(به بهانه 6 فروردین, سالگرد استقلال کشور بنگلادش)
زنان در بنگلادش,
متإثر از فعالیتهاى سیاسى و بین المللى
تهیه: محبوبه پلنگى
کشور بنگلادش در 17 سپتامبر 1974 (27 شهریور 1353) سه سال پس از استقلال, از سوى سازمان ملل متحد به عنوان کشور عضو پذیرفته شد. بنگلادش پس از عضویت, قراردادها و موافقتنامه هایى را که در زمینه حقوق بشر و تساوى حقوق زنان و مردان, موادى در آنها اختصاص یافته بود, امضا کرد. چهار قانونى را که از بین شش قرارداد مهم حقوق بشر, بنگلادش امضا نمود عبارتند از: کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض نژادى (سال 1979 میلادى), کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (سال 1984 میلادى), کنوانسیون حقوق و کودکان (سال 1990 میلادى) و میثاق بین المللى حقوق اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى (سال 1998 میلادى) علاوه بر این کنوانسیون جلوگیرى از قاچاق افراد و بهره بردارى از آنان جهت فحشا و غیره, کنوانسیون حقوق سیاسى زنان و کنوانسیون رضایت زنان جهت ازدواج, حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواجها در سال 1998 از سوى دولت بنگلادش به تصویب رسید. که این موارد جزء شش قرارداد مهم حقوق بشر نمى باشد. لازم به ذکر است کشور بنگلادش کنوانسیون حقوق مدنى و سیاسى را که جزو دو قرارداد مهم بین المللى در ارتباط با زنان مى باشد, امضا کرده است.
بعد از اعلام سال 1975 میلادى به عنوان سال بین المللى زنان و دهه (1986 ـ 1976) به عنوان دهه زنان از سوى سازمان ملل متحد, انگیزه قدرتمندى در سایر کشورها از جمله بنگلادش جهت ایجاد آگاهیهاى عمومى در خصوص مسایل زنان به وجود آمد. در اوایل دهه 1990 میلادى در سیاستهاى توسعه امور زنان تغییراتى اساسى رخ داد و به دنبال آن پس از چهارمین کنفرانس جهانى زنان اقداماتى در این راستا صورت پذیرفت و کنفرانسهاى جهانى سازمان ملل در این دهه نیز به رشد آگاهیهاى مربوط به زنان در بنگلادش کمک نمود.
کنفرانس جهانى سال بین المللى زنان در تاریخ 30 خرداد تا 12 تیر 1354 در شهر مکزیکو برگزار شد که نخستین کنفرانس جهانى در باره مسایل زنان بود. یک هیئت چهار نفره از بنگلادش در این کنفرانس شرکت نمود که البته تنها یک عضو این هیئت از زنان بود و نماینده هیچ یک از سازمانهاى دولتى نیز در آن شرکت نداشتند. این کنفرانس تإثیر عمده اى بر امور زنان در بنگلادش نداشت. زیرا بنگلادش گامهاى نخستین را پس از استقلال کشور برمى داشت و جنبشهاى فمینیستى نیز هنوز به طور کامل و آشکار شکل نگرفته بودند. مع ذلک تعدادى از اقدامات مهم مربوط به توسعه زنان در طول این دوره ظاهر شد که مى تواند تا حدى ناشى از حوادث جهانى از قبیل دهه زنان باشد. البته اقدامات دولت تازه استقلال یافته بنگلادش نیز بى تإثیر نبود. اولا در سال 1976 سهمیه اى را براى اشتغال زنان در وزارتخانه ها با توجه به خالى بودن پستها و صلاحیتها به میزان ده درصد در نظر گرفته شد. ثانیا در سال 1978 وزارت امور زنان تشکیل شد که براى نخستین بار مسایل زنان را در فرآیند توسعه کشور مدنظر قرار مى داد.
