سرپرستى و ریاست خانواده
((قسمت سوم))
مهدى مهریزى
در قسمت پیش آوردیم که روایات سرپرستى مرد به دو دسته کلى تقسیم مى شود; دسته اى که ارتباط مستقیم با موضوع دارد و دسته اى که آثار ریاست مرد را به مرد داده است و غیر مستقیم موید ریاست مرد مى باشد. آنگاه به اجمال, اجماع را پس از قرآن و سنت, به عنوان سومین دلیل توضیح دادیم. اینک در سومین بخش بحث به ارزیابى ادله یاد شده مى پردازیم.
ارزیابى ادله
در ضمن بررسى این سه نوع دلیل, به برخى از نکات اشاره شد, اینک در پایان به بررسى و دقت در مجموع آنها مى پردازیم.
برخى با اینکه اصل این ادله را باور ندارند اما میل دارند چنین گویند:
((آقایان توجه نکرده اند که خصیصه ریاست یک موضوع قراردادى است که در طول تاریخ جریان داشته است اسلام آن را به عنوان یک گزارش مطرح مى کند. به عبارت دیگر ریاست مرد در امر خانواده ـ به دیدگاه غالب ـ خودجوش و نهادى بوده است. به تاریخ این نهاد کارى نداریم که رسم مردسالارى و نظام قبایلى بوده و یا چیز دیگرى, مهم اینست که پیش از اسلام چنین شیوه اى معمول بوده است. اسلام به دلیل عدم آمادگى جامعه, آن را به همان وضع و بر همان پایه و با توابع و آثارش عملا پذیرفته و با آن به ستیز برنخاسته و براى بهبود وضع زنان مقرراتى افزوده است. همچنین اسلام, مدیریت زنان را در امور خانواده قبول (یا از خود تإسیس) مى کند و زنان را در محدوده وظایفشان مسوول مى داند. این دین موضوع را به نصب شدن از سوى شوهر موکول نمى کند بلکه به عنوان نقل سیره مردم یا به عنوان دستورى ارشادى از آن یاد کرده است. بنابراین ریاست خانواده و مدیریت خانه هر دو از مقررات امضایى اسلام است و بدیهى است که طبیعت امور امضایى, اقتضاى الزام و تکلیف و جاودانگى ندارد. ممکن است در عصر و در جامعه اى مردم سیره خود را تغییر دهند. در این صورت چون موضوع احکام شرع بر سیره مردم استوار است, وقتى سیره عوض شد, حکم شارع ـ ولو ارشادى ـ عوض مى شود یا مدت آن به پایان مى رسد.))(1)
همان گونه که پیداست روح این نظریه آن است که سرپرستى مرد, امرى تإسیسى از سوى شریعت نیست تا جاودانه باشد بلکه به فرهنگها و عرفها بستگى دارد. و هر قانونگذارى مى تواند بر اساس وضعیت عرفى جامعه خود, به تدوین قانون دست زند.
صاحبان این نظر, باید شواهد قوى و مستحکم براى تثبیت رإى خویش ارائه کنند, زیرا صرف آنکه, این نظام قانونى در گذشته بوده, و قانونگذار با دخل و تصرف اندک یا بسیار, آن را پذیرفته, نمى تواند دلیل واگذارى کامل آن به عرف و فرهنگها باشد. البته نمى توان آن را به صورت جازم و قطعى نیز مطرود دانست. به عنوان یک فرضیه در تبیین متون دینى مربوط به سرپرستى خانواده, باید بدان نگریست.
برخى دیگر بر آنند:
((... در قرآن بین زن و مرد رابطه حاکم و فرمانبردار یا رییس و مرئوس وجود ندارد بنابراین به نظر مى رسد ریشه و مإخذ ماده 1105 قانون مدنى, نه قرآن, بلکه تفاسیر خاص از آیات و عرف حاکم بر جامعه و نیز قانون یک کشور خارجى است. (عبارت ماده 1105 قانون مدنى ایران را برخى از حقوقدانان, ترجمه ماده اى از قانون مدنى فرانسه مى دانند که بعدها ملغى و به نحو دیگرى تنظیم شده است). بنابراین مى توان ادعا کرد که عدم اعتماد به زن به عنوان موجودى مدبر و حائز شعور و اعتماد به نقص عقلى و ذاتى او, بیشتر ناشى از شرایط تحمیلى به وى در طول تاریخ و نقصان قوانین بوده است. پرداخت نفقه از جانب مرد است که قرآن آن را دینى بر ذمه مرد مى داند.))(2)
اینان آنچه را به عنوان تفسیر آیه قبول دارند و معتقدند, قانون نیز باید آنچنان تنظیم شود, این است:
((در مقام تعبیر ماده 1105 قانون مدنى و شناسایى آثار و تبعات آن, مى توان گفت که این ماده باید در بعد انفاق و تإمین مخارج خانواده محدود شود و از تعمیم و تسرى آن به حوزه هایى که مستلزم مداخله قطعى زن, به عنوان شریک و همراه زندگى است, خوددارى شود.))(3)
از این احتمال که بگذریم به گمان ما براى تفسیر و برداشت از این ادله, نکاتى را باید در نظر داشت:
1ـ قرآن از معاشرت معروف در محیط خانواده به عنوان یک اصل قانونى نه اخلاقى صرف, یاد مى کند. واژه معروف, 38 دفعه در قرآن آمده, که 19 مورد آن توصیه به مردان در باب معاشرت و رفتار با زنان است. نمى توان این مطلب را یک توصیه اخلاقى, و یک پند و اندرز تلقى کرد. در مواردى بسیار, در قالب امر آمده که با سادگى نمى توان از ((وجوب)) صرف نظر کرد.
