نگاه, نگاهى دوباره و نو
پژوهشـى فقهى اجتمـاعى در مـوضـوع نگـاه و مسـایل آن
محمد سروش
((پیش گفتار))
اشاره پیام زن:
((نگاه)) از مسایلى است که جزء روزمره تریـن امـور مردان و زنان به شمار مى رود و پیوسته مرزهاى حلال و حرام آن در فقه مـورد بحث و گفتگـو بـوده است, و امروز از جمله به دلایل زیر طرح و بررسـى دوباره آن اهمیت یافته است:
یکـى آنکه, حضـور اجتماعى بانـوان مسلمان در دوران معاصر گسترش یـافته است و لذا تبییـن روابط زن و مـرد در حـوزه نگـاه اهمیت مضاعفى پیدا کرده است.
دوم آنکه, پیشرفت فـنآورى تصـویرى, مـوضـوعات جدیدى را در ایـن حـوزه وارد ساخته است که اساسا در گذشته چنیـن موضـوعاتى منتفى بـوده است و اینک باید به آنها پرداخت, از قبیل نگاه به فیلـم.
سـوم آنکه, عشق و عطـش نسل جدید براى درک احکام اسلامى با تـوجه به منابع و مدارک آن, و پرسشهایى که از ایـن احساس ناشى مى شود, ضرورت ارائه بحثهاى تحقیقـى در سطح وسیع تر از محـدوده حـوزه هاى علوم اسلامى را ایجاب مى کند.
مجله پیام زن که پرداختـن به چنیـن مسایلى را از رسالتهاى اصلى خـود تلقى مى کند, پیوسته مترصد بـوده تا روزنه اى به ایـن گـونه مباحث بگشاید. بسیارى از مباحث قابل طرح در سطح عموم, در سطـوح مختلف آموزشى حوزه ها بـویژه در درسهاى کاملا باز و استدلالى حوزه (درس خارج فقه) مطرح مـى شـود که هر چنـد با صبغه اى کاملا فقهى و در سطحـى تخصصـى و به شکلـى ویژه بـراى محصلان و فـاضلان حـوزه ها مى باشد ولـى تحلیل و تبییـن مجدد بسیارى از مباحث مطرح شده, در قالب و صبغه اى عمـومـى همراه با طرح و محتـواى متناسب با مجامع عمومى مى تواند این فرصت را براى انتقال برداشتهایى از ایـن دست مباحث به دیگـر علاقه منـدان فـراهـم سازد. مسایل و مباحث فقهى و تفسیرى مربـوط به بانوان نیز به فراخـور بحثهاى حـوزوى, همواره در حـوزه مطرح مى شـود, از آن جمله است موضـوع ((نگاه)) و مسایل متعدد مربـوط به آن. بهره جـویى از مباحث حوزوى و شیوه طرح آنها در کنار دیگر مطالعات و دیدگاههاى موجـود و نیز پرداختـن به آن دسته از مسـایلـى که کمتـر به بحث گذاشته شـده است, در شکلـــى تحلیلى و با صبغه اى فقهى اجتماعى, مى تـواند مجمـوعه اى راهگشا و ارزنده را پیـش روى علاقه مندان ایـن مباحث قرار دهد. مقالاتـى که نه اختصـاص به فاضلان حـوزه داشته بـاشـد, و نه به طـور کلـى از جنبه هاى تحلیلـى و مایه هاى فقهى تهى بـاشـد و در مجمـوع به کار مخاطبان مجله آید.
مـوضـوع ((نگاه)) با همیـن ویژگـى, طبعا در جایگاه خاصـى قـرار مى گرفت و پژوهـش در مسایل مختلف و متعدد آن, خواسته اى نبـود که به سهولت مباحث دیگر در دسترس باشـد بـویژه که علـى رغم اهمیت و درجه کاربـرى آن, تحقیقات و نگارشهاى قـابل تـوجهى که به عمـده مسایل آن بپردازد وجـود ندارد. خوشحالیـم که نویسنده محترم, که خـود از فاضلان صاحب نظر در ایـن مسایل مـى بـاشنـد تلاش گستـرده و عمیقـى در تنقیح مباحث و تکمیل مسایل مـورد نظر مبذول داشته اند که در طى بحثهاى آینده و از همیـن مقدمه, شاهد آن خواهیـم بود.