مجمع عمومى سازمان ملل متحد به دنبال سال بین المللى زنان دهه 1985 ـ 1976 میلادى را به عنوان دهه زنان اعلام نمود. اگرچه پس از این اقدامات هیچ طرح عملیاتى در باره امور زنان به وجود نیامد اما حداقل این تإثیر را داشت که دولت برنامه ها و سیاستهایى را براى بهبود شرایط اجتماعى و اقتصادى زنان تدوین نمود. در اواخر نخستین برنامه پنج ساله کشور, دیدگاه ((رفاهى)) نسبت به امور زنان تبدیل به نگرش ((توسعه)) شد. کنفرانس جهانى سازمان ملل براى دهه زنان در سال 1980 برگزار شد و پیشرفت کار نیمه اول این دهه مورد بازبینى قرار گرفت. نماینده دولت بنگلادش در این کنفرانس نخستین وزیر زن بود که عهده دار وزارت زنان بنگلادش نیز بود. کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از سوى 64 کشور عضو از جمله بنگلادش در این کنفرانس انجام پذیرفت. در کمیسیون برنامه ریزى کشور بخشى را به زنان اختصاص دادند و در دومین برنامه پنج ساله روى رفع فقر و آموزش و اشتغال زنان تإکید گردید. اقداماتى نیز در خصوص افزایش سطح سواد زنان نسبت به مردان و امور بهداشتى انجام پذیرفت و لیکن رشد آگاهیها در باره حقوق زنان و حمایت از اقدامات قانونى براى حمایت از حقوق کودکان و زنان بر سایر امور زنان ترجیح داشت. براى مثال قانون مربوط به جهیزیه در سال 1980 تصویب و در سال 1982 نیز اصلاحیه اى به آن اضافه شد. قانون مجازات ظلم نسبت به زنان در سال 1983 و قانون منع ازدواج کودکان در سال 1984 و قانون اسلامى خانواده که در سال 1961 تصویب شده بود, در سال 1985 اصلاح گردید و فرمان دادگاههاى خانواده در همان سال تصویب شد.
سومین کنفرانس جهانى زنان در تاریخ 1985 میلادى در نایروبى برگزار شد. هیئت بنگلادشى به ریاست وزیر امور زنان به علاوه نماینده بعضى سازمانهاى غیر دولتى در آن شرکت نمودند و استراتژى پیشبرد امور زنان در آینده از سوى 157 کشور عضو در آن کشور به امضا رسید و بالتبع این کنفرانس بر مسایل زنان در برنامه پنج ساله سوم بنگلادش (1990 ـ 1985) نیز تإثیر داشت. کنوانسیون حذف کلیه انواع تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادى از سوى مجمع عمومى سازمان ملل تصویب و در سپتامبر 1981 به اجرا گذاشته شد و در سال 1984 با تحفظاتى توسط دولت بنگلادش به امضا رسید. اگرچه این کنوانسیون اصولى را در ارتباط با حقوق زنان مطرح نمود ولیکن هیچ حرکت خاصى از طرف دولت در جهت معرفى قواعد حقوقى و قانونى مهم براى رفع تبعیض علیه زنان در دستگاه حقوقى دولت انجام نپذیرفت. مع ذلک سازمانهایى از قبیل شوراى زنان و بعضى سازمانهاى غیر دولتى نیز که به جنبش زنان پویایى مى داد, در این دوره تشکیل گردید و در برنامه پنج ساله چهارم (95 ـ 1990) تإثیر خود را داشت. در سپتامبر 1994 کنفرانس بین المللى جمعیت و توسعه در قاهره تشکیل شد. این کنفرانس چهار شرط لازم را براى برنامه هاى جمعیت و توسعه که عبارتند از تساوى جنسى, توانمندسازى زنان, توانایى زنان براى کنترل باردارى و رفع خشونت علیه زنان برشمرد. این کنفرانس نقش زیادى در سیاستهاى بهداشتى کشور داشت. در سال 1995 اجلاس جهانى توسعه اجتماعى در کپنهاک برگزار شد. نقش محورى زنان در مبارزه با فقر, ایجاد شغلهاى مولد و تقویت بافت اجتماعى در آن, مورد تإکید قرار گرفت. چهارمین کنفرانس جهانى زنان در سپتامبر 1995 در پکن برگزار شد که در نوع خود بزرگترین کنفرانس سازمان ملل با حضور 189 کشور و 30 هزار نماینده از سازمانهاى غیر دولتى بود. وزارت امور زنان و کودکان بنگلادش یک گزارش رسمى به همراه یک طرح عملیاتى جهت ارائه به کنفرانس تهیه نمود. برنامه عملیاتى در راستاى اجلاس نایروبى و اعلامیه جاکارتا (دومین کنفرانس امور زنان و توسعه آسیا و اقیانوسیه در سال 1994) تهیه گردیده بود و اصول آن عبارت بود از:
1ـ حذف کلیه انواع تبعیض علیه زنان
2ـ رفع فقر
3ـ استقرار صلح و آرامش
براى جلوگیرى از مسإله خشونت علیه زنان قانون سرکوبى زنان و کودکان در سال 1995 تصویب شد که اخیرا نیز شکل تغییر یافته اى مشابه آن در سال 1990, تصویب گردید که مجازات بیشترى را براى قاچاق, تجاوز و اسیدپاشى به روى زنان در نظر گرفته است.
