لایحه الحاق به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مخالفتها
امام خمینى(قدسسره): هر چه موافق دین و قوانین اسلام باشد، با کمال تواضع گردن مىنهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشد ... و لو الزامات بینالمللى باشد، با آن مخالفیم.(1)
ما نمىخواهیم در خارج از کشور وجاهت پیدا کنیم، مىخواهیم به امر خدا عمل کنیم.(2)
تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض از طرف مجلس شوراى اسلامى مخالفتها و موافقتهایى را به همراه داشت. در طول بیش از یک ماه گذشته این مخالفتها و موافقتها از تریبونهاى مختلف ابراز شد و حال که از شدت و حدّت آن کاسته شده و فضا به آرامى گراییده، براى یک بحث کاملاً علمى و نو، زمینه مساعدترى فراهم است. در اینجا ما قصد داریم فارغ از جنجالهاى سیاسى به بررسى مخالفتها و استدلالهاى مخالفان پرداخته و آنها را در معرض نقد قرار دهیم. براى دورى از حساسیتهاى غیر ضرورى در یک بحث علمى حتىالامکان از ذکر نام افراد خوددارى شده است. امید مىرود در روشن شدن حقیقت یار و همراه باشیم. و ما ارید الّا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقى الا باللَّه العلىّ العظیم.
مقدمه
غرب در قرون وسطى در آتش جهل، ظلم و استبداد مىسوخت و در این بین زنان گرفتار ظلم مضاعف بودند. با شروع دوره رنسانس، متفکران غربى در صدد رهانیدن عموم از ظلم امپراطورها و قیاصره روم و خاندانهاى شاهنشاهى حاکم در گوشه و کنار اروپا افتادند و انقلاب کبیر فرانسه سرآغازى براى این نهضتهاى آزادىطلبانه گشت. دموکراسى، حقوق بشر، آزادى و ... شعارهاى رایج گشت و کم کم در بین زنان نیز نهضتهاى آزادىبخش شکل گرفت. جنبش فمنیزم، جنبش زنان براى کسب حقوق و آزادىهاى برابر با مردان بود.
با رشد ارتباطات در قرون اخیر و پیدایش ایده دهکده جهانى و انقلاب صنعتى و کنترل شدید جمعیت در غرب، عوامل دیگرى نیز رخ نمود از جمله نیاز بازار کار به حضور زنان، صدور فرهنگها، نظم نوین جهانى، استعمار نو و ... .
با تشکیل سازمان ملل، دول غربى به این فکر افتادند که همه جهان را تحت نظم واحد در آورند و سازمان ملل و سازمانهاى تابعه، بهترین ابزار براى این کار در نظر گرفته شد و این سازمانها هر کدام در حوزه خود به تنظیم قراردادها و پیمانهایى پرداختند و از کشورهاى جهان خواستند با الحاق به آنها زمینه اجراى آن را فراهم کنند. برگزارى کنفرانسهاى جهانى حقوق زن و تنظیم معاهدهها و کنوانسیونهایى در این زمینه، ماحصل تلاش سازمان ملل در زمینه احقاق حقوق زنان است. متأسفانه این کنوانسیونها متناسب با فضا و فرهنگ غربى تدوین مىشوند و جهان سوم و جهان اسلام در تدوین آنها نقش کمى دارند.
مبانى پذیرش معاهدات بینالمللى در نظام اسلامى
قبل از اینکه به بررسى کنوانسیون بپردازیم به نظر، مناسب مىرسد که مبانى پذیرش کنوانسیونها و معاهدات بینالمللى در نظام اسلامى را مرور و شماره کنیم. این مبانى به نظر نویسنده دو دستهاند. یک دسته مبانى عمومى هستند که در مورد پیوستن به هر معاهده بینالمللى باید لحاظ شوند.
دسته دیگر مبانى مخصوص این کنوانسیون و کنوانسیونهاى مشابه که در باب حقوق زنان است.
مبانى عام:
1- اسلام دین جهانى است
به اعتقاد همه ما، اسلام دینى است که داعیه به سعادت رساندن همه انسانها را دارد و ما مسلمانان در صدد رساندن پیام این دین به جهانیان هستیم و معتقدیم که همه انسانها به فطرت حقطلب و حقجوى خود، خواهان حق هستند و توان درک و شناخت آن را دارند و اگر ما بتوانیم در فضاى مطلوبى پیام این دین را براى آنان تبیین کنیم، بدون شک بدان جذب خواهند شد و به خواست خدا گستره زمین تحت سیطره این دین در خواهد آمد.
2- فطرت حقطلب انسانى و معیار عقل
همه انسانها به فطرت توحید خلق شدهاند و گرچه تحت تربیت مربیان و در محیطهاى ضلالت، به ضلالتهاى گوناگون کشیده شدهاند ولى این فطرت توحیدى و حقطلب در حاقّ وجود همه آنان است و مبلّغان دین توحید باید فطرت انسانها را مخاطب قرار داده و آنها را به نجات دادن خود از منجلاب کفر، شرک، ستم و انحراف و وارد شدن به بهشت ایمان و اخلاق سوق دهند و تمسک به معیار «عقل»، بهترین وسیله در این راه است. متدینان و سالکان دین حق باید با بیان مستدل، منطقى و معقول به ابطال عقاید و فرهنگ جاهلى و اثبات فرهنگ توحیدى همت گمارند تا فطرت حقطلب انسانها پیام آشناى حق را بشنود و آویزه گوش قرار دهد و بدان سو رهسپار گردد.
3- صدور انقلاب
ملت مسلمان ایران ربع قرن پیش، بزرگترین انقلاب رهایىبخش را براى درهم کوبیدن فرهنگ استکبارى و حاکمیت بخشیدن به فرهنگ توحیدى اسلام سامان داد و توانست قانون آسمانى اسلام را در گستره کشور ایران حاکم گرداند. این ملت با حاکمیت بخشیدن به اسلام از سیطره همه طاغوتها و بتها نجات یافت و زنجیرها و غلهاى بسته شده بر دست و پاى خود را قطع کرد و به آزادى از همه بندگىها نائل شد و مدال عزّت بندگىِ یگانه متعال را به گردن آویخت و حالا خود را متعهد مىداند با صدور فرهنگ انسانى و توحیدى اسلام، همه ملتهاى گرفتار بتها و دربند غلها و زنجیرهاى عقاید شرکآمیز و ظالمانه را به منبع نور و نجات رهنمون شود و زمینه حاکمیت جهانى دین توحیدى اسلام را فراهم آورد.
4- اصل تعامل بین ملتها و فرهنگها براى رسیدن به تفاهم
این امت از کتاب آسمانىاش دستور گرفته که به امتها و فرهنگهاى دیگر ندا دهد که بیایید اصلِ اصیل فطرت را مبنا قرار دهیم و عبودیت خویش نسبت به ربوبیت ذات یگانه متعال را بپذیریم و بر نفى همه عبودیتها و ربوبیتهاى دیگر متحد شویم و با معیار عقل به گفتگو بپردازیم و سخنان و عقاید همدیگر را بشنویم و آنچه حق و احسن است را پذیرفته و اباطیل بدون منطق و استدلال را به کنار نهیم تا به تفاهم کامل و وحدت برسیم.
5 - اصل «عزت، حکمت و مصلحت»
براى رسیدن به تفاهم کامل و وحدت، زمان طولانى لازم است و موانع فراوان موجود و چارهاى جز پاىفشردن بر ارتباط و تعامل و تداوم آن نیست تا به خواست خدا به مقصد اعلى برسیم و در این دوران، ارتباط و تعامل باید بر مبناى اصل «عزت، حکمت و مصلحت» باشد. این ارتباط و تعامل نباید براى امت اسلامى ذلتآور باشد بلکه باید با حفظ عزت و سرفرازى در آن شرکت کنند و مسلّح به حکمت باشند و رعایت مصلحت امت و اسلام را بنمایند.
6- اعتماد و توکل
امت اسلام مستظهر به نصرت بىپایان خداوند است و وعده قطعى خداوند به نصرت یاوران دین آنها را قوت قلب است. این امت از حضور در معرکهها و میدانهاى مبارزه فرهنگى در جهان هیچ وحشتى ندارد و بالاتر از عصا و ید بیضاى موسوى یعنى قرآن و میراث عترت صلواتالله علیهم اجمعین در دست اوست. چنین امتى با تمسک و استناد به قرآن و عترت در هر میدان مبارزهاى سربلند و دست او پر و استدلال او محکم و پسندیده است. این امت مىداند که خداوند خودش حفظ دین اسلام را به عهده گرفته و مفتخر است که در این برهه، اراده خدا بر حفظ دین به وسیله او اجرا مىگردد و لذا با اعتماد و توکل به خداوند به پیش مىرود.