خداى را سپاسگزاریـم که خواست مجله جامه عمل پـوشیده و از ایـن شماره, با پیـش درآمدى که ملاحظه مى کنید, ایـن مبحث را طـى حداقل ده قسمت متـوالـى مـى تـوانیـم تقـدیـم خـواننـدگان عزیز کنیـم. خوانندگان ارجمنـد نیز با همراهـى و همفکرى خـود, بر غناى ایـن کار که از جمله مباحث ضرورى روز مـى باشـد, خـواهند افزود. ضمـن سپاسگزارى از محقق محترم, آرزو مى کنیـم ایشان در پایان بتوانند ایـن مجمـوعه را در قالب یک اثر مستقل تقـدیـم علاقه مندان کنند. خوشحال مى شویـم که در طى بحثهایى که در شماره هاى آینده پیش روى داریـم از دیـدگاهها و پـرسشهاى شما همراهیان پیام زن نیز بهره ببـریـم. پیام زن, پژوهـش دیگـرى را بـا همیـن صبغه و قالب, در موضوع ((صدا)) تدارک دیده است که به تـوفیق الهى در فرصت مناسب تقدیم خواهد کرد. ان شإالله.
موضـوع نگاه, از مسایل مهم و مـورد نیازى است که در فقه اسلامـى مورد کنکاش و تحقیق قرار گرفته و زوایاى گوناگـون آن بررسى شده است. این مـوضـوع از آن رو که در حـوزه ((افعال مکلفیـن)) قـرار دارد,(1) از مسایل فقهى, شمرده مى شـود و در دانـش فقه ((دیدن)) از نقطه نظر حلال و حـرام بـودن, مـورد بحث قـرار مـى گیرد.
پیـش از ورود به مباحث اصلـى ایـن مـوضـوع, مقـدماتـى چنـد طرح مى گردد:
1
گستـره ((فقه)), همه مـوضـوعاتـى را که در اسلام در بــــاره آن ((دستـور عملى)) دارد, دربرمى گیرد و لذا نوع ارتباط انسانها با یکدیگر, در ایـن دایره قرار دارد. از سـوى دیگر آنچه که امروزه به عنـوان ((حقوق)) با شاخه هاى مختلف آن از قبیل: حقـوق اساسى, حقوق مـدنـى, حقـوق ادارى و حقـوق سیاسـى شناخته مـى شـود, تنها ((بخشـى)) از فقه را تشکیل مـى دهـد و چه بسیــــــــــــــــار از مباحثـى که در حقـوق جایـى نـدارد, ولـى در فقه ((حکـم)) آن ارائه مى شود; همچون ((رابطه انسان با نفس خویـش)) که در مسایلى مانند: وجـوب حفظ نفس, حرمت اضرار به نفـس, حرمت خـودکشى, حرمت عزوبت (در برخى موارد) خـود را نشان مى دهد. به علاوه تنها دغدغه حقوق, سامان دادن به نظم اجتماعى است و مقررات حقـوقـى صرفا به خطکشـى در ((روابط انسانها با یکـدیگر)) بـراى استقـرار انضباط عقلانـى در ((ایـن جهان)) تـوجه دارند, در حالـى که فقه حتـى در بـرقـرارى ((نظم معاش)) به ((سعادت معاد)) نیز نظر دارد و چـون انسان را مـوجـودى دایمى و فناناپذیر مى داند, به نیک بختى او در محـدوده تنگ و کـوتـاه دنیا بسنـده نمـى کنـد و در هـر رخصت یـا عزیمتـى, شعاع تإثیر آن را بـر ((جسـم)) و ((جان)), آن هـم در امتداد ((حیات ابدى)) مـورد تـوجه قرار مى دهد(2)و هر رفتارى که سلامت ((روح انسان)) را در معرض مخـاطـره قـرار دهـد و او را از حرکت بر مدار انسانیت باز دارد, با منع فقه روبه رو مـى شـود; هر چند که از نظر حقـوقى, تعدى در حق دیگران به حساب نیاید و صاحب حقـى را نیز به مخـالفت و اعتـراض وا ندارد.