شوراى ملى توسعه زنان در سال 1996 با ریاست نخست وزیر بنگلادش تشکیل شد. دولت بنگلادش بدون هیچ قید و تحفظى طرح عملیاتى پکن را تإیید نمود. و یک طرح عملیاتى ملى نیز در سال 1997 براى پیشبرد امور زنان تهیه نمود. دولت بنگلادش در سال 1997 تحفظات خود را نسبت به کنوانسیون رفع کلیه انواع تبعیض علیه زنان, پس گرفت. مع ذلک دولت, این کنوانسیون را از نظر قانونى لازم الاجرا نمى داند و تنها در صورتى مواد آن را مى توان در دادگاهها مطرح نمود که به قوانین داخلى تبدیل شده باشند.
نظرات بنگلادش مورد اعتراض کشورهاى آلمان, مکزیک, هلند و سوئد قرار گرفت و به دنبال جلسه اى که در کمیته مشترک وزارتخانه هاى مختلف انجام پذیرفت مواد یاد شده در تعارض با قانون اساسى بنگلادش قلمداد نگردید و بر این اساس بنگلادش از اعتراض خود دست برداشت. در حال حاضر کنوانسیون که از سوى 163 کشور جهان به امضا رسیده و پس از کنوانسیون حقوق کودکان دومین توافق عمده بین المللى در زمینه حقوق بشر است به طور وسیعى توسط سازمانهاى دولتى و غیر دولتى و گروههاى حقوق بشر مورد استناد قرار مى گیرد.
ظهور زنان بنگلادش در عرصه سیاست به چه امرى بستگى دارد؟!!
((دستى که گهواره را تکان مى دهد بر جهان حکومت مى کند.))
این جمله از ناپلئون نقل شده و حاکى از نظر یک سلطان مقتدر غربى در باره نفوذ زنان و مادران است. در حالى که شاعر و نمایشنامه نویس مشهورى همچون شکسپیر مى گوید: ((اى ضعف, نام تو زن است)) دو دیدگاه متعارض مذکور که در ادبیات فارسى نیز جاى گرفته است کماکان در جهان معاصر پیروانى دارد. امروزه در اکثر کشورهاى جهان از جمله بنگلادش نمایندگان دیدگاه دوم که متإسفانه بعضى گروههاى اسلامى نیز جزو آن هستند, وجود دارند. و کمتر سازمان و گروهى وجود دارد که نقش زنان را در سیاست و حضور آنان را در فعالیتهاى اجتماعى و فرهنگى نادیده بگیرد. اتحادیه بین المجالس زنان جهان اعلام کرده است که در سال 1999 هفت کشور از 190 کشور جهان داراى یک زن به عنوان ریاست دولت خود بوده اند. که سریلانکا و بنگلادش از آن جمله هستند بنگلادش تنها کشور سازمان کنفرانس اسلامى و در واقع تنها کشور اسلامى است که ریاست دولت آن برعهده یک زن است. بطور کلى منطقه شبه قاره تجربه طولانى ترى را در جهان معاصر در زمینه فعالیت سیاسى زنان و احراز عالیترین مقام دولتى را دارد. در حال حاضر بنگلادش, پاکستان, هند, سریلانکا و میانمار, ریاست دولت و یا رهبرى مهمترین حزب مخالف دولت بر عهده زنان است. این وضعیت پرسشى را در اذهان برمى انگیزد که چرا با وجودى که زنان در کشورهاى شبه قاره در شرایط بسیار پایین زندگى مى کنند و از محرومیتهاى زایدالوصفى رنج مى برند, چگونه عالیترین مقامات دولتى و یا سیاسى و حزبى را در اختیار دارند؟ چه عنصرى در سیاست هست که زنان شبه قاره مقامات عالى سیاسى را کسب مى کنند ولى در زندگى روزمره در شرایط پست و نامطلوبى زندگى مى کنند؟ نگاهى به بعضى مسایل عمده مربوط به زنان مى تواند تا حدى به این گونه سوالات, پاسخ دهد.
