تمکین و نشوز در فقه و قانون قسمت دوم

تمکین و نشوز در فقه و قانون
قسمت دوممهدى مهریزى

1ـ حسن معاشرت
2ـ تشیید مبانى خانواده
3ـ معاضدت در تربیت اولاد
4ـ وفادارى نیز بحث شده است.
این موارد نشان دهنده آن است که نمى تـوان بحث تمکیـن و نشوز را در قلمرو وظایف زن منحصر کرد.

پنج ـ آثار حقوقى تمکین و نشوز
بـراى تمکیـن و نشـوز زن در منابع فقهى, آثارى بـدیـن شـرح (با پـاره اى اختلاف نظرهـا) به چشـم مـى خـورد:
1ـ زن در صـورت تمکیـن, مستحق نفقه است و اگـر ناشزه شـد وظیفه انفاق از مرد برداشته مى شود.
2ـ با نشـوز زن, مرد مـى تـواند از مضاجعت با وى خـوددارى کند. 3ـ بـا نشـوز زن, مـرد مـى تـوانـد وى را تنبیه کند.
و اگر مرد نشـوز کرد یعنى از وظایفـش سرپیچى داشت ایـن آثار بر آن مترتب شده است:
1ـ اگر مرد از پـرداخت مهر سر باز زد, زن مـى تـوانـد از تمکیـن خوددارى کند.
2ـ اگر مرد از دیگر وظایفـش, سر باز زد, زن مى تـواند از او نزد حـاکـم شکـایت کنـد و خـود نمى تواند اقدامى کند.
نسبت به رابطه تمکیـن و نشـوز با نفقه و اینکه آیا وجـوب انفاق مرد با عقد نکاح حاصل مى شود و نشوز مانع آن است یا اینکه وجـوب نفقه مشـروط به تمکیـن است بایـد در مبحث نفقه مـورد بحث قـرار گیرد. نسبت به خـوددارى از مضاجعت و تنبیه بـدنـى مستند آن آیه 34 از سـوره نسإ است. در ایـن آیه به مردان امر شده که در صورت خـوف از نشـوز زنان, ابتـدا آنان را پند دهنـد و سپـس از مضاجعت روى گـردانند در پایان آنان را تنبیه کننـد (البته تنبیه بـدنـى در مـورد تردیـد است.) در باب امتناع شـوهر از پـرداخت مهر فقیهان چنین نظر داده اند:
((و کیف کان فلها ان تمتنع قبل الدخول بها مـن تسلیم نفسها حتى تقبض مهرها اتفـاقا کما فـى کشف اللثـام و غیـره ... سـوإ کان الزوج مـوسـرا او معسـرا... و هل لها ذلک بعد الـدخول؟
قیل والقائل المفیـد فیما حکـى عن مقنعته و الشیخ فیما حکـى عن مبسـوطه نعم لها ذلک و قیل لا و هـوا شبه بـاصــــــول المذهب و قـواعده.))(4) بهرحال زن مى تـواند قبل از زفاف از تسلیـم خـود, امتناع ورزد تا مهرش را از شـوهر بستاند ایـن رإى اتفاقـى است در کشف اللثام و دیگر کتب فقهى نیز بـدان تصریح شده است. خـواه شوهر توانمند باشد یا ناتـوان. آیا پـس از زفاف نیز ایـن حق را دارد؟ برخى مانند شیخ مفید و شیخ طـوسى رإى مثبت دارند و برخى دیگـر مخالف آن مـى باشنـد. رإى مخالف با اصـول و مبـانـى شیعه سازگارتر است.
ایـن حق براى زنان در قانـون مدنى, ماده 1085 پذیرفته شده است:
((زن مى تـواند تا مهر به او تسلیـم نشده از ایفإ وظایفى که در مقابل شـوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و ایـن امتنـاع مسقط حق نفقه نخـواهـد بود)).
از ایـن حق, در کتب حقـوقى, به عنوان ((حق امتناع زوجه))(5) یا ((حق حبس))(6) یاد مى شود.
شرح و بسط ایـن مطلب را بایـد در بحث مهر جست. در باب اینکه زن مى تواند, هنگام نشوز شوهر به حاکم شکایت کند, صاحب جواهر چنیـن فرموده است: ((اگر نشوز شـوهر آشکار گشت بـدیـن سان که حقـوق واجب زن را از قبیل: قسم, نفقه و. ..