در تکلیف ((زکـوه)), هرچند رسیدگى به وضع محرومان و خدمات عامه المنفعه مـورد نظر است,(3) ولـى قـرآن به تـإثیـر روحـى آن در ((طهارت نفـس)) و پـاک شـدن از کـدورتهاى دنیـوى و مادى, انگشت مـى گذارد(4) و در تکلیف ((حـرمت نظر)) به جنـس مخــــــــالف و ((پاکدامنى)) هر چند ((آثار اجتماعى)) آشکارى وجـود دارد, ولـى قـرآن به ((فلسفه طهارت نفـس))(5) تصـریح مـى کند.
محدودیتهاى بحثهاى حقـوقى,(6) باعث آن شده است که موضـوع اساسى ((نگاه)) به طـور کلـى از دانـش حقـوق بیرون افتد و نه تنها از نقطه نظر ((حق)) مـورد اعتنـا قـرار نگیــــــرد, بلکه از زاویه ((تکلیف)) نیز بـدان پـرداخته نشـود. در حالـى که فقه, با دیـد وسیع و همه جـانبه مـوضـوع نگـاه را مـورد بحث قــرار داده است.
2
((بایدها)) و ((نبایـدها))ى رفتار انسان در فقه بیان مـى شـود و همیـن بایـدها و نبـایـدهاست که ((تکلیف)) نام مـى گیـرد. انسان مکلف, انسانى است که در اثر برخـوردارى از کمال روحـى و عقلى و نیز قدرت جسمى و بدنى, باید نوعى ((محدودیت)) را در رفتار خـود بپذیرد. ایـن محـدودیتها از دید کسانـى که ((یله و رها)) بـودن بشـر را مـى پسندنـد, ((تحمیل)) تلقـى مـى شـود و با آزادى انسان نـاسازگـار است, ولـى در نظر کسـانـى که ((امتیاز بشـر)) را در ((توان مهار غرایز سرکـش)) مى دانند, ((تکلیف)) نوعى ((تکریـم)) است و ایـن همان امانتى(7) است که خداوند, بشر را بدان به دیگر موجودات برترى داده است. اسلام هرچنـد بر ((حقـوق)) انسان ارج مـى نهد و گـوهر انسانیت را زمینه بسیارى از حقـوق براى وى مـى شمارد, ولـى ایـن بدان معنـى نیست که کـرامت انسـان را بـدان محـدود سـاخته و ارزش او را در چارچوب آن قرار دهد, مکتبى که بـا دقت تمام حقـوق حیـوانات را بـرمـى شمارد و بـر رعایت آن تـإکیـد دارد,(8) و رهبـرانـى که ربـودن پـوست جـویـى از دهان مـورچه اى را بـراى رسیـدن به همه نعمتهاى دنیـوى و تصــاحب همه ذخـایـر مـادى بـرنمـى تـابنـد(9) چگـونه ممکـن است که از حقـوق ((انسـانها)) بـا بـى اعتنـایـى عبـور کنند؟!
با این همه, در ایـن مکتب, نصاب انسانیت و عیار شرافت, با ((ذى حق بـودن)) انسان تعییـن نمـى شـود و انسان کـامل به انسـان دست یافته به حقوق خـویـش و احترام گذارنده به حقوق انسانهاى دیگر, تعریف نمى شود.