7- مظلومیت تاریخى اسلام و وسعت تحریفات
خداوند علاوه بر فرستادن و نازل کردن قرآن، پیامبر صلواتالله علیه و اهلبیت طاهرینش علیهمالسلام را هم براى تفسیر قرآن و تبیین معارف و احکام آن فرستاد ولى متأسفانه دستهاى خیانت، مانع شد که زمام امر به دست عترت باشد و عترت، خانهنشین و محصور شد و جمعى نااهل بر منصب تفسیر و تبیین قرآن تکیه زدند و نخوت و خشونت عربى و فرهنگ مشرکانه یهود و نصارا در قالب تفسیر قرآن به جامعه اسلامى تحویل داده شد. البته عترت با همه محدودیتها براى ابطال تحریفها و تبیین قرآن و سنت نبوى اقدام کردند و تا حدود زیادى موفق شدند و از محو و مسخ اسلام ممانعت کردند اما آثار زیانبار تفسیرهاى انحرافى مفسّران خلافت و جاعلان و اسرائیلیات علماى یهود و نصارا و ... ماندگار شد و هنوز این غبارهاى جعل و تحریف بر چهره تابناک اسلام است و عالمان متعهد، وظیفه دفع آنها را دارند. امام فقید امت در این زمینه بیانات فراوان دارد از جمله:
فرهنگ اسلام مظلوم بود، احکام اسلام مظلوم بودند، این فرهنگ را باید زنده کرد.(3)
از محرومیتهایى که توطئه دشمنان و ناآشنایى دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها [زنان ]بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتى که دشمنان براى منافع خود به دست نادانان و بعضى آخوندهاى بىاطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نمودند.(4)
8- فقه حکومتى و مصلحت نظام
احکام اسلام در قرآن و سنت بیان شده و فقیهان و عالمان، وظیفه استنباط احکامِ موضوعات از قرآن و سنت را به عهده دارند. فقه فردى عهدهدار استنباط احکامِ موضوعات و وظیفه افراد در قبال مسائل مختلف است. اما وقتى حکومت اسلامى شد و اسلامشناسى متصدى حکومت گردید، علاوه بر احکام فردى، احکام حکومتى هم رخ مىنماید و حکومت براى اداره صحیح جامعه و مسلمانان مجبور به قانونگذارى و امر و نهى و تحدید و توسیع مىگردد. اینجاست که حکومت و مصلحت نظام رخ مىنماید که اهمیت آن از همه احکام فرعیه بیشتر است. امام امت(قدسسره) در تبیین این مطلب مىفرماید:
«حکومت را که به معناى ولایت مطلقهاى که از جانب خدا به نبى مکرّم(ص) واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام فرعیّه الهیّه تقدم دارد، ... اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیّه الهیه است، باید عرض حکومت الهیّه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام(ص) یک پدیده بىمعنا و محتوا باشد. اشاره مىکنم به پیامدهاى آن که هیچ کس نمىتواند ملتزم به آنها باشد مثلاً خیابانکشىها که مستلزم تصرف در منزلى یا حریم آن است، در
چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامى به جبههها و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمتگذارى و جلوگیرى از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نحو که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است ... باید عرض کنم حکومت که شعبهاى از ولایت مطلقه رسولاللَّه(ص) است یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مىتواند مسجدى یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار [موجب ضربه زدن به اسلام و مسلمانان ]باشد در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مسلمانان بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و مىتواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است، جلوگیرى کند. حکومت مىتواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى کند. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه [نام دو نوع عملیات اقتصادى و دو عقد قرارداد اسلامى در زمینه کشاورزى و تجارت] و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مىکنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت اسلامى است و بالاتر از آن هم مسائلى است.»(5)
با توجه به بیان صریح و مفصّل حضرت امام، عرض اختیارات حکومت اسلامى بسیار گسترده و وسیع است و آنچه به مصلحت اسلام، نظام اسلامى و مسلمانان باشد، در حوزه اختیارات حکومت و حاکم اسلامى است حتى اگر مخالف با احکام فرعى اسلام باشد.
متأسفانه بحث مهم احکام حکومتى و رعایت مصلحت نظام و اثرات مبارک آن در قانونگذارى و حل معضلات که در اواخر عمر امام راحل مطرح شد، در شعارها و کشمکشها گم شد و به خوبى تبیین نگشت.
مبانى خاص
1- زن انسانى است مانند مرد
از نگاه قرآن و اسلام، زن انسانى است مانند مرد که داراى استقلال و عقل و اراده است و مورد خطاب قرار گرفته و مکلف گردیده و به بساط قرب حق تعالى دعوت شده است. گرچه بسیارى از فرهنگها در گذشته و حتى هنوز، زن را اصلاً انسان نمىدانند و یا اگر هم انسان مىدانند، او را انسان درجه دوم و پایینتر از مرد مىشمارند ولى اسلام بین زن و مرد تفاوتى قائل نیست و هر دو را از لحاظ جوهره انسانى در یک رتبه مىشمارد و هیچ تفاوت و تمایزى در ذات انسانى بین زن و مرد قائل نیست.
2- زن و مرد مکمّل همدیگرند
زن و مرد در نظام خلقت مکمل همدیگرند و هیچ کدام بدون دیگرى کامل نیست. از دیدگاه قرآن و اسلام، زن و مرد هر کدام داراى مزایا و ویژگىهایى هستند. هر کدام در جنبههایى نسبت به دیگرى افضلیت دارد ولى در مجموع نمىتوان یکى را بر دیگرى فضیلت داد. افضلیت خلقتى در هر دو وجود دارد. مرد در عقلانیت کاربردى و در قدرت بدنى بر زن افضلیت دارد و زن در عواطف انسانى بر مرد افضل است ولى فضیلت واقعى که سبب تعالى در دنیا و آخرت است، اکتسابى و تقواست و هر کس متقىتر باشد، افضل است. جنسیت در این زمینه هیچ دخالتى ندارد.
3- قانونگذارى بر اساس تفاوتها و ویژگىهاى فطرى و طبیعى
نظام حقوقى اسلام نیز با توجه به خلقت، توانایىها و ویژگىهاى فطرى، طبیعى و واقعى آنهاست. البته در نظام حقوقى اسلام حق و تکلیف حالت متقابل دارد. هر جا حقى جعل شده در کنار آن تکلیفى هم وضع شده است و هر جا تکلیفى بر دوش کسى نهاده شده در کنار آن، حقى هم برایش قرار داده شده است. اگر حقى نیست، تکلیفى هم نیست و جعل این حق و تکلیف هم متناسب با توانایىها و ویژگىها مىباشد و چون زن و مرد از لحاظ خلقت و طبیعت، تفاوتها و ویژگىهایى دارند که انکارناپذیر است، در نظام حقوقى واقعگراى اسلام، این تفاوتها لحاظ شده و حقوق و تکالیف متفاوتى براى آنها وضع شده است.
4- تفاوتها براى مرد و زن است
موارد تفاوت حقوقى و تکلیفى گاهى به سود زن و گاهى علیه اوست و همچنین نسبت به مرد؛ و در جمع عدالت رعایت شده و هر کدام متناسب با ویژگىهایشان داراى حقوق و مکلف به تکالیفى هستند مثلاً اگر در سهمالارث، سهم زن کمتر از مرد است [علیه او است]، در کنار آن، نفقه زن به عهده مرد قرار گرفته است و مرد موظف است از دارایى خود نفقه همسرش را بپردازد.
5- عدالت غیر از تساوى است
عدالت یعنى هر کسى را به اندازه توانایىاش تکلیف کردن و به مقدار صلاحیت و شایستگىاش عطا کردن. عدالت یعنى تفاوت تکالیف و حقوق در صورت تفاوت شرایط. تفسیر عدالت به تساوى مطلق و در همه جا غلط است. انکار تفاوتهاى خلقتى زن و مرد و جعل تکالیف و حقوق مساوى براى آنها، کارى خلاف عدالت است. مطلوب و گمشده انسانى عدالت است نه تساوى مطلق.
6- قانونگذارى غیر از فرهنگسازى است
قانونگذارى بر مبناى حداقلهاست و الزام و اجبار همراه آن است. حکومت، اجراى آن حداقلها را بر افراد الزام مىکند و اگر کسانى اجرا نکنند آنان را وادار به اجرا مىنماید و اما فرهنگسازى بر مبناى بیش از حداقل و با اختیار و گرایش فرد است. اگر بخواهیم آن را در مثل بیان کنیم قانون به مثابه «عدل» است و فرهنگ به مثابه «جود» و از نگاه اجتماعى و حکومتى، «عدل» افضل از «جود» است و مبناى حکومت باید عدل باشد. عدل یعنى به اندازه استحقاق پرداختن و به اندازه طاقت مکلّف کردن. یعنى حداقل وظیفه که همان رعایت استحقاق و طاقت مىباشد. ولى «جود» یعنى بیش از استحقاق پرداختن و فوق طاقت، بار برداشتن و خدمت کردن. بر مبناى حکومت نمىتواند «جود»باشد و افراد را را به بیش از توان و طاقت مکلف کند و بیش از استحقاق بپردازد زیرا چنته او کفاف نخواهد کرد و کم خواهد آورد و آنگاه افرادى را کمتر از استحقاق باید بپردازد که این ظلم است. اما از جنبه فردى، «جود» افضل از عدل است. بهتر است فرد ایثار کند و بیش از استحقاقِ دیگران به آنان تفضّل کند و خودش فوق طاقتش خدمت کند و بار بردارد. البته طاقت در اینجا به معناى حد وسط توانایى و ملاک جعل تکلیف است نه نهایت وسع. حکومت در مقام قانونگذارى باید «عدل» را معیار قرار دهد و اما در مقام تربیت افراد و فرهنگسازى باید «جود» را معیار سازد.
براى درک بهتر مسئله، مثالى دیگر متناسب با مجله مىزنیم:
اسلام در مقام قانونگذارى، مرد را در زمینه حقوق همسرى به حداقلهایى مکلف کرده است و اگر مردى این وظیفه حداقل را رعایت نکند، حکومت مىتواند او را به اجبار به اداى آن وا دارد و اما بیشتر از آن را نمىتواند از او بخواهد.
ولى در مقام فرهنگسازى به مردها اعلام مىکند که خداوند از مردى که شب در شهر خودش بدون عذر موجه خارج از خانه سر کند و کنار همسرش نباشد، بیزار است و مرد باید زنش را از هر لحاظ تأمین کند و اگر این مرد همسرش را تأمین نکند و همسر در اثر تأمین نشدن به فساد رو آورد، مرد هم مقصر است و ... . اینها همه فرهنگسازى و تربیت است و بر مبناى اختیار و انتخاب فرد است اما قانونگذارى نیست و تحمیل و اجبار در آن راه ندارد. قانونگذارى و فرهنگسازى، دو حوزه جداگانه هستند و احکام جدا دارند و خلط بین این دو حوزه، ما را به صدور احکام غلط وا مىدارد.
قانونگذارى و احکام حکومتى
مطلب مهم دیگرى که تذکر آن در این بحث مفید است، بررسى قانونگذارى و احکام حکومتى در نظام اسلامى مىباشد. به نظر مىرسد در این زمینه مطلب به اندازه کافى تبیین و تبلیغ نشده و ما در مواردى با مشکل مواجه هستیم.