ادا نکرد, زن حق مطالبه دارد و مـى تـواند شـوهر را مـوعظه کند. اگر شـوهر اجابت نکرد, نزد حاکم از وى شکایت کند و حاکـم وى را به اداى حقوق الزام مى کند. زن نمى تـواند با شوهر قهر کند یا او را کتک زند. بسیارى از فقیهان به ایـن مطلب تصریح کرده و آن را امرى مسلم دانسته اند.
گرچه امید باشـد با قهر یا کتک شوهر از نشـوز دست بردارد. زیرا کتک زدن و قهر کـردن به اذن شـرعى منـوط است و شارع اذن نـداده است بلکه آیات سـوره نسـإ و تحـریـم دلالت دارد که ایـن دو لایق مردان است. ایـن مطلب قابل قبـول است گرچه با اطلاق ادله امر به معروف و نهى از منکر منافات دارد. زیرا مى تـوان گفت از اطلاق آن ادله در اینجا صرف نظر مـى شـود)).(7) در قانـون مدنـى ماده 1111 نیز ایـن مطلب آمده است: 2((زن مى تـواند در صورت استنکاف شـوهر از دادن نفقه, به محکمه رجـوع کنـد. در ایـن صـورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم مى کند)).2 ایـن قانون اختصاص به استنکاف شـوهـر از پـرداخت نفقه دارد. مطلب قابل بحث ایـن است که چرا زن نتـواند با شـوهر قهر کنـد و چـرا بایـد در دوران نشـوز مرد, تمکین داشته باشد؟ ایـن مطلبى است که نیازمند بحث و بررسى است.
استـدلال صـاحب جـواهـر چنیـن بـود که:(8)
1ـ این مطلب از مسلمات است.
2ـ دو آیه از قـرآن اشارت دارد که قهر و تنبیه بـدنـى لایق مقام مرد است.
3ـ اطلاق ادله امـر به معروف و نهى از منکـر در اینجا ساقط است.
مـرحـوم خـوانسارى در جـامع المـدارک به ایـن بحث پـرداخته است: ((آیا وجـوب قیام به حقوق (خانوادگى) مطلق است براى زن و شوهر, یا مشـروط است به اینکه دیگـرى به وظایفـش قیـام کنـد و نـاشزه نبـاشـد. مقتضاى اطلاق ادله, اطلاق است.
از ایـن رو بر هر یک از زن و شـوهر لازم است به وظایف خـود قائم باشد ولو دیگرى نشوز کند.
البته این گفته با مشکل مـواجه است. در نظر کسانى که ایـن ادله را در مقام بیان نمـى دانند و دلیل دلالت دارد که در صـورت نشـوز زن, بـر مـرد واجب نیست وظایفـش را انجـام دهد)).
برخـى مـى گـوینـد ادله اى که وظایف زن را بیان کرده مطلق است به گونه اى که اگر شوهر تکالیف خود را انجام نداد, زن نمى تـواند از وظایف واجبش سرپیچى کند.
در روایتـى ابـوبصیـر از امـام صـادق(ع) نقل مـى کند:
((اتت امـرإه الـى رسـول الله(ص) فقـالت:
ما حق الزوج علـى المـرإه؟ فقال(ص): ان تجیبه الـى حاجته و ان کانت على ظهر قتب ولاتعطـى شیئا الا باذنه فان فعلت فعلیه الـوزر و له الاجر و لا تبیت لیله و هو علیها ساخط. قالت: یا رسـول الله و ان کان ظالما؟ قال: نعم)).(9)
زنـى نزد رسـول خدا آمد و پرسید: حق شـوهر بر زن چیست؟ فرمـود:
خـواسته او را برآورد ولـو بـر پشت شتـر باشـد, شبـى را به صبح نرساند در حالى که شوهر بر او خشـم دارد. گفت: گرچه شوهر ستمگر باشد؟ فرمود: بلى.
ظاهر ایـن حدیث آن است که گرچه مرد ستـم مى کند و حقوق زن را به جـاى نمـىآورد, امـا بـایـد زن وظایف خـود را انجـام دهـــــد.