اهتمام جـدى فقه بـر تکـالیف بشـر و نکته سنجـى ها و بـاریک بینـى فقیهان در تبییـن و تحلیل آن, نه از ســـــر آن است که در فقه, ((حقـوق)) بى ارزش اند, بلکه بدان جهت است که ((تکالیف)) مـوقعیت ویژه و ممتـازى دارنـد و سیـر کمال انسـان بـا رعایت دقیق ایـن تکالیف, تحقق مـى یابـد. به علاوه که ((حقـوق)), طبعا براى انسان پـرجاذبه است و گـرایـش نفع طلبانه افـراد, آنها را بـدان سـوق مـى دهـد (حرکت در سراشیبـى), در حالـى که ((تکالیف)) با میل به یله بـودن در انسانها ناسازگار است و چه بسـا از سـر بـى رغبتـى انجام مـى گیرد (حرکت در سربالایى), از این رو تکالیف به تبییـن و تـإکیـد بیشتـرى نیاز دارد و ساختـن جامعه اى که در آن انسانها تکلیف را محترم بشمارند و به آن مقید باشند, از ساختـن جامعه اى که در آن انسـانها حقـوق یکـدیگـر را رعایت کننـد, به مـــراتب دشـوارتـر است.(10) نگـاه فقه به تکلیف آن گـونه است که شهیــد آیت الله صدر مى گوید:
((تکلیف انسان, شرافت و کرامتـى است که از سـوى خـداونـد, نصیب انسـان مـى شـود چـرا که تکلیف نمادى از امتیاز خـداداد بشـر در بـرخـوردارى از ((خـرد)) و ((قـدرت)) بـراى ((سـاختـن خــود)), ((فرمانروایى بر تمایلات خـویـش)) و بر دوش گرفتـن ((مسـوولیت)) است, در حالـى که دیگر مـوجـودات از چنیـن استعدادى بـرخـوردار نیستند.))(11)و بر اساس چنیـن نگرشـى است که عالمـى سترگ مانند سید بـن طاووس یادمان ورود به جرگه مکلفان را جشن مى گیرد و حضور در ایـن ضیـافت را مبـارک مـى شمارد.(12)
رابرت جکسـون, دادستان دیـوان ایالت متحـده آمـریکا در بـررسـى مقایسه اى بین حقوق (فقه) اسلامـى با حقـوق آمریکا, متـوجه همیـن برترى و امتیاز در قوانین اسلامى مى شود و تحت تإثیر ایـن ویژگى مهم قرار مى گیرد:
قانـون در آمریکا تماس محـدودى با اجراى وظایف اخلاقـى دارد, در حقیقت یک شخص آمریکایـى در همان حال که ممکـن است یک فـرد مطیع ((قانـون)) باشـد, ممکـن است از حیث ((اخلاق)) فرد پست و فاسـدى باشد, ولـى برعکـس آن در قـوانیـن اسلامـى سرچشمه و منبع قانـون اراده خداست ... به نظر مومـن این جهان ((دهلیزى)) است به جهان دیگر که جهان بهتـر باشـد و قرآن قواعد و قـوانیـن و طرز سلـوک افراد را نسبت به یکدیگر و نسبت به اجتماع آنها معیـن مى کند تا آن تحـول سالم را از ((ایـن عالم)) به ((عالـم دیگـر)) تإمیـن بنمایند ... تعلیمات پیامبر, طرز رفتار نسبت به اصـول مذهبـى و طرز زندگـى شخصـى و اجتماعى و سیاسـى همه را تعیین مى کند. ایـن تعلیمات بیشتر ((وظیفه و تکلیف)) براى انسان تعییـن مـى کنـد تا ((حقـوق)) یعنى تعهدات اخلاقـى که فرد ملزم به اجراى آن مـى باشد بیشتر مطمح نظر است ...(13)
از جمله تکالیفـى که به صراحت در قرآن و سنت مطرح شـده است, در باره ((نگاه کردن)) است که فقه حدود و ثغور ایـن تکلیف را مشخص مى کند.
فقه بـرخـى نگـاهها را ((مبـاح)), و بـرخـى دیگـر را ((حـرام)) مى داند, در مواردى نیز به استحباب یا کراهت حکـم مى کند و ممکـن است تحت عناویـن خـاصـى, مسإله جنبه الزامـى به خـود بگیـرد و انسانى که عبـودیت و بندگى خدا را سرمایه ترقى و تکامل مى داند, با ارج نهادن به حکـم خـداونـد, در بستـر کرامت و شـرافت قـرار مى گیرد.
