پژوهشى فقهى اجتماعى در موضوع نگاه و مسایل آن قسمت دوازدهم نگاه به زنان غیر مسلمان

نگاه, نگاهى دوباره و نو
پژوهشى فقهى اجتماعى در موضوع نگاه و مسایل آن
((قسمت دوازدهم))
محمـد سـروش

 

 

نگاه به زنان غیر مسلمان
بسیارى از فقیهان شیعه, در باره حرمت نگاه به زنان,تفصیلى را مطرح کرده اند, این تفصیل و تفاوت مربوط به ((عقیده دینى)) است. آنان ممنوع بودن نگاه را به زنان مسلمان اختصاص داده و نگاه به زنان غیر مسلمان را جایز دانسته اند. شیخ طوسى(1), شیخ مفید(2), محقق حلى(3), و علامه حلى(4), که از نامآورترین فقهاى شیعه هستند, این تفاوت را پذیرفته اند و برخى از فقها مانند ابن ادریس(5) از سابقین و فاضل هندى(6) از متإخرین, با آن مخالفت کرده اند.(7)
مدرک اصلى این حکم, روایتى(8) از امام صادق(ع) است که به نقل از رسول خدا(ص) فرمود:
((زنان اهل ذمه براى نگاه کردن به موها و دستهایشان احترامى ندارند.))(9)
این روایت هر چند در باره زنان اهل ذمه است ـ زنانى که اهل کتاب بوده و با قرارداد ذمه در کشور اسلامى زندگى مى کنند ـ ولى وقتى احترام این گونه زنان الغإ شده باشد, قهرا دیگر کفار که نه اهل کتاب هستند و نه قرارداد ذمه با مسلمانان دارند نیز از این احترام محروم خواهند بود.
مفاد این روایت آن است که نوع خاصى از ((احترام)) در باره زنان غیر مسلمان مطرح نیست, همچنین یک ((قاعده کلى تر)) نیز از آن استفاده مى شود که حرمت نگاه ریشه در ((حرمت زن مسلمان)) دارد و به عنوان یک ((احترام و ادب ویژه)) نسبت به او تلقى مى شود. شخصیت زن مسلمان اقتضإ مى کند که ((حریم خاصى)) براى او وجود داشته باشد. چشم پوشیدن از او, نمادى از این احترام است.