ممکـن است گفته شود ایـن حدیث با روایت سفیان بـن عیینه از امام صادق(ع) معارضه دارد:
((ان النبى(ص) قال: انا اولى بکل مـومن مـن نفسه و على(ع) اولى به من بعدى. فقیل له:
ما معنى ذلک؟ فقال: قـول النبى(ص): مـن ترک دینا او ضیاعا فعلى و مـن ترک مالا فلـورثته, فالرجل لیـس له على نفسه ولایه اذا لـم یکـن له مال و لیـس له على عیاله امر و لا نهى اذا لـم یجر علیه النفقه, و النبـى و امیرالمـومنیـن و مـن بعدهما(ع) الزمهم هذا فمـن هناک صـاروا اولـى بهم مـن انفسهم و ما کان سبب اسلام عامه الیهود الا من بعد هذا القول مـن رسـول الله(ص) فانهم امنوا على انفسهم و على عیالاتهم)). (10) رسول خدا فرمود: مـن به هر مومنى از او سزاوارتـرم و علـى(ع) پـس از مـن چنین است.
گفته شـد: معنـاى ایـن سخـن چیست؟ فـرمـود:
ایـن گفته رسـول خدا که: هر کـس بدهـى یا کسرى به جاى گذارد بر عهده مـن است و هر که مالـى به جاى گذارد از آن ورثه است. مـرد زمانى که مالى ندارد بر خـویـش ولایت ندارد. و مرد هنگامى که به اهل و عیال نفقه ندهـد, حق امـر و نهى نـدارد. پیامبـر و امیـر مومنان و فرزندانشان مردم را بدان وا مى دارند. از ایـن رو اولى هستند. گرایـش گسترده یهودیان به اسلام جز ایـن سخـن رسـول خـدا سببى نداشت, چرا که آنان بر خویشتـن و خانواده خود احساس امنیت کردند.
ایشـان در پـایـان بحث چنیـن فـرموده است:
((و لو کان النشـوز مـن طرف الزوج بمنع حقـوقه الواجبه علیه فلا اشکـال فـى ان لها المطـالبه بها و المعروف ان الزوجه لیـس لها منع ما علیها من الحقوق.
و یمکـن ان یقـال: ان کـان المـدرک اطلاق الادلـه فربمـا یستشکـل بعـدم کـونهـا فـى مقـام البیـان بجمیـع الجهـات مضـافـا الــى الخبر المروى فى الکافى عن سفیان بـن عیینه الا ان یستشکل فیه من جهه السنـد))(11) اگر نشـوز از ناحیه مرد باشـد یعنـى از حقـوق واجب خـود امتنـاع ورزد, تـردیـدى نیست که زن مـى تـوانـد آن را مطالبه کند. معروف آن است که زن نمـى تـوانـد از وظایفـى که بـر عهده او است سر باز زند.
ممکـن است گفته شـود: اگر مدرک ایـن سخـن معروف اطلاق ادله است, مـى تـوان در آن اشکـال کـرد که آن ادله از تمام زوایا در مقـام بیـان نیست. گذشته از روایت سفیـان بـن عیینه, مگـر در سنــد آن اشکال شود.
از عبارت ایشان چنیـن پیدا است که دلیلى بر عدم جـواز خـوددارى زن از وظایف, هنگام نشوز شـوهـر, نیست. به نظر مـى رسـد حق همان است که وى فرمـوده است. زیرا آنچه به عنوان مدرک و سند مى تـوان بدان استناد کرد عبارت است از:
1ـ مسلم بودن مساله
2ـ اشارت آیات نشوز
3ـ اطلاق ادله وظایف زن
4ـ روایت ابـوبصیر ولى هیچ یک اتقان کافى را ندارند, و اینک به بررسى آنها مى پردازیم:
1ـ مسلـم بـودن مسإله ایـن مطلب در جـواهر الکلام مطرح شده اما دلیلـى قابل پذیرش نیست. چـرا که ایـن فرع در کتب فقهى تا زمان محقق حلـى (م676ق) مطرح نشده است. ایشان از اولیـن فقیهانى است که به اختصار به موضوع نشـوز مرد تـوجه کرده است. محقق در ایـن حد به مـوضـوع پرداخته که با نشوز شـوهر, زن مى تـواند به حاکـم شکایت کند(12) و سخنى از قهر زن در ایام نشوز شـوهر, یا امتناع از انجام وظایف, نگفته است.
تا زمان صاحب جـواهـر کسانـى که متعرض مسإله شـده انـد از گفته محقق فراتر نرفته اند.
صاحب جـواهر قـدرى به مسإله بسط داده که کلامـش را نقل کردیـم.
با ایـن وصف, به گمان نمـى رسد مسإله مسلـم نزد فقیهان باشد تا بتوان از این تسلم طرفى بست.