3
احکام الهى که از اراده پـروردگار ((حکیـم)) سـرچشمه مـى گیـرد, بـرخـاسته از ((حکمت)) و مصلحت است و در ایـن حکمت, صلاح و کمال انسان, مـورد نظر قرار گرفته است و هر چند که خرد آدمى, به شرح و تفصیل این حکمتها و اسرار تکالیف دست نیابـد, ولـى ایـن باور ((منطقـى)) و ایمان ((قلبـى)), پشتـوانه محکمى در مقام اطاعت و امتثـال است و بـر اسـاس آن هـرگز عقل اجـازه تخلف به انســـان نمى دهد.
حکیـم متإله, حاج ملاهادى سبزوارى که در منظومه فقهى ـ عرفانـى خـود (نبراس) به بیان اسرار احکام مـى پردازد, در آغاز ایـن اصل را تثبیت مى کند:
فکل حکم جإ فیه مصلحه
و ان لدى الاوهام لیست واضحه
لکن عند النفس الکلیه
اسرارها الخفیه جلیله(14)
در هر حکـم خداوند, مصلحتى وجـود دارد هر چند براى اندیشه ناقص ما آشکار نباشد, ولى براى آن کـس که جانـش بر حقایق هستى اشراف دارد, این رموز پنهان برملا است.
بـر ایـن اسـاس, در بـرخـورد بـا احکام فقهى, ((روح تعبـد)) را نمى تـوان نادیده گرفت, زیرا احکام شرعى, همانند قـوانیـن عرفـى نیست که ((همه مصالح)) آن کاملا هـویـدا باشـد و همه آثار آن را با تجربه در ((ایـن جهان)) بتوان بر محک آزمایش زد و بالاخره با تشکیک در میزان سود آن, اعتبارش را مخدوش نمود و پایه و اساسـش را لـرزانـد.(15)
البته اگـر حکم قطعى عقل بر خلاف حکم شرعى باشد, ((کشف)) از آن مى شود که در فهم حکـم شرعى خطایى صـورت گرفته است, ولى به استناد ((عجز خرد)) از درک حکمت حکـم و یا تردید در مصلحت آن, بر اعتبار حکمـى که بر اساس مـوازیـن معتبر اجتهادى به اثبات رسیده است, آسیبـى نمى رسد, هر چنـد که تعقل در احکام نیز داراى میـدان فـراخـى است و دست عقل براى دستیابى به ((صـورت حکـم)) و یا کاوش در ((مصالح)) آن باز گذاشته شده است.
ایـن نکته نیز گفتنـى است که تعبـد در برابـر قانـون, لازمه همه نظامهاى حقـوقى است, و در اینجا به تعبیر استاد محمدتقـى جعفرى با یک قضیه فـوق العاده شگفت انگیز روبه رو هستیـم که بـراى اشخاص ((مخالف با تعبـد)) به هیچ وجه قابل هضـم نیست.(16) ایشان سپـس به نقل یکـى از اسـاتیـد اروپـایـى حقـوق مـى گـویـد:
در واقع بایـد تصـدیق کـرد که ایـده هاى کلـى در سـرزمیـن حقـوق مبهمنـد, حـدود و ثغور مفاهیـم ذهنـى, اصلـى غیر واقعى و مـورد ایراد است, مصطلحات عرف درهم و برهـم مـى باشـد, بلاشک همیـن امر است که تـوده حقـوقـدانان را از ایـن بـررسـى دور مـى کنـد.(17)
