداریم که این مطلب را القا کند. این جمله هم[ به فرض قبول] در شرایط ویژه اى گفته شده است و فقها از این حدیث خواستند بناى این قاعده را بنهند که: زن شایسته حکم راندن نیست. گروهى دیگر از فقها در این موضوع, تحفظاتى را قایل شده اند. نخست آنکه این مسإله در شرایطى واقع شده که حقیقت آن بر ما کاملا روشن نیست. بویژه آنکه کیفیت حکومت در روزگار گذشته با حکومت در شرایط کنونى تفاوت فراوان دارد. زیرا حاکم در روزگار گذشته قدرت مطلق داشته و مردم با او بر اساس اینکه او داراى قدرت مطلق است مواجه مى شدند اما در روزگار کنونى حاکم قدرت مطلق ندارد, زیرا قانونى وجود دارد که حاکم بدان گردن مى نهد و دستگاههایى وجود دارد که از حاکم حساب مى خواهد و گاه محاکمه اش مى کند. بنابراین اگر این حدیث نبوى صحیح و مضمونش تمام و مدلولش غیر قابل خدشه باشد, حکم مسإله حکومت[ زنان] را در گذشته بیان مى کند, زیرا ماهیت حکومت امروزه نسبت به قرون گذشته فرق کرده است. مردم در عصر رسالت از حدیث ((لن یفلح قوم و لوا امرهم امرإه.)) ((قومى که امر خود را به دست زنى بسپارد رستگار نخواهد شد)), چنین مى فهمیدند که زن داراى عقل مدیریت حکومت نیست در حالى که ما قرآن کریم را رویارو داریم که نمونه زنى را به شما نشان مى دهد که خردمندتر و عاقلتر از مردان بود و قدرت برنامه ریزىاش بیش از توان مردان بود. او همان ملکه سباست که وقتى نامه سلیمان را دریافت ((قالت: یا ایها الملا افتونى فى امرى))(19) ((گفت: اى سران[ کشور] در کارم به من نظر دهید.)) نامه سلیمان در حالى به او رسید که او پادشاه بود و نیاز به هیچ رایزنى اى نداشت. نظام حکومتى نیز رایزنى را لازم نمى دانست. این مطالب را از سیاق آیه مى فهمیم: ((قالت یا ایها الملا افتونى فى امرى ما کنت قاطعه امرا حتى تشهدون))(20) گفت: ((اى سران[ کشور] در کارم به من نظر دهید که بى حضور شما[ تا به حال] کارى را فیصله نداده ام. مگر آنکه شما حاضر باشید و راى خود را ابراز کنید و من به رایزنى با شما رغبت دارم تا بتوانم بهترین و صحیح ترین موضع را بگیرم.)) او از سران قوم خود خواست تا نظر خود را به او ارائه کنند اما آنان چه تحویلش داده اند؟! آنان زور بازوى خود را به او تقدیم کردند[ .بلقیس] از آنان مى خواهد بازوان فکر و اندیشه خود را به کار گیرند ولى آنان بازوى جسم خود را به او پیشکش مى کنند: ((قالوا نحن اولو قوه و اولو اباس شدید و الامر الیک فانظرى ماذا تإمرین))(21) ((گفتند: ما سخت نیرومند و دلاوریم, و[لى] اختیار کار با تو است. بنگر چه دستور مى دهى؟)) سران قوم داراى شخصیتى قبیله اى بودند و بر این اساس نمى خواستند نظرى از خود پیشنهاد کنند, زیرا احساس نمى کردند که حق رإى دارند و از این رو مسإله را به خود پادشاه (بلقیس) واگذار کردند. آنگاه خود او است که مى گوید: ((ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله و کذلک یفعلون و انى مرسله الیهم بهدیه فناظره بما یرجع المرسلون))(22) ((پادشاهان چون به شهرى درآیند آن را تباه و عزیزانش را خوار مى گردانند و اینگونه مى کنند. و [ اینک] من ارمغانى به سویشان مى فرستم و مى بینم که فرستادگان[ من] با چه چیز باز مى گردند.))