بررسى یک سوال
آیا تفاوتى که در نگاه به زن مسلمان با زن غیر مسلمان وجود دارد, نمایانگر نوعى تبعیض در باره مسلمانان نیست؟
اگر ((چشم پوشى)) نوعى ((حرمت نهادن)) است چرا این احترام در باره غیر مسلمانان رعایت نمى شود؟
مى دانیم که زنان و مردان غیر مسلمان که حاکمیت دولت اسلامى را مى پذیرند, از امنیت کامل نسبت به جان, مال و حیثیت و آبروى خود برخوردارند. امیرالمومنین(ع) در دستورالعملى به یکى از فرمانروایان خود تإکید مى کند که مبادا با ((مشرکان)) سرزمین خود, بدرفتارى کرده, آنها را از خود برانى و در حق آنها به خشونت رفتار کنى, چرا که آنان عهد و پیمان با ما دارند.(10)
حرمت شهروند غیر مسلمان براى امیرالمومنین در حدى است که تعرض به یک ((زن غیر مسلمان)) در کشور اسلامى, از سوى غارتگران معاویه, چنان حضرت را اندوهگین ساخت که فرمود: اگر در این ماجرا مسلمانى در اثر غصه جان دهد, نه تنها قابل ملامت نیست, بلکه از نظر من سزاوار است.(11) این گونه نصوص نشان مى دهد که آبروى غیر مسلمانان نیز مانند جان و مالشان, کاملا در حمایت دولت اسلامى قرار دارد و هتک حرمت آنها در جامعه اسلامى غیر قابل قبول است. بر این اساس باید تإمل کرد که چرا در موضوع نگاه, ((عدم حرمت)) آنها اعلام شده است؟ البته اگر ((جواز)) نگاه کردن به آنها, صرفا یک ((حکم تکلیفى)) بود, جاى طرح این سوال نبود, زیرا آنان نظر به بیگانه ـ از هم کیشان خود یا دیگران ـ را جایز مى شمارند, ولى وقتى که این ((جواز)) به ((عدم احترام)) آنها مستند مى شود, مسإله قابل بررسى است.
در فقه, در این باره بر نکته مهمى انگشت نهاده شده است, و دو گونه ((سلب احترام)) از یکدیگر تفکیک گردیده است: احترامى که توسط ((قانون)), ((ابتدإ)) از کسى سلب مى شود, و احترامى که توسط خود ((شخص)), در اثر عدم اعتنا به حرمتها, سلب مى شود.
نوع اول سلب احترام که از آن به ((بى احترامى ذاتى شخص)) تعبیر مى شود, نیاز به توجیه منطقى دارد, ولى نوع دوم که شخص خود نوعى احترام را نمى پذیرد و با اراده خود آن را رها مى سازد و عملا اعلام مى کند که چنین احترامى را نمى خواهد, از فلسفه روشنى برخوردار است و کاملا قابل قبول است. مثلا کسى که ((علنا)) مرتکب فسق مى شود, اعتنایى به ((آبروى)) خود ندارد, از این رو, دیگران نیز موظف به ((حفظ حرمت)) او نمى باشند و غیبت او جایز است:
((اذا جاهر الفاسق بفسقه, فلا حرمه له و لا غیبه)).(12)
در باره جواز نگاه به زنان غیر مسلمان نیز باید توجه داشت که آنان در زمینه ((پوشش و نگاه)) محدودیتهایى که در ((شریعت اسلام)) وجود دارد, قبول ندارند و قهرا خود را بدان ملتزم نمى دانند, همچنین آنها رعایت این قیود و ضوابط را ((احترام)) تلقى نمى کنند, از این رو جواز نظر به ایشان, ریشه در سلب احترام توسط خود آنان دارد و نشان دهنده ((تبعیض قانونى)) نیست. بر این اساس براى آنها نیز این امکان وجود دارد که با رعایت پوشش مناسب و کامل, پاىبندى خویش را براى حفظ این حرمت,نشان دهند و در این صورت البته نگاه به آنها مجاز نخواهد بود.
برخى محققان در این باره چنین نظر داده اند:
((چون جامعه اهل ذمه به دستور حجاب عمل نمى کنند, مى توان به آنها نگاه کرد, البته اگر وضعیت جامعه اهل ذمه تغییر کند و نوعا به دستور حجاب عمل کنند, حکم جواز نظر برداشته مى شود.))
البته این نکته قابل بررسى است که آیا ((ملاک)) تغییر وضع پوشش ((اغلب)) زنان اهل ذمه است و یا هر فردى از آنان که پوشش کافى داشته باشد, چون ((حرمت خود)) را حفظ کرده است, نباید مورد نگاه قرار گیرد؟در عبارت فوق, ((جامعه اهل ذمه)) به صورت غالب و اکثریت, ملاک قرار گرفته است که پذیرفتن آن بنا به دلایلى دشوار است,(13) ولى ایشان در جاى دیگر فرموده اند:
((اگر یک ذمیه اهل حجاب باشد و به آن عادت پیدا کرده باشد, نمى توان گفت که احترام ندارد و نظر به او جایز است.))
به هر حال شاهد آنکه اسلام, با اجازه نگاه کردن به زنان غیر مسلمان, به سلب احترام ذاتى آنها نظر نداشته است(14) آن است که در برخى روایات علت جواز نگاه به آنها این گونه بیان شده است: زیرا وقتى نهى شوند, پرهیز نمى کنند:
((لانهم اذا نهوا لاینتهون)).(15)
در این تعلیل, به یک علت عرضى, استناد شده است: یعنى بى اعتنایى آنها نسبت به حکم حجاب و پوشش.

سه تحلیل دیگر
در باره جواز نظر به زنان غیر مسلمان, سه تحلیل دیگر نیز مطرح است:

