کلمه نخست
گزیده استفتاها از محضر امام خمینى (1)
ازدواج و مقدمات آن
آشنایى با نظرات فقهى و فتاواى شرعى حضرت امام خمینى، سلاماللَّه علیه، براى مقلدان ایشان لازم است. براى دیگران نیز امرى مطلوب و مفید است، چرا که در بسیارى موارد تفاوت یا تفاوت چندانى میان این فتواها وجود ندارد، علاوه اینکه مىتواند منشأ پرسش موارد مورد نیاز از دیگر مراجع عظام باشد و به هر حال رعایت این فتاوا بهتر از عدم آگاهى و التزام به هیچ یک از فتاواى موجود است. محدوده گزینش استفتاها مسائل شرعى زنان و خانواده است و تلاش خواهیم کرد، هر شماره اختصاص به یک موضوع پیدا کند تا جامعیت بیشترى داشته باشد. پارهاى موارد نیز نیاز به توضیح دارد که به اختصار خواهیم آورد. علىرغم گزیدهبودن استفتاها، ممکن است پارهاى موارد دستاویز برخى بهانهجویان و عذرتراشان قرار گیرد ولى این احتمال را عذر واگذاشتن همه موارد نمىدانیم و البته هر جا مفید بدانیم تذکر لازم را خواهیم داد. امیدواریم همین مختصر که در حد دو صفحه مجله خواهد بود، پاسخ به بخشى از پرسشهاى خوانندگان ارجمند باشد.
س: اگر زن جوانى بعد از فوت یا شهادت همسرش ازدواج نکند آیا مرتکب گناه شده است؟
ج: گناه نیست، ولى بهتر است ازدواج نماید.
س: من با رزمندهاى ازدواج نمودم. پس از مدتى در حالى که هیچ فرزندى از او نداشتم در جبهه حق علیه باطل به شهادت رسید. پس از مدتى تصمیم به ازدواج مجدد گرفتم. چون بعضى از مادران شهید با ازدواج مجدد ما همسران شهدا مخالفت مىکنند، خواهشمندم پیامى دلسوزانه (جهت ازدواج مجدد همسران شهدا) به مادران شهدا ارسال دارید؟
ج: مادر شهید حق ندارد در ازدواج همسر شهید دخالت کند و از آن جلوگیرى نماید.
س: پسر 32 تا 34 ساله به خواستگارى دختر بیست ساله آمده است، آیا این تفاوت سن، اشکالى دارد؟
ج: اشکال ندارد.
س: دختر و پسرى در خط امام و تا سر حد امکان در خدمت انقلاب بوده و هستیم، و هر دو یکدیگر را دوست داشته و مایلیم با یکدیگر ازدواج کنیم، و خانواده هر دو طرف نیز راضى هستند، ولى گفتیم بهتر است با قرآن استخاره کنیم و استخاره را هم به امام جمعه گفتیم انجام داد که بد آمد. از نظر شرعى و آینده زندگى درست است با یکدیگر ازدواج نماییم یا نه؟
ج: مانع ندارد، و استخاره الزامآور نیست.
س: آیا یک خواهر مىتواند برادرى را تشویق به ازدواج نماید و از خواهران مؤمن به او معرفى کند؟
ج: سعى در ازدواج مؤمنین و مؤمنات با مراعات مقررات شرعى خوب است.
س: اگر خانواده دخترى او را مجبور کنند با مردى ازدواج کند و آن دختر اصلاً راضى نباشد، آیا این عقد از نظر اسلام باطل است یا نه؟
ج: غیر از جدّ پدرى و پدر افراد خانواده در ازدواج دختر ولایت ندارند، و نمىتوانند او را مجبور به ازدواج کنند. و اگر پدر یا جدّ پدرى او را به کفو عرفى و شرعى عقد کرده صحیح است، و باید رضایت دهد علىالاحوط.
س: طبق نظر حضرت امام در مسئله 2443 رساله: «کسى که به واسطه نداشتن زن به حرام مىافتد واجب است زن بگیرد» در صورتى که مرد از نظر شغلى و مالى قادر به ازدواج نباشد آیا چنین حکمى صدق مىکند؟
ج: اگر امکانات ازدواج فراهم نیست در ترک ازدواج معذور است، ولى باید از ارتکاب حرام به هر نحو شده خوددارى نماید.
س: امروزه متداول است که دختر و پسر براى ازدواج خود باید همسر خود را ببینند، اگر جایز است چنانچه بعداً ازدواج نکنند چه حکمى دارد؟
ج: با حفظ حجاب و موازین شرعى مانع ندارد.
س: آیا از نظر امام ایراد دارد دختر و پسرى که تصمیم به ازدواج گرفتهاند قبل از خطبه عقد دقایقى در مورد مسائل آینده زندگى خود صحبت کنند و نظرات خود را مطرح کنند و اگر شرایطش را داشتند وصلت نمایند؟
ج: صحبت کردن اگر به قصد ریبه نباشد و فساد نداشته باشد مانع ندارد، و محدود به حدّى نیست.
س: صحبت کردن دختر و پسر قبل از ازدواج براى به توافق رسیدن، بدون اطلاع خانواده دختر صحیح است یا نه؟ (در صورتى که تمام شرایط اسلام براى صحبت کردن و ارتباط دو نامحرم رعایت شود).
ج: با مراعات وظایف شرعیه و نبود مفسده مانع ندارد.
تذکر:
پاسخ حضرت امام خمینى در این سؤال ناظر به اصل حکم شرعى است که با مراعات وظایف شرعى و نداشتن مفسده، چنین صحبتى که تنها براى دستیابى به توافق در اصل ازدواج است مانعى ندارد و حرام نیست اما اینکه این امر بهانهاى یا زمینهاى براى روابط و گفتگوهاى دوستانه بیشتر و جداى از اصل توافق ازدواج باشد، معلوم است که از موضوع پرسش و پاسخ بیرون است و خلاف شرع مىباشد، چه با اطلاع پدر و مادر باشد و چه بدون آگاهى آنان. کمااینکه گفتگو در باره اصل ازدواج نیز به دور از چشم پدر و مادر و پنهانى، در بسیارى موارد به مصلحت نیست و چه بسا همان گونه که در پاسخ اشاره شده، مفاسدى را به دنبال داشته باشد. بدنامى احتمالى، خود یکیاز مفاسد است و محروم ماندن از مشورت و راهنمایى خانواده به ویژه پدر و مادر نیز خود امرى خلاف مصلحت است. بنابراین اولاً سؤال مربوط به توافق در اصل ازدواج است و ثانیاً پاسخ مشروط به رعایت وظایف شرعى و فقدان مفسده مىباشد.