حقوق زنان در قانون اساسى بنگلادش
در قانون اساسى بنگلادش اهمیت رعایت حقوق زنان مطرح گردیده و تعدادى از اصول به همین امر اختصاص یافته است. اصل 9 مى گوید: دولت باید نهادهاى حکومتهاى محلى متشکل از نمایندگان نواحى مربوطه را تشویق نماید و در این نهادها باید نمایندگى هاى خاصى تا حد امکان به روستاییان, کارگران و زنان اعطا شود. اصل 10 مى گوید: براى تإمین مشارکت زنان در کلیه حوزه هاى زندگى اجتماعى باید اقداماتى انجام شود.
اصل 27 مى گوید: کلیه شهروندان در برابر قانون یکسان هستند و حق دارند به طور مساوى از حمایت قانون برخوردار گردند. اصل 28 مى گوید:
الف ـ دولت نباید صرفا به دلیل دین, نژاد, طبقه, جنسیت و یا محل تولد نسبت به شهروندان تبعیض قایل گردد.
ب ـ زنان باید در تمامى حوزه هاى زندگى عمومى و دولتى از حقوق مساوى با مردان برخوردار باشند.
ج ـ هیچ شهروندى به دلیل دین, نژاد, طبقه, جنسیت یا محل ولادت نباید در معرض هر گونه محدودیت و یا شرایطى قرار بگیرد که دسترسى او را به تفریحات عمومى, رفت و آمد و یا پذیرش در موسسات آموزشى ناممکن سازد.
د ـ هیچ چیزى در این اصل نباید مانع تکوین مواد خاصى به نفع زنان یا کودکان و یا پیشرفت هر بخش عقب افتاده مربوط به شهروندان از سوى دولت گردد.
در واقع در راستاى اصل 28 و اصل نهم قانون اساسى بود که در شوراىUnion (یکى از ساختارهاى حکومت محلى که بزرگتر از روستا مى باشد) سه کرسى ذخیره براى زنان در نظر گرفته شد. این اقدام براى رشد وضعیت زنان و مشارکت فعال آنها در مناطق روستایى انجام پذیرفت. این گونه فعالیت راه را براى فعالیتهاى آتى زنان نیز باز مى کند. همان گونه که مشاهده مى شود, از نظر قانون اساسى مشکلى در جهت فعالیت زنان و توسعه امور آنان وجود ندارد; هر چند در عمل دولت اقدامات قابل توجهى نتوانسته انجام دهد.