تحلیل اول: نفى احترام ذاتى
بر مبناى این تحلیل, با توجه به ((لا حرمه)) که پیامبر اکرم(ص) فرموده است, زنان غیر مسلمان در مسإله نگاه, از احترام ذاتى برخوردار نیستند, از این رو حتى اگر مقید به حجاب کامل هم باشند, باز هم نگاه کردن به آنها جایز است, زیرا شرع براى آنها در این زمینه احترامى قائل نشده است.
قبول این تحلیل از چند جهت دشوار است:
اول آنکه چگونه مى توان باور داشت که فردى در رفتار خود موازین قانونى را رعایت مى کند, و ((مسلوب الحرمه)) مى شود؟ با توجه به مناسبات حکم و موضوع, این روایت نمى تواند فراتر از سلب احترام از طرف خود شخص, چیزى را اثبات کند. به تعبیر دیگر سلب احترام در نگاه حتى با تقید به حجاب, نیازمند دلیل تعبدى است, و از این روایت, چنین تعبدى استفاده نمى شود.
دوم آنکه چنین برداشتى از روایت, با روایت دیگرى که منشإ جواز نظر را بى اعتنایى آنان به رعایت حجاب مى داند, ناسازگار است.
سوم آنکه حکم به جواز نگاه ذاتا, با حکم ((جواز کشف)), در نزد فقها ملازمه دارد, لذا بر اساس این تحلیل که نظر را ذاتا حلال مى داند, باید گفت که زنان غیر مسلمان تکلیفى نسبت به رعایت حجاب ندارند!
آیت الله خوئى که از این نظریه تبعیت مى کند, تصریح مى کند که نگاه به موى آنان, حتى اگر عادت بر پوشش هم داشته باشند, مانعى ندارد. ایشان در این باره یک گام جلوتر آمده و ((احترام آبروى اهل ذمه)) را منکر شده اند و حرمت آنها را در کشور اسلامى, به ((جان و مالشان)) اختصاص داده اند(16) که در نتیجه آن, تعرض به عرض کفار در بلاد اسلامى, مباح است.
ولى پرواضح است که روایت سکونى صرفا بر ((عدم احترام در حد نگاه به کفار)) دلالت دارد و این قید خود گویاى آن است که کفار به طور کلى در جامعه اسلامى ((بى حرمت)) نیستند. از این رو تعرض به آبروى آنها و هتک حیثیتشان ظلم شمرده مى شود.

تحلیل دوم: قاعده عسر و حرج
بر مبناى این تحلیل جواز نظر به زنان غیر مسلمان, مبتنى بر قاعده عسر و حرج است. زیرا با توجه به اینکه:
الف) در جامعه اسلامى, عده اى از زنان غیر مسلمان حضور دارند,
ب) آنان مقید به پوشش کامل نیستند,
ج) نهى آنها از بدحجابى تإثیر چندانى ندارد,
لذا مسلمانان براى اینکه چشمشان به آنها نیفتد و گرفتار گناه نشوند, چاره اى جز در خانه نشستن و یا با چشم بسته در خیابان حرکت کردن ندارند! و البته چنین وضعى به اختلال در زندگى روزمره مسلمانان مى انجامد و براى آنان مشقت بار است. (17)
مشکل این تحلیل آن است که تعبیر ((لا حرمه)) دلیل آن است که جواز نظر مستند به ((الغإ احترام)) زنان غیر مسلمان است, و البته دایره ((سلب احترام)) بسیار وسیع از موارد عسر و حرج است, از این رو بر حسب روایت در غیر موارد عسر و حرج نیز با توجه به ملاک سلب احترام, نگاه کردن به ایشان جایز است.

تحلیل سوم: تعلیل دو گانه
در این تحلیل جواز نظر به زنان غیر مسلمان علتى دو گانه دارد: یک علت آن که آنان ذاتا از چنین احترامى برخوردار نیستند و دیگر آنکه در اثر رعایت نکردن حجاب و عسر و حرج در چشم پوشى, نگاه به ایشان جایز است, صاحب جواهر به چنین جمعى روى آورده است.(18)
این تحلیل نیز علاوه بر اشکال هر یک از دو تحلیل قبل با اشکال اساسى ((تناقض)) مواجه است, زیرا بر اساس علت اول, اساسا آنها مکلف به مراعات حجاب نیستند و لذا نگاه به ایشان مانعى ندارد, ولى بر اساس علت دوم چون مکلفند و بدان عمل نمى کنند, نگاه کردن, بلامانع است. از این رو این دو تعلیل از نظر مبنا کاملا با یکدیگر ناسازگار است.