پادشاه سبا (بلقیس) مى کوشید تا به طریقى شخصیت کسى را که براى او نامه فرستاده بود بکاود که آیا او پادشاهى است که آمده است تا زمین را تباه کند یا پیامبرى است که آمده تا مردم را به سوى حق فرا بخواند؟ پس از این نیز جوشش و نبوغ فکر او ادامه پیدا مى کند تا اینکه نزد سلیمان مى رود و به وسیله او اسلام مىآورد: ((و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین))([)) (23ملکه گفت: ... و اینک] با سلیمان در برابر خدا, پروردگار جهانیان تسلیم شدم)). مى گوید: با سلیمان و نه پشت سر سلیمان و با چنین اندیشه و تعقل و باورى است که اسلام را مى پذیرد.
وقتى که قرآن کریم چنین سیمایى[ از فرمانروایى زن] به ما نشان مى دهد چگونه ممکن است اندیشه اسلامى حدیث یاد شده را مبنا قرار دهد؟ آیا بر اساس چنین فکرى, زن به ملاحظه ماهیت و طبیعتش توان آن را ندارد که به مدد عقل خویش بر جامعه اى فرمانروایى کند یا بار مسوولیت اجتماعى اى را بپذیرد؟ به هر حال ما در برابر چنین فتوایى که این فقیهان داده اند رعایت تحفظ مى کنیم زیرا معتقدیم که حدیث چنین دلالتى ندارد و قرآن کریم خلاف این را به ما مى فهماند.
اما در باره مسإله قضاوت زن دلیلى به جز یک حدیث وجود ندارد که مى گوید: ((و لا تولى المرإه القضإ)), زن عهده دار امر قضا نشود. آن هم حدیثى ضعیف است. برخى تلاش کرده اند از مسإله تساوى شهادت دو زن با شهادت یک مرد چنین برداشت کنند. ولى این برداشت نیز درست نیست زیرا مسإله شهادت به خاطر ملاحظات و خصوصیاتى است که گفته آمد.
برخى از عالمان به طور جدى وارد عرصه تحقیق این مسإله شده اند که از بین آنان مى توانیم آقاى موسوىاردبیلى را نام ببریم.
ایشان در کتاب ((فقه القضا)) با اثبات امکان خدشه و مناقشه در ادله اجتهادى ـ از کتاب و سنت و اجماع ـ پیرامون موضوع (عدم صلاحیت زن براى قضاوت), زمینه مساعد و گسترده اى براى رد آن فراهم نموده اند. البته مسإله اى در اینجا مطرح مى شود که در صورتى که اطلاق یا عمومى در دست نباشد که قضاوت زن را هم تحت شمول خود بگیرد اقتضاى اصل عملى عدم مشروعیت قضاوت زن است. بنابراین راه استنباط اجتهادى بسته نیست, زیرا احادیثى که در این زمینه داریم, ضعیف است و در محتواى بعضى از آنها امکان مناقشه وجود دارد و در عین حال به این حقیقت باید توجه کنیم که قضاوت نیازمند وجود دو عنصر علم و تقوا در انسان است که اگر زن داراى این دو شرط شد, مى تواند با رعایت برخى تحفظات, عهده دار این امر شود. مهم این است که مسإله, مسإله فتوا نیست. اما ما مى گوییم مسإله قضاوت قابل بحث و بررسى است. آنچه گفته شد نظر عالمان شیعه بود اما در میان عالمان سنى, بیشتر آنان و از جمله احمد حنبل و مالک و شافعى گفته اند: قضاوت زن صحیح و جایز نیست. ابوحنیفه گفته است: زن همان گونه که در باره اموال مى تواند شهادت بدهد و شهادتش پذیرفته است, نیز در باره اموال مى تواند قضاوت کند. طبرى گفته است: قضاوت و حکم زن در هر امرى جایز است. او این فتوا را مستند به اصل مى کند. اصلى که او بدان استناد مى جوید این است که هر کس براى حل و فصل نزاعى بین مردم اقدام کند, حکمش نافذ است جز رهبرى که اجماع آن را مستثنا کرده است.
خلاصه سخن اینکه مسإله قضاوت زن در فقه اسلامى در دو زمینه استدلال و فتوا به طور قطع و نهایى منفى تلقى نشده است و باب فقهى این مسإله همچنان براى آرإ دیگر مفتوح است.
