جایگاه زنان خانه دار ایرانى در فرایند توسعه

جایگاه زنان خانه دار ایرانى در فرایند توسعه

رفیع افتخار

آیا پس از پیروزى انقلاب اسلامى و تحولات ناشى از شرایط انقلابى شامل تغییرات اقتصادى ـ اجتماعى ـ فرهنگى وظایف, حجم و تنوع کارها و به طور کلى زندگى زنان ایرانى را نیز دیگرگونه شده است؟ به عبارت دیگر آیا تإثیرات رشد و توسعه در کشور توانسته از بار کارها و وظایف محوله بر دوش زنان کاسته و تسهیلات بیشتر و بهترى در اختیار زنان ایرانى قرار دهد؟
مى توان اینک این نتیجه گیرى را داشت که زندگى زنان ایرانى در گذشته و خانواده هاى خود نسبت به زندگى یک زن خانه دار امروزى بسیار متفاوت و متمایز از قبل شده است. زنان نسلهاى پیشین با وجود عدم برخوردارى از مواهب تکنولوژى در خانه هاى خود (همچون جاروبرقى, ماشین لباسشویى, ماشین ظرف شویى و ...) اما به دلیل گستردگى بعد خانوار و کمک و یارى مادربزرگها, خویشان و دختران که هر کدام وظایف خاصى را بر عهده داشتند, مسوولیتهاى خانگى زن خانه با توجه به شرایط اجتماعى ـ اقتصادى تسهیل مى شد.
اصولا زنان ایرانى و خانه دار را مى توان در سه دسته کلى مشخص نمود. دسته اى از زنان ایرانى منشإ روستایى و عشیره اى داشته و مشخصه بارز آنان آمیختگى وظایف کار و تولید با وظایف خانگى مى باشد. دسته اى دیگر از زنان ایرانى ریشه شهرى داشته و در شهرستانها و شهرهاى بزرگ زندگى مى کنند. فعالیت اصلى آنان در خانه بوده و به امر خانه دارى صرف مشغول مى باشند اما دسته سوم زنان شهرى نیمه شاغل بوده که علاوه بر فعالیتهاى مربوط به خانواده در خارج از خانه داراى شغلى بوده و یا اینکه در داخل خانه داراى فعالیتهایى امثال فرش بافى, خیاطى, پاک کردن سبزى, تولید انواع صنایع دستى و ... مى باشند. در اینجا و با توجه به دسته هاى مورد اشاره آیا مواهب رشد و توسعه شامل حال زنان خانه دار ایرانى شده است؟ آیا با عطف توجه به مسایل مطروحه در رشد و توسعه کشورها زنان ایرانى موفق شده اند میان وظایف خانگى و نقشهاى خانوادگى و فضاى اجتماعى خارج از خانه هماهنگى به وجود آورند؟
این سوالات را مى توان در کنار افزایش رفاه مادى در کشورهاى پیشرفته و توسعه یافته به قیاس گرفت, آنجایى که نارضایتى مردم نسبت به قبل بالاتر رفته است و این عدم رضایت از زندگى را مى توان در شاخصهایى همچون خودکشى, اعتیاد, درصد بیماران روانى و غیره دید. به بیان دیگر این نکته قابل تإمل مى باشد که آیا پیشرفتهاى فنى و توسعه اى به همان نسبت بر زندگى و رفاه زنان خانه دار ایرانى تإثیر مثبت گذاشته و یا خیر؟ و چنانچه در این امر به همان نسبتى که انتظار تحول و پیشرفت مى رود این نتایج حاصل نشده, دلایل و چرایى و منشإ آن چه مى باشد.

امروزه مفهوم توسعه از بحث برانگیزترین مقولات و موارد اختلاف برانگیز بوده که در قرون اخیر نقد و نظرهاى فراوانى را با خود در پى داشته است. رشد و جهش شگفت انگیز علم و تکنولوژى و پیشى گرفتن تعدادى از کشورها از بقیه, مردم و دولتمردان دیگر کشورها را به تفکر واداشت تا نگاهى جدى و عمیق به وضعیت خود و چرایى عقب ماندگى آنها از ((قافله پیشرفت)) داشته باشند. تعدادى از این کشورها با هدف پر کردن فاصله خود چاره را در کپى سازى یافتند اما طولى نکشید که مشکلات ناشى از تفاوتهاى ساختارى و مناسبات اجتماعى این کشورها با کشورهاى الگو با شدت وحدت هرچه تمام تر, خود را در تناقضات ناشى از بى هویتى و مسخ ارزشهاى قومى و بومى خود را نمایاند. در این میان برخى از کشورها در میانه راه به بازنگرى اهداف توسعه اى خود پرداختند اما تعدادى دیگر از کشورها راه ((مستحیل شدن همه جانبه)) را برگزیدند. بدین ترتیب مباحثى همچون توسعه انسانى, تساوى زنان و مردان, انحطاط اخلاقى فردى و جمعى, ابزارى شدن انسانها و توسعه مبانى مادىگرایى, مصرف گرایى و مصرف زدگى و ... به عنوان پىآمدهاى ناگزیر و به عنوان مسایل قابل توجهى که گریبانگیر جوامع بوده, به بحثهاى روز و داغ تبدیل شدند.