اشارات تعلیل
از علتى که در روایت معتبر عباد بن صهیب براى جواز نظر به زنان کافر بیان شده: ((لانهم اذا نهوا لا ینتهون)) که وقتى نهى شوند پرهیز نمى کنند, نکات متعددى استفاده مى شود که خود داراى ((اهمیت)) است:
1ـ زنان غیر مسلمان, مانند زنان مسلمان, در جامعه اسلامى مکلف)) به رعایت پوشش کامل اند.
2ـ در صورتى که ((نهى)) از بدحجابى, تإثیر داشته باشد, وظیفه ((نهى از منکر)) نسبت به آنان وجود دارد.
3ـ ((نهى)) مورد نظر از قبیل ((الزامات قهرآمیز)) که اختیار را از آنان سلب مى کند و با ((انتها)) ملازم است, نیست.
4ـ در صورتى که آنان پوشش کامل را داشته باشند و حجاب را رعایت کنند, نگاه کردن به آنها جایز نیست.
5ـ بى اعتنایى آنان نسبت به رعایت حجاب تکلیف مردان را در لزوم نگاه نکردن ساقط مى کند و نظر به ایشان جایز است.
6ـ جواز نظر به آنها, از قبیل جواز نظر به محارم نیست.
همچنین از روایت پیامبر(ص): ((لا حرمه لنسإ اهل الذمه ...)) استفاده مى شود که:
ـ چشم پوشى از نگاه به زنان, نوعى احترام به آنان است
ـ زنان اهل ذمه در عصر پیامبر(ص), پوشش کامل را رعایت نمى کردند
ـ رسول اکرم(ص) این گونه زنان را مجبور به رعایت حجاب نکرده بودند.

محدودیت نگاه به زنان غیر مسلمان
نگاه به زنان غیر مسلمان از دو جهت داراى محدودیت است:
محدودیت نخست همان محدودیت مشترک با دیگر نگاههاست که نباید آلوده به تلذذ و ریبه باشد. نگاهى که از روى لذت طلبى باشد و جنبه شهوانى داشته باشد, و یا شخص را در معرض گناه قرار دهد, ممنوع است. در مورد نگاه به زنان غیر مسلمان نیز هر چند ((حرمت غیر)) اسقاط شده است, ولى ((حرمت دل)) را باید حفظ کرد و آن را از آلودگى مصون داشت.
محدودیت دیگر این نگاه مربوط به گستره آن است. برخى از فقها به طور کلى این نگاه را مجاز دانسته اند. صاحب عروه الوثقى بر این فتواست و برخى دیگر آن را در محدوده مواضعى که معمولا نمى پوشانند, مجاز مى دانند.(19)
بر مبناى کسانى که این حکم را مبتنى بر نفى حرج مى دانند, قهرا جواز نگاه در محدوده اى است که معمولا مکشوف است, ولى در روایت سکونى, جواز نظر به ((دست و مو)) مقید شده است. چنانچه این روایت را ناظر به عدم احترام از سوى خود کفار بدانیم, جواز نظر به مو و دست به شکل ((قضیه خارجیه)) خواهد بود یعنى چون در عصر پیامبر(ص) این مواضع را نمى پوشاندند, نگاه به آنها جایز بوده است و در اعصار دیگر, محدوده جواز نظر همان محدوده ((مکشوف بودن)) بدن آنهاست که ممکن است کمتر یا بیشتر باشد.
برخى محققان در عین اینکه عدم احترام ذاتى کفار را نفى نموده و سلب احترام را از طرف خودشان به دلیل عدم رعایت پوشش کافى مى دانند, ولى به سلب احترام آنان و جواز نظر, در حد مو و دست از طرف شارع نظر داده اند. به نظر مى رسد که بر مبناى اول, جایى براى نظریه دوم باقى نمى ماند. مبناى اول چنین است:
((قانون حرمت نظر به مناط احترام منظورالیه جعل شده و چون اهل ذمه احترام خود را از این جهت سلب کرده اند و حیا را الغإ کرده اند, پس مى توان به آنها نگاه کرد. در این صورت روایت سکونى تخصیص مى خورد, و اگر در جایى اهل ذمه به دستور حجاب عمل کنند, دیگر نمى توان به آنها نگاه کرد, چون مناط سلب احترام منظور الیه از خود مى باشد که تحقق نیافته است.))
و در باره نظریه دوم مى توان گفت که چون حکم دایرمدار نوع پوشش زنان غیر مسلمان است, از این رو چنانچه سر خود را بپوشانند نظر به مو جایز نیست (تخصیص روایت سکونى) و اگر در بیشتر از آن رعایت پوشش نکنند نظر به آن نیز جایز است (تعمیم روایت سکونى). بر این اساس روایت عباد بن صهیب هم ((معمم)) است و هم ((محصص)) و به طور کلى محدوده جواز نظر را مشخص مى کند, چرا در اینجا محصص بودن علت پذیرفته شده است ولى معمم بودن آن مورد قبول قرار نکرده است؟
آیت الله خوئى نیز در این باره نظرى دارند که جاى تإمل دارد:
((مستند آنکه به زنان ذمى و کافر مى توان نگاه کرد آن است که اعراض آنها حرمتى ندارد, از این رو فرقى بین جواز نظر به مواضعى که معمولا مى پوشانند و یا نمى پوشانند وجود ندارد(20).))
قبلا مبناى این نظریه مورد نقد قرار گرفت و در اینجا باید افزود که نوعى تناقض نیز در این بحثها به چشم مى خورد, چگونه از یک طرف با توجه به روایت عباد گفته اند: ((فان التعلیل یقتضى جواز النظر الى ما جرت عادتهن على عدم ستره)) یعنى بر حسب تعلیل به ((آنچه را که عادتا نمى پوشانند)) مى توان نگاه کرد(21) و از طرف دیگر: ((ان مستند الحکم انما هو عدم وجود حرمه لاعراضهن و من هنا فلا یختلف الحال بین ما جرت عادتهن على ستره و ما لم تجر))(22) یعنى چون عرض آنان احترامى ندارد, نگاه به آنچه که عادتا هم مى پوشانند جایز است و با مواضع مکشوف فرقى ندارد!
هنوز مباحث چندى در بحث نگاه مانده است, از جمله نگاه براى معالجه, نگاه به بدن مرد, و نگاه به عکس و فیلم که در فرصتى دیگر تقدیم خوانندگان محترم خواهیم کرد; فرصتى که امیدواریم چندان به درازا نکشد. ان شإالله تعالى.