پس از این مطالب مى گوییم: در موضوع آزادى کار فرقى بین زن و مرد نیست. و مرد, پدر باشد یا برادر, شوهر باشد یا همسر, حق هیچ گونه دخالتى در حقوق زن ندارد. ((للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنسإ, نصیب مما اکتسبن))(24) ((براى مردان از آنچه[ به اختیار] کسب کرده اند بهره اى است و براى زنان[ نیز] از آنچه[ به اختیار] کسب کرده اند بهره اى است.)) یعنى از آنچه که مرد کسب مى کند, زن نصیبى نمى برد و او خود اختیار آنچه را که کسب کرده دارد و همچنین زن نیز.
از اینجا درمى یابیم که شیوه تشریع حقوقى مسایل زنان کاملا واقع بینانه است و منطبق با واقعیات سیاسى و اجتماعى است. در کلام خداوند بزرگ مى خوانیم: ((و المومنون و المومنات بعضهم اولیإ بعض یإمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر(25) و مردان و زنان باایمان, دوستان یکدیگرند که به کارهاى پسندیده وا مى دارند و از کارهاى ناپسند بازمى دارند.)) اگر دقت کنیم که معروف دامنه اى چنان گسترده دارد که شامل هر کار پسندیده و مثبتى مى شود و منکر همه امور منفى را در برمى گیرد, متوجه خواهیم شد که اسلام چگونه باب حیات را در همه عرصه هاى زندگى گشوده است و تکامل زن و مرد را در یارى و همکارى متقابل قرار داده است زیرا خداوند تعالى چون زن و مرد را آفرید اراده فرمود که آن دو در فعالیت مشترکشان, پایه گذار زندگى باشند و خواسته است که آن دو در امتداد زندگى و در مسیر ارزشهاى انسانى تکامل یابند.
بنابراین مرد, تافته جدا بافته اى نیست بلکه در درون هستى او, زن حضور دارد و همچنین زن نیز وجودى بى ارتباط با مرد نیست و این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند و هر دو زاده زن و مرداند. دختر, هم دختر زن است و هم دختر مرد, و پسر, هم پسر مرد است و هم پسر زن. بنا بر این ویژگى پدرى یا مادرى در ژرفاى احساس و عاطفه دختر و پسر وارد مى شود. در ژرفاى درون هر کدام از ما عنصر زن و مرد, فعال است. اگر چه یکى از این دو عنصر بر عنصر دیگر ـ ظاهرا ـ غلبه مى یابد. آیا دقت نکرده اید که ما دو گونه عقل داریم. عقل ظاهرى و عقل باطنى؟ با عقل باطن مسیر تکامل درونى را طى مى کنیم و با عقل ظاهر ویژگیهایش را آشکار مى کنیم.

خانم دکتر دلال عباس:
ابتدا دوست دارم به حضرت عالى عرض کنم مشکلاتى که امروزه زن جامعه ما از آن رنج مى برد ریشه در نصوص ندارد. زیرا کسى در عدالت نص یا مقاصد شریعت تردیدى ندارد. اما مشکل, ریشه در چگونگى تطبیق و فهم نص دارد. مایلم تا گزارش تاریخى مختصرى را تقدیم بدارم تا بگویم: اسلام حقوقى به زن بخشید که هیچ شریعت و دینى نه در قدیم و نه امروزه به او نبخشیده است. اما ما مى پرسیم این مشکلات که امروزه زن مسلمان مىآزارد از کجا پیدا شده است؟ در پاسخ این پرسش لازم است که ما خطاى روش برداشت خویش را اصلاح کنیم و بگوییم که: آزادى زن در اسلام, از زمان رسول خدا(ص) آغاز شد, اما این راه به پایان نرسید و درست همانند مسإله بردگى یکى از تجربه هاى مدینه بوده و نماد عملى تاریخى که شایسته بود دیگران تداومش دهند. اما مى دانیم که دولتها از عصر اموى تا پایان سلطنت عثمانیها بیش از آنکه به حمایت دین و هماهنگى با آن بکوشند, دین را به عنوان ابزارى در کار تقویت پایه هاى قدرت خویش و پوشاندن لباس مشروعیت بر آن به استخدام گرفته بودند. آنان هر طور که خواستند با حیثیت دین بازى کردند و امر خلافت بسیار فراتر از حد واقعى خود جاى گرفت و در نگاه امت عظمتى مثال زدنى یافت. در این حال فقیهان بریده از قدرت حاکمه, به کار تطبیق شریعت اهتمام مى کردند و حکومت اسلامى اى نبود که متکفل عملى کردن قوانین الهى باشد.