به تعبیر دیگر ((عاشروهن بالمعروف))(4) یک اصل قرآنى و قانونى ثابت و حاکم بر روابط زوجین است, که همه قوانین دیگر را در این باب پوشش داده و تفسیر مى کند.
علامه طباطبایى ((معروف)) را چنین تفسیر مى کند:
((معروف آنست که افراد جامعه انسانى آن را مى شناسند بدون آنکه نسبت به آن جاهل باشند یا آن را انکار نمایند.))(5)
و نیز فرموده است:
((معروف آن است که انسانها آن را با ذوق اجتماعى درک مى کنند.))(6)
در تفسیر المنار این آیه مبارک چنین تفسیر شده است:
((بر شما مومنان واجب است با زنانتان نیکو رفتار کنید یعنى مصاحبت و همنشینى با آنان به صورت شناخته شده در طبع زنان باشد, شرع و عرف و جوانمردى, آن را زشت نداند. بنابراین, سختگیرى در نفقه, ایذإ با سخن و رفتار, ترشرویى و گرفتگى, با معاشرت نیکو ناسازگار است.))(7)
در تفسیر ((فى ظلال القرآن)) چنین آمده است:
((این آیه واجبى از واجبات مردان را بیان مى کند حتى اگر مردى از زن خود ناخشنود است.))
این مطلب در حدیث حجه الوداع نیز نقل شده ـ حدیث هفتم از گروه دوم, ـ که زنان نباید نافرمانى از مردان کنند در قلمرو ((معروف)): ((و لا یعصینکم فى معروف. ))(8)
با توجه به اینکه قرآن ملاک عشرت را ((معروف)) دانسته, نظریه اى که بیان مى داشت آیات و روایات ناظر به عرف زمان شرع است, جاى تإمل بیشتر پیدا مى کند.
2ـ عدالت یک اصل مسلم عقلانى است. اگر حسن و قبح افعال, عقلى هستند و قدر متیقن آن عدل و ظلم است, نمى توان گفت عقل در شناخت این دو به مشکل برمى خورد. بنابراین جعل قوامیت به گونه اى که به ظلم منتهى گردد, به طور قطع و یقیین مطلوب قانونگذار نیست. و اگر اطلاقى ـ به فرض ـ در دلیل لفظى بود با این قرینه متصل عقلى, تقیید مى شود. به تعبیر شهید مطهرى:
((اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق مى شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات, نه این است که آنچه دین گفت عدل است, بلکه آنچه عدل است دین مى گوید, این معناى مقیاس بودن عدالت است براى دین, پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین. مقدسى اقتضا مى کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است, اما حقیقت این طور نیست.))(9)
3ـ مسلمات شریعت که از آن به قرآن و سنت قطعى تعبیر مى شود, در شناخت شریعت مقیاس است و نمى توان بدون آن به فهم یا استنباط از یک یا چند حدیث دست زد.
آیا مى توان در دادن اختیار زندگى خانوادگى به مرد این اصول موکد و حتى مستحبى را, نادیده گرفت:
الف ـ اصل ((لا طاعه لمن عصى الله)) یا ((لا طاعه فى معصیه الله));(10)
ب ـ احترام به والدین و حقوق پدر و مادر;
ج ـ صله رحم و توجه به زندگى خویشاوندى.