1ـ شیخ طوسى, النهایه, ص484.
2ـ شیخ مفید, المقنعه, ص521.
3ـ محقق حلى, شرایع الاسلام.
4ـ علامه حلى, قواعد الاحکام.
5ـ ابن ادریس, السرائر, ج2, ص610.
6ـ فاضل هندى, کشف اللئام, ج1.
7ـ اینکه در کتاب مسإله حجاب (ص178) جواز نظر به زنان اهل کتاب مورد اتفاق نظر فقها قلمداد شده است, مسامحهآمیز است.
8ـ سند این روایت هر چند سکونى ـ که از عامه است ـ در آن قرار دارد, ولى معتبر است. شیخ طوسى در عده الاصول مى گوید: ((عملت الطائفه بما رواه السکونى عن ائمتنا)) ر.ک. عده الاصول, ص149.
9ـ الحر العاملى, وسائل الشیعه, ج14, ص:149 لا حرمه لنسإ اهل الذمه إن ینظر الى شعورهن و ایدیهن. در کتاب مسإله حجاب (ص178) روایت را چنین معنى کرده اند: حرام نیست که به موها و دستهاى زنان اهل ذمه نظر بشود. این ترجمه نسبت به تعبیر ((لا حرمه)) صحیح به نظر نمى رسد.
10ـ نهج البلاغه, نامه 19.
11ـ همان, خطبه 27.
12ـ الحر العاملى, وسائل الشیعه, ج8, ص605.
13ـ از آن جمله اینکه اگر نگاه به رعایت حرمت اشخاص توسط خودشان مربوط مى شود, چگونه مى توان گفت حرمت کسى که حجاب را رعایت مى کند, به دلیل آنکه دیگران بدان بى اعتنایند, نادیده گرفته مى شود؟
14ـ صاحب جواهر, بر سلب احترام ذاتى تإکید دارد و از ((لا حرمه)) چنین برداشتى را مطرح ساخته است (جواهر, ج29, ص70) که اشکال آن را توضیح داده ایم.
15ـ وسائل الشیعه, ج5, ص524. این روایت داراى نقلهاى متفاوتى است. در فروع کافى (ج5, ص524) ((علوج)) ـ به معنى کفار ـ و در من لا یحضره الفقیه (ج3, ص300) ((بادیه نشینان از اهل ذمه و کفار)), و در علل الشرایع (ص565) ((روستاییان از اهل ذمه)) ذکر شده است. ولى این ((تعلیل)) در همه آنها وجود دارد.
16ـ محمدتقى خوئى, مبانى عروه الوثقى, ج1, ص36 و 39.
17ـ ر.ک جواهرالکلام, ج29, ص69.
18ـ همان.
19ـ برخى هم با افزودن قیدى دیگر: ((آنچه که زنان کافر در عصر پیامبر معمولا نمى پوشاندند)) محدوده جواز نظر را تنگ تر کرده اند. این تقیید صرفا جنبه احتیاط دارد (ر.ک. تعلیقه آیت الله بروجردى و گلپایگانى بر عروه الوثقى, مسإله 27) از این رو نباید آن را فتوى تلقى کرد (ر.ک مسإله حجاب, ص178).
20ـ محمدتقى خوئى, همان, ص39.
21ـ همان, ص36.
22ـ همان, ص39.