قرآن کریم انسانها را به رها کردن عقاید نیاکان و پدران خویش فرا مى خواند تا آنان وارد عرصه ایمان و اعتقادى تازه شوند اما تاریخ به ما مىآموزد که این هدف در حد آرمانى بلند و واقعیت گریز و دست نیافتنى باقى مانده است.
آرى, این هدف چونان آرمان اجتماعى بزرگى که بر روح امت هیمه افکنده, باقى ماند, بى آنکه, هیچ گاه در طول تاریخ, گذشته از تجربه یتیم مدینه, مجال تحقق بیابد. زیرا تعصبهاى تقلیدى و عادات قبیله اى و آداب شناخته شده, همچنان وجود خویش را در مدار تاریخ دولت اسلامى استمرار بخشیده است. اگر به دستورهاى اسلام به درستى عمل شده بود نهایتا پس از دو نسل از آغاز دعوت و با توجه به اینکه اسلام, مسلمانان را به آزادسازى بردگان تشویق نموده است, مى بایست مسإله بردگى کاملا از میان برداشته مى شد ولى در واقع مقاصد بلند شریعت واژگونه و وارونه شد و نظام بردگى به تدریج با شدت بیشترى ادامه یافت. و جاى بسى تإسف است که آزادى بردگان در آمریکا پس از گذشت دوازده قرن از آغاز اسلام عملى شد, بىآنکه در دیار اسلام جامه عمل بپوشد.
نظام بردگى بیش از هر چیز به زن مسلمان ستم روا داشته است. که این استثمار ناشى از برداشت سوء حاکمان از عبارت ((و ما ملکت ایمانکم))(26) ((و بردگان خود)) است و تمام سخنها و احادیث ساختگى اى که شإن زن را به انحطاط کشیده است, نتیجه شرایط تاریخى جامعه اى است که پایه اساسى اش طبقه گرایى و به بردگى و بندگى کشیدن دیگران است.
از جمله این احادیث است: ((المرإه فتنه)) زن, مایه فتنه است. این جمله برگرفته از درسهایى است که معامله گران به کنیز القإ مى کردند تا او بر مالکش مستولى گردد. و طبیعى است که در سایه عدم مساوات و نادیده گرفته شدن صفات انسانى کنیز, او همانند هر انسان ضعیف دیگرى در موقعیت تنازع بقا به هر گونه مکر و حیله و نیرنگى پناه خواهد برد تا باقى بماند. ما از دهها زن که براى تسخیر دل یک مرد بر هم سبقت مى گیرند چه انتظارى مى توانیم داشته باشیم؟ ما از زنان آزاده اى که در خانه هاشان زندانى و از علم و دانش و گاه حتى از آزادى عمل در حد شناخت همسایگان خویش, محرومند چه توقعى مى توانیم داشته باشیم؟ در اینجاست که اندیشه اى زاده مى شود که مى گوید ((ان المرإه فتنه الرجل)) زن مایه فتنه[ و فریب] مرد است. در حالى که مرد در طول قرون به زن اجازه نداده است که بیش از این باشد.
قرآن هیچ گاه نگفته که زن چنین (فتنه) است بلکه با تعبیرى بسیار لطیف گفته است: ((هن لباس لکم و انتم لباس لهن))(27) آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنها لباسى هستید. تمام اهانتهایى که در احادیث نسبت داده شده به پیامبر(ص) یا ائمه معصوم(ع) یا صحابه, نسبت به زن شده, به لحاظ شکلى و مضمونى در تناقض با قرآن کریم است, زیرا این احادیث به مقام انسانى زن آسیب مى رساند و او را از جامعه بیرون مى کند.
برخى از این احادیث در مرحله خودباختگى سیاسى و اجتماعى و اخلاقى اى وضع شد که پس از سقوط بغداد به دست مغول و چیره شدن صلیبیها بر سرزمین شام و آزار بنى امیه نسبت به زنان و مردان به طور مساوى, ظهور یافت. غالب فقیهان آن دوره, قشریونى (متحجرانى) بودند که پیشه اشان پرداختن به مستحبات دینى بود. در این دوره مشروعیت قانونى سرکوب گرانه, جانشین محرک اخلاقى و معنوى دین اصیل شد و همه را از مقاصد بلندى که اخلاق قرآن و تجربه مدینه به خوبى روشن نموده بود, دور و محروم کرد.