2ـ اشارت آیات نشوز
صاحب جـواهر فرمود: آیات نشـوز اشارت دارد که قهر و تنبیه بدنى لایق مقام مـردان است. و زنان را نشایـد که هنگام نشوز شـوهر از آن استفاده کنند. ولى چگـونه از عدم بیان حکمى مى تـوان نفـى آن را استنتاج کـرد؟ در آیات نشـوز وظیفه مرد بیان شـد, و در صـدد بیان وظیفه زن در زمان نشوز شوهر نبـود, چگونه مى توان از ایـن, نفى را استفاده کرد. اگر چنیـن باشد رجوع به حاکم نیز در دلیلى نیامده چگونه همه فتوا داده اند که زن مى تـواند نزد حاکـم شکایت برد.

3ـ اطلاق ادله
گفته مى شود ادله اى که وظایف زن را در قبال شـوهـر بیان مـى دارد اطلاق دارد و حالت نشوز شـوهر و رفاق او را شامل است. بدیـن جهت زن باید وظایف خـود را به جا آورد هر چند شوهر نشـوز کند. همان گونه که از محقق خوانسارى نقل شد این ادله از ایـن جهت در مقام بیان نبـوده تا بتـوان از آن اطلاق به دست آورد. ادله وظایف, در صـدد بیان امـور واجب بر زن است, و ناظر به همه شرایط و احـوال نیست تا از آن اطلاق بدست آید.

4ـ روایت ابوبصیر
در ایـن روایت چنان که نقل شد با فرض ظلـم و ستمگرى شوهر به زن دستـور داده شد که از همسر اطاعت کند و تکالیف خـویـش را به جا آورد. ایـن حدیث سندى تمام ندارد. گذشته از آنکه در مورد نزاع, یعنى فرض نشـوز زن معارض است با حدیث سفیان بـن عیینه که آن نیز نقل شـد. تـا اینجـا روشـن شـد که دلیلـى بر منع نیست.
اما آیا ایـن کفایت مـى کند براى جـواز یا نه؟ آیا امتناع زن از وظایف و قهر او بـا شـوهـر به دلیل نیـاز دارد؟
ظاهرا چنیـن نباشد, زیرا زن در قبال شـوهر هیچ تکلیفـى نداشت و با عقـد ازدواج ادله اى قائم شـد که بـایـد تکالیفـى را به عهده گیـرد. اگـر ایـن ادله اطلاق داشته باشـد و تمام حالتها را شامل گردد, زن باید پایبند باشد. ولـى اگر نسبت به برخـى حالات مانند نشـوز شـوهـر اطلاقـى در ادله نبـود, تکلیفــى به عهده زن نیست.
نتیجه آنکه, مى تـوان یکـى از آثار نشوز شـوهر را, امتناع زن از وظایف دانست. البته مـى تـوانـد نزد حـاکـم نیز شکـایت کند.
و نیز باید گفت: ادله نهى از منکر در زنـدگى خانـوادگـى مخصص و مقیدى ندارد. یعنـى زن و شـوهر مـى تـواننـد بر طبق آن ادله عمل کنند.
مگر اینکه گفته شود سـومیـن مرتبه نهى از منکر جزو وظایف حکومت است و هیچ کـس حق ندارد آن را اعمال کند. در غیر ایـن صـورت زن هـم مى تـواند آن مرتبه را نسبت به شـوهر متخلف اعمال کند. گفته صاحب جـواهر که اطلاق آن ادله, تقیید خـورده است, مـدرک و سنـدى ندارد.