در نظام اسلام، قانونگذار فقط حق تعالى است و قانون الهى در قالب کتاب و سنت به دست ما رسیده است. فقها وظیفه استنباط قوانین شرعى از کتاب و سنت را عهدهدار هستند. از طرفى دیگر، چون حکومت اسلامى است، علاوه بر احکام شرعى، دستورات و فرمانهاى حکومتى نیز رخ مىنماید که حکومت با توجه به مصالح جامعه وضع مىکند.
در نظام حکومتى جمهورى اسلامى، مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، بازوى رهبرى و حکومت در تشخیص احکام اسلامى و تشخیص مصالح براى وضع قوانین حکومتى مىباشند. مجلس شوراى اسلامى وظیفه دارد براى قانونگذارى در مورد موضوعات مختلف و مسائل فراوان نظام با مراجعه به کتاب و سنت و کمک گرفتن از مراجع و فقهاى گرانقدر و کارشناسان فقه اسلامى احکام شرعیه فرعیه را به دست آورده و بر موضوعات تطبیق کند و در دایره مباحات نیز با تشخیص مصالح، قانونگذارى نماید. شوراى نگهبان نیز با نظارت و تأیید عملکرد مجلس در موارد بالا، صحت و سلامت قانونگذارى مجلس بر طبق احکام اسلام را تضمین مىنماید.
با توجه به تزاحم مصالح و مصلحت نظام و حکومت، گاهى مصلحت نظام در عدم اجراى حکمى فرعى از احکام اسلام است و مثلاً حلالى را نمىتوان تجویز کرد و اگر تجویز کنیم، براى نظام و حکومت مشکلاتى پدید مىآید و یا باید امر حرامى را براى مدتى تجویز کنیم چون مصلحت نظام - یعنى حکومت اسلامى و مردم مسلمان - چنین اقتضا مىکند. به عنوان مثال اینک از نظر مقررات، ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر، منوط به اجازه دادگاه است با اینکه از نظر حکم شرعى چنین شرطى وجود ندارد. در چنین مواقعى مجلس تشخیص مىدهد که رعایت مصلحت در عدم اجراى فلان حکم شرعى یا ارتکاب فلان محذور شرعى است. شوراى نگهبان به طور طبیعى اعلام مىکند که این مصوبه شما مخالف حکم شرع است و مجلس در جواب شوراى نگهبان ضمن تصدیق نظر شورا، اعلام مىکند که مصلحت نظام، چنین مخالفتى را اقتضا مىکند و این مورد از موارد حکمِ حکومتى است. در این مرحله براى اینکه مصلحتِ نظامِ احراز شده توسط مجلس به نحو قطعى تأیید شود، مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع مىگردد و آن مجمع اگر نظر مجلس را صائب تشخیص داد، آن را تأیید مىکند و این قانون به عنوان مصداقى از احکام حکومتى، لازمالاجرا مىگردد و اطاعت از آن قانون، مانند دیگر قوانین شرعى به حکم شرع واجب مىگردد.
با توجه به توضیحات فوق معلوم شد که چنانچه مصوبهاى به لحاظ تشخیص وجود مصلحت توسط مجلس، خلاف احکام شرعیه فرعیه بود، ما حق نداریم مجلس را مخالف شرع و دین قلمداد کنیم. آنها موظفند نسبت به این تشخیص مصالح اقدام کنند و ماحصل تلاش و کوشش آنها این شده است. البته چه بسا آنان در تشخیصشان خطا رفته باشند ولى اگر تقصیر و عمدى در کار نبوده، کار آنان صحیح است و اقدامشان مشکور مىباشد و تأیید یا عدم تأیید تشخیص آنان به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بررسى دلایل مخالفان
مخالفان الحاق به کنوانسیون به بیانهاى مختلف و در واقع به چند دلیل عمده مخالفت خود را مستند مىکنند که آن دلایل را ذکر کرده و به بررسى و نقد آنها مىپردازیم.
1- روح کنوانسیون با اسلام در تضاد است
این دلیل به چند بیان مطرح شده است از جمله:
1-1- روح کنوانسیون سبب ترویج فرهنگ فمینیستى است.
مهمترین و اصلىترین دلیل مخالفان این بود که روح کنوانسیون مبتنى بر فرهنگ لیبرالیستى، سکولاریستى و افکار فمینیستى است.
به موارد زیر توجه کنید:
«هدف کنوانسیون طبق ماده یک «ایجاد تساوى در همه زمینهها و همه جهات زن و مرد است.» بنابراین با توجه به اینکه روح حاکم بر موازین شرعى حاکمیت عدالت در بین زن و مرد است و نه تساوى در همه زمینهها، لذا مغایرت آن کاملاً مشهود است.(6)
این کنوانسیون متأثر از دیدگاههاى فمینیستى جدید، تساوى کامل زن و مرد و نفى همه تمایزات و تفاوتهاى جنسیتى را به صراحت اعلام نمود.(7)
مفاد این کنوانسیون بر اساس فرهنگ سکولاریستى غرب تنظیم شده و مقصد نهایى آن تحمیل فرهنگ مختلط غربى است.(8)
نقد
شکى نیست که فرهنگ غربى دچار اعوجاجات فراوانى است و مبانى فرهنگ لیبرالیسم و سکولاریسم و ... با مبانى اسلامى فرقهاى فراوان دارد و در مواردى کاملاً مغایر و معارض مىباشد ولى این بدان معنا نیست که هر چه محصول این فکر و فرهنگ باشد، صد در صد غلط است و باید بدون بررسى، نفى و انکار شود. در مورد معاهده مزبور گرچه گروههاى فمینیستى و جنبشهاى احیاى حقوق زن در غرب، در تدوین آن نقش فراوان داشتهاند و گرچه این گروهها و جنبشها داراى اعوجاجات فراوان هستند، ولى باید معترف بود که این گروهها اول امر در مقابل نقض آشکار حقوق زنان و تبعیض صریح علیه آنان در غرب، ظهور کردند و در آن فضاى ظلمآمیز براى احیاى حقوق این قشر مظلوم قد برافراشتند ولى متأسفانه مانند دیگر نهضتها و جنبشهاى حقطلب انسانى، به دلیل نداشتن رهبران الهى و معصوم، خود دچار اعوجاج شدند و به نوعى دیگر زن را مظلوم ساختند.
خانم مهرى سویزى، مدیر مسئول ماهنامه زن شرقى، از مخالفان معاهده مىگوید:
موج اول فمینیسم حرکتى علیه ظلمها، بىعدالتىها و علیه نادیده انگاشته شدن زنان در اولین اعلامیه حقوق بشر بود. در هیچ یک از بندها، مفاد و سطور اولین اعلامیه نامى از زنان به میان نیامد و آنان را در دایره بشر وارد ندانستند. اعتراضها در این مورد زمینه و نطفه جنبش فمینیسم را ایجاد نمود. بنابراین هنگام تشکیل فمینیسم، زنان به دنبال مطلب درستى بودند زیرا زن به عنوان انسان نادیده انگاشته شد و این گروهها به دنبال تعریف انسانى از زن بودند. البته این موج در میانه راه دچار انحراف بسیار اساسى شد.(9)
آیتاللَّه هاشمى رفسنجانى، جنبش دفاع از حقوق زن را ناشى از ترویج تدریجى افکار اسلام در غرب مىداند و مىگوید:
با این شرایط بود که شخصیت زن در آن نقطه از جهان مورد توجه قرار گرفت و لذا اندیشه توجه و حمایت از زنان در غرب را باید در معارف اسلامى جستجو کرد. البته غربىها زن را بهانه تأمین لذات و اهداف و خواستههاى مردها قرار دادند. آنها به مشکلات فرهنگى مبتلا هستند که متأسفانه همان مشکلات در حال سرایت به دنیاى اسلام است.(10)
بنابراین جنبش فمنیزم گرچه الان گرفتار اعوجاجات و انحرافات فراوان شده ولى هدف ابتدایى آن دفاع از شخصیت انسانى فراموش شده و تحقیر شده زن بوده و این جنبش در غرب بعد از آشنایى آنان با فرهنگ اسلام پیدا شده است و جهان اسلام باید با تمسک به اسلام و قرآن به تصحیح این حرکتها اقدام کند و نه تنها در نهضت دفاع از حقوق انسانىِ زن و مبارزه علیه تبعیض جنسیتى شرکت کرده، بلکه پرچمدار این مبارزه شده و آن را به سوى اهداف متعالى سوق دهد و جایگاه متعالى زن را بعد از قرنها بدان برگرداند.