4ـ وجود حقوق مشترک در زندگى خانوادگى باید لحاظ شود. اصل ((و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف)) که به عنوان یک قاعده عام مطرح شده, نباید نادیده انگاشته شود. به گمان ما یکى از مغالطه ها در تفسیر این آیه, این است که این قسمت از آیه را برخى مفسران مانند تفسیر المنار(11) به کل زندگى زن و مرد اختصاص مى دهند و جمله ((و للرجال علیهن درجه)) را به زندگى زوجیت برمى گردانند. نتیجه این تفسیر این است که زنان و مردان حقوق مشترک دارند اما در حیات زوجى, مرد میدان دار است. با اینکه تمام صدر و ذیل با هم, یا اختصاص به زندگى خانوادگى دارد و یا عام است براى زن و مرد و به نظر ما با توجه به تناسب قسمتهاى قبل آیه, به زندگى مشترک خانوادگى اختصاص دارد. از این رو در حیطه خانواده مرد حقوقى دارد, و زن حقوقى, و مرد را منزلتى است همان گونه که در حدیث حجه الوداع نیز چنین تعبیر شد: ((و لکم علیهن حق و لهن علیکم حق.))
به عبارت روشن تر, قوامیت على الاطلاق مردان, جایى براى ((و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف)) باقى نمى گذارد. بنابراین در تفسیر قوامیت باید به این مطلب هم توجه شود.
5ـ همان گونه که قبلا اشاره شد, باید اختیار مرد, در قلمرو عقد زوجیت تفسیر شود, یعنى بدانیم زوجیت به عنوان یک قرارداد خانوادگى چه توابع و آثار حقوقى دارد که مرد در آن صاحب حق است.
6ـ مدیریت خانواده, مانند هر حوزه مدیریتى دیگر, صلاحیت و اهلیت خاصى را مى طلبد. اگر ریاست خانواده به عهده مرد است نمى توان آن را بدون هیچ گونه شرط و اهلیتى پذیرفت. از این مطلب در آینده نیز سخن خواهیم گفت.
7ـ گذشته از همه اینها در ادله (قرآن, سنت و اجماع) اطلاقى نمى توان یافت که موارد مشکوک را با آن بتوان حل کرد. بلکه براى تعیین حدود ریاست باید سراغ ادله دیگر رفت.
تا اینجا به ادله اى که بر سرپرستى در شریعت اسلامى دلالت داشت, نظر کردیم و حد دلالت آنها را باز گفتیم. اینک سراغ پاسخ دادن به پرسشهاى مطروحه در آغاز نوشته مى رویم.
سوال اول: ریاست خانواده بر عهده کیست؟
تعبیرهاى قوام, قیم, راعى, لزوم اطاعت و ... که درباره مردان به کار رفت, اجمالا بدین سوال پاسخ مى دهد, گرچه به طور دقیق حد و مرز این واژه ها در خود ادله تبیین نشده و عرفها نیز بر اساس فرهنگهاى مختلف برداشت واحدى از این مفاهیم ندارند.
به تعبیر دیگر در پاسخ به این سوال, اگر از فرضیه احتمالى واگذارى کامل به عرف, که برخى مدعى بودند و ادله را فقط ناظر به عرف زمانهاى گذشته مى دانستند, بگذریم ریاست خانواده فى الجمله به مرد واگذار شده و جاى تردید نیست. اما این ریاست در حوزه چند عامل کلى و اصلى محصور و محدود است:
1ـ اصل معاشرت به معروف
2ـ اصل عدالت
3ـ مسلمات شریعت چون احترام به والدین, صله رحم و ...
4ـ حقوق مشترک زندگى خانوادگى
5ـ دایره عقد زوجیت
6ـ اهلیت و صلاحیت
البته از راه آثار سرپرستى مى توان تا حدودى به این مسإله واقف شد. که در تشریح پاسخ سوال دوم قدرى واضح خواهد شد.
سوال دوم: حدود ریاست مرد تا کجا است؟
گفته شد در ادله عموم, اطلاقى نیست که بتوان با آن حد و مرز سرپرستى را به دست آورد, تنها به اجمال از آن سخن رفته است. لکن مى توان از راه آثارى که در فقه و متون دین بر آن مرتب شده, حریم آن را معین ساخت.
در دسته دوم از روایات مربوط به ریاست مرد, (ص34 ـ 37) 13 اثر حقوقى را با توجه به متون دینى و فقه به اختصار بر شمردیم. تبیین آنها و تعیین قلمرو آن در توضیح حد و مرز ریاست و سرپرستى موثر است.
بلکه با توجه به این نکات:
الف ـ در ادله, عموم و اطلاق و تبیینى نبود که بتوان بدان استناد جست.
ب ـ عرفها و فرهنگها از سرپرستى برداشتهاى گوناگون دارند, بدین جهت نمى توان با تکیه به عرف, به امرى روشن و واضح دست یافت.