فعالیت سیاسى زنان در قالب مجلس
بنگلادش در دو دهه اول پس از استقلال از ثبات سیاسى لازم برخوردار نبود و شرایط اجتماعى و محرومیت زنان نیز این زمینه را براى فعالیت گسترده آنان فراهم نکرده بود. در آغاز با به قدرت رسیدن ((شیخ مجیب الرحمان)) در رإس حزب ((عوامى لیگ)) نظام پارلمانى در کشور حاکم گردید و 15 کرسى ذخیره براى نمایندگان زن در نظر گرفته شد. سپس در سال 1975 نظام ریاست جمهورى و تک حزبى حاکم گردید که منجر به کودتا و قتل ((شیخ مجیب)) و خانواده او شد. سپس یک دوره حکومت نظامى در زمان ((ضیإالرحمان)) به وجود آمد که با تشکیل حزب ملیون, به نظام پارلمانى تبدیل شد و 30 کرسى براى زنان در نظر گرفته شد و مدت آن از 10 سال به 15 سال تمدید شد. با کودتاى ((ژنرال ارشاد)) در سال 1982 دو باره یک دوره حکومت نظامى حاکم شد و سپس با تشکیل حزب ((جاتیا)) به رهبرى وى, نظام پارلمانى در اواخر حکومت وى جارى شد. در آغاز دهه 1980 میلادى ابتدا ((شیخ حسینه)) و سپس ((خالده ضیإ)) به عنوان رهبر احزاب سیاسى نمایان شدند. این دو, نقش بسیار مهمى را در بسیج مردم علیه حکومت ارشاد ایفا نمودند. سقوط ارشاد در دسامبر1990 و پیروزى خالده ضیإ در انتخابات 1991 صورت گرفت و شیخ حسینه در مقابل وى به عنوان رهبر حزب مخالف اصلى در پارلمان قرار داشت. از این زمان تاکنون نظام 30 کرسى ذخیره براى زنان برقرار است و مدت آن در ژوئن 2000 خاتمه پذیرفت.
در قانون اساسى زن و مرد از لحاظ سیاسى نیز مساوى هستند و هیچ مانعى براى رقابتهاى پارلمانى و رإىگیرى زنان و فعالیت در انتخابات وجود ندارد. کرسیهاى ذخیره زنان, حداقل, نمایندگى زنان را تإمین مى کند و در جامعه اى که زنان نسبت به مردان از امتیازات پایین ترى برخوردارند, این کرسیها حداقل نمایندگى زنان را تإمین مى کند. چون زنان قادر به رقابت موفقیتآمیزترى با مردان نیستند این نظام نمایندگى, نوعى مکانیزم حمایتى تلقى خواهد شد. این نوع حمایت به قدر کافى مورد استقبال بعضى زنان قرار نگرفت. برخى نویسندگان آن را بازتاب دیدگاه پدر سالارانه نسبت به موضوع دانسته اند و آن را باعث حاشیه اى کردن زنان در حوزه سیاست مى دانند.
احزاب حاکم در دو انتخابات پارلمانى اول کشور در سالهاى 1973 و 1979 زنان را نامزد نکردند و کرسیهاى ذخیره را بهانه اى براى خارج کردن زنان از انتخابات پارلمانى قرار دادند. در فوریه 1991 که حزبBNP به قدرت رسید, دو کرسى ذخیره زنان را به حزب جماعت اسلامى و در ژوئن 1996 که حزب ((عوامى لیگ)) به قدرت رسید. سه کرسى ذخیره زنان را به حزب ((جاتیا)) که با آن اتئلاف کرده بود, سپرد. روى هم رفته کرسیهاى ذخیره, زنان را هر چه بیشتر به احزاب وابسته مى کند و تحت سلطه آنها قرار مى دهد. این گونه ذخیره سازى وضع نمایندگى زنان را نیز تضعیف مى سازد. در واقع وقتى از 330 نفر نماینده مجلس بنگلادش, 30 کرسى را به زنان اختصاص مى دهند حوزه هاى انتخابیه زنان را ده برابر بزرگتر از حوزه هاى سایر نمایندگان کرده اند. یعنى هر زن, نماینده منطقه اى است که ده نفر مرد نماینده آن است و این موجب تضعیف وضعیت و قدرت زنان در آن حوزه خواهد شد. البته براى سیاستمداران این کرسیهاى ذخیره, مزایایى دارد و علاوه بر اینکه نوعى بانک رإى و حمایت درون مجلس را در بر دارد, کلا در کاهش هزینه هاى انتخاباتى 30 نفر مفید واقع مى شود.