شـش ـ ضمـانت اجـرا در آثـار حقـوقـى تمکیـن و نشـوز
دکتر امامى در کتاب حقوق مدنى پـس از بحث از تکالیف زن و شـوهر در خاتمه از ضمانت اجراى تکالیف زوجین سخـن گفته است و خلاصه آن چنین است:
((هر یک از زوجیـن تکالیف خـود را که در اثـر نکاح عهده دار است انجام ندهد طرف دیگر مى تـواند به دادگاه رجـوع نموده, درخـواست اجبار ممتنع را به ایفاى آن بخواهد. نکته اى که باید تـوجه داشت آن است که تکلیف شـوهر, به انفاق از امورى است که هرگاه نتـوان شـوهر را اجبار به تادیه آن نمود به وسیله بازداشت امـوال او و فروش آنها وصل مـى گردد, مگر آنکه قادر به تادیه آن نباشد. ولـى تکالیف دیگر زوجیـن قائم به شخص آنان و مبتنـى بـر محبت و علاقه قلبـى است که به وسیله اجبـار به ایفـاى آنها مستقیـم یـا غیـر مستقیـم به نتیجه منظور در بسیـارى از مـوارد نمـى تـوان رسیـد, مانند حسـن معاشرت, تشیید مبانى خانوادگى, اطاعت زن از شـوهر و امثـال آنها. در ایـن صـورت قـانـون بـراى ضمانت اجـراى تکالیف چنانکه ذیلا دیده مـى شـود چاره مناسب با هر یک از آنها اندیشیده است:
1ـ ضمانت اجرایى تکالیف شوهر تکالیف شـوهر بر دو قسـم است: یکى انفاق که زن مى تـواند چنانکه گذشت به دادگاه مراجعه و از شـوهر بخـواهـد و دادگـاه آن را از او گـرفته به زن مـى دهـد و چنانچه نتـوان شوهر را الزام به دادن نفقه نمـود و یا آنکه شـوهر عاجز از تادیه آن باشد زن نمى تـواند به استناد ماده ((1129)) قانـون مدنى از دادگاه بخـواهد که شوهر را اجبار به طلاق کند تا دادگاه پـس از رسیدگـى شـوهر را اجبار به طلاق نمایـد. اما تکالیف دیگر شـوهـر چه نسبت به آنهایـى که بـا زن مشتـرک است از قبیل: حسـن معاشرت, تشیید مبانـى خانـواده, و چه نسبت به آنهایـى که به او اختصاص دارد ماننـد: قسـم و نزدیکـى در صـورت امتناع شـوهـر از ایفاى آن, زن مـى تـواند به استناد ماده ((1130)) قانـون مـدنـى درخـواست اجبـار شـوهـر را به طلاق نمـاید.

2ـ ضمانت اجرایى تکالیف زن.
در صـورتـى که زن تمکیـن ننماید یعنى یکى از تکالیفـى را که در اثـر زنـاشـویـى عهده دار است انجـام نـدهـد نـاشزه مـى گردد.
قانـون مدنـى براى تنبیه و وادار کردن او به انجام تکالیفـى که در اثـر ازدواج عهده دار است در مـاده 1108 مقـــــرر داشته که:
((هرگاه زن بـدون مانع مشـروع از اداى وظایف زوجیت امتناع کنـد مستحق نفقه نخواهد بـود.)) قانون, چـون به طور مطلق, اجازه طلاق را به شـوهر واگذار نموده, احتیاج به ضمانت نداشته است. لذا هر زمانـى که شـوهر نتـواند زن خـود را به وسیله نصیحت و یا ندادن نفقه در مـوارد نشوز, وادار به رعایت وظایف زناشـویـى بنمایـد, براى رهایى خـود مى تـواند او را طلاق دهد)).(13) در ایـن نـوشته طـولانـى ضمانت اجـراى حقـوق زن را, شکایت از شـوهر نزد حاکـم و تقاضاى طلاق از دادگاه دانسته است و ضمانت اجـرا در حقـوق شـوهر را امتناع از پـرداخت نفقه و استفاده از حق طلاق که در دست مـرد است, شمرده است.
در مـاده 105 قـانـون تعزیـرات چنیـن آمده است:
((هر کس با داشتـن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمکیـن نـدهـد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نمایـد, دادگاه مـى تـواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکـوم نماید.))(14) دکتـر کـاتـوزیـان در مـورد ضمـانت اجــراى تکلیف زن گفته است:
((ایـن تکلیف زن, چنانکه بارها اشاره شـده, ضمانت اجراى مـوثـر نـدارد و به حسـن نیت و اخلاق همسـران بستگـى پیـدا مـى کند.
زنـى که از شـوهر خـود اطاعت نکنـد مستحق نفقه نیست و نیز مـرد مى تـواند او را با اجازه دادگاه طلاق دهد, ولى به حکـم دادگاه و نیروى پلیـس نمـى تـوان زنـى را به خشرویى و اطاعت از مرد وادار کرد و به همیـن جهت نیز باید بپذیرد که اقتـدار ناشـى از ریاست مرد تنها در خانـواده اى وجـود دارد که حسـن نیت و صمیمیت بر آن حکومت کند نه قانون.
سـالیـان دراز است که دادگـاهها حکـم الزام به تمکیـن را صـادر مى کنند ولـى نمـى تـوانند آن را مانند سایر احکام به مـوقع اجرا گذارند. زیرا چگـونه ممکـن است زنى را به زور اجرائیه و پاسبان و ژاندارم به اطاعت از شـوهر یا همبستر شـدن با او مجبـور کرد؟ متهورانه ترین کارى که مإمور اجرا مى تـواند انجام دهد ایـن است که زن را به زور به خـانه شـوهـر بـازگـرداند.