لازم به توضیح است که پس از جنگ جهانى دوم سازمان ملل متحد, دهه 1960 را به امر توسعه اختصاص داده که رشد اقتصادى در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه شدت یافت و شاخص اندازه گیرى آن درآمد ناخالص ملى سرانه عنوان شد. به عبارت دیگر رشد درآمد ناخالص ملى حکایت از رشد و سلامت اقتصادى و توسعه کشورها داشت. در این دهه زنان به عنوان عوامل نامرئى در روند توسعه مورد توجه برنامه ریزان نبودند. در دومین دهه یعنى 1980 ـ 1970 و پس از بررسى نخستین ارزیابى از عملکرد توسعه اى دهه قبل, مشخص شد که علاوه بر اینکه میزان موفقیت در راستاى توسعه بسیار اندک بوده بلکه نرخ رشد جمعیت و بیکارى و پراکندگى درآمد فردى به سرعت در حال افزایش است و تقریبا این نکته به اثبات رسید که روند حاکم بر توسعه کشورهاى جهان سوم, نابرابرى اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى را تشدید کرده است. در واقع براى اولین بار در سال 1975 زنان جهان و به خصوص زنان فقیر رسما از نامرئى بودن بیرون آمده و مقوله کنترل جمعیت به طور جدى مورد توجه قرار گرفت. در سومین دهه یعنى 1990 ـ 1980 با ایجاد شکافهاى عمیق اقتصادى فیمابین کشورهاى توسعه یافته صنعتى و کشورهاى در حال توسعه و توسعه نیافته و اختلافات طبقاتى میان مردم هر یک از کشورها براى اولین بار به تولید زنان و توانایى آنان براى تإمین درآمدشان توجه شد به گونه اى که سازمان ملل متحد, این دهه را دهه زن نامیده و حرکتهایى در سطوح بین المللى در این زمینه صورت پذیرفت که از جمله آن ایجاد مراکز تحقیقات و مراکز برنامه ریزى اقتصادى در سطوح بین المللى در خصوص فعالیتهاى زنان مى باشد. مطالعات و بررسیهاى سازمان ملل متحد نشانگر واقعیتهاى زیر در ارتباط با زنان و دختران در جهان بود:
1ـ در کشورهاى در حال توسعه, دختربچه ها در مقایسه با پسران خردسال از تغذیه, مراقبتهاى بهداشتى و امکانات آموزشى کمترى برخوردار مى باشند.
2ـ در کشورهاى در حال توسعه میزان باسوادى زنان بسیار کمتر از مردان بوده و این اختلاف در جوامع روستایى بسیار چشمگیرتر است.
3ـ احتمال مرگ مادران باردار در کشورهاى در حال توسعه 50 برابر مادران, در کشورهاى صنعتى است.
4ـ بخش اعظم کارهاى زنان و دختربچه ها به صورت نهفته بوده و در حسابرسى ها و آمارگیرىهاى ملى بروز نمى کند. حال آنکه ساعت کار زنان به طور متوسط 25% بیشتر از مردان است, بخش اعظم این کار بدون دستمزد مى ماند.
5ـ موانع فرهنگى, اجتماعى, حقوقى و اقتصادى موجود براى رشد زنان و دختران به مراتب بیشتر از موانع موجود براى رشد مردان و پسران مى باشد.
6ـ میزان مشارکت زنان در تصمیم گیریهایى که در سطوح اجتماعى, منطقه اى و ملى صورت مى پذیرد بسیار محدود بوده و قابل قیاس با مردان نمى باشد.