مى توان گفت هر مقدار که در این موارد مرد اختیار دارد, سرپرستى او در خانواده نیز از آن فراتر نخواهد رفت و به دیگر مسایل زندگى تسرى ندارد بلکه در آن موارد زن و مرد دو شریک زندگى هستند که رجحانى براى حاکمیت سلیقه یکى بر دیگرى نیست.
بدین جهت مناسب است در حد و مرز این موارد گفتگو کنیم: از این میان بحث طلاق, حضانت و نفقه که عنوان مستقلى در این نوشته دارد و بحثى مستوفى مى طلبد, را به فصلهاى بعد وا مى گذاریم و به بررسى موارد دیگرى مى پردازیم.
1ـ خروج زن از منزل
فقیهان مردان را محق مى دانند که از بیرون رفتن زن, منع کنند.
شیخ طوسى فرموده:
((مرد حق دارد زن خود را از بیرون رفتن منع کند, زیرا شوهر در تمام شبانه روز مستحق بهره ورى از زن است, و چون این حق را دارد, مى تواند از همراهى جنازه پدر, مادر و فرزندش جلو گیرد و ... زیرا طاعت شوهر واجب است و حضور در این مراسم مباح است یا استحباب دارد و امر واجب بر آنها مقدم است.))(12)
صاحب ((الحدائق الناضره)) معتقد است دلیلى نداریم که مستحب است شوهر به زن اذن دهد تا در مراسمهاى یادشده شرکت کند.(13)
امام خمینى در تحریرالوسیله فرموده است:
((هر یک از زن و شوهر حقى بر دیگرى دارد که باید بدان قیام کند, گرچه حق شوهر عظیم تر است. از جمله حقوق مرد آن است که زن از او اطاعت کرده, نافرمانى ننماید, از خانه اش بدون اجازه شوهر خارج نشود ولو براى زیارت یا عیادت پدر و بستگانش, حتى در مراسم عزاى آنان بدون اذن شرکت نکند.))(14)
و نیز ایشان خروج زن از خانه بدون اجازه را نشوز دانسته اند.(15)
البته در میان آراى فقیهان به برخى آراى معتدل تر نیز برمى خوریم, آیت الله خویى گفته است:
((زن نمى تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود, در صورتى که بیرون رفتن با حق استمتاع منافى باشد, البته احتیاط مستحب آن است که مطلقا بدون اجازه خارج نشود.
خروج بدون اذن سبب نشوز است. انجام سایر کارها بدون اذن شوهر بر زن حرام نیست, مگر با حق استمتاع منافى باشد.))(16)
طبق این نظر تنها رفتنهاى خاصى نیاز به اذن دارد. و الا اگر شوهر خود بیرون از خانه بسر مى برد یا براى مدتى سفر رفته است, دلیلى نیست که زن نتواند از خانه خارج شود.
در هر حال دلیل مسإله روایاتى است که در متون حدیثى آمده و در فقه بدان استناد مى شود. لذا باید به بررسى این احادیث پرداخت.
روایات را مى شود به دو گروه تقسیم کرد که هر یک زبان مخصوصى دارند.
الف ـ حبس زنان در خانه
1ـ عن ابى عبدالله(ع) قال: قال امیرالمومنین(ع): ((خلق الرجال من الارض و انما همهم فى الارض و خلقت المرإه من الرجال و انما همهافى الرجال فاحبسوا نسإکم یا معاشر الرجال.))(17)
مردان از خاک آفریده شدند و توجه آنان به زمین است و زنان از مردان خلق شده اند و بدانها توجه دارند. اى مردان زنان را در خانه حبس کنید.
2ـ عن ابى عبدالله(ع) قال: ((ان المرإه خلقت من الرجل و انما همتها فى الرجل فاحبسوا نسإکم و ان الرجل خلق من الارض فانما همته فى الارض.))(18)
زن از مرد آفریده شده و به مرد توجه دارد. آنان را حبس کنید. و مرد از زمین آفریده شده و به زمین توجه دارد.
3ـ محمد بن على بن الحسین قال: قال(ع): ((انما النسإ عى و عوره فاستروا العوره بالبیوت و استروا العى بالسکوت.))(19)
زنان درمانده و تإثیرپذیرند. تإثیرپذیرى آنان را با خانه, و درماندگى آنان را با سکوت بپوشانید.