سیاستمداران مرد امتیازات غالبى در زمینه هاى مالى و قدرت تشکیلاتى دارند که حتى در مرحله معرفى نامزدهاى انتخاباتى نیز بر فعالیت زنان تإثیر مى گذارد. به طور کلى فعالیت زنان در بنگلادش با وجود محدودیتهاى آن نسبت به گذشته بیشتر شده است. در سال 1975 ـ 1972 از میان 50 عضو کابینه چهار نفر زن به عنوان معاون وزیر بود. در سال 1982 ـ 1979 که تعداد اعضاى کابینه به 101 نفر رسید, شرکت زنان به 6 درصد رسید و در سالهاى 1990 ـ 1982 از میان 133 وزیر تنها چهار نفر زن بودند. لذا تعداد زنان به 3 درصد کاهش یافت. در حال حاضر در دولت حاکم عوامى لیگ دو وزیر و یک وزیر مشاور از میان زنان برگزیده شده است. در عین حال ریاست کنوانسیون سازمان ملل در باره حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان برعهده یکى از زنان بنگلادشى مى باشد. قائم مقام وزیر مشاور در امور کودکان و زنان نیز زن مى باشد. زنان در ادارات مختلف دولتى نیز در قالب مقامات مختلف فعالیت دارند. شرکت محدود زنان نسبت به مردان در سیاست و انتخابات, حاکى از سه مطلب مى تواند باشد:
ـ کنترل مردان بر تشکیلات حزبى و توانایى آنان در دریافت حمایتهاى حزبى به نفع نامزدها در حوزه هاى انتخابیه
ـ فقدان دسترسى زنان به سرمایه و هزینه هاى انتخاباتى با توجه به عدم پایگاه قوى اقتصادى زنان در جامعه
ـ وجود تاکتیکهاى خشونتآمیز در اجراى انتخابات.
حضور زنان در پارلمان در واقع هدیه اى است از سوى مردان و این موجب خوشایند زنان نیست. وجود تعداد 36 نماینده زن و با وجودى که نخست وزیر و رهبر حزب مخالف اصلى دولت نیز از زنان هستند نتوانسته رشد سیاسى زنان را براى اخذ رإى بیشتر و شرکت در مجلس سبب گردد. در واقع در مجلس 300 نفرى بنگلادش (غیر از 30 کرسى ذخیره براى زنان) تنها 6 نفر نماینده زن وجود دارد که نماینده شدن این عده نیز علل خاصى داشته و در بخشهاى آتى مشخص خواهد شد.
سازمانها و جنبش زنان در بنگلادش
سازمانهاى متعددى در بنگلادش به امور زنان مى پردازد که هر کدام داراى تشکیلات و آرمانهاى خود هستند اکثر این سازمانها غیردولتى هستند و در قالب توسعه امور زنان به فعالیت مى پردازند.
((باشگاه شغلى و حرفه اى زنان)) و ((فدراسیون زنان دانشگاه)) را زنان تحصیل کرده دانشگاهى اداره مى کنند. رهبرى این گونه سازمانها غالبا از طبقات نخبه جامعه هستند و هدف آنها رفع نیازمندیهاى زنان است. سازمانهاى دیگرى هستند که بیشتر مبتنى بر طبقه متوسط است و فعالیتهاى عمده اى را در جهت ریشه کن نمودن تبعیض علیه زنان و کسب تساوى با مردان انجام مى دهند.((شوراى زنان)) و ((انجمن زنان)) که جزو مهمترین سازمانهاى مربوط به زنان در بنگلادش مى باشند در این مقوله مى گنجند. سازمانهاى دیگرى هم هستند مانند ((براى زنان)) که از مردان نیز براى اهداف خود و به عنوان شرکاى حمایتى عضو مى گیرند. این سازمان دیدگاه فمینیستى دارد و روابط نامساوى دو جنس مرد و زن و وضع تابعیت گونه زنان را در جامعه یک مسإله سیاسى مى داند. سازمان زنان ((براى زنانWoman for women) (()نیز که یک سازمان تحقیقاتى و مطالعاتى است به ارتقا و برجسته کردن وضعیت زنان از طریق حمایت, انتشار و چاپ مطالب مى پردازد.