2-1- روح کنوانسیون الگوى «تساوى مطلق» در حقوق است
مخالفان گفتهاند روح این کنوانسیون نفى تفاوتهاى حقوقى بین زن و مرد و قائل شدن به حقوق مشابه مطلق براى آنان است. صادرکنندگان این کنوانسیون تفاوتها و ویژگىهاى خلقتى زن و مرد را انکار کرده و حقوق مساوى براى آنها قائلند و حال آنکه در حقوق اسلام، ویژگىهاى جنس زن و مرد لحاظ شده و هر کدام حقوقى متناسب با ویژگىهاى خود دارند. به موارد زیر توجه کنید:
هدف [و روح] کنوانسیون طبق ماده یک «ایجاد تساوى در همه زمینهها و همه جهات زن و مرد است». بنابراین با توجه به اینکه روح حاکم بر موازین شرعى، حاکمیت عدالت در بین زن و مرد است و نه تساوى در همه زمینهها، لذا مغایرت آن کاملاً مشهود است.(11)
یکى از مبانى جدى این کنوانسیون، بحث تشابه بین زن و مرد است یعنى نفى هر گونه تفاوت و تمایز بین زنان و مردان در عرصه حقوق و تشابه کامل بین زن و مرد.(12)
الگوى کنوانسیون «تساوى محورى» است و الگوى اسلام «تناسب محورى» و اسلام الگوى «تساوى محورى» را نه تنها تأمینکننده نمىشمرد بلکه آن را تضییعکننده حقوق زنان مىداند.(13)
در لغتنامه بانیان کنوانسیون هر گونه «نابرابرى»، تبعیض و هر «برابرى»، «عدالت» در نظر گرفته شده است.(14)
نقد
درست است که غربىها بسیارى از موارد نابرابرى را تبعیض مىدانند و در بسیارى از موارد عدالت را به برابرى و تساوى مطلق تفسیر مىکنند و این اشتباه و غلط است اما این گونه نیست که در فرهنگ آنها هر گونه تفاوت، تبعیض نامیده شود و عدالت را به تساوى و تشابه مطلق تفسیر کنند. آنها هم در این اصل کلى که «هر تفاوتى تبعیض نیست»، و «هر مساواتى عدالت نیست»، با ما همراه هستند و در مصادیق با هم اختلاف داریم که باید در تعاملهاى منطقى به تفاهم برسیم و حق شرط و تحفظ براى همین موارد است. مخالفان کنوانسیون تصریح کردهاند که غربیان، هم در اصل عقلایى مذکور [هر تفاوتى، تبعیضى نیست ]با ما همراهند و هم در قانونگذارىهاى مربوط به زن از جمله در همین کنوانسیون در حدى آن را رعایت کردهاند؛ از جمله:
«این کنوانسیون بر مبناى بینش فمینیستى تدوین شده که در آن تساوى به معناى تشابه بین زن و مرد است و هر گونه تفاوت و تمایز بین زنان و مردان در عرصه حقوق را رد مىکند زیرا فمینیستها معتقدند که هیچ گونه تفاوتى بین زنان و مردان وجود ندارد تنها یک تفاوت و آن هم نقش خاص زن در مسئله زادآورى، باردارى، شیردهى و زایمان است که تفاوت وجود دارد و نمىتوان این نقش را بین زنان و مردان تقسیم نمود و باید قوانین حمایتى در چنین مواردى داشته باشیم.(15)
«فمینیستهاى افراطى حتى نابرابرىهاى جنسى را حاصل نظام مستقل مردسالارى دانسته و آن را شکل اصلى نابرابرىهاى اجتماعى مىدانند که محصول دهه 60 و 70 بودند. از دهه 70 به بعد فمینیستهاى جدید و متأثر از دیدگاههاى پُست مدرنیستى ظهور کردند که تفاوتهاى طبیعى و زیستى میان زن و مرد را باور دارند لیکن تشابه حقوق زن و مرد در جامعه را خواستارند و تحت تأثیر این جریان معتدل فمینیستى، کنوانسیون رفع تبعیض در اواخر دهه 70، شعار «تساوى و برابرى زن و مرد به رغم تفاوتهاى زیستى» را در دستور کار خود قرار داد.(16)
در دو مورد بالا تأیید شد که در این کنوانسیون و کنوانسیونهاى مشابه که در مجامع غربى تهیه شده، این گونه نیست که تفاوتها کاملاً نادیده انگاشته شده باشد بلکه در مورد زنان با توجه به نقش طبیعى آنان در باردارى و ...، قوانین حمایتى هم لحاظ شده است.
یکى دیگر از مخالفان لایحه، ضمن اعتراف به اینکه در همین کنوانسیون تفاوت حقوقى لحاظ شده، مىگوید:
«این ادعا که «روح حاکم بر کنوانسیون تساوى یا تشابه نیست»، خلاف مواد مختلف مخصوصاً ماده یک است و تبعیضهایى [تفاوتهایى] که در برخى مواد کنوانسیون وجود دارد مصداق تبعیض مثبت است و با توجیه جبران تبعیضهاى گذشته و یا به دلیل کارویژههاى جنس مؤنث از قبیل حاملگى یا شیردهى است.(17)
در نقل بالا مانند نقل قبلى تصریح شده که در این کنوانسیون بین حقوق زن و مرد به دلیل کارویژههاى جنس مؤنث، تفاوت وجود دارد و این نقض ادعاى اول آنان است که در این قوانین ویژگىهاى زن و مرد اصلاً لحاظ نشده و دنبال تساوى و تشابه مطلق حقوقى هستند.
جالب است که مخالفان کنوانسیون تصریح کردهاند که نگاه یکسانانگارى و نادیده گرفتن تفاوتها الزاماتى حقوقى دارد که در این کنوانسیون مشاهده نمىشود. توجه کنید:
بانیان کنوانسیون هم نتوانستهاند خودشان در مرحله عمل به مبناى «نادیدهانگارى تفاوتها» پاىبند بمانند و اصل «برابرى و تساوى زنان و مردان در همه شئون» را رعایت کنند و در مواد 4 و 11 و 12 خواستار توجه جدى به مسائل خاص زنان به ویژه دوران باردارى، وضع حمل و شیردهى شده و قوانینى متفاوت وضع نمودهاند.
بعد ادامه مىدهد:
التزام واقعى به شعار «نادیدهانگارى تفاوتها در نظام قانونگذارى» ایجاب مىکند که طراحان کنوانسیون در جهت برابرى و تساوى زنان و مردان با وضع قوانین «باردارى خارج از رحم»، مانع از تولیدمثل زنان شده و در صورت باردار شدن، هیچ گونه شرایط و امتیاز ویژهاى براى ایشان در نظر نگرفته و حتى آنان را از شیردهى منع کنند و حال آنکه نه تنها این موارد را وضع نکردهاند، بلکه امتیازات ویژهاى براى مادران در ایام باردارى و شیردهى در نظر گرفتهاند و این بر خلاف ادعاى اولیه مبنى بر «وضع قوانین مساوى میان زنان و مردان» مىباشد. در واقع کنوانسیون بدین وسیله عملاً موافقت خود را با ناکارآمدى نظریه «تساوى و برابرى در همه شئون» اعلام نموده است. حتى بانیان کنوانسیون پا را از این هم فراتر نهاده، علاوه بر تفاوتهاى زیستى و طبیعى، تفاوتهاى اجتماعى و اکتسابى را نیز ملاک عمل و رفتار قرار داده و برخورد دوگانه با زنان و مردان [متناسب با این تفاوتها] را تجویز کردهاند.
در ادامه تصریح مىشود که جوامع مدرن [تهیهکنندگان این گونه کنوانسیونها] اصل عقلایى «ظلم بودن برابرى در شرایط نابرابر» را قبول دارند. توجه کنید:
کنوانسیون در تضاد و تناقض آشکار با سیره و روش عقلایى انسانها و جوامع مدرن مىباشد. در قوانین و احکام قضایى همه کشورها [جوامع مدرن = همین کشورهاى غربى] توجه به تفاوتهاى زیستى و حتى اجتماعى و اکتسابى جایگاهى ویژه دارد. به عنوان مثال، براى خردسالان یا افراد مسن تبصرهاى در قانون وجود دارد. در واقع «برابرى در شرایط نابرابر و نامتساوى»، همان اندازه ظلم محسوب مىشود که «نابرابرى در شرایط نامساوى.»(18)
همان طور که در بالا تصریح شده بانیان این کنوانسیون هر تفاوتى را به معناى تبعیض نمىدانند و قبول دارند که در شرایط نابرابر زیستى و طبیعى، باید حقوق و وظایف هم متفاوت باشد. بنابراین، این ادعا که «بانیان کنوانسیون هر تفاوتى را تبعیض مىدانند»، ادعاى پشتوانهدارى نیست. البته قبول داریم که آنها بسیارى از تفاوتها را تبعیض مىدانند که در این موارد باید با منطق و استدلال با آنها مواجه شد و براى آنان ثابت کرد که این تفاوتها تبعیض نبوده و با رعایت شرایط و مصالح است.
3-1- روح کنوانسیون با دین و مذهب ناسازگار است
مخالفان مىگویند همچنان که مکاتب لیبرالیسم و سکولاریسم ضد مذهب و در مقام کنار زدن دین است، این کنوانسیون نیز که ناشى از تراوشات طرفداران همین مکاتب است، در همین صدد است.
نقد
همان طور که شهید مطهرى در «علل گرایش به مادىگرى» و در «سیرى در نهجالبلاغه» تصریح مىکند، یکى از علل گرایش مغربزمینیان به این مکاتب فکرى، مذهب حاکم در آن دیار بوده است. وقتى مذهب کلیسایى حاکم پشتوانه پادشاهان مستبد شد و ارباب دین ضد مردم و پشتوانه ظالمان حاکم گشتند و حکومت کلیسا، دادگاههاى تفتیش عقاید و انگیزاسیون راه انداخت و ...، طبیعى بود که آن مردم علیه دین و مذهب قیام کنند و آن را از صحنه سیاسى و اجتماعى به کنار بزنند.
در مورد فمینیزم نیز همین گونه است. مذهب حاکم در غرب و کلیسا، زن را در زمره انسان نپذیرفت و آن را شرّ محض و ... معرفى کرد و ...؛ طبیعى بود که زنان آن جامعه براى کسب حقوق خود مذهب را کنار بزنند. اگر آنان بدانند که اسلام زن را مساوى مرد و داراى همه حقوق انسانى مىداند و اگر هم در احکام، تفاوتهایى وجود دارد به لحاظ عنایت به ویژگىها و تفاوتهاى خلقتى زن و مرد است و اگر بدانند که اسلام اولین مدعى حقوق زن و طلایهدار تساوى زن و مرد است و جهانیان اگر با فلسفه مترقیانه احکام اسلام آشنا شوند، با آغوشِ باز آن را خواهند پذیرفت.