4ـ عمرو بن ابى المقدم عن ابى جعفر(ع) و عبدالرحمن بن کثیر عن ابى عبدالله(ع) قال: ((قال امیرالمومنین(ع) فى رسالته الى الحسن(ع): و اکفف علیهن من ابصارهن بحجابک ایاهن فان شده الحجاب خیر لک و لهن من الارتیاب و لیس خروجهن باشد من دخول من لا یوثق به علیهن فان استطعت ان لا یعرفن غیرک من الرجال فافعل.))(20)
امیر مومنان(ع) در نامه اى به فرزندش امام حسن(ع) فرمود: زنان را در پرده نگاه دار تا دیده شان به نامحرمان نگریستن نیارد. که سخت در پرده بودن براى خود آنان از شک و تردید بهتر است. بیرون رفتن آنان سخت تر از وارد شدن افراد غیر مطمئن بر آنان نیست. اگر توانستى چاره اى ساز کنى که مردان جز تو را نشناسند, اقدام کن.
5ـ عن على بن ابى طالب(ع) قال: ((النسإ عى و عورات فداووا عیهن بالسکوت و عوراتهن بالبیوت.))(21)
امیر مومنان(ع) فرمود: زنان ناتوان و نفوذپذیرند. ناتوانى آنان را با سکوت, و نفوذپذیرى آنان را با (ماندن در) خانه, درمان کنید.
6ـ عن على(ع) قال: ((کنا عند رسول الله(ص) فقال: اخبرونى اى شئى خیر للنسإ فعیینا بذلک کلنا حتى تفرقنا فرجعت الى فاطمه(ع) فاخبرتها بالذى قال لنا رسول الله(ص) و لیس احد منا علمه و لا عرفه, فقالت و لکن اعرفه: خیر للنسإ ان لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال فرجعت الى رسول الله(ص) فقلت: یا رسول الله(ص) سإلتنا اى شئى خیر للنسإ؟ خیر لهن ان لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال فقال: من اخبرک فلم تعلمه و انت عندى فقلت: فاطمه. فاعجب ذلک رسول الله(ص) و قال ان فاطمه بضعه منى.))(22)
امیر مومنان(ع) فرمود: نزد رسول خدا بودیم. از ما سوال کرد: چه چیزى براى زنان بهتر است. ما از جواب درماندیم و سپس پراکنده شدیم. نزد فاطمه آمدم و جریان را باز گفتم. فاطمه گفت: من پاسخ را مى دانم. بهترین چیز براى زنان آن است که مردان را نبینند و مردان آنها را نبینند. نزد پیامبر(ص) برگشتم و گفتم اى رسول خدا, بهترین چیز براى زن آن است که مردان را نبیند و مردان او را نبینند. رسول خدا فرمود: این جواب از چه کسى است؟ شما پاسخ را نمى دانستید. گفتم: پاسخ از فاطمه است. رسول خدا شگفت زده فرمود: فاطمه پاره اى از من است.
این روایات گذشته از خلل در اسناد آن, که برخى مرسل و برخى راویان مورد قبول, ندارد از جهت دلالت نیز مورد تإمل است:
1ـ این روایات ناظر به روابط زن و شوهر و حقوق آنان نیست. زبان عام این روایات ناظر به روابط زن در برابر مرد است; بدین معنا که پدران نسبت به دختران, برادران نسبت به خواهران و ... مشمول این احادیث مى باشند.
2ـ گذشته از آن, در سیره پیامبر و امامان(ع) نمونه هاى فراوانى از نقض این حکم دیده مى شود.
الف ـ پیامبر زنان خویش را به جهاد مى برد.
ب ـ پیامبر زنان خود را به سفر مى برد.
ج ـ زنان بسیارى در جنگها, مجاهدان را یارى مى کردند.
د ـ روایات عدیده اى دلالت مى کند که, زنان در نماز عید و جمعه شرکت جویند.
ه$ ـ زنان در صدر اسلام در بناى مسجد شرکت داشتند.
و ـ زنان بسیارى در جامعه رسول خدا به مشاغل و کارهاى مختلف از قبیل: فروشندگى و ... مشغول بودند و مورد ذم و نهى خاص پیامبر واقع نمى شدند بلکه گاه پیامبر آنان را در ضمن انجام کار مى دید و توصیه هایى به آنان مى فرمود. مانند: قصه زینب عطاره.
اینها نشان مى دهد که باید از روایات حبس تفسیرى دیگر کرد. و معناى ظاهر, منظور نیست.
در سیره متشرعه و علما نیز چنین محدودیتهایى دیده نمى شود. و فقیهان نیز فتوایى بر وجوب حبس صادر نکرده اند و صاحب وسائل الشیعه که خود یک محدث بزرگ است این روایات را به استحباب حمل کرده و عنوان باب را چنین آورده است:
((باب استحباب حبس المرإه فى بیتها او بیت زوجها فلاتخرج لغیر حاجه و لا یدخل علیها احد من الرجال.))(23)
از این رو به استناد این احادیث نمى توان الزام حقوقى را به نفع شوهران استنتاج کرد و بالطبع از دایره استدلال خارج مى شود.