علاوه بر اینها تعدادى سازمانهاى تحت نظارت دولت نیز به امور زنان توجه دارد از قبیل سازمان ملى زنان. تعدادى از احزاب سیاسى اسلامى و غیر اسلامى نیز شاخه هایى مربوط به زنان دارند که بیشتر به امور اجتماعى زنان توجه مى نمایند تا مسایل سیاسى, مقوله ها و مسایلى که سازمانهاى دولتى و یا غیردولتى در خصوص امور زنان به آن مى پردازند از گستردگى بسیارى برخوردار است که در این مختصر نمى گنجد.
ریشه هاى تاریخى و معاصر:
تاریخ و عصر آغازین بیدارى زنان در هند دوران انگلیس حاکى از روند متمایز تشکیلات اجتماعى هندوها و مسلمانان است. جنبش اصلاحات اجتماعى, اصلاح طلبان زن و جنبشهاى آزادى الگوى شرکت زنان در حیات عمومى را در دوره پیش از استقلال نشان مى دهد. اصلاح طلبان مسلمان توجه خود را اصولا به آموزش, حجاب و شیوه زندگى اسلامى معطوف ساختند. قواعد اجتماعى قدرتمند از حجاب به عنوان یک مولفه در روابط اجتماعى و روابط میان دو جنس حمایت کرد. زنان مسلمان نیز مانند زنان هندو در دوره هاى نخستین که در محافل عمومى حاضر مى شدند به خانواده هاى اشراف سیاسى تعلق داشتند و از خویشاوندان مرد خود که در سیاست نقش داشتند تبعیت مى کردند.
بنگلادش در سالهاى 1971 ـ 1947 در واقع پاکستان شرقى و داراى فرهنگ سیاسى پدر سالارانه بود که مردان در آن سلطه داشتند و کلیه قدرتهاى بوروکراتیک, نظامى و سیاسى در اختیار آنها بود; تنها تعدادى از زنان توانستند در عرصه سیاسى پاکستان ظاهر شوند که وابسته به خویشاوندان مرد خود بودند. در اجتماع عمومى نیز زنان همچون سیاست نقش تابع, حمایتى و وابسته را داشتند. تعدادى از زنان که بر اساس هویت شخصى خود و یا در سازمانهاى چپ گرا مخالف راه سیاست را پیمودند جزو استثنائات بودند و برچسب انحراف خوردند. در پارلمان نیز اگر چه تعداد کرسیهاى زنان در طول زمان تغییر کرد ولى فرایند انتخابات کماکان همچون گذشته باقى ماند. جز در انتخابات سال 1954 بنگال شرقى زنان, صرفا به صورت غیرمستقیم رإى مىآورند.
ظهور شیخ حسینه و خالده ضیإ در سیاست بنگلادش نشانه پارادوکسى در فرهنگ پدرسالارانه کشور است که آن را تنها با وابستگى آنها به پدر و شوهر مى توان توجیه کرد. ارزش سیاسى این دو رهبر در نمادین شدن رهبران سابق و قدرتمند یعنى ((شیخ مجیب الرحمان)) و ((ضیإالرحمان)) نهفته است. از طرفى عدم وارث شایسته مرد در حوزه خویشاوندى این افراد موجب تقویت به قدرت رسیدن رهبران زن شد. در شرایط بحران حزبى ناشى از فقدان رهبرى قدرتمند, سران حزب به سمت زنان داغدیده آمدند. مشروعیت رهبرى شیخ حسینه و خالده ضیإ نسبت و وراثت بوده است.
احتمالا یکى از علل روى آوردن سایر رهبران حزبى به زنان خویشاوند رهبران قدرتمند, حزب جلوگیرى از انشعاب و تجزیه حزب بوده است. مع ذلک این احزاب به ویژه حزب عوامى لیگ چندین بار در معرض انشعاب قرار گرفت و از قبل آن احزاب کوچکترى به وجود آمد که هنوز هر چند ضعیف فعالیت دارند. فعالیت دیگر زنان عضو عوامى لیگ نشان داده است که آنها نیز بدون داشتن پدر یا شوهر مشهور و سیاستمدار نیز مى توانند به مقامات بالاى حزبى برسند. در حال حاضر از زنان, وزیر کشاورزى, وزیر محیط زیست, بنگلادش و وزیر مشاور در امور کودکان و زنان عضو حزب حاکم عوامى لیگ هستند. وزیر کشاورزى به دلیل نطقهاى پرحرارت و فعالیتهاى حزبى توجه در اوایل استقلال به عنوان ((زن آتشین)) مشهور گردید. اگرچه اکثر احزاب مهم در بیانیه هاى انتخاباتى خود رسیدگى به مسایل زنان را مورد توجه قرار مى دهند و لیکن در عمل امور زنان در حاشیه قرار دارد. تنها مورد قابل توجه عملکرد ضیإالرحمان بود که اواخر سال 1978 ـ وزارتخانه اى را صرفا جهت امور زنان تإسیس کرد که به دلیل عدم پشتوانه قوى حزبى ـ نتوانست کارى از پیش ببرد. امتیازاتى نیز در خصوص استخدام زنان در ادارات در نظر گرفته شد.