متأسفانه مخالفان در این مورد مطالبى گفتهاند که واقعاً تعجبآور است. به موارد زیر توجه کنید:
روح این کنوانسیون نفى حجاب براى زن، نفى عدّه نگه داشتن و ... است.(19)
روح کنوانسیون رواج بىبند و بارى، دینزدایى و آزادى به معناى غلط است.(20)
ماده ششم و برخى مواد دیگر این کنوانسیون به طور تلویحى اعمال خلاف عفت عمومى را مجاز دانسته و با عبارتهاى پیچ در پیچ رعایت عفت و عصمت را با آزادى و مساوات حقوقى زنان منافى دانسته است.(21)
بر اساس کنوانسیون، زنان حق دارند بدون طلاق و نگهدارى عده با مرد دیگرى ازدواج کنند.(22) تعداد ازدواجها - چندشوهرى - براى زنان نیز باید مجاز باشد.(23)
روابط آزاد پیش از ازدواج را جایز مىشمرد در نتیجه موالید نامشروع زیاد شده، عقدههاى روانى این موالید، روسپیگرى و بیمارىهاى مقاربتى شایع مىشود.(24)
با توجه به نقلهاى بالا در صورت پیوستن به این معاهده جهانى، ما نمىتوانیم زنان و دختران را از روابط آزاد جنسى خارج از حدود و مقررات شرعى منع کنیم در نتیجه کشور یک فاحشهخانه بزرگ مىشود و موالید نامشروع زیاد مىشوند و روسپیگرى شایع مىگردد و ... .
نقد
در مورد این دلیل متذکر مىشویم که اولاً گرچه متأسفانه در غرب فساد و بىبند و بارى غوغا مىکند ولى خود آنها هم از این فساد خسته شدهاند و دنبال راه نجات از آن هستند.
ثانیاً آنچه این معاهده و معاهدههاى مشابه در پى آن است احقاق حقوق انسانى زنان مىباشد و هیچ گاه در صدد قانونى کردن تحمیل نیست. غربیان حداکثر مىگویند و بر مبناى خودشان مىتوانند بگویند که شما نباید مانع تمتع و لذت بردن آزاد مرد و زن باشید اما نمىتوانند بگویند شما باید آنها را مجبور به رابطه داشتن خارج از موازین کنید. اصولاً این معاهدهها براى مخالفت با تحمیلهایى است که بر زنان شده است.
بنابراین آنها نمىتوانند بگویند شما افراد جامعه را وادار کنید روابط نامشروع داشته باشند. و اما منع داشتن روابط خارج از ضابطه مورد اعتراض آنهاست و بنا بر فرهنگ غلطشان مدعى هستند که چون کشور اسلامى ایران، مردان و زنان را از داشتن رابطه آزاد منع مىکند، خلاف آزادى عمل مىکند.
در این مورد هم اولاً باید با استدلال محکم به آنها فهماند که این تبعیض نیست و در حوزه این کنوانسیون نمىباشد زیرا این منع اختصاص به زنان ندارد بلکه شامل زنان و مردان است. ثانیاً این منع و منعهاى شرعى دیگر تحمیلى نیستند. آنچه کنوانسیونهاى جهانى در صدد مبارزه با آن است تحمیل و نفى آزادى انسانهاست. در مورد آن دسته از احکام شرعى که از نظر تدوینکنندگان این کنوانسیون تبعیض به شمار مىرود، حکومت اسلامى آنها را بر مردم تحمیل نمىکند بلکه این انتخاب خود مردم است. مردم ایران به اختیار خود و عاشقانه اسلام و احکام آن را پذیرفتهاند و حکومتِ خود را موظف به اجراى احکام اسلام کردهاند و ما نمىتوانیم انتخاب آزادانه و آگاهانه مردم را مخالف آزادى بدانیم. به قول حضرت امام(قدسسره) در جواب کسانى که ولایت فقیه را دیکتاتورى و فاجعه مىشمردند: «ما فرض مىکنیم که (ولایت فقیه) فاجعه است، این فاجعه را ملت مىخواهد شما چه مىگویید؟»(25)
ثالثاً این احکام پشتوانه محکم استدلالى و علمى دارد و عالمان مسلمان مىتوانند در مجامع بینالمللى از این احکام اخلاقى اسلام که سبب طهارت محیط و اجتماع است، به خوبى دفاع کنند و این گونه هم نیست که غربیان همگى مخالف این احکام باشند. الان در غرب گرایش به معنویات و اخلاقیاتِ انسانى به شدت قوى است و اگر ما با اعتماد وارد صحنه این مجامع علمى شویم، مىتوانیم به خوبى از اعتقادات خود دفاع کنیم و بسیارى مدافع ما خواهند شد.
رابعاً حق تحفظ براى این گونه موارد است.
روح کنوانسیون از نظر ما
براى رسیدن به روح کنوانسیون دو نکته خیلى راهگشا است. یکى عنوان کنوانسیون و دیگرى مجموع احکام کنوانسیون.
اگر با توجه به دو نکته فوق پیش رویم مىبینیم روح کنوانسیون نفى احکام ظالمانه و تبعیضآمیز نسبت به زنان آن هم فقط به خاطر اینکه زن هستند و نفى احکام متفاوتى است که علت تفاوت فقط زن بودن است نه نفى احکام متفاوت به خاطر وجود ویژگىهایى که آن احکام با رعایت آن ویژگىها صادر شده است. زیرا اولاً عنوان کنوانسیون «رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است» و تبعیض تفاوتى است که دلیل قانعکننده نداشته باشد. وقتى ما زنان را به خاطر زن بودن از تحصیل، حق مالکیت، حق رأى دادن و حق انتخاب شدن و ... منع کردیم، اینها تبعیض مىشود زیرا براى این منعها دلیلى جز جنسیت ارائه نکردهایم.
ثانیاً حقوق متفاوتِ مبتنى بر ویژگىهاى زیستى و طبیعىِ متفاوت، مصداق تبعیض شمرده نمىشود زیرا همان طور که گذشت، هم در این کنوانسیون و هم در کنوانسیونهاى مشابه تفاوتهاى حقوقى مستند به ویژگىهاى زیستى و طبیعى وجود دارد و بر آن صحه نهاده شده است. بنابراین همان طور که بسیارى از موافقین ادعا کردهاند:
این کنوانسیون در مقام برقرارى تشابه کامل میان حقوق زن و مرد در تمامى زمینهها نیست بلکه هدف آن ارتقا بخشیدن مقام زن و همسان قرار دادن او با مرد در زمینههایى است که مظلومانه عقب نگه داشته شده است.
کنوانسیون به طور مطلق حکم به عدم تبعیض علیه زنان نمىکند بلکه تبعیضى مذموم است و باید رفع شود که نتیجه یا هدف آن خدشهدار کردن یا لغو شناسایى، بهرهمندى یا اعمال حقوق بشر و آزادىهاى اساسى زنان در زمینههاى مختلف باشد.(26)
خوشبختانه این روح در قرآن و اسلام به نحو بارزى وجود دارد و اسلام طلایهدار ارتقا بخشیدن به مقام زن و قائل به تساوى این دو در انسانیت و ترقى و تعالى مادى و معنوى است.
آیات قرآن، احادیث معصومین و سخنان رهبر راحل انقلاب اسلامى پر از مضامینى است که در آنها زن و مرد مساوى و یکسان در حقوق و انسانیت شمرده شدهاند.
در یکى از بیانیههاى مخالفان چنین آمده است:
در این کنوانسیون «برابرى زنان با مردان» [تشابه مطلق در حقوق و تکالیف] به عنوان یک مبنا در نظر گرفته شده است و بیش از 73 بار در کنوانسیون 30 مادهاى عناوین [و واژههاى] رفع تبعیض، تساوى، برابرى و یکسانى مطرح گردیده است.(27)
به راستى اگر بخواهیم با چنین مبنایى حکم صادر کنیم آیا نعوذ باللَّه قرآن و عترت و امام راحل هم مشمول این استدلال نمىشوند؟ آیا در قرآن که 1400 سال پیش در جامعه عرب جاهلى نازل شد که زن را در ردیف حیوان مىشمردند و آنگاه با بیانات گوناگون و متعدد تصریح مىکند که زن و مرد یکسان هستند و عمل هر دو قبول است و هر دو حق مالکیت دارند و ... و رسول خدا که در آن جامعه خشن، بارها و بارها زنان را به نیکویى یاد مىکرد و بر ارج و قرب آنان تأکید مىنمود و ... آیا باید گفت آنها هم مبناى «یکسانانگارى» دارند و قائل به «تشابه مطلق» هستند. آیا امام فقید امت که بارها و بارها بر یکسان بودن زن و مرد تأکید ورزید، منکر تفاوتهاى خلقتى و حقوقى آن دو بود؟
متأسفانه زن در طول تاریخ حتى در جوامع اسلامى با وجود دستورات فراوان قرآن و عترت مظلوم و از بسیارى از حقوق خود محروم بوده است و حتى جمهورى اسلامى هنوز هم نتوانسته همه حقوق زنان را به آنان بدهد و هر گاه در مقام قانونگذارى براى استیفاى حقوق زنان بر آمده، متأسفانه با مخالفتهاى شدید از جانب بعضى متدینان مواجه شده است. براى نمونه مراجعه کنید به مخالفتهایى که هنگام تصویب قانون «پرداخت و محاسبه مهریه به نرخ روز» در مجلس شوراى اسلامى از جانب بعضى متدینان صورت گرفت. امام خمینى(قدسسره) در مورد حقوق زنان فرمود:
در نظام اسلامى زن همان حقوقى را دارد که مرد دارد: حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأى دادن و حق رأى گرفتن.(28)
از [نظر] حقوق انسانى، تفاوتى بین زن و مرد نیست، زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مردان دارد. بله، در بعضى از موارد تفاوتهایى بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانى آنها ارتباط ندارد.(29)
اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طورى که مرد در همه شئون دخالت دارد، دخالت مىدهد.(30)
2- تعارض با اصل «نفى سبیل» و «حق حاکمیت ملى»
از دیگر دلایل مخالفان که مکرر بدان استناد شده «اصل نفى سبیل» است. به بیان مخالفان توجه کنید:
مسئله دیگر این است که طبق اصل قرآنىمان که «نفى سبیل» است، هیچ کشور غیر مسلمانى حق تسلط و تصرف در امور مسلمین را ندارد، لذا اگر قرار باشد ما به این کنوانسیون ملحق شویم مستلزم آن است که کمیتههایى از سازمان ملل بیایند و اجراى آن را تحت نظر بگیرند. با توجه به اهرمهاى فشارى که آنها گذاشتند که از سوى بانک جهانى به آنها [نقضکنندگان کنوانسیون] وام داده نشود و یا از جانب همان کشورهایى که به کنوانسیون ملحق شدهاند، فشارهایى به کشور مىآید که قاعدتاً استقلال و حیثیت استقلالى ما کاملاً تحتالشعاع این امر قرار مىگیرد و دقیقاً مغایر با این اصل قرآنى است و بیگانگان بر ما تسلط پیدا مىکنند.(31)
با پذیرش معاهده، عملکرد ما مورد نقد مجامع بینالمللى قرار خواهد گرفت و حربهاى براى مخالفان نظام اسلامى خواهد شد.(32)
اینکه کشورهاى عضو موظف و ملزم باشند قوانین مغایر با این کنوانسیون را اصلاح کنند و «کمیته رفع تبعیض» بر عمل آنان در اجراى کنوانسیون نظارت کند، مخالف «حق حاکمیت ملى» است زیرا لازمه حق حاکمیت ملى آن است که تدوین قانون بر مبناى اعتقادات مردم کشور صورت پذیرد نه آنکه دیگران قوانینى را تصویب نمایند.(33)
نقد
مخالفان محترم، دخالت در حاکمیت ملى را درست معنا نکردهاند. اگر کشورى به طور یکطرفه در امور کشور دیگرى دخالت کند و براى اداره آن کشور الزاماتى جعل و وضع نماید، این، دخالت در حاکمیت ملى است و اگر کشور دخالتکننده مسلمان نباشد، تسلط کافران بر مسلمانان شده و اولى از لحاظ حقوق بینالمللى محکوم است و دومى از لحاظ شرع مقدس اسلام. خداوند نمىخواهد مؤمنان ذلیل و تحت امر و حکم کافران باشند بلکه مىخواهد آنان عزیز و مستقل باشند و اداره امورشان به دست خودشان باشد و دیگرى براى آنان تصمیم نگیرد و اما شرکت در معاهدههاى بینالمللى و پذیرفتن الزامات متقابل مطابق مصالح ملى، نه نقض حاکمیت ملى است و نه نقض نفى سبیل و تسلط دادن به کافران. علاوه بر این وقتى دولتى معاهدهاى را مىپذیرد یعنى اعلام مىکند که مواد این معاهده با قوانین مورد قبول آن دولت تطابق دارد یا منافات ندارد و آن دولت اجراى این مواد در کشورش را مغایر مصالح دینى و ملى نمىداند بنابراین به هیچ وجه تحمیل و پذیرش سلطه بیگانگان و ذلتپذیرى نیست.