ب ـ خروج زن به اذن شوهر
1ـ على بن جعفر فى کتابه عن اخیه قال: ((سإلته عن المرإه إ لها ان تخرج بغیر اذن زوجها؟ قال: لا. و سإلته عن المرإه إ لها ان تصوم بغیر اذن زوجها قال: لا بإس.))(24)
على بن جعفر گوید: از برادرم پرسیدم (موسى بن جعفر (ع))آیا زن مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود فرمود: خیر. پرسیدم آیا مى تواند بدون اذن او روزه بگیرد؟ فرمود: مانعى نیست.
2ـ عن ابى عبدالله(ع) قال: ((ان رجلا من الانصار على عهد رسول الله(ص) خرج فى بعض حوائجه فعهد الى امرإته عهدا ان لا تخرج من بیتها حتى یقدم قال: و ان اباها قد مرض فبعثت المرإه الى رسول الله(ص) تستإذنه ان تعوده فقال: لا, اجلسى فى بیتک و اطیعى زوجک. قال فثقل فإرسلت الیه ثانیا بذلک فقال: اجلسى فى بیتک و إطیعى زوجک.قال فمات ابوها فبعثت الیه ان ابى قد مات فتامرنى ان اصلى علیه فقال: لا, اجلسى فى بیتک و اطیعى زوجک. قال: فدفن الرجل فبعث الیها رسول الله(ص) ان الله قد غفر لک و لابیک بطاعتک لزوجک.))(25)
امام صادق(ع) فرمود: مردى از انصار در دوران پیامبر(ص) به سفر رفت. با همسرش پیمان بست تا آمدن شوهر از خانه بیرون نرود. پدر زن بیمار شد. زن قاصدى نزد رسول خدا فرستاد تا به وى اجازه عیادت دهد. پیامبر(ص) فرمود: در خانه بنشین و فرمانبردار شوهرت باش. این گفته بر زن گران آمد. دوباره قاصدى فرستاد. پیامبر(ص) فرمود: در خانه بنشین و فرمانبردار شوهرت باش. پدرش از دنیا رفت. قاصدى فرستاد و از پیامبر(ص) خواست اجازه دهد تا بر پدرش نماز بگذارد. رسول خدا فرمود: نه, در خانه بنشین و از شوهرت اطاعت کن. مرد به خاک سپرده شد. پیامبر پیغام داد, که خداوند تو و پدرت را در اثر فرمانبردارى از شوهر, مورد غفران قرار داد.
3ـ عن الصادق عن آبائه(ع) عن النبى(ص) فى حدیث المناهى قال: ((و نهى ان تخرج المرإه من بیتها بغیر اذن زوجها فان خرجت لعنها کل ملک فى السمإ و کل شىء تمر علیه من الجن و الانس حتى ترجع الى بیتها.))(26)
امام صادق(ع) فرمود: پیامبر از بیرون رفتن زن بدون اجازه شوهر منع کرد. و اگر چنین کند تمام فرشتگان آسمان و هر جن و انسى که بر او گذر کند او را نفرین کند تا به خانه برگردد.
4ـ عن جعفر بن محمد عن آبائه(ع) فى وصیه النبى(ص) لعلى(ع) قال: ((یا على! لیس على النسإ جمعه و لا جماعه ... و لا تخرج من بیت زوجها الا باذنه فان خرجت بغیر اذنه لعنها الله عز و جل و جبرئیل و میکائیل.))(27)
رسول خدا فرمود: اى على! بر زنان نماز جمعه و جماعت الزامى نیست ... و نباید از خانه شوهر بدون اذن خارج شود اگر چنین کند خدا و جبرئیل و میکائیل او را لعن کنند.
5ـ عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنى عن محمد بن على الرضا عن آبائه عن على(ع) قال: ((دخلت انا و فاطمه على رسول الله فوجدته یبکى بکإ شدیدا فقلت له: فداک ابى یا رسول الله ماالذى ابکاک؟ فقال یا على! لیله اسرى بى الى السمإ رایت نسإ من امتى فى عذاب شدید فانکرت شإنهن فبیکت لما رایت من شده عذابهن ثم ذکر حالهن ... و اما المعلقه برجلیها فانها کانت تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها.))(28)
حضرت عبدالعظیم حسنى از امام جواد(ع) و آن حضرت از امیر مومنان نقل کرده است که: من و فاطمه بر پیامبر وارد شدیم. پیامبر را در حال گریه شدید یافتم. گفتم: پدرم فدایتان, چه چیزى شما را به گریه وا داشته است فرمود: شبى که به معراج رفتم زنانى از امتم را در عذاب سخت دیدم به حالشان گریستم. سپس شرح حال این زنان را بیان داشت ... آنان که به پایشان آویخته شده بودند, زنانى بودند که بدون اذن شوهر از خانه خارج مى شدند.