زن مسلمان بیش از این نمى خواهد که اسلام ناب چنان که در قرآن آمده است, برنامه زندگى اش را تعیین کند و نه آنچه که واقع و معمول شده است. روزنامه ها[ ى لبنان] طى مدتى, مقالاتى را از یکى از علماى دینى مصر, به چاپ رسانده بودند که در ضمن آن ایشان از یکى از رسوم رایج در روستاهاى مصر که به شخصیت انسانى زن اهانت روا مى دارد دفاع کرده بود. آن هم از سنتى که به عهد فرعونى منتسب است. بیشتر آداب و رسوم و سنتهاى این چنینى که در جوامع اسلامى رواج دارد ریشه در روزگار پیش از اسلام دارد.
نصوص فقهى با زمان و مکانى که در آن پیدا شده اند, پیوند عمیق دارند و از آنجا که اسلام آمده است تا انسانها را حیات ببخشد, طبیعى است که در هر زمان و مکانى با زندگى انسانها تناسب دارد. در اینجاست که ضرورت اجتهاد در اسلام, حدود الهى را هم شامل مى شود. کسى که سر از اطاعت خدا و رسول برتابد از حدود الهى تجاوز کرده است. آیا امکان دارد که تمام آیات و سفارشهاى مربوط به زن در ضمن آیات حدود آمده باشد؟ برخى از پژوهشگران مى گویند: حدود به معناى آن است که خداوند تعالى در حکمى معین حد اعلا و حد ادنا (پایین ترین) قرار داده است. مثلا در موضوع ارث پایین ترین حدى که زن ـ تا زمانى که نفقه اش را مرد مى پردازد ـ مى تواند به دست آورد, نصف سهم برادرش (مرد) است. اما گاهى شرایط و مقتضیات تغییر مى یابد که فقیه مى تواند از مضمون آیه یا از مضمون حکم شرعى, قانونى را که متناسب با این حال باشد, استخراج کند. یکى از نمونه هاى این شرایط ویژه این است که دخترى نقل مى کرد: مردى داراى مزارع وسیع است و فرزندان دختر و پسرى دارد. پسر جوان در اروپا درس مى خواند و دختر جوان در کار زراعت به پدر و مادرش کمک مى کند. کار تولیدى را دختر مى کند ولى هنگامى که پسر برمى گردد, حاصل کار او را برداشت مى کند تا اینکه پدرشان مى میرد و در تقسیم ارث, پسر دو برابر سهم دختر دریافت مى کند. در این مورد مشخصا, به دختر ستم شده است. در اینجا پرسش ما این است که آیا در این مورد به دختر ستم روا نشده است؟

آیت الله فضل الله:
در اینجا با دو مسإله روبه رو هستیم. یکى خط و شیوه حقوقى که ما از آن سخن مى گوییم و دیگرى واقعیتهاى موجود و فعال است که ریشه در عقب ماندگى ـ عقب ماندگى مرد و زن به طور مشترک ـ دارد. ما مى بینیم که شرایط و اوضاع مسلمانان بویژه در رویارویى و آشنایى با دیگران بسیارى از مفاهیم[ و ارزشهاى] موجود در فرهنگ و زندگى دیگران را به اینان منتقل کرده, بىآنکه اینان استعداد و آمادگى لازم براى برخورد با آن را کسب کرده باشند. از این رو بسیارى از اندیشه هاى مخالف و ضد اسلامى وارد عرصه زندگى مسلمانان شد و خود را بر آن تحمیل کرد و به سبب ورود بسیارى از مردم به آیین اسلام و در جریان کنش متقابل فرهنگ این تازه مسلمانان و فرهنگ اسلامى, بسیارى از آداب و رسوم آنان وارد فرهنگ اسلامى (مسلمین) شد.