آیا اینکه امروز کمیتههاى حقوق بشر و ... از جانب سازمان ملل به کشور مىآیند و از وضع حقوق بشر در کشور گزارش تهیه مىکنند و به مجامع بینالمللى ارائه مىدهند، دخالت در امور ما حساب مىشود؟ پس چرا نظام ما به این کمیتهها اجازه ورود به کشور و تحقیق مىدهد؟
ذلت آنجاست که ما مجبور شویم مفاد معاهدهاى را اجرا کنیم با اینکه آن را نپذیرفته و مفاد آن را مخالف عقاید خود مىدانیم اما پذیرفتن مفاد معاهدهاى که آن را خلاف شرع و اعتقادمان نمىدانیم چه ذلتى است؟
3- کارساز نبودن شرط تحفّظ
این دلیل به دو بیان در اظهارات مخالفان مطرح شده است:
الف - حق شرط ما با روح کنوانسیون در تعارض است
مطابق تعریف حق شرط و تصریح خود کنوانسیون حق شرطهایى که روح کنوانسیون را نفى کند، قابل قبول نیست.
براى روشن شدن مطلب، اول حق شرط را توضیح مىدهیم:
«حق شرط عبارت از بیانیه یک جانبهاى است که تحت هر عنوان یا عبارتى، توسط دولتى در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر شده و به وسیله آن دولت مذکور قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقى برخى از مقررات معاهده نسبت به کشور خود بیان مىدارد.»(34)
«حق شرط» همیشه ممکن نیست و در شرایط زیر ممکن است:
1- معاهده، تحدید تعهد [تحفظ = حق شرط] را ممنوع نکرده باشد.
2- تحفظ (حق شرط) فقط در موارد خاص مجاز است.
3- تحفّظ با مقصود و هدف معاهده در تعارض نباشد.
مورد سوم در خود کنوانسیون نیز تصریح شده و اصل عقلایى هم هست. وقتى یک معاهدهاى امضا مىشود یعنى پذیرفته مىگردد، اگر در هنگام امضا روح معاهده را نفى کنیم، امضاى ما فقط شکلى و صورى است و هیچ عاقلى چنین امضایى را نمىپذیرد. مثلاً اگر معاهدهاى براى نفى تبعیض علیه زنان باشد و ما با این شرط امضا کنیم که «تبعیضهاى اعمال شده در شرع اسلام مستثنا باشد»، در حقیقت گفتهایم ما نفى تبعیض را قبول نداریم و طرفدار تبعیض هستیم و این امضاى ما از نگاه عاقلان هیچ ارزشى ندارد.
با توجه به توضیح بالا، مخالفان محترم گفتهاند که تحفّظ ما هنگام الحاق به این معاهده به این معناست که «ما طرفدار رفع کلیه اشکال تبعیض هستیم الا مواردى که در شرع تبعیض اعمال شده است» و این گونه تحفظ و شرطگذارى با روح معاهده منافات دارد و هیچ عاقلى این حق شرط را از ما نمىپذیرد. آنان مىگویند: تبعیض، تبعیض است و باید رفع شود خواه در احکام عرفى باشد خواه در احکام مذهب هندو یا مذهب اسلام.
نقد
استدلال مخالفان از نظر ظاهر کاملاً متین و مستحکم است و هیچ ایرادى بر آن وارد نیست ولى در مبناى استدلال عدم دقت صورت گرفته است. ما در حق تحفظ نمىخواهیم بگوییم احکام تبعیضآمیز شرع مقدس اسلام از این معاهده مستثنا است بلکه مىخواهیم بگوییم همان گونه که تدوینکنندگان کنوانسیون و متفکران غربى و عقلاى عالم قبول دارند، هر گونه تفاوتى تبعیض نیست و بعضى احکام متفاوت در شرع مقدس از نگاه ما که مستظهر به برهان و استدلال محکم هم هست، تبعیض و ظلم نمىباشد تا در رفع آن متعهد گردیم بلکه این موارد، تفاوتهاى مبتنى بر عنایت به ویژگىها و خلقت زن و مرد است و اگر این تفاوتهاى حقوقى را لحاظ نکنیم، در حق زن و مرد ظلم کردهایم. تحفظ ما در حقیقت تحفظ در مصادیق است نه در مفهوم کلى «رفع تبعیض» که روح کنوانسیون مىباشد. ما مىگوییم بعضى تفاوتهاى حقوقى موجود در شرع مقدس را از مصادیق تبعیض نمىدانیم و براى آن استدلال محکم حقوقى و عقلى داریم.
به عنوان مثال، شرع مقدس اسلام با شرایطى که در جاى خود مطرح شده به مرد اجازه داده چند همسر اتخاذ کند ولى زن بیش از یک همسر نمىتواند داشته باشد. ممکن است از نگاه غربیان و تهیهکنندگان این کنوانسیون این مورد از مصادیق تبعیض شمرده شود که مىشود ولى ما در حق شرط اعلام مىکنیم که این تبعیض نیست بلکه با رعایت مصالح اجتماع و ویژگىهاى خلقتى زن و مرد وضع شده است و آنان را مورد این سؤال قرار مىدهیم که وقتى در شرایط طبیعى و غیر طبیعى در غالب اوقات، زنانِ آماده ازدواج و نیازمند به آن بیش از مردان هستند آیا باید به تکهمسرى مردان مانند زنان رأى دهیم و تعدادى از زنان را از برآوردن صحیح این نیاز جنسى محروم کنیم تا آن عواقب وخیم در پى آید یا بهتر است با شرایطى چندهمسرى را جایز بشماریم؟ و اگر کسانى باز هم بر رأى تکهمسرى اصرار ورزیدند آنان را در مقابل عقلاى عالم به دین توبیخ عقلایى قرآنى مىنوازیم که:
ما لکم کیف تحکمون؟
بنابراین ما در تحفظ و حق شرط خود مورد تبعیض را مستثنا نمىکنیم که شرط ما نافى روح معاهده باشد، بلکه اعلام مىکنیم این موارد متفاوت موجود در احکام شرع، تبعیضآمیز نیستند و در مجامع علمى جهانى نیز با قوت منطق و استدلال عقلى از آن دفاع مىکنیم.
2- حق تحفظ ما تخصیص اکثر را در پى دارد و مردود است
این استدلال مخالفان بدین معناست که اگر موارد اختلافى محدود و معدود باشد حق شرط قابل پذیرش است. مثلاً اگر مجموع احکام کنوانسیون 50 حکم باشد و کمتر از 10 مورد آن، احکام حقوقىِ متفاوت در اسلام باشد که از نظر تدوینکنندگان تبعیض به حساب آید و ما آن را تبعیض نشماریم.
و در 40 مورد دیگر از مواد این کنوانسیون توافق داشته باشیم و خلاصه مورد نزاع مثلاً حداکثر 20 یا 30 درصد موارد باشد، چنین حق شرطى قابل قبول است اما اگر موارد نزاع آنقدر زیاد است که به 50، 60، 70 درصد و یا بیشتر مىرسد، در این مورد ما
داریم اعلام مىکنیم که ما این معاهده و موارد آن را قبول داریم الا فلان و فلان و فلان و ... و آنقدر موارد را استثنا مىکنیم تا باقىمانده از حیث تعداد قابل توجه نباشد و طبیعى است که چنین تخصیصى چون تخصیص اکثر افراد مىباشد، معقول و قابل قبول نیست.
مخالفان مدعى هستند که تفاوت حقوقى زن و مرد در قوانین اسلام آنقدر فراوان و زیاد است که قابل شمارش نبوده و تخصیص آنها مصداق تخصیص اکثر مىباشد و از نگاه تهیه و تدوینکنندگان معاهده مستهجن، غیر معقول، اهانتآمیز و غیر قابل قبول است.