بنابر این, نکته مهمى را که در اینجا مى توان ذکر نمود آن است که ویژگى کاریزماتیک رهبران بزرگ سیاسى موجب گردیده است که مردم عاطفى شبه قاره در غیاب آنها به سمت نزدیکترین فرد از خانواده وى که ادعاى فعالیت سیاسى داشته و رهبران حزب نیز به وى توجه نموده اند, روى آورند. رابطه خویشاوندى داراى اهمیت بسیارى در بنگلادش و سایر کشورهاى جهان سوم است. اکثر رهبران و سیاستمداران جهان سوم تمایل دارند اعضاى خانواده خود را داخل در فعالیتهاى سیاسى نمایند و بالعکس. رابطه خویشاوندى قوى در بنگلادش را حتى مى توان از زبان بنگالى نیز دریافت. براى مثال در این زبان براى پدر زن, مادر زن, پسر دایى, پسر عمو, زن عمو, زن دایى و غیره لغات جداگانه اى برخلاف عبارت دو واژه اى فارسى وجود دارد که حاکى از نزدیکى بسیار روابط خانوادگى است. خانواده گرایى در سیاست که بعضا موجب فساد مى شود, از ویژگیهاى عمده جهان سوم و کشورهایى که رشد سیاسى کافى ندارند, مى باشد.(بدون اینکه بخواهیم لزوم فعالیت افراد لایق و شایسته را در فعالیتهاى سیاسى اگر چه از خانواده رهبران باشند نفى کنیم). در هر حال وجود رهبرى سیاسى کاریزماتیک که منجر به رهبرى آتى زنان خویشاوند آنها گردیده در شبه قاره داراى مثالهاى معاصر بسیارى است. براى مثال: شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش (دختر شیخ مجیب الرحمان رییس جمهور مقتول), خالده ضیإ رهبر حزب مخالف اصلىBNP و نخست وزیر سابق بنگلادش (بیوه ژنرال ضیإالرحمان رییس جمهور اسبق), خانم سان سوکى رهبر حزب مخالف اصلى میانمار (دختر آونگ سان نخست وزیر مقتول), بى نظیربوتو رهبر حزب مخالف اصلى دولت نواز شریف و نخست وزیر سابق (دختر ذوالفقار على بوتو نخست وزیر مقتول) ((چاندریکا باندرا نایکه کوماراتونگا)) رییس جمهور سریلانکا (بیوه رییس جمهور مقتول), ((سونیاگاندى)) رهبر حزب کنگره (همسر راجیو گاندى نخست وزیر مقتول).
بنابر این, به نظر مى رسد رهبرى سیاسى زنان در شبه قاره با وجود محرومیتهاى اجتماعى زنان در داخل جامعه ناشى از احترام مردم به مقام زن نبوده بلکه وجود رابطه خویشاوندى آنان با رهبران سیاسى, عاطفى بودن مردم, شرایط اجتماعى و خانوادگى, عدم رشد کافى فرهنگى و سیاسى مردم و فقدان رهبران شایسته مرد در خانواده رهبران سیاسى از دست رفته موجب طرح زنان در عرصه سیاسى شده است. بى تردید شایستگیها و ویژگیهاى شخصیتى رهبران زن و تحصیلات آنان (به ویژه در مورد بى نظیربوتو و سان سوکى) به این وضعیت نیز کمک رسانده است.