6ـ عن جعفر عن ابیه ... ((و ایما امرإه خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقه لها حتى ترجع.))(29)
و روى بسند آخر عن ابى عبدالله(ع).(30)
امام صادق(ع) فرمود: هر زنى که بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود, حق نفقه ندارد تا برگردد.
7ـ حدیث 3 از احادیث لزوم اطاعت زن از شوهر که در قسمت دوم بحث گذشت و حدیث 3 از روایاتى که حق شوهر را عظیم شمرده و در قسمت قبل تحت عنوان سجده بر شوهران گذشت.
از این احادیث روایت اول و ششم و هفتم معتبرند. اما از جهت دلالت باید نکاتى را توجه کرد.
1ـ برخى از این احادیث, مثل حدیث دوم از یک جریان خاص و واقعه خارجى خبر مى دهد. شرایط و ویژگیهاى این مورد براى ما معلوم نیست, بدین جهت نمى توان از آن حکم کلى استفاده کرد. به تعبیر دیگر ((قضیه فى واقعه)) مى باشد.
گذشته از آن, در این حدیث سخن از عهد شوهر با همسرش مى باشد. شاید اگر این عهد در میان زن و شوهر بسته نشده بود, پیامبر چنان سختگیرى نمى کرد.
2ـ در بسیارى از این روایات نهى از خروج زن, به همراه امور دیگرى مانند: وظیفه استفاده بوى خوش, پوشیدن لباس زیبا و غیره همراه شده که قطعا این امور بر زن واجب نیست. به تعبیر دیگر در این روایات, حقوقى به مرد داده شده که قطعا برخى از آنها, حق لازم و واجب نیست. همان قرینه اى که بر عدم وجوب در آنها دلالت دارد, بر عدم خدمت خروج از منزل نیز دلالت خواهد کرد.
مرحوم صاحب حدایق تعدادى از این روایتها را آورده و در اطلاق و وجوب بعضى تردید کرده است. در باب روزه فرموده است:
((اطلاق دو خبر در منع از روزه جز به اذن شوهر, شامل صورت حضور و غیبت شوهر است. اما احتمال دارد ممنوعیت را به صورت حضور شوهر اختصاص داد, زیرا علت ممنوعیت منافات داشتن روزه با حق استمتاع مرد است و این علت در فرض غیبت شوهر منتفى است, اما ظاهر روایت اطلاق است.))(31)
و نیز فرموده است:
((... بلى استعمال بوى خوش, پوشیدن لباسهاى زیبا و اظهار زیور, ظاهرا از مستحبات موکد است.))(32)
مرحوم خوانسارى در ((جامع المدارک)) پس از نقل برخى از این احادیث, فرموده است:
((این روایتها بر حقوق واجب و غیر واجب مشتمل است, عبارت ((ان تطیعه و لا تعصیه)) (حدیث هفتم) شامل اطاعت و عدم عصیان در هر زمینه است و روشن است که اطاعت شوهر در شستن لباس, پختن نان و سایر نیازها واجب نیست و نیز عبارت ((و لا من کل مإه واحد)) (در همان حدیث) معنایى چنین دارد. همین طور است استعمال بوى خوش و ... (در حدیث هشتم). علاوه بر آن, سیره زنهاى متدین التزام به این امور نیست.))(33)
بنابراین, همان طور که در وجوب این موارد یا اطلاق وجوب تردید شده, در حرمت خروج از منزل بدون اذن یا اطلاق این حرمت نیز تردید است. و در نتیجه مقدار متیقن آن صورتى است که مستلزم ضایع شدن حقى از دیگرى باشد.
3ـ از سوى دیگر, در برخى از احادیث قراینى است که نشان مى دهد, خروج خاص مورد نظر است نه هر بیرون رفتن. روایتى از پیامبر(ص) بدین مضمون نقل شده است:
((استعینوا على النسإ بالعرى فان احداهن اذا کثرت ثیابها و احسنت زینتها اعجبها الخروج.))(34)
زنان را با برهنگى در اختیار گیرید, زیرا اگر پوشاک یکى از آنان زیاد گردد و زیورآلات نیکو در اختیار داشته باشد خوشش آید که بیرون رود.
بنابراین بیرون رفتن با لباسهاى فاخر و زینتهاى فریب دهنده, مبغوض شارع است.