از این رو واقعیت سیاسى منحط و عقب افتاده, در زمینه هاى فراوان بر واقعیت انسانى جامعه عقب افتاده انعکاس یافت. عقب ماندگى تنها مشکل زن نیست بل مشکل مرد و زن به طور یکسان است. زمانى که عقب ماندگى در جامعه اى پا مى گیرد, عقلانیت و ذهنیت آن را بازمى دارد تا سنتها و آداب و رسومشان را به انحطاط بکشد.
در اینجا نیاز به تلاش فرهنگى آگاهى بخشى احساس مى شود که بتواند سیماى زن را از منظر اسلام ترسیم کند و سیماى مرد را, و نیز تصویر رابطه بین زن و مرد را از دید اسلام تبیین کند.
احادیثى که در این زمینه ها وارد شده است پیش از هر چیز باید کاوش شود و میزان وثاقت آنها مشخص شود تا صحیح و غیر صحیح آن از هم باز شناخته شود. پس از این کار, ضرورت دارد تا این احادیث را به لحاظ محتوا و دلالتشان بکاویم; چرا که ممکن است جهت گیرى دلالات و اشارات حدیث به سمت و سوهاى گوناگون باشد.

قانون, نهاده اى در ابعاد عام
در پاسخ آنچه که شما در پایان سخن خود بدان اشاره کردید و آن مسإله حدود بود, باید بگویم واقعیت این است که ((حدود)) نام دیگر ((قانون)) است. ((و من یتعد حدود الله))(28) ((و کسانى که از حدود الهى تجاوز کنند.)), مقصود از حدود, قوانینى است که خداوند سبحان وضع فرموده است تا مرز فعالیت انسان در پرتو شریعت الهى باشد. اما سخن از حد اعلا و حد ادنا (پایین ترین و بالاترین حد) وجه شرعى ندارد. ما باید تابع نص باشیم و نص وقتى مى گوید: ((للذکر مثل حظ الانثیین))(29) ((سهم پسر چون سهم دو دختر است)), طبیعى است که این مسإله به عنوان مسإله اى عام و فراگیر فرض شده است نه به عنوان مسإله اى که بالاترین و پایین ترین حد را بیان مى کند.
در باره عوارض ناخوشایندى که در برخى شرایط مشاهده مى شود باید یادآورى کنیم که هیچ قانونى به طور 100% مثبت نیست. طبیعى است که وقتى مى خواهیم قانونى وضع کنیم آن را در جوانب عام و زمینه عامى وضع مى کنیم که در سایه آن, انسان بتواند بین امور, تعادل برقرار کند. در توضیح این مطلب مى گوییم: چه بسا این قانون پىآمدهاى منفى هم داشته باشد. بنابراین اگر فرض کنیم که مردى از دنیا رفته و ارث چندانى از خود به جاى نگذاشته است, در اینجا دختر و پسر با هم مورد ستم قرار گرفته اند. اگر فرض کنیم که این مرد در حیات خود اموالش را براى امور خیریه مصرف کرده و چیزى ذخیره نکرده است, نتیجه مسإله چه خواهد بود؟
باید توجه داشت چنین موارد نادر و کوچکى نظام عام را به هم نمى زند زیرا نظام عام بر اساس توازن کلى بین حقوق و وظایف نهاده شده است. و گرنه همان طور که همه مى گوییم تنها خداوند مطلق است و هر چیز دیگر در جهان هستى محدود است لازم است که حدود در کنار آثار مثبت پىآمدهاى منفى هم داشته باشد, بنابراین صرف وجود نمونه هایى از عوارض ناخوشایند, حکمت قانون را از بین نمى برد و به ما مجوز شکستن حریم آن را نمى دهد. بله مى توانیم این مشکلات را به شیوه اى اجتماعى از راه جریمه قانونى یا اقدام دولت به تإمین امور چنین زنى که خانواده اش را از دست داده, و نصیبى به کف نیاورده است, حل کنیم. این مشکلات در دایره اوضاع اجتماعى قرار مى گیرد و خلاها پس از کاوش دقیق جبران مى شود.