استاد جعفرى سپس مى افزاید: اگر در ایـن جملات دقت فرمایید, بدون کوچکترین ابهام به ایـن نتیجه مى رسید که فلسفه و علل اصلى حقوق بشرى که ادعا مـى شـود که روى عقل بناگذارى شـده است نامعلـوم و مبهم و مفاهیـم اصلى در مورد حقـوق مـورد اعتراض و قابل گفتگـو است, ولى با این حال جوامع بشرى روى زمین, به همیـن حقوق تسلیم شده و زندگـى مى کنند. تعجب در این است که با ایـن حال, آن کسـى که بدون چون و چرا ((تسلیـم)) نظریات حقوقدانان است در جستجـوى علت و ((فلسفه)) حقـوق است. از آن طـرف بـا در نظر گـرفتـــــن تجربه هاى فراوان در قلمروهاى علمى که به شعبه هاى تخصصـى تقسیـم مى گردند, نبایستى هیچ کـس در ماوراى تخصص خـود کوچکتریـن اظهار نظر نمایـد, و در عیـن حال مجبور است که از گفته قلمـرو مزبـور تبعیت نمـایـد, امـا حـاضـر نیست که آن را ((تعبـد)) نـامگذارى کند!(18)
بسیار ساده انگارى است که کسى گمان کند با شیـوه هاى جدید اعتبار بخشیدن به قوانیـن مانند روى آوردن به ((رإى مردم)) و بر مسند داورى نشـانـدن آن, مشکل ((اعتبـار حقـوق)) حل مـى شـود چـرا که بلافاصله ایـن سـوال مطـرح مى شـود که: مگر با ((رإى)) مـى تـوان اعتبار ((رإى)) را تثبیت کرد؟ و آن ((پیـش فـرض)) که جـداى از ((رإى)) داراى اصـالت است کدام است؟
همچنیـن پناه آوردن به حقوق بشر آن گونه که در اعلامیه هاى جهانى ثبت شده است نیز نمى تـواند ایـن مشکل را حل کند. چرا که اعتبار حقـوقى ایـن اعلامیه ها یا بر مبناى لازم الاجرا بـودن ((معاهدات)) دولتهاى عضو است که در ایـن صورت باید بپذیریم: دولتهایى که آن را امضإ نمـى کنند, نسبت به آن, تعهد و الزامـى ندارنـد و ایـن منشـورها را بـراى آنها لازم الاجـرا نبایـد دانست, و یا اعتبـار حقـوقـى ایـن اعلامیه ها, بـر مبنـاى عرف بیـن المللـى است که همه کشـورها چنین عرفى را نمى پذیرند, به علاوه که ریشه اعتبار چنیـن عرفى نیز قابل تإمل است.(19)
کسانـى که به ((تعبـد)) در حـوزه احکام الهى و قـواعد فقهى روى خـوش نشان نمـى دهند و برایشان حتـى اعتبار یک حکـم که در پرتـو عقلانیت جمعى به اثبات نرسیده باشـد, غیر قابل تحمل است, چگـونه است که در واگـو کـردن نظرات دیگـران ایـن گـونه از روح تسلیـم بـرخـوردارنـد و چـون و چـرا را کنـار مـى گذارند؟!
خـوشبختانه احکام نگاه از فقه اسلامـى, از مسایلـى است که مصالح آشکار فراوانى در آن مـوج مـى زند و کسانـى که خردمنـدانه در آن تـإمل کننـد به حکمتهاى اجتمـاعى و فـردى آن پـى مـى بـرنـــد.
آثار تخـریبـى نگاه ((لذت جـویانه)), و خطـرات روانـى ـ اجتماعى ((نگاههاى هرز)) مـوضـوعى نیست که از دید پژوهشگران جامعه شناسى و روان شناسى مخفى باشد, چه اینکه ((محـدودیت در نگاههاى غیر آلـوده)) نیز از فلسفه اى کاملا معقول برخـوردار است. به علاوه گاه به استناد ((اصل سهولت)) نیز تخفیفهایـى در ممنـوعیت نگاه و کـم شدن محدودیتها, صـورت گرفته است و با ایـن همه در مـوارد لازم از قبیل معالجه و خـواستگارى, محدودیتها به حداقل کاهش مى یابد. در عین حال از ایـن اصل اساسى نباید غفلت نمـود که آگاهـى از حکمتها و مصالح, به معنـى اجازه درهـم شکستـن ((حدود)) قانـون نیست و حرمت ((مرزها))ى احکام را حتى در ایـن گونه موارد باید حفظ کرده و با ((روح تعبد)) از آن پاسدارى کرد.