ولى, آیا ممکـن است زنى را بدینسان در خانه شوهر زندانى کرد؟ و اگر زن دوباره از خانه شـوهر برود, دوباره براى بازگردانـدن او به دادگاه رفت؟
پـس, ناچار دعواى تمکیـن بى نتیجه مى ماند و تنها اثر حقـوقى مهم آن محـروم سـاختـن زن از گـرفتـن نفقه است.
بدین ترتیب, باید اعتراف کرد که چهره اخلاقى ایـن تکلیف بیـش از وصف حقوقى آن است. خوددارى از تمکیـن نشانه سستى پیوند زناشویى و تزلزل ایـن اتحـاد است و, هـرگـاه ادامه یابـد, جز طلاق درمان مـوثـرى بـراى آن وجـود ندارد.))(15)

جمع بندى
آنچه در ایـن مقاله, به عنـوان مطـالب مهم و قابل تـإمل از آن یـاد کـردیـم, به اختصـار, چنیـن است:
1ـ تمکیـن و نشـوز, متفرع بر مسإله سرپرستى خانواده و حقـوق و وظایف متقابل زوجین است. دایره تمکیـن و نشـوز آن به دو موضـوع بستگـى دارد. به هر میزان که بـر عهده زن و شـوهر تکلیف گذاشته شود, تمکین و نشوز, سعه و ضیق پیدا خواهد کرد. همچنیـن رابطه اى وثیق با دایره سرپرستـى خانـواده و اختیارات سرپـرست دارد. بـر این اساس, تعیین دقیق حد و مرز آن دو موضوع, در روشـن شدن ایـن مبحث موثر است.
2ـ نشـوز معنایـى عام دارد که بر دو مصداق تطبیق مـى کند. هر یک از آنها احکام شرعى و حقـوقى خاص دارد. نباید میان آن دو مصداق و احکام آنها خلط شود. نشـوز در دو آیه قرآن بر یک مصداق منطبق نیست. سـوءبرداشت بـرخـى مفسران و فقیهان در اینجا گـوشزد شـده است. 3ـ تمکیـن و نشـوز بحثى عام است و نباید تنها در ناحیه زن مورد تـوجه فقیه و حقـوقدان باشـد. مع الاسف از تمکیـن مردان در فقه و حقـوق سخـن نرفته, و نشـوز مردان نیز با اشاره مورد نظر فقیهان قرار گرفته است. با تـوجه به معنا و آثار حقوقى تمکیـن و نشـوز ایـن بحث کاملا دو جانبه است, و هر دو ناحیه آن باید مورد بررسى قرار گیرد. 4ـ برخـى آثار نشـوز, مثل امتناع طرف مقابل از اداى تکلیف, به طـور خاص مورد نظر فقیهان گرفته است, با اینکه دلیلى بر این اختصاص نیست. همان گونه که ایـن اثر در باب مردان جریان دارد, نسبت به زنـان نیز جـارى است.
پى نوشت :
1ـ الحلى. پیشین. ص338.
2ـ النجفى. پیشین. ص200 ـ 201.
3ـ کـاتـوزیـان. پیشیـن. ص213 ـ 214.
4ـ النجفـى. پیشیـن. ج31, ص41 ـ 44.
5ـ محقق داماد, سیدمصطفى. حقوق خانواده. سـوم: تهران, نشر علوم اسلامى, 1368, ص244.
6ـ کاتوزیان. پیشین. ص154.
7ـ النجفـى. محمـدحسـن. پیشیـن. ص207.
8ـ النجفـى. محمـدحسـن. پیشیـن. ص207.
9ـ الکلینـى, محمـدبـن یعقـوب. الکـافـى. تهران. دارالکتب الاسلامیه, 1350ش, ج5, ص508.
10ـ الکلینى, پیشین, ج1, ص;406 الخوانسارى, پیشیـن,ج4, ص433 ـ434
11ـ همان. ص437 ـ 438.
12ـ الحلى, پیشین, ص339.
13ـ امامى, سیدحسـن. حقـوق مدنى. تهران, کتابفروشى اسلامیه, ج4, ص452 ـ 457.
14ـ صفایى. امامى. پیشین. ص190.
15ـ کاتوزیان. پیشین. ص230.