اما مسإله بردگى در مسیر ممتدى که در حیات مسلمانان جریان داشته, در حد تبدیل زن به کنیز ـ در برخى شرایط ـ متوقف نشد و تا آنجا ادامه یافت که مرد را هم به بنده تبدیل کرد. ما به طور قطع مى دانیم که اسلام, قانون برده دارى را وضع نکرد بلکه هنگامى که ظهور کرد آن را واقعیتى زنده در مفاصل حیات اجتماعى مردم یافت. آن گاه در جهت کاستن از منابع برده دارى گام برداشت و حدود اخلاقى و اصول قانونى اى براى آزادى بردگان وضع کرد و در برخى از موارد ضرورى آن را ابقإ کرد.
این چنین بود که اسلام با پیش گرفتن شیوه اى عملى توانست ننگ برده دارى را از دامن جامعه اسلامى پاک کند بىآنکه نیازى به انقلاب آزادىبخش بردگان باشد. اما حکم قطعى و ریشه اى صادر کردن, در باره احادیث منفى پیرامون زن و وارد کردن اتهام به این احادیث بدون تحقیق و تفحص, کارى علمى نیست. باید این احادیث مورد کاوش قرار گیرد و از جهت وثاقت بررسى شود و دلالت مضمون آن نیز در مقایسه با مفاهیم قرآنى و انعطاف آن نسبت به ویژگیهاى زمانى و مکانى, بررسى شود و این در صورتى است که راویان قراینى را که گویاى محدودیت موضوع در دایره ویژگیهاى زمانى و مکانى باشد, ذکر نکرده باشند.

خانم سوسن عواد:
ضرورتهاى زندگى امروز و فقر فراگیرى که در جهان امروز بیداد مى کند, و فشارهاى اقتصادى و اجتماعى, ترکیب جوامع ما را به هم زده و تمام گروهها و طبقات انسانى را روانه بازار کار کرده است. در نتیجه همگان در تولید و پرداخت هزینه زندگى شریکند. یکى از این گروههاى اجتماعى, قشر زنان است. آیا با وجود تغییر شرایط اجتماعى که در ضمن آن زن نیز ناچار شده به میدان کار و مشارکت اقتصادى روى آورد ـ چه در خانه همسرش یا در خانواده خویش, آیا باز هم حکم مسإله ارث تغییر پیدا نمى کند؟

آیت الله فضل الله:
ما فرض مى کنیم که زن دوشادوش مرد کار مى کند و به گمانم این موضوع تازه اى نیست چه اینکه زن از روزگاران پیشین در امور زراعت و دوزندگى و ... کار مى کرده است; بنابراین مبدإ کار از قدیم وجود داشته است, چنانکه اکنون نیز موجود است. ما وقتى مى خواهیم موضوعى را بررسى کنیم باید ببینیم در چه نظامى زندگى مى کنیم؟ مثلا ببینیم آیا فرض این است که زن باید به تنهایى و مستقل زندگى کند و نباید جزئى از خانواده اى باشد یا خیر؟ آیا موضوع خانواده در اندیشه و مبناى حقوقى ما در مورد حقوق و وظایف, جایى دارد یا نه, حسابى براى موضوع خانواده باز نکرده ایم؟
غرب این مسإله را از راه در هم کوفتن بناى خانواده حل کرده است. در غرب, پدر, فرزندانش را از خود مى راند, زیرا نمى خواهد بار مسوولیتشان را بر عهده بگیرد و مادر نیز ـ غالبا ـ فرزند را طرد مى کند, البته نمى خواهم بگویم وضع همه غرب چنین است.
بنابراین وقتى ما مى خواهیم چیزى را دریافت کنیم باید فکر کنیم که چه را از دست مى دهیم؟ چنان که در بحث حقوق و وظایف هم به آن اشاره کردم. وقتى ما مى گوییم: ((زن کار مى کند)), اولا باید ببینیم, حجم کار زن چه اندازه است؟ الان اگر بخواهیم تعداد زنان مشغول به کار[ کارگر و کارمند] را به دست بیاوریم, در جامعه ما[ لبنان] فکر نمى کنم بیش از 5% از جمعیت زنان مشغول به کار باشند. این هم مشکل را حل نمى کند. زنى که مادر است و کار مى کند آیا فرزندانش را به مستخدمه ها مى سپرد یا اصلا از مادرى احساس بى نیازى مى کند؟ بنابراین وقتى همه این داده ها را بررسى کردیم مى توانیم پیرامون نیاز به همپایى زن با مرد در مقام کار کاوش کنیم.