محققان فقه اسلامـى, بحثهاى دقیق و عالمانه اى در ایـن باره مطرح کرده انـد که در ایـن مقـدمه, فرصت طرح و ارائه آنها نمـى باشـد, بـویژه علامه میرزا حسیـن نائینـى در رساله لباس مشکـوک تحقیقات سـودمندى در ایـن زمینه دارد و تـوضیح داده است که چگونه ممکـن است ((حـدود)) یک حکـم از ((مصلحت)) آن فـراتـر رود.(20)
نکته فـوق از آن رو مورد تإکید قرار مى گیرد که در بحث از نگاه, با تشخیص بـرخـى حکمتها, هرگز نبایـد جـرإت دستکارى در مرزهاى حکم را به خـود داد و در اظهار نظر به حـدس و گمان در حکـم خدا قضاوت کرد و نصـوص معتبر را قربانى سلیقه هاى بـى قاعده و سنتهاى ناپایدار اجتماعى ساخت.
4
موضوع نگاه که در ایـن سلسله مقالات بدان پرداخته مى شـود, داراى فروع فراوانى است که اهـم آنها مـورد بررسـى قرار مى گیرد. ایـن فـروع در قـالب فصـول زیـر تنظیـم شـده و ارائه مـى گردد:
1ـ مباحث مقدماتى از قبیل رابطه دو موضوع ((نگاه)) و ((پوشـش))
2ـ فلسفه محدودیت نگاه
3ـ محدوده نگاه مرد به زن
4ـ محدوده نگاه زن به مرد
5ـ نگاههاى آلوده: تلذذ و ریبه
6ـ نگـاههاى مجـاز و محـدوده هر یک:
الف ـ نگـاه در خـواستگـارى و براى ازدواج
ب ـ نگـاه به زنـان لاابـالـى و بـدحجـاب در جامعه
ج ـ نگاه به زنان غیر مسلمان
د ـ نگاه براى معالجه و درمان
ه ـ نگـاه به زنـان روستـایـى و بـادیه نشینان
و ـ نگاه به زنان سالخورده
ز ـ نگـاه در نیـازهـاى اجتماعى از قبیل شهادت
ح ـ نگاه به همجنس
ط ـ نگاه به کودکان
ى ـ نگاه به محارم
7 ـ نگـاه به تصویر از قبیل عکـس و فیلم سبک و شیوه ایـن مقالات بررسى تحلیلى است و نکات زیر باید مورد توجه خواننـدگان قــرار داشته باشد:
1ـ تحصیل یک مـوضـوع فقهى, بر اساس ((روش صحیح استنباط)) که در دانـش اصول فقه مشخص مى شـود, صورت مى گیرد. از ایـن رو, در موضوع نگاه, بکارگیرى همان روش مـورد اهتمام است و به نقل دیدگاهها و بیان آرإ اکتفا نمى شود.
2ـ در تحصیل فقهى, بـایـد به سـراغ ((منـابع متقـن)) رفت. ایـن منـابع: قـرآن, روایـات معصـومیـن, عقل و اجمـاع است که در هـر مسإله, مراجعه بـدانها و تإمل در پیام و مـدلـول هر یک ضرورى است.
3ـ در این بررسى, از پرداختـن به مسایل صرفا تئوریک که تنها در حـوصله متخصصـان فقاهت است پـرهیز شـده است و تلاش شـده است تـا موضـوع از جنبه هاى عملـى و کاربـردى مـورد مطالعه قـرار گیـرد.
4ـ ایـن مجمـوعه مقـالات درصــــدد آن است که دریچه اى از بحثهاى استـدلالـى حـوزه به روى خـوانندگان بگشاید. طبیعى است که چنیـن مباحثـى بـراى عمـوم علاقه منـدان به اطلاع از مبـانـى فقه, قـابل استفاده, و براى آشنایان با بحثهاى اجتهادى و استدلالـى, مفیدتر و راهگشاست و به هـر حـال هـر دو گـروه در زمینه وظیفه عملـى و تکلیف شخصـى خود, باید بـر طبق فتـواى مـرجع تقلیـد خـویـش عمل نمایند.
ادامه دارد.
1ـ علامه حلى, منتهى المطلب, ج1, مقدمه: کان مـوضـوع هذا العلـم هـو افعال المکلفیـن مـن حیث الاقتضـإ و التخیـر.
2ـ همان, تحریر الاحکام, ص2.
3ـ سـوره تـوبه, آیه 60, انما الصـدقات للفقـرإ و المساکیـن.