لازم به توضیح است که در کشورهاى جهان سوم محور اصلى توسعه مبارزه با عقب ماندگى و تإمین نیازهاى اساسى مى باشد. نیازهاى اساسى در چهار مقوله متمایز و مشخص شده اند که عبارتند از:
O حداقل نیازهاى مصرفى خانواده (غذا, مسکن, پوشاک)
O برخوردارى از خدمات اساسى (آب سالم, بهداشت, حمل و نقل, سلامت و آموزش و پرورش)
O دسترسى به شغل با مزایاى مکفى
O تإمین نیازهایى که ماهیتى کیفى دارند. (برقرارى محیطى سالم, انسانى و دلپذیر و مشارکت عمومى در تصمیم گیریهایى که بر زندگى و آزادیهاى فردى اثر مى گذارد)
براى اینکه دستیابى کشورهاى مختلف به نیازهاى اساسى اندازه گیرى شوند بعدا شاخص ((توسعه انسانى)) معرفى شد. این شاخص با ترکیبى از قدرت واقعى خرید, آموزش و پرورش و تندرستى معیارى براى امر توسعه بوده و بسیار جامع تر از شاخصهاى پیشین مى باشد اما براى اندازه گیرى نابرابرى در دستیابى برخى از گروههاى اجتماعى مانند زنان به مقولات ذکر شده, خود به شاخصهاى تکمیلى نیازمند است.
اصولا در برنامه هاى توسعه اى کشورها به دو شیوه منطقه اى و بخشى عمل مى شود. به عبارت دیگر اندازه گیرى میزان رشد در بخشهاى مختلف اقتصادى, اجتماعى, فرهنگى در مناطق مختلف جغرافیایى مورد نظر مى باشد حال آنکه در بسیارى از جوامع, على رغم رشد شاخصهاى بخشى و منطقه اى, به دلیل عدم تعادل اجتماعى میان زنان و مردان, وضعیت زنان, نامطلوب تر از مردان مى باشد. لذا در بسیارى از کشورها علاوه بر تهیه برنامه هاى بخشى و منطقه اى, طرحها و برنامه هایى به تفکیک جنسیت نیز در بخشهاى مختلف تهیه و ارائه مى شوند به گونه اى که اندازه گیرى رشد شاخصهاى توسعه براى زنان و مردان جامعه امکان پذیر شده و زمینه اعمال سیاستهاى لازم براى کاهش محرومیت زنان فراهم مىآید.
تاکنون و در بسیارى از کشورها فعالیتهاى مهم زنان در نقش همسر و مادر خانواده نادیده انگاشته و به عنوان یک فعالیت مثبت و سازنده تلقى نشده و صرفا به عنوان تکالیف از قبل تعیین شده و موظف زنان پنداشته مى شد و در عوض صرفا آن بخش از فعالیتهاى مهم زنان در علوم اقتصادى و اجتماعى مورد توجه و دقت قرار مى گرفت که در اقتصاد ملى و خارج از منزل ظهور و بروز مى داشت. حال آنکه تحولات یکى دو دهه اخیر در علم اقتصاد شاهد ظهور ((اقتصاد نهادى)) بوده است. علمى که به دلیل پرداختن به نهاد خانواده, بسیارى از ابعاد نادیده زنان در اقتصاد خانوار را مورد امعان نظر و بازبینى قرار مى دهد. در اینجا لازم به ذکر است که با توجه به پیچیدگى خاص مشارکت زنان خانه دار در روند تحول و توسعه و پیشرفت, دستگاههاى اجرایى و ذیربط جهت تدوین راهبردهاى اجرایى, شدیدا نیازمند تحقیقاتى هستند تا تصویر واقعى, شفاف و همه جانبه اى از واقعیتهاى امروزى زندگى زنان خانه دار ایرانى را منعکس سازد. على رغم شمار اندک زنان شاغل در فعالیتهاى اقتصادى خارج از منزل در مقایسه با حجم فعالیتهاى خانوادگى (هم در مناطق شهرى و هم روستایى کشور) همچنان اکثر تحقیقات و مطالعات انجام گرفته معطوف به آن است تا به ثبت فعالیتهاى اقتصادى و اشتغال خارج از خانه زنان بپردازد و کمتر مطالعات انجام شده, تا شکل تحلیلى و دقیق از میزان ساعات و کوششهاى به عمل آمده توسط زنان را در محیط خانواده به تصویر کشیده تا از این طریق بتوان به پیچیدگى ساعات و اوقات کار زنان در محیط خانواده و خانه آگاه شد. به عنوان مثال مسوولیت حفظ حریم خانه و خانواده همیشه از جمله وظایف اصلى و اساسى زنان خانه دار بوده که امروزه نیز از زنان خانه دار انتظار مى رود. این مورد با مشکلات و تنگناهاى مالى که بسیارى از خانواده هاى ایرانى با آن دست به گریبانند, صرفا با از خود گذشتگى زنان خانه دار و صرف نظر کردن آنان از بسیارى از خواسته هاى طبیعى شان انجام مى شود و یا در مواقعى که خانواده با بحرانهاى موقتى یا دائمى روبه رو مى شود (امثال بیکارى, مریضى, اعتیاد, به زندان رفتن شوهر و ...) انتظار از زن خانه, فزونى یافته و اطرافیان و آشنایان از او انتظار دارند تا استحکام خانواده را حفظ کرده و چه بسا مجبور مى شود خود به تنهایى به دنبال منابع مالى و درآمد باشد. در این حالات و وضعیتهاى مشابه با توجه به مشکلات فعلى اجتماعى ـ اقتصادى ـ فرهنگى در جامعه, وظایف زنان خانه دار بیشتر و متعدد نیز مى شوند و البته از سوى دیگر تمامى این وظایف که بر دوش یک زن خانه دار ایرانى مى باشد, نشان دهنده سهم بزرگى است که او در فرایند توسعه دارد.