گاهى, بعضى مى گویند: مرد پدر است و زن مادر. این درست است ولى مادرى کردن زن به وسیله جسم او است. مادر جنین را حمل مى کند. مادر شیر مى دهد. مادر تربیت مى کند و ... . دانش روانشناسى و تجربه هاى عملى به ما مى گویند: مسإله پرورش فرزند[ در آغوش مادر] و ارضإ روحى و جسمى و مراقبت او, آثار مثبتى در شخصیت فرزند به جاى مى گذارد که در آینده آشکار مى شود. در حالى که وقتى فرزندانمان را به دست مهد کودک یا کلفت مى سپاریم, مى دانیم که فرزندمان بدون مادر یا با مادرى مبهم و ناهماهنگ رشد مى کند. ما مى خواهیم به صورت موضوعى به قضایا بپردازیم. در اینجا مشکلى که با آن روبه رو مى شویم نگاه ((تک عاملى)) به مشکلات ومسائل است. مثلا برخى از متفکران مثل ((مارکس)) جهان را از دریچه عامل اقتصادى بررسى مى کند و فروید از دریچه عامل جنسى. این نوع نگاهها درست نیست, زیرا انسان عامل واحدى نیست. زندگى عنصر یگانه اى نیست. چندین و چند عامل و عنصر با هم در تکوین و تلاش و حرکت ما دخالت دارند. بنا بر این است که مى گوییم: وقتى شإن خانواده و مادرى را مى خواهیم حفظ کنیم, معادله اى که در ذهن مردم وجود دارد, به هم مى خورد. آن گاه اگر پذیرفتیم که ایفاى نقش مادرى و وجود فضاى خانوادگى ضرورت دارد, متوجه مى شوید که شإن مادرى, زن را وادار مى کند تا در مدت زمانى معین کارش را تعطیل کند, اگر چه آسیبهایى به او برسد. اسلام نمى پسندد و نمى خواهد که زن در حالت آوارگى به سر برد. اسلام با کار زن مخالفت نمى کند. ما معتقدیم که خداوند تعالى اراده فرموده است تا زن به طرز طبیعى نقش خویش را ایفا کند و از این رو, بار مسوولیتهاى مادى او را بر دوش مرد گذارده و تکالیف سخت و سنگین را از دوش او برداشته است.
البته نقاط منفى اى هم در این امر وجود دارد. اما اسلام مصلحتهاى کلى مرد و زن را به طور برابر لحاظ مى کند. در برخى شرایط زن مى تواند در امر پرداخت نفقه زندگى با شوهرش مشارکت نماید, اما این امر بر او تکلیف نشده است, زیرا زن نمى تواند علاوه بر تحمل مسوولیت خانواده, بار مسوولیتهاى مالى خود را هم بر دوش بگیرد. از بعد دیگر, این موضوع با مسإله ارث ارتباطى ندارد. زیرا ارث نصیبى است که از طریق پدر به دختر و پسر مى رسد. ما پیشتر متذکر شدیم که سهم بندى ارث براى دختر و پسر با ملاحظه طبیعت و توزیع (تعادل) بین حقوق و وظایف صورت گرفته است. تا زمانى که نظام وجود دارد, این مسإله با آن مرتبط است نه با موارد جزئى.

.1 نسإ, آیه 1.
.2 اعراف, آیه 21.
.3 طه, آیه 121.
.4 نسإ, آیه 28. .5 بقره, آیه 38.
.6 احزاب, آیه 35.
.7 احزاب, آیه 36.
.8 آل عمران, آیه 195.
.9 نور, آیه 2.
.10 مائده, آیه 38.
.11 تحریم, آیه 10 ـ 12.
.12 حجرات, آیه 13.
.13 نسإ, آیه 34.
.14 بقره, آیه 228.
.15 نسإ, آیه 11.
.16 بقره, آیه 228.
.17 همان, آیه 187.
.18 همان, آیه 282.
.19 نمل, آیه 32.
.20 همان.
.21 همان, آیه 33.
.22 همان, آیه 34ـ35.
.23 همان, آیه 44.
.24 نسإ, آیه 32.
.25 توبه, آیه 71.
.26 نسإ, آیه 36.
.27 بقره, آیه 187.
.28 بقره, آیه 229.
.29 نسإ, آیه 11.