بگذریم از اینکه اصول یاد شده نیز از اطلاق این روایتها ـ به فرض قبول ـ منع مى کند.
در ادامه همین بحث مناسب است به شاخه اى از خروج زن, یعنى مسافرت اشاره شود. مشهور فقیهان نظر مى دهند که باید سفر زن به اذن شوهر باشد.
صاحب جواهر فرموده است: ((اگر زن بدون اذن شوهر سفرى مباح یا مستحب انجام دهد, نفقه اش ساقط است; بدون هیچ گونه خلاف و اشکالى در مسإله. زیرا از حقوق شوهر بر زن آن است که سفر با اذن باشد بلکه ظاهر آن است که این حکم ثابت است گرچه با حق استمتاع مرد منافى نباشد. بلکه زن با این عمل ناشزه خواهد شد و مستحق نفقه نیست.))(35)
در عروه الوثقى براى سفر حرام به مسافرت زن, بدون اذن شوهر مثل مى زند.(36)
مسافرت دلیلى خاص ندارد و هر حکمى دارد, به تبع مسإله خروج از منزل است و همان گونه که آنجا گفته شد از آن ادله نمى توان اطلاقى استفاده کرد.
لذا مرحوم آیت الله خوئى در ذیل سخن صاحب عروه الوثقى نوشته است:
((حرمت مسافرت زن در صورتى است که عنوان نشوز بر آن منطبق گردد و گرنه حکم به حرمت سفر, در نهایت اشکال و ایراد است.))(37)
بنابراین مباحث قصد مسافرت, قصد اقامه, قصد توطن که در فتاوا آمده نیز تابع همین مسإله است و دلیل خاص ندارد.
ادامه دارد.
1ـ مجله زنان, ش18, ص55.
2ـ شکرى, لبریز, شکوفا, سامره, مجله زنان, ش2, ص27.
3ـ همان, ص31.
4ـ سوره نسإ, آیه 19.
5ـ الطباطبایى, محمدحسین, المیزان. (دوم: موسسه الاعلمى, بیروت, 1392ق/ 1972م), ج4, ص255.
6ـ همان, ج2, ص232.
7ـ رشیدرضا, محمد, پیشین, ج4, ص456.
8ـ قطب, محمد, فى ظلال القرآن. (پانزدهم: دارالشروق, بیروت, 1408ق/ 1988م), ج1, ص605.
9ـ مطهرى, مرتضى, بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى. (اول: تهران, حکمت, 1403ق), ص14015.
10ـ رجوع شود به: معجم الفاظ الحدیث النبوى, ج4, ص43.
11ـ رشیدرضا, محمد, پیشین, ج2, ص380, ذیل آیه. 12ـ الطوسى, محمدحسن, المبسوط. (المکتبه المرتضویه, تهران, 1387ق), ج4, ص331.
13ـ البحرانى, یوسف. الحدائق الناضره. (اول: موسسه النشر الاسلامى, قم, 1409ق), ج24, ص611.
14ـ تحریرالوسیله, ج2, ص303.
15ـ همان, ص305.
16ـ الخوئى, ابوالقاسم, منهاج الصالحین. (بیست و هشتم: مهر, قم, 1410ق), ج2, ص289. و مستند العروه الوثقى, کتاب النکاح, ج2, ص362.
17ـ العاملى, پیشین, ج14, ص41, ب24, ج1.
18ـ همان, ص42, ج5.
19ـ همان, ج4.
20ـ همان, ج2, ص41.
21ـ همان, ج6, ص43.
22ـ همان, ج7.
23ـ العاملى. پیشین. ج14, ص41, ب24.
24ـ العاملى. پیشین. ج14, ص113, ب79, ح5.
25ـ العاملى. پیشین. ج14, ص125, ب91, ح1.
26ـ العاملى, پیشین, ج14, ص154, ب117, ح5.
27ـ العاملى, پیشین, ج14, ص155, ح6.
28ـ همان, ص156, ح7.
29ـ همان, ص524, ب24, ح4.
30ـ همان, ج15, ص230, ب6, ح1.
31ـ البحرانى, پیشین, ج23, ص121.
32ـ همان, ص119.
33ـ الخوانسارى, احمد. جامع المدارک. (دوم: قم, اسماعیلیان, 1364), ج4, ص435.
34ـ الهندى, پیشین, ج16, ص372, ش44952.
35ـ النجفى, پیشین, ج31, ص315 ـ 314.
36ـ الطباطبایى الیزدى, کاظم. عروه الوثقى. (دوم: قم, اسماعیلیان, 1412 ق1370/ ش), ج2, ص122.
37ـ همان.