4ـ همان, آیه 103, خذ مـن امـوالهم صدقه تطهرهـم و تزکیهم بها.
5ـ سوره نور, آیه 30, قل للمومنیـن یغضوا مـن ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکى لهم.
6ـ در بـاره ویژگیها و اختصاصات قـواعد حقـوقـى نگاه کنیـد به:
مبانى و کلیات علم حقوق: دکتر سیدجلال الدیـن مدنى, ص30, و مقدمه علـم حقـوق: دکتـر نـاصـر کـاتـوزیـان, ص48.
7ـ سـوره احزاب, آیه :72 انا عرضنا الامانه على السموات و الارض و الجبال فإبیـن ان یحملنها و اشفقـن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا.
8ـ محمـدحسـن نجفـى, جـواهر الکلام, ج31, ص394.
9ـ نهج البلاغه, خطبه 224.
10ـ این قضاوت که ((زبان دیـن و فقه عمـدتا زبان تکلیف است, نه زبان حق[ ((عبـدالکریـم سروش, فربه تر از ایـدئولـوژى, ص]283 هر چنـد قابل قبـول است ولـى نقصـى بـراى فقه به حسـاب نمـىآیـد و نمى تـوان از آن استنتاج کرد که فقه, حقـوق آدمیان را در جایگاه شایسته و بایسته خـود قرار نمى دهد. متإسفانه ایـن نـویسنده در جاى دیگر از این نکته چنین نتیجه گـرفته است که ((چگـونه چنیـن عملى را مى تـوان مدار زندگى و مبناى حقـوق قرار داد؟[ ((فقه در تـرازو, عبـدالکـریـم سـروش, مجله کیـان, شماره ]46.
11ـ شهیـد سیـدمحمـدبـاقـر صـدر, الفتـاوى الواضحه, ص39.
12ـ وى خطاب به فرزند خـود مى گـوید: وقتـى به مرحله کمال عقل و بلوغ رسیدى که خداوند بزرگ تـو را براى ورود به مجلـس حضور خود و اطاعتـش اذن مى دهد, آن هنگام را از برتریـن اعیاد بشمار و هر سـاله آن روز را گـرامى دار (ر.ک. کشف المحجه, ص142).
13ـ مجیـد خـدورى, حقـوق در اسلام, ترجمه, زین العابـدیـن رهنما, مقدمه رابرت هوگوت جکسون.
14ـ ملاهادى سبزوارى, نبراس, ص7.
15ـ اخیرا گرایشـى در برخـى نـویسنـدگان دیده مـى شـود که مصالح ((خفیه)) را در احکام اجتماعى مـورد انکار قرار مى دهند و چنیـن اعتقادى را مایه ((تـوقف فقه)) مـى شمارنـد. (ر.ک. عبـدالکـریـم سروش, فقه در ترازو, کیان, 46) ایـن گرایـش که به علل گوناگـون در میـان اهل سنت سابقه دار است از یک سـو ((راه مخـدوش سـاختـن احکامى)) را که در کتاب و سنت بیان شده است باز مـى کند, چرا که با اطلاع از همه مصالح جلیه آنها, پاىبنـدى و تقیـد به آن احکام با تـوجه به امکان و دگرگـونـى مصالح در شرایط مختلف, نامعقـول است, و از سـوى دیگر ((راه ظهور شریعت جدید و شارع جـدیـد)) را مفتوح مى کند زیرا با اطلاع از مصالح جلیه جدید, بشر مى تـواند بر مبنـاى آن به قـانـونگذارى بپردازد.
16ـ محمـدتقـى جعفـرى, تعبـد و تعقل در فقه اسلامى, ص27.
17ـ همان, به نقل از مقدمه تئورى کلى و فلسفه حقـوق کلـود دو و پـاکیه, استـاد دانشگـاه نـوشـاتل و ژنــو, ص1.
18ـ محمدتقى جعفرى, همان, ص27.
19ـ دکتـر حسیـن مهرپـور, نظام بیـن المللـى حقـوق بشـر, ص50.
20ـ ر.ک. محمـود شهابـى, قـواعد فقه, ص31.