هرچند حفظ خانواده و پرورش فرزندان سالم و صالح وظیفه اصلى و اولى هر زن است اما زنان اصیل ایرانى نشان داده اند که مى توانند با حفظ شخصیت اجتماعى و مشارکت در فعالیتهاى اقتصادى, نقش بااهمیت و بى همتاى خویش را در خانواده هایشان نیز به بهترین وجه ایفا نمایند. جهت تسریع در امور توسعه اى, جلب مشارکت زنان و افزایش میزان دسترسى آنان به خدمات, امکانات و منابع توسعه, امرى ضرورى و اجتناب ناپذیر است و به منظور اصلاح روند توسعه و افزایش دسترسى زنان به این امکانات, باید نظام آموزش, تحقیق و اجرا در زمینه مسایل زنان دگرگون شود. در برنامه هاى توسعه اى باید اولویت اصلى را به توسعه منابع انسانى داد و در این راستا زنان به نیمى از سهم سرمایه گذارى در توسعه منابع انسانى از سوى دولتها نیاز دارند. لازم به توضیح نیست که تربیت صحیح فرزندان و ایجاد و تداوم کانون صمیمى و گرم خانوادگى منتهى به تربیت نیروى انسانى خلاق, منضبط و قابل اعتماد خواهد شد و به همین ترتیب, تربیت درست فرزندان و تشکیل محیط خانوادگى سالم, بزهکارى و هزینه هاى اتلاف منابع انسانى را کاهش داده و از به هدر رفتن نیرو, سرمایه و انرژى جلوگیرى خواهد کرد. بنابراین به واقع مى توان زنان را سازنده سرمایه هاى انسانى نیز دانست. سمت و سوى توسعه منابع انسانى در امور زنان باید از افزایش کارآیى نیروى کار زنان فراتر رفته و رشد شخصیتى همه جانبه آنان را در فرآیند توسعه دنبال نماید. بنابراین به نظر مى رسد پرداختن به چندین زمینه ضرورى باشد:
1ـ تحقیق پیرامون اثرات اشاعه و نفوذ تکنولوژى, روشهاى نوین تولید و خدمات در زندگى زنان خانه دار ایرانى و مطالعه اثرات این روشها و تکنولوژى بر پایگاه اجتماعى, زندگى و فعالیتهاى روزمره زنان ایرانى
2ـ تحقیق پیرامون فعالیتهاى داخل منزل و فعالیتهاى خانوادگى زنان ایرانى
3ـ تحقیق و پژوهشهایى که بتوان بر مبناى آن زمینه هاى مشارکت اجتماعى, سیاسى و فرهنگى زنان ایرانى را بنیان نهاد.
نتایج این تحقیقات و پژوهشها نشان خواهند داد که مشارکت زنان ایرانى در فعالیتهاى اجتماعى توسعه چه منافع و چه زیانهایى در بر دارد, به حذف چه سهمى از فعالیتهاى کنونى زنان خانه دار در زندگى روزمره خواهد انجامید و چه بخشى از فعالیتهاى کنونى آنان کم رنگ تر خواهد شد. مشارکت زنان ایرانى در فعالیتهاى مختلف اجتماعى اقتصادى و فرهنگى نیازمند سازمانى متناسب با نظام ارزشى, اخلاقى و اعتقادى آنان مى باشد تا از این طریق, زنان با تسهیم تفکرات و اعتقادات خود زمینه و بسترى را فراهم سازند که دیدگاهها و ایده هاى نوین و به همچنین تکنولوژى باعث رشد و اعتلاى شخصى و حل معضلات زندگى روزمره آنان باشد.