نقد
ما هم قبول داریم که اسلام از لحاظ حقوقى بین زن و مرد تفاوتهایى لحاظ کرده است مثلاً در ارث، سهم زن نصف سهم مرد است و یا دیه زن نصف دیه مرد است و یا زن ابتدائاً حق طلاق ندارد و بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد و ...؛ ولى انصافاً از مخالفان محترم سؤال مىکنیم که آیا واقعاً در مجموع حقوق زن و مرد، این تفاوتها به نسبت مجموع احکام آنقدر زیادند که تخصیص اکثر لازم آید؟ آیا این گونه مىتوان ادّعاى طرفدارى اسلام از حقوق زنان را داشت؟ همه ما اعتراف داریم که اسلام دینى است که زن
را انسانى همچون مرد به حساب آورد و همه حقوقى که براى مردان برشمرد، براى زنان نیز وضع کرد. حق حیات، حق فکر کردن، حق اظهار نظر کردن، حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق مالکیت، حق انتخاب آزادانه همسر، حق انتخاب آزادانه شغل، حق مالکیت، حق ارث، حق تحصیل و حقوق بسیار دیگر که امروز هم در بسیارى از جوامع براى زنان لحاظ نمىشود. آن وقت این همه حقوق مساوى زن و مرد را به کنار نهیم و به موارد معدود اختلاف بچسبیم، آن هم موارد معدودى که بسیارى از آنان را خود غربیان هم تبعیض نمىشمارند و بسیارى نیز کاملاً قابل دفاع هستند و بعضى نیز مورد اختلاف هستند و اسلامى بودن آنها قطعى نیست. مثلاً مگر نه اینکه در نظام جمهورى اسلامى زن حق تصدى همه شغلها و مناصب مدیریتى و غیر مدیریتى را دارد الا دو منصب رهبرى و ریاست جمهورى که حداقل مورد ریاست جمهورى مختلف فیه است و بسیارى از فقها و اندیشمندان اسلامى از جمله شهید مظلوم دکتر بهشتى نایب رئیس شهید مجلس خبرگان قانون اساسى معتقد بودند که زنان مىتوانند متصدى ریاست جمهورى هم بشوند.(35)
چرا ما باید این گونه از اسلام دفاع کنیم که مخالفان ما در جهان تبلیغ کنند به اعتراف خود مسلمانان و عالمانشان موارد تفاوت حقوقى زن و مرد در اسلام بیشمار است و در همه آن موارد حقوق زن کمتر از مرد است و در بسیارى از حیطهها زنان با منع مواجه مىشوند؟!
ما به هیچ وجه منکر تفاوت احکام زن و مرد نبوده و نیستیم ولى موارد قطعى و یقینى و مورد اتفاق آن را در حدى نمىبینیم که به نسبت به موارد فراوان تساوى حقوق زن و مرد قابل ملاحظه باشد و بسیارى از موارد تفاوت نیز با توجه به مصالح حکومت و نظام قابل بازنگرى و اصلاح است و نقش زمان و مکان در اجتهاد که حضرت امام فقید بر آن تصریح داشتند، براى چنین مواردى است و مواردى هم براى همیشه قابل دفاع بوده و در جهان غرب نیز عقلاى عالم پذیراى این گونه تفاوتها هستند.
خلاصه اینکه حق تحفظ ما به هیچ وجه تخصیص اکثر را در پى ندارد و تساوى حقوقى زن و مرد در اسلام اصل است جز مواردى که به دلیل محکم اقتضاى تفاوت داشته باشد و این افتخار اسلام است که اولین منادى تساوى حقوق زن و مرد و مخالف تبعیض و ظلم علیه زنان بوده و مىباشد.
4- الحاق به کنوانسیون سبب تلاشى نظام خانوادگى است
در سخنان مخالفان این دلیل نیز به بیانهاى گوناگون مطرح شده است. مثلاً:
کنوانسیون باعث فروپاشى نظام خانواده است.(36)
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با اعلام مبارزه با نقش مادرى و همسرى زن موجب از هم پاشیده شدن نظام خانواده مىشود.(37)
این کنوانسیون گرچه به گونهاى کمرنگ به اهمیت خانواده اشاره مىکند اما سیاستهاى پیشنهادى و راهکارهاى اجرایى آن پیامدى جز آزادىهاى بىقید و شرط در روابط زن و مرد، واژگونى نقشها و جایگاههاى ویژه زن و مرد، سستى نظام خانواده، تزلزل بنیانهاى عاطفى و روحى جامعه نخواهد داشت.(38)
نقد
ما هم قبول داریم که نظام خانواده که مهمترین واحد اجتماعى و زیربناى اجتماع مىباشد، در غرب به سختى ضربه خورده و تا حد تلاشى نهایى پیش رفته و روابط جنسى خارج از ضابطه ازدواج، فراوان شده و احساسات و عواطف مرده و نقش مادرى و همسرى تحقیر شده و ...، همچنین قبول داریم که راهکارها و سیاستهاى پیشنهادى این معاهده در تشدید این نتایج وخیم بىاثر و کماثر نخواهد بود بخصوص توصیه به اختلاط در آموزش که در این معاهده آمده [گرچه توصیهاى است و الزامى نمىباشد ]ولى خوشبختانه بسیارى از متفکران غربى به ریشه این معضلات پى برده و آزادى روابط جنسى و اختلاط را عامل آن مىدانند و خود جوامع غربى و عموم مردم غرب نیز به ارزشهاى اخلاقى و عاطفى گرایش پیدا کردهاند و حتى در خود این معاهده نیز ارزش و اهمیت خانواده کاملاً مغفولعنه واقع نشده بلکه به اعتراف خود مخالفان «به گونهاى کمرنگ» بدان پرداخته شده و اینها نویدبخش است. جمهورى اسلامى باید در تحفظ خود به این موضوع و اهمیت آن اشاره کند و در مجامع بینالمللى نیز از لزوم استحکام خانواده و حاکمیت عواطف و احساسات در محیط خانواده دفاع کند و انسانهاى سرگشته به دنبال عواطف و احساسات را به کانون آن یعنى خانواده و لزوم اقدام براى استحکام آن توجه دهد.
در همین کنوانسیون هم به تصدیق مخالفان آن، خانواده و حقوق خانوادگى تا اندازهاى مورد توجه واقع شده است. از جمله:
بند 7 مقدمه یادآورى نقش تبعیض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده.
بند 13 مقدمه اعتقاد به نقش زن در رفاه، اهمیت مادرى، تقسیم مسئولیت بین زن و مرد.
نقش زنان در خانواده، اولویت دوم مواد و بندهاى کمیسیون مىباشد و 4/20 درصد مواد اصلى کنوانسیون در این زمینه است که در آن آزادى انتخاب همسر و تساوى حقوق در زناشویى مورد تأکید قرار گرفته و نقشهاى والدینى زن و مرد و به ویژه سمت مادرى زنان، تحتالشعاع قرار مىگیرد.(39)
مخالفان تصدیق مىکنند که جامعه غربى و متفکران آن امروزه در صدد ابراز مخالفت با آزادى جنسى حاکم در غرب و به دنبال ارزش اخلاقى و خانوادگى هستند. توجه کنید:
علىرغم اینکه روسپیگرى از پیامدهاى تلخ روابط آزاد جنسى و از نتایج عملى اجراى کنوانسیون مىباشد، لیکن در اعلامیه جهانى پکن (1995) خطر مادر شدن ناخواسته دختران و از دست دادن فرصت شغلى ایشان و در نتیجه فقر اقتصادى و روى آوردن به روسپیگرى را گوشزد کرده و جامعه بینالمللى را از این خطرات برحذر داشته است.(40)
وى در ادامه مىنویسد:
شیوع و گسترش بیمارىهاى مقاربتى طى سالهاى اخیر موجب توجه تعداد کثیرى از مردم به احکام و ارزشهاى سنتى و ساختار خانواده در غرب شده است. اعلامیه پکن نیز در بند (ج)، ماده 108 پیرامون راههاى کنترل بیمارىهاى مقاربتى زنان، تلویحاً پذیرفته است که براى کنترل و مهار بیمارىهاى مقاربتى باید به رهبران دینى و توصیههاى آنان پناه برد.(41)
آنگاه به ذکر نمونهاى از مخالفت محکم بعضى متفکران غرب علیه روابط آزاد جنسى و بىبند و بارى مىپردازد و مىنویسد:
حتى در اجلاس پکن [که اتحادیه اروپا مىخواست روابط آزاد جنسى و خارج از چارچوب خانواده و ازدواج را در بیانیه بگنجاند] با مخالفت شدید بعضى کشورهاى غربى مواجه شد. خانم «شارون هیز» نماینده کانادا جلسه را با اعتراض ترک کرد و به کشورش بازگشت. واتیکان [نماینده دیانت غربیان] طى بیانیههاى متعدد و شرکت در مصاحبه مطبوعاتى، شدیدترین حملات را متوجه اتحادیه اروپا نمود و آن را اقلیتى خواند که نظرات خود را به کنوانسیون تحمیل مىکند. همچنین ائتلاف سازمانهاى غیر دولتى زن و خانواده طى بیانیهاى کشورهاى غربى را به تضعیف نقش مادرى زن و فشار بر کشورهاى در حال توسعه جهت پذیرش این مسئله، محکوم کرد.(42)
بنابراین امروز در غرب نهضتى عمومى علیه فساد اخلاقى شایع و به سود ارزشهاى اخلاقى و خانوادگى و سنتى پیدا شده و جمهورى اسلامى باید رهبرى این نهضت را به دست بگیرد و در مجامع بینالمللى بدان جهت دهد و دوباره در معاهدات بینالمللى نقش اخلاق، خانواده و عواطف را پررنگ کند و اگر فعال شرکت کند، به خواست خدا قطعاً موفق خواهد شد. متأسفانه مخالفان محترم در این زمینه بدبین هستند و یا اعتماد به نفس کافى را ندارند و شرکت جمهورى اسلامى در مجامع بینالمللى را منفعلانه قلمداد کرده و عدم شرکت را خواستارند. به این اظهار نظر توجه کنید:
تجربه هیئتهاى اعزامى از سوى جمهورى اسلامى ایران نشاندهنده موضع ضعف این هیئتها [در مجامع جهانى و بینالمللى] بوده و آنچه در مرحله عمل اتفاق مىافتد، ظهور نوعى حرکت منفعلانه است.(43)
در حالى که هیئتهاى اعزامى از طرف جمهورى اسلامى در مجامع جهانى معمولاً موفق بوده و توانستهاند با ادله محکم متخذ از قرآن و سنت و عقل حرف خود را بیان کنند و اثبات نمایند و توجه شرکتکنندگان را به خود جلب کنند. براى نمونه هیئت اعزامى از جانب جمهورى اسلامى در چهارمین کنفرانس جهانى زن در پکن توانست نقش مؤثرى در سازماندهى مخالفتها علیه فرهنگ مبتذل غربى ایفا کند و با منطق و استدلال محکم خود مانع اجراى بسیارى از نقشههاى غربیان گردد.(44)
5- دلیل نقضى
در بعضى از مخالفتها به وجود تبعیض در آمریکا و غرب استناد شده و وضعیت زنان ایرانى از حیث امتیازات بهتر شمرده شده است. توجه کنید:
در آمریکا، هم تبعیض جنسى وجود دارد و هم تبعیض نژادى. میانگین درآمد فارغالتحصیل دانشگاهى آمریکایى به اندازه مردانى است که هشت کلاس سواد دارند در حالى که در جامعه ما چنین تبعیضى نیست. در ایران درآمد و مزایاى زنى که لیسانس دارد به اندازه مردى است که همین مدرک را دارد، علاوه بر اینکه بازنشستگى زودرس و مرخصىهاى زایمان هم براى زن پیشبینى شده است. اینها امتیازاتى است که حقوق اسلامى به آنها داده است.(45)
استدلال دیگر مخالفان این است که قوانین ضد تبعیض و حمایتى اسلام از زنان مترقىتر از این کنوانسیون است و ما لزومى به پیوستن به آن نداریم. و قدمت این قوانین حمایتى خیلى کم است. توجه کنید:
چگونه ما مىتوانیم به برخى مجامع بینالمللى و کنوانسیونهایى بپیوندیم که [قدمت] قوانین تدوینشده اجتماعى آنها براى دو یا سه قرن مىباشد در حالى که چهارده قرن پیش خداوند متعال دستورات، راهبردها و قوانین مطلوب بشرى را براى انسانها به زبان قرآن بیان داشته است؟(46) مخالف دیگرى کنوانسیون را داراى نقص و کمبود شمرده و الحاق بدان را با این استدلال نفى کرده است:
در نظام وحى و اسلام جایگاه زن حتى بالاتر از مرد است ولى امتیازات زن در کنوانسیون نادیده گرفته شده است.(47)
اگر بپذیریم که: «کنوانسیون به طور مطلق حکم به عدم تبعیض علیه زنان نمىکند بلکه تبعیضى مذموم است و باید رفع شود که نتیجه یا هدف آن خدشهدار کردن یا لغو شناسایى، بهرهمندى یا اعمال حقوق بشر و آزادىهاى اساسى زنان در زمینههاى مختلف باشد از اینرو بسیارى از تمایزات حقوقى بین زن و مرد در احکام اسلامى در چارچوب تعریف معاهده، قابل توجیه است.» در این صورت الحاق به کنوانسیون لغو است چون ما مىتوانیم ادعا کنیم وضع زنان در ایران [یا در قوانین ایران ]مترقىتر از مواد کنوانسیون است.(48)
نقد
آیا اگر در آمریکا تبعیض بین زن و مرد وجود دارد، مىتوانیم با استناد به این مطلب معاهده رفع کلیه اشکال تبعیض را رد کنیم؟ آیا قدمت کم شعار عدالتطلبانه جمعیتى دلیل نپیوستن ما به آنها مىتواند باشد. مگر نه اینکه مدعى هستیم «اسلام پرچمدار مبارزه با تبعیض است»(49) و واقعاً هم چنین است، حالا اگر بعد از قرنها گروه دیگرى هم پرچم مبارزه با تبعیض برافراشتهاند، صحیح است آنها را تخطئه کنیم؟
اصولاً وقتى اسلام پرچمدار مبارزه با تبعیض است و چهارده قرن پیش پرچم این مبارزه را بلند کرده است، آیا اگر بعد از گذشت دوازده قرن گروه دیگرى هم پرچم مبارزه با تبعیض را بلند کردند، آیا سبقت اسلام و پرچمدارى اسلام فراموش مىشود؟
واقعیت این است که اسلام پرچمدار مبارزه با تبعیض علیه زنان و مدعى احقاق حقوق آنان است و غربیان بعد از گذشت قرنها به این مبارزه پیوستهاند آن هم با اعوجاجاتى که در امر مبارزه دارند و ما به عنوان مسلمان باید خوشحال باشیم که جهان در این امر دارد پشت سرِ ما قرار مىگیرد و باید ضمن پیشتازى، به اصلاح اعوجاجات حرکت مبارزاتى آنان نیز بپردازیم.
با این استدلال که «قوانین ما مترقىتر است و در این کنوانسیون همه حقوق زنان ادا نشده است» نیز نباید از الحاق سر باز بزنیم بلکه باید خوشحال باشیم که آنها تا حدودى در رفع تبعیض اقدام کردهاند و ضعفها و نقضها را جبران کنیم.
دوستان مخالف اعتراف دارند که آمریکایىها هم با همین استدلال که قوانین ما مترقىتر از کنوانسیون است، از پیوستن به آن ابا دارند(50) از طرف دیگر مىگویند که «این کنوانسیون را آمریکایىها درست کردهاند.»(51)
و با این ادعا هم گرفتار تناقض مىشوند که چگونه آمریکایىها کنوانسیونى درست مىکنند و جهان را براى پیوستن به آن تحت فشار قرار مىدهند و خودشان آن را ناقص مىشمرند و از پیوستن به آن طفره مىروند و از طرف دیگر همه اندیشمندان جهان را آمریکایى و ضد اخلاق و ... مىشمرند و بدین گونه افکار عمومى متفکران جهان را علیه خود بسیج مىنمایند.
آنچه ذکر شد اهمّ دلایل مخالفان الحاق به کنوانسیون بود. امید است نوشته مذکور در جهت روشن شدن مسئله کمک کند.
پىنوشتها: -
1) صحیفه نور، ج1، ص17.
2) همان، 8/251.
3) صحیفه نور، ج19، ص218.
4) صحیفه نور، 21/172.
5) صحیفه نور، ج20، ص171 - 170.
6) ویژهنامه روزنامه رسالت به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س)، 29/5/82.
7) رسالت، 23/5/82 (مقالهاى از بخش سیاسى خارجى روزنامه).
8) رسالت، 26/5/82.
9) رسالت، 28/5/82.
10) یاس نو، 1/6/82.
11) ویژهنامه رسالت به مناسبت روز زن، 29/5/82.
12) رسالت، 19/5/82.
13) رسالت، 18/5/82.
14) بررسى کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، واحد خبر مرکز اطلاعات و آمار شوراى فرهنگى اجتماعى زنان.
15) رسالت، 19/5/82.
16) بررسى کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تلخیص صدیقه وفایى، واحد خبر مرکز اطلاعات و آمار شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان.
17) پایگاه جهانى دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، بررسى ادله موافقان و نقد آن.
18) بررسى کنوانسیون منع اشکال تبعیض علیه زنان - واحد خبر مرکز اطلاعات و آمار شوراى فرهنگى اجتماعى زنان.
19) رسالت، 12/5/82.
20) رسالت، 8/5/82.
21) رسالت، 26/5/82.
22) رسالت، 19/5/82.
23) رسالت، 18/5/82.
24) بررسى کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیضى علیه زنان، واحد خبر مرکز مطالعات و آمار شوراى فرهنگى اجتماعى زنان.
25) صحیفه نور، ج10، ص224.
26) پایگاه جهانى دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
27) رسالت، 18/5/82.
28) کلمات قصار، ص210.
29) صحیفه نور، ج3، ص49.
30) همان، ج5، ص153.
31) ویژهنامه رسالت به مناسبت میلاد حضرت زهرا، 29/5/82.
32) روزنامه رسالت، 20/5/82، بیانیه جامعه مدرسین.
33) بررسى کنوانسیون، واحد خبر مرکز مطالعات و تحقیقات زنان.
34) بررسى کنوانسیون، واحد خبر مرکز اطلاعات و آمار شوراى فرهنگى اجتماعى زنان.
35) مبانى نظرى قانون اساسى، شهید بهشتى، ص33 - 35، بنیاد نشر آثار و اندیشههاى شهید، 1377.
36) رسالت، 26/5/82.
37) رسالت، 30/5/82.
38) روزنامه رسالت، 23/5/82، بخشسیاسى - خارجى.
39) بررسى کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، واحد خبر مرکز اطلاعات و آمار شوراى فرهنگى اجتماعى زنان.
40) همان.
41) همان.
42) همان.
43) بررسى ادله موافقان و نقد، پایگاه جهانى دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
44) ر.ک: مجله پیام زن، شماره 44 و کتاب نسیم شرق نوشته همکار محترم مجله، خانم فریبا ابتهاج که گزارش این گردهمایى است.
45) ویژهنامه روزنامه رسالت به مناسبت میلاد فاطمه زهرا 29/5/82، دکتر عماد افروغ.
46) رسالت، 28/5/82.
47) رسالت، 26/5/82، آیتاللَّه امامى کاشانى.
48) پایگاه جهانى دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، بررسى ادله موافقان و نقد آن.
49) رسالت، 20/5/82، بیانیه جامعه مدرسین.
50) رسالت، 19/5/82.
51) رسالت، 26/5/82، آیتاللَّه امامى کاشانى.
